آموزش آشنایی با قانون تجارت ایران

[S a d e n a 11,333]

وقتی حرف از قانون تجارت می شود در ابتدا این تصور در ذهن متبادر می شود که این قانون حتما خیلی پیچیده و غیر قابل فهم است اما وقتی خوب دقت کنید متوجه می شوید که مثل هر قانونی نیاز به مطالعه و بررسی دارد.اگر کمی وقت بگذارید می شود به راحتی از آن سردر آورد.

به گزارش بانکی دات آی آر، قانون تجارت در دوره جدید پس از دو دوره بررسی در کمیسیونهای مجلس به تصویب رسید. بررسی این لایحه با ۱۲۶۱ماده در صحن علنی مجلس کار بسیار وقت گیری بود و در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید و در ۲۳/۰۱/۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی این لایحه در قالب قانونی ۵ ساله درمجلس موافقت گردید.نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی با ۱۹۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر لایحه تجارت را به تصویب رساندند.گفتنی است لایحه تجارت که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ ۱۸ اسفند ۹۲ این کمیسیون با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و ضمن موافقت جهت رسیدگی مدت اجرای آزمایشی آن برای ۴ سال مورد تصویب قرار گرفت.

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.

قانون تجارت در بخشی از مواد خود شرکت های تجاری را مورد بحث قرار داده است که یکی از مهم تریت این شرکت ها شرکت تضامنی است که در مواد گوناگونی از قانون تجارت مباحث مربوط به آن بیان گشته و مقاله حاضر بیان کننده آخرین وضعیت قوانین کشور در مورد این نوع شرکت ها ست و به طور کلی ساختار آن که شامل صور مختلفی از جمله مدیریت، انحلال، تقسیم سود، مسئولیت شرکاء و مسائل دیگر است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکتنامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکتها موجود می باشد صورت می گیرد. در شرکتنامه مذکور باید نام نوع موضوع شرکت و مرکز اصلی ونشانی کامل همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آنها و غیره قید گردد.برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چانچه سهم الشرکه غیر نقدی باشد باید تقویم شده و و تسلیم گردد.

به هنگام تاسیس شرکت اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آئین نامه داخلی شرکت می باشد توسط موسسین تنظیم می گردد.مطابق ماده ۱۹۵ ق.ت. ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی است و تابع مقررات قانون ثبت شرکتهاست.

اداره شرکت تضامنی

اول – نحوه انتخاب و عزل مدیر

در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط اساسنامه به اتفاق ارا سایر شرکا قابل عزل می باشند مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکا معزول می شود .

در صورتی که عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت.

مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق کلیه شرک شرکت تضامنی.

در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.

اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شرکا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

دوم – قلمرو محدودیت اختیارات مدیر

مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. درغیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

دردو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریک شرکت تضامنی به طور صریح اشاره شده است:

۱- تا جبران ضررهای وارده به شرکت تقسیم سود ممنوع می باشد (ماده ۱۳۲ ق.ت).

۲- محدودیت انجام عملیات تجارتی )ماده ۱۳۴ ق.ت).

سوم – مسئولیت مدنی مدیر شرکت

مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت از مقررات عقد وکاکت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شرکا تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.

مسئولیت شرکای تضامنی در مقابل طلبکاران شرکت

شرکای شرکت تضامنی مسئولیت تضامنی دارند و کلیه بستانکاران مطالبات خود را از شرکت مطالبه می نمایند. حال اگر دارائی شرکت تکافوی ادای دیون بستانکاران را نکند اشخاص اخیر حق دارند به شرکای شرکت تضامنی جهت وصول مابقی مطالبات خود منفردا و یا مجتمعا مراجعه نمایند. هیچیک از شرکا نمی توانند با استناد به اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شرکت گذاشته اند. آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد (مستفاد ازماده ۱۱۶ ق.ت).

در تائید مطالب بالا ماده ۴ظ ۳ ق.ت. می گوید : (در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.

درقانون تمام حالاتی که ممکن است برای یک شرکت پیش بیاید تا مرحله انحلال احتمالی در نظر گرفته شده است.

پس اگر قوانین را به دقت مطالعه کنید مشکلی برای فهم آنچه در یک شرکت می گذارد و یا باید رعایت شود نخواهید داشت.

منبع:پایگاه تخصصی حقوق