S a d e n a 11,333 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 فروردین، ۱۳۹۳ بسم الله الرحمن الرحیم بررسی مشروعیت اقدام آمریکا در ممانعت از ورود حمید ابوطالبی نماینده جدید دائم ایران در سازمان ملل متحد از منظر حقوق بین الملل مهوش منفرد[1] علیرضا محمدی مطلق[2] چکیده چندی است که با معرفی آقای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم جدید ایران در سازمان ملل موضوع عدم صدور ویزا برای ایشان از سوی ایالات متحده به بحثی جنجال برانگیز در روابط بین الملللی تبدیل شده است. ادعای ایالات متحده مبنب بر حضور ایشان در جمع دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر سفارت آمریکا در تهران (1980) و مندرج بودن نام ایشان در لیست افراد تروریست دلیل این امر معرفی شده است. صرف نظر از دلایل سیاسی و غیر سیاسی این امر، این عمل ایالات متحده از منظر حقوق بین الملل موجب حدوث برخی مسائل شده است که به صورت مجمل به آنها در این نوشتار بصورت مجمل اشاره خواهد شد. کلمات کلیدی: حقوق سازمانهای بین المللی، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، حقوق معاهدات بین المللی، مسئولیت بی المللی ، تروریسم ، ایالات متحده. این نوشتار به محضر مقدس بانوی عالمیان حضرت فاطمه زهرا تقدیم می گردد. مقدمه همانطور که همگی شاهد هستیم با پایان یافتن دوره نمایندگی محمد خزاعی سفیر ایران در سازمان ملل متحد، حمید ابوطالبی به عنوان سفیر جدید کشورمان در این سازمان معرفی شده است. اخبار مربوط به انتخاب حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم ایران با این محور که او در جریان اشغال لانه جاسوسی (سفارت آمریکا) در سال 1358 دخالت داشته خیلی سریع در صدر اخبار رسانه های غربی قرار گرفت. اگرچه آقای ابوطالبی قبلاً در چند کشور اروپایی نظیر ایتالیا، استرالیا، بلژیک و اتحادیه اروپا سفیر بوده است، اما مسأله حضور احتمالی او در آمریکا سر و صدا و جنجال برپا کرده است. در همین خصوص متعاقب اعتراضات سناتورهای ایالات متحده آمریکا نظیر چارلز شومر، جان مککین، تدکروز و رابرت منندز و درخواست آنها مبنی بر عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، سنای آمریکا به اتفاق آرا لایحه ممانعت از ورود سفیر ایران در سازمان ملل را به صورت شفاهی و به دلیل دست داشتن در تسخیر لانه جاسوسی به تصویب رساند. دلیل اینگونه اقدامات ایالات متحده این است که طبق قانون مبارزه با تروریسم،[3] اگر فردی نامش در لیست افراد تروریست ذکر شده باشد به دلیل امنیت ملی ایالات متحده نباید به خاک آمریکا پای نهد.[4] به همین منظور بود که این طرح توسط کنگره به تصویب رسیده است. اگرچه این طرح هنوز به امضای ریاست جمهوری ایالات متحده نرسیده، اما این اقدام براساس قواعد حقوق بینالملل قابل تأمل به نظر میرسد. سعی بر این است تا این مسأله را از دو بعد اصلی حقوق سازمانهای بینالمللی و سایر قواعد حقوق بینالملل مورد بررسی قرار دهیم: 1. حقوق سازمانهای بینالمللی 1.1. حقوق دیپلماتیک و کنسولی 2.1. موافقتنامه مقّر بین ایالات متحده و سازمان ملل متحد 2. حقوق معاهدات 1.2. مقررات داخلی ایالات متحده و تعارض قانون داخلی این کشور با معاهده بینالمللی 2.2. روابط بین ایران و ایالات متحده و عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا. 3. حقوق مسئولیت بینالمللی برای تحلیل حقوقی کوتاه در قضیه حاضر باید متذکر شد، اصولاً وضعیت یک سازمان بینالمللی و نمایندگان کشورها در آن و ارتباط آنها با دولت میزبان برخلاف تجربیات نخستین جامعه بشری امروزه در وهله نخست مبتنی بر قواعد قراردادی (Conventional) است. قواعد قراردادی از منشور گرفته تا معاهدات 1961 و 1963 وین در خصوص روابط دیپلماتیک و کنسولی و 1975 وین در خصوص مصونیت هیاتهای نمایندگی دولت ها نزد سازمانهای بینالمللی و کنوانسیون 1946 و قرارداد مقّر را میتواند دربرگیرد. 1. حقوق سازمانهای بین المللی در این بخش به قواعد مربوط به روابط سازمانهای بینالمللی با دول عضو و همچنین رابطهی سازمان با دولت مقّر طبق قواعد معاهده مقّر اشاره خواهد شد. 1.1 . حقوق دیپلماتیک و کنسولی ابتدا باید مقررات خود منشور را مورد توجه قرارداد، ماده 105 منشور به عنوان مثال پس از بیان اینکه سازمان در سرزمین اعضای خود از امتیازات و مصونیتهای لازم برای اجرای اهدافش برخوردار خواهد بود اعلام میدارد که نمایندگان کشورهای عضو نیز به نحو مشابهی از امتیازات و مصونیتهای مذکور برای انجام مستقلانه کارکردهای مرتبط با سازمان ملل بهرهمند خواهد بود. پس از منشور، ملاحظهی کنواسیون 1975 وین در خصوص مصونیت هیأتهای نمایندگی دولتها نزد سازمانهای بینالمللی ضروری است. اشاره به بخش سوم این کنوانسیون تحت عنوان «هیأتهای نمایندگی اعزامی به ارگانها و کنفرانسها » و مشخصاً مواد 42 و 43 این کنوانسیون انکار ناپذیر است. ماده 42 مقرر داشته است: «هر دولت میتواند طبق مقررات سازمان یک هیأت نمایندگی را به یک ارگان یا کنفرانس اعزام دارد» ماده 43 نیز به صراحت مقرر میدارد که «دولت فرستنده میتواند با رعایت موارد مندرج در مواد 46 و 47 آزادانه هیأت نمایندگی خود را تعیین نماید» اشاره به این مواد در خصوص آزادی هر دولت در تعیین و اعزام هیأت نمایندگی به عنوان مقدمهای است برای ورود به بحث. [5] پس به عنوان نتیجه این قسمت این بر ما واضح گشت که طبق قواعد معاهداتی حقوق سازمانهای بینالمللی حاکم بر روابط سازمانهای بینالمللی و دولتهای عضو، هر دولت حق اعزام نماینده خود را در سازمان دارد، پس جمهوری اسلامی ایران نیز طبق این قواعد از حق خود استفاده نموده است. 2.1. قواعد معاهده مقّر بین سازمان ملل و دولت ایالات متحده بررسی مفاد قرارداد خاصی که حسب رویه عرفی میان سازمان و کشور میزبان منعقد میشود ضروری است. قرارداد مزبور معروف به قرارداد مقّر (Headquarters Agreement) میباشد.[6] معاهده مقر سازمان ملل متحد، در 26 ژوئن 1947 بین دولت آمریکا و این سازمان منعقد گردیده و مشتمل بر حقوق بینالملل خاص در زمینه حقوق و تعهدات سازمان ملل متحد و هیأتهای نمایندگی دولتهای عضو ملل متحد در مقّر این سازمان از یک سو و حقوق و تعهدات دولت امریکا به عنوان میزبان میباشد، حاوی تفصیل قواعد مربوط به امتیازات و مصونیتهای سازمان و نمایندگان کشورهای عضو است. در این قسمت بحث شاید اشارهای مختصر به فرآیند شکلگیری این قرارداد میان ایالات متحده و سازمان ملل متحد بیمناسبت نباشد. در این خصوص باید خاطرنشان ساخت زمانی که اسناد مؤسس سازمانی بینالمللی حاوی هیچ مقررهای برای تعیین مقّر آن نباشد، معمولاً این رکن فراگیر سازمان بینالمللی (مانند مجامع بینالمللی) است که در مورد مقر سازمان تصمیم میگیرد. بارزترین مثال در این مورد سازمان ملل متحد است. منشور ملل متحد هیچگونه قاعدهای در خصوص مقّر سازمان ملل متحد ندارد. به همین دلیل مجمع عمومی این سازمان در اولین اجلاس خود در لندن با تصویب قطعنامه (I) 99 مورخ 14 دسامبر 1946 تصمیم گرفت که مقّر سازمان ملل متحد را در شهر نیویورک در کشور ایالات متحده آمریکا باشد. مجمع عمومی از دبیرکل خواست که مذاکراتی را با دولت آمریکا برای ایجاد مقّر سازمان و انعقاد موافقت نامهای در این خصوص آغاز کند. حاصل این مذاکرات تهیه زمین و احداث بناهایی در آن شد. این عرصه و بناهای موجود در آن متعلق به سازمان ملل متحد بوده، یک قلمرو بین المللی محسوب میشوند.[7] بنابراین هیچ یک از مأموران آمریکایی اعم از اداری، قضایی یا پلیسی حق ندارند بدون اجازه دبیرکل و بدون رعایت شروطی که ایشان تعیین میکند وارد این قلمرو شوند. پس از انجام این مقدمات معاهدهی مقّر فیمابین سازمان ملل متحد ( به نمایندگی دبیرکل وقت سازمان آقای تریگولی) و دولت آمریکا (به نمایندگی وزیر خارجه وقت آن کشور جرج سی مارشال) منعقد گردید. این معاهده در دومین اجلاس مجمع عمومی توسط قطعنامه 169 به تصویب آن رکن رسید. لذا همانگونه که ملاحظه میشود مقّر سازمانهای بینالمللی در هر صورت در قالب یک موافقت نامهای که میان آن سازمان ودولتهای میزبان منعقد میشود به طور دقیق تعیین میگردد. معاهدات مقّر دربرگیرنده حقوق و تعهدات دولت میزبان و سازمان بینالمللی در ارتباط با اماکن سازمان و گاهی در خصوص اموال، آرشیو و پرسنل آن میباشد. معاهده مقّر سازمان ملل متحد نیز پس از تعریف برخی از اصطلاحات (قلمرو اداری سازمان ملل متحد، کنوانسیون مزایا و مصونیتها و ...) و اعلام اینکه قلمرو تعیین شده ملک سازمان ملل متحد است و تحت نظارت و حاکمیت سازمان قرار دارد و هیچگونه تعرضی هم به آن ممکن نیست، تعهدات آمریکا در قبال سازمان، پرسنل و نمایندگان دولت ها را برمیشمارد. اشاره به بخشهایی از موافقت نامه مقّر در تحلیل حاضر مورد نیاز است: ماده 11 این موافقتنامه مقرر میدارد: «مقامات فدارالی، ایالتی و محلی ایالات متحده آمریکا نمیبایست هیچگونه موانعی برای رفت و آمد اشخاص زیر به عمل آورد: 1) نمایندگان اعضا یا مسئولین سازمان ملل یا مؤسسات تخصصی تعریف شده در ماده 57 بند 2 منشور یا خانوادههای نمایندگان و مسئولین؛ 2) کارشناسانی که مأموریتی را برای سازمان ملل یا مؤسسات تخصصی انجام میدهند؛ 3) نمایندگان مطبوعات، رادیو، فیلم و سایر آژانسهای اطلاعرسانی که از سازمان ملل یا مؤسسات تخصصی (با صلاحدید خود سازمان ملل یا مؤسسه تخصصی پس از مشورت با ایالات متحده) گواهی دریافت نمودهاند؛ 4) نمایندگان سازمانهای غیردولتی که توسط سازمان ملل به منظور مشاوره بر اساس ماده 71 منشور به رسمیت شناخته شدهاند؛ 5) سایر اشخاص دعوت شده به مقّر توسط سازمان ملل یا مؤسسات تخصصی مقامات آمریکایی میبایست هرگونه حمایت لازم را برای اشخاص فوق الذکر به عمل آورند. لازم به ذکر است این مصونیت ها مسائل مرتبط با روادید نسبت به تمام گروههای مذکور در فوق را نیز شامل می شود. ماده 13 این موافقتنامه نیز تصریح میکند که « صدور روادید برای حضور هیأتهای نمایندگی دولتهای عضو، دیپلماتهای آنها افراد وابسته، الزامی است و در این خصوص حداکثر سرعت باید لحاظ شود». نکته دیگری که در اینجا شایان ذکر است اینکه، قانون عمومی که توسط آن قرارداد مقّر وارد سیستم حقوقی آمریکا شده (شماره 357-80) نیز هیچ قید و شرطی بر تعهدات آمریکا در قرارداد مقّر وارد ننموده است.[8] به علاوه اهمیت ایفای مأموریتهای دولتهای عضو در ارکان مختلف سازمان ملل متحد و رفع هرگونه مانع در خصوص استقرار هیأتهای نمایندگی دولتهای عضو ملل متحد در مقّر آن سازمان و بلکه ایجاد تسهیلات حداکثری در این خصوص، به گونه‌ای است که ماده 14 این موافقتنامه نیز لزوم توافق برای ایجاد تمهیدات بیشتر را مقرر نموده است. در همین خصوص باید یادآور شد این قدام و جنجال آمریکا در خصوص سفیر ایران، حمید ابوطالبی اولین تجربه ایالات متحده در ترجیح منافع خود و تأثیر بر سازمان ملل (برخلاف ادعای این کشور در رعایت حقوق و تعهداتش) نیست. شایسته است اشارهای به برخی از اقدامات این کشور در این خصوص داشته باشیم: 1) در 13 اکتبر سان تیس تیبان (Santiesteban) دیپلمات کوبایی با پاسپورت دیپلماتیک و ویزای آمریکا جهت انجام وظیفه در هیأت نمایندگی کوبا نزد سازمان ملل وارد خاک آمریکا شد. سازمان نام وی را در 15 اکتبر به وزارتخارجه آمریکا اعلام نمود. هنوز یک ماه از حضور وی در آمریکا نگذشته بود که دولت آمریکا به بهانهء جاسوسی، وی را توقیف نمود. [9] 2) بدنبال سقوط هواپیمای خصوصی کره، آندره گرومیکو وزیر خارجه وقت اتحاد شوروی که قصد شرکت در جلسه مجمع عمومی با یک هواپیمای خصوصی را داشت با امتناع آمریکا در اعطای مجوز ورود روبهرو شد. 3) یاسر عرفات رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین که از 1974 بنا به دعوت مجمع عمومی به عنوان ناظر دائمی برای شرکت در جلسات مجمع شناخته شده بود در سال 1988 قصد شرکت در اجلاس سالانه چهل و سومین مجمع عمومی را داشت که با عدم پذیرش حکومت آمریکا روبهرو شد و به همین دلیل نتوانست در اجلاس حضور یابد.[10 2 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 فروردین، ۱۳۹۳ . سایر مقررات حقوق بینالملل 1. تعارض قانون داخلی آمریکا با معاهده بینالمللی با توجه به اینکه در اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بیان شده است که علت عدم اجازه ورود آقای ابوطالبی مندرج بودن نام ایشان در لیست دانشجویان پیرو خط امام است که در سال 1980 سفارت آمریکا در تهران را اشغال کرده اند و این افراد تروریست هستند و طبق قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده، این کشور به علت منافع ملی خود نمی تواند اجازه ورود ایشان را به خاک آمریکا بدهد. چنانچه بیان شد مقامات آمریکایی به قانون داخلی خود در برابر این مساله متمسک شدهاند حال باید دید در تعارض موافقتنامه مقّر سازمان ملل با این قانون باید کدام را مرجح دانست. اصل 65 قانون اساسی امریکا تقدم هرگونه معاهده بینالمللی را بر مقررات داخلی مقرر نموده است در مقابل دیوان عالی ایالات متحده برا ی حل تعارض میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، بارها این موضع را اتخاذ نموده که مصوبه ی یک کنگره ارزش و اعتبار کاملاً برابر با یک معاهده بین المللی دارد و در هنگام تعارض این دو مقرره موخر حاکم می باشد.( رای موخ 1957).[11] با توجه به تعارض آشکار میان قانون اساسی ایالات متحده و رای دیوان عالی فدرال، باید گفت مساله تعارض میان قانون داخلی آمریکا و یک معاهده بین المللی یک مساله کاملاً مبهم است و نمی توان پاسخ قطعی به آن داد. پس اگر بخواهیم نگاهی اصولی به قضیه داشته باشیم باید ببینیم آیا تفسیر قانون اساسی ایالات متحده در حکم همان قانون است و همچنین احکام دیوان عالی فدرال تاب مقاومت در برابر قانون اساسی این کشور را دارند؟ چیزی در این زمینه در کتب حقوقی دیده نمی شود و فقط قوه قضاییه این کشور به عنوان برترین قوه در میان قوای آن است پس باید به عنوان نتیجه چنین گفت اگر بخواهیم بنا به اصل حکم دهیم قانون اساسی برتر از قوانین و احکام دیگر است اما قانون اساسی در برابر احکام دادگاه عالی فدرال برتری ندارد زیرا صلاحیت آن را مشخص نکرده است.[12] پس در اینجا ما سر درگمی مواجه هستیم و نمی توانیم از این قواعد برای این مسئله بهره ببریم. 2.2 معاهده مودت ایران و ایالات متحده آمریکا ماده 4 بیان کننده اصل حقوق مکتسبه اتباع دو دولت می باشد[13] می توان استدلال نمود بند مزبور منحصراً به حقوق تجاری طرفین نظر نداشته و به کلیه حقوق از جمله حق برحیات، حق بر امنیّت، حق بر صلح و غیره نظر داشته است. به عنوان مثال جاسوسی از مصادیق نقض اصل عدم مداخله در امورد داخلی کشورهاست که مداخله در امور داخلی کشورها خود ناقض حقوق مکتسبه اتباع یک کشور از جمله حق بر امنیت و حق بر آزادی است.[14] یکی از حقوق مکتسبه مسلّم، حقوق سیاسی است و کشورها می بایست حقوق سیاسی را برای اتباع خود به رسمیت بشناسند. طبق ماده 4 ایالات متحده حقوق مکتسبه اتباع ایرانی را به رسمیت شناخته است پس باید با توجه به اطلاق این ماده در تمام جنبه ها آن را رعایت کرده و از محدود کردن آن بپرهیزد، اما باز مانند مورد قبل همان تعارض میان قانون داخلی و معاهده بین المللی پیش می آید که در اینجا نمی تواند اهرم فشاری را برای مجبور ساختن آمریکا برای تبعیت از مقررات معاهداتی فراهم کند. 3. مسئولیت بین المللی طبق پیش نویس مواد طرح مسئولیت بین المللی دولتها (2001) نقض هر تعهد بین المللی از سوی هر دولت موجب مسئولیت بین المللی آن دولت است.[15] و از آنجا که عمل آمریکا مطابقت با تعهدات بین المللی این کشور ندارد[16] و این معاهدات معتبر هستند[17] مسئولیت بین المللی این کشور محقق است. در مورد معاهده مقّر بایستی این اختلاف توسط دیوان بین المللی دادگستری در قالب صدور نظر مشورتی حل و فصل شود ، اما در مورد عهدنامه مودت ایران می تواند راهکار پیش بینی شده در آن را طی کند. جمع بندی رفتار دولت آمریکا با هیأتهای نمایندگی ایران نیز منحصر در آقای حمید ابوطالبی نیست، همگی ما برخورد آمریکا با مرحوم حجت الاسلام شاهرودی که جهت شرکت در اجلاس نهادهای مالی بینالمللی وابسته به سازمان ملل به این کشور عازم شده بود را نیز از یاد نبردهایم. بیانیه 27 نوامبر 1988 وزارتخانه آمریکا در این خصوص بیانگر مبنای استدلالی این کشور در خودداری از دادن ویزا و نقض تعهدات قرارداد مقّر است. در این بیانیه آمده است: «کنگره ایالات متحده ورود به آمریکا برابر قرارداد مقّر را مشروط به حفظ اختیار حکومت برای جلوگیری از ورود بیگانگانی ساخته است که اگرچه توسط سازمان ملل دعوت شدهاند لیکن برای حفظ امنیت این کشور جلوگیری از ورود آنها لازم است». نیز در 28 نوامبر نماینده آمریکا در کمیته روابط با کشور میزبان، مستند اقدام کشور متبوع خویش را دو مطلب دانست: اوّل استثنای قراردادی: به این مضمون که ایالات متحده قرارداد مقر را به صورت مشروط پذیرفته است و دوّم استثنای عرفی به این معنا که هرکشور میزبان حق حمایت از امنیت ملی خود را داراست.[18] علیرغم این موضوع، با توجه به اینکه در صورت بروز اختلاف فیمابین سازمان ملل و دولت آمریکا در مورد اجرا و یا تفسیر معاهده ی مقّر ابتدا اختلاف باید از طریق مذاکره و یا هر شیوه مورد توافق طرفین حل شود. در صورت عدم حصول نتیجه، اختلاف باید به یک محکمه داوری متشکل از سه داور ارجاع شود. در صورت عدم تراضی طرفین برای تعیین داور سوم، وی توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین خواهد شد. به تقاضای دبیر کل سازمان ملل متحد و یا دولت ایالات متحده، مجمع عمومی میتواند از دیوان بینالمللی دادگستری تقاضای نظر مشورتی نماید.[19] در همین خصوص و متعاقب یک جانبه گراییهای آمریکا در این رابطه و ممانعت از ورد نمایندگان برخی دول در سازمان ملل و حتی ریاست جمهوری برخی کشورها در اجلاس مجمع عمومی، دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی راجع به سازمان آزادیبخش فلسطین (26 آوریل 1988)، دولت امریکا را فاقد حق ممانعت خودسرانه از حضور نمایندگان رسمی دولتهای عضو یا ناظر ملل متحد به نیویورک و در راستای ایفای مأموریتهای مربوط دانسته و این کشور ملزم به حضور در داوری برای حل و فصل اختلافاتی شد که در این زمینه با سازمان ملل پدید آمد.[20] همچنین شاید این شبهه پیش آید که قانون مبارزه با تروریسم[21] یک قانون داخلی آمریکا است و نمیتواند اثر فراسرزمینی داشته باشد، این مساله با توجه به استقرار سازمان ملل در قلمرو سرزمینی ایالات متحده رد میشود چراکه سازمانهای بینالمللی دارای سرزمین نمیباشند و نمیتوان قردادی که 8 هکتار زمین متعلق به سازمان ملل را یک قلمرو بینالمللی معرفی کرده تاسیس یک کشور دانست و باید در نظر داشت که ایالات متحده در قلمرو خود دارای حق حاکمیت است و این مساله به محدوده سرزمینی سازمان ملل هم تسری مییابد کما اینکه در عمل هم وظیفه امنیت آن با نیروهای امنیتی آمریکاست.[22] بنابراین با توجه به: 1) مستندات ذکر شده در فوق و براساس حقوق بینالملل قراردادی و عرفی و رویه مبتنی بر عملکرد دولتهای عضو ملل متحد، و اینکه انتخاب نماینده دائم کشور در سازمان ملل متحد و سایر اعضای آن، حق حاکمیتی دولت مربوط بوده و در این زمینه هیچ گونه حق مداخله‌ای برای دولت میزبان وجود ندارد. 2) قانون عمومی که توسط آن قرارداد مقّر وارد سیستم حقوقی آمریکا شده نیز بر خلاف ادعای آمریکا مبنی بر پذیرش مقید این موافقت نامه، هیچ قید و شرطی بر تعهدات آمریکا در قرارداد مقّر وارد ننموده است. به نظر میرسد این اینگونه اقدامات آمریکا به وضوح خلاف قواعد حقوق بینالملل و به ویژه قرارداد مقّر 1947 میان ایالات متحده و سازمان ملل متحد باشد. برخی از حقوقدانان بینالمللی کشور در قبال این مسأله بیشتر به قابلیت انتقال مقّر سازمان از نیویورک تمرکز نمودهاند شاید این امر هم یک طرف قضیه حاضر باشد اما به نظر میرسد برخورد انفعالی سازمان ملل متحد در این زمینه پررنگتر است. سازمان ملل در قضیه حاضر (منع صدور ویزا برای حمید ابوطالبی) انفعال خود را اینطور به تصویر میکشد که این موضوع، مسألهای است میان ایران و آمریکا، این اظهارنظر سازمان ملل کاملا مخالف شخصیت حقوقی مستقل این سازمان به نظر میرسد چرا که قضیه حاضر بیش از آنکه مسأله میان ایران و آمریکا باشد مسأله است میان سازمان ملل و ایران که قطعاً انفعال سازمان در این زمینه باعث اثرگذاری منفی بر فعالیت چندجانبه این سازمان میشود. در پایان به نظر میرسد این حق برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ باشد که بتواند براساس ماده 21 موافقت مقّر از کانال دبیرکل سازمان ملل متحد اقدام به درخواست صدور نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری و یا مسأله را براساس بند (الف) ماده فوقالذکر به داوری ارجاع نماید. 3) و نهایتاً اینکه، این مسئله و مسائل مشابه آن بیش از پیش می تواند آراء آن دسته از حقوق دانانی که عقیده دارند ایالات متحده صلاحیت میزبانی سازمان ملل را ندارد، را نیز تقویت کند . هرچند تغییر مقّر سازمان ملل مطمئنا با توجه به مقررات منشور با وتوی آمریکا مواجه خواهد شد اما کشورها در این زمینه نیازمند وفاقی عام هستند تا با بهرهگیری از راههای جایگزین نفوذ آمریکا را در سازمان کم رنگ کنند.[23] برخی منابع مورد استفاده: الف) فارسی 1. آراء و نظریات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، ترجمه محمدرضا ضیاییبیگدلی و همکاران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، جلد دوم، چاپ اول، 1388. 2. بیگزاده، ابراهیم، حقوق سازمانهای بین المللی، انتشارات مجد، چاپ اول، 1389. 3. ضیایی بیگدلی، محمدرضا ، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، .1387 4. شیروی، عبدالحسین، حقوق تطبیقی، انتشارات میزان، 1390.. 5. ضیاییفر، محمدحسین، «سازمان ملل متحد و ضرورت بازنگری آن»، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 98-97، مهر و آبان 1374. 6 . ضیایی، یاسر و علیرضا، محمدی مطلق، ورود پهپادهای جاسوسی آمریکا به قلمرو هوایی ایران، مجله حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری، 1393( در حال داوری). 7. ساعد، نادر، «اقدام آمریکا نقض موافقتنامه مقّر است»، قابل دسترسی در آدرس ذیل: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 8. منشور ملل متحد مصوب 1945. ب) انگلیسی 1. Michael Hardy, Modern Diplomatic Law, Manchester University Press/ U.S.A. Oceana Publications Inc. 1968, available at: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2. Agreement Between the United Nations and the United States Regarding the Headquarters of the United Nations, Signed June 26, 1947, and Approved by the General Assembly October 31, 1947. Available at: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3. Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character (1975), available at: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4.The Anti-terrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, pub.L.No.104-132-221,110.state.1214,1214.available at: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5. Draft articles on responsibility of states for internationally wrongfull acts (2001). ج) پایگاههای اینترنتی 1. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام / 4. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 6. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [1] . دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم [2]. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم [3] . The Anti-terrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, pub.L.No.104-132-221,110.state.1214,1214.available at: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [4] . see برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام visited in 09/04/ 2014 and also برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام visited in 09/04/2014 [5]. Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character (1975), available at: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [6]. Agreement Between the United Nations and the United States Regarding the Headquarters of the United Nations, Signed June 26, 1947, and Approved by the General Assembly October 31, 1947. available at: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [7]. برا ی اطلاعات بیشتر ر.ک ابراهیم بیگ زاده، حقوق سازمانهای بین المللی، انتشارات مجد، 1392، ص226 محمدحسین ضیاییفر، سازمان ملل متحد و ضرورت بازنگری آن، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 98-97، مهر و آبان 1374، ص71. .8 9. دیپلمات کوبایی با استناد به ماده 105 منشور و فصل 15 قرارداد مقّر خواستار رسیدگی قضیه به طور انحصاری در دیوان عالی شد لیکن دادگاه رسیدگی کننده این تقاضا را رد کرد با این استدلال که ماده 105 منشور مصونیت صلاحیتی (Jurisdictional) کامل را ایجاب ننموده و در این خصوص حقوق بینالملل عرفی نیز غیر قابل اعمال است ، چرا که مصونیت نمایندگان در سازمان ملل در حیطه قانون و قرارداد مقّر است. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید: Michael Hardy, Modern Diplomatic Law, Manchester University Press/ U.S.A. Oceana Publications Inc. 1968, available at: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [10]. ن. ک. نظر مشورتی مورخ 26 آووریل 1988 در قابلیت اجرای تعهد به داوری بر اساس بخش 21 موافقتنامه 26 ژوئن 1947 مقر سازمان ملل متحد در خصوص کارکنان دفتر سازمان ساف (سازمان آزادی بخش فلسطین) در آراء و دیوان بینالمللی دادگستری، نظریات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، ترجمه محمدرضا ضیایی بیگدلی و همکاران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول، 1388، جلد دوم، ص 23. [11] . محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش 1387، ص 87 [12] . عبدالحسین شیروی، حقوق تطبیقی، انتشارات میزان، 1390، صص 176-177 [13]. در بخشی از بند 1 ماده 4 عهدنامه مودت آمده است که طرفین متعهد شده اند نسبت به اتباع یکدیگر «از اتخاذ اقدامات غیرمعقول و تبعیض آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه واردآورد خودداری کنند». [14]. UNGARes 36/103,Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States,9 December 1981, para.5 به نقل از سید یاسر ضیایی، علیرضا محمدی مطلق، ورود پهپادهای جاسوسی آمریکا به قلمرو هوایی ایران، مجله حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری، 1393( در حال داوری)، ص 20 [15]. Draft articles on responsibility of states for internationally wrongfull acts2001, article 1. [16]. Ibid , article 12 [17] . Ibid , article 13 محمدحسین، ضیاییفر، پیشین، ص70..18 ابراهیم بیگ زاده، پیشین، ص227. .19 [20] . International Court of Justice, Advisory Opinion 26 April 1988 (General List No. 77) Applicability of the Obligation to Arbitrate Under Section 21 of the (Applicability of the Obligation of the Arbitrate under section 21 of the United Nations Headquarters Agreement of 26 June 1947), available at: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [21]. The Anti-terrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, pub.L.No.104-132-221,110.state.1214,1214.available at: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام . [22] ابراهیم بیگ زاده، پیشین. [23] . ابراهیم بیگ زاده ، پیشین، صص 127-131 برگرفته شده از پایگاه تخصصی حقوق بین الملل 1 نقل قول لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده
به گفتگو بپیوندید
هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .