چسبندگی قیمت و دستمزد چیست؟

[Lean 56968]

چندی پیش گزارشی از تلوزیون پخش می شد، مبنی بر این که با کاهش در قیمت دلار که در طی روزهای اخیر اتفاق افتاده است، قیمت لوازم الکتریکی وارداتی کاهش نیافته است. دلیل امر در نگاه اول تحت عنوان بی انصافی و یا گرانفروشی از سوی فروشندگان محترم تلقی میگردد، اما در واقع علت این امر به علت پدیده چسبندگی قیمت هاست. این پدیده به این معناست که قیمت ها همیشه رو به پایین چسبنده هستند، یعنی اینکه به راحتی افزایش میباند و به سختی کاهش می یابند. در مورد دستمزدها هم چنین پدیده ای قابل مشاهد است، به این مفهوم که اگر افزایش دستمزدی در یک بخش اتفاق بیفتد، کاهش در آن بسیار دشوار است.

علت این پدیده به خاطر این است که در هنگام افزایش قیمت یا دستمزد، فروشندگان و کارگران به سطح درآمد بالاتر امیدوار میشوند و عدول از آن برای ایشان دشوار است، در نتیجه به سختی اقدام به کاهش دستمزد و یا قیمت مینمایند.

اقتصاد کینزی جدید ، یک مکتب فکری در اقتصاد کلان مدرن است که تکامل یافته ایده های جان مینارد کینز است. کینز کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول را در دهه ۱۹۳۰ نوشت و نفوذ وی در میان دانشگاهیان و سیاستگذاران تا دهه ۱۹۶۰ افزایش یافت. اختلاف نظر اولیه میان اقتصاددانان کینزی جدید و کلاسیک جدید دربرگیرنده سرعت تعدیل دستمزدها و قیمت هاست. روز پنجشنبه مقاله مکتب کینزی جدید را ازنظر گذراندید. اینک ادامه ( قسمت پایانی) آن را می خوانید.
برخی اقتصاددانان کینزی جدید مطرح کرده اند که رکود، ناشی از ناتوانی در هماهنگی است. هماهنگی می تواند در تعیین دستمزدها و قیمت ها، مطرح شود، زیرا آنان که قیمت ها را تنظیم می کنند باید اقدام های سایر تعیین کنندگان قیمت و دستمزد را پیش بینی کنند. رهبران اتحادیه کارگری که برای دستمزدها مذاکره می کنند، به امتیازات آتی سایر اتحادیه های کارگری، توجه دارند. بنگاه هایی که قیمت ها را تعیین می کنند، مراقب قیمت هایی هستند که سایر بنگاه ها مطالبه خواهند کرد. برای دیدن این که چگونه رکود می تواند به عنوان ناتوانی در هماهنگی مطرح شود، به این مطلب توجه کنید: اقتصاد از دو بنگاه تشکیل شده است. بعد از کاهش عرضه پول، هر بنگاه باید تصمیم بگیرد که آیا قیمت خود را کاهش دهد یا نه هر بنگاه خواهان حداکثرسازی سود است، اما این سود نه تنها به تصمیم قیمت گذاری بستگی دارد، بلکه به تصمیم اتخاذ شده بنگاه دیگر نیز بستگی خواهد داشت. اگر هیچ کدام از بنگاه ها قیمت خود را کاهش ندهند، حجم پول واقعی (حجم پول تقسیم بر سطح قیمت) کم می شود، رکود رخ می دهد و هر بنگاه سودی به میزان تنها ۱۵ دلار به دست می آورد.
اگر هر دو بنگاه قیمت خود را کاهش دهند، موازنه های (مانده های پول واقعی) بالا رفته، از رکود اجتناب شده است و هر بنگاه سودی به میزان ۳۰ دلار به دست می آورد. هر چند هر دو بنگاه ترجیح می دهند از رکود اجتناب کنند اما هیچ کدام نمی توانند با اقدام های خود چنین کنند. اگر یک بنگاه قیمت را کاهش دهد، اما بنگاه دیگر این چنین عمل نکند، رکود در پی آن می آید. بنگاهی که قیمت را کاهش می دهد، تنها پنج دلار به دست می آورد، در حالی که بنگاه دیگر ۱۵ دلار.
اساس داستان این است که تصمیم هر بنگاه، بر مجموعه ای از نتایج (پیامدهای) موجود برای بنگاه دیگر اثر می گذارد. وقتی یک بنگاه قیمت را کاهش می دهد، آن بنگاه فرصت های در دسترس بنگاه دیگر را بهبود می بخشد. زیرا بنگاه دوم می تواند در این صورت با کاهش دادن قیمت از رکود اجتناب کند. اثر مثبت کاهش قیمت یک بنگاه بر فرصت های سودآور بنگاه دیگر ممکن است به خاطر برون زایی تقاضای جمعی، به وجود آید.
در این اقتصاد، باید انتظار چه نتیجه ای داشت از یک سو، اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد که بنگاه دیگر قیمت را کاهش دهد، هر دو قیمت ها را کاهش خواهند داد که نتیجه اش مطلوب خواهد بود که در آن هر یک از بنگاه ها ۳۰ دلار به دست می آورند. از سوی دیگر اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد که بنگاه دیگر قیمت را حفظ کند، هر دو قیمت های خود را حفظ خواهند کرد که به درآمد نازل تر هر یک حدود ۱۵ دلار می انجامد. بنابراین امکان هر یک از این نتایج، یعنی تعادل های چندگانه وجود دارد.
مثال مذکور از ناتوانی درهماهنگی است. اگر دو بنگاه بتوانند با یکدیگر هماهنگ شوند، هر دو قیمت خود را کاهش خواهند داد و به نتیجه مطلوب دست می یابند.در جهان واقعی برخلاف این داستان، بیشتر اوقات هماهنگی مشکل است زیرا تعداد بنگاه هایی که قیمت ها را تعیین می کنند، زیاد است و نتیجه اخلاقی آن بیانگر این است که حتی اگر قیمت های چسبنده به نفع هیچ کس نباشد، باز هم می تواند به سادگی چسبنده باشد زیرا مردم از آنها چنین انتظاری دارند
● دستمزدهای کارایی
بخش مهم دیگر اقتصاد کینزی جدید، گسترش نظریه های جدید بیکاری بوده است. بیکاری مزمن برای نظریه اقتصادی یک مسئله است. به طور معمول اقتصاددانان فرض می کنند اضافه عرضه نیروی کار، فشاری برای کاهش دستمزدهاست. با کاهش دستمزدها و در نتیجه افزایش نیروی کار، بیکاری نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین طبق نظریه اقتصادی استاندارد، بیکاری یک مسئله خود تصحیح کننده است.
اقتصاددانان کینزی جدید بیشتر گرایش به نظریه هایی دارند که دستمزدهای کارایی نامیده می شود و برای توضیح امکان شکست سازوکار تسویه بازار به کار می رود. این نظریه ها معتقدند که دستمزدهای بالا، بهره وری کارگران را افزایش می دهد. تأثیر دستمزدها بر کارایی کارگر می تواند شکست بنگاه ها در کاهش دستمزدها را به رغم اضافه عرضه نیروی کار توضیح دهد. حتی اگر کاهش دستمزد، موجب کاهش صورتحساب دستمزد بنگاه شود. اگر نظریه ها درست باشند، بهره وری کارگران و سود بنگاه نیز تنزل پیدا می کند.
نظریه های متعددی درباره چگونگی اثر دستمزد بر بهره وری کارگر وجود دارد. یک نظریه دستمزد کارایی معتقد است که دستمزدهای بالا، جایگزینی کارکنان را کاهش می دهد. کارگران به دلایل متعددی از مشاغل خارج می شوند تا شغل بهتری در سایر بنگاه ها بیابند تا حرفه خود را تغییر داده و یا به بخش های دیگر کشور منتقل شوند.
هر قدر یک بنگاه دستمزد بیشتری به کارگرانش بپردازد، انگیزه آنها برای ماندن در بنگاه، افزایش می یابد. بنگاه با پرداخت دستمزد بالاتر، فراوانی ترک کار را کاهش می دهد و از این راه زمان کمتری برای استخدام و آموزش (کارآموزی) کارگران جدید صرف می شود.
دومین نظریه، معتقد است متوسط کیفیت نیروی کار یک بنگاه، بستگی به دستمزدی دارد که به کارکنان خود می پردازد. اگر یک بنگاه دستمزدها را کاهش دهد، بهترین کارکنان می توانند آن را ترک و در جای دیگر مشاغلی بیابند. در نتیجه بنگاه با کارکنان کمتر مولدی که دارای گزینه های کمتری هستند، باقی می ماند. با پرداخت دستمزد بالای سطح تعادل، بنگاه می تواند از این انتخاب زیان آور اجتناب کند، کیفیت متوسط نیروی کار را بهبود بخشد و از این راه بهره وری را افزایش دهد.
سومین نظریه دستمزد کارایی معتقد است که دستمزد بالا تلاش کارگر را بهبود می بخشد. طبق این نظریه بنگاه ها نمی توانند به طور کامل تلاش کاری کارکنان را کنترل کنند و کارکنان باید خودشان تصمیم بگیرند که تا چه حد سخت کار کنند. کارگران می توانند انتخاب کنند تا سخت کار کنند، یا شانه خالی کنند. می توانند به ریسک خود ادامه داده تا اخراج شوند. بنگاه می تواند تلاش کارگر را با پرداخت دستمزد بالا افزایش دهد. هر قدر دستمزد بالاتر باشد، هزینه آن برای کارگری که اخراج شود بیشتر است. با پرداخت دستمزد بالاتر، یک بنگاه کارکنان بیشتری را تشویق به کار می کند و در نتیجه بهره وری افزایش می یابد.
● پیامدهای سیاست اقتصادی
از آنجا که اقتصاد کینزی جدید یک مکتب فکری مرتبط با نظریه اقتصاد کلان است، طرفداران مکتب کینزی جدید دیدگاه یکسانی درباره سیاست اقتصادی ندارند. در گسترده ترین سطح، اقتصاد کینزی جدید - در برابر برخی نظریه های کلاسیکی جدید - رکودها را نمایانگر کارکرد کارای بازارها نمی داند. عناصر اقتصاد کینزی جدید مانند هزینه های فهرست انتخاب، قیمت های تنظیم شده به طور متناوب، شکست در هماهنگی و دستمزدهای کارایی؛ بیانگر انحرافات (دور شدن) بسیار از فروض اقتصاد کلاسیکی است که مبنای فکری برای توجیه معمول اقتصاددانان را از اقتصاد آزاد (لسه فر) فراهم می کند. در نظریه های کینزی جدید، رکودها به سبب برخی ناتوانی های بازار در سراسر اقتصاد به وجود می آید. بنابراین اقتصاد کینزی جدید منطقی برای مداخله دولت در اقتصاد مانند سیاست مالی یا پولی ضدچرخه ای فراهم می کند. با این همه، این که آیا سیاستگذاران باید در عمل مداخله کنند، پرسش مشکلی است که متضمن قضاوت های اقتصادی و همچنین سیاسی است.