رژیم حقوقی دریای خزر

[Gandom.E 17,805]

علم حقوق قرار است به اجتماعات انسانی نظم دهد. این نظام ممکن است در سطح داخلی باشد یا مسائل بین‌المللی را شامل شود. علمی که عهده‌دار سامان مسائل بین‌المللی مربوط به دریاها می‌شود اصطلاحا حقوق بین‌الملل دریاها نامیده می‌شود.

 

 

این علم از یک سری معاهدات بین‌المللی، آرای دادگاه‌های بین‌المللی، عرف و اصول حقوق بین‌الملل تشکیل شده است. هر چند از دیدگاه اکثر کارشناسان حقوق بین‌الملل معاهدات بین‌المللی حقوق دریاها به دلیل بسته بودن دریای خزر و البته وسعت کم آن نسبت به دریاهای آزاد امکان اعمال بر روی این دریا را ندارد، اما می‌توان با استناد به اصول کلی حقوقی و قراردادهای بین‌المللی که بین ایران و شوروی سابق منعقد شده است، رژیمی منصفانه برای استفاده از منابع سرشار این دریا وضع کرد؛ منابعی که اصلی‌ترین دلیل اختلافات بین پنج کشور حاشیه خزر است. در گفت و گو با کارشناسان به بررسی این موضوع می پردازیم.

 

موقعیت جغرافیایی دریای خزر و دولت های ساحلی آن :

 

قبل از پرداختن به مسایل حقوقی دریای خزر باید به بررسی موقعیت جغرافیایی دریای خرر و دولت‌های ساحلی بپردازیم. دریای خزر یک دریای درون‌مرزی (داخله یا درون کشوری) است که از طریق رود ولگا با دریای سیاه ارتباط دارد. دریای خزر، بزرگ‌ترین دریای محصور خشکی در جهان است. این دریاچه منطقه‌ای به وسعت 244/463 کیلومتر مربع را شامل می‌شود و حداکثر پهنای آن و طول آن به ترتیب 554 و 1280 کیلومتر است. ظرفیت دریا 790000 کیلومتر مکعب و عمق آن از 50 متر در ناحیه شمال تا 980 متر در ناحیه جنوب آن متفاوت است. این دریا، 28 متر زیر سطح آزاد دریاها، و به لحاظ طبقه‌بندی در زمرة آب‌های نمکی است. قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سابق در سال 1990 میلادی، فقط ایران و اتحاد شوروی سابق، حاشیه‌نشین دریای خزر بودند. پس از فروپاشی اتحاد شوروی اکنون دریای خزر، با 5 کشور هم‌مرز است: آذربایجان در غرب، ایران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرق، روسیه در شمال غربی و ترکمنستان در غرب.

 

اهمیت منابع دریای خزر

 

دریای خزر از از نظر منابع اهمیت بسیاری دارد. طول دریای خزر یک هزار و 260 و عرض میانگین آن 300 کیلومتر و مساحت کنونی آن 360 هزار کیلومتر مربع است. دریای خزر از نظر صید ماهیان خاویاری، منابع زیرزمینی بستر و کف دریا، منابع عظیم نفتی، موقعیت ژئوپلتیکی خاص و منابع دریایی دارای اهمیت فراوانی است. این دریا یکی از دریاچه‌های منحصر به‌فرد جهان قلمداد می‌شود. این اهمیت ناشی از وجود منابع طبیعی و معدنی است که در این منطقه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و امکان توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورهای مجاور دریای خزر را تضمین می‌کند. مساله تقاضا برای نفت در آینده نه چندان دور، یکی از مهم‌ترین مسایل مطرح در سیاست‌گذاری‌های انرژی در سطح جهان است. بنابر گزارشی در 30 سال آینده پیش‌بینی می‌شود که سرانه مصرف انرژی در کشورهای پرجمعیتی مانند هند و چین، اگر به مقدار فعلی سرانه انرژی مردم کره‌جنوبی برسد آنگاه به تنهایی این سه کشور متقاضی 120 میلیون شبکه نفت در روز خواهند بود. بر این اساس علاوه بر بالا رفتن تقاضا برای انرژی در قاره آسیا در سال‌های آینده به نظر می‌رسد که استفاده از نفت خام همچنان تسلط خود را بر سبد حامل انرژی‌ها حفظ خواهد کرد. این سهم در سال 2020 به 4 درصد خواهد رسید و سهم گاز نیز در حالی که سریع‌ترین رشد را در سال‌های آینده خواهد داشت به 26 درصد در 2020 خواهد رسید. در این صورت برای رفع کمبود نفت و گاز به مناطق تولید این دو محصول باید توجه کرد. بدین ترتیب دریای خزر از لحاظ ژئوپلتیک انرژی نقش خاصی پیدا می‌کند. این دریا دارای بزرگترین منابع شناخته شده‌ای‌ است که در آخرین تلاش بشر برای رسیدن به منابع بیشتر و درازمدت‌تر انرژی کشف شده است. بنابراین منابع انرژی خزر آخرین جبهه نبرد انسان و طبیعت برای کشف ذخایر جدید است.

 

بایسته‌های رژیم حقوقی دریای خزر

 

بنابراین دریای خزر با این اهمیت طبیعی، جغرافیایی و ژئوپولتیک انرژی، طبیعی است عرصه برخی کشمکش ها و اختلاف نظرها باشد. یک کارشناس حقوق بین الملل در این خصوص به حمایت می‌گوید: طی سالیان گذشته استفاده از منابع دریای خزر بر اساس روال و ضابطه حقوقی مشخص و مدونی صورت نگرفته و هر یک از کشورها با توجه به نیازها و امکانات خود از منابع این دریا بهره‌گیری کرده‌اند که متاسفانه در برخی موارد نیز به حقوق کشورهای ساحلی دیگر خدشه وارد شده است. فریناز فیضی به عنوان مثال اقدام دولت آذربایجان در استخراج منابع نفتی بستر دریای خزر اشاره می‌کند و می‌گوید: این اقدام به برخی منابع کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده است. وی معتقد است: برای جلوگیری از بروز خسارت به منابع دیگر کشورها باید سیاست کلان حقوقی و عادلانه دریای خزر با مشارکت فعال، موثر و کارشناسانه کشور ایران و چهار همسایه دیگر بر مبنای اصول مدون حقوق دریاها و اصل تامین منافع مشترک تبیین و به مرحله اجرا گذارده شود. تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و مبانی کارشناسی آن باید با توجه به قواعد و ضوابط حقوق بین‌الملل صورت گیرد. فیضی می‌گوید: حقوق دریاها و آب‌راه‌های بین‌المللی، مجموعه اصول و مقرراتی است که بر روابط میان تابعان حقوق بین‌الملل در قلمروهای مختلف دریایی مثل دریای آزاد، دریای سرزمینی، اعماق دریاها، و آب‌راه‌های بین‌المللی، آب‌های داخلی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و غیره حاکم است. با توجه به ضوابط حقوق بین‌الملل، رژیم حقوقی دریای خزر تابع قواعد مربوط به حقوق دریاها در زمینه آب‌های داخلی است. هر چند دریای خزر در خارج از محدوده سرزمینی پنج کشور همسایه آن واقع است اما بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها در زمره آب‌های داخلی تلقی می‌شود. بر این اساس می‌توان بزرگترین مشکل در روند مذاکرات مطلوب جهت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را اقدامات یک‌جانبه و غیرمعقول دولت‌های حاشیه دریای خزر دانست که در صورت تداوم آن بدون شک منطقه را با بحران مواجه خواهند ساخت.

 

قراردادهای ایران و شوروی

 

یک وکیل دادگستری در بیان مبنای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می‌گوید: رژیم حقوقی دریای خزر به وسیله یک سری موافقت‌نامه‌هایی بین ایران و اتحاد شوروی سابق ایجاد شده بود. این موافقتنامه‌ها موضوعاتی همچون کشتیرانی و شیلات را در بر می‌گیرد. وحید اسمخانی خاطرنشان می‌کند: این موافقتنامه‌ها همه موضوعات مربوط به دریای خزر را عنوان نمی‌کند. برای مثال، این توافقات، مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی دریای خزر و حفاظت از محیط زیست دریای خزر را شامل نمی‌شود. همچنین، این موافقتنامه‌ها یک نظام برای نحوه بهره‌برداری از منابع موجود در بستر و زیر بستر دریا را ایجاد نمی‌کند. علاوه بر آن، وجود مقررات قراردادی، خط تحدید حدود (خط مرزی) برای دریای خزر را معین نمی‌کند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: سه موافقتنامه عمده بین ایران و اتحاد شوروی سابق وجود دارد که شامل مقرراتی می شود که رژیم حقوقی دریای خزر را توصیف می‌کند. این سه موافقتنامه از این قرار است : 1- پیمان دوستی 1921 – موافقتنامه 1921 2- موافقتنامه تاسیس کشتیرانی و بازرگانی 1935 – موافقتنامه 1935- 3- موافقتنامه 1940 در خصوص کشتیرانی و بازرگانی– موافقتنامه 1940

 

ریشه اختلافات در رژیم حقوقی

 

این وکیل دادگستری در بررسی ریشه‌های اختلاف در رژیم حقوقی دریای خزر می‌گوید: در تمام مدت تاریخ، دریای خزر یک منبع غذا و یک وسیله برای تجارت دریایی بین سرزمین‌های ساحلی بوده است. برخی از آنها به ماهیگیری یا حمل کالا از کنار دریا به دیگر سواحل دریا، مشغول بوده‌اند. در تاریخ اخیر دریای خزر، ایران و اتحاد شوروی سابق، نقش عمده‌ای در ایجاد اصول حاکم بر استفاده از دریا، بازی می‌کرده‌اند. اگر چه پاره‌ای رویه‌های عرفی برای استفاده از دریا وجود داشت، ولی اساس اصول حقوقی حاکم بر دریا از موافقت‌نامه‌های منعقده به وسیله این دو دولت، ناشی شده بود. به هرحال انحلال اتحاد شوروی سابق در سال 1991 میلادی و امر فوق‌العاده دولت‌هایی که جدیداً در حاشیه دریای خزر ایجاد شدند، یک بررسی مجدد وضعیت حقوقی دریای خزر را ضروری ساخت. اگر چه وضعیت حقوقی دریا به وسیله توافقات بین ایران و اتحاد شوروی سابق معین شده است، ولی قابلیت این توافقات به وسیله دولت‌های ساحلی جدید مورد تردید واقع شده است. دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان بوده و از نظر منابع طبیعی جزو یکی از ذخایر استراتژیک جهانی محسوب می شود. در زمان شوروی سابق مسایل مربوط به دریای خزر بین دو کشور ایران و شوروی به موجب موافقتنامه هایی تا حدودی برطرف شده بود اما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تولد کشورهای تازه‌استقلال‌یافته باعث شد که خزر بار دیگر موضوع بحث میان ایران و چهار همسایه جدید این دریا شود. حقوق بین‌الملل دریاها در تعیین راهبرد مشروع وضعیت دریای خزر نقش تعیین کننده دارد.

 

منبع : روزنامه حمایت