حقی به نام، طلاق

[Gandom.E 17805]

[h=3]طلاق یکی از مغبوض ترین مستحبات خداوند می باشد و شاید اگر بیم به خطر افتادن سلامت اخلاقی جامعه نبود حکم آن وضع نمی شد .مثلا در برخی کشورها که طلاق قانونگذاری نشده است و زوجین نمی توانند تقاضای طلاق نمایند به ناچار بدون جدایی قانونی زندگی را رها می نمایند و همین امر موجب بروز فساد و بسیاری مشکلات اجتماعی دیگر شده است .اما شر یعت والای ما که آخرین و کاملترین دین می باشد با اینکه طلاق را نمی پسندد ، ولی حکم آن را با آیند ه نگری پیش بینی نموده است .در این مقاله به صورت مختصر به بحث انحلال نکاح (طلاق و فسخ نکاح ) با توجه به حقوق زوجین پرداخته شده است.[/h]در فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت بیان شده است و اصل نوزدهم بیان می کند که :مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها سببامتیاز نخواهد بود. این اصل مردم ایران را مورد خطابقرار می دهد و همگی را در برخورداری از حقوق ، مساوی می داند. حال با توجه به اصل مساوات حقوق، آیا در اعمال حق انحلال نکاح مرد و زن برابر هستند یا خیر ؟وآیا باید به یک اندازه برخوردار باشند؟ کتاب هفتم قانونمدنی به نکاح و طلاق اختصاص یافته است ، که باب اول آن از مواد 1034 تا 1119به نکاح مربوط است و باب دوم آن از مواد 1120 تا 1157 به انحلال نکاح اختصاص یافته است .

 

 

به موجب قانون عقد دائم نکاح، بوسیله فسخ وطلاق منحل می گردد. چرا که در عقد موقت یا متعه مدت شرط اساسی عقد است ، و با پایان مدتیا بذل مدت نکاح به پایان می رسد، و طلاق مطرح نمی شود . در قانون مدنی دوراه برای انحلال نکاح دائم مطرح شده است ، یکی فسخ نکاح و دیگری طلاق می باشد. که فسخ نکاح ، انحلال رابطه زوجیت بدون رعایت ترتیبات و تشریفات خاص طلاق است.(ماده 1132ق.م) و اصولا اگر تشریفات و مقدمات عقد نکاح رعایت نشده باشد و یا در یکی از طرفین شرط خاصی ذکر شده باشد که بعدا فاقد آن باشد، بجای توسل به طلاق از فسخ نکاح استفاده می شود . یا به عبارتی طلاق وسیله متارکه و جدایی زوجین می باشد بدون اینکه عقد ایرادی داشته باشد.

[h=3]1- اعلام فسخ نکاح خود تشریفات خاصی دارد که به شرح زیر است .[/h] موارد فسخ نکاح برحسب زن یا مرد بودن به موجب قانون مدنی متفاوت می باشد . البته جنون(دیوانگی مطلق چه به صورت دائم وچه به صورت دوره ای) به عنوان یکی از موارد فسخ نکاح برای زن و مرد مشترک می باشد .

 

ماده 1121 ق. م می گوید :جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. در توضیح این ماده باید دقت نمود که منظور از جنون زایل شدن عقل و مختل المشاعر بودن است . وداشتن بیماری های روحی وروانی که از نظر پزشکی جنون نامیده نمیشوند ، نمی تواند موجب حق فسخ گردد.البته زن ممکن است بتواند به استناد بندهای 2و3 شرایط ضمن عقد بواسطه بیماری و سوء رفتار شوهر تقاضای طلاق نماید.

الف-اما عیوبی که وجود آنها د ر مرد موجب حق فسخبرای زن می شوند به شرح زیر هستند :ماده 1122ق . م آنها را در سه بند بیان نموده است:

 

1-خصاء (اخته بودن)

2-عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زنا شویی را انجام نداده باشد.

3- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

ب-اما عیوبی که وجود آنها در زن موجب حق فسخ برای مرد می شوند به شرح زیر هستند :ماده 1123 ق.م آنها را در شش بند بیان نموده است :

1-قرن(زائده ای گوشتی یا استخوانی در ناحیه تناسلی زن که مانع نزدیکی می شود)

2-جزام(نوعی بیماری پوستی)

3-برص (لکه های سفید روی بدن یا لک و پیس)4

-افضاء (یکی شدن راه ادرار و حیض یا مدفوع)

5-زمین گیری

6-نابینایی از هر دو چشم.

 

اعمال حق فسخ احکام خاصی دارد که برخی به شرح زیر است: عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب در حال عقد وجود داشته باشد (ماده 1124ق.م)مفهوم مخالف این ماده این است که اگر عیب بعد از عقد زن حادث شود، و یا به این امراض مبتلا گردد، مرد حق فسخ ندارد. به موجب ماده 1125ق.م جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود . که این ماده دو مفهوم دارد یکی این است که جنون و عنن قبل و بعد از عقد برای زن ایجاد حق فسخ می کند . ولی جنون زن فقط قبل از عقد برای مرد ایجاد حق فسخ می کند .

البته اعمال این شرط باید به نحوی باشد که احتمال فریب دادن مرد نباشد . مثلا وجود این بیماری در زن را مخفی کنند ویا به نحوی مرد را فریب دهند تا عقد صورت گیر و بعد وی متوجه موضوع شود که در این صورت مرد اگر فریب و تدلیس در عقد را ثابت کند می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید.به موجب ماده 1131ق.م حق فسخ فوری می باشد یعنی بعد از علم به وجود حق قسخ باید به فوریت اقدام گردد، در غیر اینصورت در محاکم قابل پذیرش نیست . هرچند فوریت اعمال حق فسخ امری عرفی است ولی مدت زمان نباید به میزانی باشد که یقین به رضایت به وجود این وضعیت باشد. ولی به نظر می رسد احراز عرف به این شکل مشکل و موجب مناقشه می گردد. یکی دیگر از احکام حق فسخ این است که طرفین بایستی آگاه به این عیوب قبل از عقد نباشند لذا اگر مطلع باشند و یا در دادگاه اطلاع آنها احرازگردد دیگر حق فسخ ندارند .(ماده1126ق.م)

 

یکی از موارد مشترک حق فسخ تدلیس است که هم به موجب ماده 647ق.م.ا.ت موجب حبس 6 ماه تا 2 سال می شود. و هم به استناد ماده 1128 ق.م موجب حق فسخ نکاح می گردد.این مورد فسخ عبارت است از فریب طرف مقابل به داشتن وصف خاصیدر حالی که فرد فاقد آن وصف باشد . البته به شرطی که عقد براساس آن شرط واقع شود . به عنوان مثالیک طرف خود را فردی تحصیل کرده ، مجرد ، متخصص در یک رشته یا فن ، با کره(دختر) بودن ...معرفی می کند ولی بعد از عقد کاشف به عمل می آید که فرد مذکور از ابتدا فاقد آن وصف بوده است.

2- راه دیگر انحلال نکاح دائم طلاق می باشد که به توضیح آن می پردازیم:

طلاق از دیدگاه قانون ، حقوق وعرف یک معنی بیشتر نمی تواند داشته باشد ، وآن هم جدایی و متارکه زوجین در عقد نکاح دائم است، به نحوی که زندگی مشترک از هم پاشیده می شود وبه حکم دادگاه با اجرای صیغه طلاق زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند. هرچند که امروزه در بین خانواده ها انواع دیگری از طلاق بدون حکم دادگاه نیز ایجاد شده و نامهایی مثل طلاق عاطفی و طلاق سفید بر آنها نهاده شده است، ولی این موارد طلاق نیست و صرفا نام طلاق را یدک می کشند و بیشتر موضوعاتی اجتماعی در حوزه خانواده می باشندو مباحثی حقوقی نمی توانند باشند.به موجب ماده 1133 ق.م مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماد.

به ظاهر این ماده مرد را مختار می داند که هر وقت که میل داشت زنش را طلاق دهد، بدون اینکه شرط یا ضابطه ای را برای اعمال حق اعلام کند . به نظر می رسد یکی از مواد قانونی که ارزشی برحقوق ما اضافه نکرده وبنیان خانواده را از بین برده وابزاری شده برای بدخواهان این ماده قانونی می باشد . چرا که بین داشتن حق طلاق،اعمال حق طلاق ، اخذ حکم طلاق و اجرای صیغه طلاق روشنگری نکرده و این طور در جامعه جا افتاده است که، مردهر وقت که بخواهد می تواند به راحتی زن خود را مطلقه کند.

و این توهم موجب شده که انگیزه برای زندگی مشترک در بین زوجین پایین بیاید ، به نحوی که زن فکر می کند هر کاری که انجام دهد ، باز این مرد است که بدون توجه به زحمات او می تواند کانون زندگی مشترک را ویران نماید . اما زهی خیال باطل زیرا هیچ مردی بدون حکم دادگاه و بدون پرداخت حقوق قانونی و شرعی زن نخواهد توانست او را طلاق دهد.و اگر به متن مواد قانون مدنیو شرایط ضمن عقد دقت گردد خواهیم دید این ماده کاملا بی فایدهو مضر می باشد. خصوصا که زنها همیشه تصور شوهری با داشتن چند زن دائمی و صیغه ای را در سر دارند، ومتاسفانه در ک غلط از مسایل شرعی نیز این موضوع را تشدید می کند .

 

با توجه به مطالب ذکر شده بایستی این ماده به نحوی اصلاح گردد که به موجب آن زن و مرد هر دو حق داشته باشند براساس شرایط قانون مدنی و شرایط ضمن عقد هر وقت که بخواهند بتوانند با اثبات دلیل طلاق ، تقاضای طلاق نمایند . به این ترتیب هم حق طلاق برای زوجین تثبیت می شود و هم باب انتقاد از قانون مدنی در خصوص عدم رعایت حقوق زنان بسته می شود، و این عمل به نوعی ثبات زندگیهای امروزی را بیشتر می کند. البته به شرطی که ضوابط و شرایط حق طلاق منطقی ومتناسب با نیاز زوجین و دارای ضمانت اجرای منطقی نیز باشد . به نظر می رسد این اصلاح مطابق با اصل 40 ق.ا هم باشد، زیرا به موجب این اصل : هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلهاضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. پس اگر حق طلاق مطابق با قانون اساسی برای زوجین باشد دیگر اعمال آن نمی تواند وسیله ای برای نادیده گرفتن حقوق و زحمات طرف دیگر باشد.

هرچند در اصلاحی که سال 81 در قانون مدنی صورت گرفت تبصره ای به ماده 1133 ق.م الحاق شد که به موجب آن زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119(شرایط ضمن عقد)و1129( ترک انفاق)و 1130(عسروحرج) این قانون ،از دادگاه تقاضای طلاق نماید. اما واقعیت این است که این مواد از قبل بوده اند و زنها به استناد آنها تقاضای طلاق هم می کرده اند.موضوع این است که مرد نیز مثل زن مکلف باشد علت و دلیل طلاق را به دادگاه ارائه نموده وسپس حکم طلاق جاری گردد.

در حالی که امروزه به محض تقاضا از جانب مرد حکم طلاق بدون تحقیق در مورد علت و انگیزه طلاق صادر می شود، واین امر است که موجب انتقاد می باشد. از طرفی گاهی تقاضای طلاق برای مرد نوعی ظلم مضائف است ، مثلا آنجا که زن به مرد خیانت نموده و با مرد دیگری رابطه دارد(و مشمول زنای محصنه نمی گردد) باز مرد باید با پرداخت تمام حقوق زنی که به وی خیانت کرده است وی را طلاق دهد ،در حالی که چنین حکمی را جامعه نمی پذیرد . به نظر می رسد که مقررات طلاق نیاز به بررسی مجدد متناسب با نیازهای روز دارد.

به موجب ما ده 1143ق.م براساس حق رجوع مرد به زن ، دو نوع طلاق وجود دارد :1- طلاق بائن 2- طلاق رجعی .

قانون مدنی در مواد 1144و 1148این دو را این طور تعریف می کند که در طلاق از نوع بائن مرد حق رجوع به زن را ندارد و در طلاق رجعی مرد حق دارد در مدت عده به زن رجوع نماید. رجوع نیز یعنی برگشت به زندگی مشترک ، و این برگشت به هر لفظ یا فعلی ممکن است صورت گیرد.ماده 1149 ق.م توضیح اینکه عده مدت زمانی است که زن بعد از طلاق یا فسخ نکاح و یا وفات شوهر از ازدواج خود داری می کند ، و پس از سپری شدن آن مدت می تواند ازدواج نماید. احکام عده در مواد 1150 تا 1157 قانون مدنی آمده است.

 

ماده 1145 ق.م مصادیق طلاق باین را که مرد حق رجوع ندارد به این شرح بیان می کند. 1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. 2- طلاق یائسه (سن خاصی در زنان که بعد از آن احتمال حاملگی نیست.)3-طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید . مفهوم این بند این است که اگر بین زن و شوهر طلاق واقع شود و بعد از هر بار طلاق با رجوع یا عقد جدید زندگی مشترک را از سر گیرند سومین طلاق بعد از سومین وصلت از نوع باین می باشد ومرد حق رجوع ندارد.

براساس مواد 1146و 1147 قانون مدنیطلاق باین خود دو نوع دیگر دارد که علت و انگیزه این نام گذاری نیز به کراهت زوجین از یکدیگر برمیگردد .لذا اگر زوجه از شوهرش کراهت داشته باشد و تقاضای طلاق کند در این صورت این طلاق خلع وباین می باشد، و زن بایستی برای اخذ حکم طلاق مالی به شوهرش پرداخت کند، که این مال می تواندعین مهر یا معادل آن ویا کمتر از مهر باشد. ولی در صورتی که زوجین از یکدیگر تنفر و کراهت داشته باشند ،در این صورت مالی که زن به عوض طلاق می دهد زاید بر میزان مهریه نمی باشد، که به این نوع طلاق مبارات می گویند .

هردوی این طلاقها یعنی خلع و مبارات باین هستند، مگراینکه زن در مدت عده به عوضی که بابت طلاق به مرد داده رجوع نماید، که در این صورت نوع طلاق به رجعی تبدیل می شود. و اثر آن هم این است که مرد حق دارد به زن رجوع نماید، و وزندگی مشترک را مجددا از سر گیرد. البته اگر از این حق استفاده نکند زن می تواند مالی که بابت طلاق به شوهر داده مثلا مهریه را مسترد نماید.که به نظر می رسد این امر باید به نحوی اصلاح شود که موجب دردسر بعدی دستگاه قضایی و بی اعتباری احکام قطعی طلاق اجرا شده نگردد .

حال سوال این است که آیا زن نیز مثل مرد حق طلاق را به صورت مطلق دارد ، و یا اینکه ماده خاصی در قانون پیش بینی شده که به طور صریح بیان کند زن حق طلاق دارد. در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به خا نواده ماده ای که مثل ماده 1133 ق.م باشد دیده نمی شود . ولی مواد دیگری در قانون مدنی وشرایطیدر عقدنامه ها می باشد که به موجب آنها زنان می توانند تقاضای طلاق نمایند.در سال 1381 تبصره ای به ماده 1133 ق.م الحاق شد که مشابه متن ماده می باشد، وبه نوعی حق طلاق برای زنها رسمیت یافته است،اما با خواست بسیاری از حقوقدانان هنوز فاصله دارد.

در واقع در قوانین ما مردهر وقت که بخواهد می تواند زن خود را مطلقه نماید ،البته با پرداخت حقوق قانونی زن. در مقابل زن نیز می تواند هر وقت که بخواهد تقاضای طلاق نماید، به شرطی که یا وکالت داشته باشد یا دلیل آن را اثبات نماید ودر نهایت با گذشتن از از حقوق مالی طلاق بگیرد . اگر به این متن دقت نماید می بینیم که مرد و زن هردو حق طلاق دارند ولی مرد نیاز به دلیل ندارد وفقط باید حقوق مالی زن رارا پرداخت نماید ، اما زن باید ثابت کند چرا می خواهد طلاق بگیرد و مهمتر اینکه از حقوق خود نیز عدول نماید .

[h=3]3- مواردی که زن می تواند به موجب آنها تقاضای طلاق نمایدبه شرح زیر است :[/h]الف- به موجب شرایط ضمن عقد نامه ها ، زن می تواند با اثبات هر یک از شرایط به استناد وکالتی که طبق این عقد نامه دارد از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق نماید.شرایط دوازده گانه عقدنامه ها قبلادر ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 نیز آمده بودند که در قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 دیگر ذکری از آنها به عمل نیامده است .

[h=3]موارد تقاضای طلاق به موجب عقد نامه به این شرح است :[/h]

 

 

 

1-استنکافشوهر ازدادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در مورد ی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.لازمه طلاق گرفتن به استناد این بنداین است که زن قبلا تحت عنوان مطالبه نفقه و ترک انفاق علیه شوهر طرح دعوی کرده باشد و حکم قطعی لازم الاجرا گرفته باشد ،که در این صورت می تواند تقاضای طلاقبه استناد این بند وقسمت(ب) شرایط ضمن عقد نکاح نماید .

 

2-سوء رفتار و یا سوء معاشرتزوجبه حدی که ادامهزندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید . چوناین امور باید قابلیت استناد در دادگاه را داشته باشد، لذا بایستنی سوء معاشرت شوهر قبلا در محاکم به اثبات رسیده باشد.از جمله موارد سوء معاشرت ضرب و جرح نسبتبه زوجه می باشد .

 

3-ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی کهدوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد. طلاق به استناد این بند نیز در صورتی است که به استناد مدارک پزشکی زن بتواندبیماریهایی مثل ایدز و هپاتیت یا بیماری روانی کمتر از حد جنونو غیره را ثابت نماید.

 

4-جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن بناشد. البته به استناد ماده 1125 ق.م جنون مرد بعد از عقد هم موجب حق فسخ برای زن است . جمع بین این بند و ماده این است که، جنون مرد در هر زمانی می تواند از موجبات تقاضای طلاق باشد، به شرطی که بنا به دلایل علمی جنون و محجور بودن مرد ثابت گردد . در ضمن باید توجه داشت که جنون یعنی مختل شدن و زایل شدن مطلق عقل ودرک فرد مجنون چه به صورت دایم چه به صورت ادواری.و باید توجه داشت که دیگر امراض و ناراحتیهای روانی هرچند که مهم باشند اگر منجر به جنون نگردند موجب حق طلاق نمی گردند، ولی ممکن است به استناد بند 3 بتوان تقاضای طلاق نمود .

 

5-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد . برای استناد به این بند نیز نیاز به داشتن یک حکم قبلیمی باشد تا زوجه با استناد به آن تخلف فعلی شوهر را ثابت نماید.

 

6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداختمنجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدیکهمجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .

 

7-ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. البته این بند نمی تواند مفهوم مخالف داشته باشد که دفاع شود برخی اعتیادها مضر نیست چون هر اعتیاد به مواد مخدر و روان گردانمضر و خطر ناک می باشد و می تواند موجب تقاضای طلاق گردد .

 

8-زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند . تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متو الی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.به نظر می رسد که عذر موجه یا غیر موجه بحث برانگیز باشد و بهترین حالت این است که مصادیق ترک زندگی به صورت روشن و محصور بیان گردد تا از تشتت آرا جلو گیری شود.

 

9-محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرا هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد . تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است . با توجه به اهداف و خاصیت مجازاتهای کیفری اعم از حد و تعزیر که باز دارنده و خوار کنندهمی باشد و اجرای هر مجازاتی ولو کم و خفیف کسر شان می باشد .

لذا قید آخر این بند در مورد تشخیص مغایر شئون خانوادگی اضافه می با شد و حقوق زن را محدود و موجب صدور آرا متعارض می شود . به نحوی که عملی در دادگاهی خلاف شئونات شناخته می شود و در دادگاهی دیگر چنین نیست . وبهتر این است که بندهای 6و 9 به نحوی ادغام تا از این تعارضات کاسته شود بدون اینکه حقی از کسی تضییع گردد.

 

10-در صورتیکه پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارضجسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشوذد. یکی از اهداف زندگی مشترک تولید نسل می باشد و هر کسی حق دارد از این موهبت برخوردار گردد. لذا طبیعی استکه این حق باید برای زن باشد تا بتواند تقاضای طلاق نماید.

 

11-در صورتیکه زوج مفقود الاثر شود وظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود . به نظر می رسد که به استناد بند 8 در خصوص ترک زندگی زنبتوانتقاضای طلاق نماید و این بند با توجه به مقررات خاصه غایب مفقود الاثر که تابع مقررات پیچیده ای در مواد 1011 تا1030 ق.م می باشد زائد و بی فایده وحتی مغایر می باشد ،خصوصا که زن به استناد ترک زندگی می تواند طلاق بگیرد.

 

12-زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.اجرای عدالت بین همسران بسیار مشکل و شاید غیر ممکن باشد و منوط کردن طلاق به عدم رضایت و عدم اجرایعدالت غیر منطقی می باشد و بایستی مطلق ازدواج مجدد موجبی برای طلاق باشد و مشروط کردن آن منصفانهنمی باشد ،زیرا مرد هر لحظه می تواند زن خود را مطلقه نماید .

 

ب- از جمله مواردی که زن به استناد آن می تواند تقاضای طلاق نماید ماده 1130 ق. م می باشد . به موجب این ماده در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسرو حرج مذکور در دادگاه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید ودر صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع (دادگاه)طلاق داده می شود. این ماده مبهم و اختلاف برانگیز بود به همین دلیل در سال 81 13باتصویب مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره به آن تقریبا هم رفع ابهام شد و هم برخی از مصادیق عسروحرج مشخص شد.

متن تبصره به شرح زیر می باشد: عسرو حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذ یل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسرو حرج محسوب می گردد:

 

1-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه.

 

2-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد وامتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بودهاست . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.

 

3-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

 

4-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

 

5-ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادر نماید.

 

ج- سه مورد دیگر حق تقاضای طلاق برای زن در قانون مدنی پیش بینی شده است که مختصرا توضیح می دهیم:

 

1-اولین مورد ماده 1029ق.م می باشد .این ماده بیان می کند که :هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023حاکم اورا طلاق می دهد.در ماده 1023 ق.م مدنی هم شرایط خاص حکم موت فرضی را با رعایت مواد 1020و 1021و 1022 بیان نموده است که اگر کسی بخواهد به موجب این مواد تقاضای طلاق نماید، در واقع خود را در مسیری قرار داده است که بایستی سالها به دنبال اخذ حکم موت فرضی و سپس طلاق باشد. در حالی که به استناد شرایط ضمن عقد به راحتی می تواند به علت ترک زندگی مشترک تقاضای طلاق نماید.

 

2-یکی دیگر از مواردی که زن می تواند به استناد آن تقاضای طلاق نماید ماده 1119 ق.م می باشد که مشابه بندهای شرایط ضمن عقد می باشد ، و به استناد این شرایط زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید .متن ماده به این شرح است:

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند .مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

این ماده تفاوتی که با شرایط ضمن عقد ازدواج دارد در این است که زوجین هم می توانند ضمن عقد ازدواج این شرایط را درج نمایند و هم می توانند بعد از ازدواج شرط یا شرایط مورد نظر خود را تنظیم و به آن عمل نمایند. هم چنین این ماده در مورد هر دوی طرفین عقد می باشد، در حالی که شرایط ضمن عقد مندرج در عقد نامه ها فقط به نفع زن می باشد . ضمانت اجرای تخلف از شرایط توافق شده نیز ایجاد حق طلاق برای زوجین است.

3-از جمله مواردی که برای زن ایجاد حق طلاق می کند ترک انفاق و عجز از پرداخت نفقه بوسیله مرد می باشد .لازمه طرح دعوی به استناد ماده 1129 ق.م این است که زن قبلا تحت عنوان ترک انفاق و مطالبه نفقه علیه شوهرش طرح دعوی و شکایت نموده باشد و حکم قطعی لازم الاجرا گرفته باشد و نتواند حکم را اجرا نمایدو یا اینکه اصولا شوهر ناتوان از پرداخت نفقه باشد.

در این صورت می تواند در دادگاه به استناد این ماده و احکام صادره تقاضای طلاق نماید . متن ماده به این شرح است:در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید .همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

از جمع بندی آنچه که آمد این نتیجه می شود که، زنان مثل مردها دارای حق طلاق هستند، ولی این حق مثل مرد مطلق نمی باشد وبایستی تقاضا طلاق نماید، تا پس از بررسی بارعایت قانون ویا شرایط ضمن عقد، حکم طلاق صادر گردد. تفاوت تقاضا به استناد شرایط ضمن عقد و مواد 1025،1119،1129و 1130 ق.م در این است که طلاق به موجب شرایط ضمن عقد و ماده 1119 ق.مزن از جانب شوهر وکالت دارد که اقدام نماید و حقوق مالی وی بیشتر حفظ می شود . ولی در صورت استناد به مواد 1125،1129و 1130 ق.م پس از احراز شرایط زن باید از حقوق مالی خود عدول کند و در صورت استنکاف شوهر از اجرای حکم دادگاه حکم را اجرا می نماید.

 

اطلاق حق طلاق برای مرد، چون باید حقوق مالی زن را پرداخت نماید، در عمل در بسیاری از موارد قابل اجرا نیست، لذا عملامطلق نبوده و نیست. نبودن حق مطلق طلاق برای زن نقص می باشد، اما به این معنی هم نیست که، زن حق طلاق ندارد بلکه دارد، و لی بایستی با دلیل و مدرک ثابت کند تا طلاق اجرا شود. در صورتی کهاین حق برای هردو باشد، ولی احراز و اثباتو توجیه متارکه نیاز به بررسی داشته باشد ،حقوق خانواده را درکشور ما کامل می کند. و به نظر می رسد در این رابطه نیاز به طرحی جامع با رعایت حقوق طرفین خصوصا فرزندان باشد، که در این قوانین کودکان طلاق کاملا به فراموشی سپرده شده اند، و گویی والدین فقط حقوقی دارند. در حالی که آینده ای مبهم ونابسامان در انتظار کودکان طلاق است. که معضلات اجتماعی آنها کمتر از بحران طلاق نیست. لذا در بررسی قوانین بایستی طلاق و انواع آن و حقوق زوجین و کودکان مد نظر باشد در حالی که در جامعه ما همه چیز تحت تاثیر مهریه و حق طلاق قرار گرفته است.

 

عزت اله خورشیدی

 

وکیل پایه یک دادگستری