جستجو در تالارهای گفتگو

چکیده: ایران از نظر ژئوپلیتیکی، برای دست یابی به وزن ژئوپلیتیکی بالا در سطح منطقه و جهان، و رفع تهدیدات پیرامونی، باید جمعیت خود را افزایش دهد. وسعت سرزمینی ایران به اندازه ای است که می تواند پذیرای جمعیتی بیشتر از جمعیت کنونی باشد. ایران هم اکنون با تراکم جمعیتی 46 نفر در هر کیلومتر مربع در رتبة 162 جهان قرار دارد. اما علاوه بر تعداد جمعیت، کیفیت و کارایی جمعیت نیز برای پیشرفت و افزایش وزن ژئوپلیتیکی لازم است. از این رو، در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات افزایشی جمعیت در ایران، شاخص های بهینه سازی این تغییرات و سیاست گذاری برای هدایت آن در قالب برنامه های آمایش سرزمین بررسی شود. سؤال های پژوهش چنین طرح شده اند: از منظر آمایش سرزمین چه شاخص هایی در برنامة افزایش جمعیت اولویت دارد؟ و چه مناطق و استان هایی برای پذیرش جمعیت بیشتر وضعیت بهتری دارند؟ هدف کلی این مقاله بررسی شاخص های مهم آمایش سرزمین در سیاست افزایش جمعیت و سپس اولویت بندی استان های کشور بر اساس این شاخص ها برای افزایش جمعیت است. این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است. مشخصات مقاله: مقاله در 30 صفحه به قلم زهرا پیشگاهی فرد(استاد گروه جغرافیای سیاسی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران)،کیومرث یزدان پناه(استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران)،محمدرضا رضوانی(استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران)،مصطفی رشیدی(دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران).منبع:آمایش سرزمین دوره 6 بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 10),ensani.ir تحلیل ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات جمعیتی و سیاست گذاری آ.pdf

[h=4]داستان سه وزیری که برای آمایش سرزمین حکم گرفتند میترا البرزی منش [/h] پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نقش و جایگاه آمایش سرزمین و سازمان متولی آن پس از مدت ها بلاتکلیفی مجدادا باز تعریف شد. این بار شورای عالی آمایش سرزمین عهده دار وظایف آمایش سرزمین گردید . اعضای این شورای عالی در تاریخ ۱۴ دی ماه 1389معرفی شدند که شامل رئیس جمهور، معاون نظارت رئیس جمهور، وزرای کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و سه نفرصاحب نظر شاغل در دستگاه اجرایی به انتخاب رئیس جمهور بودند. سه نفری که می بایست صاحب نظر در آمایش سرزمین باشند و از سال 89 تا کنون انتخاب نشده بودند اخیرا توسط رییس جمهور انتخاب شدند. «مهدی غضنفري» وزير صنعت، معدن و تجارت، «رستم قاسمي» وزير نفت و «مجید نامجو» وزير نيرو با حکم محمود احمدی نژاد به عضویت شورای آمایش سرزمین درآمدند. آمایش سرزمین یعنی چه؟ آمايش سرزمـين تلفيـقي از سه علم جغرافيا و محیط زیست ،اقتصاد و جامعه شناسي است و شامل اقدامات ساماندهي و نظام بخشي به فضاي طبيعي اجتماعي و اقتصادي ملي است. آمايش سرزمين با توجه به عامل انسان، محيط و منابع، نحوه استفاده بهينه از منابع و امكانات و چگونگي استقرار انسان ها در فعاليت ها را در فضاي جغرافيايي ملي و منطقه اي سامان مي دهد. منظور از آمايش سرزمين رسيدن به مطلوبترين توزيع ممكن جمعيت، توسط بهترين شكل توزيع فعاليت هاي اقتصادي اجتماعي در پهنه سرزمين است. به طور کلی آمایش سرزمین یک تصویر سازمان فضایی و سند مدیریت توسعه پایدار کشور است. اگرچه آمایش سرزمین از منظر برنامه ریزی، یک برنامه ریزی فضایی است ، اما باید ویژگی هایی از جمله موارد زیر را دارا باشد: مشارکت جویانه باشد، جامع نگر باشد یعنی به ابعاد اقتصادی- اجتماعی و محیط زیستی توجه داشته باشد، دور نگر، انعطاف پذیر، کیفیت گرا و دارای ابعاد فضایی یا جغرافیایی باشد. سند آمایش سرزمین در برنامه ریزی های کشور جایگاه سند فرادست توسعه بلندمدت کشور را دارا می باشد و هر گونه برنامه ریزی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی باید با تبعیت از سند آمایش سرزمین صورت گیرد. تاریخچه تدوین سند آمایش سرزمین در ایران تاریخچه ایجاد تفکر برنامه ریزی آمايشي در ايران، به اواسط دهه 40 باز مي‌گردد که سازمان برنامه و بودجه با اعزام كارشناساني به کشور پیشروی این شیوه برنامه ریزی یعنی فرانسه ، و دعوت از مديران مسئول اين مطالعات در فرانسه مذاكراتي را در اين زمينه آغاز نمود. قرارداد تهيه طرح آمايش سرزمين توسط مركز آمايش سرزمين كه در سازمان برنامه و بودجه مستقر بود با مشاوری منعقد شد و اين مشاور نتايج مطالعات خويش را در چند مرحله در اوايل سال 1355 و سپس در ارديبهشت 1356 ارائه كرد. در نهايت نتايج كاربردي مطالعات آمايش سرزمين تحت عنوان «رهنمودهاي آمايش سرزمين براي تهيه برنامه عمراني ششم"تهيه و به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد. پس از انقلاب اسلامي و در اوايل دهه 60 بار ديگر ضرورت انجام برنامه‌ريزي آمايشي احساس گرديد. از اين رو در سال 1362 انجام اين وظيفه مجددا براساس اهداف و آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه آغاز شد. نتايج مطالعات انجام شده توسط دفتر برنامه‌ريزي منطقه‌اي در 6 مجلد در اواسط سال 1363 و گزارش نهايي مرحله اول طرح پايه تحت عنوان «خلاصه و جمع‌بندي مطالعات» كه براساس نظرات واصله از دستگاه هاي اجرايي، اصلاح شده بود، در سال 1364 انتشار يافت و منجر به مصوباتي از سوي دولت و شوراي اقتصاد شد. دوره بعدی مطالعات آمايش سرزمين از اوايل سال 1377 آغاز شد. حاصل مرحله اول اين مطالعات تحت عنوان «نظريه پايه توسعه ملي و ديدگاه بلندمدت آمايش سرزمين» در ارديبهشت ماه سال 1379 منجر به تدوين ضوابط ملي آمايش سرزمين و تصويب آن در هيئت دولت در سال 1383شد. . در ماده 1 این مصوبه جهت گیری آمایش سرزمین بر اساس 33 عنوان تشریح شده است. آنچه از دیدگاه محیط زیستی و توسعه پایدار در ماده 1 این مصوبه مهم و قابل توجه می باشد به شرح زیر است: • کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت • تغییر نقش و عملکرد شهر تهران • ایجاد شبکه‌های سازمان یافته از شهرهای بزرگ و متوسط • توسعه علوم‌، آموزش‌، پژوهش و فن‌آوری و گسترش و تجهیز مراکز آموزشی‌، پژوهشی‌، شهرک ها و پارک های‌علمی ـ فن‌آوری • تأکید بر استفاده از ظرفیت های اجتماعی‌، فرهنگی و علمی استان ها و مناطق کشور، • تعادل‌بخشی به توزیع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع‌، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست بوم ها، باتأکید بر ابعاد اجتماعی • ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پراکنش آن در پهنه سرزمین‌، با توجه به منابع و امکانات مناطق • توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در مناطق مختلف کشور • گسترش آموزش و بهداشت‌، به ویژه برای زنان و جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته • استفاده پایدار از قابلیت های طبیعی و امکانات آب و خاک برای توسعه فعالیت های کشاورزی و صنایع وابسته وتبدیلی مرتبط با آن در نواحی مستعد کشاورزی‌ • توجه به محدودیت های آب برای مصارف کشاورزی • ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی‌، از طریق استفاده از ظرفیت های طبیعی‌، تاریخی و میراث فرهنگی کشور در زمان اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده بود تا اسناد آمایش سرزمین کشور را تا پایان سال1385 تهیه کند. اما تا پایان برنامه چهارم یعنی سال 1389، تنها اسناد آمایش سرزمین نیمی از استان های کشور تهیه شد و مطالعات سنتز و آمایش کشوری نیز صورت نگرفت. به همین جهت مجددا در برنامه پنجم توسعه، تهیه اسناد آمایش سرزمین به عنوان وظیفه دولت مورد تاکید قرار گرفت. این سوابق اگر چه نشان دهنده اهمیت بی چون و چرای تدوین سند ملی آمایش سرزمین می باشد، اما همچنان نشان دهنده عدم وجود سندآمایش سرزمین ملی با پشتوانه محکم قانونی به عنوان سند فرادست برای ساماندهی فضایی فعالیت و جمعیت و تبعیت از آن در کشور می باشد. فعالیت های شاخص مغایر با آمایش سرزمین با وجود مصوبات بیان شده و اسناد قدیمی و جدیدی که برای آمایش سرزمین در ایران تهیه شده است، روندی که در کشور شاهد آن هستیم کاملا مغایر تحقق توزیع فضایی مناسب فعالیت و جمعیت با توجه به مسائل اجتماعی- اقتصادی و محیط زیستی است. موارد اندک بیان شده در زیر نشان دهنده این مغایرت های آشکار است. • کارشناسان دلیل عمده خشک شدن دریاچه ارومیه را توسعه بیش از ظرفیت اراضی کشاورزی، بهره برداری بیش از توان از منابع آب های سطحی و زیر زمینی این حوزه می دانند. • شهر تهران که یکی از 1200 شهر ایران است به تنهایی یک هفتم جمعیت کشور را درخود متمرکز کرده است و تازه در سال جدید مسکن مهر با تصرف 7 میلیون و چهارصد هزار مترمربع از اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود که باید به عنوان سپر فضای سبز، نقش جلوگیری از توسعه بی رویه تهران را برعهده گیرد، قول ایجاد مسکن جدید برای تهران و توسعه لجام گسخته تر آن را داده است. • با از میان بردن توانمندی های تاریخی و طبیعی، صنعت گردشگری سهمی در تامین توزیع عادلانه جمعیت و فعالیت بازی نمی کند. هر ساله سطح وسیعی از چشم اندازهای بی نظیر طبیعی و تاریخی در تهدید اقدامات توسعه ای نامناسب قرار دارند. در جنب میانکاله که بهشت پرندگان است ساخت پالایشگاه به تصویب می رسد و سد سیوند یکی از باارزش ترین میراث های تاریخی ایران را تهدید به نابودی می کند و مثال های متعدد از این دست بسیار است. • در عوض ایجاد پارک های علمی و فن آوری جدید، مهم ترین پارک های قدیمی و با ارزش گیاه شناسی یا مناطق حفاظت شده برای ساخت مسکن مهر، جاده و شهرک صنعتی واگذار می شود. مناطق تحت مدیریت جاجرود، گلستان، نایبند، ارژن، کلاه قاضی، باغ گیاه شناسی نوشهر و نمونه های بسیار دیگر • سد سازی بی برنامه و مهار گسیخته، منابع آبی کشور یعنی تالاب ها و رودخانه های مهم را نابود کرده است. رودخانه های کارون و زاینده رود و تالاب های ارومیه و بختگان و تقریبا تمامی تالاب های کشور از آن جمله هستند. •عبور خطوط لوله نفت و گاز و جاده ها، مهم ترین جاذبه های طبیعی گردشگری و زیستگاه ها را نابود می کنند. جنگل ابر، پارک ملی گلستان، پارک ملی خجیر و جنگل های زاگرس و دنا نمونه های بارز آن هستند. انتظار صاحب نظران این بود که تکمیل نیروی کارشناسی در شورای عالی آمایش سرزمین کمکی به حل معضلات نادیده گرفته شده آمایشی کشور باشد. اما متاسفانه به نظر می رسد انتصاب وزرای جدید که بسیاری از اقدامات ضد آمایشی در کارنامه وزارتخانه های آن ها به ثبت رسیده است، موجب تقویت روند ضد آمایشی در کشور می شود و از این پس تمام طرح ها و پروژه های مخالف با اهداف آمایش سرزمین، مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین را هم خواهند داشت.

هيات وزيران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 134108/101 مورخ 25/7/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط ملي آمايش سرزمين را به شرح زير تصويب نمود: ضوابط ملي آمايش سرزمين ماده 1- جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين كه در راستاي تبيين فضايي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت كشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين، شامل ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميتها، بخصوص در مناطق روستايي كشور تنظيم شده است، به شرح زير تعيين مي‌گردد: 1- كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت در مناطق پرتراكم كشور، به ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليتها در اين مناطق، از طريق دگرگوني ساختار فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آنها در راستاي افزايش سهم فعاليتهاي دانش پايه و زمينه‌سازي براي هدايت سرمايه‌گذاري‌هاي متمايل به اين مناطق، به ديگر استانهاي كشور. 2- تغيير نقش و عملكرد شهر تهران به عنوان مركزي با عملكرد بين‌المللي و شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهواز و كرمانشاه به عنوان مركزي با عملكرد فراملي براي پوشش خدماتي در حوزه‌هاي جغرافيايي و يا عملكردي خاص. 3- ايجاد شبكه‌هاي سازمان يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحوي كه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش بخشي از وظايف شهرهاي موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستاي عدم تمركز در يك تقسيم كار ملي و منطقه‌اي، مشاركت نمايند. 4- توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن‌‌آوري و گسترش و تجهيز مراكز آموزشي، پژوهشي، شهركها و پاركهاي علمي- فن‌آوري كشور (با تاكيد بر توسعه فن‌آوريهاي نوين، نظير فن‌آوري اطلاعات وارتباطات، بيوتكنولوژي، ناتوتكنولوژي و 000) متناسب با نيازهاي ملي و منطقه اي و با تكيه بر قابليتها و استعدادهاي بومي هر منطقه در راستاي كاهش سهم منابع طبيعي و افزايش سهم در توليدات ملي. 5- تاكيد بر استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استانها و مناطق كشور، به ويژه شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، اهواز و يزد با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح بالاتر و ارتقاي سطح كيفي موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي و فن‌آوري آنها براي توسعه همكاريهاي علمي بين‌المللي و ايفاي نقش واسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته علمي. 6- توسعه و تجهيز گزيده‌اي از محورهاي اصلي ارتباطي كشور در كريدورهاي حمل و نقل بين‌المللي شمالي – جنوبي و شرقي – غربي كشور به عنوان محورهاي اولويت دار در توسعه، براي استفاده مناسب از موقعيت ممتاز ارتباطي كشور با تاكيد بر تمركززدايي ارتباطي از تهران و استفاده از مسيرهاي جايگزين. 7- زمينه سازي لازم براي استفاده حداكثر از ظرفيتها و توانهاي مراكز جمعيتي كوچك و پراكنده (روستاها، روستا- شهرها، شهرهاي كوچك) در حفظ و نگهداشت جمعيت و برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با متنوع سازي فعاليتها، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليتهاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراكز. 8- توسعه زيرساختها و شبكه‌هاي زيربنايي، به ويژه تامين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليت و جمعيت پيش‌بيني شده براي مناطق و استانهاي كمتر توسعه يافته كشور، هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها در بلندمدت تحقق يابد. 9- ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زيرساختها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كم جمعيت مركزي و استقرار ارادي جمعيت در مناطق استراتژيك و كانونهاي داراي قابليت توسعه، با توجه به توان محيطي عرصه‌ها و مناطق مختلف در اين گونه بارگذاريهاي جمعيتي و فعاليتي. 10-تعادل بخشي به توزيع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست بومها، با تاكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعه‌اي دولت در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيتهاي فيزيكي و اجتماعي مورد نياز توسعه در مناطق شرقي، جنوبي مناطق كم جمعيت مركزي كشور، به شرح ذيل: الف- در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم جمعيت مركزي كشور: الف-1- توسعه شبكه‌هاي زيربنايي اين مناطق براي زمينه‌سازي استقرار فعاليتها و توسعه خدمات اجتماعي متناسب با استقرار جمعيت. الف -2- تقويت مراكز جمعيتي حاشيه سواحل درياي عمان، خليج فارس و شرق كشور به منظور ايجاد مجموعه‌اي از مراكز گسترش توسعه دراين مناطق، با توجه به چشم‌انداز بهره‌برداري از منابع انرژي حوزه جنوب، ذخاير معدني دشتهاي مركزي و جنوبي سرزمين، شيلات و صنايع دريايي و توان اين مناطق از ديدگاه ترانزيتي بازرگاني و گردشگري. الف- 3- تعيين و تجهيز نقاطي در نواحي دورافتاده و حاشيه‌اي در سواحل جنوب (به ويژه درياي عمان) در راستاي تسريع و بسط توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرك در شبكه‌هاي ترانزيتي نواحي شرقي و جنوبي كشور. الف – 4- توجه ويژه به توسعه پايدار مناطق كويري. ب- در مناطق غربي و شمالي كشور ب- 1- استفاده بهينه از ظرفيتهاي زيربنايي موجود در مناطقي كه از اين جهت توسعه يافته‌اند، با نيت صرفه‌جويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايه‌گذاريها و اولويت به كارگيري امكانات بخش خصوصي در اين مناطق. ب- 2- رفع تنگناهاي شبكه هاي زيربنايي مناطق مستعد، متناسب با قابليتهاي توليدي و خدماتي اين مناطق. ب- 3- بهره‌برداري از شبكه نسبتا توسعه يافته مراكز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيم كار تخصصي بين آنها، با تاكيد بر توسعه فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي، گردشگري و بازرگاني. 11- گسترش تعامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درون و بين منطقه‌اي در راستاي تقويت همبستگي ملي. 12- تاكيد بر حفظ و پويايي هويت ايراني – اسلامي در تعامل با برون نگري و اتكا بر اين هويت براي تحكيم و انسجام وحدت ملي در ابعاد دروني. 13- رعايت ملاحظات «امنيتي و دفاعي» ، «حفاظت از محيط زيست» و «حراست از ميراث فرهنگي» در استقرار جمعيت و فعاليت، به ويژه در محدوده‌هايي كه با توجه به ملاحظات ياد شده، محدود نمودن و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است. 14- تاكيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعه اين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي كشور. 15- رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند غيرعامل، از قبيل استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي، پراكندگي مناسب در پهنه سرزمين، انتخاب عرصه‌هاي امن به لحاظ سوانح طبيعي و غيرمترقبه و انتخاب مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليتها در راستاي كاهش آسيب‌پذيري در برابر تهديدات و بهره‌مندي از پوشش مناسب دفاعي. 16- ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پراكنش آن در پهنه سرزمين، با توجه به منابع و امكانات مناطق مختلف، به طوري كه نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور سالانه به طور متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك از شهرستانهاي كشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود. 17- توسعه رفاه و تامين اجتماعي در مناطق مختلف كشور و برقراري تعادل در شاخصهاي اصلي آن در سطح ملي با تاكيد بر توانمندسازي اقتصادي – اجتماعي گروه‌هاي آسيب‌پذير و اجراي سياستهاي جبراني كاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعي براساس مشاركت مردم. 18- گسترش آموزش و بهداشت، به ويژه براي زنان و جوانان در مناطق كمتر توسعه يافته و گروه‌هاي اجتماعي در معرض خطر، به منظور ارتقاي كيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد نسلهاي ناسالم. 19- ساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرتها از طريق: الف- ايجاد زمينه‌هاي اشتغال، فعاليت و سرمايه‌گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي كارآفرين در مناطق مهاجر فرست داراي قابليت. ب- ساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجرين در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب با سرمايه‌گذاريهاي جديد توليدي و خدماتي. 20- تحول ساختار بخش كشاورزي در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخشهاي صنعت و خدمات، به گونه‌اي كه علاوه بر جذب سرريز شاغلين كشاورزي و پشتيباني از اين بخش، فرصتهاي جديد شغلي مورد نياز كشور را نيز تامين نمايند. 21- استفاده پايدار از قابلتهاي طبيعي و امكانات آب و خاك براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنايع وابسته و تبديلي مرتبط با آن در نواحي مستعد كشاورزي، به ويژه در نواحي شمالي، غربي و جنوب غربي كشور، در راستاي دستيابي به امنيت غذايي و توسعه صادرات محصولات كشاورزي. 22- توجه به محدوديتهاي آب براي مصارف كشاورزي، با تاكيد بر: الف- افزايش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شيوه‌هاي مدرن آبياري، توسعه شيوه‌هاي توليد متراكم و گلخانه‌اي در مناطق كم آب كشور، به ويژه در مناطق حاشيه كوير، مانند استانهاي يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و بخشهايي از استانهاي فارس و اصفهان. ب- افزايش سهم فعاليتهاي صنعتي، معدني و خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در اين مناطق. ج- انتقال درون و بين حوضه اي آب، با توجه به حفظ تعادلهاي محيطي، براي مصارف شرب، خدمات و صنعت. 23- توسعه بهره‌برداري از قابليتهاي معدني كشور به عنوان يكي از مزيتهاي نسبي سرزمين، با تاكيد بر حداكثر نمودن عمليات فرآوري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني، به گونه‌اي كه به افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملي بيانجامد. 24- تاكيد بر توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع و معدني (ذوب فلزات و كانيهاي غيري فلزي)، صنايع مرتبط با حمل و نقل و صنايع ict به عنوان صنايع اولويت‌دار، با توجه به مزيتهاي نسبي كشور در اين صنايع. 25- افزايش ظرفيتهاي اكتشاف و بهره برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع بالادستي و پايين دستي نفت و گاز و تكميل زنجيره‌هاي توليد، با تاكيد بر اولويت بهره‌برداري از ميادين مشترك و كاهش صدور مواد خام نفتي. 26- تاكيد بر توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدوديتهايي براي توسعه ساير فعاليتهاي اقتصادي و برخوردار از اهميت استراتژيك، از جمله مناطق كمتر توسعه يافته جنوب شرقي كشور، سواحل خليج فارس و درياي عمان و مناطق كمتر توسعه يافته غرب كشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي و امكان توسعه آنها. 27- توجه ويژه به صنايع انرژي بر در تلفيق مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي برخورداري از منابع انرژي، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر كريدورها و محورهاي حمل و نقل بين‌المللي، با اولويت استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس با هدف توسعه صادرات. 28- توسعه صنايع پشتيبان حمل و نقل، شامل صنايع خودروسازي، واگن‌سازي، تجهيزات راه‌آهن و صنايع حمل ونقل هوايي در مراكز و نواحي مستعد (با تاكيد بر كاهش سهم تهران در صنايع خودروسازي)، صنايع توليد و تعمير و خدمات وسايط حمل ونقل دريايي در نوار ساحلي جنوب. 29- توسعه صنايع توليد كالاهاي مورد نياز كشورهاي منطقه، با اولويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها در استانهاي مرزي. 30- تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات وافزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه، با تاكيد بر توسعه: خدمات پشتيبان توليد، خدمات گردشگري، خدمات بازرگاني، بانكي و بيمه‌اي، حمل و نقل و ترانزيت و استفاده از فن‌آوريهاي نوين در اين بخش، متناسب با نقش و جايگاه بين‌المللي كشور. 31- ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي، از طريق استفاده از ظرفيتهاي: طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق، به منظور تقويت پيوند بين اقوام و خرده فرهنگها و همچنين، گسترش تعاملات فرهنگي فراملي. 32- سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدمات برتر، از جمله رسته هاي خدمات: مهندسين مشاور، حقوقي، حسابرسي، بيمه، مالي، بازاريابي، بورس و خدمات اطلاعات و ارتباطات براي ارايه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ به تقاضاي كشورهاي منطقه، با رعايت ملاحظات مندرج در بندهاي (2) و (3) 33- باز تعريف نقش و وظايف مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، با توجه به ويژگيهاي مناطق كشور و با هدف تقويت تعامل لازم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، تامين سرمايه مورد نياز، ارتقاي سطح فن آوري و گسترش و تضمين بازارها. ماده 2- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به گونه‌اي تنظيم نمايندكه اجراي اقدامات، عمليات و سرمايه‌گذاريهاي مربوط، زمينه تحقق جهت‌گيريهاي ملي آمايش سرزمين را فراهم نمايد. ماده 3- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله نرخ تسهيلات بانكي، تعرفه‌ها، عوارض، مالياتها و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به گونه‌اي تنظيم و يا پيشنهاد نمايندكه برنامه‌ها، اقدامات، عمليات و سرمايه‌گذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهت‌گيريهاي آمايش هدايت شوند. ماده 4- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است شرايط تحقق مواد (2) و (3) اين تصويب‌نامه را در آيين‌نامه‌هاي اجرايي برنامه‌هاي توسعه و دستورالعملهاي تنظيم بودجه‌هاي سالانه، لحاظ نمايد. ماده 5- دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظفند راهبردهاي بخشي آمايش سرزمين در بخشهاي ذي‌ربط را بررسي و پيشنهادات خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب‌نامه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، منعكس نمايند. ماده 6- شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانهاي كشور موظفند نظريه پايه توسعه استان ذي‌ربطف ارايه شده در مطالعات آمايش سرزمين را بررسي كرده و پيشنهادهاي خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت‌گيري هاي موضوع ماده (1) اين تصويب‌نامه ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ تصويب‌نامه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، منعكس نمايند. ماده 7- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است راهبردهاي بخشي و نظريه پايه توسعه استانها را براساس جهت‌گيريهاي ملي آمايش و نقطه نظرات اعلام شده از سوي دستگاههاي بخشي و شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها، تنظيم و هماهنگ نموده و به شوراي آمايش سرزمين – موضوع ماده (13) اين تصويب نامه – ارايه نمايد تا به تصويب مراجع ذي‌ربط قانوني برسد. ماده 8- دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظفند ضمن انعكاس جهت‌گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش در اسناد ملي بخشي و اسناد ملي ويژه، برنامه‌هاي عملياتي خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند. ماده 9- شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانهاي كشور موظفند است ضمن انعكاس جهت‌گيريهاي ملي، راهبردهاي استاني و راهبردهاي بخشي آمايش در اسناد ملي توسعه استان، برنامه‌هاي عملياتي خويش را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند. ماده 10-شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها و دستگاه هاي اجرايي ذي‌ربط مكلفند طرحهاي توسعه و عمران در سطوح ملي، منطقه اي، ناحيه‌اي و محلي را در محدوده وظايف قانوني خويش در راستاي تحقق جهت‌گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش سرزمين تنظيم و تصويب نمايند. تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي، استاني و محلي در انتخاب مكان فعاليتها واقدامات مربوط ، موظف به اجراي نتايج طرحهاي مذكور كه در اين راستا تهيه و تصويب شده اند، خواهند بود. ماده 11-سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است زمينه استمرار و پويايي مطالعات آمايش سرزمين را به سه رويكرد «تاثير تحولات جهاني، منطقه‌اي و داخلي»، «تعميق نگرش بلندمدت و پايدار در راهبردهاي توسعه اي كشور» و «تهيه طرحهاي ويژه از نظر موضوعي و يا محدوده جغرافيايي» فراهم نموده و سازماندهي مطالعات آمايش سرزمين به گونه‌اي صورت پذيرد كه برنامه پنجم و برنامه هاي بعدي ميان مدت توسعه كشور به طور كامل بر مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود. ماده 12- دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظفند در چهارچوب دستورالعمل‌هاي مطالعاتي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه مي‌نمايد، مطالعات بخشي، فرابخشي و منطقه اي آتي خود را با رويكرد آمايشي سازماندهي نمايند. ماده 13- به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم راهبردهاي آمايش سرزمين و نظارت مستمر بر اجراي آن، «شوراي آمايش سرزمين» با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (رييس شورا)، رييس مركز ملي آمايش سرزمين (دبير شورا) و عضويت ثابت يكي از معاونين وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و ترابري، مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، كشور، بازرگاني، امور خارجه، رفاه و تامين اجتماعي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و گردشگري و ميراث فرهنگي و رييس شوراي عالي استانها تشكيل مي‌گردد. تبصره: از نمايندگان ساير وزارتخانه‌ها، استانداران ودستگاههاي اجرايي حسب مورد با حق راي براي شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد. ماده 14- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در راستاي تحقق وظايف ياد شده، «مركز ملي آمايش سرزمين» را متناسب با جايگاه آن در نظام برنامه‌ريزي كشور ايجاد نموده و نهاد تحقيقاتي متناظر با اين جايگاه را براي تقويت زمينه‌هاي علمي و فني آمايش سرزمين و ارتقاي مهارتهاي تخصصي نيروهاي مورد نياز، تدارك ببيند. ماده 15- مركز ملي آمايش سرزمين موظف است با استفاده از امكانات نظارتي موجود در كشور، روند تغييرات جمعيت و فعاليت و تحولات در سازمان فضايي كشور را بررسي و با جهت‌گيريهاي ملي آمايش سرزمين مقايسه و مغايرتهاي اساسي را مشخص كرده و گزارش آن را به شوراي آمايش سرزمين، ارائه نمايد. منبع:شوراي عالي شهرسازي

این مقاله خلاصه ای است که از تحقیقی مفصل که کمیته بحران جمعیت در یکصد کلانشهر جهان انجام داده است. در این پژوهش، بحث درباره کیفیت زندگی در شهرهاست. امروزه سطح زندگی تنها به مفهوم وضعیت مادی نیست. به گفته لاتوش، باید میان زندگی خوب و زندگی کمی تفاوت قائل شد، چرا که زندگی خوب بر ارزش های اجتماعی استوار شده و زندگی کمی یکی کردن هدف های افراد جامعه است. هم هنگام با افزایش جمعیت، شهرنشینی و تمرکز صنایع، سرمایه ها، امکانات و خدمات شهری رشده کرده و شهرهای بزرگ به کلانشهرهای کنونی بدل شده اند و مشکلات سخت شهری مانند تنگناهای زیست محیطی پدید آمده است. بنیادهای پژوهشی و اندیشمندان بر آن شده اند تا ساز و کار فعالیت های جوامع بشری را شناسایی کنند و دخالت او در محیط زیست را به فرآیندی آگاهانه و سازمان یافته بدل سازند تا از این رهگذر بتوانند وضعیت سیاره زمین را به صورت مطلوب و طبیعی نگه دارند. برنامه آمایش سرزمین، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، تعیین کاربری ها، طراحی زیرساخت ها و جز اینها، جلوه گاه های دست اندازی آگاهانه در طبیعت و محیط زندگی اند. در این بررسی درونمایه اصلی سنجش سطح زندگی در شهرهای بزرگ جهان با معرفی شاخص های اجتماعی سنجش زندگی همراه است و به امنیت و بعدهای تازه آن می نگرد. امنیت انسانی با توسعه انسانی مترادف نیست بلکه مفهومی وسیع تر از آن دارد. برای اینکه انسان ها بتوانند انتخاب هایشان را آزادانه انجام دهند، باید امنیت داشته باشند و اطمینان از اینکه فرصت های امروزشان را فردا یکسره از کف نخواهند داد. ترجمه و اقتباس: حسی آسایش دانلود مقاله