جستجو در تالارهای گفتگو

پس از آنکه سخن از ارتباط مافیای برق با خاموشی های اخیر به میان آمد، بدهی پیمانکاران از دولت (بی آنکه لفظ مافیا مورد تاکید قرار گیرد) موضوع روز رسانه ها گردید. در کنار فشارهایی که از طریق روزنامه های مرتبط با این گروه (که در سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، سندیکای صنعت برق و انجمن مهندسی برق ایران حضور دارند) و نشریات صنعت برق همچون نشریه سندیکای سندیکای صنعت برق ایران (آخرین شماره نشریه ستبران با عنوان روی جلد "پول ما را بدهيد!" منتشر شد) و حتی پیک برق ایران (ارگان روابط عمومی وزارت نیرو) به دولت وارد می شد و پرداخت بخش قابل توجهی از این بدهی را در پایان سال 88 در پی داشت، سندیکای صنعت برق نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشت که فکری برای پرداخت بدهی وزارت نیرو به آنها و پیمانکاران برق شود. البته به نظر می رسد نیمی از این بدهی دیرکرد و به تعبیری سود آنها باشد، وزیر نیرو ضمن تطهیر این مسائل، تضمین های لازم را به تولیدکنندگان داد: «بخش عمده‌ای از ۵۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی بانک‌ها است. معمولا فرایند بدهی ها به پیمانکاران در سال های گذشته بوده و ادامه دارد. ]اما[ وقتی کار بیشتری انجام می دهند بدهی ها بیشتر می شود که با پرداخت ها این بدهی ها کاهش می یابد. اما از ۵۳۰۰ میلیارد تومان تاکنون ۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و در حال رایزنی برای پرداخت هر چه سریعتر مابقی بدهی هستیم. در مورد جریمه تاخیر دیرکرد توانیر در سالهای گذشته توانست دولت را قانع کند که به خاطر تأخیر در پرداخت بدهی‌ها یک کمکی به پیمانکاران شود که دولت هم یک مصوبه‌ای را ارائه کرد و این را هم بنده تاکید کردم که برای پرداخت جریمه تاخیر بدهی این را دنبال کنند ولی برای انجام شدن آن قانون می‌خواهد.» در ادامه این چالش که همراه با کمبود شدید برق در کشور بود، دولت تصمیم گرفت برخلاف رویه معمول سالهای قبل و بویژه سال 87، خاموشی های اجباری را در بخش صنعتی اجرا کند تا مردم و مصرف کنندگان خانگی از تبعات مستقیم آن برکنار باشند، از آنجا که به نظر می رسید پروژه مافیا برای تحت فشار قرار دادن مردم و تحریک احساسات عمومی بر علیه دولت شکسیت خورده باشد، دست اندرکاران برق و صنعت همصدا شدند و روزنامه های منتقد فشار مضاعفی را از زبان آنان بر دولت وارد کردند. این در حالی بود که هنوز جنجال مالیاتی و اعتراض بازار و تولیدکنندگان نیز به قوت خود باقی مانده و نارضایتی ها را دامن می زد. یکی از این تریبون های معترض، کمیسیون صنعت اتاق ایران بود که نسبت به آثار سوء قطع برق واحد های تولیدی هشدار داد. بهروز صادقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در خبری که روزتامه شرق آن را پوشش داد، تصریح کرد: جای تاسف دارد که تا کشور دچار مشکل می شود مساله صرفه جویی از سوی مردم مطرح می شود. وی این سوال را مطرح کرد که چرا دولت در تامین برق کوتاهی می کند و در پنج سال اخیر به راحتی از مردم می خواهد که از امکانات بهره برداری نکنند. اگر کشور از حیث انرژی دچار مشکل است، چرا برای واحد های تولیدی قانون تصویب می کنند که از ساعت 12 شب تا صبح کار کنند؟» چالشهای ورود بخش خصوصی به عرصه برق اینکه چرا در کشور کمبود برق وجود دارد و اینکه چرا تولیدکندگان _که نه کاملا دولتی و نه کاملا خصوصی اند_ دولت را براحتی تحت فشار می گذارند تا حدی که دو روز تعطیلی رقم بخورد، را باید در ساختار پیچیده توانیر بررسی کرد. و نیز اینکه چرا این حوزه هنوز شامل اجرای اصل 44 قانون اساسی نشده و وضعیت آن مبهم است. با این حال وزیر محترم نیرو معتقد است که نقشه راه برای وزارت نیرو شفاف است و در حال حاضر در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نیروگاه‌ها برای کاهش تلفات انرژی سرمایه‌گذاری شود. او در گفتگو با خبرگزاری فارس در تاریخ 26/4/89 می گوید: « این برنامه همین امروز توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. ساز و کار آن را هم قرار شده تا وزارت اقتصاد در یک بخشنامه‌ای به ما بدهد تا ۵ نیروگاه قیمت گذاری و عرضه شود.» وی همچنین در گفتگو با روزنامه شرق (در تاریخ 29/4/89) سیاستهای وزارت نیرو در رابطه با اصل 44 قانون اساسی می گوید: «در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده تا 25500 مگاوات نیروگاه جدید به ظرفیت برق کشور اضافه شود، بنابراین باید هر سال 5100 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود. به محض اینکه درخواست ها به وزارت نیرو بیاید این وزارتخانه متقاضیان را به شورای اقتصاد معرفی می کند تا از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی منابع به این بخش اختصاص یابد. (کما اینکه این امر در رابطه با شرکتهای متقاضی جدید از قبیل مهتاب گستر صورت پذیرفته است) همچنین نزدیک به سه هزار مگاوات نیروگاه DG را برنامه ریزی کرده تا در شرایط اوج مصرف به کمک شبکه برق بیاید. تابحال نیز شش هزار مگاوات توسط بخش خصوصی پیش بینی شده تا وارد مدار شود.» اما این پیش بینی ها هنوز تحقق نیافته است، وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که 37 نیروگاهی که قرار بود در چند سال گذشته وارد مدار شوند، به کجا رسید، می گوید: «کارهای اولیه هشت نیروگاه بخش خصوصی به ظرفیت 5000 مگاوات انجام شده و به تعدادی از آنان نیز اختصاص ارز از حساب ذخیره ارزی سال گذشته انجام شده و دولت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی را به این نیروگاهها اختصاص داد، اما امید است آنها تا سال 1392 وارد مدار شوند. همچنین وارد کردن 20 نیروگاه سیکل ترکیبی مطرح شده بود که باید توسط بخش خصوصی انجام می گرفت اما بدلیل عدم استقبال بخش خصوصی، دولت تصمیم گرفت با توجه به نیاز کشور و با طرح تشریفات مناقصه تا پایان برنامه پنجم 25 هزار و 500 مگاوات از این نیروگاهها را توسط شرکت مپنا وارد کند.» اما چرا شرکت های خصوصی از حضور در این عرصه خود داری کرده اند؟ اگر مناقصه ای برگزار شده، چرا مپنا از همان آغاز متقاضی شرکت در مناقصه نشده است؟ اساسا این چه مناقصه ای است که با عدم استقبال بخش خصوصی و یکه تازی تنها یک شرکت انجام شده است؟ وزیر نیرو در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که چرا مپنا از ساخت نیروگاه برای برخی صنایع شانه خالی می‌کند، با اشاره به انحصار طلبی مپنا در این زمینه و همچنین تمایل شرکت های جدید (از قبیل مهتاب گستر) برای ورود انواع جدیدتر تکنولوژی اروپایی می گوید: «صنایعی که قرار شد ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کنند آمدند گفتند که چرا ما با تکنولوژی مپنا که راندمان نیروگاه گازی آن ۳۷ درصد و نیروگاه سیکل ترکیبی آن ۴۵ درصد است اقدام به قرارداد ساخت کنیم. می‌رویم با تکنولوژی روز دنیا اقدام به وارد کردن تجهیزات نیروگاهی و ساخت نیروگاه می‌کنیم که بتواند با راندمان بالای ۵۰ درصد کار کند. اختلاف از این جا شروع شد که مپنا نیز گفت هیچ کشوری صنعت برق خود را به خرید خارجی وابسته نمی کند چون هر لحظه که آنها یک قطعه به ایران ندادند آن وقت صنایع خاموش خواهند داشت و کشور ضرر می‌کند. پس مپنا گفت اگر صنایع می‌خواهند این کار را بکنند وارد کردن تکنولوژی را به مپنا واگذار کنند، حال این که مپنا واسطه شود این تکنولوژی روز دنیا را وارد کند و خود تولید کننده برای صنایع شود. این بحث ها موجب زمان‌بر شدن موضوع شد. البته در جلسه‌ای که هفته گذشته با وزیر صنایع داشتیم این موضوع را حل کردیم که آیا بخشی را به مپنا واگذار کنند و یا اینکه اجازه دهند این خرید خارجی انجام شود.» او معتقد است که در رابطه با واگذاری نیروگاه ها عقب نیستیم و مشکلات به عدم تخصیص بودجه بر می گردد: «در حال حاضر نباید از ما سؤال کنید باید از وزارت امور اقتصادی و دارایی سوال کنید. ما ۳۴ نیروگاه را از ۵۱ نیروگاهی که در اختیار داریم برای واگذاری انتخاب کرده‌ایم. این ۳۴ نیروگاه به سه دسته تقسیم شده‌اند. دسته اول که شرکت‌های ماده ۲۷ هستند ۱۰ نیروگاه اول مشکلی به نام استمهال بدهی به بانک‌ها را داشتند که حل شده است و اتفاقا چند روز دیگر سازمان خصوصی‌سازی این واگذاری ها را اعلام می‌کند. وقتی من وزیر شدم گفتم که چرا باید نیروگاهی انتخاب شود که مشکل دار هست. بیاییم بهترین نیروگاه‌ها را انتخاب کنیم برای اینکه این ذهنیت از جامعه پاک شود که وزارت نیرو مقاومتی برای واگذاری‌ها ندارند. ۱۰ نیروگاه دوم بهترین نیروگاه‌ها بودند و بدهی هم نداشتند برای فروش آماده کردیم و به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کردیم و در حال حاضر نیز در حال قیمت‌گذاری است. بنابراین ۱۰ تا نیروگاه اول و ۱۰ تا نیروگاه دوم که نام بردم تا پایان امسال واگذار می‌شوند. ۱۰ تا نیروگاه سوم آماده است، و به وزارت اقتصاد براساس بند هفت بودجه امسال معرفی کرده‌ایم و چهار نیروگاه دیگر نیز باید براساس قانون واگذار کنیم تا برای کاهش تلفات انرژی مصرف شود.» و اما مپنا اما مپنا کیست یا چیست؟ دولتی است یا خصوصی؟ این چه دولتی است که هم در مناقصه شرکت می کند و هم بی نیاز از مناقصه است؟ این چه شرکتی است که پای همه خصوصی ها (مگر آنهایی که اختصاصی اند و دارای رانت های کلان سیاسی) از صنعت برق بریده است؟ گروه مپنا آنچنانکه سایت این شرکت معرفی می کند، مجموعه‌ای یکپارچه از بنگاههای اقتصادی، متشكل از شركت مادر و 29 شركت زیرگروه است كه در زمینه توسعه و ساخت پروژه‌های نیروگاه حرارتی، نفت و گاز، حمل و نقل ریلی و صنایع مرتبط دیگر، بصورت پیمانكار اجرایی كلید در دست (EPC)، سرمایه‌گذاری خصوصی و همچنین به عنوان سازنده تجهیزات مرتبط فعالیت می‌كند. از آغاز تأسیس در سال 1371، مپنا 86% از ظرفیت شبكه برق كشور با رقمی بیش از 52000 مگاوات را مهندسی، تأمین تجهیزات، احداث یا سرمایه‌گذاری و اجرا نموده و یا اجرای آنها را در دست انجام دارد. گروه مپنا به عنوان سرمایه‌گذار و مجری پروژه‌های نیروگاهی و صنعتی خصوصی (IPP)، هم اكنون چندین پروژه خصوصی را در چارچوب دو روش (BOT)" و "ساخت، تملیک و بهره‌برداری (BOO)" با ظرفیت حدود 9000 مگاوات و ارزش بیش از 4 میلیارد دلار در دست اقدام دارد. شركتهای زیرگروه مپنا، سازنده توربینهای گازی و بخاری و تجهیزات كمكی آنها، توربوكمپرسور، پره توربین، ژنراتورهای حرارتی و آبی، بویلرهای بازیافت حرارت (HRSG) و معمولی، سیستمهای كنترل و الكتریك نیروگاه و همچنین لكوموتیوهای باربری و مسافری هستند، البته مپنا اخیراً "خدمات پس از فروش" و "بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری" نیروگاهها را نیز به حوزه فعالیتها و خدمات خود افزوده است. در مجموع این شرکت ها عبارتند از: شركت مهندسی و ساخت برق و كنترل مپنا، مهندسی و ساخت پره توربين مپنا، ساخت تجهيزات سپاهان، مهندسی و ساخت بويلر مپنا، موادكاران جاهد نوآور، شركت موننكو ايران، مهندسی و ساخت تجهيزات مپنا، احداث و توسعه نيروگاههای سيكل تركيبی مپنا، احداث و توسعه نيروگاههای مپنا، نصب نيرو، احداث و توسعه پروژه‌های ويژه مپنا، توليد نيروی آذرخش، توليد برق عسلويه مپنا، نيروگاه فارس، توليد برق توس مپنا، نيروگاه جنوب اصفهان، نيروگاه پره سر، بهره‌برداری و تعميراتی مپنا، مهندسی و احداث نیروگاههای انرژی پاک، توليد برق گناوه مپنا و همچنین شرکت های با حوزه فعالیت بین المللی شامل: مپنا اينترنشنال شانگهای، مپنا يوروپ(MAPNA Europe GmbH) ، مپنا ايتاليا، MAPNA LLC و مپنا بين‌الملل (هر دو مستقر در دوبی، امارات متحده عربی) همچنین در مرحله پنجم توسعه و با تاسیس شرکت های تابعه در حوزه نفت و گاز شامل شركت نيرپارس، توسعه انرژی خاورمیانه نور کیش(MEED CO)، توسعه نفت و گاز مپنا، فعالیت در عرصه طرحها و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از جمله ساخت پالایشگاه، مجتمع‌های پتروشیمی، تأسیسات خطوط انتقال گاز، تأسیسات جانبی برق و بخار (یوتیلیتی) و... بطور جدی در برنامه اجرایی این گروه قرار گرفته است. با تاسیس دو شركت مهندسي و ساخت لكوموتيو مپنا و احداث و توسعه ریلی مپنا، ساخت لوکوموتیوهای باری و مسافری و تجهیزات جانبی آنها با همکاری تنگاتنگ شرکتهای معتبر بین‌المللی به منظور ایجاد جهش در ظرفیتهای حمل و نقل ریلی کشور از دیگر عرصه‌های جدید فعالیت این گروه می‌باشد. بنا به گفته دکتر علی آبادی، گروه مپنا در راستاي دستيابي به اهداف گروه و انتظارات ذي‌نفعان، در سال 1387 اقدام به ثبت شركت توسعه انرژي خاورميانه نوركيش، مهندسي و احداث نيروگاه‌هاي انرژي پاك، مهندسي و پشتيباني نيروگاهي البرز توربين، مشاركتي ريلي مپنا فوله پارس و سرمايه‌گذاري در شركت پارس انرژي شاهد در راستاي تكميل زنجيره فعاليت‌هاي خود نموده است.