جستجو در تالارهای گفتگو

توسعه موفق بستگی به مناسب سازی اصول و سیاست های عمومی طراحی با شرایط محلی نواحی یا سایت ها (مکان ها) دارد. برای این منظور اسناد مکمل برنامه سازی، ابزار مناسبی بوده و علاوه بر آن، در بازتاب نیازها و فرصت های محلی نقش مهمی ایفا می کند. این اسناد به مسئولین محلی کمک می کند تا سیاست های توسعه را به ایده های مشخص طراحی تبدیل کنند که برای سایت ها و مکان های خاص و در رابطه با مسایل خاص شهرسازی استفاده باشند. در کتاب به کمک طراحی که در سال ۲۰۰۰ تهیه شده است، اسنادی را تحت عنوان اسناد مکمل معماری و محیط مصنوع بریتانیا مطرح می کند که از طریق آن مسئولین محلی می توانند، سیاست های توسعه را به ایده های مشخص طراحی تبدیل کنند که برای سایت ها و مکان های خاص و در رابطه با مسایل خاص شهرسازی و طراحی قابل اجرا است. ابزارهایی که مسئولین می توانند از طریق آن ها به اهداف و سیاست های برنامه دست یابند ابزارهایی را در اختیار مسئولین محلی قرار می دهد که از طریق آن ها به اهداف و سیاست های برنامه دست یابند. این اسناد باید از طریق مشارکت مردمی تهیه شده و دیدگاه های آن ها در برنامه ی مورد نظر مورد توجه قرار گیرند. اسناد مذکور با توجه به ارزیابی شرایط محلی انجام شده و قابل انتقال از یک محل به محل دیگر نیستند. این اسناد نیازمند هدایت بوده و در طول زمان باید مورد بازنگری قرار گیرند. اسناد مکمل برنامه سازی زمانی موثر می افتند که اصول طراحی را به تعدادی ایده طراحی تبدیل کنند که هم مناسب شرایط اقتصادی و هم شرایط محل و موقعیت آن باشد. رابرت کوان در کتاب اسناد هدایت طراحی شهری بیان می کند که سند هدایت طراحی شهری یک اصطلاح عام برای اسنادی است که سازندگان و طراحان به وسیله آن ها توسعه و ساخت و ساز در زمینه ی طراحی و برنامه ریزی را هدایت می کنند. اسناد مزبور می توانند توسط ادارات محلی، صاحبان زمین، سازندگان و شرکای آ نها، سازمان های تجاری و اجتماعی، که تمامی آن ها باید در فرایند مذکور مداخله کنند، به صورت گروهی تهیه شوند. سازوکار هدایت طراحی شهری می تواند موجبات پشتیبانی از سیاستهای طراحی و برنامه ریزی را فراهم آورده، فرایند مشارکت را تسهیل نموده، چشم انداز را تدوین کرده، استانداردهای طراحی را تعیین ساخته و گام های بعدی را معین نماید. اسناد مکمل برنامه سازی سعی بر آن دارد تا سیاست های تدوین شده در برنامه چارچوب توسعه محلی را در جهت دستیابی به ایده های روشن طراحی برای محدوده ها و یا سایت های مشخص و یا در ارتباط با موضوعات خاص طراحی یا برنامه ریزی به طور کاملا مکانی شده توسعه دهد. این اسناد ابعاد مشخص طراحی و برنامه ای به خود می گیرد و حیطه تغییرات آن از سیاست ها و معیارهای طراحی تا راهنما و ضوابط و الگوهای پیشنهادی را شامل می شود. همچنین این اسناد قادر هستند که افرادی با دامنه ای از علایق متضاد را گرد هم آورد. سیاستگذاران، قانون گذاران و کنترل کنندگان، الزامات قانونی را تدوین و وضع می کنند. مردمی که در محل مورد نظر، کار یا زندگی می کنند، و افرادی که سنجش های حرفه ای را انجام می دهند، موجبات درک شرایط محلی را فراهم می کنند. سازندگان، صاحبان زمین، کارشناسان مسکن و املاک و موسسات ساخت وساز در کنار سایر حرفه مندان بر شرایط بازار و تاثیرات آن بر محل، تمرکز دارند. برنامه ریزان، معماران منظر، مهندسان معمار و مدیران پردازه ها، هر یک رویکرد خاصی در مورد چگونگی کنترل و اداره ی فرایند طراحی دارند. راهبردها و الگوهای پیشنهادی طراحی در مرحله اجرا باید به گونه ای باشد که کلیه اهداف و سیاست های طراحی به سادگی به طراحان و کنتر ل کنندگان پردازه منتقل گردد و اعمال شدنی نیز باشد. نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و خروجی های اسناد مکمل برنامه سازی بر عهده ی کمیته های بازنگری است که طی آن برنامه های موردی بر اساس معیارهای راهنما، بازبینی و بازنگری می شوند. بر این اساس تشکیلات اجرایی مورد نیاز برای کنترل کیفی اسناد توسعه، از تشکیلات فنی موجود شهرداری ها که کنترل برنامه های جامع را بر عهده دارند متفاوت است. ضروری است این تشکیلات نسبت به دانش طراحی شهری آگاهی داشته و قادر به کنترل و هدایت سه بعدی سیما و منظر شهری نیز باشند. محیط تشکیلاتی این اسناد در سلسله مراتب مدیریت شهری درآمیخته است و عملکرد مضاعفی را در خصوص انطباق برنامه طراحی شهری با دیدگاه های مدیریت عمران شهری و عموم، همچنین چگونگی راهبرد و اجرای برنامه، بر عهده دارد. ایجاد هماهنگی این اسناد با دیدگاه های مسئولان و نمایندگان مردم، جایگاهی ویژه دارد و لازم است این هماهنگی در مرحله سیاست گذاری انجام شود و یافته های برنامه و سیاست های اجرایی آن قبل از انجام مراحل بعدی به تایید برسد. همچنین شایان ذکر است که تحقق پذیری پردازه های طراحی شهری به جلب حمایت شهروندان، توجیه اقتصادی و جلب توجه طرف های ذی نفع در مداخله (شامل مالکان، سرمایه گذاران، سازندگان و شهرداری که در عمل حامی منافع عموم اند) نیاز دارد. شهرداری برای تحقق پردازه هایی که حیطه عمومی در آن ها اهمیت داشته باشد، می باید امتیازاتی به طرف های درگیر بدهد تا آن را نسبت به انجام امور مشتاق سازد (حتی اگر از نظر اقتصادی بازدهی چندانی برای آ نها نداشته باشد). در مواردی این امتیازات به صورت واگذاری تراکم در محلی دیگر و یا دادن وام های کم بهره یا بدون بهره و ارائه خدمات مهندسی بلاعوض خواهد بود. منبع: پژوهشکده شهرسازی و معماری سپیدار