جستجو در تالارهای گفتگو

برائت پزشک نویسنده مقاله :جعفر آسمانی مقدمه : صاحبان حرف پزشکي عادت دارند وقتي مي‌خواهند از زير بار بحثي آزاردهنده يا مسووليت‌آور فرار کنند، طرف مقابل را در سيلي از واژگان عجيب و غريب تخصصي خودمان، که کمتر بيگانه‌اي ازشان سر در مي‌آورد، غرق مي‌کنند. روشن نيست که حقوق‌دانان اين کار را از آنان ياد گرفته‌اند يا پزشکان از حقوقدانان ، ولي هر چه که هست، اين مردمان هم هنگامي که به تنگنا مي‌افتند از همين شيوه مرضيه بهره‌اي به‌سزا مي‌برند. اگر باور نمي‌کنيد يک بار از حقوق‌دانان در باره تناقضِ به‌ظاهر آشکار ميان مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامي ( 1 ) پرس‌وجو کنيد. خواهيد ديد که بلادرنگ شما را زير خروارها «ما نحن فيه» و «ضمان قهري متلف» و «اسقاط ما لم يجب» و «طبيب ممتنع» و ... مدفون مي‌کنند و آخر کار مباني مسووليت پزشک مقصر را برايتان توصيف مي‌کنند و با نهايت مهارت از پاسخ شما در مي‌روند که : آيا پزشک محتاطِ حاذق غيرمقصر، در صورت اخذ برائت از بيمار يا ولي او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بيمار هست يا نه؟ آنچه مسلم است در نظام‌هاي حقوقي تمام کشورهاي جهان به غير از ايران ، اولاً پزشکِ ماذونِ محتاطِ حاذقِ غيرمقصر، موظف به جبران خسارت بيمار نيست و ثانياً تعهد پزشک در برابر بيمار، تعهد به وسيله است، نه به نتيجه و اگر پزشکي ابزار کار خود را، که عبارت باشد از مدرک تحصيلي و دانش و مهارت و تجربه و پايبندي به موازين دولتي و تبعيت از روش‌هاي استاندارد، به‌درستي و با دقت و احتياط استفاده کند، تقصيرکار دانسته نمي‌شود. اما در ايران خودمان، منِ بيمار حق دارم که به استناد ماده 319 قانون مجازات اسلامي و علي‌رغم امضاي برائت ‌نامه، از پزشک شکايت کنم و اينکه دادگاه پزشک را به پرداخت غرامت به من محکوم خواهد کرد يا نه و اينکه امروزِ ، رويه رايج دادگاه‌هاي ما ، به استناد آراي هيات‌هاي کارشناسي، بيشتر تمايل به تبرئه پزشکان غيرمقصر دارد و نه الزام آنان به پرداخت خسارت، ثانوي به اصل موضوع است. قانون مجازات اسلامي تعهد پزشک را تعهد به نتيجه فعل او مي‌داند و پزشک را مسوول جبران خسارت وارد بر حيات و جسم بيمار مي‌شناسد - حتي اگر معالجه بيمار با اجازه و رضايت او صورت گرفته باشد و حتي اگر همه کارشناسان علم طب حکم کنند که پزشک در معالجات خود تقصيرکار نبوده. مهر تاييد کارشناسان طرف اعتماد دادگاه بر عدم تقصير يا قصور پزشک، او را صرفاً از اتهام قتل عمد، مسووليت کيفري و قصاص تبرئه خواهد کرد، اما مسووليت مدني او را در جبران خسارت مادي وارد بر من بر جا خواهد گذاشت.