بيكاري و چالش جذب نيروي كار

[seyed mehdi hoseyni 27,119]

وقتي آمار بيكاري چندميليوني در يك كشور به دغدغه تمام تصميم‌گيران و تصميم‌سازان تبديل شده‌است، در ظاهر نبايد دغدغه‌اي از جانب كارفرمايان بابت جذب و استخدام نيرو وجود داشته باشد. به‌عبارتي اكنون كه عرضه نيروي كار زياد است و تقاضاي آن كم، كارفرما بايد بتواند از بين اين‌همه نيروي كار بهترين‌ها را به‌راحتي انتخاب و استخدام كند. اما به هر كارفرمايي كه مراجعه كنيم، با كمال تعجب مشاهده خواهيم كرد كه همه از يك درد مشترك مي‌گويند و آن اين‌كه نيروي كار متخصص كارآمد و وفادار پيدا نمي‌كنند!

هر كارفرمايي وقتي براي نخستين بار آگهي استخدامي را در رسانه‌ها درج ‌كند، به‌راحتي متوجه خواهد شد كه با چه مشكل بزرگي روبه‌رو شده‌است. اگر چه رسيدن به يك نقطه مشترك در مورد حقوق و دستمزد بر اساس مهارت، تجربه، تحصيلات و ساير عوامل مي‌تواند نقطه آغازين همكاري و استخدام نيروي كار باشد، اما ادامه كار بسيار حساس‌تر و مهم‌تر از آغاز آن است؛ اين كه كارفرما بتواند نيروي كار را حفظ كند و نيروي كار بتواند محيط كار و امنيت شغلي‌اش را تامين كند.

آمار دقيقي از ميزان رضايت‌مندي اشخاص شاغل در بخش‌هاي مختلف از محيط كار و كارفرما و ميزان رضايت‌مندي كارفرمايان بخش‌هاي مختلف از نيروهاي كاري وجود ندارد. اما آنچه از گفت‌وگوهاي اشخاص در سطح جامعه برمي‌آيد، اين ميزان در سطح مطلوبي قرار ندارد و بخش عمده‌اي از نبود رضايت‌مندي، به انتظارات برآورده نشده برمي‌گردد. انتظاراتي كه در هر دو طرف كارگر و كارفرما بي‌پاسخ مي‌ماند و هر دو خود را صاحب حق مي‌دانند. اينكه ريشه اين انتظارات در كجاست و براي كار مطلوب سطح اين انتظارات را بايد تا كجا تغيير داد به روانشناسي و جامعه‌شناسي و ديگر علوم رفتاري برمي‌گردد اما به‌نظر مي‌رسد توقع نيروي كار از محيط كار ريشه در اندیشه‌ی كارمند دولت شدن دارد. براي كارمند‌ دولت در هر سازماني بودجه‌اي به سازمان مربوطه تحويل مي‌شود تا در موعد مقرر به كارمند تحويل شود. اين موضوع این نوع نگاه را در بين اشخاص جوياي كار به‌وجود آورده است كه بخش خصوصي نيز بايد چنين برخوردي را با نيروي كار داشته باشد در صورتي كه در محيط‌هاي كار خصوصي اين نيروهاي كار هستند كه بايد براي مجموعه‌اي كه در آن كار مي‌كنند ايجاد درآمد كنند و تنها قسمتي از اين درآمد به خودشان برگردد.

به‌نظر مي‌رسد براي تغيير نوع نگرش به محيط كار و نيروي كار بايد اقداماتي در جامعه انجام شود. اين تغيير نگرش با ايجاد دوره‌هاي آموزشي و گنجاندن اخلاق حرفه‌اي در درس‌هاي دوران تحصيل مي‌تواند آغاز شود و با برنامه‌هاي متنوع رسانه‌اي و غير‌رسانه‌اي ادامه يابد تا به نقطه مطلوب برسد. به عبارتي فرهنگ‌هاي نادرست ‌كاري بايد جاي خود را به فرهنگ‌هاي صحيح كار بدهد. همان فرهنگ نادرست كاري كه بهره‌وري را در نيروي كار كشور به كم‌ترين ميزان ممكن رسانده است و در همه ما اين احساس رابه‌وجود آورده است كه بايد پول نفت به طور مساوي بين همه اشخاص صرف‌نظر از ميزان فعاليت و تلاش آنها تقسيم شود.

ايجاد يك بانك اطلاعاتي جامع و كامل از اشخاص جوياي كار و در حال كار، امكان جانمايي نيروي كار را در جامعه بسيار سهل و آسان مي‌نمايد. مشخص بودن سوابق‌كاري اشخاص به صورت واضح و روشن به كارفرما اين امكان را خواهد داد تا نيروهاي كاري متعهد، متخصص و وفادار را به‌درستي انتخاب نمايد و نيروي كار نيز مي‌داند اگر عملكرد ناصحيحي داشته باشد، ادامه كار او در ديگر محيط‌هاي كاري نيز با مشكل روبه‌رو خواهد شد. نيرويي كه امروز از آن به‌عنوان سرمايه اصلي سازمان ياد مي‌شود و نقش اصلي را در توسعه، موفقيت و پيشرفت هر سازمان دارد بايد پيشينه‌ي كاري ثبت شده‌اي داشته باشد تا بتواند در محيط‌هاي كاري ديگر مورد استناد واقع شود، اين موضوع علاوه بر اينكه هزينه‌هاي جذب نيروي كار جديد را به شدت براي كارفرمايان كاهش خواهد دارد، ارزش كاري هر شخص را در جامعه و ميزان تاثير‌پذيري و تاثيرگذاري او را در محيط كار نيز مشخص خواهد نمود تا به اين ترتيب اشخاص با بهره‌وري بالا مورد تقدير قرار گيرند و از ارزشمندي بالاتري برخوردار شوند. اين موضوع هم‌اكنون نيز وجود دارد و اشخاص توانمند و متعهد به راحتي شناخته مي‌شوند اما نكته منفي اين است كه عملكردهاي اشتباه اشخاص و برخوردهاي نامطلوب در جايي ثبت نمي‌شود تا كارفرما به راحتي بتواند به آن دست پيدا نمايد و در جذب نيرو مورد استفاده قرار دهد.

ديجيتالي شدن جامعه در كنار دولت الكترونيك اين امكان را فراهم آورده است تا بتوان اطلاعات حرفه‌اي افراد را در قالب بانك اطلاعاتي از طريق اداره كار در اختيار كارفرماها قرار داد و نقش پر‌رنگ‌تري از بنگاه‌هاي كاريابي را در جامعه شاهد بود. شرايط كاري در جامعه قبل از هر اقدامي نيازمند سازماندهي مناسب و منسجم است؛ شرايطي كه بتواند منافع جامعه و نه منافع گروه كارفرمايان يا منافع نيروي كار را فراهم كند