B aRa N

حالت های عمده ای که شامل چرخه مدیریت دانش که عبارت است از: کسب اطلاعات،نوآوری،جمع آوری قوانین،اشتراک،دستیابی،کاربرد و استفاده ی مجدد از دانش در درون و بطن سازمانها توصیف میکند. چهار رویکرد اصلی جهت چرخه های KM (مدیریت دانش) ازWilliyams , Meyer , Zack , Bukowitz , Mc Elroy , wigg ترکیبی از این عملکردها به عنوان یک چارچوب برای پیروی از مسیر کسب اطلاعات به جهت اینکه یک دانش ارزشمند برای سازمانی معین بشوند،ارتقا می یابند.این فصل یک بحث استراتژیک و دلایل کاربردی دانش مدیریت در سراسر چرخه ی KMبه پایان می رسد. اهداف یادگیری چگونگی ارزشهای فردی،گروهی و دانش های سازماندهی شده،گرفته شده و ایجاد شده،مدون شده،مشترک و دسترسی یافته ،کاربردی و عملی و استفاده ی مجدد در سراسر چرخه ی دانش مدیریت توصیف میکند. مقایسه کردن و هم سنجی مدلهای چرخه عمده ی زیست KMکه شامل مدل های چرخه زیست illiyams,Meyer,Zack,Bukowitz,Mc Elroy,wig ترکیب گامهای کلیدی در هر کدام از فرایندهای چرخه ی KM و تامیین کردن نمونه های ملموس از هر کدام معین کردن چالش ها و سودهای عمده از هر یک از حالت های چرخه ی KM توصیف چگونگی ترکسب سودهای دیگرمدل های چرخه زیست KM توسط چرخه مجتمع KM دانش مدیریت موثر نیازمند یک سازمان که : شناخته شده ، بوجود امده و منتشر و پخش شده و آگاهی هایی از سود ها را گرفته ،تا استراتژی سودمند را برای آن سازمان فراهم کند. یک برتری واضحی باید بین اطلاعات –که یک اصل و بنیاد نهادینه شده – و اطلاعات با ارزش و درست که فقط درون متنی است یک سیستم هوشمند می تواند داشته باشد،ایجاد شود. از آنجایی که ما هنوز به دور از ایجاد سیستم های ساختگی هوشمند هستیم ،این بدین معناست که دانش باارزشی در عالمان علوم بشری وجود دارد، نه در سازمانها . یک چرخه اطلاعات علمی میتواند با اطلاعات بی نظمی که پیروی میکند بر طبق استراتژی با ارزش و مفیدی که برای سازمانی با چرخه مدیریت علمی ،تغییر شکل یافته است مواجه شود. یکی از مهمترین نشانه های فرایند KM در شناختن و معیین کردن دانش و منابع دانش درون سازمان است. دانشی ارزشمند است که پس از ترجمه کردن به شکل صریح و آشکار ،اغلب به عنوان دانش تدوین اطلاعات اشاره میشود،به عبارت دیگر بیشتر به انتشار گسترده و شایع کمک میکند.شبکه های ارتباطی،عملکردها و انگیزه هاجهت آسان کردن انتقال اطلاعات شخص به شخص به خوبی ارتباطات مضامین دانش شخصی بنیاد نهاده شده اند،به عبارت دیگر،کار بر اساس بهترین دانش بنیادی ممکن باشد.زمانی که این دانش ،آزمون پایکار و آگاهی بر چگونگی امور،به یک مخزن دانش سازمانی تبدیل میشود گفته میشود که به قسمتی از یک حافطه پیوسته تبدیل شده است.این گاهی اوقات همچنین بعنوان صداقت زمینه اشاره شده،بطوریکه یک نمونه تعریف عمومی پذیرفته شده از KM ،یک عدم یکسانی مشابه با توجه به اصطلاحات بکارگرفته شده در توصیف مراحل چرخه ی KM وجود دارد.جدول۱-۲ واژه های اصلی پیدا شده در چرخه ی ادبیات KM را بطور مختصر بیان میکند. اگرچه در پی بازرسی های دقیق تر تفاوتها در حقیقت خیلی زیاد نیستند اما اشتراکهایی در انواع مختلف مراحل چرخه KM بنظر میرسد. در نهایت چهار مدل انتخاب شده که بر اساس قابلیت هایشان بر طبق ضوابط زیر معرفی شده اند: ۱)آنها در جهان واقعی کامل و معتبر شده اند. ۲)آنها با ملاحظه انواع مراحل مختلف یافت شده در ادبیات KM جامع و وسیع شده اند. ۳)انها شامل توصیف های مفصل روندهای KM در گیر شده در هر مرحله هستند.این چهار مدل، چرخه های KM، illiyams,Meyer,Zack,Bukowitz,Mc Elroy,wig هستند. Zack - 1996 فراگیری تصفیه ذخیره/اصلاح انتشار ارائه Bukowit & Willams - 2003 تبدیل استفاده کردن یادگیری فراهم کردن تعمیین کردن ساختن/نگهداری خالی کردن Rollrt - 2003 طرح ریزی ایجاد تکمیل سازماندهی کردن انتقال محافظت دسترسی Mcelroy - 1999 اموزش فردی و گروهی اعتبار ادعای علمی فراگیری اطلاعات اعتبار علمی تکمیل اطلاعات Wig - 1993 ایجاد و خلق کردن منابع یابی گردآوری انتقال انتشار کاربرد درک ارزش Nickols - 1999 فراگیری سازمانی تخصص مخزن/ دسترسی اصلاح کردن توزیع حفاظت(حفظ منابع طبیعی) مصرف چرخه ی KM Zack چرخه ی KM Zack ،کارکردن را بر مبنای طراحی و توسعه ی فرآورده های اطلاعاتی داشته است.Meyer,Zack)).تعدادی ازآموزش های یادگرفته شده از چرخه،که از محصولات فیزیکی و مادی درون یک سازمان پیروی می کنند میتوانند جهت دانش باارزش ومفید مدیریت بکاربرده شود.محصولات ،بطور وسیع بشکل داده های فروخته شده به مشتر های داخلی یا خارجی بشکل بانک داده ها ، چکیده اخبار و نمودار های خریدار نشان داده میشود ZACK و MAYEr پیشنهاد میکنند که تحقیق و ازاطلاعات در باره طرح محصولات فیزیکی در دامنه فکری برای خدمت به چرخه KM میتواند توسعه پیدا کند. این شیوه ،تعدادی قیاس مفید مانند نقشه یک جایگاه محصول (مخزن اطلاعات ) و جایگاه فرایند اطلاعاتی (پالایشگاه اطلاعات) برای تاکیید برای فرایند سازی برای ارزش افزوده مورد نیاز برای اعمال اطلاعات در یک سازماندهی فراهم میکند. چرخه KMبطور عمده شامل خلق محصول اطلاعاتی با ارزش افزوده در هر مرحله پردازش اطلاعات میشود.بعنوان مثال یک بانک داده اصلی ممکن است نمونه ای از اطلاعات بوجود آمده ارائه کند . بعد با استخراح روش هایی از این داده ها ،ارزش آنها بالا میرود.اطلاعات اصلی برای فراهم کردن تحلیل روش که میتواند بعنوان اساس تصمیم گیری داخل سازماندهی کار کند ، از نو جمع آوری میشود.بطور مشابه هوش رقابتی بمنظور جمع آوری دوباره داده خام در اطلاعات تایید شده ، تفسیر شده و معنا دار که یک ارزش بالا برای کاربران است، میتواند جمع آوری و ادغام شود.میتوان گفت که ان ،میتواند که بطور مستقیم در فعالیت سرمایه گذاری شود.و یک مثال دیگر جمع اوری اخبار است که اطلاعات را برای براورد کردن نیاز های جداگانه افراد مختلف از طریق نما سازی و شخصی سازی فعالیت های خرید کالا ، خلاصه و یا دوباره جمع اوری کند. Zack و Mayer کار نویسندگان دیگر را در تاکید بر اهمیت مدیریت ارزش یابی و بازسازی ساختار محصول برای موفقیت اقتصادی حفظ شده ،تکرار کردند.طرح های متفاوت در عملکرد هزینه ،کیفیت و اجرای محصولات متفاوت نتیجه میدهند. طرح ها ،یک اساس برای ابداع محصول هستند . تحقیق و دانش درباره طرح محصولات حرکتی میتوانند طرح یک چرخه KM را مشخص کنند .در شیوه ی Zack و Mayer،بین هرمرحله رابط هایی طراحی میشوند تا انها بی درز و استاندارد باشند.تجربه نشان مددهد که اهمیت اصلی مشخص کردن فاصل های کاربر داخلی و یا خارجی برای انجام دادن کار است.فرایندهای چرخه ی KM از تکنولوژی های امکانات و فرایندهایی برای تولید محصولات و سرویس ها تشکیل میشوند.نویسندگان می پویند که محصولات اطلاعات به عنوان یک مخزن تشکیل شده از محتوای اطلاعاتی و ساختاری بهتر، به نظر میرسند.محتوای اطلاعات ،داده نگهداری شده در مخزند است که زیربناهای محصولات اطلاعات نهایی را فراهم میکند.محتوا برای هرنوع شغل یا سازمان منحصر به فرد است.به عنوان مثال :بانک ها ،مضمون هایی شامل محاسبات تجاری و شخصی دارند.شرکت های بیمه،اطلاعات را برای تدابیر و ادعاها نگه میدارند و شرکت های دارویی اندازه ی بزرگی از اطلاعات بازاریابی و علمی ذر اطراف هر محصول زیر طرح یا در حال حاضر فروخته شده را نگهداری می کنند.علاوه بر محتوای واقعی،عوامل مهم قابل توجه دیگر،تمام ساختار و شیوه ی چگونگی ذخیره کردن،اداره کردن و بازیافت کردن محتوا هستند.وقتی که خرده اطلاعات مشخص،ذخیره،بازیافت و کنترل میشود،بخش اطلاعاتی جدا میشود.این تصور از یک بخش اطلاعاتی،یک بافت مهم است که باید برای موارد دانشی هم بکار برده شود.تمرکز در سطح موضوع دانش،KM رااز برنامه ریزی اسناد جدا میکند. اگرچه سیستم کنترل اسناد(DMS) اسناد را به شکل یکپارچه(جدایی ناپذیر)ذخیره،اداره و بازیافت می کند،KM میتواند به راحتی تعداد متفاوت موارد اطلاعاتی را داخل همان اسناد،مشخص،استخراج و کنترل میکند.بنابراین بخش تحت مطالعه هم از نظر طبیعت و هم نظرمقیاس،کاملا متفاوت است. این موضوع،دوباره ما را به این ذهنیت بر میگرداند که KM،درباره ی جمع اوری گسترده ی محتوای ضبط شده ی موجود،به شکل دست چین تر است.واژه ای که امروزه اغلب استفاده میشود،سیستم های برنامه ریزی محتواست.مشاغل متفاوت یکبار دیگر بخشهای اطلاعات معنادار منحصر به فرد را بکار می برد.به عنوان مثال یک مخزن گزارش های مالی در شبکه ی سیستم داده ی(Mead)و زیرنویس ها میتوانند به شکل بخش های اطلاعاتی نشان داده شوند .یک کاربر قادر به انتخاب یک گزارش مالی ویژه برای تحلیل براساس ویژگی های کلیدی زیرنویس میباشد.یک سیستم کموقعیت تخصصی ،بعنوان مطالب اطلاعاتی ،ممکن است گروه های متفاوتی از مهارتها داشته باشد که داخل سازماندهی موجود است.(مثل تحلیل مالی). این ویژگی ها برای تحقیق ، انتخاب و بازار یابی افراد وارد ویژه در داخل شر کت بکار میروند.ساختار مخزن بیشتر شامل طرح هایی برای رده بندی (برچسب زدن) ،فهرست کردن ،وزن کردن و اجرا کردن بخشهای اطلاعاتی است. که با هم محتوای KM را تشکیل میدهد..اگر چه چرخه کلیدی Zack و Mayer محصولات معلوماتی را مخاظب قرار میدهند، این روش به آسانی میتواند به محصولات دانش تعمیم داده شود. دانش،در واقع ویژگی های منحصر بفردی را در اختیار دارد ، اما این بدان معنا نیست که ما باید شیوه tabula rasa و سرمایه پذاری مجدد شیوه ها و متدهای درست و آزمایش شده دهه ها را با برنامه ریزی محتوایی ، مطابقت دهیم. این ، بویژه درباره اطلاعات عینی ،فرمال و مدون درست است که این نوع از دانش بیشتر فرایندهای مشابه محصولات اطلاعاتی را دنبال میکند.درمورد دانش ضمنی ، شیوه های برنامه ریزی محتوا نیاز به تطابق بیشتر دارد، اما یکبار دیگر برنامه ریزی محتوای یکپارچه باید بعنوان نقطه عمل حرکت کند. عباس قربانی سایت خانه کارآفرینان ایران

این تفکر اسمیت، هنوز هم بر اقتصاد جهان حاکم است و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامی به سمت توسعه محسوب می‌شود. سالانه موسسات معتبری در دنیا اقدام به اندازه‌گیری شاخص آزادی اقتصاد کشورها می‌نمایند. یکی از موسسات باسابقه و معتبر در این زمینه، بنیاد هریتج است. بنیاد هریتج از سال 1973 فعالیت خود را آغاز کرده و با جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها، نقش موثری در سیاست‌‌گذاری‌های عمومی کشورها داشته است. این بنیاد، شاخص آزادی اقتصاد را از سال 1995 تاکنون به صورت سالانه منتشر می‌کند. طبق آمار منتشر شده سال 2010، آزادی اقتصادی ایران در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصاد، در میان 179 کشور، رتبه 168 است. بنیاد هریتج در تعریف آزادی اقتصادی بیان می‌دارد که حق اساسی هر انسانی است كه بتواند بر کار و دارایی‌ش نظارت داشته باشد. در یک جامعه با اقتصاد آزاد؛ افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری کاملا آزادند. نقش دولت، حمایت و محافظت از این آزادی است. در واقع، دولت باید اجازه دهد نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کرده و محدودیتی برای این آزادی ایجاد نکند. روش محاسبه شاخص آزادی اقتصاد برای محاسبه آزادی اقتصاد هر کشوری، بنیاد هریتج ده متغیر را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. در ادامه مقاله هر یک از این متغیرها به تفصیل تشریح می‌شوند. اطلاعاتی که در آمارهای سال 2010 مورد استفاده قرار گرفته، مربوط به نیمه دوم سال 2008 تا نیمه اول 2009 است. لازم به توضیح است که در برخی شاخص‌ها داده‌های مربوط به سه سال گذشته نیز استفاده شده است. برای هر کدام از این متغیرها، امتیازی بین صفر تا صد در نظر گرفته شده و میانگین امتیازهای کسب شده در این ده متغیر تعیین‌کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود. بر اساس امتیاز نهایی به‌دست آمده، وضعیت اقتصادی کشورها به پنج طبقه (مطابق با جدول یک) تقسیم شده است. در جدول يك ، سه کشور به عنوان نمونه در هر طبقه نوشته شده است. این سه کشور بیشترین امتیاز را در طبقه خود آورده‌اند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید بیشتر کشورها در دو طبقه اقتصاد آزاد متوسط و تقریبا بسته قرار دارند. رقابت بر سر پیشی گرفتن در این دو طبقه بین کشورها فشرده و بالا است. متاسفانه، ایران با امتیاز 43 در طبقه آخر قرار گرفته و دارای اقتصادی غیر آزاد یا بسته است. بدتر آنکه ایران در طبقه 36کشوری خود، در رتبه 25‌ام قرار دارد. در واقع تنها یازده کشور از لحاظ آزادی اقتصاد، وضعیتی بدتر نسبت به ایران دارند. برخی از این کشورها عبارتند از: جمهوری کنگو، ترکمنستان، کوبا، ونزوئلا، زیمبابوه و کره شمالی‌. بنیاد هریتج برای محاسبه شاخص آزادی اقتصاد به اطلاعات چهار کشور (عراق، افغانستان، سودان، لیختنشتاین) دست نیافته است. رتبه 179 کشوری که شاخص آزادی آنها محاسبه شده در جدول شماره دو نشان داده شده است. رنگ سبز پررنگ، کشورهای با اقتصاد آزاد و سبز پررنگ، کشورهایی با اقتصاد تقریبا آزاد را نشان می‌دهد. زردها، کشورهایی هستند که اقتصادشان آزاد متوسط است. نارنجی‌ها اقتصاد تقریبا بسته دارند و قرمزها دارای اقتصاد بسته هستند. ده متغیر تشکیل‌دهنده آزادی اقتصاد در ادامه مقاله، ده متغیر تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصاد معرفی شده و وضعیت ایران در هریک از این متغیرها بررسی می‌شود. لازم به یادآوری است رتبه هر کشور در متغیرهای ده‌گانه از 100، امتیاز داده شده است. یعنی هرچه وضعیت کشوری در هر یک از این متغیرها بهتر باشد به عدد 100 نزدیک شده و چنان‌چه وضعیت نامطلوبی داشته باشد به صفر نزدیک می‌شود. 1- آزادی کسب‌وکار (Business Freedom). آزادی کسب‌وکار متغیری است متشکل از ده عامل مرتبط با نحوه کسب‌وکار در یک کشور. این عوامل عبارتند از 1- تعداد مراحل بوروکراتیک در شروع یک فعالیت اقتصادی (همچون تاسیس یک شرکت). 2- تعداد روزی که برای شروع یک فعالیت اقتصادی (برای مثال ثبت یک شرکت) صرف مي‌شود. 3- هزینه شروع یک فعالیت اقتصادی. (هزینه‌های اداری) 4- تعداد فرآیندهای دریافت یک مجوز برای شروع فعالیت اقتصادی. 5- تعداد روزی که دریافت مجوز نیاز دارد. 6- تعداد مراحل بوروكراتيك دریافت مجوز. 7- هزینه دریافت مجوز. 8- زمانی که برای انحلال فعالیت اقتصادی صرف می‌شود. 9- هزینه انحلال فعالیت اقتصادی و 10- نرخ بازگشت سرمایه هنگام انحلال یک فعالیت اقتصادی. همان‌طور که در نمودار شماره یک می‌بینید امتیاز ایران در این شاخص حدود 70 است و بالاترین امتیاز (100) به نیوزيلند تعلق گرفته است. در ایران میانگین تعداد روز برای شروع انحلال یک فعالیت اقتصادی 9 روز است. ميانگين این عامل در سطح دنیا 35 روز است و ایران از این نظر در شرایط خوبی است، اما دریافت مجوزهای مربوطه برای شروع کسب‌وکار در ایران 322 روز است که در مقایسه با رقم 218 روز میانگین جهانی رقم بالایی است. به‌طور کلی امتیاز ایران در این متغیر (70) نسبت به امتیاز کلی شاخص آزادی اقتصاد (43) وضعیت بهتری دارد. 2- آزادی تجارت (Trade Freedom). این متغیر مربوط است به میزان تعرفه‌هایی که بر واردات کالاهای خارجی اعمال می‌شود. برای محاسبه این متغیر میزان محدودیت تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مد نظر است. امتیاز ایران در این شاخص 50 است. سنگاپور و سوئیس بیشترین آزادی تجارت را دارند و امتیازشان 90 است. 3- آزادی مالیاتی (Fiscal freedom). این شاخص بر موضوع مالیات تمرکز دارد. مالیات ابزاری است که دولت برای تامین مخارج خود از آن استفاده می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها از آن متاثر می‌شوند. این متغیر شامل سه عامل است: حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد، حداکثر نرخ مالیات بر بنگاه‌ها و میزان درآمد دولت از طریق مالیات (درصد از تولید ناخالص داخلیGDP). کشور قطر با امتیاز تقریبا 100 بهترین کشور در این شاخص است. در این کشور مالیات بر درآمد افراد و بنگاه‌ها صفر است. با این وجود نزدیک به سه درصد درآمد دولت از مالیات تامین می‌شود. طبق گزارش، در ایران حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد 35‌ درصد و حداکثر نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها 25‌ درصد است. این در حالی است که درآمد دولت از طریق مالیات فقط 6‌ درصد بوده است. به‌طور کلی امتیاز ایران در این شاخص 81 است و در سال‌های اخیر تغییری نکرده است. 4- مخارج‌دولت (Government Expenditure). میزان مخارج دولت (درصد نسبت به GDP) در بسیاری از مطالعات اقتصادی به عنوان یک متغیر واسطه‌ای و معیاری برای سنجش اندازه دولت استفاده مي‌شود و زیاد بودن مخارج دولت نسبت به درآمد ملی (G/GDP) نشان‌دهنده بزرگ‌تر بودن اندازه دولت است. درصد مخارج دولت ایران نسبت به GDP حدود 26‌ درصد است. مخارج دولت برمه که بهترین امتیاز را در این شاخص به‌دست آورده نسبت به GDP، حدود 7 درصد است. این نشان می‌دهد دولت برای رسیدن به امتیاز بهتر در این شاخص باید تلاش بیشتری کرده و از هزینه‌های خود بکاهد. 5- آزادی پولی (Monetary Freedom). دو آفت برای بازارهای اقتصادی، دخالت و کنترل دولت در قیمت‌ها و نرخ تورم زیاد است. شاخص آزادی پولی دربرگیرنده این دو متغیر است. برای محاسبه این شاخص با استفاده از فرمول‌هایی میانگین تورم سه سال گذشته و میزان کنترل دولت بر قیمت‌ها محاسبه می‌شود. میانگین 26‌ درصدی برای تورم در سه سال قبل از 2009 و کنترل‌های فراوان بر قیمت‌های برق، گاز، بنزین و کالاهای مختلف، طبیعی است که امتیاز نه چندان مناسبی را برای این شاخص در ایران فراهم می‌کند. امتياز ایران در این شاخص 54 است. بالاترین امتیاز مربوط به ژاپن با امتیاز 89 است. میانگین نرخ تورم ژاپن در سه سال قبل از 2009، حدود 5/1 درصد است. از لحاظ بالا بودن نرخ تورم، ایران از بین 179 کشور مورد بررسی، هشتمین کشور است. 6- آزادی سرمایه‌گذاری (Investment Freedom). کشوری که سرمایه‌گذاری در آن با حداقل محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بدون محدودیت و به آسانی امکان‌پذیر باشد می‌تواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص دهد. امتیاز ایران در این شاخص عددي معادل با صفر است. یکی از نکاتی که در این مورد در گزارش مربوطه ذکر شده اختیار تام مجلس ایران حتی در ملغی‌نمودن سرمایه‌گذاری‌های محقق شده خارجی است. در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل‌ونقل و امنیت مرزی، سرمایه‌گذاری خارجی محدود و در زمینه‌های دفاع و نفت و گاز ممنوع شده است. عدم اجازه سرمایه‌گذاری خارجی برای خرید زمین و محدودیت‌های متعددی که کسب مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌نماید، عوامل موثری است که امتیاز ایران در این شاخص را تا حد عدد صفر پایین آورده است. میزان این آزادی در کشور عربستان سعودی، 45 است. بخش‌های زیادی بدون وجود محدودیت به کار خود ادامه می‌دهند. سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند مجوز از دولت است. قواعد مصوب از سال ۲۰۰۳ آزادسازی و قاعده‌زدایی از بخش‌های توریسم و بیمه را تشویق می‌کند. در مورد پرداخت و جابه‌جایی محدودیتی وجود ندارد، اما عملیات اعتباری باید مورد تایید دولت باشد. همین شاخص در کشور ترکیه بیش از دو کشور ایران و عربستان است و میزان آن 65 است. سرمایه خارجی درست مانند سرمایه داخلی است. در برخی بخش‌ها مانند رسانه‌ها، حمل‌ونقل هوایی و دریایی، ارتباطات و تاسیسات بندر باید ۵۱ درصد مالکیت ترک باشد. خرید مستغلات توسط غیرشهروندان ممنوع است. در زمینه جابه‌جایی و پرداخت و عملیات اعتباری محدودیت کمی وجود دارد. آنچه در مورد این دو کشور همسایه اهمیت دارد روند بهبود این شاخص در سال‌ گذشته است. از سال 2002 تا 2009 امتیاز آزادی سرمایه‌گذاری در ترکیه 50 بوده و به یک‌باره در سال 2010، این امتیاز به 65 افزایش می‌یابد که نشان از توجه حاکمیت به اهميت سرمایه‌گذاری خارجی دارد. در ایران آزادی سرمایه‌گذاری در سال 2002، 30 امتیاز داشته و در سال 2006 به 10 تنزل یافته تا بالاخره در سال 2010 به صفر می‌رسد. 7- آزادی تامین مالی (Financial Freedom). مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار از عوامل موثر بر تعیین امتیاز برای این شاخص است. امتیاز ایران برای این شاخص عدد 10 از 100 است. در گزارش مربوط به این شاخص به کنترل‌ها و دخالت‌های دولت حتی در مدیریت بانک‌های خصوصی برای تعیین نرخ سود اشاره شده و دخالت‌های دولت در این بخش را از عوامل کاهش این امتياز دانسته است. پس از کره شمالی با امتیاز صفر ایران و چند کشور دیگر با امتیاز 10 بدترین وضعیت را در متغیر آزادی تامین مالی دارند. 8- حقوق مالکیت (Property Rights). حمایت از حق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی دامنه وسیعی دارد. ایران دارای امتیاز 10 از 100 برای این شاخص است. قوانین کمی از مالکیت‌های فکری حمایت می‌کنند. قانون کپی‌رایت و علی‌الخصوص استفاده وسیع و رایگان از نرم‌افزارها، نقض مالکیت‌های طراحی‌های صنعتی و نشان‌های تجاری و حق مولف از عوامل مرتبط با کاهش امتیاز ایران در شاخص است. 9- آزادی از فساد مالی (Freedom from Corruption). در بین 179 کشور دنیا رتبه ایران برای این شاخص 144 بوده و هم پای کشورهایی چون کامرون، فیلیپین، یمن و بنگلادش است. امتیاز ایران در این شاخص 23 است. دانمارک با امتیاز 93 از 100، بهترین وضعیت را در این متغیر دارد. 10. آزادی نیروی کار (Labor Freedom). برای محاسبه این شاخص از متغیرهایی همچون نسبت حداقل دستمزد به میانگین ارزش افزوده هر کارگر، میزان نا‌مناسب بودن ساعات کار، میزان سختی اخراج کارگر اضافی و وجوه پرداختی بابت انفصال از خدمت استفاده می‌شود. امتیاز ایران برای این شاخص 55 است. مواردی که باعث کاهش این امتیاز در ایران برشمرده شده است: قواعد سختی در مورد استخدام وجود دارد که امکان استخدام و رشد را کاهش می‌دهد. هزینه‌های دیگر استخدام به جز دستمزد، بسیار بالاست. اخراج یک کارمند یا کارگر باید با تایید شورای اسلامی کار انجام بگیرد. سخت بودن تعدیل نیروی کار باعث می‌شود خطر ورشکستگی کارخانه‌هایی که در حال رشد هستند، بالا برود و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار سخت و محکم هستند. در کشور عربستان سعودی نمره این شاخص بیش از 74 است. قواعد استخدام در این کشور به‌شدت انعطاف‌پذیر هستند. هزینه‌های استخدام بسیار پایین است و اخراج کارمند و کارگر اصلا مشکل نیست و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار انعطاف‌پذیر است. وضعیت آزادی اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته در نمودار دو، وضعیت آزادی اقتصاد ایران طی سال‌های1996 تا 2010 نمایش داده شده است. همان‌طور که می‌بینید از سال 1998 تا 2002، اقتصاد ایران از لحاظ آزادی در وضعیت ثابتی بوده و بهبودی طی این سال‌ها مشاهده نمی‌شود. در سال 2003 رشد قابل توجهی داشته تا اینکه در سال 2005، امتیاز ایران در این شاخص به بیش از 50 می‌رسد. متاسفانه در سال 2006 با افت 5 امتیازی مواجه شده و روند شاخص تا سال گذشته ثابت می‌ماند. به‌طورکلی نمودار زیر نشان می‌دهد جهت‌گیری ایران به سمت اقتصاد آزاد بسیار کند است. وضعیت آزادی اقتصاد ایران بین کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس همانطور که پیش از این توضیح داده شد، بنیاد هریتج به علت دست نیافتن به اطلاعات افغانستان و عراق، موفق به اندازه‌گیری شاخص آزادی اقتصاد این دو کشور نشده است. در گروه مورد بررسی وضعیت بحرین با امتیاز 76 از سایر کشورها بهتر است. ایران در این گروه دوازده تایی در رتبه یازدهم قرار می‌گیرد و تنها کشور تازه استقلال یافته ترکمنستان اقتصاد بسته‌تری نسبت به آن دارد. به طور کلی ایران به همراه کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس بیش از همه باید به پنج متغیر آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، آزادی از فساد مالی و آزادی نیروی کار توجه کرده و آنها را بهبود بخشد. از نتایج منتشرشده در مورد شاخص آزادی اقتصاد درمی‌یابیم، ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی خود در این زمینه راه درازی در پیش دارد. این موضوع توجه بیش از پیش مسوولان و اقتصاددانان کشور را می‌طلبد. آنها با ارائه راهکارهای مناسب می‌توانند منجر به بهبود این شاخص که خود عامل توسعه ‌یافتگی کشورها است، شوند. استفاده از دستاوردهای کشورهایی که در همسایگی ایران هستند و از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منابع طبیعی، اقلیمی و ... وضعیتی نزدیک به ایران دارند، می‌تواند کمک بسزایی طی این مسیر باشد. دنیای اقتصاد

دقیقا! شانسه دیگه! آموزش محور رو هم گذاشتن که تعداد بیشتری وارد مقطع ارشد بشن و زودتر فارق التحصیل بشن و الکی جای ورودی جدیدا رو نگیرن! بعدشم نوبت بالا بردنه ظرفیت دکتراس حتما

در هزاره جدید کار و زندگی به همدیگر وابسته شده به طوری که جداکردن آنها گاه ممکن نیست زیرا فرد کارش را در خانه انجام می دهد. علاوه بر آن دیگر نیاز به حضور فیزیکی در محل کار به آن صورت قبلی مطرح نبوده بلکه به جای آن مباحثی همچون کسب و کار الکترونیکی، کسب و کار خانگی و نظایر آن مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به بالارفتن سطح تحصیلات قشر جوان، بیشتر زوج های تحصیل کرده ترجیح می دهند کارشان یکسان باشد. در این مقاله به موضوع «مشترکاً کار و زندگی را اداره کردن» پرداخته شده است. آمار نشان می دهد تعداد زوج های کارآفرین در ایالات متحده آمریکا رو به افزایش است. تخمین زده می شود صاحبان نزدیک به یک میلیون کسب و کار زن و شوهری هستند که با هم شریکند. زوج های کارآفرین با یک نوع چالش مواجه هستند به طوری که همزمان اهداف زندگی کاری و خانوادگی با تناقض و مشکل مواجه می شود. صاحبان کسب و کارهای خانوادگی این گونه توصیف می شوند؛ تصمیم گیرنده یک نفر است در حالی که هر دو سختکوش و پرکار بوده و آینده نگر هستند. داشتن ازدواج موفقیت آمیز مستلزم گذراندن اوقات بیشتر باهم، حمایت از یکدیگر در تمام لحظات زندگی و تمرکز لحظات بیشتر زندگی جهت پیوند و ارتباط بیشتر است. کارآفرینی مشترک به صورت یک مساله کلی و عمومی در حال افزایش است. باوجود این، پرداختن به آن در حوزه عمل بسیار مشکل است. تفکر و شناختی که امروزه درباره کارآفرینی مشترک وجود دارد بیشتر از روی حکایت ها و داستان هایی که در این زمینه بوده، باقی مانده است. فقط مقدار ناچیزی از مطالعات دانشگاهی به پیچیدگی هایی که در اداره کسب و کار و روابط شخصی و خانوادگی وجود داشته و زن و شوهر با موفقیت هر دو مورد را اداره کرده اند، پرداخته است. مارشاک اشاره می کند درباره این جمعیت (زوج های کارآفرین) تحقیق جامع و مناسبی انجام نشده است. وی دلایل این موضوع را وجود افسانه در فرهنگ که «حوزه و قلمرو کار و زندگی خانوادگی باید جدا باشد» می داند. در نشریات بازرگانی نسبت به این موضوع تا حدی توجه بیشتری شده و معمولاً از دیدگاه تجویزی بررسی شده است. طبق مصاحبه های انجام شده و نمونه های در دسترس، ده ها مقاله، قدم ها و مهارت های مورد نیاز برای ادغام زندگی زناشویی با کسب و کار را گزارش کرده است. معمولاً نویسندگان این نوع مقالات به متغیر وابسته (عملکرد سازمانی در این نمونه) اشاره کرده اند و به ندرت رفتار زوج های کارآفرین موفق را با زوج های کارآفرین ناموفق مقایسه کرده اند البته در این زمینه استثناهایی هم وجود دارد که در زیر اشاره خواهد شد. در اینجا خلاصه ای از تحقیقاتی ارائه می شود که درباره زوج های کارآفرین وجود دارد. در این تحقیقات نشان داده می شود کارآفرینی مشترک چگونه کیفیت زندگی زناشویی را بالا برده و رضایت از آن را به دنبال دارد. در این مقاله به نقاط مشترک و سازگار زوج های کارآفرین و عدم توافق ها و ناسازگاری های بین آنها اشاره شده است و در این قسمت عوامل تعیین کننده موفقیت زوج های کارآفرین نیز بررسی می شود. منظور نویسندگان در قالب فرضیاتی مطرح شده است که دو پیامد مهم متغیرهای مورد مطالعه پژوهش هستند؛ کیفیت زندگی زناشویی و عملکرد کسب و کار. همان طوری که می دانیم این دو موضوع کاملاً و متقابلاً بر هم تاثیر می گذارند. کارکردن با همدیگر به زوج ها این امکان را می دهد که ویژگی های شخصیتی متفاوت همدیگر را بپوشانند و مکمل یکدیگر باشند. ممکن است یکی از طرفین گشاده رو و ریسک پذیر باشد در حالی که دیگری در کسب و کار محافظه کارانه عمل کند. در این صورت بین این دو نفر رابطه ای خاص شکل می گیرد که برای شان مهم نیست حتی اگر 24 ساعت با همدیگر باشند. در حالی که بیشتر زوج ها 70 درصد از این ساعت را از همدیگر جدا هستند. موفقیت بسیاری از زوج های کارآفرین ناشی از تحمل بیشتر و تکمیل نقاط ضعف یکدیگر باتوجه به شناختی که از هم دارند میسر می شود. ممکن است یکی از زوج ها بسیار خوشبین بوده و روابط عمومی بسیار قوی داشته باشد و دیگری ممکن است نسبتاً بدبین بوده اما از مهارت های فنی بالایی برخوردار باشد، به همین دلیل می توان گفت عامل و کلید اصلی موفقیت آنان تفاوت هایی است که در ویژگی های شخصیتی و توانایی های شان وجود دارد و مهم تر از آن، قبول و تحمل این تفاوت ها است. برای هیچ کدام از زوج ها هیچ شریکی غیراز آنها نمی تواند امور و مسائل شان را آن گونه که هست درک کند چون کار و زندگی شان مشترک است. تدوین و رعایت مقررات اساسی برای سلامت روانی کارکنان در جایی که شرکت متعلق به زوج هاست بسیار ضروری و مهم است چرا که کارکردن برای شرکت هایی که صاحبان آنها زن و شوهر هستند ممکن است برای کارکنان گیج کننده باشد، به خصوص این امر در مواردی صادق است که کارکنان ندانند رئیس اصلی شرکت کدام یک است. یکی از سخت ترین و دشوارترین بخش ها در راه اندازی و اداره کسب و کار با همسر خود کنار گذاشتن روابط شخصی و خانوادگی در محیط کار است. در گذشته فرض براین بود که هر شخصی باید شخصیت چندگانه ای داشته باشد و در محل کارش خیلی حرفه ای عمل کرده و هنگامی که به خانه بر می گردد صمیمی برخورد کند. اما امروزه این نوع نقش بازی کردن کنار گذاشته شده و زوج ها ممکن است در محل کارشان از غذایی که در خانه خواهند خورد، صحبت کنند یا در تعطیلات و آخر هفته کارهای مربوط به کسب و کارشان را ادامه دهند. بنابراین می توان گفت این مساله ضرورتاً کار اشتباهی نیست که زوج ها تمام وقت (در محل کار و خانه) درباره کسب و کارشان صحبت کنند چرا که بعضی زوج ها از این طریق هم روابط زناشویی و هم امور مربوط به کسب و کارشان را ارتقا می بخشند یعنی راه اندازی کسب و کار باعث تقویت ارتباط بین آنها می شود و این مساله مانند مشارکت در یک سرگرمی و تفریح است. البته در بعضی موارد این خطر هم وجود دارد اگر زوج ها تمام وقت شان را به صحبت و امور مربوط به کسب و کار مشترک شان اختصاص دهند عشق و علاقه به زندگی در آنان به سردی گراید بالاخره می توان گفت زوج هایی که با همدیگر کار می کنند هیچ راز وسری ندارند که از همدیگر بپوشانند. در حالی که وقتی کار و زندگی خانوادگی خیلی از هم فاصله داشته باشد هر یک از زوج ها نمی دانند که دیگری اکثر وقت خود را چه کار می کند. - پیشنهادهایی برای زوج های کارآفرین تعدادی از صاحب نظران اشاره کرده اند زوج ها باید بین زندگی کسب و کار و زندگی خانوادگی مرز مشخص و روشنی قائل شوند. بدون شک مسائل و موضوع های هر دو حوزه در یکدیگر دخالت و سرایت پیدا می کنند اما همسران باید تلاش کنند هر دو حیطه را از همدیگر جدا نگه دارند. اگر اتاق نشیمن خانه یک شعبه دیگری از دفتر شرکت باشد در آن صورت زندگی خانوادگی بسیار آزاردهنده خواهد بود. در مقابل اگر مسائل کم ارزش و عادی زندگی، پیوسته در اداره و محل کار بین زوج ها به میان آورده شود، کارکنان و مشتریان پریشان و ناراحت شده یا ممکن است احترام و شان مالک (رئیس اداره) در نظرشان کم شود. این توصیف معقول به نظر می رسد اما ممکن است در عمل غیرواقعی باشد. تصور کنید زوجی روز تعطیل روی مساله خاصی در خانه شدیداً با هم مشاجره و دعوا کرده اند و نتوانسته اند تا روز بعد آن را حل کنند اما در محل کار باید سعی کنند به طور عادی با همدیگر برخورد کنند اما آیا ممکن است هیچ تنش و عصبانیتی بین آنها به وجود نیاید؟ مطمئناً این مسائل از روابط زندگی زناشویی به محیط کسب وکار سرایت می کند. زوج های کارآفرین به زوج هایی گفته می شود که همزمان و با هم مدیریت امور زندگی و کسب و کار را برعهده می گیرند. - نکاتی کاربردی در اینجا به نکات و توصیه هایی اشاره می شود که در بقای کسب و کار و تداوم زندگی زناشویی مفید به نظر می رسند: قبل از اینکه به صورت مشترک به کسب و کار بپردازید از خودتان بپرسید آیا ارزش هایتان مشترک است یا نه؟ درباره کارهایی که باید انجام دهید، مشخص کنید که آن کار را چه کسی و چگونه باید انجام بدهد؟ وقتی را نیز به خانواده خود اختصاص دهید. همان طوری که زمانی را به قراردادها و ملاقات مربوط به کسب و کارتان اختصاص می دهید برای زمانی که به امور زندگی و خانوادگی اختصاص می دهید، ارزش قائل شوید. درباره پول به صورت شفاف و واقع گرایانه گفت وگو کنید. در محل کارتان همچون زن و شوهر رفتار نکنید، نگذارید کارکنان تان زندگی شخصی و خانوادگی شما را در محل کارتان مشاهده کنند. ارتباطات و گفت وگو بین زوج ها کلیدی و حیاتی است. اجازه ندهید مشکلات (حتی ریز و جزئی) روی هم انباشته شوند. سعی کنید درباره کوچک ترین مسائل نیز با همدیگر صحبت کرده و نظر طرف مقابل را جویا شوید و آن را حل کنید چرا که معمولاً منشاء مشکلات عمده مسائل کوچک هستند. - جمع بندی مفهوم راه اندازی کسب و کار توسط زوج ها در سال های اخیر بیشتر مطرح شده است. بنابراین این گروه در اداره کردن همزمان زندگی خانوادگی و کسب و کارشان احتمالاً با چالش هایی مواجه خواهند شد. بنابراین به نظر می رسد این گروه از صاحبان کسب و کار قبل از راه اندازی کسب و کارشان بهتر است وظایف و مسوولیت های هریک را در هر دو حوزه خانواده و کسب و کار کاملاًبرای هم مشخص کنند. مهم تر اینکه موفقیت زوج کارآفرین هم در زندگی و هم در کسب و کار به میزان تحمل همدیگر و داشتن خلاقیت در زندگی زناشویی و پرهیز از روش های تکراری در تعاملات با هم وابسته است. نکته قابل توجه این است که شناخت زوج های کارآفرین از همدیگر در مقایسه با سایر زوج ها خیلی بیشتر است و می شود گفت که اینگونه افراد هیچ گونه موضوع سری و پنهانی در برابر یکدیگر ندارند. روزنامه سرمایه محمد علی آذری نیا

در حالیکه جذب دانشجو در دانشگاههای کشور روند افزایشی دارد بی توجهی به آینده شغلی سیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی موجب ایجاد معضل دیگری به نام فارغ التحصیلان بیکار شده است. به گزارش مهر ، روند جذب دانشجو بدون توجه به نیازها و ظرفیتهای بازار کار در کشور به نظر می رسد که خود به معضلی دیگر در عرصه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده است.کم نیستند مواردی از فارغ التحصیلانی که با وجود تحصیل در دانشگاههای معتبر و کسب درجه لیسانس و فوق لیسانس همچنان بیکار هستند و یا در مشاغلی غیر از رشته تحصیلی خود به نوعی امورات را می گذرانند. فارغ التحصیلان بیکار، چالش ها و تهدیدها نگاهی اجمالی به بیکاران ثبت نام شده در سایت وزارت تعاون خود موید این مطلب است که امروز جامعه ما وارد فاز دیگری از جمعیت بیکاران تحت عنوان فارغ التحصیلان بیکار شده که این امر را نیز می توان در چهره های والدینی که امسال فرزندان خود را راهی دانشگاهها کرده اند نیز مشاهده کرد. این در حالیست که با وجود مشاهده این معضل هر ساله ظرفیت پذیرش دانشگاهها افزایش می یابد تا یک وقفه حداقل چهار ساله میان سیل جوانان جویای کار با ورود این افراد به دانشگاهها ایجاد شود. از سوی دیگر عدم تطابق جذب دانشجو در رشته های مختلف با نیازهای بازار خود به چالشی دیگر تبدیل شده تا به عنوان مثال در استانی مانند لرستان با قابلیت ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی عمده فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های علوم انسانی باشند.همه این موارد در کنار این معضل که دانشگاههای ما در تربیت اصولی دانشجویان آماده ورود به بازار کار موفق عمل نکرده اند مشکلات را در حوزه فارغ التحصیلان دانشگاهی دوچندان کرده است.جذب فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیهایی است که بخشی از آنهــا باید در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد شود ولی به نظر می رسد عدم تناسب بین فرآیندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائیهای مورد نیاز بازار کار، یکی از مهمترین عوامل موفق نبودن فارغ التحصیلان در کاریابی و اشتغال است.نگرانی از این روند را می توان در اظهارات متولیان حوزه اشتغال از جمله رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور و وزارت کار مشاهده کرد.به هر حال مسابقات المپیاد ورزشی پسران دانشگاههای پیام نور کشور فرصتی برای گفتگو با معاون دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه بود که در سالهای اخیر بخش عمده ای از بار افزایش جذب دانشجویان را به دوش کشیده است.دکتر علیرضا دل افکار در این زمینه اظهارات قابل تاملی دارد. وی با اشاره به روند افزایشی پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور، این روند را در راستای سیاست حذف کنکور در کشور می داند. منتفی شدن کنکور نیازمند افزایش پذیرش دانشجو بود! دل افکار با اشاره به رشد پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: ما برای اینکه بحث کنکور را در کشور منتفی کنیم نیاز داشتیم که برخی دانشگاههای نیمه حضوری مانند پیام نور و همچنین دانشگاههای غیرانتفاعی و ... ظرفیت خود را افزایش دهند.وی تصریح کرد: این روند به گونه ای پیش رفت که امسال هر کسی که در کنکور شرکت کرده به نحوی قبول شده و در حال حاضر رقابت دانشجویان برای تعیین رشته و دانشگاه است.معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور ادامه داد: دانشگاه پیام نور در دولت نهم و دهم برای حذف کنکور بار زیادی را به دوش کشید. برای حذف کنکور نیاز داریم یک میلیون جوان وارد دانشگاه شوند دل افکار برخی شائبه ها در زمینه رقابت با دانشگاه آزاد با افزایش ظرفیت پذیش دانشجو را رد کرد و گفت: مراکز آموزشی با هم رقابت نمی کنند و از سوی دیگر نیز نظام آموزشی دانشگاه آزاد با پیام نور متفاوت است و اصلا این دو از یک سنخ نیستند.وی با تاکید بر اینکه سیاست کلانی که در زمینه جذب دانشجو در دانشگاهها تعریف شده حذف کنکور است، بیان داشت: برای حذف کنکور نیاز است که یک میلیون دانشجو وارد دانشگاهها شود.معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور در این زمینه که آیا بازار کار جوابگوی سیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهها است یا خیر، عنوان کرد: دانشگاهها تنها دارای وظیفه آموزش هستند. لیسانس بیکار بهتر از دیپلمه بیکار است! دل افکار با تاکید بر اینکه تامین بازار کار بر عهده دانشگاهها نیست، بیان داشت: باید جای دیگری در نظام به این موضوع بپردازد.وی با تاکید بر اینکه داشتن یک کشور توسعه یافته نیازمند توسعه علمی است، افزود: اگر می خواهیم کشورمان در افق 1404 رتبه اول منطقه را داشته باشد باید نسل جوانمان آگاهی پیدا و مسیر رشد و توسعه را دنبال کنند.معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور رشد فرهنگی جامعه را در گرو ورود جوانان به دانشگاه دانست و گفت: هر چه سطح معلومات و تحصیلات جامعه بالا برود روابط اجتماعی ما بهینه تر می شود و این خدمت بزرگی است که جامعه دانشگاهی به کشور می کند. دل افکار در زمینه بیکاری فارغ التحصیلان نیز در پاسخی عنوان کرد: اگر لیسانس بیکار داشته باشیم بهتر از دیپلم بیکار است. اینکه فارغ التحصیلان بازار کار دارند یا نه، به دانشگاه مربوط نیست! وی وظیفه دانشگاهها را افزایش سطح فرهنگ و آموزش جامعه دانست و بیان داشت: اما اینکه آیا برای این فارغ التحصیلان بازار کار هست یا نه، به دانشگاه مربوط نمی شود. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور در زمینه حرکت دانشگاهها به سمت ایجاد رشته های مورد نیاز بازار نیز عنوان کرد: ما اگر هر رشته ای را وارد دانشگاه پیام نور کنیم جامعه ظرفیت جذب فارغ التحصیل آن را ندارد.دل افکار ادامه داد: حتی اگر ما همه توان خود را روی رشته های پزشکی و مهندسی برق و مکانیک بگذاریم باز هم جامعه اشباع می شود و از آن به بعد دیگر جامعه نمی تواند نیرو جذب کند. وی با تاکید بر اینکه ما در حوزه آموزش کار خود را انجام می دهیم و سیاستهای بخش کاری به ما مربوط نمی شود، تصریح کرد: آنچه که برای دانشگاه پیام نور تعریف شده این که بتواند جوانان بیشتری را جذب کند که این امر می تواند گام موثری در حذف کنکور باشد.به هر حال به نظر می رسد جامعه دانشگاهی باید به دور از هر گونه یکجانبه نگری نیم نگاهی هم به بازارهای کار و تربیت دانشجویانی متناسب با این بازار داشته باشد وگرنه سیاست افزایش جذب دانشجو حتی اگر به حذف کنکور هم بیانجامد چالشی دیگر در زمینه موج فارغ التحصیلان بیکار در جامعه ایجاد خواهد کرد.در مجموع باتوجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغـال فارغ التحصیلان باید برای حل این معضل از تمام سازمانهای مرتبط به منظور تهیه و اجرای یک طرح جامع و فراگیر در زمینه اشتغال استفاده شود تا این معضل را بتوان با راهکارهای اصولی مهار کرد. روزنامه تفاهم

تازه‌ترين گزارش فضاي كسب‌و‌كار در 183 كشور جهان،حاكي از آن است كه پنج رتبه اول «سهولت فعاليت اقتصادي» همچنان به سنگاپور، هنگ‌كنگ، نيوزلند، انگليس و آمريكا اختصاص يافته است. نكته جالب توجه گزارش جديد آن است كه عربستان در تلاش براي رسيدن به 10 كشور اول براساس اين شاخص مهم، يك پله ديگر صعود كرده و رتبه 12 خود را به 11 ارتقا داده است.در ميان كشورهاي منطقه، بالاترين رتبه پس از عربستان به گرجستان اختصاص يافته كه سكوي 12 را به خود اختصاص داده است. همچنين بحرين رتبه 28، امارات رتبه 40، قرقيزستان رتبه 44، قطر رتبه 50، آذربايجان رتبه 54، عمان رتبه 57 و تركيه رتبه 65 را به خود اختصاص داده‌اند.صعود دو پله‌اي ايران حاكي از تلاش براي بهبود فضاي كسب‌و‌كار است؛ اگرچه فقط باعث ارتقاي رتبه ايران از 131 به 129 شده است كه نياز به سرعت عمل در رقابت نفسگير جهاني را منعكس مي‌كند. در رديف‌هاي انتهايي جدول رتبه‌ها، كشور چاد در رتبه 183، ونزوئلا در رتبه 172، افغانستان در رتبه 167 و عراق در رتبه 166 قرار گرفته‌اند. صعود ايران با اصلاحات در سه حوزه گزارش فضای کسب و کار سال 2011 ترجمه و تنظیم: مجید روئین پرویزی گزارش کسب و کار 2011 هشتمین شماره از سری گزارش‌هايی است که بانک جهانی با همکاری ifc برای بررسی قوانین تسهیل کننده و بازدارنده کسب و کار در کشورهای مختلف جهان تنظیم مي‌کند. گزارش کسب و کار با ارائه شاخص‌های مقداری درباره مقررات کسب‌وکار و حمایت از حقوق مالکیت، امکان مقایسه میان 183 اقتصاد جهان– از افغانستان گرفته تا زیمبابوه – را در برهه‌های مختلف زمانی به‌وجود مي‌آورد. مقررات تاثیرگذار بر 11 حوزه‌ای که هر کسب و کاری با آنها سر و کار دارد در این گزارش مدنظر قرار دارند: فرآیند راه‌اندازی کسب و کارهای تازه، صدور مجوزهای ساخت و ساز، ثبت اموال غیرمنقول، تامین اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت میان مرزی، اجرای قراردادها، تسویه کسب و کارها، تامین الکتریسیته و استخدام کارکنان. البته داده‌های مربوط به دو مورد آخر یعنی تامین الکتریسیته و استخدام کارکنان در رتبه‌بندی کشورها در گزارش امسال بی‌تاثیر بوده و تنها به جهت اطلاع‌رساني منتشر شده‌اند. داده‌های استفاده شده در این گزارش مربوط به ابتدای ژوئن 2010 هستند. رئوس گزارش طبق گزارش فضای کسب و کار سال 2011 بانک جهانی، طی یک سال گذشته در میان کشورهای جهان، قزاقستان بیشترین پیشرفت را در زمینه بهبود قوانین کسب و کار داشته است. رتبه قزاقستان در شاخص‌هایی چون تسهیل راه‌اندازی کسب و کارهای تازه، صدور جواز ساخت و ساز و حمایت از سرمايه‌گذاران و بازرگانان بیشترین میزان بهبود را نشان مي‌دهد. در نتیجه این پیشرفت‌ها، قزاقستان در رده بندی سهولت کسب و کار جهانی با 15 پله صعود به رتبه 59 ام از میان 183 اقتصاد جهان رسیده است. دو اقتصاد دیگر این حوزه، تاجیکستان و مجارستان، نیز همچنین در میان ده کشوری که بیشترین بهبود را داشته‌اند به چشم مي‌خورند. این دو کشور هرکدام به‌ترتیب 10 و 6 پله ارتقای مقام را شاهد بوده‌اند. فهرست ده اقتصادی که طی یک سال گذشته بیشترین پیشرفت را داشته‌اند همچنین شامل سه کشور جنوب صحرای آفریقا – رواندا (که يکی از ثابت قدمان بهبود مقررات کسب و کار به حساب مي‌آید)، کیپ ورد و زامبیا – در کنار پرو، ویتنام، گرنادا، و برونئی دارالسلام است. از نظر جهانی انجام کسب و کار در کشورهای پردرآمد عضو oecd (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) همچنان از هر جای دیگر آسان‌تر و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و آسیای جنوبی از هر جای دیگری دشوارتر است. با این حال، اقتصادهای در حال توسعه فعالیت روز افزونی از خود نشان مي‌دهند. طی یک سال گذشته 66 درصد از این کشورها شاهد انجام اصلاحاتی در مقررات کسب و کارشان بوده‌اند، درحالی که این رقم شش سال پیش تنها 34 درصد بوده است. طی پنج سال گذشته حدود 85 درصد از اقتصادهای جهان فضا را برای کارآفرینان بومي‌خود تسهیل کرده و بیش از 1،511 اصلاح در قوانین کسب و کارشان بوجود آورده‌اند. گزارش فضای کسب و کار سال 2011 همچنین معیار جدیدی را معرفی کرده است که نشان مي‌دهد مقررات کسب و کار در 174 اقتصاد جهان از سال 2005 تاکنون چه میزان تغییر کرده است. طبق این معیار چین و هند از جمله 40 کشوری هستند که بیشترین پیشرفت را داشته‌اند. از 30 کشوری که بیشترین بهبود را داشته‌اند حدود یک سوم آنها را کشورهای جنوب صحرای آفریقا تشکیل مي‌دهند. در کل جهان، بیش از نیمي‌از اصلاحات قانونی که طی یک سال گذشته انجام شده مربوط به سه حوزه تسهیل ایجاد کسب و کار تازه، تجارت و پرداخت‌های مالیاتی بوده است. بسیاری از بهبودهای به دست آمده به لطف تکنولوژی‌های تازه بوده است. جانامیترا دوان، قائم مقام دفتر توسعه بخش مالی و خصوصی بانک جهانی در این زمینه مي‌گوید: «تکنولوژی اجابت مالیاتی را آسان‌تر، کم هزینه‌تر و شفاف‌تر مي‌کند.» برای پنجمین سال متوالی سنگاپور در رتبه نخست سهولت کسب و کار درمیان کشورهای جهان جای دارد و به دنبال آن، هنگ‌کنگ، نیوزلند، انگلستان، و ایالات متحده هستند. از میان 25 کشوری که در صدر فهرست قرار دارند، 18 کشور شاهد بهبود بیشتر شرایط طی یک سال گذشته بوده‌اند. نیل گرگوی، مدیر اجرایی بخش شاخص‌ها و تحلیل‌های بین‌المللی بانک جهانی، مي‌گوید: «دولت‌های جهان پیوسته در حال انجام اقداماتی برای نیرومندتر ساختن کارآفرینان بومي‌شان هستند. کشورهایی که بیش از همه از بحران مالی متاثر شده‌اند – به‌ویژه در اروپای شرقی – طی سال گذشته اصلاح مقررات را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا بنگاه‌های کوچک و متوسط شان هرچه سریع‌تر ‌ترمیم شوند و به ایجاد شغل بپردازند.» وضع ایران جایگاه ایران در این فهرست با دو پله صعود نسبت به سال گذشته از رتبه 131 به رتبه 129 ارتقا یافته است. طبق گزارش کسب و کار سال 2011 ارتقای رتبه ایران به دلیل ایجاد اصلاحات در سه حوزه است: تسهیل راه‌اندازی کسب و کارهای تازه از طریق برقرار ساختن رویه‌های آنلاین و پایگاه اطلاعاتی شرکت‌ها، تسهیل تامین اعتبار از طریق راه‌اندازی موسسات اعتباری جدید، تسهیل در اجرای قراردادها از طریق بازبینی مقررات رسیدگی و خدمات رسانی. این گزارش اشاره مي‌کند که ایران یک سیستم بایگانی الکترونیکی به‌وجود آورده که به طرفین دعوی اجازه مي‌دهد دادخواست‌هایشان را در برخی دادگاه‌ها به طور الکترونیکی ثبت کنند. همچنین برخی دادگاه‌ها از سیستم پیام کوتاه برای اطلاع‌رساني به طرفین دعوی استفاده مي‌کنند. ضمن آنکه تعدادی از دادگاه‌های تهران نیز اخیرا مجری سیستم مدیریت الکترونیکی پرونده‌های قضایی بوده‌اند. در این میان، شاخصی که وضعیت ایران در آن بسیار ضعیف نشان مي‌دهد، شاخص دادخواهی سهامداران است. این شاخص بیانگر آن است که هرگاه سهامداران اقلیت شرکتی نسبت به عملکرد آن شرکت یا مدیرانش ادعایی داشته باشند برای اثبات ادعای خود در دادگاه تا چه میزان به مدارک و مستندات شرکت دسترسی خواهند داشت. همان‌طور که در جدول هم مشاهده مي‌کنید امتیاز ایران در این شاخص که از 0 تا 6 محاسبه مي‌شود، در پایین‌ترین سطح است و از این حیث در میان کشورهای قعرنشین جدول جای دارد. ایران در مجموع بهترین رتبه را در بخش اجرای قراردادها، و پس از آن تسهیل ایجاد کسب و کارهای تازه به‌دست آورده است. ضمن آنکه راه‌اندازی بانک‌های خصوصی و اعطای مجوز برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری جدید نیز رتبه ما را در بخش تامین اعتبار بهبود نسبی بخشیده است. سایر نکات گزارش گزارش اشاره مي‌کند در برابر عقب نشینی بحران مالی و اقتصادی جهان، سیاست‌گذاران در اقصی نقاط دنیا طی یک سال گذشته گام‌هایی برای تسهیل فعالیت و راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورشان برداشتند. طی سال 2010-2009 بنگاه‌های جهان شاهد بازتاب‌های پدیده ای بودند که به عنوان بحران مالی ابتدا در اقتصادهای پردرآمد جهان ایجاد شد و سپس به شکل بحران اقتصادی در سرتاسر جهان نشر یافت. با وجودی که برخی اقتصادها شدیدتر از دیگران آسیب دیدند، میزان سهولت یا دشواری راه‌اندازی و اداره کسب و کارها و همچنین كارآيي دادگاه‌ها و فرآیندهای رسیدگی به ورشکستگی، بر توانایی بنگاه‌ها در مقابله با بحران و سرعت عملشان در بهره جستن از فرصت‌های تازه تاثیر قطعی داشته است. در فاصله ژوئن 2009 تا مه 2010 دولت‌های 117 اقتصاد جهان در مجموع 216 اصلاح قانونی برای تسهیل کار و راه‌اندازی کسب و کارها، تقویت شفافیت و حقوق مالکیت و بهبود كارآيي در حل و فصل دعاوی تجاری و رویه‌های ورشکستگی انجام داده‌اند. از طریق شاخص‌هایی که 183 اقتصاد را پوشش مي‌دهد، گزارش فضای کسب و کار نشان مي‌دهد که کارآفرینان برای راه انداختن بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان با دشواری‌های متفاوتی روبه‌رو بوده‌اند. روندهای 2010-2009 همانطور که اشاره شد برای سیاست‌گذارانی که به دنبال بهبود فضای مقرراتی کسب و کارها بوده‌اند، طی سال گذشته اولویت‌ها در نقاط مختلف جهان با یکدیگر تفاوت داشته است. در اینجا مروری بر این تفاوت‌ها و واکنش‌های سیاست گذاران به آنها خواهیم داشت. - واکنش‌های فوری به بحران بحران جهانی با خود اصلاحات مهم قانونی و نهادی در سال پیش به دنبال آورد. با افزایش شمار پرونده‌های ورشكستگی و دعاوی تجاری، 16 اقتصاد، بیشتر در حوزه اروپای شرقی و آسیای مرکزی و oecd، رژیم ورشکستگی شان را تغییر داده‌اند. ازجمله این کشورها مي‌توان به بلژیک، جمهوری چک، مجارستان، ژاپن، جمهوری کره، رومانی، اسپانیا و بریتانیا و دولت‌های بالتیک اشاره کرد. در دوران دشواری‌های اقتصادی به‌ویژه دادگاه‌ها و رویه‌های ورشکستگی کارآمد مورد نیاز هستند تا دارایی‌ها را بتواند به سرعت و بدون اسیر شدن در روند قضایی تخصیص مجدد بدهند. بیشتر اصلاحات انجام شده در این حوزه بر بهبود یا ایجاد رویه‌هایی تمرکز داشته‌اند که به بنگاه‌های مستعد امکان ادامه فعالیت ببخشند. پیش‌تر در اکثر کشورهای شرق اروپا و جنوب آسیا بنگاه‌هایی که کفایت مالی نداشتند حتی اگر ادامه حیاتشان هنوز میسر بود، به موجب قانون اجازه تسویه فعالیت پیدا مي‌کردند. به همین روی جای تعجب ندارد که نرخ متوسط بازیابی در مناطق فوق‌الذکر به ازای هر دلار 33 سنت بوده است، در حالی که همین رقم برای کشورهای oecd به 69 سنت مي‌رسد. کاری که در شرق اروپا و جنوب آسیا انجام شده است را مي‌توان زبردستانه نامید. از زمان گزارش کسب و کار سال 2004 سیاست‌گذاران این منطقه بیشترین اصلاحات قانونی را در حوزه کسب و کار به اجرا گذارده‌اند. سال اخیر نیز استثنا نبوده است، 84 درصد اقتصادهای این حوزه شاهد اصلاح مقررات کسب و کار بوده‌اند. در برخی حوزه‌ها نظیر سیستم اطلاع‌رساني اعتبارات که کمتر در این کشورها کار شده بود، اکنون به لطف بیش از 36 مورد اصلاح نسبت به سال 2004 این سیستم‌ها توان بیشتری یافته‌اند. پوشش متوسط آنها از 3 درصد جمعیت بالغ در سال 2004، اکنون به حدود 30 درصد رسیده است. اقتصادهای شرق آسیا و اقیانوسیه گام‌های بلندی برداشته‌اند برای اولین بار در هشت سالی که گزارش کسب و کار منتشر مي‌شود، اقتصادهای شرق آسیا و اقیانوسیه درمیان فعال‌ترین کشورهایی بوده‌اند که فعالیت کسب و کارهای بومي‌ را تسهیل كرده‌اند. از 24 کشور، 18 کشور این حوزه شاهد انجام اصلاحات بوده‌اند که از هر سال دیگری بیشتر است. از سال 2006 سرعت اصلاحات پیوسته رو به افزایش بوده و نسبت کشورهای مجری اصلاحات در این منطقه از حدود 30 درصد به 75 درصد رسیده است. اقتصاد بازارهای نوظهور مثل اندونزی، مالزی، و ویتنام در این منطقه پیشرو بوده و در زمینه تسهیل راه‌اندازی کسب و کارها، صدور جواز ساخت‌وساز، ثبت مالکیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیستم اطلاع‌رساني اعتبارات گام‌های بزرگی برداشته‌اند. هنگ کنگ که شمار دعاوی ورشکستگی اش از سال 2007 تا 2009 از 10،918 مورد به 15،784 مورد رسیده بود، اکنون بر روی فرآیندهای تازه ای برای سازمان دهی مجدد بنگاه‌ها کار مي‌کند. حرکت رو به جلوی این منطقه شاید همچنان تداوم داشته باشد. اخیرا سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (apec) پیشگام به امضا رساندن طرحی شده‌اند که اجازه مي‌دهد کشورهایی که در این حوزه دارای تجربیات موفق در تسهیل فعالیت بنگاه‌ها بوده‌اند، تجربیاتشان را به دیگر اعضا نیز انتقال بدهند. محبوبیت تسهیل تجارت در آفریقا و خاورمیانه حدود نیمي‌از اصلاحات تجارتی که در سال گذشته انجام شده در کشورهای جنوب صحرای آفریقا (9مورد) و خاورمیانه و شمال آفریقا (6مورد) بوده است. برخی از این اصلاحات متاثر از همکاری‌های منطقه‌ای بوده است. برخی نیز مثل اتحادیه گمرکی آفریقای جنوبی از گسترش توافقات پیشین به دست آمده است. در شرق آفریقا کاهش بازرسی‌های مرزی، تجارت میان رواندا و اوگاندا را بسیار سرعت بخشیده است. سیستم‌های الکترونیکی اطلاعات تجاری که توسط کشورهای کنیا، تانزانیا، و اوگاندا استفاده مي‌شود هنوز با یکدیگر متفاوتند؛ اما تلاش مي‌شود تا به گونه‌ای سیستم میانجی در میان آنها دست یافت. در خاور میانه و شمال آفریقا از 18 کشور، 11 کشور شاهد انجام اصلاحات قوانین کسب و کار بوده‌اند. شش کشور فرآیندهای گمرکی و زیرساخت‌های بنادرشان را مدرن ساخته‌اند تا تجارت در آنها متناسب با استانداردهای بین‌المللی انجام شود. ازجمله این کشورها عبارتند از: بحرین، جمهوری مصر، و امارات متحده عربی. عربستان سعودی با یک پله صعود نسبت به سال گذشته (دوازدهم به يازدهم) با اختلاف زیاد بالاترین رتبه را از نظر فضای مساعد کسب و کار در میان کشورهای این منطقه دارد. بحرین، قطر، عمان و کویت به‌ترتیب در رتبه‌های 28، 50، 57 و 74 قرار دارند. امارات متحده عربی نیز با 3 پله سقوط در رتبه چهلم جای گرفته است. خیزش سیستم‌های الکترونیکی در سرتاسر جهان در اکثر اقتصادهای جهان، بدون توجه به منطقه و سطح درآمد، سیاست‌گذاران از تکنولوژی برای آسان‌تر ساختن کسب و کار، کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش شفافیت سود برده‌اند. در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب که 47 درصد اقتصادهای آن شاهد انجام اصلاحات در سال گذشته بوده‌اند، 23 کشور فرآیندهای مدیریت و کنترل شان را ساده‌تر کرده‌اند. بسیاری از این اقدامات، از طریق معرفی فرآیندهای آنلاین یا هماهنگ سازی فعالیت کارگزاران مختلف از طریق سیستم الکترونیکی انجام گرفته است. به این‌ترتیب برزیل، شیلی، اکوادور، و مکزیک در راه‌اندازی کسب و کار، کلمبیا در صدور جواز ساخت و ساز، و نیکاراگوئه در تسهیل تجارت گام‌های موثری برداشته‌اند. در جنوب آفریقا 5 کشور شاهد انجام اصلاحات در این حوزه بوده‌اند و هند نیز به بهبود سیستم ثبت الکترونیکی بنگاه‌های جدید که اجازه پرداخت آنلاین هزینه‌هایی نظیر حق تمبر را مي‌دهد ادامه داده است. در اروپای شرقی اجرای الزامات قانونی اتحادیه اروپا باعث ایجاد تغییراتی نظیر پیشبرد نظام گمرکی الکترونیک در کشورهای لاتویا و لیتوانی شده است. آسان‌ترین جا برای کسب و کار کجا است؟ از نظر جهانی انجام کسب و کار در کشورهای پردرآمد عضو oecd هنوز از هر جای دیگری در جهان ساده‌تر است. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا شرایط از همه جا دشوارتر بوده و حمایت از حقوق مالکیت از همه ضعیف‌تر است. سنگاپور به صدرنشینی خود ادامه مي‌دهد و به دنبال آن کشورهای هنگ‌کنگ، نیوزلند، بریتانیا، ایالات متحده، دانمارک، کانادا، نروژ، ایرلند و استرالیا قرار دارند. از میان 25 کشور صدر جدول سوئد بیشترین بهبود را در سهولت کسب و کار نشان مي‌دهد و رتبه‌اش از 18 به 14 ارتقا یافته است. دلایل این ارتقا عبارتند از: کاهش حداقل سرمایه برای راه‌اندازی بنگاه‌ها، سرعت بخشیدن به ثبت اموال، و تقویت حمایت از سرمايه‌گذاران با تشدید قوانین افشا و شفافیت مبادلات. رتبه آمریکا و انگلستان نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نشان نمي‌دهد (آمریکا هیچ‌گونه اصلاح مقرراتی نیز برای سهولت فعالیت کسب و کارها نداشته است)، آلمان یک پله سقوط و فرانسه و ژاپن به‌ترتیب یک و دو پله صعود را نشان مي‌دهند. چین با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته در رتبه 79 و یک پله بالاتر از ایتالیا که نسبت به سال گذشته چهارپله سقوط داشته است جای دارد. ده کشوری که بیشترین پیشرفت را در زمینه بهبود فضای کسب و کار طی سال 2010-2009 داشته‌اند به‌ترتیب عبارتند از: قزاقستان، رواندا، پرو، ویتنام، کیپ ورد، تاجیکستان، زامبیا، مجارستان، گرانادا، و برونئی دارالسلام. بهترین‌ها و بدترین‌های شاخص‌های اصلی سهولت ایجاد کسب و کار تازه: نیوزلند. در نیوزلند ایجاد هر کسب و کار تازه تنها یک روز زمان مي‌برد، درحالی که این رقم در سورینام 694 روز است. استرالیا با دو روز و گرجستان با سه روز در رتبه‌های بعدی هستند. درحالی که برزیل با 120 روز زمان برای ایجاد هر بنگاه تازه در رتبه‌های انتهایی جدول جای دارد. صدور جواز ساخت و ساز: هنگ کنگ. هنگ‌کنگ با وجود صدرنشینی‌اش در مجموع امتیاز این شاخص به لحاظ تعداد رویه‌های مورد نیاز برای صدور جواز با 7 مرحله پس از دانمارک 6 مرحله‌ای قرار دارد. در این میان، هندوستان و روسیه هر یک به‌ترتیب با نیاز به طی کردن 37 و 53 رویه برای صدور مجوز ساخت و ساز در قعر جدول جای دارند. ضمن آنکه هنوز صدور جواز در قطر از همه کمتر و در افغانستان و لیبریا از همه بیشتر است. ثبت اموال غیرمنقول: عربستان سعودی. برای ثبت اموال غیرمنقول در عربستان تنها به 2 روز زمان نیاز هست. تایلند و امارات متحده عربی وضعیت مشابهی دارند درحالی که توگو و ‌هائیتی با 295 و 405 روز جزو بدترین‌ها هستند. تامین اعتبار: مالزی. مالزی به لحاظ شاخص نیرومندی حقوق وام دهندگان و وام گیرندگان در صدر است. در عین حال کشورهایی مثل آرژانتین، کانادا، نروژ، سوئد، آمریکا و انگلستان 100 درصد جمعیت کشورشان را تحت پوشش اعتباری دارند. درحالی که در قطر این نسبت تنها یک دهم جمعیت است. حمایت از سرمايه‌گذاران: نیوزلند. نیوزلند در شاخص دادخواهی سهامداران امتیاز کامل (10) را کسب کرده است. امتیاز کلمبیا، سنگاپور، لهستان و آمریکا هر یک 9 است. در این میان کشور ما با صفر امتیاز در کنار مراکش یک امتیازی در قعر جدول جای دارد. پرداخت مالیاتی: مالدیو. قطر در این شاخص دوم است. مجموع نرخ مالیاتی در قطر 11 درصد، و در جمهوری کنگو 339 درصد است. تجارت خارجی: سنگاپور. امارات متحده عربی جایگاه دوم را در این شاخص دارا است. به لحاظ تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات فرانسه با تنها دو سند پيشتاز است و به دنبال آن کشورهایی چون ارمنستان و کانادا و دانمارک و سوئد قرار دارند. اجرای قراردادها: لوكزامبورگ. در این شاخص هند و آنگولا پایین‌ترین رتبه‌ها را دارند. هنگ کنگ دوم، نروژ چهارم و آلمان و فرانسه و آمریکا به‌ترتیب ششم تا هشتم هستند. تسویه کسب و کار: ژاپن. تسویه شرکت‌ها در آلمان و ژاپن و سوئیس و سوئد و قطر تنها سه مرحله دارد. در حالی که در اوکراین شمار مراحل آن به 11 مي‌رسد. چالش‌های کشورهای در حال توسعه این گزارش اشاره مي‌کند که روز به روز شمار بیشتری از بنگاه‌های کشورهای در حال توسعه از مزایای بهبود فضای کسب و کار بهره‌مند مي‌شوند. نتایج اصلاحات انجام شده در این کشورها از جمله غنا و رواندا به تدریج شروع به نمایش اثربخشی خود کرده است. با این حال کارآفرینان کشورهای با درآمد پایین یا زیر متوسط همچنان با کاغذبازی‌های بوروکراتیک بیشتر، و حمایت ضعیف‌تری از حقوق مالکیت‌شان نسبت به کشورهای ثروتمند روبه‌رو هستند. برای مثال صادرات در کنگو به 11 سند نیاز دارد در حالی که همین رقم در فرانسه تنها 2 سنداست. راه‌اندازی کسب و کارهای تازه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا هنوز 18 برابر بیشتر از کشورهای oecd هزینه دارد (نسبت به درآمد سرانه). خیلی از کسب و کارهای کشورهای در حال توسعه هنوز‌ترجیح مي‌دهند که به خارج از مرزها پناه ببرند یا اینکه در بخش زیرزمینی فعالیت کنند. آنها به بازار رسمي‌تامین اعتبار دسترسی ندارند و کارکنانشان مزایا و حمایت کمتری دریافت مي‌کنند. برآورد مي‌شود که در سطح جهان 8/1 میلیارد نفر در بخش غیررسمي‌فعال باشند، که از رقمي ‌2/1 میلیارد دلاری شاغلین بخش رسمي‌نیز بالاتر است. با وجودی که فرآیندهای درهم پیچیده فعالیت تجاری را به تاخیر مي‌اندازند، نبود نهادها یا مقرراتی که از حقوق مالکیت حمایت کنند، شفافیت را افزایش دهند یا استفاده كارآ از دارایی‌ها را تسهیل کنند نیز به نوبه خود در انجام فعالیت‌های اقتصادی موثر بوده است. وقتی نهادهایی مثل دادگاه‌ها یا دفاتر اطلاع‌رساني اعتباری كارآ نباشند، فقرا و کارآفرینان مستعدی که از ارتباط‌های لازم برخوردار نیستند در معرض بیشترین خطر ضرر و زیان قرار مي‌گیرند. امروزه تنها 3/1 درصد جمعیت بالغ در کشورهای کم‌درآمد تحت پوشش دفاتر اعتباری هستند. بسیاری از بنگاه‌های خرد، کوچک یا متوسط به طور معمول 95 درصد از دارایی‌هایشان را اموال منقول تشکیل مي‌دهد که نمي‌توان از آنها برای تامین منابع یا گسترش کسب و کار استفاده کرد. هفتاد کشور با درآمد پایین یا زیر متوسط فاقد سیستم ثبت مرکزی وثیقه‌ها هستند که نشان بدهد کدام اموال هم‌اکنون در وثیقه سایر موسسات برای دریافت اعتبار هستند. این گزارش در پایان اشاره مي‌کند که تمامي‌این‌ها فرصت‌های بالقوه‌ای است که به کشورهای در حال توسعه امکان مي‌دهد با اصلاح آنها در آینده راه را برای رشد بنگاه‌ها و ایجاد اشتغال بیشتر در کشورهایشان باز کنند. دنیای اقتصاد

چه ارتباطی بین لامپ و کار گروهی وجود دارد؟ چارلز بچلدر (ماشین‌ساز)، جان کروسی (ساعت ساز)، لودویگ بوهم (شیشه گر) و فرانسیس بوهم (ریاضی‌دان) به کمک توماس ادیسون (مخترع)، لامپ تابان و مقرون به صرفه تجاری را که محصول کل تیم بود اختراع کردند. این اختراع تنها منوط به تلاش یک مخترع یعنی «توماس ادیسون» نبود که به ما اینگونه در مدارس ابتدایی آموزش می‌دادند. در حقیقت تحقیقات انجام شده درباره کارگروهی نشانگر این مطلب است که رهبران موفق، بدون حضور تيم‌های قوی هویتی ندارند. طی چند دهه گذشته، درباره انگیزه عملکرد انسان مطالعه شده است، کتاب «انقلاب نارنجی» که در پی تحقیقات فراوان در این زمینه منتشر شده شامل نتایج مطالعه در مورد 350 هزار نفر می‌باشد و به تحقیق در مورد مشخصات تيم‌های فوق‌العاده موفق مي‌پردازد. بیشتر فرضیات را در اطلاعات یافتیم. شبی در «پارک منلو»Menlo Park ادیسون و همکارانش می‌دانستند که اختراع آنها یعنی «لامپ» روشن می‌شود، اما هیچ تصوری از مدت زمان روشن ماندنش نداشتند. اکنون‌، به چهار خصوصیت اصلی که منجر به تغییر روش در رهبری یا شرکت در کار گروهی می‌شود‌، اشاره می‌کنیم: با انگیزه بودن گروه‌های موفق تمام تيم‌های موفق مورد مطالعه‌، هدفمند بودند و مهمتر اینکه هدف آشکاری داشتند. طی گفت‌وگویی که با اعضای یک تیم موفق ده نفره‌، در مورد علت موفقیتشان سوال شد‌، همه مي‌گویند «ما بیماران و بستگان آنان را به طرفداران جدی خود تبدیل مي‌کنیم.» یا «با مشتریان مانند قهرمان رفتار مي‌کنیم.» مشغولیت: اعضای گروه‌های موفق کارمندان، به سازمان اهمیت مي‌دهند و تمام تلاش خود را جهت حل مشکلات انجام مي‌دهند و غیره. بر اساس تحقیقات، زمانی که اعضاي گروه‌، خود را جز یک تیم با انگیزه بدانند و شناخت منظمي‌از رابطه با همکار خود داشته و همچنین از تاثیر کار گروهی بر سازمان‌های بزرگتر داشته باشند، با افزایش قابل توجه 11 درصدی تعداد کارمندان باانگيزه در سازمان روبه‌رو خواهیم بود. انگیزه کارمندان‌، وفاداری نسبت به اعضای گروه و نه شرکت. در اینجا به یکی از مهم‌ترین یافته‌هایمان اشاره مي‌کنیم که مدیران اجرایی هم تمایلی نسبت به آن نشان نمي‌دهند. کارمندان، بیشتر از شرکت به تیمشان وفادار هستند. ما عاشق کشورمان هستیم، اما آیا نسبت به خانواده‌مان وفادارتر نیستیم؟ این سرشت انسان‌ها است که به منظور پشتیبانی و دلگرمي‌در تيم‌های کوچک با یکدیگر متحد می‌شوند. مدیران موفق این حقیقت را می‌دانند و با آن مبارزه نمي‌كنند بنابراین اعضای گروه را به مدت طولانی‌تری در کنار هم قرار مي‌دهند (در واقع این اشتباهی بیش نیست که بهره‌وری تیم بعد از گذشت چند سال دچار افت مي‌شود). مدیران‌، به جای انتخاب افراد نخبه تمامي‌اعضای گروه‌های موفق را به تکاپو وا می‌دارند. سادگی گروه‌های موفق: بهترین تيم‌ها مجموعه‌ای از قوانین ساده را دنبال مي‌كنند و تک تک اعضا گروه به قوانین احترام مي‌گذارند. قوانین به سه دسته متداول طبقه‌بندی مي‌شود و هیچ جای تعجب و خوشحالی نیست. به طور خلاصه‌، اعضای گروه‌های موفق در سطح جهانی نسبت به مشتریان و یکدیگر متعهد هستند و جای تعجب نیست که ارتباط آزاد را قبول دارند و قبول دارند که باید یکدیگر برای انجام کارهای مهم تشویق کنند . Source: Forbes مترجم: هوتسا عسکری نسب سایت جامع خانه کارآفرینان ایران

كارآفريني چيست؟ كارآفريني : واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي Entreprendre به معناي " متعهد شدن " نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعريف واژنامه دانشگـاهي وبستر : كارآفرين كسي است كه متعهد مي شود مخاطره هـاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي ، اداره و تقبل كند. اقتصاد دانان نخستين كساني بودند كه در نظريه هاي اقتصادي خود به تشريح كارآفرين و كارآفريني پرداختند. ژوزف شومپــيتر كارآفرين را نيــروي محركــه اصلي در توسعه اقتصادي مي داند و مي گويد: نقش كارآفرين نوآوري است . از ديدگاه وي ارائه كالايي جديد ، ارائه روشي جديد در فرآيند توليد ، گشايش بازاري تازه ، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت و... از فعاليت هاي كارآفرينان است. كـرزنر نيز كـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نيويورك مي باشد كارآفريني را اين گونه تشريح مي كند : كارآفريني يعني ايجاد سازگاري و هماهنگي متقابل بيشتر در عمليات بازارها. كارآفريني سازماني : فرآيندي است كه در ان محصولات يا فرآيند هاي نوآوري شده از طريق القاء و ايجاد فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان از قبل تاُسيس شده ، به ظهـور مي رسند.به تعريفــي ديگر : فعاليتهـاي كارآفرينانـه فعاليت هايي است كه از منابـع و حمـايت سازماني به منظور دستيابي به نتايج نـوآورانه برخـوردار مي باشد. كارآفرين سازماني: كسي كه تحت حمايت يك شركت ، محصولات ، فعاليتها و تكنولوژي جديد را كشف و به بهره داري مي رساند. كارآفريني : فرآينــدي است كه منجر به ايجــاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي گردد.كارآفريني عبارتسـت از فرآينـد ايجـاد ارزش از راه تشكيل مجموعهُ منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گيري از فرصتها. كارآفرين (مستقل) : فردي كه مسوُليت اوليه وي جمع آوري منابع لازم براي شروع كسب و كار است و يا كسي كه منابع لازم براي شروع و يا رشد كسب و كاري را بسيج مي نمايد و تمركز او بر نواوري و توسعه فرآيند ، محصول يا خدمات جديد مي باشد. به عبارت ديگر ، كارآفرين فردي است كه يك شركت را ايجاد و اداره مي كند و هدف اصلي اش سود آوري و رشد است . مشخصه اصلي يك كارآفرين ، نوآوري مي باشد. كارآفرين شركتي : كارآفريني شركتي به مفهوم تعهد شركت به ايجاد و معرفي محصولات جديد و نظام هاي سازماني نوين است. ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان : ديويد مك كللند از استادان روانشناسي دانشگاه هاروارد آمريكا كه اولين بار "نظريه روانشناسي توسعه اقتصادي" را مطرح نمود ، معتقد است كه عامل عقب ماندگي اقتصادي در كشور هاي در حال توسعه مربوط به عدم درك خلاقيت فردي است بنابر عقيده ايشان با يك برنامه صحيح تعليم و تربيت مي توان روحيه كاري لازم را در جوامع تقويت نمود ، به گونه اي كه شرايط لازم براي صنعتي شدن جوامع فراهم آيد. كارلند و همكارانش اهم ويژگيهايي را كه در مورد كارآفرينان مورد بررسي واقع و تاُييد شده بودند ، جمع آوري نمودند كه اهم آنها عبارتند از: نياز به توفيق تمايل به مخاطره پذيري نياز به استقلال كارآفرينان داراي مركز كنترل دروني هستند. خلاقيت خانه کارآفرینان ایران

زمان زیادی نیست که کلمات کارآفرین و کارآفرینی در رسانه‌های مختلف تکرار می‌شود و هر کس به سلیقه‌ی خود از این واژه‌ی جدید برای اشاره به مدیران، افراد موفق، سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، دلال‌ها و تاجران استفاده می‌کند. هر چند هر کدام از این افراد ممکن است کارآفرین باشند ولی هیچ کدام مصداق کاملی برای این مفهوم نیستند. به راستی کارآفرین کیست؟ آیا کارآفرینان ویژگی‌های متمایزی از دیگر بازیگران صحنه‌ی اقتصاد دارند؟ نگاهی به مسیر حرکت فعالیت‌های کارآفرینان، مبدا و منشا حرکت و انرژی که در طول مسیر آنان را تغذیه می‌نماید در تصویری اجمالی از شخصیت کارآفرین ارائه شده است. چه چیز باعث می‌شود که نشاط حرکت به لختی و سکون غلبه کند؟ آرزوی آن چیزی که امروز نیست ولی فردا می‌تواند باشد، اولین چیزی است که جمود کارآفرین را در هم می‌شکند. یعنی کارآفرین آرزومند است. آن‌چه جهت و مسیر کارآفرین را برای رسیدن به آرزوهایش تعیین می‌کند از درون او برمی‌خیزد.عزم او برای حرکت یا توقف و اقدام یا عدم اقدام، چیزی نیست که مولود شرایط، محیط یا اطرافیان باشد. یعنی کارآفرین کنترل درونی دارد. او برای این که بتواند درست آن چه را که می‌اندیشد عینیت بخشد و عزم خود را عملی کند باید رئیس و کارفرمای خود باشد. یعنی کارآفرین نیاز به استقلال دارد. ذهن پویای او مرزهای از پیش تعیین شده و قالب‌های رایج را درهم می‌شکند و با وجودی که همان چیزی را می‌بیند که دیگران می‌بینند، اما چیزی را می‌اندیشد که دیگران نمی‌اندیشند. یعنی کارآفرین خلاق است. وقتی که خلاقیت از ذهن به عمل منتقل می‌شود، نوآوری صورت می‌گیرد. نوآوری یعنی پیمودن راه نارفته. کسی که اولین بار راهی را می‌پیماید، اولین کسی است که می‌تواند خبر مخاطرات راه را برای دیگران بیاورد. یعنی کارآفرین خطرپذیر است. او به جای آن که منتظر ضمانت یک پایان موفق بماند، به فکر و تلاش خود تکیه می‌زند، به مشکلات حمله می‌کند و پیش می‌رود. یعنی کارآفرین منفعل نیست و برای استقبال از آینده روحیه‌ای تهاجمی دارد. لحظه‌ی آغاز تصمیم، تنها زمانی نیست که او با ریسک مخاطره مواجه می‌شود؛ ابهام یک پایان نامعلوم، بر هر قدم این راه سایه می‌اندازد. یعنی کارآفرین قدرت تحمل ابهام دارد. به استقبال فردا رفتن، آخر ماجرا نیست. کسی که آگاهانه و پیشاپیش خود را در میدان مواجهه با مسائل می‌اندازد، باید توان سخت کارکردن در شرایط پرتنش راهم داشته باشد. یعنی کارآفرین با وجود فشار زیاد، کارآیی خود را حفظ می‌کند. باید گفت تعریف مجموعه‌ای از صفاتی که کارآفرین ایده‌آل را به تصویربکشد، امکان‌پذیر نیست و از طرفی هر کارآفرینی تمام ویژگی‌های به دست آمده در تحقیقات کارآفرینی را ندارد. برخی دیگر از ویژگی‌هایی که محققین بسیاری آنها را به عنوان ویژگی‌های کارآفرین بر شمرده‌اند عبارتند از: آینده‌نگر بودن و داشتن چشم‌انداز: چشم‌انداز برای شخص کارآفرین کاملا شفاف و خالی از هر گونه ابهام بوده و لذا قابل انتقال به دیگران می‌باشد. داشتن چنین چشم‌اندازی به کارآفرین کمک می‌کند تا حرکتی مستمر و بدون سردرگمی و مستقیم به سمت هدف داشته باشد. علاوه بر این، چشم‌انداز قابل انتقال، دیگران را نیز در طی مسیر همراه و مددیار او می‌نماید. مصمم بودن: عزم راسخ کارآفرینان یکی دیگر از ویژگی‌های بارز آنهاست که انرژی و تعهد لازم برای کسب موفقیت را ایجاد می‌کند. کارآفرینان مصمم از ایده‌های جدید و فرصت‌ها و پیشنهادهای شغلی دیگر چشم‌پوشی کرده و در مقابل به کاری که برای خود برگزیده‌اند پایبند می‌مانند. این قطعیت کارآفرین را طی فرایند راه‌اندازی از هر گونه شک و تردید و دودلی مصون نگاه می‌دارد تا حدی که مخالفت نزدیکان و آشنایان نیز نمی‌تواند در اراده‌ی آنان خللی وارد نموده بلکه دودلی دیگران نیز تحت تاثیر این قطعیت برطرف می‌شود. تمرکز: برای این که کارآفرین از انجام موفقیت‌آمیز تمام طرح و برنامه‌ها و جزئیات کار مطمئن باشد، لازم است که همانند یک فوتبالیست خوب که لحظه‌ای چشم از توپ برنمی‌دارد در تمام لحظات با تمرکز بر چشم‌انداز، همه‌ی انرژی، وقت و سایر منابع را حول این هدف مصروف نماید. انگیزش: نیاز خودشکوفایی یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های کارآفرینان در محقق کردن چشم‌انداز خود است. نتیجه‌ی این نیاز قوی این است که در مسیر حرکت به سوی هدف، هر چیز دیگری در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرد. در روابط شخصی، علایق خارج از این چشم‌انداز و یا پروژه‌های با سود مالی زیاد، همه از مواردی هستند که در مقایسه با هدف، اولویت پایین‌تری خواهند داشت. البته سود مالی به ندرت انگیزه‌ی کارآفرینان قرار می‌گیرد چرا که پول به تنهایی نمی‌تواند انگیزه‌ی انجام تمام زحماتی باشد که در شروع یک فعالیت کارآفرینانه لازم است، هر چند که معیار خوبی برای اندازه‌گیری موفقیت فعالیت کارآفرینان است. وقف و از خودگذشتگی: کارآفرینان همه‌ی زندگی خود را وقف کار نموده‌اند. بسیار سخت‌کوش هستند و پشتکار آنان مثال‌زدنی است. در حقیقت آنان از کار در راستای هدف خود لذت می‌برند. داشتن چشم‌انداز روشن و ترکیب آن با خوش‌بینی و ریسک‌پذیری کارآفرینان، سخت‌و تعلق خاطر به کار را در آنان پدید می‌آورد.

به‌ دليل‌ نقش‌ و جايگاه‌ ويژه‌ كارآفرينان‌ در روند توسعه‌ و رشد اقتصادي‌، بسياري‌ از دولتها در كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ و درحال‌ توسعه‌ تلاش‌ مي‌كنند با حداكثر امكانات‌ و بهره‌برداري‌ از دستاوردهاي‌ تحقيقاتي‌، شمار هر چه‌ بيشتري‌ از جامعه‌ را كه‌داراي‌ ويژگي‌هاي‌ كارآفريني‌ هستند به‌ آموزش‌ در جهت‌ كارآفريني‌ و فعاليتهاي‌ كارآفرينانه‌ تشويق‌ و هدايت‌ كنند. كارآفرينان‌ با مهارتي‌ كه‌ در تشخيص‌ فرصتها و موقعيتها و ايجاد حركت‌ در جهت‌ توسعة‌ اين‌ موقعيتها دارند، پيشگامان‌حقيقي‌ تغيير در اقتصاد و تحولات‌ اجتماعي‌ محسوب‌ مي‌شوند. آنها تصديق‌ مي‌كنند كه‌ موفقيت‌ و بقاء در چشم‌اندازهاي‌برخواسته‌ از فردا، نيازمند چالاكي‌، قوة‌ ابتكار و خلاقيت‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌ كارآفريني‌ به‌ ريسك‌پذيري‌، نوآوري‌ و كنش‌كارآفرينانه‌ هم‌ نياز دارد. بر اساس‌ نظريات‌ اقتصادي‌ و تجارب‌ حاصله‌ در اقتصادهاي‌ رو به‌ رشد، «كارآفرينان‌» موتور محركه‌توسعه‌ و رشد اقتصادي‌ محسوب‌ مي‌شوند و بالطبع‌ اشتغال‌زايي‌ يكي‌ از ره‌آوردهاي‌ مهم‌ كارآفريني‌ مي‌باشد. متاسفانه‌ در كشور ما و در چند برنامة‌ اخير توسعه‌، توجه‌ خاص‌ به‌ اين‌ مهم‌ نشده‌ و حتي‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ اين‌ مفهوم‌براي‌ بسياري‌ از دست‌اندركاران‌ و افراد جامعه‌ ناشناخته‌ و غريب‌ مي‌باشد. شايد به‌ همين‌ دليل‌ تاكنون‌ برنامه‌ريزي‌ و بسترسازي‌مناسبي‌ در حوزه‌هاي‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و نظام‌ آموزشي‌ كشور براي‌ توسعة‌ كارآفريني‌ به‌ ويژه‌ در دانشگاههاي‌ كشور صورت‌نپذيرفته‌ است‌. كارآفرينان‌ نقش‌ كليدي‌ در توسعه‌ اقتصادي‌ و تحولات‌ اجتماعي‌ دارند. كارآفرينان‌ به‌ عنوان‌ عناصر اصلي‌ در تسريع‌توسعه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ و در تجديد حيات‌ و استمرار توسعه‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ مورد توجه‌ و مطالعه‌ بوده‌اند. در شرايط‌كنوني‌ اقتصاد كشورمان‌ كه‌ با مسائل‌ و نارساييهاي‌ مهمي‌ نظير فرار مغزها، بيكاري‌ يا كم‌كاري‌ به‌ ويژه‌ فارغ‌التحصيلان‌ دانشگاههاو نيروي‌ انساني‌ متخصص‌، كاهش‌ سرمايه‌گذاري‌ دولت‌، عدم‌ تحرك‌ و رشد اقتصادي‌ كافي‌ روبروست‌، پرورش‌ و آموزش‌كارآفرينان‌ توسعة‌ كشور از اهميت‌ مضاعفي‌ برخوردار است‌. واژة‌ «كارآفريني‌» واژه‌اي‌ است‌ نو، كه‌ از كلمه‌اش‌ نمي‌توان‌ به‌ مفهوم‌ واقعي‌ آن‌ دست‌ يافت‌.اين‌ واژه‌ معادل‌ Entrepreneurship در زبان‌ انگليسي‌ است‌ و ريشة‌ آن‌ از زبان‌ فرانسوي‌ گرفته‌ شده‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر هنوزدر فارسي‌ معادل‌ دقيقي‌ براي‌ انتقال‌ «مفهوم‌» كارآفريني‌ وجود ندارد و اغلب‌ واژه‌ كارآفريني‌ شنونده‌ ناآشنا به‌ آن‌ را به‌ اشتباه‌مي‌اندازد. اما بين‌ استادان‌ دانشگاهها، دانشجويان‌ رشته‌هاي‌ اقتصاد، مديريت‌ و برخي‌ محافل‌ علمي‌ اين‌ واژه‌ تا حدودي‌ مصطلح‌شده‌ است‌. به‌ طور كلي‌ «كارآفريني‌» از ابتداي‌ خلقت‌ بشر و همراه‌ با او در تمام‌ شئون‌ زندگي‌ حضور داشته‌ و مبناي‌ تحولات‌ وپيشرفتهاي‌ بشري‌ بوده‌ است‌. ليكن‌ تعاريف‌ زياد و متنوعي‌ از آن‌ شده‌ است‌. با اين‌ همه‌، مفهوم‌ و ماهيت‌ اصلي‌ كارآفريني‌ هنوزشناخته‌ شده‌ نيست‌ و نمي‌توان‌ تعريف‌ استاندارد و جامع‌ و مانعي‌ از آن‌ به‌ دست‌ داد. پاسخ‌ به‌ پرسشهاي‌ زير در شناخت‌ بهترمفهوم‌ كارآفريني‌ موثر خواهد بود: چه‌ كسي‌ كارآفريني‌ مي‌كند؟ (كارآفرين‌ كيست‌؟) كارآفرين‌ چرا كارآفريني‌ مي‌كند؟ (علل‌ كارآفريني‌ چيست‌؟) كارآفرين‌ چه‌ كاري‌ را انجام‌ مي‌دهد؟ (كارآفريني‌ چيست‌؟) كارآفرين‌ چگونه‌ كارآفريني‌ مي‌كند؟ (مكانيسم‌ و فرآيندكارآفريني‌ چگونه‌ است‌؟) كارآفريني‌ تحت‌ كدام‌ شرايط‌ زماني‌ و مكاني‌ وقوع‌ مي‌يابد؟(بسترو محيط‌ كارآفريني‌ بايد چگونه‌ باشد؟) مفهوم‌ و ايدة‌ كارآفريني‌، مفهومي‌ جديد و متعلق‌ به‌ عصر حاضر نمي‌باشد. اين‌ مفهوم‌ از قبل‌ از قرون‌ وسطي‌ مطرح‌ بوده‌كه‌ در طول‌ زمان‌ دچار تحولاتي‌ نيز شده‌ است‌. به‌ طور خلاصه‌، كارآفرين‌ سازمان‌ دهنده‌ و فعال‌ كننده‌ يك‌ واحد اقتصادي‌ (ياغير اقتصادي‌) و كسب‌ و كار به‌ منظور دستيابي‌ به‌ سود (دستاوردهاي‌) شخصي‌ (يا اجتماعي‌) است‌. يك‌ كارآفرين‌ به‌ منظور تحقق‌ ايده‌اش‌ عوامل‌ مورد نياز مانند: زمين‌، نيروي‌ كار، مواد مصرفي‌ و سرمايه‌ را فراهم‌ آورده‌ و بااستفاده‌ از قدرت‌ تصميم‌گيري‌، مهارتها و استعدادهاي‌ فردي‌اش‌ در طراحي‌، سازماندهي‌، راه‌اندازي‌ و مديريت‌ واحد جديد، ايده‌اش‌ را تحقق‌مي‌سازد و از اين‌ راه‌ به‌ كسب‌ درآمدمي‌پردازد. همچنين‌ در اين‌ راه‌ يك‌عدم‌ موفقيت‌ را به‌ دليل‌ فعاليت‌ درمحيط‌ غير قابل‌ كنترل‌ و مبهم‌ و باموانع‌ پيش‌ بيني‌ نشده‌ مي‌پذيرد. ازنظر علم‌ اقتصاد، كارآفرين‌ فردي‌است‌ كه‌ با صرف‌ زمان‌ و انرژي‌ لازم‌،منابع‌، نيروي‌ كار، مواد اوليه‌ و سايردارائيها را به‌ گونه‌اي‌ هماهنگ‌مي‌سازد كه‌ ارزش‌ آنها و يا محصولات‌حاصل‌ از آنها نسبت‌ به‌ حالت‌اوليه‌اش‌ افزايش‌ يابد (ايجاد ارزش‌افزوده‌ كند). همچنين‌ كارآفرين‌ سرمايه‌دارنيست‌ ولي‌ قادر است‌ از سرمايه‌هاي‌ راكد به‌ خوبي‌ استفاده‌ كند. همچنين‌ او مخترع‌، عالم‌، متخصص‌ و هنرمند نيست‌ ولي‌ توان‌بهره‌برداري‌ مناسب‌ از علم‌، تخصص‌ و هنر ديگران‌ را دارد. بطور كلي‌؛ كارآفريني‌ به‌ فرايند شناسايي‌ فرصت‌هاي‌ جديد، ايجاد كسب‌ و كار و سازمانهاي‌ جديد، نوآور و رشد يابنده‌ براي‌بهره‌برداري‌ از فرصت‌هاي‌ شناسايي‌ شده‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ در نتيجه‌ آن‌ كالاها و خدمات‌ جديدي‌ به‌ جامعه‌ عرضه‌ مي‌شود. نقش‌ و ويژگي‌هاي‌ كارآفرينان‌ در جامعه‌: كارآفرينان‌ به‌ عنوان‌ موتور توسعه‌ اقتصادي‌، نقشها و ويژگيهاي‌ مختلف‌ و متنوعي‌ را در جامعه‌ ايفا مي‌كنند كه‌ هر يك‌ ازاهميت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار است‌. از طرفي‌ هر كارآفرين‌ بالقوه‌ يا بالفعل‌، به‌ يك‌ نسبت‌ از اين‌ ويژگيها و قابليتها برخوردار نيست‌. لذاكارآفرينان‌ طيف‌ متنوعي‌ را شامل‌ مي‌شوند كه‌ همين‌ باعث‌ تنوع‌ در تعريف‌ كارآفريني‌ و كارآفرين‌ شده‌ است‌. معهذا موارد زير ازاهم‌ اين‌ ويژگيها و نقش‌هاست‌. ويژگيهاي‌ كارآفرينان‌: نوآوري‌ (Innovation) خلاقيت‌ (Creativity) اعتماد به‌ نفس‌ (Self- Confidence) دانش‌ فني‌ (Technical Knowledge) استقلال‌ (Independent) هدف‌گرا (Goal- Oriented) مركزكنترل‌داخلي‌ (Enternal locus of control) عكس‌العمل‌ مثبت‌ نسبت‌ به‌ مشكلات‌ و موانع‌ (Positive reaction to set back) توانايي‌‌ايجادارتباطات‌(Communication Ability) توفيق‌طلبي‌ (need for Achievement) تمايل‌به‌مسؤوليت‌پذيري‌(Desir for Responsibility) مخاطره‌پذيري‌ (Riskbearing) نقش‌ و آثار كارآفرينان‌ در جامعه‌: عامل‌ اشتغال‌زايي‌ عامل‌ ترغيب‌ و تشويق‌ سرمايه‌گذاري‌ عامل‌ تعادل‌ در اقتصادهاي‌ پويا عامل‌ تحول‌ و تجديد حيات‌ ملي‌ و محلي‌ (كارآفريني‌ فراتراز شغل‌ و حرفه‌ است‌، بلكه‌ يك‌ شيوة‌ زندگي‌ است‌،) عامل‌ توليد (همانند زمين‌، نيروي‌ كار و سرمايه‌) عامل‌ساماندهي‌وسازماندهي‌منابع‌واستفاده‌اثربخش‌ از آنها عامل‌ انتقال‌ تكنولوژي‌ عامل‌ شناخت‌، ايجاد و گسترش‌ بازارهاي‌ جديد عامل‌ نوآوري‌ و روان‌كنندة‌ تغيير عامل‌ كاهش‌ بوروكراسي‌ اداري‌ (كاهش‌ پشت‌ميزنشيني‌ ومشوق‌ عمل‌گرايي‌) عامل‌ تحريك‌ و تشويق‌ حس‌ رقابت‌ عامل‌ يكپارچگي‌ و ارتباط‌ بازارها Source

تا سال قبل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تو این رشته پذیرش داشت (دانشگاهیه که اطلاع دارم )، در مورد امسال حتما میپرسم

در مقطع کارشناسی ارشد، زیرمجموعه ها عبارتند از: مدیریت بازرگانی مدیریت صنعتی و تکنولوژی مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت دولتی مدیریت مالی مدیریت کارآفرینی MBA مدیریت اجرایی مدیریت شهری مدیریت سازمانهای غیردولتی مدیریت جهانگردی مدیریت آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی مدیریت سیستم و بهره وری مدیریت ورزشی مدیریت رسانه مدیریت امور فرهنگی Source: Modir.ir

توانایی‌های‌ لازم قدرت‌ رهبری‌، اعتماد به‌ نفس‌، روابط‌ اجتماعی‌ خوب‌، توان‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ و قدرت‌ بیان‌ قوی‌ از ویژگی‌های‌ لازم‌ برای‌ دانشجوی‌ رشته‌ مدیریت‌ در تمامی‌ گرایش‌ها است‌. دانشجوی‌ این‌ رشته‌ بخصوص‌ در گرایش‌های‌ بازرگانی‌ و صنعتی‌ باید به‌ مسائل‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ و محیط‌ بازار علاقه‌مند بوده‌ و در دروس‌ ریاضی‌، زبان‌ انگلیسی‌ و ادبیات‌ فارسی‌ قوی‌ باشد. همچنین‌ دانشجوی‌ رشته‌ مدیریت‌ بخصوص‌ مدیریت‌ صنعتی‌ باید در دروس‌ ریاضی‌ و آمار قوی‌ باشد. دانشجوی‌ مدیریت‌ جهانگردی‌ نیز لازم‌ است‌ که‌ به‌ تاریخ‌ و فرهنگ‌ خود و به‌ درس‌ جغرافیا علاقه‌مند باشد و از روابط‌ اجتماعی‌ خوبی‌ برخوردار بوده‌ و به‌ یک‌ زبان‌ خارجی‌ مثل‌ انگلیسی‌، فرانسه‌ یا عربی‌ مسلط‌ باشد تا بتواند با جهانگردان‌ خارجی‌ به‌ راحتی‌ ارتباط‌ برقرار کند. این رشته از هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد. موقعیت‌ شغلی‌ در ایران یک‌ فارغ‌التحصیل‌ رشته‌ مدیریت‌ نباید انتظار داشته‌ باشد که‌ از همان‌ بدو امر به‌ عنوان‌ مدیر یک‌ شرکت‌ یا کارخانه‌ مشغول‌ به‌ کار گردد. چون‌ بخشی‌ از مطالب‌ و محتوای‌ کلاس‌های‌ مدیریت‌ باید به‌ عنوان‌ تجربه‌ از محیط‌ و سازمان‌های‌ جامعه‌ گرفته‌ شود. بنابراین‌ فارغ‌التحصیل‌ این‌ رشته‌ در ابتدا باید به‌ عنوان‌ یک‌ کارشناس‌ در رده‌های‌ پایین‌تر وارد بازار کار شده‌ و سپس‌ به‌ مرور پله‌های‌ ترقی‌ را طی‌ کند. در کل‌ فارغ‌التحصیل‌ مدیریت‌ دولتی‌ می‌تواند در مؤسسات‌ دولتی‌ و عمومی‌ و خدماتی‌ مشغول‌ به‌ کار گردد. مدیریت‌ بازرگانی‌ می‌تواند در سازمان‌های‌ اقتصادی‌ و بازرگانی‌ فعالیت‌ کند و مدیریت‌ صنعتی‌ برای‌ کار در سازمان‌های‌ صنعتی‌ و تولیدی‌ مناسبتر است‌. به‌ دلیل‌ نیاز به‌ نیروی‌ کار متخصص‌ در صنعت‌ جهانگردی‌ کشور نیز، تمامی‌ دانشجویان‌ گرایش‌ مدیریت‌ جهانگردی‌ جذب‌ بازار کار می‌شوند و می‌توانند در دفاتر خدمات‌ مسافرتی‌ به‌ عنوان‌ مدیر فنی‌ یا تورگردان‌ و یا در سازمان‌ میراث فرهنگی و گردشگری‌ وزارت‌ ارشاد و فرهنگ‌ اسلامی‌ مشغول‌ به‌ کار گردند. علاوه‌ بر شرکت‌های‌ بیمه‌ دولتی‌ که‌ به‌ متخصصان‌ رشته‌ مدیریت‌ نیاز دارند، شرکت‌های‌ بازرگانی‌ و حمل‌ و نقل‌ که‌ در ارتباط‌ با تجارت‌ بین‌المللی‌ هستند نیز فارغ‌التحصیلان‌ گرایش‌ مدیریت‌ بیمه‌ را جذب‌ می‌کنند.

چگونه می‌توان معضل بیکاری را حل نمود؟ با مسأله سوءاستفاده‌ مالی و فساد اداری چه باید کرد؟ چرا کارکنان سازمان‌ها، گرفتار دلسردی، یأس و افسردگی می‌شوند؟ چرا در تعدادی از سازمان‌های ما از امکانات موجود به خوبی استفاده نمی‌شود؟بسیاری از متخصصان علوم گوناگون، به ویژه صاحبنظران علوم انسانی درپاسخ به این سؤال‌ها می‌گویند که کلید معمای مشکلات سازمان‌های هر جامعه "مدیریت" است. چون تأمین نیازهای فنی، خدماتی، درمانی و تفریحی جامعه، بدون وجود مدیران لایق که بالاترین کارآیی و بهره‌وری را داشته باشند، امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل هر جامعه‌ای برای فایق آمدن بر مشکلات سازمانی خود، قبل از هر چیز باید به مسأله آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادی داشته باشد. تخصصی که در بیشتر دانشگاه‌های معتبر علوم انسانی جهان، تحت عنوان رشته مدیریت آموزش داده می‌شود. رشته‌ مدیریت‌ در کشور ما دارای‌ شاخه‌های‌ متعددی‌ است که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ مدیریت‌ بازرگانی‌، صنعتی‌، دولتی‌، جهانگردی‌ ، بیمه‌، بیمه‌اکو، امور گمرکی‌ و امور بانکی‌ اشاره‌ کرد و همچنین‌ از شاخه‌های‌ تخصصی‌تری‌ مثل‌ مدیریت‌ کمیسریای‌ دریایی‌ یا اداره‌ امور بیمارستان‌ها نام‌ برد. گرایش‌ مدیریت‌ بازرگانی‌ یک‌ دانشجوی‌ مدیریت‌ بازرگانی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مدیر تجاری‌ تحصیل‌کرده‌، می‌تواند امور تجاری‌ را تفکیک‌ و اداره‌ کند و به‌ یاری‌ قدرت‌ خلاقه‌ خویش‌ در ایجاد بازار جدید، ارائه‌ خدمات‌ متنوع‌ و تازه‌، ابداع‌ روش‌های‌ جدید در عرضه‌ و توزیع‌، کارآفرین‌ باشد. فارغ‌التحصیل‌ مدیریت‌ بازرگانی‌ باید بتواند برای‌ کالاهای‌ موجود، بازار جدیدی‌ پیدا کند‌ یا روش‌های‌ مطلوب‌ توزیع‌ را در سیستم‌ دولتی‌ طراحی‌ نماید، چون‌ امروزه یکی‌ از بزرگترین‌ مشکلات‌ کشور ما، رساندن‌ محصولات‌ کشاورزی‌ مثل‌ برنج‌، چای‌ و مرکبات‌ به‌ بازار و به‌ دست‌ مصرف‌کننده‌ است‌. درس‌های این رشته در طول تحصیل دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ مدیریت‌: اصول‌ حسابداری‌، ریاضیات‌ و کاربرد آن‌ در مدیریت‌، آمار و کاربرد آن‌ در مدیریت‌، کامپیوتر و کاربرد آن‌ در مدیریت‌، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان‌، روش‌ تحقیق‌ در مدیریت‌، مبانی‌ سازمان‌ و مدیریت‌، تحقیق‌ در عملیات‌، مدیریت‌ رفتار سازمانی‌، مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌، حقوق‌ اساسی‌، مبانی‌ مدیریت‌ اسلامی‌، سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌ در مدیریت‌. دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌ گرایش‌ مدیریت‌ بازرگانی‌: مدیریت‌ استراتژیک‌ ، حقوق‌ بازرگانی‌، حسابرسی‌، مدیریت‌ تولید، مدیریت‌ مالی‌، توسعه‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی‌ ، روانشناسی‌ کار، حسابداری‌ صنعتی‌، بازاریابی‌ و مدیریت‌ بازار، تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی‌ سیستم‌، سازمان‌های‌ پولی‌ و مالی‌ بین‌المللی‌ ، بازرگانی‌ بین‌المللی‌ ، بازاریابی‌ بین‌الملل‌، پول‌ و ارز و بانکداری‌، سیاست‌ پولی‌ و مالی‌، سیستم‌های‌ خرید و انبارداری‌ توزیع‌، حقوق‌ بازرگانی‌ بین‌الملل‌، تحقیقات‌ بازاریابی‌، روابط‌ صنعتی‌، سمینار در مسایل‌ مالی‌، سمینار در مسایل‌ بازاریابی‌، بهره‌وری‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آن‌ در سازمان‌. گرایش‌ مدیریت‌ صنعتی یکی‌ از علل‌ عدم‌ موفقیت‌ صنایع‌ ما این‌ است‌ که‌ اکثر مسؤولین‌ واحدهای‌ صنعتی‌؛ فارغ‌التحصیل‌ مدیریت‌صنعتی‌ نیستند. حضور یک‌ کارشناس‌ مدیریت‌ صنعتی‌ که‌ مسؤولیت‌ نیروی‌ انسانی‌ را بر عهده‌ بگیرد، در هر واحد صنعتی‌ ضروری‌ است‌ تا بتواند با استفاده‌ از دانش‌ خویش‌؛ مشارکت‌، مهارت‌ و انگیزه‌ نیروی‌ انسانی‌ واحد صنعتی‌ مورد نظر را افزایش‌ دهد. مدیریت‌ صنعتی‌ دارای‌ سه‌ بعد اصلی‌ فنی‌ و تکنیکی‌، مالی‌ و رفتاری‌ و اجتماعی‌ است. در رشته‌ مهندسی‌ صنایع‌ دانشجویان‌ بیشتر به‌ مطالعه‌ بعد فنی‌ و تکنیکی‌ صنایع‌ می‌پردازند اما رشته‌ مدیریت‌ صنعتی‌ به‌ دو بعد مالی‌ و رفتاری‌ صنایع‌ تأکید بیشتری‌ دارد. دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌ گرایش‌ مدیریت‌ صنعتی‌: مدیریت‌ مالی‌، روانشناسی‌ صنعتی‌، حسابداری‌ صنعتی‌، بازاریابی‌ و مدیریت‌ بازار ، کنترل‌ کیفیت‌ آماری‌، سیستم‌های‌ خرید و انبارداری‌ و توزیع‌، تحقیق‌ در عملیات‌، کنترل‌ پروژه‌ ، طرح‌ریزی‌ و تعمیرات‌ و نگهداری‌، کارسنجی‌ و روش‌سنجی‌، مدیریت‌ کارخانه‌، حفاظت‌ صنعتی‌، بررسی‌ اقتصادی‌ طرح‌های‌ صنعتی‌، روابط‌ صنعتی‌، فنون‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی‌ سیستم‌، بازاریابی‌ بین‌المللی‌، بهره‌وری‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آن‌ در سازمان‌، پروژه‌. گرایش‌ مدیریت‌ دولتی هدف‌ رشته‌ مدیریت‌ دولتی‌، تربیت‌ مدیران‌ شایسته‌ای‌ است‌ که‌ بتوانند وظایف‌ پنجگانه‌ محوله‌ را به‌ نحو احسن‌ در سازمان‌ها و تشکیلات‌ دولتی‌ کشور انجام‌ دهند. این‌ وظایف‌ عبارتند از: 1ـ برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ آن‌. 2ـ سازمان‌دهی‌ یا تقسیم‌ وظایف‌ بین‌ کارکنان‌ یک‌ سازمان‌ به‌ نحوی‌ که‌ با تقسیم‌ کار بتواند مهارت‌ پرسنل‌ خود را در پرداختن‌ به‌ کارهای‌ جزئی‌ افزایش‌ دهد. 3ـ عملیات‌ امور استخدامی‌ یا کارگزینی‌ کارکنان‌ جدید. 4ـ هدایت‌ و راهبری‌. 5 ـ نظارت‌ و کنترل‌.برای مثال چون در یک بخش دولتی، رقابت وجود ندارد؛ کارکنان تمایل به افزایش ارتقای خدمات ندارند و این وظیفه مدیریت است که بتواند در چارچوب قوانین و مقررات دولتی، با خلاقیت و نوآوری خویش، کارآیی و بهره‌وری کارکنان را افزایش دهد. دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌ گرایش‌ مدیریت‌ دولتی‌: روانشناسی‌ سیاسی‌، جامعه‌شناسی‌سازمان‌ها، توسعه‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی‌، مدیریت‌ تحول‌ سازمانی‌، حسابداری‌ دولتی‌، مالیه‌ عمومی‌ و تنظیم‌ خط‌مشی‌ مالی‌، فراگرد تنظیم‌ و کنترل‌ بودجه‌، مدیریت‌ سازمان‌های‌ محلی‌ و شهرداری‌ها، مبانی‌ مدیریت‌ دولتی‌، مدیریت‌ تطبیقی‌ ، مدیریت‌ توسعه‌، مدیریت‌ تعاونی‌ها، تصمیم‌گیری‌ و تعیین‌ خط‌مشی‌، سیر اندیشه‌های‌ سیاسی‌ و تحول‌ نهادهای‌ اداری‌، مباحث‌ ویژه‌ مدیریت‌ دولتی‌، حقوق‌ اداری‌، سازماندهی‌ و اصلاح‌ تشکیلات‌ و روش‌ها، روابط‌ کار در سازمان‌. گرایش‌ مدیریت‌ جهانگردی کشور ایران 1648000 کیلومتر مربع وسعت دارد و هرگوشه‌اش دارای جلوه و لطفی تازه، رمز و رازی دیگر و زیبایی و صلابتی دو چندان است. اما با وجود این همه جلوه و جذابیت،‌ تنها سهم اندکی از صنعت سودآور جهانگردی را به خود اختصاص داده است. نتیجه یک نظرخواهی که از خبرنگاران خارجی به عمل آمده است، نشان می‌دهد که بسیاری از آنها بر این اعتقادند که مدیریت ضعیف یکی از عوامل رکود صنعت جهانگردی در کشور ما است. چون لازمه‌ توسعه‌ و تقویت‌ صنعت‌ جهانگردی‌، اطلاع‌ از زمینه‌های‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، جغرافیایی‌ و فرهنگی‌ کشور است‌ تا بتوان‌ امکانات‌ موجود و همچنین‌ مسائل‌ و مشکلاتی‌ که‌ در راه‌ توسعه‌ این‌ صنعت‌ وجود دارد، شناسایی‌ کرد و سپس‌ براساس‌ تحقیقات‌ موجود، یک‌ برنامه‌ریزی‌ دقیق‌ و عملی‌ داشت‌. کاری‌ که تنها به‌ یاری‌ مدیران‌ کارآمد و متخصص‌ در صنعت‌ جهانگردی‌ امکان‌پذیر است‌؛ تخصصی‌ که‌ در شاخه‌ مدیریت‌ جهانگردی‌ آموزش‌ داده‌ می‌شود. یعنی‌ متخصص‌ این‌ رشته‌ در نهایت‌ باید بداند که‌ چه‌ نوع‌ جهانگردی‌ را جذب‌ کند؟ چگونه‌ جذب‌ کند؟ و چگونه‌ بازارهای‌ جهانگردی‌ جدیدی‌ برای‌ جذب‌ توریست‌ ایجاد نماید؟ دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌ گرایش‌ مدیریت‌ جهانگردی‌: تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌، شناخت‌ روحیات‌ ملل‌، قوانین‌ و مقررات‌ حقوقی‌ جهانگردی‌، مبانی‌ مردم‌ شناسی‌ جهانگردی‌، مدیریت‌ بازاریابی‌ و تبلیغات‌ جهانگردی‌، اقتصاد جهانگردی‌، شناخت‌ صنایع‌ دستی‌ ایران‌ ، نقشه‌خوانی‌ و آشنایی‌ با نقشه‌، جغرافیای‌ جهانگردی‌ ایران‌، شناخت‌ صنعت‌ جهانگردی‌ ، گذراندن‌ اوقات‌ فراغت‌، آداب‌ سفر در اسلام‌، تجزیه‌ و تحلیل‌ مسائل‌ اجتماعی‌ در ایران‌، باستان‌شناسی‌ ایران‌ ، هنر و معماری‌ ایران‌، آشنایی‌ با موزه‌های‌ ایران‌، امور مسافرت‌ و صدور بلیط‌، فن‌ راهنمایی‌، برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ جهانگردی‌ ، مطالعات‌ تطبیقی‌ سیاست‌های‌ جهانگردی‌، فرهنگ‌ عامه‌، زبان‌ انگلیسی‌ مکاتبات‌ تخصصی‌، زبان‌ انگلیسی‌ مکالمه‌، آشنایی‌ با سازمان‌های‌ دولتی‌ ایران‌، نقش‌ جهانگردی‌ در بسط‌ روابط‌ بین‌الملل‌ و گسترش‌ منابع اقتصادی‌ کشور، کارآموزی‌، اصول‌ حسابداری‌، ریاضیات‌ و کاربرد آن‌ در مدیریت‌، آمار و کاربرد آن‌ در مدیریت‌، کامپیوتر و کاربرد آن‌ در مدیریت‌، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان‌، روش‌ تحقیق‌ در مدیریت‌، مبانی‌ سازمان‌ و مدیریت‌، تحقیق‌ در عملیات‌، مدیریت‌ رفتار سازمانی‌، مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌، حقوق‌ اساسی‌، مبانی‌ مدیریت‌ اسلامی‌، مبانی‌ سازمان‌ و دیریت‌، سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌ در مدیریت‌. گرایش‌ مدیریت‌ بیمه‌ بیمه یکی از شاخص‌های توسعه در کشورهای پیشرفته است، چون هر سرمایه‌داری که بخواهد در کشوری سرمایه‌گذاری کند، باید اطمینان داشته باشد که در صورت بروز هرگونه حادثه یا خطری، سرمایه‌ وی مصون خواهد بود. از همین‌رو در کشورهای پیشرفته از بیمه به عنوان صنعت بیمه یاد می‌کنند. به این معنی که همزمان با توسعه صنعت، بیمه نیز توسعه خواهد یافت و همچنین بر این اعتقادند که هر فردی نمی‌تواند وارد این صنعت شود بلکه باید متخصص و دانش‌آموخته این صنعت باشد. در کشور ما نیز دانشجوی‌ مدیریت‌ بیمه‌، نحوه‌ اداره‌ سازمان‌های‌ بیمه‌ و چگونگی‌ رفتار با بیمه‌گذارها را فرا می‌گیرد تا بتواند آنها را به‌ بیمه‌گذاری‌ ترغیب‌ و تشویق‌ کند. همچنین‌ دانشجوی این‌ گرایش درباره‌ انواع‌ فعالیت‌های‌ بیمه‌ مثل‌ بیمه‌ عمر، ماشین‌، خدمات‌ درمانی‌ و غیره‌ اطلاعات‌ لازم‌ را کسب‌ کرده‌ و چگونگی‌ فعالیت‌ دراین‌ زمینه‌ها را براساس‌ پایه‌ و مبانی‌ مدیریتی‌ فرا می‌گیرد. دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌ گرایش‌ مدیریت‌ بیمه‌: حسابداری‌ صنعتی‌، اصول‌ مدیریت‌ بازرگانی‌، روانشناسی‌ عمومی‌، جامعه‌شناسی‌، توسعه‌ اقتصادی‌ ، حسابرسی‌ ، پول‌ و ارز و بانکداری‌، حقوق‌ تجارت‌ ، حقوق‌ مدنی‌، اصول‌ بیمه‌، بیمه‌ اموال‌، بیمه‌ اشخاص‌، حسابداری‌ شرکت‌های‌ بیمه‌ ، مدیریت‌ ریسک‌ و بیمه‌ ، بیمه‌ اتکایی‌، حقوق‌ بیمه‌، بازاریابی‌ و مدیریت‌ بازار، متون‌ بیمه‌ انگلیسی‌. گرایش‌ مدیریت‌ بیمه‌ اکو بیمه‌ اکو یک‌ دانشکده‌ تخصصی‌ است‌ که‌ در ایران‌ ایجاد شده‌ است‌ و دانشجویان‌ خود را از بین‌ علاقه‌مندان‌ کشورهای‌ عضو پیمان‌ منطقه‌ای‌ اکو انتخاب‌ می‌کند. در این‌ گرایش‌ موضوعات‌ مختلف‌ مدیریتی‌، اقتصادی‌، حقوقی‌، حسابداری‌ و تجاری‌ آموزش‌ داده‌ می‌شود و دانشجویان‌ درباره‌ نقش‌ بیمه‌ در ایجاد امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌ و امنیت‌ اقتصادی‌ و رفاهی‌ جامعه‌ مطالعه‌ می‌کنند. گفتنی‌ است‌ تفاوت‌ این‌ گرایش‌ با مدیریت‌ بیمه‌ در آن‌ است‌ که‌ تمامی‌ دروس‌ گرایش‌ مدیریت‌ بیمه‌ اکو به‌ زبان‌ انگلیسی‌ است‌ و از همین‌ رو این‌ دانشکده‌ در مرحله‌ اول‌ ده‌ برابر ظرفیت‌، دانشجو می‌پذیرد و سپس‌ از بین‌ داوطلبان‌ افرادی‌ که‌ تسلط‌ بیشتری‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ دارند، انتخاب‌ می‌کند. همچنین‌ در این‌ گرایش‌ به‌ قوانین‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ و تجارت‌ بین‌الملل‌ توجه‌ بیشتری‌ می‌شود. دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌ گرایش‌ مدیریت‌ بیمه‌ اکو: Sociology ، Principles OF Psychology ، Principles OF economics ، Principles OF management ، Callege Algebra ، Applied Mathematics ، Accounting ، Principles of Law، Introduction To Insurance ، Introduction To Computer Sci، Research Methodology ، Micro ECO Analysis ، Macro ECO Analysis، Mathematical Statistics and Probability ، Principles of Insurance ، Operation Research ، Public Finance ، Organizational Behaviour ، Money and Banking ، Management of Human Resources ، Financial Management ، International Econ andrg ، Business Policy ، Legal Aspects of Ins ، Property and Pec. Ins ، Insurance of the Person ، Risk Management ، Marketing and its Ins. Applic، Fundumental of loss surveying /Adjusting ، Ins. Co. Administration and Mat ، Reinsurance ، Econ.DeveLopment and Planning ، System Analysis، Insurance Accounting ، Paperon Ins ، Engineering Ins ، Liability Ins، Maritime Law ، Maritime Hull and Aviation Insurance ، Math Basis of Life Ins ، Life Ins. Agency Org. and Mgt ، Group Life and Health Ins ، Life Ins. Apl and Underwriting . گرایش‌ مدیریت‌ امور گمرکی گمرک‌ در خدمت‌ تجارت‌ جهان‌ است‌ و گرایش‌ مدیریت‌ امور گمرکی‌ نیز بخشی‌ از مدیریت‌ تجاری‌ و بازرگانی‌ است‌ که‌ در آن‌ نحوه‌ بررسی‌ کالاهای‌ وارداتی‌ و صادراتی‌ و نحوه‌ تنظیم‌ اظهار نامه‌ها و چگونگی‌ ایجاد تعرفه‌های‌ مالیاتی‌ آموزش‌ داده‌ می‌شود. همچنین‌ دانشجویان‌ می‌آموزند براساس‌ سیاست‌ اقتصادی‌ کشور، کالاهای‌ ممنوعه‌ و غیرممنوعه‌ را شناسایی‌ کنند. دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌ گرایش‌ مدیریت‌ امور گمرکی‌: مالیه‌ عمومی‌ و خط‌مشی‌ مالی‌ دولت‌ها، اصول‌ بیمه‌ ، حقوق‌ و مقررات‌ مدنی‌، حقوق‌ تجارت‌، توسعه‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی‌، حسابداری‌ دولتی‌ ، مسایل‌ بانکی‌ و اعتبارات‌ اسنادی‌، مکاتبات‌ بازرگانی‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌، روش‌های‌ تحقیق‌ و مأخذشناسی‌، اصول‌ تنظیم‌ و کنترل‌ بودجه‌ دولتی‌، قوانین‌ و مقررات‌ گمرکی‌ ، شیمی‌ کانی‌ها و فلزات‌، شناخت‌ الیاف‌ نسجی‌ و مصنوعات‌ آنها، آشنایی‌ با ماشین‌آلات‌ و تجهیزات‌ الکتریکی‌ و الکترونیکی‌، آشنایی‌ با میراث‌ فرهنگی‌، آثار هنری‌ و عتیقه‌جات‌، مقررات‌ عمومی‌ صادرات‌ و واردات‌ سازمان‌ها و کنوانسیون‌های‌ بین‌المللی‌ گمرکی‌، زبان‌ انگلیسی‌ تخصصی‌ ، بازرگانی‌ بین‌الملل‌ ، امور مالی‌ بین‌الملل‌، آشنایی‌ با صنعت‌ حمل‌ و نقل‌، طبقه‌بندی‌ کالا. Source