Mohammad Aref 120452 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۳ در خصوص تغییر کاربری باغ فرزانه شیراز به واحد های تجاری و اداری، ماجرا از آنجایی جالب می شود که خود شهرداری شیراز نیز به این باغ چشم طمع داشته و خواستار سهمی در ساخت برج تجاری می شود. سوزان سانتاگ می گوید: حتی اگر مقاومت و ایستادگی تان در برابر بی عدالتی باعث توقف آن نشود، اما این امر هرگز نباید شما را از عمل صادقانه و مسوولانه در جهت منافع جامعه باز دارد. به گزارش اختصاصی معماری نیوز، در روزهای اخیر موضوع ساخت دو برج در یکی از باغ های شهر شیراز جنجال زیادی در رسانه ها به پا کرده است. پس از انتشار اخبار و اطلاعیه های گوناگون اعم از: اعتراض گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی فارس، اعتراض اساتید بخش شهرسازی دانشگاه شیراز، بیانیه 11 تشکل دانشجویی دانشگاه های شیراز، نامه 11 تشکل دانشجویی شیراز به استاندار فارس، بيانيه جمعی از اساتيد و طلاب حوزه های علميه شيراز ، بیانیه اساتید دانشکده هنر و شهرسازی دانشگاه پیام نور شیراز و اعتراض گروه های دوستدار محیط زیست به برج های25 طبقه و همچنین اعتراضات اجتماعی و تشکیل حلقه انسانی با گرایشات و سلایق مختلف باعث شد حتی سازمانها و نهادهای مرتبط مانند شورایعالی شهرسازی و معماری و مرکز پژوهشهای مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان دهند. در کنار همه این اعتراضات و حتی مسجل شدن تخلف مسئولین شهری در صدور مجوز برای تخریب باغ و ساخت این دو برج ، متاسفانه شاهد احضار دکتر خلیل حاجی پور، رئیس سابق دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی این دانشگاه بدلیل شکایت شهرداری به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بودیم. هر چند که این اقدام شتابزده و غیر عقلانی شهرداری با پس گرفتن شکایت خاتمه یافت. ماهیت یک رسانه مستقل، شفاف سازی و روشنگری است. لذا جهت از بین بردن توهم حاشیه امن در بین برخی مسئولین شهری، برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای اولین بار کلیه مسندات و مکاتبات صورت گرفته در خصوص تغییر کاربری و اقدامات تامل برانگیز شهرداری شیراز را در اختیار افکار عمومی قرار می دهد. کاربری باغ فرزانه شیراز را چگونه تغییر دادند؟! این باغ در خيابان زند شیراز و روبروي دانشكده مهندسي به شماره ثبتی 7080/2 در زمینی به مساحت 21122 متر مربع واقع شده است. همانگونه که در سند زیر مشخص است، این باغ در تاریخ 13 اسفندماه 1383 توسط فردی بنام توانگر خریداری شد. در این سند بطور کاملا مشخص به کاربری "باغ" در این زمین اشاره شده است. همچنین كاربري زمين در طرح تفصيلي مصوب سال 74، پارک و فضای سبز تعیین شده بود که در تاریخ 82/9/12 درخواست تغيير كاربري از پارك و فضاي سبز عمومي به مسكوني و تجاري در کمیسیون طرح تفصیلی (کمیسیون ماده5) مطرح می شود و بر اساس مصوبات این كميسيون، با تغيير كاربري 60 درصد پلاك به مسكوني و تجاري با سطح اشغال 35 درصد در 13 طبقه و 40 درصد پلاك به فضاي سبز عمومي موافقت گرديد. و همچنین مقرر گرديد عوايد نقدي حاصل از توافق شهرداري در جهت تأمين و ساخت پاركينگ طبقاتي در همان منطقه هزينه گردد. اما در تاریخ 83/11/7 درخواست مجدد تغيير كاربري و تغيير ضابطه پلاك 7080/2 از پارك و فضاي سبز عمومي به تجاري،اداري و پاركينگ به کمیسیون ماده 5 داده شد که این کمیسیون با تغيير كاربري كل پلاك به تجاري- اداري – پاركينگ با ضوابط زير موافقت نمود: * 5 طبقه زيرزمين با سطح اشغال 85 درصد * طبقات اول و دوم تجاري با حداكثر سطح اشغال 35% پس از كسر مسير * طبقات سوم و چهارم با كاربري خدماتي رفاهي با حداكثر سطح اشغال 25 درصد * طبقات پنجم تا بيست و چهارم اداري با حداكثر سطح اشغال 20 درصد اما نکته عجیب و تامل برانگیز درخواست اعضاي كميسيون طرح تفصيلي شيراز در تاریخ 85/4/7 مبني بر تجديد نظر در مصوبه مورخ 83/11/17 موضوع تغيير كاربري و تغيير ضابطه 21122/85 متر مربع از پارك و فضاي سبز به تجاري، اداري و پاركينگ به دليل عدم اجراي مصوبه و عدم اجراي توافقنامه بود که در نتیجه مقرر گرديد كاربري زمين مزبور به حالت اوليه (باغ و فضاي سبز) باز گردد. اینکه کمیسیون ماده 5 درخواست تجدید نظر و تغییر کاربری این بار از تجاری، اداری به حالت اولیه(باغ و فضای سبز) داده است، اقدام شایسته ای است. اما نکته ای که باعث این درخواست می شود، عدم اجراي مصوبه و عدم اجراي توافقنامه است؛ نه دغدغه محیط زیستی آقایان! این تصمیم گویا بدلیل عدم انجام تعهدات مالی از طرف مالک در خصوص توافقنامه مالک با شهرداری صورت گرفته است. همانگونه که پیش بینی می شد، پس از حصول توافق شهرداری با مالک!؛ مجددا در تاریخ 86/12/12 موضوع درخواست تجدید نظر در رای کمیسیون ماده 5 مورخ 83/11/7 در کمیسیون طرح تفصیلی (ماده5) مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، مقرر شد 8000 مترمربع از زمين مزبور در قالب 4 قطعه در 13 طبقه به كاربري تجاري – اداري و مسكوني تغيير يابد. كاربري این زمين در طرح بازنگري طرح جامع مصوب 88 پهنه گستره خدمات عمومي فراشهري-شهري حوزه اي اعلام می شود. اما كاربري این زمين در طرح بازنگري طرح تفصيلي (غير مصوب) G111 بعنوان پارك و فضاي سبز عمومي و S211 مختلط تجاري اداري اعلام شده است. اما ماجرا از آنجایی جالب می شود که خود شهرداری شیراز نیز به این باغ چشم طمع داشته و خواستار سهمی در ساخت برج تجاری، اداری می شود. این اقدام عجیب شهرداری شیراز در توافق نامه بین مالک و شهرداری در مورخ 86/12/26 و به شماره نامه 50973/158 صورت می گیرد. بر همین اساس تقاضاي اصلاح مصوبه مورخ 86/12/12 توسط معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شيراز در تاريخ 93/1/28 داده می شود. در این نامه صراحتا به زیاده خواهی شهرداری و عدم توجه به درختان موجود در باغ و تغییر کاربری آن اشاره شده است. پیرو این درخواست سهم مالک زمین 38% و سهم شهرداری 62% قید شده است! سهم مالك : * 38% از زمين به متراژ 8000/85 مترمربع با تراكم 629% به صورت * چهار طبقه زير زمين با سطح اشغال 80% با كاربري پاركينگ و انباري و تأسيسات * يك طبقه زير زمين با سطح اشغال 50% با كاربري تجاري، انباري و ورودي پاركينگ * طبقات همكف تا سوم با سطح اشغال 35% با كاربري تجاري مرتبط با پزشكي * طبقه چهارم با سطح اشغال 35% با كاربري فرهنگي تفريحي و پذيرايي * طبقات پنجم الي بيست و پنجم با كاربري دفاتر كار و پذيرايي با زير بناي پلكاني از 2000 تا 1000 سهم شهرداري : * 62% از زمين به متراژ اوليه 13122 و باقيمانده 12337/03 مترمربع با تراكم 400% به صورت * چهار طبقه زير زمين با سطح اشغال 60% با كاربري پاركينگ و انباري و تأسيسات * يك طبقه زير زمين با سطح اشغال 53% با كاربري تجاري، انباري و ورودي پاركينگ * طبقات همكف تا سوم با سطح اشغال 21% با كاربري تجاري * طبقه چهارم با سطح اشغال 21% با كاربري فرهنگي تفريحي و پذيرايي * طبقات پنجم الي بيست و پنجم با كاربري كلينيك و مطب پزشكان و هتل آپارتمان مرتبط با زير بناي پلكاني از 2000 تا 1000 اگر اعتراضات مردمی و تذکرات دلسوزان شهر در دانشگاه و حوزه به همراه اعتراضات مردم و همچنین پیگیری های شورایعالی شهرسازی و مرکز پژوهش های مجلس نبود، شاید درختان این باغ تابحال با کمک برخی مسئولین بی فکر شهری قلع و قم شده بود و 2 برج کذایی که نتیجه ای جز ایجاد ترافیک و مشکلات اجتماعی در مرکز شهر برای شهروندان نداشت، احداث شده بود. فقدان مدیریت صحیح شهری متاسفانه در اکثر شهرهای کشورمان بیداد می کند. شهرداری بعنوان مسئول فیزیک شهر بایستی به بازسازی و توسعه هر چه بیشتر فضای سبز شهر اقدام کند، نه کمک حال برخی افراد در شهرفروشی و تخریب باغات. اگر نظارت مسئولین نظارتی و رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسی و چشم بینای مردم ادامه دار باشد، هیچ مسئولی شهامت و جسارت اجحاف حق مردم و پایمال کردن حقوق شهروندی را نخواهد داشت. منبع: معماری نیوز 2 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده