جستجو در تالارهای گفتگو

اصطلاحات اقتصاد و بازرگانی 1- آزادي ورود : سهولت ورود فروشندگان جديد به بازار . بديهي است كه به نسبت موجود نبودن موانع ورود آزادي بيشتري براي ورود در هر بازار وجود خواهد داشت . معروفترين موانعي كه آزادي ورود را در يك رشته معيني محدود مي‌كنند عبارتند از : وجود صرفه جوئيهاي مقياس كه هزينه توليد را براي بنگاههاي كوچك تازه وارد نامناسب مي‌سازد . عادت مصرف كنندگان به خريد محصولات خاصي در بازار ، حق ثبت اختراع و … هنگامي كه آزادي ورود محدود باشد بنگاههاي موجود در يك رشته مي‌توانند بدون جذب بنگاههاي جديد ، قيمت فروش محصولات خود را به سطحي بالاتر از حداقل هزينه‌هاي رقابتي افزايش دهند . يكي از ضوابط سنجش آزادي ورود به يك صنعت عبارت است از درجه امكان افزايش قيمتها به سطحي بالاتر از هزينة متوسط حداقل توسط بنگاههاي موجود ، بدون آنكه بنگاه جديدي را به صنعت جذب كنند . 2- ابزارهاي سياست گذاري : متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي كه به منظور تأثير بر متغيرهاي سياست گذاري از سوي دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين ابزارها را به طور كلي به چهار گروه تقسيم مي‌كنند : سياست مالي ، سياست پولي ، سياست ارزي و سياست درآمدي . 3- اتاق پاياپاي : محلي براي تجمع نمايندگان بانكها كه در آن هر روزه چكهاي صادره بر عهده بانكهاي مختلف با يكديگر معاوضه مي‌شوند هر بانك شركت كننده با مقابله همزمان مطالبات خود از ديگر بانكهاي عضو اتاق و مطالبات ديگر بانكها از خود ، به مانده خالصي مي‌رسد كه براي تسويه حساب بايد دريافت يا پرداخت كند . سازمان مزبور زير نظر بانك مركزي ايران است . 4- اثر جانشيني : تغيير ميزان تقاضاي مصرف كننده براي يك كالا ، صرفاً به دليل تغيير قيمت آن نسبت به قيمت ديگر كالاها به شرط ثابت بودن سطح درآمد واقعي يا مطلوبيت او . مثلاً كاهش قيمت برنج مي‌تواند دو اثر بر تقاضاي مصرف كننده آن باقي گذارد . نخست آنكه به دليل كاهش نسبي قيمت برنج در برابر قيمت كالاهاي جانشيني مانند نان و سيب زميني ، انتظار مي‌رود مصرف برنج افزايش و مصرف دو كالاي ديگر كاهش يابد و دوم ؛ درآمد واقعي مصرف كننده به دليل ارزانتر شدن برنج زيادتر شود زيرا با همان ميزان پول اكنون مي‌تواند برنج بيشتري بخرد بدين‌سان ، كاهش قيمت برنج ، تقاضا براي آن را از دو طريق متفاوت تحت تأثير قرار مي‌دهد . كاهش قيمت كالاي مورد نظر و افزايش درآمد واقعي مصرف كننده ، از اين رو براي خنثي كردن اثر درآمد واقعي بر مصرف و بدست آوردن تغيير تقاضا براي يك كالا كه صرفاً از تغيير قيمت آن سرچشمه گرفته باشد ، بايد اثر كاهش قيمت بر درآمد واقعي را از ميان برد . يعني درآمد پولي را همزمان با كاهش قيمت كالاي مورد نظر تا آنجا تنزل داد كه درآمد واقعي مصرف كننده نسبت به قبل همچنان ثابت بماند . 5- اثر درآمدي : اثري كه تغيير قيمت يك كالا ، از طريق تغيير درآمد واقعي يك فرد ، بر تقاضاي او براي كالاي مزبور باقي مي‌گذارد . فرض شود مصرف كننده‌اي درآمد معين خود را صرف خريد كالاها يي‌كند كه يكي از آنها كالاي x با قيمت واحد 50 ريال باشد . با اين شرايط كل مصرف فرد مزبور از كالاي x برابر با 10 واحد فرض مي‌شود . در اين ميان هرگاه قيمت كالاي x به 30 ريال تنزل كند بديهي است درآمد واقعي فرد افزايش خواهد يافت ، زيرا اكنون حتي بدون هيچگونه تغيير درآمد پولي مي‌توان همان 10 واحد را مصرف كند و ضمناً نسبت به قبل كلاً 200 ريال ( 20 ريال* 10 ) اضافه قدرت خريد بدست آورد . اين ازدياد درآمد واقعي البته باعث افزايش تقاضاي فرد براي مصرف كالاهاي معيني خواهد شد . چنانچه x يكي از همين كالاها باشد ، آنگاه ازدياددرآمد واقعي حاصل از كاهش قيمت اين كالا باعث افزايش مصرف خود آن مي‌شود اگر ازدیاد درآمد واقعي به تنهايي موجب افزايش مصرف كالاي x نگردد . آنگاه تغيير مصرف اين كالا بستگي به خصلت جانشيني آن با ديگر كالاهائي خواهد داشت كه قيمت‌شان ثابت مانده و لذا به نسبت از x گرانتر شده‌اند . چنين رابطه‌اي را اثر جانشيني تغيير قيمت مي‌نامند . سرانجام اگر با فرض ثابت بودن ساير عوامل ،ازدياد درآمد واقعي موجب كاهش مصرف x شود ( يعني x يك كالاي پست باشد ، آنگاه اثر درآمدي گرايش به خنثي كردن اثر جانشيني خواهد داشت و در حالتي كه بر آن برتري يابد تنها مي‌توان افزايش اندكي در مصرف و يا حتي كاهش آن را انتظار داشت . 6- اثر قيمتي : تغيير تقاضا براي يك كالا در اثر تغيير قيمت آن . اثر قيمتي مركب از اثر درآمدي و اثر جانشيني است 7- اجاره : در اقتصاد اجاره به دو معناي مرتبط و نزديك به هم مطرح مي‌شود . الف ـ قراردادي كه طبق آن يك طرف حق استفاده از مال طرف ديگر را براي مدت معيني بدست مي‌آورد و در مقابل تعهد پرداخت مبلغ معيني را كه معمولاً اقساطي است ، متقبل مي‌شود . شامل دارائيهائي از قبيل زمين ، ساختمان ، ماشين‌ آلات ، اتومبيل ، هواپيما و حتي ماهواره هم شده است . مزيت اصلي اجاره براي بنگاههاي اقتصادي اجتناب از تحمل مخارج سرمايه‌اي هنگفت است . به همين سان براي اجاره دهنده ( موجر ) نيز ريسك كمتري جهت دستيابي به منابع مالي لازم به همراه دارد . زيرا مالكيت او بر دارائي همچنان بر جا خواهد بود . ب ـ اجاره يا مال الاجاره ؛ پولي كه در قبال انتفاع از يك كالاي بادوام بويژه زمين و ساختمان براي مدت معيني پرداخت شود . 8- اجاره به شرط تمليك : نوعي اعتبار مصرفي كه در آن خريدار سپرده‌اي به عنوان پيش قسط براي خريد يك كالا مي‌پردازد تا باقيمانده را به انضمام بهره متعلقه به اقساط منظم در دوره معيني تاديه كند . در قرار داد اجاره به شرط تمليك ، برخلاف فروش اعتباري ، مالكيت كالا تا هنگام پرداخت آخرين قسط به خريدار منتقل نمي‌شود ، يعني در حقيقت كالاي مورد معامله خود وثيقه‌اي براي وام واگذار شده شمار مي‌آيد . اجاره به شرط تمليك مي‌تواند به منزله يك ابزار سياست پولي مورد استفاده دولتها قرار گيرد تا با آن برفرآيند تأمین مالي سرمايه در اقتصاد تأثير گذارند . 9ـ احتكار : خريد و نگهداري كالا و فروش آن به هنگام كميابي و گراني براي دستيابي به سود فوق‌العاده . احتكار بيشتر در وضعيتي رشد مي‌يابد كه اقتصاد با كمبود عرضه روبرو باشد . 10ـ ارز : همه ابزارهاي پولي كه مبين مطالبات اهالي يك كشور از كشور ديگر باشد . استفاده از ارز وسيله اصلي هر كشور براي تسويه حساب معاملات با ديگر كشورها بشمار مي‌رود . بدين ترتيب تقاضاي يك كشور براي ارز بستگي به مقدار واردات مورد نياز آن دارد ( به دليل ضرورت پرداخت براي كالاها و خدمات وارداتي ) ، در حالي كه ارز موجود در همان كشور بستگي دارد به مقدار كالا و خدمات كه صادر مي‌كند . هرگاه واردات بيش از ميزان صادرات باشد بدين معني است كه مخارج ارزي از درآمدهاي ارزي فراتر رفته و كشور به كسري ‌تراز پرداختها روبروست كه بايد از محل ذخاير ارزي پيشين تأمين گردد . توازن عرضه و تقاضاي ارز در بازار ارز جهاني تنظيم مي‌شود .