پیشنهاد تاسیس رشته حقوق هسته ای

[Gandom.E 17,805]

[h=3]

 

یکی از ویژگی های «علم حقوق» پویایی آنست.حقوق متکفل تنظیم روابط اجتماعی انسان هاست. تحول و تطور نوع روابط اجتماعی اجتناب ناپذیر است.[/h]

حقوق مکلف است در هر عصری پاسخگوی نیازهای جامعه بشری در تنظیم روابط اجتماعی باشد. روزگاری این روابط در اشکال اولیه خود محصور و محدود بود. از اینرو «حقوق مدنی» در نظام های باستانی حقوق، برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی کافی قلمداد می شد.با گذشت زمان و توسعه روابط اجتماعی در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی ، حقوق نیز توسعه یافت. بی تردید یکی از عرصه های پیچیده روابط اجتماعی، عرصه بین المللی است. تقسیم کشورهای دنیا به دو قطب پیشرفته و عقب مانده یا در حال توسعه ، بنیان گذاری ساختار نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل و تقسیم کشورها به دو گروه دارای حق وتو و غیر آن، قائل شدن نقش متفاوت و متمایز برای کشورهای به اصطلاح متمدن و به دیده اهمیت نگریستن به اصول حقوقی تنها این دسته از کشورها ، آنهم با وضوح ، در اسناد مهم و بنیادین بین المللی ، گویای این مطلب است که کشورهای بلوک غرب با تفاخر ، کشورهای در حال توسعه را با عناصر فرعی و پیرو ، در عرصه بین المللی بحساب می آورند.

 

بررسی اجمالی اسناد و کنوانسیون های بین المللی از جمله اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی (icj) ونیز رویه قضایی بین المللی از جمله آرای دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی icty)) گواه صحت این امر است. سوال اینجاست که آیا کشورهای در حال توسعه ، در ایجاد و به ویژه تداوم این وضعیت نقشی ندارند؟

 

نظر می رسد هر چند کشورهای به اصطلاح متمدن با به استضعاف کشیدن اقتصادی و علمی و فرهنگی کشورهای در حال توسعه در صدد تامین منافع خویش در عرصه بین المللی هستند. و در قالبی نو همان ایده استعمار را دنبال می کنند. اما این از تقصیر و کوتاهی کشورهای اخیر نمی کاهد. گویا بصورت قانونی نانوشته و عرفی مسلم درآمده است که این دسته از کشورها منتظرند تا کشورها ی به اصطلاح متمدن در خصوص علوم و فنون مختلف حتی در زمینه های علوم انسانی از جمله حقوق ، ابواب جدیدی باز کنند ، آنگاه بعد از چندین سال کشورهای دیگر به پیروی از آنها مبادرت ورزند. این رویه و طرز تلقی ، نوعی مشروعیت بخشی به زعامت علمی و جلوداری کشورهای به اصطلاح متمدن است. تا زمانی که این نوع نگرش حاکم باشد، رابطه شمال – جنوب، قوی – ضعیف ، پیشرفته _ عقب مانده ، به قوت خواهد ماند.

 

از اینرو بر کشورهای در حال توسعه فرض است با توجه به نیازهای علمی خود و بدون چشم داشت به طرز عمل بلوک غرب ، درهای دانش را به روی خود باز نموده و به توسعه دانش اقدام ورزند.

 

امروز کشور ایران پس از طی مراحلی دشوار که البته هنوز پایان نیافته ، صاحب فناوری هسته ای شده ، بی تردید یکی از جنبه های مهم و تعیین کننده انرژی هسته ای ، جوانب حقوقی آن و احکام و مقررات حقوقی حاکم بر قضایای هسته ای است. حداقل بزرگترین چالش پیش رو در دهساله اخیر میان ایران و شورای حکام آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، جدال بر سر حق داشتن یا حق نداشتن فعالیت های هسته ای ایران و رعایت یا عدم رعایت موازین حقوقی از جمله اساسنامه آژانس بوده است.پرداختن به موازین حقوقی و احکام و مقررات و مسائل مربوط به «حقوق هسته ای» را برای کشور ما به عنوان یک موضوع مبتلا به ، ضروری ساخته است.

 

لازم است دانشکده های حقوق کشور با درک شرایط حاضر و ضرورت بوجود آمده ، به رسالت خویش عمل نموده و به تحلیل و تبیین جوانب حقوقی انرژی هسته ای همت گمارند.

لزوم شناخت حق ها و جرایم و تخلفات از منظر موازین حقوقی ، قوانین ، مقررات ، احکام ، کنوانسیون های بین المللی ، پادمان ها، سازمان ها، عرف و رویه عملی کشورها، رویه قضایی بین المللی و دکترین مربوط به انرژی هسته ای ، ضرورت ایجاد رشته « حقوق هسته ای» را روشن می سازد. این امر از یکسو به احقاق حق ملت ایران در عرصه بین المللی و از سوی دیگر به عملی ساختن ارتباط دانشگاه و صنعت می انجامد.

 

در حال حاضر در میان 21 رشته ای که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه های ایران برگزار می گردد جای رشته « حقوق هسته ای» خالیست. این رشته ها عبارتند از: حقوق عمومی- جزا و جرم شناسی – بین الملل – مالکیت فکری – بشر - خصوصی – اقتصادی – محیط زیست – ارتباطات – تجارت بین الملل – مالی اقتصادی – سردفتری اسناد و املاک – کیفری اطفال و نوجوانان – شرکت های تجاری – ثبت اسناد و املاک – کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک – سردفتری اسناد رسمی – تجاری اقتصادی بین المللی – خانواده – تجارت الکترونیکی – فناوری های زیستی. پیشنهاد مشخص حقیر اینست که وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی با بهره گیری از دانش اساتید برجسته و تجارب دهه اخیر اقدام به تاسیس رشته «حقوق هسته ای» در مقطع کارشناسی ارشد و سپس دکتری نمایند.

 

منبع:وکالت آنلاین