Gandom.E 17805 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۲ رییسکل دادگستری گیلان کاهش زمان دادرسی و پروندههای ورودی به محاکم قضایی این استان را از مهمترین برنامههای این دستگاه در سال 93 عنوان کرد. [h=3]احمد سیاوشپور در گفتوگو با «حمایت» اظهار کرد: برنامه عملیاتی مدونی با اقتباس از اسناد بالادستی قانون برنامه پنجم توسعه و معاونت راهبردی قوه قضاییه برای سال آتی تنظیم شده که محورهای اصلی این برنامه مطابق با ظرفیتها و موقعیت استان گیلان است و تا پایان سالجاری به دادگستریهای سطح استان گیلان اعلام و ابلاغ خواهد شد.[/h]وی با بیان اینکه اولویتهای در نظر گرفته شده، نقشه راه این نهاد قضایی برای پیشبرد اهداف و سیاستهای قوه قضاییه است، تصریح کرد: این برنامه به گونهای تهیه شده تا قابل ارزیابی و بر اساس میزان توانمندی نیروی انسانی و امکانات مجموعه دادگستری باشد. وی همچنین به راهکارهای پیشبینیشده برای کاهش موجودی پروندهها در سال پیشرو پرداخت و افزود: طبق برنامهریزی مقرر شده است تا هر شعبه از دادگاهها و اجرای احکام در هر فصل به میزان 10درصد از موجودی خود را کاهش دهند تا در پایان سال 93 در حدود 40درصد از تعداد پروندههای درحال رسیدگی مراجع قضایی استان کاسته شود. این مقام ارشد قضایی در استان گیلان با تاکید بر اینکه تحقق این هدف جزو اولویتهای مهم ماست، خاطرنشان کرد: بر این اساس کارکنان قضایی در هر شعبهای که موجودی آن بیشتر از 200 پرونده باشد باید علاوه بر نوبت صبح، در نوبت عصر هم به صورت فوقالعاده به رسیدگی پروندهها بپردازند. سیاوشپور ارجاع پروندههای قابل مصالحه به شوراهای حل اختلاف و نهاد داوری را از دیگر راهکارهای کاهش میزان ورودیها به مراکز قضایی عنوان کرد و گفت: راهنمایی مردم برای مراجعه به دوایر ارشاد و معاضدت برای فراگیری تنظیم دادخواستها و اوراق پیوست آن، نیز در دستور کار قرار دارد. وی آگاهسازی عمومی از طریق مطبوعات محلی و صداوسیمای استانی را از دیگر برنامههای این دادگستری برشمرد و ادامه داد: آشنایی افراد با عناوین مجرمانه برای جلوگیری از بروز جرایمی مانند چک بلامحل، کلاهبرداری و جعل از جمله اقدامهایی است که برای پیشگیری از وقوع جرم انجام خواهد شد. لزوم حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وجود منابعی همچون دریا و جنگل در استان گیلان تصریح کرد: برای جلوگیری از وقوع جرایمی مانند تجاوز و تصرف غیرقانونی یا تخریب سواحل دریا، بستر رودخانهها و جنگلها، کارگروههای مختلفی با همکاری دستگاههای متولی حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی پیشبینی شده است که این اقدام به پیشگیری از بروز بخشی از جرایم کمک خواهد کرد. رییسکل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه به دلیل وضع آبوهوایی و طبیعت استان گیلان، این استان مورد توجه مردم کشور قرار دارد، اظهار کرد: در چنین وضعیتی میزان بروز آسیبهای اجتماعی و فرهنگی هم بیشتر میشود که مستلزم برنامهریزی برای پیشگیری و کاهش میزان جرایم مرتبط است. به عنوان مثال برای تحقق این موضوع ساماندهی اماکن برای استقرار مسافران نوروزی و تابستانی در استراحتگاهها و اماکن ییلاقی مشخص در دستور کار قرار دارد که این اقدام موجب نظارت دستگاه قضایی استان و نیرویانتظامی بر چنین فضاهایی خواهد شد و به دنبال آن میزان وقوع جرایم کاهش خواهد یافت. سیاوشپور همچنین از همکاری این نهاد قضایی با شورای ترافیک استان گیلان برای کاهش بروز تصادفهای رانندگی خبر داد و افزود: در این راستا با اداره کل راهوترابری و نیروی انتظامی استان هماهنگی لازم انجام شده است. [h=3]کاهش جمعیت کیفری همچنان در اولویت[/h]وی کاهش جمعیت کیفری را هم از دیگر اولویتهای این نهاد برشمرد و گفت: تحقق این موضوع در راستای سیاستهای قوه قضاییه و براساس ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون دنبال میشود. بر این اساس آموزش نکات ذکرشده در قانون به کارکنان قضایی در سطح استان نیز مدنظر قرار دارد تا به عنوان نمونه قرارهای تامین به جز در مواردی که قانون الزام کرده است منجر به بازداشت نشوند. وی ادامه داد: همچنین در مورد جرایم مالی سعی بر این است که فردی به دلیل دیون مانند دیه و مهریه بازداشت نشود. این مقام مسئول ، بازدید از زندانها را هم از دیگر برنامههای مهم سال 93 این نهاد قضایی عنوان کرد و افزود: بر این اساس به دادستانها، معاونان استانی و قضات تاکید خواهد شد تا در تحقق کاهش جمعیت کیفری تلاش کنند. [h=3]لزوم تقویت شوراهای حل اختلاف[/h]سیاوشپور در ادامه این گفتوگو با تاکید بر لزوم تقویت شوراهای حل اختلاف خاطرنشان کرد: شوراها یک نهاد مردمی هستند که نقش مثبتی در ساماندهی پروندههای ورودی به محاکم قضایی دارند؛ از اینرو آموزش به این شوراها، سرکشی به آنها و بررسی تجهیزات مورد نیاز شوراها در دستور کار قرار دارد تا در مسیر برقراری صلح و سازش بتوانند گامهای موثرتری بردارند. به گفته رییسکل دادگستری گیلان، در سالهای اخیر پیشرفت متناسب در بخش زیرساختهای اقتصادی با توجه به ظرفیتهای بالقوه استان گیلان رخ نداده است و توسعه این بخش مستلزم حمایت قضایی از حوزه سرمایهگذاری و توسعه استان است، از اینرو کمیتهای برای ساماندهی این بخش تشکیل شده است. وی با بیان اینکه استان گیلان دومین استان به لحاظ بیشترین تعداد افراد بیکار در کشور است، تصریح کرد: رفع این مشکل نیازمند همکاری قوه قضاییه برای بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی در جهت افزایش میزان امنیت در بخش سرمایهگذاری است. مقام ارشد قضایی استان گیلان تقویت امکانات و تجهیزات دادگستریهای استان گیلان را هم از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: امکانات فعلی و فضای فیزیکی کنونی در حد ضعیف است و جبران این کمبودها تحقق منوط به همکاری بیشازپیش قوه قضاییه است، تا کارآیی و کارامدی فعالیتها افزایش یابد. وی تسریع در اجرای احکام و ساماندهی آنها در مورد پروندههای مهم و جرایم خشن را هم از اولویتهای بعدی این دستگاه برشمرد و افزود: در این خصوص نیز راهکارهای لازم اندیشیده شده که در تشریح برنامهریزی سال آتی به قضات اعلام خواهد شد.سیاوشپور ارتقای سطح دانش حقوقی و قضایی کارکنان این مجموعه را نیز از دیگر اهداف سال آینده عنوان کرد و گفت: در این راستا لازم است کارکنان و قضات به سیستم مدیریت پروندههای قضایی(cms) تسلط داشته باشند که البته این موضوع از سوی معاونت راهبردی قوه قضاییه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. منبع:روزنامه حمایت لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده