دعاوی مرتبط و آثار آن

[S a d e n a 11,333]

مقدمه:

هدف از طرح دعاوی و محاکمات ، احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری است . لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندرکاران قضایی طبق آنها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن ، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود . اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست. امروزه با توجه به گستردگی روابط وقراردادها و معاملات پیچیده و متنوع میان اشخاص جامعه همواره دعاوی در مراجع قضایی طرح می شود که با یکدیگر مرتبطند.طرح و رسیدگی مجزا به این دعاوی ممکن است که منجر به صدور آرای معارض گردیده و اطراف دعوا را با مشکلات عدیده ای روبرو سازد و همچنین نظم عمومی جامعه برهم زند. بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه هم زمان و نیز عدم رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط علاوه بر صدور آرای معارض ، منجر به از دست دادن فرصت و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به اصحاب دعواشده است.بنابر این پیش بینی احکام وقواعدی برای جلوگیری از آثار مخرب این موضوع امری ضروری است.قانونگذار ایرانی تنها در ماده 103 ق.آ.د.م به دعاوی مرتبط به طور خاص اشاره کرده و در چند ماده دیگر که اختصاص به دعاوی طاری دارد به طور پراکنده به آن اشاراتی داشته است.اما باید توجه داشت در حقوق موضوعه ایران، ماهیت دعاوی مرتبط از دعاوی طاری مستقل است.با این توضیح که قواعد دعاوی مرتبط بر قواعد دعاوی طاری حاکم بوده و دایره شمول آن را گسترش می دهد. نویسندگان حقوقی نیز به طور خاص و منسجم به احکام این دعاوی نپرداخته اند، لذا با توجه به اهمیت موضوع دعاوی مرتبط، شایسته است که با تدیق در قوانین و قواعد حقوقی، تعریف صحیحی از دعاوی مرتبط داشته و احکام ومبانی آن را دسته بندی کرده و برشمریم.

مبحث اول: مفهوم،شرایط و مبانی دعاوی مرتبط و اصطلاحات مشابه آن

گفتار اول: مفهوم دعاوی مرتبط

عبارت دعاوی مرتبط از ترکیب دو واژه «دعاوی» و «مرتبط» تشکیل شده است. برای اینکه با مفهوم دعاوی مرتبط آشنا شویم ابتدا این دو واژه را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

دعوی در لغت اسم مصدر در ادعا و از ریشه دعو به معنی خواهانی، خواسته شده، طرح دعوا، خواستار شدن و طلب می باشد.(سنگلجی، 1382، ص57 )

مفهوم اصطلاحی دعوا توسط قانونگذار تعریف نشده است اما حقوقدانان آن را اینگونه تعریف کرده اند:

« دعوا، عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است ، انجام

می شود.(متین دفتری،1381، ج1، ص290 )

مرتبط در لغت اسم فاعل است به معنای پیوسته و چیزی که به چیز دیگری ربط دارد.(معین، 1375، ج3، ص3990 ) مفهوم اصطلاحی مرتبط نیز با مفهوم لغوی آن یکسان است.

در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعاوی مرتبط آمده است:« بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» به عبارت دیگر وقتی بین دو دعوا ارتباط کامل موجود است که صدور رأی در یکی از دو دعوی موجب بی نیازی از انشاء رأی در مورد دعوی دیگر باشد یا اثبات یکی از دو دعوای موجب اثبات یا رد دعوی دیگر گردد، این ارتباط را ارتباط کامل گویند.(جعفری لنگرودی، 1386، ص301 )

این فرمولی است که قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث دعوی متقابل اتخاذ کرده و می تواند در سایر مباحث ازجمله در ایراد مطرح بودن دعوی مرتبط در دادگاه دیگر مورد استفاده واقع شود. البته باید دانست که قانونگذار علاوه بر تعیین ضابطه ارتباط کامل برای تجمیع دعاوی ضابطه "متحد المنشاء بودن"دعاوی را نیز برای طرح و تجمیع این دعاوی پذیرفته است و بدین ترتیب چون می‏توان متحد المنشاء بودن را حداقلی از ارتباط دعاوی دانست شاید بتوان نتیجه گرفت که بهر حال آنچه که مورد نظر قانونگذار برای تجمیع دعاوی بوده مساله ارتباط داشتن این دعاوی است. دعاوی مرتبط مصادیق متعدد و متنوعی دارد که قابل احصا نیستند،اما در اینجا به مثالهایی از آن اشاره می کنیم. مثلا ثمن یک معامله مال غیر منقول تأدیه نشده، بایع برای مطالبه ثمن در دادگاه محل اقامت مشتری اقامه دعوی می کند، در عین حال مشتری نیز در محل وقوع ملک دعوی فسخ معامله را طرح می نماید. این دو دعوی مرتبط هستند،چه اگر بیع فسخ شود ذمه مشتری نسبت به ثمن بری خواهد شد.(متین دفتری، 1381، ص 254 ) همچنین دعاوی مالکیت و خلع ید، بطلان و الزام به اجرای تعهد، دعوی علیه ضامن و مدیون اصلی از جمله دعاوی مرتبط محسوب می شوند.

گفتار دوم: متفرعات دعوا و تفاوت آن با دعاوی مرتبط

با توجه به اين كه در ماده ٣٣١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ مقنن تنها به ذكر متفرعات دعوي بسنده نموده و تعريفي از آن ارائه ننموده . از سياق عبارت قانون مي توان دريافت كه متفرعات دعوي در مقابل اصل دعوي قرار دارد و تشخيص آن جنبه قضائي دارد. اما با توجه به اين كه در ماده ٤٧٩ قانون آيين دادرسي مدني سابق،متفرعات دعوي را از قبيل خسارت تلقي نموده بود و ذكر خسارت نيز از باب تمثيل بوده نه حصر، در تفسير ماده ٣٣١ قانون مذكور نيز مي توان همان ملاك را مورد توجه قرار داد . اما تشخيص قضيه با توجه به ميزان و مبلغ خواسته، مستندات دعوي و اوضاع و احوال قضيه با دادگاه است . در برخي از كتب حقوقي نيز مطالبه اجاره يا اقساط مال الاجاره كه در مرحله نخستين موعد تأديه آن نرسيده در زمره متفرعات دعوي تلقي شده است.

- تفاوت بين متفرعات دعوي با دعاوي مرتبط در اين است كه دعاوي مرتبط اگر چه ممکن است داراي منشاء واحد باشند اما هركدام به عنوان دعوي مستقل و جداگانه طرح مي شود. در حالي كه متفرعات دعوي را نمي توان به مفهوم دقيق كلمه دعوي تلقي كرد بلكه از امور فرعي و تبعي هستند كه در اثر طرح دعوي اصلي خواهان ممكن است استحقاق مطالبه آنها را پيدا كند مانند هزينه دادرسي و حق الوكاله و از اين قبيل.(نظریه مشورتی شماره 2700/7 مورخ 22/4/ 1384 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

گفتار سوم: شرایط مرتبط بودن دعاوی

برای اینکه دو دعوی مرتبط محسوب شوند، وجود چند شرط الزامی است که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می کنیم:

1- در یک زمان دو دعوی مطرح و در جریان باشد: اگر رسیدگی به یکی از دعاوی پایان یافته و حکم آن قطعی شده باشد، این مورد از مصادیق اعتبار امر مختومه می باشد و قلمرو دعاوی مرتبط قرار نمی گیرد.

2- هر دو دادگاه صالح به رسیدگی باشند: اگر دعوای کنونی یا دعوای مرتبط باآن قبلا در دادگاه غیر صاح مطرح شده باشد با قرار عدم صلاحیت منضم می شوند(مدنی، 1375، ص602) در نتیجه نمی توان بحث مرتبط بودن دعوا را مطرح کرد.

3- دعوی بین همان اشخاص باشد: در این مورد ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق گفته « دعاوی دیگری ارتباط کامل که با دعوای طرح شده دارند ... » و از ظاهر این ماده بر می آید که لزومی ندارد که اصحاب دو دعوی یکی باشند. اما از بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بر می آید که باید این اطلاق را مقید کنیم ودر صورتی دعوا را مرتبط بدانیم که بین همان اشخاص مطرح شده باشد.(محمدی، تقریرات درسی،1386 )

گفتار چهارم: مبانی دعوی مرتبط

تزاحم منافع اشخاص با یکدیگر از لوازم وجود روابط اجتماعی و حقوقی بین افراد جامعه است ویکی از نتایج آن تداخل دعاوی و تعدد اطراف آنها است.بدیهی است یکی از آثار تداخل دعاوی و تعدد اطراف آنها، در صورت عدم توجه به ضرورتهای حقوقی و اجتماعی، صدور آراء متعارض و اتلاف وقت و هزینه اصحاب دعوی و از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است.

بر این اساس مبنا و اساس دعاوی مرتبط را می توان در دو جهت خلاصه کرد: 1- جلوگیری از صدور احکام متعارض 2- جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه .

بند اول: جلوگیری از صدور احکام متعارض

یکی از اهداف مهم دادرسی در سیستم قضایی هر کشور، حفظ نظم و ثبات در روابط اشخاص و حفظ نظم عمومی است به همین جهت جلوگیری از صدور احکام متعارض یکی از ضرورتهایی است که دستگاه قضایی را به آن هدف نایل می کند و از این طریق اعتبار و ارزش احکام و حیثیت دستگاه قضایی حفظ می شود. بی شک صدور احکام متعارض به معنای ادامه خصومت و منازعه بین طرفین است و ادامه دعوا، موجب هرج و مرج در جامعه می گردد.این ضرورت موجب شده تا قانونگذار قواعد مربوط به دعاوی مرتبط را وضع نماید. در این مورد گفته شده است:« ماده 65 ق.آ.د.م در حقیقت به منظور قضاوتیشایسته و پیشگیری از صدور آراء متعارض تدوین شده و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. قانونگذار نه تنها به خواهان اجازه داده است که دعاوی مرتبط را در یک دادخواست اقامه نماید تا در دادگاه واحد مورد رسیدگی قرار گیرد، بلکه با تدوین مقرراتی دیگر، تدابیری اتخاذ نموده تا از رسیدگی به دعاوی مرتبط در دادگاههای متعدد و حتی دادرسیهای متعدد در دادگاه واحد پیشگیری شود.» (شمس،1386، ج2، ص75 )

بند دوم: جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه

وقت سرمایه گرانبهایی است که امروزه جوامع انسانی به خوبی به اهمیت آن پی برده و در برنامه ریزی های کلان از جمله تصویب قوانین، تصمیماتی اتخاذ می کنند تا حتی الامکان از وقت نهایت استفاده را کرده و از اتلاف آن جلوگیری کنند.از سوی دیگر اساس تحقق دعاوی، تزاحم منافع اصحاب دعوی است و هزینه های دادرسی موضوعی است که ارتباط مستقیم با منافع آنها دارد. در نتیجه انتظار اصحاب دعوی این است که وقتی برای احقاق حق مورد ادعا به دادگستری مراجعه می کنند، کمترین هزینه را تقبل نمایند. بنابراین یکی دیگر از مبانی لزوم وضع قواعد برای دعاوی مرتبط، احتراز از اتلاف وقت و هزینه است.

[S a d e n a 11,333]

مبحث دوم:آثار مرتبط بودن دعاوی

دعاوی مرتبط احکام خاص خود را داشته و اجرای قواعد آن آثاری را به دنبال دارد. آثار و احکام دعاوی مرتبط با توجه به اشخاصی که با آن سر و کار دارند به دو دسته قابل تقسیم است: 1-آثار و احکام دعوی مرتبط نسبت به مرجع رسیدگی 2- آثار و احکام دعاوی مرتبط نسبت به طرفین دعوا.

گفتار اول: آثار و احکام دعوی مرتبط نسبت به مرجع رسیدگی

پس از تحقق اختلاف، به دلیل اینکه احقاق شخصی حق باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه می شود، تنها از طریق طرح و اقامه دعوا در مرجع صالح قابل پیگیری است. اقامه دعوا عمل حقوقی خاصی است که توسط مدعی انجام و موجب اشتغال دادگاه و شروع جریان دادرسی تا زوال دعوا ادامه می یابد. مرجع رسیدگی در این فرآیند همواره با تکالیفی مواجه است،که از جمله آنها قواعد دعاوی مرتبط می باشد.به منظور بررسی آثار دعاوی مرتبط نسبت به مرجع رسیدگی، فرآیند دادرسی را به دو مقطع متمایز از هم تقسیم و در دو قسمت بررسی می کنیم.قسمت اول، آثار و احکام دعاوی مرتبط در مقطع اقامه دعوا و جریان آن، قسمت دوم، آثار دعاوی مرتبط در مقطع زوال دعوا.در قسمت سوم نیز به اثر قابلیت تجدید نظر دعاوی مرتبط در یکدیگر اشاره می کنیم.

بنداول: آثار و احکام دعاوی مرتبط در مقطع اقامه دعوا و جریان آن

در مقطع اقامه دعوا و جریان آن، اجرای قواعد دعاوی مرتبط توسط مرجع رسیدگی، آثار متعددی به دنبال دارد که مهمترین آنها از قرار زیر است:

1- قبول دعاوی مرتبط در یک دادخواست

ماده 65 ق.آ.د.م مقرر می دارد:« اگز به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک وبه هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید.»

از این ماده استنباط می شود که هرگاه دو یا چند دعوا از یک منشاء تولید شده باشدیا بین آنها ارتباط کامل موجود باشد و به موجب یک دادخواست یا درخواست اقامه شوند، مرجع رسیدگی مکلف است به آن دعاوی در یک دادرسی به طور توأم رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

2- تجمیع دعاوی مرتبط

گاهی اوقات اتفاق می افتد که به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی و یا ملاحظات شخصی و یا تعدد شعب مراجع صالح، دعاوی که با هم مرتبط می باشند را مدعی ضمن یک دادخواست مطرح نکرده و یا مدعی علیه به جای استفاده از عنوان تقابل دعوای مرتبط خود را مستقلا طرح می کند.در این موارد قاعده تجمیع دعاوی مرتبط ایجاب میکند که تمام دعاوی تجمیع شده ودر یک دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد. ماده 103 ق.آ.د.م در این زمینه مقرر می دارد: « اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوی طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می کند و چنانچه در چند شعبه مطرخ شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد... »

با دقت در این ماده قانونی می توان گفت که اولا: این قاعده تنها در مراجعی که با هم از یک صنف و درجه و نوع هستند قابل اعمال است ثانیا: این قاعده در رابطه با دعاوی مرتبطیعنوان دعوای طاری را ندارند یا دعاوی طاری که در موعد مقرر در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی طرح نشده است یا دعاوی مرتبطی که ضمن یک دادخواست طرح نشده است، قابل اعمال است.

3- عدول از صلاحیت محل اقامت خوانده

به موجب قاعده عمومی دادگاه محل اقامت خوانده، اصولا دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آن حوزه اقامت دارد.اما بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که که یکی از آنها دعاوی مرتبط می باشد. انصراف از صلاحیت محلی در برخی از دعاوی مرتبط مانند دعاوی طاری مورد توجه قانونگذار بوده و حکم قضیه روشن است قسمت اخیر ماده 17 ق.آ.د.م در باره دعاوی طاری مقرر می دارد:«... این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا طرح شده است.»

حکم شماره 1121 مورخه 15/5/1316 رویه عادی هیأت عمومی تمیز در این باره مقرر داشته: « هرگاه دادگاه شهرستان ، ایراد وکیل خوانده را مبنی بر اینکه دعوی طرح شده مربوط به دعوایی است که در دادگاه شهرستان دیگر مطرح می باشد،وارد بداند و قرار قبولی آن را صادر کند در حقیقت از جهت ارتباط دعوی مطروحه در دادگاه دیگر، خود را صالح برای رسیدگی ندانسته و این قرار، قرار عدم صلاحیت محلی محسوب و قابل پژوهش می باشد.» (جعفری لنگرودی،1376، ص 90)

4- توقیف دادرسی در دعوای اصلی

اصولا مطابق قواعد دعاوی مرتبط مراجع صالح مکلف هستند به دعاوی مرتبط یکجا و توام رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نمایند. اما در بعضی موارد به دلیل موانع قانونی رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط ممکن نیست.در اکثر موارد مزبور فقد صلاحیت ذاتی موجب عدول از قاعده رسیدگی توأم می گردد. همان طور که گفته شد جمع بین دعاوی مرتبط وقتی جایز است که دعوای موخر از صلاحیت ذاتی دادگاهی که دعوای اصلی در آن مطرح است خارج نباشد. بنابر این از یک سو قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره بوده و مرجع رسیدگی نمی تواند از آن عدول کند و از سوی دیگر قواعد مرتبط نیز از دسته قواعد آمره می باشد و قابل تخطی نسیت. حال مسءله این است که در مواردی که به واسطه عدم صلاحیت ذاتی جمع بین دو دعوا ممکن نیست و جداگانه در دو مرجع باید رسیدگی شود، آیا هر یک از آن دو مستقلا رسیدگی کرده و جداگانه رأی می دهند؟ در این صورت چنانچه بین دو رأی معارضه پیش بیاید تکلیف چیست؟

صلاحیت ذاتی مبین صلاحیت دادگاه از حیث نوع، صنف و درجه می باشد. در حقوق ما صلاحیت دادگاه های نخستین و عالی ازجهت درجه ذاتا متفاوت است. در قانون برای دعاوی مرتبطی که در دادگاه های متفاوت از حیث درجه مطرح می باشند، حکم خاصی وجود ندارد. راه حلهایی که برای این موضوع پیشنهاد شده است عبارتند از:

اگر دعوای مرتبط با دعوای مطروحه در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی باشد:

الف) ادامه رسیدگی به دعوا در مرحله بدوی بدون توجه به پرونده ای که دردادگاه تجدید نظر مطرح است.

ب) ارسال پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر تا توأمان رسیدگی شود.

ج) توقیف دادرسی در دادگاه بدوی تا زمانی که رأی دادگاه تجدید نظر صادر شود.راه حل اخیر را ملاک ماده 19 ق.آ.د.م تقویت می نماید.(شمس، 1386، ص430) ماده مذکور مقرر داشته:« هر گاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود...» بنابر این دادگاه بدوی رسیدگی را متوقف می نماید تا دادگاه تجدید نظر تصمیم بگیرد و سپس دادگاه بدوی با توجه به رای دادگاه تجدید نظر اتخاذ تصمیم می نماید.(زراعت، 1389، ص238)

د) مراتب به دادگاه تجدید نظر اعلام می شود تا دادرسی خود را متوقف نماید و پس از این که دادگاه بدوی رأی خود را صادر نمود رسیدگی به تجدید نظر خواهی از این رأی نیز در همان شعبه تجدید نظر به صورت توأمان صورت گیرد.

اگر دعوای مرتبط در دیوان عالی کشور مطرح باشد: در این صورت با توجه به قطعیت رأی صادره، دادگاه به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم می گیرد. در حقیقت این مورد از مصادیق اعتبار امر مختومه می باشد.(زراعت، 1389، ص238)

بند دوم: آثار دعاوی مرتبط در مقطع زوال دعوا

با توجه به نظریات حقوقدانان طرق زوال دعوارا در چهار مورد می توان خلاصه کرد : 1- صدور حکم

2- زوال حق اصلی 3- زوال دعوا به طور ارادی

1- اثر صدور حکم در دعاوی مرتبط

طبیعی ترین طریق زوال دعوا ، صدور حکم قطعی است. حال مسئله این است که آیا صدور حکم در دعاوی مرتبط باهم ملازمه دارند یا خیر؟در قوانین ما نص خاصی در این مورد وجود ندارد و حقوقدانان نیز اشاره ای به این موضوع نداشته اند. اما با استفاده از قواعد کلی دعاوی مرتبط می توان گفت از آنجا که هدف از رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط، مشخص کردن تکلیف این گونه دعاوی ضمن یک دادرسی است و مرجع رسیدگی با توأم نمودن دعاوی مرتبط در واقع یک دادرسی را انجام می دهد، در نتیجه وقتی که مرجع رسیدگی ختم دادرسی را در این گونه پرونده ها اعلام می کند، در واقع خاتمه دادرسی در تمامی دعاوی مرتبط را اعلام کرده ومکلف است در تمام آنها مبادرت به انشای رأی نماید. بنابراین در این طریق از طرق زوال دعوا، زوال هر یک از دعاوی مرتبط در یکدیگر موثر بوده و ملازمه دارد. به این معنا که مرجع رسیدگی ضمن یک رأی تکلیف دعاوی متعدد را به طور مجزا مشخص می کند.

2- اثر زوال حق اصلی در دعاوی مرتبط

بی تردید همان طور که هر حق انکار یا تضییع شده موجد دعوایی خاص است، زوال آن نیز موجب زوال دعوا می شود.اما سئوال اینجاست آیا زوال یکی از دعاوی مرتبط با زوال دعاوی دیگر ملازمه دارد؟ در این مورد نیز قوانین ما ساکت است. اما پاسخ به این سئوال با توجه به اینکه از یک سو زوال حق گاهی ارادی است و با صرف نظر نمودن صاحب حق حاصل می گردد و گاه قهری است و با فوت صاحب حق یا جمع شدن عنوان دائن و مدیون در یک نفر حاصل می شود قدری متفاوت است.

با توجه به مبانی ایجاد حق، می توان گفت هرگاه زوال دعوا به سبب صرف نظر ارادی صاحب حق حاصل شود و صاحب حق نیز واحد باشد، صاحب حق از هر کدام از حقوق خود صرف نظر کند دعوای ناشی از آن زایل شده و این امر ملازمه با سایر دعاوی او ندارد.اما چناچه حق موجد دعوا از حقوق شخص ی باشد مانند حق تمکین و این حق با فوت صاحب آن زائل شود و دعوای مرتبط ماهیتا طوری باشد که با زوال دعوای اصلی به سبب مذکور، موضوع آن منتفی شود، مانند حق طلاق، زوال دعوای اصلی موجب زوال دعوای مرتبط می شود. همچنین در صورتی که حق، به سبب جمع شدن عنوان دائن و مدیون در یک نفر زائل گردد، دعوای مرتبط نیز زائل می شود.به عنوان مثال هر گاه پدر و پسری دعوای طلب علیه همدیگر طرح نمایند و وارث منحصر به فرد هم باشند، فوت هر کدام از آنها موجب زوال دعوا به سبب زوال حق و جمع شدن عنوان دائن و مدیون در یک نفر خواهد شد و زوال هر دعوا با دعوای دیگر ملازمه دارد.

3-اثر زوال دعوا به طور ارادی در دعاوی مرتبط

ماده 107 ق.آ.د.م طرق ارادی زوال دعوا را پیش بینی نموده است.اما در مورد اثر زوال دعوا در دعاوی مرتبط نص خاصی وجود ندارد. نویسندگان حقوقی نیز به طور خاص در این مورد بحث نکرده اناما ضمن بحث در دعاوی طاری به این موضوع پرداخته اند.که به برخی نظرات آنها اشاره می کنیم.

« چنین به نظر می رسد که وقتی خواهان اصلی، با طرح دعوای خود، خوانده را وادار یا مجاز به اقامه دعوا کرد و دو دعوا به علت وجود شرایط قانونی برای رسیدگی ضمیمه یکدیگر شدند، دیگر استرداد آن، بدون رضای خوانده دعوی، خالی از اشکال نباشد و در صورتی که که دبه جهتی از جهات دیگر دعوای اصلی از اعتبار بیفتد، دعوای متقابل اعتبار خود را حفظ می کند.علت داءمی نبودن پیوند دعوای اصلی و تقابل این است که دعوای تقابل بر خلاف پژوهش تبعی و فرجام تبعی و غیره، همیشه تابع دعوی اصلی نیست بلکه دعوایی است که مستقلا اقامه و همه تشریفات اقامه دعوا در مورد آن رعایت می شود ودر نتیجه ممکن است استقلال خود را بعد از زوال دادرسی اصلی در مواردی حفظ کند. در جهت عکس نیز زوال دعوی متقابل، اثری بر روی دعوای اصلی نباید داشته باشد.» (واحدی، 1378، ج2، ص 20)

«چنانچه دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا ابطال یا مسترد شود دعوای متقابل نیز منتفی شده و به عنوان دعوای متقابل مردود است ولس خوانده در صورت فرض حقی می تواند آن را به صورت دعوای مستقلی اقامه کند.»(صدرزاده افشار،1384، ص 365)

« در صورت استرداد دادخواست یا دعوا و همچنین در سایر موارد که دادخواست، ابطال یا دعوا با قرار رد روبرو می شود یا دعوا زائل می شود، این امور فی نفسه بر دعوای دیگر تأثیری نداشته و به این علت آن را زائل نمی نماید. در حقیقت دعوای مطروحه به رغم طرح آن در مقام دفاع از دعوای اصلی، دعوایی است که خواهان، علی فرض، تمامی شرایط اقامه دعوا را رعایت کرده و بنابر این دادگاه مکلف مکلف است به آن رسیدگی و صدور رأی نماید ، از سوی دیگر موارد زوال دادرسی را، که خلاف اصل است، قانونگذار پیش بینی نموده است.بنابر این دادگاه مکلف است به دعوای اقامه شده رسیدگی نماید و نمی تواند به علت زوال دعوای اصلی صرف نظر از درجه ارتباط و پیوند دو دعوا، دعوای متقابل را نیز به تبع ، زایل به شمار آورد.» (شمس، 1386، ص472)

رای صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور در این رابطه قابل توجه است:

« دعوای متقابل از سنخ دعاوی طاری است که با دعوای اصلی رسیدگی می شود با انتفاء رسیدگی به دعوای اصلی به علت استرداد دادخواست مربوط به دعوای اصلی و صدور قرار ابطال دادخواست، رسیدگی به دعوای طاری هم منتفی می شود و موجبی برای اظهار نظر ماهوی در دعوای طاری وجود ندارد.»

همان طور که ملاحظه شد بین حقوقدانان و رویه قضایی در مورد حدود پیوند دعاوی طاری و اثر زوال دعاوی طاری در یکدیگر اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد نظرات کسانی که معتقدند زوال دعاوی مرتبط در یکدیگر بی تأثیر است با مبانی حقوق ما قوانین موضوعه مطابقت و مناسبت بیشتری داشته و قابلیت دفاع بیشتری داشته و پذیرش آن با دادرسی عادلانه و انصاف سازگارتر است. زیرا طرح دعوی عمل حقوقی مستقلی است که با اراده مدعی طرح و طبیعتا باید با اراده او زائل شود و زوال هر دعوا محتاج به اراده مدعی آن دعوا است و منطقی نمی باشد که دعوای مرتبط که با اراده مدعی آن دعوا طرح گردیده، صرفا با زوال دعوا اصلی که به سبب استرداد دعوا یا دادخواست، زائل گردیده، زائل شود.

بند سوم: اثر قابلیت شکایت از آراء در دعاوی مرتبط

سئوال قابل طرح در این بحث این است که آیا قابلیت تجدیدنظر و یا فرجام پذیری یک دعوا در حین صدور رأی به دعوای دیگر که این قابلیت را ندارد قابل تسری است یا خیر؟ قوانین ما در این زمینه ساکت است . برخی نویسندگان حقوقی معتقدند:« اگر دعوای اصلی قابل تجدیدنظر و فرجام باشد ولی دعوای مرتبط قابل تجدید نظر و فرجام نباشد و دادگاه با پذیرش دعوی اصلی، دعوای مرتبط را مردود اعلام و خوانده را محکوم کند، خوانده محکوم علیه، حق درخواست تجدیدنظر و حسب مورد فرجام را دارد و می تواند ضمن تقاضای خود به رد دعوای مرتبط نیز معترض گردد.دلیل این نتیجه ارتباط کامل دو دعوا است. اگر بپذیریم که معنای ارتباط دو دعوا، تأثیر صدور حکم در هر یک از آن دو، در دعوای دیگر است، این ملازمه میان دو دعوا، امکان اعتراض به رأیی که اصولا قابل تجدید نظر یا فرجام نیست را به تبع اعتراض به رأی تجدید نظر و فرجام پذیر، توجیه می کند.»( غمامی،1383،شماره 66)

در مقابل گروهی دیگر معتقدند:« در صورتی که دادخواست دعاوی متعدد مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد،قابلیت تجدید نظر هر دعوا با توجه به نوع دعوا با میزان خواسته های همان دعوا معین می گردد. بنابراین نه تنها بهای خواسته های متعدد جهت تعیین قابلیت تجدیدنظر جمع نمی گردد، بلکه قابلیت تجدیدنظر هر دعوا در این خصوص اثری بر دعوای دیگر ندارد.» (شمس،1384، ج2، ص 359)

با توجه به نظرات گفته شده به نظر می رسد که که نظریه اول با مبانی دعاوی مرتبطو قواعد آن سازگارتر است زیرا همان طور که گفته شد مبنای لزوم رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط، پیشگیری از آرای متعارض است.بدیهی است چنانچه مرجع رسیدگی به جهت وجود ارتباط کامل یا اتحاد منشا دعاوی مرتبط را تجمیع نماید، این پیوند تا زمانی که بیم صدور آراء متعارض وجود دارد می بایست باقی بماند.در غیر این صورت چنانچه به علت عدم قابلیت تجدیدنظر یا فرجام پذیری یکی از دعاوی مرتبط قائل به گسستن این پیوند شویم، چه بسا رأیی که در مرحله تجدیدنظر یا فرجام صادر می شود با رأی دیگری که در مرحله نخستین قطعی شده تعارض پیدا نموده و قابل جمع نباشد.

گفتار دوم:آثار و احکام دعاوی مرتبط نسبت به طرفین دعوا

آثار و احکام دعاوی مرتبط منحصر به مراجع رسیدگی نبوده، بلکه نسبت به حقوق تکالیف اصحاب دعوی آثار و احکامی را به دنبال دارد.

ازجمله این آثار که مختص خواهان دعوا می باشد حق طرح دعاوی مرتبط ضمن یک دادخواست است. مستفاد از مفهوم مخالف ماده 65 ق.آ.د.م خواهان حق دارد چنانچه مدعی باشد که حقوق متعددی از وی مورد انکار یا تضییع واقع شده، دعاوی متعدد ناشی از آن را در صورت وحدت منشاء یا وجود ارتباط کامل، ضمن یک دادخواست طرح نماید.

اما حقی که برای خوانده در صورت مرتبط بودن دعاوی وجود دارد ایراد دعوای مرتبط است که در انتهای بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م به آن اشاره شده است. بدین ترتیب زمانی که دعوایی در حال رسیدگی و دعوای دیگری که با آن ارتباط دارد در همان شعبه یا شعبه هم عرض یا در دادگاه دیگری مطرح شود، خوانده می تواند در دادگاه موخر نسبت به این دعوا ایراد دعوای مرتبط نماید.(محمدی،تقریرات درسی،1386)

یکی دیگر از آثار مرتبط بودن دعاوی، تکلیف موضوع ماده 103 ق.آ.د.م است که برای هر دو طرف دعوا مقرر شده است.این ماده به تکلیف وکلا و اصحاب دعوا مبنی بر اطلاع دادن به دادگاه مبنی بر وجود دعاوی مرتبط دیگر اشاره نموده است، اما ضمانت اجرایی برای تخلف از انجام این تکلیف تعیین نشده است. در ماده 133 قانون آیین دادرسی سابق نیز ضمانت اجرایی برای این امر تعیین نشده بود. به نظر می رسد در صورت عدم انجام تکلیف توسط وکیل یا وکلای پرونده، از لحاظ حقوقی اقدام خاصی علیه آنان ممکن نباشد، اما پیگیری انتظامی یکی از گزینه هایی است که می تواند مد نظر قاضی دادگاه قرار بگیرد. (مهاجری، 1388، ص463)