جستجو در تالارهای گفتگو

قانون توزيع عادلانه آب (تبصره 4 ماده 1 اين قانون) به وزارت نيرو اجازه داده است در جهت حفظ و صيانت از منابع آبي كشور در صورتي كه اعياني هاي موجود دربستر و حريم انهار و رودخانه ها و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركه هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام نمايد تا ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف، وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع اعياني ها خواهد كرد. كه البته نكته مهم در اينجا آن است كه اگر مجوز اعياني داده شده باشد خسارت پرداخت مي شود ولي اگر مجوز نداشته باشد خسارت نيز به مالك پرداخت نخواهد شد. در بحث قضازدائي و كاهش ورودي پرونده ها به دادگستريها با عنايت به قوانين موجود بايد اعتراف كرد كه در بسياري از موارد تجميع پرونده­ها از آنجا ناشي مي شود كه سازمان ها و وزارتخانه هاي ديگر به وظايف قانوني خود عمل نمي­كنند و اين اختلافات بسوي مراجع قضايي سرشكن مي شود. طبق اين قانون وزارت نيرو اختيارات قانوني گسترده اي دارد و مديران شركتهاي تابعه وزارت نيرو بايد از اين اختيارات به نحو احسن استفاده كرده و در جايي كه پرداخت خسارت حق طرف است، اقدام كرده و خسارت را به شكل مصالحه، كه حتي در بسياري از موارد كمتر از خسارت واقعي تمام مي­شود، به ذي­حق پرداخت كنند. زيرا چنانچه از اين طريق فصل خصومت نگردد دعوا به دادگستري ارجاع و علاوه بر مشكلات ناشي از اطاله دادرسي هزينه سنگين­تري كه هزينه دادرسي را هم در بر دارد بر شركت مربوطه تحميل خواهد شد. فلذا مديران بايد اين شهامت را داشته باشند و در جايي كه اختيار قانون دارند به تكاليفشان عمل كنند كه از جمله اين موارد معين پرداخت خسارت به صاحبان اعياني با مجوز است كه اگر به مالك ذي حق خسارت پرداخت نشود مجبور است از طريق مراجع قضايي نسبت به تأمين خسارت خود اقدام نمايد. برگرفته از متن سخنراني دكتر اخلاقي در همايش بررسي مسائل حقوقي صنعت آب و برق در مشهد مقدس در تاريخ 12/10/87 مورد ديگر كه به موجب اين قانون، حفظ و صيانت از منابع آبي كشور به عهده وزارت نيرو گذاشته شده است تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب است كه به موجب آن در جايي كه بهره برداري از منابع آبهاي زيرزميني بدون اجازه و موافقت وزارت نيرو انجام شده باشد، وزارت نيرو رأساً طبق نظر كارشناسان خود كه چاه را مضر به مصالح عمومي تشخيص مي دهند، اقدام كرده و چاه را مسدود مي كند. لذا در اجراي قانون توزيع عادلانه آب، قانون گذار اختيارات گسترده­اي به وزارت نيرو تفويض كرده كه در صورت استفاده عادلانه از اين اختيارات خيلي از دعاوي اصلاً‌ در دادگستري مطرح نخواهد شد. هر چند اين حق براي معترض وجود دارد كه در صورت عدم احقاق حق به مراجع قضائي و دادگاه ها به عنوان مرجع عام رسيدگي به تظلمات مراجعه كنند، اما اين مراجعه تنها در مقام اعتراض به نظر كارشناسي وزارت نيرو خواهد بود و قبل از اعتراض، وزارت نيرو در مقام اعمال اختيارات قانوني حاصل از اين قانون مي­تواند عمل كند. لذا طبق اين قانون اختيارات وزارت نيرو به سه دسته تقسيم خواهد شد:1- نظر مساعدتي وزارت نيرو بنا به درخواست متقاضي حفر چاه يا قنات (در حقيقت راهنمايي هاي فني و علمي وزارت نيرو)2- اعمال تصدي و حاكميت توسط وزارت نيرو3- مراجعه به دادگستري و طرح دعاوي حقوقي و كيفري حسب مورد.علاوه بر موارد گفته شده مورد ديگري كه طبق اين قانون اعمال حاكميت توسط وزارت نيرو را حاكم دانسته است ماده «9» اين قانون است كه مسدود كردن مجري آب شور يا آلوده را پيش بيني كرده است، در اين مصداق با اطلاع پيدا كردن اين كه آب شور و آب آلوده با آب شيرين مخلوط شده­اند به صاحب چاه اطلاع مي­دهند كه در جهت رفع آن اقدام كند اگر اقدام نكرد، وزارت نيرو اقدام به مسدود نمودن چاه كرده اما در اين حالت به حكم قانون چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداري را رعايت نموده است خسارت وارده بر صاحب چاه توسط وزارت نيرو پرداخت خواهد شد.مثال ديگر براي اجراي امور حاكميتي توسط وزارت نيرو، اجراي ماده«19» اين قانون مي باشد. مطابق اين ماده وزارت نيرو موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري براي اشخاصي كه حقابه داشته­اند اقدام به تشكيل هيأت سه نفره با حضور نماينده وزارت نيرو، وزارت جهادكشاورزي و با حضور معتمدين محل، نموده و اين هيأت بر اساس فاكتورهاي تصريح شده در قانون نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز اقدام و پروانه مصرف معقول حسب مورد صادر خواهد شد. تصميم اين هيأت سه نفره قابل اعتراض در هيـأت 5 نفره خواهد بود. البته اين شيوه يك اطاله بي مورد خواهد بود. چنانچه نظر قانون­گذار اين بود كه هيئت 5 نفره تصميم گيري كنند از ابتدا اين هيأت براي مصرف معقول تعيين تكليف كرده و اعتراض به نظر هيئت 5 نفره را در محاكم دادگستري در اين قانون پيش بيني مي كردند كه اين رويكرد به مراتب روشي منطقي تر بود. نكته ديگر كه قضات محترم بايد به آن توجه كافي مبذول دارند آن است كه در اين قانون، مقنن فوري بودن و خارج از نوبت بودن پرونده هاي مرتبط با اين موضوعات را به صراحت پيش بيني كرده است لذا قضات محترم موظفند به حكم قانون همكاري و مساعدت داشته باشند و اين پرونده­ها در روال عادي پرونده­ها و تعيين وقت آنها قرار نگيرد. نكته ديگر نظرات كارشناسي وزارت نيرو دز خصوص موضوعات اين قانون مي باشد و قضات محترم بايد عنايت داشته باشند كه وزارت نيرو در مسائل مربوط به قانون توزيع عادلانه آب، صلاحيت علمي اظهار نظر داشته و نظرات كارشناسي متخصصان آن بايد مورد ملاك براي قضات محترم قرار گيرد. زيرا در انتخاب كارشناس رسمي دادگستري در مسائل مرتبط با صلاحيت فني اين كارشناسان، از وزارت نيرو استعلام مي­شود بنابراين به طريق اولي نظرات كارشناسي وزارت نيرو ملاك عمل خواهد بود. در مجموع چنانچه اين قانون با همين كيفيت اجرا شود بار زيادي از دوش دادگستري ها و مراجع قضايي برداشته شده، ضمن آنكه، كار را براي وزارت نيرو نيز سهل و آسان مي گرداند. با اميد به اينكه با استفاده از اين قوانين هم معضلات آب و فاضلاب و صنايع برق و آب كشور حل گردد و هم مشكلات ناشي از اطاله دادرسي ها، و روند اجراي پرونده­ها كاسته شود.