جستجو در تالارهای گفتگو

سابقه نداشته جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران بدون امضای همه سه طرف حاضر در این جلسات یعنی نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت نهایی شود، اما در نهایت ماراتن تعیین مبنای افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ دیرهنگام و بودن امضای نماینده کارگران به پایان رسید. بر اساس توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد کارگران برای سالی که با بحران شیوع کرونا آغاز شد با ۲۱ درصد افزایش نسبت به پارسال و معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان شده است. این رقم پایه حقوق حداقلی است. حداقل دستمزد کارگر مجرد در سال ۱۳۹۹ بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است که به آن حق اولاد و عائله‌مندی، بن ماهانه کارگری، حق مسکن و پایه سنوات نیز افزوده و در مقابل حق بیمه و سهم صندوق بازنشستگی کسر می‌ شود. پایه حقوق حداقلی در ایران از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران پایه حقوق حداقلی و درصد افزایش سالانه منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران مبنای توافق در جلسات مزدی سالانه سه ‌جانبه معمولا بر اساس دو عامل تعیین می‌شود اول نرخ تورم سالانه و دوم هزینه سبد معیشتی کارگران. این ملاحظات دو عاملی از آن رو در جلسات مزدی مبنای عمل برای افزایش‌های سالانه قرار می‌گیرد تا قدرت خرید کارگران برای هر سال حفظ شود. ۱۳ تا ۲۰ درصد کمتر از تورم نرخ تورم سال ۱۳۹۸ بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران ۴۱.۲ درصد بوده است. مرکز آمار ایران نیز میانگین نرخ تورم پارسال را ۳۴.۸ درصد اعلام کرد. بر مبنای این دو نرخ تورم رسمی و همچنین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران، در واقع قدرت خرید کارگران در سال ۱۳۹۹ نه تنها حفظ نشده بلکه کاهش نیز داشته است. بر پایه نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی، قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. حتی اگر نرخ تورم مرکز آمار ایران را نیز ملاک مقایسه قرار دهیم باز نرخ واقعی افزایش دستمزد منفی است و قدرت خرید واقعی کارگران در سال جاری ۱۳.۸ درصد افت کرده است. فاصله ۵۰ درصدی با هزینه سبد معیشت کارگران عامل دیگری که در جلسات مزدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران مورد توجه قرار می گیرد، هزینه سبد معیشت کارگران است. این سبد معیشتی، هزینه خرید حداقل مایحتاج کالایی و خدماتی ماهانه برای یک خانوار کارگری با بعد میانگین (۳.۳ تا ۴ نفر) را محسابه می‌کند. محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کارگری در سال ۱۳۹۸ نشان می‌داد که سبد معاش برای خانوار متوسط ۳.۳ نفری، در پایان تابستان پارسال به هشت میلیون تومان در ماه رسیده است. اما مبنای عمل رسمی برای اعلام هزینه سبد معیشت، جمع بندی کمیته دستمزد شورایعالی کار است که هزینه سبد معیشتی کارگران برای سال ۱۳۹۹ را رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین و اعلام کرد. البته بر سر همین رقم اعلام شده نیز اختلافاتی وجود داشت، اگر قرار بود هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۱۳۹۸ به اندازه نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار ایران افزایش یابد، هزینه سبد معیشت کارگران برای سال ۹۹ به بیش از پنج میلیون تومان افزایش می‌یافت. اما حتی همین رقم اعلام شده در حدود پنج میلیون تومان برای سبد معیشت کارگران هم نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی بین حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۳۹۹ با این سبد معیشتی وجود دارد. مزد عقب تر از تورم بررسی روند افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران و نرخ تورم در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که در نیمی از سال های این دوره نرخ تورم بیشتر از میزان افزایش حداقل دستمزدها بوده و در پنج سال از این یک دهه حداقل دستمزد کارگران با نرخی بالاتر از نرخ تورم رسمی، افزایش یافته است. مقایسه رشد حداقل دستمزد و تورم سالانه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ منبع: مرکز آمار ایران میانگین نرخ تورم در این دوره ۱۰ ساله ۲۱.۷ درصد بوده، حال آنکه حداقل دستمزد کارگران در این یک دهه با نرخ متوسط ۱۹.۹ درصد افزایش یافته است. نگاهی به روند یک دهه تغییرات نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد کارگران بیانگر آن است که حداقل دستمزد در سال‌های پس از سال‌های با نرخ تورم بالا نتوانسته متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و دقیقا در همان سالهاست که قدرت خرید واقعی کارگران آسیب دیده است. قربانی اول؛ سهم ۵ درصدی دستمزدها مهم‌ترین استدلال کارفرمایان برای مقاومت در برابر افزایش دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم، توان محدود آنها برای پرداخت این دستمزدهاست که به گفته آنها می‌تواند حتی منجر به توقف تولید یا بیکاری کارگران شود. از این رو به باور کارفرمایان بهتر آن است که کارگران همچنان مشغول به کار باشند و چرخ تولید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بچرخد تا اینکه با افزایش بالای دستمزدها، آسیب‌های بزرگتری به چرخه اقتصاد وارد آید. این استدلال در سال ۱۳۹۹ با بحران ناشی از کرونا و دیگر محدودیت‌ها و مشکلات کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نیز درهم آمیخته است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و هزینه بنگاه‌ها به طور میانگین رقمی در حدود پنج درصد است و سهم تعیین کننده‌ای از هزینه‌های کلی بنگاه بر دوش دستمزدها نیست. با این حال معمولا نخستین بخشی که در وقوع بحران‌های اقتصادی برای کاهش هزینه‌ها مورد توجه کارفرمایان قرار می‌گیرد دستمزدهای کارگران و کاهش آنها یا دست‌کم مقاومت در برابر افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم است. این رویه شاید معلول این وضعیت است که معمولا مقاومت در برابر افزایش قیمت دیگر نهاده‌های تولید همچون نرخ آب، برق و اجاره یا رشد قیمت مواد اولیه تولید از عهده، توان و اختیار کارفرمایان و صاحبان سرمایه خارج است و برای آنها امکان انتخاب موقعیت و وضعیت دیگری در مواجهه با این بخش‌ها مقدور نیست. چرخی که سخت می‌چرخد با این حال کاهش مستمر قدرت خرید واقعی کارگران و حقوق بگیران دولت در نهایت با کمی تاخیر موجب تحمیل ضرر و زیان به کارفرمایان نیز خواهد شد. در سال ۱۳۹۹، کارمندان حقوق بگیر دولت نیز افزایش حقوقی ۱۵ درصدی را تجربه کردند که به معنای کاهش قدرت خرید واقعی آنهاست. این کارگران و حقوق بگیران اگر در جایی عوامل تولید هستند اما در جای دیگری از چرخه اقتصاد در واقع مشتریان تولیدات بنگاه‌های دیگر به حساب می‌آیند و کاهش قدرت خرید آنها در نهایت طرف تقاضای اقتصاد را تضعیف خواهد کرد که به زیان صاحبان بنگاه‌ها و کسب و کارهاست. به نظر می رسد دولت در چنین شرایطی نقشی موثر برای برهم زدن این چرخه برعهده خواهد داشت. دولت از یک سو می‌تواند با حمایت از طرف تقاضای اقتصادی و طراحی بسته‌های حمایتی و اقدامات جبرانی برای خانوارها عمل کند و از دیگر سو با ارایه تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های اقتصادی یا کاهش نرخ مالیات و فراهم کردن فضای مطلوب‌‌ تر کسب و کار به طرف عرضه اقتصاد یاری برساند تا چرخ اقتصاد روان‌تر بچرخد. بر اساس اعلام نمایندگان کارگری میزان واقعی افزایش حداقل دستمزد افزایش واقعی اما سال ۱۳۹۹ در تمام ویژگی‌های خود این ویژگی خروجی جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین مبنای افزایش حداقل دستمزد کارگران برای امسال با تاخیر نهایی شد. منبع : بی بی سی

افزایش ۲۱درصدی دستمزد ۹۹ بدون جلب نظر نمایندگان کارگران/ مزدی که تنها جوابگوی ۵۵ درصد هزینه‌ها است دستمزد کارگران در حالی افزایش یافت که نمایندگان حاضر در جلسه صورتجلسه را امضا نکردند و دولت و کارفرمایان دستمزد کارگران را با افزایش ۲۱ درصدی تعیین کردند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده مزد 99 کارگران شب گذشته با بیش از 6 ساعت چانه زنی، بدون جلب نظر کارگران با 21 درصد افزایش حداقل دستمزد خاتمه یافت. این اولین بار در دهه های گذشته است که جلسه مزدی شورای عالی کار با رای گیری به نتیجه می رسد. درحالی حداقل حقوق کارگران برای سال جاری یک میلیون و 835 هزار تومان شد که در بهمن ماه هزینه سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد که این رقم مورد تأیید نمایندگان کارفرمایان و دولت نیز بود. با افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه): 506.801.‏‬ 25 ریال حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه): 933. ‏636.‏27‬ ریال می باشد. طبق اظهارات محمد شریعتمداری، وزیر کار افزایش 21 درصدی دستمزد 55.6 درصد هزینه های خانوار کارگری را پوشش می دهد. محمد شریعتمداری، وزیرکار درباره دستمزد گفت: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 99 را با 21 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان 15 درصد به اضافه 91 هزار تومان تعیین شد. شریعتمداری یادآور شد: با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری 3.3 نفری که در سال گذشته 55.2 درصد آن را پوشش می‌داد امسال این رقم به 55.6 درصد افزایش یافت. به گزارش تسنیم، فاصله هزینه سبد معیشت کارگران در سال 98 که 4 میلیون و 940 تعیین شد با حقوق یک کارگران با داشتن دو فرزند که 2میلیون و 763 هزار تومان بوده است رقمی حدود 2میلیون و 177 هزار تومان است. یعنی عقب ماندگی مزدی کارگران باز هم 50 درصد عقب تر افتاد. کارگرانی که در شرایط کرونا با کمرنگ شدن درآمد با مشکلات متعددی روبرو شدند. * جای خالی امضای نمایندگان کارگران در صورتجلسه مزد باز هم مانند سنوات گذشته در جلسه تعیین دستمزد، دولت به عنوان کارفرمایای بزرگ طرف کارفرما را گرفت و دستمزد کارگران در حداقلی فقط 21درصد و در سایر سطوح 15درصد به اضافه ماهیانه 91 هزار تومان افزایش یافت. انتهای پیام/