جستجو در تالارهای گفتگو

مستهلک بودن ماشين آلات در معادن، نامرغوب بودن سنگ‌هاي تزييني را به دنبال دارد ايسنا: يک فعال در حوزه معدن گفت: اکثر تجهيزات و ماشين آلات معدن عمري 40 ساله دارند. مهندس مهدي توکلي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: با توجه به نبود و گراني ماشين آلات معدن بسياري از معدن کاران توان خريد ماشين آلات نو را ندارند. وي با بيان اينکه اکثر ماشين آلات مورد استفاده در معدن مستهلک و کهنه هستند و بعضي‌ها عمري 40 ساله دارند، اضافه کرد: يکي از دلايل نامرغوب بودن سنگ‌هاي تزييني موجود استفاده کردن از دستگاه‌هاي نامناسب برش و ساب سنگ است. اين فعال در حوزه معدن افزود: با وجود پتانسيل بالاي ايران به خصوص خراسان رضوي در حوزه سنگ‌هاي تزييني استفاده از اين دستگاه هاي غير استاندارد، باعث خرد شدن و بي کيفيت شدن سنگ مي شود. وي اظهار كرد: براي صادرات اين محصول با ارزش بايد کارخانجات سنگبري را به وسايل و تجهيزات استاندارد و مورد قبول تجهيز کرد تا بتوانيم سنگ ايران را به دنيا معرفي کنيم. توکلي اذعان كرد: سنگ‌هاي توليد شده معمولا يکسان نيست و حداقل در ضخامت 2 ميليمتر با هم اختلاف دارند. وي با بيان اين مطلب که قراردادهاي خارجي از نظر حجم کار بسيار بالاست، افزود: با توجه به اين حجم بالا وسايل موجود در بيشتر مواقع جوابگوي قراردادها نيست و ما نمي توانيم به تعهدات خود در اين زمينه عمل کنيم. اين کارشناس معدن اذعان كرد: يکي از مشکلات مهم در زمينه معدن، نبود شرايط و تسهيلات کافي بانکي در اين بخش است. وي با بيان اين مطلب که بانک ها موظف هستند که با پروانه بهره برداري معدن به معدن داران وام بدهند، افزود: بانک‌ها از زير بار پرداخت وام فرار مي کنند و پروانه بهره برداري براي آنها به صورت کاغذ باطله اي تبديل شده است. توکلي اظهار كرد: وقتي معدن داري براي دريافت وام به بانکي مراجعه مي کند آنها درخواست وثيقه‌هاي سنگين را از او مي کنند که اکثر اين معدن داران، فاقد چنين اوراقي هستند. وي اذعان کرد: وقتي که سوددهي معدن توسط صنايع و معادن محرز مي شود بانک‌ها موظف به پرداخت وام هستند ولي بانک‌ها با توجيه اقتصادي و سودده نبودن معادن از دادن وام به آنها طفره مي روند. وي يکي از دلايل نارضايتي برخي از روستاييان نزديک معدن را نبود جاده آسفالت براي معادن دانست و گفت: تردد وسايل نقليه از جاده‌هاي خاکي باعث خراب شدن و از بين رفتن زمين‌هاي زراعي نزديک آن مي شود. يک فعال در حوزه معدن افزود: با توجه به اينکه در قانون، ساخت جاده به عهده معدن دار است ولي مساعدت کافي از ساير ارگان‌ها براي اين امر نمي شود به عنوان مثال براي برق کشي اين جاده بايد يک سوم هزينه برق کشي را خود معدن دار بپردازد. توکلي اذعان كرد: تمام اين هزينه‌ها براي جاده سازي و برق کشي زماني است که معدن دار هنوز هيچ سودي از معدن خود کسب نکرده و با توجه به ندادن وام توسط بانک‌ها معدن دار با مشکلات بزرگي مواجه مي شود. وي تصريح کرد: حق بيمه بالا براي معدن داران از مشکلات ديگري است که هر معدن دار با آن برخورد مي کند و به همين دليل مجبور است که معدن کاران خود را هر چند وقت يک بار عوض کند. توکلي واسطه گري در اين بخش را به ضرر معدن داران دانست و گفت: واسطه گران سرمايه دار سنگ را از معدن دار خريده و با چند برابر سود به کارخانجات توليد سنگ مي فروشند. وي افزود: زحمت و خطر جاني و مالي بر عهده معدن دار است ولي سود را واسطه گران و در نهايت کارخانجات مي برند و در بعضي از موارد به عنوان مثال مبلغ خريداري شده سنگ از معدن دار يک دهم مبلغ فروش واسطه گران است.