نظارت شورای شهر تهران بر شهرداری ; با خاصیت یا بی خاصیت - نوشتاری از عابدین سالاری

[Mohammad Aref 120,438]

اگر مجموعه استدلال های اعضاء موثر شورا را در خصوص کمیت و کیفیت نظارت شورای اسلامی شهر تهران را بررسی کنیم به نتایج زیر می رسیم:

 

1- یکی از دلایل عمده به نتیجه نرسیدن تذکرات تاکید برخی از اعضاء بر مسائل سیاسی و جناحی می باشد.

 

2- ابزارهای قانونی کارا نیست و نیاز به اصلاح دارد مثلاً تذکرات اعضاء شخص اول مدیریت شهری یعنی شهردار را خطاب قرار می دهد و ...

 

3- کمبود اعتبارات یکی از مشکلات عدم تحقق نظارت شورا می باشد.

 

4- سیستم بروکراسی و کاغذ بازی باعث شده است نتیجه گیری خوبی نداشته باشیم.

 

5- باید پذیرفت که شورا بی خاصیت عمل کرده است چون در راستای تحقق مصوبه هایی که خود تصویب کرده است بسیار ضعیف عمل کرده است و ملاحظات سیاسی یکی از دلایل آن است.

 

6- در خصوص برخی از تذکرات اعضاء بعد از حضور شهردار در جلسه معلوم شده است که شهردار قانونی عمل کرده است و مساله عکس آن خبری بوده است که گفته شده است و شهرداری در بسیاری موارد ایرادات خود را برطرف کرده است.

 

7- متاسفانه در برخی موارد در شورا به بن بست می خوریم کار را به جایی می رسانیم و می بینیم در انتها به خاطر در اقلیت قرار گرفتن کار ابتر باقی می ماند .... به خاطر نبود وحدت رویه و فکر و اراده در بین اعضاء شورا

 

8- روش و مبنای جمع آوری اطلاعات بازدیدهایی است که در مناطق داریم و یا گزارشاتی است که شهروندان ارائه می کنند ( نامه نگاری یا تلفنی)

 

9- یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تذکرات این بوده است که سوال بد مطرح شده است .... بنابراین شیوه سوال کردن و پاسخ دهی مشکل دارد.

 

آنچه از نکات بالا قابل برداشت کلی می باشد این است که:

 

1- شهرداری ومدیریت شهری در حوزه های بسیاری قابلیت تذکر و انتقاد دارد.

 

2- برداشت و قضاوت کلی اعضاء شورا از نظارت آنها چندان قابل قبول و مثبت ارزیابی نمی شود. حتی خوشبیبانه ترین پاسخ ها نیز می گوید 50 درصد سوالات و تذکرات را پاسخ نگرفته است.

 

با این مقدمه نسبتاً طولانی می کوشم زوایای مختلف مساله نظارت شورا بر شهرداری را بررسی و آنالیز کنیم.

 

در ابتدا باید تصویری روشن از صورت مساله ارائه نمود. صورت مساله به این ترتیب است که یک مجموعه به نام شورا با مختصات زیر:

 

1- 31 عضو شورا که عمدتاً دارای تخصص ها و تجارت متکثر و متنوع اما عمدتاً غیر مرتبط با حوزه ماموریت های شهرداری (به جزء سه عضو که سابقه مستقیم حضور در شهرداری دارند و هفت یا هشت عضوکه سابقه حضور در ادوار قبل شورای شهر را دارند.)

 

2- هر عضو یک یا دو نفر در مجموعه کادر دفتری و اداری خود دارد.

 

3- چندین کمیسیون تخصصی با تعدادی مشاور

 

4- یک جلسه غیرعلنی در روزهای یکشنبه و یک جلسه علنی چند ساعته در روزهای سه شنبه

 

5- یک کادر اداری نسبتاً محدود به عنوان سازمان اداری شورا

 

6- یک بودجه نسبتاً محدود به عنوان بودجه شورا

 

بر اساس قانون قرار است شورا بر یک مجموعه ای به نام شهرداری تهران با مختصات زیر هم قانونگذاری و هم نظارت کند.

 

1- بودجه سالیانه ای در حدود 16 تا 17 هزار میلیارد تومان

 

2- مجموعه عریض وطویل اداری ٬سازمانی ٬ خدماتی و پیمانکاری با ظرفیت بین 50 تا 60 هزار نفر.

 

3- یک سیستم اداری و قانونی خاص خود با پیشینه بسیار طولانی و با مختصات خاص خود.

 

4- یک طیف متنوع ومتکثر از فعالیت ها و ماموریت های گسترده ازساخت وساز عمران وشهرسازی گرفته تا دفن اموات و آلودگی هوا و...

 

اگر این صورت مساله باشد ابتدا باید به تبیین این نسبت و تناسب این دو مجموعه پرداخت .کاملاً بدیهی است که از حیث ساختاری و سازمانی و ظرفیت ها این دو مجموعه به هیچ عنوان تناسبی با هم ندارند.

 

اما ظاهراً که جایگاه قانونی شورا و واقعیت عرفی جامعه ما به همین منوال می باشد و علی الظاهر انتظار تغییر این وضعیت در کوتاه مدت نمی رود.

 

بعد از ارائه این تصویر کلی بایستی کارنامه یک ساله نظارت شورای شهر تهران بر شهرداری را مورد مداقه قرار دارد. بررسی کیفی این نظارت ما را به نتایج زیر رهنمون می سازد.

 

1- مهمترین مختصه حاکم بر نظارت شورا در بیش از یک ساله گذشته این است که این نظارت عمدتاً شخصی بوده است . بدین معنا که هر عضو شورا با توجه به علایق فردی وسابقه کاری وتجربیات خود یکی از حوزه های ماموریت مدیریت شهری را مبدا و سرفصل نظارتی خود قرار داده است و در همین راستا عمل کرده است.

 

به عنوان مثال فردی که به حوزه فضای سبز و باغات علاقه مند بوده است در همین زمینه بیشتر سوال و تذکر داده است و فردی که در حوزه کودکان یا ایمنی تجربه ای داشته است نیز در همین راستا عمل کرده است. به عبارت دیگر عمده و تمرکز اصلی نظارت شورا یک نظارت سیسمتی و جامع نبوده است گرچه این مساله ریشه های مختلفی دارد.

 

2- در شورای شهرتهران بر سر چارچوب نظارت بر شهرداری یک توافق سیاسی پایدار وجود ندارد. بررسی دقیق مسایل شورا در یک سال گذشته نشان می دهد که دو گروه اصلاح طلب و اصولگرای شورا بر سر یک مدلی از نظارت کارآمد بر شهرداری تهران توافق اصولی و راهبردی ندارند. همین مساله باعث شده است که موضوع نظارت بر شهرداری تهران از خاصیت های اصلی و اساسی آن افتاده است.

 

3- عمده مسائلی که مورد توجه جدی نظارتی شورا قرارگرفته است از جنس پدیده های بوده است که می توان آنرا ذیل عنوان حوادث نامگذاری کرد. به عنوان مثال آتش سوزی هایی که در سال گذشته رخ داد یا حوداث مربوط به سوانح وتصادفات ..... جنس این نوع پدیده ها اساساً خاص و محصول فرایندهای اتفاقی وانفعالی می باشد.

 

فلذا نباید ملاک قضاوت راجع به عملکرد نظارتی شورا را در این محدوده قرار داد و مخصوصاً اینکه این بخش دارای آثار و کارکردهای رسانه ای و سیاسی خاص خودش می باشد . بنابراین نظارت شورای شهر تهران بر مجموعه عظیم شهرداری را باید در چارچوب بالا تحلیل و بررسی کرد . از این روست که قضاوت نگارنده این است که نظارت شورا خاصیت چندانی نداشته باشد به عبارت دیگر نظارت کارآمدی از جنس افزایش پاسخگویی سیستم شهرداری و افزایش رضایتمندی شهروندان و کاهش مشکلات اساسی شهر تهران نبوده است . بنابراین نظارت شورای شهر تهران باید:

 

1- از حالت فردی وبخشی نگری به حالت سیستمی و جامع برسد.

 

2- از حالت عکس العملی و انفعالی باید به حالت پویا و برنامه محور تبدیل شود.

 

3- از حالت سیاسی و گروهی به وضعیت نظارت تکنیکی و فنی و عملیاتی برسد.

 

4- بر سر مساله نظارت کارآمد بر شهرداری تهران بین دو گروه سیاسی یک توافق عملی و جامع ومبتنی بر منافع مردم وشهر صورت پذیرد.

 

در صورت تحقق امور فوق می توان به موفقیت چند سال باقیمانده شورای چهارم امیدوار بود.

 

منبع: معماری نیوز