-
تعداد ارسال ها
3030 -
تاریخ عضویت
-
آخرین بازدید
تمامی مطالب نوشته شده توسط poor!a
-
اولین عکس از دیوید بکهام و دخترش!
poor!a پاسخی برای ~MARYAM~ ارسال کرد در موضوع : عکس ها و تصاویر ورزشی
شاید بعدا خوشم اومد ازش :biggrin:- 6 پاسخ
-
- 2
-
-
گیلانی ها بیان پرچمو ببرن بالا .....
poor!a پاسخی برای armin.eleman ارسال کرد در موضوع : گلستان، مازندران، گیلان
-
اولین عکس از دیوید بکهام و دخترش!
poor!a پاسخی برای ~MARYAM~ ارسال کرد در موضوع : عکس ها و تصاویر ورزشی
خوشگل نیست :icon_razz:- 6 پاسخ
-
- 3
-
-
گیلانی ها بیان پرچمو ببرن بالا .....
poor!a پاسخی برای armin.eleman ارسال کرد در موضوع : گلستان، مازندران، گیلان
اخی -
گیلانی ها بیان پرچمو ببرن بالا .....
poor!a پاسخی برای armin.eleman ارسال کرد در موضوع : گلستان، مازندران، گیلان
عشقمون میکشه :girl_in_dreams: -
گیلانی ها بیان پرچمو ببرن بالا .....
poor!a پاسخی برای armin.eleman ارسال کرد در موضوع : گلستان، مازندران، گیلان
هدف همینه دقیقا :girl_yes2: -
گیلانی ها بیان پرچمو ببرن بالا .....
poor!a پاسخی برای armin.eleman ارسال کرد در موضوع : گلستان، مازندران، گیلان
:lol: -
نقد و بررسی ╬♥╬ کلوپ هواداران باشگاه استقلال ( آّبی دلان ) ╬♥╬
poor!a پاسخی برای viyona ارسال کرد در موضوع : فوتبال و فوتسال
شیرهههههههههههههههههههههههههه -
گیلانی ها بیان پرچمو ببرن بالا .....
poor!a پاسخی برای armin.eleman ارسال کرد در موضوع : گلستان، مازندران، گیلان
:girl_in_dreams: -
گیلانی ها بیان پرچمو ببرن بالا .....
poor!a پاسخی برای armin.eleman ارسال کرد در موضوع : گلستان، مازندران، گیلان
:girl_yes2: -
مقدمه تغییر به معنای خروج از حالتی و رسیدن و مستقر شدن در حالتی دیگر است. در مباحث سازمانی تغییر عبارت است از دگرگونی یک سازمان از وضعیت موجود در حداقل یکی از حوزه های ساختار سازمانی ، فناوری ، نیروی انسانی ، وظایف و عملکردهای تولیدی و خدماتی و رسیدن به وضعیت مطلوب. معمولا تغییر را به چهار نوع تغییر در ساختار ، فناوری ، مکان و افراد تقسیم می نمایند . برای ایجاد تغییر در ساختار باید در روابط سازمانی یا شیوههای ایجاد هماهنگی تغییراتی داد ، شغل ها و کار ها را مجددا طرح ریزی کرد یا از نظر ساختاری دست به تغییرات زد . در تغییر فناوری شیوه ای که کار ها انجام می شود و نحوه استفاده از وسایل و ماشین آلات تغییر میکند . تغییر در مکان این است که شیوه استقرار سیستم و دستگاهها تغییر یابند و نهایتا مقصود از تغییر در افراد این است که در نگرش ، مهارت ، انتظارات ، پنداشتها و برداشتها تغییراتی ایجاد گردد . امروزه به دلیل استفاده روز افزون سازمانها از سیستم های اطلاعاتی، فناوری اطلاعات به یکی از مهم ترین جنبههای تغییر تبدیل شده است . وقتی سیستمهای اطلاعـــــاتی جدید توسعه مییابند ، استفاده کنندگان آن مجبور به استفاده از فرایند های جدید می شـــوند و لذا مقاومت در برابر این تغییر امری عادی است. (Attwell Hamilton-,1997) در ارتباط با تغییر در فناوری اطلاعات، یکی از اساسی ترین چالش ها، مواجه شدن با سیستم های اطلاعاتی حرفهای امروزی است . علی رغم اینکه حوزه های اطلاعاتی پاسخگوی چالش های تغییر هستند اما هنوز یک راهحل جامع نگر مناسب، جهت پاسخگویی به ارتباطات بینابینی تغییرات مختلف وجود ندارد( 1998 De Miclelis,et,al,). برطبق دیدگاههای مدیریت تغییر سنتی که از یک رهیافت ماشینی برای اجرای فرایند تغییر بهره می برد ، مجریان تغییر نیازمند درک عوامل و موقعیت های مختلف جهت اجرای تغییر هستند .(Smit&Cronje (,1992 اما از آنجا که سیستم های اطلاعاتی هم شامل زیر سیستم های قطعی ( نرم افزار یا سخت افزار ) و هم احتمالی (فرد افزار) میباشد، اجرای تکنولوژی جدید منجر به بروز تغییراتی با هر دو ماهیت قطعی و احتمالی می شود. بدین ترتیب مد نظر قرار دادن رهیافت ماشینی به تنهایی برای مدیریت تغییر مبتنی بر فناوری اطلاعات مناسب به نظر نمیرسد (Du Plooy ,1995). این مقاله یک مدل کلی را برای مدیریت تغییرات مبتنی بر فن آوری اطلاعات در سازمان پیشنهاد می نماید . ماهیت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات تغییرات متعددی نظیر تغییرات در محیط رقابتی ، ساختار فرهنگ سازمان را ایجاد می نماید . همچنین این فناوری افزایش اثر بخشی و کارایی در انجام وظایف و افزایش در مقادیر داده و اطلاعاتی که می تواند پردازش ، توزیع و ذخیره میشود را نیز موجب می شود (Morton ,1996) . توسعه فناوری اطلاعات مسائل دیگری در موضوعات گوناگون اجتماعی ( تاثیر بر زندگی کاری ) ، روحی ( مباحث مربوط به دارایی فکری ) و سیاسی ( مباحث مرتبط با ساختارهای قدرت در درون سازمان ها ) را نیز موجب می شود (Du Plooy , 1998) . می توان به فن آوری اطلاعات به عنوان سیستمی متشکل از سه زیر سیستم سخت افزار ، نرم افزار و فرد افزار همانند شکل1 نگریست (Du Plooy ,1995 ). زیر سیستم سخت افزار ( ماشین ها ) و زیر سیستم نرمافزار ( رویه های برنامه نویسی شده ) هر دو از اجزاء سیستم قطعی می باشند . این اجزاء به صورت قابل اطمینان و تابع یک شیوه از پیش تعیین شده طراحی شدهاند. اما چون زیر سیستم فرد افزار با افرادی که در سازمان از سیستم اطلاعاتی استفاده میکنند ارتباط دارد و این افراد دارای کارکردهای رفتاری غیر قابل پیش بینی در محیط سازمانی می باشند ، لذا این زیر سیستم یک زیرسیستم احتمالی است . همراه با توسعه اجرای فناوری اطلاعات، توسعه دهندگان آن باید اثر این فن آوری را برروی کاربران نیز در نظر گیرند. مدل ساختاری فن آوری اطلاعات که در شکل 2 نشان داده شده است با تبیین روش تاثیر فن آوری بر افراد و سازمان می تواند در تجزیه وتحلیل این تاثیرات کمک نماید . مطابق این مدل ، رفتارهای انسانی با توسعه و بکارگیری روش های معین فن آوری برروی آن تاثیر می گذارند . فن آوری نیزکه برای انجام وظیفه ای خاص یا فراهم آوردن امکان انجام عملی خاص در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد ، به نوبه خود می تواند ویژگی های سازمانی و همچنین روش انجام کار افراد درون سازمان را تحت تاثیر قرار دهد . ویژگی های سازمانی نیز می توانند بر نحوه انجام فعالیت های کارمندان تاثیر گذار باشند ( Orlikowski & Robey , 1991 ) . بطور خلاصه می توان گفت که سیستم های اطلاعاتی توسط افراد و برای استفاده افراد در سازمان ها طراحی شده اند . روش و نحوه تحت تاثیر قرار گرفتن یا تغییر در زیر سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری به دلیل اینکه کاملا مکانیستی هستند ، از قابلیت پیش بینی بیشتری برخوردار است . اما تغییر در افراد و محیطی که سیستم در آن به کار گرفته می شود به دلیل پیچیدگی بیشتر ، همواره قابل تعیین و یا پیش بینی دقیق نیست ( Du Plooy ,1996 ) . فرایند تغییر مدیریت هر سازمان علاوه بر حساس بودن نسبت به تغییر بالقوه باید قادر باشد در مقابل آن واکنش مناسبی نشان دهد . مدیریت باید ازگام های فرایند تغییر به منظور افزایش امکان پذیری اجرای موفق آن آگاه بوده و بتواند یک راهبرد مناسب برای مواجه شدن با تغییر انتخاب نماید (Smith &cronje ,1992 ). اغلب راهبرد های تغییر با استفاده از مدل «کرت لوین» برای تغییر سازماندهی شده اند. لوین بر این باور است که اگر سازمانی بخواهد به صورت موفقیت آمیزتغییراتی را در خود بدهد ، باید سه مرحله زیر را طی نماید : برهم زدن وضع موجود و از بین بردن فشارهایی که به صورت فردی و گروهی در برابر پدیده تغییر مقاومت می کنند ، حرکت در جهت وضع جدید ، تثبیت وضع تغییر یافته و به حالت دایمی در آوردن آن . پس برای مدیریت راهبردی تغییر باید نیروهای موثر بر آن شناسایی شوند(Swanepoel &Eramus ,1998 ) . تغییر در درون یک سازمان اغلب با مقاومت مواجه می شود . روش های مختلفی برای غلبه کردن بر این مقاومتها وجود دارد که به عنوان مثال می توان به ارتباطات ، مشارکت ، مذاکره اشـــــاره نمود ( Robbins,1991 ). روش دیگری را که میتوان برای توانا ساختن سازمان و کارمندان برای قابلیت تطبیق بیشتر با محیط متغیر استفاده کرد ، روش یادگیری سازمانی است (Morton ,1996 ) . توسعه دهندگان سیستمها اگر بخواهند در اجرای تغییر موفق باشند باید این مهارت ها را کسب کنند . روش سیستم های نرم ماهیت سنتی توسعه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر یک دیدگاه سخت یا مکانیستی برای حل مشکلات می باشد (Dahlbom & Marhiassen , 1993 ) . این دیدگاه ( به طور مثال در ایجاد یک سیستم اطلاعاتی جدید ) به مسئله به عنوان یک پدیده واقعی و قابل حل نگریسته و فرض می کند که اهداف به آسانی و به طور واقعی قابل تعریف هستند ( Flood & Jackson , 1991 ) . اما در عمل بیشتر موقعیت های مشکل به خوبی ساختارمند نبوده و هدف یا راه حل نمی تواند به آسانی و وضوح تعریف شود . توسعه دهندگان سیستم های اطلاعاتی اغلب با مشکلاتی مواجه می شوند که یا خود جزئی از مسائل وسیع تر کسب و کار و سازمان می باشند و یا مرتبط با نیاز های فردی هستند ( Mingers , 1995 ) . این مشکلات را می توان به عنوان مسائل دارای ساختار ضعیف و یا موقعیت های مشکل نرم نام نهاد . در چنین موقعیت هایی ضروری است که به اهمیت افراد و رفتارهای انسانی توجه ویژه مبذول گردد و با دیدگاه متفاوتی به موضوع نگریسته شود . روش سیستم های نرم در ابتدا برای استفاده در مسایل نیمه ساختاری که در آنها یا تعریف روشنی از مشکل وجود نداشت و یا عدم اطمینان در مورد فعالیت هایی که برای رفع مشکل باید انجام شوند وجود داشت ، ایجاد شد. علی رغم اینکه رهیافت سیستم های نرم ، یک رهیافت راه حل گرا نیست اما در تبیین و روشن نمودن مشکلات مفید است . هنگامی که مشکل به وضوح درک شد ، تکنیک های تحلیلی دیگری باید برای تعریف راه حل به کاربرده شوند . روش سیستم های نرم در ابتدا به صورت یک فرآیند ساختاریافته متشکل از هفت مرحله طراحی شده بود . اگرچه این نسخه اولیه برداشتی از یک فرایند ماشینی را ایجاد می نمود ، اما در نسخه های بعدی به طور روشن بیان شد که نباید به عنوان یک فرایند گام به گام مشابه سیستم های سخت استفاده شود (Avison & Fitzgerald ,1995 ) . با استفاده از این روش می توان با شناسایی و ایجاد تغییرات ضروری که منجر به بهبودهایی در مشکل موجود می شوند ، آن را حل نمود . این روش یک خط راهنما برای بررسی موقعیت ها بوده و ادراکات مختلف از موقعیت تحت بررسی را برای ایجاد یک راه حل نهایی امکان پذیر می سازد . مجموعه قوانین ثابتی برای استفاده در این روش وجود ندارد و مراحل اجرایی آن به صورت تکرار دائمی با مشارکت همه بخش های درگیر تا دستیابی به شرایط واقعی انجام می گیرد ( Flood & Jackson , 1991 ) . از آنجا که ماهیت فن آوری اطلاعات ذاتا احتمالی است ، می توان گفت که در هنگام مواجهه با مشکلات مرتبط با فنآوری اطلاعات ، رهیافت حل مشکل نمی تواند منحصرا مبتنی بر دیدگاه سیستمهای سخت باشد و روش سیستم های نرم میتواند برای حل چنین مشکلاتی استفاده شود (Checkland & scholes ,1990 ) . بدین ترتیب علیرغم محدودیت های روش سیستم های نرم Dahlbom & Marhiassen , 1993) در این مقاله دیدگاه سیستم های نرم در رهیافت مدیریت تغییر مبتنی بر فن آوری اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد . مدل های تغییر تکنولوژیک رهیافت هایی که در سازمان ها برای تسهیل اجرای سیستم های اطلاعاتی به طور گسترده استفاده می شوند ، مبتنی بر مدل های تکنولوژیک می باشند ( Thach &Woodman ,1994 ). مدل های تغییر تکنولوژیک فعالیت های مهمی را که برای توسعه روش های پایدار و قابل اطمینان ضروری هستند در بر می گیرند (Humphrey,1989). وقتی سیستمهای اطلاعاتی بر طبق یک مدل تکنولوژیک ارائه شوند ، مسئولیت انجام کار کاملا بر عهده متخصصان تکنولوژی گذارده می شود و فرآیند ها و افرادی که تحت تاثیر فن آوری هستند مورد کم توجهی یا عدم توجه قرار می گیرند . هنگامی که از چنین رهیافت هایی پیروی می شود معمولا ابتکار های عملی آموزشی به عنوان جنبه مهمی از مدیریت تغییر در نظر گرفته نمیشوند (Humphrey , 1989 ) . اما علی رغم وجود این واقعیت ، به دلیل ناشناخته بودن سیستم جدید، درگیر شدن کاربر در توسعه سیستمهای جدید اطلاعاتی غالبا توصیه میشود (Yeates ,1991). به همین دلیل سازمان ها وقتی که سیستم های اطلاعاتی جدیدی را معرفی می کنند ، از مدل های تغییر تکنولوژیک دور می شوند ( Thach &Woodman ,1994) . در این حالت تاکید بیشتر بر روی جنبه هایی همچون توسعه سازمان و روابط بین افراد و فرایندها صورت می گیرد . علاوه بر این همانگونه که قبلا اشاره شد ، ماهیت فناوری اطلاعات چنین است که تغییرات ناشی از توسعه و استفاده از سیستم های اطلاعاتی نمی توانند همیشه پیش بینی شوند . این نکته مهمی است که باید در اجرای تغییر مبتنی بر فناوری اطلاعات به آن توجه نمود. بنا براین پیشنهاد می شود که روش سیستم های نرم برای شفاف شدن حالت عدم اطمینان نسبت به تغییرات مورد انتظار به کار رود چون فقط وقتی بدانیم چه تغییراتی را انتظار داریم ، می توانیم این تغییرات را به طور اثربخش مدیریت کنیم . مدل مدیریت تغییر برای اجرای فناوری اطلاعات برای توسعه یک مدل کلی برای مدیریت تغییرات مبتنی بر فناوری اطلاعات ، باید زمینه هایی که منجر به تغییر می شوند مورد ملاحظه قرارگیرند. بر اساس نظریه تعامل فناوری و سازمان دو قلمروی را که می توان در آنها انتظار تغییر داشت عبارتند از : 1) تغییرات مورد نیاز : اجرای فناوری اطلاعات در سازمان نباید بدون توجه به تغییرات ایجاد شده در سازمان و نحوه عملکرد کارمندان صورت پذیرد . بنابراین، تغییرات درفناوری ، اعمال انسانی وحوزههای سازمانی باید مد نظرقرارگیرد . 2) تغییرات نتیجه ( برایند ) : درنتیجه اجرا واستفاده از فناوری اطلاعات، تغییرات دریک حوزه می تواند منجر به تغییرات در دیگرحوزه ها شود .پس باید توجه نمود که وقتی تغییر در هر یک از این حوزه ها اجرا می شود ، تغییر جدیدی می تواند درهر حوزه دیگری رخ دهد . اولین جنبه ای که باید در تدوین یک مدل مدیریت تغییر مورد توجه قرار گیرد، شناسایی منابع نخستین یا ابتدایی تغییر است . هنگام توسعه سیستم های اطلاعات، توسعه دهندگان اینگونه سیستم ها باید از مدل های تجزیه و تحلیل معین و شناخته شده روش های طراحی نظیر چرخه عمر توسعه سیستم ها پیروی نمایند . همانطور که در شکل 4 نشان داده شده است چرخه عمر توسعه سیستم ها مشتمل بر پنج مرحله می باشد . هر مرحله شامل وظایف معینی است و وظایف هر مرحله به عنوان ورودی برای مرحله بعدی استفاده می شود . همچنین در صورتی که اطلاعات ارائه شده به عنوان نتیجه مرحله قبلی برای ادامه وظایف در مرحله بعدی ناکافی باشند، برگشت به مرحله قبلی چرخه ضروری است . در طول هر مرحله از چرخه عمر توسعه سیستم ها ، تصمیماتی در مورد سیستم پیشنهاد داده شده یا تغییر داده شده اتخاذ می شود . این تصمیمات می تواند مرتبط با سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برای توسعه سیستم ( تصمیمات تکنولوژیکی ) یا تصمیماتی درباره فرایند ها یا رویه های کار که خودکار شده اند ( تصمیمات اجتماعی ) باشد و بدین ترتیب می تواند منجر به بروز تغییراتی با ماهیت اجتماعی یا تکنولوژیکی شود . تغییراتی که از تصمیمات اتخاذ شده در چرخه عمر توسعه سیستم ها پیروی می کند ، می تواند همچون درخواست تجهیزات جدید سخت افزاری کاملا شفاف باشد و یا همچون تغییراتی که مرتبط با اهداف سازمانی ، رفتار و نیازهای انسانی می باشند، غیر شفاف و بدون ساختار باشد . بدون توجه به انواع تغییرات ، باید گزینه های ممکن تغییر، تبیین و مدیریت شوند . به دلیل اینکه روش سیستم های نرم از عهده این امر برمی آید می تواند در طول مدیریت تغییر به عنوان یک روش برای توضیح حوزه های تغییر مبهم و غیر شفاف قابل کاربرد باشد . شکل 3 بکارگیری روش سیستم های نرم را برای تغییراتی که از چرخه عمر توسعه سیستم ها پیروی میکنند، نشان میدهد . مدل پیشنهادی با توجه به مباحث قبلی می توان مدلی که بوسیله آن بتوان تغییرات مبتنی بر فنآوری اطلاعات را تشخیص داده ومدیریت نمود را به شرح شکل 4 پیشنهاد کرد . این مدل هم تغییرات تکنولوژیک و هم تغییرات اجتماعی ناشی از توسعه سیستم های اطلاعاتی و یا استفاده از سیستم های اطلاعاتی جدید را در بر می گیرد . همچنین این مدل راهی برای شفاف کردن تغییرات غیر شفاف و ساختارمند شدن یک مشکل بدون ساختار و مورد توجه قرار دادن اثر این تغییرات نشان می دهد . زیرا تنها در این صورت است که می توان اقدام مناسب را انجام داد و مدیریت تغییر را اجرا نمود حوزه های سه گانه مهم دراین مدل به صورت نقاط A ، B و C نشان داده شدهاند. حوزه A چرخه عمر توسعه سیستم ها ، حوزه B فرآیند مداوم روش سیستم های نرم و حوزه C تعامل بین فن آوری و سازمان را نشان میدهند . راهبرد اجرای تغییر توسط سه مرحله از حالت انجماد درآمدن ، ایجاد تغییر و انجماد مجدد بیان می شود . باید توجه داشت که این تقسیم بندی به حوزه های سه گانه کاملا نظری بوده و هنگام استفاده از این مدل باید حوزه های سه گانه به صورت یک کل با یکدیگرمرتبط شوند . چرخه عمر توسعه سیستم ها نقطه شروعی برای این مدل است . تغییرات از تصمیمات اتخاذ شده در طول هرمرحله از چرخه عمر توسعه سیستم ها پیروی می کنند ( حوزه A). این تغییرات ممکن است از آغاز کار شناخته شوند همچون تجهیزات و سخت افزار جدید ، یا می توانند در این مرحله بدون ساختار و مبهم باشد. اگر تغییرات مبهم باشند ، اولین اقدام ضروری درگیر شدن همه بخش های مرتبط در یک فرایند ایجاد شناخت درباره شرایط نامطمئن و تبیین تغییرات پیش از مدیریت نمودن آنهاست . وقتی عدم اطمینان در مورد تغییراتی که انتظار داریم به وجود می آید ، باید با دنباله روی پیکان نشانه دار ( I ) به سمت حوزه B حرکت کنیم . اگر هم که تغییرات صریح و روشن باشد می توانیم به طور مستقیم و با دنباله روی پیکان نشانه دار (ii ) به سمت حوزه C حرکت کنیم . در حوزه B بازیگران نقش های مختلف می توانند در یک فرایند مقایسه بین موقعیت های واقعی و سیستم های مناسب درگیر شوند . واژه های «وقعیت واقعی» «سیستم های مناسب» را می توان در مدل مدیریت تغییر به شرح زیر توضیح داد : 1) موقعیت های واقعی : موقعیت جاری مربوط به رویه یا سیستم اطلاعات جاری که توسط فناوری پیشرفته و جدید جایگزین می شود. 2) سیستم های مناسب : مدل های مناسب دیدگاه های مختلفی هستند که بخش ها نسبت به سیستم پیشرفته یا جدید دارند . تجزیه و تحلیل سیستم جدید به نحوی که توسط بازیگران نقش های مختلف درک میشود می تواند تعیین نماید که چگونه فن آوری استفاده می شود ، چگونه بر کاری که کاربران مسئول اجرای آن هستند اثر دارد، و چگونه بر ویژگی های سازمانی تاثیر میگذارد . مقایسه بین موقعیت های واقعی و سیستم های مناسب ، تغییراتی را که ناشی از سیستم اطلاعات جدید هستد را نشان دهد که بر اساس آن می توان این تغییرات را مدیریت کرد (حرکت به حوزه C با دنباله روی پیکان iii) . به علاوه در نتیجه بکارگیری رهیافت های تغییر سنتی ( در حوزه C ) بهبودهایی را می توانیم هم در موقعیت جاری و هم راهی که سیستم جدید می پیماید، انتظار داشته باشیم . وقتی که تغییرات ناشی از توسعه و استفاده از سیستم های اطلاعات شناخته می شود ، این تغییرات باید توسط ابزارهای رهیافت تغییر سنتی مدیریت شوند ( حوزه C ) .علاوه براین فرایند ، باید تغییرات اضافی مورد نیاز یا ناشی از تغییر اولیه و حوزه های مربوط نیز مورد ملاحظه قرار گیرند (نظیر تغییرات سازمانی ، تغییرات تکنولوژیک یا تغییر در رفتار انسانی) . اگر این تغییرات به طور واضح تعریف شوند میتوان آنها را توسط ابزار های رهیافت تغییر سنتی مدیریت کرد ( با دنباله روی پیکان در حوزه C ). از طرف دیگر ، اگر نتایج تغییرات غیرشفاف یا بدون ساختارباشند ، در ابتدا شفاف نمودن مشکلات، مورد نیاز است (حرکت به حوزه B با دنباله روی پیکان نشانهدارiv). زمانی که تغییر پیاده سازی یا برنامه ریزی شد میتوان بر روی مرحله بعدی در چرخه عمر توسعه سیستم متمرکز شد (حرکت برگشتی به حوزه A با دنباله روی پیکان نشانه دار v). بدین ترتیب این مدل یک فرایند گام به گام و بازگشتی در مدیریت تغییر است که در آن هر تصمیم در چرخه عمر توسعه سیستم ها می تواند به یک تغییر بالقوه منجر شده و علاوه بر این هر محرک تغییر می تواند مورد برنامه ریزی و مدیریت قرار گیرد . با دنباله روی از خطوط راهنمای مدل، امکان دارد که تغییرات ناشی از معرفی فناوری مورد توجه قرار گیرند و فقط اگر موضوع تغییر مورد انتظار شفاف باشد ، امکان طرح ریزی مناسب وجود خواهد داشت . به علاوه در مراحل اولیه فرایند تغییر باید روش هایی که می توانند برای حذف مقاومت در مقابل تغییرات به کار روند ، مورد توجه قرارداده شوند . روش سیستم های نرم می تواند در این راستا مفید واقع گردد . مدیریت باید متقاعد شود که نگرش به کارکنان به عنوان بخشی از فرایند تغییر و توسعه و شنیدن نقطه نظرات آنان و حتی چنانچه امکان پذیر باشد استفاده از پیشنهاد های آنها در اجرای سیستم ضروری است. این مشارکت فرصتی را برای برقراری ارتباط و تاثیر گذاری در جهت استفاده از منافع سیستم جدید برای همه بخش های در گیر در امر تغییر ایجاد می نماید . کلام آخر اینکه ، پیش از اینکه بتوان هر مدل جدید منجمله مدل ارائه شده در این مقاله را بطور موفق در یک سازمان اجرا نمود ، ضروری است فلسفه موجود و مورد قبول مدیریت در آن سازمان کاملا بررسی گردد. برای مفید بودن این مدل و توانایی اداره تغییر توسط آن باید بحث و مذاکره در مورد آن تشویق شده و نقطه نظرات افراد مختلف که تحت تاثیر فن آوری مورد نظر هستند بررسی گردد . علاوه بر این لازم است که از رهیافت نظری سیستم ها که تنها فن آوری را به عنوان مهم ترین و تعیین کننده ترین عامل مورد توجه قرار می دهد احتراز نمود . نتیجه گیری برای انجام مدیریت موفق در پیاده سازی سیستم ها باید به مدیریت تغییر و توسعه در فناوری و همچنین به روابط بین افراد ، روابط بین افراد و فن آوری و نیز روابط بین عملکرد های آنان و سازمان توجه نمود . هنگامی که به مدیریت تغییر تنها از دیدگاه فن آوری نگریسته شود ، توجه ناچیزی به کاربران و فرایند کسب و کاری که توسط آن فناوری تحت تاثیر قرار میگیرد ، اعمال میگردد (Yeates ,1991) . اما به هر حال نظریه تعامل فناوری و سازمان بیان می دارد که موضوعات فناوری ، ویژگیهای سازمانی وفعالیت های انسانی ازیکدیگر قابل تفکیک نبوده و بر همدیگر اثر می گذارند .پیاده سازی فناوری اطلاعات منجر به پیامدهای اجتماعی خواهد گردید که باید علاوه بر تغییر فناوری این پیامد ها نیز توسط یک فرایند برنامه ریزی شده تغییر ، مورد مدیریت قرار گیرد . با ترکیب نگرشهای سنتی مدیریت تغییر وروش سیستم های نرم، محیطی ایجاد می شود که در آن مشارکت در فرایند تغییر مورد تشویق قرار می گیرد . با بکار گیری چار چوب مدیریت تغییر، تعیین تاثیرات فناوری جدید امکان پذیر بوده ونگرش مثبتی نسبت به سیستم جدید ایجاد خواهد گردید . یک نگرش مثبت ممکن است منجر به پذیرش بهتر و بیشتر فناوری اجرا شده یا تغییر یافته گردد .در این مقاله بیان شد که این مدل تغییر را می توان درمورد تغییر های مبتنی بر فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار داد. همچنین بیان گردید که در مورد تغییراتی که کاملا و بطور صریح شناخته شده اند میتوان با استفاده از اصول سنتی مدیریت تغییر عمل نمود ، اما در صورتی که تغییرات مبهم و نامعلوم بوده و از طبیعت اجتماعی برخوردار باشند ، باید روش های دیگری همچون روش سیستم های نرم که جزئی از مدل تغییر است را بکار گرفت و از طریق مشارکت فعال بخش های در گیر در امر تغییر به اهداف آن دست یافت . www.SYSTEM.parsiblog.com
-
- 1
-
-
مقدمه امروزه محیطهای کسب و کاری با چالشهای گوناگونی از قبیل گسترده شدن تعاملات درونی و بیرونی سازمان، با نیاز به ارتباط بیشتر واحدهای سازمانی و ضرورت نظارت مستمر بر پیشرفت کارها و ... مواجهند. مدیران سازمانها نیاز دارند که با سرعت و دقت بیشتری روند انجام امور را نظارت و پیگیری نمایند. تعاملات روزمره سازمان و حجم تبادل اطلاعات در دورههای کاری فشرده به اندازهای افزایش پیدا میکند، که انجام و پیگیری آنها به صورت دستی و سنتی عملا خارج از توان نیروی انسانی بوده و ممکن است با مشکلات زیادی همراه شود. در سالهای اخیر، پیشرفت فناوری اطلاعات و شاخههای وابسته به آن، راه حلهای مختلفی را فراروی محیطهای کسب و کاری قرار داده است. در این میان، سیستمهای اطلاعات از مهمترین و کاراترین راه حلها برای تسهیل، کنترل و نظارت بر گردش اطلاعات در سازمانها است. سیستمهای اطلاعاتی، برنامههای نرم افزاری هستند که با استفاده از رایانه و بانکهای اطلاعات (DATA BASE) ، کار جمعآوری، ذخیره، بازیابی و کنترل اطلاعات را در سازمانها تسهیل مینمایند. شاخهای از سیستمهای اطلاعاتی با عنوان سیستمهای اطلاعاتی مدیریت، به مدیران و کارکنان در زمینه کنترل گردش اطلاعات در سازمان کمک میکند. یکی از پرکاربردترین انواع سیستمهای اطلاعاتی که مدیران را در کنترل گردش اطلاعات در سازمان یاری میدهد، سیستم اتوماسیون اداری (OFFICE AUTOMATIONS SYSTEM) است. در این سیستم، عموما گردش مکاتبات اداری در سازمان مورد توجه قرار میگیرد. ولی معمولا دارای ابزارهای ارتباطی متعددی همچون ارسال و دریافت نامهها و دستورالعملها، ارسال و دریافت پیامهای شخصی و فوری، ارسال و دریافت نامههای الکترونیکی داخلی و ... است. در این مقاله سعی بر آن است که نقش سیستم اتوماسیون اداری بر برخی معیارهای روابط سازمانی در میان کارکنان بررسی و تحلیل شود. سیستمهای اطلاعاتی مدیریت بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه در فرایندهای مدیریت، موجب تحولات بزرگی در این حوزه شده است. این سیستمها با توجه به سرعت پردازش بالا و قابلیت ذخیره حجم عظیمی از دادهها و اطلاعات، امکان پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات را به وجود آوردهاند، خصوصا زمانی که تحلیل حجم بزرگی از دادههای عددی مد نظر باشد. این حجم از اطلاعات و دادهها، علیرغم بزرگی، از نظر فیزیکی حجم بسیار کمی را در مقایسه با روشهای سنتی اشغال میکنند و دسترسی به آنها نیز سریع تر است. از طرفی ارتباطات درون و برون سازمانی را سریع تر، دقیق تر و ارزان تر نمودهاند؛ و مفهوم «ارتباطات در هر کجا و هر زمان» را عینیت بخشیدهاند. به همین دلیل ارتباط اعضای یک گروه را ارتقاء بخشیده و در واقع انجام کار گروهی را در سازمانها تسهیل نمودهاند. این سیستمها، سطوح مختلفی از کار و تصمیم گیری را در برمیگیرند. چهار سطح معمول از اینگونه سیستمها که معمولا در سازمانها مورد استفاده قرار میگیرند، عبارتند از : _ سیستمهای اطلاعاتی جهت پشتیبانی از عملیات (مخصوص کارهای روزمره) _ سیستمهای اتوماسیون اداری و سیستمهای اطلاعاتی مخصوص دانشکاران _ سیستمهای اطلاعات برای مدیران و سیستمهای گزارشدهی به مدیریت _ سیستمهای اطلاعات برای مدیران ارشد (سیستمهای پشتیبانی از تصمیمگیری و سیستمهای خبره). امروزه انواع مختلفی از سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی در سازمانها جهت اهداف گوناگونی از قبیل: تسهیل ارتباطات، آسانسازی گردش مکاتبات اداری، امکان گزارشگیریهای مستمر، طراحی و تولید کالاها با استفاده از نرم افزارهای رایانهای، تصمیمگیریهای دورهای یا کلان و ... مورد استفاده قرار میگیرند. به نظر میرسد یکی از سیستمهای اطلاعاتی که جایگاه مناسبی در سازمانهای ایرانی پیدا کرده است و به طور روزمره مورد استفاده قرار میگیرد، سیستم اتوماسیون اداری باشد. اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری شامل تمام سیستمهای الکترونیکی است که انواع ارتباطات داخلی و خارجی سازمان را برقرار کرده یا تسهیل میکند. حجم بزرگی از امور روزمره سازمانها، امور دفتری هستند. میتوان گفت امور دفتری از جمله کارهایی در سازمان است که تمامی کارکنان و سطوح مختلف مدیران (اجرایی، عملیاتی، میانی، ارشد) با آن سروکار دارند. از این میان، کارکنانی که مسئولیتهایی از قبیل انتشار یا ذخیره (بایگانی) اطلاعات و کار با واژهپردازها را بر عهده دارند (داده کاران)، کاربران اصلی و دائمی سیستمهای اتوماسیون اداری و سایر سیستمهای ارتباطی (نظیر سیستمهای مدیریت اسناد) هستند. اتوماسیون اداری به افزایش بهره وری سازمان در حوزه امور دفتری کمک شایانی کرده است. امور دفتری در گذشته معمولا مورد بی اعتنایی در سازمانها قرار میگرفت. علیرغم اینکه سهم بزرگی از نیرو و انرژی را به خود اختصاص میداد، ولی هیچ گاه مورد یک بازبینی اصولی در جهت بهبود و افزایش بهرهوری قرار نگرفته بود. در اواخر دهه 1980، نتایج یک بررسی در یک دوره 10 ساله بر روی بهرهوری سازمانها در ابعاد مختلف نشان داد که علیرغم رشد 90 درصدی بهرهوری در حوزه صنعت، بهرهوری در بخش امور دفتری، تنها 4 درصد رشد داشته است. این در حالی بود که در همین دوره، هزینههای امور دفتری از حدود 30-20 درصد به رقمی حدود 40-30 درصد از کل هزینههای سازمان افزایش یافته بود. نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه نشان داد که در حالی که افزایش بهرهوری در حوزههای مختلف سازمانی به طور روز افزون مورد توجه قرار گرفته و ارتقا یافته است، لکن بهرهوری در حوزه امور دفتری مورد بیتوجهی واقع شده است. از این زمان بود که ارائه سیستمهای اطلاعاتی تسهیل کننده امور دفتری و ارتباطات روزمره، مورد توجه قرار گرفت. مزایا و کاربردهای اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری تأثیر بسیاری بر امور سازمانها گذاشته است. برخی مزایای اتوماسیون اداری را میتوان چنین برشمرد: _ کنترل بهتر بر کار _ کم شدن فعالیتهای غیر مولد مانند بایگانی و نگهداری سوابق _ کنترل و نظارت بهتر بر کارکنان _ کم شدن هزینه مسافرتها و گردهماییها _ افزایش رضایت شغلی کارکنان به دلیل افزایش اثربخشی _ افزایش رضایت مشتریان به دلیل خدمات به موقع و ارائه بهتر اطلاعات _ افزایش قابلیت رقابت سازمان _ رشد پدیده دورا کاری (کار از راه دور) اگر چه معمولا از اتوماسیون اداری برای برقراری ارتباطات روزمره مانند تبادل نامه یا پیام استفاده میشود، ولی کاربردهای واقعی آن فراتر از کاربردهای معمول آن هستند. البته این مسئله به نوع طراحی سیستم ارتباط دارد و اینکه طراح سیستم چه امکاناتی را در آن تعبیه کرده است. به طور کلی تا به امروز از این سیستم در جهت کاربردهای گوناگونی بهرهبرداری شده است. برخی کاربردهای شناخته شده این سیستم عبارتند از: _ واژه پردازی _ پست الکترونیکی _ پست صوتی _ ارسال نمابر (فاکس) _ تقویم الکترونیکی _ کنفرانس از راه دور _ ویدئوتکس _ ذخیره و بازیابی تصاویر (میکرو فیلم) _ نشر رومیزی اتوماسیون اداری و ارتباطات سازمانی با نگاهی به کاربردهای سیستم اتوماسیون اداری، مشخص میشود که اتوماسیون اداری بیشترین کاربرد را در بخش ارتباطات داشته است. این سیستم اکثر حوزههای ارتباطی سازمان را در برگرفته و متحول میکند. مراودات دفتری و مکاتبات اداری، بیشترین حوزههای ارتباطی را در سازمانها ایجاد میکنند. با استفاده از سیستم اتوماسیون اداری، کلیه مکاتبات اداری و دفتری تحت پوشش این سیستم قرار میگیرند. گستردگی کنونی اتوماسیون اداری، به خارج از این مراودات نیز کشانده شده است. با کاربرد این سیستم حتی نیازی نیست که جلسات و کنفرانسها به روش سنتی، یعنی جمع شدن فیزیکی افراد در کنار یکدیگر، انجام شود زیرا کنفرانس از راه دور این محدودیت را برطرف کرده است. ورود سیستم اتوماسیون اداری به یک سازمان همراه با تحولی عمیق در ارتباطات سنتی و مرسوم سازمان خواهد بود. بسیاری از مراودات و ارتباطات، مانند ارسال یا ارجاع نامهها، با صرف کمترین زمان توسط سیستم، امکان پذیر خواهد بود. این سیستم حتی امکانات جدید ارتباطی را نیز در اختیار کارکنان قرار میدهد، مانند ارسال نامههای الکترونیک یا پیامهای شخصی. به نظر میرسد این سیستم برای اغلب حوزههای سازمانی که به گونهای به ارتباطات وابستهاند، راه حلی دارد. بنابراین میتوان گفت که تأثیر آن بر ارتباطات سازمانی اجتناب ناپذیر است. روش شناسی تحقیق با توجه به نقش وسیع اتوماسیون اداری بر ارتباطات سازمانی و با هدف شناسایی حوزههای ارتباطی متأثر از این سیستم و اندازهگیری میزان تأثیر سیستم بر هر یک از این حوزهها، تحقیقی را به روش میدانی بر روی تعدادی از کارکنانی که از اتوماسیون اداری استفاده میکنند، انجام دادهایم. در این روش پرسشنامهای حاوی معیارهای گوناگون ارتباطی در اختیار پاسخگویان قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا میزان تأثیر اتوماسیون اداری را بر هریک از معیارهای ارتباطی، مشخص نمایند. برای پاسخگویی از روش پنج گزینهای لیکرت استفاده شده است. معیارهای مورد نظر تحقیق عبارت بودند از: _ سهولت و سرعت تبادل اطلاعات _ امکانات جدید ارتباطی و سهولت ارتباط با همکاران و مدیران _ سهولت بازیابی و دسترسی به اطلاعات _ کاهش تنشهای مرتبط با (ناشی از) ارتباطات سنتی _ کاهش فاصلههای فیزیکی _ افزایش رضایت کارکنان و مراجعه کنندگان لازم به ذکر است که در سازمان مورد مطالعه، بیشترین استفاده از سیستم، در زمینه تبادل اطلاعات و مکاتبات اداری بوده است و علاوه بر آن، برخی امکانات جدید ارتباطی نیز در سیستم تعبیه شده بود. متأسفانه طراحی سیستم مورد استفاده در سازمان مذکور به گونهای بود که سیستم فاقد تمامی قابلیتهای ارتباطی یک سیستم اتوماسیون اداری بود. به نظر میرسد که این فقدان، در مورد اکثر سیستمهای موجود در بازار در ایران وجود داشته باشد و بررسی دقیق آن، خود نیاز به تحقیق جداگانهای دارد. یافتههای تحقیق جامعه آماری این تحقیق 40 نفر از کارکنانی هستند که با سیستم اتوماسیون اداری کار میکنند. متغیرهای در نظر گرفته شده عبارتند از: جنس، سن، میزان تحصیلات، سابقه خدمت، نوع استخدام، پست سازمانی و مدت کار با سیستم اتوماسیون اداری. از میان پاسخدهندگان، 95 درصد اعلام داشتهاند که در زمینه کار با سیستم اتوماسیون اداری آموزشهای ویژه به آنان داده شده است. همچنین 100 درصد آنان اصولا با به کارگیری سیستمهای رایانهای و تحت شبکه در محیط کار، موافق بودهاند. در این پرسشنامه از پاسخ دهندگان، در مورد 16 معیار در زمینه نقش اتوماسیون اداری بر روابط سازمانی و 3 معیار جنبی «صرفه جویی در وقت»، «افزایش رضایت مراجعه کنندگان» و «افزایش رضایت شغلی» نظرخواهی شد. پاسخدهندگان میبایست میزان تأثیر سیستم اتوماسیون اداری را بر هر یک از معیارهای عنوان شده، مطابق روش لیکرت، با یکی از گزینههای خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و بیتأثیر ارزیابی میکردند. در جدول (1) نتایج به دست آمده بر اساس درصد پاسخهای داده شده، ارائه شده است. برای اینکه بتوانیم درجه مطلوبیت هر معیار را برای پاسخدهندگان محاسبه کنیم، از میانگین موزون حسابی پاسخها مطابق فرمول زیر، استفاده کردهایم: لازم به ذکر است که برای پاسخها، وزنهای 1 تا 5 بر مبنای روش لیکرت در نظر گرفته شده است (wi). در جدول (2) مقادیر محاسبه شده برای هر معیار درج شده است. (معیارها در این جدول بر اساس درجه مطلوبیت آنها مرتب شدهاند.) همانطور که در جدول (2) مشاهده میشود، بیشترین معیارهای تأثیر گذار به مراودات رسمی سازمانی مربوط میشوند. سه عاملی که بیشترین مطلوبیت را به واسطه پیاده سازی اتوماسیون اداری ایجاد کردهاند، «آسانتر شدن دریافت و ارسال اطلاعات»، «آسانتر شدن پیگیری نامهها» و «آسانتر شدن پاسخگویی به موارد ارجاعی» هستند. با توجه به اینکه در ارتباطات سنتی سازمانی، مراودات رسمی سازمانی، به خصوص تبادل نامهها و اسناد، بیشتر وقت کارکنان را به خود اختصاص داده و از ماهیتی تکراری و خسته کننده برخوردار است، بنابراین وجود اتوماسیون اداری از این بُعد، از دیدگاه کارکنان، تحولی بزرگ محسوب شده است. گفته میشود که نفس وجود ارتباطات، تبادل اطلاعات است. پس اطلاعات در ایجاد و شکلگیری شیوههای ارتباطی نقش عمدهای ایجاد میکند. معیارهای 4، 6، 7، 13 و 14 در جدول شماره (2) به این مسئله مهم اشاره کردهاند. مشاهده میشود که از این دیدگاه، سهولت و سرعت تبادل اطلاعات و دسترسی به آن و همچنین به روز بودن اطلاعات دریافتی، معیارهایی بودهاند که در سیستم اتوماسیون اداری ارتقا پیدا کرده و مورد توجه قرار گرفتهاند. در مقابل، از بین رفتن انحصار اطلاعاتی و در دسترس قرار گرفتن منابع اطلاعاتی بیشتر، معیارهایی بودهاند که مطلوبیت چندانی را ایجاد ننمودهاند. به نظر میرسد که علیرغم توانایی و قابلیت اینگونه سیستمها برای دسترسی کارکنان به بانکهای اطلاعاتی سازمان، متأسفانه سیستم طوری تنظیم میشود که همان سلسله مراتب سازمانی به صورتی محکم حفظ شود و انحصار اطلاعاتی همچنان پابرجا باقی بماند. (در صحبت شفاهی با مسئول پشتیبانی سیستم، وی عنوان کرد که ما سیستم را طوری تنظیم می کنیم که سلسله مراتب سازمانی حفظ شود و افراد به همان میزان اطلاعات دسترسی داشته باشند که قبل از پیاده سازی سیستم داشتند). البته این مشکل به سیاستهای سازمان برمیگردد و به راحتی قابل برطرف شدن است. آسان تر شدن ایجاد ارتباط و ظهور روشهای جدید ارتباطی، انتظار دیگری است که از این سیستمها داریم. معیارهای ردیف 5، 12، 16، 17 و 19 از جدول (2) به این مسئله اشاره دارند. به نظر میرسد که به جز امکان «برقراری ارتباط فوری و ارسال پیام به همکاران» که در سیستم تعبیه شده است، سایر قابلیتهای ارتباطی سیستم یا طراحی نشدهاند یا به کار گرفته نمیشوند. ارتباط فوری و ارسال پیام، امکانی است که کارکنان را قادر میسازد به هر شخصی که نام او را در چارت سیستم میبینند، یک پیام ارسال کنند و دریافت کننده پیام را در یک پنجره بر روی صفحه نمایشگر رایانه خود مشاهده میکنند. بسیاری از امکانات سیستمهای اتوماسیون اداری (که پیشتر در بخش کاربردهای سیستم برشمردیم)، معمولا به صورت اختیاری از طرف شرکتها ارائه میشود. خریداران سیستم، با توجه به نیازهای خود اقدام به انتخاب تسهیلات مینمایند. پایه کار و انتظار در یک سیستم اتوماسیون اداری، مبتنی بر گردش نامههاست. بسیاری از سازمانها فقط جهت خودکار سازی روند گردش نامهها و اسناد خود از این سیستم استفاده میکنند و تمایلی به خرید امکانات دیگر آن (به دلیل کاربرد کم و البته قیمت آنها) ندارند. بنابراین علیرغم اینکه این سیستمها امروزه مجهز به ساده ترین و سریع ترین امکانات ارتباطی هستند، لذا استفادهکنندگان آن عملا اطلاعی از این تسهیلات نداشته و در نتیجه این بُعد سیستم را ضعیف ارزیابی کردهاند. یکی از مسائل مطرح سازمانها در زمینه ارتباطات، آفات ارتباطات است، و آن وقتی است که وجود و برقراری ارتباطات منجر به بروز مشکلات و سوء تفاهمها میشود. ارتباط مؤثر در سازمان، امری حیاتی است و بدون تبادل اطلاعات، مفاهیم و معانی بین افراد، گروهها و دستیابی به اهداف سازمان غیرممکن میشود. ولی افزایش ارتباطات، احتمال افزایش تضادها و سوء تفاهمها را نیز در پی دارد که حتی با ارتباطات مؤثر نیز نمیتوان آنها را کاملا از بین برد. در این تحقیق دو معیار (ردیفهای 9 و 15 در جدول 2) در این زمینه مورد بررسی قرار گرفتهاند: «جلوگیری از برخوردهای غیر ضروری (غیر اداری) افراد در هنگام کار» و «پیشگیری از بروز برخوردهای فیزیکی و تنش در کارکنان». معیار اول بر این نکته تأکید دارد که اتوماسیون میتواند ارتباطات غیر ضروری و بینتیجه را که موجب اختلال در روند کارها میشوند، کاهش دهد و معیار دوم بر کاهش و پیشگیری از ارتباطاتی دلالت دارد که معمولا توسط کارکنانی که دارای ظرفیتهای ارتباطی کمی هستند، به وجود میآید و آن ایجاد تنشهای فیزیکی و عصبی مانند درگیریهای کلامی یا رفتارهای منفی گرا است. شرکتکنندگان در این تحقیق نقش اتوماسیون اداری را در جلوگیری از برخوردهای غیر ضروری موثرتر ارزیابی نمودهاند. در این تحقیق، 3 معیار جنبی دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. معیار «صرفه جویی در وقت» با مطلوبیت 4.3 در ردیف 8 قرار گرفته و از این لحاظ توسط پاسخ دهندگان به صراحت تأیید شده است. همچنین دو معیار «افزایش رضایت مراجعه کنندگان» و «افزایش رضایت شغلی» نیز با مطلوبیت یکسان، در ردیفهای 10 و 11 واقع شدهاند و میتوان گفت به طور نسبی توسط پاسخدهندگان مورد تأیید قرار گرفتهاند. مشکلات استفاده از سیستم استفاده از سیستمهای اطلاعاتی در سازمانها همواره رو به رشد بوده است. دو بُعد اصلی این سیستمها «انسان» و «ماشین» هستند. لذا ادوات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری نقش عمده و انکارناپذیری در پایایی این سیستمها بازی میکنند. در این تحقیق، همراه با پرسشنامه از پاسخدهندگان خواسته شد که نظرات و پیشنهادات خود را نیز در زمینه استفاده از سیستمهای اطلاعاتی بیان دارند. پاسخها عموما به مشکلات کار با این سیستمها برمیگشت. برخی از موارد عنوان شده عبارتند از: _ لزوم ارتقای قدرت سخت افزاری و نرم افزاری جهت کار مستمر با سیستم بدون قطعی _ پیشنهاد استفاده تمامی بخشهای ارتباطی در سازمانها از سیستم به صورت یکپارچه _ لزوم وجود یک متولی در بخشهای مختلف سازمانی به عنوان رابط جهت رفع مشکلات سیستم بنابراین سازمانها باید توجه داشته باشند که قبل از پیاده سازی اینگونه سیستمها، زیرساخت سخت افزاری و نرمافزاری مناسب را فراهم آورده و کارکنان را نیز جهت مشارکت فراگیر در یادگیری و استفاده از سیستم آماده نمایند. همچنین در کنار پیادهسازی سیستم، تیم نظارتی قوی و روزآمد نیز جهت پشتیبانی سیستم، پیشبینی نمایند. نتیجه گیری با توجه به نتایج تحقیق مشاهده میشود که وجود سیستم اتوماسیون اداری بر برخی از ابعاد ارتباطات سازمانی تأثیرگذار است. این تأثیر بیشتر در حوزههای ارتباطات و مراودات رسمی سازمانی و مکاتبات دفتری مشاهده میشود. همچنین سیستم اتوماسیون اداری در سهولت و سرعت تبادل اطلاعات نیز نقش عمدهای داشته است و در ایجاد کانالهای جدید ارتباطی موفق عمل کرده است. پیشگیری از برخی ارتباطات غیر ضروری در هنگام کار از دیگر نتایج به کارگیری این سیستم در سازمانها است. بنابراین در مجموع میتوان گفت که وجود این سیستم تأثیرات مثبتی بر ارتباطات درون سازمانها داشته و موجب افزایش کانالهای ارتباطی و سرعت و سهولت در مراودات سازمانی شده است. در این میان نکتهای که قابل توجه است، این است که در کنار پیاده سازی سیستمهای رایانهای میبایست به الزامات نیروی انسانی در زمینه پشتیبانی نیز توجه کافی نمود. وجود اینگونه سیستمها که معمولا به صورت تحت شبکه کار میکنند، ایجاب میکند که یک گروه مجرب و متخصص در محورهای مرتبط، در سازمان حضور داشته باشند و به رفع نواقص احتمالی سیستم بپردازند. خصوصیات سیستمهای کنونی اتوماسیون اداری که هم اکنون در ایران به کار گرفته میشوند، خود عامل تعیین کنندهای در تمایل سازمانها به استفاده از این سیستمها به شمار میآید. به نظر میرسد که طراحی سیستمهای اتوماسیون اداری در ایران بیشتر معطوف به بُعد مکاتبات دفتری و اداری شده و به سایر تواناییها و قابلیتهای مفید آن توجه کافی نشده است. بنابراین بررسی امکانات موجود در سیستمهای طراحی و ارائه شده در ایران، مبحث مناسبی است که به عنوان موضوع تحقیقی، به پژوهشگران پیشنهاد میشود. www.SYSTEM.parsiblog.com
-
- 2
-
-
بهترین، بدترین و جالب ترین خاطره تان در نواندیشان
poor!a پاسخی برای Mohammad Aref ارسال کرد در موضوع : گفتگوی آزاد
اره قبل از همه اومدم اینجا خبرشو دادم :biggrin:- 50 پاسخ
-
- 2
-
-
بهترین، بدترین و جالب ترین خاطره تان در نواندیشان
poor!a پاسخی برای Mohammad Aref ارسال کرد در موضوع : گفتگوی آزاد
بدترین : عمل کردن هیلدا بهترین : ازدواجم جالب ترین : فعلا هیچ- 50 پاسخ
-
- 4
-
-
به اخری رای دادم
-
پرسش پیش بینی نتیجه بازی استقلال - پرسپولیس (25 شهریور)
poor!a پاسخی برای Mr. Specific ارسال کرد در موضوع : پیش بینی مسابقات
ای ول استقلال:girl_yes2:- 175 پاسخ
-
- 2
-
-
سیستم پیشنهادی ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی
poor!a پاسخی ارسال کرد برای یک موضوع در کتابخانه IT
مقدمه: اطلاعات یکی از منابع اصلی و با ارزش مدیران یک سازمان می باشد. همانطور که منابع انسانی ، مواد اولیه و یا امــور مالی در روند تولید دارای نقش و ارزش خاصی هستند، لکن اطلاعات دارای ارزش ویژه ای است. هرچه حجم و پیچیدگی عملیات وسیع تر می شود اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا می کند. اگر اطلاعات را بعنوان یک منبع در نظر بگیریم ، پس مانند دیگر منابع نیاز به اداره شدن دارد . مدیر دپارتمان اطلاعات در یک سازمان مسئول تهیه داده های خام و پردازش آنها به صورت اطلاعات قابل استفاده می باشد . این مدیر باید مطمئن شود افراد مورد نظر سازمان ، اطلاعات را به نحو مطلوب و در زمان مناسب دریافت کرده و در فرایند مدیریت بکار برده اند (بهشتیان و ابوالحسنی ، 21 ) . سرمایه گذاری برای استقرار سیستم های اطلاعاتی بسیار بالا می باشد . معمولاً نیروهای لازم برای اجرا و نگهداری سیستم عبارتند از : مدیر مرکز کامپیوتر ، تحلیل گر سیستم ، برنامه نویس ها ، اپراتورها ، کارکنان مسئول اطلاعات ورودی / خروجی ، کنترل کیفیت ، تهیه اطلاعات ، و دیگر کارکنان پشتیبانی . برای یک چنین سرمایه گذاری سنگینی فقط یک هدف می تواند وجود داشته باشد و آن جلب رضایت استفاده کننده نهایی1 در داخل سازمان یا خارج آن است . برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کننده نهایی ایجاب می کند که برای اجرای سیستم اطلاعاتی کامپیوتری ، یک روش صحیح و اصولی برای مدیریت سخت افزار ، نرم افزار و تهیه اطلاعات وجود داشته باشد . توجه به قابلیت برنامه نویس ، علمی بودن طرح و نحوة تهیه سیستم ها و پشتیبانی مناسب از نظر نرم افزاری برای مدیریت نرم افزار خیلی پر ارزش است . تهیه اطلاعات در غالب سازمانها یک حلقه ارتباطی ضعیفی است و کنترل صحیح بودن اطلاعات ورودی یک امر ضروری است( علی پناهی ، 213 – 215 ) . کیفیت سیستم اطلاعاتی می تواند به عنوان میزان مشارکت واقعی یک سیستم اطلاعاتی معین در نیل به اهداف سازمانی مورد سنجش قرار گیرد . در ادبیات سیستم های اطلاعاتی کیفیت سیستم اطلاعاتی می تواند توسط میزان رضایت کاربر مورد سنجش قرار گیرد . همچنین رضایت کاربر برای موارد زیر به کار گرفته شده است : نیاز احساس شده ، پذیرش سیستم ، سودمندی ادراک شده ، احساسات کاربر دربارة سیستم اطلاعاتی ، ادراک سیستم اطلاعاتی و غیره . رضایت کاربر بدین صورت تعریف گشته است : آن میزانی که کاربران معتقدند سیستم اطلاعاتی در دسترس آنها ، نیازهای اطلاعاتی آنها را برآورده می سازد . رضایت کاربر به عنوان جایگزین اساسی معیارهای کلی اثر بخشی سیستم ، شناخته شده است . بویژه تقاضاهای کاربر نهایی ، تبدیل به عنصری مستمر از استراتژی سیستم های اطلاعاتی خواهد شد . معیارهای سنجش رضایت کاربر ، سعی در کمی کردن نگرشهای کاربران در خصوص سیستم های اطلاعاتی دارند . به هر حال ، رضایتمندی می تواند به عنوان یک معیار کلی ، مورد سنجش قرار گیرد . مک لین2و دی لون پیشنهاد می دهند که معیارهای سنجش کیفیت سیستم های اطلاعاتی در شش طبقه اصلی دسته بندی شوند که عبارتند از : کیفیت سیستم ، کیفیت اطلاعات ، کاربرد در سیستم ، رضایتمندی کاربر ، تأثیر بر افراد و تأثیر بر سازمان (مک لین و دی لون ، 1992) . پیت1 و همکارانش در سال 1995 پیشنهاد می نمایند که برای ارزیابی کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی استفاده از SERVQUAL مفید و مناسب است . کیو2 و سی دون در سال 1994 مدل محدود دی لون و مک لین را مورد بررسی قرار داده و جای کاربرد را با سودمندی تغییر دادند . در اینجا سودمندی بصورت زیر تعریف شده است : میزانی که یک فرد معتقد است که استفاده از یک سیستم خاص ، می تواند عملکرد شغلی وی را تقویت نماید . نگارنده عقیده دارد که علاوه بر عوامل فوق که باید عمیق تر مورد توجه واقع شوند، تعامل انسان و کامپیوتر در ارزیابی کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی باید به عنوان یکی از مهمترین ابعاد مورد بررسی و سنجش قرار گیرد و لذا با عنایت به این نکات مدل پیشنهادی خود را برای سنجش کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی ارائه نموده است . موضوع تحقیق به طور کلی سیستم های اطلاعاتی سیستم هایی هستند که اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری را برای کاربران فراهم می آورند. این گونه خدمات که سیستم های اطلاعاتی در اختیار کاربران قرار می دهند را خدمات سیستم های اطلاعاتی می نامیم. حال می خواهیم کیفیت خدماتی که سیستمهای اطلاعاتی در اختیار کاربران قرار می دهد را ارزیابی کنیم. کیفیت قضاوتی است که به وسیله کاربر صورت می گیرد. همه کالاها و خدمات بر اساس میزان رضایت کاربر و ترجیحات او باید ارزشگذاری شده و مورد ارزیابی قرار گیرند. ارزش ، رضایت و ترجیح باید تحت تاثیر عواملی از قبیل تجارب کاربر در دریافت خدمات باشد. این عوامل شامل روابط سازمان با کاربر است که منجر به ایجاد درستی، اعتماد و وفاداری می شود. ملاحظه نکات زیر مأموریت واحد سیستم های اطلاعاتی را روشنتر می کند. اولاً: افرادی که کیفیت واحد سیستمهای اطلاعاتی را مورد قضاوت قرار می دهند کاربران آن هستند ، کاربران تعیین کننده کیفیت و اثر بخشی واحد سیستم های اطلاعاتی هستند. ثانیاً: مشخصات خدمت و تجارت است که سیستم ارزش کاربر را شکل می دهد. واحـد سیستم های اطلاعاتی می تواند از طریق افزایش کیفیت خدمات مانند کیفیت نرم افزار بر سیستم های ارزشی بیفزاید. ثالثاً: واحد سیستم های اطلاعاتی باید تشخیص دهد که درک مشارکت طولانی با کاربران که شامل کیفیت تعاملات شخصی با آنهاست می تواند منجر به ایجاد روابط موفق توأم با درستی ، اعتماد و وفاداری شود. با معرفی کامپیوتر های شخصی ، واحد سیستم های اطلاعاتی می توانند دامنه وسیعی از خدمات را برای کاربران فراهم کنند. ( مثلاً انتخاب و استقرار نرم افزار / سخت افزار ، حل مشکلات، آموزش - تولید و …(پیت و همکاران، 1995) . به طور سنتی نقش سیستم های اطلاعاتی طراحی- ساخت و استقرار سیستم ها جهت بهبود ترجیحات سازمانی بوده است. امروزه ، سیـــستم اطلاعاتی نیازمنـــد بررسی چگونگی افزایش کیفیت خدمات هستند که از طریق آن خدمات بهتری به کاربران ارائه داده و بهره وری کاربران را افزایش دهند که منجر به افزایش بهره وری سازمان شود. واحد سیستم های اطلاعاتی به طور بالقوه می تواند بهره وری کاربر را از راههای زیــر افزایش دهد: فراهم نمودن خدماتی دقیق و به هم مرتبط نمودن خدمات اضافی و مورد درخواست، استفاده از تجهیزات مناسب برای کاربران و توجه به افراد نیازهای آنان . خدمت مؤثر کاربران را قــادر به اجرای کاراتر کارهایشان می کند. خدمات سطح بالای سیستم های اطلاعاتی می تواند ابـــــزار مؤثری برای افزایش ارزش فعالیت های کاربران و افزایش بهره وری سازمانی باشد. سیستم های اطلاعاتی مدیریت و بویژه سیستم های حمایت تصمیم وعده های بزرگی در زمینه ارائه خدمات داده اند. متاسفأنه این وعده ها تا کنون تحقق نیافته اند. یک دلیل عمده برای آغاز تلاش جهت ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی، توسعه تکنولوژی و الزامات نهفته در آن است. به هر حال ، همه چیز در حال تغییر است. روشهای اجرایی و فرایندها توسعه یافته اند. پس ارزیابی یک بخش حیاتی از فرایند توسعه سیستم است. متدهای ارزیابی رسمی وسایلی هستند که ضامن و توسعه دهنده سیستم بوده و برای دریافت بازخور از سیستم به کارمی روند، و بوسیله آنها ، قضاوتها و تصمیمات مربوط به توسعه سیستم را بهبود می بخشند. به این دلیل، ارزیابی بیانگر مکانیسم کنترل است که فرایند توسعه سیستم اطلاعاتی را حفظ می کند. اما اغلب به عنوان یک گام فراموش شده در فرایند توسعه سیستم است. با عنایت به موارد فوق و هزینه های زیاد طراحی، استقرار و اجرای سیستم های اطلاعاتی ، ارزیابی به عنوان یک گام عمده و اساسی در فرایند چرخه حیــــات سیستم های اطلاعاتی رخ می نمایاند. موضوعی که در این تحقیق به دنبال بررسی آنیم این است که چگونه می توان کیفیت خدمات این سیستم ها را ارزیابی نمود، شاخص های ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی کدامند؟ ویژگیهای مدل فوق کدامند، و شکل کاملاً کاربردی و اجرایی آن برای شرکت های خودروسازی چگونه است؟ آیا تعامل بین کاربر- کامپیوتر می تواند یکی از ابعاد ارزیابی کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی تعیین شود ؟ ضرورت انجام تحقیق ضرورت انجام تحقیق از آنجا ناشی می شود که با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی در زمینه رایانه و گسترش استفاده از آن در سازمانها اعم از دولتی و خصوصی و بویژه توسعه سیستمهای اطلاعاتی و هزینه های سنگینی که برای طراحی، استقرار و استفاده از آنها می شود، ضرورت دارد کیفیت خدماتی که بوسیله این سیستم ها ارائه می شود مورد ارزیابی قرار گیرد. در راستای دستیابی به این هدف فوق العاده مهم ، نیازمند مدلی علمی و مناسب جهت ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط این سیستم ها هستیم. در شرکت های خودروسازی با عنایت به گستردگی و توسعه سیستم های اطلاعاتی آن و هزینه های بسیار زیادی که برای طراحی و استقرار آنها انجام شده است، ضرورت دارد که مدل مناسب ارزیابی جهت بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط این سیستم ها را طراحی و تبیین نموده و شاخصهای ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی را شناسایی نمود تا امکان دریافت بازخور و بهبود این سیستمها فراهم آید. همچنین با لحاظ نمودن بعد تعامل کاربر- کامپیوتر در مدل پیشنهادی، افق های جدیدی در زمینه سنجش کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی گشود. سئوالات تحقیق سؤالات تحقیق به شرح زیر بیان می شوند : 1. شاخص های مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی کدامند ؟ 2. در کــارکرد سیستم های اطلاعاتی چه عناصری وجود دارد و تعامل بین این عناصر چگونه است ؟ 3. مدل مفهومی مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی دارای چه مؤلفه ها و فرایندی است ؟ 4. چگونه می توان از مدل پیشنهادی برای ارزیابی کیفیت خدمات سیستــم های اطلاعاتی شرکت های خودروسازی استفاده نمود؟ اهداف اساسی اهداف اساسی این طرح عبارتند از : 1. طراحی مدلی مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی. 2. تدوین شاخص های ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی. 3. توسعه مبانی نظری و تئوریک در زمینه سیستم های اطلاعاتی مدیریت و بویژه در بخش ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی . 4. توسعه مبانی نظری در زمینه تعامل کاربر، کامپیوتر و تبیین افق های جدید در این زمینه. 5. انجام ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی دریکی از شرکتهای خود رو سازی1 . متدلوژی تحقیق تحقیق حاضر، از این نظر که در پی آزمون نظر و تبیین روابط بین متغیرها ی تحقیق و افزایش مجموعه دانش موجود در خصوص ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی بوده است ، از نوع تحقیق بنیادی می باشد. علاوه براین با توجه به اینکه بعد از طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی و تست آن با استفاده از نظر خواهی از خبرگان ، مدل را در یکی از شرکت های خودروسازی به مورد اجرا گذاشته و مدل به خوبی از عهده سنجش کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی شرکت مزبور برآمده است، تحقیق جنبه کاربردی پیدا کرده است. از دیدی دیگر می توان گفت این تحقیق از روش تحقیق همبستگی نیز برای تبیین رابطه بین وضعیت ادراک شده کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی و وضعیت مورد انتظار استفاده نموده است. ابزارهای سنجش مورد استفاده در تحقیق شامل: فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و الگوریتم ژنتیک برای وزن دهی به شاخص های سنجش کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی و همچنین از پرسشنامه طراحی شده تحت عنوان پرسشنامه سنجش وضعیت درک شده و وضعیت مورد انتظار کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی شرکت های خودروسازی استفاده شده است. اعتبار ابزار سنجش با استفاده از آلفا کرونباخ 95 درصد محاسبه شده که نشانگر اعتبار بسیار بالایی می باشد. علاوه بر این از متد کوارتر اول که توسط یاگر2 و همکارانش معرفی شده است در ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی در مطالعه موردی (یکی از شرکت های خودروسازی) استفاده شده و آزمون های آماری مربوطه علاوه بر در نظر گرفتن میانگین و محاسبه آن بطور مجزا چارک اول نیز مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته است. مروری بر ادبیات تحقیق مطالعه رضایت کاربر هم در صنعت خدماتی و هم در صنعت تولیدی، مورد بررسی قرار گرفته است، و مطالعة مشابهی در مورد رضایت کاربر نیز در این دو صنعت (خدماتی ـ تولید) صورت گرفته است(گاروین، 1987- زیثمل، 1988- پاراسورامان و بری، 1990). در این مطالعات هیچگونه مخالفتی نسبت به ارزیابی کیفیت سیستم های اطلاعاتی 3 مطرح نشده است. اکنون کیفیت سیستم های اطلاعاتی باید بوسیله کاربـــــــری که از آن سیستم های اطلاعاتی استفاده می نماید، مورد ارزیابی قرار گیرد. مطالعه روی ارزیـــابی کیفیت سیستم های اطلاعاتی با استفاده از رویکردهای مختلفی نظیر رضایت کاربر، نگرش کاربر، کاربرد سیستم، تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت و غیره مورد بررسی قرار گرفته است. کمی کردن هزینه و منفعت بسیار مشکل است. ارتباط ضعیفی بین استفاده از سیستم و کیفیت تصمیم گیری وجود دارد. استفاده از سیستم باید استفاده ای کاملاً اختیاری و داوطلبانه باشد. لذا رضایت کاربر بسیار مهم است. به دلیل تأثیر بالقوه و شدید رضایت کاربر بر عملکرد شغلی، رویکرد رضایت کاربر (که بر مبنای ادراک کاربرسنجیده می شود) بسیار رایج است. رضایت کاربر، مبنای ارزیابی برای سیستم های اطلاعاتی را مبتنی بر عکس العمل فردی در نظر می گیرد، اما فاقد چارچوبی تئوریکی برای سنجش جامع کیفیت سیستمهای اطلاعاتی می باشد. لذا کیفیت سیستم های اطلاعاتی باید در ابعاد گوناگون ارزیابی و برآورد گردد نه فقط در یک بعد. علاوه بر این، مدل ارزیابی کیفیت جامع نیز مورد نیاز است. اخیراً بعضی از محققین مدل موفقیت سیستم های اطلاعاتی را از رضایت کاربر به «تأثیرات فردی و سازمانی» و «منافع خالص» گسترش داده اند(دی لون و مک لین ، 1992- میلر و دویل، 1987 ). اما برای ارزیابی کیفیت سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه کاربر، مناسب تر آنست که «ارزش کاربر» مورد سنجش قرار گیرد تا عوامل سنتی و متعارف نظیر« تأثیر فردی» یا «منافع خالص». لی و لی1 مدل ارزیابی کیفیت جامع سیستمهای اطلاعاتی را از «رضایت کاربر» به «ارزش کاربر» توسعه و پیشنهاد نموده و سودمندی و اثربخشی مدل تحقیق را مورد بررسی قرار داده اند. مفهوم کیفیت و رضایت کاربر مفهوم کیفیت از کیفیت محصول گرا به کیفیت کاربر گرا، (که قادر به ارضاء نیازها و انتظارات کاربر است) توسعه و تکامل داده شده است. TQM ( که به عنوان منبعی مهم از رقابت کیفیت مطرح است) خصوصاً ابزاری برای رشد شرکت در بلند مدت است ، TQM بر رویکرد کاربر گرا تمرکز داشته و ابزاری برای پیگیری استراتژیک بهبود مداوم کیفیت نتایج حاصله از تمام فرایندها است. رضایت کاربر، به منظور ارزیابی قضاوت کاربر در بارة تجربه خدماتی خود، از طریق مدلهای مختلفی توسعه داده شده است(لاکو باسکی، 1996: 4-1 ). اکثر مطالعات انجام شده متضمن مدلهای زیر بوده اند. مدل عدم تأیید اولیور2 ، مدل شکاف PZB بین عملکرد و انتظارات ، مدل عملکرد ادراک شدة تیلور و کرونین3(زیثمل، 1988: 2-22). کیفیت به وسیله کاربر تعریف می گردد تعریف درست کیفیت، برآورده ساختن و پیشی گرفتن از انتظارات کاربران است. یک متخصص ممکن است این تعریف را بسیار ذهنی تلقی کند. چگونه می توان یک تعریف عملی و کاربردی از کیفیت را ارائه داد که بتواند عوامل ذهنی و مفهومی مانند انتظارات کاربـران را نیز در خود داشته باشد؟ چگونه می توان کیفیت را در ارتباط با احساسات و انتظارات مردم تعریف کرد؟ اینها سؤالات جالبی است و می تواند پاسخ های قانع کننده ای نیز داشته باشد. اندازه گیری انتظارات کاربر و نیز سنجش عملکرد با مقیاس هایی غیر از استانداردهای تعریف شده، امکان پذیر می باشد. اما مسئله مهم دیگر تغییرپذیری و بالا رفتن انتظارات کاربران می باشد. به طور کلی سه عامل باعث بالا رفتن انتظارات کاربران می گردد: 1. پویایی نیازها و خواسته های کاربران. 2. ارائه عملکرد برتر و یا وعده انجام آن توسط شرکت. 3. وعده ارائه عملکرد بهتر توسط رقبا. انتظارات کاربران و همچنین تعریف آنها از ارزش متغیر می باشد و نهایتاً تعریف آنها از کیفیت نیز متغیر و متحول است. تنها ارائه محصولات و خدمات جدید، پیشرفته و بهتر و یا وعده به کاربران برای ارائه چنین کالا و خدماتی در آینده، کافی نیست. بلکه تصور کاربران در مورد ارزش کالاها و خدمات شرکت بسیار مهم است(فردریک و وبستر، 1994 ). رضایت کاربر از کیفیت سیستم های اطلاعاتی کیفیت سیستم های اطلاعاتی می تواند به عنوان میزان مشارکت واقعی یک سیستم اطلاعاتی معین در نیل به اهداف سازمانی مورد سنجش قرار گیرد (هاملتون، 1981a). هنوز هم بین محققان سیستم های اطلاعاتی در بارة مفهوم سازی و عملیاتی کردن کیفیت سیستم های اطلاعاتی اتفاق نظری وجود ندارد. رویکردهایی که در تحقیقات قبلی، برای سنجش کیفیت سیستم های اطلاعاتی، مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارتند از: تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت، تخمین میزان کاربرد سیستم، رضایت کاربـــــر، عملکرد جزئی ـ تدریجی در اثربخشی تصمیم گیری، تجزیه و تحلیل مطلوبیت، رویکرد تحلیلی سلسله مراتبی، و بررسی ویژگی اطلاعاتی (کینگ و همکاران، 1978: 91-43). تجزیه و تحلیل هزینه – منفعت، روشی عینی است، اما کمی کردن ویژگی غیر ملموس به ارزش پولی، کاری صعب و دشوار است. معیار عینی دیگر، میزان کاربرد سیستم است که میزان بکارگیری سیستم کامپیوتری و گزارشهای حاصله از کامپیوتر را مورد سنجش قرار می دهد. با این وجود، معیار میزان کاربرد سیستم فقط زمانی می تواند معیاری مناسب از کیفیت سیستم های اطلاعاتی بشمار آید که استفاده از سیستم های اطلاعاتی داوطلبانه و اختیاری باشد. لذا، رابطة بین کاربرد سیستم و کیفیت سیستم های اطلاعاتی به هیچ وجه ساده نیست و معیارهای ادراکی (و دربین آنها بطور چشمگیری معیار رضایت کاربر) به عنوان معیارهای جایگزین کیفیت سیستمهای اطلاعاتی از اهمیت بسزایی برخوردار گشته اند. در ادبیات سیستم های اطلاعاتی، رضایت کاربر برای موارد زیر به کار گرفته شده است: نیاز احساس شده، پذیرش سیستم، سودمندی ادراک شده، احساسات کاربر در باره سیستمهای اطلاعاتی، ادراک سیستمهای اطلاعاتی و ... (ایوز، 1983:785-793). رضایت کاربر بدین صورت تعریف گشته است: آن میزانی که کاربران معتقدند سیستمهای اطلاعاتی در دسترس آنها، نیازهای اطلاعاتی آنها را برآورده می سازد. رضایت کاربر به عنوان جایگزین اساسی معیارهای کلی اثربخشی سیستم، شناخته شده است. خصوصاً درخواستهای (تقاضاهای) کاربر نهایی، تبدیل به عنصری مهمتر از استراتژی سیستم های اطلاعاتی خواهد شد. معیارهای رضایت کاربر، سعی در کمی کردن نگرشهای تأثیر گذار کاربران در راستای سیستم های اطلاعاتی، دارند. رضایت مندی می تواند به عنوان یک معیار واحد کلی، مورد سنجش قرار گیرد (مپلس،1997). اما چنین سنجشی توان راهنمایی برای ایجاد تغییرات در سازمان دهی سیستم های اطلاعاتی و بهبود کیفیت سیستم های اطلاعاتی را بصورت کافی ندارد. محققان سیستم های اطلاعاتی هم سعی در توسعة مدلهای سببی برای تشریح رضایت کاربر دارند و هم سعی دارند مفهوم رضایت کاربر را به ابعاد فرعی مختلفی تقسیم نمایند. اگر کیفیت سیستم های اطلاعاتی فقط به عنوان یک متغیر منفرد و مجرد مورد سنجش قرارگیرد، این سنجش اطلاعات مفیدی در بارة جهت استراتژیک کیفیت و بهبود مداوم، فراهم نخواهد آورد. لذا نیاز است که کیفیت سیستم های اطلاعاتی در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار گیرد. مک لین و دی لون (1992) پیشنهاد می دهند که معیارهای موجود کیفیت سیستم های اطلاعاتی در شش بــــعد اصلی طبقه بندی می شوند که عبارتند از: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کاربرد سیستم، رضایت مندی کاربر، تأثیر بر افراد و تأثیر سازمانی؛ با این وجود این معیارها همگی محصول گرا می باشند(مک لین و دی لون، 1992: 60). پیت و سایرین (1995) پیشنهاد می نمایند که برای ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی استفاده از SERVQUAL مفید و مناسب است. کیو و سی دون (1994) مدل محدود مک لین و دی لون (1992) را مورد بررسی قرار داده و جای کاربرد را با سودمندی تغییر داده اند. در اینــــجا سودمندی بصورت زیر تعریف می شود : میزانی که یک فرد معتقد است که استفاده از یک سیستم خاص، می تواند عملکرد شغلی وی را تقویت نماید(داویس، 1980: 340-319). سی دون (1997) مدل تشخیص مجدد موفقیت سیستم های اطلاعاتی را بر مبنای مدل مک لین و دی لون پیشنهاد نمود. وی تشریح می نماید که، مفهوم معتبر برای کاربرد سیستم های اطلاعاتی در موفقیت سیستمهای اطلاعــاتی متغیری است که بیانگــر منافــع حــاصله از این کاربــرد مــی باشد (سی دون، 1997: 290-253). در اینجا معیار کاربرد سیستم های اطلاعاتی(مانند ساعات استفاده و فراوانی استفاده) برای کاربرد اختیاری سیستم های مشابه و بوسیله کاربران دارای مهارتهای مشابه) به معنی منافع حاصله از کاربرد می باشد. کیفیت تجربه شده خدمات گرون روس1 بیان می دارد که دو بعد وجود دارند که کیفیت تجربه شده خدمات را تعیین می نمایند . این دو بعد عبارتند از : کیفیت فنی نتیجه: این بعد توسط نتیجه و خدمت شکل داده می شود ، کاربر هنگامی که خدمات به او ارایه می گردد ، چه احساسی دارد. کیفیت کارکردی فرایند : این بعد به وسیله روشی که کاربر خدمت را دریافت می دارد، تعیین می گردد. به عبارت دیگر چگونــــگی ارایه خدمت به کاربران را کیفیت کارکردی فرایند گوینـــــد (گرون روس، 1990:37). سنجش کیفیت خدمات ... یافته های تحقیق مهمترین یافته این تحقیق، ارائه مدل پیشنهادی برای ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی می باشد. این مدل تحت عنوان مدل پیشنهادی مهدوی برای ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی (M-ISSQM) 1 معرفی می شود. این مدل با مبنا قرار دادن کارهای تحقیقاتی قبلی در این زمینه از جمله، کار آقای پاراسورامان و همکاران، کتینگر و لی و مک لین و دی لون؛ به بسط ابعاد وشاخص های سنجش کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی پرداخته است. ابعاد و شاخص های مدل با نظرخواهی از خبرگان دانشگاه و صنعت مورد تأیید قرار گرفته و آنگاه نسبت به اجرای مدل در شرکت های خودروسازی به منظور انجام ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی شرکت اقدام شده، که نتایج آن در فصل پنجم گزارش به تفصیل آمده است. به هر حال در ادامه به بررسی، ابعاد و شاخص های مدل تبیین شده و به بررسی نقاط قوت مدل نسبت به مدل های قبلی پرداخته می شود. شکل شماره(1): ابعاد اصلی سیستم پیشنهادی ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی به منظور ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی ابعاد اصلی مدل پیشنهادی به صورت زیر معرفی می شوند: عوامل محسوس، قابلیت اعتماد، تفاهم، تضمین، همدلی و تعامل انسان – کامپیوتر. منظور از عوامل محسوس، تسهیلات فیزیکی، تجهیزات و وضعیت ظاهری پرسنل می باشد. قابلیت اعتماد یعنی توانایی انجام خدمات وعده داده شده بطور مطمئن و صحیح. منظور از تفاهم تمایل واشتیاق کارکنان به ارائه کمک به کاربران و ارائه خدمات فوری می باشد. تضمین مشتمل بر دانش و ادب کارکنان و توانایی آنها در القاء اعتماد وصداقت به کاربران است. همدلی را دلسوزی و عاطفه، توجه خاص ارائه دهنده خدمات به کاربران نامند.و بالأخره، منظور از تعامل انسان – کامپیوتر سادگی استفاده و کاربر پسند بودن سیستم می باشد. شکل شماره (2) : ابعاد اصلی مدل و شاخص های فرعی مدل پیشنهادی همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود، برای هر کدام از شاخص های اصلی سنجش کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی، شاخص های فرعی معرفی شده است. بر این اساس، شاخص های فرعی هر کدام از ابعاد عبارتند از: 4 عوامل محسوس: شاخص های فرعی بعد عوامل محسوس عبارتد از: آراستگی کارکنان، نرم افزارهای مناسب، سخت افزار به روز، دسترسی به تسهیلات فیزیکی و شکل ظاهری تسهیلات فیزیکی. 5 قابلیت اعتماد: شاخص های فرعی بعد قابلیت اعتماد عبارتند از: تلفیق اطلاعات، دقت در تهیه اطلاعات، به روز شدن اطلاعات، دقت گزارشات، احساس امنیت کاربران در تامل با کارکنان سیستم، پاسخگویی به موقع وو ارائه خدمات استاندارد به کاربران. 6 تفاهم: شاخص های فرعی بعد تفاهم عبارتند از: سرعت در تهیه اطلاعات، اشتیاق کارکنان در کمک به کاربران و در دسترس بودنکارکنان سیستم های اطلاعاتی. 7 تضمین: شاخص های فرعی بعدد تضمین عبارتند از: تداوم عملکرد، دانش کافی کارکنان، برخورد مؤدبانه کارکنان بخش سیستم ها با کاربران، برآورده نمودن اطلاعاتی که دقیقاً مورد نیاز کاربران است، تهیه اطلاعات کافی و محتوی اطلاعات. 8 همدلی: شاخص های فرعی بعد همدلی عبارتند از: علایق قلبی به کاربران و شناخت نیازهای خاص کاربان. 9 تعامل انسان – کامپیوتر: شاخص های فرعی بعد تعامل انسان – کامپیوتر عبارتند از : سادگی استفاده و کاربر پسند بودن سیستم ها. مدل تحقیق پیشنهادی که با استفاده از نظر خواهی از خبرگان مورد تایید قرار گرفته است دارای ابعاد اصلی : عوامل محسوس ، قابلیت اعتماد، تفاهم، تضمین، همدلی و تعامل انسان- کامپیوتر می باشد. این ابعاد توسط محیط ویژه سازمان شامل افراد، تجهیزات، سرمایه، ... نظرات خبرگان و تایید شاخص ها اجرای مدل در شرکت های خودروسازی بعد از طراحی مدل و تست آن با استفاده از نظرات خبرگان ، مدل تایید گردید و سپس پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی طراحی و در یکی از شرکت های خودروسازی به اجرا گذاشته شد. این پرسشنامه توان سنجش کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی در دو وضعیت درک شده و وضعیت مورد انتظار را دارا بوده، علاوه بر کیفیت خدمات ، کیفیت سیستم و کیفیت اطلاعات را نیز می سنجد. نقاط قوت مدل پیشنهادی مهمترین نقطه قوت مدل پیشنهادی مهدوی برای ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی جامعیت این مدل نسبت به مدلهای قبلی است. این مدل با افزودن بعد تعامل انسان ـ کامپیوتر به ابعاد سنجش کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی گامی مهـــــم در سنجش جامع تر کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی برداشته و علاوه بر این نسبت به توسعه شاخص های سنجش کیفیت خدمات در ابعاد دیگر نیز اهتمام ورزیده است. نتیجه گیری سیستمهای اطلاعاتی نقش بسیار مهمی در ایجاد مزیت رقابتی و بهبود فرآیند های سازمانی و مدیریت آنها بر عهده داشته و بعنوان یکی از مهمترین منابع سازمان نقش ارزنده ای در فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز مدیران و سایر رده های سازمانی برای اخذ تصمیمات به موقع و درست را بر عهده دارند. برای راه اندازی و توسعة سیستمهای اطلاعاتی در سازمانها( بسته به نوع و انذازه سازمان و ...) نیاز به سرمایه گذاری سنگین وجود دارد. با عنایت به اینکه سازمانهای امروزی اغلب دارای سیستم های اطلاعاتی کامپیوتری می باشند و در این راه سرمایه گذاریهای هنگفتی انجام داده اند، به منظور ارزیابی خدماتی که این سیستمها ارائه می دهند ، ضرورت دارد تا سیستمهایی متناسب با هر سازمان به منظور سنجش کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی آنها طراحی و به اجرا گذاشته شود و با ایجاد حلـــــقه باز خور امکان بهبود خدمات ارائه شده توسط این سیستمها فراهم شود. به هرحال، در این نوشتار ، ضمن اشاره به مدلهای سنجش کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی ، مدل پیشنهادی مهدوی برای سنجش کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی ارائه شده که از ویژگی های آن افزودن بعد تعامل انسان ـ کامپیوتر به ابعاد و توسعه شاخص های سنجش کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی و هموار نمودن مسیر تحقیقات آتی می باشد. www.SYSTEM.parsiblog.com-
- 3
-
-
شناسایی چالشهای به کارگیری فناوری اطلاعات در ایران
poor!a پاسخی ارسال کرد برای یک موضوع در کتابخانه IT
مقدمه رشد سریع فناوری اطلاعات و گسترش حوزه های اثرگذاری آن در تمام شئونات زندگی انسان، فضای ابهام آمیزی را پیش روی متفکران علوم انسانی قرار داده است. سرعت تحولات به گونه ای بوده است که متفکران غربی نیز متحیرانه به آن می نگرند و سعی در ارزیابی و دیدبانی حدود اثرگذاری آن دارند. تاثیرات این فناوری در حوزه تجارت و اقتصاد، شکوفایی و رونق غیرقابل وصفی به تعاملات شرکتها و معاملات مالی جهانی بخشیده است. فناوری اطلاعات، روش کارکرد افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتماعی را تغییر داده است. در بعد اقتصادی «اهمیت دستیابی سریع به اطلاعات صحیح» کلید پیروزی در عرصه رقابت جهانی محسوب می شود. فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای ایجاد ارزش درفعالیتهای تجاری نقشهای مهمی به عهده گرفته است. با بهره برداری از تجارت الکترونیک، هزینه تهیه، پردازش و به کارگیری اطلاعات کاهش می یابد. مرز جغرافیایی و زمانی بین بازارها از بین می رود و تجارت بین المللی به صورت یک عرصه به هم پیوسته و بدون مرز درمی آید. اهمیت و هدف موضوع موردپژوهش نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محور و اطلاعات محور است. باتوجه به حجم کلان سرمایه گذاری درفناوری اطلاعات در کشور، توجه به سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی استراتژیک آنها امری لازم و ضروری است. این مقاله با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی آثار، آسیبها و چالشهای به کارگیری تجارت الکترونیک در سازمانهای تجاری به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این آثار، به بررسی نکات قابل تأمل درمورد تجارت الکترونیک در ایران بهره گیری از نظرات برنامه ریزان و کارشناسان تجارت الکترونیک (از طریق روش اکتشافی با ابزار مصاحبه) می پردازد. جایگاه موضوع امروزه فناوری و تحولات آن به یکی از مهمترین عناصر محیط استراتژیک سازمان تبدیل شده است. برخی اعتقاد دارند تحولات و تکامل فناوری بیشتر از خود آن، آثار و پیامدهای چشمگیر در سیستم های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارند. این مهم به ایجاد و توسعه دانش علمی در حوزه مدیریت فناوری و مدیریت تکنولوژیک شده است. همان طور که هدف در مدیریت فناوری، مدیریت به کارگیری و نهادینه کردن فناوری به عنوان یک منبع استراتژیک در سازمان و ایجاد ارزشهای استراتژیک توسط آن است، در مدیریت تکنولوژیک که مفهومی وسیع تر از مدیریت فناوری است، هدف درک و کنترل آثار به کارگیری فناوری در تمام وظایف مدیریت است (CHANARON ET AL, 2002). باتوجه به سطوح مختلف مدیریت در سازمانهای مختلف، نیاز به بررسی نقش، آثار و پیامدهای فناوری درتمامی تصمیم گیریهای مدیریت درسطوح مختلف و در سازمانهای مختلف (تجاری، آموزشی، دولتی، سیاسی و...) امری واضح و مشهود است. این مهم باعث ظهور و توسعه مجموعه ای از تحقیقات و مطالعات در حوزه مدیریت فناوری شده است که به ارزیابی آثار و پیامدهای ناشی از به کارگیری فناوری در سازمان و جامعه می پردازد. بنابه تعریف، ارزیابی فناوری تلاشی سیستماتیک برای پیش بینی کلیه نتایج حاصل از به کارگیری یک فناوری خاص است (براون، 1379). پورتر و همکارانش آثار عمومی موردبررسی در ارزیابی فناوری را به موارد زیر تقسیم کرده اند: آثار تکنولوژیک (علمی)، اقتصادی، سازمانی (نهادی)، اجتماعی (رفتاری)، فرهنگی (ارزشی)، سیاسی (قانونی)، بین المللی، محیطی و بهداشت عمومی (PORTER ET AL.1991). البته باید خاطرنشان کرد که نوع و ماهیت هدف از ارزیابی، باعث پراهمیت تر شدن برخی آثار و کم اهمیت تر شدن برخی دیگر می شود. باتوجه به موارد فوق، این مقاله به معرفی چارچوبی برای شناسایی نوع آثار و پیامدهای ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تجارت می پردازد. مروری بر ادبیات موضوع رویکردهای طبقه بندی آثار به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای تجاری: در بررسی ادبیات موضوع محققان مختلف رویکردهای متفاوتی را در بررسی آثار تجارت الکترونیک درنظر داشته اند، ازجمله: ! برخی در سطح کلان به بررسی آثار در کشورهای جهان یا منطقه خاصی پرداخته اند، مانند کشورهای اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECE). این تحقیقات آثار تحقق یافته به کارگیری تجارت الکترونیک را موردبررسی قرار داده اند. ! برخی در سطح خرد آثار فناوری اطلاعات را باتوجه به فعالیتهای موسسه موردتحلیل قرار داده اند، مانند زنجیره ارزش، مدیریت منابع انسانی و... . ! برخی در سطح صنعت یا بخشی خاص از صنعت آثار تجارت الکترونیک را بررسی کرده اند، مانند شرکتهای کوچک یا متوسط یا خرده فروشیها. محققان باتوجه به ادبیات تجارت الکترونیک، به طبقه بندی حوزه های اصلی تاثیرپذیر از فناوری اطلاعات در سازمانهای تجاری پرداخته که این دسته بندی در شکل شماره یک پیشنهاد شده است. این آثار به چهار بخش کلی قابل تقسیم است. (شکل 1) برخی از آثار به رابطه دولت و شرکتهـــا برمی گردد. این بخش اهمیت نقش دولت در برابر مسایل قانونی و حقوقی تجارت الکترونیک، مالیات و گمرک و به طورکلی ایجاد فضای سالم کسب و کار را موردتوجه قرار می دهد. تحقیقات SINGH, (2000), COBB, (1996), POHGOLA(2002) در این بخش طبقه بندی می شوند. برخی از آثار شرایط کل افراد جامعه (در سطح کلان) را تحت تاثیر قرار می دهد. این بخش در ادبیات تجارت الکترونیک مزایا و معایب کلان فناوری اطلاعات را بر جامعه برمی شمارد، ازجمله افزایش بهره وری حرکت به سوی اقتصاد دیجیتالی، افزایش استاندارد زندگی، افزایش آگاهی مردم و بالارفتن قدرت انتخاب و کمک به برقراری عدالت اجتماعی، کاهش آلودگی و ترافیک و بهبود خدمات عمومی، اهمیت حریم خصوصی، تحولات فرهنگی و... مانند پژوهشهای CLAYTON, WALDRON(2002), OECD (2004) KOUTSOUTOS (2002). بخش اعظم مطالعات به شناسایی آثار تجارت الکترونیک بر سازمانها پرداخته است. در این حوزه محققان این آثار را به دو دسته تقسیم کرده اند: 1 – حوزه هایی که در محیط عمومی سازمانها و فضای کسب و کار برای همه فعالان تجاری تاثیرپذیرند و شرایط را برای همه سازمانها تا حدودی تغییر می دهند. درواقع محیط کسب و کار تغییر کرده و بدون توجه به اینکه سازمانها درچه مرحله ای از پذیرش تجارت الکترونیک هستند این تغییرات شکل می گیرد. به عنوان مثال تغییر در ساختار صنعت، ساختار بازار، ساختار هزینه شرکتها، سایر سازمانهایی که به نوعی شرکتها در فعالیتهای تجاری خود با آنها درگیر هستند(مانند بانک و بیمه)، شیوه جدید پرداخت، حق مالکیت معنوی، قوانین بین الملل، امنیت مالی و اطلاعاتی، رقابت، جهانی شدن و... که شرایط محیط کسب و کار را تغییر داده است. ازجمله تحقیقات در این بخش می تــــوان از PALUMBO &HERBIG (1998), CHIRCU & KAUFFMAN (2001), ALLEN & FJERMESTAD, (2001)1 نام برد. 2 – حوزه هایی که در دامنه فعالیتها و عملکرد شرکتها تاثیرپذیرند و به محیط داخلی شرکتها مرتبط می شود. مانند استراتژی، ساختار هزینه ها در شرکت و فعالیتهای سازمان که در قالب زنجیره ارزش قابل بیان است، به این دلیل که زنجیره ارزش مجموعه فعالیتهایی را که شرکت ازطریق آن محصول یا خدمت خود را تولید و به مشتریان تحویل می دهد دربرمی گیرد و تمام فعالیتهای شرکت ازجمله طراحی محصول، تولید، توزیع، تهیه مواداولیه، بازاریابی، فروش، خدمت رسانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت و... در آن پوشش داده می شود. محققانی که از این بعد به بررسی آثار تجارت الکترونیک پرداخته اند عبارتند از ROSENBAUM (2001),PORTER, MILLAR(1985) GUNASEKARAN (2002), RAVARINI, ETAL, (2002). باتوجه به اهمیت و نقش مشتریان در سودآوری و پایداری شرکت، اهمیت اعتماد و وفاداری و توجه به حقوق مصرف کنندگان، مدیریت روابط مشتریان (CRM) و آمیخته بازاریابی به طور مفصل مورد توجه محققان قرار گرفته است. این حوزه ها توسط نگارندگان در بخش بازاریابی طبقه بندی شده اند. (شکل شماره یک) روش تحقیق روش تحقیق در این پژوهش روش اکتشافی است. از آنجا که درحال حاضر به طور مشخص آثار واقعی و تجربهشده ای از تجارت الکترونیک در کشور که قابل توصیف باشد، وجود ندارد لازم است با هدف اکتشاف نکات موردتأمل و مهم در به کارگیری تجارت الکترونیک موردشناسایی قرار گیرند. هدف از تحقیقات اکتشافی، تعیین، شناخت و تعریف پدیده ای است که تاکنون شناخته نشده یا اطلاعات کلی از آن دردست است و یا در گذشته، تحقیق درمورد آن انجام نشده است. (ظهوری، 1378). در این نوع تحقیق، پژوهشگر به کشف و شناسایی پدیده های اصلی و مهمی می پردازد که چندان قابل درک نیست. داده ها در این پژوهش ازطریق مصاحبه گردآوری شده است. سه شرط ذیل برای انتخاب شوندگان، موردتوجه قرار گرفته است به این دلیل که پاسخگویان باید دید جامع و کلانی نسبت به کارگیری تجارت الکترونیک داشته باشند. 1 – ویژگیها، شرایط و موقعیت تجاری و بازرگانی ایران را بشناسند؛ 2 – از وضعیت تجارت الکترونیک درایران و پیاده سازی آن، اطلاع داشته باشند؛ 3 – در حوزه تجارت الکترونیک، سیاستگذاری و برنامه ریزی آن نقش و یا مسئولیت داشته باشند. محققان تلاش کرده با رعایت شرایط ذیل پایانی و روایی ابزار سنجش را موردتوجه قرار دهد: 1 – تعریف کردن اصطلاحات، 2 – توجیه پاسخ دهندگان، 3 – تجانس و همگونی پاسخگویان و 4 – برقراری شرایط و زمینه های اجرای پرسشگری. نتایج تحقیق نتایج حاصل از مصاحبه به شرح زیر قابل طبقه بندی است: ! شرایط خاص محیط تجاری ایران: آنچه که امروز در ایران از آن به عنوان تجارت الکترونیک نام برده می شود، صرفا به کارگیری برخی از ابزارهای فناوری اطلاعات در تعداد محدودی از فرایندهای تجاری است. نکته قابل توجه آن است که اولا آیا این ابزارها به درستی مورداستفاده قرار می گیرند یا خیر و ثانیا فرایندهای سنتی تجاری که الکترونیکی می شوند، آیا در بستر تجارت الکترونیک فرایندهای کارا و قابل قبولی خواهند بود یا این فرایندها در عرصه جدید موجودیت پیدا نمی کنند. به علاوه در کشور ما به دلیل دولتی بودن بسیاری از سازمانهای تجاری و مرزهای بسته و قوانین پیچیده و دست و پاگیر، مفاهیم رقابت و ایجاد ارزش که در تجارت الکترونیک اهمیت بیشتری می یابد، کم رنگ تر دیده می شود. متاسفانه در جایی که دولت باید نقش هدایت گری در ایجاد فضای سالم کسب و کار داشته باشد خود اقدام به فعالیت بازرگانی کرده است. نکات قابل تأمل 1 – رویکرد برنامه ریزان و دولتمردان: امروزه سرمایه گذاریهایی که در حوزه فناوری اطلاعات در کشور انجام میگیرد، عمدتا با هدف افزایش بهره وری و ماشینی شدن کارها و کاهش هزینه ها و زمان است. درحالی که کشورهای پیشرفته فناوری اطلاعات را ابزاری برای متمایزسازی خود وایجاد هم افزایی ازطریق آن به کار میگیرند تا زمانی که دقیقا برای ما مشخص نشود از فناوری اطلاعات برای چه منظوری در کشور استفاده می کنیم، ممکن است سرمایه گذاریهای فعلی ما مانعی برای حرکتهای بعدی باشد. متاسفانه در کشور ما رویکرد برنامه ریزان و مدیران از به کارگیری فناوری اطلاعات افزایش بهره وری، کاهش خطاها و اشتباهات و افزایش سرعت است حال آنکه در عرصه رقابت جهانی از فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی برای کسب مزیت رقابتی پایدار استفاده می شود. با سرمایه گذاری درجهت خودکارکردن فرایندهای سنتی نادرست یا ناقص تجاری محیط تجاری کشور و مشغول شدن با آن مانعی برای توجه به فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی راهبردی می شود. کشور ما هنوز به دنبال دیجیتالی کردن فعالیتهای سنتی و قدیمی است که راهی به دنیای مجازی ندارد. 2 – ناهماهنگی بین سرمایه گذاریهای فناوری اطلاعات در سازمانها: به دلیل فقدان استانداردها و زیرساخت مشترک و همچنین نبود رویکرد استراتژیک برای طراحی نظام اطلاعاتی منسجم بین سازمانی، باعث شده است که هر سازمانی تلاش کرده، سخت افزار و نرم افزار خود را در این زمینه طراحی و اجرا کند. لذا امکان بالقوه ایجاد هماهنگی میان نظامهای مورداستفاده در شرکتها نادیده انگاشته شده است. بنابراین، علاوه بر اینکه بسیاری از سرمایه گذاریها به هدررفته، هزینه های جدیدی نیز برای ایجاد یکپارچگی موردنیاز است. این مشکل و ناهماهنگی میان نظامهای مورداستفاده در گمرک، بیمه، حمل ونقل و بانکها نیز وجود دارد که امر تجارت را به جای تسهیل، با مشکلات جدیدتری مواجه می سازد. 3 – استراتژی فناوری اطلاعات: در شرکتهای داخلی مفهوم راهبرد و برنامه ریزی راهبردی بسیار دور از ذهن است. و اکثر شرکتهایی که به برنامه ریزی راهبردی روی آورده اند نه برای نیاز به آن، بلکه صرف داشتن چنین سندی در برابر سهامداران اقدام به تدوین آن کرده اند. راهبرد تجارت الکترونیک در سطح سازمانها باید از راهبرد فناوری اطلاعات در سازمان سرچشمه گیرد. و راهبرد فناوری اطلاعات نیز باید باتوجه به راهبرد سازمانی شرکت تدوین شود. سوالی که کمتر هنگام تدوین راهبرد فناوری اطلاعات پرسیده می شود آن است که شرکت، فناوری اطلاعات را برای چه چیز نیاز دارد شاید درحال حاضر برای بسیاری از شرکتها استفاده از تجارت الکترونیک مقرون به صرفه نباشد، ولی سرمایه گذاریهایی در این بخش دیده می شود. بی توجهی به این مسایل باعث سرمایه گذاریهای متعدد و ناهماهنگ می شود که درنهایت جامعیت نداشته و به نتیجه نمی رسد. به دلیل آنکه هدف اصلی و اولیه از این سرمایه گذاریها در بخش فناوری اطلاعات برای بسیاری از شرکتها مشخص نیست و لذا پراکندگی و عدم استمرار سرمایه گذاریهای فناوری اطلاعات در این شرکتها دیده می شود. فناوری ارتباطات و اطلاعات باید در خدمت راهبردی درست باشد. حال آنکه نبود راهبرد نادرست، تلاش شرکت را به سرانجام مطلوب نخواهدرساند. 4 – نظام کنترل و بازرسی و نقش استانداردها: در کشور ما صنعت بازرسی و کنترل نقش بسیار محدودی در تجارت دارد. درحالی که این صنعت در تجارت الکترونیک نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و بی توجهی به آن نه تنها ضربه به نظام بازرگانی می زند بلکه وجهه کشور را در عرصه جهانی خدشه دار می سازد. جامعه خریداران در ایران کمتر به داشتن گواهیهای بازرسی و استانداردها در خرید محصولات توجه می کنند و عمدتا هنگام خرید محصولات را بازرسی و آزمایش می کنند. درحالی که این کار در تجارت الکترونیک امکان پذیر نیست و برای ایجاد اعتماد و اطمینان در مصرف کننده توجه به این صنعت اهمیت دارد. 5 – ایجاد کسب و کارهای جدید: با ظهور اینترنت فضای جدید بزرگ و استانداردی ایجاد شده که برای همگان قابل دسترس است. این فضا به طور رایگان دراختیار مردم قرار می گیرد و بنابراین خلاقیت و ایجاد کسبوکارهای جدید بسیار آسان تر و کم هزینه تر است. اینترنت باعث شده پایگاههای مختلف داده ها که قبلا به طور پراکنده دراختیارسازمانهای خاصی قرار داشت در همه دنیا قابل دسترس باشد و این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور فرصتی برای ایجاد کسب کارهای جدید است، که باید موردحمایت قرارگیرد. 6 – تغییر ساختار صنایع اطلاع – محور: ساختار بعضی از صنایع آینده را فناوری اطلاعات تعیین می کند. خصوصا صنایعی که اطلاعات بر، هستند. (مانند بانک، بیمه و...) بنابراین، نقش فناوری اطلاعـــات در ایجاد ساختار صنایع جدید اهمیت بسیاری می یابد. در کشور ما تغییر ساختارها در اکثر به کارگیری فناوری اطلاعات کمتر به چشم میخورد و بیشتر فناوری اطلاعات ساختارهای سنتی و قدیمی را همراه با خود به یدک می کشد. 7 – روشهای پرداخت الکترونیک: پرداخت الکترونیک یکی از مهمترین عوامل پیشروی درجهت تجارت الکترونیک است. پرداخت الکترونیک روشی است که برای پرداخت سفارشهای خرید در شبکه اینترنت مورداستفاده قرار میگیرد. در اینجاست که مقوله فناوری کارتهای هوشمند و دیگر فناوریهای مربوط به حفاظت داده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. امروزه روشهای پرداخت الکترونیک براساس استاندارد جهانی (SECURE ELECTRONIC TRANSACTION=SET) به سرعت روی شبکه های اینترنت متداول شده است. از این رو به منظور جلوگیری از جرائم و سوءاستفاده هایی نظیر استفاده غیرمجازی کارتهای اعتباری. کاربرد فناوری امنیت داده ها را حیاتی می کند. به همین منظور دو شرکت عمده عرضه کننده کارتهای اعتباری VISA و MASTER CARD در سال 1996 توافق کردند تا به منظور حصول اطمینان در پرداختهای الکترونیک اقدام به استفاده از رویه های استاندارد ومشترکی موسوم به "SET" کنند. ازجمله ویژگیهای این استاندارد وجود رویه هایی به منظور ثبت و تنظیم و توزیع فهــــــرست اشخاص حقیقــی و حقوقی ممنوع المعامله است. تلاش درجهت به کارگیری این روشهای پرداخت در نظام بازرگانی کشور به عنوان زیرساخت تجارت الکترونیک امری حیاتی است. 8 – مسایل فرهنگی: تجارت الکترونیک نیازمندیهای فرهنگی خاص خود را می طلبد. که اگر این الزامات رعایت نشده یا تغییر داده نشود، ممکن است آسیبهای فرهنگی و اقتصادی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال در جامعه ایران هنوز فرهنگ خرید نقدی بسیار پسندیده تر و از لحاظ روحی و روانی مقبول تر از فرهنگ استفاده از کارتهای اعتباری و خرید و فروش به وسیله اینترنت است. بسیاری از مردم خرید از فروشگاه و یا مغازه را نه به قصد تهیه کالای موردنیاز، بلکه به عنوان تفریح و یا سرگرمی انجام می دهند. به علاوه معمولا خریدار تمایل زیادی به وارسی کردن کالا و آزمایش آن قبل از خرید دارد. لذا آموزشها و قوانین فراوانی باید برای خرید الکترونیک و ایجاد اعتماد برای مشتریان انجام شود. هم اکنون استفاده از تلفن برای سفارش برخی خوراکیها نظیر ساندویچ، پیتزا، خواربار و غیره برای قشری از مردم به صورت عادت روزانه درآمده است. با این حال این مورد برای خریدهای با قیمت پایین و از فروشندگان معتمد خریدار، صادق است. 9 – حقوق مصرف کنندگان: در تجارت سنتی کشور مفهوم مشتری مداری و توجه و اهمیت به خواسته و نیاز وی به تازگی در برخی صنایع نفوذ کرده و به عنوان عاملی برای موفقیت در بازار شناخته شده است. درحالی که در تجارت الکترونیک بی توجهی به نیاز و خواسته مشتری امکان حضور در بازارهای جهانی را نمی دهد. توجه به حقوق مصرف کننده و عملیاتی کردن چگونگی احقاق آن، وظیفه دولت است. تجارت الکترونیک موجب می شود مصرف کنندگان در هر جایی که باشند از آخرین و بهترین خدمات و محصولات جدید و فناوریهای روز آگاهی یابند و این موضوع موجب می شود که رفتار مشتریان پیچیده تر شود. لذا پاسخ به نیازهای این گونه مشتریان درقالب اقتصاد دولتی و با زیرساختهای نامناسب تجاری آن هم از طریق تجارت الکترونیک امری است که باید موردتأمل قرار گیرد. نتیجه گیری پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند، آنچه که امروز از آن به عنوان تجارت الکترونیک در ایران نام برده می شود صرفا بهکارگیری بعضی از ویژگیهای اینترنت در بعضی از فرایندهای تجاری است که آن هم به طور ناقص به کار برده میشود. به عنوان مثال، بسیاری از شرکتهای تجاری دارای وب سایت هستند. اما به راستی چه مقدار از اطلاعات آن به روز است و تا چه حد از آن به عنوان اهرمی برای رضایت مشتریان استفاده می شود. بسیاری از این شرکتها صندوق پستی الکترونیک خود را به طور دائم چک نکرده و فرایندهای اداری آنها فرصت پـــاسخگویی به پست الکترونیک را نمی دهد. کارشناسان تجارت الکترونیک را موجب می دانند که همه آحاد را دربرگرفته و همه قصد دارند به نوعی ازطریق آن خود را نسبت به همتایان خویش برتر نشان دهند. آنچه ما اکنون در ایران تجارت الکترونیک می دانیم کاربرد نادرستی از فناوری ارتباطات و اطلاعات در فرایندهای غلط و سنتی قبلی است که ما را به جای توسعه و پیشرفت به عقب باز می گرداند. موازی بودن بسیاری از طرحها و برنامه های فناوری ارتباطات و اطلاعات در بخشهای مختلف تجارت (از قبیل نظــامهای مالی و تجاری در سطح کلان) و سرمایه گذاری سنگین در آنها مانعی برای کشور ایجاد می کند که در آینده نمی توان از آن به آسانی عبور کرد www.SYSTEM.parsiblog.com-
- 1
-
-
مقدمه در این مقاله سعی بر آن شده است که رهبری فناوری اطلاعات معرفی شود و دلایل نیاز به آن در سازمانها برای نظارت و سرپرستی فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات شرح داده شود. سازمانها نیاز دارند که به سمت فرایندگرایی حرکت کنند و آنچه که به سازمانها در این راه کمک کرده، آنها را پشتیبانی میکند فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات ستون فقرات مهمی برای فرایندها است. برای اینکه فناوری اطلاعات در سازمانها وارد شود و همینطور برای ایجاد یکپارچگی و بهبود در سازمانها لازم است برای کنترل و نظارت روی آن ، راهبری فناوری اطلاعات پیادهسازی شود. وضعیت ساختار IT در سازمانهای سده بیست و یکم در سده بیست و یکم، سازمانها به سمت فرایندگرایی حرکت میکنند و توجه مدیران روی فرایندهای شرکت متمرکز شده است، در نتیجه فناوری اطلاعات، یک عامل توانمند برای این اطلاعات است. سازمانها برای افزایش یکپارچگی و استاندارد کردن فرایندها، افزایش سرعت روند جهانی شدن، بازسازی و تغییرات مکرر تجارت به فناوری اطلاعات نیازمندند. فناوری اطلاعات به فرایندگرا بودن سازمان کمک میکند. در این مسیر چهار فرایند و شش اصل مربوط به فناوری اطلاعات ، سازمان را پشتیبانی میکنند. چندین سال پیش، مدیران اجرایی IT روی سه فرایند اصلی IT، شامل برنامهریزی، انتقال و عملیات، برای دستیابی به هماهنگیIT با تجارت متمرکز شدند اما تحلیل و آنالیز امروزه، چهار فرایند اصلی را برای سازمانهای IT مشخص کرده است که عبارتند از: - توانایی ایجاد تغییرات سازمانی: قابلیتهای متداول فناوری اطلاعات، تکنولوژیهای وب، بستههای نرمافزاری و ... ، - ارائه راهحل برای الزامات استراتژیک: سفارشی کردن، درون سپاری، برونسپاری و ... ، - اطمینان یافتن از خدمات زیر ساختی که از نظر هزینهای کارآمد میباشند: وجود پایگاههای دادهای متمرکزو... ، - مدیریت سرمایههای فکری: به کارگیری دانشهای تخصصی. شش اصل فناوری اطلاعات که برای عملکرد مؤثر چهار فرایند یاد شده مهم هستند عبارتند از: - طراحی معماری: معماری IT مشخص میکند که زیر ساخت چگونه ایجاد و نگهداری خواهد شد. - مدیریت برنامه: شامل مدیریت راهحلهای کاربردی پویا و راهحلهایی که باعث افزایش هم افزایی میشود. - مدیریت قراردادها و منابع: واحدهای فناوری اطلاعات مسئول مذاکره و مدیریت قراردادهای بسته شده با واحدهای تجاری داخلی و قراردادهای خارجی هستند. - تحلیل و طراحی فرایند: شرکتها برای فرایندگرا شدن به مکانیزمهایی برای شناسایی، تحلیل، ذخیره و ارتباط برقرار کردن فرایندهای تجاری نیاز دارند. - مدیریت تغییر: برای بهبود مستمر فرایندها و پیادهسازی راهحلهای نرمافزاری جدید. - توسعه منابع انسانی ماهر در فناوری اطلاعات: اطمینان یافتن از وجود متخصصین فناوری اطلاعات با مهارتهای مورد نیاز. با توجه به ساختارهای پیچیدهای که سازمانهای IT در به کارگیری فناوری اطلاعات داشتند و نیز با توجه به نیاز آنها برای به کارگیری استانداردهای جدید یعنی استفاده از استانداردهایی جامع و پیوسته برای فرایندگراتر بودن سازمانها و همچنین برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین فرایندها و هم با توجه به نیاز به تخصصهای سیستمهای اطلاعاتی و آموزش کارکنان، نیاز به کنترل و نظارت اقدامات مربوط به فناوری اطلاعات در سازمــان احساس میشد که به این منــظور راهبری فناوری اطلاعات معرفی شد. راهبری فناوری اطلاعات چیست؟ راهبری فناوری اطلاعات (ITG) مسئولیت هیئت مدیره اجرایی است. راهبری فناوری اطلاعات یک بخش جداییناپذیر مدیریت سازمان، شامل راهبری و سازماندهی ساختارها و فرایندها است؛ تا اطمینان حاصل شود که فناوری اطلاعات سازمان، هدفها و استراتژی سازمان را پشتیبانی میکند و توسعه میدهد یا نه؟ تجربههای منفی مدیران از به کارگیری این فناوری، شامل از بین رفتن اعتبار، تأخیر در ارائه خدمات، عدم کارایی فرایندهای اصلی فناوری اطلاعات سازمان و شکست اولیه آن، سازمان را برآن داشت که راهبری فناوری اطلاعات را به کار گیرند و بنا به این دلایل بود که راهبری فناوری اطلاعات اهمیت پیدا کرد و در سازمانها به کار گرفته شد. راهبری فناوری اطلاعات برای اطمینان یافتن از دستیابی عملکرد فناوری اطلاعات به هدفهای زیر به کار گرفته میشود: - هماهنگی فناوری اطلاعات با سازمان و تحقق مزایای وعده داده شده. - به کارگیری فناوری اطلاعات برای توانمند کردن سازمان برای استفاده از فرصتها و حداکثر کردن مزایا. - به کارگیری منابع مربوط به فناوری اطلاعات به گونهای مؤثر. - مدیریت مناسب ریسکهای مرتبط با فناوری اطلاعات. راهبری فناوری اطلاعات معمولا در لایههای مختلف، با گزارشدهی سرپرستان به مدیران و مدیران به مدیران اجرایی و آنها نیز به هیئت مدیره، انحراف از هدفها را مشخص میکنند و در جهت رفع آنها اقدامات و دستورکارهای لازم با تأیید مدیریت انجام میشود. تعاملات هدفها و فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات از دید راهبری آنها در شکل 1 نمایش داده شده است و میتوانند در لایههای مختلف در سراسر سازمان به کار برده شوند. چرا راهبری فناوری اطلاعات اهمیت دارد؟ علت اینکه راهبری فناوری اطلاعات بسیار اهمیت دارد این است که اغلب، انتظارات با آنچه که در واقعیت رخ میدهد، منطبق نیستند، در نتیجه مدیریت روی موارد زیر باید انجام شود: - به کارگیری امکانات فناوری اطلاعات با کیفیت مناسب و به موقع و با بودجه مناسب. - کنترل و استفاده از فناوری اطلاعات برای بازگشت ارزشهای تجاری. - به کارگیری فناوری اطلاعات برای افزایش بهرهوری و کارایی در حالی که ریسکهای فناوری اطلاعات هم کنترل میشوند. چه کسانی در سازمان درگیر راهبری فناوری اطلاعات هستند؟ مسئولیت راهبری فناوری اطلاعات در سازمانها در درجه اول به عهده مدیران اجرایی و هیأت مدیره است و سپس مدیران عامل باید ساختارهای سازمانی را برای پشتیبانی از اجرا و پیادهسازی استراتژی فناوری اطلاعات، تهیه کنند و مدیران اطلاعات برای ایجاد پلی بین فناوری اطلاعات و تجارت و نیز کمیتههای راهبری فناوری اطلاعات و سایر کمیتههای مشابه نیز درگیر هستند. راهبری فناوری اطلاعات چه فعالیتهایی را پوشش میدهد؟ راهبری روی پنج سطح اصلی در سازمان تمرکز دارد که در شکل 2 نشان داده شده است. دو مورد از پنج سطح اصلی خروجی هستند که عبارتند از: - انتقال ارزش: تمرکز روی بهینهسازی مخارج و ایجاد ارزش فناوری اطلاعات. منظور از انتقال ارزش اعتباری است که سازمان از به کارگیری فناوری اطلاعات کسب میکند. - مدیریت ریسک: حفاظت از داراییهای مربوط به فناوری اطلاعات، بهبود اشتباهها و عدم انطباقها و پیوستگی و دوام عملیات و استمرار آنها. سه مورد از پنج سطح اصلی، محرکهایی هستند که برای دستیابی به خروجیها لازمندکه عبارتند از: - تعیین و تنظیم استراتژی: با تمرکز روی هماهنگی استراتژی فناوری اطلاعات با راهحلهای تجاری. - مدیریت منابع: بهبود دانش و زیرساختهای فناوری. - ارزیابی و سنجش عملکرد: پیگیری خروجی پروژه (آنچه که تحویل داده میشود) و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات. هیچ یک از چهار عامل اول، بدون وجود عامل ارزیابی و سنجش عملکرد نمیتواند به خوبی مدیریت شود. پس از معرفی راهبری فناوری اطلاعات به سازمان، برای شروع اجرا و پیادهسازی راهبری فناوری اطلاعات، برای اینکه مشخص شود که سازمان در چه وضعیتی قرار دارد، استفاده از چک لیستهای مربوطه که پنج عامل یاد شده را در نظر میگیرد، روش مؤثری است. برای اجرای کامل راهبری فناوری اطلاعات، استانداردهای مختلفی مثل: (COBIT= Control ive For Information & Related Technology)i) ,Cadbury وTurnbull وجود دارد که از میان آنها، COBIT که توسط مؤسسه IT Governance تهیه شده است و به گونه بین المللی به عنوان یک مدل خوب برای کنترل اطلاعات، IT و ریسکهای مرتبط پذیرفته شده و برای پیادهسازی و ممیزی راهبری فناوری اطلاعات انتخاب شده است. چارچوب COBIT در سالهای اخیر بدیهی است که به یک چارچوب مرجع برای کنترل و امنیت در خبرهای فناوری اطلاعات نیاز است، همچنین نیاز بیشتری وجود دارد برای اینکه کاربران از ارائه خدمات فناوری اطلاعات، از راه ممیزی خدمات ارائه شده توسط گروههای داخلی و شخص ثالث، اطمینان حاصل کنند. همچنین برای دستیابی به مزیت رقابتی و کارآمد بودن از نظر هزینه با تکیه بر تکنولوژی، برای دستیابی به موفقیت در مدیریت سازمان و مدیریت فناوری اطلاعات و نظارت و ارزیابی بر عملکرد سازمان، برای برآورده کردن هدفها و الزامات تجاری در جهت پاسخگویی به نیازها، از چارچوب مرجع به نام COBIT استفاده میشود. تعاریفی که در چارچوب COBIT باید در نظر گرفته شود، عبارتند از: - کنترل: خط مشیها، روشهای اجرایی، فعالیتها و ساختارهای سازمانی که طراحی شدهاند، برای ایجاد اطمینان از اینکه هدفهای تجاری برآورده خواهند شد و از حوادث نامطلوب جلوگیری کرده، یا کاهش و یا اصلاح خواهند شد. - هدفهای کنترل فناوری اطلاعات: بیان نتایج یا طرح مطلوبی که از راه پیادهسازی روشهای اجرایی، کنترل یک فعالیت خاص، به دست خواهد آمد. - راهبری فناوری اطلاعات: ایجاد ارتباطات و فرایندها برای هدایت و کنترل سازمان برای دستیابی به هدفهای سازمان برای ایجاد ارزش افزوده یا ایجاد تعادل و توازن ریسکهای حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و فرایندهای آن. هدف اصلی پروژه COBIT، توسعه خط مشیهای واضح و مدلهای مناسب برای امنیت و کنترل فناوری اطلاعات، برای تأیید جهانی توسط سازمانهای تخصصی، دولتی و تجاری است. هدف COBIT برآورده کردن هدفهای تجاری است. اصول چارچوب COBIT COBIT مدلی است برای راهبری فناوری اطلاعات. مفهوم اساسی چارچوب COBIT آن است که کنترل روی فناوری اطلاعات از راه توجه به اینکه اطلاعات باید هدفها یا الزامات تجاری را پشتیبانی کند، ایجاد میشود. چارچوب COBIT در سه سطح در نظر گرفته شده است: در سطح پایین، فعالیتها و وظایفی وجود دارند که برای دستیابی به نتایج قابل اندازهگیری مورد نیاز هستند. فعالیتها یک چرخه عمر دارند در حالی که وظایف بیشتر گسسته هستند. سپس فرایندها در یک لایه بالاتـر به عنوان مجموعهای از فعالیتها و وظایف تعریف شدهاند. در بالاترین سطح که بیشتر مورد توجه COBIT است، فرایندها در یک حوزه جمعآوری شدهاند. بنابراین چارچوب COBIT از نظر مفهومی میتواند از سه بعد در نظر گرفته شود: 1- معیارهای اطلاعات؛ 2- منابع فناوری اطلاعات؛ 3- فرایندهای مربوط به فناوری اطلاعات. این سه بعد در مکعب COBIT به صورت شکل 4 نشان داده شده است. چهار حوزه گستردهای که در COBIT در نظر گرفته شدهاند عبارتند از: برنامهریزی و سازماندهی، ایجاد و پیادهسازی، تحویل و پشتیبانی، نظارت. بدینگونه که در حوزه برنامهریزی و سازماندهی، استراتژی و تاکتیکها و نگرانیهای مربوط به شناسایی IT را میتوان برای دستیابی به هدفهای تجاری به بهترین شکل جمعآوری کرد. در حوزه ایجاد و پیادهسازی برای شناخت و ایجاد استراتژی فناوری اطلاعات، امکانات باید شناسایی، توسعه یافته و یا ایجاد شوند. در حوزه تحویل و پشتیبانی، تحویل به موقع و ارائه خدمات مورد نیاز، مورد توجه قرار میگیرد و فرایندهای پشتیبانی مورد نیاز باید راهاندازی شوند. در حوزه نظارت، تمامی فرایندهای IT لازم است که به طور منظم از نظر کیفیت و مطابقت با الزامات کنترل، مورد ارزیابی قرار گیرند. چگونه COBIT را به سازمان معرفی میکنید؟ COBIT معمولا فعالیتهای تأیید شدهای را برای مدیریت و کنترل منابع اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، ایجاد میکند. COBIT برای سه گروه طراحی شده است: - برای مدیران: COBIT کمک میکند که تعادل را بین ریسکهای سرمایه گذاری و کنترل آنها در اغلب محیطهای غیر قابل پیشبینی برقرار میکند. - برای کاربران: COBIT کمک میکند که اطمینان یافتن از امنیت و کنترل خدمات IT ارائه شده، توسط گروههای داخلی و شخص ثالث. - برای ممیزان: COBIT کمک میکند که مستند کردن و ارائه نظرات و عقایدشان در مورد کنترلهای داخلی فناوری اطلاعات برای اطلاع و آگاهی مدیران، مؤثر باشد. در نتیجه برای معرفی COBIT در یک سازمان باید آن را به سه گروه افراد یاد شده در سازمان معرفی کنیم و آنها را از فواید COBIT آگاه سازیم. برای پذیرش COBIT چه کسانی باید تحت تاثیر قرار گیرند؟ COBIT در اصل، یک چارچوب برای مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات یک سازمان است. بنابراین، مدیران به ویژه ایجادکنندگان خط مشی فناوری اطلاعات نقش مهمی را در پذیرش و ایجاد COBIT در سازمان ایفا میکنند. علاوه بر مدیران عامل، مدیران اطلاعات و کمیتههای راهبردی، افراد کلیدی دیگری شامل مدیران اجرایی، صاحبان فرایندهای تجاری و مدیران اصلی نیز باید COBIT را بپذیرند. چرا یک سازمان باید COBIT را بپذیرد؟ دلایلی که مدیران و تصمیمگیرندگان اصلی را به پذیرش COBIT تشویق میکند، عبارتند از: 1. به دلیل مشکلات تجربه شده توسط سازمانها. 2. نیاز مدیران به نظارت بر منابع سازمان. 3. با کنترل منابع فناوری اطلاعات، هزینه کل ارائه خدمات آن ممکن است کاهش یابد. 4. COBIT ترس و نگرانی و عدم اطمینان مدیران را نسبت به برآورده نشدن هدفهای تجاری کاهش خواهد داد. 5. اطمینان یافتن از اینکه سازمان مطابق با قوانین کاربردی و قابل اجرا است. 6. ایجاد و برقراری ارتباطات بهبود یافته بین مدیران، کاربران و ممیزان با به کارگیری COBIT. 7. COBIT چارچوبی را برای شناسایی ریسکهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارزیابی و کنترل آنها ارائه مینماید. 8. برخی سازمانها با به کارگیری COBIT، ممیزیهای یکپارچه و سراسری، خود را بهبود دادهاند منبع شماره 4 . حوزه و محدودیتهای COBIT چه هستند؟ برای اینکه COBIT به طور موفق اجرا شود، هر کسی باید بداند که COBIT چیست، برای چه به کار برده میشود و چه کاری میتواند انجام دهد؟ در این زمینه چندین نکته وجود دارد: 1. COBIT روشی جدید برای تفکر است. 2. COBIT چارچوبی است که باید متناسب با سازمان باشد. 3. COBIT باید به عنوان یک منبع مدیریت، کنترل و ممیزی به کار برده شود. 4. کارکنان اصلی باید برای دستیابی به یک پیادهسازی موفق، از COBIT آگاه باشند و آموزش ببینند. چگونه COBIT را در سازمانتان اجرا کنید؟ پذیرش موفق COBIT به آموزش احتیاج دارد. پس از معرفی COBIT در سازمان، برای اجرای آن، ابتدا مسئولان اصلی باید آشنایی کامل نسبت به آن داشته باشند و آن را بپذیرند. پس از تأیید، لازم است که COBIT در نظامنامه، خط مشی و روشهای اجرایی به عنوان یک مدل مناسب مشخص شود و سپس از راه فرمهای نام برده شده در زیر، ارزیابی ریسک و برنامهریزی ممیزی انجام گیرد. فرمها عبارتند از: - فرم فعالیتهای پیش ممیزی: شناسایی اینکه آیا فعالیتهای ممیزی مرتبط با فرایند فناوری اطلاعات در حوزه پیش از ممیزی قرار میگیرد؟ این فرم توسط تیم ممیزی تکمیل میشود. - فرم خلاصه گزارش بخش: شناسایی فرایندهای مربوط به فناوری اطلاعات که با اهمیت بیشتری مورد توجه قرار گیرند. این فرم توسط مدیران بخشها تکمیل میشود. - فرم ارزیابی ریسک: کمک به تیم ممیزی در شناسایی فرایندهای مربوط به فناوری اطلاعات در جایی که ریسک وجود خواهد داشت. این فرم توسط تیم ممیزی یا مدیران یا به طور مشترک تکمیل میشود. - فرم گروههای مسئول: برای شناسایی کسانی که هر فرایند مربوط به فناوری اطلاعات را انجام میدهند و کسانی که مسئول نهایی هر فرایند هستند. این فرم توسط تیم ممیزی با مشارکت مدیران بخش ممیزی شونده تکمیل میشود. انجام ممیزی با استفاده از COBIT پس از برنامهریزی، فرایند ممیزی براساس گامهای زیر انجام میگیرد: 1. تعیین نوع ممیزی: نوع ممیزی مورد نیاز برای بخشی که باید ممیزی شود را انتخاب کنید. انواع ممیزیهایی که ممکن است انجام شوند، عبارتند از: مالی، عملکرد، مطلوبیت و ... . 2. تعیین هدفهای ممیزی: بعد از انتخاب نوع ممیزی، زمان آن است که هدفهای کنترل COBIT برای دستیابی به بینش و آگاهی بیشتر فرایندهای مربوط به فناوری اطلاعات انتخاب شده برای این ممیزی به کار گرفته شود. 3. توسعه و برنامهریزی ممیزی: در صورتی که یک برنامه ممیزی وجود داشته باشد، آن برنامه با راهنمای ممیزی COBIT مقایسه میشود و اگر برنامه ممیزی وجود نداشته باشد، از راه راهنمای ممیزی COBIT یک برنامه ممیزی تهیه میشود. در این گام فعالیتهای زیر انجام میشود: مقایسه هدفهای ممیزی با هدفهای کنترل COBIT، مقایسه برنامه ممیزی با برنامه ممیزی COBIT، افزودن فعالیتهای ممیزی پیشنهاد شده از راه نظامنامهها و راهنماهای سازمانی و قانونی. 4. انجام ممیزی: ممیزی مطابق راهنمای ممیزی COBIT انجام میگیرد. 5. نوشتن گزارش ممیزی: نوشتن نتایج با تمرکز روی هدفهایی که برآورده شدهاند و هدفهایی که برآورده نشدهاند (منبع شماره4). نتیجهگیری فناوری اطلاعات یک بخش جدایی ناپذیر از تجارت است و راهبری آن یک بخش جدایی ناپذیر از مدیریت سازمان است. در راهبری فناوری اطلاعات نقشها و مسئولیتها باید به طور واضح مشخص شوند و کمیتههایی مثل کمیته راهبری (در سطح اجرایی) و کمیته استراتژی (در سطح مدیریتی) تشکیل شده، سپس یک طرح برای اجرا و پیادهسازی راهبری، مثل COBIT لازم است. برای انجام راهبری کارهای زیر باید انجام گیرد: - تهیه چارچوب سازمانی مدیران - هماهنگی استراتژی فناوری اطلاعات با هدفهای تجاری، - شناخت ریسکها، - تعریف و شناسایی سطوح فرایند، - شناسایی عدم انطباقها و مغایرتها، - توسعه استراتژیهای بهبود، - ارزیابی نتایج. این کارها تا بهبود کامل تکرار میشود. www.SYSTEM.parsiblog.com
-
- 2
-
-
مقدمه در دهه اخیر، بسیاری از صنایع با اجرای پروژههای ICT توانسته اند بهبودهای عظیمی را در بهرهوری فعالیت های خود ایجاد کنند. فناوری اطلاعات برای صنایع مختلف مزیتهای زیادی ازجمله سرعت در عملیات، ثبات و سازگاری در ایجاد داده، دسترسی به اطلاعات و مبادله آن فراهم کرده است. (Stewart,2003)فناوری اطلاعات به طور فزاینده ای برای دلایل استراتژیک به کار گرفته می شود و میتواند باعث ارتقای کارایی در سازمان و بهبود کنترل و بهره وری فرایند های داخلی شود. (Stewart,2008)باوجود مستنداتی که نشان دهنده وجود بهبود در کنترل و کارایی عملیات کسب و کار است، بعضی از این سازمانها از سرمایه گذاری های خود در بخش ICT ناراضی هستند. این نارضایتیها تا اندازه ای مربوط به درک محدود درباره تعریف و اندازه گیری عملکرد ICT است.(Stewart,2003) بنابراین ارزیابی و اندازهگیری عملکرد ICT ضرورت می یابد. یک اجماع قوی بین محافل آکادمیک و صاحبان کسب و کار وجود دارد که سرمایه گذاریهای پروژههای ICT باید به دقت تعدیل، اندازهگیری و کنترل شوند. در عمل تکنیکهای ارزیابی سنتی از قبیل دوره بازپرداخت (PP) و ارزش فعلی خالص(NPV) از کاربردیترین تکنیکها در حوزه ارزیابی عملکرد به حساب میآیند. با این وجود، استفاده سودمندانه از تکنیکهای یاد شده در محیط ICT شک و تردید زیادی به وجود آورده است. سرمایهگذاری در پروژههای فناوری اطلاعات از ویژگی هایی خاص مثل وجود ریسک بالا، دوره بازگشت بلند مدت سرمایه، افزایش هزینه ها و ناملموس بودن منافع آن ها برخوردار است. این ویژگی ها استفاده از تکنیک های مذکور در ارزیابی پروژههای فناوری اطلاعات را مشکل ساخته و حتی نتایج کسب شده از آن ها تا حدودی نامطمئن هستند. از این رو تلاشهایی در جهت یافتن تکنیک های مناسب تر صورت پذیرفته است. برای افزایش قابلیت کاربرد تکنیک های ارزیابی سنتی در محیط های ICT باید به تعدیل آن ها پرداخت. از طرفی، تکنیکهای جدید و تعدیل شده خیلی مورد استفاده قرار نمیگیرند، زیرا واقعیت این است که تخمین هزینه های ناملموس، به راحتی امکان پذیر نیستند و از طرفی اکثر تکنیک های نوین در فاز مفهومی قرار دارند. بنابراین بهتر است با ترکیب این تکنیکها و حذف نقاط ضعف آنها ارزیابی عملکرد بهتری ارائه داد. در این مقاله به ارزیابی پروژههای ICT با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان یک چارچوب مناسب پرداخته میشود. چرخه زندگی پروژههای فناوری اطلاعات استیورات در پژوهشی به تشریح چارچوب مدیریت چرخه زندگی پروژههای فناوری اطلاعات، پرداخته است. این چارچوب که در (شکل 1) نشان داده شده، شامل سه جز است و هر جزء یک فاز از این چرخه را بیان می کند: 1. انتخاب پروژه IT ؛ 2. پیاده سازی استراتژیک IT؛ 3. ارزیابی عملکرد IT. در این چرخه نباید هر مرحله را مجزا و جدا از مراحل دیگر در نظر گرفت. زیرا اطلاعات کسب شده در هر مرحله برای پشتیبانی از مراحل دیگر می تواند مفید واقع شود. پذیرش رویکرد مدیریت چرخه زندگی پروژه های ICT ، گامی مهم برای اطمینان یافتن از دستیابی به هدفهای مطلوب در زمان، هزینه و کیفیت انجام پروژه های ICT است. این چارچوب یکی از نخستین رویکردهای جامع در مدیریت مستمر و نظام مند پروژه های ICT است. در این مقاله به تشریح مرحله ارزیابی عملکرد پروژه های ICT پرداخته می شود. البته لازم است به این نکته توجه کنیم که ارزیابی می تواند پیش از انجام پروژه، طی پروژه و بعد از آن صورت گیرد. استیوارت یک چارچوب ارزیابی عملکرد برای پروژههای ICT تدوین کرده که بر اساس کارت امتیازی متوازن است و IT BSC نام دارد.(Stewart,2008) اما پیش از تشریح فاز ارزیابی عملکرد ICT در آن چرخه، مروری بر رویکرد های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد پروژه ها و نقاط قوت و ضعف آن ها خواهیم داشت. روشهای سنتی ارزیابی سرمایهگذاری ICT روشهای ارزیابی که به تحلیلهای اقتصادی، مانند: تحلیل هزینه - منفعت و تحلیل هزینه - اثربخشی میپردازند، معمولا به عنوان روشهای سنتی ارزیابی شناخته میشوند. از جمله این روشها میتوان به دوره بازگشت (PP) نرخ بازگشت داخلی(IRR) نرخ بازگشت سرمایه(ROI) و ارزش خالص فعلی(NPV)، اشاره کرد. باتوجه به اینکه منافع حاصل از پروژههای ICT در بلند مدت نمایان می شوند و ریسک ناشی از اجرای آنها بایستی در ارزیابی این پروژه ها لحاظ شود، استفاده از روشهای سنتی در ارزیابی چندان سودمند نیست. در زیر به دلایل عدم استفاده از این تکنیکها در ارزیابی پروژه های ICT اشاره شده است: (Milis,2004) 1. طرفین درگیر در پروژه ICT: زمانی که سازمانی در یک پروژه ICT سرمایهگذاری می کند، افراد مختلفی ممکن است درگیر این پروژه باشند که هر یک هدفها و انتظارات خاص خودشان را دارند. برخی از این افراد درگیر عبارتند از: 1. مالک یا مدیر پروژه ؛ 2. کاربران؛ 3. تیم پروژه؛ 4. حمایت کنندگان یا تامین کنندگان؛ 5. ذینفعان. روشن است که اگر ارزیابی پروژههای ICT فقط بر اساس تکنیکهای سنتی صورت گیرد، فقط هدفهای مدیریتی به حساب آمده، نیازهای دیگر ذینفعان نادیده گرفته می شود. بنابراین تمرکز بیش از اندازه بر روی کسب منافع مالی، منجر به نادیده گرفته شدن ابعاد دیگر پروژه میشود. 2. محافظه کاری: تکنیک های ارزیابی سنتی ماهیتا محافظهکارانه هستند و در پروژههایی مورد استفاده قرار می گیرند که ریسک پائین داشته باشند. در صورتی که سرمایه گذاری در پروژه ها دارای مزیتهایی در بلند مدت باشند، حمایت نشده و حتی به خاطر تاخیر در سودآوری جریمه می شوند. این موضوع برای پروژههای ICT که منافع آنها در بلند مدت ظاهر میشوند بحرانی تر است. در نهایت راهحلهای کوتاه مدت و زود بازده برای پروژههای ICT چندان مناسب نیستند؛ زیرا باعث نادیده گرفتن نوآوری و از بین رفتن فضای رقابتی می شوند. 3. اندازه گیری مزیتها: مزیتهایی را که از پیادهسازی پروژههای ICT حاصل میشوند، میتوان در سه دسته تقسیم کرد: 1. مزیت ملموس، که به آسانی قابل شناسایی و کمی کردن هستند؛ 2. مزیت غیر ملموس، که به وسیله مدیر شناخته می شوند، ولی اندازه گیری و کمی کردن آن ها مشکل است؛ 3. مزیتی که از دید تصمیم گیرندگان پنهان است. در پروژههای فناوری اطلاعات نسبت مزیتهای ملموس به ناملموس، پائین است و به همین دلیل ارزیابی عملکرد چنین پروژه هایی سخت خواهد بود. 4. اندازه گیری هزینهها: گرچه هزینهها نسبت به مزیتها راحتتر اندازهگیری میشوند، ولی بخش اعظم هزینههای سرمایه گذاری در پروژه های ICT نیز غیر ملموس و پنهاناند. به گونهای تخمین بیش از 40 درصد هزینههای مرتبط با اجرای ICT، توسط روشهای تخمین هزینه سنتی امکان پذیر نیستند. 5. نرخ تنزیل: انتخاب نرخ تنزیل متناسب و مرتبط با ارزیابی سرمایهگذاریها، یک دغدغه و نگرانی عمده برای مدیران محسوب میشود. تعیین نرخ تنزیل، به علت وجود ریسکهای متعدد مرتبط با سرمایهگذاریهای ICT بسیار مشکل است. از جمله این ریسکها می توان به این موارد اشاره کرد: ریسک برآورد، ریسک فنی، ریسک پروژه، ریسک عملیاتی، ریسک داخلی، ریسک محیط خارجی و ریسک سیستماتیک. با توجه به روش های سنتی که در بالا اشاره شد، ریسکها باید با نرخ تنزیل بالاتری منعکس شوند. به هر حال استفاده از رویکردهای سنتی ارزیابی، برای فراهم کردن راهی جهت اندازه گیری نرخهای تنزیل در پروژه های ICT با شکست مواجه می شوند. استاری و بالانتین دریافتند که فقط7 درصد از سازمانها، نرخ تنزیل را در عملیات ریسکهای بالقوه پروژه ICT ، تعدیل می کنند. اما حتی زمانی که مدیران تمایل به تعدیل نرخ تنزیل دارند، سطوح ریسک را به گونه احساسی تعیین می کنند؛ نه بر پایه اعداد و ارقام. (Milis,2004) در سطح دیگری از تحلیل، تناقض بهرهوری یک بحث همیشگی بین اقتصاددانان و جامعه سیستم های اطلاعاتی شده است. مطالعات نشان می دهند هنگامی که میزان سرمایه گذاری به درآمدهای سازمان متکی است، نقش بهره وری کم رنگ می شود. به نظر نمی رسد که همه سرمایه گذاری های عظیم در کامپیوتر و فناوری ارتباطات باعث افزایش بهره وری و سود سازمانها شده باشد. از طرفی تبیین این اصل برای مدیران که سرمایه گذاری در برنامهریزی، اجرا و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات باعث بازگشت عظیم سرمایه به سازمان می شود، دشوار است. (Martinsons,1999) بدین ترتیب درک روابط بین سرمایه گذاری در پروژه های ICT و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر شاخص های سنتی، سخت و محدود می شود. این موضوع توسط تعدادی از پژوهشگران در حوزه مدیریت پروژه ICT، به عنوان تناقض بهره وری مطرح شده است. همان گونه که پیشتر اشاره شد، روشهای سنتی بر روی معیارهای مالی متمرکز هستند. این روشها برای اندازهگیری موارد کاربردی ساده در ICT مناسب هستند که از جمله می توان به پردازش تراکنشها و سیستمهای اتوماسیون اداری اشاره کرد. متاسفانه روشهای ارزیابی که متکی بر معیارهای مالی هستند، برای موضوعات جدید در حوزه ICT مناسب نیستند؛ زیرا مزیتهای کسب شده از سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به طور عمده غیرملموساند. به عنوان مثال کمی کردن ارزش یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا یک سیستم مبتنی بر دانش، بسیار مشکل است. با توجه به موارد بحث شده می توان گفت که به علت به وجود آمدن تناقض بهره وری نیازمند رویکردهای جدیدی برای ارزیابی پروژه های مرتبط با ICT هستیم که در ادامه به آن اشاره میشود. رویکردهای نوین ارزیابی سرمایهگذاری پروژههای ICT اکثر تکنیک های نوین ارزیابی عملکرد، هنوز در فاز مفهومی قرار دارند و موارد پیاده سازی شده این روشها بسیار محدود است. تا کنون هیچ یک از این تکنیک های غیر پولی بطور عمومی پذیرفته نشده اند. در ادامه مروری بر دو تکنیک در این زمینه داریم: (Milis,2004) 1. رویکرد تطابق استراتژیک که توسط پورتر ارائه شد. این رویکرد به ابعاد مزیت رقابتی در مدیریت توجه دارد. بر طبق این رویکرد سرمایه گذاری پروژه های فناوری اطلاعات باید قابلیت ایجاد مزیت رقابتی داشته باشند. ابزار اصلی برای درک نقش فناوری در مزیت رقابتی، زنجیره ارزش پورتر است. این ابزار کمک میکند تا سرمایهگذاریهای ICT با هدفهای سازمان، همسو شوند. این همسو سازی بین هدفهای سازمان و فناوری اطلاعات، باید تشریح کننده وجود روابط مثبت در شاخص های عملکرد پروژه های فناوری اطلاعات باشد. رویکرد مذکور به گونه مستقیم، تحلیل های مالی را در نظر نمیگیرد. 2. رویکرد اقتصاد اطلاعات که توسط پارک و بنسون مطرح شد. اقتصاد اطلاعات اساسا یک فرایند تخصیص امتیازات برای ارزیابی مزیتهای استراتژیک فناوریهای ICTاست. اقتصاد اطلاعات در پی کشف حوزهای وسیع از مزیتهای سیستم های اطلاعاتی است، به گونهای که موارد ملموس را کمتر در نظر می گیرد. برای مثال این موارد ملموس شامل ارتقای خدمات مشتریان و افزایش درجه رقابت پذیری است. همچنین اقتصاد اطلاعات تعیین می کند که مزیتها و ریسکها در دو بخش جدا در نظر گرفته شوند. بخش اول کسب و کار و بخش دوم فناوری است. ممکن است ایجاد مزیت های سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات با در نظر گرفتن این دو بخش نیز با مشکل مواجه شود. زیرا این رویکرد بیشتر بر تفکرات ذهنی افراد متکی است . هرتکنیک نقاط ضعف و قوت خود را دارد. بنابراین به کارگیری ترکیبی از تکنیکهای مختلف برای حذف نواقص هر یک از آنها، بهتر از به کارگیری منحصر به فرد آنها است. کارت امتیازی متوازن هر سازمانی پیش از اینکه به ارزیابی پروژههای خود بپردازد باید با روش ارزیابی خود آشنایی کافی و لازم را داشته باشد. پروژههای فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این پروژه ها به دلیل ماهیت فناوری اطلاعات آن، نیاز به در نظر گرفتن تمامی جنبههای ارزیابی دارند. در سازمانهایی که پروژه های فناوری اطلاعات را با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن، ارزیابی می کنند، دانستن مفاهیم کلیدی این روش برای ارزیاب و تصمیم گیرندگان مرتبط با پروژه ها الزامی است. کارت امتیازی متوازن، ارائه دهنده یک چارچوب ارزیابی عملکرد است که به تامین یک نگرش یکپارچه درباره عملکرد کسب و کار میپردازد و این امر را با درنظر گرفتن هر دو شاخص مالی و غیرمالی انجام می دهد. همان گونه که در بخش های پیشین اشاره شد، روشهای ارزیابی سنتی تنها بعد مالی را در ارزیابی پروژه ها در نظر می گیرند. روش کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد را با لحاظ کردن چهار بعد مالی، مشتری، فرایندهای درونی کسب و کار، رهبری و رشد انجام می دهد، سپس برای هر یک از این ابعاد، شاخص های عملکردی تعیین میکند. نخستین بُعد از این تکنیک، بُعد مالی است که شامل مقیاسهای عملکرد مالی است. این مقیاسها به سودآوری پروژهها مربوطاند. برای مثال: شاخص های سود، جریان نقدی، نرخ بازگشت سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی از شاخص های مطرح در این حوزهاند. بعد دیگر این تکنیک مشتری است. مشتریان منبع سودآوری سازمان هستند، پس هدف هر سازمانی باید ارضای نیازهای آنها باشد. در این بخش کارت امتیازی متوازن به تعیین مشتریان هدف و بخش بندی بازار و پایش عملکرد واحدهای عملیاتی در بخشهای هدف بازار می پردازد. برخی شاخص ها در این بعد عبارتند از: رضایت مندی مشتری، نرخ بازگشت مشتری، کسب مشتری جدید و موقعیت یابی بازار. یکی از ابعاد دیگر کارت امتیازی متوازن، فرایندهای درونی کسب و کار است. هدف از این بخش ارضای سهامداران و مشتریان توسط برقراری تعادل در فرایندهای سازمان است. در این بخش بهتر است پیش از تعیین هدفها و شاخصها، به تحلیل زنجیره ارزش شرکت بپردازیم تا بتوان فرایندهای قدیمی را تعدیل کرده، تغییر داد. توسط تحلیل زنجیره ارزش، میتوان فرایندهای درونی کسب و کار را شناسایی کرد و به شناخت نیازهای حال و آینده سازمان پرداخت. آخرین بعد از ابعاد کارت امتیازی متوازن، رهبری و رشد است. هدف از این بخش تامین زیرساخت مناسب برای تقویت سه بعد دیگر از این تکنیک است. در سه بعد اخیر، یک شکاف اساسی بین توانایی های نیروی انسانی و توانمندی های سیستم و رویه های موجود وجود دارد. از راه یادگیری و رشد، سازمان میتواند به کاهش این شکاف بپردازد. از جمله شاخصهای مناسب در این زمینه میتوان به شاخص مخارج تکنولوژی جدید، هزینه های آموزش و نوآوری در بازار اشاره کرد. کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد ICT استیوارت به تازگی چارچوبی را برای ارزیابی عملکرد ICT تدوین کرده که در (شکل 2) نشان داده شده است(Stewart & Mohamed,2001). این چارچوب، کارت امتیازی متوازن فناوری اطلاعات نام دارد که از پنج بُعد در اندازهگیری عملکرد پروژههای ICT استفاده میکند. خطوطی که هر یک از ابعاد این تکنیک را به هم متصل می کنند، بیان کننده ایجاد تعادل بین هر یک از ابعاد کارت امتیازی متوازن اند. در ادامه به تشریح این پنج بُعد میپردازیم: 1. بعد عملیاتی که هم تراز بعد کسب وکار درونی است. این بعد به طورعمده به یکپارچه کردن ICT در سازمان و نقشی که IS/IT در ایجاد هماهنگی بین سازمان و اجزای آن دارد، مرتبط است. اندازه گیری و ارزیابی فرایندهایی که با هم هماهنگ و ادغام می شوند، شاخصهای مفیدی را درباره تاثیر ICT بر بهره وری و کارایی این فرایندها ارائه می دهد. 2. بعد مزایا که هم تراز بعد مالی است. این بعد نه تنها مرتبط با معیار های مالی سنتی از قبیل IRR، ROI،NPV است، بلکه بسیاری از مزایای غیر ملموس نشئت گرفته از اجرای پروژه های ICT را نیز شامل میشود. این بعد به ایجاد ارتباط بین اجرای ICT در سازمان و منافع ملموس و ناملموس مشتق شده از ICT میپردازد. مزایای ملموس ممکن است شامل صرفه جویی در زمان و هزینه باشد که ارزیابی آنها به نسبت آسان است. ولی به هر حال اندازه گیری و ارزیابی مزایای غیر ملموس که به طورطبیعی شامل عناصر غیر پولیاند، بسیار سخت است. 3. بعد کاربر محوری که هم تراز بعد مشتری است. این بعد شامل کاربران داخلی و خارجی است. کاربران از خروجیها و کاربرد های IS/IT استفاده می کنند.این بعد بیان می کند وقتی یک ابزار یا سیستم ICT کارا و اثربخش است، که به گونه گسترده ای به کاربران کمک کند. شاخصهایی مانند آموزش، پشتیبانی فنی، نرخ بهره مندی از ابزار، رضایت از سیستم و سودمند بودن سیستم های ICT برای کاربران از جمله معیارهای ارزیابی در این بعد است. مباحث جدید ICT که توسط کاربران مورد پذیرش واقع نشوند، برای ایجاد ارزش در سازمان با شکست روبهرو خواهندشد. 4. بعد رقابت استراتژیکی که هم تراز بعد نوآوری و رهبری است. این بعد نسبت به بعد مزایا متفاوت است. زیرا بر هدفهای استراتژیک بلند مدت و چگونگی اجرای تکنولوژی های جدید متمرکز است تا توسط آن بتواند در آینده مزیت رقابتی ایجاد کند. از جمله شاخصهای مهم در این بعد، میتوان به عوامل بالقوه برای مشارکت جهانی، ارتقا و بهبود تصویر سازمان و جذب مشتریان خبرهتر، اشاره کرد. کمی کردن این بعد شاید خیلی سخت باشد؛ ولی در عصر و حوزه اطلاعات، عظیمترین پتانسیل را دارد. بعد رقابت استراتژیک، ارائه کننده توانایی مدیریت برای اجرا و تغییر فرهنگی جهت پذیرش تکنولوژیهای نوآور است. اگر کارمندان برای پذیرش تغییرات محیط کاری آماده باشند، آنگاه خروجیها وکاربرد IS/IT را بیشتر میپذیرند و این خود منجر به بهبود کارایی عملیاتی می شود. 5. بعد تکنولوژی/ سیستم که علاوه بر چهار بعد از کارت امتیازی متوازن است. این بعد متمرکز بر عناصر تکنیکی و فنی اجرای IS/IT در سازمان است و در مرکز چارچوب BSC در شکل 2 قرار دارد. این بعد به سیستم های فنی از قبیل سخت افزار و نرم افزار و در کل ابعاد غیر انسانی سیستم اشاره می کند. چهار بعد دیگر به این بعد وابسته هستند. این بعد مباحثی مانند عملکرد ابزارها، قابلیت اطمینان، در دسترس بودن و امنیت را پوشش می دهد. در نظر گرفتن کارت امتیازی متوازن در سطوح تصمیم گیری سازمان نکته مهمی که پیشتر نیز به آن اشاره شد، این است که در صورتی که نتایج عملکرد IS/IT و توانمندی آن، منطبق و مبتنی بر هدفهای سازمان نباشد، ارزیابی پروژههای فناوری اطلاعات نتیجهای را در بر نخواهد داشت. به عبارت دیگر ارزیابی عملکرد IS/IT در سازمان، باید مرتبط با سطوح و لایه های تصمیم گیری سازمان باشد. در اینجا از سه سطح تصمیم گیری، استفاده شده است: 1. سطح پروژه؛ 2. سطح کسب و کار؛ 3. سطح سازمان. این روش مزیت هایی دارد از جمله: 1. هم تراز کردن مقیاسهای IS/IT با اهداف سازمانی؛ 2. ارتباط سیستماتیک بین این مقیاسها و هدفهای هر سه سطح مذکور؛ 3. بهبود ارتباطات و درک ارزیابی عملکرد در سرتاسر سازمان. از طرفی مقیاس ها در هر سطح تصمیمگیری باید هدف مشخصی داشته باشند. مثلا در سطح سازمان، مقیاسها باید بر ماموریت و هدفهای کلان سازمان تمرکز کنند و مقیاسها در سطح کسب و کار باید به پایش فرایندها و برنامههای IS/IT و ارسال گزارشهای جزئی تر نسبت به سطح سازمانی بپردازند تا بتوانند اطلاعاتی را به ذینفعان تحویل دهند. مقیاسها در سطح دوم، باید به بهبود عملیاتی بپردازند. در سطح پروژهها، مقیاسها مبتنی بر اطلاعات فعالیتها و وظایف هستند که برای تصمیمات اجرایی و کاربردی مورد استفاده قرار میگیرند(Stewart & Mohamed,2001). همان گونه که مشاهده میکنید (جدول 1) نشان دهنده معیارهای مرتبط به هر یک از ابعاد کارت امتیازی متوازن فناوری اطلاعات است. جدول 2 نیز به عنوان نمونه به مقیاسهای بعد عملیاتی IT BSC اشاره کرده است. کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با توجه به اینکه نمی توان تنها توسط کارت امتیازی متوازن به تعیین اهمیت وزن هر یک از ابعاد کارت امتیازی متوازن و شاخصهای آن پرداخت، تحلیل سلسله مراتبی می تواند در انجام این کار به کارت امتیازی متوازن کمک کند. در سال 2001، استیوارت مدلی را ارائه کرد که در آن کارت امتیازی متوازن با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و تئوری مطلوبیت چند معیاره، به ارزیابی عملکرد پروژه های IS/IT می پرداخت. مزایا و مشکلات اجرای کارت امتیازی متوازن اجرای کارت امتیازی متوازن برای سیستم ارزیابی در سازمان مزیتهایی دارد که عبارتند از(Protti,2002) 1 . باعث شفافیت و ایجاد هشیاری در تدوین و اجرای استراتژی می شود. 2 . اجرای آن به برقراری استراتژی در سازمان منجر می شود. 3 . هماهنگی بین هدفهای فردی و سازمانی تعادل و هماهنگی ایجاد می کند. 4 . ایجاد ارتباط بین هدفهای استراتژیکی و مقاصد بلندمدت سازمان، با بودجه های سالیانه. 5 . برقراری یک سیستم بازنگری دورهای و دستیابی به بازخورد برای یادگیری و بهبود استراتژی. کارت امتیازی متوازن تیم مدیریت را مجبور می کند که در زمان معینی، شاخصها و معیارهایی را برای ارزیابی پروژه ها تعیین کنند. با توجه به اینکه مدیران به گونه ذاتی در ارزیابی، معیارهای مالی را بیشتر ملاک قرار میدهند، کارت امتیازی متوازن به آنها تاکید می کند که شاخصهای دیگر را نیز در ارزیابی پروژه ها در نظر بگیرند. نکته مهم اینجا است که استفاده از این تکنیک در هر سازمان، واحد کسب و کار و پروژه، ویژگی منحصر به فرد خود را دارد. افرادی که کار ارزیابی پروژه های فناوری اطلاعات در سازمان را انجام میدهند، باید توجه کنند که اجرای کارت امتیازی متوازن برای هر پروژه ای ویژگیهای خود را دارد. به عبارت دیگر با توجه به نوع پروژه و استراتژی اجرای آن، هر یک از ابعاد کارت امتیازی متوازن می تواند توسعه، یا کاهش و افزایش یافته و یا ترکیب شود(Lee,2008). در اجرای پروژه کارت امتیازی متوازن مشکلاتی وجود دارد. یکی از آنها این است که یک سری ابعاد، شاخص و مقیاس جامع برای همه سازمانها، واحدهای کسب و کار و پروژه ها وجود ندارد و باید برای این تکنیک در هر پروژه یا سازمان، ویژگیهای خاص آن پروژه یا سازمان را در نظر گرفت. این موضوع اجرای پروژه کارت امتیازی متوازن را اغلب دچار کندی و وقفه می کند. بنابراین تخصص و مهارت کارکنان در هر سازمانی برای اجرای این چارچوب مهم است. مشکل دیگر، با توجه به اینکه شاخصهای کمی زیادی برای ارزیابی وجود دارند، کارت امتیازی متوازن همه آنها را در نظر نمی گیرد. همچنین کارت امتیازی متوازن به تنهایی نمی تواند تعیین کند که در ارزیابی، وزن کدام بعد از ابعاد کارت امتیازی متوازن بیشتر است. این مشکل توسط بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی در کارت امتیازی متوازن حل می شود که در گفتههای پیش به آن اشاره شد. نتیجه گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهههای اخیر، به علت ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و باعث ارتقای کارایی و بهره وری در سازمانها شده است. از طرفی ارزیابی عملکرد پروژههای فناوری اطلاعات، یک امر مهم در چرخه زندگی اجرای پروژههای ICT تلقی میشود. ولی ارزیابی پروژههای ICT ، با مشکلاتی روبهرو است که علل اصلی آن ها، وجود منافع و هزینه های غیر ملموس و پنهان و ریسک حاصل از پیاده سازی این پروژهها است. در این مقاله اشاره شد که روشهای ارزیابی عملکرد سنتی، به دلیل اینکه فقط بر شاخصهای مالی متکی هستند، و رویکرد های نوین ارزیابی نیز از آنجا که هنوز در فاز مفهومی قرار دارند، هیچ کدام برای ارزیابی عملکرد جامع پروژههایICT در سازمان مناسب نیستند. پیشنهاد شد روشی که ترکیبی از مزایای این تکنیکها را در بر داشته باشد، برای ارزیابی پروژه ها مورد استفاده قرار گیرد. کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری که ابعاد مختلف مالی، مشتری، فرایندهای درونی و نوآوری و رشد را در پروژه ها مورد بررسی قرار میدهد، می تواند یک دیدگاه جامع نگر در ارزیابی عملکرد پروژههای ICT، داشته باشد. در این مقاله چارچوبی از ابزار کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد ICT و شاخصهای مرتبط با هر بعد از آن بیان شد. در انتهای مقاله اهمیت وزندهی شاخصهای عملکردی توسط تحلیل سلسله مراتبی در کارت امتیازی متوازن مطرح شد. همچنین اشاره شد که طراحی یک سیستم مبتنی بر دانش کارت امتیازی متوازن میتواند برای توسعه و بهبود ارزیابی پروژه های فناوری اطلاعات مفید واقع شود www.SYSTEM.parsiblog.com
-
- 2
-
-
مقدمه : کشور ما هنوز دوران اولیه بلو غ خود را در عرصهIT تجربه میکند، دورهای سرشار از مسایل و چالشهای گوناگون. چالشهایی که برخی از آنها به سیاستهای کلان کشور مرتبط و برخی دیگر زاییده ویژگیهای خاص نرمافزار و دستاندرکاران تولید و توسعهی آن است. یکی از کارشناسان در این ارتباط می گوید: تولید نرم افزار به دلیل عدم استفاده از ابزار و انرژی فیزیکی قابل لمس نیست و از این رو تولید آن از نگاه عام سهل به نظر می رسد اما در واقعیت تولید یک نرم افزار که حجمی کمتر از یک CD را به خود اختصاص می دهد، بعضاً ماه ها کار یا سال کار کارشناسان را به خود اختصاص داده است. .از آنجا که بیشتر پروژههای نرمافزاری به نوعی با شکست مواجه میشوند ، نیاز به بررسی علل و عوامل شکست در پروژهها معلوم می شود شکست در پروژههای نرمافزاری در هر یک از چهار مورد «هزینه»، «زمان»، «کیفیت» و «دستیابی به اهداف» مطرح میگردد؛ بدین معنا که اگر پروژهای با صرف هزینهی بیشتر یا زمان بیشتر یا با کیفیت پایینتر انجام گردد، علیرغم به پایان رسیدن پروژه، آن را توأم با شکست میدانیم. .بطور کلی دلایل اصلی شکست پروژههای ITدر ایران را می توان به دو دسته ی عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد: عوامل داخلی: -مدیران پروژه کم تجربه -ناتوانیهای شرکتهای تولید نرمافزار -قراردادهای ناپخته -کمبود نیروی انسانی متخصص -مقاومتهای کاربران و سازمانها در پذیرش سیستمهای جدید -ارتباط با مشتریان و کاربران و عدم درگیر نمودن کاربران در پروژه عوامل خارجی: -نبود سرمایهگذاری مناسب برای پژوهش و تحقیق در حوزه نرمافزار -سرمایهگذاری کم در بخش خصوصی و عدم حمایت دولت -عدم استفاده از یک استاندارد واحد -مشکلات حضور در مناقصات بینالمللی -ارزان بودن نرمافزار و عدم در نظر گرفتن ان بصورت یک کالا -ما ه های سال، تعطیلات رسمی و برنامه ریزی زمانی -ا دغام شوراها -عدم شناسایی حقوق مولفین وقانون کپی رایت -*****ینگ و تحریم ایران -مشکلات موجود کشور در زمینه مستندسازی تولید محصولات نرم و رعایت نکردن مستندات تعریف شده نرم افزاری مدیران پروژه کم تجربه در راهنمای دانش مدیریت پروژه ( PMBOK ) فرآیند های مدیریت پروژه با 9 توانمندی تعریف میشود: این توانمندی ها عبارتند از : مدیریت یکپارچگی پروژه ، محدوده ، زمان ، هزینه ، کیفیت ، منابع انسانی ، ارتباطات ، ریسک و برون سپاری از انجایی که نقش هر یک از عوامل فوق در تولید یک محصول نرم افزاری کلیدی می باشد توانمندی یک مدیر پروژه در تولید نرم افزار یکی از عوامل مهم و حیاتی در موفقیت پروژه می باشد. اکثر مدیران پروژه نرم افزاری در ایران، برنامه نویسان قدیمی تر و یا قوی تر گروه می باشند.و همین یک نفردر تولید یک نرم افزار نقش های زیادی از جمله تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی و ...را بر عهده دارد در حالیکه فرآیند مدیریت دانش و توانایی خاص خود را می خواهد و توانمندی های خاص خود را می طلبد. {5} ناتوانیهای شرکتهای تولید نرمافزار دست اندر کاران تولید نرمافزار در کشور ما بیشتر شرکتهای کوچک نرمافزاری با پشتوانههای مالی اندک هستند. این شرکت ها عمدتا به دلیل محدودیت منابع از رویکرد توسعه تکنولوژی به منظور آشنایی با ابزار و روشهای نوین تولید نرم افزار غافل میشوند. قراردادهای ناپخته بیشترین مشتریان مهم حوزهی نرمافزاردر کشور ما را سازمانهای دولتی و نیمه دولتی تشکیل میدهند. قراردادهای تولید نرم افزار، قراردادهایی ناپخته و یک طرفه هستند و مجریان چنین پروژههایی، با وجود آگاهی نسبت به ضعفهای آن بیشتر اوقات به دلایل اقتصادی مجبور به پذیرش آنها هستند. تجربههای ناکافی تیم پروژه چالش دیگری نیز پیش روی مدیران شرکتهای کوچک و متوسط وجود دارد، برای تمامی مدیرعاملان مهم است که کارمندانی تیزهوش، خلاق و مستعد استخدام کنند.شاید یکی از مهم ترین عوامل موفقیت پروژ ه های نرم افزاری را افراد نام برد.متا سفانه در کشور ما کمبود نیروی متخصص یکی از چالش های عمده میباشد . در کشور ما عمدتا میتوان عدم بروز بودن و دسترسی به تکنولوژی روز و اینکه نیروی کار روی تکنولوژی قدیمی با برنامه های آموزشی نامناسب و ناکافی پیوند خورده است را یکی از عوامل ضعف تیم نرم افزاری دانست. متاسفانه ضعف نظام آموزشی در دانشگا ه ها و اینکه محتوی آموزشی اکثر دروس دانشگاهی کاربردی و عملی نبوده و صرفا تئوری می باشد و در بازار کار کاربردی ندارد را میتوان یکی از عوامل ضعف متخصصین ایرانی نام برد. مقاومتهای کاربران و سازمانها در پذیرش سیستمهای جدید بخشهای ITهمچنان در اغلب سازمانها و مراکز صنعتی، خدماتی و بازرگانی سازمان ضعیفی دارند و از دانش و فناوری روز، در عرصهای که تکامل و تحول در آن، ساعت به ساعت رخ مینماید، به دور هستند .چون پروژه های IT به منظور برآورده ساختن اهداف کلان سازمان آغاز می شوند، نهایتا می بایست در سطح عملیاتی پاسخگوی نیازهای کاربران باشند. پروژه های تکنولوژی مدار بر خلاف پروژه های کارمدار، نمی توانند به برآورده ساختن اهداف سازمان امیدوار باشند. آزار و اذیتی که کاربران درونی و سطوح پائین یک مجموعه از سیستم های جدید متحمل می شوند در عر صه ی گسترش ITدر سازمان ها قابل بررسی میباشد علی الخصوص امکان عدم اشنایی کاربر با سیستم نرم افزاری جدید به خصوص در مواردی که ابزار مورد استفاده کاربر به صورت دستی بوده است. ارتباط با مشتریان و کاربران و عدم درگیر نمودن کاربران در پروژه عدم درگیری کاربریکی از دلایل شکست پروژه هایIT در ایران است. اجرای پروژه های IT بدون درگیری فعال کاربران، متکبرانه و غیر منطقی است. گروه اصلی و ذینفع مرتبط با یک محصول نرمافزاری را مشتریان یا کاربران آن تشکیل میدهند. کسانی که در حقیقت تامینکنندهی منابع مالی لازم برای تولید آن به شمار میروند. شاید به جرات بتوان گفت که بیشترین چالشها در تقابل با این گروه - که عمدهترین تامین کنندهی منابع مالی بخشهای تولید نرمافزار هم هستند- رخ مینماید. در عرصهی ارتباط مدیران پروژه با این گروه مسایلی وجود دارد که ریشهی آن را میتوان در میان موارد زیر جستوجو کرد: 1-کاربران، مدیران و ذینفعان یک سیستم نرمافزاری دید روشنی از نرمافزار و قابلیتهای آن ندارند. 2- نرمافزار هنوز به عنوان کالایی ارزشمند شناخته نشده و کارفرمایان و مشتریان نرمافزار اگر چه حاضر هستند بهای بالایی را برای یک سختافزار، برای مثال یک مانیتور، بپردازند، در صرف هزینه برای نرمافزار به شدت خودداری می کنند. 3-در مزایای خرید، تولید و استفاده از نرمافزار تردید دارند. 4- دید روشنی از نیازهای خود و قابلیت مکانیزاسیون آنها ندارند. 5- به ویژه در موازنه طرفهای قرارداد ساخت و تولید نرمافزار، خود را طرف قدرتمند محسوب میکنند. حاصل چنین موازنهای قراردادهایی غیر واقعبینانه و یک طرفه است 6- به فرهنگ و دانش لازم برای استفاده از خدمات مکانیزه و الزامات، محدودیتها و تواناییهای آن کم بها میدهند . 7- از فناوری تولید نرمافزار، روشهای تولید و توسعه، کیفیت در نرمافزار و به طور کلی مباحث تکنیکی و مدیریتی این حوزه کمتر آگاه هستند. برای نمونه در بسیاری از پروژهها در حالی که برای مثال فرآیندی تکرارپذیر مانند RUP را به عنوان روش تولید نرمافزار در متن قرارداد بیان میکنند، مراحل تحویل فرآوردههای پروژه را آبشاری مشخص میکنند عدم سرمایهگذاری مناسب برای پژوهش و تحقیق در حوزه نرمافزار اگرچه مساعدتهایی در اختیار بخشهای مختلف خصوصی و دولتی در چهارچوب طرحهای مختلف قرار گرفته است، عمدهی این سرمایهها اغلب به سمت بخشهای سختافزاری سرازیر و در عمل سرمایهگذاری در عرصه تولید و به تناسب آن تحقیق و پژوهش کاربردی حوزهی نرم افزار که در زمرهی سود آورترین عرصههای اقتصادی در دنیا شناخته میشود، بسیار اندک است. سرمایهگذاری کم در بخش خصوصی و عدم حمایت دولت ـ در کشور ما حمایت کافی از بخش خصوصی در زمینه ی IT بعمل نمی اید. مشکلاتی که این گروه با ان مواجهند عبارتند از: 1ـ سرمایه گذاری دولت در بخش خصوصی کم میباشد و دولت حمایت کافی از ان ها به عمل نمی اورد. 2-روند طولانی پیشرفت کار در ادارات دولتی : کاغذ بازی در ادارات دولتی و تعلل در امور باعث می شود یک پروسه مدت زمان زیادی طول بکشد و این خود باعث طول کشیدن بیش از حد پروژه میشود. عدم استفاده از یک استاندارد واحد یکی از ضعف های شرکت های تولیدکننده نرم افزاری این است که تولیدات آنها از استانداردهای لازم برخوردار نیست. در ایران شرکت های نرم افزاری اغلب در رده شرکت های کوچک و با تعداد محدودی نیروی فنی شکل می گیرد و سپس پروژه های در دست را تبدیل به یک محصول کرده و به صورت عمومی اقدام به فروش آن می کنند. که این کار اغلب بدون نیازسنجی در بازار صورت می گیرد، بنابراین محصول تولید شده از استانداردهای لازم برخوردار نیستند. -شرکتهای نرمافزاری و مشکلات حضور در مناقصات بینالمللی در حال حاضر مشکلات اجرایی بسیاری بر سر راه حضور شرکتهای نرمافزاری جهت حضور در مناقصات بینالمللی وجود دارد که بخشی از آن به دولت، و بخش دیگری از آن به خود شرکتهای نرمافزاری برمیگردد. این مشکلات عبارتند از: 1- عدم امکان صدور آسان ضمانتنامههای مختلف ارزی نظیر شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و حسن انجام کار برای شرکتهای نرمافزاری. در حال حاضر یکی از ملزومات دریافت این ضمانتنامهها وجود رتبهبندی و تعیین سقف توانایی اجرای پروژه از سوی دفتر امور پیمانکاران و مشاورین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد که عملا برای شرکتهای نرمافزاری با استدلال تفویض اختیارات به شورای عالی انفورماتیک از سوی این دفتر این رتبهبندی انجام نمیشود و کمیتههای مختلف صدور خدمات و بانکها نیز بر اساس آییننامههای موجود در این رابطه، مجوز شورای عالی انفورماتیک را برای صدور ضمانتنامه کافی نمیدانند و اصولا شرایط اعلام شده از سوی آن دفتر، مناسب شرکتهای نرمافزاری نبوده و با روح فعالیت این شرکتها مغایرت دارد. در واقع در حال حاضر، عملا امکان اخذ ضمانت نامههای یاد شده برای شرکتهای نرمافزاری وجود ندارد و این در حالیست که این گونه ضمانتنامهها از بدیهیترین ابزار حضور در مناقصات بینالمللی میباشد. 2-عدم حمایت مناسب بانکها بانکها موظف هستند از محل منابع خود و صندوق ذخیره ارزی، پروژههای خدمات فنی و مهندسی را مورد حمایت قرار دهند و معمولا جهت تسهیل در امر تامین وثایق مورد نیاز، خود طرح را در اختیار میگیرند. در رابطه با پروژههای فیزیکی نظیر ساختمان و جادهسازی این امر مقدور میباشد، ولیکن در رابطه با پروژههای نرمافزاری به علت ماهیت غیرفیزیکی طرح، قطعا باید تسهیلات ویژهای در اختیار شرکتهای نرمافزاری قرار گیرد که هم اکنون برای بانکها تعریف نشده میباشد. 3- مشکلات شرکتهای نرمافزاری شرکتهای نرمافزاری جهت حضور در مناقصات، ضمن افزایش توان فنی و اجرایی خود، باید حتما خود را به ابزار زیر مجهز نمایند: 3-1- اخذ گواهینامههای بینالمللی نظیر TickIT ، CMM و... برای مشتریان خارجی پیاده کردن روح این استانداردها در فرایند تولید نرمافزار. کارفرمایان خارجی توجه ویژهای به این استانداردها دارند. 2-3- بالا بردن تواناییهای خود در امر مستندسازی و ارتباط مناسب و مدون درون و بیرون سازمانی جهت تعامل در سطح بینالمللی 3-3- افزایش مهارتهای مربوط به زبانهای بینالمللی به ویژه انگلیسی برای افراد مرتبط در هر سازمان.بسیاری از ایرانیان ایده های فوق العاده جدید و جالبی دارند اما بدلیل پایین بودن مهارت در نگارش انگلیسی ، امکان اینکه بتوانند آنرا در قالب یک مقاله ارائه بدهند ندارند و یا امکان اینکه مثلا بتوانند یک سایت با ایده جدیدی که در ذهن دارند راه بیندازند را ندارند.می دانیم که موفقیت یک سایت ، نمیتواند محدود به داخل باشد و زمانی یک سایت موفق هست که بتوانند در عرصه جهانی مخاطب داشته باشد. 4-3-استفاده از مشاورین مجرب در امر تنظیم اسناد مناقصات بینالمللی و دادن پیشنهاد قیمت مناسب 5-3- ایجاد رابطههای کاری به ویژه در قالب Joint Venture با شرکتهای معتبر خارجی 6-3- شرکت در مناقصات در قالب کنسرسیومهای تخصصی به منظور افزایش تواناییها و بالا بردن قابلیت چانهزنی 7-3- ارتباط با کلیه مرکز اطلاعرسانی جهت دریافت اخبار مربوط به مناقصات بینالمللی {1و2} ارزان بودن نرمافزار و عدم در نظر گرفتن ان بصورت یک کالا یا صنعت ارزان بودن نرمافزاردر ایران بر خلاف هزینهی تولید بالای آن و رعایت نکردن حقوق تولید کنندگان محصولات نرمافزاربه شکلی که بسیاری از نرمافزارها (چه نرمافزارهای تولید داخل و چه تولید خارج) به راحتی و با قیمتی بسیار اندک در دسترس همگان است- بسیاری از خریداران کامپیوتر به راحتی بابت قطعات جانبی آن هزینه و پول پرداخت میکنند اما حتی اگر نرم افزاری مورد نیازشان باشد که بتوانند از آن نیز در آمد کسب کنند باز مایل به پرداخت هزینه نیستند و در واقع نوع تفکر ما نسبت به پرداخت پول بابت محصولی نرم افزاری و البته قابل کپی اشتباه است . -شاید خیلی از موارد فوق به این دلیل است که مقوله نرم افزار به عنوان یک صنعت شناخته نشده، افراد مختلفی در ان تاثیر گذارده اند. اگر بخواهیم دیدگاه صنعتی را به این فعالیتها حاکم کنیم باید به صورت کلان و در سطح مالی گام برداشت خوشبختانه با تصویب طرح تکفا، اهمیت برنامه در سطح ملی و حمایت قاطع دولت مورد توجه قرار گرفته است. طرح تکفا شرایط جدیدی را برای صنعت نرم افزار کشور به وجود آورده است. این طرح که با گردآوری و تحلیل تجربیات و مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور تهیه شده است به عنوان برنامه توسعه ملی صنعت انفورماتیک مطرح است و با وجود اشکالاتی که به آن وارد است از حمایت طیف گسترده ای ا متخصصین فن برخوردار است ما ه های سال، تعطیلات رسمی و برنامه ریزی زمانی شرکت تولید کننده نرم افزاری باید برنامه ریزی زمانی داشته باشند، بدین معنی که برای رسیدن به اهداف خود در قالب برنامه های بلند مدت میان مدت و کوتاه مدت ، گام هایی را تعریف کند می توان گفت که برنامه ریزی ماهانه شرکت، تابع شرایط اجتماعی نیز هست، برای مثال تعطیلی ناگهانی اعلام شده از سوی دولت (به تعداد بین التعطیلین توجه کنید)، جلو کشیدن یا نکشیدن ساعات کار، کاهش ناگهانی و بدون اعلام قبلی ساعات کار در ماه رمضان و یا .... در فعالیت های جاری شرکت ها تاثیر گذار است. در ایران ما ماه های متفاوتی داریم که بر اساس آن شرایط جامع متفاوت است و این شاید در هیچ جای دنیا سابقه نداشته باشد: این ماه ها عبارتند از فروردین، اردیبهشت، خرداد، شهریور، دی، بهمن، اسفند! به اضافه ماه محرم و ماه رمضان در تاریخ قمری. تعجب کردید که بخش مهمی از سال در شرایط ویژه هستیم،. . البته این موارد عمومی نیست و با توجه به ماهیت هر شرکت و مکانیسم فروش و ارائه خدمات پس از فروش می تواند متفاوت باشد و نتایج به دست امده طبق بررسی های یک شرکت خصوصی بدست امده اند: - فروردین : نیمی از ماه تعطیل است، در نیم دوم هم هنوز کسی تصمیم به خرید یا سفارش نرم افزار ندارد و همه صبر می کنند تا ماه بعد. ضمن اینکه به دلیل عدم باز شدن ردیف های بودجه، حتی در صورت تمایل به خرید، محل پرداخت وجه مشخص نبوده و عملا موکول به ماههای بعد می شود. - اردیبهشت، به دلیل هزینه های سنگین ماه اسفند و عدم فروش خوب محصولات جدید، فشار مالی در اردیبهشت ماه به شرکت ها وارد می شود، هر چند تقاضاهای خرید محصول و سفارش پروژه افزایش می یابد. - خرداد : فصل امتحان نیروهای کاری است که دانشجو هستند، لذا در صورت داشتن چنین نیروهایی، در این ماه و ابتدای تیر ماه، بسته به تعداد توان فنی شرکتها کاهش می یابد. - شهریور: اغلب مرخصی مدیران و کارکنان در این ماه است تا پیش از آغاز فصل تحصیلی جدید، با خانواده استراحتی داشته باشند، بنابراین عملا فروش این ماه و ماه مهر افت پیدا می کند. - دی و بهمن : با نزدیک شدن به دهه فجر و آخر سال، میزان تقاضای مشتریان، علی الخصوص در بین سازمانهای دولتی افزایش می یابد. لذا باید تیم فروش و خدمات پس از فروش آمادگی کافی برای مذاکرات متعدد در ماه آمادگی داشته باشند. - اسفند: هر چند میزان درآمد خوبی حاصل از فروش ماههای پیشین به شرکتها تزریق می شود، اما با توجه به هزینه های آخر سال، پاداش پرسنل و هدایای تبلیغاتی شرکت، و نیز هزینه های فروردین و اردیبهشت، بایستی مدیریت مالی درستی در شرکت صورت گیرد. - محرم : به دلیل برگزاری مجالس مذهبی و تعطیلات آن، اغلب مشتریان دولتی علی الخصوص در دهه های اول آن در دسترس نیستند. - رمضان : با توجه به شرایط ویژه روزه داری، توان تولید در مجموعه های نرم افزاری کاهش می یابد. از سوی دیگر به دلیل همین شرایط با مشتریان عملا نیمه دوم روز غیر قابل استفاده است. این مشکل با دستور عجیب دولت در سال جاری مبنی بر کاهش ساعت کاری در ماه رمضان برای ادارت دولتی تشدید می شود. ادغام شوراها عدم وجود یک نهاد متمرکز ناظر بر کلیه ی نهاد های مختلف در برنامه ریزی و مدیریت و قانون گذاری در زمینه ی IT به عنوان مثال یکی از دلایلی که باعث کند پیش رفتن طرح آزمایشی کپیرایت نرمافزارمیشود ادغام شوراها ی مسئول می باشد.. مباحثی که در زمینه ادغام شوراها مطرح است، فعالیت در این زمینه را با کندی مواجه کرده است این دستگاهها و تشکلهای خصوصی بیش از ???دستگاه است که از آن جمله میتوان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و سازمان نظام صنفی رایانهای کشور اشاره کرد لذا دولت باید یک نهاد رسمی را به عنوان متولی این امر انتخاب و از موازی کاری در این زمینه جلوگیری کند. عدم شناسایی حقوق مولفین وقانون کپی رایت تالیف در زمینه نرم افزار یکی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند زمینه ایجاد تحرک و پویایی لازم برای گسترش این صنعت را فراهم آورد. در حال حاضر کاربران ایرانی که عادت به کپی محصولات نرم فزاری های خارجی با هزینه بسیار انداک دارند دیگر هرگز تمایلی به پرداخت هزینه واقعی نرم افزاری ایرانی ندارند و شرکتهای ایرانی مجبورند محصولات خود را با هزینه و سود بسیار کمتری به فروش برسانند. رعایت قانون کپی رایت میتواند کاربران را با بهای واقعی تر نرم افزار آشنا کند و بنابراین آنها نسبت به محصولات ایرانی نیز رغبت بیشتری نشان داده و هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد - با رعایت قوانین کپی رایت شرکتهای ایرانی موقعیت مناسبی برای رقابت در سطح خارجی پیدا خواهند کرد که باعث می شود از کلیشه های بازار نرم افزار ایران که تنها به نرم افزارهای مالی یا صرفا فارسی محدود شده است خارج و به رقابت با محصولات شرکتهای نرم افزاری خارجی بپردازند -همانطور که در بالا نیز اشاره شد رعایت قوانین کپی رایت باعث رونق و ایجاد بازار برای محصولات نرم افزاری ایرانی خواهد شد . بنابراین طبیعی است که مشاغل مرتبط بیشتر شده و افراد و کارشناسان بیشتری جذب این بازار خواهند شد و این یعنی افزایش سطح درآمد و ایجاد شغل در بخش نرم افزار و همچنین جاذبه بیشتری برای سرمایه گذاری در این بخش ایجاد خواهد شد که این میتواند باعث بالندگی ، ورود و خرید تکنولوژی های پیشرفته و در نتیجه افزایش سطح و کیفیت محصولات ایرانی شود. - ایران با توجه به میزان افراد تحصیکرده در رشته کامپیوتر و همچنین استعداد نیروی انسانی خود میتواند تبدیل به قطب مهمی در تولید و صادرات نرم افزار حداقل در سطح منطقه و یا قاره شود. متاسفانه عدم رعایت قاون کپی رایت باعث شده که هیچوقت صنعت نرم افزار ایران را جدی گرفته نشود و در واقع عدم رعایت قوانین کپی رایت سد اصلی برای علاقمندی شرکتهای بزرگ خارجی برای سرمایه گذاری یا سفارش به شرکتهای ایرانیست. -یکی از راه هایی که باعث پیشرفت کشور در زمینه صادرات نرم افزار می شود، جذب سرمایه های خارجی به این حوزه است. وقتی یک سرمایه گذار مشاهده می کند که در کشور قانون کپی رایت اجرا نمی شود و هیچ اهرم حمایتی دیگری هم ندارد؛ بنابراین ترجیح می دهد در چنین وضعیتی سرمایه گذاری نکند. به اعتقاد وی اجرایی شدن این قانون در کشور باعث جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی شده و این کار در پایان منجر به اشتغالزایی، افزایش کیفیت محصولات تولیدی و مطرح شدن بازار صادرات ایران در جهان می شود. *****ینگ و تحریم ایران یکی از کارشناسان نرم افزار مساله تحریم را یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرات نرم افزار می داند و می گوید: « مسائل سیاسی تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور از جمله صادرات دارد که متاسفانه این مساله در زمینه صادرات نرم افزار بیشتر تاثیر گذار بوده و بسیاری از صادرکنندگان نرم افزار را با مشکل مواجه کرده است.» محدودیت استفاده افراد از خطوط پرفشار یااینترنت پر سرعت را می توان یکی دیگر از مشکلات نام برد.منظور از اینترنت پر سرعت ، پهنای باند حداقل 1 مگابیت در ثانیه هست. بسیاری از مفاهیم فن آوریهای نو در حوزه اینترنت ، و تجربه واقعی از اینترنت متناسب به فهم جهانی ازوضعیت فعلی سرویسهای اینترنتی ، تنها زمانی بدست میاد که شما هم همانند پیشتازان این علم ، دارای یک حداقلی از پهنای باند که گفتیم باشید.کسانیکه این نوع اینترنت رو تجربه کرده اند حتما منظور بحث رو بخوبی درک میکنن ممکن است نگرانیهایی در زمینه دسترسی به سایتهای ناسازگار با فرهنگ ما وجود داشته باشد، اما راه چاره، محدود کردن دسترسی نیست، همانطور که تجربههای گذشته در برخورد منفی با پدیدههای تکنولوژیک مانند فکس و ویدئو و ماهواره و... همگی ناموفق بودهاند.. استانداردها .استاندارد کردن و استاندارد از پایه های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی به سزا دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیت ها تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد. یکی از مشکلات شرکتهای نرم افزار ایرانی در بازارهای جهانی عدم آشنایی با استاندارد نرم افزار است متاسفانه استاندارد نرم افزار هنوز در ایران بدرستی تدوین و یا تعریف نشده است و تاکنون هیچ اقدام منسجمی در کشور ما برای تعیین استاندارد تولید نرمافزار صورت نگرفته و هیچ اجباری برای ارایه شناسنامه نرمافزارها وجود نداشته است. از انجا که تنوع حوزه عملکرد در زمینه نرم افزار بسیار زیاد است، ادامه حیات این صنعت نمی تواند بی نیاز از وجود استانداردهای منسجم و یک دست باشد. با توجه به اینکه هر تولید کننده نرم افزاری یک روش تولید خاص خود اتخاذ می کند و در مراحل ساخت از متدولوژی های متفاوت استفاده می کند، نتیجه کار شرکت های مختلف به لحاظ روند کیفی و اجرایی شکل و شمایلی گوناگون خواهد داشت و این امر اصولا یکپارچگی در این بازار را فدای خود خواهد کرد، اینجاست که لزوم وجود استاندارد نرم افزار به وضوح حس می شود. کارشناسان نرم افزار معتقدند که پشتیبانی قدرتمند محصولات و همچنین مستند سازی و تخمین کیفیت تنها با وجود یک استاندارد منظم مقدور است.. وقتی استاندارد صحیح وجود داشته باشد کار گروهی بیشتر معنا پیدا می کند.هم اکنون استانداردهای جهانی زیادی مانند IEEE و ایزو وجود کیفیت و پشتیبانی مناسب در صنعت نرم افزار دنیا را تضمین میکنند. همراه با رشد IT ، صنعت نرم افزار کشور هر روز بیش از پیش نیازمند بهره مندی از استانداردهای یکپارچه می شود. قبل از سال های 71 و 72 فعالیت شرکت های داخلی در قالب استاندارد رسمی و جهانی نبود و شرک ها اغلب بر پایه نیاز و بر حسب شرایط موجود و با توجه به سطح دانش و توانایی خود چارچوب های خاصی برای تولیدات خود تعریف می کردند،ولی بعد از این سال ها به تدریج استانداردهای جهانی مانند IEEE ایزو وارد صنعت نرم افزار کشور شدند. نحوه کاری به این شکل بود که استانداردهای مختلف این دو موسسه ترجمه می شدند و شرکت ها از آنها استفاده می کردند. ولی مشکل اساسی این گونه استاندارد سازی این است که استانداردهای بین المللی در موارد بسیاری با شرایط داخل کشور سازگاری ندارند و به همین دلیل ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند و باز بنا به همین علت بازنگری و بازنویسی این استانداردها منطبق با شرایط صنعت نرم افزار کشور اولین و ضروری ترین کار ممکن است. {6} مشکلات موجود کشور در زمینه مستندسازی تولید محصولات نرم و رعایت نکردن مستندات تعریف شده نرم افزاری: متأسفانه به علت فقدان استاندارد یا لااقل توصیهای واحد برای مستندسازی محصولات نرمافزاری و بیتوجهی سازندگان نرمافزار و کارفرمایان، نرمافزارهای تولید شده در ایران اکثراً فاقد حداقل مستندات لازم هستند. البته فشار کارفرمایان به پیمانکاران برای کاهش هزینه تولید نرمافزار عموماً منجر به حذف و یا کم رنگ شدن بخش مستندات سیستمهای نرمافزاری شده است. یادآوری میگردد بطور متوسط 30% هزینه تولید هر نرمافزار صرف تهیه مستندات آن سیستم میگردد. فرایند تولید نرم افزار یا به طور محدودتر متدولوژی تولید نرم افزار، منحنی شناخته شده برای متخصصین ودست اندرکاران می باشد. در ایران بسیاری از افراد در این زمینه اطلاعات کافی دارند و در جریان آخرین دست آوردها و مقالات روز هستند. اما در پیاده سازی سیستمهای در داخل ایران، ردپای این صحبتها کمتر دیده می شود. چرا؟ عده ای معتقدند کارفرما این اصول را نمی پذیرد یا هزینه اش را پرداخت نمی کند! آیا ممکن است کارفرما در اجرای روش اصولی رسیدن به هدف خویش کوتاهی کند؟ خوشبختانه هم کارفرمایان و هم مجریان پروژه های نرم افزاری متوجه این واقعیت بزرگ شده اند که امروزه ما نیازمند سرمایه گذاری روی روشهای تولید نرم افزار هستیم . برای توسعه صنعت نرم افزار باید روی فرایند و مهندسی کار انرژی زیادی گذاشته شود. تولید نرم افزار بزرگ یک کار گروهی است، یک صنعت است اجرای این کار بدون فرایند ممکن نیست براساس آمارهای موجود عوامل ریسک در یک پروژه نرم افزاری بزرگ و سهم هر یک از آنها عبارتند از: نیروی انسانی (40%) فرایند کار (40%) و فناوری و ابزار روز (20%) . قسمت عمده ای از عوامل ریسک در نظر گرفته شده در عامل نیروی انسانی ما فرایند کار قابل کنترل می باشد. بنابراین دیده می شود که نقش فرایند تولید نرم افزار در موفقیت یک پروژه بزرگ نرم افزاری تا چه حد تعیین کننده است. نکته مهم دیگری که از این اطلاعات استنباط می شود این است که عامل «فناوری و ابزار» درصد به مراتب پاین تری را به خود اختصاص داده است. بنابراین در آموزشها و برنامه ریزیهای کار باید توجه بیشتری به فرایند کار کرد تا به ابزار پیاده سازی. متاسفانه این امر در بسیاری از اوقات فراموش می شود. {4} نتیجهگیری در مقاله ی فوق به نفد و ضعیت فعلی فناوری اطلاعات در ایران پرداختیم اگرچه علل شکست پروژه های IT متعدد میباشد هر مدیر پروژه بسته به ویژگیهای سازمان کارفرما یا مشتریان خود، میتواند اقلام جدیدی به فهرست بالا اضافه کند. رعایت توصیه های زیر میتواند احتمال شکست پرو ه های IT در کشور را کاهش د هد. -افزایش میزان سطح اگاهی جامعه در مقوله ی فناوری اطلاعات اگاهی - افزایش میزان سطح اگاهی متخصصان عرصه ی فناوری اطلاعات با تکنولوژی روز با تاسیس موسساتی تحت حمایت دولت برای تربیت و آماده سازی نیروی متخصص -استفاده از استانداردهای منسجم و یک دست - سعی هر چه بیش تر در جهت رعایت قانون کپی رایت -در نظر گرفتن یک نهاد متمرکز ناظر بر کلیه ی نهاد های مختلف در برنامه ریزی و مدیریت و قانون گذاری در زمینه ی IT www.SYSTEM.PARSIBLOG.com
-
- 3
-
-
چالشهای جدید تکنولوژی اطلاعات و نگرش نو بر توسعه همکاریهای صنعت و دانشگاه
poor!a پاسخی ارسال کرد برای یک موضوع در کتابخانه IT
مقدمه: تکنولوژی اطلاعات کلیدی همکاری دانشگاه و صنعت طی دهه های اخیر از حالت سنتی خارج گشته که دراین رابطه تافلر (1990) سه موج تغییر را بمنظور توضیح ماهیت تکامل تدریجی تمدن بشری بر می شمرد. موج اول دوره کشاورزی، موج دوم دوره صنعتی و قرن اطلاعات (موج سوم ) مقارن با نیمه دوم قرن بیستم شروع شد و اکنون بشریت درحال گذر از آن است و صنعت و اقتصاد جهان برپایه تبادل اطلاعات، ارتباطات الکترونیکی و استقلال بیشتر بنا نهاده شده که باعث توسعه مرزهای سازمان ( مرز گستری)، ایجاد شبکه های گسترده کاری و نهایتاً سازمانهای مجازی گردید. بنابراین ایجاد سازمان های مجازی ره آورد قرن اطلاعات بصورت عام و کامپیوتر بطوراخص است. ( لینپک و استامپس 1997). این پدیده که در اشکال مختلف مانند سازمانهای مجازی، تیم های مجازی ، گروههای مجازی ،آموزش مجازی ، و با سرعت زیاد بدلیل ضرورتهای اقتصادی و فنی و توسعه ای درکشورهای پیشرفته در حال استقرار است در کشور ما هنوز جایگاه مشخصی نیافته است. سازمان یا صنعت مجازی چیست؟ هدبرگ و دیگران (1997) درتعریف سازمان های مجازی به مقایسه این سازمان با سازمان ها سنتی اشاره دارند. سازمان های سنتی عملیات خود را در قالب واحدهای مشخص و واحدهای تجاری انجام می دهند. سازمان های مجازی عملیات خود را فراتر از زمان، مکان، فرهنگ ومرزهای سازمان انجام می دهند. بنابراین سازمان های مجازی اغلب به عنوان گسترش فعالیت های داخلی با ایجاد ارتباط خارج از مرز سازمان تعریف شده که با بهره گیری از تیم های مجازی بسته به نیاز سازمان شکل گرفته و یا خاتمه می یابد که نتیجه آن ایجاد یک سازمان بدون مرز که به عنوان یک « شبکه متحداز کارکنان» بدون توجه به مکان وزمان و مالک آن به نحو مطلوب به فعالیت کاری می پردازند. مزایای ایجاد اینگونه سازمان ها بطور کلی وفق پذیری بیشتر، کوتاهتر شدن زمان پاسخگویی، تخصصی تر شدن وظیفه ومعایت آن افزایش مناقشات ، کاهش وفاداری و ریسک پذیری بیشتر است. پاور گیزموز (1997) بدلایل ذکر شده استقرار محیط های کاری مجازی رادر سطح صنایع جهان غیر قابل اجتناب می داند: کاهش هزینه های امور؛ افزایش کارآئی؛ افزایش سوددهی وافزایش سرویس دهی. انواع محیط های کاری با فراهم شدن یک محیط مجازی بطور کلی امروزه دو روش بیشتر مورد توجه وکاربرد دارد وعبارت است از تیم مجازی و کار مجازی که به اختصار دراین مقاله هر یک توضیح داده می شود. 1- تیم مجازی کلارک (1996) اظهار می دارد که تیم های مجازی ارتباط متقابل اعضاء با یکدیگر معمولاً با استفاده از سیستم ارتباطی الکترونیک انجام می پذیرد اعضاء ممکن است هرگز یکدیگر را ملاقات نکنند. این روش باعث صرفه جویی در زمان، هزینه های مسافرت و حذف مشکل دستیابی به متخصص شده که می توانند به سرعت شکل گرفته و به انجام امور بپردازند. دراین روش امکان دسترسی به یک بازار وسیع جهانی برای شرکتها فراهم می گردد. صرفنظر از مزایای تیم های مجازی مهمترین ناخشنودی آن فقدان ارتباط متقابل رو در رو و فیزیکی است که طی آن ارتباط کلامی و غیر کلامی برای انتقال مفاهیم بکارگرفته می شود. مشکل دیگر درک مسائل فرهنگی فیمابین است. آنستاد وهوپر (1997) معتقدند که صرفنظر از فقدان ارتباط متقابل تیم های مجازی بدلیل توسعه تکنولوژی نرم افزارهای گروهی و سادگی استفاده از سیستم اینترنت کارخانه را گرفته تا پست الکترونیک بطور روز افزونی گسترش می یابد. 2- کار مجازی روش دوم آرایش مجاز « کار مجازی» است که بر اساس اظهارات گوپتا، کریمی وسامرز (1995) کار دور از دفاتر مرکز و یا تاسیسات تولیدی انجام می گردد و کارکنان تماس واقعی با همکاران خود نداشته ولیکن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی بسادگی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. علاوه بر کار در منزل سه نوع کار مجازی وجود دارد. کاردر هتل ( میهمانخانه ای )؛ میز مشترک ومراکز کار مجازی . همکاری در سازمانهای مجازی همکاری کلیدی برای اثر بخشی در سازمانهای مجازی است. مهرمان، گالبریچ و لاولر (1998) اظهار می دارند که به جهت مواجه با چالش های فزاینده از جمله، رقابت های جهانی، تغییرات سریع و پیچیدگی بیشتر، ساختارهای سازمانی، انعطاف پذیری و روانی بیشتری پیدا کرده و پیشرفت های تکنولوژی سازمانها را قادر ساخته که فعالیت های خود را به خارج از سازمان گسترش داده و زیرساختاری را برای سازمانهای مستقل فراهم آورد که در سراسر جهان به فعالیت تجاری خود بپردازند بنحوی که بعنوان یک سازمان واحد بنظر رسند وجود مدل مشترک مجازی بستگی به افرادی دارند که بسرعت برای همکاری مشترک بمنظور انجام کار مهم ویا حل مشکلی کنار هم آیند. تیم های مجازی متشکل از افراد یک سازمان می باشد که در مکانهای مختلف با استفاده از تکنولوژی اطلاعات مانند پست الکترونیک ، ویدیو کنفرانس به فعالیت می پردازند که کلید موفقیت سازمان بستگی به همکاری مشترک آنان دارد. همکاری موثر بین افراد،گروه، تیم وسازمانها ره آورد جدید دانش وخلاقیت بوده که در جای خود منبعی استراتژیک و کلیدی برای توفیق سازمانها بویژه سازمانهای مجازی است. بنابراین چگونگی هدایت وحفظ این همکاری بایستی بعنوان اولویت اول توسعه در سازمانهای مدرن و طراحی تکنولوژی در نظر گرفته شود. برای توسعه همکار ی در سازمانهای مجازی در نظر گرفتن سه عامل حل تعارض، تسهیل فرایند وطراحی تیم ونقش کامپیوتر در ابعاد همکاری ضروری است. 1- حل تعارض ضرورت حل تعارض بمنظور دستیابی به همکاری مشترک در سازماان بویژه مجازی ضرورت دارد. کوپر و روسو ( 1999) به نقل از دانشمندان علم روان شناسی پنج مرحله را در فرایند تعارض تعریف کرده اند. « رقابت» که طی آن فرد به حساب دیگران تلاش می نماید تا به هر نحوی به موفقیت دست یابد ( برنده – بازنده ) ؛ پذیرش که طی آن فرد با نادیده گرفتن خود باعث رضایت دیگری می شود. ( بازنده – برنده )؛ سازش راهی میانه بین دو بعد فوق است که خوشنودی تیم یعنی برای هر طرف 50% رضایت حاصل میگردد ( نصف کردن تعارض) ؛ اجتناب تلاش برای جلوگیری از رضایت خود و دیگری و بعد آخر همکاری است که فرد تلاش دارد طی آن رضایت خود و دیگری بطور کامل برآوردگردد ( برنده – برنده ) همکاری مرحله است که طرفین به توافق کامل رسیده و نتیجه آن خلاقیت و موفقیت سازمانی است که برای دستیابی به این توافق درهر موقعیت مناقشه انگیزی عبور از چهار مرحله زیر ضرورت دارد: 1-1- دور کردن کارکنان از مسئله 2-1- تاکید بر منافع و نکات مورد علاقه نه موقعیت 3-1- دادن اختیار برای دستیابی به سود متقابل 4-1- اصرار بر کاربرد معیارهای هدفمند 2- تسهیل فرایند و طراحی تیم آنچه از مضمون تعریف تیم قابل درک می باشد حس همکاری است. یک تیم مجموعه ای از افراد هستند که وظایف خود را بصورت وابسته انجام داده برای بازده بیشتر بصورت مشترک مسئولیت پذیر بوده وخود و دیگری را به عنوان پیکره اجتماعی درنظر گرفته و روابط و ارتباطات خود را در درون و خارج از مرزها گسترش می دهند. بنابراین کار مشترک با دیگران شرط لازم برای همکاری ولی کافی نمی باشد. آنچه مهم است نحوه همکاری در به انجام رساندن کار با یکدیگر است. جدید ترین تظریه در دستیابی به همکاری مشترک نظر روجر شوارتز (1994) است که طی آن برای داشتن گروههای اثر بخش شانزده مرحله را لازم می داند؛ آزمون فرضیه؛ مشارکت در اطلاع رسانی؛ توافق روی واژه های کلیدی؛ ابراز آشکار نظر مخالف؛ بحث روی مسائل غیر قابل بحث؛ و بی توجهی به مسائل ساده و..... 2- نقش کامپیوتر در ایجاد همکاری تکنولوژی اطلاعات بویژه کامپیوتر نقش مهمی را در ایجاد همکاری با تسهیل تبادل اطلاعات وارتباط متقابل بازی می کند. تکنولوژی اطلاعات شرط لازم و برای توسعه همکاری ولی کافی نمی باشد. شرایط مناسب اساسی ترین زمینه برای توسعه همکاری فردی و گروهی در سازمان مجازی است. این شرایط فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تبادل اطلاعات و دانش است و این باور که فرد به تنهایی بدون همکاری سایر افراد نمی تواند موفق باشد. بطور کلی حلقه ذیل چارچوب همکاری در سازمان مجازی را ترسیم می کند. شکل 1- حلقه همکاری در شکل فوق هر حلقه در برگیرنده حلقه داخلی است و ضمن تأثیر بر آن متاثر نیز می گردد. نظریه های آموزش شبکه ای و کاربردهای آن در آموزش عالی دانشگاهها مدتهای مدیدی است که وظیفه تعلیم و تربیت دانشجویان را در سطح عالی بعهده گرفته وایفاء وظیفه می نمایند. در طول سالیان اخیر این مهم طبق یک روند شناخته شده و سنتی صورت گرفته وکمتر شاهد تحولی در آن بوده ایم بطوریکه می توان دانشگاهها را مدل بزرگتر و وسیعتر مدارس تلقی کرد.دانشجویان مشابه دانش آموزان در کلاسها می نشینند و به سخنان اساتید گوش فرا می دهند. احیاناً پرسش و پاسخی رد و بدل می شود و پس از اتمام هر کلاس استاد و دانشجو بسرعت دانشگاه را ترک میکنند، اولی برای رسیدن به تدریس بعدی در یک دانشگاه دور و نزدیک ودومی برای رسیدن به کار موقت یا دائمی که جهت امرار معاش در پیش گرفته است. از کاربرد تکنولوژی های آموزشی خبری نیست، پژوهش ومطالعه بدلیل عدم وجود امکانات از یک طرف و نداشتن فرصت توسط استاد و دانشجو عملاً بر بوت فراموشی سپرده شده است. این امر فقط خاص کشورهای درحال توسعه نظیر ایران نیست، بلکه در کشورهای توسعه یافته هم تا حدودی مشهود بوده است.اما براستی این معضل و بحران را آنها چگونه حل کرده اند؟ آموزش شبکه ای، فن آوری نوین آموزشی در سالهای اخیر از سوی صاحب نظران، آموزشی نظریاتی ارائه شده که ناکارآمدی مدل های آموزشی فعلی هم محور را مطرح می سازد و براین نکته تأکید می کند که شالوده آموزش عالی فعلی با فن آوریهای جدید آموزشی که اطلاعات محور هستند سنخیت و سازگاری چندانی ندارد. فن آوریهای نوین آموزشی که برپایه اطلاعات جدید استوار بوده وامروز بعنوان یک ضرورت جامعه در کشورهای توسعه یافته جایگاه خود را یافته است. این فرآوری متکی برشبکه جهانی است، بعبارت دیگر ظهور به معنای پایان مرزبندیهای محلی وملی است. هر کس می تواند با در اختیار داشتن یک کامپیوتر و یک مودم و برخورداری از سرویس پشتیبانی کننده اینترنت با حداقل محدودیت با دنیا ارتباط برقرار کند واز اقیانوس بیکران اطلاعات استفاده کند. هر کس می تواند آموزش ببیند وفرصت یادگیری و یادهی هر موضوع را در هر زمان و مکان داشته باشد. نظریه پردازان آموزشی پیش بینی می کنند که بااین تحول سریع تکنولوژیک که دنیا درحال تجربه کردن آن است و با عنایت به ارائه دانش واطلاعات ( هم در داخل و هم خارج از دیوارهای دانشگاه) دانشگاههای شبکه ای یاالکترونیک جای خود را بزودی باز کرده و پدیده ای کاملاً متفاوت و جالب نسبت به دانشگاههای سابق خواهند بود. عصر شبکه های ارتباطی تأثیر فراوانی بر روی جامعه ( نسبت به زمانیکه چاپ و انتشار مطالب برای عموم مردم مطرح بود) داشته است. بهرحال همانطور که مشاهده شده است از گذشته تاکنون نظام آموزش عالی حرکت کند و آهسته ای در پاسخگویی به نیازهای فوری جوامع داشته است. بنظر می رسد بسیاری از اساتید و مدرسین هنوز متوجه نیستند که پدیده های غیر آموزشی نظیر تجارت الکترونیکی؛ پیشرفتهای تکنولوژی و دیگر پیشرفته های موجود می تواند شکل دانشگاه را متحول ساخته و تکنولوژی جدید آموزشی را ارائه دهند. همانطور که پیشرفت جهانی در مقیاس رو به توسعه است که قبلاً حتی تصور آن هم نمی شد، یادگیری درموسسات آموزش عالی نیز تحت تأثیر به پشرفتهای جدید قرار گرفته و بر محور آن متمرکز شده است. البته در پاره ای موارد دانشکده ها و دانشگاههای معتبر هم بصورت فزاینده ای بربهسازی و یا پیشرفت بعنوان راهی برای گسترش کوششهای آموزشی خود وهمینطور وسیله ای برای رسیدن به اهداف تأکید می کند ولی در سایر موارد، فقدان منابع یا نبودن علاقه آنان را متمایل به تداوم همان رویه های سنتی ومشخص کرده است. شاید این امر بخاطر نگرش بخشی ( جزئی) برخی موسسات باشد که برخی همکاران آگاهی دارند که « تا زمانیکه دانشگاهها فعالیت بیشتری را برای ایجاد تغییر و اثر گذاری برآن ننمایند،مردم که اطلاعات بهتری داشته وانتظار چندانی از آنها نمی رود کار را از دست آنها خواهند گرفت». عصر اطلاعات یا انقلاب سریع تکنولوژی دیجیتالی آن می تواند با تغییرات سازگار شود. این دنیای همواره در حال تغییر، تعامل جدی با افراد درگیر در فرایند آموزشی، نظیر دانشجویان،استاتید،مدیران آموزشی درموسسات و همینطور کارکنان آزمایشگاهها دارد. محیط های آموزشی مرتب و انعطاف پذیر باید با یکدیگر تلفیق شوند تا بتوانند با نیازهای جامعه به توسعه همگام شوند. فشارهائی که هم اکنون روی دانشگاهها و مراکز تربیت نیروی انسانی است باید از نظر تئوری،عملی، فرهنگی و سنتی طوری تغییر ماهیت دهند تا بتوانند نیازهای عصر تکنولوژی و الکترونیکی را پاسخگو باشند در تغییر جهتی که از به الکترونیک ( بعنوان اولین عصر اطلاعات) صورت گرفت،ماهیت استفاده کنندگان و تهیه کنندگان نیز تغییر یافت. بنابراین اساساً موسسات با عوامل ومسائلی که آموزش دوره چاپ را به آموزش الکترونیکی تبدیل کرده است روبرو هستند. مدل آموزش شبکه ای آموزش شبکه ای چیست؟ آموزش شبکه ای وسیله ای برای یادگیری از راه دور بوده و یک روش آموزشی است که برای استاد و دانشجویان این فرصت را فراهم می کند که درعین حال که ازنظر مزان ومکان از هم دور هستنند، فاصله آموزشی موجود را با وسائل مناسب تکنولوژیکی پر کنند. در آموزش شبکه ای ، کامپیوتر و تکنولوژی ارتباطات (ICT) شبکه ها بویژه شبکه جهانی اینترنت برای پر کردن فاصله آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. دوره های آموزشی که برای استفاده درآموزش شبکه ای طراحی می شوند اصطلاحاً دوره های مجازی نام می گیرند. این دوره ها از طریق شبکه کامپیوتر ارائه می شود. هیچ نوع تجهیزات فیزیکی از قبیل تخته و گچ مورد استفاده قرارنمی گیرد، بلکه محیط های آموزشی مجهز به نرم افزار وسخت افزار مورد اسفاده واقع می شوند. همه وسایل و فرمهای آموزشی مورداستفاده که در کلاسهای سنتی وجود داشت در این کلاسها « مجازی» هم وجود دارد. بهرحال فعالیتها ومجموعه تعاملات عمدتاً با تکیه بر تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر و شبکه جهانی اینترنت ( بجای بحث و گفتگو رودررو ) انجام می پذیرد. دراین مدل دروس مجازی عموماً غیر همزمان ارائ می شوند، یعنی از قبل زمان یک مکان خاصی برای ارائه دروس پیش بینی نمی شود. دانشجویان مجبور نیستند در کلاسهای درسی یا مرکزآموزش مشخص در زمان خاصی حضور یابند، بلکه از طریق کامپیوتر شخص خود و اتصال به اینترنت این عمل انجام می پذیرد. موضوعات آموزشی و ارتباطات لازم می تواند در هر زمان ومکانی که دانشجو مناسب بداند ارائه گردد. ابزارهای متعددی برای گفتگو و برقراری ارتباط در کلاسهای مجازی وجوددارد که ازاین میان می توان به مهمترین و رایج ترین آنها اشاره کرد: 1- پست الکترونیکی 2- Listserve 3- شبکه جهانی (www) 4- پروتکل انتقال فایل (FTP) 5- Remure login 6- Chat 7- Video Conference 8- Tele Conference این ابزارها برای دو منظور بکارگرفته می شوند، یکی گفتگوی الکترونیکی دیگری ارائه موضوعات و متون مربوطه.این نوع ارتباط از طریق پست الکترونیکی میسر می شود. Listservs و Chat گفتگوی الکترونیکی را تسهیل می کنند ومباحث،سوالات ونکات مورد نظر را در بر می گیرند. بطوراعم این نوع ارتباطات که مکرر و روزمره هم هستند حداقل زمان و وقت را بخود اختصاص می دهند. وضعیت آماری آموزشهای شبکه ای ( یا الکترونیکی ، راه دور، مجازی و عناوین مشابه آن) در کشورهای مختلف روند رو به رشد این مقوله مهم را نشان می دهد. مثلاً در آمریکا حدود یکصد دانشگاه دراین خصوص فعالیت دارند ، آمارهای مشابهی هم در مورد استرالیا، نیوزلند وانگلستان و حتی در امریکا وجود دارد که بیانگر رد و بدل شد میلیونها متن آموزشی از طریق کامپیوتر است که از سراسر دنیا مخابره می شود. تقاضای استفاده از این پدید جالب و بسیار مفید روز بروز بیشتر می شود. این نکته را هم در مورد اموزش های شبکه ای باید بخاطر داشت که این نوع یادگیری یک فعالیت گروهی است نه انفرادی، بعبارت دیگر مجموعه ای از متخصصین کامپیوتر، الکترونیک، ارتباطات، برنامه ریزی آموزشی، مدیریت و .... با هم همکاری میکنند تا با حداکثر آموزشی و براساس استانداردهای تعریف شده این فعالیت را به انجام برسانند ادامه تحصیل درمقاطع عالی فوق لیسانس، دکتری بصورت مجازی از طریق l tance learning از تسهیلات جدید تکنولوژی اطلاعات است که دانشگاهها را به صنعت راه داده است. چالشهای جدیدارتباطی دانشگاه و صنعت دراین مقاله نگرش جدید به صنعت و دانشگاه در قرن تکنولوژی اطلاعات که ره آورد آن ظهور وتوسعه دانشگاه وصنعت مجازی است ارائه شده. از آنجا که کشور ما هم مانند سایر کشورها متأثر از این پدیده می باشد و پذیرش و توسعه این تکنولوژی درایران غیر قابل اجتناب است بنابراین ارتباط مجازی صنعت و دانشگاه مورد تأکید است. خوشبختانه ظهور قرن تکنولوژی اطلاعات وابزار و وسایل لازم برای حرکت دانشگاه و صنعت به سمت مجازی، تسهیلگر ارتباط بین این دو بخش عظیم کشور می باشد. بنابراین چنین می توان گفت در صورتیکه این ارتباط بطور صحیحی بسمت مجازی سوق داده شود صنعت و دانشگاه هر یک علاوه برادامه حیات خود منطبق با رسالت در نظر گرفته شده بتوانند از مزایای عمده آن بویژه شکوفائی بیشتر وتوسعه بخش صنعت و دانشگاه بهره مند گردند. دراینصورت مزایایی که دانشگاه و صنعت ازا ین تغییر جهت به سمت مجازی شدن را به شرح ذیل می توان خلاصه نمود: • فراهم آمدن زمینه لازم برای تبدیل دانشگاه به عنوان یک محیط علمی در وهله نخست به سمت یک بنگاه اقتصادی و رهایی از وابستگی به اقتصاد دولتی حاکم برآن که متاسفانه بدلیل عدم توان در برآورد نیاز مالی مورد نیاز دانشگاهها مانع عمده ای در توسعه سریع ومورد انتظار جامعه از دانشگاهها می باشد. • شبکه گستری و مرزگستری دانشگاه و تحت پوشش قرار دادن جزء صنعت کشور • امکان برآورد مجازی نیاز آموزشی واقعی صنعت توسط دانشگاهها با بهره گیری از ابزارهای موجود در سیستم Web و اینترنت ( مانندپرسشنامه ها و.... ) • کوتاهتر کرن ارتباطی بویژه نیاز به حضور فیزیکی استاد و دانشجود در محل خاص و صرفه جویی عظیم دراین نزدیی مکانی برای صنعت و دانشگاه • فراهم آوردن زمینه لازم برای آشنائی بیشتر صنعت از توانمندیهای آموزشی دانشگاهها و تسهیل درامر استفاده بهینه از این توانمندیها • تسهیل در امر ارتقاء تحصیلی شاغلین صنعت از طریق مجازی و با استفاده از Distance learning واز بعد انگیزش باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان شاغل در صنعت می گردد. • دسترسی آسان به امکانات صنعت و دانشگاه به جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی وصنعتی بمنظور حل معضلات کشور • فراهم آوردن زمینه لازم برای حل معضلات کشور با تسهیل درامر استفاده از نظرات کارشناسان خارجی با برقراری ارتباط مجازی با صنایع ودانشگاههای خارجی • گسترش تکنولوژی اطلاعات در سطح کشور که این بنو به خود منجر به توسعه تمدن جدید دانشگاهی و صنعتی می گردد. نتیجه گیری دراین مقاله سعی شده نگرشی نو بر برقراری روابط پویا میان صنعت با دانشگاه درعصر نوین تکنولوژی اطلاعات و دستاوردهای آن (تسهیلاتی از جمله اینترنت، و...) ارائه شود که نهایتاً منجر به توسعه سازمان دانشگاهها به سمت دانشگاه «مجازی» شود. تاکنون نظارت ارزشمندی از طرف اساتید صاحبنظران،اندیشمندان علوم آموزش وارتباطات درخصوص نحوه ارتباط دانشگاه با صنعت ارائه شده است که هر یک در جای خود در موفقیت این دو بخش عظیم کشور تاثیر داشته است. ولی از آنجا که توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات استقرار سازمان و دانشگاه مجازی آموزشهای راه اور،آموزش شبکه ای و .. غیر قابل اجتناب نموده است لازم است هرچند سریعاً توجه محف و دانش پژوهان را به انجام تحقیقات دراین خصوص معطوف شود تا زمینه های لازم برای پذیرش، بسترسازی وتوسعه این پدیده درکشور فراهم آید. که به قول سید مهدی الوانی (1377) «همواره اندیشمندان درارتباط مقوله مجازی سخن به میان آوردهاند که به علت تازگی موضوع به روشنی و با قطعیت نمی توان درباره آنها اظهار نظر کرد»، امیداست مقالاتی از این دسته مقدمه ای برای ورود به بحثهای دقیقتر و کاربردی تر و شفاف تر شدن مفاهیم دراین زمینه باشد. www.SYSTEM.PARSIBLOG.com-
- 2
-
-
مقدمه چه موقع یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری واقعا یک DSSنیست؟ غالبا یک برنامه کاربردی که شامل تصمیم گیری به هر روشی است به عنوان DSS طبقه بندی می شود.پیشرفتهای پویای در زمینه تکنولوژی رایانه در برنامه های کاربردی مثل DSS موثر می باشد.در نتیجه این پیشرفتها بوده که این برنامه های کاربردی همواره در حال تغییر می باشند.این موضوع سبب شده است که تقریبا متوقف کردن چنین تغییراتی برای برنامه های کاربردی DSS غیر ممکن باشد.بدیهی است که ماهیت تغییرات DSS به موازات پیشرفت توسعه تکنولوژی رایانه در جریان می باشد.کدون[9] گزارش می دهد که قانون مور ( دو برابر شدن قدرت رایانه در هر هیجده ماه )دست کم برای 5 سال دیگر سر می رسداین امر نشان دهنده این است که سیستم های اطلاعاتی پیشرفت خود را در دستورالعمل های جدید و متنوع ادامه خواهد داد. در حالی که برخی از برنامه های کاربردی DSS به طور گسترده ای مورد قبول واقع شده اند ، برخی دیگرانیز احتمالا در جریان تغییرات تکنولوژیکی منسوخ شده اند.این ماهیت پویای فناوری سیستم های اطلاعاتی عموما، و برنامه های کاربردی DSS خصوصا، باعث می گردد که مدیران عالی اطلاعاتی و دیگران مدیران در مواجه با یک تعریف واضح و روشن از مجموعه برنامه های ثابت و کاربردی DSS به مشکل بر بخورند.با این حال شناسایی برنامه های کاربردی DS در برنامه ریزی استراتژی های سازمانی برای استقرار فناوری اطلاعات مهم است.تجزیه وتحلیل این تحقیق یک چهارچوب را ژیش روی فناوری اطلاعات قرار می دهد که شانل تکامل مستمر و استفاده از ابزارهای DSS است.هدف بررسی یک چشم انداز برنامه ریزی برای استقرار آینده ابزارهای DSS و برنامه های کاربردی آن است که تکامل فناوری اطلاعات را امکان پذیر می سازد.یک چهارچوب برنامه ریزی برای سیستم های اطلاعاتی حرفه ای مستلزم شناسایی نقشه راه جذب فناوری از طریق ایفای نقش DSS می باشد.این تحقیق شامل بررسی تعریف DSS ، مراحل و پویایی جذب فناوری اطلاعات و در آخر خلاصه و نقشه راه جذب فناوری می باشد. تعریف سیستم پشتیبان تصمیم گیری(DSS ): یک تعریف عملیاتی از یک سیستم DSS برای شناسایی و طبقه بندی ابزارهای DSS و برنامه های کاربردی و به تبع آن بررسی نقشه هرا جذب فناوری حائز اهمیت می باشد. DSS با بکار گیری رایانه برای موارد زیر تعریف می شود: 1 – کمک به مدیران برای فرایند تصمیم گیری در وظایف نیمه ساختار یافته 2 – برای پشتیبانی و بهتر از آن جایگزینی قضاوتهای مدیریتی. و 3 – به منظور بهبود اثربخش تصمیم گیری به جای کارایی آن( کین و اسکات مورتون،8ص1) همچنین دیگران(10، 12 و 13 )تعاریفی را برای DSS ارائه کرده اند.اگرچه برخی تفاوتهای جزیی در تعاریف آنان وجود دارد،اما یک بررسی از این تعاریف نشان می دهد که به طور کلی آنها تعریف کین و مورتون را حمایت می کنند.با این حال تعریف کین و اسکات مورتون به عنوان تعریف عملیاتی برای این تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت آنها توضیح اضافی DSS را به شرح زیر ارائه نمودند:سوال کلیدی برای کسی که در مورد DSS کار می کند این است : "چه نوع تصمیم خاصی یا چه فرایند تصمیم گیری وجود دارد که برای پشتیبانی از آن باید تلاش کرد؟" تصمیم ممکن است تکراری و همیشگی و یا لحظه ای و یک باره باشد .تمرکز پشتیبان تصمیم گیری بر این فرض استوار است که مشکلی که مدیران با آن مواجهند بی اهمیت نیست و نمی تواند بصورت خودکار بروز کند. این دیدگاه نیازمند توسعه ابزارهای روش شنلاسی برالی تصمیم گیریهای کلیدی میران و تعریف اطلاعاتی است که میتواند یا باید در دسترس مدیران باشد البته در طول زمان سطح درک ما افزایش می یابد و شاید بسیاری ازمشکلاتی که ما امروزه به طور مرحله ای و سیستمی با آن مواجهیم به یک کاربر یا راینه واگذار گردد. نمونه بارز این روند ، سود سپرده است .بیشتر بانک ها و شرکتهای وام دهنده روشهای ساده ای دارند که بر اساس داده های آماری و گزارشهای اعتباری پشتیبانی شده استوار می باشد که جایگزین قضاوتهای اولیه مدیران ارشد وام دهنده می گردد.مادامی که مشکل صرفا ساختار یافته بوده و مدیران در درک و سطح نیازمندیهایشان به بلوغ رسیده به به عنوان یک سیستمDSS باید همواره به عنوان کاربر سازگار و یاد گیرنده رشد و تکامل داشته باشد.این ماهیت خود است که بر ساخت نوعی از نرم افزار دلالت دارد که بتواند در سازمان به اجرا درآمده و باقی بماند.(ص58-59) گوری و اسکات مورتون (7) چهارچوبی را برای ویژگی های نیمه ساختار یافته این تعریف سیستم پشتیبان تصمیم گیری ارائه نمودند.انها کار سیمون و نویل را با با جهارجوبی از فرایند تصمیم گیری ساختار یافته و غیر ساختار یافته ارتباط دادند.یک مشکل کاملا ساختار یافته موردی است که تمام سه مرحله فرایند تصمیم گیری (هوش ، طراحی و انتخاب ) برای آن ساختار یافته است. برای یک مشکل کاملا ساختار نیافته مراحل تصمیم گیری کاملا ساختار نیافته می باشد. برای یک مشکل نیمه ساختار یافته یک یا دو مورد (نه همه آنها ) از مراحل تصمیم گیری ساختار نیافته می باشد. آنها سیستم های اطلاعاتی را به عنوان سیستم های ساختار یافته تصمیم گیری((SDS که قویا ساختار یافته می باشند تعریف می کنند، در حالی که سیستم های نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته را به عنوان DSS معرفی می کنندمبادله اطلاعات از این طبقه بندی ساختار یافته و ساختار نیافته حذف گردید.فعالیت مبادله اطلاعات در یک سازمان یعنی اینکه در آن سازمان رایانه مورد نظر به امر مبادله داده های سر راست (البته نه از طریق تصمیم خارجی )اختصاص داده می شود.مثل فرایند حقوق و دستمزد.هر دو فرایند SDS و مبادله اطلاعات قویا ، محصول پردازش اطلاعات یا فعالیتهای سیستم فرایند تبادل(TPS) می باشد.این دیدگاه بیان میدارد که هر سیستم اطلاعاتی که به عنوان SDS/TPS نباشد ، بیشتر به عنوان DSSشناخته می شود (پاور 12،ص19).بنابراین تعریف یک DSS دارای شرایط 1 طبقات استفاده و 2 – حرکت در طول زنجیره ساختار یافته / ساختار نیافته می باشد.به علاوه DSS به معنای واقعی به دو دسته تقسیم می گردد : DSS نهادی (سازمانی) که با تصمیم های با ماهیت دوره ای و تکراری در تعامل می باشد و DSS موقت که با تصمیمات خاص که معمولا قابل پیش بینی نبوده و دوره ای نیستند( لحظه ای هستند) در تعامل می باشد(5و8 ص58)." تغییر مشکلات به سمت ساختاریافتگی از زمان شروع دانش مدیریت در حال پیشرفت بوده است "(8ص92).ظهور DSS این حرکت را بیشتر از گذشته تسهیل می کند . تکامل و حرکت DSS به سمت قابلیت های جداسازی شده SDS/TPS شاخص بزرگی از تغییرات به سمت ساختار یافتگی در این طیف است. مطابق این تجزیه و تحلیل ، برنامه کاربردی DSSS از ابزارDSS متمایز می باشد.ابزار DSS همچنین به عنوان ژنراتور DSS شناخته می شود .که شامل نرم افزارهای رایانه ای است که از آن در ایجاد برنامه کاربردی مخصوص DSS استفاده می گردد.ابزار یک فناوری توانمند است. برنامه کاربردی سیستمی است که واقعا کار را انجام می دهد و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرنده را ذخیره می کند .ناحیه DSS تغییرات ساختاری خیلی عمیقی مثل ابزارهای فناوری را دارا می باشد(6).سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری امروزی ، از انواع کامپیوتر هایی استفاده می کنند که بر اساس ابزارها ، ایجاد بر نامه های کاربردی پیشرفته DSS را ممکن می سازد.(11)ابزار سیستم اطلاعاتی که در یک زمان توسط تمرکز اولیه برای ساختن DSS مورد استفاده قرار می گیرد، در زمان بعد ممکن است در درجه اول به عنوان استفاده اش از SDS/TPS برای یافت گردد.از انجا که در ابتدا ابزار برای استفاده در ساختمان یک DSS ساخته شده است ، گمان نمی رود که تمام سیستم های اطلاعاتی متعاقبا با استفاده از ابزارهای DSS ساخته شده باشند.در واقع تعریف اساسی از DSS بایستی در تبیین آن به کار رود نه در کاربرد آن. مراحل جذب فناوری اطلاعات: مدیران سیستم های اطلاعاتی باید انتظار داشته باشند که تکنولوژی جدید ایجاد شده یا تکامل یافته کامپیوتری اغلب به راه های مختلف جذب سازمان خواهد شد.اپل گیت ، مک فارلن و مکنزی (1، ص 226) فرایند جذب تکنولوژی های اطلاعات در حال ظهور در سازمان را به طور خلاصه بیان می کنند..این مثال شامل یک سری مراحل است که طی آن فناوری جدید شناسایی شده ، جذب شده و نهادینه می گردد.آنها چهار مرحله را شرح دادند: 1 - شناسایی تکنولوژی 2 – آموزش تکنولوژی و سازگاری 3 – کنترل سازگاری با اصول عقلانی مدیریت 4 – انتقال تکنولوژی بلوغ/ توسعه. مرحله شناسایی تکنولوژی ، ابزارهای سیستم های اطلاعاتی جدید را بررسی کرده ، آن ابزارها را مورد آزمایش قرار داده و منجر به مطلوبیت دستیابی به تکنولوژی می گردد. مرحله آموزش فنآوری و سازگاری یا انطباق ، شامل کسب دانش چگونگی گسترش تکنولوژی در فرصت های بالاتر از سیستم های اطلاعاتی پروژه های ارزیابی شده اولیه می باشد. مرحله سوم ،شامل ادامه تکامل برنامه های کاربردی تکنولوژی و توسعه کنترل ها به منظور راهنمایی طرح ها و اجرای سیستم هایی است که این تکنولوژی را بکار میگیرند. مرحله چهارم (انتقال تکنولوژی بلوغ/ توسعه ) وقتی رخ می دهد که تکنولوژی سراسر سازمان را در بر بگیرد. در خلال مرحله اول ( شناسایی تکنولوژی ) پروژه های آزمایشی معمولا در سطح بر نامه ریزی استراتژیک سازمان اجرا می گردد.خصوصا جایی که یک پروژه واحد به عنوان ضامن کلیدی اجرایی به انجام برسد.هنگامی که مرحله انتقال تکنولوژی بلوغ / توسعه رخ داده است تکنولوژی عموما در همه سازمان و خصوصا در سطح کنترل عملیاتی توسط بسیاری از کاربران در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. مشابه آنچه که برای توسعه ابزارهای دیگر سیستم های اطلاعاتی وجود دارد ، این مراحل جذب نیز نقش اصلی را به عنوان ابزار کار در توسعه و کاربرد DSS در سازمانها ایفا می کند. جذب ابزارهای فناوری اطلاعات، زمانی که برای اولین بار وارد یک سازمان در مراحل 1 و 2 شود می تواند در درجه اول به عنوان یک ابزار DSS مطرح باشد تا پس از آن به طرف مرحله SDS/TPS و سپس مرحله چهارم گسترش یابد. با این نوع جذب حیطه SDS/TPS گسترش یافته ، شاخص های اصلی فناوری های DSS به مرحله 4 رسیده و به عنوان یک TPS استقرار یافته که شامل تعدادی از کاربران و چگونگی نحوه پشتیبانی سیستم می باشد.این گسترش از زمان اولین نرم افزار پردازش داده ها در سال 1950 شروع شده است . افزایش قدرت محاسباتی و کاهش هزینه برای قابلیت پردازش آن ، یک کلید محرکه سوق دهنده تکنولوژی و ابزارهای اولیه کاربرد DSS به سوی برنامه های کاربردی SDS/TPS می باشد.این تکامل احتمالا به عنوان فصول قانون مور (9) رخ داده و در ادامه شرح تکامل فناوری رایانه می باشد.برای مثال جذب نرم افزار صفحه گسترده را به عنوان یک ابزار پر طرفدار در نظر بگیرید. در اولین روزهای استفاده از نرم افزار VISI CALC تعداد کمی کامپیوتر شخصی در سازمان وجود داشت. VISI CALCابتدا برای پشتیبانی از مدیران اجرایی در سطح برنامه ریزی استراتژیک بکار گرفته شد(مرحله 1).از آنجایی که این تکنولوژی با استفاده سازمان از آن تکامل می یابد ، برنامه صفحه گسترده اکسل مایکرو سافت (یا نظیر آن ) هم اکنون صرف نظر از سطح هر یک از کاربران سازمان ، بر روی دسکتاب کامپیوتر آنان قرار دارد(مرحله 4). بنابراین یک ابزار صفحه گسترده که زمانی فقط برای استفاده مدیریت ارشد سازمان بوده است ، امروزه یک ابزار روزمره برای تمام کاربران رایانه ها می باشد.وقتی فناوری اطلاعات در مرحله 1 به عنوان یک ابزار کاربردی DSS معرفی گردید ، بر اساس الگوی استفاده سازمان به مرحله 4 رسیده سپس می بایست سیستم برای آنچه که برای ان در نظر گرفته شده است به رسمیت شناخته شود.به این معنا که برنامه SDS/TPS جایگزین خوبی برای نرم افزار DSS می باشد. پویایی جذب فناوری اطلاعات پس از این که تکنولوژی توسعه یافت و از طریق مراحل جذب ارتقاء پیدا کرد ، این تکنولوژی از مرحله معرفی اولیه تا استفاده گسترده و فراگیر نهادی و سازمانی تکامل می یابد. بخشی از تکنولوژی که با DSS معرفی می شود احتمالا به استقرار SDS/TPS می انجامد. یک سیستم اطلاعاتی تکنولوژیکی ( TEIS ) یک سیستم SDS/TPS می باشد که شامل ابزارهای استقرار یافته و تکنیک هایی است که از مرحله 1 تا 4 فرایند توسعه DSS تکامل یافته است. با توجه به ایده پا ور (12) ، " DSS در بسیاری از سیستم های عامل تعاملی TP)) به صورت متفاوت وجود دارد.برای مثال یک سیستم پر طرفدار که گسترش یافته است برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) است .برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) حتی اگر نشان دهنده اصلاح تصمیم گیری و برنامه ریزی باشد نمی تواند به عنوان DSS مطرح باشد . به طور کلی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) ، یک سیستم TPS ادغام شده می باشد که جریان اطلاعات را بین قسمت های وظیفه ای یک کسب و کار تسهیل می کند "(8). به عبارت دیگر ، بسیاری از سیستم هایی که در رده DSS قرار می گیرند به عنوان سیستم پیشرفته فناوری اطلاعات (TEIS) مطرح هستند که نشان دهنده استقرار تصمیم گیری در سیستم اطلاعات می باشد.این یک پیشرفت طبیعی ابزارهای DSS به سوی ابزارهای SDS/TPS میباشد.آنچه که به عنوان لبه برش DSS شناخته می شود فقط به عنوان یک SDS/TPS روزمره است.بهتر است مدیران امروزه برای داشتن یک مجموعه مشخص از ابزارها برنامه ریزی کنند و در 5 سال آینده نیز برای یک مجموعه کاملا متفاوت از ابزارها برنامه ریزی نمایند (3) .هیچ دلیلی برای انتظار این پیشرفت سیستم های فرایندی SDS/TPS که به زودی فرا میرسد وجود ندارد. برنامه های کاربردی سیستم اطلاعات را می توان یک زنجیره از SDS/TPS تا DSS در نظر گرفت .شکل 1 نشان می دهد که انتقال تکنولوژی DSS تک منظوره وسیله ای برای تسهیل فعالیتهای جذب را از مرحله 1 تا 2 فراهم میکند و محیطی را که در آن یک پروژه به عنوان کلید پشتیبان اجرایی مطرح است آماده می کند.سپس ابزار DSS در سطوح پایین تر در درون سازمان مورد استفاده قرار می گیرد ابزارهای DSS موقتی و یک باره نهادی و سازمانی شکل 1 – جذب تکنولوژی ابزار های DSS این تا حد زیادی پایه کاربردی را که در مقیاس بزرگ با DSS در ارتباط است توسعه می دهد.در حال حاضر DSS به سوی SDS/TPS توسعه یافته است و در سازمان مستقر شده و تکامل آن حفظ شده است . توان تکنولوژی به مرحله چهارم از فرایند انتقال بلوغ /توسعه رسیده و برنامه کاربردی توسعه یافته و مستقر شده است و از قدرت تکنولوژی برای ابزار اولیه DSS استفاده می کند.که این توانایی شامل ETIS است که نمایانگر مشخصات یک سیستم SDS/TPS می باشد. تمایز بین DSS و SDS/TPS بسیار حائز اهمیت است چرا که کلیدهای متعدد و متفاوتی بین توسعه و بقای یک سیستم DSS در مقایسه با دیگر سیستم های SDS/TPS به شرح زیر وجود دارد(8، ص 98) : 1 – افراد مشغول در ساخت DSS نیازمند مهارتها و نگرش های مختلف نسبت به ساخت SDS/TPS می باشند. 2 – تکنولوژی که از DSS پشتیبانی می کند در خصوص نگهداری و بهره برداری موثر سیستم با SDS/TPS متفاوت است. 3 – مدل هایی که در تصمیم گیری در سیستم DSS به مدیران کمک می کنند ممکن است با الگو های بهینه سازی سیستم SDS/TPS به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. 4 – فرایندهایی که به وسیله سیستم DSS به دنبال روشهای تکمیلی توسعه یافته است ، نسبت به تحویل نهایی محصول سیستم SDS/TPS (که ناشی از استفاده های مکرر از آن است متفاوت می باشد. اگر چه تکنولوژی پیشرفت کرده است اما ویژگی هایش معتبر باقی مانده است.یک رده از DSS مشخص را به عنوان سیستم اطلاعات اجرایی (EIS ) ، در نظر بگیرید که دارای قابلیت های خود جداسازی شده در نرم افزار SAP R/3 یک شرکت یاشد (2 ، ص319 و 320 ).نرم افزار ERP سازمان نرم افزاری است که ابتدا سازمان را با مجموع ه ای از قابلیتهای TPS مواجه می کند.این شاخصی از استقرار تکنولوژی DSS در سیستم TPS و نشان دهنده پویایی جذب تکنولوژی است.در اینجا ERP یک TEIS است که شامل ظرفیت EIS بوده و در ابتدا به عنوان یک نوع از DSS مطرح بوده و توسعه یافته است اما سیستم نرم افزار SAP R/3 یک DSS نیست.( نکته: نرم افزار SAP R/3 نرم افزار نسخه سوم SAP است که برنامه ریزی منابع سازمان را انجام می دهد). یکی دیگر از نمونه های TEIS ،برنامه اکسپرس آمریکا (American Express application)از تکنولوژی سیستم خبره می باشد(4).ابزارهای سیستم خبره ابزارهای اولیه برای ساختن یک سیستم DSS خاص است .این مثال نشان دهنده توسعه و بکارگیری و پشتیبانی از TEIS است.هنگامی که ابزارهای DSS در این شیوه در ابعاد بزرگ به کار گرفته شوند، آنها قادر هستند از طریق فرایند های اجرا و نگهداری ، استفاده از SDS/TPS را تنظیم کنند. پشتیبانی مداوم و نگهداری از یک سیستم DSS به یک سیستم TPS قابل تغییر است در نتیجه این مثال یک سیستم DSS نیست. ولز و هس (14) 0DSS ذخیره داده ها را تشریح کردند که در سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی کاربرد دارد.آنها این مورد را به عنوان یک DSS ذخیره داده ها در مقیاس بزرگ توصیف می کنند که در دسته DSS های سازمانی (نهادی ) تقسیم بندی می گردد.این برنامه کاربردی DSS توسط 1500 نفر از مشاوران مالی مورد استفاده قرار می گیرد .این برنامه هر هفته برای 60 نفرا زمشتریان متقاضی، خدمات ارائه می کند.این برنامه به عنوان نرم افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتری ) شناخته می شود. این نرم افزار اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی مشاوران اراده نمی کند و اگر مشاوران احساس کنند که محصول تولید شده مناسب نیست ، آنگاه از دیگر سیستم های خروجی و منابع برای شکل دادن به توصیه های مختلف استفاده می کنند. بر اساس تعریف سیستم باید اطلاعاتی را ارائه کند که تصمیم گیری را پشتیبانی نماید .این گزارش DSS ذخیره داده ها ، نتایجی را که بر اساس یک سیستم SDS ساخته شده و تعبیه شده است ارائه می کند. ابزار ذخیره داده ها (DW) در توسعه سیستم به کار گرفته میشود و این ابزار غالبا در سیستم DSS استفاده می گردد . به هر حال این استفاده از ابزار نتایج را در SDS بهتر از DSS نشان می دهد.این کار نشان می دهد که TEIS یک سیستم SDS است و DSS نیست. جذب ابزارهای DSS به سمت SDS/TPS موجب تغییر اهداف برخی از ویژگی های DSS می گردد.این خوب است یا بد؟اگر اطلاعات بهتر که منجر به پشتیبانی فعالیتهای مدیران یک سازمان میشود ارائه شده باشد ، این وجه خوب قضیه است .به هر حال این حالت وضوح و شفافیت تشخیص این موضوع را که نقطه پایان SDS/TPS و آغاز DSS کجاست بیشتر با مشکل مواجه می کند . حد وسط مرحله ای که در این خصوص وجود دارد این است که جابجایی تکنولوژی به طور مداوم ، به برنامه های کاربردی هردو سیستم DSS و SDS/ TPS اجازه گسترش و توسعه می دهد. خلاصه بحث DSS فناوری اطلاعاتی است که در یک سازمان به شیوه مشابه سایر تکنولوژی های اطلاعات جذب می گردد. با این حال هنگامی که در ابتدا یک تکنولوژی به عنوان فناوری DSS معرفی می گردد به مرحله بلوغ یا انتقال تکنولوژی توسعه یافته می رسد، این استقرار اولیه به عنوان ابزارهای DSS احتمالا مهاجرت به سمت تکنولوژی SDS/TPS را تکمیل کرده است.مدیران سیستم های اطلاعاتی باید انتظار ایجاد و توسعه تکنولوژی جدید رایانه ای را داشته باشند.این تکنولوژی اغلب در سازمان به عنوان ابزارهای DSS مستقر شده که باعث ورود سازمان به سطح برنامه ریزی استراتژیک می گردد. پس از آنکه موفقیت این مرحله به اثبات رسید ، احتمالا استفاده از برنامه های DSS در سطوح پایین تر سلسله مراتب سازمان امکان پذیر است یعنی جایی که این برنامه ها در مقیاس بزرگ DSS نهادی یا سازمانی بویا همه ویژ گیهای SDS/TPS مورد استفاده قرار گیرد. ابزار DSS به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از SDS/TPS مطرح می گردد و در نتیجه به طور خلاصه نرم افزار به عنوان DSS نهادی شناخته می گردد. این ادغام در مقیاس بزرگ به کار گرفته میشود سپس به گسترش یکپارچه سیستم نیاز دارد و بقا و نگهداری آن مستلزم وجود سایر برنامه های کاربردی در مقیاس بزرگ است .رابطه بین سازندگان سیستم و کاربران آن هم اکنون مانند SDS/TPS است، و چنین جذب و یکپارچه سازی قابل قبول است . در نتیجه مجموعه ابزارهای DSS و برنامه های نرم افزاری پویا بوده و می بایست قابلیت سازگاری را با تغییرات پیشرفت تکنولوژی اطلاعات که به منظور استفاده از ساختمان و استقرار DSS رخ می دهد داشته باشد. به رسمیت شناختن این فرایند جذب فناوری اطلاعات ، یک راهنمایی و نقشه راه را برای تغییرات به منظور نگهداری و حمایت از یک سیستم TEIS ارائه می کند که این TEIS از مرحله DSS به مرحله SDS/TPS توسعه یافته است.سپس این برنامه های کاربردی برای تمرکز بر روی فعالیتهای تصمیم گیری ساختار نیافته و نیمه ساختار یافته ، به تعریف اصلی خود بر می گردند.بدیهی است که هر برنامه کاربردی که از ابزار سیستم های اطلاعاتی جدید نوظهور استفاده نماید ، نبایستی بلا فاصله به عنوان یک سیستم DSS از آن نام برد. www.SYSTEM.PARSIBLOG.com
-
- 4
-
