مقاله اهميت ونقش صنايع غذايي در توسعه اقتصاد ملي کشور چگونه متبلور مي شود

[Mahdi Eng 22,940]

مقدمه

کشاورزي يکي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي کشور و تامين کننده 80 درصد نياز هاي غذا يي و يک چهارم توليد نا خالص داخلي , يک سوم اشتغال و ... است . صنايع کشاورزي با توجه به اثار مستقيم و غير مستقيمي که در بخش کشاورزي بر جاي مي گذارد , در شکوفا يي کشور ها به وﻴﮋه اقتصاد کشورهاي در حال توسعه نقش بسزا يي دارد وشناخت نقاط قوت , فرصت ها و نيز مشکلا ت وتنگنا ها ي ان مي تواند کشور را به چشم اندا زها يي روشن تر در بخش کشاورزي و صنايع وابسته به ان رهنما شود .فرصت ها , مزايا و نقاط قوت صنايع غذا يي در کشور

ايران , امکانات بالقوه و ظرفيت هاي وسيع و قابل توسعه اي دارد; به طوري که با مساحتي حدود 648/1 ميليون هکتار نزديک به 25/1 خاک اسيا را تشکيل مي دهد . زمين هاي قابل کشت , جنگل ها ومراتع طبيعي , اقليم متفا وت و ذخاير ﮋنتيکي قابل توجه , فلور غني و بر خورداري از نيروي خورشيد از جمله امکانات و منابع کشاورزي کشور است که توليد انواع و اقسام محصولات کشاورزي سرد سيري , نيمه گرمسيري و گرمسيري را ميسر ساخته است . هم چنين صنايع وابسته به کشاورزي به دلايل گونا گون , اهميت ونقش بسزايي در توسعه فعا ليت هاي کشاورزي و توسعه اقتصاد ملي دارند.

 

از جمله اين دلايل مي توان موارد زير را بر شمرد:

 

(1افزايش توليد و امنيت غذايي

 

2)تامين نياز هاي عمده معيشتي جا معه و مواد خام مورد نياز بسياري از صنايع

 

3)خود کفايي در محصولات و فراورده هاي کشاورزي

 

4)کاهش ضايعات

 

5)افزايش درامد کشاورز

 

6)اشتغال زايي

 

7)عدم مهاجرت از روستا به شهر

 

8)افزايش ارزش افزوده

 

9)افزايش صادرات

 

10)جلوگيري از خروج ارز براي واردات مواد غذايي

 

11)جلوگيري از صدور مواد اوليه خام کشاورزي

 

12)افزايش بهره روي نيروي انساني و سرمايه

 

13)وابستگي کم به مواد اوليه مصرفي خارج از کشور

 

14)وابستگي کم ارزي نسبت به ساير بخش ها

 

15)کمترين ميزان سرمايه گذاري در مقايسه با ساير بخش ها

 

16)ارتقاي دانش فني و مهارت ها

 

17)مبارزه با تورم

 

18)وجود بازار مصرف براي بيشتر محصولات

 

19)وجود بازار هاي منطقه اي و بين المللي براي اين محصولات

 

20)ايجاد تنوع در توليد ومصرف مواد غذايي

 

21)افزايش مدت زمان نگهداري مواد غذايي

 

22)کاهش زمان پخت غذا

 

23)عرضه بهداشتي تر محصولات غذا يي

 

24)رعايت استاندارد هاي مواد غذايي

 

25)صرفه جو يي در وقت

[Mahdi Eng 22,940]

شاخص هاي عمده اقتصادي صنايع غذايي در کشوربر اسا س اطلا عات موجود , تعداد واحد هاي صنايع غذايي اوايل انقلاب اسلامي در سطح کشور اندک بود وبخش بزرگي از نيازهاي غذا يي مردم از طريق واردات تامين واين امر موجب خروج ارز بسيار از کشور مي شد . پس از پايان جنگ , واحد هاي صنايع غذايي توسعه يا فتند وبسياري از انها با توجه به مقتضيا ت زمان به با ز سازي و نو سازي خطوط توليد پرداختند و توليدات خود را افزايش دادند.در شرايط کنوني بر اسا سامار وزارت صنايع ومعادن , واحد هاي فعال صنايع غذايي 7370 واحد هستند که به ميزان سرمايه گذاري 12670 ميليارد ريال و با اشتغال زايي 200644 نفر مشغول به فعاليت هستند.هم چنين بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي واحد هاي فعال صنايع غذايي , 235 واحد و ميزان سرمايه گذاري 240130 ميليون ريال و با اشتغا ل 2686 نفر مشغول کار هستند.(جدول شماره 2)

شاخص هاي عمده اقتصادي صنايع غذا يي طي سال هاي 80_70 13 بر اسا س امار وزارتخانه هاي صنا يع و معادن و جهاد کشاورزي در جدول شماره 3 اورده شده است .نگرش به اما رهاي ارائه شده در جدول هاي مذکور نمايانگر اين مطلب است که طي سال هاي مورد بر رسي متوسط رشد سالانه توليد 5 درصد است که به دلايع مختلف از جمله فعا ليت زير ظرفيت بيشتر واحد هاي صنايع غذايي , فرسوده بودن ماشين الات و تجهيزات و بالا بودن قيمت تمتم شده محصولات است .بررسي امار هاي صادرات محصولات صنايع غذايي طي اين سال ها نمايانگر رشد سالا نه 4/4 درصد است که با توجه به ظرفيت فراوري واحد هاي توليدي , عدم وابستگي به واردات مواد اوليه ودسترسي به مواد اوليه با کيفيت مناسب به وﯾﮋه محصولا ت باغي درصد رشد مناسبي نيست . امار واردات طي سال هاي مذکور متوسط رشد سالا نه را در اين شاخص 8/5 درصد نشان ميدهد که با توجه به ضرورت کاهش وابستگي به واردات مواد غذا يي مطلوب نيست. طي سال مورد بررسي متوسط رشد سالانه سرمايه گذاري 3/0 3 درصد است . هم چنين رشد سالانه شاغلان دايم در اين صنعت بيش از 15 درصد است .بررسي هاي انجام شده در خصوص روند ارزش افزوده در اين صنايع طي اين سال ها حکايت از رشد سالا نه 36/1 درصدي دارد و ضرورت افزايش ارزش افزوده محصولات در بخش کشاورزي که موجب افزايش ارزش افزوده محصولات در بخش کشاورزي که موجب افزايش درامد کشاوزان و ماندگاري انها در مناطق توليد مي شود ايجا ب مي کند که اين رشد افزايش چشمگيري داشته باشد .نا مطلوب بودن رشد سالانه ارزش افزوده به دليل ظرفيت هاي خالي , عدم کا شت ارقام مناسب صنعتي , افزايش قيمت تمام شده محصول , فرسودگي ماشين الات وتجهيزات , نبود سيستم با زا ر يا بي مناسب , عدم استفاده از نيرو هاي متخصص بوﻴﮋه در مديريت واحد ها و ... است .شاخص هاي عمده اقتصادي صنايع غذايي در کشوربر اسا س اطلا عات موجود , تعداد واحد هاي صنايع غذايي اوايل انقلاب اسلامي در سطح کشور اندک بود وبخش بزرگياز نيازهاي غذا يي مردم از طريق واردات تامين واين امر موجب خروج ارز بسيار از کشور مي شد . پس از پايان جنگ , واحد هاي صنايع غذايي توسعه يا فتند وبسياري از انها با توجه به مقتضيا ت زمان به با ز سازي و نو سازي خطوط توليد پرداختند و توليدات خود را افزايش دادند.در شرايط کنوني بر اسا سامار وزارت صنايع ومعادن , واحد هاي فعال صنايع غذايي 7370 واحد هستند که به ميزان سرمايه گذاري 12670 ميليارد ريال و با اشتغال زايي 200644 نفر مشغول به فعاليت هستند.هم چنين بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي واحد هاي فعال صنايع غذايي , 235 واحد و ميزان سرمايه گذاري 240130 ميليون ريال و با اشتغا ل 2686 نفر مشغول کار هستند.(جدول شماره 2)

شاخص هاي عمده اقتصادي صنايع غذا يي طي سال هاي 80_70 13 بر اسا س امار وزارتخانه هاي صنا يع و معادن و جهاد کشاورزي در جدول شماره 3 اورده شده است .نگرش به اما رهاي ارائه شده در جدول هاي مذکور نمايانگر اين مطلب است که طي سال هاي مورد بر رسي متوسط رشد سالانه توليد 5 درصد است که به دلايع مختلف از جمله فعا ليت زير ظرفيت بيشتر واحد هاي صنايع غذايي , فرسوده بودن ماشين الات و تجهيزات و بالا بودن قيمت تمتم شده محصولات است .بررسي امار هاي صادرات محصولات صنايع غذايي طي اين سال ها نمايانگر رشد سالا نه 4/4 درصد است که با توجه به ظرفيت فراوري واحد هاي توليدي , عدم وابستگي به واردات مواد اوليه ودسترسي به مواد اوليه با کيفيت مناسب به وﯾﮋه محصولا ت باغي درصد رشد مناسبي نيست . امار واردات طي سال هاي مذکور متوسط رشد سالا نه را در اين شاخص 8/5 درصد نشان ميدهد که با توجه به ضرورت کاهش وابستگي به واردات مواد غذا يي مطلوب نيست. طي سال مورد بررسي متوسط رشد سالانه سرمايه گذاري 3/0 3 درصد است . هم چنين رشد سالانه شاغلان دايم در اين صنعت بيش از 15 درصد است .

بررسي هاي انجام شده در خصوص روند ارزش افزوده در اين صنايع طي اين سال ها حکايت از رشد سالا نه 36/1 درصدي دارد و ضرورت افزايش ارزش افزوده محصولات در بخش کشاورزي که موجب افزايش ارزش افزوده محصولات در بخش کشاورزي که موجب افزايش درامد کشاوزان و ماندگاري انها در مناطق توليد مي شود ايجا ب مي کند که اين رشد افزايش چشمگيري داشته باشد . نا مطلوب بودن رشد سالانه ارزش افزوده به دليل ظرفيت هاي خالي , عدم کا شت ارقام مناسب صنعتي , افزايش قيمت تمام شده محصول , فرسودگي ماشين الات وتجهيزات , نبود سيستم با زا ر يا بي مناسب , عدم استفاده از نيرو هاي متخصص بوﻴﮋه در مديريت واحد ها و ... است .

با اين حال ميانگين متو سط رشد سا لانه شا خص هاي عمده اقتصادي صنايع غذا يي 31/10 درصد با توجه به ضعف ها و تنگنا هاي موجود است که با رفع اين تنگناها , قابليت توسعه و گسترش هر چه بيشتر را دارا هستند .

اين در شرايطياست که صنايع غذا يي از نظر ميزان سرمايه گذاري کمترين ميزان وابستگي ارزي را دارد . مواد اوليه وهم چنين بيشتر مواد افزودني و بسته بندي مورد مصرف و ماشين الا ت و تجهيزا ت فرا وري و بسته بندي بسيا ري از اين صنايع نيز در کشور ساخته مي شود و به دليل حاکم بودن فن اوري نيمه صنعتي و نيمه سنتي بيشترين اشتغا ل زا يي را در بر دارد . هم چنين محصولا ت و فراورده هاي کشا ورزي در صادرات کا لا هاي غير نفتي داراي اهميت است و با توجه به محدود بودن منابع نفت وگاز کشور و اينکه بيشتر کشورهاي خا ور ميانه منا بع نفتي دارند ولي زمينه و امکانات توليد اينگونه محصولات و فراوردهاي کشا ورزي را ندارند , مي تواند هر چه بيشتر گسترش يابد.بر اساس امار موجود در سال 1380 , 2/15 ميليون تن محصولات غير نفتي به ارزش 6876 ميليا رد ريا ل برابر با 3918 ميليون دلار به خارج ازکشور صا در شده است که 8/316636 تن به ارزش 157812 هزلر دلار ان به فرا ورده هاي صنايع غذايي اختصاص دارد .( جدول شماره 5) همانطور که جدول شماره 5 نشان مي دهد محصولات صنايع غذا يي با محصو لات غيرنفتي مقا يسه شده که در واقع فرا ورده هاي کشاورزي بدون احتسا ب محصولا ت کشا ورزي است . در صورت مقا يسه محصو لات کشاورزي همراه با فرا ورده هاي ان رقم بالا قابل توجه تر مي شود ودر شرايط رفع تهديد ها وتنگنا ها , اين صنايع , روند صعودي طي خواهد کرد .

تن به ارزش 157812 هزلر دلار ان به فرا ورده هاي صنايع غذايي اختصاص دارد .( جدول شماره 5) همانطور که جدول شماره 5 نشان مي دهد محصولات صنايع غذا يي با محصو لات غيرنفتي مقا يسه شده که در واقع فرا ورده هاي کشاورزي بدون احتسا ب محصولا ت کشا ورزي است . در صورت مقا يسه محصو لات کشاورزي همراه با فرا ورده هاي ان رقم بالا قابل توجه تر مي شود ودر شرايط رفع تهديد ها وتنگنا ها , اين صنايع , روند صعودي طي خواهد کرد

[Mahdi Eng 22,940]

تهديد ها , نقاط ضعف و تنگنا هاي صنايع غذا يي

 

مهم ترين نقاط ضعف و تنگنا هاي که صنايع غذا يي را مورد تهديد قرار داده است به شرح ذيل است :

 

_تعداد متوليان دولتي در امر تصميم گيري , برنامه ريزي و سياستگذاري اين صنايع و عدم هماهنگي بين انها

 

_بوراکراسي پيچيده و طولاني بودن امور اداري در دستگاه هاي مسئول

 

_عدم حمايت مناسب سيستم بانکي به وﻳﮋه عدم پرداخت تسهيلا ت در فصل توليد

 

_وجود بهره بالاي بانکي که سبب تضعيف بنيه مالي اين صنايع مي شود

 

_ به روز نبودن بيشتر قوانين و هم چنين عدم ثبات در مقررا ت وا ردات و صادرات مواد غذايي

 

_عدم وجود معافيت هاي ما ليا تي و دريا فت عوارض مختلف که منجر به بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات مي شود

 

_نبود کشاورزي مکانيزه و صنعتي به منظور توليد گونه هاي صنعتي مورد نياز و کاهش قيمت تمام شده محصول

 

_فرسودگي ماشين الا ت و تجهيزات در بسياري از اين صنايع و هم چنين فرسودگي سيستم حمل ونقل

 

_عدم تخصص نيروي انساني به وﻳﮋه در مديريت اين واحد ها وعدم برنامه ريزي و اموزش کار کنان

 

_بالا بودن ميزان ضايعات در مراحل مختلف زنجيره توليد تا مصرف

 

_نبود سيستم مناسب بازار يابي به وﻳﮋه در صا درات

 

_عدم توليد بسياري از فراورده هاي صنايع غذا يي مطا بق با استاندارد هاي ملي وبين المللي

 

_نبود مراکز اطلا ع رساني در زمينه توليد , فراوري , حمل ونقل , نگهداري و بازاريابي اين فراورده

 

به طور کلي عدم بستر سازي مناسب و عدم حمايت مناسب بخش دولتي از صنايع کشاورزي منجر به عدم سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي شده که سبب کم شدن سود دهي , ارزش افزوده ورشد در بخش کشاورزي ودر نهايت اقتصاد ملي شده است

[Mahdi Eng 22,940]

جايگاه صنايع تبديلي تکميلي بخش کشاورزي در توسعه اقتصادي

 

ماده 8 قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي , توسعه وحمايت از صنا يع تبديلي وتکميلي بخش کشاورزي و صنا يع روستا يي را در چا چوب سيا ست هاي صنعتي کشور به عهده وزارت جهاد کشاورزي ميگذارد . وزارت جهاد کشاورزي نيز به منظور افزايش بهره روي در بخش کشا ورزي موظف است با اتخا ذسياست هاي حما يتي وتشويقي زمينه توسعه وارتقاي فن اوري اين صنا يع را مهيا کند واين در شرايطي است که سياستگذاري و برنامه ريزي صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي به استثناء صنا يع کوچک و صنا يع روستا يي بر عهده وزارت صنا يع و معادن است.

 

بررسي ها تاييد کننده اين مطلب است که برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي چند جانبه و چند گانه صنا يع تبديلي وتکميلي کشاورزي موجب شده است تا اين صنا يع ان گونه که در خور توسعه بخش کشا ورزي و اقتصاد ملي است مورد هدايت وحمايت قرار نگيرد. از طرف ديگر به دلا يل گو نا گون از جمله گستردگي وتنوع فعاليت هاي صنعتي از قبيل صنايع بزرگي چون اتو مبيل سازي , فولاد وسيمان در وزارت صنا يع ومعادن , صنا يع کشاورزي نمي تواند مورد توجه ان وزارتخانه قرار گيرد. جا يگاه فعلي اين صنا يع در وزارت صنا يع ومعادن در مقا يسه با صنا يع بزرگ که ماهيت کاملا صنعتي دارند و ازمواد خام و واسطه اي غير بيولوﮋيک استفاده مي کنند که فساد پذير نمي باشد مطرح نيست ومسلما مورد حمايت جدي قرار نمي گيرد.

 

نتيجه گيري

 

شرايط کنو ني کشور که افزايش توليد محصولات کشاورزي ( 67 ميليون تن ) با ضا يعات 35_30 درصدي ( 22 ميليون تن ) مواجه است و هم چنين شرايط مقتضيا تجهاني در پيو ستن به سازمان تجارت جهاني ( wto ) نشان ميدهد که با وجود توسعه وگسترش صنا يع کشاورزي پس از سال هاي 1368 و طي برنا مه هاي اول , دوم وسوم اين صنا يع دچار مشکلا توتنگنا هاي گونا گوني هستند ونمي توانند پاسخگوي نيازهاي بخش کشاورزي و اقتصاد ملي شوند. اين تنگنا ها ومشکلا تموجب شده است تا سر مايه ها به ديگر بخش هاي اقتصادي کشور که مزيت نسبي ندارند , هدايت شوند و از افزايش توليد , اشتغا ل مولد وسالم و سود اوري بيشتري در بخش کشاورزي ممانعت به عمل ايد.

 

همانطور که گفته شد از جمله مشکلا تو تنگنا هاي موجود , تعدد مراکز تصميم گيري صنا يع کشا ورزي و عد مهماهنگي بين انها و همچنين برنامه ريزي وسياستگذاري بيشترفعاليت ها و امور مرتبط با اين صنا يع توسط وزارتخانه ها و سازمان ها يي که خود متولي توليد مواد اوليه مورد مصرف در ان نيستند , موجب شد تا ضا يعا ت محصولا ت کشاورزي به ارزش اقتصا دي 5 ميليارد دلار بالغ شود که اين رقم مي تواند تامين کننده غذا ي 20 ميليون نفر باشد .کارشنا سان معتقد ند با حمايت و توسعه اين صنا يع و جلوگيري از ضا يعا ت مي توان علاوه بر تامين غذاي 70 ميليون نفر از مردم کشور , غذاي 200 ميليون نفر ديگر را نيز تامين کرد.

صنا يع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي که خود توليد کنده ومتولي مواد اوليه مورد مصر ف ان است , جايگاه وﻳﮋه اي دارد ; زيرا با هدايت , حما يت وتوسعه اين صنا يع , ضمن افزايش توليد , کاهش ضا يعات , جلوگيري از مها جرت روستا ييان به شهر , دراد زا يي روستا ييانوغيره در بخش کشاورزي رونق ميگيرد ودر واقع مورد حمايت اين بخش نيز قرار خواهد گرفت . هم چنين ماهيت بيولو ﮋ يکي مواد اوليه مورد مصرف در اين صنا يع به گونه اي است که بسياري از اين محصولا ت در صورتي که در کوتاه مدت فراوري و بسته بندي نشوند

توسط فعا ليت هاي ميکرو وبي , شيميا يي و ... به تندي فاسد مي شود ونمي توان از بخش صنعت با ان همه گستردگي و تنوع صنا يع مختلف انتظا ر داشت که اين مشکل را رفع کند.

در هر حا ل ما هيت بيو لو ﮋ يکي صنا يع تبديلي وتکميلي و ارتبا ط تنگا تنگ و نزديک ان

با بخش کشاورزي وهم چنين تغييرا تناشي از جها ني شدن اقتصا د کشورها و ضرورت پيوستن به سا زمان تجا رت جهاني (wto ) و حضور در با زارهاي منطقه اي وبين المللينيازمند هماهنگي هر چه بيشتر بخش کشاورزي و صنا يع وابسته به ان است . ضروري است صنا يع کشاورزي به عنوان حلقه اي مهم از زنجيره بخش کشاورزي مورد هدايت وحمايت همه جانبه قرار گيرند تا ضمن تکميل کردن ارزش افزوده در بخش کشاورزي وان را به سود دهي بيشتر نزديک گرداند.

 

از طرف ديگر محوريت بخش کشاورزي در برنامه هاي توسعه اقتصادي , اجتما عي و فرهنگي جمهو ري اسلامي ايران وضرورت افزايش ارزش افزووده توليذات و سود اوري , بخش کشاورزي را ملزم به عبور از مسير صنا يع وابسته به کشاورزي کرده واز انجا که مسير توسعه کشور از کشاورزي مي گذرد , صنا يع کشاورزي نيز در اولويت صنا يع کشور قرار مي گيرند ; به طوري که استقرار صنا يع کشاورزي موجب رفع نيازمندي هاي بخش کشاورزي و توسعه ملي خواهدشد

.

لذا پشتيبا ني از فعاليت هاي بخش کشاورزي و صنا يع وابسته به ان , سبب تقويت ارتباط بين بخش هاي مختلف اقتصادي و بهبود کلي وضعيت اقتصاد کشور شده وحما يت وتوسعه صنا يع ان با ايجاد فرهنگ کار وتوليد , موجب توسع پا يداربخش کشاورزي ودر نهايت توسعه صنعتي کشور خواهد شد . ضروري است حما يت همه جانبه از اين صنا يع تد وين بر نامه هاي استرا ﺘﮋي کشوراز جمله بر نامه چهارم توسعه از اولويت وﻳﮋه اي بر خوردار است .

با اين حال ميانگين متو سط رشد سا لانه شا خص هاي عمده اقتصادي صنايع غذا يي 31/10 درصد با توجه به ضعف ها و تنگنا هاي موجود است که با رفع اين تنگناها , قابليت توسعه و گسترش هر چه بيشتر را دارا هستند .

اين در شرايطياست که صنايع غذا يي از نظر ميزان سرمايه گذاري کمترين ميزان وابستگي ارزي را دارد . مواد اوليه وهم چنين بيشتر مواد افزودني و بسته بندي مورد مصرف و ماشين الا ت و تجهيزا ت فرا وري و بسته بندي بسيا ري از اين صنايع نيز در کشور ساخته مي شود و به دليل حاکم بودن فن اوري نيمه صنعتي و نيمه سنتي بيشترين اشتغا ل زا يي را در بر دارد . هم چنين محصولا ت و فراورده هاي کشا ورزي در صادرات کا لا هاي غير نفتي داراي اهميت است و با توجه به محدود بودن منابع نفت وگاز کشور و اينکه بيشتر کشورهاي خا ور ميانه منا بع نفتي دارند ولي زمينه و امکانات توليد اينگونه محصولات و فراوردهاي کشا ورزي را ندارند , مي تواند هر چه بيشتر گسترش يابد.بر اساس امار موجود در سال 1380 , 2/15 ميليون تن محصولات غير نفتي به ارزش 6876 ميليا رد ريا ل برابر با 3918 ميليون دلار به خارج ازکشور صا در شده است که 8/316636تن به ارزش 157812 هزلر دلار ان به فرا ورده هاي صنايع غذايي اختصاص دارد .( جدول شماره 5) همانطور که جدول شماره 5 نشان مي دهد محصولات صنايع غذا يي با محصو لات غيرنفتي مقا يسه شده که در واقع فرا ورده هاي کشاورزي بدون احتسا ب محصولا ت کشا ورزي است . در صورت مقا يسه محصو لات کشاورزي همراه با فرا ورده هاي ان رقم بالا قابل توجه تر مي شود ودر شرايط رفع تهديد ها وتنگنا ها , اين صنايع , روند صعودي طي خواهد کرد .

 

 

منبع: كشاورز تنها