اثبات دفاع مشروع در پیچ احراز چهار شرط

[Gandom.E 17805]

[h=3]پرونده‌ها از نظر ماهیت باهم متفاوت هستند و هیچ‌کدام از پرونده‌ها شبیه هم نیستند[/h]دفاع مشروع از مواردی است که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. به موجب ماده 156 این قانون، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع چهار شرط مجازات نمی‌شود. البته باید گفت در محاکم پرونده‌های زیادی در زمینه قتل با ادعای دفاع مشروع مطرح می‌شود که دراکثر این پرونده‌ها افراد برای فرار از مجازات این ادعا را مطرح می‌کنند. در این زمینه نورا... عزیز محمدی،قاضی شعبه 71 دادگاه کیفری استان، در گفت‌وگوبا «قانون» به احراز شرایط دفاع مشروع پرداخته که از نظرتان می‌گذرد.

 

نورا... عزیز محمدی در پاسخ به این سوال که چه میزان از پرونده‌ها با عنوان دفاع قانونی در محاکم مطرح می‌شوند، توضیح داد: در این زمینه باید بگویم آمار دقیقی از این نوع پرونده‌ها وجود ندارد ولی در اکثر پرونده‌های قتل، ادعای دفاع قانونی مطرح می‌شود و باید گفت هر متهم به قتلی، برای فرار از مجازات، ادعاهایی از جمله دفاع قانونی،مهدورالدم، دیوانه بودن یا مسلمان نبودن مقتول (در زمانی که قتل اتفاق افتاده‌است) را در دادگاه مطرح می‌کند و باید گفت مرجع رسیدگی به این ادعاها نیز دادگاه است.

 

 

 

در بحث دفاع قانونی عنصر مادی جرم محرز است

این قاضی دادگاه کیفری ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دفاع مشروع با عنوان دفاع قانونی مطرح شده است. افراد فکر می‌کنند که در بحث دفاع قانونی جرمی مرتکب نشده‌اند که صراحتا باید گفت جرم عمدی واقع شده و عنصر مادی جرم نیز محرز است ولی باید ثابت ‌شود که عمل فرد در برابر تهاجم و برای دفاع واقع شده است یا خیر؟

[h=3]رسیدن به جمیع شرایط برای دفاع قانونی دشوار است[/h]عزیزمحمدی در مورد دشوار بودن راه‌های اثبات دفاع مشروع خاطرنشان کرد: راه‌اثبات دفاع قانونی سخت نیست ولی شرایطی که باید در حین دفاع قانونی وجود داشته باشد سنگین است. در قانون قدیم، مواد قانونی، شرایط سنگین‌تری را در نظرگرفته مثلا در مواد 625 تا 629 قانون مجازات اسلامی همچنین در ماده 61 هم مواردی اشاره شده بود که تمامی این موارد در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جمع شده است و باید گفت اگر شرایط وجود داشته باشد راه اثبات آن آسان خواهد بود ولی رسیدن به جمیع شرایط برای دفاع قانونی دشوار است.

[h=3]دفاع باید با حمله متناسب باشد[/h]وی همچنین در توضیح ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اینطور توضیح داد: در قانون مجازات قدیم یکی از شرایط دفاع مشروع تناسب داشتن دفاع با عمل فرد ذکر شده بود در حالی که در قانون جدید، ضرورت داشتن ملاک عمل است .البته باید گفت این تغییرات در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند بلکه قانونگذار فقط خواسته عنوان کند دفاع باید با حمله متناسب باشد که در این صورت اگر شرایط قانونی هم مهیا باشد این دفاع قانونی است . گاهی اتفاق می‌افتد دفاع قانونی صدق می‌کند ولی عمل ضارب بیش از حد لازم بوده و متناسب با رفتار فرد مهاجم نبوده که در تبصره 2 ماده 302 آمده است که قصاص ساقط است و دیه و تعزیر برای متهم صادر می‌شود. عزیزمحمدی در مورد عدم تناسب دفاع در پرونده‌ها، توضیح داد: بنده اعتقاد زیادی به عدم تناسب دفاع دارم و در این زمینه پرونده‌های زیادی رسیدگی و احکام متعددی نیز در این زمینه صادر کردم و باید قاطعانه بگویم در طول سالیانی که در کسوت قاضی خدمت کردم، یک مورد به دفاع کلی و قانونی نرسیدم که حکم به عدم مجازات برای متهم صادر کنم یعنی باید بگویم شرایط لازم برای دفاع مشروع را در پرونده‌ها مشاهده نکردم. وی در توضیح تناسب دفاع نیز گفت: در مورد عدم تناسب دفاع باید گفت که در قانون جدید این مورد ذکر شده است ولی ما قبلا نیز با استفاده از فتاوی به این مورد عمل می‌کردیم زیرا مثلا وقتی در دعوا‌ها دونفر که با چاقو درگیر می‌شوند یکی از این طرفین دعوی حرکتی بیش از آنچه لازم است انجام می‌دهد که این حرکت بحث را از دفاع خارج می‌کند باید گفت این عمل دفاع هست ولی دفاع کلی و قانونی نیست و بحث عدم تناسب دفاع مطرح می‌شود.

[h=3]اگر متهم آگاهانه مرتکب قتل شود، دفاع مشروع نیست[/h]این قاضی در مورد تغییرات قانون مجازات اسلامی در زمینه دفاع قانونی، عنوان کرد: تغییراتی در شکل ظاهری قضیه در قانون مجازات اسلامی به‌وجود آمده است و در مورد دفاع قانونی باید گفت شرایط قانون به نوعی تلفیق شده وفقط مواردی که قبلا نبوده به آن اضافه شده است. در واقع دفاع مشروع، در همان محدوده قبل است. موردی در قانون جدید ذکر شده که اگر به سبب اقدام آگاهانه متهم، قتل واقع شود، دفاع مشروع نیست که البته قبلا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 وجود داشت. باید گفت از نظر ماهیت هیچ فرقی میان قانون قبلی با قانون جدید وجود ندارد. وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر فردی در مقام دفاع از خود ضربه‌ای به شخصی بزند که نوعا کشنده نیست ولی بعدها منجر به قتل شود آیا این دفاع قانونی محسوب می‌شود یا خیر؟، توضیح داد: زمانی که فرد ادعا می‌کند که عمل وی دفاع بوده یعنی فرد قتل را قبول دارد و این فرد عنوان می‌کند که اگر من مقتول را نمی‌کشتم او مرا می‌کشت یعنی عمدی بودن جرم محرز است و چون عمدی بودن جرم ثابت است فرد ادعا می‌کند در مقام دفاع دست به چنین کاری زده‌است. عزیز محمدی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر فردی که در معرض تعرض قرار گرفته برای دفاع از خود ضربه‌ای به فرد مهاجم بزند که باعث قتل وی شود این فرد چگونه‌ می‌تواند دفاع قانونی را در دادگاه ثابت کند توضیح داد: در این موارد اگر عمدی بودن قتل ثابت شود فرد باید در دادگاه ثابت کند در مقام دفاع دست به قتل زده است. مهم این است که اولا عمدی بودن قتل محرز باشد و ثانیا عمل فرد در مقام دفاع بوده یاخیر؟ که در غیر این صورت یا قتل عمد محسوب می شود که قصاص به دنبال دارد و در صورتی که ثابت شود قتل شبه عمد است دیه تعلق می‌گیرد.

 

 

 

 

 

[h=3]فرهنگ‌سازی برای مردم در زمینه نحوه دفاع از خود[/h]این حقوقدان خاطرنشان کرد: پرونده‌ها از نظر ماهیت باهم متفاوت هستند و هیچ‌کدام از پرونده‌ها شبیه هم نیستند (مانند اثر انگشت افراد) و باید گفت مرگ، در پرونده‌های قتل مشترک است ولی موارد ادعای دفاع‌ها با هم متفاوت هستند. در حال حاضر در بسیاری از پرونده‌ها افراد، ادعای دفاع از ناموس را مطرح می‌کنند در حالی که نمی‌دانند دفاع از ناموس یعنی چه ؟ و باید گفت دفاع از ناموس در قانون مشخص شده است و آن زمانی است که فردی در حال هتک ناموس مورد تهاجم قرار گرفته و به قتل رسیده باشد بحث دفاع از ناموس مطرح می‌شود. بنابراین باید با فرهنگ‌سازی به مردم آموزش داده شود که دفاع یعنی چه؟ موارد دفاع قانونی و دفاع مشروع چیست؟ و چه زمانی بحث دفاع از ناموس مطرح می‌شود؟ تا مردم بدانند در مقام دفاع از خود دست به کارهای خطرناک نزنند.

 

منبع:پایگاه خبری رسانه حقوق