مقاله اضطرار در حقوق و مسئولیت مدنی(1)

[S a d e n a 11,333]

• چكیده
  
• مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامي را كه در وضعيت عادى، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می‏سازد. ولی آیا می‏تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یكسان نمی‏اندیشند.
  در یك دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر ‏باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران كند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده كه با رعایت موازین انصاف در میزان محكومیت خوانده تعدیل نمایند.
  بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد كنندة زیان برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.
  قطع نظر از مبحث بالا كه در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می‏تواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد كند. تعهداتی كه نمی‏توان آنها را در چارچوب مسؤولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلكه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد كمك گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امكان, ابهاماتی را كه در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.
  
• مقدمه
  
• مقصود از طرح این بحث, بررسي جايگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤوليت مدنى و تأثيراتي است كه به لحاظ تنوع مصاديق در روابط ميان اشخاص مختلف مي‏گذارد.
  معمولاً نخستین بحثی كه دربارة اضطرار مطرح می‏شود, این است كه آیا اساساً اضطرار می‏تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اكراه داشته باشد یا خیر؟
  نوع پاسخی كه به سؤال بالا داده می‏شود, از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین كننده را ایفا خواهد كرد.
  مطابق با دیدگاهی كه به یگانگی مفهوم اضطرار و اكراه معتقد است، اضطرار یكی از حالات مختلف اكراه است. در نتیجة همان شرایطی كه برای تحقق اكراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نيز ضروری است و اضطرار داراي نتايج وآثار حقوقي مشابه با اكراه خواهد بود (قلعه چى، 1421: ج‏2، ص‏1281).
  بنابر دیدگاه دیگر كه به وجود مرزبندي دقيق و مشخصي بين اين دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگي تأثير آن در مسؤوليت مدنى, نیازمند به تأمل بیشتری است (كامل، 1420: صص‏287 - 286؛ شهيدى، 1377: ج‏1، صص 193 – 192).
  بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد كه اضطرار به دلیل ویژگی خاصی كه بعضی مصادیق آن دارد, روابطي ديگر با الزامات و تعهداتي متفاوت با مسؤوليت مدنى را نيز به وجود مي‏آورد.
  بر این اساس, در مقالة حاضر كه با عنوان اضطرار در حقوق مسؤوليت مدنى تدوين يافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:
  مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثير اضطرار در مسؤوليت مدنى و مصاديق اضطرار.
  
• 1- مفهوم اضطرار
  
• اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است‏. (ابن منظور، 1408: ج‏8، ص‏45؛ المقري الفيومى، 1347: ج‏2، ص‏7)
  دربارة مفهوم اضطرار, صاحب نظران اختلاف نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشته‏های خود, اضطرار را یكی از حالات مختلف اكراه دانسته و تحت عنوان اكراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اكراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار داده‏اند. (غفوریان: 1360، ص‏129).
  در میان مؤلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دكتر كاتوزیان در این باره می‏نویسد:
  «چه تفاوت می‏كند كه تحمیل بر اراده، نتیجة تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (كاتوزیان، 1364: ج‏1، ص‏517)
  در یك دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اكراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت اند بنابراین ارائة ملاكی دقیق كه این دو را از یكدیگر متمایز سازد, ضروری است.
  در حقوق ایران، قانون گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در این باره وحدت نظر ندارند (امامى، 1366: ص 194؛ شهيدى: ص‏193: كاتوزیان، 1369: ص‏178).
  در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تأكید شده است كه در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیلة شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است كه شخص را وادار می‏كند به رغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامى: ج‏1، ص 194؛ جعفري لنگرودى، 1357: ج‏1، ص‏81)
  در میان فقیهان نیز برخی به نكتة فوق اشاره كرده‏اند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اكراه واضطرار چنین می‏نویسد:
  «تفاوت بین اكراه و اضطرار در حدیث رفع, این است كه اضطرار از عمل كسی ناشی نمی‏شود؛ بلكه معلول عواملي از قبيل گرسنگى، تشنگى، بیماری و... است» (انصارى،: 1410: ج‏8، ص‏81).
  ولی به نظر می‏رسد كه صرف وقوع تهدید از خارج به وسیلة شخص یا اشخاص را نمی‏توان در تحقق اكراه كافی دانست؛ بلكه علاوه بر آن, ‏باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه كرد.
  بنابر این در تعریف اكراه و اضطرار می‏توان گفت: «اكراه فشار و تهدیدی است كه شخص آن را به منظور وادار كردن دیگری به انجام عملی به او وارد می‏سازد و اضطرار فشار وتهدیدی است كه دارای چنین وضعیتی نباشد».
  بنابر تعریف بالا، اضطرار ممكن است از وضعيت اقتصادى، اجتماعى، جسمى، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور كه این امكان وجود دارد كه وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدیدی به وجود آید كه به وسیلة شخص به دیگری وارد می‏گردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل مي‏شود (شهيدى: صص193 و 244).
  در میان فقیهان امامیه, مرحوم سید محمد كاظم یزدی به این نكته تصریح نموده و در این باره می‏نویسد:
  «از اقسام اضطرار, موردی است كه شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می‏كند و برای شخص مزبور, راهی جز فروش زمین یا خانه‏اش وجود نداشته باشد؛ در چنين صورتى, وادار نمودن ديگري به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (يا زمين) و به حكم ضرورت (اضطرار) است كه معاملة بيع واقع مي‏شود» (طباطبايي يزدى، 1423: ج‏2، ص 42).
  
• 2- حد و مرز اضطرار
  
• در حالت اضطرار, این امكان وجود دارد كه شخص مضطر برای دفع ضرر بزرگ تر از خود يا ديگرى, ناگزیر از ارتكاب عملی گردد كه در اثر آن، به دیگری ضرری وارد شود.
  در باب مسؤوليت مدنى, بحث قابل طرح, راجع به نوع ضرر و خطری است كه شخص را در وضعیت اضطراری قرار داده و او را وادار می‏كند كه برای دفع آن به ارتكاب عمل زیانبار دست یازد.
  در این باره بعضی فقیهان اسلامی ضرر جانی را مورد توجه قرار داده و معتقدند اضطرار آن است كه انسان در وضعیت و شرایطی قرار بگیرد كه اگر عمل ممنوع (نامشروع) را انجام ندهد, هلاك می‏شود.
  از فقیهان امامیه, مرحوم شيخ طوسي در این باره چنین نوشته است:
  «مضطر كسي است كه مي‏ترسد كه اگر نخورد مي‏ميرد» (طوسى،1378 : ج‏6، ص‏284)
  در این تعريف, شاگرد او قاضی ابن البراج، ابن ادريس و علامه در كتاب مختلف الشيعه از وي پيروي كرده‏اند (جبعي عاملى، 1414: ج‏12، ص‏113).
  از فقیهان عامه نیز حموی در تعریف اضطرار می‏نویسد:
  «اضطرار اين است كه انسان به حدي برسد كه اگر چيز حرامي را نخورد مي‏ميرد» (حنفي حموى، 1405: ج‏1، ص 277).
  برخی دیگر از حد مزبور فراتر رفته، معتقدند چنانچه خطر و ضررى، سلامتی انسان را تهدید كند, هرچند منجر به هلاكت او نیز نگردد, شخص را در وضعیت اضطراری قرار می‏دهد.
  مشهور فقيهان امامیه در این باره معتقدند اضطرار با چند چیز تحقق می‏یابد:
  خوف از تلف: اگر گوشت مردار نخورد می‏میرد؛
  خوف از بيمارى: اگر گوشت مردار نخورد بیمار می‏شود؛
  خوف از ضعفی كه موجب شود انسان از قافله عقب بماند؛
  خوف از طولانی شدن بیماری یا سخت شدن معالجه و... (حلى، 1409: ج‏6، صص‏169 - 168؛ فيض كاشانى، 1401: ج‏3، ص‏226؛ در تایید این دیدگاه در فقه عامه: زركشي شافعى، 1405: ج‏2، ص 319؛ مروارید، 1421: ج‏35، صص 480-479).
  بعضی از فقیهان قلمرو اضطرار را به موارد خطر و ضرر مالی توسعه داده وبرآنند كه اگر خوف ضرر مالی به حدی برسد كه تحمل آن عادتاً مشكل و موجب حرج شود, ارتكاب محرمات بر شخص مباح خواهد بود.
  میرزا حبیب اللّه رشتی از فقیهان بنام شیعه, در مواردی كه جان یا مال انسان در معرض خطر قرار بگیرد, دفع ضرر را به حكم عقل و نقل واجب می‏داند و در چنین وضعیتی بر آن است كه ضرورت پیش آمده, هر عمل ممنوعی را مباح می‏سازد. وي در این باره می‏نویسد:
  « ضرورتها محرمات را در هر درجه‏ای كه باشد, مباح می‏سازد. لذا دفع ضرر از جان و مال به حكم عقل و نقل واجب و از ضرورياتي است كه هیچ امر حرامي نمي‏تواند با آن مقابله نمايد» (رشتى، 1322: ص‏42).
  در میان نویسندگان اهل سنت، صبحي محمصانى در این باره می‏نویسد:
  «در عرف علمای اصول, حالت اضطرار حالتی است كه در آن, شخص به هدف حفظ دین، جان، مال يا نسل خود از هلاكت ناگزير از انجام عملي مي‏شود» (محمصانى، 1980: ص‏303).
  به نظر می‏رسد در اضطرار, مصادیق ضرر, محدود به ضرر جانی و مالی نبوده, بلكه شامل مواردی كه آبروی انسان در معرض تهدید قرار می‏گیرد نیز می‏شود؛ چه آبرو و حیثیت شخص, اهمیت كمتری از جان و مال او ندارد. آنچه در اینجا مهم است, نوع ضرر نیست؛ بلكه مهم این است كه اقدام شخص به ارتكاب عمل زیانبار برای احتراز از ضرری باشد كه در مقایسه با زیان به وقوع پیوسته, بزرگ تر و مهم تر است.
  
• 3- تأثير اضطرار در مسؤوليت مدنى‏
  
• پرسش قابل طرح این است كه اگر شخص یا اشخاصی بر اثر اضطرار مرتكب اعمالی شوند كه سبب ایراد خسارت شود, آیا می‏توان آنها را مسؤول دانست یا خیر؟
  به طور كلی دراین باره دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
  در یك دیدگاه، اضطرار شخص را از مسؤوليت مدنى معاف نمي‏كند و خسارت وارد بر زيان دیده نمی‏بایست بدون جبران باقی بماند؛ در دیدگاه دیگر, اضطرار را بايد سبب مشروع شدن فعل زيانبار و رافع مسؤوليت مدنى دانست.
  در این قسمت از بحث, نگارنده به مطالعه وبررسی این دو دیدگاه پرداخته است:
  1_ اینكه اضطرار از اسباب معاف شدن شخص در قبال خسارات وارد به دیگری نیست, به عنوان قاعده اي كلي در حقوق اسلامي مورد پذيرش قرار گرفته است (حسيني عاملى، بی تا: ج‏5، ص‏450، المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه، 1410: ج‏14، ص‏62).
  در فقه امامیه, صاحب جواهر در این باره می‏نویسد:
  «اگر شخصی متاع دیگری را به جهت بیم جان او یا خود و یا دیگری (به دریا) بیندازد, اگر مالك به او اذن نداده باشد, به دليل قاعدة اتلاف و غير آن (از قواعد باب ضمان) ضامن است و در این نظر, بين كساني كه متعرض مساله شده‏اند خلافي ندیده‏ام» (نجفى، 1981: ج‏43، ص‏153).
  در فقه عامه نیز بعضی از فقیهان بدین نكته تصریح نموده‏اند كه اضطرار موجب از بین بردن حق غیر نمی‏شود (الاضطرار لایبطل حق الغیر). بنابراین آنجا كه شخص از روی ناچاری مال دیگری را تلف می‏كند, ضامن شناخته می‏شود(النملة، 1420: صص‏95-93).
  به نظر مي‏رسد كه از نظرگاه فقهي و حقوقى, استناد به قاعدة اتلاف در مواردی كه مضطر صرفاً سبب از بین بردن مال دیگری را فراهم كرده باشد نیز امكان پذیر است. در اتلاف، از دیدگاه فقه, تفاوتی میان مباشرت و تسبیب نیست و صرفاً صدق تلف عرفی است كه ایجاد مسؤولیت می‏كند.
  بر این اساس, برای اینكه زیان دیده بتواند به مضطر مراجعه كند, كافی است كه رابطة علیت عرفی بین فعل او و زیان وارده به خود را به اثبات برساند. (حسيني مراغى، 1413: ج‏2، ص 435؛ مكارم شيرازى، 1416: ج‏2، ص 206).
  ممكن است توهم شود كه برای نفی مسؤولیت مضطر می‏توان به حدیث رفع در فقرة (ما اضطروا الیه) استناد كرد؛ ولی همان طور كه گفته شده است, حديث يادشده در مقام امتنان به همگان وارد شده است (انصارى، 1365: ص‏324). و با توجه به اینكه رفع مسؤولیت از مضطر به دلیل تضییع حقوق زیان دیده, حكمی بر خلاف امتنان می‏باشد, بايد بر اين عقيده بود كه حديث رفع در این مورد صرفاً كاري را كه در شرايط عادي نامشروع است در وضعيت اضطراري مشروع مي‏سازد و ناظر به مسؤوليت مدنى نيست.
  ولی در فقه عامه، شافعی با این قول مخالفت كرده است و بر آن است كه چون مضطر با اذن شرع و بدون تعدی مرتكب عمل زیانبار شده است, قول به ضمان مضطر با اباحة شرعی منافات دارد (مرقس، 1992: ج‏1، ص‏285: همو، 1958: ج‏1، ص‏91؛ محمصانى، 1948: ج‏1، ص‏179).
  استدلال فوق مبتنی بر قاعدة فقهی «الجواز الشرعی ینافی الضمان» است (البوزنو، 1424: ج‏5، ص‏58) كه در فقه عامه مطرح شده و مطابق آن هر كجا اذن واباحة شرعی وجود داشته باشد, موضوع ضمان منتفی است.
  پاسخي كه در این باره داده شده است اين است كه مجرّد اذن و اباحة شرعي نافي ضمان نيست(نجفى: ص‏146)؛ بلكه با چنين اذنى، صرفا شخص مجاز می‏شود كه مال دیگری را بدون رضایت او تلف كند. ولی عدالت در مقام تشریع حكم می‏كند كه مضطر از مسؤولیت معاف نگردد (البوزنو: ص‏59: اسماعیل 1417: صص 110 – 109).
  در حقوق ایران نيز قانون گذار در یك موضع گيري موافق با فقه اسلامى، به رغم اینكه اضطرار را به عنوان عامل توجیه كنندة فعل زیانبار مورد پذیرش قرار داده و چنین مقرر داشته است كه در وضعیت اضطراری چنانچه شخص، مرتكب جرم شود مجازات نخواهد شد. ولی با وجود این, به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارات وارده به دیگری حكم نموده است.
  مطابق مادة 55 قانون مجازات اسلامى, «هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزى، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتكب جرمی شود, مجازات نخواهد شد, مشروط بر اینكه خطر را عمداً ایجاد نكرده و عمل ارتكابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته است.» و در تبصرة این ماده چنین آمده است: «دیه و ضمان مالی از حكم این ماده مستثنی است.»
  در توجیه مسؤولیت مضطر گفته شده است كه «اضطرار كاری را كه در شرایط متعارف تقصیر است توجیه می‏كند؛ لیكن انتساب كار زیانبار را به شخص منتفی نمی‏سازد (بر خلاف اجبار) و از این راه خللی به اركان مسؤولیت وارد نمی‏سازد. بنابراین اگر كسی برای دفع ضرر از خود، مال دیگری را تلف كند, باید مثل یا قیمت آن را بدهد (قاعدة اتلاف) (كاتوزیان: صص 179-178).
  به عنوان تعدیلی بر نظریة نخست كه در كشورهای خانوادة حقوقی رومی ژرمنی مشاهده می‏گردد, در تعیین میزان خسارتی كه مضطر می‏باید پرداخت كند, ملاحظات اخلاقی و توأم با انصاف (Equitable consideration) مدنظر قرار گرفته است؛ زیرا هرچند تحمّل ضرر از جانب زیان دیده براي دفع ضرر از ديگري فاقد توجيه است, از سوی دیگر, محكوم نمودن مضطر به پرداخت كلیة خسارت وارده به زیان دیده نيز با موازين عدالت و انصاف سازگاري ندارد. بر این اساس, در حقوق این كشورها به قضات اختیار تام داده شده است تا در چنین مواردی مطابق قاعدة انصاف, فاعل زیانبار را به پرداخت مبلغی به عنوان غرامت محكوم نمایند.
  از باب نمونه, در بند 2 از مادة 52 قانون تعهدات كشور سویس چنین آمده است: "«قاضى، به طور منصفانه، میزان خسارات قابل تحمیل به كسی را كه برای جلوگیری از ورود خسارت به خود یا شخص ثالث و یا جلوگیری از یك خطر قریب الوقوع به دیگری وارد كرده, تعیین می‏كند.»
  در این زمينه مي‏توان به مادة ‏2045 قانون مدني ايتاليا و 1188 قانون مدني ونزوئلا نيز اشاره كرد(Mohr &TUBINGEN, 1973: VOL XL, PART I , P.P.86_88).
  2_ در دیدگاه دوم، اضطرار مي‏تواند مضطر را از مسؤوليت مدنى معاف نمايد. ولي در این مورد بايد اين موضوع مورد مداقّه قرار گيرد كه آيا يك انسان متعارف در رويارويي با چنين خطر و تهديدي به ايراد چنين خسارتي اقدام مي‏نمود يا خير. بدیهی است كه هیچ انسان متعارفی به خاطر حفظ منافع اقتصادی خود, به كشتن كسی اقدام نمی‏كند؛ در حالی كه اگر شخصی به خاطر نجات كودكی كه در اتومبیل آتش گرفته گرفتار شده است, از پتو یا برزنت متعلق به دیگری استفاده كند, اضطرار مي‏تواند معاف كنندة شخص از مسؤوليت مدنى باشد.
  نگرش بالا را می‏توان در حقوق فرانسه و دیگر كشورهای خانواده حقوقی فرانسه مشاهده كرد(Ibid: p.84).
  در حقوق آلمان نيز مطابق مادة 228 قانون مدنى, «هر كس مال مربوط به دیگری را برای دفع خطری كه او یا دیگری را تهدید می‏نماید تلف یا معیوب نماید, اقدام او تا جایی كه دفع خطر مستلزم اتلاف و تخریب بوده و ضرر متناسب با این خطر باشد, مخالف قانون به حساب نمی‏آید. ولی اگر فاعل زیان, خود مسبّب این خطر باشد، ضامن جبران خسارات خواهدبود.(Ibid: p.85 )
  در كشورهای خانوادة حقوقی كامن‏لا, نظیر انگلیس، آمریكا و زلاندنو نیز اضطرار، مسؤولیت جبران خسارات كامل بر مبنای شبه جرم (Tort)را منتفی می‏سازد, مگر اینكه مضطر در ارتكاب عمل زیانبار مرتكب تقصیر شده باشد؛ ولی در هر مورد, خوانده (مضطر) ‏باید ثابت كند كه در آن اوضاع و احوال, به طور معقولانه‏ای عمل كرده است. (Ibid: p.86 Prosser, 1969 p.83 Boppows and Others, 1991: p.844Markesinis & Dekin, 1994: p.p. 362_ 374).
  بنابراین عمل خوانده در بیرون انداختن اموال خواهان به دریا به جهت بیم از غرق شدن كشتی به هنگام وقوع طوفان و نیز تخلیة نفت از یك كشتی در نزدیكی ساحل متعلق به خواهان با این باور كه چنین عملی برای جلوگیری از غرق شدن كشتی ضرورت دارد, مي‏تواند شخص را از مسؤوليت مدنى معاف سازد.
  در كامن لا، مؤلفان حقوقی (Prosser P.127 Borrows and Others: p.843) اساس دفاع اضطرار و مبناي حكم به عدم مسؤوليت مدنى مضطر را آميخته‏اي از «احسان ونيكوكاري(Charity)»، حفاظت و نگه داری از منافع عمومی‏ (Maintenance of the public good) و حمایت از خود(Self protection) می‏دانند.
  درحقوق انگلستان (لرد كاف(Lord Coff) در سه مورد زیر از اضطرار به عنوان دفاعی موجه یاد كرده است:
  جايي كه اضطرار جنبة اجتماعى پيدا مي‏كند؛ مانند تخریب، انهدام و از بین بردن اموال برای جلوگیری از سرایت آتش نظیر آتش سوزی بزرگ لندن (1666م).
  جایی كه اضطرار چهرة شخصی به خود می‏گیرد؛ مانند موردی كه خوانده برای جلوگیری از سرایت آتش به ملك خود, به ملك خواهان وارد می‏شود؛ برای مثال, در پروندة (cope v. Sharp; 1912)خوانده (یك شكاربان) به ملك مجاوری كه از آن خواهان بود رفته و برای جلوگیری از سرایت آتش به ملك خویش كه در آن قرقاولها نشسته بودند, در مقابل آن سدی ایجاد كرد. خواهان با استناد به اینكه به ملك او تجاوز شده است, اقامة دعوی كرد. دادگاه رأی داد خوانده به طور معقولانه‏ای عمل كرده؛ زیرا سرایت آتش یك تهدید واقعی بود. جایی كه شخص به جهت یاری رساندن به دیگری كه جان یا مال او در معرض یك خطر قریب الوقوع قرار گرفته است اقدام می‏نماید. (Markesinis & Deakin: P.427; Scott, 1981: P.P.155_ 156)
  شایان ذكر است در حقوق فرانسه, حتی با وجود اینكه اضطرار، شخص را از جبران خسارت وارده بر مبناي مسؤوليت مدنى مبرا مي سازد؛ رویة قضایی ودكترین در خصوص جبران بخشی از خسارات بر مبنای استفادة بدون جهت (دارا شدن غیر عادلانه) نظر مساعدی از خود نشان داده است.
  در حقوق انگلیس وآمریكا نیز هرچند روشن نیست كه آیا می‏توان برای مضطر مسؤولیتی بر مبنای شبه عقد (quasi_ contract) درنظر گرفت, به نظر می‏رسد دادگاهها در پاره‏ای موارد, نسبت به معاف كردن مضطر از جبران كلیة خسارات، چندان تمایلی از خود نشان نمی‏دهند و به دنبال این هستند كه تا حدودی از شاكی زیان-دیده رفع ضرر شود و غرامتي به او پرداخت شود. در این صورت, مسؤولیت مضطر محدود به پرداخت بهای آن چیزی است كه تلف كرده است كه به طور معمول, كمتر از خسارات وارده به مالك خواهد بود(Jones,1991: p.380; Prosser: P.129).
  

منبع:lawclub