تاريخ سياسي روسيه ي معاصر

[Dreamy Girl 6672]

تاريخ سياسي روسيه ي معاصر

 

 

نويسنده: ولاديمير ويکتورويچ ساگرين

مترجم: عليرضا ولي پور، مهناز رهبري

 

 

 

 

 

ممکن است تاريخ معاصر روسيه در دوره ي کنوني به عنوان يکي از فاجعه انگيزترين دوران آن در مقايسه با خشن ترين دوران گذار، تلقي و ارزيابي شود. محتوا و مضمون تاريخ معاصر روسيه موضوع مورد توجه پژوهشگران و موضوع مباحثات داغ بسياري از محققان نسل هاي بعد خواهد بود. گذشت زمان، نکته هاي جديد ديگري را آشکار خواهد کرد که هنوز ناشناخته و پنهان هستند و نيز ويژگي هاي ماهيتي وقايع امروز را براي ما روشن و آشکار خواهد کرد و امکان درک عميق تر و همه جانبه تر از اين دوره ي تاريخي را که ما در آن به سر مي بريم، فراهم خواهد آورد. تحليل آيندگان نکاتي را روشن خواهد کرد که ما به علت حضور در اين دوره ي تاريخي و وابستگي به اين يا آن جناح و يا علاقه به افراد مشخصي، از درک برخي نکات و ارائه ي تحليل به طور کامل بي طرف به دور بوده ايم.

بله آينده، ارزيابي هاي دقيق تري از زمان ما را به معرض نمايش خواهد گذاشت؛ اما اکنون نيز دلايل و اسنادي براي استنباط، جمع بندي و نتيجه گيري نسبي ويژگي و جهت گيري جديدترين دوره ي تحول تاريخ روسيه وجود دارد. پيدايش اين دوره، با برخوردهاي تاريخي پيشين مشروط و فراهم شده بود، که مهم ترين آنها در اين ميان رقابت شديد و طولاني دو سيستم جهاني و اجتماعي، يعني سوسياليسم واقعي که در رأس آن اتحاد جماهير شوروي قرار داشت و کاپيتاليسم ليبرال به رهبري ايالات متحده ي آمريکا بودند. برتري و تفوقي که به وسيله ي تمدن غربي به نمايش گذاشته شده بود و نشان دهنده ي رفاه و پيشرفت جامعه ي غربي بود. و از سوي ديگر ناتواني اتحاد جماهير شوروي در تأمين پيشرفت و ترقي تدريجي به علت تکيه بر بنيان گذشته ي خود، منجر به رجوع سران شوروي به رهبري گورباچف به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي - سياسي در اواسط سال هاي 1980 شد. جامعه ي شوروي در راه مدرنيزه شدن گام برداشت، که تا به امروز سه مرحله ي سخت و شديد آن پشت سر گذاشته شده است. مي توان چنين گفت که در روسيه طي 9 سال، سه نمونه الگوي مدرنيزه شدن تجربه شده است.

در مرحله ي اول به وفور از الگوي سنتي روش هاي فرماندهي - اداري « تسريع » در توسعه ي اجتماعي استفاده شده، که به اصول و بنياد نظام شوروي صدمه اي نمي زد.

اين الگو نه تنها نتايج مثبتي در بر نداشت، بلکه در خيلي از موارد نيز مسائل و مشکلات اقتصادي و اجتماعي اتحاد جماهير شوروي را وخيم تر کرد. تحولات مرحله ي اول نظير اولويت توسعه ي صنعت ماشين سازي، کامپيوتري کردن مدارس، فعاليت تبليغاتي ضد الکليسم، پذيرش قانون مربوط به هيئت کارکنان و غيره، خيلي سريع غير واقعي بودن خود را آشکار کردند.

گورباچف و اطرافيانش از سال 1987، به راهبرد اصلاحاتي جديدي روي آوردند که در مرکز آن دموکراتيزه شدن سياسي قرار داشت. هدف از اين راهبرد، انفصال از قدرت محافظه کاران حزبي و جايگزيني سوسياليسم فرماندهي - اداري الگوي سوسياليسم دموکراتيکي از نوع شوروي بود، که درصدد بود نقش توانمندي اقتصادي و اجتماعي جامعه را افزايش دهد. در ميان انواع مختلف اصلاحات سياسي مرحله ي دوم، برگزاري انتخابات رقابتي و آزاد نمايندگان شوراها در تمامي سطوح در نظر گرفته شده بود. در بين اصلاحات اقتصادي، اولين برنامه، اجراي سوسياليسم انتفاعي و يا کالايي بازاري بود.

راهبرد جديد، نتايجي در برداشت که با مقاصد مؤسسان آن منافات داشت و به طور کامل نتايج غير مترقبه و غير قابل پيش بيني به بار آورد. اصلاحات اقتصادي با شکست رو به رو شدند، اما دموکراتيزه شدن سياسي نه تنها ريشه دار شد، بلکه يک نيروي قهري شخصي و خارج از فرمان گورباچف، به وجود آمد. روي موج اين نيرو در ظرف دو تا سه سال، کثرت گرايي سياسي و چند حزبي بودن شکل گرفت و جامعه ي بدني و تقسيم قدرت آغاز شد. دموکراتيزه شدن سياسي سريع جامعه ي شوروي ضمن جذب بسياري از الگوهاي ليبرال - دموکراتيک در خود، که صرف نظر از تمامي حوادث و هيجان ها تا به امروز نيز در روسيه حفظ شده اند، به عنوان يکي از حوادث مهم تاريخي سده ي بيستم قابل بررسي است، اما نه تنها سيستم فرماندهي - اداري و محافظه کاران، بلکه رژيم سوسياليستي و نيز درنهايت رژيم کمونيستي تاب توسعه و فشار آن را نداشتند.

با فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي و رژيم کمونيستي در روسيه، مرحله ي سوم مدرنيزه شدن آغاز شد. راديکال ها که به رهبري يلتسين به قدرت رسيده بودند، برنامه ي اصلاحات اقتصادي ليبرال را مطرح کردند که در بين مردم به عنوان الگوي « شوک درماني » تلقي مي شد. به کارگيري اين الگو در مقياس وسيعي، يک عکس العمل طبيعي در برابر اصلاحات اقتصادي گورباچف بود، اصلاحات شکست خورده اي که توسط راديکال ها و افکار عمومي، به عنوان ناتواني ماهيت راهبردي « اصلاحات » تدريجي اقتصاد دولتي، محسوب مي شد.

بر اساس منطق راديکال ها بايد اين الگو را به سرعت منفصل کرده و از بين برد و بدون هيچ تأخيري سازوکارهاي بازاري - سرمايه داري را برقرار کرد. اين الگو از مدرنيزه کردن در سال هاي 1992 تا 1993 معقول و قابل کاربرد تشخيص داده شد.

مدرنيزه سازي راديکال - ليبرالي، تضادها و عواقب فجيعي به دنبال داشت. از يک سو در روسيه روند تشکيل اقتصاد آزاد اجرا و تجارت آزاد شده و روند خصوصي سازي عمومي آغاز شد. مناسبات بازاري از نقطه ي صفر شکل گرفت و ايجاد شد. قشر قدرتمندي از تجار شکل گرفتند و جهان بيني کارفرمايانه پذيرفته شده و تحقق يافت. از سوي ديگر در ازاي روش « شوک درماني » براي اجراي مناسبات بازار، بهاي اقتصادي و اجتماعي بسيار سنگيني پرداخت شد. بسياري از رشته هاي صنعتي که نتوانسته بودند در محيط اقتصاد بازاري فعاليت کنند، در معرض خطر انحلال قرار گرفتند. روند صنعت زدايي و ورشکستگي صنعتي به وقوع پيوست. بحران شديد در بودجه ي دولتي ضربه ي مهلکي به تحصيل، علم، فرهنگ، پزشکي و ديگر عرصه هاي ضروري زندگي جامعه ي متمدن وارد کرد. آزاد سازي اقتصاد در ترکيب با انحلال سازوکارهاي دولتي توزيعي و کنترلي، به شدت نابرابري در توزيع در آمد ملي را تقويت کرده و روسيه به جامعه اي با تضادها و تباين هاي اجتماعي تبديل شد. در نهايت، اواخر سال 1992، هدف راهبردي جنبش راديکالي سال هاي 1989 تا 1991، که اجراي اصلاحات سريع و همه جانبه و گسترده ي بازاري بدون وخيم کردن اوضاع توده ي مردم و ايجاد سريع رفاه و راحتي جامعه ي مدني و تشکيل نهادهاي دموکراتيک بود، به دليل غلط و غير واقعي بودن برنامه هاي اصلاحات با شکست مواجه شد.

در سال 1994، روند مدرنيزه سازي روسيه، دوباره مقارن با ضرورت جايگزيني مسيرها و انتخاب الگوي نوين شد. در بين نيروهاي اجتماعي و سياسي مختلف جامعه، مباحثات شديد و نيز نزاع بر سر مسئله ي مربوط به روش هاي توسعه ي آتي در گرفت. دو نظريه بيشترين اعتبار را کسب کردند که يکي از آنها به عنوان نظريه ي « ليبراليسم محافظه کارانه » اشتهار يافت؛ اين نظريه بر ايده ي بهره برداري مرحله اي و تکاملي از الگوهاي ملموس جامعه ي مدني روسيه، بازار، مالکيت شخصي، تقسيم قدرت و حقوق بشر متکي و استوار است. در عين حال اين الگوها بايد با ويژگي هاي طبيعي فرهنگ و تمدن روسيه هماهنگي شوند. نظريه ي ديگر را مي توان به عنوان يک نظريه ي « ملي - دولتي » تعيين کرد؛ از ميان تمامي انگيزه ها و گرايش هاي اجتماعي، اين نظريه، انگيزه اي ملي را در برابر انگيزه هاي ديگر مقدم و حاکم اعلام کرده و بر نقش هدايت گرانه و کارايي دولت قدرتمند در اجراي سياست اجتماعي- اقتصادي و استقرار مجدد روسيه به عنوان ابر قدرت در عرصه ي جهاني تأکيد دارد.

در مورد تناسب قواي طرفداران شيوه هاي مختلف براي توسعه ي آتي جامعه ي روسيه، توازن مخصوصي شکل گرفت. اين توازن در ترکيب با ناپايداري اقتصادي و اجتماعي، پايه و اساسي را براي ايجاد مقياس وسيعي از تناوب در روند سياسي روسيه و حفظ امکان عملي کردن الگوهاي مختلف از تحقق الگوي دموکراتيک تا الگوي خود کامه ي رياستي به وجود آورد.

 

منبع مقاله :

ويکتوروويچ ساگرين، ولاديمر؛ (1389)، تاريخ سياسي روسيه معاصر ( دوران گذر و رويکرد مجدد از کمونيسم به کاپيتاليسم از گورباچف تا يلتسين )، ترجمه ي دکتر عليرضا ولي پور - مهناز رهبري، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

[Dreamy Girl 6672]

اپوزيسيون روسي: چپ يا راست؟

 

 

نويسنده: ولاديمير ويکتورويچ ساگرين

مترجم: عليرضا ولي پور، مهناز رهبري

 

 

 

 

 

با به قدرت رسيدن راديکال ها تغييراتي جدي در صف بندي هاي سياسي روسيه ايجاد شد. روند اصلاحات راديکالي، خط مشي سياسي پيشين را هر چه بيشتر تغيير داد؛ جناح دموکرات ها بيش از پيش جدا شد به نحوي که تا اواخر سال 1992، بيشتر آنان مخالف دولت شده بودند. بسياري از آنان به نيروهاي ملي - ميهني گرويده و برخي نيز با تشکيل ائتلاف محافظه کاري جديدي به نوبه ي خود بيش از پيش به جناح هاي کمونيستي نزديک شدند؛ اپوزيسيون سياسي مخالف دولت جبهه هاي همگون و يکپارچه نبود، بلکه سه جريان به عنوان اصلي ترين جريان ها در اين اپوزيسيون متمايز مي شدند، که با اصطلاحات معروفي همچون جريان هاي چپ، راست و مرکز ناميده مي شدند.

اين اصطلاحات در اپوزيسيون جديد که نه از حاکميت کمونيستي، بلکه از حاکميت راديکالي - اصلاح گر انتقاد مي کرد، معناي تازه اي يافتند. تعريف و مفهوم اصطلاح « چپ » به همان مفهوم کلاسيک آن که در سده ي بيستم معمول و متداول بود، باز مي گشت؛ با اين اصطلاح افرادي مشخص و معرفي مي شدند که با شعارهاي جمع گرايي و عدالت اجتماعي تحت لواي کمونيست و سوسياليست فعاليت مي کردند. اپوزيسيون « راست » به طور عمده به کساني اطلاق مي شد که از اصول ملي - دولتي دفاع کرده و ايده ي « روسيه ي کبير » را تبليغ مي کردند. اپوزيسيون « مرکز » به نيروهاي سياسي اطلاق مي شد که خواستار ملايم شدن خط مشي اصلاحات، کاهش بهاي کالاهاي ضروري و تهيه ي الگويي به منظور تحول در اصلاحات بودند که مورد پذيرش تمامي اقشار جامعه باشد.

افزون بر اين مفاهميم و اصلاحات در قاموس سياسي روسيه اصطلاحات جديدي نيز وارد شدند، که بيانگر تنوع طيف اجتماعي - سياسي بودند. جناح اپوزيسيون « چپ » همانند اپوزيسيون « راست » به دو گروه « قديم » و « جديد »، « ميانه رو » و « افراطي » تقسيم شد، در ميان « مرکزي ها » نيز اپوزيسيون مرکزي « راست » و « چپ » منشعب شدند. اما حتي مجموع کل اين اصطلاحات نيز تمامي جريان هاي اپوزيسيون را در بر نمي گرفت. برخي از اين جريان ها به طور کلي در هيچ يک از طبقه بندي هاي معروف قرار نمي گرفت؛ بعضي ديگر جريان ها نيز تنها به طور مشروط و در شرايطي به وسيله ي مفاهيم سياسي معروف مشخص مي شدند.

اين مسئله که گاهي يک عبارت و اصطلاح سياسي با مفاهيم مختلفي مرتبط مي شود، گواه بر بي ثباتي جريان ها و گرايش ها سياسي معاصر و همچنين بي ثباتي درک سياسي در روسيه است. براي مثال اصطلاح « راست ها » نه تنها در رابطه با ملي - دولتي ها، بلکه در رابطه با ليبرال هاي راديکال با جهت گيري غربي افراطي به کار مي رفت، ولي اصطلاح « چپ ها » که به طرفداران برابري و عدالت اجتماعي اختصاص يافته بود، در روسيه در مورد دموکرات هاي بازاري به کار گرفته شد.

چپ ها اولين قدرت سياسي بودند که مخالفت خود را عليه دولت راديکال اصلاح طلب اعلام کردند. آنها پس از انحلال حزب کمونيست اتحاد شوروي و حزب کمونيست روسيه به عنوان جريان جديدي مطرح شدند. در ماه اکتبر سال 1991، کنفرانس هيئت مؤسسان حزب سوسياليستي کارگران و زحمتکشان تشکيل شد. ر. مدوديف، آ. دنيسف و اي. ريپکين که در گذشته ي نه چندان دوري وارد جناح اصلاح طلب حزب کمونيست اتحاد شوروي شده بودند، در ترکيب رياست اين کنفرانس قرار گرفتند. رويکرد و برنامه هاي حزب جديد بيشتر در برگيرنده ي مسائل و اصول اجتماعي - دموکراتيک بود تا کمونيستي، ضمن آن که درباره ي برخي مسائل مهم اجتماعي، آنان خود را مفتش و تحليل گر محسوب کرده و ايدئولوژي مارکسيستي لنيني را نفي مي کردند.

اين حزب ضمن مشخص کردن جايگاه خود در روسيه ي جديد اعلام کرد که مدافع و بيانگر « منافع قشر حقوق بگير جامعه است ». حزب سوسياليست زحمتکشان ضمن اعلام مطابق نبودن اهداف اين حزب با گرايش هاي طبقه ي رو به رشد کاپيتاليستي در عين حال وعده داد که « با فعاليت قانوني آنان هيچ مخالفتي نکند ». آرمان اقتصادي حزب، عبارت بود از « جامعه ي چند ساختاري اما با گرايش تسلط يافتن مالکيت اجتماعي » و از بعد سياسي معتقد به پلوراليسم عقايد و آزادي بيان. حزب با مجزا کردن طبقه ي کارگر به عنوان طبقه اي خاص به ويژه به عنوان طبقه ي حاکم مخالف بود و قاطعانه ايده ي ديکتاتوري پرولتاريا را رد مي کرد. اين حزب به اشتباه و غير واقع گرايانه بودن بسياري از ايده هاي مارکسيسم کلاسيک اعتراف کرده و نيز به پايبند نبودن خود به ايده ي انقلاب جهاني و روشهاي اصلاحات جبري جامعه به طريق ارائه شده در لنينيسم تأکيد ورزيد. در بخشي از اساس نامه ي حزب با عنوان « اهداف اصلي فعاليت » برنامه ي راهبردي آتي در مورد مدرنيزه کردن روسيه اعلام شده بود: « خروج قانوني و مشروطه و صلح آميز جامعه ي روسيه از بحران شديد اقتصادي، سياسي و معنوي با تشکيل دولتي قانوني و دموکراتيک بر پايه ي اصلاحات راديکالي، تشکيل اقتصاد چند قطبي و تشکيل جامعه ي دموکراتيک » ( مدوديف، ر. ، مسئله بر سر تاکتيک نيست، بلکه پايبندي به ايده آل ها اهداف حزب سوسياليستي کارگران را تعيين مي کند، پراودا، 17 دسامبر 1991).

حزب ديگر يعني « حزب چپ جديد » که حزبي سوسياليستي بود، مدت مديدي در ترکيب جناح « روسيه ي دموکراتيک » قرار داشت. اما پس از اعلام برنامه ي شوک درماني توسط دولت روسيه، اين حزب قاطعانه از متحدان سابقش گسسته و با تمامي اصلاحات اساسي گايدر مخالفت مي کرد. ب. کاگارليتسکي به عنوان رهبر حزب که در دوران برژنف مانند ر. مدوديف از حزب کمونيست برگشته بود و مخالف آشتي ناپذير نظام کمونيستي شده بود، اکنون با سرسختي زيادي به نظام ضد کمونيستي که جايگزين نظام کمونيستي قبلي شده و خط مشي کاپيتاليستي و غرب گرايي را در پيش گرفته بود، حمله مي کرد.

بر اساس ادعاي رهبر حزب سوسياليست گزينش راهبردي اصلاح طلبان راديکال اشتباه بود. زيرا « هيچ راه قطعي پيشرفت به سوي تمدن اروپا و به ويژه تمدن جهاني وجود ندارد و تجربه ي غرب تنها به ما مي آموزد که هيچ گاه يک کشور موفق تلاش نکرده که از الگوهاي آماده کپي برداري کند ». طرح ارائه شده ي دولت در مورد خصوصي سازي همگاني و عمومي در شرايط روسيه که هيچ گونه سرمايه ي خصوصي و طبقه ي کارفرماي توسعه يافته وجود نداشته است. بر اساس نتيجه گيري کاگارليتسکي تنها مي توانست منجر به تعميق هرج و مرج اقتصادي و از بين بردن نيروهاي توليد و بيکاري عمومي شود. رهبر حزب سوسياليست حکم شديد و قهر آميزي را براي سران سياسي جديد روسيه صادر کرد: « رويه ي اتخاذي حاکميت غلط و مبتذل است، اگر ما بالاخره متوجه باشيم که آنها در دولت در واقع به هيچ وجه تلاش نمي کنند کشور را از بحران خارج کنند. آن ها کاملاً هدف ديگري را مطرح و دنبال مي کنند و آن استفاده از بحران به منظور اندوختن ثروت خصوصي و شخصي است » ( ساليدارناست، 1991، شماره 17 ).

حزب سوسياليست کارگران و زحمتکشان و حزب سوسياليست همانند ديگر سازمان هاي کوچک « چپ جديد » نتوانستند از جايگاه مستحکمي در بين آحاد مردم روسيه برخوردار شوند. آنها به صورت مؤسسات و اتحاديه هاي محدودي در ميان طبقه ي روشنفکر باقي ماندند، بدون آن که توانسته باشند توانايي ها و قابليت هاي سازمان دهي و يا اراده اي سياسي را بروز دهند، که موجب به دست آوردن محبوبيت در ميان قشر وسيع اجتماعي يعني « مردمي که با حقوق زندگي خود را مي گذارندند » شوند، هدفي که محور اصلي نظريه ي ارائه شده ي ايشان را تشکيل مي داد.

اتحاديه هاي « چپ قديم » که پس از گذشت چند ماه پس از بر کناري اسلاف کمونيستشان دوباره احيا شده بودند، توانستند بيشترين موفقيت را کسب کنند. اولين حزبي که در ميان احزاب احيا شده ي « چپ قديم » در ماه ژانويه ي سال 1992، اعلام موجوديت کرد، حزب کمونيستي کارگري روسيه بود. سران اين حزب و در رأس آنها ويکتور آنپيلوف از همان ابتدا به آن دسته از اقشار جامعه که بيشترين آسيب را از اصلاحات اقتصادي راديکال متحمل شده بودند، تکيه کرد.

بيانيه ي مربوط به برنامه ي حزب از مطالبات ساده و سر سختانه اي تشکيل شده بود؛ استعفاي فوري دولت يلتسين - گايدر، لغو قيمت هاي غارتگرانه کالاهاي ضروري اوليه، جلوگيري از خصوصي سازي ضد مردمي، توسعه ي اقتصاد روسيه « به روش شورايي »، احيا و بازسازي سريع و بي درنگ اتحاد جماهير شوروي بر اساس نتايج رفراندوم ماه مارس سال 1991. حزب کمونيست روسيه ترکيب دولت « مورد اطمينان مردم » خود را پيشنهاد کرد، که وزيران کليدي آن عبارت بودند از: وزير دفاع، ژنرال آ. ماکاشف، وزير کشاورزي و. استارادوبتسف، وزير دادگستري يو. اسلابودکين، وزير صنعت ذغال سنگ ت. آوالياني. درجلسه ي عمومي کميته ي مرکزي حزب پروفسور آ. سرگييف به عنوان نخست وزير انتخاب شد.

از بدو تشکيل حزب کمونيست کارگري روسيه، اين حزب تمايل نشان داد که عمل گرا باشد. اين حزب به عنوان اصلي ترين شکل اعتراض و مخالفت با سياست دولت دست به تشکيل تظاهرات و برگزاري ميتينگ هاي عمومي زد. اولين « ميتينگ سرخ » و تشکيل سازمان غير حزبي « زحمتکشان مسکو » توسط اين حزب در نهم فوريه تشکيل شد. ميتينگي که بر اساس ارزيابي هاي مختلف بين 40 تا 100 هزار نفر در آن شرکت کرده بودند، موفق ترين اقدام کمونيست ها طي دوران پس از انحلال حزب کمونيست اتحاد شوروي بود. رهبران حزب کمونيست روسيه و سازمان « زحمتکشان مسکو » که با اين موفقيت تشويق و ترغيب شده بودند، در روز 23 فوريه، ميتينگ ديگري که مبارزه طلبانه تر و همگاني تر، بود برگزار کردند که مصادف با روز ارتش در اتحاد جماهير شوروي بود.

در روز بيست وسوم فوريه، اولين برخورد و درگيري آشکار ميان دولت حاکم روسيه و اپوزيسيون کمونيستي بروز کرد. ده ها هزار نفر از افراد شرکت کننده در تظاهرات که در صف اول آنان شرکت کنندگان در جنگ نيز حضورداشتند، در مرکز شهر مسکو اجتماع کردند، تا ميتينگ برگزار کرده و بر مزار سرباز گمنام گل بگذارند. مسير آنان به وسيله ي صف هايي از پليس و واحدهاي ويژه ي کماندويي بسته و مسدود شد. برخوردي پيش آمد که در نتيجه ي آن چند تن از شرکت کنندگان در تظاهرات دچار نقص عضو شدند. ميتينگ حزب کمونيست کارگري روسيه و سازمان « زحمتکشان مسکو » به هم ريخت و از ادامه ي آن ممانعت به عمل آمد.

حوادث روز 23 فوريه پيامدهاي مهم و عواقب بعدي را به دنبال داشتند. روي موج اين حوادث و تحت تأثير مستقيم اين وقايع نيروهاي مختلف مخالف و نيروهاي کمونيستي و ملي - ميهني نيز در قالب بلوک واحدي متحد شدند. عملکرد سران مسکو در رابطه با متفرق سازي تظاهرات کمونيستي با نکوهش و تقبيح شديدي از سوي رهبران و سران دموکرات هاي مشروطه يعني م. آستافيف و اي. کنستانتينوف، رهبر دموکرات هاي مسيحي و. آکسيو چيتس و عده اي ديگر از سياستمداراني که در گذشته مواضع ضد کمونيستي داشتند، مواجه شد. اتحاد جريان هاي کمونيستي و غير کمونيستي پايه و اساسي را براي تشکيل جنبش محافظه کار - ميهني نوين ايجاد کرد.

شکل گيري سازمان يافته ي اين جنبش در بهار و تابستان سال 1992 روي داد. کليساي ملي روسيه سازماني بود که جريان هاي مختلف « احياي عظمت روسيه » را متحد کرده بود. افرادي چون و. آنپيلوف، و. پاولف، اي. کنستانتينوف و اي. شافارويچ در ترکيب رهبري جنبش قرار گرفتند و آ. استرليگوف، ژنرال سرگرد کميته ي امنيت دولتي، رهبر اين جنبش شد. در بيانيه هاي کليساي ملي روسيه مربوط به برنامه هاي جنبش و همين طور در بيانات رهبر آن تأکيد شده بود که اعضاي جنبش جديد « نه راستي و نه چپي » هستند، بلکه اين يک « جنبش اسلاوهاست که نمي خواهند آزمايشگاه تجربيات غرب بر روي بدن خود شوند ». جنبش، هدف « احيا و بازسازي روسيه ي تا سال 1914 » را پيش روي خود قرار داد که احيا و بازسازي مرزهاي اراضي امپراتوري روسيه، برقراري مجدد نقش مسيحيت و حاکميت قاطعانه ي دولت را مد نظر داشت. کليسا قصد داشت روح تعاون و سرمايه داري را در روسيه با هم توأم کند، اما اصول سرمايه داري بايد مطيع گرايش هاي ملي شده و فقط در خدمت تجارت ملي عمل مي کرد ( آرگومنتي اي فاکتي، 1992، شماره 36).

جبهه ي نجات ملي سازمان ديگري بود که انديشه ي افراطي افراد دولتي « چپ » و « راست » را متحد کرده بود. اعضاي برجسته ي اين سازمان شامل نمايندگان مردمي روسيه همچون م. آستافيف، س. گارياچف، س. بابورين و ن. پاولف، گ. زوگانف يکي از رهبران کمونيست ها، نويسندگان چون آ. پراخانوف، س. کونيايف، و. بلوف و ن. ليسنکو رهبر حزب ملي - جمهوري بودند. در همان زمان، استرليگوف و آکسيوچيتس به علت مواضع تندرو و افراطي اين جبهه از مشارکت در فعاليت هاي آن امتناع کردند. در بيانيه جبهه ي نجات ملي از بين مطالبات اصلي به احيا و بازسازي مرحله اي اتحاد جماهير شوروي، افزايش دولتي توليد مواد غذايي و سر و سامان دادن به وضع بودجه ي صنايع نظامي اهميت داده مي شد. جبهه ي نجات ملي در رابطه با دولت يلتسين - گايدر از اصطلاحاتي همچون « نظام اشغال گر » و « دشمن در خانه » استفاده مي کرد و بر کناري آن را به عنوان وظيفه ي اصلي خود اعلام کرد.

به هم پيوستن نيروهاي دولتي « چپ » و « راست »، کمونيستي و ضد کمونيستي به صورت يک ائتلاف ملي - ميهني واحد، نياز به استدلالي ايدئولوژيک داشت. هر دو طرف آمادگي خود را نسبت به نزديک کردن و تطبيق جهان بيني با يکديگر اعلام کردند. گ. زيوگانف از سوي کمونيست ها به عنوان ايدئولوژيست اصلي به منظور نزديک سازي نقش ايفا مي کرد. او کليساي ارتدوکس را به عنوان نهادي ذاتي، طبيعي و بنيادي روسيه به رسميت شناخته و ترجيح داد که ايده آل ها و آرمان هاي سوسياليسم و کمونيسم را هر چه بيشتر و بيشتر منشعب يافته نه از مارکس، بلکه از کتاب مقدس و مدنيت ذاتي و طبيعي روسيه تفسير و محسوب کند. کمونيست ها آمادگي داشتند تا به اشتباه تاريخي بلشويک ها به خاطر نابودي و ويراني دستگاه ها و نهادهاي قديمي و ديرينه ي روسيه اعتراف کنند.

نيروهاي دولتي از جناح ضد کمونيستي نسبت به اينکه سوسياليسم را در شمار نهادها و دستگاه هاي طبيعي روسيه قرار دهند، اعلام آمادگي کردند. و. کوژينوف ايدئولوژيست معروف « ريشه ياب » که در گذشته به شدت انقلاب اکتبر سال 1917 را به عنوان محصول مارکسيسم غرب بيگانه و « توطئه فراماسون هاي يهودي » به روسيه رد کرده بود، مقاله اي اقرار آميز در روزنامه ي « پراودا » منتشر و در آن اعلام کرد که سوسياليسم به عنوان يک هدف کلي بشري و عالي محسوب مي شود، که تاريخ جهان به واسطه آن به سرانجام موفقيت آميز و خوشبختي خود دست خواهد يافت ( پراودا، 31 دسامبر 1991 ).

اما اِ. ليمونوف نويسنده ي مهاجري که در گذشته يک ضد کمونيست متعصب وسر سخت بود و از سال 1991، به عنوان عضو فعال جنبش محافظه کاري - ميهني نوين روسيه فعاليت مي کرد، صريح ترين استدلال را در مورد ضرورت اتحاد احياي عظمت روسيه « چپ » و « راست » ارائه کرد. دراول ماه مه سال 1993 وي « فرمان مربوط به تشکيل جبهه ي ملي - بلشويکي » را منتشر کرد، که اين فرمان حاکي از اين بود: « لازم است ناسيونال - بلشويسم و اشکال راديکالي مقاومت اجتماعي با اشکال راديکالي مقاومت ملي - مردمي » در هم آميخته و متحد شوند. ليمونوف نه تنها از اين که مخالفان وي به ائتلاف جديد اصطلاح « قرمز - قهوه اي ها » داده بودند، شرمنده نبود، بلکه اين فرمان با تبديل شدن به فرمولي جنگي براي جنبش او را به آسمان برد: « تحقق ايده ي ادغام قرمزها با قهوه اي ها نتيجه اي حتمي خواهد داشت، يعني قدرت و پيامد قدرت نيز تغيير نظام سياسي در کشور خواهد بود » ( ليمونوف، اِ.، بلشويسم - ناسيونال، زافترا، فوريه 1994، شماره 6 ).

بسياري از اعضاي سابق جنبش راديکالي از جمله برخي از اعضاي جنبش « روسيه ي دموکراتيک » به جناح راست اپوزيسيون مخالف دولت جذب شدند. در پاييز سال 1991، حزب مشروطه دموکرات، دموکرات هاي مسيحي و حزب دموکرات که به اپوزيسيون مخالف دولت يلتسين پيوسته بود، جنبش « روسيه دموکراتيک » را ترک کرده و در بلوک « آشتي ملي » متحد شدند. اعتراض عليه انحلال اتحاد جماهير شوروي و تلاش به منظور ممانعت از گرايش هاي گريز از مرکز در قلمرو خود روسيه، به عنوان عامل محرکي از سوي آنان به شمار مي رفت. اعضاي بلوک « آشتي ملي » بر برقراري حاکميت مقتدر مرکزي در کشور پافشاري مي کردند و سر سختانه از اصل « روسيه ي واحد و تقسيم ناپذير » حمايت کرده و خواستار به کار گيري هر گونه روشي و حتي دستيابي به روش هاي خشن و قاطعي به منظور خنثي سازي فعاليت هاي تجزيه طلبانه ي برخي از تشکيلات خود مختار جمهوري در فدراسيون روسيه بودند. پس از آغاز اصلاحات منسوب به گايدار، اعضاي اين بلوک به مخالفت با سياست اقتصادي دولت پرداختند.

و. آکسيوچيتس، رهبر دموکرات هاي مسيحي، فرمول « ليبرال - محافظه کاري » را در برابر سياست ليبراليسم اقتصادي گايدار قرار داد، که اجراي اصلاحات ليبرالي را با احتساب ويژگي هاي ذاتي و طبيعي ملت روسيه در نظر داشت. او در درجه ي اول براي تحقق اهداف مورد نظرش « ايجاد و ساخت جامعه بر اساس اصول آزادي معنوي و مسئوليت فرد، همبستگي و عدالت اجتماعي » را با چنين اصلاحاتي مرتبط مي دانست. همچنين مشارکت فعالانه در شکل گيري روابط اجتماعي دولتي که به دفاع از گرايش ها و اولويت هاي عموم ملت از جمله گرايش هاي اقتصادي، دفاع از « منافع شخص و جامعه و به عبارتي اجتناب از افراط و بروز توتاليتاريسم و مبارزه ي خود انگيخته با گرايش هاي خود خواهانه » فرا خوانده شده بود، به عنوان يک ويژگي بنيادي سنت تاريخي روسيه ضروري و مناسب دانست. آکسيوچيتس همانند ديگر رهبران بلوک، « خصوصي سازي ريزشي و بي ضابطه » و واگذاري فوري تمامي قيمت ها را در شرايط اقتصاد ما فوق انحصار به شدت محکوم کرد ( آکسيوچيتس، و.، در اسارت توهمات جديد - تفکرات رهبر دموکرات مسيحي هاي روسيه، نيزاويسيمايا گازتا، 23 اکتبر 1992 ).

بلوک « آشتي ملي » مدت مديدي پس از خروج قدرتمندترين عضو آن يعني حزب دموکراتيک روسيه دوام نياورد. حزب دموکراتيک روسيه، ائتلاف ديگري را ترجيح مي داد که تحت نام « اتحاد ميهني » معروف شده و علاوه بر حزب دموکراتيک، حزب مردمي « روسيه ي آزاد » واتحاد همفکران و کارفرمايان نيز وارد ترکيب آن شده بودند.

بلوک « اتحاد ميهني » از بدو پيدايش آن در ماه ژوئن سال 1992، پايبندي خود را به موضع سياسي سانتراليستي اعلام کرد، موضعي که با افراط گري « راست ها » و « چپ ها » مغايرت داشت و نيز براي پيشنهاد کردن برنامه ي مدرنيزاسيون که تقويت کننده و متحد کننده ي اکثريت جامعه بود، اعلام آمادگي کرد. راهبرد اصلاح طلبي دولت به عنوان تلاشي بيهوده براي « جهش بزرگ » به سوي بازار توسط آنان رد شده بود. همچنين ايده هاي « روسيه ي واحد و تقسيم ناپذير » و دفاع از سياست خارجي و مستقل روسيه بدون توجه به توصيه هاي غرب نيز اعضاي بلوک را متحد کرده بود.

حزب دموکراتيک که نزديک به 50 هزار نفر عضو داشت و همچنين داراي شعب متعددي در نواحي و مناطق روسيه بود، از بيشترين تجربه ي سياسي درميان اعضاي بلوک برخوردار بود. مقامات حزب و در رأس آنان ترافکين از اصول ليبراليسم اقتصادي به شيوه ي غربي که در سال 1990 به آنان علاقه مند و جذب شده بود، عدول کرده و حالا با تکيه بر نقش ويژه ي دولت در ايجاد اقتصاد بازاري، شيوه ي ليبرال - محافظه کارانه را خواسته و ترجيح مي دادند.

دومين عضو بلوک يعني حزب مردمي « روسيه آزاد »، آ. روتسکوي، معاون رئيس جمهور روسيه را به عنوان رهبر در رأس خود داشت. در ماه اکتبر سال 1991، در هنگام تشکيل حزب که اغلب نمايندگان جناح اصلاح طلب حزب سابق کمونيست اتحاد شوروي را جذب خود کرده بود، رهبر حزب تمايل خود را به حمايت از خط مشي يلتسين اعلام کرد: « حزب تازه تأسيس روسيه ي آزاد دنباله ي حزب کمونيست اتحاد شوروي محسوب نمي شود، اين حزب يک نيروي سياسي است که متمرکز شده تا از اصلاحات راديکالي رئيس جمهور روسيه حمايت کند... من به اين ابتکار دست يازيده ام تا تمامي جنبش هاي اجتماعي - سياسي براي حمايت از رئيس جمهور و دولت روسيه به منظور اجراي تمامي اصلاحات راديکالي متحد بشوند » ( آرگومنتي اي فاکتي، 1991، شماره 43 ). اما خيلي زود در اواخر سال 1992 روتسکوي هم با خط مشي گايدار به مخالفت پرداخت، که اين مخالفت به تدريج به صورت مخالفت با رئيس جمهور افزايش يافت.

روتسکوي ضمن رد « شوک درماني»، « اصلاحات ليبرال » را در برابر آن قرار داد که به معناي دنباله روي و پيروي از اصول عدالت اجتماعي در سايه ي اجراي خصوصي سازي، اصلاحات ارضي و ديگر اقدامات اقتصادي بود. معاون رئيس جمهور در سفرهاي متعدد خود به سراسر روسيه به شدت به مبارزه ي سرسختانه با احتکار و واسطه گري پرداخت و خواستار تغيير فرمان مربوط به آزادي تجارت و اتخاذ اقداماتي براي حمايت از توليد کنندگان کالا بود. روتسکوي به تدريج در زمره ي مخالفان اصلي دولت مطرح شد و يلتسين با درک اين خطر که معاون رئيس جمهور از قدرت سياسي واقعي برخوردار است، حدود وظايف او را به حداقل رساند.

سومين عضو، حزب « اتحاد ميهني » اتحاد صنعت گران و صاحبان اصناف بود، که رهبر سرشناس اين اتحاد تا مدت مديدي آ. ولسکي بود. اتحاد صنعت گران و کارفرمايان بر بدنه ي مديران واحدهاي دولتي و همچنين به فراکسيون « اتحاد صنعتي » در شوراي عالي روسيه اتکا داشتند. آن طور که در اسناد اتحاد صنعت گران و صاحبان اصناف و سازمان هاي حمايت کننده ي آنها ذکر شده، اعتراض عليه سياست دولت مبني بر « صنعت زدايي بي صدا و خزنده »، تحول ساختاري شديد به نفع بخش مربوط به مواد اوليه توليد انرژي، کاهش توليدات نهايي، کاهش و تنزيل کيفيت پتانسيل توليد در رشته هاي مادر، از عوامل محرک آنان محسوب مي شدند. آن ها راه خروج از چنين اوضاعي را در تدوين يک سياست صنعتي دولتي مي دانستند، که اين سياست بايد در آينده ي نزديک فواصل اُفت توليد و مصرف را محدود کرده، به بحران صنعتي جنبه اي انتخابي اعطا و ذخيره هايي را به منظور تحول سازنده و ساختاري ايجاد کند و بر پايه ي آن به موازنه ي مالي دست يابد.

اتحاد صنعت گران و صاحبان اصناف همانند فراکسيون « اتحاد صنعتي » قاطعانه الگوي اقتصاد کلان گايدار و سياست مالي و پولي وي را نفي و رد کردند. در زمينه ي سياست مالي خواستار تداوم خط مشي بانک مرکزي به منظور کاهش بدهي هاي متقابل واحدها و تخصيص اعتبار ويژه به منظور کارانه هاي درصدي تخفيفي براي رشته هاي داراي اولويت به منظور توليد کالا بودند. آنها همچنين تأسيس بانک سرمايه گذاري نوسازي و توسعه را پيشنهاد دادند، که مي توانست تا اندازه اي از محل حساب وجوه و اعتبارات ماليات تصاعدي نفت و نيز از محل خصوصي سازي مالکيت فدرال تأمين و تشکيل شود.

در زمينه ي سياست گذاري قيمت، پيشنهاد شد که قيمت ها و تعرفه ها در بخش دولتي به نحوي تغيير کند که نارسايي هاي بين مجموعه اي سوختي - انرژي و مجموعه ي توليد کنندگان کالاهاي صنعتي و کشاورزي را از بين ببرد. دولت را موظف مي کردند که قيمت ها و تعرفه هاي بخش دولتي را بر اساس « سطح پيش بيني شده تورم پول » تنظيم کند. در زمينه ي سياست صنعتي درخواست هايي مطرح شدند، مبني بر تأمين کردن امکان حيات اکثر توليد کنندگان روسيه، اولويت حمايت از صنايع و واحدهايي که در بازار جهاني توانايي رقابت دارند و سازمان دهي مجموعه هاي صنعتي عظيم که توانايي تأمين مواد اوليه توليد کنندگان خرده پا و مستقل کالا را دارند.

احزاب و سازمان ها و نهادهايي که در « اتحاد ميهني » متحد شده بودند مدعي بودند، که بيانگر گسترده ترين و متنوع ترين گرايش ها هستند و اميدوار بودند که نظريه پردازهاي برجسته ي اقتصادي و علمي، اقشار وسيع طبقه ي روشنفکران و زحمتکشان، پايگاه و زيربناي اجتماعي آنان را تشکيل دهند. اما واقعيت امر چنين توقعاتي را برآورده نکرد. « اتحاد ميهني » ازهمان بدو پيدايش آن يک اتحاديه ي عالي رتبه سياسي بود و پس از آن نيز همان طور باقي ماند، بدون اين که قادر باشد هيچ رابطه اي با توده ي مردم ايجاد کند. اين اتحاد نتوانست وسيله ي ارتباط جمعي شود. و يا شعبات منطقه اي ايجاد کند. شکست سياسي « اتحاد ميهني » به معناي شکست جديدي براي سانتراليسم پس از شکست طرح هاي گورباچف در متن جامعه ي روسيه بود، که پيامد آن به طور اجتناب ناپذيري تشديد قطب هاي سياسي افراطي و همچنين تشديد تضاد و اختلافات بين اين قطب ها بود.

گذشته از آن، نه تنها « اتحاد ميهني »، بلکه احزاب و اتحاديه هاي ديگر نيز که مدعي داشتن مواضع سياسي پيشرفته و عالي در روسيه بودند، نتوانستند ادعاهاي خود را عملي کنند. از نمونه هاي بارز آن مي توان به جنبش اصلاحات دموکراتيک اشاره کرد که از نظر ساختاري در نيمه ي دوم سال 1991 شکل گرفته بود. در زمان تأسيس آن، مجموعه ي کاملي از سياستمداران مشهور در ترکيب رياست اين جنبش قرار گرفتند، از جمله افرادي مانند آ. ولسکي، گ. پوپف. آ. سابچاک، اِ. شواردنادزه، و. شاستاکوفسکي و آ. ياکوولف. و به لحاظ عضويت چهره هاي سرشناس سابق و فعلي سياسي روسيه براي اين جنبش، اصطلاح « سوپر حزب » سران زبده ي سياسي جديد را به کار مي بردند وجايگاه برجسته اي را در ميان طيف سياسي روسيه پيش بيني مي کردند. اما اين مسئله به وقوع نپيوست. يک سال بعد جنبش اصلاحات دموکراتيک تأثير و نفوذ خود را از دست داد و در رده هاي پايين سياسي جاي گرفت.

دلايل شکست جنبش اصلاحات دموکراتيک مختلف و متنوع بودند. موضع عقيدتي - سياسي اين جنبش نامشخص بود. از يک سو اين جنبش اهداف مربوط به احيا و بازسازي گسترده ي دموکراتيک و ليبرالي را مطرح مي کرد، اما از سوي ديگر به نحو شديدي نسبت به اصلاحات منسوب به گايدار انتقاد داشت. گ. پوپف و ديگر رهبران اين جنبش « شوک درماني » را رد و نفي مي کردند، از روش هاي خصوصي سازي دولتي انتقاد و ايده ي مربوط به بودجه ي بدون کسري را يک ايده ي واهي و مضر اعلام مي کردند. اما برنامه ي شخصي و مثبت آنان مبهم، متضاد و متناقض بود. جنبش اصلاحات دموکراتيک ضمن انتقاد از دولت به دليل برخي مشکلات به سب عملکرد راديکاليسم آن، براي حل مشکلاتي ديگر پيشنهادهاي راديکالي ارائه مي کرد. رهبران جنبش ضمن فعاليت تحت لواي دموکراتيک درعين حال بر تمرکز قدرت دولت در دستان نهادها و ارگان هاي اجرايي تأکيد و پافشاري مي کردند.

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، جنبش اصلاحات دموکراتيک در قالب جنبش اصلاحات دموکراتيک روسيه احيا شد. يکي از اصلي ترين وظايف جنبش اصلاحات دموکراتيک روسيه تحکيم حاکميت ارضي و دولتي روسيه اعلام شد؛ اما اين هدف به عنوان هدفي که در اولويت باشد، به نحو ثابت و مستحکمي توسط سازمان هاي ملي - ميهني هدف گذاري و مورد کاربرد قرار گرفته بود؛ بنابراين هرگونه شانسي را از سوي جنبش اصلاحات دموکراتيک روسيه و به منظور به دست گيري رهبري در اين مسئله ي بسيار مهم را از بين مي برد. کاهش محبوبيت رهبران اين جنبش از جمله افرادي چون گ. پوپف و آ. سابچاک که بعدها به عنوان شهرداران شهرهاي مسکو و سن پترزبورگ انتخاب شدند، جنبش اصلاحات دموکراتيک روسيه را تضعيف کرد و اين رهبران نتوانستند که به موفقيت هاي عملي در عرصه هاي جديد دست يابند و در برخي زمينه ها بهتر از اسلاف کمونيست شان از عهده ي وظايف برآيند. به اين ترتيب گ. پوپف که کمتر از يک سال در سمت خود قرار داشت، استعفا داد که اين مسئله توسط بسياري از شهروندان مسکو به ويژه شهرونداني که داراي روحيه ي دموکراتيکي بودند، همانند تلاشي براي « فرار » از مشکلات و حتي به عنوان خيانتي سياسي ارزيابي شد.

حتي در همان جلسه ي اول کنگره ي مؤسسان جنبش اصلاحات دموکراتيک روسيه، در ماه فوريه ي سال 1992، تفرقه اي ايجاد شد و چند سازمان سياسي از آن جدا شدند. در ميان آنها و. شاستاکوفسکي، رهبر يکي از تأثير گذارترين احزاب يعني حزب جمهوري، گ. پوپف را که به عنوان رهبر بلامنازع جنبش اصلاحات دموکراتيک روسيه انتخاب شده بود، متهم به بلند پروازي هاي سياسي زياده از حد کرد ( ماسکوفسکي کامسامولتس، 22 فوريه، 1992 ). پس از اين وقايع و همچنين شکست هاي پوپف، رهبر بلامنازع حزب، اين حزب به نام حزب پوپف اشتهار يافت، کسي که شاخص محبوبيت سياسي وي پيوسته در حال کاهش بود.

بيشتر احزاب که موضع مخالف دولت را در پيش گرفته بودند ( چه احزاب چپ، چه راست و چه سانتريست ها ) از دولت به دليل راديکاليسم بودن زياده از حد آن و تلاش براي دستيابي به کاپيتاليسم به کمک « جهش بزرگ » انتقاد مي کردند و تنها تعداد بسيار کمي از ميان احزاب سياست دولت را به دليل ناکافي بودن جنبه ي راديکاليسم آن رد مي کردند. از ميان اين احزاب معروف ترينشان حزب آزادي اقتصادي بود که در بهار و تابستان سال 1992 شکل گرفته بود.

سازمان دهنده ي اين حزب ک. باراوي، رئيس بورس کالا و مواد اوليه بود. حزب آزادي اقتصادي، کار فرمايان، مديران، کارمندان سازمان هاي بازرگاني، کشاورزان و طبقه ي روشنفکران را به عنوان پايگاه اجتماعي خود محسوب و مخاطب قرار داده بود. اهداف برنامه هاي اين حزب، عبارت بود از آزاد سازي مناسبات و روابط بازاري و از ميان برداشتن تنظيم بازار به جا مانده ي از سيستم تنظيم کننده ي دولتي. حزب خواستار رفع محدود کردن قيمت نان، نفت و گاز و متوقف کردن سريع کمک هزينه به برخي از توليدکنندگان صنعتي و کشاورزي بود. رهبران حزب بر اين نکته پافشاري مي کردند که تنها توليدات غير مؤثر نياز به کمک هزينه دارند و اينکه ورشکستگي اين توليدات، حتي اگر نيمي از کل تعداد واحدها و مؤسسات توليد کالا را تشکيل دهند، تنها به سالم سازي اقتصاد منجر مي شود. حزب از آزادي اقتصاد، به ويژه سياست هاي مالياتي دولت در رابطه با ساختارهاي بازرگاني و تجاري و کارفرمايان مستقل و غير وابسته انتقاد مي کردند. يکي از مهم ترين انتقادها مربوط به فساد و رشوه خواري کارمندان دولت بود که رشوه گيري آنها از موانع اصلي در راه تجارت در حال توسعه ي روسيه به شمار مي رفت. حزب آزادي اقتصادي در عمل تنها حزبي بود، که پس از سال 1991، موضع گيري هاي « به طور کامل ليبراليسمي » داشت، ضمن آنکه اين حزب دولت را به عنوان دشمن اصلي پيشرفت اجتماعي معرفي مي کرد.

حزب آزادي اقتصادي نتوانست از تأثيرگذاري محسوس و قابل توجهي در سياست روسيه برخوردار شود. اين حزب در حد ائتلافي محدود و مختصر از زبدگان متشکل از کارفرمايان و روشنفکران ليبرالي باقي ماند. موفق نبودن حزب گواه اين بود که امکان دستيابي به موفقيت با کمک ليبراليسم به شيوه ي تاچر و ريگان در روسيه منتفي و غير ممکن است.

در اواخر سال 1992، که به سال « گايدار » معروف بود، در عمل در روسيه حتي يک حزب سياسي که از خط مشي دولت حمايت کند، باقي نماند. حتي حزب « روسيه دموکراتيک » که به نظر مي رسيد، اکثريت اعضاي سابق آن از « طرفداران سر سخت يلتسين » بودند، پس از خروج از جنبش اصلاحات دموکراتيک روسيه به تدريج از سياست رئيس جمهور و دولت فاصله گرفت. به اين ترتيب وضعيت عجيبي را ايجاد کرد؛ احزاب از هر طيف سياسي، مخالف دولت بودند که اين مسئله از ديدگاه نظري به اصلاح طلبان دولت هيچ شانسي براي بقا نمي داد. اما مخالفت احزاب در عمل هيچ گونه مسئله ي جدي براي دولت ايجاد نمي کرد. موضوع از اين قرار بود که خود اين احزاب از حمايت توده ي مردم برخوردار نبودند، به صورت ائتلاف هاي داراي تعداد کم و تو خالي بودند و اعتبار حقيقي آنان در سياست روسيه نه تنها افزايش نيافت، بلکه کاهش پيدا کرد.

ضعف احزاب سياسي روسيه دلايل مختلفي داشت. يکي از دلايل اين بود که ساختار اجتماعي و نيز گرايش هاي اجتماعي جامعه ي نوين روسيه چندان شکل نگرفته بود و مردم روسيه با درک و شعور « انتقالي » خود از نظر انتخاب سياسي دقيق دچار مشکل بودند. دليل ديگر اين بود که اعتقاد و باور مردم روسيه به احزاب سياسي پس از شکست حزب کمونيست اتحاد شوروي و عهده داري قدرت توسط سياستمداراني از احزاب جديد، به هيچ وجه تقويت نشد، چرا که اختلاف بين « سخن » و « عمل » سران جديد همان طور که مشخص شد، همانند عملکرد سران احزاب شوروي سابق بود. کم باوري و شک سياسي مردم روسيه، حتي در شرايط کثرت گرايي پلوراليسم عقيدتي - سياسي، کمکي به شکوفايي احزاب نکرد. « بازار سياسي » ايجاد شده در روسيه بازاري با کثرت فروشندگان، اما بدون خريدار بود. بالاخره علت ديگر ضعف احزاب روسيه به عملکرد خام و ضعيف آنان مربوط مي شد؛ برنامه هاي احزاب به صورت پر طمطراق و شعاري تنظيم شده بود و کمتر مي شد، که به رأي دهندگان به جز کساني که ذهنشان کند شده بود، ايدئولوژيست هاي « چپ » و « راست » را پيشنهاد کنند، خود احزاب غرق در گرفتاري هاي خود بودند و هيچ استعداد و توانايي براي « رفتن به ميان مردم » را از خود نشان نمي دادند و نمي توانستند به جاي آنکه بازگو کننده ي گرايش هاي شخصي خود باشند، بيان کننده ي گرايش هاي مردم بشوند.

به جز احزاب، وسايل ارتباط جمعي و در وهله ي اول روزنامه ها، مجراي ديگري براي بيان روحيات مخالف بودند، زيرا راديو و تلويزيون توسط ساختارهاي دولتي تحت کنترل قرار داشتند. مطبوعات به عنوان « قدرت چهارم » شکل دهنده و به طور هم زمان منعکس کننده ي نظريات اجتماعي بودند و نيز همچون کانوني براي آگاه سازي عموم و بيان کننده ي نارضايتي از سياست دولت، تحکيم يافته بودند. بيشتر روزنامه هاي اصلي، موضعي انتقادي در ارتباط با خط مشي دولت اتخاذ کردند و تعداد کمي از اين روزنامه ها از جمله روزنامه ي « ايزوستيا » که سرسختانه از اصلاحات گايدار پشتيباني مي کردند، نيز وجود امکان انعکاس نظر مخالفان ومنتقدان را ضروري مي دانستند. بيشتر روزنامه ها انتشار نامه هاي خوانندگان را متداول کردند که اين نامه ها تصوري از انگيزه هاي مخالفت توده ي مردم با خط مشي دولت جديد را ارائه مي کرد و به تصوير مي کشيد.

انگيزه هاي مخالفت مردم متفاوت و متشکل از انگيزه هايي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اخلاقي بودند. يکي از برجسته ترين اين انگيزه ها اعتراض معنوي - اخلاقي بود. عقيده و افکار اجتماعي روسيه و آگاهي عمومي به شدت از اين منزجر بود که سران سياسي جديد تحت شعارهاي مربوط به لغو تمامي انواع امتيازات با دولتمردان نظام سابق مبارزه مي کرد، ايده هاي عدالت اجتماعي و « امکانات برابر » براي همه را بيان مي کرد و به شدت از اختلاف بين « سخن » و « عمل » سران شوروي کمونيستي انتقاد مي کردند، با به دست گيري قدرت، بدون هيچ تعللي و با وقاحت و بي شرمي حيرت انگيزي با تصاحب کردن آپارتمان ها و ويلاهاي پر هزينه، بهترين بيمارستان ها، پلي کلينيک ها وآسايشگاه ها و احيا کردن توزيع کنندگان کالاهاي ويژه و امتيازات ديگر، دارايي هاي دولت را همانند دارايي شخصي خود در اختيار گرفته بودند.

تغيير ماهيت حاکميت جديد چنان شديد و عميق بود که جامعه ي روسيه را دچار وضعيت شوک کرد. اصول دولت قانوني که توسط دموکرات ها در دوران مبارزه بر سر قدرت به عنوان مقدس ترين مقدسات اعلام شده بود، توسط خود دموکرات ها در ماه هاي آگوست و سپتامبر سال 1991 نقض شد؛ يعني در زماني که تقسيم دارايي هاي مصادره شده ي حزب کمونيست آغاز شده بود. بر اساس اصول و موازين دولت قانوني، تقسيم و توزيع اين دارايي بايد بر اساس جمع آوري تقاضاها و بررسي آنها توسط ارگان هاي قانون گذاري و مقامات قضايي صورت مي پذيرفت. اما در عمل اين دارايي ها توسط دموکرات هاي پيروز شده و به روش « تقسيم شکار » غصب شد. تمامي ساختمان هاي کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي به طور اتوماتيک جزو دارايي دولت دموکراتيک قرار گرفتند. و استراحتگاه ها، بنياد مسکن حزب کمونيست اتحاد شوروي و بسياري ديگر از ساختمان هاي مخصوص که در گذشته مبناي مادي امتيازات دولت حاکم را تشکيل مي دادند، تحت نظر دولت دموکراتيک قرار گرفته و در پي آن تحت استفاده ي شخصي سران دولت جديد قرار گرفتند. بخشي از دارايي هاي حزب کمونيست اتحاد شوروي بر اساس « خدمات انقلابي » تقسيم شد؛ مجموعه اي از بهترين ساختمان هاي مدارس عالي حزبي در مسکو به دانشگاه علوم انساني روسيه که يکي از دموکرات هاي راديکال به نام يو. آفاناسيف رياست آن را به عهده داشت، واگذار شد و ساختمان کاخ مدرسه ي عالي مربوط به تحصيل غير حضوري حزب، واقع در بلوار لنينگراد به دانشگاه بين المللي واگذار شد که رياست آن را پروفسور گ. پوپف که او هم يک راديکال بود، به عهده داشت. به درخواست هاي مربوط به آسايشگاه هاي سالمندان، آموزشگاه هاي شبانه روزي کودکان و حتي دادگاه هاي محلي مسکو که فاقد مکان هاي مناسبي براي دادرسي و محاکمات بودند، نيز ترتيب اثري داده نشد.

تغيير ماهيت رهبران جنبش دموکراتيک که خيلي سريع تر از بلشويک هاي سال 1917 تمايلات خود را به برخورداري و به انحصار درآوردن امتيازات بروز دادند، خشم و انزجار شديد مردم روسيه را برانگيخته بود. تصرف آپارتمان برژنف توسط ر. خاسبولاتف که رئيس شوراي عالي روسيه بود، جنجالي به راه انداخت. اين آپارتمان نوساز و مجلل با مساحت 441 متر مربع که براي دبير کل اسبق در نظر گرفته شده بود، اما وي در آن مستقر نشد، بلافاصله پس از ماه آگوست سال 1991، مورد پسند خاسبولاتف قرار گرفت و خيلي سريع پس از پيروزي دموکرات ها تصاحب شد ( مينکين، آ.، روسلان خاسبولاتف: نوواي روسکايه سلووا، 4 و 5 ژوئيه 1992 ). ماجراي س. استانکوويچ مشاور رئيس جمهور در امور سياسي انتشار وسيعي يافت دختر پاتوليچف که يک وزير در گذشته بود، به او مراجعه کرده و درخواست داشت که آپارتمان پدرش را به او انتقال دهند، اما استانکويچ دموکرات معروف پس از اينکه به دقت به سخنان او گوش کرده و آدرس او را يادداشت مي کند... دست به کار شده و تلاش مي کند تا آپارتمان را به نام خود ثبت کند ( ماسکوفسکي آبازريواتل، 1993، شماره 49، ص 4).

اين وقايع و ديگر وقايع متعدد از سوي دموکرات هاي حاکم در مورد ساخت و ساز ويلاهاي مجلل، اعزام فرزندانشان به منظور تحصيل در کشورهاي غربي و انتصاب آنان به مديريت بانک ها و ديگر ساختارهاي تجاري، صفحات و اخبار مطبوعات را پر کرده بودند. اما هيچ يک از افرادي که « تغيير ماهيت داده بودند » نه تنها مجازات نشدند، بلکه حتي سرزنش هم نشدند. دامنه ي رشوه خواري و فساد هر روز بيش از روز قبل رواج و افزايش مي يافت و در انظار مردم روسيه به صورت اعتقاد و بينش سياسي غيررسمي حاکميت جديد درآمده بود. مردم روسيه تحولات به وقوع پيوسته در روسيه را به نحو جديدي ارزيابي مي کردند: مردم آن را انقلاب « سومين » و « دومين » دبيران حزب کمونيست اتحاد شوروي عليه « دبيران اول » مي خواندند که موجب حاکم شدن سران جديد شد، بدون آنکه نظام سياسي تغييري بکند. اين مقوله چنين تأييد مي شد که بيشتر سران سياسي جديد در واقع قبل از اين رده هاي حزبي پايين و متوسط را اشغال کرده بودند.

ديگر انگيزه ي مهم نارضايتي توده ي مردم مربوط به برچيدن سيستم ها و بنيادهاي اجتماعي مصرف بود، که در زمان نظام پيشين تشکيل شده بودند. کاهش شديد کيفيت خدمات پزشکي، افزايش شديد قيمت راه آهن و حمل و نقل هوايي که اکثريت مردم را از استفاده ي آنها محروم مي کرد، گراني مسکن که آن هم براي بيشتر مردم غير قابل دسترس بود، موجبات خشم مردم روسيه را برانگيخته بود. يأس عمومي و ترديد در رهايي يافتن از موقعيت موجود اسفناک در روسيه، ريشه دوانيده بود.

بروز و رشد سريع تضادهاي اجتماعي در کشور ضربه ي روحي - رواني جدي بر مردم روسيه وارد کرده بود. ثروت ثروتمندان و نوکيسه هايي که در ظرف يکي دو سال زندگي خود را به سطح زندگي تجار موفق غربي رسانده بودند از يک سو و از سوي ديگر پيدايش طبقه ي مستمند، ولگرد، بي خانمان و ده ها ميليون نفر نيمه گرسنه، اين ها واقعيت هاي پس از دوره ي کمونيسم بود، که نگرش اکثريت شهروندان روسيه را نسبت به اصلاحات حکومت جديد تعيين مي کرد. ارزيابي اصلاحات که توسط يکي از خوانندگان روزنامه ي کمونيستي « پراودا » انجام شده بود، با اين مضمون که: « اي خدا، آيا من در روسيه هستم؟ آيا در مسکو هستم؟ آخر تلويزيون ما در مورد غرب مي گفت که: گداها در رختشويخانه ها هستند و بي خانمان ها در پياده روها. اکنون وضعيت ما نه مانند غرب که بدتر از آن است »، براي مثال خواننده ي روزنامه ي ضدکمونيستي « ايزوستيا » که تفاوت چنداني با ديدگاه هاي خوانندگان روزنامه هاي کمونيستي نداشت، پرسيده بود: « آيا بايد در انتظار « آينده ي روشن » تازه اي بود، آينده اي که «پدران ملت»، سران حزب، خير خواهان، دموکرات هاي حزب کمونيست اتحاد شوروي و بورس بازان حامي آنها، سردمداران تجارت غير قانوني، محتکران و واسطه گران و ديگر شخصيت هاي محترم اقتصادي، به ما هديه خواهند کرد؟ آيا آنها تکيه گاه و پشتوانه ي روسيه و عامل شکوفايي ملت روسيه هستند ؟» ( پراودا، 9 دسامبر 1991؛ ايزوستيا، 14 اکتبر 1991).

در ميان صداهاي مخالف، صداي طبقه ي روشنفکر که تا ماه آگوست سال 1991، به عنوان پيشروي عقيدتي - سياسي و ستون اجتماعي جنبش دموکراتيک عمل مي کرد، تمايز و اعتبار ديگري داشت. انقلاب « مخملي » ( بدون خونريزي ) ماه آگوست که به دنبال شورش سران حاکم حزب به وقوع پيوست، در تاريخ معاصر روشنفکري روسيه به عنوان مرحله ي متمايز و مهمي به شمار مي رود. تا ماه آگوست، طبقه ي روشنفکر دموکرات در مجموع متحد و يکپارچه بود، اما از آن پس در آن شکاف ايجاد شد و بخش اعظمي از اين طبقه به اپوزيسيون مخالف دولت جديد ملحق شد. تکامل تدريجي مردمي ترين سازمان سياسي طبقه ي روشنفکر، يعني « حزب دموکراتيک روسيه » که بيشتر اعضاي آن به اپوزيسيون مخالف با رژيم و حکومت يلتسين تبديل شده بودند، مي توانست نشانگر انشعاب آن باشد. خيلي زود دولت جديد حمايت افراد عادي، مهندسان، تکنسين ها، روشنفکران متفکر و دانشمندان را از دست داد که به عنوان هژموني انقلاب دموکراتيک محسوب مي شدند، اما پس از انقلاب دموکراتيک در نتيجه و تحت تأثير تحقق عملي خط مشي اصلاح طلبي راديکالي و تغيير ماهيت طبقه ي سياسي جديد حاکمه، دچار شوک و نااميدي و بسيار افسرده شده و به اپوزيسيون ملحق شدند.

طبقه ي روشنفکر نسبت به خيانت دولت جديد به ارزش هاي معنوي - اخلاقي جنبش دموکراتيک بسيار حساس بودند. نويسنده اي به نام آلس آدامويچ که يکي از تربيون هاي اصلي جنبش دموکراتيک محسوب مي شد، ضمن ابراز خشم و انزجار طبقه ي روشنفکر فرياد برآورد: « اگر قرار باشد که خطاب به رهبران حکومت چيزي بگويم، خواهم پرسيد: شما را چه شده، آيا طاعون گرفته ايد؟ در چنين دوران حساس و بحراني در برابر چشمان صبور مردم، که در عين حال همه چيز را به خوبي مي بينند، به تمايلات آنان اهميت نمي دهيد و آنها را ناديده مي گيريد؟ اين جاه طلبي حسادت آميز به دليل چيست؟ باز هم مقام هاي بالاتر و امتيازات نفرت آور بيشتر! به ياد داشته باشيد که شما در ماه آگوست سال 1991 چه وضعيتي داشتيد » ( آدامويچ، آ.، بدتر از سوسياليسم ويرانه هاي آن است، ايزوستيا، 24 ژوئيه 1992).

ل. تيمافيف به عنوان نماينده ي جناح کم تعداد، اما متنفذ « ساخاروف » از جنبش دموکراتيک که عده اي از ناراضيان شوروي سابق را جذب کرده بود، اکنون همانند سران حزب دموکرات و پس از دستيابي به کرسي هاي مهم دولتي معنويت و سياست را کنار گذاشته و اظهار پشيماني کرد: « آيا عاقلانه تر نيست که در مورد اشتباه فاحش مربوط به ائتلاف بينديشيم؟ موضوع صف آرايي قوا در پارلمان و يا در دولت مطرح نيست. دموکرات ها با چنين ائتلافي وجهه ي بسيار قدرتمند خود و پاکي اخلاقي و معنوي خود و نيز حق اين که از دست حاکميت به افکار عمومي پناه ببرند، را از دست داده ا ند » ( تيمافيف، ل.، اختلاس بزرگ، درباره درس هاي شکست سياسي دموکرات ها، ايزوستيا، 26 فوريه 1993 ).

نااميدي هاي طبقه ي روشنفکر موجبات جهت گيري نويني در ارتباط با اصلاحات اجتماعي - سياسي گايدار شد. در سال 1992، عمق شکاف ميان آرمان اجتماعي جنبش دموکراتيک و روشنفکران دوران مبارزه با نظام کمونيستي و با آرمان و اهداف دولت جديد، آشکار شد. اين آرمان با همه ي ابهام و تلاش براي اجتناب از هرگونه « ايسمي » از نظر انتقاد شديد از توتاليتاريسم که به نحو بارزي يک ويژگي بشر دوستانه ي جامعه ي جديد به شمار مي رفت، متمايز بود.

اين آرمان دموکراتيک طبقه ي روشنفکر جامعه ي روسيه را مي توان چنين جمع بندي کرد: آزادي هاي سياسي، اقتصادي و معنوي، امکانات برابر براي همه، تنوع گرايش هاي اجتماعي به همراه مشارکت اجتماعي، رفاه مادي و تجديد روحيه براي تک تک افراد به طور جداگانه و براي همه ي ملت به طور کلي.

سياست اجتماعي - اقتصادي واقعي دولت جديد در تضاد شديد با آرمان بشر دوستانه ي طبقه ي روشنفکر قرار داشت. خود اين رويه ي سياسي دولت، از اولين قربانيان خود از آب درآمد؛ مرحله ي مقدماتي ليبراليزه اقتصادي ضربه ي مهلک و کاري به اين سياست وارد آورد. در آن زمان، يکي از نمايندگان زن از طبقه ي دانشمندان روشنفکر پيش بيني دهشتناکي از آينده کرده بود: « به محض آن که از ماه ژانويه هزينه ي زندگي ما با حقوق ثابت به ميزان 5 تا 10 برابر افزايش و همين طور ادامه يابد، در آن صورت فقط طبقه ي روشنفکر ( فقر مادي و معنوي ) به صورت پديده اي غير قابل برگشت در خواهد آمد. اين ا مر مهم تر از فراز مغزها به غرب است. طبقه ي روشنفکر روسيه که طبقه اي بسيار خوب، ساده لوح، سرشار از احساس ايمان دائمي و طبقه اي که به دست آنتون پاولويچ چخوف مجبوب تربيت يافته بود، نه با داد و فرياد و نه با لعن و نفرين، بلکه بي سر و صدا و به طور نامحسوس، به گذشته اي باز خواهد گشت که در طول يک سده ي مشقت بار به طرز معجزه آسايي حفظ شده بود» ( کوزيچوا، آ.، آدم هاي چخوف محکوم به نابودي اند، ايزوستيا، 10 نوامبر 1992 ). در سال 1992 نه تنها تعداد روشنفکران فعال جامعه به شدت کاهش يافت، بلکه فعاليت تمامي عرصه هاي علمي و فکري - خلاقيتي به حداقل کاهش يافتند. انتشار آثار علمي در عمل متوقف شده بود، به مؤسسات آموزشي سهم بسيار ناچيزي پرداخت مي شد و توليد فيلم هاي سينمايي در کشور دچار رکود کامل شده بود.

در ميان روشنفکران روش هاي پيشنهادي متفاوت و ناهمگوني به عنوان جانشين خط مشي دولت ارائه مي شد. يکي از مهم ترين آنها، روش اصلاح طلبي - اجتماعي بود. برنامه ها و طرح هاي دانشکده هاي اقتصادي آکادمي علوم روسيه و بنياد « اصلاحات » مشخصه ي بارز اين روش پيشنهادي به شمار مي رفت. اين طرح ها و برنامه هاي اصلاحي و ادعا شده به عنوان جانشين رويه ي دولت در درجه ي اول با اسامي آکادميسين هايي چون ل. آبالکين، ن. پتراکوف و س. شاتالين مرتبط بودند.

اساس روش اصلاح طلبي - اجتماعي، بر مبناي الگوي بازار اجتماعي جهت دهي شده بود. مهم ترين اجزا تشکيل دهنده ي اين روش عبارت بودند از: اقتصاد توسعه يافته و مختلط با بخش دولتي متنابع؛ تعيين « قانون هاي بازي » براي بازار توسط دولت و تنظيم جريان هاي اقتصادي کلان و نيز تنظيم عرصه هاي جداگانه ي فعاليت واحدهاي اقتصادي؛ تنظيم بازار کار توسط دولت به منظور کاهش بيکاري، سياست نظارت دولت بر درآمدها و قيمت ها در جهت کاهش تبعيضات ناشي از نابرابري مربوط به آزادي اقتصادي؛ يارانه هاي دولتي براي بخش علوم، آموزش، بهداشت و ديگر زمينه هايي که مورد « علاقه ي » بازار نبوده، اما براي حفظ مدنيت معاصر ضروري هستند.

بخشي از روشنفکران که خط مشي دولت روسيه را قبول نداشتند، به موضع ملي - ميهني ملحق شدند. سران سابق جنبش دموکراتيک از جمله يو. ولاسف نويسنده، ت. کورياگين، اقتصاددان و س. گاواروخين، کارگردان سينما، جزو رهبران معنوي اين جنبش بودند.

آنها که تا چندي قبل از منتقدان سرسخت نظام کمونيستي و حکومت توتاليتاري شوروي به شمار مي رفتند، اکنون به اپوزيسيون بر ضد دولت جديد دموکراتيکي پيوستند و آن را به رشوه خواري، خيانت به منافع ملي، « حراج کردن روسيه » به سرمايه داري بين المللي و داراي ارتباط با ساختارهاي مافيايي و جنايتکار متهم کردند. يو. ولاسف که در سال 1989 در سخنراني راديکالي خود، در اولين کنگره ي نمايندگان مردمي اتحاد جماهير شوروي اعلام کرده بود، منشأ اصلي تمامي بدبختي هاي کشور قدرت تام کا. گ. ب ( کميته ي دولتي امنيت روسيه ) است ( که به دليل اين گفته ي خود از سوي سرويس ويژه ي امنيتي تحت تعقيب قرار گرفته بود )، در سه سال بعد، ايالات متحده ي آمريکا را ريشه ي اصلي شرارت مي دانست: « چه بخواهيم و چه نخواهيم آمريکا دشمن شماره ي يک دولت ما محسوب مي شود. در جامعه ي آزادي خواه آمريکا، رنج و خونريزي، فروپاشي و تقريباً نابودي سهمي است که براي روسيه مقرر شده است. ايالات متحده ي آمريکا روسيه را متلاشي کرد و از هم گسيخت و به دشمنان آن امکان داد تا روسيه را به صورت زنده بسوزانند. بررسي وقايع، تصوير دقيقي از نسل کشي سازمان يافته ي ملت روسيه را ارائه مي دهد. اين کار به دست دموکرات هاي دروغين و سرمايه داران داخلي انجام مي شود، که حاضرند به خاطر ثروت خود، هم وطنان خود را به گور بسپارند » ( ولاسف، يو.، طاغوت ها به قدرت بازمي گردند، پراودا، 6 آگوست 1993 ).

جريان هاي اجتماعي - اصلاح طلب و ملي - ميهني که به عنوان جريان هاي مخالف خط مشي گايدار در ميان طبقه ي روشنفکر فعاليت داشتند، روند گسترش روحيات مخالف و اپوزيسيون را به طور کلي در سراسر روسيه هدايت کرده و جهت مي دادند. اين جريان ها نه تنها محافظه کاران و سانتريست هاي دوره ي سال هاي 1989 تا 1991، بلکه تعداد زيادي از افراد عادي و نيز احزاب سياسي از جناح راديکال - دموکراتيک سابق را هم به سوي خود جلب کرده بود. در چنين شرايطي يکي از مسائل و دغدغه هاي اصلي دولت روسيه، رابطه ي متقابل رويارويي با مرکز اصلي و سازمان يافته مخالفان بود که شامل کنگره ي نمايندگان مردمي روسيه و شوراي عالي مي شد.

منبع مقاله :

ويکتوروويچ ساگرين، ولاديمر؛ (1389)، تاريخ سياسي روسيه معاصر ( دوران گذر و رويکرد مجدد از کمونيسم به کاپيتاليسم از گورباچف تا يلتسين )، ترجمه ي دکتر عليرضا ولي پور - مهناز رهبري، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

[Dreamy Girl 6672]

خط مشي نوين روسيه

 

 

نويسنده: ولاديمير ويکتورويچ ساگرين

مترجم: عليرضا ولي پور، مهناز رهبري

 

 

 

 

 

يکي از پيامدهاي اصلي فروپاشي شوروي انتقال قدرت دولتي - سياسي به جمهوري ها و در درجه ي اول به روسيه بود، که در گذشته در مرکز اتحاد شوروي متمرکز شده بود. رئيس جمهور روسيه، دولت و شوراي عالي در ظرف چند روز قدرتي را که حدود يک سال و نيم سعي در به دست آوردنش داشتند، به دست آوردند. اکنون با شدت تمام مسئله ي تحقق اصلاحات راديکالي در زندگي که فکر آن را از سال 1989، در سر پرورانده و شدت بخشيده بودند، در پيش روي آنان قرار داشت.

خيلي زود مشخص شد که راديکال ها با وجود داشتن ايدئولوژي مشترک در مورد اصلاحات، فاقد برنامه اي مستدل و مطالعه شده در زمينه ي تحولات اقتصادي و سياسي اند. براي تدوين اين برنامه مدت سه ماه ديگر پس از آگوست زمان صرف شد و تا زمان انتشار اين برنامه، مردم روسيه تنها مي توانستند حدس بزنند که برنامه ي عملي دولت يلتسين چگونه برنامه اي خواهد بود. پرسش هاي بسيار زيادي در اين رابطه مطرح شد، چرا که در بين راديکال ها اتحادي در مورد راه هاي اجرا کردن اصلاحات در روسيه وجود نداشت و هنگامي که او دستور سياست عملي را با شدت تمام در پيش گرفت، اختلافات بين راديکال ها هرچه بيشتر تشديد شد.

اگر در ايدئولوژي راديکال، مفروضات قطعي پذيرفته شده ي مشترکي وجود داشت، آنها عبارت بودند از معرفي کردن و مقبوليت روابط اقتصادي آزادانه بدون نظارت دولتي. در سال 1991، حتي راديکال هاي ميانه رو نيز قاطعانه ايده ي تنظيم اقتصادي دولتي را رد کرده و « بازار تنظيم شده » را همانند « يخ بريان » احمقانه شمردند. به اعتقاد ايشان با عرضه ي آزاد کالا و خدمات، اقتصاد روسيه در زمره ي اقتصادهاي پيشروي جهان قرار خواهد گرفت و اگر ايدئولوژي رسمي و قديمي شوروي مکتب دال بر غايت گرايي سياسي مخصوص به خود بود، که شامل اعتقاد به قابليت دولت و حزب کمونيست اتحاد شوروي در اصلاح کردن سيرت انسان و غلبه بر تمامي معايب جامعه بود، در اعتقاد نوين راديکالي تلاش مي شد تا ثابت شود که برکنار کردن دولت از روند طبيعي تاريخي ضروري و صحيح است، زيرا سازوکارهاي بازار که براي جامعه مفيدند، به طور عادي عمل خواهند کرد و اين قابليت را خواهند داشت که خيلي سريع همه چيز را « در سر جاي حقيقي » خود قرار دهد و همه ي افراد را سعادتمند کند.

اتفاقي نيست که محبوب ترين نويسندگان رسانه هاي جمعي دموکراتيک از نشريات « ماسکوفسکي کامسامولتس » ( سازمان جوانان کمونيست ) گرفته تا « آگونيوک »، نويسندگاني بودند که از ارزش هاي بازار به طور کامل آزاد با رويکرد تفکري مارگارت تاچر و رونالد ريگان دفاع مي کردند. بت و الگوي غربي آنها ج. گيلبرت، طرفدار اتحاد « ويژگي هاي برتر » سوسياليسم و کاپيتاليسم نبود، بلکه هايک و فريدمن بودند که خطر مرگبار سوسياليسم را در هر گونه مداخله ي دولتي در زندگي اجتماعي قطعي مي دانستند. ديدگاه هاي ل. پياشوا، مدافع محبوب و معروف آزادي اقتصادي مطلقه که « خيال پرستي جديد » اجتماعي ترين و درخشان ترين « سوسياليسم دموکراتيکي » را با چهره ي بشري و زيبايي فوق العاده ي کمونيستي متصل کرده بود، براي ايدئولوژيست هاي راديکال قضاوتي معمول و متداول شد، وي برنامه ي نجات بخش روسيه را چنين تشريح کرد: « هنگامي که من به راه هاي احياي کشور خود مي انديشم، هيچ چيز به ذهنم خطور نمي کند به جز اينکه چطور تجربه ي معجزه ي اقتصادي آلمان را به سرزمينمان منتقل کنم. بايد ليبراليسم اقتصادي در دوران اضطراري را همانند آنچه که دولت آدناير انجام داد، تحقق بخشيد. همچنين بايد ايدئولوژي کمونيستي را ممنوع کرد، توبه سراسري برگزار کرده، بقاياي لنينيزم را به خاک سپرد، تمامي سمبل هاي سوسياليستي - کمونيستي را به موزه ها منتقل کرده، ضمن قانوني و تثبيت کردن تمامي ابتکارات سالم و کارفرمايانه آنها را در جامعه، آزاد کرد. من در اين آرزو به سر مي برم که « روحيه ي کارگشايانه » فعاليت بخش خصوصي، ميل و اراده نسبت به زندگي و نيز « آداب پروتستاني » را ( رودينا، 1990، شماره 5، صفحه 8 ) در کشور احيا کند ».

يکي از ويژگي هاي راديکال ها اعتقاد به اين بود که آزادي بازار براي همه چيز و همه کس ثمربخش است: براي صنعت، کشاورزي، تجارت، علم و نيز براي فرهنگ. از ويژگي هاي بسياري از نمايندگان فرهنگ که داراي ديدگاه هاي راديکالي بودند، اين بود که سعي داشتند آزادي بازار را با آزادي خلاقيت همراه کنند، آنان حداقل بر اين عقيده بودند که بازار، بهترين فيلم ها، کتاب ها و دستاوردهاي علمي را « گزينش مي کند ».

اين عقيده که آزادي اقتصادي اساس دموکراسي سياسي است، به طور گسترده اي رواج يافته بود. همچنين اين عقيده به عموم مردم تلقي مي شد که رونق يافتن بازار در روسيه مي تواند در مدت زمان فشرده اي صورت پذيرد و ايجاد آن، بدون وخامت اوضاع اکثريت مردم که خيلي زود بايد به « طبقه ي متوسط » مي پيوستند، صورت خواهد گرفت. به ويژه وعده ي اصلاح و تجديد بناي سريع اجتماعي بر پايه ي روابط بازار و ايجاد شرايط زندگي « مناسب و درخور ماهيت انسان » براي اکثريت جامعه، پايه و اساس راهبرد يلتسين و راديکال ها براي مبارزه بر سر قدرت بود، که با کمک اين راهبرد، آنها حمايت و پشتيباني مردم روسيه را از آن خود کردند.

به موازات اعتقاد به توانايي فوق العاده ي بازار، راديکال ها بر حمايت از دموکراسي سياسي تأکيد مي کردند، که مشتمل بر چند حزبي بودن، دولت قانوني، تقسيم قدرت و برابري همه در ابراز عقيده سياسي بود. مدافعان راديکاليزم با اغلب اعضاي خود، خودکامگي به هر شکل و گونه اي را رد کردند، براي مثال حاکميت رئيس جمهور حتي در دوران گذار اصلاحات اقتصادي، موضوع تصادم و برخورد احتمالي ميان دموکراسي سياسي و آزادي اقتصادي که اغلب در جوامع داراي درآمدهاي پايين و فرهنگ مدني عقب مانده روي مي دهد، مورد توجه قرار نمي گرفت. اين اهداف اگرچه توسط تمامي نمايندگان جريان دموکراتيک تأييد نشده بود، با اين حال خط اصلي ايدئولوژي راديکال را چنين تعيين کرده بودند. بانيان اين ايدئولوژي به طور علني به اين مسئله توجه نداشتند که بايد در روسيه براساس مصالح و موضوعات اجتماعي - اقتصادي، سياسي و اجتماعي- فرهنگي موجود، دست به اصلاحات و بازسازي زد، بلکه بر اين باور بودند که چطور بايد جامعه ي روسيه مطابق با ايده آل مشخص و تعريف شده ي ذهني تجهيز و تقويت شود. مشخصه ي ديگر ايدئولوژي راديکالي که بر وجود داشتن ويژگي هاي تيپيک خيال پرستي گواهي مي داد، اين بود که اين ايدئولوژي بر پايه ي نفي مستقيم و عمومي سيستم اجتماعي تثبيت شده در روسيه به عنوان انتخابي مطلق بنا شده بود. سعي مي شد «شکاف » با « شکاف » ديگري ترميم شود و نتيجه ي آن باز هم انتزاعي و تجريد کردن جامعه ي روسيه از ويژگي هاي ارگانيکي و حقيقي بود. آنچه که به نظر مي رسيد به طور مستقيم مخالف سوسياليسم واقعي و اصول کمونيستي است، به طور کليشه اي مناسب تشخيص داده و تجويز مي شد.

نکته ي قابل توجه اين است که بسياري از سياستمداران، نويسندگان آثار سياسي اجتماعي و روزنامه نگاران مکتب راديکالي بر آن شدند تا حوادث آگوست سال 1991 را به عنوان انقلابي بورژوازي [ با اعلام اين ديدگاه، دکتر حقوق و. دانيلنکو، براي مثال، شديداً تأکيد مي کرد: « از نظر ماهيت، انقلاب ماه آگوست از ابتدا ويژگي بورژوازي - دموکراتيکي داشت ». نگاه کنيد: دانيلنکو و.، يک سال پس از آگوست، ايزوستيا، 17 آگوست 1992 ] ارزيابي کنند که به قدرت جديد اعتبارنامه اي براي بناي کاپيتالسيم در روسيه را مي داد.

اين مسئله مورد تأييد بود که با وجود اينکه در آگوست سال 1991، در روسيه نه عوامل اقتصادي ( مالکيت خصوصي و فعاليت کاپيتاليستي شخصي ) و نه بورژوازي از نوعي که در اروپا و آمريکاي شمالي در آستانه ي انقلاب هاي بورژوازي « توده ي منتقد » که انجام يافتن انقلاب ها را اجتناب ناپذير مي دانست، حاصل شد، هيچ يک وجود نداشتند. در آن انقلاب ها، بورژوازي به طور علني نقش طراح و سرکرده را ايفا کرده بود و به سرعت سيستم ها و دسته بندي هاي سياسي بورژوازي قدرتمند را شکل داده و قدرت سياسي را در دست گرفته بود. اما هيچ چيزي مشابه اينها در روسيه وجود نداشت.

به کارگيري اصطلاحات طبقاتي تند مانند « کاپيتاليستي » و « بورژوازي » براي انقلاب اواخر ماه آگوست سال 1991، که از نظر ويژگي اش يک انقلاب دموکراتيکي عمومي بود، قانع کننده به نظر نمي رسيد، چرا که اين انقلاب به هيچ وجه مسئله ي مربوط به مباني و پايه هاي اجتماعي - اقتصادي جامعه ي آينده ي روسيه را روشن و مشخص نکرد. اين نکته که اين مباني چه چيزهايي خواهند بود، حتي تا به امروز نيز باقي است. تاريخ اجتماعي - اقتصادي روسيه وارد دوره ي رشد آلترناتيو شد و در چنين وضعيتي مشکل بود کسي پيش بيني کند که خصوصي سازي مالکيت دولتي به طور کلي به چه اشکال سازمان دهي شده اي انجام خواهد شد و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن چه خواهند بود.

خيال پرستي ايدئولوژي راديکال ها همان طور که قابل پيش بيني بود، در دوره ي مبارزه بر سر قدرت نه تنها مشکل زا نبود، بلکه حتي به نفع آنها ايفاي نقش کرده و آب به آسياب آنان مي ريخت. مورخان به خوبي واقفند که خيال پرستي ويژگي بسياري از ايدئولوژي هاي نوين به ويژه در دوران پر فراز و نشيب گذار است. بروز ايدئولوژي هاي خيال پرستي در چنين دوراني، قانونمند است، همان طور که تجربه ي تاريخ نشان مي دهد تنها کساني که به چنين ايدئولوژي هايي مجهز شده بودند، قادر به هدايت قاطعانه ي توده ها براي مبارزه با نظام اجتماعي قديمي بودند. ايدئولوژي راديکال هاي روسيه، دليل ديگري نيز براي اثبات مسئله ي مذکور دارد؛ تنها اين ايدئولوژي توانست ضربه اي مخرب به دکترين هاي کمونيستي وارد کند؛ مردم روسيه از اين ايدئولوژي پيروي کردند، زيرا اين ايدئولوژي جايگزين مطلق سوسياليسم واقعي و بيزار کننده از آن بود. اما راديکاليسم پس از انجام وظيفه ي تخريب کننده ي خود بلافاصله پس از تثبيت قدرت نشان داد که امکانات عملي شدن دکترين هاي آن در عمل يا بسيار محدودند و يا در صورت اجراي آن به صورت کامل، عواقب و پيامدهاي اجتماعي بسيار خطرناکي را به دنبال دارد.

دکترين هاي سياسي راديکال ها از جمله دکترين هاي تقسيم قدرت، دولت قانوني و عهده داري رياست قانون اساسي، نتوانستند « از آزمايش استحکام » سربلند بيرون بيايند.

تا آگوست سال 1991، اختلافي جدي در ميان سازمان هاي قوه مقننه و مجريه حاکميت که تحت قدرت راديکال ها بودند، بروز کردند. در مسکو و سن پترزبورگ گ. پوپف و آ. سابچاک، دو شهردار اين شهرها که از سران قوه ي مجريه نيز به شمار مي رفتند، به سرعت وارد وضعيت مقابله با شوراهاي مدعي رياست در تدوين، پذيرش و اجراي تمامي قوانين و واضع مقررات بودند، زيرا شهردارها چنين امتيازي را حق خود مي دانستند. شهردار مسکو معتقد بود که در سياست عملي بايد بر کارکنان حرفه اي و متخصص و ماهر تکيه داشت، اما دموکرات هاي عضو شوراي شهر مسکو خواستار انتصابات براي سمت هاي مورد نظر براساس عضويت و وابستگي حزبي بودند. درنتيجه ي مناقشه ها گ. پوپف يکباره و به شدت ديدگاه هاي سياسي خود را تغيير داد؛ اگر او در سال 1989، معتقد بود که « اصلاحات ما يا فقط به صورت دموکراتيکي ممکن مي شود و يا اينکه اصلاحات به طور کلي محکوم به شکست است » و اينکه دموکرات ها « هم نيازمند قوه مجريه اي قدرتمند و هم قوه ي نظارت قوي » هستند در سال 1991، او طرفدار و خواهان شورازدايي و طرفدار ارتقاي تخصصي قوه ي مجريه بود که بايد « دموکراسي » را اجرا مي کرد ( ليتراتورنايا گازتا، 1989، شماره 49؛ آگونيوک، 1990، شماره 50 و 51؛ ايزوستيا، 29 ژوئن 1990؛ آرگومنتي اي فاکتي، 1991، شماره 22 و 29 ). شهردار مسکو ضمن تبيين طرح هاي خود، محافل اداري - مديريتي زير قدرت خود را در پايتخت ايجاد کرد و شوراها را به سوي انزواي سياسي سوق داد. دموکرات هاي اعضاي شورا وي را به برقراري و اجراي ديکتاتوري شخصي متهم کردند.

خيلي زود تصميم راديکال ها مبني بر دنبال کردن سرسختانه ي تمامي اصول دولت قانوني عقيم ماند. جريان دموکراتيکي روسيه از همان لحظه ي پيدايش آن به دليل برانداختن مشروعيت، قانون و اميد به مصلحت انقلاب به شدت لنين و بلشويک ها را مورد انتقاد قرار مي داد. اما پس از رسيدن به قدرت، راديکال ها نيز خود به مصلحت سياسي عمل کردند. در اواخر سال 1991، يکي از رؤساي جريان « روسيه ي دموکراتيکي »، به نام ل. پانامارف که در گذشته به عنوان مدافع قانون مشهور و معروف بود، به دولت رويه اي را پيشنهاد کرد ملاک عمل قرار دهد که شبيه به عملکرد بلشويک ها بود: « در روند انقلاب بايد به تقسيم اراضي پرداخت، خصوصي سازي را در صنعت و تجارت اجرا کرد... و همانند آنچه که يلتسين در روزهاي انقلاب عمل مي کرد، عمل کنيم. بله، برخي از دستورات وي که در چنان اوضاع بحراني اتخاذ شده است بنا به ماهيت خويش با قانون اساسي منافات دارد. اما من اين دستورات را فوق العاده مي نامم. اين دستورات به طور کامل پاسخگوي نيازهاي سياسي هستند. به اين ترتيب ما بايد پراگماتيک و عمل گرا باشيم » ( ايزوستيا، 7 اکتبر 1991).

در جريان راديکالي خيلي سريع اختلاف هايي در ميان تندروها که سرسختانه وعده هاي سياسي را دنبال مي کردند و عمل گراها ( پراگمات ها ) که به مصلحت سياسي اميد داشتند، بروز کرد.

در نتيجه ي اين اختلاف در ماه سپتامبر سال 1991، هسته ي جريان « دموکراتيکي روسيه » از هم فرو پاشيد از اين جريان « راديکال هاي افراطي تر » منشعب شدند، که حمايت از دولت يلتسين را تنها به صورت مشروط و انتقاد کردن از وي را به دليل تخطي از قانون هاي جريان حزب لازم مي دانستند. بنا به دلايل ديگري دموکرات هاي مسيحي و مشروطه و نيز حزب دموکرات، حزب « روسيه دموکراتيک » را رها کردند. آنها به موضع « قدرت برتري روسيه » روي آوردند و به شدت بر اصل « تقسيم ناپذيري » دولت روسيه و سرسخت تر از آن بر انتقاد از يلتسين، به دليل « فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي » پافشاري مي کردند ( اگر چه اين فروپاشي در مقياس وسيعي پيامد مبارزه بر سر حاکميت روسيه بود، که در سال هاي 1991- 1990، تمامي اعضاي حزب « روسيه دموکراتيک » بدون استثنا و قاطعانه از آن حمايت مي کردند ).

پس از آگوست سال 1991، در ظرف مدت دو تا سه ماه تکيه گاه سياسي دولت روسيه به طور ناگهاني و شديدي محدود شد و قدرت جديد نسبت به اصلاحات راديکالي و در وهله ي نخست نسبت به اصلاحات اقتصادي دست به هيچ اقدامي نزد. اين قدرت، فعالانه به تخريب حزب کمونيست اتحاد شوروي و ساختارهاي آن پرداخته، رأس اجرايي دولت را تشکيل داده ( يلتسين در تمامي مناطق حاکمان خود را منصوب کرده بود ) و براي تقسيم مجدد امتيازات با دول تازه استقلال يافته به چانه زني پرداخت. تأخير دولت روسيه در اجراي اصلاحات اقتصادي، موجب نارضايتي فزاينده در محافل و مطبوعات دموکراتيک شد.

طرح اصلاحات اقتصادي در اواخر ماه اکتبر منتشر شد. خود رئيس جمهور يلتسين درکنگره ي نمايندگان ملي روسيه در سخنراني اش اين طرح را بيان کرد. طرح اصلاحات مشتمل بر چندين خط مشي دقيق و مشخص سياست اقتصادي روسيه بود، که در مجموع اصلاحات راديکالي را نيز در بر مي گرفتند. برخلاف برنامه ي « 500 روز » مدت زمان اجراي اصلاحات راديکالي تعيين نشده بود، اما از گزارش رئيس جمهور معلوم بود که اقدامات اساسي بايد در سال 1992 تحقق يابند.

اولين اقدام جدي يعني اجراي يک باره ي قيمت هاي آزاد از ماه ژانويه ي سال 1992 بايد ارزش بازاري کالاها را تعيين کند، کمبود کالا را از بين ببرد، ساز و کار رقابت ميان تمامي رشته ها و واحدها را « به حال خود واگذار کند » و افراد و سازمان ها را مجبور کند که « به کسب درآمد بپردازند ». دومين اقدام يعني آزادسازي تجارت بايد گردش کالا را سرعت بخشيده و زيربناي مربوط به فروش حداکثر ظرفيت ممکن توليدات و محصولات داخلي و وارداتي را ايجاد کند. اقدام سوم يعني خصوصي سازي وسيع ممکن و واحدهاي دولتي بايد توده هاي مردم را به مالکان تبديل کرده و در آنها گرايش و تمايل به کار، پس انداز و ديگر تمايلات اقتصادي براي فعاليت را ايجاد کند. در سال 1992، پيش بيني مي شد که حداقل نيمي از واحدها و مؤسسات صنايع سبک، صنايع غذايي، واحدهاي ساختماني، بازرگاني، تغذيه ي عمومي، خدمات معيشتي و غيره را خصوصي کنند. در اين بين خصوصي سازي منابع زيرزميني، جنگ ها، ذخاير آبي، مناطق حفاظت شده، موضوعات تاريخي - فرهنگي، اشياي قيمتي هنري، خزانه ي دولت، ذخيره ي طلا، ذخاير ارزي، اموال نيروهاي مسلح و بخش قابل توجهي از واحدها و مؤسسات که براي تأمين زندگي مهم ترند، از جمله واحدهاي مربوط به انرژي، حمل و نقل و ارتباطات استثنا شده بود.

آن گونه که از برنامه ي مطرح شده توسط يلتسين مشخص بود، دولت افزون بر اجراي اقدامات تعيين شده، نقش ديگري نيز داشت يعني اين که شرايط رقابتي يکساني را براي تمامي واحدها و رشته ها ايجاد کند بدون آنکه براي « عزيز دردانه ها» امتيازاتي را قائل شود و بر اين مسئله اتکا داشته باشد که قابليت هاي کارفرمايانه و مصلحت اقتصادي از بين اين واحدها و رشته ها کساني را برگزيده و ارتقا مي دهند که براي جامعه مفيدتر باشند. دولت از مداخله ي مستقيم در اقتصاد منع شده بود، اما بايد قول مي داد که سياست سرسختانه ي مالي - پولي و اعتباري را اجرا کند، تا به وسيله ي آن به « افراد تنبل » اعتبارات مالي و رانت بودجه اي تقديم نکند و از تورم و کمبود بودجه اجتناب کند. همچنين وعده داده شد که سياست مالياتي ضد انحصاري و مقولانه اي را اجرا کند.

گزارش يلتسين به شدت جنبه ي ضد ايدئولوژيکي داشت. او برخلاف ايدئولوژيست هاي برجسته ي راديکاليسم روسيه از مفاهيمي چون « کاپيتاليسم » و « سوسياليسم » استفاده نکرده بود و وعده داده بود که همه از اصلاحات نفع ببرند. در ضمن رئيس جمهور روسيه با روحيه ي مختص به خود روند سريع و نيز موفقيت اصلاحات را پيش بيني کرده بود: « در نهايت تا شش ماه به همه سخت خواهد گذشت و پس از آن شاهد کاهش قيمت ها و انباشته شدن بازار مصرف از کالا خواهيم بود و تا پاييز سال 1992، به ثبات اقتصادي و بهبود دائمي زندگي مردم خواهيم رسيد » ( ايزوستيا، 28 نوامبر 1991).

اگرچه برنامه ي اصلاحات راديکالي توسط يلتسين مطرح شده بود، اما براي همه واضح بود که تدوين کنندگان اين برنامه وزيران دولت جديد روسيه هستند. دولت از نظر ترکيب خود بسيار غيرعادي جلوه مي کرد. سمت هاي اصلي در اين دولت توسط نمايندگان جوان جامعه ي علمي و اقتصاددان هاي بازاري همچون ي. گايدار، آ. شوخين و آ. چوبايس اشغال شده بودند. از ميان رؤساي سياسي حزب « روسيه دموکراتيک » تنها گ. بوربوليس که در حقيقت سمت کليدي و حساس دبير دولتي جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه و نيز سمت معاون اول رئيس دولت روسيه را داشت ( خود رئيس جمهور که قصد داشت با نفوذ خود وزيران اصلاح گرايي را که از شهرت کمتري برخوردار بودند « مستور سازد »، رئيس دولت بود ) وارد تشکيلات دولت شد. « تقسيم » مقام هاي وزارتي نه بر اساس « خدمات سياسي »، بلکه بر مبناي معيارهاي حرفه اي بود و گويا بر اين نکته تأکيد مي کرد که مبناي اصلاحات را نه انگيزه هاي سياسي، بلکه تنها توجه به بازدهي کار تشکيل خواهد داد. همچنين به زودي معلوم شد گ. بوربوليس در دولت، نقش يک استراتژيست و سازمان دهنده ي سياسي و. ي. گايدار اغلب نقش معمار و سازنده ي اصلاحات را ايفا مي کنند ( کسي که به نوان معاون اول سياست اقتصادي منصوب شده بود ).

ارتقاي ي. گايدر به سمت اصلاح طلب برجسته ي دولت براي بسياري از افراد يک اتفاق به طور کامل غيرمنتظره بود، چرا که او تا آن زمان هرگز به فعاليت دولتي نپرداخته بود و از اعضاي جريان دموکراتيکي نيز نبود. درحقيقت گايدار در سي و پنج سالگي خود به مدارج بالاي علمي دست يافته بود؛ او داراي دکتراي علوم اقتصادي بود و انستيتوي آکادميک سياست اقتصادي را اداره مي کرد. نکته ي منفي گايدار، از ديدگاه راديکال ها اين بود که در سال هاي پروسترويکا ( اصلاح سازي ) او ابتدا مدير بخش اقتصاد در مجله ي « کمونيست »، وابسته به کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي و سپس در « پراودا » بود و نقطه ي مثبتش اين بود که دانشمند جوان يک بازاري معتقد بود. راديکال ترين اصول نظريات بازار را گايدار در سال 1991 اظهار کرد، که اين نظريه ها توجه استراتژيست هاي سياسي حزب « روسيه دموکراتيک » را به خود جلب کرد به نحوي که به دانشمند نظريه پرداز در پاييز همان سال پيشنهاد سمت عالي حکومتي کرده بودند.

گايدار در مطالعات نظري سال 1990 و اوايل سال 1991، خود را طرفدار « شوک درماني » معرفي کرد ( نگاه کنيد، براي مثال: ي. گايدار، در آغاز مرحله ي جديد، کمونيست، 1991، شماره 2). اين نظريه شامل سياست انتقال سريع از حالت اقتصاد اداري - مديريتي به اقتصاد بازاري و نيز روش هاي راديکالي مبارزه با تورم پول و کسري بودجه به منظور تثبيت توسعه ي اقتصادي بود. نظريه ي « شوک درماني » متکي بر برخي فرضيات اصلي بود، از جمله اينکه روابط بازار، يگانه ابزار براي غلبه بر معايب و نقايص دولتي شده بوده و اينکه شاهراه رسيدن به روابط بازاري از راه ايجاد قيمت آزاد ميسر است. اين ايده همچنين هسته ي « اقتصاد گايدار » را تشکيل داد، که اساس سياست داخلي روسيه در سال 1992 شد.

استمراريابي در اصلاحات اقتصادي راديکال که توسط گايدار پيشنهاد شده بود، يعني در ابتدا واگذاري قيمت و سپس اجراي تجارت آزاد و سوم خصوصي سازي، منطبق با الگوي « شوک درماني » جفري ساکس ( درباره ي الگوي ساکس نگاه کنيد در مقاله اکونوميست ليبرال آمريکا اي. بيرمن " به سوي کاپيتاليسم با يک پرش"، دماکراتيچسکايا راسيا، 26 آوريل 1991 ) اقتصاددان آمريکايي بود و در رابطه با آن مخالفان سياستمدار روسيه اعلام کردند که وي در عمل از يک نمونه ي خارجي آن سوي آب ها اقتباس کرده است. اين اتهامات با اين مسئله که ج. ساکس به موازات برخي ديگر از اقتصاددانان هاي خارجي در ترکيب مشاوران دولت روسيه قرار داشت، تقويت مي شد. منتقدان گايدار تأکيد مي کردند که مراحل اصلاحات بايد به شکل ديگري باشد؛ در مرحله ي اول بايد خصوصي سازي و فراملي گرايي انجام شود، که بدون اين دو، واگذاري قيمت ها به معناي افزايش ساده و آسان قيمت ها توسط انحصارگران صنعتي و کشاورزي است.

گايدار در پاسخ به منتقدان اعلام کرد که روش هاي يپشنهادي وي منطبق با نُرم جهاني است و برنامه اي تثبيت کننده بوده که به هيچ ايدئولوژي مرتبط نيست و اينکه با توجه به شرايط مخصوص مربوط به اواخر سال 1991، روش ديگري قابل جايگزيني نيست. او تضعيف عملي توانايي دولت براي اداره ي صنعت و کشاورزي و نيز بخش اقتصاد را به شرايطي نسبت مي داد که در نتيجه ي آن شرايط در دوره ي گورباچف، مؤسسات و مناطق بيشترين امکان براي اتخاذ تصميماتي که مناسبشان بوده، به دست آوردند و همين طور به واسطه ي فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي و حزب کمونيست اتحاد شوروي خود دولت نيز به شدت تضعيف شده و قدرتش را از دست داده بود. گايدار معتقد بود که به همين علت الگوي مطلق العنان چيني در روسيه نمي توانست به کار رود، براي دولت راه ديگري باقي نمانده بود جز آنکه فوري قيمت ها را « واگذار » و براي اجراي سياست « پول هاي قدرتمند » تلاش کند.

گايدار پيشنهاد اميد بستن به بازار را به عنوان سلاح و ابزاري براي تغييرات ساختاري در اقتصاد داده بود. قيمت هاي آزاد، آن دسته از کالاها و توليدکنندگان کالا را شامل مي شد که نيازمندي هاي جامعه را در بر مي گرفتند و از کالاها و توليد کنندگاني که مورد نياز جامعه نبودند، صرف نظر مي شد. در مجموع اين طرح که بر مبناي محيط رقابتي و توسعه ي اقتصادي بود با الگوي کلاسيک ليبراليسم اقتصادي که در سده هشتم توسط آدام اسميت مطرح شده بود، مطابقت داشت. اما به گفته ي شخص گايدار هيچ گاه وي به نظريه ي ليبراليسم اقتصادي به طور کامل پناه نبرد و بر اين نکته تکيه داشت که الگوي ديگر اصلاحات اقتصادي راديکال در روسيه غير از الگويي که او و همفکرانش پيشنهاد کرده بودند، به سادگي ممکن نبود. به دنبال آن ديگر اصلاح طلبان راديکالي به صراحت اعلام کردند که مبناي احياي اين نظريه در روسيه اجراي عملي آن است.

آزادي مطلق کسب و در اختيار گرفتن مالکيت شخصي و آزادي مطلق اقتصادي به عنوان هدف اصلي سياست نوين روسيه از نظر گ. بوربوليس مطرح شده بود: « از نظر من هدف اقتصادي - اجتماعي اصلاحات را مي توان چنين بيان کرد: ايجاد دستگاه مالکيت خصوصي. مردم بايد در جامعه اي زندگي کنند که در آن آزادانه به کسب نيز بپردازند، بدون ترس و هراس از اين که صاحب هر نوع مالکيت خصوصي باشد. تجربه ي تاريخ چنين مي آموزد: در طي ده هزار سال اخير هيچ چيز بيشتر از آنچه که مقتضاي طبيعت انسان باشد، ابداع نشده است. اين نظام، ايده آل نيست ولي نظامي معمول و طبيعي بوده و نظامي است که هم مناسب اروپا، آسياي جنوب شرقي و آمريکا بوده و به هيچ وجه خصايص ملي را از بين نمي برد » ( ايزوستيا، 8 آوريل 1993 ).

آ. چوبايس نيز که در دولت روسيه مسئول اجراي خصوصي سازي بود، اعتقاد داشت که مالکيت خصوصي و بازار دلايلي کافي و يا حتي تضميني براي رفاه عمومي و نيز ضمانتي براي آزادي هاي سياسي و معنوي محسوب مي شوند. در بيانيه ي برنامه ريزي شده ي ويژه اي با عنوان « خصوصي سازي چيست؟ »، چوبايس بينش ايدئولوژيکي زير را بيان کرد: « اقتصاد بازاري اقتصادي است که بر اساس مالکيت خصوصي پايه ريزي شده است... اگر املاک در ميان تعدادي مالک تقسيم شود، هيچ يک از آنها حق ويژه و يا امکان عملي دستور دادن به ديگران و تعيين ميزان درآمدهاي شخصي ديگران و تعيين سطح موقعيت اجتماعي آنها را ندارد... ديدگاه هاي هيچ کس برتري ندارد و افزون بر آن لازم الاجرا براي اطرفيان نيست. در اين شرايط تحميل نظر و خواسته به ديگران به سادگي امکان پذير نيست. تمام قدرت مالک خصوصي بر افراد ديگر در اين خلاصه مي شود که او قادر است ( يا قادر نيست ) شرايط بهتري را نسبت به رقباي خود به مشتريان عرضه کند. اقتصاد بازاري در اين معنا نه تنها تضميني براي استفاده ي مؤثر از ابزار، ذخاير و سرمايه هاي اصلي و غيره است، بلکه همچنين ضامن آزادي جامعه و استقلال شهروندان خواهد بود » ( ايزوستيا، 28 سپتامبر 1992 ).

ديدگاه هاي تئوريکي و ايدئولوژيکي اصلاح طلبان روسيه از نظر ماهيت با ديدگاه هايي که توسط جريان راديکالي در دوران مبارزه بر سر قدرت به کار مي بردند، تفاوتي نداشتند؛ محوري ترين اين ديدگاه ها مبتني بر اين بود که مالکيت خصوصي و بازار خيلي زود روسيه را مبدل به جامعه ي « طبقه ي متوسط » کرده، هارموني و هماهنگي اجتماعي ايجاد کرده و دموکراسي سياسي و آزادي را تحکيم و تثبيت خواهد کرد و اکنون ديگر زمان آزمايش عملي آنها فرا رسيده است.

اولين اصلاحات راديکالي يعني واگذاري قيمت در اوايل ماه ژانويه، منجر به نتايج غيرمنتظره و فاجعه باري شد. در آستانه ي اصلاحات، دولت روسيه رشد قيمت ها را به ميزان حدود سه برابر پيش بيني کرده بود و با احتساب اين رشد، ملاک افزايش حقوق در عرصه ي بودجه، حقوق بازنشستگي، کمک هزينه ي تحصيلي و کمک خرج هاي مختلف را به ميزان 70 درصد تعيين کرد. به اين ترتيب افزايش درآمدها به ميزان يک سوم از افزايش قيمت ها عقب مي افتاد و وخامت اوضاع مردم به دليل پرداخت هزينه بابت اصلاحات به طور کامل قابل قبول مي شد و افزون بر آن بانيان اصلاحات به مردم وعده داده بودند که وخامت زندگي مردم « موقتي » خواهد بود. اما بلافاصله قيمت ها به ميزان ده تا دوازده برابر افزايش يافتند، به نحوي که افزايش برنامه ريزي و طراحي شده ي حقوق و بازنشستگي به ميزان 70 درصد که در مقايسه با رشد واقعي قيمت ها بسيار ناچيز به شمار مي آمد، سبب شد که بيشتر مردم زير خط فقر قرار بگيرند. افزون بر آن افزايش مکرر قيمت ها ضربه ي جبران ناپذيري به پس اندازهاي مردم وارد کرد يعني پس اندازهايي که دولت در وضعيتي نبود تا بتواند آنها را شاخص بندي کند. عواقب بسيار غيرمنتظره ي اصلاحات که مردم آن را « غارتگرانه » خطاب مي کردند، موجبات بي اعتمادي عميقي به دولت و عملکرد خبرگان حرفه اي آن فراهم کرده و موقعيتي را ايجاد کرد که در مقياس وسيعي موجب موضع گيري توسط توده هاي مردم روسيه شد.

اصلاحات راديکالي موجب مخالفت هاي گسترده اي در مجلس شوراي عالي جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه شد. در هنگام بحث بر سر بودجه ي سال 1992، کميته ها و کميسيون هاي پارلماني پيشنهاد کردند که ماده ي مربوط به بخش هزينه ي بودجه به ميزان 276 ميليارد روبل افزايش يابد که اين ميزان بايد صرف از بين بردن « شکاف » ميان رشد قيمت ها و درآمدهاي مردم مي شد. اما اين مسئله تلاش هاي دولت براي تنظيم بودجه ي به نسبت بدون کسري را بي اثر مي کرد و تمامي انديشه و تفکر راهبردي اصلاحات گايدار را تحت خطر قرار مي داد.

گايدار در مباحثه با نمايندگان پارلمان به عنوان برگ برنده « شکل صندوق ذخيره ي ارزي بين المللي » را به کار برد، که براي اکثريت نمايندگان ناآشنا بود. معاون اول امور اقتصادي اعلام کرد که رساندن نان به مردم حتي به اندازه ي حداقل ميزان ممکن و نيز خريد خوراک براي دام، يک وظيفه ي حياتي محسوب مي شود و نيز در نظر گرفته شده که به ميزان 120 تا 130 هزار تن غلات روزانه در بنادر باراندازي شود. غلات را روسيه تنها از حساب اعتبارات خارجي دريافت مي کرد. همکاري با صندوق ذخيره ي ارزي بين المللي براي اجراي اصلاحات، شرط دشواري بود که تأمين کنندگان اعتبار ( که مهلتي را براي باز پرداخت بدهي ها اعطا کرده بودند ) آن را تعيين کردند.

صندوق ذخيره ي ارزي بين المللي براي ارزيابي اهميت اصلاحات دو معيار اصلي را عنوان کرد، يکي آزادسازي مداوم قيمت ها و ديگري از بين بردن و رفع کسري بودجه. رعايت نکردن اين دو معيار منجر به قطع رابطه با صندوق ذخيره ي ارزي بين المللي و تأمين کنندگان اعتبار، گرسنگي و مرگ و مير دام ها در ماه مارس شد. مجلس شوراي عالي نتوانست در برابر اين دلايل ايستادگي و مقابله کند.

اما مناقشه ميان دولت و مجلس شوراي عالي در ماه هاي فوريه و مارس دوباره از سر گرفته شد در حالي که هر روز بيش از پيش شکل خشن تري به خود مي گرفت، در ماه فوريه دولت يادداشتي در مورد سياست اقتصادي سال 1992 منتشر کرد. در اين يادداشت اشاره شده بود که در ماه ژانويه حدود 90 درصد از قيمت هاي مصرفي و نيز حدود 80 درصد از قيمت هاي محصولات توليدي آزاد سازي شده بودند. پيش بيني شده بود که تا اواخر ماه مارس تمامي محدوديت هاي اداري قيمت هاي کالاهاي مصرفي و خدمات ( به استثناي اجاره خانه، خدمات عمومي شهري و حمل و نقل عمومي ) برداشته شوند. آزاد سازي فوري قيمت هاي در برگيرنده ي انرژي، هدفمند تشخيص داده شد؛ آنها بايد تا پايان سال 1993 به سطح جهاني مي رسيدند. براي ماه آوريل، رشد متناوب قيمت ها به ميزان 50 تا 75 درصد پيش بيني شده بود. افزون بر آن کاهش شديد يارانه هاي مستقيم به مؤسسات و واحدها و نيز از بين بردن کسري بودجه براي سه ماهه ي چهارم سال 1992 مد نظر بود. همچنين لغو سفارش هاي دولتي لازم الاجرا شده و اتخاذ اقدامات ديگري در رابطه با کوتاه کردن مداخله ي دولت در اقتصاد نيز طرح و برنامه ريزي شده بود.

مقاصد راديکالي دولت با موضع گيري شديد مجلس شوراي عالي و به ويژه با مواضع تند نمايندگاني که مدافع منافع مؤسسات دولتي و کالخوزها و همچنين مجموعه ي دستگاه هاي نظامي - صنعتي بودند، مواجه شد. آزاد سازي قيمت ها به ويژه آزاد سازي قيمت انرژي، لغو سفارش هاي دولتي و اعتبارات ارزان قيمت به اغلب واحدهاي صنعتي و کشاورزي خسارت وارد مي کرد؛ اين واحدها فاقد قدرت پرداخت مي شدند و خطر واقعي تعطيلي آنها را مورد تهديد قرار مي داد. اين واقعيت اقتصادي تازه، تأثيري بسيار جدي بر رفتار شوراي عالي گذاشت و منجر به صف آرايي جديد نيروها در ساختارهاي جناحي نمايندگان شد. اين مسئله به طور کامل در ماه آوريل در ششمين کنگره ي نمايندگان مردمي روسيه بروز و ظهور داشت.

در سال هاي 1990 و 1991، موضوعاتي چون مبارزه بر سر حاکميت روسيه، ايجاد و اجراي سمت رياست جمهوري، محدود کردن تأثير و نفوذ حزب کمونيست اتحاد شوروي و وزارتخانه هاي شوروي و در مجموع محدود کردن نفوذ ارگان هاي اصلي و مرکزي قدرت از مهم ترين مسائل در عملکرد و فعاليت شوراي عالي و کنگره به شمار مي رفتند.

با وجود چنين روندي براي دستور جلسه، نمايندگان « دموکراتيک » هميشه بر نمايندگان « کمونيستي » برتري داشتند. تا پايان سال 1991، تمامي اين موضوعات به نفع اکثريت اصلاح گران حل و فصل شد و از آن پس در بخش اصلي و محوري دستور نشست مجلس شوراي عالي و نشست ها، مسائل مربوط به اصلاحات اقتصادي راديکال و ارتباط تناسب امتيازات و اولويت هاي قواي مقننه و مجريه مطرح شدند.

اما مشکلات جديد موجب شکاف و انشعاب در جناح اصلاح گران اکثريت سابق شد؛ حدود نيمي از اين اکثريت در سال 1992، با پيوستن به محافظه کاران الگوي سال هاي 1990 تا 1991 و تشکيل يک اکثريت به همراه آنها، به صفوف مخالفان سياست دولت پيوستند. تجزيه و تحليل رأي گيري هاي انفرادي در نشست هاي مجلس در سال 1992 نشان مي دهد که تنها 240 تن از نمايندگان، کمابيش از دولت حمايت مي کردند، 571 نفر عليه اصلاحات اقتصادي راديکال رأي داده و 227 نفر از نمايندگان موضعي ميانه اتخاذ مي کردند. به اين ترتيب واکنش به خط مشي راديکالي گايدار ترکيبي از ساختار نمايندگي را از اصلاح طلب به محافظه کار تبديل کرد.

با وجود چنين تناسب قوايي در ميان نمايندگان، حمايت يلتسين از خط مشي دولت از اهميت قابل توجهي براي حفظ خط مشي دولت برخوردار بود. و رئيس جمهور سرسختانه به حمايت از گايدار برخاست. اما اين موضوع به نوبه ي خود نمي توانست از بروز اختلاف ميان رئيس جمهور و قوه مقننه جلوگيري کند. خيلي زود اکثريت نمايندگان مخالف، رهبري به نام ر. خاسبولاتف را در مقام رئيس ( سخنگوي ) شوراي عالي يافتند، که دستيابي اش به اين سمت را مديون کس ديگري به جز حزب « روسيه دموکراتيک » و يلتسين نبود. ر. خاسبولاتف که مقامش در گذشته به دو بخش به تقريب مساوي تقسيم شده بود (در سال هاي دهه هاي 60 تا 70 او مجري کامسامول بود و در سال هاي 80 به مطالعه ي علم اقتصاد پرداخته و از رساله ي دکتريش دفاع کرده بود ) در مبارزه با دولت از دو روش اصلي استفاده کرد. او به عنوان دکتر علوم اقتصادي که پس از ارتقا و عهده دار شدن سمت عالي دولتي به عنوان عضو افتخاري آکادمي علوم روسيه انتخاب شده بود، مدعي شد که با صلاحيت بيشتري نسبت به گايدار مي تواند در مورد اصلاحات بازار قضاوت کند. خاسبولاتف به عنوان مجري اسبق کامسامول، از تجارب دسايس سياسي براي جذب نمايندگان جديد به سوي خود استفاده کرد. خيلي زود تقسيم و توزيع آپارتمان به نمايندگان، تقسيم سفرهاي خارجي و امتيازات ديگر، به عنوان روش هاي اصلي در جهت « جذب » نمايندگان به کار رفتند.

در همان ابتداي ششمين کنگره ي نمايندگان مردمي، جبهه ي مخالف تصميم گرفت ضربه ي مهلکي به گايدار و خط مشي وي وارد کند. در طرح پيش نويس توزيع شده ميان نمايندگان در باره ي مصوبات مربوط به عملکرد دولت که بعدها اصل آن مورد تأييد واقع شد، ذکر شده بود: « بايد اعتراف کرد که روند اصلاحات اقتصادي در زمينه ي حمايت اجتماعي از شهروندان، سياست سرمايه گذاري درازمدت و سياست هاي صنعتي و کشاورزي و نيز در زمينه ي جمع بندي اقدامات انجام شده رضايت بخش نبوده است. » به رئيس جمهور پيشنهاد شدکه در مدت يک ماه پيش نويس قانون دولت و نيز کانديداتوري رياست دولت را به شوراي عالي ارائه و تسليم کند. در پاسخ به ضربه اي که از جانب شوراي عالي وارد شده بود، اعضاي دولت به رهبري گايدار بيانيه اي را مبني بر استعفاي جمعي صادر کردند، ضمن آن که قوه ي مجريه را به « عوام فريبي غير مسئولانه » متهم کرده بودند.

در چنين حالتي نتيجه ي نزاع و مناقشه ميان کنگره ودولت به يلتسين بستگي داشت. از آنجايي که چنين حالتي اولين بار نبود که در شرايط اوضاع فوق العاده پيش مي آمد، رئيس جمهور موفق شد که خط مشي سياسي خود را نجات دهد؛ يک سري امتيازاتي به قانون گذاران واگذار شد که در نتيجه ي آن شوراي عالي تا مدتي گايدار و دولت را راحت گذاشتند. برخي از مفسران غربي حتي از آن به عنوان « پيروزي بوريس يلتسين » ياد کردند، اگر چه در واقع اين يک مصالحه و سازشي بود، که در نتيجه ي آن رئيس جمهور در رابطه با مهم ترين مسئله ي سياسي آن دوره به پيروزي دست يافت و نمايندگان نيز امکان قانوني کردن بلند پروازي هاي خود و همچنين ايجاد زمينه هايي به منظور تلاش براي انتقام گيري در آينده را به دست آوردند.

درکنگره مشخص شد که نمايندگان براي تغيير دادن تناسب قوا ميان قوه هاي مقننه و مجريه به نفع خود، روش حيله گرانه اي را يافته اند. نمايندگان ضمن اينکه تصحيح قانون اساسي روسيه را که از دوران کمونيستي به ارث رسيده بود، حق خود مي دانستند، شروع به تغيير دادن قانون عالي به نفع خود کردند. يکي از اين تصميمات، مقاصد محافظه کارانه و احيا گرانه ي نمايندگان را برملا کرد؛ نمايندگان افزون بر تغيير نام « جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه » به « فدراسيون روسيه »، ذکر و يادآوري عنوان اتحاد سوسياليستي جماهير شوروي را حفظ کردند. در ضمن نه تنها نمايندگان فراکسيون کمونيستي، بلکه رهبران دموکرات مسيحي ها از جمله م. آستافيف، اي. کنستانتينوف و و. آکسيوچيتس که اعضاي سابق حزب « روسيه دموکراتيک » بودند نيز ( که خودِ نام حزب را نيز در آن زمان، آستافيف که رهبر کادِت ها بود انتخاب کرده بود ) از مواضع قدرت طلبانه به ايراد سخنراني پرداختند و در زمان مذکور نيز آنها در ائتلاف « اتحاد روسيه » با کمونيست ها متحد شدند. بلافاصله برخورد جديد ميان اصلاح طلبان راديکال و محافظه کاران ايجاد شد.

اين برخوردها در ماه هاي ژوئيه و آگوست در رابطه با انتخاب شيوه هاي تخصيص اعتبار واحدهاي صنعتي به اوج رسيد. در اين زمان خسارت هاي عمومي و همه جانبه ي واحدهاي صنعتي و ورشکستگي و عدم قدرت پرداخت آنان شديدترين مسئله بحراني محسوب مي شد. از زمان آغاز آزاد سازي قيمت ها تمامي اين مؤسسات و واحدها قيمت کالاهاي خود را تا بيشترين حد ممکن بالا بردند، که اين مسئله دور باطلي را ايجاد کرد؛ هر گونه افزايش جديد قيمت توسط واحدها و مؤسسات، منجر به رشد متناسب و شديد تعرفه هاي حمل و نقل کالاها، افزايش بهاي انرژي، مواد اوليه ي خام و غيره مي شد. حتي پر رونق ترين صنايع مانند صنايع نفت و گاز با اين مشکل مواجه شدند که درآمدهايشان جبران خسارات آنان را نمي کرد. تا تاريخ يکم ژوئن مجموع مبالغ پرداخت نشده ي متقابل به حدود دو تريليون روبل رسيد و اين واحدها افزون بر دريافت نکردن پول خود در قبال توليداتشان، در معرض خطر ورشکستگي سريع نيز قرار گرفتند.

گايدار و طرفدارانش راه حل را در رفع خودکامگي در قيمت گذاري مؤسسات و واحدها، افزايش تأثير گذاري اقتصادي آنها از راه شخصي سازي و نيز در عملي کردن دستور رئيس جمهور درباره ي ورشکستگي مؤسسات و واحدهايي که توانايي رقابت نداشتند مي ديدند. به مؤسساتي که ملتمسانه از دولت يارانه و وام هاي با بهره ي پايين براي ادامه ي توليد گرفته بودند، بايد قاطعانه « نه » گفته مي شد، چرا که کمک مشابه تنها منجر به تورم بيش از حد و حفظ حتي « تنبل ترين » و بي مصرف ترين توليد کنندگان کالا در سطح شده بود. مجلس شوراي عالي نيز به منظور پيشگيري از ورشکستگي حتمي الوقوع اقتصادي در تمامي صنايع و رشته ها و جلوگيري از بيکاري همه گير و انفجار اجتماعي، بر کمک مالي دولت به صنعت اصرار مي ورزيد.

در روز بيست و هشتم ماه ژوئيه، و. گراشنکو، مجري تعهدات نماينده ي بانک مرکزي روسيه تلگرامي به شعبات محلي ارسال کرد که حاوي دستور مربوط به واگذاري وام هاي با بهره ي پايين به مؤسسات و واحدهاي دولتي به منظور جبران بدهي حساب هاي دو جانبه بود. به اين ترتيب قطع « راه حل گره ها » مربوط به عدم پرداخت و نجات اقتصاد از ورشکستگي در نظر گرفته شد. از آنجايي که عهده داري مقام توسط گراشنکو به دست مجلس شوراي عالي بود، طرفداران اصلاحات بازاري راديکال، تصميم او را همچون « دسايس » خاسبولاتف ارزيابي کردند.

بخش وام دهي بانک مرکزي که بر اساس اراده ي شوراي عالي کار مي کرد، ضربه ي سختي را به اصول گايدار وارد کرد و در عمل، کل طرح وي، يعني « شوک درماني » را به بوته ي فراموشي سپرد. « شوک درماني » همان طور که در لهستان اجرا شد، پيش بيني مي شد که موجب کاهش شديد تورم پول و نيز کاهش روند رشد حجم پولي شود.

اما بانک مرکزي و مجلس شوراي عالي اين طرح را در هم ريخت. در نيمه ي دوم سال 1992، روند رشد متوسط ماهيانه ي حجم پول از ميزان قبلي 11/4 تا سطح 28 درصد جهش يافت. تورم بالاي پولي منجر به سقوط شديد نرخ روبل شد و تثبيت مالي - پولي و همچنين تسويه ي حداقل کسري بودجه را غيرممکن کرد.

اين بهايي پرداخت شده براي نجات صنعت و جلوگيري از بروز نگراني هاي همگاني اجتماعي بود. براي رسيدن به اين هدف، مجلس شوراي عالي خود را با تفکر جدي و حرفه اي در مورد اينکه گذشتن از تورم بيش از حد حاکم بر جامعه و سقوط ورشکستگي توليد با حداقل تلفات چگونه ممکن است، به زحمت نينداخت. مجلس ورشکستگي توليد را، تنها تورم بيش از حد و دوبله تلقي مي کرد. اما دولت هم قادر به يافتن پاسخي براي اين پرسش نبود؛ از نظر دولت ورشکستگي عمومي و همگاني واحدها و مؤسسات صنعتي بهاي قابل قبولي براي تثبيت مالي بود.

مقابله با اصلاحات راديکالي در جامعه با حمايت وسيعي مواجه شد، به ويژه در زمينه ي صنايع و رشته هاي نظامي - صنعتي و نيز در عرصه ي بودجه يعني جايي که اکثريت مردم به آن اشتغال داشتند. با در نظر گرفتن اين موضوع دولت بايد به مانورهاي مختلفي از جمله تلاش براي حفظ و تثبيت خط اصولي اصلاحات، مبارزه ي سياسي با جبهه ي مخالف و نيز انجام اصلاحات مشخص در خط مشي خود متوسل مي شد.

يکي از اصلي ترين نظريات در ايدئولوژي دولت، نظريه ي اجراي سريع حمايت گسترده ي اجتماعي از اصلاحات به منظور تبديل توده ي شهروندان روسيه به « قشر متوسط » ملاک و سهام دار واحدها و مؤسسات خصوصي بود. بر اساس طرح تهيه و تدوين شده توسط کميته ي ناظر بر اموال دولتي روسيه با رياست آ. چوبايس، سه نوع از خصوصي سازي در نظر گرفته شده بود. دو نوع اول و دوم خصوصي سازي، از انواع اصلي اين طرح محسوب مي شدند. بر اساس طرح نخست کارمندان تا ميزاني به طور رايگان و تا اندازه اي نيز با شرايط امتياز تخفيف، مي توانستند حدود کمتر از نصف سهام مؤسسه ي خود را خريداري کنند. بر اساس طرح دوم کارگران واحدها و مؤسسات مي توانستند بر اساس مزايده و به روش پيشنهاد قيمت در پاکت در بسته به ميزان 51 درصد ( سهم کنترلي ) از سهام را منتها با شرايط دشوارتري خريداري کنند. سهام باقيمانده در معرض فروش آزاد و علني قرار داده مي شد؛ اين سهام را تمامي مردم روسيه مي توانستند خريداري کنند. براي هر يک از اين سهام يک چک واگذاري دارايي دولت به مردم ( وائوچور ) به ارزش ده هزار روبل صادر و اعطا مي شد.

ارزش چک ها از راه ارزيابي دارايي هاي واحدها و مؤسسات روسيه تا اول ژانويه ي سال 1992، به ميزان يک تريليون و چهارصد ميليارد روبل تعيين شده بود ( به خاطر دارم که تا اواسط سال، تنها بدهي هاي مؤسسات و واحدها به يکديگر به ميزان يک و نيم برابر اين مبلغ افزايش يافت - مؤلف ). خصوصي سازي به وسيله ي اين چک ها براساس عقيده ي دولت بايد به طور علني اکثريت مردم روسيه را جذب کرده و جنبه هاي منفي اصلاحات راديکالي را خنثي مي کرد.

اصلاح طلبان راديکالي بايد به برخي از اشتباهات موحش سياست خود اعتراف کرده و به رشته هاي مختلف صنايع اقتصادي ملي و نيز اقشار جامعه که از دگرگوني هاي بازار بيشترين آسيب و خسارت را متحمل مي شدند، يک سري تعهدات مي دادند. بوريس يلتسين در سخنراني خود در مجلس شوراي عالي که در اوايل ماه اکتبر برگزار شد، بيانيه اي صادر کرد که در اين بيانيه در واقع با اتهام اصلي مخالفان موافقت کرد: « در سياست اقتصادي بسياري از اقتصادهاي کلان ( ماکرو اقتصادها ) به ضرر حل مسائل اساسي اقتصادي و انساني يعني ميکرو اقتصادها شده است » ( ايزوستيا، 6 اکتبر 1992 ). رئيس جمهور اعتراف کرد که به جاي اصلاحات ساختاري در صنعت، افت و تضعيف فعاليت اقتصادي عمومي در صنعت افزايش يافته، که به زيان دهي عمومي اقتصاد ملي، روند منفي سرمايه گذاري در صنعت منجر شده و در ضمن اعتراف کرد بودجه ي بدون کسري يک ايده ي واهي و پوچ از آب در آمده است.

در آن هنگام دستور رئيس جمهور مبني بر اصلاح سيستم حقوق در عرصه ي بودجه به مورد اجرا گذاشته شد. طرحي اجرا شد که از 18 قسمت تشکيل شده بود و در اين بخش ها دشواري کار کارگران، مهارت، سطح آموزش، سابقه ي خدمت و غيره در نظر گرفته شده بودند. تمامي نرخ تعرفه ها نيز در اين طرح به ميزان 1/5 برابر افزايش يافته بودند. برخي اقدامات در مورد دفاع اجتماعي از اقشار محروم و آسيب پذير جامعه اتخاذ شدند، ميزان حقوق بازنشستگي بر اساس سن پيري و از کار افتادگي، معلوليت و نيز کمک هزينه هاي تحصيلي افزايش يافتند. رئيس جمهور روسيه تلاش مي کرد شدت مخالفت ايدئولوژيکي جامعه از تز عمومي راديکال هاي اصلاحگر را کاهش دهد، مضمون اين دکترين چنين بود که روسيه « در حال ساختن و ايجاد کاپيتاليسم است ». يلتسين براي شکستن اين تصور در ذهن مردم عنوان کرد: « اساسي ترين مسئله اي که من مي خواهم عنوان کنم در باره ي آن کساني است که در همه جا داد سخن سر مي دهند که گويي روسيه در حال حرکت به سوي کاپيتاليسم است: ما روسيه را به سمت هيچ گونه کاپيتاليسمي سوق نمي دهيم. در واقع روسيه به هيچ وجه قابليت و ويژگي چنين چيزي را ندارد. روسيه نه به سوي سوسياليسم و نه به سوي کاپيتاليسم نخواهد رفت » ( آرگومنتي اي فاکتي، 1992، شماره 42 ).

افزون بر اين طرفداران اصلاحات ضمن تصحيح خط مشي اصلاحات تلاش کردند تا جبهه ي مخالفان را تضعيف کنند. هدف اصلي آنها رئيس مجلس شوراي عالي ر. خاسبولاتف بود، که توانسته بود بعد از يلتسين بيشترين تأثير سياسي را بر روسيه داشته باشد. رهبران ائتلاف فراکسيون هاي اصلاح طلب در پارلمان، برکناري خاسبولاتف از سمت رياست را به هر قيمتي هدف اصلي خود قرار داده بودند. جالب است، افرادي که در پي تغيير و جايگزيني خاسبولاتف از سمت رئيس مجلس بودند، همان کساني بودند که سال گذشته هيچکس را برتر از وي براي اين سمت نمي دانستند.

خاسبولاتف نيز به نوبه ي خود در حال آماده شدن براي مبارزه اي سرنوشت ساز با گايدار و طرفدارانش شد. به منظور دستيابي به اهداف خود رئيس مجلس شوراي عالي، تاکتيک عامه پسندي را که تأثير اثبات شده ي گسترده اي با توجه به شرايط روسيه داشت، انتخاب کرد. در اواخر تابستان و اوايل پاييز سال 1992، سخنگوي شوراي عالي ديدارهايي را با نمايندگان اقشار و گروه هاي مختلف اجتماعي که از اصلاحات آسيب ديده بودند، ترتيب داد. در جريان ديدارها و در جمع بندي گفت و گوها تمامي وعده و وعيدهايي که براي نجات علم، فرهنگ، آموزش و عرصه ي اجتماعي داده شده بودند، تحقق نيافته و مورد نکوهش شديد قرار مي گرفتند.

خاسبولاتف ضمن رد نظريه ي بودجه ي بدون کسري اعلام کرد که در سال هاي آتي کسري بودجه تا سقف 12- 10 درصد اجتناب ناپذير خواهد بود. سخنگوي مجلس شوراي عالي، برنامه ي دولت در مورد خصوصي سازي را محکوم کرده و به جاي آن ايده ي انتقال رايگان مؤسسات و واحدها به تشکل هاي کارگري ( «خصوصي سازي ملي » به اين نام خوانده مي شد) را مطرح کرد. وي ضمن دفاع از « منافع دولت »، خواستار متوقف کردن « هرج و مرج و بي نظمي همه گير صنايع دفاعي و نظامي » و کاهش تنزيل نرخ بهره شد. اگرچه برنامه ي خاسبولاتف توسعه ي سريع و شديد کمک هزينه هاي دولتي و در نتيجه تأمين و تکميل بودجه از راه ماليات را طلب مي کرد، سخنگوي شوراي عالي وعده داد ماليات ارزش افزوده را از ميزان 28 درصد به 20 درصد کاهش دهد، بدون آنکه به هيچ گونه منابع جديد تأمين و تکميل خزانه اشاره کند. در نهايت او بر توسعه قطعي اختيارات قوه مجريه با کمک انجام اصلاحاتي متناسب در قانون اساسي اصرار مي ورزيد ( در آستانه کنگره، اِکاناميچسکايا گازتا، 1992، شماره 45).

هفتمين کنگره ي نمايندگان ملي که در اوايل نوامبر تشکيل شد، ميدان مناظره اي براي مبارزه ي اصلي ميان اصلاح طلبان دولتي و معترضان آنها بود. در آن زمان نتايج اساسي توسعه ي اقتصادي روسيه طي گذشت يک سال از انجام اصلاحات راديکال که استدلال هاي بي شماري را به دست معترضان داده بود، مشخص شده بودند. با اُفت عمومي توليد در طي سه ماهه ي اول سال 1992، اين اُفت توليد به ميزان حدود 20 درصد بيشتر در صنايعي بروز کرده بود که بر اساس منطق اصلاحات ساختاري بايد داراي کمترين اُفت مي بودند. به اين ترتيب توليد گوشت و فرآورده هاي کالباس به ميزان 30 درصد، توليد تلويزيون، ماشين لباس شويي، پارچه و منسوجات و ديگر کالاهاي اساسي مايحتاج مردم به ميزان 22 تا 27 درصد کاهش يافته بود. با اين حال توليد برخي از مواد غذايي يا به ميزان کمي کاهش يافت و يا به هيچ وجه کاهش نيافت، موادي مانند نان، صنايع ماکاروني و نمک در واقع محصولاتي بودند که با ارزان ترين قيمت در جيره ي اکثريت مردم روسيه قرار داشتند.

جاي تعجب نيست اگر در نظر داشته باشيم که درآمدهاي واقعي آنان در طول مدت کوتاه انجام اصلاحات به ميزان دو برابر کاهش يافت ( اوضاع اجتماعي - اقتصادي و توسعه ي اصلاحات اقتصادي در فدراسيون روسيه در ژانويه تا سپتامبر سال 1992، اِکاناميچسکايا گازتا، 1992، شماره ي 45 ).

در روز افتتاح کنگره، رئيس جمهور يلتسين که تلاش کرده بود در ظاهر « بر مبارزه چيره شده » و « نقش داور را در بين مردم » ايفا کند، تلاش هايي را براي رفع به قول خودش « مناسبات به شدت ناسالم مجلس شوراي عالي و دولت » به کار برده و سعي داشت کار نمايندگان را در مسير مصالحه و سازش هدايت کند. يلتسين توجه کنگره را به ايجاد مهلت سياسي « حداقل به مدت يک سال و نيم » جلب کرد تا به اين طريق روند اصلاحات را متوازن و هموار کند. راهبرد « متوازن سازي » و مصالحه و سازش در يک سري از بيانات رئيس جمهور انعکاس پيدا کرد: « اصلاحات داراي دو اولويت اساسي است »: « ارزش هاي عمومي و احتساب حداکثر ويژگي هاي روسيه »؛ « اقتصاد در روسيه چند ساختاري خواهد بود در اين اقتصاد هم براي فعاليت خصوصي کلان، هم تجارت متوسط و هم اقتصاد خرد جايگاه هايي وجود خواهد داشت. بخش دولتي نيز حفظ خواهد شد. روسيه به طور يقين هيچ گاه تنوع اشکال جمعي اقتصاد سازي و تعاوني را منتزع نخواهد کرد »؛ « ما طرفدار سياست صنعتي دولتي سرسختانه و پيگيرانه هستيم، که ما را از « راه طلايي » ميان آزادي بازار و نقش تنظيم کننده ي دولت عبور داده، قابليت حيات اکثر توليدکنندگان روسيه را تأمين کرده و به تدريج آنها را به سطح جهاني مي رساند » ( ايزوستيا، يکم دسامبر 1992).

اما اين بار کنگره نه تنها بر مقابله و رويارويي با دولت، بلکه با رئيس جمهور نيز پافشاري و اصرار مي کرد. اکثريت نمايندگان به نحو شديد و اولتيماتوم گونه اي خواستار استعفاي گايدار و دولت بودند. برخي نيز از تحقير و توهين نسبت به رئيس جمهور ابايي نداشتند. جملات مثبت برخي نمايندگان نيز در قالب بيانيه هاي شديد و آمرانه بودند، که تازه آن هم به ندرت ارائه مي شد. سخنراني خاسبولاتف بيشتر شبيه سخنراني در يک آموزشگاه عالي با مضمون هشدار ايدئولوژي عليه تلاش هاي « آمريکايي کردن اقتصاد روسيه » بود. مجلس درصدد برآمد تا دولت را برکنار کند.

نقطه ي اوج و پايان کنگره بسيار فاجعه بار بود. در روز دهم دسامبر، يلتسين از تربيون مستقيم کنگره براي سخن گفتن با شهروندان روسيه استفاده کرد.

وي پيشنهاد اجراي رفراندوم عمومي در ماه ژانويه ي سال 1993 را با طرح اين پرسش داد که: « شما وظيفه ي خارج کردن کشور از بحران سياسي و اقتصادي، احيا و بازسازي فدراسيون روسيه را به چه کسي محول مي کنيد؟ به ترکيب کنوني کنگره و شوراي عالي يا به رئيس جمهور روسيه؟ » پس از آن يلتسين به طرفداران خود پيشنهاد داد که جلسه را ترک کنند. گروه اقليتي از نمايندگان به پيروي از وي مجلس را ترک گفتند.

بيشتر نمايندگان مجلس را اعلام موضع تند خطاب به شهروندان روسيه به اقدام رسمي رئيس جمهور پاسخ دادند، که در اين نطق يلتسين به تجاوز از حدود اختيارات قانوني و نيز به اقدام براي نابودسازي يکي از ارکان اصلي حکومت متهم شد. مناسبات دو جانبه ي حکومت دولتي روسيه با مجلس قانونگذار به بن بست رسيده بود، با اين حال چاره ي رهايي از بن بست خيلي سريع و به نحو غيرمنتظره اي پيدا شد. و. زورکين، رييس دادگاه قانون اساسي روسيه، با به عهده گرفتن انجام اقداماتي به منظور حل و رفع بحران، در نطقي پر شور خطاب به رئيس جمهور و نمايندگان، آنها را به غلبه کردن بر بلندپروازي هاي شخصي فراخوانده و از آنها خواست تا به خاطر منافع ملت روسيه با يکديگر مصالحه کنند. برخورد متقابل و رو در روي رئيس جمهور و کنگره به لطف مداخله ي پر انرژي زورکين با مصالحه و سازش پايان يافت. کنگره حق رئيس جمهور به منظور کانديداتوري سمت رياست دولت را به رسميت شناخته و رئيس جمهور نيز با پيشنهاد سه کانديدا به جاي يک نفر کانديدا به منظور رأي گيري اين سمت از جانب کنگره موافقت کرد. و چرنومردين بيشترين آرا را ازميان کانديداهاي رياست جمهوري به دست آورد. وي مأمور تشکيل دولت جديد شد. بسياري از وزيران از ترکيب قبلي دولت، وارد ترکيب دولت جديد شدند، اما نام گايدار در فهرست کابينه ي جديد غايب بود.

اصلاحاتي که با نام گايدار مرتبط بودند به طور دقيق يک سال ادامه پيدا کرد. نتايج اين اصلاحات به شدت متناقض بود، در اين ميان افکار عمومي نيز در ارزيابي اين نتايج به شدت دچار اختلاف نظر بودند، گايدار و طرفدارانش که از حمايت رسانه هاي جمعي و نيز از پشتيباني افرادي برخوردار بودند که از اصلاحات سود مي بردند، نتايج اصلاحات را مثبت و اغلب ستودني ارزيابي مي کردند، درحالي که مخالفان و اقشار وسيعي از جامعه که اوضاع و موقعيتشان به شدت وخيم شده بود، معتقد بودند که اصلاحات تنها داراي جنبه هاي منفي بوده است.

طرفداران و مدافعان اصلاحات عقيده داشتند که خدمت اصلي بانيان و ايجاد کنندگان اصلاحات آن است که بالاخره توانست بازار را در روسيه از حالت رکود خارج کند.

اعتقاد بر اين بود که آزاد سازي قيمت ها و ليبراليزه کردن تجارت، پيشخوان مغازه ها را با مواد غذايي و کالاهاي ديگر انباشته نمي کند. بهاي کالاها بر اساس قيمت هاي آزاد براي بسياري از افراد غير قابل قبول بود، اما اکنون پس از آزاد سازي، هر گونه کالايي را مي شد خريداري کرد که اين مسئله بر اساس استدلال طرفداران و مدافعان اصلاحات در مردم گرايش به کار کردن و پول به دست آوردن را ايجاد مي کرد. و اين مسئله به نوبه ي خود به عنوان مبنايي براي افزايش توليد در تمامي عرصه ها محسوب مي شد. بر اساس منطق مذکور، رشد اقتصادي، افزايش درآمد و توانايي خريد بايد به شکلي طبيعي، به خودي خود و خيلي سريع فرا برسد.

طرفداران اصلاحات معتقد بودند که سياست پولي اعتباري سرسختانه و کنترل مالي تنها رشته اي است که کشيدن آن مي توانست پيچيده ترين کلاف مشکلات اقتصادي روسيه را از هم باز کند. اين مسئله که در نيمه ي اول سال 1992، دولت حداقل توانست عمليات موفقيت آميزي را در رابطه با نجات ارز ملي انجام دهد، جايگاه روبل را تحکيم و تثبيت کرده و سلطه ي بلامنازع و نابود کننده ي دارايي هاي ملي و در نهايت اقتصاد را از بين ببرد، از جمله خدمات دولت محسوب مي شدند. توقف چنين روندي درنيمه ي دوم سال 1992، به وسيله ي فعاليت هاي ضد اصلاح طلبانه ي بانک مرکزي و مجلس شوراي عالي بروز کرد.

طرفداران دولت همچنين اين موضوع را جزو خدمات دولت مطرح مي کردند که دولت جريان خصوصي سازي عمومي را بسط و گسترش داده است. آنها يکي از مهم ترين و اصلي ترين دستاوردهاي دولت را در انتقال و تبديل تعداد 24 هزار واحد و مؤسسه، 160 هزار واحد کشاورزي و 15 درصد شبکه ي تجارت به مالکيت خصوصي در ظرف مدت يک سال مي دانستند. آنها همچنين تحول ايجاد شده در جهان بيني روسيه را جزو خدمات بلاشرط دولت بر مي شمردند؛ اين جهان بيني از حالت ارزش گذاري مطلق به جمع و مالکيت جمعي هر چه بيشتر به حالت جهان بيني انفرادي با هدف واگذار کردن نفع مادي به هر شخصي، تبديل شد.

باگذشت زمان اصلاح طلبان راديکال گاهي به انتقاد از خود نيز مي پرداختند. اما بيشتر از هر چيز آن ها با بحث و مناظره با مخالفان، ناکامي هاي سياست دولت را با دسايس و کارشکني « مخالفان اصلاحات » توجيه مي کردند، مخالفاني که نه تنها منتقدان، بلکه تمامي افراد ناراضي از خط مشي دولت بر اساس شعار معروف « کسي که با ما نباشد، پس مخالف ماست » جزء آنان به شمار مي رفتند. آن چنان نکه تمامي مشکلات و مسائل موجود در روسيه در حال اصلاح شدن به « خال مادرزاد » سوسياليسم و « ميراث کمونيسم » که به عنوان يک ويژگي تبليغات براي پشتيباني از دولت محسوب مي شد، نسبت داده مي شد.

سازمان هاي تبليغاتي دولت جديد به تدريج خود را با روش کلاسيک نظام قبلي مجهز کرد، يعني پذيرش نواقص روش طبيعي و اجتناب ناپذير تشخيص دشوارهاي موجود براي دوره اي بسيار طولاني و پيشنهاد « آينده اي روشن » براي نوه ها و نتيجه ها، به منظور جبران آن بود. اما آن عده از افرادي که در سايه ي آزادسازي اقتصادي جزو اقشار ثروتمند شده بودند، معتقد بودند که تضادهايي شديد اجتماعي نه تنها طبيعي اند، بلکه قابل توجيه محسوب مي شوند. اولين دلال بورس باز روسيه که به طور رسمي ثبت نام کرده بود، آ. نيتسه، رئيس شرکت « نووبروک » در ماه اول از دوره ي اصلاحات راديکال، قاطعانه اعلام کرد ضروري است که تضادهاي اجتماعي را طبيعي شمرده و « اين فکر را از سر به در کرد که نوع ديگر زندگي هم ممکن است » « اين يک فکر غلط و گمراهي بزرگي است. انسان ها تنها در هنگام استحمام با يکديگر برابرند، چرا که در آنجا هيچ کس چيزي به تن ندارد. اما در زندگي است که يکي مجبور مي شود به نان سياه قناعت کند و ديگري آناناس و گوشت قرقاول بخورد. هر کس که توانايي چيزي را داشته باشد، همان قدر هم بايد به دست بياورد؛ اگر چيزي به ذهنت نمي رسد، پس با دستانت کار کن، شايد بخت ياري کند » ( نيزاويسيمايا گازتا، 23 ژانويه 1992 ).

منتقدان اصلاحات گايدار، نتايج اصلاحات را به طور کامل از جنبه ي ديگري نظاره مي کردند. مهم ترين چيزي که در نظر آنها جلوه مي کرد، بهاي اجتماعي بسيار گزاف اصلاحات بود که پيامد خط مشي راهبردي اشتباه دولت محسوب مي شد. براساس ارزيابي هاي انستيتوي مسائل اجتماعي - اقتصادي جامعه وابسته به آکادمي علوم روسيه که بهاي اجتماعي اصلاحات را مشخص مي کند، درآمدهاي واقعي مردم در اواخر سال 1992، به ميزان 44 درصد از سطح درآمد در اوايل سال کاهش يافتند. سهم هزينه هاي تغذيه در بودجه ي مصرفي يک خانواده ي روسي در سال 1992، به طور متوسط 60 درصد بود و براي خانواده هاي داراي فرزند و يا داراي افراد بازنشسته به ميزان 80 تا 90 درصد دريافت هاي نقدي بود، چيزي که از سال هاي پس از جنگ به بعد وجود نداشت. بيش از 7 درصد مردمي که از آنها نظر خواهي شده بود، ابراز داشتند که آنها به تقريب قدرت خريد لباس و يا کفش را از دست داده اند در نتيجه ي رشد قيمت ها به ميزان 26 برابر طي يک سال، مردم در عمل فاقد پس انداز پولي و نقدي در شعبات بانک ها بودند که دولت به عنوان ضامن اين شعبات محسوب مي شد. تنها ضررهاي مستقيم سپرده ها به ميزان 500 ميليارد روبل بود. سطح مصرف در عمل تا سطح پايين تري از سطح توليد سقوط کرد؛ اگر در سال 1992، روسيه از نظر توليد درآمد ملي در سطح سال 1976 قرار داشت، اما از نظر سطح مصرف و ساختار آن در سطح سال هاي دهه ي 60 بود ( اوضاع اجتماعي - دموکراتيکي در روسيه سال هاي 1992 و 1993، گزارش انستيتوي مسائل اجتماعي - اقتصادي جمعيت آکادمي علوم روسيه، م.، اکتبر 1993، صص 3- 2 ).

در شرايط آزادسازي اقتصاد و نابود شدن سازوکارهاي توزيع درآمد ملي، نابرابري توزيع درآمد ملي به شدت تشديد مي شد؛ تمامي بخش اعظم اين درآمد در دستان کارفرمايان، واسطه ها، افراد شاغل در بخش تجارت و خدمات، مديران و کارمندان دولت متمرکز شده و بخش ناچيز آن در دست کارگران، روشنفکران، کشاورزان و دهقانان قرار مي گرفت. طي مدت يک سال، روسيه تبديل به جامعه اي با تناقضات شديد اجتماعي شد که در آن قانون تعيين شده به دست مارکس که مربوط به دوران ذخيره و انباشت اوليه ي سرمايه بود، اجرا مي شد يعني ثروتمندان ثروتمندتر، و مستمندان تهيدست تر مي شدند.

ضربه ي مخربي از سوي اصلاحات ليبرالي به عرصه ي آموزش ملي، علم و فرهنگ وارد آمده بود. کاهش شديد شاخص هاي پيشرفت، تنها در بخش علوم بر اساس آمار کميته ي دولتي آمار روسيه رقم شاغلان تا اوايل سال 1993، ( در مقايسه با سال 1990 ) به ميزان 27 درصد و در علوم آکادميک به ميزان 24 درصد، درعلوم صنعتي به ميزان 30/4 درصد و در علوم آموزشگاهي حدود 11/8 درصد کاهش يافت. بخش اعظم مستعدترين دانشمندان به ناچار در جست و جوي کار و يا راهي براي مهاجرت و زندگي در خارج از کشور بودند. طي يک سال تعداد « فرار مغزها » به ميزان سه هزار و پانصد نفر رسيد. چاپ وانتشار آثار علمي و « غير سود آور » به شدت کاهش يافت.

صنعت روسيه متحمل خسارات سنگيني شد. واحدها و مؤسسات که درمحيط بازار بدون هيچ گونه زيربناي بازاري قرار گرفته بودند، به سوي ابزارها و راه هايي براي خود احيايي هجوم آوردند و همان طور که پيدا بود به واسطه ي معلوليت کامل صنعت، مورد تهديد واقع شده بودند. حداکثر تلاش براي بالا بردن قيمت ها بدون در نظر گرفتن وضع بازار و امکان بروز پيامدهاي اقتصادي آن منجر به اين شد که فروش مبرم ترين و مورد نيازترين کالاها و محصولات با مشکل همراه و يا حتي غير ممکن شده بود. در بسياري از رشته هاي صنعت، توليد کالا و محصولاتي که ضروري تر محسوب مي شدند، به صرفه نبود. تنها رشته هاي مربوط به استخراج نفت وگاز که وارد بازار جهاني شده بودند، در درجه ي اول موفق محسوب مي شدند.

در مجموع در روند پيشرفت مدرنيزاسيون روسيه در اواخر سال 1992، يک خط مشي از مدرنيزاسيون معروف به نوع مدرنيزاسيون آمريکاي لاتين مشخص شد. کشورهايي که از اين الگو استفاده مي کنند ضمن پيشرفت کردن بر اساس نظام بازار وجذب شدن در روابط اقتصاد جهاني، در اين مناسبات در سطحي که توسط « قواعد بازي » تعيين شده، قرار مي گيرند، سطحي که توسط کشورهاي صنعتي تر مشخص شده است. سطح روسيه در اين حالت، صدور مواد اوليه و دروهله ي اول صدور نفت وگاز و انواع مختلف فلزات بود. تمامي رشته هاي ديگر از جمله رشته هاي در بر گيرنده ي علم و آموزش مطالبه نشده و در نهايت محکوم به بي هدفي مي شدند.

ساختار اجتماعي جامعه پيرو الگوي آمريکاي لاتين تناقضات شديد و رفعي نشدني را تجربه مي کند. در اين ساختار تنها بخش محدود و معدودي از سرمايه تجاري - رباخواري و سرمايه ي بانکي و نيز دولت و مأموران رشوه خوار و فاسد مرتبط با اين سرمايه شکوفا شده و رونق مي يابند؛ اکثريت قريب به اتفاق جامعه از اقشار فقيري تشکيل خواهد شد، که از نظر تحصيلات و آگاهي در سطح پاييني قرار داشته و معلول استانداردهاي فرهنگ عمومي اين نوع بازار هستند. در چنين جامعه اي طبقه ي متوسط در عمل وجود ندارد. دموکراسي سياسي در چنين جامعه اي از توانايي پاييني برخوردار است، زيرا همان طور که تجربه ي جهاني گواه مي دهد، تنها طبقه ي قدرتمند متوسط جامعه که حداقل نيمي از کل جامعه را تشکيل مي دهد، مي تواند پايه و اساس دموکراسي سياسي باشد. در کشورهاي پيرو الگوي آمريکايي لاتين به طور اجتناب ناپذيري رژيم خودکامه و در حالت بهتر رژيمي که توسط واحدها و مؤسسات دموکراتيک ايجاد شده است برقرار مي شود.

در اواخر سال 1992، دولت متوجه ي خيالات خام خود شد ونقشه ي استراتژيکي جريان راديکالي سال هاي 1991- 1989، که انجام و اجراي اصلاحات سريع و گسترده ي بازاري را بدون هيچ گونه وخامت در اوضاع توده ي مردم وعده داده بود، بر آورده نشده و نيز ايجاد سريع و بدون دردسر جامعه ي مدني و نهادهاي دموکراسي باشکست مواجه بود. طبيعي است که دولت اصلاحات نتوانست براي خود هيچ گونه تکيه گاه و پشتيباني اجتماعي استوار و وسيعي ايجاد کند. آمارهاي همه پرسي هاي جامعه شناسانه ي سال 1992، همواره حاکي از کاهش وجهه و اعتبار اصلاح گرايان و خود شخص يلتسين بود ( نگاه کنيد براي مثال: آمار نظر سنجي اجتماعي منتشر شده در ايزوستيا، 27 ژوئيه؛ 31 ژوئيه؛ 3 آگوست؛ 17 آگوست؛ 24 آگوست 1992). جبهه ي مخالف جديدي به سرعت در کشور شکل گرفت، که اکنون اين جبهه در برابر سياستمداراني تشکيل شده بود، که خود اين افراد سياستمدار در يک سال قبل از آن از جبهه ي مخالفان به موضع طرفداران حاکميت پيوسته بودند.

منبع مقاله :

ويکتوروويچ ساگرين، ولاديمر؛ (1389)، تاريخ سياسي روسيه معاصر ( دوران گذر و رويکرد مجدد از کمونيسم به کاپيتاليسم از گورباچف تا يلتسين )، ترجمه ي دکتر عليرضا ولي پور - مهناز رهبري، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

[Dreamy Girl 6672]

قوه ي مجريه در برابر قوه ي مقننه

 

 

نويسنده: ولاديمير ويکتورويچ ساگرين

مترجم: عليرضا ولي پور، مهناز رهبري

 

 

 

 

 

سال 1993 براي دولت روسيه که و. چرنوميردين به جاي ي. گايدار در رأس آن قرار گرفته بود، با تعيين مواضع اساسي راهبردي آغاز شد. اين مواضع در اواخر ژانويه اعلام شدند.

اعلام تصميمات دولت از تأييد سرسختانه و هم صدا با نظرات اپوزيسيون در مورد اوضاع وخيم اقتصاد روسيه آغاز شد: « اقتصاد روسيه در مرحله ي بحراني قرار دارد، که ممکن است به از هم گسيختگي کامل منجر شده و عواقب اقتصادي، سياسي و اجتماعي غيرمترقبه اي به بار آورد. کاهش سرمايه گذاري و توليد، از بين رفتن تأمين مالي دولتي، افزايش تورم، کاهش عايدات ارزي و ناتواني دولت در پرداخت ها با کاهش شديد سطح زندگي اقشار مختلف مردم همراه است » ( درباره ي سياست مالي - اقتصادي روسيه در سال 1993، ايزوستيا، 27 ژانويه 1993 ).

در سند دولت از کسي به عنوان مسئول اصلي وخامت اوضاع اقتصادي - اجتماعي روسيه نامي برده نشده است، اما از بين سطور آن اين طور پيدا بود که گويا مي خواستند چنين نشان دهند که اصلاحات گايدار هيچ نتيجه ي مثبتي نداشته و يا حتي به حداقل ثبات وضعيت منجر نشده است. نخست وزير جديد به طور علني اظهار کرده بود که خط مشي تثبيتي - اصلاح گرايانه وي « از صفر » آغاز مي شود و افزون بر ديگر موارد، شامل اصلاح خطاهاي سران قبلي نيز مي شود.

اما اولويت هاي سياست دولت براي سال 1993، بيشتر تکرار شيوه هاي گايدار بود. عمده ترين موارد در بين آنها عبارت بود از تحکيم روبل، تثبيت مالي و مبارزه با تورم. کاهش روند تورم به ميزان 50 درصد در ماه تا پايان سال، کاهش کسري بودجه تقويت شده ي سالانه تا 50 درصد محصول ناخالص ملي و تثبيت نرخ روبل از نيمه ي دوم سال، به عنوان اهداف اصلي دولت اعلام شده بود. همچنين اعلام شد که قصد اين است تا از واريز درآمدهاي ناشي از صادرات به بانک هاي خارجي جلوگيري به عمل آيد، تا زماني که « مصادره ي کامل وجوه ارزي صورت بگيرد و مديران متخلف به مجازات هاي سخت برسند ».

روش هاي پولي براي بهبود بيماري اقتصادي روسيه به مقدار زيادي با عباراتي درباره ي اهداف سياست صنعتي همراه بود، که در سال قبل از آن دولت، در عمل سخناني از اين دست به ميان نياورده بود. دولت چرنوميردين بدون آنکه هيچ گونه ارقامي را ذکر کند تنها به اين اکتفا کرد که اعلام کند روند کاهش توليد را کاهش خواهد داد و به تدريج آن را تثبيت خواهد کرد، ميزان پس اندازها و سرمايه گذاري ها را افزايش داده و رشد بيکاري را متوقف خواهد کرد. دولت که سياست اقتصادي پيشين خود را ورشکسته اعلام کرده بود، قادر به ارائه ي راه حل جانشين و قابل قبولي براي خط مشي گايدار نبود. چاره جويي هاي راهبردي دولت در ماه بعد نيز ادامه يافت و موضوع تبادل نظر نشست يازدهم فوريه شوراي وزيران که به عنوان گردهمايي تمامي ساختارهاي قوه مجريه محسوب مي شد، از بيشترين بازتاب برخوردار شد. در اين نشست رئيس جمهور يلتسين نه تنها خط مشي اصلاح طلبي سال گذشته را کمتر مورد انتقاد قرار داد، بلکه سعي در توجيه آن نيز داشت: « نمي توانم با اين موضوع موافقت کنم، که اصلاحات اقتصادي در روسيه به بدترين وجه اجرا شده اند. اين اصلاحات بر مبناي يگانه روش ممکن اجرا شدند. در آن شرايط نه امکان انتخاب شيوه هاي اصلاحات وجود داشت و نه گروهي که آمادگي داشته باشد اين امور را به دست بگيرد... اصلاحات نياز به صرف بهاي گزافي داشت. اما اين بها مربوط به بهاي اصلاحات بود و نه بهاي انقلاب در کشوري چند مليتي و داراي سلاح اتمي » ( ايزوستيا، 12 فوريه 1993 ).

سخنراني يلتسين افزون بر دفاع از اصلاحات راديکالي به نحو مشخصي، اعتراف به اين واقعيت نيز بود که اين اصلاحات همانند اصلاحات ملايم گورباچف به صورت قهري و تحت فشار شرايط و نه براساس برآوردها و برنامه هاي منطقي شکل گرفته است. اما يلتسين قصد نداشت که از اين قضيه به عنوان دليل اصلي روند ملالت بار و عواقب اصلاحات نام ببرد. به نظر وي، مخالفت قوه مقننه اساس شکست اصلاحات بود: « اما دستيابي به تثبيت اقتصادي کلان ميسر نشد. علت اصلي اين امر اختلاف نظر ميان دو قوه ي مقننه و مجريه در رابطه با سياست محدود کننده ي مالي، پولي و اعتباري است. در نتيجه ما در برابر خطر واقعي تورم شديد ( فرا تورم ) قرار گرفته ايم ».

رئيس جمهور به قوه ي مقننه پيشنهاد کرد که يکي از اين دو روش را انتخاب کند: يا با قوه ي مجريه توافق کرده و به وي اين حق را اعطا کند، که سياست پولي سرسختانه اي را اجرا کند و يا اينکه يک همه پرسي ( رفراندوم ) مردمي را برگزار کرده و در آن يا به جمهوري رياست جمهوري و يا به جمهوري پارلماني رأي داده شود و در نتيجه ي اين همه پرسي چنين تصميم گيري شود که اختيارات حساس و مهم حکومتي را يا بايد به رئيس جمهور واگذار کنند و يا به قانون گذاران.

يلتسين موضوع رفراندوم را در هفتمين کنگره ي نمايندگان مردمي روسيه مطرح کرد و در آنجا پس از مباحثات طولاني و داغ، تصميم بر اين شد که رفراندوم در روز يازدهم آوريل سال 1993 برگزار شود. در اين رفراندوم قرار بر اين بود که رأي دهندگان اصول نظام قانون ا ساسي روسيه را انتخاب کنند. اما تنها چند هفته پس از کنگره، اعضاي مجلس شوراي عالي به سرکردگي خاسبولاتف و و. زورکين رئيس دادگاه قانون اساسي و حامي وي اعلام کردند که رفراندوم بازي خطرناک و غير ضروري است. اما قانون گذارها تصميم نداشتند که در رابطه با موضوع تقسيم اختيارات حکومتي در برابر دولت عقب نشيني کنند. سازش سست و ضعيفي که بين دو قوه ي مجريه و مقننه در کنگره ي هفتم ايجاد شده بود، از هم پاشيد و رويارويي آنان به اوج خود رسيد.

درگيري ميان دو قوه ي مجريه و مقننه که روند توسعه ي سياست روسيه را در سال 1993 رقم مي زد و در اوايل ماه اکتبر منجر به درگيري خونيني ميان آنها شد، علل متعددي داشت. يکي از علل عمده ي اختلاف مربوط به تضادهايي بر سر خط مشي اجتماعي - اقتصادي و سياسي روسيه بود، که همچنان پابرجا و عميق باقي مانده بود. در ميان قانون گذاران، طرفداران تنظيم اقتصاد و گرايش ملي- ميهني نيروي قوي تري محسوب مي شد و طرفداران اصلاحات بازاري راديکال در اقليت مشهودي قرار داشتند. جايگزيني چرنوميردين به جاي گايدار براي عهده داري سياست دولت، تنها براي مدت کوتاهي موجبات آشتي قوه ي مقننه را با مجريه فراهم کرد. به طوري که بعدها معلوم شد، دولت جديد با انجام اصلاحاتي در سياست اقتصادي گايدار، هم زمان از خط مشي پولي که بيش از هر چيز خشم شوراي عالي را برانگيخته بود، صرف نظر نکرد. به همين منظور ب. فئودورف به سمت وزير دارايي و مأمور اجرايي اين خط مشي منصوب شده که از نظر اپوزيسيون او نيز همانند گايدار « دست نشانده ي » صندوق بين المللي پول بود.

همچنين يکي ديگر از علل مهم اختلاف ميان دو قوه ي مقننه و مجريه ي دولت، فقدان تجربه ي آنان براي همکاري مشترک در چارچوب سيستم تقسيم قدرت بود، که در عمل روسيه در مورد آن شناخت و تجربه اي نداشت. در روسيه تنها يک بار آن هم در اوايل سده ي بيستم براي تجربه و آزمايش کردن اين سيستم تلاشي به عمل آمد، اما در نتيجه رانش دوماي دولتي توسط سلطنت منجر به شکست شد.

در کشورهاي غربي که سيستم تقسيم قدرت از آنجا اقتباس شده، نه تنها اين سيستم يکي از اصول حکومت دموکراسي محسوب مي شود، بلکه در عمل بدون وقفه عمل مي کند. اما جا افتادن آن در اين کشورها بيش از يک سده به طول انجاميده و افزون بر آن در کشورهاي مختلف به جاي يک سيستم، الگوهاي مختلفي از تقسيم قدرت با توجه به شرايط ملي جا افتاده است. دو الگوي قوي تر از بقيه ي الگوها در غرب وجود دارد: يکي الگوي جمهوري « رياست جمهوري » که در آن قوه ي مجريه از برتري بيشتري نسبت به قوه ي مقننه برخوردار است و ديگري جمهوري پارلماني که در اين الگو برخلاف الگوي ديگر، قوه ي مقننه داراي امتيازات بيشتري است.

با توجه به تجربه ي جهاني الگوي جمهوري رياست جمهوري، بيش از ديگر الگوها براي روسيه مناسب بود. مشکلات و مسائل دوران گذار که روسيه متحمل شده بود و ابعاد اين مشکلات و نيز فقدان احزاب قدرتمند در روسيه که شرطي حتمي براي عملکرد و کارکرد موفقيت آميز جمهوري هاي پارلماني به شمار مي آيند و همچنين فقدان خصوصيات درک سياسي روسيه، حاکي از تأييد کردن الگوي رياست جمهوري بودند. اما اين شرايط، قانون گذاران روسيه را نگران نمي کرد زيرا براي ايشان مسئله ي بقاي شخصي و قوه ي مجريه را به هر قيمتي تابع خود کردن، از اهميت اساسي برخوردار بود.

قوه ي مقننه با تشديد مبارزه با رئيس جمهور و دولت و با استفاده از اختيارات خود براي تغيير قانون اساسي روسيه، قوه ي مجريه را تا پشت حصار حکومت عقب راند. فاجعه آميز بودن اين وضعيت براي روسيه در اين مسئله بود که گرايشات چپ گرايانه ي مجلس، پاسخگوي اجراي تصميمات در عرصه ي زندگي نبود و به همين دليل بي اثر کردن قوه ي مجريه توسط پارلمان منجر به هرج و مرج و فلج شدن عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي شد.

در اصل اصلاحيه هاي قانون اساسي، که توسط کنگره ي هفتم نمايندگان مردمي روسيه تصويب شده بود موجب تقويت قوه ي مقننه شد. يکي از اين اصلاحيه ها چنين بود: « کنگره ي نمايندگان مردمي داراي حق بررسي و تصميم گيري هر گونه مسئله ي مربوط به اجراي سيستم فدراسيون روسيه است و عالي ترين ارگان حاکميت دولتي فدراسيون روسيه محسوب مي شود ». به اين ترتيب قانون گذاران اختيارات نامحدود دگيري به خود واگذار کردند، از جمله اختيارات مربوط به سيستم تقسيم قدرت در هر شکلي بايد جزو امتيازات ارگان هاي اجرايي و قضايي باشد. اصلاحيه ي ديگر قانون اساسي که طرح و تصويب شد حق « متوقف کردن اجراي فرامين و دستورات رئيس جمهور فدراسيون روسيه و لغو دستورات و اختيارات شوراهاي وزيران جمهوري هاي تشکيل دهنده ي فدراسيون روسيه، در صورت مغايرت داشتن اين دستورات با قانون هاي فدراسيون روسيه » را به شوراي عالي اعطا مي کرد.

قوه ي مقننه از اين حق نيز برخوردار شد که اموال دولتي را در اختيار گرفته، نظارت دقيق بر سياست هاي مالي - اعتباري و پولي داشته باشد و ديگر اختياراتي که بنا به عرف مربوط به صلاحيت قوه ي مجريه است را اجرا کند.

رئيس جمهوري روسيه به نوبه ي خود تمايل خود را نسبت به بي اعتنايي کامل به اراده و نظر قانون گذاران سرکش آشکار کرد. مبارزه ي ميان قواي مجريه و مقننه حاکميت ضعيف و شکننده ي روسيه را به بن بست کشاند، به نحوي که به نظر مي رسيد قرار دادن موضوع مربوط به اصول و پايه هاي نظام قانوني و در درجه ي اول موضوع تقسيم قدرت در معرض قضاوت رأي دهندگان، تنها راه حل خروج و رهايي از اوضاع فاجعه آميز باشد. اما ميان دو طرف آشتي ناپذير بحث بر سر فرموله کردن موضوعات براي رأي دهندگان در گرفت و حتي در اوايل ماه مارس، يعني حدود يک ماه تا زمان انجام رفراندوم، به صورت قطعي مشخص نبود که رأي دهندگان بايد چه چيزي را انتخاب کنند.

قانون گذاران که از هشتم تا دوازدهم ماه مارس، در کنگره ي هشتم نمايندگان مردمي روسيه، گرد آمده بودند، تصميم گرفتند تا گره مشکلات را يکسره بگشايند؛ براساس تصميم گيري آنها براي برگزاري هر نوع رفراندومي مهلت قانوني تعويق در نظر گرفته مي شد و در روابط متقابل ميان دو قوه بايد مطابق با اصول قانون اساسي جاري رفتار مي شد. طرف رئيس جمهوري اين تصميم را به منزله ي « تلاش در جهت قبضه کردن کامل قدرت به دست شوراها، بازگرداندن خط مشي سياست کمونيستي به اهرم هاي اداره ي کشور و انصراف از دستاوردهاي دموکراتيک ماه آگوست سال 1991 » ارزيابي مي کرد. جلسه ي مشورتي احزاب و سازمان هاي سياسي دموکراتيک که بلافاصله در مسکو تشکيل شد، نتايج کنگره را به مثابه ي « مقابله به مثل تاريخي نيروهاي مرتجع » عنوان و همچنين موضع مجلس شوراي عالي و نيز رئيس آن، ر. خاسبولاتف را در عمل روشي متحد با دستورات اپوزيسيون ملي - کمونيستي ارزيابي کرد ( ايزوستيا، 16 مارس 1993 ).

پاسخ متقابل رئيس جمهور و تلاش وي براي گشودن « گره کور » روابط ميان قوه ي مجريه و مقننه به روش خاص خودش در بيستم ماه مارس انجام شد. در عصر آن روز، يلتسين خطاب به شهروندان روسيه که از دو کانال تلويزيوني پخش مي شد، اعلام کرد که قانوني را در مورد روند ويژه ي اداره ي حکومت تا هنگام رفع بحران قدرت صادر کرده است.

از توضيحات يلتسين چنين بر مي آمد که رفراندوم مربوط به رأي اعتماد به رئيس جمهور فدراسيون روسيه و معاون وي و همچنين مربوط به پيش نويس قانون اساسي جديد و انتخابات پارلمان جديد براي روز بيست و پنجم آوريل سال 1993 تعيين شده است. در صورت تصويب قانون اساسي جديد بايد به فعاليت کنگره ي نمايندگان ملي و شوراي عالي خاتمه داده مي شد، ولو آنکه آنها منحل نشده باشند. از سخنان يلتسين همچنين چنين به نظر مي رسيد که هرگونه تصميمات ارگان ها و مسئولان در رابطه با لغو و يا تعليق فرمان ها و دستورات رئيس جمهور بي اعتبار است. در واقع تا زمان تعيين و اجراي قانون اساسي جديد، فرمان رئيس جمهور در کشور اجرا مي شد.

چند ساعت پس از سخنراني يلتسين، چهار سياستمدار معروف به نام هاي ر. خاسبولاتف، آ. روتسکوي، و. زورکين و دبير شوراي امنيت روسيه به نام يو. اسکوکف از تلويزيون سخنراني کردند و پاسخ دندان شکني به يلتسين دادند. آنها به شدت به بيانيه ي رئيس جمهور اعتراض کرده و آن را مغير با قانون اساسي خواندند.

سخنراني خاسبولاتف عليه رئيس جمهور و در حمايت ازمنافع و گرايش هاي شوراي عالي به طور کامل قابل پيش بيني بود، اما اقدام سه نفر سياستمدار ديگر به همراه وي براي بسياري از افراد، غير منتظره بوده و مصيبت درگيري ميان رئيس جمهور و نيروهاي مخالف را تشديد کرد. روتسکوي معاون رئيس جمهور با توجه به موقعيت خود تنها مي توانست در گروه رئيس جمهور قرار بگيرد و يلتسين همان طور که از سخنراني اش برمي آمد، به خود و معاونش به عنوان حلقه ي واحد قوه مجريه مي نگريست. و. زورکين، رئيس دادگاه قانون اساسي، از نظر قانوني حق نداشت بر عملکرد رئيس جمهور بدون بررسي قبلي و در نهايت ارزيابي آن توسط دادگاه صحه بگذرد. يو. اسکوکف به صورت مستقيم تابع رئيس جمهور بود و مخالفتش در مجامع عمومي با رئيس دولت نيز براي يلتسين سورپريز ناخوشايندي بود.

رئيس جمهور با دستور خود به طور علني مي خواست مخالفان را غافلگير کند، اما ايشان به هيچ وجه خودشان را نباختند و در اين کشمکش سياسي ابتکار عمل را از دست رئيس جمهور خارج کردند. سه روز پس از سخنراني رئيس جمهور، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، پاره اي از مواضع وي را مغاير با قانون اعلام کرد و بعد از چند روز اجلاس فوق العاده ي کنگره ي نمايندگان مردمي با هدف « مجازات » يلتسين به اتهام « خودسري » در مسکو تشکيل شد.

اين اجلاس که به طور دقيق دو سال پس از اولين کنگره ي فوق العاده و با همان اعضا تشکيل شده بود. يلتسين را در گذشته از ضربات و حملات مهلک ائتلاف گورباچف و محافظه کاران حفظ کرده و نجات داده بود.

در ابتدا تلاش هاي کنگره براي آنکه يلتسين به نفع قانون گذارها عقب نشيني کند، نتيجه اي در بر نداشت و در آن هنگام رهبران اپوزيسيون تلاش کردند رئيس جمهور را به کمک روش کشورهاي انگلوساکسون با استيضاح از کار برکنار کنند. اين روش ها با خلاف هاي علني به کار گرفته شد، ولي با اين حال حتي به ساده ترين حالت خود نمي توانست توسط کنگره به اجرا گذاشته شود. پس از آن کنگره مجبور به مانور جديدي شد؛ با برگزاري رفراندوم به شرط آنکه طرح پرسش هاي پيشنهادي مردم به تصويب خود قانون گذاران نيز برسد، موافقت کرد.

سه پرسش از چهار سؤال مطرح شده توسط کنگره به صورت مستقيم عليه رئيس جمهور بود: 1- آيا شما به بوريس نيکلايوچ يلتسين به عنوان رياست جمهوري فدراسيون روسيه اعتماد داريد؟ 2- آيا سياست اجتماعي - اقتصادي که از سال 1992، توسط رئيس جمهور فدراسيون روسيه و دولت اجرا شده، مورد تأييد شماست؟ 3- آيا انجام انتخابات زودتر از موعد رياست جمهوري فدراسيون روسيه را ضروري مي دانيد؟ 4- آيا انجام انتخابات زودتر از موعد، مجلس شوراي عالي فدراسيون روسيه به نظر شما ضروري است؟ قانون گذاران با طرح اين پرسش ها در مورد رفراندوم، چنين اعتقاد داشتند که اکثريت مردم روسيه که وضعيت اقتصادي آنان در جريان اصلاحات وخيم شده بود، به سياست رئيس جمهور و خود شخص وي رأي اعتماد نخواهند داد. قانون گذاران همچنين تصور مي کردند که مردم به آنان که پيوسته در صف مخالفت با اپوزيسيون عليه رئيس جمهور قرار داشته اند، رأي اعتماد خواهند داد.

فعاليت سياسي در مورد تدارک براي رفراندوم در کل سه هفته به طول انجاميد. قوه ي مقننه توانست احزاب ملي - دولتي با گرايش هاي کمونيستي را به منظور حمايت از خود بسيج و تجهيز کند. « حزب دموکراتيک روسيه » تنها حامي مطمئن رياست جمهوري در ميان سازمان هاي سياسي بود که در ظرف يک سال و نيم بيشتر طرفداران خود را از دست داده بود. به هر حال رئيس جمهور توانست در مبارزه ي تبليغاتي با قانون گذاران به برتري دست يابد.

گروه رئيس جمهور توانست حمايت فعالانه ي بسياري از افراد سرشناس روسيه و در درجه ي اول حمايت روشنفکران از جمله نويسندگان، کارگردانان، هنرپيشه ها و خواننده ها را جلب کند. فعاليت تبليغاتي آنها به نفع رئيس جمهور در رسانه هاي جمعي تأثير فراواني در افکار مردم روسيه داشت.

شب نامه اي که رأي دهندگان شهر مسکو در آستانه ي رفراندوم دريافت کردند، نمونه اي از تبليغات استادانه به نفع رئيس جمهور به شمار مي رفت. توصيه نامه هاي حامي رئيس جمهور در مورد اينکه چگونه بايد به پرسش هاي رفراندوم پاسخ داد، با امضاهاي افراد محبوبي چون اِ. ريازانوف، محبوب ترين کارگردان سينما، ن. استاراستين، مربي مشهور فوتبال، ک. کينچيف، سرگروه جوانان ستاره ي موسيقي راک و ن. کاراچنتسف، هنرپيشه ي محبوب تمام مردم روسيه همراه بود.

رئيس جمهور در رفراندومي که در 25 آوريل برگزار شد، موفقيت چشمگيري کسب و موقعيت قانوني خود را تثبيت کرد. در اين رفراندوم حدود 64 درصد از افراد واجد شرايط شرکت کرده بودند که براساس استانداردهاي جهاني سده ي بيستم حاکي از مشارکت فعالانه ي مردم بود. از اين تعداد 58/7 درصد به رئيس جمهور و 53 درصد به سياست اجتماعي رئيس جمهور و دولت رأي مثبت داده بودند.

رفراندوم نظريه ي جديد انتخابات زودتر از موعد رئيس جمهور و قانون گذاران را رد کرده بود ( براي برگزاري انتخابات موافقت بيش از نيمي از رأي دهندگان ترکيب فهرست لازم بود )، در اين ميان « پشتوانه ي ثبات » يلتسين بيشتر از قانون گذاران بود ( 34 ميليون نفر خواهان تجديد انتخابات رياست جمهوري و 46/2 ميليون نفر خواهان تجديد انتخابات نمايندگان مردمي بودند).

با پايان يافتن رفراندوم بحث هاي شديدي به ويژه در ميان سياستمداران در رابطه ي با نتايج آن درگرفت. از ميان ارزيابي هاي بي شمار، چهار نظريه، مشخص و بارز بود.

يکي از اين ارزيابي ها به گروه هاي مخالف تعلق داشت. بنا بر نظر اپوزيسيون، يلتسين و حزب رياست جمهوري نه تنها موفقيتي کسب نکرده بودند، بلکه حتي شکست خورده بودند. گ. زوگانف، رهبر کمونيست ها و همفکران وي، آراي کساني که در انتخابات شرکت نکرده بودند، به آراي رأي دهندگان اضافه کرده بودند زيرا از نظر گروه هاي مخالف، شرکت نکردن در رأي گيري بيانگر رد سياست يلتسين بود. گروه هاي مخالف آشتي ناپذير با تکيه و استناد بر نتيجه گيري مشابهي، خط مشي خود را مبني بر برکناري رئيس جمهور و دولت از قدرت، خلل ناپذير اعلام کرد و به مقابله ي خود با قوه ي مجريه شدت بيشتري بخشيد.

ارزيابي دوم مرتبط با طرفداران اصلاحات راديکال بود. براساس نظر آنان رفراندوم حاکي از حمايت بي قيد و شرط مردم روسيه از خط مشي رئيس جمهور بوده و به منزله ي رأي اعتمادي به ادامه ي روند اصلاحات راديکالي فعال محسوب مي شد. گ. بوربوليس، يکي از نظريه پردازان برجسته ي سياسي اصلاحات راديکال و ل. رادزيخوفسکي، نويسنده ي سياسي راديکال - ليبرال، در مقاله ي مشترکي دليل زير را براي پيروزي يلتسين در شرايط بحران اقتصادي مطرح کردند: « براي آنکه اصلاحات سال هاي 1993 - 1991 از نظر ريشه، اساس طبيعي داشته است ( حداقل جهت گيري کلي آنها )، براي مردم قابل فهم بوده و تضادي با تفکر صحيح مردم ندارد... جريان تاريخي روسيه و مردم در آن جريان روشن و مشخصي بودند - حرکت به سوي آزادي و مالکيت خصوصي. اين امر نه به صورت مباحثات کتاب ها، بلکه در عمل مشخص و روشن شده است؛ ملت روسيه حاضر است به خاطر آزادي بهايي را بپردازد. که در دوران حاکميت حزب کمونيست اتحاد شوروي، از پرداخت آن براي حفظ « ضمانت هاي اجتماعي » و حفظ حکومت ابرقدرت عظيم جهاني اتحاد جماهير شوروي خودداري کرده بود. مردم حاضر بودند به منظور حرکت به سوي آزادي و حرکت در راه اصلاحات بهاي بسيار سنگيني را بپردازند » ( بوربوليس، گ.، رادزيخوفسکي، ل.، حتي دموکراسي ضعيف نيرومندتر از ديکتاتور کمونيستي است، ايزوستيا، 4 سپتامبر 1993 ). براساس چنين نتيجه گيري هايي، دولت بايد بدون آنکه هيچ شک و ترديدي به خود راه دهد، سرسختانه و بي درنگ در راه ساخت نظام مبتني بر کاپيتاليسم گام بردارد.

سومين ارزيابي مربوط به اصلاح طلبان محافظه کار محافل دولتي بود. براساس اين ارزيابي، پيروزي حزب رياست جمهوري در رفراندوم سست و متزلزل بوده و به همين علت خط مشي دولت نياز به اصلاحات دارد. قبل از هر چيز بايد روند غير صنعتي شدن اقتصاد روسيه متوقف مي شد و برنامه اي مؤثر براي سياست صنعتي تدوين مي شد. براساس نظر طرفداران اصلاح خط مشي اصلاحات، سياست اعمال شده ي پيشرفت صنايع مالي و داخلي را در نظر نداشت و دولت از ديگر منافع ويژه در صنعت به غير از منافع مالي ثابت صرف نظر کرده بود. اين نظريه معتقد بود که تثبيت مالي به تنهايي براي پيشرفت و رشد اقتصادي کافي نبوده و تنها روش هاي پولي مي توانند الگوي بازار را شکل دهند، که فقط براي کشورهاي کمتر رشد يافته و يا در حال توسعه مفيد است. براي کشوري که مي خواهد يک قدرت بزرگ صنعتي باشد چنين روش هايي کارايي ندارند. در دولت روسيه، چرنوميردين و معاون اول او اُ. ساسکووتس که بر صنعت نظارت داشتند، حاميان برجسته ي چنين روشي محسوب مي شدند.

چهارمين ارزيابي به افرادي مرتبط بود که به نظر آنان شرکت در رفراندوم به منزله ي انتخاب يک بدبختي از ميان دوتاست. آنها به حزب رياست جمهوري تنها به اين خاطر رأي داده بودند که پيروزي اپوزيسيون پارلماني، بدبختي بيشتر و غير قابل قبول تري را به همراه داشت. نمايندگان اين گروه، ناتواني در برابر فساد، اجراي اصلاحات از جيب اقشار متوسط و کم درآمد و بي اعتنايي به گرايش هاي علمي، تحصيلات و فرهنگ و شيوع رشوه خواري و بي پناهي ضعفا در قبال جرم را از ضعف هاي بزرگ دولت مي دانستند.

اما از نظر آنها جايگزين اجتماعي - اقتصادي اپوزيسيون پارلماني مي توانست تنها به احياي امپراطوري و سوسياليسم دولتي منجر شود.

نظر رئيس جمهور روسيه درباره ي نتايج رفراندوم بيش از همه مشابه نظريات افرادي بود که نتايج رفراندوم را همچون رأي اعتمادي براي ادامه ي اصلاحات راديکال ارزيابي مي کردند، اگرچه خود يلتسين نيز ضرورت انجام پاره اي اصلاحات را در خط مشي دولت رد نمي کرد. بلافاصله پس از رفراندوم، رئيس جمهور و طرفدارانش به تدوين فعالانه ي قانون اساسي جديد روسيه پرداختند، که براساس آن بايد جمهوري رياست جمهور تقويت و تثبيت شده و همچنين قوه ي مجريه ي قدرتمندي ايجاد مي شد. در اواخر ماه مه، رئيس جمهور فرماني مبني بر تشکيل مجمع قانون اساسي صادر کرد که اين مجمع موظف بود پيش نويس نهايي و قطعي قانون اساسي را براساس طرح رئيس جمهور تهيه و تدوين کند. اين قضيه اقدامات شديدي را از سوي ر. خاسبولاتف و همفکران وي به منظور پاسخگويي در پي داشت: در اول ماه ژوئن، آنها مجمعي را متشکل از دو هزار نماينده ي شوراها در تمام سطوح نمايندگي برگزار کردند و به طرح رئيس جمهور اتهام « ضد شورايي » زدند. درگيري ميان قواي مجريه و مقننه وارد مرحله ي اسفباري شد، که براساس فرمول « کي چه کسي را ؟ » ادامه مي يافت.

مجمع قانون اساسي که براساس فرمان رئيس جمهور تشکيل شده بود، در پنجم ماه ژوئن، در مسکو افتتاح شد. مهم ترين رويداد اجلاس در روز اول، دعوا با ر. خاسبولاتف بود، که حضار در سالن او را به محض قرار گرفتن در پشت تريبون به شکل استهزا آميزي تشويق کردند. رئيس شوراي عالي و 50 تن از طرفداران وي به نشانه ي اعتراض سالن اجلاس را ترک کردند.

پس از آن حزب پارلمان و حزب رياست جمهوري، جنگ رواني علني عليه يکديگر را شروع کردند که مهم ترين اتهام در اين جنگ رواني، متهم کردن طرف مقابل به رشوه خواري بود.

طرفداران رئيس جمهور، آ. روتسکوي، معاون رئيس جمهور را به رشوه خواري متهم مي کردند.

طرفداران رئيس جمهور، آ. روتسکوي، معاون رئيس جمهور را به رشوه خواري متهم مي کردند. شوراي عالي هم به نوبه ي خود تبليغاتي را عليه و. شوميکو، معاون نخست وزير به راه نداخته و او را متهم به رشوه خواري کرد.

افزون بر آن قانون گذارها به رئيس جمهور پيشنهاد کردند که مسئله ي برکناري و. يرين، وزير کشور و همچنين يو. لوژکوف، شهردار شهر مسکو را بررسي کند. اما رئيس جمهور در پاسخ به اين درخواست، و. بارانيکوف، وزير امنيت را که از نظر شوراي عالي انتصابش قانوني بوده و به مجلس هم علاقه داشت، برکنار کرد و به او اتهام « نقض موازين اخلاقي و همچنين وجود نقايص جدي در کار » را وارد کرد.

مبارزه ي شديد ميان قواي مقننه و مجريه که فعاليت هاي هر دو شاخه و در نهايت فعاليت دولت را مختل کرده بود، در تمام طول مدت تابستان ادامه داشت. بيشتر ناظران به اين نتيجه رسيده بودند که حل و فصل لجبازي موجود در ميان آنها با روش هاي رايج قانوني امکان پذير نيست. يلتسين شروع کرد به انجام اعمالي که در حالت فوق العاده از او سر مي زد و به دنبال روش هاي غير قانوني براي خروج از بن بست سياسي بود.

در اواسط ماه آگوست، رئيس جمهور روسيه، در جلسه ي شوراي سران جمهوري ها و اعضاي فدراسيون روسيه در شهر پترازاودسک، پيشنهاد تأسيس ارگان قانون گذاري جديدي را ارائه کرد. براساس طرح وي اين « پارلمان کوچک » بايد با نام شوراي فدراسيون با فرمان رئيس جمهور تشکيل شود. در اين پارلمان کوچک همچنين دو نماينده از هر يک از 88 عضو فدراسيون روسيه وارد مي شدند. براساس تعريف رئيس جمهور اين شورا يک ارگان قانوني دولت بود، که اختيار داشت هرگونه موضوع قانوني را بررسي و حل و فصل کند. از نظر يلتسين شوراي فدراسيون وسيله ي مطمئني براي از بين بردن دو حاکميتي يعني از کار انداختن شوراي عالي و کنگره ي نمايندگان مردمي بود. پس از جلسه ي پترازاودسک معلوم شد که رئيس جمهور آماده ي هر گونه اقدامات راديکالي در رابطه با ارگان هاي قانون گذاري حتي تا انحلال آنها است. امکان چنين عملي از جانب رئيس جمهور در مطبوعات و رسانه هاي جمعي نزديک به دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به تدريج استدلال مي شد ( نگاه کنيد، براي مثال: مقاله ي « در زمان انحلال پارلمان در بسياري از کشورها در پشت سر رئيس جمهور واژه ي تعيين کننده اي به جا مي ماند »، ايزوستيا، 31 آگوست 1993) شوراي عالي، ابتکار رئيس جمهور را در رابطه با تأسيس شوراي فدراسيون به شدت محکوم کرد و اعضاي فدراسيون جرأت نکردند که تابع نظر اين شورا شوند. شوراي عالي و طرفداران آن ضد حمله ي شديدي را عليه قوه ي مجريه و به ويژه رئيس جمهور آغاز کردند. به اين منظور در جمع اطرافيان ر. خاسبولاتف سه سند کليدي و معياري جديد تهيه شد: « سند مربوط به سازوکار اجراي قانون که پس از غلبه بر حق وتوي رئيس جمهور داراي اعتبار مي شد »، « سند مربوط به مسئوليت کيفري در صورت نقض مصوبات دادگاه قانون اساسي » و افزون بر آن، رئيس کميته ي قانون گذاري قانون اساسي، يکي از رهبران اپوزيسيون به نام و. ايساکوف مجموعه قانون هايي را تهيه و تدوين کرد که براساس آن به شوراي عالي اختياري واگذار مي شد، که نه تنها نخست وزير و معاونان وي، بلکه تمامي وزراي برجسته را با اکثريت ساده آرا از سمت خود برکنار کرد، و يا آنها را ايفا کند. همچنين پيش بيني شده بود که رئيس جمهور از سمت رياست قوه ي مجريه برکنار شود.

در تابستان سال 1993، مجلس شوراي عالي تمامي لوايح مربوط به قانون گذاري را که از سوي دولت به شورا ارسال شده بود، « به خاک سپرد »، اجراي فرامين رئيس جمهور را در مورد ساز و کار خصوصي سازي متوقف کرد و قوانيني را وضع کرد که براساس آن رسانه هاي جمعي تحت کنترل قوه ي مقننه قرار مي گرفتند. خط مشي سياسي مجلس شوراي عالي در عمل مواضعي مشابه اتحاديه ها و احزاب کمونيستي و ملي - ميهني بود و همين مسئله موجب مي شد تا آنها بيش از پيش پيرامون قوه ي مقننه جذب شوند و آماده ي از بين بردن حالت دو حکومتي به نفع مجلس باشند.

جنبش کمونيستي فعاليت به مراتب بيشتري از خود بروز مي داد. حزب کمونيست روسيه که در ماه فوريه ي سال 1993 احيا شده بود در رأس اين جنبش قرار داشت. گ. زوگانف، رهبر اين حزب مسئله ي تغيير بدون تعويق خط مشي اجتماعي - سياسي کشور را مطرح کرد. حزب کمونيست روسيه در اصول خود تا اندازه اي تجديدنظر کرده بود، اما باز هم برنامه ي آن محافظه کارانه تر از برنامه اي بود که توسط حزب کمونيست اتحاد شوروي در آخرين جلسه ي حزب در ماه ژوئيه سال 1990 به تصويب رسيده بود. حزب کمونيست روسيه به طور علني « گورباچف و هم دستان وي » را به « خيانت به ميهن شوروي، کشورهاي سوسياليستي و نيز جنبش جهاني کمونيستي » متهم کرد. از ديدگاه ايشان اصلاحات گايدار به عنوان « احيا کننده ي کاپيتاليسم به شکل بدوي و وحشيانه ي آن » توصيف مي شد. حزب کمونيست خواهان احياي سوسياليسم دولتي بود، اما مهم تر از آن مي خواست که روسيه به عنوان ابرقدرتي جهاني با برخورداري از ارتشي نيرومند دوباره احيا شود و همچنين نقش رهبر را در سياست جهاني ايفا کند ( ساوتسکايا راسيا، 2 مارس 1993 ).

انگيزه هاي حکومتي حزب کمونيست روسيه با مواضع اتحاديه هاي داراي گرايش هاي ملي - ميهني که آماده ي مبارزه ي شديد با رئيس جمهور و اطرافيانش بودند، شباهت داشت. جبهه ي نجات ملي در دومين کنگره ي خود در ماه ژوئيه، خواستار انحلال پست رياست جمهوري و تشکيل دولت نجات ملي تابع کنگره ي نمايندگان مردمي شد.

فعاليت گروه هاي ملي - راديکال و انشعابات شبه نظامي آنان چشمگير شد. اولين علامت آن در هنگام تظاهرات توسط اپوزيسيون سياسي سازمان يافته در يکم ماه مه، در مسکو مشاهده شد. رديف هاي جلويي تظاهرکنندگان موانع محافظان پليس و نيروهاي ويژه را در سر راهشان از بين برده و به سازمان هاي نظامي - انتظامي مدافع راست، اعلان جنگ دادند. دولت در « زور آزمايي » با جنبش هاي مبارز اپوزيسيون متحمل شکست فاحشي شد.

در ميان سازمان هاي مبارز راديکال، شوراي افسران به رهبري سرهنگ دو و. تيريخف متمايز بود. رئيس اين شورا ضمن اعلام اهداف آن در ماه آگوست، اين اهداف را با صراحت کامل چنين دسته بندي کرد: « اغلب ما را سرزنش مي کنند که در رابطه با مخالفان خود از عباراتي همچون « اشغالگري » و « رژيم اشغالگر » استفاده مي کنيم... اما هر طور که باشد اين عبارات به معناي جنگي است که ما و وطن پرستان به آن پرداخته ايم، جنگي است که همه ي ملت روسيه به آن پرداخته است. ملت روسيه با دشمن و مخالف خود يعني يلتسين و رژيم متظاهر وي مبارزه مي کند، با کسي که در پشت سرش مخالف اصلي ما يعني آتلانتيسم، « نظم نوين جهاني »، آمريکا ايستاده است، که در عمل اتحاد جماهير شوروي را نابود کرد و از بين برد و اکنون نيز بقاياي روسيه ي کبير را منهدم مي سازد » ( دِن، 1 تا 7 آگوست 1993 ).

رئيس جمهور روسيه ضربه ي اول را بر مخالف سياسي وارد کرد. وي در سخنراني تلويزيوني خود در بيست و يکم سپتامبر، لغو اختيارات کنگره ي نمايندگان ملي و شوراي عالي را اعلام کرد. همچنين در همان زمان فرمان رئيس جمهور « درباره ي اصلاحات مرحله اي محافظه کارانه در فدراسيون روسيه » که به طور خلاصه فرمان شماره ي 1400 خوانده مي شد، به اجرا درآمده بود ( شماره ي ترتيب اين فرمان در سري اسناد مشابه رئيس جمهور چنين بود ). اين فرمان در عمل به منزله ي حاکميت موقت رئيس جمهور به معناي انحلال راديکالي کل نظام دولتي - سياسي و قوه ي مقننه بود.

مقدمه ي فرمان شامل توجيه مفصلي از انگيزه ي اقدامات اضطراري رئيس جمهور بود که در قانون پيش بيني نشده بودند. کنگره و شوراي عالي متهم به مخالفت علني با اصلاحات اجتماعي - اقتصادي و نيز مخالفت با آراي رأي دهندگان شد، زيرا خط مشي دولت در رفراندوم بيست و پنجم آوريل تصويب شده بود. قانون گذاران متهم به فلج کردن فعاليت دولت شدند و تصريح شده بود با توجه به اينکه در قانون اساسي موجود راهي براي خروج از چنين بحراني پيش بيني نشده است، رئيس جمهور ناگزير به اتخاذ اقدامات فوق العاده شد.

تصور مي رفت که بحران در ظرف دو ماه و نيم و توسط آراي مردمي رفع شود. روزهاي يازدهم و دوازدهم دسامبر سال 1993، براي انتخابات دوماي دولتي تعيين شد که بايد نمونه ي پارلماني روسيه و معرف ساختار نوين نمايندگان باشد. تا اين زمان همچنين بايد کار تهيه ي پيش نويس قانون اساسي جديد روسيه تهيه مي شد. به نمايندگان شوراي عالي و کنگره ي منحل شده ي نمايندگان مردمي پيشنهاد شد که به کار تدوين متن جديد قانون اساسي بپردازند. تا شروع کار پارلمان جديد روسيه، کشور بايد با فرمان هاي رئيس جمهور و مصوبات دولت فدراسيون روسيه به حيات خود ادامه مي داد.

اعضاي مجلس شوراي عالي که در ساختمان مجلس مستقر بودند، با قاطعيت تمام از پيروي فرمان رئيس جمهور خودداري کرده و آن را برابر با يک کودتاي دولتي خواندند. اين شورا فعالانه از شب بيست و يکم تا بيست و دوم سپتامبر، آ. روتسکوي، معاون يلتسين را براي اداي مراسم سوگند به عنوان رئيس جمهور فراخواند. در بيست و دوم سپتامبر، شوراي عالي متممي به قانون کيفري فدراسيون روسيه افزود، که براساس آن براي فعاليت هاي مخالف قانون اساسي همچون اجرا نکردن قانون اساسي و تصميمات کنگره و نيز ممانعت بر فعاليت آنها، مجازات هايي « تا حد اعدام » در نظر گرفته شده بود. در همان روز اداره ي حفاظت و حراست مجلس در بين غيرنظاميان، اسلحه توزيع کرد.

طي آن روز مقابله و رويارويي ميان دو قوه ي مجريه و مقننه دولت، با روش هاي مختلفي افزايش يافت. خلاصه ي کوتاهي از آن در اين قسمت مي آيد.

در روز بيست و سوم سپتامبر، دهمين کنگره ي نمايندگان مردمي در مجلس تشکيل شد، که خط مشي سياسي شوراي عالي را تصويب کرد. در همان روز رئيس جمهور روسيه که به طور علني مي خواست در بين نمايندگان تفرقه ايجاد کند، فرماني مبني بر ضمانت هاي اجتماعي براي نمايندگان مردمي فدراسيون روسيه صادر کرد، که شامل حق اشتغال در ساختارهاي دولتي، حقوق هاي بالا و يک سري امتيازات ديگر بود. از شب بيست و سوم تا بيست و چهارم سپتامبر، طرفداران مسلح مجلس به سرکردگي سرهنگ دوم تيريخف تلاش ناموفقي را براي تصرف ستاد نيروهاي مسلح و متحد جمهوري هاي مستقل مشترک المنافع در بلوار لنينگراد به عمل آوردند، که در نتيجه ي آن اولين خونريزي صورت گرفت.

در بيست و چهارم سپتامبر، يلتسين در ملاقات با رؤساي جمهوري هاي کشورهاي مستقل مشترک المنافع حمايت آنان را به منظور تلاش براي خروج روسيه از بحران دولت را به دست آورد. در روزهاي بيست و هفتم و بيست و هشتم سپتامبر، محاصره ي مجلس توسط نيروهاي پليس و نيروهاي ويژه آغاز شد. در اول اکتبر در نتيجه ي مذاکراتي که ميان نمايندگان رئيس جمهور و مجلس صورت گرفت، محاصره ي مجلس کاهش يافت، اما اختيار برداشتن کامل محاصره را منوط به دستور رئيس دولت و تسليم اسلحه از سوي طرف مقابل کردند. در دو روز بعد مذاکرات به بن بست رسيد و در سوم اکتبر مجلس اقدامات قاطعانه اي را براي برکناري يلتسين از قدرت و گرفتن قدرت به دست خود اتخاذ کرد.

در عصر همان روز مدافعان مسلح مجلس به درخواست آ. روتسکوي و ژنرال آ. ماکاشف با هجوم به ساختمان شهرداري مسکو که در همان نزديکي قرار داشت، آن را تصرف کردند و به طرف استوديوهاي تلويزيون مرکزي در آستانکينو به راه افتادند. در شب چهارم اکتبر درگيري هاي خونيني در نزديکي ساختمان تلويزيون و همچنين در داخل آن به وقوع پيوست، برنامه هاي تلويزيوني قطع شد، ولي حملات دسته هاي مجلس شوراي عالي دفع شدند. با فرمان رئيس جمهور يلتسين در مسکو حالت فوق العاده اعلام شد و نيروهاي دولتي وارد پايتخت شدند. يلتسين اقدامات مجلس را « شورش مسلحانه ي فاشيستي - کمونيستي » اعلام کرد.

در صبح چهارم اکتبر، نيروهاي دولتي مجلس را محاصره کرده و به گلوله ي تانک بستند. در عصر همان روز مجلس به تصرف نيروهاي دولت درآمد و سران آن به سرکردگي ر. خاسبولاتف و آ. روتسکوي دستگير شدند. همان روز در مسکو ساعت منع آمد و شد اعلام شد، که به مدت دو هفته به اجرا درآمد، از انتشار روزنامه هاي اپوزيسيون دولت از جمله روزنامه هاي « پراودا »، « دِن »، « ساوتسکايا راسيا » ممانعت به عمل آمد و فعاليت سازمان هاي حمايت کننده از مجلس ( جبهه ي نجات ملي، حزب کارگري کمونيستي روسيه، حزب ملي « روسيه ي آزاد » ) متوقف شد.

حوادث اسفبار اواخر سپتامبر و اوايل اکتبر، که طي آن از هر دو طرف درگير حدود 150 نفر کشته شدند، از سوي نيروها و جريان هاي مختلف سياسي جامعه ي روسيه به روش هاي گوناگوني تلقي و ارزيابي شده است. ارزيابي هاي بيان شده توسط رئيس جمهور و طرفداران وي از يک سو و نظرات حاميان پارلمان از سوي ديگر به طور کامل مغاير و متمايزند.

طرفداران رئيس جمهور تمامي مسئوليت حوادث خون بار را به عهده ي شوراي عالي و قوه مقننه گذاشتند. در ارزيابي طرفداران رئيس جمهور معنا و مفهوم تاريخي حوادث اسفبار، عبارت بود از شکست سيستم شوراها و حکومت شوروي که پس از خروج حزب کمونيست اتحاد شوروي از صحنه ي سياسي، به عنوان آخرين تکيه گاه توتاليتاريسم و مانع اصلي بر سر راه تحولات اقتصادي ليبرال و سياسي - دموکراتيکي محسوب مي شد. براساس چنين استدلالي، رئيس جمهور تنها راه ممکن و دموکراتيک را براي خروج از بن بست در مناسبات بين دو قوه برگزيد. وي با صدور فرمان شماره ي 1400، اتخاذ تصميم در مورد حل مسئله ي ساختار دولتي - قانوني روسيه را به آرا عمومي در روزهاي يازدهم و دوازدهم دسامبر واگذار کرد. قانون گذاران هم با رد پذيرش فرمان و متوسل شدن به روش زور به منظور حفظ قانون اساسي و « حکومت خودکامه ي شوراها »، تنها به دفاع از منافع شخصي و تعاوني خود پرداخته و به هيچ وجه به فکر رفاه جامعه و قانونمندي نبودند.

موضع سياستمداران کشورهاي غربي که از اقدامات رئيس جمهور روسيه در تمام مراحل اختلاف وي با قوه ي مقننه حمايت مي کردند، به اين ارزيابي نزديک بود. اظهار نظر س. تلبوت، مشاور کلينتون رييس جمهور ايالات متحده ي آمريکا در مورد مسائل روسيه، از جمله ي اين ارزيابي ها بود که اعلام کرد: « اگر به طور کلي و بي طرفانه به اين وقايع نگاه کنيم، درمي يابيم که تعداد زيادي از آمريکايي ها و حتي عده ي زيادي از روس ها، به هيچ وجه از آن حمايت نمي کردند. يلتسين در ماه مارس به طور علني رفراندوم 25 آوريل را به پارلمان تحميل کرد. در بيست و يکم سپتامبر، وي فعاليت پارلمان و همچنين در حقيقت اجراي قانون اساسي را متوقف کرد. اما آنچه که در شرايط عادي و معمولي مي توانست اعتراض هاي آمريکايي ها را برانگيزد، در شرايط فوق موجب حمايت آنان شد... در هر دو مورد در ماه هاي مارس و آوريل و پس از آن در ماه هاي سپتامبر و اکتبر، يلتسين به طور علني به سوي مردم رفت. او بن بست هايي را که به ضرر دولت بود، از بين برد، ولي آنها را چنان از ميان برداشت که تمامي شرايط مورد اختلاف، به دادگاه علني مردم روسيه کشانده شدند. بن بست ماه هاي مارس و آوريل به کمک رفراندوم حل و فصل شد. بن بست ماه هاي سپتامبر و اکتبر نيز به کمک انتخابات دوازدهم دسامبر رفع شد » ( بيل کلينتون به بوريس يلتسين چه خواهد گفت هنگامي که به روسيه بيايد، ايزوستيا، 21 اکتبر 1993 ).

جناح مخالف رئيس جمهور، مسئوليت تمام وقايع اسفبار را به دوش قوه ي مجريه و شخص يلتسين انداخت. اقدامات مجلس و مدافعان آن از سوي مخالفان رئيس جمهور به منزله ي حرکتي دلاورانه براي نجات سيستم تقسيم قدرت در روسيه، نظام قانون اساسي و قانونمندي تلقي مي شد. به نظر آنها سياست رئيس جمهور تحليل و مدح براي استقرار هدفمند حکومت مطلق العناني بود، که هدفش تأمين منافع ساختارهاي مافيايي- جنايي، مأموران فاسد و رشوه گير، بورژوازي وابسته و صندوق بين المللي پول بود. کمونيست ها و جريان ها و گروه هاي مختلف دولتي - ميهني از طرفداران آتشين دموکراسي از نوع شوروي آن بودند.

در ميان ارزيابي هاي طرفداران رئيس جمهور و مخالفان وي در زمينه ي حوادث اواخر ماه سپتامبر تا اوايل ماه اکتبر، نظرات مختلف بينابيني نيز وجود داشت. بخشي از ناظران حوادث که در ميان آنان ناراضيان سابق از جمله افرادي مانند آ. سينيافسکي، و. ماکسيموف و پ. يگيدس بودند بدون رد کردن ماهيت محافظه کارانه ي شوراي عالي و کنگره، اعتقاد داشتند که روش هاي سرکوب گرانه اي که رئيس جمهور در رابطه با آنان به کار گرفته، نقض قانون بوده و بنابراين مقصر اصلي حوادث خود ب. يلتسين ( نيزاويسيمايا گازتا، 13 اکتبر 1993؛ 16 اکتبر 1993 ) است.

ارزيابي « متعادل تر » ديگر اين بود که هر دو طرف دعوا شايسته ي مقام خود نبودند و هر دوي آنها فاقد فرهنگ سياسي و ناتواني در يافتن راهي مناسب و درخور کشور متمدن براي خروج از بن بست بودند و بالاخره يکي ديگر از ارزيابي هاي شايع در نهايت ضمن آنکه تلاش رئيس جمهور را براي يافتن راهي خروج از بحران دولت با کمک برگزاري انتخابات پارلماني زودتر از موعد تأييد مي کرد، روش هاي نظامي براي سرکوبي مقاومت مجلس را ( که به منظور از بين بردن مخالفان سياسي به کار گرفته مي شد )، محکوم مي کرد.

تشديد درگيري ميان قواي مجريه و مقننه با اقدامات سخت رئيس جمهور روسيه در جهت تحکيم پيروزي اش همراه بود. رئيس جمهور روسيه با فرمان هان متعدد خود در عمل و به طور همه جانبه اي به فعاليت ارگان هاي حکومت شوروي خاتمه داد. دو سال بعد از انحلال حزب کمونيست اتحاد شوروي، دومين پايه ي نظام سوسياليستي شوروي منحل شد. به جاي حکومت قبلي بايد نظام جديدي جايگزين مي شد که اصول آن در پيش نويس قانون اساسي روسيه که حزب رئيس جمهور آن را در ماه هاي اکتبر و نوامبر تدوين کرده بود، پيش بيني شده بود. براساس فرمان رئيس جمهور رأي گيري همگاني در مورد پيش نويس قانون اساسي جديد بايد هم زمان با انتخابات « مجلس فدراتيو » برگزار مي شد. سياستمداران روسيه که به تازگي از شوک وقايع اکتبر رها شده بودند، به تدارک فعالانه ي انتخابات و رفراندوم ماه دسامبر مشغول شدند.

منبع مقاله :

ويکتوروويچ ساگرين، ولاديمر؛ (1389)، تاريخ سياسي روسيه معاصر ( دوران گذر و رويکرد مجدد از کمونيسم به کاپيتاليسم از گورباچف تا يلتسين )، ترجمه ي دکتر عليرضا ولي پور - مهناز رهبري، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

[Dreamy Girl 6672]

دسامبر و پس از دسامبر

 

 

نويسنده: ولاديمير ويکتورويچ ساگرين

مترجم: عليرضا ولي پور، مهناز رهبري

 

 

 

 

 

درست چند روز پس از سرکوبي مقاومت مجلس روسيه در سال 1993، تشکيل ائتلافات سياسي به منظور شرکت در انتخابات مجلس فدراتيو آغاز شد. ائتلافات و احزاب سياسي مبارزه ي خود را بر سر کرسي هاي نمايندگي در مجلس نمايندگان و دوماي دولتي متمرکز کردند که در آن نيمي از کرسي ها براساس سيستم انتخاباتي (يعني از هر حوزه ي انتخاباتي فرد پيروز به مجلس راه مي يافت) مشخص مي شد و نيم ديگر کرسي ها براساس سيستم تعادلي که به معناي تقسيم اعتبار نامه هاي نمايندگي ميان احزاب با توجه به تعداد آرا کسب شده از سوي آنان بود، انجام مي شد. انتخابات مجلس سنا و شوراي فدراسيون براساس سيستم انتخاباتي صورت مي گرفت؛ از هر حوزه ي انتخابي که شامل يکي از مناطق فدراسيون روسيه بود، دو نفر از کانديداهايي که توانسته بودند اکثريت آراي رأي دهندگان را کسب کنند، اعتبارنامه دريافت مي کردند.

از ميان بيش از ده حزب و ائتلاف سياسي که بر سر کرسي هاي نمايندگي رقابت مي کردند، ائتلاف «انتخاب روسيه» تحت لواي اصلاحات اقتصادي راديکال فعاليت مي کرد. رهبر اين حزب خود شخص ي. گايدار بود و افزون بر وي افراد با نفوذي از کابينه ي وزيران، همچون آ. چوبايس، آ. کازيرف و ب. فدوروف در ترکيب رؤسا قرار داشتند، که به آنان نيز چون ديگر وزيران حق نامزد شدن در قوه ي مقننه واگذار شده بود. ائتلاف «انتخاب روسيه» در تبليغات قبل از انتخابات خود ضمن اعلام ضرورت تجديد سياست پولي سرسختانه به عنوان رکن اصلي تثبيت مالي و شرط اساسي براي احياي فعاليت اقتصادي، تکيه بر وعده هاي عوام پسندانه نکرد. اين ائتلاف تصميم داشت در صورت پيروزي در انتخابات تلاش کند تا چرنوميردين «ميانه رو» را حذف و به جاي آن گايدار را به سمت نخست وزيري منصوب کند.

يکي از اتفاقات غير منتظره در تبليغات انتخاباتي، جدايي برخي از شرکت کنندگان فعال در ترکيب دولت سال 1992 از گايدار بود، که خواستار پيوستن به ديگر احزاب سياسي بودند. دو تن از آنان به نام هاي آ. شوخين و س. شاخراي يک حزب شخصي به نام حزب اتحاد و توافق روسيه تشکيل دادند، که بر ضرورت تصحيح روند اصلاحات بازاري پافشاري مي کردند.

حزب جديد حمايت خود را از نظريات اصلاح گرايانه و ميانه روي نخست وزير چرنوميردين اعلام داشت و با اولتيماتوم سياسي خود خواستار تقويت و تثبيت حقوق اقتصادي و امکانات منطقه اي، احياي بنيان خانواده، ملت و دولت به عنوان ارزش هاي اصلي و سنتي روسيه شدند.

يکي ديگر از اعضاي فعال گروه اصلاح طلب گايدار، به نام س. گلازيف در تبليغات انتخاباتي به نفع حزب دموکراتيک ن. ترافکين سخنراني کرد. در آن زمان وي شوک درماني گايدار را اشتباه خواند و دليل اصلي آن را کاهش 30 درصدي توليد، پيش رفتن به سوي کسري بودجه و پايين آمدن دوباره ي سطح زندگي مردم اعلام کرد (گلازيف، س.، درس هاي ليبراليزه سازي در روسيه، سيودنيا، 30 نوامبر 1993). جنبش اصلاحات دموکراتيک که رهبر آن گ. پوپف خود زماني طرفدار اصلاحات اقتصادي راديکال بود، اظهار کرد که شوک درماني به هيچ وجه با شرايط روسيه مطابقت نداشته و به توصيه و به نفع صندوق بين المللي پول انجام شده است. وي نيز همانند حزب دموکراتيک از خط مشي گايدار فاصله گرفت.

براي شخص وي سانتراليسم جريان سياسي ايده آلي محسوب مي شد (پوپف، گ.، الگوي سوم. درباره ي ايده ي ائتلاف اصلاح طلبي سانتريستي، نيزاويسيمايا گازتا، 25 فوريه 1994). يکي ديگر از ائتلاف هاي انتخاباتي با گرايش دموکراتيکي به نام «يابلاکا» که نام آن از اسم فاميل سه تن از مؤسسان آن (گ. ياولينسکي، يو. بالديرف، و. لوکين) گرفته شده بود، مخالفت خود را با برنامه ي حزب «انتخاب روسيه» اعلام کرد. در نهايت در جناح اصلاح طلب دموکراتيک تبليغات انتخاباتي، نفاق و هرج و مرج آشکاري ايجاد شد که بعدها ناظران آن را به عنوان يکي از دلايل شکست سياسي دموکرات ها بر شمردند.

در جناح مقابل انتخاباتي، حزب کمونيست روسيه، حزب دهقانان و حزب ليبرال - دموکرات از اعضاي اصلي اين جناح بودند. مسئله ي مشترک برنامه ي اين احزاب موضع حاکميت ملي بود، که بر نقش هدايتگر و سازنده ي دولت قدرتمند در گسترش اجتماعي - اقتصادي و بازسازي روسيه به عنوان ابر قدرت در عرصه ي جهاني تأکيد مي کردند. بين احزاب اختلاف هايي نيز وجود داشت. حزب کمونيست روسيه به طور عمده دفاع از منافع اقشار نيازمند هم وطن را در نظر داشت و شعارهاي اجتماعي آن شامل ايدئولوژي «چپ هاي قديمي» بود. حزب کشاورزي بيانگر منافع توليد کنندگان دسته جمعي روستايي بود. غير معمول ترين حزب در ميان سه حزب، حزب ليبرال - دموکرات بود.

منتقدان اين حزب يک صدا عدم تطابق نام حزب را با برنامه ها و ماهيت آن اعلام کردند و اکثريت آنان به صراحت حزب ليبرال - دموکرات روسيه را «فاشيست» ناميدند. اما عده اي ديگر از سياستمداران ضمن رد اين توصيف به اين نکته اشاره کردند که حزب ليبرال - دموکرات روسيه بر خلاف احزاب فاشيستي کلاسيک، هوادار نژاد پرستي، يهودي ستيزي و شعارهاي توتاليته نبوده و آنچه که براي توصيف آن مناسب تر است، اصطلاح حزب «راديکال راست» خواهد بود. در زمان تبليغات انتخاباتي حزب ليبرال - دموکرات روسيه، سخنراني هاي انتخاباتي تند ژيرينوفسکي رهبر حزب که داراي جنبه ي عامه پسند و ملي گرايانه بود، فراموش نشدني بودند. چنين توصيفي را همچنين مي توان در مجموع براي توصيف مواضع حزب نيز به کار برد.

از آنجايي که احزاب داراي حق استفاده از برنامه هاي رسانه اي در رسانه هاي جمعي بودند و. ژيرينوفسکي نيز از اين حق استفاده ي کاملي را به نفع حزب ليبرال - دموکرات روسيه بود. رهبر حزب ليبرال - دموکرات، با توانايي و قابليت ويژه اي که از خود بروز داد و بي ترديد رهبران احزاب ديگر روسيه از آن برخوردار نبودند، از اقشار مختلف مردم با شعارها و وعده هاي خوش رنگ و لعاب و پر احساس و در عين حال قابل فهم براي همه، دعوت به حمايت کرد. به کارگران و اقشار کم در آمد وعده ي توسعه ي سيستم کارآمد و مؤثر اجتماعي اقتصادي داده شد. به روشنفکران وعده ي احياي دانش، فرهنگ و تحصيلات ملي دادند. به جوانان وعده ي کار، تحصيل، رفاه مادي، آزادي مطلق و همچنين کثرت گرايي در مسائل جنسي و نيازهاي فرهنگي داده شد و به نيروهاي مسلح وعده ي احياي «بهترين سنن ارتش تزاري و شوروي»، اعتبار بالا و حمايت داده شد. به کارفرمايان نيز وعده ي رفع محدوديت ها در تمامي زمينه هاي فعاليت اقتصادي داده شد.

در تبليغات قبل از انتخابات و. ژيرينوفسکي، پرداختن به انگيزه هاي ملي - ميهني اهميت ويژه اي داشت. رهبر حزب ليبرال - دموکرات رويه ي برقراري مجدد ارزش هاي ملي پايمال شده ي مردم روسيه را وعده داد و همچنين اعلام کرد که همه ي کشورهاي همسايه را دوباره به فرود آوردن سر تعظيم در برابر روسيه وادار خواهد کرد. ژيرينوفسکي احياي مجدد مرزهاي امپراتوري روسيه را به عنوان هدف اصلي سياست خارجي خود اعلام کرد. بسياري از شعارهاي سياست خارجي رهبر حزب ليبرال - دموکرات روسيه، به ويژه شعارهايي که در کتاب «حرکت يا خيز به سوي جنوب» ذکر شده اند. نوعي فراخواني براي جنگ محسوب مي شدند و وي را مشمول بند 71 قانون کيفري فدراسيون روسيه (« براساس اين بند که او آن را رعايت نکرده بود، او براي جنگ تبليغ کرده بود و مجازات آن سلب آزادي وي به مدت 3 تا 8 سال تعيين مي شد ») مي کرد. با اين حال رقباي سياسي ژيرينوفسکي که گويا از قدرت بيان ملي گرايانه ي وي و توانايي وي در ادراک مردم متحير شده بودند، حتي يک بار هم سعي نکردند وي را متهم به اين جرم کنند.

تبليغات ژيرينوفسکي و حزب ليبرال - دموکرات آشکارا با هم مغاير بودند. از يک سو رهبر حزب ليبرال - دموکرات وعده داده بود که از تهاجم فرهنگي غرب به روسيه جلوگيري کرده و بر دفاع از سنن فرهنگي روسيه تأکيد مي کند، اما از سوي ديگر او همچنين به جوانان وعده ي آزادي کامل براي تقليد از الگوهاي رفتاري غرب را داده بود. ژيرينوفسکي از يک سو خواستار تثبيت رژيم خشن استبدادي در کشور بود، اما از سوي ديگر وي وعده ي واگذاري بيشترين ميزان آزادي هاي ليبرال و حقوق دموکراتيک را مي داد. از شعار حزب ليبرال دموکرات با عنوان «ارتقاي قانون از راه کثرت گرايي افکار» (ليبرال. نشريه ي حزب ليبرال دموکرات، 1992، شماره 10) مي شد به مواضع متقابل و متضاد و پذيرش هر نوع سليقه ي سياسي پي برد. به نظر مي رسيد که بايد در رأي دهندگان روسي پادزهري در برابر بيانات عامه پسند مشابه توليد شده باشد، اما آن طور که نتايج تبليغات انتخاباتي نشان داد، تمايل رأي دهندگان نسبت به اين بيانات به هيچ وجه کاهش نيافته بود. با ناکامي شعارهاي عامه پسند قديمي، رأي دهندگان روسي تمايل شديد خود را به شعارهاي جديد عامه پسند حفظ کرده بودند.

مهم ترين خبر جنجال برانگيز انتخابات ماه دسامبر سال 1993 اين بود که حزب ليبرال - دموکرات در رقابت با ديگر احزاب به پيروزي قاطعي دست يافته است. در آستانه ي انتخابات، تحليل گران روزنامه ي «ايزوستيا» ضمن حمايت و تأييد حزب «انتخاب روسيه» پيش بيني کردند که حزب ليبرال - دموکرات تنها قادر به کسب «7 درصد کل آرا» (ايزوستيا، 28 اکتبر 1993) خواهد بود، اما در عمل اين حزب بيش از 25 درصد برگه هاي انتخاباتي را به خود اختصاص داد. ليبرال دموکرات ها براي حزب «انتخاب روسيه» کسب جايگاه دوم را پيش بيني و برآورد مي کردند. حقيقت اين است هنگامي که آراي کانديداهايي که خود را به صورت شخصي نامزد نمايندگي دوماي دولتي کرده بودند، شمارش شده و آنها را به آراي برگه هاي انتخاباتي اضافه کردند، مشخص گرديد که حزب ليبرال - دموکرات برتري خود را از دست داده و حتي جايگاه اول را به حزب «انتخاب روسيه» واگذار کرده است (از فراکسيون انتخاب روسيه 76 نماينده و از فراکسيون حزب ليبرال - دموکرات روسيه 63 نماينده). اما در اذهان عمومي پيروزي حزب ليبرال - دموکرات به عنوان نتيجه ي اصلي و جنجال برانگيز انتخابات تلقي مي شد.

از ديدگاه تناسب قواي کلي در دوماي دولتي براساس نتايج انتخابات، برتري احزاب ملي گرا و داراي تمايلات جمعي و اجتماعي به اين شرح بود: فراکسيون حزب ليبرال - دموکرات روسيه 63 نماينده، حزب کشاورزي 55 نماينده، حزب کمونيست 45 نماينده و حزب «راه روسيه» (به رهبري س. بابورين)25 نماينده).

در بين احزاب و فراکسيون هاي دموکرات، حزب «انتخاب روسيه» 76 کرسي، حزب «اتحاد 12 دسامبر»، که انعکاس دهنده ي منافع صاحب کاران مستقل بود 20 کرسي و ائتلاف «يابلاکا» 25 کرسي داشتند. در کانون طيف سياسي، گروه «سياست جديد منطقه اي» (که پس از افتتاح جلسه ي دوماي دولتي تشکيل شده بود) با 63 کرسي، حزب اتحاد و توافق روسيه با 30 کرسي و فراکسيون «زنان روسيه» با 23 کرسي به چشم مي خوردند.

طرفداران رئيس جمهور روسيه تلاش مي کردند تأثيرات ناشي از شکست احزاب دموکراتيک را با برگزاري رفراندوم شوراي فدراتيو که هم زمان با تصويب طرح قانون اساسي جديد بود، کاهش دهند. يلتسين خود نتايج اصلي انتخابات 12 دسامبر را به عنوان پذيرش قانون عالي کشور تلقي مي کرد.

قانون اساسي جديد در عمل مواضع رئيس جمهور را تثبيت مي کرد. بر مبناي قانون جديد، رئيس جمهور هم زمان هم رئيس دولت و هم رئيس حکومت محسوب مي شد. تمامي قدرت اجرايي و نيز افزون بر آن اختيارات قانون گذاري با رئيس جمهور تقسيم شد و رئيس جمهور در رابطه با تصميمات شوراي فدراتيو از حق وتو نيز برخوردار شد و براي لغو حق وتوي رئيس جمهور بايد در هر يک از کميسيون ها در هنگام رأي گيري مجدد، حداقل دو سوم آرا به دست مي آمد. در اکثر موارد احتمال لغو حق وتوي رئيس جمهور در چنين شرايطي در عمل برابر با صفر بود. رئيس جمهور روسيه همچنين از اين حق برخوردار شد که در صورتي که سه بار صلاحيت نامزدي نخست وزير پيشنهادي رد شود، دوماي دولتي را منحل کند. در نهايت قانون اساسي روسيه الگويي دولتي ايجاد کرد که در آن رئيس جمهور از بيشترين امتيازات در مقايسه با رؤساي جمهوري ديگر کشورهاي مطرح جهان برخوردار مي شد.

رئيس جمهور روسيه رضايت و خشنودي خود را از پذيرش قانون اساسي جديد پنهان نکرد. اما مخالف اصلي سياسي دموکرات ها، و. ژيرينوفسکي نيز کمتر از وي ابراز خشنودي نمي کرد. رهبر حزب ليبرال - دموکرات روسيه و حزب وي برخلاف کمونيست ها و بيشتر سازمان هاي ملي - ميهني، پيوسته به دفاع از قانون اساسي جديد و قدرت نيرومندانه ي رئيس جمهور پرداختند.

عقيده ي و. ژيرينوفسکي چنين بود که وي در انتخابات آتي رياست جمهوري خواهد توانست بزرگ ترين و اصلي ترين مدعي براي سمت رياست دولت باشد و در آن صورت او و حزبش منفعت اصلي را از پذيرش قانون اساسي خواهند برد.

در مجموع احزاب دموکراتيک و رهبران آنها بايد اعتراف مي کردند که نتايج رأي گيري 12 دسامبر، به طور جدي با پيش بيني ها و انتظاراتشان منافات داشته است. در اين ميان اغلب آنان تمايل داشتند شکست خود و موفقيت اپوزيسيون را با دلايل عيني توضيح بدهند.

يکي از اين دلايل جدايي احزاب و ائتلاف هاي دموکراتيک ذکر مي شد، که نه تنها نتوانسته بودند در آستانه ي انتخابات متحد شوند، بلکه حتي نيروي زيادي را صرف انتقاد از يکديگر کرده بودند. اما برخي از دموکرات ها با اين تعبير موافق نبودند؛ براي مثال رهبران ائتلاف «يابلاکا» و حزب اتحاد و توافق روسيه به حق متذکر شدند که آنها با امتناع از اتحاد با حزب «انتخاب روسيه» توانستند آراي رأي دهندگاني را که از اصلاحات راديکال گايدار نااميد و دلسرد شده بودند و آماده ي حمايت از اصلاحات بازاري بي طرف و آلترناتيو بودند، براي دموکرات ها حفظ کنند.

دليل ديگر اجراي ماهرانه ي تبليغات انتخاباتي توسط و. ژيرينوفسکي بود که به نحو بسيار درخشاني از امکانات وسايل جمعي به منظور تأثير گذاري بر روحيه ي رأي دهندگان استفاده کرده بود. اين عامل بدون شک از اهميت زيادي برخوردار بود. در ميان سخنراني هاي نه چندان شيوا و نطق هاي صريح و ملال آور و دموکرات ها، رهبر حزب ليبرال - دموکرات روسيه، يک شخصيت قدرتمند خوش رنگ و لعاب و داراي اراده ي سياسي به نظر مي رسيد که اين ويژگي ها از نظر رأي دهندگان روسي اهميت کمي نداشت. اما نسبت به «اعجاب ژيرينوفسکي» که توسط برخي از منتقدان وي، به ويژه کساني که رهبر حزب ليبرال - دموکرات روسيه را قدرت اهريمني و داراي نيروي ويژه ي «هيپنوتيزم» ميليون ها شنونده و بيننده مي دانستند، به طور حتم مبالغه شده بود.

بالاخره يک دليل ديگر از تفاسير عيني اين بود که تقلب مستقيم در نتايج انتخابات توسط اعضاي محافظه کار کميسيون هاي انتخاباتي صورت گرفته بود. اين تعبير را ک. ليوبارسکي مخالف سابق دولت و دموکرات مشهور گسترش داد (ليوبارسکي، ک. جعل، نوواي ورميا، 1994، شماره 7، صص 11 -4). اين تعبير همچون انعکاس آينه وار تفسير نتايج رفراندوم آوريل محسوب مي شد، که در آن زمان محافظه کاران آن را اعلام کرده بودند: در پيروزي به دست آمده توسط حزب رئيس جمهور، در مورد نتايج رأي گيري از سوي کميسيون هاي شمارش آرا تقلب صورت گرفته است. افزون بر آن پس از انتخابات دسامبر نيز سياستمداران محافظه کار معتقد بودند که پيروزي آنان چشمگيرتر مي بود، اگر نتايج رأي گيري به نفع حزب «انتخاب روسيه» تحريف نمي شد.

دموکرات ها و به ويژه طرفداران حزب «انتخاب روسيه» با مراجعه به دلايل گوناگون عيني در رابطه با شکستشان در انتخابات، يا اين دلايل را کوچک مي شمردند و يا به هيچ وجه اين دلايل عيني مربوط به شکست خود را بررسي نمي کردند. افزون بر آن حتي پس از انتخابات دسامبر بسياري از دموکرات ها بر نتايج بسيار مثبت طي دو سال از اجراي اصلاحات اقتصادي راديکال در روسيه اصرار مي ورزيدند، نتايجي که مي توانست علاقه به ايشان را در ميان مردم ايجاد کند. آ. ايلاريانف، يکي از نظريه پردازان حزب «انتخاب روسيه» معتقد بود که در سال هاي 1993- 1992، نه تنها سقوط سطح زندگي مردم روسيه روي نداد، بلکه حتي رشد مستمر سطح زندگي مردم مشاهده شد که اين رشد به وسيله ي افزايش مصرف تمامي توليدات و محصولات غذايي، خريد اتومبيل و سفرهاي خارجي قابل ملاحظه است (ايلاريانف، آ.، کاهش سطح زندگي: افسانه يا واقعيت؟، ايزوستيا، 17 فوريه 1994).

همفکران وي با افتخار، خصوصي سازي عمومي و موفقيت آميز را اعلام کردند و با قاطعيت پيروزي حتمي و قطعي کاپيتاليسم را در روسيه در سال 1994 وعده دادند. براساس نظريه ي مشابه در مورد حرکت پيروزمندانه ي کاپيتاليسم ملي در روسيه، شکست ائتلاف دموکراتيک و به ويژه حزب «انتخاب روسيه» در انتخابات دسامبر، در حقيقت مي توانست نشانگر سوء تفاهم و يا نتيجه ي نيرنگ هاي ويژه ي مخالفان سياسي نيز باشد.

ارزيابي هاي مشابه و «خوش بينانه» از نتايج اصلاحات راديکالي دو ساله برخاسته از نظريه پردازهاي اصلاحات به نحو جدي از ارزيابي هاي «بد بينانه» که نه تنها در رسانه هاي جمعي محافظه کاران، بلکه در ميان رسانه هاي جمعي دموکرات ها نيز اظهار مي شد، متمايز بود. اين ارزيابي هاي منفي هم از سوي مخالفان اصلاحات و هم از سوي موافقان آن و نيز افراد مستقل از جمله دانشمندان اقتصاددان بيان مي شد. نتيجه گيري مهم از ارزيابي هاي «خوش بينانه» مشتمل بر آن بود که مردم روسيه در مقابل «بهايي» که بيشتر آنان ناگزير به پرداخت آن براي اصلاحات اقتصادي دولت شده اند، تاب نخواهند آورد. و اگر بر اين ارزيابي ها تکيه کنيم، در آن صورت بايد اعتراف کرد که بهاي اجتماعي - اقتصادي سنگين اصلاحات براي اکثريت جامعه، دليل اصلي رشد راديکاليسم توده اي چپ و راست بود که در موفقيت هاي نيروهاي سياسي کمونيستي و ملي در هنگام انتخابات بروز کرد. با استفاده از آمار و ارقام متعدد به دست آمده در آستانه ي سال هاي 1994- 1993، از تحقيقات تحليل گران معتبر (ليفشيتس، آ. اوضاع اقتصادي در روسيه، نيز اويسيمايا گازتا، 23 دسامبر 1993؛ بار ديگر درباره ي نتايج «شوک درماني، از گزارش بخش اقتصاد و بنياد بين المللي «اصلاحات» «تحول و دگرگوني هاي سوسيالي - اقتصادي در روسيه معاصر»، نيز اويسيمايا گازتا، 3 فوريه 1994؛ خوبولاوا، ن.، ما و درآمدهايمان، آرگومنتي اي فاکتي، 1993، شماره ي 44؛ مصاحبه با گ. ميليکيان، آرگومنتي اي فاکتي، 1993، شماره ي 47؛ نابرابري در روسيه: ضريب جيني افزايش مي يابد، ايزوستيا، 17 فوريه 1994؛ اُفت صنعتي سرعت مي يابد، "ايزوستياي مالي"، 1994، شماره ي 7؛ ديلياگين، م.، بيکاري در روسيه به نحو مخاطره آميزي رو به رشد است، "ايزوستياي مالي"، 1994، شماره ي 12) مي توان به نتيجه گيري و جمع بندي هاي کلي در اين ارتباط رسيد.

سال 1993 در روسيه کاهش سريع و مستمر توليدات صنعتي و کشاورزي ادامه يافت. سطح توليدات صنعتي به سطح 59/8 درصد مربوط به سال 1990 نزول پيدا کرد. در صنايع سوخت و انرژي اين سطح به 81/2 درصد، در صنعت ماشين سازي به 58 درصد، در صنايع غذايي به 65/1 درصد و در صنايع سبک به 46/7 درصد رسيد. همچنين کاهش سرمايه گذاري (سهم سرمايه گذاري ها در محصولات ناخالص ملي در سال 1993 به ميزان 8 درصد در مقابل 17 درصد در سال هاي 1990- 1989 کاهش يافت)، ابتدايي بودن توليدات و عقب افتادگي بيشتر رشته ها از فناوري روز به ميزان 20 سال به وجود آمده بود. بيشترين کاهش مربوط به توليدات علمي بود که تا آستانه ي نابودي پيش رفته بودند. دولت همچنين نتوانست سياست صنعتي چندان اثر بخشي را ايجاد کند، سياستي که قادر باشد در شرايط برقراري روابط و مناسبات بازاري از تبديل اقتصاد به الگوي آمريکاي لاتين پيش گيري کند.

جدا از پايبندي دولت به سياست نرخ ها، تورم شديد در روسيه که در اواخر سال 1993 به جاي ميزان 3 تا 5 درصد پيش بيني شده ي دولت، به حدود 20 درصد رسيده بود، به نحو ثابتي تثبيت شده بود.

دو قطبي شدن جامعه به واسطه ي فقر و ثروت، از بين رفتن طبقه ي متوسط، تخريب ساختارهاي مصرف جامعه و ساختارهاي اجتماعي در روسيه با سرعت بسيار بالايي به پيش مي رفت. شاخص جيني که علم اقتصاد جهاني به وسيله ي آن سطح نابرابري را تعيين مي کند، در روسيه در ظرف دو سال از 0/256 به ميزان 0/346 رشد کرد. همچنين براساس آمار رسمي سال 1993، 20 درصد از ثروتمندترين مردم روسيه، 43 درصد از درآمدهاي مجموع پولي کشور را در اختيار داشتند در حالي که 20 درصد از فقيرترين مردم تنها 7 درصد مجموع درآمد کشور را دارا بودند. درآمدهاي 10 درصد از مکفي ترين درآمدهاي مردم روسيه از درآمدهاي 10 درصد پايين ترين درآمدها به ميزان 11 برابر بيشتر بود (در سال 92 به ميزان 8 برابر و در سال 91 به ميزان 4/5 برابر). اما 4 درصد از مردم فوق العاده ثروتمند روسيه در آمدي به ميزان حدود 300 برابر بيشتر از درآمدهاي مردم طبقه ي پايين داشتند. حداقل يک سوم از مردم روسيه از نظر سطح زندگي، در مقايسه با استانداردهاي غربي در زير خط فقر قرار داشتند و از حد رسمي آن به سطح پايين تر نزول کرده بودند. براساس استانداردهاي غربي بيشتر مردم در زير خط فقر زندگي مي کردند. قشر متوسط که در کشورهاي پيشرفته حداقل دو سوم جمعيت را تشکيل مي دهد، در روسيه به ميزان 10 تا 15 درصد کاهش يافته بود. ضمن آنکه از اين طبقه در عمل روشنفکران و کارگران متخصص که در کشورهاي غربي اکثريت قشر متوسط را تشکيل مي دهند، از قشر متوسط روسيه حذف شده بودند. بروز اختلاف هاي فزاينده بين فقر و ثروت هر چه بيشتر و متنوع تر شده بود. در ميان ثروتمندان مصرف تجملي رسوخ يافته بود، ثروتمندان روسيه که سمبل «روس هاي نو» به شمار مي رفتند، صاحب اتومبيل هاي شيک ساخت غرب و خانه هاي شخصي گران قيمت شدند و نيز در برنامه ريزي خود براي گذران اوقات فراغت، تا سطح استانداردهاي بزرگ ترين ثروتمندان غرب پيش رفتند. حقايق مربوط به خارج کردن و پخش سرمايه در بانک هاي غربي توسط اين ثروتمندان بسيار زبانزد شدند؛ در ظرف سال 1993، سپرده هاي آنان در خارج از کشور در حدود دو برابر شد و به 18 ميليارد دلار رسيد. آنها فعالانه به دنبال مستغلات و اموال غير منقول در کشورهاي غربي بودند، فرزندانشان را براي تحصيل به بهترين دانشگاه هاي خارجي مي فرستادند و در حراج هاي بزرگ عتيقه جات، آثار هنري و اجناس لوکس و تجملي شرکت مي کردند.

شاخص هاي فقر مشتمل بر کاهش شديد استفاده ي اکثريت مردم روسيه از خدمات، بهداشت، تحصيلات و لوازم منزل بود. رشد بهاي مسکن در عمل دسترسي به مسکن را براي اکثريت مردم روسيه غيرممکن و مشکل کرد. قيمت آپارتمان در مسکو تا حد 100 برابر ميزان حقوق و درآمد متوسط سالانه رسيده بود ( در توکيو اين رقم 9/5 برابر متوسط درآمد سالانه و در نيويورک 6 تا 8 برابر بود و در هيچ يک از 52 کشور عضو سازمان ملل متحد از 14 برابر متوسط درآمد سالانه بيشتر نبود ).

سقوط شديد سطح زندگي مردم روسيه دليل اصلي کاهش شديد نرخ زاد و ولد محسوب مي شد؛ براي يک خانواده ي متوسط تولد يک نوزاد يک عمل « تجملي » و غيرمجاز به شمار مي رفت.

افول و قهقرا در صنعت، کاهش شديد سطح علمي، تحصيل و فرهنگ، حس بي اعتمادي نسبت به آينده و ترس از دست دادن حرفه و شغل را در ميان ده ها ميليون نفر از نمايندگان طبقه ي کارگر و روشنفکر ايجاد کرد. براساس تحقيقاتي که براي اولين بار براساس استانداردهاي بين المللي در روسيه انجام شده بود، تعداد کل بيکاران ( کلي يا جزيي ) تا اواخر ماه نوامبر سال 1993، شامل 7/8 ميليون نفر يا 10/4 درصد از جمعيت فعال اقتصادي بود. ( در آمار بعدي نرخ بيکاري افزايش يافت و در ماه فوريه سال 1994 به 10/2 ميليون نفر يا 13/7 درصد از جمعيت فعال اقتصادي روسيه رسيد ).

مشکلات و تناقضات شديد اجتماعي - اقتصادي، « بهاي اجتماعي » اصلاحات راديکالي را تشکيل مي دادند که تأثير مستقيمي بر روي رفتار رأي دهندگان روسي در هنگام انتخابات ماه دسامبر گذاشت. با اين حال با تجزيه و تحليل و ارزيابي اين رفتار، به عنوان يکي از اصلي ترين مسائلي که موضوع مردم نسبت به اصلاحات را بيان مي کرد، رويکرد مردم به اصلاحات قابل تحليل بود و تناسب آن با نتايج رفراندوم ماه آوريل مشخص مي شد، که بيشتر مردم روسيه از خط مشي اجتماعي - اقتصادي رئيس جمهور و به دنبال آن از سياستي که حزب « انتخاب روسيه » در ماه دسامبر مدافع آن بود، پشتيباني مي کنند.

يکي از اصلي ترين توضيحات در مورد تغيير گرايش سياسي بخش بزرگي از مردم روسيه، اين است که در ماه دسامبر مردم روسيه در برابر چهره ي سياسي جديدي قرار گرفتند و در ماه آوريل آنها ناگزير به انتخاب يکي از « دو شر » شدند؛ از نظر آنان سياست يلتسين و اطرافيانش که با داشتن ويژگي « بهاي اجتماعي » سنگين، اميد به پيشرفت جامعه داشت، شر کوچکتر محسوب مي شد و شر بزرگتر به موضع غيرفعال و ارتجاعي شوراي عالي به رهبري خاسبولاتف اطلاق مي شد، که به چيزي به جز تجديد نظام کهنه نمي انديشيد. اما در نتيجه ي وقايع و حوادث ماه اکتبر « شر بزرگ تر » از صحنه ي سياسي رفع شد. به همين دليل در ماه دسامبر، بسياري از مردم روسيه « تنبيه کردن » شر کوچک تر را در چهره ي حزب « انتخاب روسيه » که عضوي از شر کوچک بود، ممکن و مقدور مي شمردند، به اين صورت که مقدار قابل توجهي از آرا را به حزب ليبرال - دموکرات دادند، در شرايطي که آلترناتيو سياسي اين حزب هنوز به طور عملي تجربه نشده بود و فقط مي توانست در ميان مردم اميدهايي را تلقين کند.

انتخابات ماه دسامبر به طور جدي صف آرايي نيروهاي سياسي در روسيه را تغيير داد و دورنماي جديدي را براي توسعه ي اجتماعي آن تعيين کرد. نتيجه ي نهايي انتخابات که با از دست رفتن اميدهاي رئيس جمهور و اطرافيانش نسبت به تحکيم و تقويت پيروزي هاي ماه هاي آوريل و اکتبر همراه بود، از يک سو و افزايش محبوبيت اپوزيسيون، از سوي ديگر دولت، قوه ي مجريه و رؤساي دولت را به انجام اصلاحات جدي در خط مشي خود فراخواندند. در تصميمات دولت هر چه بيشتر تمايل به رد الگوي اصلاحات بازاري راديکال گايدار و نيز تمايل به يافتن الگوي جديد و ميانه روتر، احساس مي شد.

اولين نشانه ي تغيير خط مشي دولت، خروج ي. گايدار و ب. فدروف در ماه ژانويه ي سال 1994 از دولت بود، که از اصلي ترين مدافعان الگوي پولي در اصلاحات اقتصادي به شمار مي رفتند. پس از خروج آنان از دولت، از ميان اصلاح طلبان راديکال تنها آ. چوبايس در دولت باقي ماند، که همچنان مسئول خصوصي سازي بود. دولت چهره اي ائتلافي به خود گرفت و در آن نمايندگاني از حزب اتحاد و توافق روسيه، فراکسيون کشاورزي و صنعت و حزب « انتخاب روسيه » حضور داشتند، که به نظر مي رسيد سهم حزب « انتخاب روسيه » در دولت، حتي کمتر از سهم آنان در پارلمان است.

احياي خط مشي دولت در اولين پيام سالانه ي رئيس جمهور روسيه به پارلمان نيز مشخص شد.

اين سند مهم حتي با عنوان خود يعني « درباره ي اقتدار دولت روسيه ( جهت گيري هاي اساسي سياست داخلي و خارجي ) » به ايدئولوژي ليبرال تاخته بود. سران دولت ضمن اعلام حمايت از خط مشي اصلاحات، افزايش فعاليت هاي سرمايه گذاري، اصلاحات ساختاري، ايجاد محيطي رقابتي و تشکيل بازار بورس و سهام را از مهم ترين مسائل مرحله ي بعد اعلام کردند. در تمامي اين عرصه ها نقش تعيين کننده به دولت واگذار شده بود. در اين پيام، اهداف بنيادي در مقياس وسيعي براي تشکيل « دولت قانوني و اجتماعي نه با ايدئولوژي ليبرال - سرمايه داري بلکه با عقايد سوسيال - دموکراتيکي هماهنگ و منطبق شده بودند. يکي ازمهم ترين مسائل، اعلام سياست نوين منطقه اي بود که به معناي توسعه و گسترش خودمختاري کشورهاي عضو فدراتيو روسيه در جهت اجراي اصلاحات اقتصادي بود.

اقدامات بعدي قوه ي مجريه مشخص کرد که اين قوه با رد کردن الگوي شوک درماني و روي آوردن عمده به سمت سياستگذاري هاي پولي، آمادگي ندارد که الگوي شخصي براي اصلاحات پيشنهاد کند. خيلي زود دولت که به شدت تحت تأثير نفوذ نخست وزير و. چرنوميردين قرار گرفته بود، براي دستيابي به خط مشي عمل گرايانه و نظر شرايط اقتصادي نوين، بر آن شد که روند به نسبت ايمني را در ميان آب و آتش تورم شديد و بحران ورشکستگي صنعتي بيابد. دولت وعده داد که با تورم مبارزه کند اما نه با هر روشي، بلکه به طريقي که امکان اختصاص اعتبارات خاص به بخش توليد را فراهم آورد و از کاهش آن جلوگيري کند. در زمينه ي تأمين و تخصيص اعتبار روش گزينشي سرسختانه اي درنظر گرفته شد؛ کمک اقتصادي بايد تنها به توليد کنندگاني اعطا مي شد که بهره دهي و بازدهي مؤثر و کارايي را به جامعه ضمانت مي کردند.

يکي ديگر از ويژگي هاي سياست دولت که جنبه ي «مرکزيت گرايي» به آن داده بود، تمايل آن براي يافتن مصالحه و حسن تفاهم با مجلس فدرال و انعقاد پيمان ويژه اي درباره ي صلح مدني ميان نيروهاي مختلف سياسي و اجتماعي جامعه بود. يلتسين در ماه مارس دست به ابتکار عملي زده و سند همکاري را به امضاي نيروهاي سياسي بنيادي رساند.

اولين يورش و اقدام خصمانه ي مخالفت آميز دوماي دولتي، عليه رئيس جمهور آشکارا داراي ويژگي سياسي بود. در 23 فوريه، دوما طرحي را مبني بر عفو عمومي افرادي که در ارتباط با حوادث 19 تا 21 آگوست سال 1991، يکم ماه مه سال 1993، 21 سپتامبر تا 4 اکتبر سال 1993 در زندان و يا تحت تعقيب بودند، به تصويب رساند. دادستان کل روسيه. آ. کازانيک بدون معطلي خواسته ي دوما را اجرا کرد. تصويب نامه ي دوما به طور علني طرفداران رئيس جمهور را غافلگير کرده ولي چاره اي جز اين هم نداشتند که اين دست پخت تلخ را هضم کنند و دم برنياورند.

به دنبال اين اتفاق و نيز پس از ابتکار رئيس جمهور براي انعقاد قرارداد صلح مدني و ملي تحت حمايت خود وي، تشکيل اپوزيسيون جنبش « اتحاد روسيه » را اعلام کرد. اسامي مؤسسان اين جنبش آ. روتسکوي، آ، لوکيانف، و. زورکين، آ. تولييف، گ. زوگانف، س. بابورين، س. گاواروخين بود، که اين اسامي گواهي بودند بر ايده ي سازمان دهي جرياني مخالف و وسيع تحت لواي اتحاد ملي.

در اواخر ماه آوريل، رئيس جمهور، دولت و طرفداران آنان موفق شدند. اکثريت مطلق سازمان هاي سياسي و اجتماعي روسيه را به منظور انعقاد و امضاي قرارداد مربوط به اتحاد اجتماعي متقاعد کنند. اين قرارداد براي مدت دو سال منعقد شد، يعني در عمل تا زمان انتخابات بعدي رياست جمهوري و انتخابات پارلماني بعد که اين مسئله به دولت، فرصتي واقعي براي ادامه ي خط مشي اصلاح گرايانه و اتخاذ تدابير اقتصادي و اجتماعي بزرگ اعطا مي کرد.

يکي از مفاد اصلي و مهم قرارداد براي رئيس جمهور و طرفداران وي اعلام صلح مدني بود که به نحو بسيار بارزي بيان شده بود؛ طرف هاي متعهد در قبال دولت پذيرفتند که از انجام فعاليت هاي سياسي به منظور برگزاري انتخابات پيش از موعد که در قانون اساسي پيش بيني نشده، در رابطه با انتخاب ارگان هاي فدرال حکومت خودداري کنند، و متعهد شدند که از برگزاري، سازمان دهي و شرکت در اعتصابات که رابطه ي مستقيمي با مسائل حقوق و دستمزد داشتند، خودداري کنند ( اين مسئله مهلت قانوني براي به تعويق انداختن تمامي اعتصابات سياسي و بيشتر اعتصابات اقتصادي را به وجود مي آورد ) و در نهايت ارگان هاي دولتي اقتصادي، مؤسسات و واحدهاي توليد کالا و صاحب کاران موظف شدند از تمامي تشريفات سازشکارانه ي مقدور و ممکن براي رفع توقف فعاليت هاي توليدي استفاده کنند.

در عوض ارگان هاي دولتي و در وهله ي اول قوه ي مجريه، متعهد به انجام مجموعه اي از وظايف شدند که به نحو به طور کامل بومي فرمول بندي شده بود. وعده هاي مهم آنان شامل « کاهش سطح تورم و کنترل آن »، « افزايش فعاليت هاي سرمايه گذاري و ايجاد تمهيداتي براي اعتلاي اقتصادي »، « ايجاد اصلاحات بنيادين اقتصادي با در نظر گرفتن تغييرات لازم ساختاري »، « اتخاذ اقداماتي براي رفع بدهي بودجه ي مربوط به پرداخت دستمزد »، « اجراي سياست اجتماعي فعال که در جهت تثبيت و ارتقاي آتي سطح زندگي باشد »، بود. مجلس فدرال که رؤساي آن و. شوميکو و اي. ريپکين، آمادگي خود را به منظور همکاري صميمانه با رئيس جمهور و اطرافيانش اعلام کرده بودند، به دولت وعده داد که از پذيرش قانون مربوط به بودجه ي سال 1994 و همچنين قانون مدني و ارضي، قانون هاي مربوط به فعاليت هاي بانکي، بازار اوراق بهادار و قانون مربوط به تأمين حداقل زندگي حمايت کنند.

بلافاصله پس از انعقاد قرارداد مربوط به اتحاد اجتماعي، معلوم شد که رئيس جمهور، دولت و طرفداران آنان قصد داشتند از يک « وقفه ي » دو ساله ي سياسي براي شروع مرحله ي جديدي از اصلاحات اقتصادي و اجتماعي استفاده کنند. هدف راهبردي اين طرح واضح بود؛ در صورت پيروزي يلتسين، و. چرنوميردين و در مجموع اطرافيانشان، شانس حفظ قدرت در زمان انتخابات رياست جمهوري و انتخابات پارلماني سال 1996 به وجود مي آمد.

نمايندگان « اتاق فکر » رئيس جمهور روسيه و خود شخص وي نواقص بارز سياست گذاري هاي پولي را براي اصلاح اقتصاد روسيه اعلام کرده و براي رفع اين نقص يک سلسله از اقدامات قانوني را مطرح کردند که هدف انجام اصلاح و تحول آتي سازوکار اقتصادي « از بالا » را تأمين مي کرد. طي تابستان بيش از ده ها دستور رئيس جمهور در جهت تسريع ايجاد الگوي جديد اقتصاد روسيه منتشر شدند.

دستورات مربوط به اصلاح مؤسسات دولتي و فروش شرکت هاي مقروض، رنگ و بويي راديکال داشت. همچنين فروش واحدها و مؤسسات مقروض بايد تنها به صورت مزايده اي و بدون محدوديت شرکت همه ي مردم ( از جمله اشخاص حقيقي و خريداران خارجي ) انجام مي شد. دستور مربوط به لغو سهميه بندي و نيز لغو پروانه ي کالا و خدمات صادراتي از اول ماه ژوئن سال 1994، به معناي شکافي در روند آزادسازي تجارت خارجي بوده و منجر به ايجاد انگيزه اي قوي شد، براي شرکت هايي که توانايي رقابت در بازار جهاني را داشتند. دستور مربوط به اخذ ماليات حاکي از کاهش ميزان کلي ماليات ها و نيز کاهش دادن سطح ماليات هاي سود و ارزش افزوده به ميزان 10 تا 20 درصد بود. دولت اعلام کرد که قصد ندارد ميزان ماليات ها را افزايش دهد، بلکه تصميم دارد آن را به شدت تحت کنترل خود درآورد.

راه حل قوه ي مجريه در مورد گذار به مرحله ي دوم خصوصي سازي از ابتداي ماه ژوئيه سال 1994 از اهميت خاصي برخوردار بود. استراتژيست هاي خط مشي اصلاح طلبانه بايد اعتراف مي کردند که خصوصي سازي به روش واگذاري سهام شرکت ها و کارخانه هاي دولتي منجر به احياي صنعت نشده، طبقه ي متوسط ايجاد نکرده و در عمل هيچ گونه کمکي به بودجه نکرده است. برخلاف مرحله ي اول « توزيع و تقسيم »، مرحله ي دوم خصوصي سازي، فروش علني تمامي سهام مؤسسات را براساس قيمت بازار پيشنهاد مي کرد. اميد اصلاح طلبان اين بود که در اين صورت مؤسسات خصوصي شده، داراي صاحباني واقعي مي شدند و خزانه ي دولت هم درآمدي واقعي و جدي به دست مي آورد.

از ميان تصميمات اجتماعي دولت، دستورات رئيس جمهور در مورد اعتبارات مسکن، تکميل ساختمان هاي مجتمع هاي مسکوني و دستور دفاع از حقوق مصرف کنندگان اهميت داشتند. رئيس جمهور مسئله ي افزايش منظم حداقل حقوق و دستمزد؛ توجه به حقوق بگيران دولتي، افزايش حقوق بازنشستگي، کمک خرج و کمک هزينه ي تحصيلي و نيز افزايش « نرخ » مالياتي براي ثروتمندترين بخش جامعه را در پيش روي قوه ي مجريه قرار داد. تصميم مربوط به تدوين و اجراي برنامه ي ملي مبارزه با فقر در نيمه ي دوم سال 1994 اعلام شد.

برنامه ي اصلاح طلبانه ي جديد قوه ي مجريه از ديدگاه نظري دور نماي تعميق روابط و مناسبات بازاري در روسيه به وجود آورد و تحکيم سيستم هاي دفاع اجتماعي از مردم را ايجاد کرد.

اما موانعي جدي نيز بر سر راه اجراي عملي برنامه ي اصلاح طلبانه قرار داشت. براي مثال، دستورات مربوط به توقف کمک هزينه ها به مؤسسات ورشکسته و خسارت ديده و کمک هزينه براي فروش مؤسسات بدهکار و مقروض در کشور از سال 1988 مورد پذيرش قرار گرفتند، اما طي 6 سال نه گورباچف و نه يلتسين نتوانستند مشکل را از حالت مطرح شده و در رکود مانده آن خارج کنند. از آغاز سال 1992، اصلاح طلبان راديکال تصميم مربوط به تدوين واجراي برنامه ي دولتي اصلاحات بنيادين در صنعت را اعلام کردند، اما بعدها طي اجراي آن، به علت فقدان نيروهاي سازمان دهي شده بحران همچنان ادامه يافت، و دوباره فعاليت بخش صنعت توأم با ورشکستگي شده و توليدات علمي کاهش يافت. دولت هنوز در حل مسئله ي پرداخت هاي قبلي و طلب هاي مؤسسات ناتوان بود. بسياري از برنامه هاي ا جتماعي دولت روي کاغذ باقي ماندند.

دولت و طرفدارانش شکست هاي قبلي خود را نه تنها به عنوان اشتباهات محاسباتي شخصي خود اعلام و اعتراف کردند، بلکه بيش از هر چيز علت ناکامي ها را مقاومت در برابر اصلاحات از جانب ارگان هاي قانونگذار و نيروهاي حمايت کننده ي از آنها برشمردند. قرارداد اتحاد اجتماعي مربوط به بهار سال 1994، در بطن چنين توجيهي، مانع اصلي بر سر راه فعاليت مثبت اصلاح طلبانه ي حکومت روسيه را از بين برد. سال هاي آتي بايد مشخص کند که آيا فعاليت حکومت روسيه قادر خواهد بود که از شرايط مساعد سياسي به نفع جامعه استفاده کند يا خير.

منبع مقاله :

ويکتوروويچ ساگرين، ولاديمر؛ (1389)، تاريخ سياسي روسيه معاصر ( دوران گذر و رويکرد مجدد از کمونيسم به کاپيتاليسم از گورباچف تا يلتسين )، ترجمه ي دکتر عليرضا ولي پور - مهناز رهبري، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

[Dreamy Girl 6672]

دلايل و عواقب فروپاشي شوروي

 

 

نويسنده: ولاديمير ويکتورويچ ساگرين

مترجم: عليرضا ولي پور، مهناز رهبري

 

 

 

 

 

پس از کسب پيروزي هاي سياسي يلتسين و راديکال ها در انتخابات روسيه، در ماه ژوئن سال 1991، براي گورباچف براي حفظ مقام خود به عنوان شخصيت سياسي با نفوذ، يک شانس باقي مانده بود و آن انجام موفقيت آميز جريان اصلاحات در اتحاد جماهير شوروي و انعقاد توافق نامه اي جديد در مورد اتحاد بين جمهوري ها بود. طرح اين توافق نامه در نيمه ي دوم ماه ژوئن تدوين و منتشر شده بود. در اين توافق نامه کلمه ي اختصاري (cccp) به صورت عنوان جديد، يعني اتحاد جماهير متحد داراي حاکميت ( به جاي عنوان قبلي اتحاد سوسياليستي ) بيان شده بود و از نظر ماهيتي، حقوق جمهوري ها گسترش يافته بود؛ اما حتي تمهيدات جديد و اختصاص اختيارات مشابه بين جمهوري ها و مرکز، يلتسين و راديکال هاي روسيه را که خواهان تمامي امتيازات جديد براي روسيه بودند، راضي نکرد و گورباچف که هر بار وابستگي سياسي اش را از يلتسين اعلام مي کرد، خواسته هاي راديکال ها را مي پذيرفت. آخرين امتياز به يلتسين قبل از امضاي توافق نامه اتحاد جديد در اواخر ژوئيه داده شد، هنگامي که رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي خواسته ي رهبر روسيه، را در مورد برقراري سيستم تک مجرايي وضع ماليات به منظور انتقال در صدي ثابت از درآمدهاي جمهوري ها به مرکز را پذيرفت ( آرگومنتي اي فاکتي، 1991، شماره 30).

گسترش وقايع دال بر اين نکته بود که رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي قادر نبود در برابر خواسته هاي يلتسين حتي در رابطه با يکي از مسائل اصولي سياسي ايستادگي و رويارويي کند. يکي از اقدامات اصلي يلتسين که رهبر اتحاد جماهير شوروي جرأت اعتراف آن را به خود نمي داد، دستور رئيس جمهور روسيه در مورد لغو حزبي بودن بود، که در بيستم ماه ژوئيه منتشر و فاش شد. دستوري که در مورد « متوقف شدن فعاليت تشکيلات سازمان دهي شده ي احزاب سياسي و جنبش هاي مردمي در سازمان ها، واحدها و مؤسسات دولتي جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه » اعلام شده بود و اين فرمان در واقع به طور مستقيم عليه حزب کمونيست اتحاد شوروي جهت گيري کرده بود، چرا که تنها اين حزب از چنين تشکيلاتي برخوردار بود. اين قوي ترين ضربه به حزب کمونيست بود که ماهيت تمامي دستگاه هاي آن را سلب مي کرد. با طنين انداز شدن دستور رئيس جمهور روسيه، اقداماتي عليه حزب کمونيست اتحاد شوروي در برخي از جمهوري هاي ديگر اتحاد جماهير شوروي نيز صورت گرفت و گورباچف در وضعيتي قرار نداشت که بتواند در برابر آن ايستادگي و مقابله کند.

ناتواني دبير کل کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي در حفظ منافع شخصي حزب منجر به آن شد که جناح محافظه کارانه ي حزب دست به اقدامات دفاعي مستقل بزند. درماه ژوئيه، ارگان هاي حکومتي حزب کمونيست به اقداماتي در زمينه ي « پاک سازي » تعدادي از اعضاي اصلاح طلب دست زدند؛ از جمله آ. روتسکي و و. ليپيتسکي، که اعضاي کميته ي مرکزي حزب کمونيست روسيه بودند، برکنار شدند. حزب کمونيست به طور علني اعضاي محافظه کار خود را تقويت و متحد مي کرد و مقابله و رويا رويي مسالمت آميز در جامعه به پايان خود نزديک مي شد. بسياري در آن زمان احساس خطر مي کردند. يکي از رهبران شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي اي. لاپتف، سياستمدار مرکز گرا ضمن ابراز احساس خطر از سوي اين افراد در مصاحبه اي با عنوان « دلايل و شواهد » غمگين و مضطرب تأکيد کرد که « دادگاه براي اصلاحات و اصلاح طلبان در حال تدارک است » ( آرگومنتي اي فاکتي، 1991، شماره 29 ). گورباچف در اواخر ماه ژوئيه، و در آستانه ي عزيمت به کريمه براي استراحت، مخفيانه با يلتسين و نورسلطان نظر بايف، رئيس جمهور قزاقستان ديدار کرد.

بر اساس شواهدي که يک سال پس از حوادث ماه آگوست، توسط و. استپانکوف، دادستان کل روسيه فاش شد، در اين ملاقات توافق نامه اي تهيه شده بود که به طور مستقيم عليه هسته ي محافظه کار رهبري سياسي اتحاد جماهير شوروي جهت گيري شده بود.

از جمله پس از امضاي قرار داد اتحاد که براي روز بيستم آگوست پيش بيني شده بود، انتظار مي رفت و. پاولف، نخست وزير اتحاد جماهير شوروي، د. يازوف، وزير دفاع و و. کروچکف، رئيس کميته ي امنيت دولتي اتحاد جماهير شوروي، از سمت خود بر کنار شوند. همان طور که از شواهد فاش شده توسط استپانکوف بر مي آيد، در اتاقي که ملاقات مذکور ترتيب يافته بود دستگاه هاي استراق سمع کار گذاشته شده بودند و در مورد محتواي اين ملاقات « کروچکف خبر داشت » ( ايزوستيا، 13 آگوست 1992). در روز پنجم آگوست، پس از ملاقات گورباچف در کريمه، رهبران محافظه کار اتحاد جماهير شوروي مبادرت به طرح ريزي توطئه اي کردند که به منظور خنثي کردن اصلاحات، احيا و بازسازي کامل حکومت مرکزي و نيز احياي حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي جهت گيري شده بود.

شورش در روز نوزدهم آگوست آغاز شد و به مدت سه روز ادامه يافت. در اولين روز مهم ترين اسناد رهبران کودتاي دولتي افشاء شدند. گ. يانايف، معاون رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي در فرماني که به نام وي منتشر شده بود، اعلام کرد که به علت مشکلات جسماني و بيماري « وظايف رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي » را بر عهده گرفته است. در « بيانيه ي رهبري شوروي » در مورد تشکيل کميته ي دولتي وضعيت اضطراري متشکل از افراد زير: اُ. د. باکلانف، معاون اول رئيس شوراي دفاع اتحاد جماهير شوروي، و. آ. کروچکف، رئيس کميته ي امنيت دولتي اتحاد جماهير شوروي، و. س. پاولف، نخست وزير اتحاد جماهير شوروي، ب. ک. پوگا، وزير کشور، و. آ. استارادوبتسف، رئيس اتحاديه ي کشاورزان اتحاد جماهير شوروي، آ. اي. تيز ياکف، رئيس اتحاديه و مؤسسات دولتي و واحدهاي صنعتي، ساختماني، حمل و نقل و ارتباطات اتحاد جماهير شوروي و گ. اي. يانايف، کفيل رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي اطلاع داده شد. اسامي فاميلي شرکت کنندگان کميته ي دولتي وضعيت اضطراري به ترتيب حروف الفبا تنظيم و نام گ. يانايف، رئيس رسمي آن در انتهاي فهرست ذکر شده بود.

پس از اطلاعيه کوتاه اوليه، کميته ي دولتي وضعيت اضطراري، اطلاعيه ي مفصلي را با نام هاي « خطاب به ملت شوروي » و « مصوبه ي شماره ي يک کميته دولتي وضعيت اضطراري در اتحاد جماهير شوروي » منتشر کرد که در اين اطلاعيه ايدئولوژي و برنامه ي اين کميته ارائه شدند. انگيزه هاي اصلاح طلبانه ي کميته ي دولتي وضعيت اضطراري، کوتاه و صريح بيان شده بودند؛ اصلاحات آغاز شده توسط گورباچف به شکست انجاميد، شکست اصلاحات به فرو پاشي دولت انجاميد، در کشور نااميدي، ترس و فقر حکمفرما شد، نيروهاي افراطي با چهره ي دموکراتيک، در دست گيري قدرت و نابودي اتحاد جماهير شوروي را به عنوان هدف خود قرار دادند؛ در چنين شرايطي بر اين عقيده ايم که نجات وطن تأخير پذير نيست! به همين منظور، فعاليت تشکيلات و ساختارهاي قدرتي که توسط قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي قانونمند نشده بودند، ممنوع و قدغن و فعاليت احزاب، جريان ها و مخالفان سياسي حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي و نيز انتشار روزنامه هاي مخالف حزب کمونيست متوقف شد. سانسور دوباره احيا شد. نيروهاي نظامي و انتظامي موظف به حمايت محکم و قاطع از کميته ي دولتي وضعيت اضطراري شدند.

پس از آن بلاهه گويي اعضاي کميته و سخنگو افزايش يافت و فن خطابه و همين طور وعده و وعيدهاي بي شمار آغاز شدند. کميته ي دولتي وضعيت اضطراري اعلام کرد که « از گروه هاي واقعي دموکراتيک و اصلاحات مستمر، به منظور بازسازي وطنمان و شکوفايي اقتصادي و اجتماعي آن حمايت مي کند، تا سبب شود کشورمان به جايگاه شايسته اي در جامعه ي جهاني ملل دست يابد. » در ظرف مدت يک هفته بايد برنامه هاي مربوط به بلوکه کردن و کاهش قيمت بعضي از مواد غذايي و کالاهاي صنعتي تهيه، تدوين و اعلام مي شد و نيز حقوق و دستمزدها، حقوق بازنشستگي، کمک هزينه ي تحصيلي، کمک هزينه ي امرار معاش و هر نوع امکانات جبراني افزايش مي يافت. وعده داده شد در طي سال هاي 1992- 1991، به تمامي سکنه ي شهرها قطعاتي زمين داده شود. ضمن اعطاي برات به اقشار مختلف مردم، کميته ي دولتي وضعيت اضطراري کارفرمايان را نيز فراموش نکرد: « ضمن گسترش و رشد خصوصيت انسجام اقتصاد ملي، ما از کار بخش خصوصي نيز با دادن امکانات ضروري و لازم براي گسترش توليد و توسعه ي عرصه ي خدمات و رشد اقتصاد ملي، حمايت مي کنيم ».

در روز نوزدهم ماه آگوست بر اساس تصميم گيري کميته ي دولتي وضعيت اضطراري، ارتش وارد مسکو شد. اما طراحان کودتا جرأت دستگيري يلتسين وديگر رهبران روسيه را نداشتند. تلفن ها و ارتباطات بين المللي قطع نشده بودند. ساختمان مجلس که دولت روسيه در آن مستقر بود، امکاني فوري براي سازمان دهي مقاومت در برابر کودتا و شورش رابه دست آورد. در کنفرانس مطبوعاتي که در روز نوزدهم آگوست تشکيل شد، رهبران کميته ي دولتي وضعيت اضطراري، عصبي و مضطرب رفتار کرده و دستان گ. يانايف، رهبر فرماليته ي کميته، هنگام صحبت مي لرزيد. شورشيان نتوانستند مدرکي پزشکي دال بر متوقف شدن انجام تعهدات م. گورباچف « به علت وضعيت مزاجي و جسماني » ارائه کنند. برخي از روزنامه نگاراني که در کنفرانس مطبوعاتي حضور داشتند با پرسش هايشان بارها اعضاي کميته ي دولتي وضعيت اضطراري را در بن بست قرار دادند. مشروع بودن فعاليت هاي مورد ادعاي کميته ي دولتي وضعيت اضطراري بي اعتبار شده و گسترش وقايع روز اول آشکار کرد که توطئه « معلق مانده است. »

اين عوامل به همراه شکست سريع شورش پس از آن، بهانه اي را به دست برخي از روزنامه نگاران و سياستمداران داد، تا به اين باور برسند که توطئه « عجيب » به طور کلي هيچ گونه تهديد سياسي واقعي را در بر نداشته است. م. ساکولف، مفسر سياسي روزنامه ي « کامرسانت »، (1) آن را « شورش احمقانه » ( کامرسانت، 1991، شماره 4 ) ناميد وحتي برخي از مفسران چنين بحثي راپيش کشيدند که سناريست حقيقي وقايع تأسف بار يلتسين بوده، که با حداقل بها، حداکثر سود سياسي را برده، به نحوي که به لطف فراز و نشيب هاي آن سه روز نه تنها در روسيه، بلکه در سراسر اتحاد جماهير شوروي فرمانروايي سياسي را در دست گرفت.

اين برداشت وديگر برداشت هاي مشابه از اين دست همگي در تناقض آشکار با واقعيات مربوط به سه روز ماه آگوست قرار دارند و دلايل اصلي شکست سريع شورش رامشخص نمي کنند. شکي نيست که يلتسين همانند يک استراتژيست سياسي که از عملکرد و فعاليت هاي کميته ي دولتي وضعيت اضطراري چندان دل خوشي نداشت و فعاليت و عملکرد آنان را « بدترين خيانت دولتي » و اعضاي آن را « خيانتکاران دولتي » تلقي مي کرد و به عنوان کسي که اقدامات دقيق و قاطعي را به منظور طرح ريزي مقاومت در برابر آنان اتخاذ کرد، در صبح گاه روز نوزدهم آگوست در صف اول مقابله و مقاومت بر عليه شورشيان قرار داشت. او در آن روزهاي ماه آگوست، همانند استاد بزرگ شطرنج در هنگام وضعيت بحراني اشتهار يافت. اما اصلي ترين محاسبات اشتباه سياسي شورشيان، به هيچ وجه با در نظر نگرفتن « عامل يلتسين » مرتبط نبودند.

در ميان اشتباهات فاحش آنها در درجه ي اول مي توان ناتواني کميته ي دولتي وضعيت اضطراري را در ارزيابي واقعي واکنش احتمالي اکثريت مردم روسيه در برابرعملکرد اين کميته ذکر کرد. وجه مشخصه ي اين واکنش رد قاطعانه ي توطئه و حمايت قطعي از دولت روسيه توسط مردم بود. اين مسئله به ويژه در مسکو که مرکز حوادث تأسف بار شده بود، به طور کامل بروز کرد. در صبح گاه روز نوزدهم آگوست، مرکز مسکو محل تجمع مردمي شد که در مسير تانک ها ايستاده بودند و قاطعانه از دولت روسيه به قيمت زندگي خصوصي شان دفاع مي کردند. بخش اعظم نيروهاي نظامي وارد شده به مسکو به طرفداري يلتسين بر آمدند و بخش ديگر اين نيروها نيز موضع بي طرفانه داشتند. استفاده ي کميته ي دولتي وضعيت اضطراري از روش زور در چنين وضعيتي به معناي آغاز خونريزي با پيامدهاي فاجعه آميز جنگ داخلي بود و شورشيان جرأت و قاطعيت چنين تصميمي را نداشتند.

ديگر اشتباه فاحش شورشيان مربوط به ارزيابي عيني ايشان از جمهوري هاي شوروي بود. بيشتر اين جمهوري ها در آن هنگام به درجه اي از حاکميت دست يافته بودند، که بي شک چنين مرتبه اي از تحرکات غير قانوني رانمي پذيرفتند و عملکرد کميته ي دولتي وضعيت ا ضطراري را رد کردند. اين جمهوري ها در رابطه با فعاليت هاي شورشيان يکي از دو موضع محکوم کردن وتقبيح يا به رسميت نشناختن عملکرد ايشان را در پيش گرفتند. از ميان آنان تنها دو جمهوري آسياي ميانه و آذربايجان در رابطه ي با کميته ي دولتي وضعيت اضطراري از خود نظر مثبت نشان دادند، با اين حال به طور رسمي آن را به رسميت نشاختند. از نقطه نظر اينکه شورش بتواند جمهوري ها را تابع دستورات کميته ي دولتي وضعيت اضطراري کند، موقعيت به طور مأيوسانه اي از دست رفته بود و اين شورش در شرايط ماه آگوست سال 1991، تنها توانست جريان « جدايي » جمهوري ها از اتحاد جماهير شوروي را تسريع بخشد. اين مسئله يکي از نتايج اصلي حوادث ماه آگوست بود. حوادثي که در ابتدا همانند توطئه اي با هدف حفظ اتحاد جماهير شوروي، حزب کمونيست اتحاد شوروي و حفظ قدرت سران قديمي حزب و دولت آغاز شده بودند؛ اما « به صورت انقلابي نرم و آهسته و مخملي » پايان يافتند، که اتحاد شوروي و حزب کمونيست اتحاد شوروي را نابود کرده و رؤساي جديدي را به روي قدرت آوردند.

نتيجه ي درگيري ميان کميته ي دولتي وضعيت اضطراري و قدرتمندان روسيه در روز بيستم آگوست مشخص شد، يعني هنگامي که يلتسين و طرفداران وي تلاش هاي شورشيان را در رابطه با اشغال مجلس روسيه خنثي کرده، جريان حوادث را به نفع خود تغيير داده و تمامي اوضاع روسيه را تحت کنترل خود در آوردند. در صبح گاه بيست و يکم آگوست، بوريس يلتسين در جلسه ي اضطراري شوراي عالي جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه، با لحن تمسخر آميزي اطلاع داد که « گروه توريست ها » که عده اي از آنها از رهبران کميته ي دولتي وضعيت اضطراري هستند، به فرودگاه ونووکوا (2) مي روند، تا از آنجا به منظور بخشش گناهان در برابر رئيس جمهور قانوني اتحاد جماهير شوروي به سوي کريمه پرواز کنند. در عصر همان روز اعضاي کميته ي دولتي وضعيت اضطراري بازداشت و به مسکو باز گردانده شدند. گورباچف هم پس از گذشت چند روز حبس در ويلاي فاروس، وارد مسکو شد.

از روز بيست و دوم آگوست، يتلسين و راديکال هاي روسيه شروع به برداشت ثمرات پيروزي سياسي خود کردند. در روز 23 آگوست، در هنگام ملاقات با نمايندگان شوراي عالي جمهوري سوسياليستي فدرايتو متحد روسيه از گورباچف خواسته شد فوري فرمان مربوط به انحلال حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي را امضا کند. رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي اين خواسته و نيز ديگر اولتيماتوم هاي يلتسين و راديکال ها را پذيرفت. در روز بعد، او کابينه ي متحده ي وزيران جمهوري ها را منحل کرد، از مقام دبير کلي کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي استعفا داد و به اين ترتيب کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي خود انحلالي اش را اعلام کرد. در نتيجه ي اين اقدامات نه تنها رژيم کمونيستي سقوط کرد، بلکه ساختارهاي دولتي - حزبي که اتحاد جماهير شوروي را محکم مي کرد، نيز فرو ريخت.

به دنبال اين وقايع انحلال کلي ديگر ساختارهاي دولتي شوروي نيز آغاز شد. کنگره ي نمايندگان ملي اتحاد جماهير شوروي دچار لجام گسيختگي شد و شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي براي دوران گذار تا هنگام انعقاد قرار داد جديد اتحاد ميان جمهوري ها که توسط ارگان عالي نماينده ي حاکميت صورت مي گرفت، به عنوان شوراي اصلاح سازي راديکال تعيين شد، که به جاي کابينه ي وزيران کميته اي اقتصادي بين جمهوري ها فعاليت کند تا سازوکار جديد مناسب بين آنها طراحي شود. بيشتر شوراهاي وزيران متحد منحل شدند. جمهوري هاي حوزه ي بالتيک که در طي دو سال خواهان دستيابي به استقلال بودند، در نهايت به طور کامل به آن دست يافتند. ديگر جمهوري ها هم قانون هايي را که حاکميت آنها را تحکيم مي کرد، و آنها را در عمل از تحت قيوميت بودن مسکو خارج مي کرد، تصويب کردند.

خود شخص يلتسين در روزهاي شورش، قانون مربوط به توقف فعاليت حزب کمونيست اتحاد شوروي و حزب کمونيست روسيه در قلمرو روسيه را تصويب کرد. مشاور يلتسين، س. شاخراي با استدلال حقانيت و درستي عملکردهاي رئيس جمهور روسيه اعلام کرد که حزب کمونيست بر اساس هيچ معياري يک حزب سياسي محسوب نمي شده و در واقع اين حزب، دولتي در درون دولت بوده و بر همين اساس انحلال آن به طور کامل منطبق با روح و مکتب دموکراسي بوده است. تمامي اتحاديه و شوراهاي موجود در قلمرو جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه بر اساس فرمان يلتسين، فقط تحت فرمان روسيه در آمدند. راديو و تلويزيون کانال روسيه به عنوان بخش اصلي صدا و سيماي مرکزي کشور محسوب شد. انتصابات در سِمت هاي مربوط به روابط جمهوري ها به دستور مستقيم يلتسين انجام مي شد. گورباچف تبديل به حاکم بدون حاکميت و حکومت شده بود.

با اين حال گورباچف نااميدانه به قدرت چسبيده بود؛ اما اين بار او اساس بقاي سياسي خود را در برقراري اتحاد تنگاتنگ سياسي با افرادي مي ديد که به عنوان رهبر شناخته شده بودند ودر بين دموکرات هاي روسيه اعتبار داشتند.

گورباچف در اواخر ماه سپتامبر، يک بخش مشاوره ي سياسي در دفتر رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي تشکيل داد، که در آن جلسه افزون بر « سنتراليست ها » يعني افرادي مانند آ. ياکوولف، ن. پتراکف، و. باکاتين، اِ. شواردنادزه و ي. ويليخوف، راديکال هاي معروفي همچون آ. سابچاک، گ. پوپف، ي. ياکوولف، يو. ريژف نيز حضور داشتند، که گورباچف يک سال و نيم قبل از آنها را در زمره ي مخالفان سر سخت سياسي خود بر شمرده بود. عمده ي تلاش اين واحد به تدوين و تهيه ي توافق نامه ي بين جمهوري هايي معطوف شد که تمايل داشتند به جمع دول داراي حاکميت وارد شوند.

توافق نامه در زمان ديدارها و ملاقات هاي دوره اي شوراي دولتي اتحاد جماهير شوروي که در آن سران جمهوري ها نيز شرکت داشتند، مورد بحث و مذاکره قرار گرفت. آخرين جلسه ي مشورتي سران در اواسط ماه نوامبر تشکيل شد. در جلسه ي ماه نوامبر درباره ي سه نوع روش براي اتحاد آينده مذاکره شد: 1- اتحاد دول داراي حاکميت که به طور کلي ارتباط دولتي متمرکزي ندارند، 2- اتحاد به شکل فدراتيو يا کنفدراتيو با ارتباط دولتي؛ 3- اتحادي که برخي از وظايف دولتي را بدون وضع دولت و بدون نام انجام دهد. در نهايت بالاخره شرکت کنندگان در جلسه موافقت کردند که بايد اتحاد دول داراي حاکميت تشکيل شود، تا دولتي کنفدراتيو وظايف محوله را به وسيله ي دول شرکت کننده در قرار داد براي اين اتحاد به انجام رساند. ب. يلتسين، ن. نظربايف، س. شوشکويچ، آ. آکايف (3) و ديگر سران جمهوري ها اطمينان زيادي داشتند که توافق نامه به امضا خواهد رسيد. تنها اوکراين داراي موقعيت ويژه اي بود؛ ل. کرافچوک، رهبر اوکراين، اعلام کرد که تا اول دسامبر زمان برگزاري رفراندم ( همه پرسي ) در اوکراين ( که در مورد موضع اين کشور در چنين توافقاتي بود )، در اين توافق شرکت نخواهد کرد. گورباچف پاسخ داد که او اتحاد شوروي را بدون اوکراين نمي تواند « تصور کند » و شوراي دولتي تصميم گرفت که منتظر شوند تا پس از مشخص شدن نتيجه ي رفراندوم اوکراين به ميز مذاکرات باز گردد.

رفراندوم در اوکراين نتايجي را در پي داشت که درست نقطه ي مقابل نتايج رفراندوم ماه مارس بود. در ماه مارس 70 درصد شرکت کنندگان در انتخابات اوکراين به حفظ اتحاد جماهير شوروي رأي داده بودند، اما پس از يک سال و نيم چنين تعدادي از شرکت کنندگان به استقلال کامل اوکراين رأي دادند. ل. کرافچوک که در اول دسامبر، به عنوان رئيس جمهور اوکراين انتخاب شده بود، اعلام کرد که « رهبر بايد تسليم انتخاب مردم باشد » و به اين ترتيب در مورد شرکت وي براي امضاي قرارداد اتحاد نيز با صراحت گفت که هيچ صحبتي ديگر وجود ندارد. م. گورباچف که به طور کامل به مفهوم همه پرسي در اوکراين واقف بود، در سوم دسامبر خطاب به کل پارلمان هاي جمهوري ها نااميدانه خواستار پيش گيري از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي شد که به گفته ي وي اين موضوع به نحو اجتناب ناپذيري « موجب مناقشات ملي و بين جمهوري ها و حتي مسبب جنگ هايي » خواهد شد. اما جمهوري ها به درخواست رئيس جمهور شوروي بي تفاوت و بي اعتنا باقي ماندند.

يلتسين نيز هم زمان باگورباچف ( اما به نحو کاملاً متفاوتي نسبت به وي ) در رابطه با رفراندوم اوکراين واکنش نشان داد ( ايزوستيا، 3 دسامبر 1991؛ 4 دسامبر 1991؛ 9 دسامبر 1991 ). وي در بيانيه ي خود، استقلال اوکراين را توسط روسيه به رسميت شناخته و اعلام کرد که روابط بين اين دو کشور بر مبناي « شراکت نوين » همچون رابطه بين « دو کشور اروپايي داراي حاکميت » ايجاد خواهد شد. رفراندوم اوکراين، موضع روسيه و نيز بلاروس به آن، خط بطلان بر روي انعقاد قرار داد اتحاد تحت سرپرستي گورباچف کشيد.

در روز هشتم ماه دسامبر، رهبران سه جمهوري اسلاو در ملاقاتي، در بلاروس که دور از چشم گورباچف برگزار شد، توافق نامه ي مجزاي ميان دولي را منعقد کردند که مضمون آن چنين بود: « ما رهبران جمهوري بلاروس، جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه و اوکراين ضمن خاطر نشان کردن اين مسئله که مذاکرات مربوط به تهيه و تدوين قرار داد جديد اتحاد به بن بست رسيده، جريان عيني خروج جمهوري ها از ترکيب اتحاد جماهير شوروي و تشکيل دول مستقل واقعيتي عيني شده است... تشکيل دول مستقل ودوست را که در رابطه با آن توافق نامه اي در روز هشتم دسامبر سال 1991، توسط طرفين امضا شده است، اعلام مي کنيم. » در بيانيه ي سه رهبر ذکر شده بود که « دوستي دول مستقل متشکل از جمهوري هاي بلاروس، جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه و اوکراين براي پيوستن دول ديگر نيز که اعضاي اتحاد جماهير شوروي بوده و نيز براي دول ديگري که در اهداف و اصول قرار داد حاضر، هم نظر و سهيم هستند، ممکن است » ( ايزوستيا، 27 دسامبر 1991).

جمهوري هاي آسياي ميانه و قزاقستان پس از چند روز درباره ي پيوستن به قرارداد دوستي اعلام آمادگي کردند. گورباچف به تحول نوين و غير منتظره ي سياسي با بيانيه ي غم انگيزي عکس العمل نشان داد: « به جاي جريان تاريخي طولاني مدت و سخت براي شکل گيري کشور واحد و يکپارچه، جريان تقسيم و تفکيک و تجزيه آن اتفاق افتاده است ». افزون بر آن وي نسبت به شرکت کردن در جريان شکل گيري اتحاد جديد بين دول اعلام آمادگي کرد. اما جمهوري ها توجهي به اين درخواست نکردند. در روز بيست و يکم ماه دسامبر، در ملاقاتي در آلماآتا، که حتي رئيس جمهور شوروي براي شرکت در آن دعوت نشده بود، يازده جمهوري هاي پيشين شوروي که اکنون ديگر دول مستقلي بودند، با دارا بودن امتياز وظايف هماهنگ، اما بدون مرکزيت داشتن اختيارات قضايي، اجرايي و قانوني، تشکيل اتحاد دوستي را اعلام کردند.

يکي از بندهاي پاياني بيانيه ي آلماآتا بند اصلي آن به شمار مي رفت: « با تشکيل اتحاد دوستي دول مستقل، اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي موجوديت خود را از دست مي دهد ».

به اين ترتيب در آستانه ي شصت و نهمين سالگرد تشکيل اتحاد جماهير شوروي، اضمحلال آن عينيت يافت. فرو پاشي بدون هيچ گونه خونريزي و يا درگيري و يا مناقشه اي، فقط توسط قلم يازده تن از سران جمهوري هاي استقلال يافته، به وقوع پيوست. در ذيل بيانيه، امضاي مسئولان چهار جمهوري پيشين، يعني گرجستان، ليتواني، لتوني و استوني وجود نداشت؛ اما نه به اين دليل که آنها مخالف انحلال اتحاد جماهير شوروي، باشند، بلکه به اين علت که آنها قرار گيري پيشين خود را در ترکيب اتحاد شوروي غير قانوني دانسته و تمايلي به شرکت در هيچ يک از توافق نامه هاي جديد مربوط به اتحاد کشورهايي که « خواهر » ناميده مي شدند، نداشتند. همچنين در ذيل بيانيه، امضاي گورباچف نيز وجود نداشت. او تنها رجل سياسي عالي رتبه ي دولتي اتحاد سابق جماهير شوروي بود، که مخالف انحلال آن بود، اما هيچ کس حاضر نبود حتي نظرات وي را بشنود. رئيس جمهور شوروي به نحو تحقير آميزي دولت و قدرت دولتي را از دست داده بود.

با اين حال گورباچف از خود شکيبايي بسياري نشان داد و با وجود روند رو به رشد توسعه ي حوادث که هم براي وي و هم براي اتحاد جماهير شوروي سخت و غم انگيز بود، حفظ ظاهر کرد و سلب و عزل داوطلبانه ي اختيارات رئيس جمهور روسيه از خود را اعلام کرد. اما رفتار مؤدبانه، او را از تحقيري جديد از سوي يلتسين به دور نداشت. در روز بيست و هفتم ماه دسامبر، هنگامي که گورباچف براي « جمع کردن وسايلش » به کرملين رفت، مشاهده کرد که رئيس جمهور جديد روسيه در اتاق وي نشسته است.

انحلال خيلي سريع اتحاد جماهير شوروي تعابير و تفاسير متفاوتي را در پي داشت. اما بيشتر اين تعابير جنبه ي سياسي داشتند. افرادي که بيانيه ي آلماآتا را امضا کرده بودند همانند حاميان و اطرافيانشان اعتقاد داشتند که انحلال اتحاد شوروي و تشکيل جامعه ي کشورهاي مستقل مشترک المنافع تنها راه حل ممکن براي خروج از بن بست سياسي محسوب مي شد. معترضان و مخالفان آنان انحلال اتحاد جماهير شوروي را يا به حساب سوء نيت رؤساي سه کشور اسلاو و يا دسايس امپرياليسم جهاني مي گذاشتند. در روسيه نه تنها کمونيست ها و نيروهاي سياسي جناح قدرت ناسيوناليستي، بلکه برخي ديگر از اعضاي حزب « روسيه دموکراتيک » که در پاييز سال 1991 از آن منشعب شده بودند ( از ميان اين افراد مي توان به ترافکين رهبر حزب دموکراتيک، م. آستافيف و اي. کنستانتينف، رهبران حزب مشروطه دموکراتيک و و. آکسيوچيتس، رهبر حزب دموکرات مسيحي اشاره کرد ) يلتسين را به عنوان متهم و گناهکار اصلي نابودي عجولانه ي اتحاد شوروي اعلام کردند. پيچ و تاب هاي وقايع در روند توسعه ي حوادث تاريخي آن دوران را کساني هر چه بيشتر افزايش مي دادند که انحلال اتحاد جماهير شوروي را همچون اشتباهي غم انگيز وحتي جنايت سياستمداران عالي رتبه ارزيابي مي کردند.

اگر از منظر حقايق و منطق تاريخي، حوادث و وقايع را دنبال کنيم، بايد اعتراف کرد که فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نتيجه ي تأثير مجموع تمامي عوامل عيني و ذهني غيرمغرضانه است. حماقت است اگر اين مسئله را نفي کنيم که اراده و رفتار سياسي اين يا آن دسته از رهبران هيچ ارتباطي با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نداشته است. بايد پذيرفت که انتخاب سياسي ب. يلتسين، ل. کرافچوک و س. شوشکويچ در اوايل ماه دسامبر، به جريان انحلال اتحاد جماهير شوروي آهنگ سريع تري بخشيد. خصومت شخصي يلتسين با گورباچف، عامل مهمي بود که کفه ي ترازو را به نفع پذيرش اين باور سنگين مي کند. همچنين نمي توان در مورد « پديده يا عامل گورباچف » به عنوان منشأيي براي وقوع يک پايان غم انگيز در تاريخ اتحاد شوروي، سخني به ميان نياورد.

در عمل از همان ابتداي اصلاحات، گورباچف سياست ملي سنجيده اي نداشت. تمايلات گريز از مرکز که زاييده ي تفکر دموکراتيزه شدن سياسي بودند، تعجب و رنجش وي را به علت « ناسپاسي » جمهوري ها برانگيخت. کافي است که در اين رابطه دستپاچگي و سراسيمگي و نيز حيرت وي را در هنگام سفرش به ليتواني در اوايل سال 1990، به ياد آوريم، يعني در هنگامي که رهبران دول حوزه ي بالتيک، به صراحت تمايل نداشتن خود را در مورد باقي ماندن در ترکيب اتحاد جماهير شوروي به گورباچف اعلام کردند. رئيس جمهور شوروي ناتواني کامل خود را در خاموش کردن آتش در « مناطق حساس » مختلف آشکار کرد. او براي حل مسائل و مشکلات ملي به هر دري مي زد بي آنکه از اين موضوع آگاهي داشته باشد که به چه ميزاني بايد به جمهوري ها حاکميت اعطا شود تا اشتهاي آنان را سيراب و راضي کند؛ ضمن آنکه در آن واحد اتحاد جماهير شوروي را نيز حفظ کند. در نهايت، ناکامي هاي پياپي اصلاحات اقتصادي وي، نه تنها جمهوري ها را به خروج از ترکيب اتحاد شوروي تشويق کرد، بلکه به فرار آنان از تجديد ساختار سيستم اقتصادي - اجتماعي که در آن گرفتار شده بودند، منجر شد و نيز توجه و گرايش آنان را براي تلاش هاي جداگانه به منظور خروج از بن بست موجب شد.

ضمن اعتراف به اهميت وجود عوامل شخصي، اشتباهات و يا تعصبات اين يا آن رهبر در جريان فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي، از دلايل عيني آن نيز نبايد ساده گذشت. يکي از اين دلايل عيني بر اساس ويژگي اش يک دليل جامع است؛ تجربه ي جهاني حاکي از آن است که ساختارهاي دولتي چند مليتي نظير اتحاد جماهير شوروي دير يا زود از بين رفته اند، تقدير فرو پاشي دامنگير آن تشکيلاتي شده، که به روش « دست آهنين » و نيز روش هاي ليبرالي اداره مي شده اند. پيوسته امپراتوري هاي برده داري، فئودالي- کاپيتاليستي فروريخته است و بالاخره نوبت امپراتوري هاي سوسياليستي نيز فرا رسيد.

سرنوشت فرو پاشي امپراتوري روسيه قبل از اين در سال هاي 1921- 1917 ظهور يافته بود. بيشتر مردم « اراضي حاشيه اي » روسيه در آن دوران خواهان استقلال بودند. اما بلشويک هايي که به روي قدرت آمدند، اگر چه به قانونمندي هاي تاريخي ايمان داشته و شکست هر امپراتوري را اجتناب ناپذير مي دانستند، با اين حال تصميم گرفتند که خود وارد درگيري و مناقشه با سير تاريخ شوند، به جبر و زور امپراتوري را با نام جديد از نو بنا کرده و در نتيجه ي تجزيه ي آنان، تعداد بي شماري از مردم و ملل از جمله ملت روسيه به بند کشيده شدند. آنچه را که در اوايل سال هاي 1990، در اتحاد جماهير شوروي به وقوع پيوست، مي توان به عنوان انتقامي که تاريخ از حزب انقلابي انترناسيونالي سياسي گرفته، ارزيابي کرد و همچنين گواهي است بر آنکه « فرو پاشي » امپراتوري روسيه در سال 1917، به هيچ وجه اتفاقي نبوده است.

تجربه ي جهاني همچنين گواه آن است که امپراتوري ها تنها در شرايط رژيم هاي استبدادي و توتاليتاريستي مي توانند به بقاي خود ادامه دهند، چرا که امپراتوري ها با آزادي هاي سياسي سازگار نيستند و اين دو نمي توانند با هم توأم باشند. گورباچف که در سال 1987، خط مشي دموکراتيزه کردن سياسي را اعلام کرده بود، به نظر مي رسيد که در غفلت کامل نسبت به حقايق تاريخي به سر مي برده است. گورباچف و اطرافيانش هنگام تأييد و تصويب کردن اصلاحات دموکراتيک در اواسط سال 1988، در نوزدهمين کنفرانس حزبي سراسر شوروي، تصور آن را نيز نمي کردند که حکم نابودي حزب کمونيست اتحاد شوروي و همچنين خود اتحاد جماهير شوروي را صادر مي کنند. حزب کمونيست اتحاد شوروي عنصر مهمي براي متمرکز کردن و مرکزيت بخشيدن به اتحاد جماهير شوروي محسوب مي شد و به همين دليل تضعيف آن و پس از آن از دست رفتن انحصار سياسي - حزبي منجر شد که فرو پاشي اتحاد شوروي « با تاخت و تاز » به پيش برود.

تجريه ي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نه تنها اين مسئله را آشکار کرد که جريان هاي خود مختاري ملي پس از آن که داراي اراده شدند، ديگر غير قابل برگشت مي شوند، بلکه همچنين مشخص شد که ناسيوناليسم نيروي نامعقولي است که تمام پيوندهاي ايجاد شده را از هم مي گسلد، بدون ملاحظه ي اين مسئله که آيا چنين ناسيوناليسمي با منافع حقيقي ملتي که توسط اين مکتب معرفي شده، مطابقت دارد يا خير. از نقطه نظر مصلحت اقتصادي و سياسي و عقل سليم فهم اين نکته مشکل است که براي مثال به چه دليل جمهوري هاي شوروي که خواهان استقلال بودند بايد نه تنها روابط دولتي، بلکه روابط اقتصادي را که در طول قريب به صد سال به صورت روابطي ( با ويژگي ) موزون در آمده بودند، به طور کلي و از بنياد از بين ببرند؟

اما نيروي نامعقول ناسيونالسيم چنين است: اين مکتب حاضر است براي رسيدن به پيروزي خود نه تنها ملت ها را « جدا کند »، بلکه داشتن احساسات خصمانه به يکديگر را نيز به آنان تلقين و تزريق کند. نه گورباچف و نه اطرافيان وي که همانند جادويي عبارت « ما نمي توانيم تجزيه و جدا شويم » را تکرار مي کردند، قادر نبودند اين نيروي نامعقول ناسيوناليسم را در نظر گرفته و به حساب بياورند.

در علم سياست نظريه هاي متعددي وجود دارند که به کمک آنها مي توان به طور هر چه عميق تر و همه جانبه تر علل فروپاشي اتحاد جماهير شوروي را درک و آن را تفسير کرد. از ميان اين نظريه ها، نظريه ي « گردش » و « انقلاب زبدگان » براي فروپاشي، قانع کننده به نظر مي رسند. بر اساس اين نظريه، در جوامعي که مدت مديدي در آنها رؤساي سياسي با سيستم بسته حکومت مي کرده اند و راه دسترسي به جايگاه هاي فکري، عقيدتي، اجتماعي و ملي را براي اکثريت قريب به اتفاق مردم سد کرده بودند، به ناچار نيروهاي زبده غير رسمي خود جوش و مخالفي شکل مي گيرند که هدف نوسازي و اصلاح راديکالي قدرت کشور را در نظر دارند.

از اين حيث سران رده بالاي کمونيست شوروي به خشن ترين نوع آن تعلق داشتند. جاي تعجب نيست که به محض آنکه در اتحاد جماهير شوروي امکان شکل گيري و شرکت در انتخابات براي گروه ها و اتحاديه هاي سياسي « غير تشکيلاتي » قانوني شد، در ميان نيروهاي برجسته ي جديد در بسياري از موارد، افکار ناسيوناليستي و حتي بيش از اندازه ناسيوناليستي وضعيت حاکم را تصاحب مي کردند. اين افراد و گروه ها پس از آنکه به سرعت تکيه گاه مردمي براي خود جست و جو کرده، و آن را يافتند، به نحو عاقلانه اي به حقايق واقعي مربوط به تبعيض ملي تمسک جستند و از مسئله ي ناسيوناليسم غير معقول بهره برداري کردند؛ به اين نحو قادر بودند که نيروهاي زبده ي قديمي را از قدرت کنار بزنند. حاکميت نيروهاي مدعي جديد تنها در صورت انحلال اتحاد جماهير شوروي و کسب استقلال کامل توسط جمهوري ها تحکيم و استوار مي شود، که همين امر يکي از مهم ترين اهداف رهبران جريانات ملي بود.

فرو پاشي و شکست اتحاد جماهير شوروي خط بطلاني بر دوران گورباچف در تاريخ معاصر ميهني کشيد. عملکرد اين سياستمدار در سال هاي عهده داري حکومت توسط وي، مباحثات سياسي شديد تعابير، تفاسير و ارزيابي هاي قطبي را برانگيخت. گذشته از همه ي اينها عملکرد سياسي گورباچف در برگيرنده ي مواد و موضوعات مفيدي براي درک موضوع کلاسيک « شخصيت و تاريخ » براي علم تاريخ است. امکانات و حدود تأثير شخصيت بر تاريخ چه مقدار است، در چه زمان و به چه دليل اين شخصيت پيروز مي شود و در چه شرايطي و به چه دليل در رويا رويي با تاريخ متحمل شکست مي شود؟

در دوران عهده داري حکومت توسط گورباچف، حداقل دو نوع برخورد نسبت به ارزيابي عملکرد وي وجود داشت؛ يک برداشت طرفدارانه و ديگري برداشتي انتقادي. هر يک از اين دو نوع برخورد به نوبه ي خود دستخوش تکامل تدريجي مشخصي شدند که ماه آگوست سال 1991، به عنوان دوره ي حد فاصل اين تکامل محسوب شد.

تا ماه آگوست، طرفداران گورباچف که اغلب از جناح اصلاح طلب حزب کمونيست اتحاد شوروي بودند، اعتقاد داشتند که گورباچف رقيب مناسبي در مقابل يلتسين « عامه پسندي غير قابل پيش بيني » و همچنين بنيادگراهاي کمونيست از جمله پالازکف است. روزنامه ي « ساوتسکايا کولتورا » با اعلام موضع حاميان در روز دوازدهم ژانويه ي سال 1991، ( در آستانه ي حوادث ليتواني! ) به جاي سر مقاله، ترجمه ي مقاله اي از « ژنرال آنتسايگر » آلماني به چاپ رساند، ضمن اينکه عنوان شعار گونه ي به خصوصي را به اين مقاله داده بود: « تنها تضمين - گورباچف ». مسئله اي که روزنامه ي « ساوتسکايا کولتورا » در اين مقاله به آن اشاره و نتيجه گيري کرده بود اين بود که گورباچف ميسيونري بوده و خواهد بود که انگيزه اش نجات ملت شوروي است و به همين دليل است که هر قدرتي بايد به او اطمينان کند: « نه تنها به خاطر هرج و مرجعي که تهديد کننده است، بلکه به اين دليل که چون شخصيت گورباچف يگانه عامل تضمين کننده ي اصلاحات اقتصادي و دموکراسي به عنوان ايده هاي اساسي اصلاحات است، و اينچنين شخصيتي قادر به نجات کشور با درايت و مقبوليت لازم خواهد بود » ( ساوتسکايا کولتورا، 12 ژانويه 1991 ).

حتي روش هاي مختلفي براي حمايت از گورباچف ايجاد شد. يکي از اين روش ها مقايسه ي وي با الکساندر دوم، پادشاه روسيه بود. نويسنده اي به نام ل. کارلين ضمن حمايت از گورباچف در برابر راديکال هاي « ناسپاس و قدرنشناس » ضمن ابراز حس انزجار و تنفر خود، ابراز داشت: « ناسپاسي به خيانت مي انجامد. مبارزه بر سر قدرت، بر سر اين جاه طلبي هاي هوس آلود تاريخي « شاه دخت سوفيا به سوي جلوس!» خير اين ها ديگر بازي هاي سياسي، هوس هاي بلند پروازانه و يا تکاپوي عجولانه ي مقام پرستان که براي به چنگ آوردن لقمه اي نان مي شتابند، نيست، زيرا رئيس جمهور کنوني فردي قابل انعطاف، نامصمم، متزلزل و بيش از حد صبور است. به خاطر همه ي اين صفات بهتر بود که از وي تشکر مي کرديم، چرا که اين ها ويژگي هاي يک فرد مهربان و شايسته است. نه، بايد او را تغيير داد. او ديگر زيادي خوب و مهربان است، آقايان عزيز، او را بايد به چه صورتي تغيير داد؟ در اين رابطه يک واقعيت ساده اي از تاريخ روسيه را به ياد مي آورم... در روسيه پادشاه مهرباني به نام الکساندر دوم حکومت مي کرد. او اصول سرواژي را لغو کرد، اما هواداران ملت وي را به قتل رساندند. مهرباني پادشاه در نظر آنان چندان زياد نبود و آنان را بيشتر گستاخ کرد. در نتيجه ي ناسپاسي آنان، الکساندر سوم که پادشاهي مرتجع بود، نصيبشان شد. يا بهتر است دقيق تر بگوييم: آنها به خاطر ناسپاسي شان تنبيه شدند » ( پراودا، 5 آوريل 1991 ).

فراز و نشيب هاي ماه آگوست سال 1991، به طور جدي عده اي از طرفداران و مدافعان گورباچف را جا به جا کرد. در آن دوران از او به عنوان « ژنرال بدون ارتش »، انساني بدون قدرت و تأثير گذاري نام برده مي شد ( عده اي از طرفداران وي اعتقاد داشتند که: اين گورباچف نبود که دموکراسي را نجات بخشيد، بلکه يلتسين و راديکال ها بودند )، و به همين علت تصورات مربوط به وي در مورد اينکه او يک ميسيونر است در آن واحد در نظر ايشان نقش بر آب مي شد.

بسياري ديگر از طرفداران او که بيشتر از جناح اصلاح گراي حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي بودند، به دليل ديگري از وي صرف نظر کردند؛ به اين دليل که او خيلي راحت زير دستور يلتسين مبني بر انحلال حزب کمونيست را امضا کرد. ر. مدوديف که در گذشته از حزب بريده بود و زماني از آن اخراج شده بود، در دوران از سر گيري اصلاحات در حزب، اندوهگينانه ابراز داشت: « حزب کمونيست اتحاد شوروي را با خشونت و توهين منحل کردند. و شايد اگر فرد ديگري به جز گورباچف اين کار را انجام مي داد، کسي که بدون آنکه راجع به نظر موافق من سؤال کند، مرا به عضويت کميته ي مرکزي در آورد؛ کسي که حتي در اين مورد توضيحي نمي داد که در آنجا به من چه نيازي دارند، قابل تحمل بود، اما تأسف بار است که خود وي اين کار را کرد... » ( آگونيوک، 1991، شماره 52، ص 12 ).

بلافاصله پس از وقايع ماه آگوست، از ميان حاميان گورباچف عده ي زيادي به دموکرات تبديل شدند. افرادي مانند اُ. لاتسيس، يو. شکاچيخين و ل. کارپينسکي هنوز آماده بودند تا گورباچف را در رديف پادشاهان ليبرال روسيه همچون الکساندر اول و الکساندر دوم قرار دهند. اما عده اي از دموکرات ها نيز که تعدادشان کم هم نبود، تبديل به منتقدان و مخالفان سر سخت گورباچف شدند.

دامنه ي متنوع ارزيابي هاي انتقادي از گورباچف تا ماه آگوست سال 1991 بروز کرد و در آن زمان هم ابتذال اين ارزيابي ها آشکار شد. يکي از اين انتقادها، نفي ويژگي هاي سياستمداري فعال در وجود گورباچف بود. ب. ميرزايان ابراز کرد: « چنين جدايي ميان حرف تا عمل، ميان برنامه ي معمول و متداول و اجراي آن در کل دوره ي برنامه هاي پنج ساله ي پيشين مربوط به توسعه ي اقتصاد ملي اتحاد جماهير شوروي مشاهده نشد. نه در دوران استالين، نه خروشف، نه برژنف، به ويژه در پنج سال اوليه ي حکومتشان چنين چيزي ديده نشد. حتي استالين هم نتوانست که بلافاصله ثمرات نپ را نابود کند ». نقطه نظر ديگري که به نام انتقادهاي راديکال - دموکراتيکي تعلق داشت، مشتمل بر اين مسئله بود که گورباچف به نحو جدايي ناپذيري با سران رده بالاي حزب کمونيست در ارتباط جدايي ناپذير بوده و به همين دليل به نظر مي رسيد که قادر به باز کردن گره کور توتاليتاريسم نيست ( نگاه کنيد، براي مثال: بورتين يو. گورباچف، چهره سياسي، نيز اويسيمايا گازتا، 17 ژانويه ي 1991).

نقد افراطي راديکالي از گورباچف به روش باور نکردني گاهي با ارزيابي هاي محافظه کارانه ي افراطي منطبق مي شد. براي مثال، مسئله اي که توسط و. بوکوفسکي بريده از حزب مطرح شد آن بود که تمامي طرح و نظام مربوط به اجراي اصلاحات از مدت ها قبل از گورباچف بر روي ديوارهاي کميته ي امنيت دولتي ( کا. گ. ب ) تهيه و تدوين شده بودند و توسط اين کميته به گورباچف پيشنهاد شدند ( هدف، نجات سران رده بالاي حزب توسط اصلاحات بود )، حکايت مطروحه همچون انعکاس آينه وار بيانات محافظه کاران حزب کمونيست در اين رابطه بود، که مي گفتند اصلاحات ( پروسترويکا ) از جانب سرويس هاي جاسوسي غربي هدايت مي شده و گورباچف « مأمور نفوذي » آنها بوده است. پس از شورش ماه آگوست، جناح راديکالي چپ گرا ( نگاه کنيد، براي مثال: با تکين ل. ، دو رئيس جمهور براي سه روز، ليتراتورنايا گازتا، 16 اکتبر 1991 ) کودتاي ضد انقلابي را به گردن گورباچف انداخت. و زياده روي ها و افراط ها دوباره قوت يافتند. حتي برخي از راديکال هاي راست گرا از جمله و. آلکسينس در رابطه داشتن گورباچف با شورشيان با قاطعيت اعلام نظر کردند.

مورخان واقفند که ارزيابي هاي افراطي طبق معمول در قضاوت هاي معاصران وجود دارد، به ويژه هنگامي که صحبت در مورد دوره هاي تاريخي تحولي و سخت به ميان مي آيد و پيش داوري هاي چنين ارزيابي هايي با گذشت زمان بيشتر پديدار مي شوند. همين طور اين نکته واضح است که شخصيت هاي بزرگ تاريخي نمي توانند به طور کامل به صورت عيني ارزيابي شوند، به ويژه اگر براي ارزيابي ايشان تنها از يکي از دو علامت رياضي مثبت يا منفي استفاده شود. نقش تاريخي واقعي گورباچف بدون شک به آن دسته از شخصيت هايي تعلق دارد که پيچيده و متناقض اند، اما تصوير کامل سياسي وي، تصويري متشکل از تناقضات فراواني است و در ضمن در اين تصوير جايي نيز براي رنگ هاي متباين و مجموعه اي از سايه رنگ ها وجود دارد.

قضاوت هاي عيني در مورد جايگاه گورباچف در تاريخ ميهني، بدون تکيه بر اصول تاريخي که به ويژه نيازمند ارزيابي کردن نقش شخصيت و با احتساب قانونمندي هاي دوران سخت تاريخي تحولي يعني دوران انتقال جامعه از وضعيتي به وضعيت ديگر، ميسر نيست. يکي از اين قانونمندي هاي تاريخي گواه آن است که بروز دوران هاي تاريخي برجسته از جمله دوران ترقي خواهانه ي گذار در تاريخ بشريت، با افت طولاني مدت توليد، تورم و افزايش و رشد اختلافات اجتماعي همراه بوده است. نتايج مثبت اين دوران اغلب خيلي ديرتر از پايان يافتن اين دوران به ثمر مي رسيدند. وظيفه ي اصلي دوران ترقي خواهانه ي گذار عبارت است از ا يجاد نمونه ها و الگوهايي که به بهبود مسائل مذکور کمک مي کنند. گورباچف تا چه اندازه به ايجاد چنين الگوهايي کمک کرد و آيا او در کل به ايجاد چنين الگوهايي کمک مي کرد؟ اين پرسشي است که اساساً به عنوان پرسش مهمي به منظور روشن شدن نقش گورباچف در تاريخ مطرح مي شود.

براي ارزيابي عيني گورباچف البته اين پرسش نيز مهم است که او به چه قيمتي بهاي انتقال جامعه به وضع جديد را پرداخت کرده و يا اينکه « بهاي » اجتماعي مدرنيزه کرده پس از کمونيستي در روسيه که نتيجه ي اصلاحات وي تلقي مي شود، چه ميزان است؟ واشح است که در سايه ي مهندسي اجتماعي ماهرانه ي سياستمداران برجسته، بهاي دوران گذار مي تواند در کل کاهش يابد. در اين رابطه مي توان اصلاحات فرانکلين روزولت در آمريکا در سال 1930 را به ياد آورد که بر اساس مقياس هاي کلاسيک آمريکا اصلاحاتي ضد کاپتاليستي و اجتماعي به شمار مي رفتند. اين معيارها جامعه را به صورت راديکال تغيير دادند، اما به حد کافي نتايج مثبتي را براي طبقه ي متوسط و اقشار سطح پايين به ارمغان آورده و افزون بر آن نه تنها پايه هاي تجارت را متزلزل نکردند، بلکه موجب بهبود آنها نيز شدند.

انتقال جوامع از توتاليتاري به ليبرال - دموکراسي در کشورهايي همچون جمهوري فدرال آلمان، ايتاليا، ژاپن پس از جنگ جهاني دوم و در اسپانيا در سال هاي 1970، به طور کامل سريع و بدون دردسر انجام شد.

اما تمامي اين ها نمونه هاي خارجي دوران تکامل و گذار موفقيت آميز هستند. سنت روسيه با چنين نمونه هايي بيگانه است. دوران گذار در تاريخ روسيه هميشه با رنج ها و مصايب باور نکردني مردم توأم بوده و دوراني طولاني مدت را در بر مي گيرد. با اين معنا دوره ي گذاري که توسط گورباچف آغاز شده بود، به طور دقيق با نمونه هاي روسي مطابقت داشت. او نتوانست تغيير و تحولات اقتصادي را که توسط وي آغاز شده بودند به سرانجام برساند و با پايان يافتن دوره ي عهده داري سمت رياست جمهوري، جامعه اي که دوره ي اصلاحات به دست وي را گذارنده بود، به صورت ويرانه اي باقيمانده ي بود ودرست چنين نتيجه اي يعني اصلاحات به عنوان فاجعه اي ( چنين تعبيري متعلق به آ. زيناويف است ) در اذهان اکثريت معاصران حک شد. چنين ارزيابي فاجعه گونه اي به نحو بسيار بارزي در توصيف « کمّي » نتايج سياست داخلي دوران حاکميت گورباچف ارائه شده، که توسط روزنامه ي آمريکايي « واشنگتن پست » در پانزدهم دسامبر سال 1991 منتشر شد.

اطلاعات زير توصيف ويژگي هاي اصلي دوران گورباچف است:

[TABLE=align: center]

[TR=class: t1]

[TD]

[/TD]

[TD=width: 98] سال 1985

[/TD]

[TD=width: 175] سال 1991

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 162] ذخیره ی طلای شوروی

[/TD]

[TD=width: 98] نزدیک 2500 تن

[/TD]

[TD=width: 175] 240 تن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 162] فروش ساندویچ مک دونالد در مسکو

[/TD]

[TD=width: 98] 0

[/TD]

[TD=width: 175] 15 میلیون

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 162] تعداد زندانیان سیاسی

[/TD]

[TD=width: 98] 600

[/TD]

[TD=width: 175] 0

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 162] نرخ رسمی دلار

[/TD]

[TD=width: 98] 0/6 روبل

[/TD]

[TD=width: 175] 90 روبل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 162] احزاب سیاسی در روسیه

[/TD]

[TD=width: 98] 1

[/TD]

[TD=width: 175] 12 ( به صورت رسمی ثبت شده )

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 162] تعداد اعضای حزب کمونیست اتحاد شوروی

[/TD]

[TD=width: 98] 19 میلیون

[/TD]

[TD=width: 175] 0 ( حزب منحل گردید )

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 162] نرخ رسمی توسعه ی اقتصاد شوروی

[/TD]

[TD=width: 98] +2/3 درصد

[/TD]

[TD=width: 175] 11- درصد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 162] بدهی خارجی به میلیارد دلار

[/TD]

[TD=width: 98] 10/5 میلیارد

[/TD]

[TD=width: 175] 52 میلیارد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 162] صادرات نفت ( به میلیون بشکه )

[/TD]

[TD=width: 98] 1172

[/TD]

[TD=width: 175] 511

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

پرسشي مطرح مي شود: آيا استفاده از الگوي ديگري براي تحولات اجتماعي که کم دردسر تر و کاراتر باشد، توسط گورباچف امکان پذير بود و آيا اصلاحات مي توانست نتايج ديگري را در بر داشته باشد؟ البته به اين پرسش مي توان تنها به نحو غم انگيزي پاسخ داد و آن اين که بايد به ياد آورد که تاريخ وجوه شرطي را نمي شناسد و اينکه از ديد يک تاريخدان بهترين الگوي فرضيه اي، مي تواند از نظر تاريخي در نهايت به عنوان چيزي در چار چوب « تفکر و عقل محض » محسوب شود.

در سال هاي 1986 - 1985، گورباچف روش هاي فرماندهي - مديريتي اصلاح سازي سوسياليسم را به کار برد که اين روش ها با شکست مواجه شدند. پس از آن انتخاب ميان دو الگوي ممکن از مدرنيزاسيون به طور عيني در پيش روي وي قرار گرفتند؛ الگوي اصلاحات مطلق العنان که به نمونه ي چيني شباهت داشت و يا الگوي ليبرال - دموکراسي که بر پايه ي آن توسعه ي کشورهاي اروپاي شرقي انجام شده بود. امروزه بسياري از افراد تصور مي کنند که اگر گورباچف الگوي « چيني » را انتخاب مي کرد، مدرنيزاسيون در اتحاد جماهير شوروي با کمترين دردسرهايي به پيش مي رفت، ضمن آنکه با ويراني ها و تحول شديد اجتماعي توأم نمي شد و بازدهي واقعي آن در قالب بهبود يافتن وضع مادي مردمي که در همان دوره زندگي مي کردند و نه نوه هاي آنان، ايجاد مي شد. چنين قضاوت هايي در طرح نظري بي پايه و فاقد استدلال نيستند، ضمن آن که خود شخص گورباچف پس از استعفايش اعتراف کرد که بايد از سال 1985چنين راهي پيموده مي شد. اما از ديدگاه يک مورخ پاسخ به اين پرسش که آيا الگوي چنين در اتحاد جماهير شوروي « کارگر مي افتاد »، تنها در صورتي ممکن است که اين الگوي در عمل اجرا مي شد.

نمونه ي دوم نيز مشخص است: الگوي فرماندهي - مديريتي اصلاح سازي سوسياليسم که در سال 1985، توسط گورباچف انتخاب شده به شکست انجاميد و الگوي اصلاح سازي دموکراتيکي که از سال 1987 مسلح و تجهيز شده بود، هر چه بيشتر با پيامدهاي اقتصادي مخرب توأم بود، نسل حاضر را دچار رنج و مصيبت کرد و دور نماهاي بسيار نامعلومي را براي توسعه ي آتي آشکار مي کرد. همان طور که خيلي زود مشخص شد ( هر چند که گورباچف و اطرافيان وي تصورش را نمي کردند ) الگوي اصلاح سازي دموکراتيکي به طور کامل با مباني سوسياليسم شوروي، حاکميت حزب کمونيست اتحاد شوروي و ماهيت انحصار گرايانه ي اتحاد جماهير شوروي ناسازگار بود. رسوخ آن در زندگي و گسترش آزادي هاي سياسي، تمامي مباني شوروي را نابود کرده و امکان گسترش طبيعي و بدون دردسر و متناسب جامعه و مدرنيزاسيون را از بين برد. الگوي اصلاحات دموکراتيک که توسط گورباچف وارد زندگي شده بود، خود شخص بنيان گذار آن را نيز از قدرت بر کنار کرد.

اما با استعفاي گورباچف جريان اصلاحات جامعه قطع نشد و رويه ي جديدي به وجود آمد. برخي از دستگاه هاي آن از جمله چند حزبي بودن، انتخابات آزاد، آزادي مطبوعات، اصول و مباني جامعه ي شهري و تقسيم قدرت که در دوران گورباچف ايجاد شده بودند و نيز آن دسته از مباني که انتخاب الگوي جديد اجتماعي را در صورت شکست الگوي قبلي ممکن مي کرد، حفظ شده و پايه اي براي رقابت در بين نيروهاي مختلف سياسي و اجتماعي محسوب و مطرح شدند. پس از آن مردم به اين اميد دل بسته بودند که اصلاحات بر پايه ي دموکراتيک صلح آميز نوسازي شود.

در ميان ايرادهاي انتقاد آميزي که به گورباچف و اطرافيان وي ابراز مي شود، نبود نظريه اي قانع کننده براي اصلاحات اقتصادي يکي از اصلي ترين ايرادات محسوب مي شود. اما اين نقص در عملکرد گورباچف را مي توان به طور عيني ارزيابي کرد، در صورتي که ارزيابي ما بر پايه ي اصول علم تاريخ باشد. نخست به علت دلايل واضح و در درجه ي اول اين که طي هفتاد سال تحريم و ممنوعيت براي توسعه ي آزاد تفکر علمي و در کل توسعه ي آزاد هر نوع انديشه اي، هيچ کس در جامعه ي شوروي براي ايجاد چنين نظريه اي درمدت زمان کوتاهي آمادگي نداشت. دوم، حتي با فرا رسيدن آزادي سياسي، فعاليت تبليغاتي به نفع بازار و طرفداران آن از جمله به نفع بهترين متفکران اقتصادي، خيالي و تصوري به نظر مي رسيد. وضعيت اسفناک تفکر اجتماعي، سياسي و اقتصادي داخلي، تمامي معماران مدرنيزاسيون روسيه را دچار اشتباهات فاحشي کرد. گورباچف بيشتر از افرادي که در سال 1991، جانشين وي براي تصاحب قدرت شده بودند، در مقياسي وسيع تر مرتکب اين اشتباهات شد، زيرا او اولين کسي بود که به مدرنيزاسيون پرداخت.

و چيزي که مي توان آن را همچون خدمتي از جانب گورباچف مطرح کرد اين است که او پس از رسوخ آزادي تفکر و انديشه و پلوراليسم ايدئولوژيکي در جامعه ي شوروي تلاش نکرد تا آنها را خنثي کند و افزون بر آن خود وي از بين ايده هاي نوين، دکترين ها و نظريه هايي را که در اواخر سده ي بيستم به عنوان پيشروترين نظريه ها در زرادخانه ي تمدن جهاني محسوب مي شدند به دست مي آورد و در آنها تدبير مي ک رد. نظريات مربوط به جامعه ي مدني، حکومت قانون و دموکراسي سياسي که وي آنها را در نظر داشت و فعالانه تبليغ مي کرد، به بروز انقلاب ايدئولوژيکي و معنوي در جامعه کمک مي کرد. چنين تغيير و دگرگوني در ماه آگوست سال 1991 عينيت يافت؛ مردم آماده بودند تا به دليل دفاع از ايده هاي نوين و پيشگيري از انجام تلاش هايي براي احياي نيروهاي کمونيستي سابق، در برابر مرگ بايستند. البته افکار و اذهان جامعه تنها تحت تأثيرگورباچف متحول نشد، بلکه انقلاب گورباچف نيز عامل ديگري براي آن محسوب مي شد. و شايد به طور دقيق تنها همين انقلاب دستاورد اصلي دوره ي شش ساله ي عهده داري قدرت وي باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1. KommepcaHT.

2. BHYKOBO.

3. A. AKaeB.

منبع مقاله :

ويکتوروويچ ساگرين، ولاديمر؛ (1389)، تاريخ سياسي روسيه معاصر ( دوران گذر و رويکرد مجدد از کمونيسم به کاپيتاليسم از گورباچف تا يلتسين )، ترجمه ي دکتر عليرضا ولي پور - مهناز رهبري، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

[Dreamy Girl 6672]

مرکز گرايي به شيوه ي گورباچف

 

 

نويسنده: ولاديمير ويکتورويچ ساگرين

مترجم: عليرضا ولي پور، مهناز رهبري

 

 

 

 

 

گورباچف اولين کسي بود که با صداي بلند و رسا واژه ي « سانتراليسم » را به کار برده و در فوريه ي سال 1991، آن را به عنوان اساس و شالوده ي راهبرد مخصوص خود عنوان کرد. او چنين اظهار داشت: « از نظر من مرکزيت، جرياني است که هدفش دگرگوني و متحول کردن جامعه بر مبناي اصولي جديد و نوين است؛ جرياني که براي جامعه، دور نمايي انقلابي نه بر اساس تقابل جزء به جزء و يا درگيري و رويارويي و يا اعلام مقابله ي کشور در رويارويي با دشمن را در نظر بگيرد، بلکه معتقد به دور نمايي انقلابي براي جامعه بر اساس همبستگي اکثريت مطلق آن باشد ». گورباچف ضمن دفاع کردن از سانتراليسم، متمسک به جذب مقبوليت آ. سولژنيتسين به نفع خود شد؛ کسي که هم « چپ گرايان » و هم « راست گرايان » سعي داشتند از او به عنوان پرچم جناح خود استفاده کنند. او فردي بود که بر اساس عقيده ي دبير کل کميته ي مرکزي حزب کمونيست شوروي، متحد و همفکر ايدئولوژيکي وي معرفي مي شد. او چنين اظهار داشت: « وظايف و مسئوليت مرکز هميشه سخت تر است. در اينجا مي خواهم سخنان الکساندر ايسايويچ سولژنيتسين را تأييد کنم که بسيار دقيق و با قوه ي خلاقه ي هنرمندانه اي در اين مورد سخن گفته است. بياييد بار ديگر اين کلمات را در متن اوضاع کنوني به خاطر بياوريم: « سخت تر از هر چيز ترسيم خط مياني توسعه ي اجتماعي است: گرسنگي، بمب و زندان به اين توسعه هيچ کمکي نمي کند. منحني توسعه ي اجتماعي مستلزم بيشترين ظرفيت خويشتن داري، پايداري شجاعانه، صبر و شکيبايي حسابگرانه و علم و دانش دقيق است. »

بر اساس قانون هاي مرسوم کمونيستي، مفهوم « سانتراليسم » برابر با توهين به ارزش ها تلقي مي شد؛ سانتراليست ها براي بلشويک ها همواره دشمنان خطرناکي، حتي در مقايسه با راست گرايان به شمار مي رفتند. با وجود اين، گورباچف ضمن عقب نشيني جدي از ميراث لنيني، به قانون ايدئولوژيکي جديد تن داد. قانون هاي ايدئولوژيکي جديد دبير کل هيچ کس را مبهوت و متحير نکرد، چرا که در محافل سياسي مدت ها بود که وي را به عنوان فردي سانتراليست محسوب مي کردند. سانتراليسم گورباچف به طور کامل قبل از آن در سال 1990 آشکار شد، يعني در آن زماني که افراطيون راديکاليسم و محافظه کار به طور کامل از نظر ايدئولوژيکي و تشکيلاتي شکل مي گرفتند و از دبير کل خواسته مي شد تا هنر ممانعت و نيز استعداد و بقاي سياسي خود را به نمايش گذارد!

سياست مرکز محوري در آن شرايط مسئله ي چندان ساده اي نبود، زيرا رقيب سياسي و اصلي يعني راديکاليسم در بيشتر مناسبات خويش از نفوذ سياسي بيشتري در مقايسه با گورباچف و اطرافيان وي برخوردار بود. محافظه کاران حزب کمونيست همچون گذشته از دو جريان تندرو - کمونيستي و ملي - ميهني ها تشکيل شده بود و مواضع خود را تثبيت کرده بودند.

شکل گيري ساختاري و سازماني جريان تند رو - کمونيستي در نيمه ي اول سال 1990 روي داد. محافظه کاران روسيه درصدد انجام مانور دوره اي و غير مستقيم عليه اصلاح طلبان حزب بر آمدند. از آنجايي که دور کردن گورباچف و طرفداران وي از رهبري و حکومت کردن بر حزب کمونيست شوروي به تقريب غير ممکن به نظر مي رسيد، آنها دست به ابتکار عمل براي تأسيس حزب کمونيست روسيه زدند و قصد داشتند آن را به پايگاه اصلي کانسرواتيسم ( محافظه کاري ) تبديل کنند.

هسته ي اصلي و مرکز شکل گيري حزب کمونيست روسيه در شهر لنينگراد بود. در ماه ژوئن سال 1989، کمونيست هاي تند روي روسيه تأسيس جبهه ي متحد کارگران را اعلام و در ژانويه ي سال 1990، در دومين نشست حزب، بر ضرورت سازمان دهي هر چه سريع تر حزب کمونيست روسيه تأکيد کردند. تلاش هاي مداوم محافظه کاران لنينگراد که در ماه آوريل کميته ي مبتکر نيرومندي را براي برگزاري کنگره ي کمونيستي روسيه تشکيل داده بودند، گورباچف را غافلگير کرد. او به طور علني از اينکه اعضاي لنينگراد بدون هيچ گونه مشورتي با حزب کمونيست اتحاد شوروي فعاليت مي کنند، انتقاد کرد. آ. ياکوولف با هراس بيشتري به تشريح عملکردهاي کمونيست هاي لنينگراد پرداخت و چنين اظهار داشت: « حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي با خطر تجزيه و از هم پاشيدگي رو به رو شده و بيم آن است محافظه کاران به تشکيلاتي قوي تر تبديل و اصلاح طلبان به شدت تضعيف شوند » ( ارتونگ ر. دبليو، (1) جناح راست روسيه و دو راهي سازمان دهي حزب - « ساوت ستاديس »، 1992، شماره ي 3، صص 462- 456 ).

نشست حزب کمونيست روسيه در ماه ژوئن در مسکو تشکيل شد. اعضاي لنينگرادي آن تهاجمي برخورد کرده و و. تيولکين رهبر آنان در ارزيابي هاي خود نسبت به مقاصد محافظه کاران با صراحت گفت: « ما مدت ها قادر نبوديم واضح و صريح صحبت کنيم و وقايع را آن طور که هست ببينيم. بالاخره کلماتي از قبيل « انحلال گر »، « سوسيال - دموکرات ها » در آخرين اسناد به تدريج نمايان شدند... جنبش سوسيال دموکراتيک به عقيده ي من جنبشي مرتجعانه است... در برنامه ي سوسيال - دموکرات ها گرايش هايي در جهت بهره برداري و استثمار انسان توسط انسان و استفاده از نيروي کار اجير شده، وجود دارد... شعار مد شده ي امروز « تمامي حاکميت براي شوراهاست! » و اکنون به منظور سلب اعبتار حزب کمونيست و کنار گذاشتن آن از صحنه ي سياسي استفاده مي شود. همين هدف را پلوراليسم به اصطلاح چند حزبي دنبال مي کند. لازم است چنين مطالبي مورد ارزشيابي حزبي قرار گيرند » ( ليتراتورنايا گازتا، 1990، شماره 26 ).

مواضع تيولکين و همفکران وي، طرفداران گورباچف را به اتخاذ تدابيري واداشت که در بردارنده ي موفقيت هاي نسبي بود. گروه لنينگراد موفق به در دست گيري قدرت در حزب کمونيست روسيه نشد و اي. پالازکف به دليل داشتن ديدگاه هاي متعادل تر نسبت به تيولکين و وفاداري و پيروي ظاهري از گورباچف، به عنوان دبير اول کميته انتخاب شد. چند نفر از افرادي که به گورباچف نزديک بودند، به کميته ي مرکزي حزب کمونيست روسيه راه يافتند، اما در مجموع هدايت حزب را در بيشتر موارد محافظه کاران به عهده داشتند. از زماني که جناح محافظه کار حزب کمونيست روسيه قدرتمند شد، براي گورباچف دردسر شده و موي دماغ وي شدند.

اي. پالازکف که تا قبل از انتخاب شدنش به عنوان دبير اول کميته ي مرکزي حزب کمونيست روسيه، رهبر سازمان حزبي ناحيه ي کراسنودار بود، هدف اصلي خود را متوقف کردن « دگرديسي و تغيير ماهيت اصلاحات در جريانات ضد سوسياليستي و ضد مردمي » قرار داد. او راديکال ها را که به گفته ي رهبر کمونيست هاي روسيه توانسته بودند « جايگاه مناسبي را در رسانه هاي جمعي به دست آورند » و « بسياري از نيروهاي کار آمد از ميان مردم » را جذب کرده و « تلاش هاي مربوط به نوسازي جامعه را به سمت و سويي کاذب و ساختگي » معطوف کنند، به عنوان دشمن شماره ي يک معرفي کرد. پالازکف هيچ گاه از گورباچف انتقاد نکرد. گورباچف نيز هيچ گاه به طور علني انتقادي را متوجه وي نکرد. ارتباط ميان آنها به طور کامل دوستانه بود به نحوي که در ظاهر چنين بوده که سانتراليسم گورباچف با « افراطيون » محافظه کار کنار آمده بود؛ اما در مورد برنامه هاي ايدئولوژيکي، تضادهاي ميان مواضع گورباچف و پالازکف محسوس بود. پالازکف با استناد به اين مطلب که ارزش هاي طبقه ي مترقي جامعه، يعني طبقه ي کارگر ارزش هاي کلي بشري هستند، نظريه ي « ارزش هاي کلي بشري » گورباچف را قاطعانه رد کرد. او تأکيد داشت که حزب کمونيست روسيه از موضوع طبقاتي بودن جامعه دفاع مي کند. بر اساس نظر پالازکف بزرگ ترين مصيبت براي روسيه اين است که اين کشور در نتيجه ي سطحي نگري سياسي طبقه ي روشنفکر تحت نفوذ غرب در آيد. رهبر کمونيست هاي روسيه لزوم « مدرنيزه شدن اساسي جامعه » را نفي نکرده، اما تأکيد کرد که « جايگاه هاي مهم در اقتصاد » و نيز مسئله ي زمين به هيچ وجه نبايد به بخش خصوصي واگذار شود.

پالازکف اين نظريات و ديدگاه ها را نه تنها در روزنامه « ساوتسکايا راسيا »، بلکه همچنين در روزنامه ي « پراودا » که در ظاهر يک روزنامه ي طرفدار « گورباچف » بود، اعلام کرد.

با اين حال پالازکف به عنوان ايدئولوژيست و متفکر برجسته ي حزب کمونيست روسيه مطرح نبود، بلکه آ. سرگييف (2) پروفسور اقتصاد سياسي از مدرسه ي عالي صنفي، ايدئولوژيست آن بود. سرگييف يکي از اولين کساني است که تلاش کرد ايده ي کمونيستي را به موضوع اراضي ملي متصل کند. به عقيده ي وي آرمان کمونيستي از خارج به روسيه وارد نشده، بلکه از آگاهي اجتماعي و جمعي ديرينه ي آن نشئت مي گيرد؛ بنابراين ملت روسيه « سوسياليست فطري » است، که در نتيجه ويژگي ها و خصوصيات ژنتيکي آرمان هاي ملي را گرامي مي دارد. اين آرمان ها عبارتند از: « اشتغال کامل ( بيکاري بر خلاف طبيعت انساني و اخلاقي است )؛ از بين بردن گرسنگي و فقر زدايي ( مهرباني و سر پرستي و مراقبت از آوارگان )؛ دلسوزي اجتماع نسبت به بيماران و ضعفا؛ کمک مؤثر به افراد مستعد که به « قشر پايين » جامعه تعلق دارند، تنفر نسبت به « افراد مفت خور » و بي اعتنايي نسبت به ثروت کلان؛ نپذيرفتن دستگاه دولتي خود باز توليد، که جدا شده از مردم و ناآگاه از نيازهاي آن است. » سرگييف به عنوان يک اقتصاددان اعلام کرد که ماهيت و اصل مدرنيزه کردن روسيه بايد بر پايه ي شورايي کردن اقتصاد باشد که نخست شوراها را تبديل به نمايندگي هيئت هاي کارگري کند، دوم، شوراها را به عنوان « نهادهاي واحد و منحصر به فرد اقتصاد و مالکيت سوسياليستي » به رسميت بشناسد و سوم، اداره ي مستقيم و بي واسطه ي توليد به هيئت هاي کارگري منتقل شود. يکي از نظريات مورد پسند سرگييف، ايده ي مربوط به سه بازار کالا، سرمايه و کار بود؛ بر اساس ايده ي وي بازار کالا بايد پذيرفته مي شد، ولي دو بازار ديگر را قاطعانه رد مي کرد. ( وي هيچ گاه توضيح نداد که چطور ممکن است با وجود فقدان بازار کار و سرمايه، بازار کالا توسعه يابد). ( سرگييف، آ.، ما طرفدار لنين هستيم شما چطور؟ - « رودينا » 1990، شماره 5، ص 69؛ پراودا، 8 ژوئيه 1990؛ نيز اويسيمايا گازتا، 2 فوريه 1991).

يکي ديگر از رجال برجسته ي حزب کمونيست روسيه گ. زوگانف بود. « شهرت » وي به دليل ايده اي بود که هدايت جريان تحولات اجتماعي در اتحاد جماهير شوروي را در وهله ي اول توسط نيروهاي امپرياليسم جهاني معرفي مي کرد. وي در سخنراني خود در هفتمين کنگره ي نويسندگان جمهوري فدراتيو سوسياليستي روسيه تلاش کرد با کمک همين ايده با افرادي که به واسطه ي احساسات ميهن پرستانه تحريک شده بودند، ارتباط و اتحاد برقرار کند: « امروز مشخص شده است که در جريان و روند سياسي کشور ما، بيش از همه، نيروهاي بيگانه از همه، نيروهاي بيگانه از خارج از کشور دخالت دارند، که البته براي آنان به هيچ وجه اهميت ندارد که اداره ي کشور ما به دست چه کساني خواهد افتاد، کمونيست ها يا دموکرات ها، محافظه کاران يا ليبرال ها. آنها سياست مهمي را دنبال مي کنند که اصل مهم در آن، موضوع کشور کبير ما، اتحاد جماهير شوروي است. هيچ چيز جديدي در اين سياست وجود ندارد، بيست سال پيش همزمان با آغاز فعاليت ايدئولوژيکي خود، من مهم ترين تأليفات منتقدان و نظريه پردازهاي غربي را مطالعه و بررسي کردم. در آن زمان آنها بي پرده و در کمال وقاحت شوروي را به عنوان آخرين و خشن ترين امپراطوري در روي زمين معرفي کرده و کشور ما را به مثابه ي فاشيست هاي جنايت کار توصيف کردند، مسابقه ي تسليحاتي را گسترش داده، برنامه هاي اجتماعي را بر هم زده، مردم شوروي را بسيار پست و منحط نشان دادند، افراط طلبي ملي - مذهبي را احيا کردند و به اين ترتيب قصد دارند از درون ميهن ما را تخريب کنند » ( ليتراتورنايا راسيا، 1990، شماره 52 ).

حزب کمونيست روسيه با وجود ترک خصومت و دشمني با گورباچف، همچنان توسط وي تحت مراقبت و کنترل قرار گرفت. تاکتيک سانتراليستي گورباچف در رابطه با حزب کمونيست روسيه با قانون هاي سنتي مطابقت داشت، که در زمان لنين توسط وي معرفي و توصيف شدند. از جمله ي اين قانون ها حفظ روابط تشکيلاتي و ائتلاف سياسي با وجود اختلاف نظرهاي شديد را مي توان نام برد. بعدها گورباچف ضمن دفاع از ائتلاف با محافظه کاران روسيه، چنين اظهار داشت که به لطف اين ائتلاف، کمونيست هاي تند رو موفق نشدند « آزادي عمل » موجود را به دست بياورند و در نتيجه، خطري را متوجه خط مشي اصلاحات کنند؛ اما به نظر اغلب طرفداران اصلاحات، چنين انگيزه اي چندان قانع کننده نبود. حزب کمونيست روسيه از همان ابتدا چندان از حمايت مردمي برخوردار نبود، حتي بيشتر کمونيست هاي روسيه ترجيح دادند که از حزب جدا شده و به عنوان اعضاي حزب کمونيست شوروي به رهبري گورباچف به شمار آيند و نه به عنوان عضو حزب کمونيست روسيه به رهبري پالازکف. بسياري از طرفداران اصلاحات ترجيح مي داند که گورباچف به طور علني مناسبات خود را با حزب کمونيست روسيه و بخش محافظه کار حزب کمونيست اتحاد شوروي قطع کند، همانند آ. برازااوسکاس که به منظور قطع کامل رابطه با محافظه کاران به ليتواني رفته بود. اما چنين چيزي اتفاق نيفتاد و گورباچف قصد نداشت که تبديل به « برازااوسکاس » روسيه و شوروي و بعدها در تاريخ به عنوان يک اشتباه در محاسبه ي سياسي ثبت شود.

در سال 1990، در مواضع ملي - ميهني هاي محافظه کار، همانند مواضع محافظه کاران کمونيست تغييرات مهمي به وقوع پيوست. فراکسيون « سايوز » که در چارچوب شوراي عالي و کنگره ي نمايندگان ملي اتحاد جماهير شوروي شکل گرفته بود، از جايگاه مهمي در آن برخوردار شد. نفوذ و تأثيرگذاري فراکسيون « سايوز » پيوسته بيشتر مي شد، اين فراکسيون اعلام کرد که بيش از 500 نماينده ي مردمي از آن حمايت مي کنند و حتي در همان سال با محوريت همين فراکسيون، اتحاديه سياسي شوروي با نام « سايوز » تشکيل شد. فراکسيون « سايوز » بر خلاف حزب کمونيست روسيه پيوسته گورباچف را به باد انتقادهاي شديد مي گرفت و اولين مکاني بود که بر کناري وي را از سمت رياست جمهوري پيشنهاد کرد و به طور مرتب انواع اولتيماتوم ها را متوجه او مي کرد، ضمن اينکه هر بار او را به علت نافرماني و تمرد از مواضع حزب تهديد به استيضاح مي کرد، واژه اي که معناي آن همانند خود اصطلاح آن، صرف نظر از آنکه ريشه ي آمريکايي داشت، اما بسيار مورد توجه و تأکيد فراکسيون ميهني « سايوز » قرار گرفت. ن. پتروشنکو و و. آلکسينس ( مخالفان آنان از ميان راديکال ها بودند، آنان را « سرهنگ هاي سياه » و « عقاب » خطاب مي کردند ) و همچنين ي. کاگان (3) و يو. بلاخين از رهبران اين فراکسيون محسوب مي شدند.

اتهام اصلي که از جانب فراکسيون « سايوز » بر گورباچف وارد مي شد، اين بود که او دولت بزرگي را از بين برد که بيگانگان از ناپلئون گرفته تا هيتلر موفق به انجام آن نشده بودند و آن را به کشوري درجه دو با زمينه ي مورد استعمار توسط غرب تبديل کرد. گورباچف و شواردنادزه به عنوان وزير امور خارجه به دليل اينکه عاملان اصلي لغو قرار داد ورشو، تخريب روابط و مناسبات متحدان سنتي شوروي، سيستم دو قطبي مناسبات بين المللي که در نتيجه ي آن امکان ديکتاتوري بلامنازع آمريکا تحکيم شد، محکوم شدند. فراکسيون قاطعانه نظريات سياست خارجي گورباچف را رد کرد، همان طور که ايده هاي پوچ، شکست خورده و خيال بافي کودکانه ي وي را در مورد ايده ي « جامعه ي اروپاي مشترک » به باد تمسخر گرفت، با استدلال اينکه غرب هيچ گاه اجازه نمي دهد که شوروي به عنوان شريکي برابر به « جامعه ي مشترک اروپا » و جامعه ي جهاني راه يابد.

گورباچف به ويژه به دليل چشم پوشي از جريان « جدا شدن » جمهوري ها از اتحاد جماهير شوروي، ناتواني در برقراري آرامش « در مناطق حساس » مانند ناحيه ي کوهستاني قره باغ و مناطق ديگر، تمايل نداشتن نسبت به اتخاذ تدابير قاطعانه براي دفاع از مردم روسيه و مردم روس زبان مقيم خارج از فدراسيون روسيه مورد انتقادات شديد قرار گرفت. فراکسيون بر نظارت مستقيم رياست جمهوري بر تمامي مناطق پر آشوب و متشنج جدا از اتحاد جماهير شوروي اصرار مي کرد و با گذشت زمان تلاش هايي را براي برقراري وضعيت فوق العاده در سرتاسر اتحاد جماهير شوروي، به منظور نجات تماميت ارضي آن آغاز کرد ( ليتراتورنايا راسيا، 1990، شماره هاي 48 و 45؛ ماسکوفسکي کامسامولتس، 2 دسامبر 1990، پراودا، 26 مارس 1991؛ همان، 22 آوريل 1991).

يکي از دلايلي که اغلب فراکسيون « سايوز » به آن استناد مي کرد، اين بود که گورباچف اگر چه سياست آگاه سازي عموم را اعلام کرد، اما هرگز عملکردهاي مربوط به سياست خارجي خود و مذاکرات بين المللي خود را مورد بحث و بررسي عميق و دموکراتيک قرار نداده است. رهبران فراکسيون به اين مسئله اکتفا نکرده و ادعا کردند گورباچف همدست ائتلاف امپرياليستي بين المللي است، ائتلافي که به اعتقاد ايشان رهبران جبهه هاي ملي استقلال طلب نيز با ارتباط و همکاري با آن در جهت انحلال و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به تلاش کينه توزانه اي براي بر اندازي اتحاد شوروي مشغول شده اند.

فراکسيون « سايوز »، قاطعانه تمامي اين جبهه هاي ملي استقلال طلب را محکوم کرده و حمايت خود را از جبهه هاي مخالف با جبهه هاي ملي، کميته هاي نجات ملي و ديگر سازمان هايي که در جمهوري هاي شوروي و به ويژه حوزه ي بالتيک وجود داشتند و براي تداوم حضور آن جمهوري ها در ترکيب اتحاد جماهير شوروي فعاليت مي کردند، اعلام کرد. فراکسيون « سايوز » از سوي ارتش، کميته ي امنيت دولتي ( کا. گ. ب ) و در مجموع از سوي تشکيلات قوي و با نفوذ به نحو قابل ملاحظه اي حمايت مي شد. تاکتيک سانتراليستي گورباچف در رابطه ي با « سايوز » و نيز تلاش هاي مربوط به آرام کردن فراکسيون، در عمل کارگر نيفتادند. به زودي رئيس جمهور شوروي متوجه شد فراکسيون سايوز از سخت ترين مخالفان سياسي وي است.

افزون بر حزب کمونيست روسيه و فراکسيون « سايوز »، در ميان ائتلاف هاي محافظه کارانه اي که در سال 1990 شکل گرفته بودند، تشکل هاي کوچکتر ديگري نيز همچون انجمن « وحدت به منظور حمايت از لنينيسم و آرمان هاي کمونيستي » که توسط ن. آندريوا تشکيل شد، « حزب کارگري مارکسيستي - حزب ديکتاتوري طبقه ي کارگر »، سازمان جوانان « ابتکار کمونيستي » و غيره شکل گرفته بودند. به جز آن در جناح محافظه کار، فعاليت و عملکرد اتحاديه ي نويسندگان جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه به رهبري يو. بانداريف، آ. پراخانف و س. کونيايف به طور کامل مشهود و ملموس بود. از ميان تشکل هاي ناسيوناليستي، تشکل « پاميات » همچون گذشته متمايز و ممتاز بود.

پديده ي نوين در هنگام گسترش جريان محافظه کارانه، قدرت يافتن طرفداران سلطنت طلب در اين جريان بود. نشريات محافظه کار اغلب و با ميل و رغبت زيادي مطالبي را منتشر مي کردند که در آن موفقيت ها و پيشرفت هاي روسيه ي سلطنتي در دوران ده ساله ي تا قبل از انقلاب اکتبر را مورد تمجيد قرار مي دادند و بر اين اعتقاد بودند که روسيه در آن دوران از نظر توليد محصولات کشاورزي و صنعتي با ايالات متحده ي آمريکا و ديگر کشورهاي غربي برابري مي کرده و نيز معتقد بودند که اين روند شتاب در رشد توليدات تاريخ روسيه توسط انقلاب بلشويکي قطع شد. سلطنت طلبان محافظه کار به نحو چشمگير و مشابهي با آن عده از دموکرات هايي که مجذوب روسيه ي قبل از انقلاب دوران نيکلاي دوم و به ويژه رهبري دولت وي آ. استاليپين بودند، شباهت داشتند. پيدايش چنين شخصيت هاي سياسي همچون آ. نيوزارف، مفسر تلويزيوني و يا س. گاواروخين، کارگردان سينما تصادفي نبود، افرادي که با تمجيد و ستايش شان از دوره ي روسيه قبل از انقلاب و ضد بلشويسم، هم در ميان مدافعان محافظه کار خاندان رومانف و هم در ميان دموکرات هاي سلطنت طلب، « افراد خودي » به شمار مي رفتند.

رابطه ي گورباچف با جريان هاي مختلف و گرايش ها و مقاصد محافظه کار يکسان نبود. او به افراطيون، ناسيوناليست ها و سلطنت طلبان « توجهي نداشت »؛ با سران فراکسيون « سايوز » که مدافع حفظ ابر قدرتي شوروي بودند، به بحث و مناظره و سپس مبارزه ي سياسي پرداخت؛ با حزب کمونيست روسيه به همکاري متقابل مي پرداخت، اما در عين حال « فاصله ي خويش » را در ارتباط با رهبران آنها حفظ مي کرد، گويا مي خواست نشان دهد که پالازکف، سرگييف، زوگانف و او همانند هم نيستند. انتقاد از خطر محافظه کاري براي خط مشي سياسي اصلاحات، در سخنراني هاي گورباچف در سال هاي 91- 1990 نوعي تشريفات بود، اما در هر حال مانورهاي سياسي او در آن دوره از اين موضوع حکايت مي کند که وي نه محافظه کاران، بلکه تندروها را تهديدي جدي براي خود مي دانست. اگر گورباچف وحدت تشکيلاتي با محافظه کاران حزب را تا زمان خروج از صحنه ي تاريخي حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي حفظ مي کرد، در آن صورت آنها راديکال ها را از صحنه ي تاريخي روسيه از بهار سال 1990 حذف مي کردند و ديگر در تابستان پس از آن اثري از آنها در کميته ي حزب باقي نمي ماند. در ماه هاي مه و ژوئن سال 1990، در زمان انتخاب رئيس شوراي عالي جمهوري سوسياليستي فدارتيو متحد روسيه، گورباچف آشکارا و با شدت عليه کانديداتوري يلتسين، رهبر راديکال ها سخنراني کرد، اما به طور علني حمايت خود را از کانديداتوري اي. پالازکف اعلام کرد. به طور کلي خصومت شخصي گورباچف با يلتسين که به صورت غير طبيعي افزايش مي يافت. در مجموع يکي از دلايل اصلي رابطه ي منفي گورباچف با راديکال ها به شمار مي رفت.

اما با وجود رابطه ي منفي گورباچف با راديکال ها، مانورهاي سياسي که از سوي دبير کل در ارتباط با آنان اعمال مي شد، فقط محدود و منحصر به تلاش براي سرکوبي آنها نبود. در بعضي مواقع که ضروري به نظر مي رسيد، وي از خود خويشتن داري سياسي نشان مي داد؛ براي مثال در زمان مذاکره در مورد برنامه ي « پانصد روز » و يا در زمان جريان ناواآگارفسکي، گورباچف حتي به ايجاد ارتباطات سياسي نزديک با يلتسين مبادرت ورزيد. گورباچف در تلاش به منظور کنار زدن راديکال ها از صحنه ي سياسي، به روند استفاده از تاکتيک « محدود کردن » شعارها و ايده هاي آنان ادامه داد، که بر اين اساس او از نظر ايدئولوژيکي در بسياري از مسائل به افراطيون نزديک تر بود، تا به محافظه کاران. در مجموع ماهيت سانتراليسم گورباچف را مي توان به اين صورت بيان کرد: « اگر قرار است در جلو قرار نگيريم، در آن صورت نبايد از نظر ايدئولوژيکي از راديکال ها عقب بود، ضمن اينکه بايد تلاش کرد که رهبر ايدئولوژيکي اصلاحات تلقي شويم، از لحاظ سياسي و ساختاري، ائتلاف با محافظه کاران را حمايت کرده و برتري بر راديکال ها را از حيث تعداد حفظ کنيم. »

براي درک راهبرد سياسي گورباچف ذکر اين نکته مهم است که براي وي حمايت غرب که نه تنها حفظ جريان ليبرال - دموکراتيکي، بلکه گسترش آن را در نظر داشت، از اهميت بسياري برخوردار بود. او با موفقيت از عهده ي اين مسئله بر آمد و دليلش اين بود که غرب در سال هاي 1990 و 1991 تمايل و گرايش خود را به او به عنوان رهبر اصلاحات ليبرالي در روسيه ( و نه به يلتسين ) اعلام کرد. به ويژه گورباچف مصرانه پيشرو و مترقي بودن خود را در هنگام ديدارهاي خارجي به نمايش مي گذاشت. در ماه ژوئن سال 1990، گورباچف در جريان ديدار خود از آمريکا يعني زماني که ديگر يلتسين به عنوان رئيس شوراي عالي جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه انتخاب شده بود، نه تنها از شوروي و آمريکا به عنوان « تمدن واحد» ياد کرد، بلکه از پذيرش نظريه ي مشترکات و شباهت هاي سوسياليسم و کاپيتاليسم از جانب خود نيز خبر داد؛ نظريه اي که کمونيست هاي روسيه به رهبري پالازکف و زوگانف در آن دسيسه هاي مربوط به تبليغ بورژوازي را مشاهده مي کردند.

خط مشي راهبرد گورباچف در قطع نامه هاي کنگره ي بيست و هشتم حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي، که در ماه ژوئن سال 1990 تشکيل و به عنوان آخرين کنگره در تاريخ آن ثبت شد، تجسم يافت. به نظر مي رسيد برنامه ي تصويب شده توسط کنگره با نام « به سوي سوسيال دموکراسي بشر دوستانه » يک کپي کامل از اسناد برنامه اي دموکراسي سوسيال کمونيست هاي اروپا است. در اين برنامه پلوراليسم انواع مختلف مالکيت که حتي « مالکيت خصوصي کارگري » را نيز در بر مي گرفت، جامعه ي مدني، تقسيم ايالات، لزوم گسترش بازار، رقابت ها و نظام کارفرمايي ارائه و تجويز مي شد، مطالبي که به صراحت وصاياي مارکس و لنين را نفي مي کردند. براي مثال اهميت دادن به « استقرار حاکميت دولتي که در آن ديکتاتوري يک طبقه، حزب و يا گروه حذف شده باشد » را چطور مي توان ديگر ارزيابي کرد؟ ( پراودا، 15 ژوئيه ي 1990 ) گورباچف با پيروزي ايدئولوژيکي بر محافظه کاران، در عين حال ائتلاف سياسي با آنان را حفظ کرد، در آن زماني که راديکال ها، حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي را درست در هنگام کار کنگره، ترک کردند.

در ماه هاي آگوست و سپتامبر، گورباچف مانور سياسي جديدي را که يکي از غير منتظره ترين تحرکات او در طي زمان تصدي وي بر قدرت بود، انجام داد. در تابستان سال 1990، در شوراي عالي و نيز در کابينه ي روسيه که در کنترل راديکال هاي به رهبري يلتسين بود، طرح اصلاح اقتصادي راديکالي تهيه شد، که به نام برنامه ي « 500 روز » معروف شد. اين برنامه اي با سمت گيري رخنه و نفوذ شديد در مناسبات بازار و برنامه اي بود که در آن زمان در لهستان اجرا شده و به عنوان « شوک درماني » اقتصادي مشهور شده بود. تبديل ادارات دولتي به موجرين اجباري، خصوصي سازي در مقياسي وسيع، اتخاذ رويه ي ضد انحصار اقتصادي و مرکززدايي فعاليت هاي اقتصادي براي نيمه ي نخست زمان تعيين شده پيش بيني شد. براي نيمه ي دوم آن، نظارت نکردن دولت بر قيمت ها، به ويژه، تجويز پيش بيني شده ي رکورد شديد در عرصه هاي بنيادين اقتصاد، بروز بيکاري و تورم به منظور تغيير شديد ساختار اقتصادي پيش بيني مي شد. طراحان برنامه ي مذکور فرا رسيدن ثبات اقتصادي با در نظر داشتن تمامي شاخص هاي اصلي را تا پايان زمان مقرر شده وعده دادند.

برنامه ي دولت روسيه به شدت با برنامه ي گورباچف، در مورد برقراري مرحله اي اقتصاد بازاري که طي چند سال و مرحله به مرحله پيش بيني و تنظيم شده بود، در تقابل بود. برنامه ي روسيه مرتبط با نام رقيب سياسي اصلي وي يعني يلتسين بود، ولي با وجود اين گورباچف با تصميم گيري خود در اين رابطه بسياري از متحدان خود، به ويژه محافظه کاران را متحير کرد و به اين ترتيب که در صدد بر آمد با طراحان اين برنامه به ارتباط، همکاري متقابل و جست و جوي راه هايي براي مصالحه بپردازد.

ايده هاي مربوط به برنامه ي « 500 روز »، يک وحي يا الهام براي گورباچف نبود و تنها توسط راديکال ها مطرح نشده بود. در دولت شوروي طرفداران اصلاحات، در ماه آوريل برنامه اي را تدوين کردند که هدف آن اجراي فوري سازوکار تنظيم بازار، دادن آزادي عمل به مؤسسات به منظور شکل گيري روابط توليدي و آغاز خصوصي سازي جدي مالکيت پيش بيني شده بود. اما شوراي رياست جمهوري و شوراي فدراسيون اتحاد شوروي اعلام کردند در شرايطي که ميزان اعتماد مردم و جمهوري ها به سازمان هاي اتحاديه اي کاهش يافته، برنامه هيچ شانس موفقيتي ندارد. اما هنگامي که برنامه ي مشابهي توسط ارگان هاي روسي حکومت که به تازگي توسط مردم انتخاب و حمايت شده بودند، پيشنهاد شد، گورباچف مقاومت در برابر آن را معادل شکست سياسي محسوب کرد و « چراغ سبز » به يلتسين نشان داد و شاخه ي زيتون به سوي وي گرفت. سازمان هاي روسي حکومت نيز، به نوبه ي خود دريافتند که تحقق برنامه ي « 500 روز » تنها در چار چوب روسيه عملي نيست و اصلاحات اقتصادي راديکالي تنها مي تواند در همکاري متقابل با جمهوري هاي ديگر به شکل مؤثري انجام شود. چنين بود که ائتلاف سانتراليست ها و راديکال ها که به نظر غير ممکن مي آمد، تحقق پذيرفت.

برنامه ي « 500 روز » انعکاس هاي متفاوتي در جامعه پيدا کرد. محافظه کاران آن را به عنوان برنامه اي مخرب براي اصول سوسياليستي رد کردند. اما عده اي از اقتصاددان هاي معروف و متخصص اين برنامه بدون تکيه بر عقايد ايدئولوژيکي، برنامه ي مذکور را سبب فرو پاشي کل اقتصاد اعلام کرده و به شدت از آن انتقاد کردند. با اين حال در مجموع برنامه در ميان جامعه شوروي و به ويژه در روسيه حمايت شد. مردم روسيه از عملکرد ضعيف دولت مرکزي و بي لياقتي گورباچف در خارج کردن اصلاحات اقتصادي از حالت رکود به ستوه آمده بودند و آماده بودند سرنوشت خود را به دست گروه جديد اصلاح گر بسپارند.

اما هنوز امکان آزمايش عملي کامل برنامه ي « 500 روز » فراهم نشده بود: برنامه که توسط دولت روسيه براي بررسي، تسليم دولت و شوراي عالي شوروي شده بود، به طور کامل ماهيت و اصل خود را از دست داده بود. يلتسين و طرفداران وي ضمن اعلام اينکه همکاري با ارگان هاي موجود حکومت شوروي بيش از اين ممکن نيست، عامل موفق نبودن برنامه را در اعمال دسيسه و مکر و حيله گورباچف در تحقق برنامه، ارزيابي و عنوان کردند.

شکست ائتلاف موقتي گورباچف و يلتسين با شدت يافتن اختلاف ميان آنها نسبت به گذشته همراه بود. يلتسين از آن پس در ارتباط با رئيس جمهور شوروي که رقيب سياسي اصلي او محسوب مي شد، زبان اولتيماتوم را برگزيد. در ماه اکتبر او سه الگوي احتمالي براي توسعه ي آينده اعلام کرد: 1- روسيه شرکت نکردن خود را در برنامه ي اقتصادي که توسط رئيس جمهور و شوراي عالي تنظيم شده، اعلام مي کند. بودجه، مالکيت، ارتش و تسليحات را تقسيم کرده و ارز وارد مي کند؛ ادارات گمرک در تمامي مرزهاي جمهوري مستقر کرده، و سيستم بانکي مستقل و فعاليت اقتصادي خارجي را سازمان دهي مي کند؛ 2- تحول راديکالي دولت شوروي و ايجاد دولت ائتلافي که به طور مساوي و برابر از طرفداران گورباچف و يلتسين تشکيل شده باشد. در اين صورت امکان اجراي اصلاحات اقتصادي راديکال در اتحاد شوروي حفظ مي شود؛ 3- گورباچف و مقامات شوروي بر خط مشي خود پافشاري مي کنند و آن را به مرحله ي اجرا مي رسانند. شکست خط مشي آنان در مدت کمتر از شش ماه قطعي است. در اين صورت برنامه ي روسيه به هر حال پذيرفته خواهد شد، اما با اتلاف زمان همراه خواهد بود ( آرگومنتي اي فاکتي، 1990، شماره 42).

بي اعتمادي يلتسين به امکان سازش با مقامات شوروي به طور کامل احساس مي شد و وي براي مبارزه ي پر مخاطره براي دستيابي به حاکميت روسيه و ايجاد اصلاحات اقتصادي راديکال آماده بود. منطق مبارزه ي سياسي با توجه به ويژگي هاي کشور شوروي، راديکال هاي روسيه را وادار به جهت گيري براي جدا کردن روسيه از اتحاد جماهير شوروي کرد. روسيه دولت شهر اتحاد جماهير شوروي بود و جدايي اين دولت شهر در حقيقت تهديد جدي و بزرگي را براي امپراطوري شوروي به وجود مي آورد و در همين شرايط بود که نه تنها راديکال هاي حوزه ي بالتيک، ماوراي قفقاز و اوکراين، بلکه دموکرات هاي روسيه نيز اتحاد جماهير شوروي را امپراطوري شوروي مي ناميدند.

در ضمن از نقطه نظر راديکال هاي روسيه، گورباچف مسئول تضعيف اتحاد فدراتيو ( شوروي ) به دليل زد و بندهاي بي ارزش با محافظه کاران کمونيست به منظور حفظ قدرت شخصي خود بود. در پاييز سال 1990، رئيس جمهور شوروي که ميان « دو آتش » محافظه کاري و راديکاليسم گرفتار شده بود، هر چه بيشتر براي اتحاد نزديک تر با محافظه کاران متمايل شد. مانورهاي سياسي وي، استفاده از تاکتيک « نان قندي » در سياست داخلي به هيچ نتيجه اي نرسيد. با وجود تمامي قول و قرارها و وعده ي اعطاي حاکميت بيشتر به جمهوري هاي متحده، اين جمهوري ها يکي پس از ديگري تمايل خود را در مورد خروج از ترکيب اتحاد جماهير شوروي و دستيابي به استقلال کامل اعلام مي کردند. دور نماي بهبودي اوضاع اقتصادي اتحاد جماهير شوروي به صورت تدريجي نيز مشاهده نشد و اصلاحات از حالت رکود خارج نشد. گورباچف در اين شرايط هر چه بيشتر به استفاده از روش « شلاق » در اقتصاد و در روابط متقابل با جمهوري هاي متحده و البته با دموکرات هاي روسيه تمايل نشان مي داد.

محافظه کاران با مشاهده ي دستپاچگي و سراسيمگي گورباچف و با استفاده از موقعيت شکاف شديد ميان مناسبات وي با رؤساي هيأت دولت روسيه، به شدت رئيس جمهور روسيه را سرزنش مي کردند. شديدترين حمله ي آنان به گورباچف در اواسط ماه نوامبر و در جلسه اي با حضور نمايندگان نظامي شوراهاي عالي جمهوري ها و شوراهاي عالي متحده انجام شد. کاپيتان ک. آخالادزه، نماينده ي پارلمان استوني با خشم نگاهي به صورت رئيس جمهور شوروي انداخت و چنين گفت: « اصلاحات براي من تراژدي به همراه آورده و همچنان نيز به همراه مي آورد. پيش روي شما افرادي قرار دارند که همراه به شير مادرانشان کلماتي همچون « وطن، شرافت، وفاداري به ميهن » را نيز جذب کرده و تغذيه کرده اند. براي هر کس مفاهيم وطن و مادر مقدسند. هنگامي که وطن آشفته و متشنج باشد، چگونه ما مي توانيم تفکرات خود را بيان نکنيم؟ گفت و گو و مباحثه بسيار است، اما از عمل واقعي خبري نيست... من يکي از بسيار افرادي هستم که از سال 1985 تا 1988 بي نهايت به شما عشق ورزيدند. شما همه ي ايده آل و آرمان من بوديد. به خاطر شما هميشه و در همه جا آماده ي فداکاري بودم. اما از سال 1988 به تدريج از شما دور مي شوم و فاصله مي گيرم و چنين آدم هايي امثال من هر روز بيشتر و بيشتر مي شوند. افرادي که زماني شيفته و مجذوب اصلاحات بودند، کم کم نسبت به آن حساسيت و آلرژي پيد کرده اند». نماينده ي مردمي اتحاد جماهير شوروي به نام و. الکسيس که سرهنگي اهل کشور لتوني بود، قاطعانه خطاب به گورباچف اعلام کرد - « شما ارتش را از بين برديد! » - و در پايان سخنانش به او دو ماه فرصت داد که دوباره ثبات را در اتحاد شوروي برقرار کند ( پراودا، 1 نوامبر 1990).

گورباچف بعد از گذشت دو روز از آن نشست، در جلسه اي با حضور رهبران جمهوري هاي متحده به منظور پشت سر نهادن بحران سياسي و اقتصادي اتحاد جماهير شوروي، برنامه اي مرکب از هشت ماده را پيشنهاد کرد. بيشتر بندهاي اين برنامه به تثبيت، توسعه و تمرکز هم زمان قوه ي عالي مجريه در اتحاد جماهير شوروي اختصاص داشت. در اين برنامه تبديل شوراي فدراسيون به يک ارگان ثابت و دائمي و متشکل از رهبران جمهوري ها، جايگزين کردن شوراي امنيت اتحاد جماهير شوروي به جاي شوراي رياست جمهوري و تجديد ساختار کل قوه مجريه با تبعيت مستقيم آن از رياست جمهوري پيش بيني شده بودند. افزون بر آن انجام اقدامات فوري به منظور تحکيم و تثبيت نظم قانوني، دفاع وحمايت اجتماعي از افراد نظامي و برقراري نظم در حمل و نقل نيز لحاظ مي شد. گورباچف از رسانه هاي جمعي درخواست کرد که به « تفرقه افکني وايجاد رعب و وحشت » خاتمه دهند.

برنامه ي اقدامات فوق العاده ي گورباچف با مقاومت سرسختانه ي يک عده از رهبران جمهوري هاي متحده به رهبري يلتسين رو به رو شد. گورباچف به دليل تمايل وي به ديکتاتوري شخصي و جايگزين کردن سياست عجيب و غير عادي خود به جاي اصلاحات اقتصادي راديکالي متهم شد. پس از آن رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي براي دفاع از حکومت مرکزي به شيوه ي ديگري متوسل شد. او در بعضي از ملاقات هايش با صاحبان صنايع، قانون گذاران و نمايندگان فرهنگي، در جلسات و مجمع هاي کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي دلايلي را مطرح مي کرد که شنوندگان حاضر در جلسات و در مجموع کل کشور را در مورد لزوم تغيير قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي با هدف تثبيت قوه مجريه به طور کلي و تغيير قدرت رياست جمهوري به طور ويژه متقاعد کند. برنامه ي گورباچف بايد در چهارمين کنگره ي نمايندگان مردمي اتحاد جماهير شوروي تبيين مي شد.

نشست در اواخر ماه دسامبر تشکيل و در جريان اين کنگره، ائتلاف گورباچف با محافظه کاران به صورت علني آشکار شد. کنگره، برخي اصلاحات مربوط به افزايش امتيازات رئيس جمهور را در قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي وارد کرد. رئيس جمهور اين حق را داشت که به صورت مستقيم رهبري و رياست دولتي را که در کابينه وزيران اصلاح شده، به عهده بگيرد و شوراي فدراسيون و نيز شوراي امنيت اتحاد جماهير شوروي را رهبري کند. انتصابات و جانشيني ها در کادرها که تمايلات و منافع محافظه کاران را تأمين مي کرد، انجام شده بود. براي سمت کليدي جديد معاونت رئيس جمهور، همان طور که در ماده ي مربوطه قانون اساسي ذکر شده بود، « بر اساس دستور رياست جمهور اتحاد جماهير شوروي به وي اختيارات جداگانه اي تفويض مي شود و در صورت غيبت رئيس جمهور و عدم امکان وي براي انجام وظايفش، معاون وي جانشين خواهد بود »، گ. يانايف، عضو عالي رتبه ي پيشين اتحاديه اي و عضو سازمان کمونيستي جوانان براي اين سمت انتخاب شد. و. با کاتين، وزير کشور و اِ. شواردنادزه، وزير امور خارجه که از شهرت ليبرالي برخوردار بودند، از سمت هاي خود بر کنار شدند. شواردنادزه ضمن خطاب به کنگره سخناني را ايراد کرد که در تمام کشور انعکاس يافت: « زمان ديکتاتوري فرا رسيده است - من اين موضوع را با تمامي حس مسئوليتم ابراز مي دارم. هيچ کس نمي داند که اين ديکتاتوري چگونه خواهد بود، چه کسي خواهد آمد، ديکتاتور چطور کسي است و يا قانون ها چگونه خواهند بود ».

نخست وزير ن. ريژکف با گزارشي که در کنگره ايراد کرد، به شکست سياست اقتصادي دولت و نيز ناتواني وي در رفع کليشه هاي ايدئولوژي اجتماعي اعتراف کرد: « ما نتوانستيم و نمي دانم که آيا ما قادر بوديم در جريان تعميق اصلاحات به ارجحيت اقتصادي در برابر ايدئولوژي و سياست دست يابيم يا نه. اين چنين است جامعه اي که ما در آن زندگي مي کنيم... ارجحيت ايدئولوژي بر اقتصاد - اين مسئله ي جزيي نيست، مسئله اي کم و بي اهميت نيست، ولو نتاريسم نيست، حماقت اين يا آن رهبر نيست - اين ماهيت آن الگويي است که ما در آن زندگي کرده ايم. اين قانون و اصول آن است ». ريژکف که به واسطه ي « نمايش حزن آور » در ميان مردم سرزنش شده بود از سمت خود بر کنار شد. و. پاولف، وزير سابق دارايي به جاي وي سمت او را به عهده گرفت و فردي بود که خيلي زود به عنوان انساني که مدعي داشتن « دست هاي قوي » است. لقب گرفت. نتايج کنگره حاکي از آن بودند که حاکميت جديد و متحول شده اتحاد جماهير شوروي قصد دارد از اقدامات فوق العاده به منظور دستيابي اهداف خود استفاده کند.

تا آغاز سال 1991، سياست « مرکز گرايي » گورباچف هر چه بيشتر با موضع محافظه کاران هماهنگ و منطبق شد. محافظه کاران که به واسطه ي سياست مرکز گرايي ترغيب شده بودند، در اواسط ماه ژانويه، روش هاي مؤثري را براي دستيابي به اهدافشان آزمايش کردند. در شب سيزدهم ماه ژانويه، کميته ي کمونيستي نجات ملي، در محلي به نام ويلنيوس با برخورداري از حمايت ارتش شوروي و با کنار زدن حاکميت جبهه ي ملي از قدرت، براي انجام کودتاي دولتي تلاش کرد. در نتيجه ي مقاومت مردمي اين شورش سرکوب شد. پس از گذشت يک هفته، کميته ي نجات ملي در لتوني به تلاش مشابه و ناموفق ديگري براي انجام کودتاي دولتي مبادرت کرد. در هر دو کودتا دول قانوني حوزه ي بالتيک، توسط راديکال هاي روسيه و شخص يلتسين قاطعانه حمايت مي شدند. در مسکو ميتينگ ها و جلسات مردمي تشکيل شدند که در آنها قطع نامه هايي تصويب شدند که به شدت عمليات شورشي ها را در حوزه ي درياي بالتيک محکوم کرده و گورباچف را به چشم پوشي از کودتاهاي ضد دموکراتيک متهم مي کردند.

گورباچف در يک سخنراني در رابطه با وقايع مربوط به 22 ژانويه که در حوزه ي درياي بالتيک روي داده بود سخناني را ابراز داشت. در ابتداي سخنراني، رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي به شدت هر گونه حمايت از تحرکات نظامي در ليتواني و لتوني و نيز حمايت کميته هاي نجات اجتماعي را تکذيب کرد و گفت: « حوادثي که در شهرهاي ويلنيوس و ريگا روي داد، به هيچ وجه بيان کننده ي خط مشي رياست جمهوري نيست... هر سازمان و ارگان، کميته و يا جبهه ي اجتماعي بدون نياز به چنين برنامه هايي، تنها بايد از راه قانون اساسي و بدون اعمال زور مدعي حکومت و قدرت شود. هر گونه تلاش براي بکار گيري نيروهاي مسلح در مبارزات سياسي ممنوع است » ( پراودا، 23 ژانويه 1991 ). گورباچف در بخش دوم سخنراني خود، بر ناحق بودن عملکردهاي دول حوزه ي بالتيک هم که خروج جمهوري هاي خود را از ترکيب اتحاد جماهير شوروي اعلام کرده و توانسته بودند ارتش شوروي را از اين جمهوري ها خارج کنند، تأکيد کرد.

سخنراني گورباچف چندان نتوانست سوء ظن هاي را که در مورد ارتباط او با حوادث حوزه ي درياي بالتيک به وي نسبت داده مي شد، از بين ببرد. اقدامات سياسي گورباچف که اداره ي سازمان ها و ارگان هاي دولتي را به روش کنترل مرکزي حزب مرسوم مي کرد، بر صداقت نداشتن رئيس جمهور گواهي دادند. به اين ترتيب در اظهارات رسمي مربوط به حوادث حوزه ي درياي بالتيک نه تنها دفتر سياسي کميته ي مرکزي حزب کمونيست روسيه، بلکه دفتر سياسي کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي تمام مسئوليت آن حوادث خون بار را متوجه فعاليت هاي « مفسده جويانه و تحريک آميز » دولت هاي تازه تأسيس شده ي جبهه هاي ملي و نتيجه ي مطالب کذب و بي اساس مطبوعات دانست. گورباچف نيز به همين صورت در سخنراني روز شانزدهم ژانويه، در شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي تمامي خشم خود را نسبت به مطبوعات ابراز داشت. او از درخواست عده اي از نمايندگان مبني بر نظارت پارلمان بر رسانه هاي گروهي حمايت و همچنين از جانب خود پيشنهاد کرد براي مدت چند ماه اجراي قانون مطبوعات متوقف شود. اين واقعيات و نيز حقايقي از اين دست حاکي از آن است که در حقيقت رئيس جمهور در کدام طرف و سمت قرار داشت.

حوادث ماه ژانويه عواقبي همچون قطبي شدن قدرت هاي سياسي را در پي داشت. نه تنها راديکال ها، بلکه همچنين عده اي از سياستمداران که به سمت سانتراليسم جذب شده بودند، موضع کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي و گورباچف را محکوم کردند. سه تن از دانشمندان و رجال سياسي معروف به نام هاي س. الکسيف، ف. بورلاتسکي و س، شاتالين که تا آن زمان عضويت خود را در حزب کمونيست حفظ کرده بودند، سخناني درمورد نابودي قطعي ايدئولوژي کمونيستي و لزوم تبديل جناح اصلاح طلب حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي به حزب سوسيال - دموکراتيک اظهار کردند ( ليتراتورنايا گازتا، 1991، شماره ي 4 ). شاتالين، عضو آکادمي، که در سال 1990 عضو شوراي رياست جمهوري نيز بود، گورباچف را به دليل خيانت به خط مشي اصلاح طلبي متهم کرد و به او اولتيماتوم ويژه اي داد: يا قطع کامل مناسبات با محافظه کاران و بازگشت به برنامه ي اصلاحات اقتصادي راديکالي و يا « استعفاي وي همراه با تمامي اطرافيانش » ( کامسامولسکايا پراودا، 22 ژانويه 1991).

اما سخت ترين ضربه را يلتسين به گورباچف وارد کرد. او با سخنراني خود در روز نوزدهم فوريه، که از طريق شبکه ي اصلي تلويزيوني پخش شد اعلام کرد که « گورباچف در باطن خود تمايل به قدرت مطلقه ي شخصي براي خود دارد » و يا اينکه رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي « کشور را به سوي ديکتاتوري مي کشاند » و ازگورباچف درخواست کرد که فوري استعفا دهد و تمامي حاکميت و قدرت کامل را به شوراي فدراسيون تسليم کند. سخنراني تند و ستيزه جويانه ي يلتسين، رويارويي دو شخصيت سياسي برجسته را به دور تازه اي کشاند. گورباچف پس از پذيرش مبارزه طلبي با اصلي ترين مخالف سياسي اش، بدون معطلي با ضربه ي سخت و شديدي به وي پاسخ داد.

در 22 ماه فوريه، بيانيه ي سياسي شش تن از نمايندگان شوراي عالي جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه در روزنامه ي « پراودا » به چاپ رسيد. در اين بيانيه يلتسين به خود کامگي و تمايل براي بسط قدرت شخصي خود و در عين حال به شکست سياست اقتصادي متهم شد. بيانيه با درخواست تشکيل فوري کنگره ي فوق العاده و خارج از نوبت نمايندگان مردمي فدراسيون روسيه، با درخواست چنين دستور جلسه اي خاتمه مي يافت. گزارش در مورد فعاليت رئيس شوراي عالي جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه. در همان زمان، در روزنامه ي « پراودا » قطعنامه ي شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي به چاپ رسيد و در آن چنين اعلام شده بود که تقاضاي يلتسين « معطوف به تغيير رويه انتخاب رؤساي سازمان ها و ارگان هاي کشور و استعفاي فوري رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي مغاير با قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي بوده و به وجود آورنده ي وضعيت نابسامان در کشور مي شود ». با مخالفت و گردنکشي دو رقيب اصلي سياسي در برابر هم، مردم در برابر انتخاب يکي از اين دو قرار مي گرفتند.

مبارزه ي بي بازگشت و سرسختانه ي ميان گورباچف و يلتسين بر سر قدرت، مضمون و موضوع اصلي حوادث سياسي در دو ماه بعد از آن بود. اين مبارزه دو « نقطه ي اوج » محسوس و قابل ملاحظه داشت؛ يکي برگزاري همه پرسي در سراسر شوروي در رابطه با مسئله ي حفظ اتحاد جماهير شوروي به عنوان فدراسيوني نوسازي شده که در روز 17 مارس به انجام رسيد و ديگري برگزاري کنگره ي فوق العاده ي نمايندگان مردمي جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه، که در اواخر ماه مارس و اوايل ماه آوريل تشکيل شد.

درنيمه ي اول مبارزه، برتري از آن گورباچف بود. در همه پرسي هفدهم ماه مارس بيشتر رأي دهندگان از 9 جمهوري که در همه پرسي شرکت کرده بودند، خواهان حفظ اتحاد جماهير شوروي بودند. طرفداران يلتسين در روسيه ضمن آن که نتيجه ي منفي انتخابات را تنها راه مطمئن براي کنار گذاشتن گورباچف از قدرت مي دانستند، همه ي مردم را به دادن رأي « منفي » به حفظ اتحاد جماهير شوروي فرا مي خواندند. اما بيشتر مردم روسيه به حفظ اتحاد جماهير شوروي پاسخ « مثبت » دادند، اگر چه با اعلام درصدها، جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه 71/3 درصدآراي مثبت را به خود اختصاص داده و جايگاه يکي مانده به آخر را در ميان جمهوري ها از آن خود کرده بود ( اوکراين با 70/2 درصد در جايگاه آخر قرار داشت ).

خود شخصي گورباچف در هنگام آماده سازي براي برگزاري رفراندوم هيچ گاه تا اين حد فعال نشده بود. او از سخنراني هاي متعدد خود، هم به منظور اثبات لزوم حفظ اتحاد جماهير شوروي و هم به مقياسي وسيع به منظور بي اعتبار کردن راديکال ها استفاده مي کرد. رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي تکيه بر اين داشت که سياست او شيوه هاي صلح آميز و مشروطه را به منظور تغييرات اجتماعي تضمين مي کند.

گورباچف راديکال هايي را که حاضر بودند شوراي عالي را منحل کرده و رئيس جمهور را مستعفي و بر کنار کنند و کساني که خود را دموکرات مي ناميدند، نئوبلشويک ناميد. اين موضع گيري گورباچف يک مشي ايدئولوژيک نامتعارف و غير معمول بود. گورباچف از بلشويسم که مرکز مارکسيسم روسيه بود، در برابر چشمان کمونيست هاي تندرو ابراز انزجار مي کرد و بلشويک هاي امروز را به عنوان مخالفان سياسي اش اعلام کرد! اما از نقطه نظر تأثير بر اذهان عمومي به ويژه تأثير بر طبقه ي روشنفکر، اين يک مانور سياسي پيروزمندانه بود؛ مفاهيم « کمونيسم » و به ويژه « بلشويسم » در آن زمان ديگر در جامعه معناي منفي پيدا کرده بودند. گورباچف خط مشي نئوبلشويسمي را به عنوان خطر مستقيمي به سوي جنگ داخلي اعلام کرد و آن را بزرگترين مصيبت ممکن از ميان ديگر مصائب ناميد.

گورباچف نتايج مثبت همه پرسي را همچون پيروزي سياسي شخصي که بر قانوني بودن قدرت رياست جمهوري تأکيد داشت، ارزيابي مي کرد. افزون بر آن، وي همچنان با انرژي زيادي حملات سياسي خود را عليه يلتسين و راديکال ها ادامه مي داد؛ اما او درست در لحظه ي حساس و سرنوشت ساز درگيري، مرتکب اشتباه سياسي فاحشي شد. در شب بيست و هشتم ماه مارس، يعني در روز افتتاح شوراي فوق العاده و خارج از نوبت نمايندگان مردمي جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه، ارتش که بخش مرکزي پايتخت را در حلقه ي محاصره خود در آورده بود، وارد مسکو شد. تصميم رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي نه تنها از جانب راديکال ها، بلکه همچنين از سوي تعداد زيادي از نمايندگان ميانه رو و محافظه کار که از گورباچف درخواست خروج فوري ارتش از شهر را داشتند، به عنوان توهين و اهانت تلقي شد. گورباچف در هنگام مذاکره با خاسبولاتف، معاون يلتسين لجاجت به خرج داده و با خروج نيروها تنها در روز بعد موافقت کرد. در پاسخ، کنگره ي نمايندگان مردمي کارش را به حالت تعليق در آورد. نخستين هنر نمايي براي درگيري قاطع سياسي با يلتسين که توسط گورباچف براي بر کناري رقيب سياسي اصلي اش از قدرت طرح ريزي شده بود، شکست خورد.

يلتسين به طرز ماهرانه اي از ابتکار عمل گورباچف در مبارزه ي روياروي سياسي و اصولي پيش گيري کرد. در روز بعد زماني که نيروها از مسکو خارج شده بودند و جلسات کنگره از نو آغاز شده بودند، او در همان ابتداي گزارش خود اعلام کرد که طرفدار سر سخت سياست مشروطه و ائتلافي است. افزون بر آن، چنانچه گورباچف در بيانيه ي « سانتراليستي » ماه فوريه ي خود امکان ائتلاف با راديکال ها را نفي کرد، در مقابل يلتسين با اعلام ضرورت حياتي « شکل گيري ائتلاف گسترده دموکراتيکي احزاب، جنبش هاي کارگري و اتحاديه هاي مختلف، از جمله انديشمندان مترقي خواه عضو حزب کمونيست اتحاد شوروي »، همه را به همکاري دعوت مي کرد.

يلتسين با درک واقعيات از « امضاي هر چه سريع تر توافق نامه ي مربوط به اتحاد کشورهاي مستقل مشترک المنافع در قالب اتحادي فدراتيو داوطلبانه و داراي حقوق مساوي » حمايت کرد. در برنامه ي يلتسين پيشنهادهايي گنجانده شده بودند که تا آن زمان هم توسط راديکال ها و هم از سوي ميانه روها از آنها جانبداري مي شد.

حرکت تاکتيکي يلتسين به روش ماهرانه اي طرح ريزي و اجرا شد. پس از سخنراني وي، در ميان شاخه ي کمونيستي کنگره شکاف و تفرقه ايجاد شد. 170 نفر از نمايندگان آن به رهبري سرهنگ آ. روتسکي که قهرمان جنگ افغانستان بود، تشکيل فراکسيون « کمونيست هاي به دنبال دموکراسي » و نيز حمايت از يلتسين را اعلام کردند. فراکسيون محافظه کار کمونيست ها نيز به رهبري پالازکف توسط مانور سياسي يلتسين خلع سلاح شده بود. اين فراکسيون چيزي براي مخالفت واعتراض و نيز رو در رو قرار گرفتن با برنامه ي رئيس شوراي عالي جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه نداشت، چرا که اين برنامه همان طور که روتسکي تصديق کرده بود، شامل تمام موضوعات، مواد برنامه ي نوزدهمين کنفرانس حزب و نيز برنامه هاي بيست و هشتمين کنگره ي حزب بود ( ليتراتورنايا گازتا، 10 آوريل 1991 ). همچنين يلتسين « از پايين » نيز به شدت حمايت مي شد. معدنچيان کوزباس که رهبران به رسميت شناخته شده ي جنبش کارگري دموکراتيک بودند، يک سري بيانيه هاي به حمايت بي قيد و شرط از نمايندگان راديکال صادر کرده و نيز بر کناري گورباچف را طلب کردند.

يلتسين به روش ماهرانه اي پيروزي سياسي را که در نخستين هنرنمايي کنگره به دست آورده بود، بسط داده و آن را تحکيم مي کرد و با اتکاي به حمايت ر. خاسبولاتف، معاون اول خود که رياست کنگره را بر عهده داشت و مي توانست به طور ماهرانه اي جريان کنگره را به بازي بگيرد، خواسته هاي اساسي خود را تأمين کرد. اين خواسته ها عبارت بودند از: گسترش اختيارات رئيس شوراي عالي جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه، برگزاري انتخابات قريب الوقوع رياست جمهوري روسيه در اواسط ماه ژوئن و بعضي خواسته هاي ديگر. نشست فوق العاده ي حزب که توسط گورباچف و همفکران وي برگزار شده و در صدد برکناري يلتسين از قدرت بر آمده بود، بر عکس، با ايفا کردن نقش مهمي در تغيير تناسب قوا ميان دو جناح مخالف به نفع رهبر راديکال ها، در بسياري از مناسبات، قدرت يلتسين را مستحکم کرد.

شکست بزرگ سياسي گورباچف در مبارزه با يلتسين به کاهش شديد حمايت از وي از سوي محافظه کاران منجر شد. محافظه کاران تا زماني به گورباچف نياز داشتند که وي وزنه ي مطمئني در مقابل راديکال ها به شمار مي رفت و قادر بود در برابر نفوذ آنان ايستادگي کند، اما رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي و رهبر حزب کمونيست اتحاد شوروي با از دست دادن چنين توانايي، در نظر آنها نه يک حامي، بلکه تبديل به يک سربار در مبارزه براي حفظ قدرت خود شده بود.

محافظه کاران مصمم شدند ضربه ي نهايي را در جلسه ي کميته ي مرکزي حزب کمونيست شوروي که در اواخر ماه آوريل برگزار مي شد، به گورباچف وارد کنند.

در آستانه ي جلسه ي عمومي، محافظه کاران دلايل معتبري را به منظور سازمان دهي يک حمله و يورش قاطعانه به گورباچف پيدا کردند. فردي که اين بهانه را به وجود آورد، کسي نبود به جز و. پاولف، نخست وزير جديد شوروي، که در سخنراني خود در برابر نمايندگان شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي اخبار و اطلاعاتي را در مورد وضعيت اسفبار اقتصاد شوروي فاش کرد. مسئوليت چنين وضعيت اسفباري نمي توانست بر عهده ي خود شخص پاولف قرار بگيرد، چرا که او تازه در اين سِمت مشغول به کار شده بود و در واقع با سخنراني صريح خود سعي داشت نشان دهد که چه وظيفه ي سنگين و پر مسئوليتي به وي محول شده است؛ اما اگر به پاولف که مدعي عهده داري نقش « ناجي ملت » بود، اختيارات زيادي داده مي شد، در آن صورت گورباچف که به مدت پنج سال در رأس قدرت قرار داشت و آن دوران را به فلاکت کشانده بود، به صورت علني به عنوان تخريب کننده ي نقش وي عمل مي کرد.

چنان که از گزارش پاولف معلوم مي شد، دليل اصلي فجايع اقتصادي و مالي، از بين رفتن روابط اقتصادي ميان جمهوري ها، در نتيجه ي رشد استقلال آنان و امتناع از تعهداتشان در برابر دولت مرکزي بود. کمتر از 40 درصد از درآمدهاي مالي پيش بيني شده از سوي جمهوري ها وارد خزانه ي اتحاد شوروي شده بود، در حالي که کسري بودجه در ظرف مدت سه ماه متجاوز از حداکثر مقدار تعيين شده براي مدت يک سال بود. در عرض مدت سه ماه در آمد ملي تا سقف 10 درصد کاهش پيدا کرد؛ توليد محصولات صنعتي تا 5 درصد و محصولات کشاورزي تا 13 درصد کاهش پيدا کرد. با چنين آهنگ رشد منفي و در شرايط حفظ « رژه جشن استقلال حاکميت جمهوري ها » چيزي به جز نابودي تا پايان سال فراروي اقتصاد شوروي قرار نداشت.

نشست عمومي کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي در بيست و چهارم ماه آوريل برگزار شد. محافظه کاران قاطعانه مصمم و آماده بودند که به گورباچف شديدترين اتهامات را در مورد شکست هاي اقتصادي و سياسي وارد کنند. اما دبير کل در نطق افتتاحيه، قوي ترين برگ برنده را ارائه کرد. در بيست و سوم ماه آوريل، در ملاقات با رهبران 9 جمهوري که در همه پرسي روز هفدهم ماه مارس شرکت کرده بودند، وي موفق شد د رمورد اقدامات مشترک براي ثبات اجتماعي و اقتصادي و نيز انعقاد قرار داد جديد اتحاد دولت هاي حاکم جمهوري ها در آينده ي نزديک به توافق دست يابد. در ذيل « بيانيه ي دهم » که به موافقت نامه ي « 9 به اضافه ي 1 » نيز معروف شده بود ( 9 رهبر جمهوري هاي شوروي و رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي )، حتي امضاي يلتسين نيز درج شده بود. اما عجيب آن که تا آن زمان، راديکال هاي روسيه به رهبري يلتسين درخواست برکناري و استعفاي رييس جمهور و انحلال ارگان هاي دولتي شوروي را داشتند!

مانور سياسي موفقيت آميز و غير منتظره ي گورباچف که به نظر مي رسيد همچون معجزه اي جمهوري ها و به ويژه در وهله ي اول روسيه را در برگرفته و در جريان بازيافت اتحاد جماهير شوروي در سر لوحه ي اصلاح آن قرار گرفته بود، بسياري از محافظه کاران را خلع سلاح کرد. با اين حال مصرترين افراد از ميان آنان آرام ننشسته و همانند آ. سرگييف، انديشه پرداز و ايدئولوژيست اصلي حزب کمونيست روسيه، خواهان « جدا شدن از خط مشي سياست گورباچف - يلتسين » بودند. اما در جمع محافظه کاران شکاف و تفرقه ايجاد شده بود و گورباچف که با کمک مانورهاي ماهرانه ي تاکتيکي حمايت اعضاي ميانه روي کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي را حفظ کرده بود، توانست کرسي دبير کلي را حفظ کند. اما پيروزي بر محافظه کاران موقتي و متزلزل بود؛ آنها تنها در صورتي آمادگي تحمل گورباچف را داشتند که وي قادر باشد عملکردهاي يلتسين و راديکال هاي روسيه را کنترل کرده و قدرت مرکز را در رابطه با جمهوري ها احيا کند.

به نظر مي رسيد که گورباچف از عهده ي اين کار بر نمي آيد. يلتسين هر چه بيشتر به عنوان مالک صحنه ي سياسي روسيه و فردي که اراده ي خود را به رئيس جمهور شوروي ديکته مي کرد، تثبيت شده بود. در دوازدهم ماه ژوئن، او در اولين دوره ي انتخابات رياست جمهوري روسيه به پيروزي قاطعانه اي دست يافت. پنج رقيب ديگر در برابر يلتسين براي کسب پيروزي به مبارزه پرداخته بودند، که از ميان آنان چهار تن به نام هاي ن. ريژکف، آ. تولييف، تولييف، آ. ماکاشف و و. با کاتين بودند، که نمايندگي طيف هاي مختلف حزب کمونيست را به عهده داشتند. گورباچف و حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي هر آنچه که ممکن و غير ممکن بود انجام دادند تا هر چه بيشتر از آراي يلتسين بکاهند و به جاي وي، فرد ديگري را رئيس جمهور قرار دهند. روزنامه ي « پراودا » در آستانه ي انتخابات، با مقاله ي سه تن از دکترهاي علوم، که بر پايه ي تجزيه و تحليل تعداد بيش از 70 سخنراني و مقاله ي يلتسين و همچنين اتوبيوگرافي وي با عنوان « اعترافي براي موضوع مطروحه » نوشته شده بود، چنين ويژگي هايي را به وي نسبت دادند: تفکر او شامل «کليشه ي جست و جوي « دشمنان » است که در ناکامي هاي شخصي وي مقصرند، « قساوت و سنگدلي در شيوه ي اتخاذ تصميمات »، « غلبه ي عاطفانه بر عقل، احساسات بر منطق ( ويژگي زنانه )»، « داشتن ديد تاکتيکي به جاي ديد راهبردي مختص اوست و در نهايت اين که « زبان سخنراني ها و سبک معاشرت وي با ذخيره ي لغوي بدون تنوع و يکنواخت، عبارات ثقيل و حتي خشک بودن زبان مخصوص و کاربرد نامناسب حروف ربطي مانند « يعني»، « خب» و « من فکر مي کنم » و « عشق و علاقه به داشتن لهجه و زبان مخصوص متمايز است » ( پراودا، 10 ژوئن 1991 ). مبلغان حزب در ولايات از اين که وي را « فاشيست » و « استالين نوين » بنامند، ابايي نداشتند و شکست همه چيز را با ورود وي به قدرت پيش بيني مي کردند.

يلتسين توانست حمايت سازمان يافته ي 150 هزار نفر از فعالان جناح « روسيه ي دموکراتيک » را رو در روي قدرت تبليغاتي حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي قرار دهد و در حالي که خودش از روابط و مناسبات مستقيم و بي واسطه با اين سازمان فاصله گرفته بود، مدعي داشتن نقش کانديداتوري تمام ملت بود ( اوربن ام. اي.، (4) بوريس يلتسين، روسيه دموکراتيک و کمپينگ براي رياست جمهوري روسيه - ساوت ستاديس، 1992، شماره ي 2، صص 207- 187 ). يلتسين همانند فعاليت هاي انتخاباتي پيشين در سخنراني هاي خود به طور فعالانه از روش هاي عامه پسند استفاده مي کرد؛ از زبان او وعده ي برگزاري اصلاحات راديکالي بدون هيچ گونه وخامت اوضاع زندگي مردم، وعده ي تفويض حاکميت به جمهوري هايي که به ترکيب جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه پيوسته بودند، « به هر ميزان که بتوانند برداشت نمايند » داده مي شد و ديگر وعده هايي نظير اين ها به گوش مي رسيد. بيشتر شرکت کنندگان در انتخابات وعده هاي يلتسين را باور کردند و اتهاماتي را که از جانب مخالفان کمونيستي عليه وي ابراز شده بود به عنوان يک دروغ پردازي افتراء آميز رد کردند. پيروزي يلتسين در انتخابات تأثير گذار بود؛ او57/3 دهم درصد آرا را به خود اختصاص داده بود، در حالي که چهار کانديداي رقيب وي در مجموع کمي بيش از 30 درصد آرا را کسب کرده بودند. و. ژيرينوفسکي، رهبر حزب ليبرال - دموکرات که در برنامه ي خود مسئله ضد کمونيست و ناسيوناليسم را ادغام کرده بود، از سه کانديداي ديگر در کسب آرا پيشي گرفت.

سندرم ضد کمونيستي، که در طول حدود دو تا سه سال به شدت در اذهان عمومي تثبيت شده بود، به عنوان يکي از عوامل مهم و تعيين کننده ي رفتار شرکت کنندگان در انتخابات روسيه در انتخابات ماه ژوئن سال 1991 محسوب شد. قدرت اين عامل ( سندرم ضد کمونيستي ) در جريان همه پرسي که هم زمان با انتخابات رياست جمهوري از شرکت کنندگان درا نتخابات شهر لنينگراد درباره ي مسئله ي تغيير نام شهر به عمل آمد، به نمايش گذاشته شد. اکثريت آنان خواهان باز گرداندن نام سنت پترزبورگ به شهر بودند و از ناميدن شهر به عنوان لنينگراد به افتخار مؤسس و بنيان گذار حزب کمونيست، امتناع مي کردند. هم زمان با انتخاب يلتسين به عنوان رئيس جمهور، در شهرهاي مسکو و لنينگراد گ. پوپف و آ. سابچاک که دو تن از رهبران معروف راديکال بودند، به عنوان شهرداران اين شهرها انتخاب شدند. راديکاليسم در روسيه به نقطه ي اوج تأثير سياسي خود رسيد و دوران گورباچف به گذشته سپرده شد.

پي‌نوشت‌ها:

1. R. W. Ortung.

2. A. CepreeB.

3. E. KoraH.

4. M. E. Urban

منبع مقاله :

ويکتوروويچ ساگرين، ولاديمر؛ (1389)، تاريخ سياسي روسيه معاصر ( دوران گذر و رويکرد مجدد از کمونيسم به کاپيتاليسم از گورباچف تا يلتسين )، ترجمه ي دکتر عليرضا ولي پور - مهناز رهبري، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

[Dreamy Girl 6672]

ورود تندروهاي افراطي

 

 

نويسنده: ولاديمير ويکتورويچ ساگرين

مترجم: عليرضا ولي پور، مهناز رهبري

 

 

 

 

 

از پاييز سال 1988، دسته بندي هاي سياسي در کشور به شدت تغيير کرد. اصلي ترين تحول سياسي اين بود که قبل از هر چيز در اردوي يکپارچه و متحد طرفداران اصلاحات، شکاف ايجاد شد. از ميان جبهه ي طرفداران اصلاحات، جناح راديکال که به سرعت قدرت گرفته بود، جدا شد، و اين جبهه در سال 1989، به جريان مقتدري تبديل شده و در سال 1990، به مخالفت قاطعانه عليه حاکميت گورباچف برخاسته بود. مبارزه ميان گورباچف و راديکال ها بر سر رهبري در جريان اصلاحات، محور اصلي مرحله ي آتي اصلاحات را تشکيل داد، که از پاييز سال 1988 تا ژوييه ي سال 1990 ادامه داشت.

در سخنراني هاي گورباچف از اواخر سال 1988 تا اوايل 1989، براي اولين بار نکات شديد و نگران کننده اي در رابطه با ادعاهاي مخالفان « چپ گرا » مطرح و نيز ارزيابي هاي به شدت منفي در مورد درخواست هاي سياسي آنان ارائه شد. گورباچف در اواخر نوامبر سال 1988، در جلسه هيئت رئيسه ي شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي، ضمن محکوم کردن علني آنها متذکر شد که « برخي از رفقاي ما چه در حزب و چه در شوراها، زير بار ايدئولوژي به اصطلاح عامه پسند رفته اند ». در اوايل ژانويه ي سال بعد، گورباچف در ملاقات با روشنفکران، با لحني به شدت منفي درمناظره ي پيش از انتخاباتي در مورد « انحراف » راديکالي به وجود آمده، چنين سخن گفت: « به تدريج ايده ي پلوراليسم سياسي، چند حزبي بودن و حتي مالکيت خصوصي افزايش پيدا مي کند. گويا صحبت از اين است که اصلاحات قادر نيست قدرت بالقوه ي سوسياليسم را آشکار کند ». در ماه فوريه، دبير کل در ملاقاتي با کارگران ايده ي چند حزبي را هرچه شديدتر تقبيح کرد: « اين مناظرات پيرامون چند حزبي ديگر چيست؟ چنين مذاکراتي بي اساس اند. آيا ممکن نيست با وجود سه چهار حزب، سياست تحکم و زورگويي را به کار برد، که هيچ کس جرأت نکند حرفي بزند و يا آزادانه نفس بکشد! » ( پراودا، 26 نوامبر 1988؛ همان، 8 ژانويه 1989؛ همان، 18 فوريه 1989 ).

جهت گيري جريان سياسي ايجاد شده تحت تأثير کنفرانس حزبي نوزدهم، چندين پيشامد غيرمنتظره را در پي داشت که به طور کامل پيش بيني نشده و قاطعانه توسط گورباچف محکوم شده بودند.

اين جريان، دو گروه از راديکال ها را مطرح کرد و بالا آورد، که هر يک از آنها خطري براي « خط مشي اصلي » رهبري حزب کمونيست شوروي محسوب مي شدند.

يکي از اين گروه ها، جريان ملي گرايان افراطي بود؛ اين جريان به روش ماهرانه اي توسط جهبه هاي مردمي که در بيشتر جمهوري هاي شوروي شکل گرفته بودند و شجاعانه سرشار از ايده ي گسترش حقوق جمهوري ها و اصلاحات فدراسيون شوروي بودند، هدايت مي شد. گروه ديگر اين جريان از راديکال هاي سياسي تشکيل مي شد، که بر تعميق و گسترش قطعي اصلاحات اقتصادي و ديگر ا نواع اصلاحات که توسط خود دولت مرکزي اجرا شده بود، پافشاري مي کردند. هر دو گروه به موازات يکديگر گسترش مي يافتند، اما در بسياري مواقع يکديگر را قطع کرده و يا با هم هماهنگ و متحد مي شدند. براي مثال، بيشتر اعضاي راديکال دو جناح بر سر ايده ي مالکيت خصوصي، پلوراليسم سياسي و چند حزبي بودن که گورباچف را خشمگين و برآشفته کرده بود، به توافق رسيدند و اين ايده ها را تأييد کردند.

از ميان جبهه هاي مردمي در پاييز سال 1988، " جبهه هاي مردمي مناطق بالتيک "، به عنوان مبتکرترين و سازمان يافته ترين جبهه ها مطرح بودند. در ابتدا خواسته هاي اين جبهه ها به سمت گسترش و توسعه ي قطعنامه ي نوزدهمين کنفرانس حزبي پيش مي رفت و به طور کامل با راهبرد گورباچف در مورد حمايت از تلاش هاي اصلاح طلبانه حاکميت روشنفکرانه ي حزبي « از پايين » هماهنگي و مطابقت داشت. منشور جبهه ي مردمي استوني، که در 9 سپتامبر منتشر شد، تشکيل اين جبهه را به وسيله ي حرکت عمومي و مردمي که « به نام حمايت از خط مشي حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي به منظور اجراي اصلاحات » متحد شده بود، اعلام کرد. جبهه ي ملي اصلي ترين اهداف خود را « جلوگيري از هرگونه تلاش در جهت به تأخير انداختن روند دموکراتيزه شدن و آگاه سازي عموم در جمهوري سوسياليستي اتحاد استوني »، دستيابي به « فعاليت و کارکرد جداگانه ي قواي سه گانه ي مقننه، مجريه و قضاييه » و حمايت از استوني « در برابر زورگويي و سلطه ي ادارات و سازمان هاي دولتي » تعيين کرد. اين جبهه خود را جنبشي باز براي تمام شهروندان استوني معرفي مي کرد، ضمن اينکه در اين جنبش از ميان ارگان هايي که تصور مي شد هماهنگي تنگاتنگ با آنان وجود داشته باشد، حزب کمونيست در جايگاه اول قرار داشت. در اين منشور هيچ گونه ا شاره اي به امکان جدا شدن استوني از اتحاد جماهير شوروي نشده بود و در اولين بند آن، تأکيد شده بود که جبهه ي ملي تنها به منظور « حمايت از خط مشي نوسازي و احياي سوسياليسم و عملي کردن آن در تمامي عرصه هاي زندگي دولت و جامعه در جمهوري سوسياليستي جماهير استوني » تشکيل شده است ( وستنيک نارودناوا فرونتا، 1988، شماره 5 ).

جبهه هاي ملي جمهوري هاي ليتواني و لتوني نيز اهداف مشابهي را پيش روي خود قرار دادند. داينيس ايوانس نماينده ي جبهه مردمي ليتواني که نماينده ي سابق نوزدهمين کنفرانس حزبي بود، در نوامبر سال 1988 چنين اظهار کرد: « من اين جمله را با مسئوليت پذيري کامل بيان مي کنم که در ليتواني چنان نيروي سياسي که بتواند از ترکيب اتحاد شوروي خارج شود، وجود ندارد ».

او تأکيد کرد که اين جبهه به توسعه ي حقوق جمهوري براي « همه و به نفع تمامي ساکنان جمهوري جدا از مليت آنها » دست خواهد يافت. اولين سطور اساسنامه ي جبهه ي ملي ليتواني، حسن نيت و وفاداري بيشتري در رابطه ي با حزب کمونيست شوروي در مقايسه با سطور آغازين منشور جمهوري استوني ارائه داده بود: « جبهه ي ملي ليتواني، يک سازمان اجتماعي - سياسي و نيز توده اي در جمهوري است، که در نتيجه ي فعاليت ميهن پرستانه ي ملت ايجاد شده است و فعالانه در اصلاحات بنيادي جامعه متناسب با اهداف قطعنامه هاي هجدهمين کنگره ي حزب کمونيست شوروي و نوزدهمين کنفرانس حزبي سراسري اتحاد جماهير شوروي شرکت کرده و آن ها را حمايت مي کند ». ( پراودا، آوريل 1989).

اما در همان ماه نوامبر سال 1988 علائمي بروز کرد که نشان مي داد جبهه هاي ملي در جمهوري هاي مناطق بالتيک، با اجراي تصميمات نوزدهمين کنفرانس حزبي سراسري شوروي قانع و راضي نمي شوند. در رسانه هاي گروهي، جلسات و ميتينگ هاي عمومي و توده اي، که توسط جبهه هاي ملي ترتيب داده مي شدند، همه با صداي هرچه بلندتر، مخالفت و اعتراض به « اشغال مناطق بالتيک به دست شوروي » و ضرورت احياي استقلال دولتي سه جمهوري را فرياد مي زدند. تلاش هاي اوليه براي محک زدن استحکام دژ توتاليته ي مرکزگراي شوروي با موفقيت صورت گرفت. در اواسط ماه نوامبر، شوراي عالي جمهوري سوسياليستي اتحاد استوني، بند شماره ي 74 از قانون اساسي جمهوري را تغيير داد؛ فرمول بندي قبلي آن، يعني « قوانين اتحاد جماهير شوروي در اراضي و قلمرو جمهوري اتحاد استوني لازم و قابل اجرا هستند »، با قانون جديدي به اين مضمون جايگزين شد که « شوراي عالي جمهوري اتحاد استوني حق متوقف کردن قانون و يا تعيين حدود کاربرد عملکرد قانونگذاري و يا عملکرد هاي قوانين موضوعه ي ديگر اتحاد جماهير شوروي را دارد » و روند تزلزل اتحاد جماهير شوروي « آغاز شد ».

در آغاز سال 1989، به دنبال صف آرايي گروه ها به منظور انتخابات اولين کنگره ي نمايندگان ملي اتحاد جماهير شوروي مشخص شد که جبهه هاي ملي حوزه ي بالتيک نسبت به نمايندگان احزاب دولتي از محبوبيت مردمي بالايي برخوردارند. اولين انتخابات رقابتي در تاريخ شوروي که در ماه مارس برگزار شد، براي جبهه هاي ملي عاملي بود تا تعدادي از فراکسيون هاي سياسي يکپارچه شکل گيرند. اين فراکسيون ها پيروزي هاي قدرتمندانه اي را کسب کرده بودند و پس از آن پيروزي ها آماده بودند. تا اولتيماتوم هاي راديکالي را به گورباچف اعلام کنند.

افزون بر جبهه هاي ملي حوزه ي بالتيک، جبهه هاي ملي از اين دست در جمهوري هاي قفقاز تأثير زيادي را به دنبال داشتند. جبهه ي ملي در ارمنستان به رهبري ل. تر. پطروسيان، به موازات درخواست هاي دموکراتيک عمومي، موضوع بازگشت جمهوري کوهستاني قره باغ را به خاک جمهوري ارمنستان مطرح کرد، که اين مسئله به وخامت شديد اختلاف هاي ارمنستان با جمهوري آذربايجان منجر شد. در پاييز سال 1988، شش رهبر جبهه ي ملي ارمنستان دستگير و به زندان بوتيرکا در مسکو منتقل شدند، اما در 31 ماه مه سال بعد همگي آزاد شدند. جبهه ي ملي در گرجستان، به رهبري ز. گامساخوردي به تدريج به مقابله ي سرسختانه اي با سران کمونيست برخاست، که در نهايت به حوادث فاجعه آميز 9 آوريل سال 1989 منجر شد.

در زماني که مقامات از نيروهاي ارتش شوروي براي متفرق کردن ميتينگ عمومي مرکز تفليس استفاده مي کردند، در جريان اين کشمکش هاي شديد، نزديک به 20 نفر از طرفداران جبهه ي ملي کشته شدند، که پس از آن روحيات ضدروسي رشد سريعي پيدا کرد. حرکت جبهه ي ملي نيز جنبه ي ملي گرايانه ي بيشتري به خود گرفت. در درون خود روسيه، ابتکار عمل دموکراتيکي « از پايين » به صورت تشکيل تعدادي از جريان ها و گروه هاي به اصطلاح « غير رسمي » در شهرهاي مختلف تجسم و معنا يافته بود و گروه هاي به اصطلاح « غير رسمي ها » بسيار متنوع و مختلف شده بودند؛ آنها اتحاديه هايي با گرايش هاي موسيقي، ورزشي و فلسفي - عرفاني، جنبش هاي محيط زيست و در نهايت کلوپ هاي اجتماعي - سياسي را شامل مي شدند. کلوپ هاي سياسي که در مسکو، لنينگراد و بيشتر شهرهاي ديگر از جمله اسوردلوفسک، ساراتوف، چليابينسک و چلني ساحلي تشکيل شده بودند، در دستيابي به هدف دموکراتيزه شدن و تعميق و گسترش جريان اصلاحات با هم متحد شده بودند. کلوپ هاي مباحثه ي زيادي از نوع « تريبون مسکو » تشکيل شدند، که در بيشتر موارد طبقه ي روشنفکران خلاق را با هم متحد مي کرد و آنها را به عنوان پايه ريزان برنامه ها وايده هاي تعميق اصلاحات ارزيابي مي کردند. با نزديک شدن انتخابات رقابتي در کنگره ي نمايندگان ملي، اين اتحاديه ها و کلوپ ها تبديل به حوزه هايي براي معرفي و حمايت از کانديداهاي مخالف بوروکراسي حزبي - دولتي شدند.

انتخابات رقابتي ماه مارس سال 1989، از بسياري جهات به عنوان اولين انقلاب عمومي « بي صدا و آرام » عليه دستگاه حزبي دولت محسوب شد. در جريان انتخابات، دستگاه حزبي دولت هنوز متحمل شکستي نشده بود و نمايندگان آن بيشترين آراء را کسب کرده بودند؛ اما خسارت زيادي را متحمل شدند. بسياري از کانديداهاي مشهور از رجال دولتي که کانديداي نمايندگي شده بودند و براساس اصطلاحات شوروي به عنوان « اشخاص درجه اول » ناميده مي شدند، با سروصداي زيادي شکست خوردند. در رده هاي بالاي حزب کمونيست شوروي در جلسه ي عمومي کميته ي مرکزي حزب کمونيست شوروي در ماه آوريل سال 1989، تشنج و آشفتگي بروز کرد. در آستانه ي انتخابات مجدد در حوزه هايي که هيچ يک از کانديداها در اولين دوره، آراي لازم را به دست نياورده بودند، دبيران کميته هاي ايالتي، کميته هاي شهري و کميته هاي محلي تصميم مشترکي اتخاذ کردند، مبني بر اينکه « آنها در چنين موقعيتي در انتخابات شرکت نمي کنند؛ زيرا 100 درصد اطمينان دارند که آنها را انتخاب نمي کنند ». پس از اينکه و. ميسيتس، دبير اول کميته ي ايالتي حزب کمونيست شوروي در مسکو، در جلسه ي عمومي اين موضوع را مطرح کرد، از حمايت بسياري از حاضران در جلسه برخوردار شد که اين عده عنوان کردند: « درست است، احسنت! » و در اينجا موضع قاطعانه ي گورباچف سرنوشت ساز بود، اما او خطاب به نمايندگان گفت: « آيا درست است؟ يعني حزب بايد از مشارکت در حاکميت و از انتخابات خود را کنار بکشد؟ » و به اين ترتيب وي اعتراض محافظه کارانه ي شرکت کنندگان در جلسه ي عمومي حزب را کاهش داد ( پراودا، 27 آوريل 1989 ).

انتخابات سال 1989، در کل، انتخاباتي دموکراتيک نبود، تنها دو سوم نمايندگان اعتبارنامه هايي را بر پايه ي رأي گيري همگاني دريافت کردند. ممانعت هاي بوروکراتيکي، به مثابه ي تشريفات براي معرفي کانديداها به منظور نمايندگي قلمداد شده بود؛ اما تشريفات غير دموکراتيک نه به سود دستگاه حزبي - دولتي، بلکه عليه آن بود. در واقع چنين وضعيتي شکل گرفت که هر چقدر موانع بيشتري بر سر راه کانديداي مستقل ايجاد مي شد، به همان ميزان اراده ي شرکت کنندگان در انتخابات در رابطه با انتخاب وي به عنوان نماينده، راسخ تر مي شد. واضح ترين مثال براي تأکيد و تأييد موضوع بالا، « پديده ي » بوريس يلتسين بود که از حوزه ي انتخابي شهر مسکو کانديداي نمايندگي شده بود. پيگردي واقعي توسط دستگاه حزب بر ضد دبير اول سابق کميته ي دولتي حزب کمونيست شوروي شهر مسکو ترتيب يافت و کميته ي مرکزي حزب کمونيست شوروي، کميسيون ويژه اي را به منظور بررسي امور شخصي يلتسين تشکيل داد؛ اما دسايس بوروکراسي حزب عليه يلتسين که به طور کامل واضح بود توسط کسي به جز م. گورباچف تصويب نشده بودند، نه تنها به شکست رهبر مغضوب حزب منجر نشد، بلکه باعث پيروزي وي شد. يلتسين بتي واقعي براي اهالي مسکو شده بود و در زمان انتخابات نزديک به 90 درصد آراء را به دست آورد که در نوع خود رکوردي براي گروه انتخاباتي بود.

در لنينگراد، پايتخت ديگر روسيه، تمامي تلاش هاي دستگاه حزب نتوانست به انتخاب يو. سالاويف، دبير اول کميته ي ايالتي و يا آ. گراسيموف، دبير اول کميته ي شهري منجر شود؛ اما گروه کاملي از کانديداهاي مستقل و داراي برنامه هاي راديکال از جمله آ. سابچاک، يو. بالديرف، ن. ايوانف، يو. شلکانوف، آ. دنيسف انتخاب شدند، که سخنگويان آتي فراکسيون دموکراتيک در کنگره ي نمايندگان ملي اتحاد جماهير شوروي بودند. در جريان انتخابات در لنينگراد و مسکو همانند ديگر شهرهاي بزرگ، گروه هاي يکپارچه اي از نمايندگان مستقل، از حمايت رأي دهندگان برخوردار شدند.

به اين ترتيب پايه و اساس مخالفت گسترده ي سياسي با خط مشي و سياست گورباچف « از چپ » شکل گرفت.

نتايج انتخابات يک سوم نمايندگان سازمان هاي اجتماعي متناقض به نظر مي رسيدند. بعدها بسياري از دموکرات ها، فعالانه چنين ايده اي را تبليغ و ترويج مي کردند که به ويژه اين برگزيدگان « غير مردمي » براي سياست محافظه کاري در کنگره ي نمايندگان ملي و مردمي نقش اساسي ايفا مي کردند؛ اما در واقع گرايش سياسي نمايندگان سازمان هاي اجتماعي از نظر گستره متمايز بود. در ميان آنان افراد دموکرات زيادي وجود داشت و از جمله فردي که بعدها « مغز مرکزي » مخالفت با راديکال شد. برگزيدگان سازمان هاي اجتماعي از جمله کميته ي مرکزي حزب کمونيست شوروي، کميته ي مرکزي جوانان کمونيست ولاديميرلنين شوروي و کميته ي زنان شوروي، اغلب از افراد محافظه کار دموکرات بودند. البته انتخاب و گزينش آنان بدون سر و صدا و مبارزه اي سخت حاصل نشد، که از ميان آنها مي توان به انتخاب نمايندگان دموکراتيک از حوزه ي انتخابي آکادمي علوم اشاره کرد.

در ابتدا حق معرفي کانديداهاي اين « سازمان اجتماعي » توسط اعضاي سالخورده ي آکادمي، از جمله رؤساي بخش ها و هيئت مديره ي آکادمي علوم اتحاد جماهير شوروي محدود شد. آنها در جلسه ي سري و غير علني خود نمايندگاني را که داراي روحيه ي ترقي خواهانه بودند، از جمله آ. ساخاروف ( عضور آکادمي علوم ) را رد کردند. پس از اين قضيه، هزاران نفر از دکترها و کانديداهاي علوم از ده ها انستيتوي علمي و دانشگاهي، ميتينگي را در برابر ساختمان هيئت رئيسه ي آکادمي علوم اتحاد جماهير شوروي تشکيل دادند واز مجموع عمومي آکادمي خواستار لغو نتايج رأي گيري مقامات رده ي بالاي آکادمي شدند. در پي فشار اين افراد به چند تن از اعضاي فرهنگستان علوم که نماينده ي انستيتوها بودند، اجازه ي شرکت در انتخابات داده شد. و چند تن از برگزيدگان توسط استادان فرهنگستان علوم و نيز دانشمنداني که گرايش دموکراتيک داشتند، جايگزين افراد منتخب قبلي شدند. از ميان 20 نماينده ي آکادمي، اکثريت با افرادي بود که هسته ي فکري جناح دموکراتيک کنگره را تشکيل مي دادند، از جمله ي اين افراد آ. ساخاروف، ر. ساگديف، ن. شمليوف، س. آورينتسف، و. ايوانف، پ. بونيچ، ن. پتراکوف، آ. ياکوولف، گ. ليسيچکين، يو. کارياکين و و. گينزبورگ بودند.

ستادها و تشکل هاي انتخاباتي در زمستان تا بهار سال 1989، چندين روش براي بيان نظرات اجتماعي، نارضايتي و اعتراض را که در گذشته در عملکرد سياسي شوروي ناشناخته بودند، مطرح کردند. از ميان اين روش ها، ميتينگ هاي عمومي بيشترين اعتبار و تأثير را داشتند.

اين ميتينگ ها خودجوش و غيرقانوني بودند و به ميزان گسترش تمايلات سياسي راديکالي و نيز مشارکت تعداد افراد بيشتر در ميتينگ ها، احساس نگراني و خطر براي حکومت بيشتر مي شد. گورباچف براي اولين بار با اين مشکل مواجه شد که شعار مطرح شده و تأييد شده در نوزدهمين کنفرانس حزب در مورد حمايت « از پايين » از محافظه کاران، نه تنها بر ضد محافظه کاران تأثيري نداشت، بلکه عليه خود شخص وي عمل مي کرد. تمايل گورباچف مبني بر ايجاد تکيه گاه اجتماعي عمومي براي اصلاحات در اين شرايط به اجبار به بحث و مناظره به منظور حفظ قدرت شخصي تبديل مي شد، قدرتي که حالا ديگر توسط محافظه کاران، راديکال ها و به خصوص گروه هاي راديکالي جبهه هاي ملي - مردمي به طور جدي تهديد مي شد. گورباچف و اطرافيان وي ضمن ابراز تمايل علني به منظور خنثي کردن اغتشاشات، تصميم به پذيرش دستور و فرماني گرفتند که به طور کامل با شعار راهبرد سياسي « فراتر از دموکراسي » در تضاد بود. عنوان اين قانون « ايجاد تغييرات و افزون متمم ها در قانون اتحاد جماهير شوروي در مورد احکام جزايي در قبال جرايم دولتي و برخي ديگر از اقدامات قانونگذاري اتحاد جماهير شوروي » ناميده مي شد. بيشترين تعداد پرسش ها و انتقادها از سوي جامعه در مورد بند يازده بود که براساس آن اهانت عمومي و يا تلاش براي بي اعتباري دستگاه هاي عالي رتبه ي دولتي اتحاد جماهير شوروي و نيز سازمان هاي اجتماعي و ارگان هاي دولتي اتحاد شوروي محکوم « به لغو آزادي به مدت سه سال و يا جريمه اي تا ميزان دو هزار روبل » مي شدند. مدافعان اين قانون اين طور استدلال مي کردند که « دموکراسي به معناي مجاز بودن انجام هر کاري براي همه ي افراد نيست ». معترضان نيز معتقد بودند که اين بند ممکن است. به منظور خنثي کردن هرگونه انتقاد از حزب کمونيست اتحاد شوروي و يا سران اين حزب به کار رود، چرا که در اين بند مي توان نوعي « بي اعتبار کردن شخصيت افراد » را درک کرد. گورباچف قانون را با امضاي خود صادر کرد. قانوني که اولين شکاف را در روابط با راديکال ها ايجاد کرد، با تصور اينکه پرداختن چنين بهايي براي حفظ نظارت شخصي وي بر جريان اصلاحات و حفظ آن در رژيمي که توسط دبير کل مطرح شده بود، لازم و ضروري است.

گورباچف افزون بر آنکه تمايل داشت نظارت بر جريان اجتماعي - سياسي را که به « سمت مرکز » حرکت مي کرد، سرسختانه حفظ کند، تلاش داشت که « افراط » را چه از سمت چپ و چه از سمت راست خنثي کند.

در همان ماه آوريل سال 1989، گورباچف دست به اقدام مؤثري در کميته ي مرکزي حزب کمونيست شوروي براي محافظه کاران زد، مبني بر اينکه ده ها تن از اعضاي مسن اين کميته را وادار به بازنشستگي اجباري کرد. سخنراني پ. فداسيف، معاون سالخورده ي رئيس آکادمي علوم اتحاد جماهير شوروي گواهي است بر روحيات اين افراد که همانند سخنراني ن. آندريوا نسبت به تلاش هاي مربوط به بهبودسازي سوسياليسم از راه کاپيتاليسم هشدار مي داد؛ اما وي در آن حال و هوا متهم به کهنه پرستي و علاقه مند به نظريات نامتجانس شد.

در آستانه ي افتتاح اولين کنگره ي نمايندگان ملي - مردمي اتحاد جماهير شوروي، گورباچف ظاهراً، رهبري قاطع خود را در روند اصلاحات و به طور کلي درروند توسعه ي فضاي اجتماعي - سياسي کشور حفظ کرد. آغاز روند کنگره که در بيست و پنجم ماه مه افتتاح شد، خود تأکيدي بر اين مسئله بود. کنگره دستور کار را تأييد کرد و گورباچف را به عنوان صدر هيئت رئيسه ي شوراي عالي حزب کمونيست ( با 2123 رأي موافق و 87 رأي مخالف ) انتخاب و پس از آن اقدام به گزينش و انتخاب اعضاي شوراي عالي کرد که همانند پارلمان بايد فعاليت دائم داشته باشد. فهرست کانديداها به منظور انتخاب براي شوراي عالي بر همان مبناي سنتي سازمان و بدون هيچ گونه بحث و بررسي دموکراتيک تهيه شده بود. گورباچف به روش ماهرانه اي تلاش هاي نمايندگان راديکال را مبني بر ترتيب دادن مباحثه و مناظره در مورد کانديداها خنثي کرد. به نظر مي رسيد انتخاب و گزينش کانديداهاي شوراي عالي براي وي با موفقيت همراه بود.

اما در بيست و هفتم ماه مه، هنگامي که کنگره بايد به بررسي مسئله ي جديدي مي پرداخت، انفجاري رخ داد. نماينده اي به نام يو. آفاناسيف - رئيس انستيتوي اسناد تاريخي مسکو - به نحوي که براي گورباچف به طور کامل غيرمنتظره بود، با تندي و به شدت او را نسبت به شيوه ي اداره ي کنگره محکوم کرد و اکثريت کنگره را « متجاوزان سرسپرده » و اعضاي شوراي عالي جديد را « طرفداران استالين - برژنف » ناميد. گ. پوپف که همانند يو. آفاناسيف تا آن زمان جزء « سرکارگران اصلاحات » و وفادار به گورباچف به شمار مي رفتند، پس از وي به سخنراني پرداخت و اعلام کرد که نمايندگان جناح دموکراتيک در فکر ايجاد اپوزيسيون مخالف با اکثريت و تشکيل گروه بين ناحيه اي و مستقل نمايندگان هستند ( ايزوستيا، 29 مه 1989 ). ادامه ي روند مباحثات مشخص کرد که تعداد بسيار زيادي از نمايندگان روحيه ي راديکالي دارند. آ. سابچاک، ي. يوتوشنکو، آ. آدامويچ، يو. چرنيچنکو، و ب. يلتيسين از جمله ي سخنرانان اين گرايش به ايراد موضع پرداختند. آ. ساخاروف، آکادميسين معروف به عنوان رهبر اصلي جناح دموکراتيک ظاهر شد. مباحثه و دوئل فکري و سياسي او با گورباچف و بيشتر نمايندگان نيز به عنوان « گفت وگوي محوري » اولين کنگره ي نمايندگان مردمي محسوب شد. راديکال ها فاقد برنامه ي تنظيم شده و راهبرد دقيق برخورد و رفتار در کنگره بودند.

سير مخالفت نمايندگان راديکال کنگره ضمن اينکه به تدريج همفکران را پيرامون خود متحد مي کرد، به صورت خودجوش گسترش مي يافت. تمامي جنبه ها و زمينه هاي سياست گورباچف به خصوص سياست اقتصادي وي مورد انتقاد راديکال ها قرار گرفت. با آغاز کنگره، اقتصاد کشور همچنان در وضعيت بحران به سر مي برد. برنامه هاي نيم سال اول سال 1989، در تمامي شاخص ها به جز شاخص رشد سود واحدها و مؤسسات ( به واسطه ي بالا بردن سرسام آور قيمت ها ) و دستمزد ( چنين رويداد نويني در مورد اصل دخل و خرج که به عنوان « مصرف حقوق » گسترش يافته بود )، با شکست رو به رو شده بودند. استدلال هاي گورباچف در کنگره در مورد مسائل اقتصادي همانند گزارش ن. ريژکف، رئيس شوراي وزيران، به مثابه ي بيانيه اي شعاري، کليشه اي و تکراري بود. در بيانات مشترکي در مورد ضرورت گسترش خودکفايي و استقلال واحدها و مؤسسات، توسعه ي اجاره در روستا، مبارزه با انحصارطلبي و کسري بودجه صحبت شد. دلايل شکست تمامي اصلاحات اقتصادي که پس از سال 1985 اتخاذ شده بودند، مشخص و آشکار نشد. به نحو گسترده اي بر ضرورت اجراي مرحله اي روش هاي نوين اقتصادي تحت نظارت و مراقبت شديد دولت تأکيد شد، اگرچه واضح بود که روش هاي نوين محکوم به شکست هستند، چون با اجراي مرحله اي آن به سبک نظارت دولتي، نه امکان رشد بازار سرمايه و نه بازار خدمات فراهم مي آمد.

بيشتر نمايندگان کنگره، با ايراد سخنراني به نمايندگي از مناطق مختلف و گروه هاي اقتصادي اجتماعي، نسبت به برنامه هاي اقتصادي دولت با شعار واحد « بيشتر به ما بده » عکس العمل نشان مي دادند، ضمن آن که به اين موضوع توجه نداشتند که چگونه مي توان پاته ي اقتصاد ملي را افزايش داد. پيشنهادهاي راديکال ها معطوف به نوسازي قاطعانه سيستم سياسي - اقتصادي بود، اما اين پيشنهادها نيز همانند برنامه هاي ميانه روها و برنامه ي معتدل دولت ويژگي کلي گويي داشتند. بوريس يلتسين ضربه اي کاري به هيئت وزيران زد. وي گفت: « گرايش هاي انحصار طلبانه ي ادارات، عامل نگه دارنده ي اصلاحات است و بايد تعداد وزارتخانه ها را با قاطعيت بيش از پيش کاهش داد و با ادغام مناسب آنها در مؤسسات ديگر دخل و خرج معقول تري را در ارتباط ايشان به وجود آورد، تا مصرف کننده ي بيهوده ي بودجه دولت نباشند » ( ايزوستيا، 2 ژوئن 1989 ).

ديگر افراد راديکال نيز به مسائل کالخوزها و ساوخوزها پرداختند و حتي چنين پيشنهادي را مطرح کردند که مسئله ي مصلحت بقا و تداوم آنها را به همه پرسي عمومي بگذارند. همچنين آنها قاطعانه ايده ي مربوط به دخل و خرج جمهوري ها و ناحيه ها و نيز ايده ي انتقال کامل و بدون تأخير اقتصاد به مسيرهاي بازار را خواستار شدند.

در عين حال راديکال ها همانند دولت و اکثريت ميانه رو هنگام ايراد سخنراني در دفاع از اصلاحات، خواهان اصلاحاتي بودند که بدون وخيم شدن اوضاع زندگي مردم و با افزايش بهاي قيمت ها به دنبال حفظ تمامي سيستم هاي حمايت اجتماعي باشد؛ يعني اينکه هيچ يک از طرفين حاضر به از دست دادن برگ برنده ي عامه پسند نبود.

راديکال ها هرچه بيشتر توجه خود را به مسائل سياسي معطوف کردند. اصلاحات سياسي پيشنهاد شده توسط آنان، انتقال کامل قدرت دولت به شوراها و سلب آن از حزب کمونيست اتحاد شوروي را در بر مي گرفت. اعتقاد بر اين بود که بايد دموکراسي صلاحيت دار را با نوع مستقيم آن تکميل کرد، يعني نظر سنجي هاي مردمي بايد در مورد تمامي مسائل مهم تصميم گيري دخالت داده شوند. کنگره ي نمايندگان مردمي نيز به عنوان صورتي از دموکراسي مستقيم و انتخابات مستقيم تأييد مي شد. همچنين ايده ي مربوط به قدرت اجرايي به طور کامل مردمي شکل گرفت، به شرط اينکه رئيس آن يعني رئيس جمهور با انتخابي به طور کامل مردمي تعيين شود و براساس روش آمريکايي براي اين منظور، آيين خلع زودتر از موعد رئيس جمهور از قدرت، در شرايطي که وي مرتکب عملي خلاف و غيرقانوني شده باشد، پيشنهاد شد؛ در همين رابطه واژه ي انگليسي « استيضاح » وارد فرهنگ هاي لغات سياسي شد. توجه ويژه اي به اصلاحات راديکالي در درون خود اتحاد جماهير شوروي معطوف شده بود؛ آ. ساخاروف عضو آکادمي، پيشنهاد طرح توافق نامه ي جديدي را در ميان جمهوري ها مطرح کرد، که براساس آن اتحاد ميان جمهوري ها نه « از بالا »، بلکه « از پايين » شکل مي گرفت که به اين ترتيب چنين اتحادي بيشتر يادآور حالت کنفدراسيون و نه فدراسيون بود.

دموکرات هاي روسيه با قاطعيت از پيشنهاد جبهه هاي ملي - مردمي حوزه ي بالتيک در رابطه با تشکيل کميسيون تحقيق در مورد ضميمه ي سري پيمان ريبن تروپ - مالاتوف سال 1939 حمايت کردند. براي راديکال هاي عضو جبهه هاي مردمي، آگاهي دقيق از پيماني غير قانوني که به تقسيم لهستان و الحاق لتوني، ليتواني و استوني به اتحاد شوروي منجر شده بود، از اهميتي اصولي برخوردار بود. اين مسئله پايه و اساس قانوني را براي مبارزه براي خروج جمهوري هاي حوزه ي بالتيک از ترکيب اتحاد جماهير شوروي ايجاد مي کرد. حمايت دموکرات هاي روسيه از درخواست جبهه هاي ملي - مردمي حوزه ي بالتيک، به راديکاليزه شدن سريع برنامه ي سياسي آنها در جريان فعاليت و عملکرد کنگره کمک مي کرد. رياست جبهه هاي مردمي در آن هنگام پيشنهاد بحث و تبادل نظر در مورد مسئله ي مربوط به استقلال تام سياسي و اقتصادي دول حوزه ي بالتيک را مطرح کرد.

اولين کنگره ي نمايندگان مردمي اتحاد جماهير شوروي، به انشعاب طرفداران اصلاحات به دو جناح ميانه رو و اعتدالي به رهبري گورباچف و جناح راديکال ها منتهي شد که به عنوان گروه بين ناحيه اي نمايندگان مردمي، متحد شده بودند.

اعلاميه ي مربوط به تشکيل اين گروه در آخرين روز کنگره اعلام شد. همچنين اعضاي کميته ي هماهنگ کننده ي گروه ها و پنج رئيس آن نيز انتخاب شدند که در ميان آنان. آ. ساخاروف و ب. يلتسين نقش ويژه اي را ايفا مي کردند. گورباچف، ديگر يگانه رهبر جريان اصلاحات نبود، براي او رقيباني به روي صحنه آمدند که تأثيرشان هر روز بيش از پيش افزايش مي يافت.

مناقشات ميان گورباچف و راديکال ها در نيمه ي دوم سال 1989 عميق تر شد. راديکال ها که حمايت رسانه هاي جمعي با نفوذ از جمله « ماسکوفسکيه نووستي »، « آرگومنتي اي فاکتي »، « ماسکوفسکي کامسامولتس »، « آگونيوک » و برنامه ي تلويزيوني « وزگلياد » را جلب کرده بودند، تزريق ايده هاي خود به اذهان و افکار ده ها ميليون نفر از مردم را آغاز کردند. آنها خواسته هاي خود را در مجموع در چارچوب ايدئولوژي سوسياليسم دموکراتيک گسترش مي دادند، اما برخلاف طرفداران گورباچف نه بر اصلاحات، بلکه هرچه بيشتر و بيشتر بر انفصال دولت سوسياليست توتاليته ي سربازخانه اي موجود پافشاري و تأکيد مي کردند. همان طور که يو. آفاناسيف، يکي از رؤساي گروه نمايندگان بين ناحيه اي چنين گفت: « اين سيستم قابل ترميم نيست! در اين سيستم سه نهنگ وجود دارند: ماهيت سلطنتي اتحاد جماهير شوروي به مثابه ي دولتي متمرکز و با خودمختاري سست و بي حال؛ سوسياليسم دولتي با اقتصاد غيربازاري؛ انحصار طلبي حزبي. اين سه نهنگ بايد منفصل شوند، بله انفصالي تدريجي و بدون درگيري و خونريزي و بر پايه ي توافق جمعي، نه از راه خشونت و زورگويي متناوب » ( خرونيکا، 1990، شماره 28 ).

در پاييز سال 1989، فعاليت سياسي راديکال ها در رابطه با انقلاب هاي پيروزمندانه و « آهسته » کشورهاي اروپاي شرقي انگيزه اي قوي يافت، انقلاب هايي که در آن، کشورها با سرعت و به شدت رژيم هاي کمونيستي توتاليتر را درهم مي شکستند. انقلاب هاي پيروزمندانه ي اروپاي شرقي، الهام بخش راديکال ها در زمان دومين کنگره ي نمايندگان مردمي در ماه دسامبر بود؛ زماني که آنها آشکارا و به طور علني به گورباچف اشاره کرده و کنايه زدند که « عدم فعاليت وي و بي حرکت ماندن در سر جاي خود » او را به تکرار سرنوشت اِ. هونکر و ن. چااوشسکو مي کشاند، که اولي برکنار شد و دومي توسط حاکميت نوين دموکراتي در روماني تيرباران شد. راديکال ها با آمادگي کامل در دومين کنگره ي نمايندگان مردمي حضور يافتند؛ حالا آنها يکپارچه و متحد بوده و برنامه ي سياسي گسترش و مشروحي داشتند. آ. ساخاروف به عنوان رهبر معنوي، فکري و ايده اي آنها تعيين شده بود، شخصي که مفهوم « راديکاليسم » را به گردش درآورده و معنا و مفهوم آن را چنين عنوان کرده بود: « يگانه راه و يگانه امکان دسترسي به مسير تکامل راديکاليزه شدن اصلاحات است » ( آ. موراشوف، گروه نمايندگان بين ناحيه اي، « آگونيوک »، 1990، شماره ي 32).

اولين خواسته اي که به نام گروه نمايندگان بين ناحيه اي توسط آ. ساخاروف در همان آغاز کنگره مطرح شد، لغو ششمين بند و همچنين برخي ديگر از بندهاي قانون اساسي شوروي بود، که براي حزب کمونيست شوروي نه تنها انحصار طلبي سياسي به دنبال داشت، بلکه نقش رهبري آن در جامعه نيز پذيرفته شده و آن را تبديل به دولت قدرتمندي و « دولت دولت ها » کرده بود و امکان خلاقيت قانوني آزادانه را از نمايندگان مردمي سلب مي کرد و مانع تحکيم چند حزبي بودن و پلوراليسم سياسي در کشور مي شد. پس از آن، ميان گورباچف که رياست کنگره را به عهده داشت و ساخاروف، مکالمه اي کوتاه و غضبناک در گرفت:

آ. د. ساخاروف: در رابطه با بند ششم، تلگرام هايي را که دريافت کرده ام، ارائه مي دهم.

رئيس کنگره: به نزد من بياييد، من به شما سه پوشه مي دهم که حاوي چندين هزار تلگرام اينچنيني اند.

آ. د. ساخاروف: من شصت هزار تلگرام دارم. آنها را به شما مي دهم. به همراه پنج هزار عدد آنها با کپي شان.

رئيس کنگره: بنابراين با به بازي گرفتن نظرات مردم بر يکديگر « فشار » وارد نکنيم. لازم نيست.

خواهش مي کنم ( ايزوستيا، 13 دسامبر 1989).

دو روز پس از بحث با گورباچف در چهاردهم دسامبر، آکادميسين آ. ساخاروف به طور غيرمنتظره و ناگهاني درگذشت. پس از آن رهبري سياسي در جنبش راديکال ها، به يلتسين واگذار شد. پلتسين در سخنراني در کنگره نظريه ي مبسوط و مشروح اصلاحات را بيان کرد که توسط راديکال ها تأييد شده بود. يلتسين تصديق کرد که در برنامه ي راهبردي هيچ تضادي با رويه ي اتخاذي گورباچف وجود ندارد: « راه همان راه سوسياليستي است، راه تجديد و نوسازي جامعه مان ». اما در مورد اين مسئله که چگونه بايد در مسير انتخابي حرکت کرد، اختلاف نظرهاي بسيار جدي بروز کرد. يلتسين به شدت عليه برنامه ي دولت مبني بر اجراي اصلاحات اقتصادي در طي شش سال مخالفت کرد که بخش قابل توجهي از اين زمان بايد صرف اقدامات تثبيت کننده مي شد. « اصلاحات و بازار بدون هيچ درنگي و نه ظرف شش سال! » چنين بود شعار راديکال ها.

غير ايدئولوژيک کردن اقتصاد به معناي کاربرد برخي از روابط مالکيت در اقتصاد که داراي بيشترين بازدهي باشد، مفهوم اساسي و کليدي در پيشنهادهاي اقتصادي يلتسين بود. يلتسين به قانون هاي مربوط به زمين اهميت ويژه اي مي داد: « بايد زمين را به دهقانان پس داد و بايد خود دهقانان تصميم بگيرند که چگونه کالخوزها، ساوخوزها، مزارع فردي و جمعي را اداره کنند ». اصلاحات ويژه بايد انحصار طلبي در اقتصاد را خنثي و محيط رقابت آميزي ايجاد مي کرد. صحبت نه در مورد ادغام تصنعي مؤسسات دولتي، بلکه در مورد ايجاد ساختارهاي آلترناتيو بود، به طوري که اقتصاد مختلط باشد و اشکال متنوع و مختلف مالکيت از جمله: « مالکيت دولتي، مالکيت تعاوني و مالکيت خصوصي که بر پايه ي مالکيت جمعي ابزار توليد باشد و نوع ديگر مالکيت شخصي » را ايجاد کند.

تأکيد بر مبارزه با بوروکراسي و اولويت بندي ها و درخواست انجام اصلاحات بدون آنکه وضعيت مردم وخيم شود، به عنوان « آرم کمپاني » راديکاليسم يلتسين به شمار مي رفت. اين بخش از برنامه ي او به صورت فشرده و در عين حال رسا و قابل فهم تدوين شده بود: « دولت نتوانست تورم پولي را مهار کند. ماشين چاپ دولت دو برابر سريع تر از دوران رکود، کار مي کند. تصميم دولت در مورد افزايش دستمزد کارگران دستگاه دولت و حزب، دولت را مجبور به افزايش گردش پول مي کند. و تمامي اين قضايا در کنار کاهش مطلق سطح زندگي و رسيدن به خط فقر اکثريت مردم و نيز فقر بي سابقه ي بازار کالا اتفاق مي افتد. چرا کساني که از مزايا و امتيازاتي برخوردارند، نمي توانند خودشان از اين امتيازات صرف نظر کنند و منتظر تصميمات کميسيوني هستند که به دليل ازدحام کار دير به سراغشان خواهد رفت و رويه ي عملکرد آغازين آن هم از اقشار پايين بوده است! ( کميسيون مبارزه با امتيازات توسط اولين کنگره ي نمايندگان مردمي اتحاد جماهير شوروي تشکيل شد - مؤلف )» ( ايزوستيا، 13 دسامبر 1989 ).

همچنين راديکال ها در کنگره تلاش مي کردند « دولت سلطنتي کمونيستي » را منفصل کرده و فدراسيون جديد و آزادي را با اعضاي داوطلب تشکيل دهند. آنها اصلاحات ديگري را پيشنهاد کردند. در پايان کنگره، 140 نماينده ي راديکال در بيانيه ي ويژه اي اعلام کردند که در موضوع اپوزيسيون اکثريت هستند. اعتبار آنان در ميان اعضاي کنگره و يا شوراي عالي با اعتبار و مقبوليت روزافزون آنان در ميان جامعه تطابق و همخواني نداشت. شاهد عيني اعتبار و تأثير ايشان در ميان جامعه، نتايج نظرخواهي هاي اجتماعي و عمومي بود که خواسته ي راديکال ها در مورد لغو بند ششم قانون اساسي شوروي را حمايت مي کردند و در واقع بيش از نيمي از مردم موافق ايده ي ايشان بودند و در مسکو و لنينگراد حتي حمايت بيش از 70 درصد مردم را به همراه داشتند.

راديکال هاي جمهوري هاي حوزه ي بالتيک، در مقايسه با راديکال هاي روسيه، در اواخر سال 1989، به موفقيت هاي بيشتري دست يافتند. جبهه هاي مردمي حوزه ي بالتيک بدون آنکه در انتظار تصميم کميسيون کنگره ي نمايندگان مردمي اتحاد جماهير شوروي باشند، پيمان ريبن تروپ - مالاتوف را پيماني غيرقانوني برشمرده و به تبع آن الحاق سه جمهوري لتوني، ليتواني و استوني در ترکيب اتحاد جماهير شوروي را خلاف قانون خواندند. و. لاندس برگيس،رهبر جبهه ي مردمي ليتواني با نام « سايوديس » در « مانيفست آزادي ليتواني »، که در هشتم اوت سال 1989، در روزنامه « واشنگتن پست » منتشر شد، اعلام کرد که هدف از سازمان دهي اين جبهه تسخير و به دست آوردن قدرت در جمهوري و اعلام استقلال کامل آن است.

جبهه هاي مردمي در جمهوري هاي استوني و لتوني نيز اهداف مشابه اي را اعلام کردند. افزون بر آن در ليتواني شکافي در حزب کمونيست جمهوري ايجاد شد و بخش اعظم حزب نيز به رهبري آ. براز ااوسکاس خروج از حزب کمونيست شوروي را اعلام کرد.

گورباچف در چنين اوضاعي تلاش مي کرد تا مانور سياسي خود را گسترش دهد. او تلاش هاي نااميدانه اي را براي حفظ رهبري خود در جريان اصلاحات و نيز حفظ قدرت سياسي، که در سطح بسيار زيادي مورد تهديد واقع شده بود، به کار بست. او همانند گذشته تلاش کرد روش هاي « شلاق » و « نان قندي » را به منظور دستيابي به اين هدف به کار بندد، اما امکان استفاده از روش « شلاق » بسيار محدود بود، چرا که شعارهاي « فراتر از دموکراسي » و « دموکراسي همه چيز را حل و فصل مي کند » همانند گذشته مسائل اساسي در ايدئولوژي وي محسوب مي شدند. در چنين شرايطي ابزار اصلي تاکتيکي براي گورباچف، ايستادن در برابر شعارهاي راديکال ها بود؛ اما تاکتيک « مانع شدن » براي وي در نقش رهبر جامعه و به عنوان فردي تاريخ ساز، موفقيت هاي کمتري به دست آورد، زيرا اگرچه وي در آن زمان هرچه بيشتر خود را با شرايط موجود وفق مي داد، اما اسير جريان هاي تاريخي پيش بيني نشده و ايجاد شده به دست خود و نيز خارج از کنترل خود شده بود.

در اواخر سال 1989، گورباچف سخنراني را با عنوان « ايده ي سوسياليستي و اصلاحات انقلابي » ايراد کرد که در آن سخنراني وي براي اولين بار پس از به قدرت رسيدنش، از مارکسيست هاي تندرو به شدت انتقاد کرد. گورباچف در سخنراني خود هم زمان بر تثليث متمرکز شده بود: کمونيست، سوسيال دموکراسي و ليبراليسم. او در ابتدا به اشتباهات نظري مارکس از جمله دست کم گرفتن امکانات گسترش و رشد خودجوش کاپيتاليسم اعتراف کرد، همچنين مخاطبان حزبي را به استفاده از تجربه ي سوسياليست دموکراسي فراخوانده و مهم تر از همه اينکه وي ارزش هاي کلي بشري - کلاسيک و ليبرال - دموکرات را حمايت کرد: «... اما ما علناً در مقابله و جبهه گيري جنجالي و مستقيم با کاپيتاليسم، ارزش چيزهاي زيادي را دست کم گرفته ايم، که توسط بشريت در طول قرون به دست آمده است. از جمله ي چنين دستاوردهاي تمدن، نه تنها مي توان به موازين ساده ي اخلاق و عدالت، بلکه به اصول حقوق ظاهري، يعني برابري همه ي افراد در برابر قانون، حق آزادي شخصي، اصول توليد کالا و مبادله ي مساوي اشاره کرد، که براساس قانون ارزش گذاري بنا شده اند » ( پراودا، 26 نوامبر 1989 ).

در اوايل سال بعد، گورباچف با خواسته ي راديکال ها در مورد لغو بند ششم قانون اساسي موافقت کرد. دبير کل پذيرش پلاتفرم ( برنامه ) جديد حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي را پيشنهاد کرد که اين پلاتفرم پلوراليسم سياسي، نظام چند حزبي، اقتصاد مختلط، و اشکال متنوع مالکيت زمين را به رسميت مي شناخت.

گورباچف با دادن تمامي اين امتيازات به راديکال ها، به دنبال کسب امتيازي جديد براي خود بود: در کشور تصميم بر اين بود که مقام رياست جمهوري ايجاد شود و دبير کل قصد داشت اين مقام را تصاحب کند.

مانورهاي گورباچف کمترين تأثير را بر راديکال ها و طرفداران آنان داشت. واژه هاي زيبا و جملات دموکراتيک در شرايطي که پيوسته کمبود کالا و تورم پولي پنهان عميق تر مي شد، در هوا معلق مي ماندند. اساسي ترين کالاها از جمله صابون، نمک، پودر لباسشويي، نان، شير، کفش و ملافه يکي پس از ديگري از روي پيشخوان مغازه ها محو مي شدند. در ميتينگ هاي عمومي و دسته جمعي که در بيشتر شهرها و اغلب در مسکو برگزار مي شد، پلاکاردهايي با چنين مضمون هايي موج مي زدند: « آهاي نخست وزير ريژکوف از شما به خاطر اينکه بدون نان و شلواريم، متشکريم »، « بدون جوراب نمي توانم در اصلاحات شرکت کنم » و پلاکاردهايي از اين دست. مردم ديگر کمتر به حزب کمونيست شوروي، حتي با وجود رياست دبيرکل روشنفکر، اعتقاد و اعتقاد داشتند.

در ژانويه ي سال 1990، جريان دموکراتيک روسيه خط راهبرد نويني را در رابطه با انتخابات پيش روي کنگره ي نمايندگان مردمي روسيه و سازمان هاي مقامات محلي تدوين کرد. راهبرد نوين به طور علني بر اين نکته تأکيد مي کرد: در شرايطي که اکثريت نمايندگان جمهوري هاي متحد در کنگره ي نمايندگان مردمي داراي روحيه اي محافظه کارانه بودند، تمامي تلاش ها براي برگزاري اصلاحات راديکال از راه سازمان هاي قانون گذاري سراسر اتحاد شوروي بيهوده به نظر مي رسيد. لازم بود راهبرد ديگري به کار گرفته مي شد: تلاش براي اينکه با کمک انتخابات قدرت در روسيه به دست گرفته شود، حاکميت آن اعلام شود و در اين حاکميت با استفاده از روحيات دموکراتيک مردم روسيه در سراسر اتحاد جماهير شوروي، اصلاحات اجرا شود. به منظور دستيابي به اين هدف در 20 تا 21 ژانويه، در مسکو اتحاد انتخاباتي « روسيه دموکراتيک » تشکيل شد که کانديداهاي نمايندگي از بيست و دو منطقه ي فدراسيون روسيه از مؤسسان اين اتحاد به شمار مي رفتند. مغز متفکر اين اتحاد را افرادي از مناطق مختلف نمايندگان مردمي تشکيل مي دادند. برنامه ي « روسيه ي دموکراتيک » شامل پذيرش درخواست هاي سياسي معروف و نوين زير بود: لغو ششمين بند قانون اساسي، لغو تمامي انواع کنترل سازمان هاي حزبي در مؤسسات و واحدها، متوقف کردن فعاليت آنها در ارتش و در سازمان هاي حفظ حقوق و خدمات ديپلماتيکي، تبديل شوراي عالي روسيه به سازماني با عملکردي دائمي و فعال، در اختيار گرفتن يکي از شبکه هاي تلويزيوني و نيز روزنامه ي مرکزي روسيه توسط اين شورا.

در عرصه ي اصلاحات اقتصادي، معيار ايدئولوژيکي « سوسياليسم يا کاپيتاليسم » مردود اعلام شد و ترکيب دو اصل « بازار به عنوان تنظيم کننده ي اصلي اقتصاد » و « سيستم اهرم هاي دولتي تنظيم اقتصاد که تحت نظارت دموکراتيکي قرار دارند » پيشنهاد شد. افزون بر آن، ضرورت « سياست مؤثر ضد انحصاري » و « تنوع برابري حقوقي اشکال مختلف مالکيت شخصي از جمله: مالکيت دولتي، سهامي، تعاوني، حضور و غيره » اعلام شد.

آنچه که در اين برنامه درخواست شده بود « ايجاد فوري و بي درنگ بخش مؤثر و کاراي بازار » بود، بدون در نظر گرفتن آن که اين درخواست در عمل چگونه قابل اجراست و همزمان ثابت نگهداشتن قيمت ها و حفظ کمک هزينه هاي دولتي براي انواع محصولات اصلي غذايي و کالاهاي مصرفي را پيشنهاد مي کرد، تا زماني که خود سازوکار بازار، سطح قابل قبولي از قيمت ها را تأمين کند » ( آگونيوک »، 1990، شماره 6). اگرچه در تدوين اين برنامه برخي از اقتصاددانان معروف نيز شرکت داشتند، اما در اين طرح به طور کامل مشخص نشده بود که چطور مي توان « شعله ي » اقتصاد بازار را با « يخ » قيمت هاي تثبيت شده و کمک هزينه هاي دولتي پيوند داد. ويژگي عامه پسند اين برنامه به وضوح در وعده اي بروز کرد که به طور سنتي براي راديکال ها مبني بر انجام اصلاحات اقتصادي اساسي بدون ايجاد وخامت اقتصادي مردم مطرح شده بود.

در تاريخ بيستم تا بيست و يکم ژانويه، يعني همزمان با تأسيس اتحاد « روسيه دموکراتيک »، سازمان سياسي راديکال ديگري نيز با عنوان « پلاتفرم دموکراتيک در حزبت کمونيست شوروي » تشکيل شد. و. شاستاکوفسکي، رئيس مدرسه ي عالي حزب مسکو و و. ليسنکو، مدارس کمونيسم علمي، از جمله ترتيب دهندگان مستقيم اين برنامه به شمار مي رفتند. اما چهره هاي اصلي در اين برنامه همان رهبران گروه بين ناحيه اي نمايندگان يعني افرادي چون ب. يلتسين، ن. ترافکين و ت. گدليان بودند. تشکيل « پلاتفرم دموکراتيک به منظور تأمين هدف »، راهبرد نوين ديگري از ميان اهداف راديکال ها يعني « نفوذ و رسوخ از بيرون » حزب کمونيست شوروي، متحد کردن کمونيست هاي راديکال در پيرامون خود، تصرف مواضع کليدي در حزب و در صورت شکست، خروج از حزب بر اساس اصل « جدايي متمدنانه »، يعني با تقسيم کردن داراي حزب بود.

برخلاف گورباچف که به وجود دو جريان محافظه کارانه و اصلاح طلبانه در حزب کمونيست اتحاد شوروي معتقد بود، « پلاتفرم دموکراتيک » سه جريان را قائل بود. جريان اول، جريان محافظه کاري استاليني، دومين آن، جريان شبه اصلاح طلبانه به سرکردگي خود شخص گورباچف و سومين جريان، راديکال هاي اصلاح گر معرفي مي شدند.

جريان راديکال اصلاح گر، موضوع محدود کردن نفوذ حزب کمونيست شوروي را در دستور کار خود قرار داد، تا اين حزب را به يک حزب پارلماني تبديل کند، حزبي که رهبر بلامنازع همه ي مردم جامعه نباشد و بر تمام ارگان هاي دولتي نفوذ نامحدود نداشته باشد، با اين هدف که در نهايت، انحلال کميته هاي حزبي و نظارت حزبي به وقوع پيوندد.

طرفداران « روسيه ي دموکراتيک » و « پلاتفرم دموکراتيک در حزب کمونيست شوروي » در آن دوران با عناويني همچون « راديکال ها » و نيز « چپ گراها » خوانده مي شدند. در رابطه با عنوان « راديکال ها » هيچ گونه مخالفتي از سوي مخالفان آنان بروز نکرد، اما در مورد عنوان « چپ گرا »، مخالفان سرسختانه از اينکه راديکال ها را به اين عنوان بنامند، به شدت سر باز مي زدند. در اين باره اين گونه توضيح داده مي شد. که در سراسر دنيا کمونيست ها و ديگر مخالفان کاپيتاليسم را به عنوان چپ گرا مي نامند در حالي که راديکال هاي روسيه خواستار از بين بردن سوسياليسم شوروي هستند و به همين دليل بايد آنها را تنها « راست گرا » ناميد؛ اما موضوع از اين قرار بود، که راديکال ها چون خواستار انفصال نظام سوسياليستي شوروي بودند، در آن زمان به طور کلي مخالف سوسياليسم محسوب نمي شدند، بيشتر آنان به سرکردگي يلتسين به نمايندگي از جانب سوسياليسم « با چهره اي بشري » سخنراني ايراد مي کردند و در مقايسه با گورباچف خواستار دموکراتيزه شدن هرچه بيشتر اقتصاد، روابط اجتماعي و سياست بودند. و براساس معيارهاي کلاسيک که در دوران انقلاب کبير فرانسه، در اواخر سده ي هجدهم روي داد، عنوان چپ گرا به طرفداران حداکثر دموکراسي ( دموکرات ترها ) اطلاق مي شد. و اين مسئله مبناي اصلي براي ناميدن راديکال هاي روسيه به عنوان « چپ گرا » بود. اما شکي نيست که در سده ي بيستم در سراسر جهان، در وهله ي اول سوسياليست ها و کمونيست ها را « چپ گرا » مي ناميدند و هر قدر راديکال ها از اصولي و مباني سوسياليسم منحرف مي شدند، مفهوم « چپ گرا » درباره ي آنان ضعيف تر و کمرنگ تر مي شد.

روند افزايش و اعتلاي سريع جريان راديکالي گورباچف را غافلگير کرده بود، به نحوي که دبير کل با تمامي مهارتي که در اجراي مانور سياسي داشت، قادر نبود با روش هاي ارزشمند خود از جمله با موعظه و مصالحه و سازش، بر راديکاليسم غلبه کند. ملايمت و سازش وي هر چه بيشتر موجب تحريک و خشم محافظه کاران حزب مي شد. و در اوايل فوريه ي سال 1990، در جلسه ي عمومي کميته ي مرکزي حزب کمونيست شوروي، آنان سخت ترين « انتقادها و اتمام حجت ها » را در طول دوران قدرت گورباچف به وي اعلام کردند. محافظه کاران حزب کمونيست گورباچف را سرزنش مي کردند که او « در کشور رژيم آزادي نامحدود جهت فعاليت گروه بندي هاي مختلفي چون ضد سوسياليستي، افراطي و ناسيوناليستي » ايجاد کرده، خود را از راه مبارزه ي سياسي دور نگه داشت و اينکه « براي او خوشايندتر آن بود که وي بيشتر با جمعيت و مردم خندان خيابان هاي پايتخت هاي کشورهاي غربي ملاقات کند، تا اينکه با هم وطنان عبوس و اخموي خود برخورد کند ». گورباچف، شواردنادزه و آ. ياکوولف متهم به شکست تمامي اصلاحات اقتصادي، متلاشي شدن پيمان ورشو و عدول از ايدئولوژي کمونيست بودند. طرفداران گورباچف اين بار و برخلاف گذشته خيلي کم بودند و همين عده نيز ترسو و دوگانه عمل مي کردند. براي مثال ي. وليخوف آکادميسين، اعلام کرد که ترجيح مي دهد در اتحاد جماهير شوروي « دو حزب کمونيست شايسته در پلاتفرم سوسياليستي وجود داشته باشد، تا اينکه يک حزب ديگر باشد که با حزب کمونيست به رقابت بپردازد » ( پراودا، 4 فوريه ي 1990؛ 5 فوريه 1990 ).

براي اولين بار ضرورت انتخاب از ميان محافظه کاران و راديکال ها به صورت خيلي شديدي براي گورباچف مطرح شد. او محافظه کاران را برگزيد. پس از آن لازم بود که او دست به اقدامات قاطع در رابطه با راديکال ها بزند، که بيشتر آنان همچنان در حزب کمونيست شوروي عضويت داشتند. گورباچف ضمن سازمان دهي گروه ضد راديکالي، ترجيح مي داد که در پشت پرده ي زدوخوردهاي سياسي پنهان بماند. نام او حتي براي يک بار در سري مقالات سرکوب گرايانه عليه « پلاتفرم دموکراتيک » که در روزنامه ي « پراودا » منتشر مي شدند، آورده نشد. اين مقالات از جانب کميته هاي حزبي به عنوان خط مشي و مواضع حزب کمونيست تلقي مي شدند و در بهار سال 1990، نزديک به سي نفر از طرفداران « پلاتفرم دموکراتيک » از حزب کمونيست شوروي اخراج شدند؛ اما معروف ترين راديکال ها در ميان اخراج شدگان نبودند و حتي برخي از رهبران آنها از جمله ب. يلتسين نيز توسط نمايندگان هجدهمين کنگره ي حزب کمونيست شوروي که بايد درماه ژوييه، تشکيل مي شد، انتخاب شدند. گورباچف دوباره پايبندي خود را هم به تاکتيک « شلاق » و هم « نان قندي » به نمايش گذاشت؛ تاکتيکي که هم از نظر ويژگي و هم شرايط سياسي ضروري و اجتناب ناپذير به نظر مي رسيد. از ميان مسائل سياسي، معرفي دبير کل به عنوان کانديدا در اولين انتخابات رياست جمهوري در سومين کنگره ي نمايندگان مردمي اتحاد شوروي، که در آن کنگره ي نفوذ راديکال ها بسيار محسوس بود، به عنوان مهم ترين مسئله ي سياسي محسوب مي شد.

سومين کنگره ي نمايندگان مردم که در اواسط ماه مارس تشکيل شد، با بحث درباره ي تغيير ماده ي ششم و تصويب آن و نيز تصويب برخي ديگر از بندهاي « حزبي » قانون اساسي آغاز شد، که به طور کامل گروه راديکال ها را راضي کرد. هنگامي که راديکال ها به بحث و تبادل نظر در مورد مسئله ي انتخابات رياست جمهوري اتحاد جماهير شوروي پرداختند، به دو دسته تقسيم شدند؛ گروه اول از انتخاب رئيس جمهور توسط کنگره حمايت مي کرد و گروه ديگر بر اين نکته تأکيد داشت که انتخابات جنبه ي سراسري و مردمي داشته باشد.

تلاش برخي از راديکال ها به سرکردگي آ. سابچاک و ن. ترافکين به منظور انتخاب فوري و بي درنگ رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي به دليل سعي در دفاع از حفظ تماميت ارضي شوروي توجيه مي شد. در آستانه ي کنگره، شوراهاي عالي جمهوري هاي حوزه ي بالتيک اعلاميه ي استقلال را صادر کرده و خروج از ترکيب اتحاد شوروي را اعلام کرده بودند، که بر اساس نظر راديکال هاي قدرت طلب، اين قضيه تهديدي براي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ايجاد کرد. اين دسته از راديکال ها آماده بودند تا از انتخاب گورباچف به عنوان رئيس جمهور اتحاد شوروي حمايت کنند. گروه ديگر راديکال ها، گورباچف را به بلند پروازي هاي سياسي بيش از اندازه و تلاش براي تصاحب غاصبانه ي قدرت در کشور متهم مي کردند.

همچنين دسته اي از محافظه کاران که اين بار نه از سران حزب، بلکه از فراکسيون « وحدت » مجلس و طرفدار حفظ اتحاد جماهير شوروي به عنوان دولتي مرکزي بودند، بر ضد کانديدايي گورباچف وارد عمل شدند. ايشان به جاي گورباچف، سرهنگ و. آلکسنيس اهل لتوني و يکي از رهبران فراکسيون « وحدت » را براي رئيس جمهوري کانديدا کردند. ت. آوالياني به عنوان نماينده اي ازناحيه ي کمروفسکي شديدترين لحن را عليه گورباچف به کار برد. او گورباچف را در بيهوده گويي، ناتواني در حل و فصل مسائل روي داده و از هم پاشيدگي و هرج و مرج اقتصاد و دستگاه هاي دولتي متهم کرد. تندترين سخنان در پايان سخنراني خطاب به گورباچف توسط وي اينگونه بود: « در مورد اينکه او از عهده ي اين کار بر نمي آيد، من در سال 1985 مطالبي نوشته ام که مي توانيد آنها را از آرشيوها بيرون بياوريد. در آنجا دقيقاً در مورد عدم قاطعيت شما صحبت شده است. و در مورد اينکه شما به اين در و آن در خواهيد زد و اين مسئله به وقوع خواهد پيوست، يعني آنچه که ما امروز داريم » ( ايزوستيا، 16 مارس 1990).

گورباچف در نهايت موفق شد به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود، اما کمتر از 60 درصد نمايندگان به او رأي دادند. محبوبيت وي بسيار کم شده بود و به نظر مي رسيد در صورت برگزاري انتخابات سراسري و مردمي حتي کمتر هم شود. بر اساس نظر معترضان همين مسئله موجب شد تا وي را در کنگره به عنوان رئيس جمهور انتخاب کنند و نه توسط مردم؛ اما گورباچف با اين روش و با امتناع از برگزاري انتخابات مردمي، خود را از به دست آوردن قانوني اين مقام توسط مردم محروم و همين مسئله به طور جدي او را به شکست در فعاليتش به عنوان رئيس جمهور گرفتار کرد.

شکست بعدي که در مقام رياست جمهوري براي وي رخ داد، توسط شرايط ديگري قابل توجيه است. يکي از اين شرايط اين بود که شکست تمامي اصلاحات اقتصادي پيشين و بسياري از شکست هاي سياسي گورباچف، موجب ايجاد مجموعه ي هلاکت باري شد، يعني ايجاد ترس از اقدامات جديد راديکالي براي او به عنوان اصلاح گرا مطرح شد. هنگامي که گورباچف در سال 1985، به سمت دبير کلي انتخاب شده بود، پيشنهاد برخي اصلاحات را مي داد، اما حالا در شرايط جديد پس از رسيدن به مقام رياست جمهوري نمي توانست حتي يک ايده ي نو را نيز مطرح کنند. محور اصلي سخنراني او در اولين شوراي رياست جمهوري در دو واژه قابل بيان بود: « اصلاحات فعال و تأثيرگذار نيست ».

سخنان رئيس جمهور در برگيرنده ي گله و شکايت طولاني وي بود، از اينکه نتايج اصلاحات برخلاف آنچه که تصور مي شد، بوده است: حقوقي که به منظور ايجاد روابط بازاري و ايجاد رقابت به مؤسسات داده شده بود، منجر به کج شدن مسير درآمدها به سوي سياست شده بودند و نيز موجب بروز سياست سرمايه گذاري و قيمت و همچنين هرج و مرج بازار شده بودند؛ به جاي روابط کالا - بازار در بين مؤسسات، روابط مستقيمي که بيشتر ويژگي غيرمدرن و منسوخ دوران تا قبل از رويه ي طبيعي بازاري را داشتند، برقرار شد؛ به جاي اشباع بازار با انواع کالاها، کمبود آنها شديدتر شد. راه نجات و رهايي از وضعيت شديد بحراني چه مي توانست باشد؟ رئيس جمهور پاسخي براي اين پرسش نداشت. تنها پيشنهاد جديد وي، « پذيرش قانون خودگرداني محلي و منطقه اي در شوراي عالي بود، که تمامي اختيارات لازم را به سازمان هاي محلي اعطا مي کرد ». مي شد تصور کرد که وي تمايل دارد تا « درد » امور کشور را از خود به افراد ديگري منتقل کند؛ اما به چه منظور در چنين شرايطي نياز به ايجاد عجولانه ي پست رياست جمهوري بود؟

بحران شديدي در زمينه ي اعتماد به گورباچف، ناتواني وي نسبت به اداره ي مؤثر و کارآمد کشور و نظارت بر اوضاع اجتماعي - سياسي مانند به شکست انجاميدن بسياري از فرامين رياست جمهوري در مورد توقف مناقشات ملي در بخش هاي مختلف کشور و نيز تلاش ناموفق به منظور تغيير اصول سياست قيمت با « آزاد کردن جزئي » و حداقل بهاي نان در يکم ژوئيه و همچنين شکست مبارزه با معترضان سياسي چه « چپ گرا » و چه « راست گرا » بروز کرد.

حساس ترين ضربه ها توسط مخالفان سياسي در ماه ژوئن به وي وارد شد. محافظه کاران که در جلسه ي هيئت مؤسسان حزب کمونيست شوروي به برتري دست يافته بودند، توانستند اي. پالازکوف را به سمت دبير اول حزب انتخاب کنند، شخصي که ديدگاه هايش تفاوت چنداني با « اصول » ن. آندريوا نداشت. راديکال ها نيز توانستند ب. يلتسين را به عنوان رئيس شوراي عالي جديد فدراسيون روسيه انتخاب کنند. « افراطي ها » هرچه بيشتر و بيشتر در توسعه ي اجتماعي - سياسي، قدرت را به دست مي گرفتند و نقش سياسي گورباچف که به طور سنتي محدود به پست هاي دبير کلي، رياست جمهور و فرمانده ي کل بود ( و در دستان وي متمرکز بود )، به مرور و هرچه بيشتر کم رنگ و بي اعتبار مي شد.

پس از آن نفوذ و تأثير راديکال ها افزايش و استمرار يافت. در ماه مارس سال 1990، راديکال ها توانستند به موفقيت هاي قاطع در جريان انتخابات نمايندگان مردمي روسيه و شوراهاي شهرهاي مسکو و لنينگراد دست يابند. ب. يلتسين، گ. پوپف و آ. سابچاک به عنوان رهبران آنها رياست سازمان هاي قدرت دولتي را به ترتيب در فدراسيون روسيه، مسکو و لنينگراد بر عهده داشتند. دولت روسيه از طرفداران يلتسين تشکيل شده بود و در حال تدوين برنامه ي اصلاحات اقتصادي راديکالي بود؛ اما دومين نقشه ي راهبردي راديکال ها، يعني ايجاد شکاف و انشعاب در حزب کمونيست شوروي و تشکيل حزب منشعب جديدي بر پايه ي اصول دموکراتيک با موفقيت همراه نبود.

تلاش براي « انهدام » حزب کمونيست شوروي « از درون » توسط راديکال ها و به رهبري يلتسين در هجدهمين کنگره ي حزب کمونيست شوروي صورت گرفت، که در اوايل ژوئيه برگزار شد. يلتسين در سخنراني خود اعلام کرد « بيشترين اعضاي حزب کمونيست را جناح دموکراتيک در بر خواهد گرفت »، و پيشنهاد کرد که نام حزب کمونيست شوروي را به صورت حزب سوسيال دموکراتيک تغيير داده، در آن اجازه ي آزادي به فراکسيون ها داده شود و همچنين درخواست کرد اصلاحاتي که توسط « پلاتفرم دموکراتيک » شکل گرفته بودند، تحقق يابند؛ اما پس از آنکه پيشنهادهاي يلتسين رد شدند، وي اعلام کرد که از حزب کمونيست شوروي کناره گيري مي کند و کنگره را ترک کرد.

راديکال هاي ديگر هم به دنبال رهبرشان آنجا را ترک کردند. از اولين افرادي که آنجا را ترک کردند گ. پوپف و آ. سابچاک رؤساي شوراهاي شهرهاي مسکو و لنينگراد از رده هاي نخست حزب کمونيست شوروي بودند. پس از آن پنجاه و چهار نماينده ي مردمي روسيه که از ميان آنان مي توان افرادي چون ي. آمبارتسومف، و. شينيس و س. يوشنکوف را نام برد، کناره گيري از حزب کمونيست شوروي را اعلام کردند. آنها در بيانيه اي جمعي چنين اعلام کردند: « هجدهمين کنگره ي حزب کمونيست شوروي انتظارات نيروهاي دموکراتيک حزب و جامعه را برآورده نکرد. اميدهاي مربوط به تغيير و اصلاح حزب کمونيست شوروي، جهت تبديل آن به حزب دموکراتيک پارلماني خيالي و موهوم به نظر مي رسند... ما تمامي طرفداران احيا و نوسازي دموکراتيکي، کشور را به اتحاد در جريان اجتماعي وسيعي تحت عنوان اتحاد « روسيه دموکراتيک » فرا مي خوانيم. پيشنهاد مي کنيم در پاييز سال 1990، کنگره اي دموکراتيک، جهت تشکيل ائتلافي سياسي و گسترده که قادر باشد از منافع بنيادين مردم روسيه دفاع نمايد، برگزار شود » ( آرگومنتي اي فاکتي، 1990، شماره 29 ). با کناره گيري راديکال ها از حزب کمونيست شوروي، اولين دوره ي جريان دموکراتيک روسيه به سر آمد. در زماني که اين جريان در مجموع از ايده آل هاي سياست سوسياليسم « با چهره اي بشري » تغذيه مي کرد، به جاي اين دوره، دوره ي جديد ضدکمونيستي فرا رسيد.

درماه مه سال 1990 نيز برخي از دموکرات ها به تلاش هايي براي تشکيل احزاب سياسي مخالف با حزب کمونيست اتحاد شوروي دست زدند. در ابتدا حزب سوسيال دموکرات روسيه به رهبري اُ. روميانتسف، آ. آبولنسکي و پ. کوديوکين تشکيل شد؛ پس از آن حزب دموکراتيک به رهبري ن. ترافکين که به تازگي از حزب کمونيست اتحاد شوروي اخراج شده بود، تشکيل شد و همچنين احزابي همچون حزب دموکراتيک مشروطه، دموکرات مسيحي، حزب سوسياليستي، حزب جمهوري و گروهي ديگر از احزاب تشکيل شدند. بيشتر آنها در جريان « روسيه ي دموکراتيک » متحد شده بودند. عامل مشترک برنامه هاي احزاب که به اتحاد آنان کمک مي کرد، ويژگي ضدکمونيستي تمامي آنها بود. اين فرمول اتحاد که بر مبناي هدف راهبردي نوين جريان راديکالي مطرح شده بود، در بيانيه ي کميته ي تشکيلاتي مربوط به جريان « روسيه ي دموکراتيک » انعکاس پيدا کرد: « تغيير مدل » دموکرات هاي داخل حزب کمونيست شوروي و دموکرات هاي خارج از حزب کمونيست شوروي بر ضد محافظه کاران در داخل حزب کمونيست شوروي » که مختص ائتلاف تک حزبي پيشين است، با شکل طبيعي تر « دموکرات هاي خارج از حزب کمونيست شوروي از يک سو و حزب کمونيست شوروي از سوي ديگر » براي واقعيت چند حزبي بودن که آغاز شده، اجتناب ناپدير است » ( دعوت کميته ي سازمان دهي براي تشکيل جنبش « روسيه ي دموکراتيک » - « آگونيوک »، 1990، شماره 38 ).

احزاب جديد نه تنها کمونيسم، بلکه اصول سوسياليست را در هر شکل آن رد کرده و تلاش گورباچف را به منظور وفادار نگاه داشتن کشور به سوسياليسم، حتي اگر براساس پذيرش دورنماي مبهمي در مورد « انتخاب سوسياليست » باشد، همچون حماقتي تلقي کرده و استهزا مي کردند. شعار جديد و دلاورانه ي آنان چنين بود: « نه هيچ نوع کمونيسمي، نه هيچ نوع سوسياليسمي! » تمامي اين احزاب خود را طرفدار و هواخواه جايگزيني ايدئولوژيکي سوسياليسم - ليبراليسم اعلام مي کردند. احزاب جديد تحت شعار « فراتر از ليبراليسم! » با يکديگر به رقابت مي پرداختند.

در ميان احزاب جديد، حزب سوسيال دموکراتيک به عنوان يکي از اولين احزاب برخلاف نام خود و نيز تجربه ي فعاليت احزاب سوسيال - دموکراتيک غربي، اساس ايدئولوژي خودرا نه سوسياليسم، بلکه « ليبراليسم به علاوه ي حل و فصل بشر دوستانه و انساني مسائل اجتماعي » اعلام کرد. و. کارداايلسکي، يکي از اعضاي بخش مرکزي حزب سوسيال دموکراتيک روسيه، توضيح داد که « مواضع ما مقابل احزابي از نوع سوسيال دموکرات غربي است. آنها کاپيتاليسم را سوسياليزه مي کنند و ما سوسياليسم را کاپيتاليزه مي کنيم. » ديگر رهبر حزب اُ. روميانتسف انگيزه ي اصلي سياسي جهت گيري ليبراليستي و نه سوسياليستي حزب را پنهان نکرد: « ما از واژه ي « سوسياليسم » صرف نظر کرديم تا خار چشم کسي نباشيم. اين امر شانس بيشتري براي پيروزي در انتخابات آينده در اختيار ما مي گذارد، چرا که « سوسياليسم دموکراتيک » در ذهن بسياري از شرکت کنندگان در انتخابات تصور دسيسه هاي حزب کمونيست شوروي را ايجاد خواهد کرد » ( کامرسانت، 18 مه 1990).

ديگر حزب جديد و با نفوذ يعني حزب دموکراتيک روسيه به شکل قاطعانه تري حمايت و وفاداري خود را از ليبراليسم محض اعلام کرد. ن. ترافکين به عنوان رهبر اين حزب و عضو سابق کميته ي مرکزي حزب کمونيست شوروي، کمونيسم و سوسيال - دموکراسي را پديده هاي يک نظام اعلام کرد و از بين دو الگوي کاپيتاليسم يعني الگوي سوئدي و آمريکايي آن، ارجحيت را به نوع آمريکايي داد: « حزب ما داراي گرايش دموکراتيک است. در ضمن اين حزب به طور کامل با اجزايي که گرايش کمونيستي و سوسيال - دموکراتيکي دارند، متفاوت است. اين احزاب هدف خود را عدالت اجتماعي قرار داده اند و روش تقسيم بندي و توزيع را به عنوان روش دستيابي به آن هدف مطرح مي کنند. اين راهي است که کشور ما آن را تا آخر پيموده و زماني که اين احزاب به تجربه ي سوئد استناد مي کنند، من پاسخ مي دهم که اين کشور در نيمه ي اين راه است. توزيع عادلانه به بن بست مي رسد ». به ويژه روش ريگان در تجربه ي نوع آمريکايي، ترافکين را مجذوب خود کرده بود، از جمله دستورالعمل هاي اين روش براي او به عنوان دستورات مهم و پر اهميت در هنگام بررسي مسائل مربوط به اشکال و حدود اختيارات و تنظيم دولتي، ميزان ماليات و غيره در نظر گرفته مي شدند ( ليتراتورنايا گازتا، 1990، شماره 19؛ همچنين نگاه کنيد به مصاحبه ي وي: آرگومنتي اي فاکتي، 1990، شماره ي 20 « پراوداي کالنينگراد »، 7 ژوئيه ي 1990).

حزب جمهوري که بر اساس « برنامه ي دموکراتيک » در حزب کمونيست شوروي » تشکيل شده بود، سوسياليسم را در هر حالتي از آن رد کرد. احزاب دموکرات مشروطه و دموکرات - مسيحي که توسط افرادي شکل گرفته بودند که در گذشته در حزب کمونيست شوروي هيچ عضويتي نداشتند ( يکي از رهبران دموکرات هاي مشروطه اين نکته را از نظر دور نداشت که اعلام کند حزب وي بي شک ليبرال تر از حزب ن. ترافکين است )، قاطعانه خود را ليبرال هاي محض معرفي کردند ( ليتراتورنايا گازتا، 1990، شماره 20).

گذار و انتقال سريع و شديد راديکال ها به مواضع ضد کمونيستي که به تقويت طي چند ماه در سال 1990 به وقوع پيوست، رد کردن ايده آل هاي سوسياليستي توسط آنان و نيز محکوم کردن قاطعانه ي اين ايده آل ها، همين طور درک فوري و بي درنگ اصول ليبراليسم توسط راديکال ها قابل درک و توضيح است. چرا که چنين تبديل و دگرگوني و يا تحول و انقلاب در جهان بيني اي که « چپ گراها » را به « راست گرا » تبديل کرد، براي افرادي روي داد که سال هاي متمادي از اعضاي حزب کمونيست شوروي محسوب مي شدند. درک واقعي و درست اين تغيير و دگرگوني، کليدي را براي تبيين بسياري از فراز و نشيب هاي بعدي تاريخ روسيه ي معاصر به ما مي دهد، چرا که راديکال ها از سال 1990، جايگاه ويژه اي را در اين تاريخ معاصر به خود اختصاص داده اند.

در نگاه نخست، جداسازي اصول سوسياليستي و ليبرالي ممکن است به طور کامل طبيعي به نظر رسيده و به عنوان غلبه ي منطقي بر « بيماري پيشين گسترش » جريان راديکالي قلمداد شود.

اما رجوع به تجربه ي تمدن غرب مشخص مي کند که ليبراليسم در غرب در سده ي بيستم سوسياليسم را مجزا و طرد نکرده، بلکه بر پايه ي سوسياليسم اختصاصي خود توسعه يافت؛ بنابراين در پيروي از اين تجربه که يکي از ارکان جريان دموکراتيک روسيه را تشکيل مي داد، به هيچ وجه قصد بر اين نبود که « انتخاب سوسياليستي » قاطعانه حذف شده و کنار گذاشته شود. حذف اين مسئله يعني کنار گذاردن انتخاب سوسياليستي به دليل ديگري يعني در نتيجه ي جو حاکم منطق و ويژگي هاي مبارزه ي سياسي آن زمان در روسيه، روي داد.

در سال 1990، مشخص شد حزب کمونيست شوروي که اولين حزبي بوده که از زبان رهبران اصلاح طلب خود ايده آل ها و آرمان هاي سوسياليسم دموکراتيک بشر دوستانه را اعلام کرده، خودش قادر به پيروي از اين آرمان ها و مهم تر، تحقق بخشيدن آنها در زندگي نيست. اگرچه رهبر حزب کمونيست شوروي مانورهاي سياسي قدرتمندانه ي خود را ادامه مي داد، از جمله بيانيه ي مربوط به برنامه ي « به سوي سوسياليسم بشر دوستانه و دموکراتيک »، که در ماه ژوئيه ي سال 1990، تأييد و بر اصول سوسيال - دموکراتيکي و کمونيست اروپايي استوار شده بود، با اين حال اين مانورها نيز فقط تنها توانست افراد کمي را بفريبد. قضاوت در مورد حزب کمونيست نه بر پايه ي بيانيه هاي ايدئولوژيکي، يکي بر اساس عملکرد سياسي آن بود، که چنين عملکردي بر توانايي هاي حزب کمونيست نسبت به انجام اصلاحات و تحولات اجتماعي عميق و به ويژه اعمال اصلاحات در مورد خود حزب صحه نمي گذاشت. تمامي تلاش هاي سياستمداران راديکال که عضو حزب کمونيست شوروي بودند، به منظور تأثيرگذاري و نفوذ در حزب « از درون » در نيمه ي نخست سال 1990 با شکست مواجه شد. هم زمان با اين مسئله و در نتيجه ي آن، انتقال و گذار راديکال ها به موضع ضد کمونيستي ضروري و لازم به نظر مي رسيد؛ حزب کمونيست شوروي براي آنان تبديل به دشمني شد که مبارزه با آن بدون هيچ گونه سازش و مصالحه اي لازم مي نمود. نتيجه ي چنين تحول و گردش سياسي، محکوميت قاطعانه ي آرمان ها و ايده آل هاي سوسياليستي توسط راديکال ها بود، چرا که همين آرمان ها در آن دوران در اسناد مربوط به برنامه هاي حزب کمونيست شوروي از جايگاه والايي برخوردار بوده اند.

عامل ديگري که موجب « راست گرايي » شديد راديکال هاي روسيه در سال 1990 شد، انقلاب هاي شديد و پيروزمندانه ي ضدکمونيستي بودند، که در اواخر سال 1989 اروپاي شرقي را در برگرفته بودند. اين انقلاب ها نشان دادند که ضد کمونيست در ميان توده ي مردم از حمايت گسترده اي برخوردار است و اين که نه موضع ملايم ليبرال سوسياليستي، بلکه نفي قاطع و سازش ناپذير « سوسياليسم واقعي » مي تواند به پيروزي دست يابد. اين درس در راهبرد و ايدئولوژي سياسي راديکال هاي روسيه عينيت يافت. به اين ترتيب جدايي قاطعانه ي راديکال ها از تفکر و ايده ي سوسياليستي، نتيجه ي تکامل عميق جهان بيني نبود، بلکه پيامد تحولات سياسي و فراز و نشيب هاي آن در سال هاي 1990 - 1989 بود. چنين رجوع غيرمنتظره و ناگهاني به سوي « ليبرال هاي اصيل و محض » که شانس آنان را در مبارزه با حزب کمونيست شوروي افزايش مي داد، خطر آشکاري را نيز در برداشت که ممکن بود در آينده بروز کند. جريان از اين قرار بود که توده ي مردم روسيه، که قاطعانه به ايدئولوژي رسمي سوسياليست در آن دوران پشت کرده بودند و تمايل خود را به زندگي « به شيوه ي غرب » آشکار مي کردند، به هيچ وجه نتوانستند از افکاري رهايي يابند که با تصورات برابري و عدالت اجتماعي سوسياليستي و نه ليبراليستي، لبريز شده بود. چرخش قاطعانه ي راديکال ها به « ليبراليسم محض » به معناي جدايي جدي آنان از واقعيات سوسيال - اقتصادي و اجتماعي - فرهنگي روسيه بود که دير يا زود بايد بروز مي کرد.

اما در سال 1990، ليبراليسم نه به شکل « درنايي در آسمان »، بلکه همانند « مرغي زنبور خوار در ميان دست » نمايان شد؛ ليبراليسم همچون جريان سريعي بود که مي توانست ايدئولوژي کمونيستي را بي رحمانه از جامعه « حذف کرده » و حزب کمونيست شوروي را درهم بشکند و راديکال ها آن را به عنوان سلاح سياسي و اساسي تحسين و تأييد مي کردند. نه تنها جريان « روسيه ي دموکراتيک » و احزابي که به آن پيوسته بودند، بلکه با نفوذترين و معتبرترين رسانه هاي جمعي نيز از ضد کمونيسم و ليبراليسم پيروي کرده و به آن اعتقاد داشتند. اما در اذهان اجتماعي توده ي مردم که از سال 1990 به شدت « به راست » گرايش يافته بود، ستايش از تمدن ليبرالي غرب و به طور هم زمان نفي سوسياليسم واقعي در سال 1990، به نقطه ي اوج خود رسيد. بنا بر يک نظر سنجي عمومي، 32 درصد از مخاطبان و پاسخگويان، آمريکا را الگويي مناسب براي تقليد معرفي کردند ( در سال 1989 - 28 درصد، در سال 1991- 25 درصد و در سال 1992 - 13 درصد )، 32 درصد ژاپن را مناسب معرفي کردند ( در سال 1991- 28 درصد و در سال 1992- 13 درصد )، 17 درصد آلمان را مناسب معرفي کردند، 11 درصد سوئد را معرفي کرده و تنها 4 درصد چين را معرفي مي کردند! ( تحولات اقتصادي و اجتماعي: مانيتورينگ عقيده ي اجتماعي. بولتن خبري ويتسوم، 1993، شماره 6، ص 14) کشور خواهان مدرنيزه شدن به شيوه ي ليبراليسم حزبي و نه براساس الگوي چين بود. و راديکال ها هم در واقع به نظر کشور توجه کرده و به آن گوش فرا دادند.

منبع مقاله :

ويکتوروويچ ساگرين، ولاديمر؛ (1389)، تاريخ سياسي روسيه معاصر ( دوران گذر و رويکرد مجدد از کمونيسم به کاپيتاليسم از گورباچف تا يلتسين )، ترجمه ي دکتر عليرضا ولي پور - مهناز رهبري، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

[Dreamy Girl 6672]

فراتر از سوسياليسم

 

 

نويسنده: ولاديمير ويکتورويچ ساگرين

مترجم: عليرضا ولي پور، مهناز رهبري

 

 

 

 

 

در تاريخ 11 مارس سال1985، جهان از درگذشت ک. چرنينکو، دبير کل کميته مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي با خبر شد. در همان روز جلسه عمومي فوق العاده اي در محل کميته مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي تشکيل شد که طي آن م. گورباچف 54 ساله، که جوان ترين عضو دفتر سياسي به شمار مي آمد به عنوان دبير کل جديد کميته مرکزي انتخاب شد. همان طور که اغلب در چنين مواقعي متداول است شهروندان شوروي نسبت به فراز و نشيب ها و مباحثاتي که در جلسه عمومي کميته روي مي داد و نيز نسبت به رقابت ميان رقباي مختلف به منظور کسب عالي ترين مقام که بعدها خود شخص گورباچف آن را با مقام پادشاهي مقايسه کرد، در بي خبري به سر مي بردند.

اما با وجود اين در ميان شهروندان شوروي به طور گسترده اي در مورد اين رويدادها بحث و تبادل نظر مي شد، مسائلي که شهروندان طبق سنت ديرينه نبايستي در جريان آن ها قرار مي گرفتند، و ليکن با وجود اين آنها هميشه اين مسائل را به طور بسيار دقيقي حدس مي زدند. اين بار نيز فراست شهروندان آنها را مأيوس نکرد. از نظر آنان رقباي اصلي براي کسب مقام مالي دبير کلي کميته مرکزي و . گريشين، گ. رومانوف و م. گورباچف بودند که آخرين فرد از ميان آنان انتخاب شد، چرا که دفتر سياسي حزب تصميم گرفته بود « برنامه مراسم خاکسپاري » دبير کل را زودتر از موعد به اتمام برساند.

چرنينکو سومين دبير کل کميته مرکزي بود که در نيمه اول سالهاي 1980 درگذشت. هنگامي که او به سختي بيمار شده بود و در آستانه مرگ قرار داشت، شهروندان شوروي با دقت تمام، جانشينان احتمالي او را زير نظر گرفتند. فعال ترين فرد در رابطه ي جانشيني، دبير اول کميته شهري حزب کمونيست اتحاد شوروي، سياستمدار درباري با تجربه اي به نام و . گريشين بود که در گرد و غبار مسائل دوران دبير کل در گذشته ي قبلي مي دميد، با اين اميد که اين حرکت، مسئله جانشيني وي را براي مقام دبير کلي به نفع او تعيين خواهد کرد. اما گريشين بيش از هفتاد سال سن داشت و افزون بر آن او در ميان اهالي مسکو چهره بسيار نامحبوبي بود. چرا که مردم مسکو به خوبي مي دانستند در پشت بناي عمارت ساخته شده به دست گريشين که مسکو را به عنوان « شهر کمونيستي نمونه » معرفي مي کرد، فساد و رشوه خواري درهمه جا نفوذ کرده در حالي که خود شخص گريشين، در مقام دبير اول کميته شهري حزب کمونيست، پشتيبان و حامي مافياي اقتصادي حزبي به شمار مي رفت. رقيب ديگر گ. رومانف بود که طي سال هاي متمادي دبير اول دومين پايتخت روسيه يعني شهر لنينگراد بوده و بيشتر از گريشين در فساد و رشوه خواري غرق شده بود. در ميان مردم از تمايل به الکل و بي شرم بودن وي صحبت مي شد و گفته مي شد که او به روش شاهان دخترش را شوهر داده و براي سرويس ميزها در ضيافت جشن عروسي دخترش از وسايل کاخ زمستاني استفاده کرده بود. پس از آن اهالي لنينگراد شعار انقلابي « مرگ بر رومانوف ها » را نثار وي کرده بودند که بعد از اين جريان او که هم نام آخرين خاندان پادشاهان روسيه بود به مسکو منتقل شده و ارتقاي مقام يافت.

در دفتر سياسي در سال 1985، گورباچف مانند « گاو پيشاني سفيد » بود. او به نحو افراطي از الکل استفاده نمي کرد، زيبا وخوب صحبت مي کرد و از جذابيتي برخوردار بود که مختص سياستمداران غربي بوده و همين باعث مي شد از رقيبان خود پيشي بگيرد. همچنين او داراي تحصيلات عالي از دانشکده حقوق دانشگاه دولتي مسکو و نيز انستيتوي اقتصاد کشاورزي استاوروپولسک بود. او در يک چهره هم متخصص و عالم علوم اجتماعي و همچنين اقتصاددان بود. اگر در نظر داشته باشيم که گورباچف از نظر سني به نسل « شصت ساله ها » تعلق داشت، در اين صورت مشخص مي شود که چرا روشنفکران شوروي از مدتها پيش از سال 1985 تجلي اميدهاي خود را در وي مي يافتند. هنگامي که معلوم شد، گورباچف در غياب چرنينکوي ناتوان و بيمار رياست جلسات دفتر سياسي را به عهده مي گرفته، هواداران او بر اين عقيده راسخ شدند که وي تمامي شانس هاي کسب يک مقام عالي را به زودي خواهد داشت. به محض دريافت خبر در گذشت چرنينکو، هواداران با هيجان و جديت به آخرين اخبار گوش فرا مي دادند. آخرين خبر که بسيار کليدي و حساس مي نمود در اين رابطه بود که چه کسي در رأس کميسيون مربوط به سازماندهي مراسم تشييع جنازه دبير کل قرار خواهد گرفت. زماني که گورباچف به عنوان رئيس اين کميسيون منصوب شد همه در جاي خود ميخکوب شدند، چرا که مطابق با آيين و سنت شوروي کمونيستي کسب بالاترين مقام در سلسله مراتب مقامات شوروي در پيش روي گورباچف قرار گرفته بود.

اما گورباچف چگونه توانست رقيبان خود را پشت سر بگذارد؟ اين موضوع تقريباً به طور کلي در تاريخ آن دوره مشخص است. حمايت وجانب داري از گورباچف توسط جمعي از اعضاي با نفوذ دفتر سياسي که در درجه اول آن « عضو قديمي » دفتر يعني آ. گروميکو، وزير امور خارجه قرار داشت نقش مهمي را در اين پيروزي ايفا کرد. گروميکو هنگام معرفي گورباچف به شرکت کنندگان در جلسه عمومي فوق العاده کميته مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي به عنوان نامزد کسب مقام دبير کلي، ويژگي تحسين بر انگيزي را به او نسبت داد. وي چنين گفت: « او ( گورباچف ) هميشه ماهيت مسئله، مضمون آن و اصول را مدنظر دارد، موضع خود را به روشني اعلام مي کند صرف نظر از آن که آيا نظر او براي مصاحبش خوشايند يا به کلي ناخوشايند باشد... » به گفته گروميکو اگر قرار باشد در اين جمع در يک جمله جامع و مانع خصوصيات گورباچف را بيان کرد مي توان گفت که: « اين شخص مي تواند با نگاهي تحليل گرانه به مسائل پرداخته و آنها را حل و فصل کند. اين يک حقيقت محض است. از اين نظر او توانايي فوق العاده اي دارد. او مي تواند قبل از نتيجه گيري يک مسئله آن را تجزيه و تحليل و حلاجي کند. يعني او نه تنها مسائل را به خوبي حلاجي مي کند، بلکه آنها را جمع بندي و سپس نتيجه گيري مي کند... ميخاييل سرگييويچ نسبت به مردم خط مشي حزبي دارد، همچنين وي مهارت زيادي در سازمان دهي مردم و پيدا کردن زبان مشترک با آنها دارد. اين ويژگي مختص همه نيست. اين ويژگي را هر چه مي خواهيد بناميد فرقي ندارد چه استعداد طبيعي و چه هديه ي جامعه. به احتمال زياد اين ويژگي هم استعداد طبيعي است و هم هديه ي جامعه است ... توانايي ديدن اجزاي اصلي و مهم تر از آن تحت فرمان در آوردن اجزاي درجه دوم در سطح وسيعي، از ويژگي هاي منحصر به فرد اوست. اين توانايي ارزش و حسن بزرگي است، بنابراين انتخابي که دفتر سياسي انجام داده است يک نتيجه گيري صحيح و درست است. در چهره ميخاييل سرگييويچ گورباچف ما شخصيت سياسي در مقياسي وسيع داريم، شخصيتي برجسته که با لياقت و شايستگي مقام دبير کلي کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي را کسب خواهد کرد » ( موضوعات کنگره خارج از نوبت کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي. 11 مارس 1985 ، مسکو، صص. 6، 7، 8 ).

در سخنان گروميکو که در نشريات اتحاد جماهير شوروي منتشر شد، ارزيابي و بر آورد ديگري نيز از گورباچف وجود داشت که خيلي سريع در يک روزنامه معروف غربي ظاهر و به طور گسترده اي منتشر شد و آن اين عبارت بود: « او لبخندي دلنشين و خوشايند ولي دندان هاي آهنين دارد » ( نيويورک تايمز(1)، 17 ژوئن 1985، ص 47 ) از نظر مردم شوروي اين عبارت نه تنها عليه گورباچف گواهي نمي داد، بلکه دقيقاً و علناً به نفع وي بود. بدان معني که او مرد عمل است، قادر است حرف خود را به کرسي نشانده و اراده خود را در زندگي تحقق بخشد. در حقيقت چنين نتيجه گيري و استنباطي مي توانست حس بي اعتمادي توأم با ناباوري را همراه با نگاه منتقدانه به فعاليت پيشين گورباچف ايجاد کند. مشخص بود که گورباچف در سال 1978، پس از انتصاب وي به مقام دبيري کميته مرکزي حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي مسئول رشد و توسعه کشاورزي بود. وليکن طي هفت سال نظارت و مديريت گورباچف در اين بخش، وضعيت کشاورزي نه تنها بهبود نيافت، بلکه وخيم تر نيز شد. به عنوان مثال برداشت غلات از مقدار 237 ميليون تن در سال 1978 تا مرز 173 ميليون تن در سال 1984 کاهش يافت. « برنامه ي پر طمطراق خواربار » که در سال 1982 پذيرفته شده بود همچنان روي کاغذ باقي ماند. اما طرفداران وي تمامي اين خسارات و هزينه ها را اينطور توضيح داده و توجيه مي کرد که گورباچف تحت فشار بزرگان کرملين آزادي عمل واقعي و کامل نداشت و به گفته ايشان تنها در ماه مارس سال 1985 فرصتي واقعي براي تغيير و دگرگوني به گورباچف داده شده بود!

در جلسه ي عمومي ماه مارس، گورباچف در سخنان خود هيچ مسئله و نکته ي غير منتظره اي را بيان نکرد و تنها وعده داد که از وصاياي « لنينيست وفادار » يعني ک. چرنينکو پيروي کند. در حقيقت در آن هنگام بود که وي از عبارت « سرعت در توسعه اجتماعي - اقتصادي کشور » استفاده کرد، ولي اعلام کرد که اين استراتژي توسط يو. آندروپوف و ک. چرنينکو نيز به اجرا در آمده بود. به هر حال اين موضع گيري يک مسئله معمول و رايج بود. به اين ترتيب که آندروپوف در زمان انتصاب خود به سمت دبير کلي وعده داد که از سياست و خط مشي ل. برژنف پيروي کند و چرنينکو نيز در مراسم تشييع جنازه آندروپوف سوگند خورد که به وصاياي وي وفادار بماند.

اما به زودي در آوريل سال 1985، در اولين جلسه عمومي کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي که بعد از مراسم خاکسپاري چرنينکو تشکيل شد، گورباچف طرح استراتژيک مربوط به اصلاحات در سطح بسيار وسيع را بيان کرد.

واژه ي کليدي و حساس اين طرح استراتژيک اصلاح گرايانه « تسريع » بود که به وسيله ي تبليغات حزبي و رسانه هاي گروهي بزرگ نمايي و مانند کلمه اي جادويي و سحرانگيز به طور مرتب توسط آنها تکرار مي شد. از نظر گورباچف « تسريع » مي بايستي در همه چيز اتفاق مي افتاد، هم در توسعه ي ابزار توليد و هم در زمينه ي اجتماعي و فعاليت ارگانهاي حزبي؛ اما به طور عمده تسريع مي بايست در توسعه و پيشرفت علمي - صنعتي روي مي داد. مدتي بعد اصطلاحات « آشکارسازي » و « اصلاحات » نيز به مفاهيم استراتژيکي اضافه شدند. آشکار سازي به معني برملا کردن و تبيين تمامي کمبودها و نارسايي هايي بود که مانع تسريع، انتقاد و نيز انتقاد از خود مجريان « از بالا تا پايين » بود. و اصلاحات ارائه تغييرات ساختاري و سازماني را در ساز و کارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و همچنين تغيير ساختار در ايدئولوژي را به منظور دستيابي به تسريع توسعه اجتماعي مدنظر داشت. به تدريج زماني که « تسريع » تحقق نيافت بر « اصلاحات » تأکيد و اين واژه مظهر و سمبل خط مشي سياست گورباچف شد.

گورباچف طي يک سال و نيم اول فعاليت خود به نحو معتدلي سياست و خط مشي پيشين حزب کمونيست اتحاد شوروي را مورد انتقاد قرار مي داد. بخش انتقادي سخنراني هاي وي مبتني بر پايه الگو و قالبي بود که از مدت هاي قبل از او توسط دبيران کل گذشته تهيه شده بود. بدين صورت که ابتدا موفقيت هاي تاريخي اتحاد شوروي، مزيت هاي سوسياليسم بر کاپيتاليسم بر شمرده مي شد و پس از آن کمبودها، نارسايي ها و اهمال ها و بهره مند نبودن کامل از توانمندي هاي بالقوه توسط رجال شوروي ذکر مي شد. در جلسه عمومي ماه آوريل، دبير کل جديد تأکيد کرد که برنامه نوسازي پيشنهادي وي تنها استمرار و پيوستگي با خط مشي سياست قبلي را تقويت و تحکيم مي کند: « در مفاهيم لنين استمرار و پيوستگي به معني حرکت قطعي رو به جلو، تبيين مشکلات جديد و حل و رفع آنها و بر طرف کردن تمامي مواردي است که مانع توسعه و گسترش است. » گورباچف به طور علني از دراماتيزه کردن مصائب اقتصاد شوروي اجتناب مي کرد که با گذشت زمان اين تصور اکنون ايجاد مي شود که او از مقياس واقعي اين مصائب اطلاع چنداني نداشت. اين امر يک نقص و کمبود سنتي و مرسوم براي دبيران کل بود. اما از ميان آن ها تنها يو. آندروپوف در انتقادي از خود اعتراف کرد که: « ما اجتماعي را که در آن زندگي مي کنيم، به خوبي نمي شناسيم. »

حتي در سال 1987 گورباچف ضمن مخالفت قاطعانه با عقايد صاحب نظران خارجي ترجيح داد که نه در مورد بحران، بلکه در مورد « وضعيت پيش از بحران » اقتصاد شوروي صبحت کند. عقيده تحليل گران خارجي اين بود که برنامه ي اصلاحات ارائه شده توسط گورباچف بيان کننده ي وضعيت فاجعه آميز اقتصاد شوروي است و همچنين بيانگر يأس ودلسردي از سوسياليسم، بحران افکار و اهداف نهايي سوسياليسم است » ( گورباچف، م. س.، پروسترويکا و تفکري نوين براي کشورمان و براي همه ي دنيا، م. 1978، ص 18 ). اما بر اساس کليشه ي ايدئولوژيک گورباچف و اطرافيانش، خط مشي سياست نوسازي و تغيير، گواه بر اين امر بود که « از امکانات بالقوه ي سوسياليسم به طور کامل استفاده نشده است ». چندي بعد گورباچف فهرست علل مشخصي را که مانع بروز « قدرت بالقوه ي سوسياليسم » بودند، ارائه کرد. بر اساس توضيحات او، در سال هاي اول، اين علل تنها علل مديريتي - سازماني بودند، يعني « محور » صنعتي به جاي تکيه بر توليد محصولات مرغوب، ساخت و سازهاي پرهزينه که متناسب با شاخص هاي عالي علمي - صنعتي واحدها و تأسيسات نبودند، سازوکار اقتصادي « مصرفي » که در حکم سرگرمي بود و نه بر پايه ي افزايش توانمنديهاي ملي، بلکه بر پايه ي آن بود که در هر محصولي مواد و کار بيشتري مصرف شود، حاکم بودن روشهاي گسترده ي اقتصاد به جاي روش هاي فشرده که منجر به فرسايش منابع طبيعي و استفاده اسراف آميز از نيروي کاري شد، اصل « باقيمانده ي » تأمين اعتبار عرصه هاي اجتماعي، علمي و فرهنگي ( در اين عرصه ها همان قدر تأمين اعتبار به کار گرفته مي شد که پس از مصارف در عرصه ي توليدي باقي مي ماند ). اينها فهرست نارسايي هاي عمده و اصلي هستند که بايد بر طرف مي شدند تا اصل تسريع تأمين شده، نوسازي انجام مي شد و قدرت بالقوه ي سوسياليسم بروز مي کرد. گورباچف در انطباق کامل با روندهاي حزبي کليشه اي، علت اصلي استمرار و ابقاي روند کمبودها ونقايص را در « تضعيف رؤساي حزب » و از دست دادن ابتکار عمل ضروري مي ديد که به دليل آسوده دلي ارگان هاي رهبري کننده ي حزب کمونيست اتحاد شوروي به طول انجاميده بود.

در مقاطع زماني مختلف گورباچف توضيحات مختلف و بسيار متناقضي را براي تاريخ پيدايش خط مشي سياست اصلاح گرايانه خود ارائه مي کرد. او در سال هاي اوليه ي زمامداري خود ثابت کرد که خط مشي سياست اصلاح طلبانه مدت ها پيش از جلسه عمومي کميته ي مرکزي در ماه آوريل طراحي شده بود. اين يک مسئله ي بديهي و في البداهه نبود، بلکه محصول تفکر و خلاقيت مشترک و جمعي بود: « اشتباه است اگر چنين تصور شود که به طور دقيق پس از گذشت يک ماه از جلسه ي عمومي کميته ي مرکزي در ماه مارس سال 1985، به يک باره گروهي از افراد که همه چيز را درک مي کردند و به آن آگاهي داشتند، ظاهر شدند و اينکه اين افراد تمامي مشکلات را به طور کامل تشخيص مي دادند. چنين معجزاتي هيچ گاه رخ نمي دهد » ( گورباچف، م. س.، پروسترويکا و تفکري نوين براي کشورمان و براي همه ي دنيا، م. ، 1987، ص19). در بياناتي که مربوط به سال 1990 است گورباچف با طرح يک معما به مسئله ي چگونگي پيدايش اصلاحات پرداخت؛ در ماه دسامبر سال 1984، بر اساس تعبير جديد او در هنگام استراحت در محلي به نام پيتسونده، وي مدت مديدي با شواردنادزه به گفت وگو پرداخت. مصاحبان به اين نتيجه رسيدند که در سيستم موجود همه چيز « پوسيده و فرسوده است » و اصلاحات اساسي که دموکراتيزه شدن و آشکار سازي مهمترين مسائل در اصلاحات آن به شمار مي روند، لازم و ضروري است ( پراودا، يکم دسامبر 1990 ).

اظهار نظرهاي گورباچف در سال 1990، به خوبي با واقعيات مشخص و دقيق اجراي مرحله اول اصلاحات مطابقت نمي کند. در آن زمان، هنوز هيچ راهبردي براي دموکراتيزه شدن وجود نداشت. اين اظهار نظرها و بيانات، دليلي بر وجود ايده هاي اصلاح طلبانه و پراکنده در افکار گورباچف بود که به تدريج و به طور متناقض در يک نظريه و يا برنامه شکل مي گرفتند. آنچه که در باره نقشه ي راهبردي و پيشنهادهاي دقيق و مشخصي که در آوريل سال 1985 بيان شده اند و طي يک سال و نيم پس از آن شدت يافته، اين مسئله است که اين ايده ها، که بعدها به طور واپس گرانه اي بررسي شدند، بسيار سنتي به نظر مي رسند و ارائه گر اختلاط در برخوردها و برداشت هايي است که ميان دو فرد اصلاح طلب شوروي و پيشينيان گورباچف ديده مي شده اند اولين فرد، نيکيتا خروشف و ديگري يوري آندروپوف بودند.

گورباچف، در بيشتر موارد، در باره ي عملکرد رهبران شوروي که تا قبل از او تلاش هايي را به منظور انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي به عمل مي آوردند، با نگرش انتقادي اظهار نظر مي کرد. او خروشف و پروژه هاي ولونتاريستي (2) و خيالي وي را با لحن شديدي محکوم مي کرد.

در اوايل سال 1986، بيست و هفتمين جلسه ي حزب کمونيست اتحاد شوروي بالاخره برنامه ي سابق حزب را که برنامه ي خروشف محسوب مي شد، تغيير داد و آن را از بدترين اوضاع ممکن رها کرد؛ از جمله در اين برنامه، وعده ي مربوط به پيشي گرفتن از اکثريت شاخص هاي ايالات متحده ي آمريکا و به ويژه تحقق بخشيدن به کمونيسم در سال 1980 حذف شد. ولي برخوردهاي استراتژيکي خود شخص گورباچف نه تنها با برداشت ها و برخوردهاي خروشف در تناقض نبود، بلکه حتي در برخي موارد رونوشت دقيق برنامه هاي وي محسوب مي شدند. گورباچف نيز مانند خروشف در سال هاي اوليه ي فعاليت خود در مقام دبيرکلي، دچار سندرم تأثير پذيري از افکار ابر قدرت ها بود و قصد داشت که با در نظر گرفتن مهم ترين شاخص هاي اقتصادي، طي چندين سال به سطح کشورهاي پيشرفته ي غرب دست يابد.

گورباچف سياست ساختاري و سرمايه گذاري نويني را در سر لوحه ي تغييرات اقتصادي خود قرار داد که اساس اين سياست بر انتقال تکيه گاه از ساخت و ساز جديد به تجديد فني تسليحات، مدرنيزه کردن مؤسسات و صنايع فعال در کنار به اتمام رساندن طرح هاي ورشکسته ي طولاني مدت و ناتمام استوار بود. مسئله ي شماره ي 1 به توسعه ي سريع ماشين سازي اختصاص داشت، که در اين توسعه به اساس تجديد سريع ابزار در تمامي ابعاد اقتصادي ملي توجه شده بود.

برنامه ي « تسريع » در وهله ي اول، توسعه ي سريع ( به ميزان 1/7 برابر ) صنعت ماشين سازي نسبت به تمام صنايع و نيز دستيابي به سطح جهاني اوايل سال هاي 90 را مدنظر داشت. روزنامه « پراودا » قسمت اعظم مطالب خود و از جمله سر مقاله ها را به صنعت ماشين سازي اختصاص داده بود ودر يکي از سرمقاله هاي خود با شعاري مبارزه طلبانه چنين تأکيد داشت: « ماشين سازان! به دنبال شما هستيم و دوستتان داريم - اين يک وعده ي قطعي براي تجديد ابزار صنعتي در اقتصاد ملي است! هر چه سريع تر ماشين ها و تجهيزاتي با بازدهي بالا بسازيد! » اما در هيچ يک از اسناد حزبي يا محاسبات رسمي از اين مسئله سخني به ميان نيامد که براي دستيابي به هدف مطروحه ي نهايي يعني « رسيدن به آمريکا » ظرف پنج سال، در مهمترين عرصه ي صنعتي بايد توليد تجهيزات براي ماشين سازي را در مقايسه ي با خود صنعت ماشين سازي دو برابر سريع تر کرد. اين مسئله براي اقتصاد شوروي امکان پذير نبود. تزريقات پولي متمرکز و نقدي، از جمله تزريقات ارزي که به صنعت ماشين سازي صورت مي گرفت نيز، حتي بعد از يک يا دو سال پس از اعلام اولويت براي توسعه ي اين صنعت اثر بخش نبودند و تنها به طور جدي به خزانه ي دولت لطمه زده و کمبود شديد کالا را تشديد کرد که اين قحطي کالا در نظر مردم عامه، شاخص اصلي بحران اقتصادي در اتحاد جماهير شوروي محسوب مي شد.

در برنامه ي اصلاحات در مدارس که توسط گورباچف اعلام شده بود مسئله ي اصلي، آموزش عمومي و فراگير کامپيوتر به دانش آموزان بود که بر اساس ايده هاي مختص خروشف تنظيم شده بود. اين برنامه آشکارا به آن معنا بود که دانش آموختگان مدارس در پي اصلاح « انقلابي » مدارس، بايد فوراً همگام با طبقه کارگري کشورهاي غربي موسوم به « يقه سفيدها » به پا خيزند و پايگاه کادري مستحکمي را براي توسعه ي علمي - صنعتي ايجاد کنند. « کوچکترين مسئله » در اين رابطه از نظر دور مانده بود. صنعت شوروي، قادر نبود انبوه انواع کامپيوترهايي راکه براي اصلاح راديکالي ضروري بودند، توليد کند. روح اصلاح مدارس چند ماه پس از اعلام آن به سستي و در نهايت زوال گراييد.

روشهايي که گورباچف و اطرافيان وي با کمک آنها قصد عملي کردن برنامه « تسريع » گسترش و توسعه ي اقتصادي - اجتماعي را داشتند با برنامه ي خروشف و تا حد زيادي با برنامه ي آندروپوف مطابقت داشتند. در اين برنامه ها به تحکيم نظام اجرايي و توليدي، بهبود يافتن نحوه ي کار با کادرها و همچنين بر کنترل سرسختانه ي محصولات توليدي تأکيد مي شد. در جلسه ي عمومي ماه آوريل، واژه ي « نظم » حتي بيش از واژه « آگاه سازي عمومي » استفاده مي شد، « فن خطابه ي » گورباچف اين تصور را ايجاد مي کرد که نظم در برنامه « تسريع » نقش تسمه ي انتقال را ايفا مي کند: « .... تنها باحساب اينکه مجموعه ي کارکنان و رؤساي آنان جذب مي شوند و بهتر شروع به کار مي کنند، مي توان بازده کار را در مدت زمان کوتاهي بالا برد، به ميزاني که حتي گاهي اوقات با بازدهي برنامه هاي تدوين شده براي يک دوره ي پنج ساله ي کامل قابل مقايسه باشد. » گورباچف گاهي موفق مي شد فرمول هايي را در مورد تحکيم نظم و انضباط بيابد، که شايد حتي آندروپوف نيز به آن حسادت مي کرد: « امروزه مسئله ي تحکيم نظم و انضباط بسيار مبرم و حياتي است... و در اينجا قبل از هر چيزي بايد رؤساي کارکنان را که مسئوليت فردي درقبال نظم و انضباط دارند، به طور جدي زير سؤال برد... هر کس بايد به کار خود مشغول باشد و صادقانه وظايف اصلي و مستقيم خود را اجرا کند. » « هر کس بايد به کار خود مشغول باشد » - به ويژه اين عبارت با بيشترين آمادگي توسط فهرست اصطلاحات اقتصادي و حزبي جذب شد. فهرستي که به توانايي و قدرت روش هاي فرماندهي - اداري « تکامل سوسياليسم » در برنامه هاي گورباچف اعتقاد داشت.

در ميان چنين اقدامات فرماندهي - اداري، مصوبات کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي « درباره ي اقدامات مربوط به از ميان بردن ميخوارگي و الکليسم » که بلافاصله پس ازجلسه ي عمومي ماه آوريل کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي و نيز قانون پذيرش دولتي تصويب شدند، بيشترين معروفيت و شهرت را به دست آوردند.

نخستين مصوبات در بيانات سازش ناپذيري تشريح شده بودند و با هدفمندي اعجاب انگيزي در زندگي مردم عملي مي شدند. پس از اعلام اين مسئله که ميخوارگي، يکي از علل اصلي موقعيت پايين نظم و انضباط توليدي است، کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي، درخواست کرد که در رابطه با افراد ميخواره از تمامي اقدامات قانوني ممکن، از جمله سلب پاداش براي نتايج کار طي يک سال، سلب کارت اقامت در استراحتگاه ها و مکان هاي تفريحي استفاده شود. تصور مي شد که مي توان به طور سالانه توليد و فروش توليدات مشروبات الکلي را به ميزان 10 درصد کاهش داد به نحوي که طي 5 سال، توليد آن دو برابر کاهش پيدا کند. توليد محصولات و ميوه هاي بوته اي در سال 1998 متوقف شد. فعاليت ضد الکلي عملاً به مراتب شديدتر اجرا شد و توليد مشروبات الکلي طي سال هاي 1986 - 1985 دو برابر کاهش يافت.

قانون پذيرش دولتي به ايجاد اداره ي بازرسان دولتي در زمينه نظارت بر کيفيت محصولات صنعتي منجر شد. در اکتبر سال 1986، اداره ي پذيرش دولتي که زبده ترين متخصصان از آن انصراف دادند، بين 20 تا 30 درصد تمامي محصولات توليدي صنعتي را در اتحاد جماهير شوروي تحت کنترل خود در آورد. در اول ژانويه سال 1986، اين اداره عملاً در تمامي مؤسسات بزرگ صنعتي فعاليت داشت.

در راهبرد فرماندهي - اداري مربوط به برنامه ي تسريع، سياست کادري اهميت ويژه اي داشت و از همان ابتدا داراي ويژگي چند جانبه اي بود. با اين حال دو ويژگي آن برجسته تر مي نمود. ويژگي خط مشي گونه ي آندروپوفي، يعني مبارزه با اغتشاشات رشوه خواري و « تغيير و دگرگوني » در ترکيب سران حزبي - دولتي و تغيير ترکيب رؤساي غير فعال و بي استعداد و جانشيني افراد صلاحيت دار. درسال هاي 1986 - 1985، اين مسئله موضوعي براي تبليغات حزبي شد. براي احيا و نوسازي کادرها از افراد جديد در ترکيب سران حزب دعوت به عمل آمد و نيز کساني که خودشان مطابق تمامي شواهد و قرائن مشمول اشتراکاتي بودند نيز فرا خوانده شدند. در تاريخ 15 آوريل سال 1985، و. گريشين، دبير اول کميته ي شهري حزب کمونيست اتحاد شوروي، در مقاله اي با عنوان « کادرها موفقيت امور را رقم مي زنند »، کارگران شرافتمند، اصول گرا و کاردان را براي احيا و تغيير قاطعانه ي ترکيب سران حزبي - اقتصادي فراخواند ( پراودا، 15 آوريل 1985 ). در فوريه ي سال 1986، او خودش ازمقام بر کنار شد . ب. يلتسين نيز که جانشين وي شده بود و سمت مهم رهبري حزب « موج نوين » را به عهده داشت، مسئله ي کادري ها را سر لوحه ي سياست « تسريع » خود قرار داد. در بيانات کنگره ي بيست و هفتم حزب کمونيست اتحاد شوروي ( اواخر فوريه سال 1986 )، يلتسين آتش انتقاد را بر شکست هاي سياست کادري کميته مرکزي متمرکز کرد: « بخش امور ستادي تشکيلاتي - حزبي آشکارا بيش از حد ظرفيت متراکم شده است. تنها اموري که به آن اشتغال ندارد، واگن ها، علوفه و سوخت است. همه ي کارها ضروري و مورد نيازند، اما کادرها از همه چيز مهم ترند و دقيقاً اين کاري است که به آن توجه نشده و از نظر دور مانده بود. امور تشکيلاتي - حزبي از کادرهاي حزب شناخت مناسبي نداشتند. کنترل و نظارت بر امور به نحو ضعيفي صورت مي گرفت و در زمان ارزيابي اصولي، اين کادرها از توانايي چنداني برخوردار نبودند. به عبارت ديگر، شکست هايي که در يک سري از مناطق و نواحي حزبي - تشکيلاتي، سرزمين ها و جمهوري هاي کشور روي داده است را چطور مي توان توضيح داد و توجيه کرد؟ مگر نه اينکه در کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي کسي مشاهده نکرد که در ازبکستان، قرقيزستان و برخي ديگر از مناطق و شهرها امور چگونه پيش مي روند؟ و يا به صراحت بگوييم برنامه ي احياي کادرها به کجا رسيد؟ » « يلتسين نارسايي ها و کاستي هاي سياست کادري را از « عوامل شکست ها در امور ديگر مناطق » مي دانست ( پراودا، 27 فوريه 1986 ).

دومين ويژگي خط مشي جديد سياست کادري عبارت بود از اختلاط و جايگزيني مخالفان سياسي گورباچف و حمايت از خط مشي وي.

در همين راستا. گ. رومانوف، و. گريشين، و. شربيستکي، د. کونايف، گ. علي اف و ديگر کارمندان عالي رتبه ي حزب، يکي پس از ديگري از کار بر کنار شده بودند. پاکسازي ها و تصفيه ها همچنين حلقه هاي مياني و پاييني اعضاي رسمي حزب را نيز در بر مي گرفت؛ بيشترين شهرت مربوط به « پاکسازي » کادري در مسکو بود که يلتسين درمدت يک سال، تمامي اعضاي حزب را که نسبت به و. گريشين علاقه و وفاداري داشتند از کار بر کنار کرد.

بر اساس بر آوردهاي روزنامه آمريکايي « واشنگتن پست » در اوايل سال 1987، 70 درصد از اعضاي دفتر سياسي، 60 درصد دبيران تشکيلات حزبي منطقه اي و 40 درصد از اعضاي کميته مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي، که منتخب زمان برژنف بودند تعويض شدند ( واشنگتن پست، 8 مارس 1987).

خط مشي اي که در سال 1985، در جلسه ي عمومي ماه آوريل اعلام شد در اوايل سال 1986، در کنگره بيست و هفتم حزب کمونيست اتحاد شوروي تقويت و گسترش داده شده بود. اين خط مشي بر اساس سنت مرسوم در اتحاد جماهير شوروي تعيين کرد که جامعه ي شوروي بايد در پنج سال آينده از نظر معيشتي چگونه باشد. مقررات اصولي نوين در کنگره چندان زياد طرح و تصويب نمي شد. مهم ترين آن ها حمايت قانوني از کارکنان تعاوني ها بود. قانون، ايجاد شوراهاي کارکنان تعاوني ها را در همه ي مؤسسات و با اختيارات بسيار وسيع و گسترده که از جمله حق انتخاب روساي کارکنان، تعيين و تنظيم حقوق و دستمزد به منظور لغو برابر سازي و رعايت عدالت اجتماعي در پرداخت کارمزد وحتي تعيين قيمت محصولات توليدي را در بر مي گرفت، اعلام کرد. بر اساس معيارهاي مرسوم و رايج شوروي اين قانون جلوه اي غير عادي پيدا مي کرد؛ اما در متن ايدئولوژي مارکسيستي - لنيني کاملاً به صورت اعتقادمند جلوه کرد. آشکارا به گورباچف به عنوان کمکي واقعي و « از پايين » به سياست « تسريع » نگريسته مي شد. مارکسيسم - لنينيسم هميشه درک و شعور طبقاتي زحمتکشان را همانند درک و شعوري بررسي مي کرد که به نحو تغيير ناپذيري تابع علايق و مقاصد جمع است و هرگز از مقاصد خودخواهانه تابعيت نمي کند و همچنين قادر است « بر مبناي تعريف » خود فقط در خدمت علايق و مقاصد کل جامعه باشد. کنگره ي بيست و هفتم حزب کمونيست اتحاد شوروي اين حکم جزمي را دنبال کرد با اعلام اينکه تصويب و توسعه ي « دموکراسي مستقيم » در توليد، « همياري سوسياليستي و مسئوليت طلبي » و « مسئوليت پذيري بالا براي انجام وظايف در قبال جامعه » لازم و ضروري است. اما چندي بعد مشخص شد که اين برنامه ها آن طور که تصويب شده بودند عملي نشده اند؛ کارکنان تعاوني ها براي « نفع دسته جمعي »، رؤساي آسان گير و با گذشتي را انتخاب کردند که تلاش مي کردند در هر شرايطي و به هر قيمتي، بهاي محصولات توليدي و حقوق و دستمزدهاي ايشان را افزايش دهند.

برواتي که توسط کنگره ي بيست و هفتم، براي ملت شوروي صادر شدند، بسيار وسيع بودند. به ويژه وعده ي دو برابر کردن ظرفيت اقتصادي اتحاد جماهير شوروي در سال 2000، افزايش دادن بازده کار به اندازه ي 2/5 برابر طي همين مدت و تأمين آپارتمان مستقل براي هر خانواده در شوروي را با صداي بلند طنين انداز کردند. کنگره بعدها به علت خيال پرستي و خيال پردازي مورد انتقاد قرار گرفت و برنامه ي سابق حزب کمونيست اتحاد شوروي را که مربوط به خروشف بود، بازنويسي کرد، اما تصميمات کنگره و نيز هيأت تحريريه جديد آن که برنامه هاي کنگره را تنظيم کرد، همچنان برنامه هاي خروشف را پي مي گرفت. پيوستگي با اهداف پيشين حزب کمونيست اتحاد شوروي، از طريق عنوان مقاله ي روزنامه ي « پراودا » که به نتايج کنگره اختصاص داده شده بود، مورد تأييد و تأکيد قرار گرفت: « هدف ما، کمونيسم است! »

آنچه ممکن بود عجيب به نظر برسد اين مسئله بود که پس از کنگره ي بيست و هفتم حزب کمونيست اتحاد شوروي، گورباچف در مورد جنبه ي انقلابي تغييرات و تحولات ايجاد شده توسط خودش شروع به صحبت کرد و در تابستان سال 1987، در ديدار با يک فعال سياسي در خابارفسک، به طور مستقيم اعلام کرد: « به نظر من بايد ميان واژه هاي اصلاحات ( پروسترويکا ) علامت تساوي قرار داد » ( پراودا، 2 آگوست 1986 ). براي مردمي که بر اساس مکتب مارکسيسم - لنينيسم تربيت شده اند، سخنان دبير کل با نگراني طنين انداز شد. چرا که تحت عنوان واژه ي انقلاب کلاسيک ها چنين برداشت مي کردند که اگر با انقلاب تغيير و تحول کاملي در نظام اقتصادي - اجتماعي روي ندهد، حداقل در نظام سياسي تحول کاملي به وقوع خواهد پيوست. درذهن هر فرد شوروي از همان کودکي فرمول آهني لنين نقش بسته بود: « مسئله ي بنيادي هر انقلابي، مسئله ي قدرت است ». استادان جامعه شناسي خود را بسيار متحير و سرگردان مي ديدند: چطور مي توان در سخنراني ها و سمينارها نظرات مکتب مارکسيستي - لنيني را در مورد انقلاب با نظريه ي نوين دبيرکل تطبيق کرد و در هم آميخت. به تدريج مشخص شد واژه ي « انقلاب » که بسياري از افراد را نگران کرده بود داراي اهميت تبليغاتي است؛ گورباچف پس از آنکه تغيير ساختار اعلام شده از جانب خود را، از نظر اهميت تاريخي با انقلاب اکتبر سال 1917 برابر معرفي کرد، به پشتيباني و حمايت وسيع توده ها از خود اميد زيادي بسته بود. همان گونه که در کتاب خود با عنوان « تغيير ساختار و تفکر نوين براي کشورمان و تمام دنيا » که در اتحاد جماهير شوروي و نيز در خارج از آن کشور چاپ شد توضيح داده بود، وي تغيير اصلاحات خود را براي پايه هاي نظام شوروي معرفي و قلمداد نکرده بود. بلکه اين اصلاحات را براي تقويت بنيان انقلاب مي دانست و تصريح کرده بود: « مسلم است که قصد تغيير حکومت شوروي را نداريم و از پايه ها و اصول اوليه ي آن عقب نخواهيم نشست. اما تغييرات لازم و ضروري است، تغييراتي که سوسياليسم را از نظر سياسي غني تر و پر تحرک تر سازد » ( گورباچف، م. س.، اوکاز، ص 51 ). حتي يکي از بانفوذترين ايدئولوژيست ها ( انديشه پردازان ) در جمع اطرافيان دبير کل، گ. سميرنوف بود که در مقاله اي توضيحي و توصيفي به نام « ماهيت انقلابي اصلاحات » به انقلاب نوين، مفهوم حمايتي و پاسداري از اصول اوليه کمونيست را اطلاق کرد: « ... بحث در مورد انقلاب سياسي - اجتماعي نيست، يعني بحثي که خواهان نابود کردن پايه هاي روابط اقتصادي نظام موجود باشد و قرار نيست قدرت و حکومت سياسي نويني به نحوي اصولي تجديد شود. بحث درباره ي سرنگوني مالکيت اجتماعي ابزار توليد نيست، بلکه صحبت از تقويت مالکيت اجتماعي و استفاده ي ثمربخش از آن است ... بحث در باره ي شکست قدرت و حکومت دولتي نيست، بلکه صحبت از تقويت و تحکيم دولت سوسياليستي ملي در آينده، تعميق دموکراسي سوسياليستي و گسترش و توسعه ي خودمختاري سوسياليستي ملي است ( پراودا، 13 مارس 1987 ).

ي. ليگاچف، دبير دوم کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي، ماهيت اصلاحات را که با ماهيت انقلاب برابر دانسته شده بود، کوتاه تر و شفاف تر چنين توصيف کرد: « حزب ماهيت عميق اصلاحات را به صورت فرمولي دقيق و با عنوان « فراتر از سوسياليسم » بيان مي کند » ( پراودا، 6 نوامبر 1986). شعار « فراتر از سوسياليسم » بر اين اساس فرض شده است که پايه هاي سوسياليسم شوروي سالم و بدون نقص است و تنها بايد اين پايه ها را بهبود بخشيد. هيچ يک از سه رکن يعني نقش رهبري کننده ي حزب کمونيست اتحاد شوروي، مالکيت دولتي ابزار توليد و برتري سياسي طبقه ي زحمتکشان حتي يک بار هم مورد شک و ترديد قرار نگرفت. به همين دليل از ديدگاه انتقادي مردم معتقد به اصلاحات، شعار « فراتر از سوسياليسم » مي توانست به معناي نقش رهبري کننده ي حزب کمونيست شوروي به نحو فعال تر، مالکيت دولتي بيشتر و تسلط سياسي بيشتر طبقه ي کارگر باشد ( اما بعدها مشخص شد که مورد آخر در واقع نقابي بود که حاکميت هاي حزب را پوشش مي داد و پنهان مي کرد ).

اما مردمي که به خط مشي گورباچف اعتقاد و گرايش نداشتند، در آن زمان در اقليت بودند و صدايشان به گوش نمي رسيد. بيشتر مردم شوروي به دبير کل جديد ايمان داشتند و با شور و اشتياق از وي حمايت مي کردند. دلايل زيادي براي اين مسئله وجود داشت که يکي از اين دلايل شخصيت غيرعادي و غير متعارف گورباچف بود. در مقايسه با دبير کل هاي پيشين، گورباچف واقعاً در تماس و ارتباط با مردم و همانند ماهي در آب در ميان انبوه جمعيت و مردم بود. روش سياسي نامتعارف دبير کل جديد ده ها ميليون نفر را به سوي او جذب کرد و آنها را در يک چشم به هم زدن شيفته ي وي ساخت. او از مهارت فطري براي هيپنوتيزم کردن درک و آگاهي توده ها برخوردار بود و اينکه توانايي آن را داشت تا ايده ها و پيشنهادهاي اعتدالي را در قالب معين و مناسب واژه هاي « اصلاحات »، « آگاه سازي عموم »، « تسريع »، « انقلاب »، « تفکر نوين » بگنجاند. به زودي بسياري از واژه ها در تمام دنيا محبوبيت يافتند و حتي همانند واژه ي « ماهواره ( قمر مصنوعي ) اسپوتنيک » که مشهورترين واژه ي روسي بود در فرهنگ هاي لغات بين المللي جايگاهي را کسب کردند.

مسئله ي ديگري که به محبوبيت گورباچف کمک مي کرد، آن بود که مردم شوروي از انتظار براي اصلاحات به تنگ آمده بودند؛ چرا که طي بيست سال هيچ اصلاحاتي رخ نداده بود و اصلاحات مورد نظر آندروپوف هم هرگز امکان جامه ي عمل پوشيدن پيدا نکرد، زيرا او در زمان کوتاه دبير کلي بيش از آنکه در قدرت باشد در بستر بيماري بود. گورباچف فوراً يک دو جين اصلاح ارائه کرد. سن و سال و انرژي او اين اطمينان را ايجاد کرد که وعده هاي وي جامه عمل خواهند پوشيد.

با گذشت زمان جامعه به متناقض و اعتدالي بودن اصلاحات و ايده هاي دبير کل پي برد، اما گويا در لحظه ي اعلام، مردم تزلزل پايه هاي ايده هاي وي را باور نداشتند. در همين زمينه، برخي از اين عقايد و ايده ها مطابق با معيارهاي جامعه ي توتاليتاريستي بودند که بعدها به آن اعتراف شد. برخي از اين ايده ها نسبت به اينکه اتحاد شوروي چگونه بايد باشد، عملاً جنبه ي راديکالي داشتند. از جمله ي اين موارد در وهله ي اول، مي توان به ايده هاي اعلام شده ي گورباچف در مورد فضاي باز سياسي و تفکر سياسي نوين اشاره کرد.

فضاي باز سياسي به معناي آشکار کردن نقايص و کمبودهايي بود که مانع عملي شدن « قدرت بالقوه سوسياليسم » مي شدند؛ همچنين به معناي فاش کردن و انتقاد از حقايقي بود که گواهي بر تناقضات ميان واقعيت و ايدئولوژي سوسياليسم رسماً پذيرفته شده در اتحاد جماهير شوروي بودند. چنين حقايقي شامل فساد و رشوه خواري کارمندان و کارپردازان حزب، رشوه خواري و ناکارايي بوروکرات ها، مصرف بيهوده و حيف و ميل اموال دولتي، جلوگيري از انتقاد، توزيع ناعادلانه ي مسکن، کارت هاي مأموريت و استراحت و ديگر کمبودها بودند، که رسانه هاي گروهي به نحوي ملايم به « افشاي اين غارت ها و چپاول ها » پرداخته بودند. تفکر نوين سياسي در جست و جوي راه هاي غيرسنتي براي کاهش تشنج هاي بين المللي بود که اين امکان را ايجاد مي کرد تا به نحوي جدي، هزينه هاي جنگي را که ا قتصاد شوروي را به تاراج مي برد، کاهش دهد. به اين ترتيب « واريانت صفر » را در مورد راکت هاي با شعاع برد متوسط آمريکا و شوروي در اروپا پذيرفتند و نظريه ي « کفايت منطقي و عادلانه » را در زمينه ي قدرت بالقوه ي دفاعي اتحاد جماهير شوروي تأييد کردند.

تحرک گورباچف در صحنه ي بين المللي که توسط قراردادهاي واقعي مثبت با ايالات متحده ي آمريکا و متحدانش تقويت شده بود، به نحو مؤثري به تحکيم اعتبار دبير کل در ميان مردم شوروي کمک مي کرد. آمارهاي نسبتاً متناقضي که ارائه مي شد دال بر بهبود نسبي روند امور داخلي کشور بود بر اساس اطلاعات اداره ي مرکزي آمار که در آستانه ي کنگره بيست و هفتم حزب کمونيست اتحاد شوروي انتشار يافته بود، بيشتر شاخص هاي اقتصاد ملي طي سال 1985 تا حد 4-3 درصد نسبت به سال 1984 رشد و برتري داشتند. به نظر مي رسيد که روش هاي فرماندهي - اداري « تسريع » نخستين ثمرات خود را مي دادند و تنها لازم بود که کنگره ي حزب آنها را تقويت کند.

آمار و داده هاي مربوط به توسعه ي اقتصاد ملي در سال 1986، همان طور که ارقام اداره ي کل آمار گواهي مي دادند نسبت به سال 1985 بهتر بودند. همين طور امور بخش کشاورزي نيز تا حدي بهبود يافتند. اگر در سال 1985 توليدات رشدي نداشت، ولي در سال 1986 اين رشد به بيش از 5 درصد رسيد ( پراودا، 26 ژانويه 1986؛ ژانويه 1987 ). روزنامه ي « پراودا » در آخرين روز سال 1986، در سر مقاله اي با عنوان « سال اصلاحات، سال تسريع » بيشترين روحيه ي خوش بيني را به خوانندگان انتقال مي داد: « طي ماه هاي گذشته سال 1986، بيشترين رشد توليدات صنعتي در سال هاي دهه هشتاد به دست آمده است. در زمينه ي زراعت تحول و پيشرفت ايجاد شده است. مجموع برداشت غلات 210 ميليون تن است که 30 ميليون تن بيشتر از حجم متوسط طي برنامه ي پنج ساله گذشته است.»

اما در فاصله ي سال هاي 1987- 1986، عنوان « آمار همه چيز را مي داند » جدي ترين تضادها با واقعيت را آشکار کرد. ميليون ها نفر از مردم شوروي بر مبناي تجربه ي زندگي روزمره ي خود دريافتند که تأمين کالاهاي مصرفي ملي و نيز خواربار نه تنها بهبود نمي يابد، بلکه وخيم تر مي شود و کمبود اقتصادي، پيوسته درحال افزايش است. ذخاير نقدي مردم افزايش يافته بود، نه به دليل آنکه نيازهاي آنها به طور کامل برآورده شده بودند و ديگر ضرورتي براي خرج کردن پول وجود نداشت، بلکه به اين دليل که قفسه هاي مغازه ها از کالاها و مواد غذايي بيشتر و بيشتر خالي مي شد. هر عقل ساده و سليمي مي توانست پيش بيني کند که داده هاي اميد بخش اداره ي کل آمار رازي را پنهان مي کردند که نبايد توسط روزنامه و مطبوعات افشا مي شد؛ هر چند که ديگر دوران آگاه سازي عموم فرا رسيده بود.

در سال 1987 اين راز توسط گورباچف نيمه آشکار شد. همان طور که مشخص شد در اقتصاد اتحاد جماهير شوروي، پارادوکس و تناقضي ايجاد شده و گسترش پيدا کرده بود؛ با آنکه صنعت و کشاورزي محصولات بيشتري را توليد مي کردند و درآمد ملي افزايش مي يافت، خزانه ي دولت به طور پيوسته خالي و خالي تر مي شد. کمک هزينه براي کشاورزي و صنعت از جمله پرداخت حقوق و دستمزد افزايش يافت، اما بازگشت پول به خزانه متوقف مي شد و تورم پولي پنهاني گسترش مي يافت. دستگاه چاپ اسکناس بيشتر از آنچه کالا توليد مي شد پول چاپ مي کرد. پول ها به خزانه برگشت داده نمي شد و در کشور کسري بودجه گسترش مي يافت. اين کشف حيرت انگيزي بود، چرا که در اکتبر سال 1985، بر اساس گزارش وزير دارايي اتحاد جماهير شوروي در آمدهاي خزانه بيش از مخارج آن بود. ولي همان طور که بعدها مشخص شد اين مسئله دروغ بود؛ در واقع کسري بودجه در سال 1985، 18- 17 ميليارد روبل بود و در سال بعد از آن به سه برابر افزايش پيدا کرد! ( گولدمن، ام. آي.، (3) چه بر سر پروسترويکا آمد؟، نيويورک - لندن، 1992، ص 131 ) کشور وارد بحران مالي شديدي شد که با تبعات اقتصادي فاجعه آميزي همراه بود.

اما کسري بودجه که نفي آن مطابق با ايدئولوژي رسمي، هميشه يکي از مزيت هاي سوسياليسم واقعي بر کاپيتاليسم است از کجا به وجود آمد؟

همان طور که از توضيحات شخص گورباچف استباط مي شد، دليل اصلي شکست اقتصادي، اشتباهات عميق رهبر سابق شوروي و حساب غلط شخصي او در اين بود که او بحراني را که اتحاد جماهير شوروي در آن قرار داشت، دست کم گرفته بود. يکي از اشتباهات رهبر سابق شوروي که منجر به کسري بودجه شد اين بود که مقامات بر صادرات نفت تکيه مي کردند. آن هم در زماني که تقاضاي آن در بازار جهاني سقوط کرد که اين مسئله به بودجه ي شوروي ضربه سختي وارد آورد. تنها در سال هاي 1986- 1985، درآمدهاي ناشي از صادرات نفت، به اندازه ي يک سوم کاهش يافت. گورباچف ضمن اينکه به طور مداوم انتقاد از سياست اقتصادي سابق اتحاد جماهير شوروي را که به عقيده ي وي به « رکود » انجاميد شدت مي بخشيد، مي بايد در سال 1988، به يک اشتباه شخصي اعتراف مي کرد؛ اين اشتباه، فعاليت تبليغاتي متمرکز ضد الکلي بود که درآمد مربوط به فروش مشروبات الکلي خزانه را طي سه سال تا 37 ميليارد روبل کاهش مي داد ( پراودا، 19 فوريه 1988 ). گورباچف به اين اشتباه اشاره کرد، اما همه ي پيامدهاي منفي آن را از جمله ناياب شدن شکر براي توليد مشروبات، خانه سازي زيرزميني، نابود سازي وحشيانه و بي برنامه ي تاکستان ها و افزايش مصرف توليدات الکلي غير استاندارد و قاچاق و مواد مخدر که مرگ و مير و بيماري را در بين ميخوارگان افزايش مي داد، آشکار نکرد.

اما مهم ترين نکته اين است که گورباچف نتوانست اعتراف کند که افزايش شديد کسري بودجه و تورم پولي نامشهود و قحطي نيز در نتيجه ي سياست اقتصادي شخصي وي بروز کرده است. اولويت هايي که در سياستگذاري دولت توسعه ي شتابنده و سريع ماشين سازي، يک فوق وظيفه اعلام شده بود. به ويژه سرمايه گذاري در صنعت ماشين سازي و واردات براي اين صنعت در سال هاي 1986- 1985، همان طور که ارقام تصديق مي کنند ( گولدمن، ام. آي، نشريه اُپ. سيت، ص 134 )، منجر به مصرف بيش از اندازه ي بودجه شد و هيچ تأثير مثبتي در نتيجه ي تزريق بودجه به صنعت ماشين سازي در بازار کالا و مواد غذايي روي نداد. افزون بر آن اين بازار، قرباني « تسريع » در صنعت خود رو سازي شد، زيرا واردات تجهيزات براي اين صنعت به کاهش خريد خواربار و مواد غذايي و کالاهاي مصرفي ملي انجاميد. تنها در سال 1993، گورباچف پس از استعفا توانست به صورتي انتقادي، نتايج سياست اقتصادي خود را در سال هاي 1986- 1985، ارزيابي کرده و به اشتباه اصلي آن اشاره کند: « در اقتصاد ما ضمن پيروي از کليشه هاي استاندارد پذيرفته شده، از اصلاحات در صنايع سنگين و ماشين سازي آغاز کرديم، صحيح تر بود اگر از صنعت کشاورزي، صنايع سبک و صنايع غذايي آغاز مي کرديم، يعني از مواردي که بازده سريع و آشکاري به مردم مي داد و پايه هاي اجتماعي اصلاحات را تحکيم مي کرد.

ما در انتخاب اولويت هاي تغييرات در مسير اصلاحات به اندازه ي کافي دقت نکرديم و ارزيابي دقيقي از عواقب آن نداشتيم ( گورباچف، م. س.، من اصلاح طلبان خوشبخت را نمي شناسم، سوابودنايا ميسل، 1993، شماره 11، ص124 )، اما وي در سال 1985 و 1986، همانند تمامي سال هاي بعدي زمامداري، قابليتي براي انتقادي مشابه در مورد خودش نشان نداد و دلايل شکست اصلاحات را در خود و اقداماتش جست و جو نکرد.

معترضان سياسي گورباچف در سال هاي پاياني زمامداري او، به ويژه پس از شکست برنامه ي اصلاحات، همه ي مسئوليت اشتباهات « هلاکت بار » دوران آغازين فعاليت وي را به عهده ي دبير کل گذاشتند، اما تحليل چند جانبه ي تاريخ آن سال ها ثابت مي کند که گورباچف يگانه طراح راهبرد « تسريع » نبود؛ همانند اصلاحات مشخصي که در اين اصلاحات از حمايت سران سياسي و زبدگان فکري و اکثريت مردم استفاده مي شد. شواهدي براي اين نتيجه گيري وجود دارد که خط مشي پيشنهادي وي متناسب با توقعات جامعه، سطح فکري سياسي و جهان بيني جامعه ي روشنفکر آن روز بود.

م. گولدمن اقتصاددان معروف آمريکايي و کارشناس تاريخ روسيه دلايل قانع کننده اي را که از گفت و گوهاي شخصي وي با سران شوروي به دست آمده ارائه کرده است. از اين دلايل چنين بر مي آيد که گورباچف بر خلاف پيشينيان، از همان نخستين روزهاي عهده دار شدن سمت تلاش کرد تا نمايندگان جوامع آکادمي به ويژه اقتصاددانان و جامعه شناسان را به سوي تدوين طرح هاي خود جذب کند ( گولدمن، ام. آي.، اُپ. سيت، صص 91- 85). مطابق ابتکار عمل او آکادميسين هايي چون ت. زاسلاوسکايا و آ. آگانبگيان که تا آن زمان در نووسيبرسک کار مي کردند و مدت ها بود که به عنوان منتقدان تندرو اقتصادي شهرت داشتند، به مسکو منتقل شدند. آ. آگانبگيان نظريه ي تغيير سياست ساختاري سرمايه گذاري ها را پيشنهاد کرده ( به جاي سرمايه گذاري در ساخت و ساز سرمايه اي، سرمايه گذاري ها بايد براي تجديد و احياي تسليحات تکنولوژيکي به کار برده شوند ) و نيز تأکيد کرده بود که « خودروسازي مرکز نوسازي تکنولوژيکي در اقتصاد است » ( آ . آگانبگيان، پيرامون پروسترويکا: آينده ي اقتصاد شوروي. اِن. واي. 1989، صص 221، 106 )، اين ديدگاه ها تأثير اساسي بر سياست راهبردي اصلاحات گورباچف گذاشت. ديگر اصلاحات گورباچف از جمله ادغام وزراتخانه ها، تأسيس کميته هاي غول پيکر زراعي - صنعتي و ماشين سازي دولتي نيز با توصيه هاي دانشمندان اقتصاددان منطبق شد.

رابطه ي تنگاتنگ با علم و با متخصصان به عنوان « آرم شرکت » سياست اصلاح طلبانه ي گورباچف قلمداد شد.

ارگان اصلي تئوريکي حزب کمونيست شوروي، مجله ي « کمونيست »، به صورت قاطعانه رو به سوي دانشمندان کرد: اقتصاددانان، جامعه شناسان و متخصصان علوم سياسي به صورت محکم و علني در مقالات خود به رهبران حزب فشار مي آوردند. اي. فرولوف، فيلسوف معروف به سمت مدير اصلي مجله انتخاب شد، اُ. لاتسيس و ي. گايدار بخش اقتصادي مجله را مديريت مي کردند. از آن پس مقالات مجله، شجاعانه تر و نو آورتر شدند. اما نسبت به سياست گورباچف اين مقالات ويژگي حاشيه اي و تفسيري داشتند.

مباحثه ي مجله در زمينه ي مسائل و مشکلات اصلاحات اقتصادي که در اوايل سال 1987 انجام شده، جالب و شايان توجه است. شرکت کنندگان اين مباحثه افرادي چون ل. آبالکين، آ. آنچيشکين، آ. گرانبرگ، پ. بونيچ، س. شاتالين مسائل توسعه علم اقتصادي را تنها « از نظر » جهت گيري بيست و هفتمين کنگره ي حزب و جلسات عمومي کميته مرکزي بررسي کرده، خود را به « آکندگي تئوريکي » آنها محدود مي کردند بدون آنکه هيچ نظري در زمينه ي اصلاحات گورباچف ارائه کنند ( کمونيست، 1987، شماره هاي 9- 5 ). ي. گايدار، مدير بخش اقتصادي، در مقالات خود بر اين عقيده تأکيد داشت که محور اصلي توسعه ي اقتصادي، يعني « توسعه ي رشته هاي مربوط به مجموعه ي ماشين سازي »، در تطابق کامل با اطلاعات گزارش هاي کميته ي دولتي آمار اتحاد جماهير شوروي و تحليل هاي دفتر مرکزي حزب کمونيست است و بر اساس روند درست اصلاحات است ( ي. گايدار و خط مشي سالم سازي، کمونيست، 1988، شماره 2).

همان طور که نتايج نظر سنجي اجتماعي ( که در آن زمان آغاز شده بود ) گواهي مي دهد، اصلاحات گورباچف توسط اکثريت قريب به اتفاق جامعه تاييد شد. براي مثال حتي بر اساس آمار نظر خواهي هاي سال 1987، هنگامي که خود شخص گورباچف مخارج متحمل شده به واسطه ي سياست ضد الکلي را مورد ترديد قرار داد، 86 درصد از نظر دهندگان ( در بين زنان 93 درصد ) آن را تأييد کردند. 82 درصد از نظر دهندگان انتخاب مسئولان جديد به روش انتخابات را تأييد کردند و در ميان کارگران 85 درصد آن را تأييد کردند ( آرگومنتي اي فاکتي، 28 نوامبر 1987). ديگر اقدامات گورباچف نيز توسط اکثريت نظر دهندگان حمايت مي شد. دبير کل، با وجود تمامي نقاط ضعف و اشتباهاتش رهبر مسلم و بلامنازع جامعه محسوب مي شد. ضمن اين که رهبري او از ذخيره ي عظيم استحکام و ثبات برخوردار بود. اما چنين حمايت قدرتمندي ( و از جهات بسياري کورکورانه و غير انتقادي ) مسئوليت ويژه اي را به عهده ي گورباچف مي گذاشت، زيرا او سياست تغيير و تحولات را شخصي سازي کرده و به دلخواه خود سمت و سو مي داد، ضمن اين که به منظور تعيين سياست اصلاحات آن، از اختيارات کامل يا در اصطلاح از چک سفيد برخوردار بود.

پي‌نوشت‌ها:

1. The New York Times.

2. ولونتاريست عقيده اي فلسفي است که تلاش براي قانونگذاري با توجه به وضع حال را انکار مي کند.

3. Goldman M. l.

منبع مقاله :

ويکتوروويچ ساگرين، ولاديمر؛ (1389)، تاريخ سياسي روسيه معاصر ( دوران گذر و رويکرد مجدد از کمونيسم به کاپيتاليسم از گورباچف تا يلتسين )، ترجمه ي دکتر عليرضا ولي پور - مهناز رهبري، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول