جستجو در تالارهای گفتگو

چکیده: چکیده مطالعه پیرامون فضای سبز (باغات) به ویژه باغات شهری گر چه در جهان دارای سابقه ی نسبتاً طولانی است، ولی در ایران توجه چندانی به این موضوع نشده است. در این راستا، پژوهش حاضر به تحلیل تغییر کاربری و چگونگی حفظ و نگهداری فضای سبز (باغات) شهر جهرم در راستای توسعه ی پایدار طی سال های 85– 1375 می پردازد. این پژوهش حاصل بررسی-های محلی و میدانی در سطح شهر جهرم و تکمیل پرسشنامه و جمع آوری آمار و اطلاعات و استفاده از نرم افزار GIS برای تجزیه و تحلیل فضای سبز (باغات) در محدوده ی مورد مطالعه است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که طی دهه ی 85– 1375، حدود 36/580 هکتار به علت افزایش محدوده ی شهر به مساحت باغات شهر اضافه شده و 8/190 هکتار از باغات نیز به سایر کاربری های شهری تغییر کاربری داده اند. بیشترین وسعت باغات به اراضی بایر (2/46 درصد) و کاربری مسکونی (44/35 درصد) تبدیل شده است. همچنین از نظر 6/70 درصد مالکان باغی، مهم ترین دلیل و انگیزه ی تغییر کاربری باغات، عوامل اقتصادی (عمدتاً ارزش افزوده ی زمین و مسکن)، می باشد. کم آبی و ورود به محدوده ی شهر از دیگر دلایل تغییر کاربری باغات بوده است. برای آزمون تفاوت قیمت های زمین باغی قبل و بعد از تغییر کاربری از طریق نرم افزار SPSS آزمون T-test گرفته شد که قیمت زمین باغی بعد از تغییر کاربری حدود 1/2 برابر افزایش قیمت را نشان می دهد و قیمت اولیه حدود 47/. قیمت بعد از تغییر کاربری می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد آب مورد نیاز باغات تأمین شود و از اراضی بایر داخل شهر برای رفع نیازهای مسکونی و غیرمسکونی استفاده شود تا حفظ و نگهداری باغات در راستای توسعه ی پایدار امکان پذیر گردد. مشخصات مقاله:مقاله در 15 صفحه به قلم ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ رﻫﻨﻤﺎ (داﻧﺸﯿﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه )،ﻣﺠﺘﺒﯽ روﺳﺘﺎ(ﻣﺪرس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺟﻬﺮم).منبع:تحقیقات جغرافیایی سال 28 تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 109).ensani.ir تحلیل تغییر کاربری و چگونگی حفظ و نگهداری فضای سبز (ب

ماده 1 به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم بهره وري آنهااز تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدودهقانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع ميباشد. تبصره 1ـ در مواردضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها بعهده كميسيوني مركب از نمايندگانوزارتخانه هاي كشاورزي، مسكن و شهرسازي، جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست واستانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل ميشود محول ميگردد و تصميماتكميسيون مزبور كه واجد آراي اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظفاست ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدامنمايد. تبصره 2ـ مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها وشهركها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبقضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز ميباشد. تبصره 3ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در مواردتفكيك اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها وشهركها از وزارت كشاورزي استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند ماده 2 در مواردي كه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوزتغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغهاي مذكور با احتسابارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور ودارائي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 1ـ تغيير كاربري زمينزراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كهوزارت كشاورزي مشخص مينمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداختعوارض موضوع اين ماده نخواهد بود. تبصره 2ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها (متصل ومنفصل) را حتي المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغها طراحي و از اراضي غيرزراعي وغيرقابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغهاي موجود داخلمحدوده قانوني شهرها را به حداقل ممكن برساند. ماده 3 مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كهغيرمجاز اراضي زراعي و باغها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارضموضوع ماده 2 به پرداخت جزايد نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روززمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور بهحبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد وزارت كشاورزي موظف است پرونده هايمتخلفين از اين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عملياتمربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و بر اساسضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند. تبصره 1ـ سازمانها و مؤسسات و شركتهايدولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت بهآنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون ميباشد. تبصره 2ـ هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانونبه تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي وباغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور بهانفصل دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سر دفتران متخلف نيز به ششماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهند شد. ماده 4 دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) ازدرآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي منظور نمايد تا وزارتمزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنائي كشاورزي شامل تسطيح اراضي،احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي تأمين آب و احياء اراضي موات وباير برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعهو آماده سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهركها در اختياروزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد. ماده 5 از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت. ماده 6 مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضيمربوطه به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيهاراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد. ماده 7 وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون ميباشد و وزارت مذكور مكلفاست آئيننامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيرانبرساند. ماده 8 كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد. قانون فوقمشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماهيكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/4/1374 بهتأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري