شرع و عرف در دوران صفوي

[Dreamy Girl 6,672]

شرع و عرف در دوران صفوي

 

 

 

 

 

نويسنده: علي پاشاصالح

 

 

 

 

 

 

ميرسيد شريف گُرگاني ( جُرجاني ) از اكابر علما و حكماي اهل سنّت و جماعت كه صاحب تأليفات فراوانست و قاضي نورالله شوشتري و بعضي ديگر از فقهاي اماميّه (1) او را از شيعه شمرده اند در كتاب التعريفات (2) عُرف را قريب بدين معني تعريف كرده است: عرف آنست كه به دلالت عقل ميان مردم جاري و ساري باشد ( به عبارت ديگر قوليست كه جملگي بر آنند ) و طبايع مختلف آنرا بپذيرد. از انواع حجّت است كه بر فهم بشر نزديكتر است. همچنين عادت حاكي از استمرار است كه مردم به‌حکم عقل بدان خو كنند.

از تعريف فوق تفاوت شرع و عرف و تعارض آن در بعضي موارد تا اندازه اي روشن مي گردد زيرا شرع راه و روشي كه به‌حکم خدا و سنّت پيامبر و اجماع و عقل و اجتهاد فقها مقرّر گرديده است.

يكي از جهانگردان انگليسي به نام آنْتوني جن كين سُن كه به سال 1562 ميلادي به ايران سفركرد و از اليزابت ملكه ي انگلستان سفارش نامه اي به‌عنوان شاه طهماسب در دست داشت مي نويسد (3):‌ « كساني كه در نظر شاه مجرم شناخته شوند يا فرزندانشان به شدّت مجازات مي شوند و كيفر دزدي و قتل به ميل و دلخواه حكّام و فرمانروايان در محلّ وقوع جرم است. »

شارْدَنْ گفته است ايرانيان حتي در زمان وي ميان شرع و عرف فرق قائل بودند. عرف صرفاً بسته به اراده ي شاه بوده و اكثر متشرّعين به‌ويژه عُلماء حكومت او را حكومت جور مي دانستند. مع ذلك براي رسيدگي به تظلّماتي كه در مراجع شرع معوق مي ماند هرگاه محاكم عرف اغلب اوقات احراز صلاحيّت نمي كردند بي عدالتي و ظلم شدّت نمي يافت. بخصوص در اختلافات بازرگاني وجنايت مربوط به اتباع خارجه و ملل متنوّعه نفوذ محاكم عرف محسوس بود (4).

نويسنده ي ديگري به نام أُلِئاريوس (5) در قرن هفدهم ميلادي نيز گواهي مي دهد كه در روزگار وي حكّام عُرف به قطع و فصل دعاوي مي پرداختند. رياست حكّام عرف با ديوان بيكي بود و از ديوان بيكي انتظار مي رفت نسبت به احكام شرع وقوف كامل داشته باشد (6).

پُرفسور لِه وي (7) استاد دانشگاه كِمبريج ضمن نقل اقوال ديگر معتقد است كه علما در همه احوال به خصوص به هنگام‌ آرامش اوضاع نيروي مهمّي به شمار آمده و رأي آنان در رهبري امور اجتماع قاطع بوده است. در دوران صفوي مقام صدر از حيث اهميّت با شيخ الاسلام يا مفتي اعظم عثماني برابر بوده و قدرت مفتي اعظم بر قدرت سلطان مي چربيد. مع ذلك اختلافاتي كه بر حكّام شرع احاله مي شد مربوط به ديون و وراثت و عقود و معاملات و نكاح و طلاق بود (8).

قتل فقط در موارد خاص به حاكم شرع رجوع مي شد. أُلئاريوس راوي اين داستان است كه ساعت ساز بدبختي از طايفه ي نصاري سارق را كه شبانگاه به خانه اش دستبردي زده بود بكشت. به جرم اينكه قاتل بيگانه كافر بود و مقتول مؤمن. ساعت ساز مسيحي محكوم به اعدام گرديد و تلاش سفراي خارجي براي نجات او به جائي نرسيد. حكم اين بود كه قاتل بايد اسلام آورد يا به اولياء دم براي قصاص تسليم شود. محكوم شقّ ثاني را اختيار نمود (9).

جان فرايِرْ كه در عهد شاه سليمان ( 94-1666 ميلادي ) به ايران آمد مي نويسد سارق را لاي ديوار مي نهادند و دزدان كالاي كم بها را به فلك مي بستند و به كف پاي آنها چوب مي زدند و اين دو نوع كيفر خاصّ ايران بود و با موازين شرع مباينت داشت (10).

روش دوگانه ي حقوق يا پيروي از شرع و عرف تا همين امروز دوام داشته و دارد. در قرن نوزدهم ميلادي دكتر پُلاك پزشك آلماني شاه (11) مي نويسد عرف به فرمان پادشاه و حكم حكّام عرف در ولايات و ديوانخانه ي سلطنتي است. ملاك عمل نه سابقه است نه مقرّرات ثابت. احكام به اقتضاي ضروريات آني و احتياجات ديواني صادر مي شود. حدود صلاحيّت حكّام شرع و عرف مشخص نيست. جرائم سياسي از جمله بلوا و شورش يا نشر اكاذيب درباره ي حكومت و تقليل عيار و ضرب مسكوكات قلب و برهم زدن نظم اجتماع و برانگيختن فتنه و آشوب و غوغا در كوي و برزن، همچنين قمار و سرقت و قتل و غارت در طرق و شوارع بيشتر در قلمرو محاكم عرف بود.

فتاوي تاريخي

چه بسا قضات اسلام در ادوار مختلف به خلاف ميل خلفاء وقت و ولاة و امراء فتاوي مهمّي بر وفق موازين شرع صادر كرده و شايستگي علمي و اخلاق خود را زيب صحائف تاريخ نموده اند. تعليمات پيامبر اسلام به علي بن ابي طالب (عليهما السلام) و معاذ بن جبل و دستور خليفه ي ثاني به ابوموسي اشعري و فرمان حضرت امير به مالك اشتر نخعي همه حاكي از اهميّت و استقلال مقام قضاست.

شكايت مردم سمرقند به عمر عبدالعزيز را شايد خوانده يا شنيده ايد كه سپاهيان عرب نژادِ والي خراسان بدون رعايت اصول جهاد و تكليفِ تسليم و صلح شهر مزبور را به تصرف خود درآورده اند. قاضي دانشمند و پرهيزكار محلّ عمل آنها را خلاف شرع دانست و به فتواي آن مرد دلير و دستور خليفه ي با تدبير، سمرقند از سربازان عرب تخليه شد. مثال ديگر در حقّ محمد بن حسن شيباني (12) از اصحاب ابوحنيفه روايت شده است كه در برابر تمايلات خليفه هارون تسليم محض نبود و در چندين مورد از جمله هنگامي كه هارون مي خواست امان يحيي علوي را باطل كند و او را به قتل برساند به‌دلخواه او رأي نداد و همچنين نگذاشت پيماني را كه خليفه ي دوم با نصاراي تغلب بسته بود هارون بشكند و به بهانه ي احتمال بروز خيانت در جنگ با روم آنان را از دم شمشير بگذراند (13).

واقعه ي عجيب تر تازيانه زدن مُحتسب به سپهسالار سلطان محمود غزنوي و جاري كردن حدّ شرعي به جرم مستي اوست كه در كتابهاي ادبي و اخلاق فارسي آمده است. در آن دوران محتسب وظايف شهرداري و شهرباني و دادگاه خلاف را برعهده داشته است.

سازمان قضائي از عهد صفويه به بعد

كتاب تذكرة الملوك ( ترجمه ي انگليسي و شرح به قلم پُرفسور مينورسكي از كمبريج ) در سازمانهاي اداري و مشاغل و مناصب دوره ي صفويه باب اول در بيان شغل مُلّاباشي و اهالي شرع دارالسلطنه ي اصفهان مشتمل بر پنج فصل است و عيناً نقل مي شود تا ضمناً گذشته از رعايت امانت سبك انشاء آن نيز مورد توجّه باشد (14):-

« فصل اول- در بيان شغل مُلّا باشي: مشاراليه سركرده ي تمام مُلّاها و در ازمنه ي سابقه سلاطين صفويه ملا باشيگري منصب معيني نبود، بلكه افضل فضلاي هر عصري در معني، مُلّاباشي در مجلس پادشاهان نزديك به مسند مكان معيني داشته احدي از فضلا و سادات نزديكتر از ايشان در خدمت پادشاهان نمي نشستند و ايشان به غير از استدعاء و وظيفه به جهت طالب علمان و مستحقين و رفع تعدي از مظلومين و شفاعت مقصرين و تحقيق مسائل شرعيه و تعليم ادعيه و امور مشروعه به هيچ وجه به كار ديگر دخل نمي كردند. و در اواخر زمان شاه سلطان حسين، ميرمحمدباقر نام فاضلي با آنكه در فضيلت از آقا جمال همعصر خود كمتر بود به رتبه ي ملاباشيگري سرافراز، و به‌تقريب مصاحبت، مدرسه ي چهارباغ را بنا گذاشته خود مدرّسِ مدرسه ي مذكور گرديد و داد و ستد وجوهات حلال را نيز مي نمود و وجوه برّ و تصديقات را پادشاه نزد او مي فرستاد كه به مستحقين رساند. و بعد از فوت او ملامحمد حسين نامي ملا باشي شده و به غير از تدريس مدرسه ي مزبور به ساير اموري كه ملاباشيان آنرا مرتكب بودند قيام و اقدام داشت.

« فصل دوم- در بيان شغل صدارت خاصه و عامه: مجملاً لازمه ي منصب مطلق صدارت تعيين حكام شرع و مباشرين اوقاف تفويضي و ريش سفيدي جميع سادات وعلما و مدرسان و شيخ الاسلامان و پيش نمازان و قضاة و متوليان و حفاظ و ساير خدمه ي مزارات و مدارس و مساجد و بقاع الخير و وزراي اوقاف و نظاير و مستوفيان و ساير عمله ي سر كار موقوفات و محرران و غسالان و حفاران با اوست و ديوان احداث اربعه را كه عبارت از قتل و ازاله ي بكارت و شكست دندان و كوركردن است و عاليجاه ديوان بيكي بدون حضور صدور عظام نمي رسد، و حكام ديگر شرع را مدخليت در احداث اربعه نيست و امور شرعي سركار فيض آثار متعلق و مختص عاليجاه صدر خاصه است و صدر ممالك را مدخليتي در آن نيست و مجملي از شغل مختصه ي هر يك بدين موجبست:

« عاليجاه صدر خاصه روز شنبه و يكشنبه با ديوان بيكي در كشيكخانه ي عالي قاپو به ديوان مي نشيند، و درمحال ايران حكام شرع يزد و ابرقوه و نائين و اردستان و قومشه و نطنز و محلات و دليجان و خوانسار و برورود و فريدن و رار و مزدج و كيار و چاپلق و جرفادقان و كمره و فراهان و كاشان و قم و ساوه و مازندران و استرآباد و كرايلي و حاجيلرو و كبود جامه را صدر خاصه تعيين و امور متعلق بصدرخاصه را در ولايات مفصله ي مذكور نايب الصدارة و ساير مباشرين صدر خاصه متوجه مي شده اند.

« عاليجاه صدر ممالك صاحب اختيار تعيين حكام شرع و مباشرين موقوفات از مزارات و مدارس و مساجد و غيرهم از كل ممالك محروسه از آذربايجان و فارس و عراق و خراسان مي باشد، سوي آنچه در تحت اسم صدر خاصه تفصيل يافته، با صدرممالك است و در بعضي از ازمنه ي سلاطين، صدارت خاصه و عامه با يك شخص بوده. مجملاً عزل و نصب مباشرين موقوفات. اگر تفويضي بوده باشد، به صدور خاصه و عامه متعلق است. و اگر شرعي باشد، هيچيك از احكام شرع و صدور را مدخليتي در آن نيست بلكه شرعاً هر كس را واقف اوقاف، متولي و صاحب اختيار قرار داده باشد مباشر خواهد بود و تغيير آن مخالف شريعت مقدسه ي نبويست.

« فصل سوم- در بيان شغل قاضي دارالسلطنه ي اصفهان: دستور آن بود كه قاضي اصفهان به غير از جمعه در خانه ي خود به تشخيص دعاوي شرعيه مردم موافق قانون شريعت غرّا و ملت بيضا مي رسيد و ضبط مال غايب و يتيم را بعد از زمان شيخ جعفر قاضي بهر كس قاضي اصفهان مي شد رجوع مي نمودند. و هر دعوائي را كه قاضي حكم شرعي آنرا مي نويسد ديوانيان اجري و حق را به من له الحق مي رسانند.

« فصل چهارم- در بيان شغل شيخ الاسلام دارالسلطنه ي اصفهان: مشاراليه در خانه ي خود به دعواهاي شرعي و امر به معروف و نهي از منكرات مي رسيد و طلاق شرعي را در حضور شيخ الاسلام مي دادند و ضبط مال غايب و يتيم اغلب با شيخ الاسلام بود و بعد از آن بقضاة مرجوع شد.

« فصل پنجم- در بيان شغل قاضي عسكر: در قديم الايام قاضي عسكر در كشيكخانه ي ديوان بيكيان به‌حکم شرعي عساكر منصوره مي رسيد و بعد از آنكه صدر در اصفهان تعيين، و مقرر شد كه ديوان بيكي در حضور صدر به مرافعه ي شرعيه ي عبادالله رسد، آمدن قاضي عسكر بكشيكخانه ي ديوان بيكي متروك و شغل قاضي عسكر در اواخر زمان سلاطين صفويه منحصر به آن شد كه عساكر نصرت مآثر سواد ارقام تنخواه مواجب خود را كه به ممالک محروسه مي فرستادند به مهر قاضي عسكر مي رسانيدند. و مادام كه سواد ارقام تنخواه مواجب قشون به مهر قاضي عسكر نمي رسيد بيكلر بيكيان و حكام ولايات سواد مزبور را اعتبار و اعتماد ننموده تنخواه نمي دادند. »

سِرْ جان مَلْكُمْ كه از طرف حكومت هندوستان مأمور ايران بود در كتاب تاريخ خود شمّه يي درباره ي امور قضائي ايران بيان كرده كه با تجديد نظر در ترجمه، قسمتهايي از آن به‌اختصار نقل مي شود (15):-

« پادشاه حاكم عرف است و در حقيقت عرف همان اجراي احكام پادشاه است الّا اينكه علي الظاهر در آن ملاحظه ي رسوم و عادات مردم را مي كنند. مأخذ اين رسم بلاشك از آنجاست كه چون سلاطين ايران اسلام اختيار كردند مايل نبودند حكومت و رسوم آباء و اجدادي خود را نياز محراب شريعت كنند. لهذا از قوانين شرع آنچه را مقدس و لازم مي دانستند اختيار كردند و از قوانين ديگر آنچه با اغراض و رسوم حكومت خودشان بيشتر مطابقت داشت به‌عنوان قانون عرف حفظ نموده اند. ليكن اجراي اين قوانين هميشه به اقتضاي ضعف و قوت و ميل و طبيعت سلاطين اختلاف داشت، چنانكه در عهد سلطان حسين صفوي منقول است كه جميع امور بر مجاري شرع مي گذشت و در زمان نادرشاه به حکام عرف رجوع مي شد. متشرعين مدعي هستند كه چون شريعت از جانب خداست پس بايد فيصله ي همه ي كارها توسط حكام شرع باشد. اما حكام محاكم عرف به کمک دولت مي توانسته اند كار محاكم شرع را به حل اختلافات مربوط به عبادات و فرايض مذهبي و ارث و نكاح و طلاق و عقود و معاملات و بيع و شري و امور حقوقي ديگر محدود سازند، ولي ( رسيدگي به جنحه و جنايت مانند ) سرقت و تقلب و قتل و جرائم كبيره يا آنچه موجب اغتشاش و اختلال نظم عمومي است مختص احكام عرف است. عندالاقتضا حكم قتل را نيز به حاکم شرع ارجاع مي كنند و بعد از اداي شهادت و فتواي شيخ الاسلام حكم جاري مي شود.

« صدرالصدور: قبل از سلطنت نادرشاه امناي شرع همه صاحب قدرت و ثروت بودند. رئيس ايشان « صدرالصدور » را نايب امام مي دانستند. اختيارات صدرالصدور بسيار وسيع بود. جميع افراد طبقه ي روحاني از او تبعيت مي كردند. صدرالصدور در پايتخت سكونت داشت و به تصويب پادشاه قضات مهم كشور را تعيين مي نمود... شاه عباس بزرگ خواست اين منصب را موقوف كند. لهذا پس از مرگ صدر الصدور كسي بجاي وي معين نشد ولي نبيره ي او شاه صفي چون به سلطنت رسيد از بيم اينكه مبادا فتنه يي حادث شود مصلحت در آن ديد كه به‌منظور تضعيف صدرالصدور منصب مزبور را ميان دو كس تقسيم كند. يكي را صدرالصدور خاص پادشاه و آن ديگر را صدرالصدور عام يعني براي خلق مقرر دارد. نادرشاه نه تنها اين منصب را موقوف كرد بلكه اراضي واملاكي را كه براي مخارج تأسيسات مذهبي وقف شده بود به نفع قشون ضبط كرد و املاك مزبور بعد از آن تاريخ هرگز كاملاً مسترد نشد و احتمال نميرود اين طبقه ديگر بار اقتدار گذشته را به دست آورند. نادرشاه وظيفه ي مختصري براي كسي كه صاحب اين مسند بود مقرر نمود و لقب « نواب » هم هنوز با مستمري در نسل او باقي و احترامات فائقه در حق وي مرعيست.

« اما مجتهدين: از روزي كه منصب صدرالصدور ملغي گرديد قدرت بيشتري نصيب مجتهدين شده است. تعريف احوال مجتهدين خالي از اشكال نيست زيرا مردي هستند كه نه منصبي دارند و نه منصبي قبول مي كنند، بلكه به‌مقتضاي مدارج عاليه ي علمي و مراتب زهد و پرهيزكاري و صلاحيتي كه در ايشانست در هر شهري كه سكني داشته باشند مرجعيت دارند و قاطبه ي اهالي بي سر و صدا مجتهدين را هادي خود در امور ديني و حامي خود در برابر تعديات و مظالم فرمانروايان عرفي مي دانند و چنان در تعظيم و تكريم ايشان مجاهدت مي نمايند كه حتي پرنخوت ترين سلاطين در تجليل آنان ناگزير با مردم هم آواز مي شوند- گو اينكه در باطن احترامي قائل نيستند ... لكن استفاده ي مردم ايران از نفوذ مجتهدين منحصر به اين نيست كه گاه گاه براي صدور حكم شرع از ايشان استعانت جويند. احترام حكم شرع به سبب مكارم اخلاق و منش استوار امناي شرع است و پادشاهان از تعرض به احکام شرع بيم دارند و چه بسا براي جلب قلوب مردم، خود پادشاهان بسياري امور را به رأي مجتهدين وامي گذارند. و وقتي كه هيچكس را براي شفاعت از مقصري جرأت نزديك شدن به پادشاه نباشد و يكي از مجتهدين در مقام شفاعت برآيد پادشاه نمي تواند گوش ندهد. خانه ي مجتهدين پناهگاه مظلومين است. شهري كه اقامتگاه مجتهد است و آن شهر را مجتهد براي دوري از محيط ظلم و بيداد اختيار كرده باشد، در بعضي موارد پادشاه دست تطاول به چنين شهري دراز نمي كند.

« قضات محاكم همواره صورت مسائل را بر ايشان عرضه مي نمايند و فتواي ايشان را طلب مي كنند فتواي مجتهد نسخ نمي شود. مگر به فتواي مجتهد ديگر كه از او به فضيلت علم و تقوي اعلم و اعدل باشد ...

« شيخ الاسلام: بعد از مجتهد از حيث مقام شيخ الاسلام است. هر يك از شهرهاي معتبر يك شيخ الاسلام دارد كه از طرف شاه معين مي شود و وظيفه ي قابلي فراخور شأن او از ديوان مقرر است. لكن تعيين وي علي الاصول با تمايل مردم صورت مي گيرد. معمولاً اين منصب كسي را نصيب مي شود كه مراتب عاليه ي تقوي و علم وي مورد قبول عامه ي مردم باشد. چه بسا عزت و احترام شيخ الاسلام كمتر از مجتهدين نبوده است. علي الظاهر از ارباب قدرت دوري مي گزينند زيرا اينگونه روابط سبب زوال احترام و اعتماد است و مردم طبعاً به استقلال رأي و درستي و طهارت نفس مجتهدين علاقمندند. در هر شهر بزرگ قضاة زيرنظر شيخ الاسلامند و جمعي از علماي ديگر نيز معمولاً به اميد ازدياد شهرت يا در آرزوي نيل به مقام قضا يا شغل ديگر هميشه در مجلس شيخ الاسلام حضور دارند ولي مواجبي نمي گيرند. در شهرهاي كوچك فقط يك قاضي است و در هر دهستاني بندرت بيش از يك ملّا ديده مي شود. ملّاي ده مختصر مقدمات عربي را مي داند و به امور مربوط به نکاح و مراسم تلقين و تدفين اموات و مجالس ترحيم و قباله نويسي و قطع و فصل دعاوي ساده مي پردازد و چون مشكلي پيش آيد ملاي ده به قاضي شهري كه نزديك اوست ارجاع مي كند و قاضي نيز غالباً اشكالات را به محکمه ي شيخ الاسلام كه به‌منزله ي دادگاه ايالت است احاله مي دهد.

« يكي ديگر از صاحب منصبان محاكم ايران مفتي است. لكن اختيارات وسيعي كه مفتي در بلاد عثماني دارد در ايران ندارد. كار مفتي در ايران كمك به محاکم و تهيّه ي گزارش و دادن نظر مشورتيست و غالباً چون مردي دانشمند متصدي اين كار است عقايد او در رأي محاكم مؤثر است.

« حاكم عرف پادشاه است. حكام ايالات و ولايات و ضابطين محال و عمال قصبات و كدخدايان نواب عرف به شمار مي روند. »

ديوان بيكي و وكيل الرعايا و بيكلربيكي و مناصب ديگر

« از كمپفر ( koempfer ) و شاردن ( chardin ) و نويسندگان ديگر منقول است كه در عهد آنها اينگونه امور تحت نظر ديوان بيكي اداره مي شده ولي اكنون دستگاهي به نام ديوان بيكي وجود ندارد. پادشاهان اخير ايران نخواسته اند اختيارات مزبور را كه بسيار وسيع است از خود منتزع كنند و به يكي از بزرگان قوم بدهند ...

« در ايران حكام عرف خود را فوق قانون مي دانند و احكام خودسرانه ي ايشان بيدرنگ صادر مي شود و چون براي استماع شهادت شهود و رسيدگي به مدارک به ندرت توجه دارند و صرف وقت نمي شود، حتي اگر حسن نيت هم باشد بيعدالتي است. بيم آنها فقط از مراجع بالاتر است كه مظلومان هميشه مي توانند به دادخواهي بروند و عرض حال بدهند.

« حدود صلاحيت محاكم شرع و عرف كاملاً در ايران مشخص نيست، پادشاه و وزيران نمي خواهند حدود مزبور معلوم باشد، زيرا ابهام اين موضوع سبب افزايش اقتدارات و مداخل ايشانست. هرچند در امور حقوق و جزائي تظلمات گاه از محكمه ي عرف به محضر شرع و از محضر شرع به محکمه ي عرف احاله مي شود، لكن اسناد مربوط به معاملات و عقود و نكاح و طلاق كلّاً بايد در محاضر شرع تنظيم شود و احكام شرع در محاكم عرف مورد استناد است. هر زمان حاكم عرف از بيم رنجش ارباب نفوذ نخواهد حكمي بدهد يا اينكه خطر انتقام جوئي عشيره يي را به خاطر مجازات يكي از افراد آن عشيره نخواهد برانگيزد، در آنصورت حتماً به محضر شرع رجوع مي كند ... »

همچنين درباره ي خونخواهي و قصاص سرجان ملكم مي نويسد: « ... چند سالي بيش نيست كه نماينده ي انگليس مقيم بوشهر ديده بود كه سه نفر را به دست ورثه ي مقتولين قصاص كردند. قتله را دست بسته بر گور كشتگان بردند و كشتند ... ».

« در عهد صفويه دادرس كل ديوان جنائي را ديوان بيكي مي ناميدند و هر قتل و سرقت كه در پايتخت و قلمرو ممالك محروسه واقع مي شد به‌حکم ديوان بيكي قاتل و سارق به مجازات مي رسيدند. جرائم مربوط به شكستن دندان و كور كردن و زناي به عنف و آدمکشي، رسيدگي با آن در صلاحيت ديوان بيكي بوده است. ساير جرائم در محل ارتكاب جرم در ديوانخانه ي حاكم رسيدگي مي شد. حاكم دعاوي حقوقي را به شرع رجوع مي كرد ولي رسيدگي به دعاوي مربوط به رجال و اشراف و وزراء و ميهمانان پادشاه از جمله سفرا و فرستادگان دول خارجه فقط در صلاحيت ديوان بيكي بود كه ديگر وجود خارجي ندارد. اختيارات ديوان بيكي اكنون در دست خود پادشاه است. در اغلب موارد هرجا يكي از فرزندان وي به سمت بيكلربيكي ( استانداري ) معين مي شد آن شخص از جانب شاه مأمور بود هر كس واجب القتل باشد حكم قتل او را بدهد و مجرمين ديگر را كه سابقاً به‌وسيله ي ديوان بيكي محاكمه مي شدند بسزاي اعمال خود رساند.

« يكي ديگر از صاحب منصبان ديوان عدالت كه در سابق بوده و هنوز هم هست وكيل الرعاياست (16). اگرچه نامي بيش از اين مقام به جا نمانده است لكن وجود همين عنوان حاكي از آنست كه خواسته اند به عدالت مشتهر شوند ... ».

پس از شرح و بسط درباره ي سياسات معموله ي آن زمان، سِرْجان مَلْكُمْ پيرامون وظايف بيكلربيكي و حاكم و داروغه و كلانتر و كدخدا يا رئيس ده و واسطه ي اصناف كه نماينده ي انتخابي پيشه وران و بازرگانان و كسبه و كارگران نزد حكام بود و همچنين در موضوع سازمان قضائي ايلات و شوراي عشايري كه در ايل قاجار « جانقو » ناميده مي شد به‌اختصار بحث مي كند.

پي‌نوشت‌ها:

1- ريحانة الادب في تراجم المعروفين بالكنية او اللقب يا كني و القاب نگارش محمدعلي تبريزي خياباني ( مدرس )، جلد دوم، 1327 هجري شمسي، چاپخانه ي علمي، صفحه ي 322 و 323.

2- تعريفات العلوم و تحديدات الرسوم در بيان مصطلحات فقها و محدثين و مفسرين و متكلمين و نجاة و صرفيين كه در استانبول فقط بنام التعريفات چاپ شده است ( قسطنطنيه 1307 هـ. ).

3- Jenkinson, Anthony: Early Voyages and Travels to Russia and Persia ( Hakluyt Society, 1866 ) 11, 436.

4- Voyages du Chevalier Chardin en Perse ed L. Langles ( Paris, 1811 ), VI, 70-6.

شواليه شاردن به سال 1643 ميلادي تولد يافت. دوبار به ايران سفركرد و هر بار تقريباً شش سال در ايران بود ( 1664 تا 1670 و 1671 تا 1677 ) و به سال 1681 در لندن اقامت گزيد و به سال 1713 در لندن درگذشت ( براون جلد چهارم، صفحه ي 115 ).

5- A. Olearius, Voyages and Travels, tr. J. Davies ( London, 1669 ), 273, 275.

6- رجوع شود به يادداشتهاي مرحوم رضاعلي ديوان بيگي جد آقاي ديوان بيگي كنوني: نسخه خطي دست نوشت فرزند آن مرحوم كه گوشه اي از تاريخ كردستان و شمه اي درباره ي چگونگي اين منصب ذكر شده است. پس از ظهور مرحوم رضاشاه پهلوي در سازمان جديد وزارت جنگ شغل دادستاني را به‌عنوان ديوان بيگي منظور نمودند ولي بعد براي اينكه به نام آقاي ديوان بيگي نماينده مجلس اشتباه نشود موقوف شد.

7- Reuben Levy, The Social Structure of Islam, Cambridge, 1962, p. 265.

8- R. du Mans, Estat de la Perse en 1660, ed. Schefer, ( Paris, 1890 ), p. 172.

9- پرفسور براون مستشرق نامي انگليس مؤلف تاريخ ادبي ايران مي نويسد اين شخص ( Adam Olearius ) به سمت دبير سفارت فردريك دوك هلشتاين به روسيه و ايران ( Frederick Duke of Helstein ) مأموريت داشته و از ماه نوامبر 1636 ميلادي تا ماه فوريه ي 1638 در ايران بوده است. اصل سفرنامه ي خود را به زبان لاتيني نوشته و به زبان فرانسه ترجمه شده جان دي ويس ( John Davies ) آنرا به انگليسي برگردانده و ترجمه انگليسي به سال 1669 منتشر شده است. نام اصلي الئاريوس آل شلگرر ( Oelschager ) بوده است. پروفسور براون اثر او را از بهترين كتب مربوط به اوضاع ايران در قرن هفدهم ميلادي مي داند. ( 115 جلد چهارم ). ناحيه ي هلشتاين در شمال غربي آلمان واقع است. زماني تيول دانمارك و از سال 1474 دوك نشين بود. در سال 1886 جزء پروس شد.

10- Fryer, John. A New Account of East India and Persia ( Hakluyt Society ), 3 vols. London, 1915, III, 105.

11- Polak, Persien, 1, 328 f. cf. Curzon, Persia, 1, 454f., and C.J. Wills, Persia as it is, ch. V and VI.

12- تاريخ ولادت شيباني سال 132 هجرت در واسط، اصلش از دمشق، اقامتش در كوفه و وفاتش به سال 187 تا 189 هجري در يكي از دهستانهاي شهر ري رنبويه يا ارم بويه بوده است. از تأليفات او الجامع الصغير در فقه حنفي و الجامع الكبير، الحجج در حديث، السير الكبير، المبسوط، الزيادات، در فروع حنفيه و الموطأ و نسخه هاي اكثر اين كتابها در كتابخانه ي خديويه ي مصر و بعضي ديگر نيز در خزانه ي ايا صوفيه ي اسلامبول موجود است ( ريحانة الادب اثرمحمدعلي تبريزي خياباني ( مدرس ) صفحه ي 375 ).

13- رجوع شود به سلسله ي مقالات و تحقيقات نويسنده ي دانشمند آقاي سيد محمدمحيط طباطبائي در مجله ي وحيد ( شماره هاي خرداد و تيرماه 1346 هـ. شـ. ) سال چهارم، درباره ي دادگستري در ايران از انقراض ساساني تا ابتداي مشروطيت.

14- Tadhkirat- al- Muluk, a Manual of safavid Administration ( circa 1137/1725 ), Persian Text in Facsimile, Translated and explained by V. Minorsky, Professor of Persian in the University of London, Printed by Heffer & Sons Ltd, Cambridge, for the Trustees of E. J. W. Gibb Memorial, and Published by Messrs. Luzac & Co., 1943, p. 120.

سازمان اداري حكومت صفوي با تحقيقات و حواشي و تعلقات استاد مينورسكي برتذكرة الملوك، ترجمه ي مسعود رجب نيا با حواشي و فهارس لغات و اصطلاحات و اماكن و اعلام و قبايل و كتب و مقدمه و امعان نظر آقاي محمد دبيرسياقي، در تهران، بهمن 1334 خورشيدي، به سرمايه ي انجمن كتاب، توسط كتابفروشي زوار انتشار يافته است.

15- Malcolm, Col. Sir John, The History of Persia from the Most Early Period to the Present Time, London, 1815.

( باب 23 در بيان قوانين ايران و اجراي عدالت )، جلد دوم، قسمت دوم از صفحه ي 438 متن انگليسي به بعد، چاپ لندن 1815.

16- وكيل الرعايا عنوانيست كه كريم خان زند ( 1163 تا 1193 ) اختيار كرد و هرگز خودش را پادشاه نخواند. كريم خان به کتاب شرايع توجه خاص داشت و نهايت ملايي را در آن كتاب مي پنداشت. در زمان او رعايا كه سالها دچار سختي و ظلم بودند از سرچشمه ي عدل و انصاف او سيراب شدند. با وجود طبع ملايم خلافكاران را كيفر مي داد. مردم مستقيماً نزد او به دادخواهي مي رفتند چنانكه گفته اند روزي بازرگاني نزد او شكايت برد كه شب دزد آمده و هرچه داشته ربوده است، كريم خان پرسيد كجا بودي؟ گفت خواب بودم، پرسيد چرا اينقدر خواب رفتي كه هر چه داري ببرند؟ گفت براي اينكه خيال مي كردم تو بيداري!- كريم خان زند نيز مانند سلاطين صفوي در حفظ شعائر مذهب شيعه كوشا بود و عقايد ملل ديگر را هم محترم مي شمرد.

منبع مقاله :

صالح، علي پاشا؛ (1390)، سرگذشت قانون ( مباحثي از تاريخ حقوق، دورنمايي از روزگاران پيشين تا امروز )، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران