جستجو در تالارهای گفتگو

اقتصاد در سال ۲۰۱۳ اقتصاد جهانی در سال پیش رو مشابهت هایی با اقتصاد سال ۲۰۱۲ خواهد داشت. در این مورد با وضعیت جدیدی مواجه نیستیم. با سال اقتصادی دیگری مواجهیم که در آن نرخ رشد جهانی به طور متوسط در حدود ۳ درصد خواهد بود؛ البته این نرخ در اقتصادهای پیشرفته زیر متوسط و حدود ۱ درصد خواهد بود و در اقتصادهای نوظهور بالای نرخ متوسط و حدود ۵ درصد خواهد بود. البته اقتصاد سال ۲۰۱۳ تفاوت های مهمی نیز با اقتصاد ۲۰۱۲ خواهد داشت. برنامه ریاضت اقتصادی یعنی کمتر خرج کردن و بیشتر پس انداز کردن به قصد کاهش کسری های بودجه در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پی گرفته خواهد شد و نتیجه آن کاهش رشد خواهد بود. نکته مهم این است که ریاضت مالی برنامه امسال بسیاری از اقتصادهای پیشرفته خواهد بود و نه فقط کشورهای پیرامونی منطقه یورو و بریتانیا. در واقع ریاضت به هسته منطقه یورو نفوذ خواهد کرد تا ایالات متحده گسترده خواهد شد و بر سر دیگر اقتصادهای پیشرفته نیز خراب خواهد شد؛ البته ژاپن قطعا استثنا خواهد بود. اگر فرض امساک مالی همزمان بسیاری از کشورهای پیشرفته درست باشد، یک سال دیگر به رشد پایین اضافه خواهد شد و این منجر به چروکیده شدن اقتصاد در برخی کشورها خواهد شد. با توجه به رشد کم رمق اکثر کشورهای پیشرفته، مسابقه ای که بر سر سرمایه های پرخطر در نیمه دورم ۲۰۱۲ شروع شده بود با یک سری برنامه های بنیادی پی گرفته نخواهد شد بلکه تنها با برخی سیاست های پولی معتدل و مورد توافق همه حمایت خواهد شد. بسیاری از مهم ترین بانک های مرکزی بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا، بانک انگلیس و بانک ملی سوئیس به سمت تسهیلات مقداری خواهند رفت و به بانک ژاپن خواهند پیوست که تحت سیاست های دولت جدید شینزو آبه به سمت برنامه های کمتر جنجالی پیش رفته است. علاوه بر این خطرات متعددی در پیش است. اول اینکه توافق حداقلی که بر سر مالیات ها صورت گرفته است ایالات متحده را از خطر پرتگاه مالی به طور کامل نمی رهاند. دیر یا زود جدالی دیگر بر سر سقف بدهی ها بین کنگره و دولت اوباما آغاز می شود و کنگره درخواست شفافیت بیشتر هزینه ها می کند که حاصل آن ادامه کار دولت تحت شرایط و قوانین محدودکننده خاصی است. بازارها بار دیگر از روح سرگردان پرتگاه مالی خواهند ترسید. حتی همین توافق حداقلی کنونی نیز خرخره اقتصاد را خواهد گرفت چیزی حدود ۵/۱ درصد جی دی پی آن هم در اقتصادی که به زحمت نرخ رشد ۲ درصدی را در چند فصل اخیر تجربه کرده است. دوم، گرچه اقدام های بانک مرکزی اروپا جلوی عواقب بدتر را گرفته است خروج یونان از اتحادیه یا عدم دسترسی ایتالیا و اسپانیا به بازارها اما مشکلات بنیادی پولی اتحادیه حل نشده است. این عامل در کنار عدم اعتماد و اطمینان سیاسی منجر به ظهور دوباره مشکل با تمام قدرت در نیمه دوم سال خواهد شد. در نتیجه، بحران و رکود اقتصادی که با ریاضت بیش از حد مالی، قدرتمند نگه داشتن یورو و سقوط اعتباری که در حال رخ دادن است، شدت گرفته وضعیت عمومی اروپا خواهد بود. در نتیجه حجم زیادی از بدهی های بخش خصوصی و عمومی باقی خواهد ماند. علاوه بر این با توجه به پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ رشد تولید، تولید بالقوه در غیبت اصلاحات ساختاری پرتکاپو برای ایجاد رقابت کاهش می یابد و بخش خصوصی هیچ دلیلی نمی بیند که کسری بودجه های مزمن دولت های اروپایی را تامین مالی کند. سوم، چین باید دور دیگری از تهییج های پولی، مالی و اعتباری را به کار گیرد تا رشد اقتصادی اش را در وضعیت کنونی نگه دارد؛ رشدی که ناپایدار و نامتعادل و مبتنی بر صادرات بیش از حد، سرمایه گذاری های ثابت، پس انداز بالا و مصرف پایین است. در نیمه دوم سال، انفجار سرمایه گذاری در بخش مسکن، زیرساخت ها و ظرفیت های صنعتی حتی تسریع می شود. و چون رهبری جدید کشور که محافظه کار، معتقد به سیاست های مرحله به مرحله و مورد اتفاق عام است به نظر نمی رسد که قصد اجرای اصلاحاتی را داشته باشد که در آن نیاز است درآمد خانوارها افزایش و پس اندازهای احتیاطی کاهش یابد، بنابراین مصرف به عنوان سهمی از جی دی پی آن قدر سریع رشد نمی کند که مشکلات را جبران کند. بنابراین خطر سقوطی جانکاه در پایان این سال بیشتر خواهد شد. چهارم، بسیاری از بازارهای نوظهور از جمله کشورهای بریک و همچنین بسیاری دیگر از کشورها اکنون کاهش سرعت رشد را تجربه می کنند. «سرمایه داری دولتی» که در آن نقش شرکت های دولتی بسیار پررنگ است؛ از آن پررنگ تر نقش بانک های دولتی است؛ منابع ملی است؛ تولید به قصد جانشینی کالاهای وارداتی در آنها پرقوت است؛ و در نهایت سیاست حمایت های مالی و کنترل سرمایه گذاری مستقیم خارجی غلبه دارد در چین، مشکل اصلی است. چه چین به سمت اصلاحات اقتصادی برود و چه نرود، به هر حال باید دید آیا بخش خصوصی نقش اصلی را در رشد اقتصادی بازی خواهد کرد یا خیر. و در نهایت، خطرات ژئوپلیتیک خاصی رخ خواهد نمود. خاورمیانه از مغرب گرفته تا افغانستان و پاکستان به جهت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناپایدار است. در واقع بهار عربی کم کم دارد به زمستانش نزدیک می شود. ترسی که در مورد بازارهای نفت وجود دارد به احتمال زیاد قیمت نفت را تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داد و اثرات منفی بر رشد اقتصادی آمریکا، اروپا، ژاپن، چین، هند و دیگر اقتصادهای پیشرفته، خصوصا بازارهای نوظهوری خواهد داشت که همگی واردکننده نفت هستند. در حالی که شانس ایجاد یک توفان واقعی با تمام تخریب هایی که برایش متصور است پایین است اما هر کدام از وقایع بالا به تنهایی برای اینکه اقتصاد جهانی را به سمت یک رکود دیگر هل دهد کافی است. و در عین حالی که آنها همه در بدترین حالتشان رخ نمی دهند، همه شان کم و بیش رخ خواهند داد. با شروع سال ۲۰۱۳، نیروی فروبرنده اقتصاد جهانی در حال جمع شدن بوده است. نوریل روبینی مترجم: یاسر میرزایی منبع:دنیای اقتصاد