S a d e n a 11,333 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، ۱۳۹۲ در رابطه با کلیات کلیات قانون که مشتمل بر مواد عمومی است تعاریف و قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و زمان و بیان قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات ها را در برمی گیرد . در خصوص این موارد گفتنی است . ۱ ـ در ماده ۵ ، مجازاتی که فرد ایرانی بابت ارتکاب جرایم تعزیری در خارج ایران تحمل کرده ، در دادگاه های ایران قابل محاسبه اعلام شده است . ۲ ـ در همین ماده ، جعل مهر و امضاء و حکم و فرمان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت که در قانون فعلی مسکوت است ، در حالتی که خارج از قلمرو حاکمیت ایران نیز ارتکاب شود ، جرم تلقی شده است . ۳ ـ همین حکم در مورد آرای مراجع قضایی و اجراییه های صادره از این مراجع ، مقرر شده است . ۴ ـ در ماده ۷ ، تکلیف جرایم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شوند به تفصیل تعیین شده است . تبرئه متهم در محل وقوع جرم یا تحمل مقداری از مجازات برای دادگاه ایرانی لازم الرعایه دانسته شده است . ۵ ـ در ماده ۸ نیز در موارد جرایم ارتکابی غیرایرانی ها علیه اتباع غیرایرانی ، در حالتی که مرتکب در ایران یافت یا به ایران اعاده شود ، تعیین تکلیف شده است . ۶ ـ در ماده ۱۰ که شورای نگهبان در خصوص آن تامل داشته ، قاعده ی قبح عقاب بلا بیان و قانونی بودن جرم و مجازات ، همچون قانون فعلی ، به تعزیرات منحصر شده است . ۷ ـ ماده ۱۱ مواردی را بر می شمرد که اصولاً باید در قانون آیین دادرسی کیفری بیابد . در این ماده قوانینی که نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود مشخص شده است که عبارت اند از : الف ) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش از اجرای حکم ج ) قوانین مربوط به شیوه ی دادرسی د ) قوانین مربوط به مرور زمان ۸ ـ در ماده ۱۳ به مسئولیت مدنی و کیفری قضاوت مقامات قضایی و اجرایی در حالتی که در تعیین مجازات یا اجرای آن عمداً یا به علت تقصیر ، باعث صدمه و خسارت به افراد شوند ، تصریح گردیده و نیز به جبران خسارت از بیت المال در صورتی که عمد و تقصیری احراز نشود ، تصریح شده است . در واقع این ماده ، به نوعی ، مسئولیت مدنی دولت و مسولیت کیفری عوامل و ماموران آن را در زمینه ی صدور حکم مجازات و اجرای آن بیان می کند بخش دوم از کلیات مربوط به مجازات هاست . ۱ ـ تعریف حد و قصاص و دیه روشن تر شده اما در مورد این که « دیه » مجازات است یا نه تصریحی نشده . از نحوه ی انشای ماده ۱۷ قانون می توان به « مجازات بودن » دیه قایل شد . ۲ ـ در تعریف تعزیر ، صریحاً معیار تعیین مجازات ، « قانون » ، اعلام گردیده و از منوط کردن موضوع به « نظر حاکم » اجتناب شده است . در عین حال ماده ۱۸ قانون ـ ناظر به تعزیر ـ دادگاه را مکلف کرده است مواردی چون انگیزه مرتکب و وضع ذهنی و روانی وی ، شیوه ارتکاب جرم ، اقدامات پس از ارتکاب و سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر را بر او مورد توجه قرار دهد . ۳ ـ مجازات های تعزیری با بازگشت به گذشته های دور به هشت درجه تقسیم شده است . شدیدترین مجازات که درجه یک است عبارت است از حبس بین ۲۵ تا سی سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال ( که حد اعلا و سقف ندارد ) و مصادره اموال . در درجات مختلف مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از حقوق اجتماعی با مدت های متفاوت نیز پیش بینی شده است . ۴ ـ شلاق تعزیری بیش از ۷۴ ضربه تنها به جرایم منافی عفت موجب تعزیر منحصر شده است . ۵ ـ در تعدد مجازات ها ، در صورتی که تشخیص مجازات شدیدتر میسر نباشد ، مجازات حبس اشد فرض شده است . ۶ ـ برای اولین بار در یک متن جزایی مشخص برای اشخاص حقوقی ، مجازات پیش بینی شده است . این مجازات ها شامل ، انحلال شخص حقوقی ، ممنوعیت از یک با چند فعالیت شغلی به طور دایم یا حداکثر ۵ سال ، ممنوعیت صدور اسناد تجاری حداکثر تا ۵ سال ، جزای نقدی ، مصادره اموال انتشار حکم محکومیت در رسانه ها می شود که حداکثر تا ۳ مورد قابل اعمال است . جالب توجه این است که ابتدا اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی یا ایجاد شده به موجب قانون خاص از شمول این حکم مستثنی شده بودند که با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شده است . جزای نقدی اشخاص حقوقی حداقل ۲ و حداکثر ۴ برابر اشخاص حقیقی است و مصادره اموال و انحلال آن ها در صورتی ممکن است که برای ارتکاب جرم به وجود آمده و یا با انحراف از هدف مشروع منحصراً فعالیت خود را در جهت ارتکاب جرم تخصیص داده باشند(جمعی از نظریات حقوقدانان و وکلا) 2 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، ۱۳۹۲ کارشناسان معتقدند این قانون مترقی تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است. حمیدرضا طباطبائی نائینی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره قانون جدید مجازات اسلامی می گوید: سابقاً ۴۹۸ ماده در قانون مجازات اسلامی وجود داشته که اکنون تعداد مواد این قانون در ۴ بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات به ۷۲۶ ماده رسیده است و به دلیل اینکه در قانون قبلی مواد مربوط به تعزیرات از ماده ۴۹۹ به بعد شروع می‌شده ممکن است در اجرای قانون جدید مواد تکراری به وجود آید که قضات و حقوقدانان باید از قواعد کلی برای حل این مسئله تا اصلاح مواد مربوط به قانون تعزیرات استفاده کنند. طباطبائی نائینی درباره مهمترین تغییرات به‌وجود آمده در کتاب اول و کلیات قانون مجازات اسلامی، گفت: این بخش از ۶۴ ماده به ۲۱۵ ماده افزایش پیدا کرده و در تمهیدات در نظر گرفته شده از اختصار مواد مندرج در این قانون جلوگیری و در مواردی نظیر تعویق اجرای مجازات، مقررات مربوط به معاونت در قتل و آزاد مشروع موارد مهمی تغییر یافته است. وی درجه‌بندی مجازاتها به ۸ درجه را از دیگر موارد لحاظ شده در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: به‌عنوان مثال در زمینه پذیرش مسئولیت کیفری افراد حقوقی در قانون مجازات سابق نمی‌شد اشخاص حقوقی را مجازات کرد، اما در قانون جدید این پیش‌بینی در مواد ۲۰ و ۱۴۱ شده است. این نماینده مجلس تعیین مجازاتهای جایگزین زندان را که سابقاً بسته به اراده قضات بود، را از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: در این قانون امکان حبس مجازی افراد با اعمال مجازات توسط کنترل‌های الکترونیکی که به بدن افراد متصل می‌شود، به‌وجود آمده و برای این نوع از اعمال مجازات محدوده‌هایی مثل شهر، جزیره و اماکنی خاص در نظر گرفته شده است که سازمان زندان‌ها باید نسبت به راه‌اندازی سامانه اجرای آن اقدام کند. 1 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، ۱۳۹۲ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی از نرخ برابر دیه زن و مرد در حوادث غیرمترقبه، امکان کنترل الکترونیکی محکومان، تعیین مجازاتهای دیگر به جای مجازات حبس و درجه‌بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جدید خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا طباطبائی نائینی افزود: آنچه که در قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده در ۴ محور کلیات، حدود، قصاص و دیات است و قانون تعزیراتی که در سال ۷۵ در صحن علنی تصویب شده است، همچنان همچون گذشته لازم‌الاجرا است. طباطبائی نائینی تصریح کرد: سابقاً ۴۹۸ ماده در قانون مجازات اسلامی وجود داشته که اکنون تعداد مواد این قانون در ۴ بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات به ۷۲۶ ماده رسیده است و به دلیل اینکه در قانون قبلی مواد مربوط به تعزیرات از ماده ۴۹۹ به بعد شروع می‌شده ممکن است در اجرای قانون جدید مواد تکراری به وجود آید که قضات و حقوقدانان باید از قواعد کلی برای حل این مسئله تا اصلاح مواد مربوط به قانون تعزیرات استفاده کنند. وی با تاکید بر اینکه ایرادات به‌وجود آمده در تکراری بودن مواد تقصیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیست، تاکید کرد: به زودی با اصلاح مواد مربوط به قانون تعزیرات این نقیصه مرتفع خواهد شد. نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس نهم، قانون مجازات اسلامی جدید را دارای خصوصیات ممتاز خواند و افزود: این قانون نظام قضایی را سهل‌تر و کار را برای حقوقدانان و قضات روشن‌تر و آسان‌تر می‌سازد. طباطبائی نائینی درباره مهمترین تغییرات به‌وجود آمده در کتاب اول و کلیات قانون مجازات اسلامی، گفت: این بخش از ۶۴ ماده به ۲۱۵ ماده افزایش پیدا کرده و در تمهیدات در نظر گرفته شده از اختصار مواد مندرج در این قانون جلوگیری و در مواردی نظیر تعویق اجرای مجازات، مقررات مربوط به معاونت در قتل و آزاد مشروع موارد مهمی تغییر یافته است. وی درجه‌بندی مجازاتها به ۸ درجه را از دیگر موارد لحاظ شده در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: به‌عنوان مثال در زمینه پذیرش مسئولیت کیفری افراد حقوقی در قانون مجازات سابق نمی‌شد اشخاص حقوقی را مجازات کرد، اما در قانون جدید این پیش‌بینی در مواد ۲۰ و ۱۴۱ شده است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین تعیین مصادیق مجازاتهای تکمیلی و نظام‌مند شدن آنها و تغییر تعریف شروع به جرم را از دیگر موارد تغییر یافته در قانون مجازات اسلامی خواند و افزود: در این قانون جرایم اقتصادی که سابقاً تعریف نشده بود و موارد کیفری در مورد آنها اجرا نمی‌شد لحاظ شده و مورد دقت نظر قرار گرفته است. طباطبائی‌نائینی گفت: با توجه به سیاست‌های نظام کلان که به تدبیر مقام معظم رهبری در زمینه کاهش مجازات حبس در سیستم کیفری و قضایی تدوین شده است، در قانون جدید امکان صدور حکم معافیت از کیفر در مجازاتهای درجه ۷ و ۸ پیش‌بینی شده که البته این حکم با حکم برائت متفاوت است. وی امکان تعویق مجازاتهای پیش‌بینی شده در قانون را از دیگر تاسیسات جالب در قانون مجازات اسلامی خواند وادامه داد: در شرایط کنونی تعویق مجازات وجود دارد، اما در این قانون تمهیداتی در نظر گرفته شده که تعویق مجازاتها در خود حکم صادر شود و اگر جرم درجات ۶ ، ۷ و ۸ باشد می‌توان با اصلاح مرتکب جرم و تضمیناتی که از رئیس گرفته می‌شود تعویق مجازات را اعلام کرد. نماینده مردم نائین، خور و بیابانک تعیین مجازاتهای جایگزین زندان را که سابقاً بسته به اراده قضات بود، را از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: در این قانون امکان حبس مجازی افراد با اعمال مجازات توسط کنترل‌های الکترونیکی که به بدن افراد متصل می‌شود، به‌وجود آمده و برای این نوع از اعمال مجازات محدوده‌هایی مثل شهر، جزیره و اماکنی خاص در نظر گرفته شده است که سازمان زندان‌ها باید نسبت به راه‌اندازی سامانه اجرای آن اقدام کند. طباطبائی‌نائینی امکان حبس برای نوجوانان مرتکب جرایم را از دیگر موارد لحاظ شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: براساس این مواد نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند و بنا به مقتضیات سنی مصلحت است که در کنار خانواده یا مکان معینی خارج از زندان باشند، مشمول این ماده می‌شود. وی نظام نیمه‌آزادی برای محکومان به حبس را از دیگر موارد مطرح شده در این قانون خواند و گفت: براساس این مواد محکومان می‌توانند قسمتی از حبس را در زندان و بخشی دیگر را در بیرون به اشتغال در محیط‌های کارگاهی و نظایر آن مشغول باشند. این نماینده مردم در خانه ملت پذیرش توبه را یکی از اسباب سقوط مجازات پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: پذیرش توبه می‌تواند در کاهش مجازاتها دخیل باشد. وی همچنین در باب حدود در مجازات اسلامی گفت: تعیین مجازات برای ساب‌النبی و تبدیل کیفیت مجازات رجم به اعدام از دیگر مواد در نظر گرفته شده در باب حدود قانون مجازات اسلامی است. طباطبائی‌نائینی همچنین در باب دیات قانون مجازات اسلامی افزود: بحث از میان برداشتن تفاوت دیه زنان و مردان در حوادث غیرمتبرقه از مهمترین محورهای این بحث است بدین شرح که اگر سابق بر این زنی در حوادثی نظیر تصادف و… فوت می‌کرد دیه وی نصف دیه یک مرد بود اما براساس قانون جدید مابه‌التفاوت دیه زن و مرد برای افرادی که توانایی پرداخت را ندارند، باید از صندوق تامین خسارت‌های بدلی پرداخت شود که این امر به نوعی برابری دیه زن و مرد در حوادث غیرمترقبه را در پی خواهد داشت. نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان قانون مجازات اسلامی را قانونی جدید، مدرن و امروزی خواند که از ابزارهای نوین برای کنترل جرائم بهره‌مند است. منبع: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام . 1 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، ۱۳۹۲ 20 تغییر در قانون جدید مجازات اسلامی 1تقستیم مجازاتهای تعزیری منظور از مجازاتهای تعزیری مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. جرم بودن این اعمال و مجازات آنها در شرع بیان نشده است و قانونگذار اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است. به موجب قانون٬جرایم تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی(کارهایی که شرع آنها را حرام اعلام کرده است) یا نقض مقررات حکومتی اعمال می‌شود. قانونگذار به طور دقیق تمامی مجازاتهای تعزیری را در هشت درجه تقسیم‌بندی کرده است. (ماده 19 قانون مجازات اسلامی) 2.افزودن حد سب نبی، بغی و افساد فی الارض در کتاب حدود افزودن جرایم «سب نبی»، «بغی و افساد فی‌الارض» به مجموعه قوانین کیفری نوآوری است که در قانون جدید اعمال شده است. منظور از حد سب نبی٬جرم توهین به پیامبر اکرم (ص) است. حد بغی وافساد فی‌الارض نیز ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی و... به صورت گسترده را دربرمی‌گیرد. این جرایم به تازگی در قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اند و پیش از این خبری از این عناوین در قانون مجازات اسلامی نبود .3 نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوا مخالف و مغایر با قانون سابق باشد٬قانون سابق نسخ (لغو) می‌شود و بجای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع است: صریح و ضمنی. وقتی صریحا در یک قانون تاکید می‌شود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود. نسخ ضمنی زمانی رخ می‌دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد پس به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف شود. در قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339نسخ صریح شده است. بنابراین از این به بعد اقدامات تامینی تربیتی یا در قالب مجازاتهای اصلی یا در قالب مجازاتهای تکمیلی و تبعی - آن هم تنها در مورد افراد مسئول- اجرا خواهد شد.اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی٬استعداد٬منش٬سوابق فرد خاصی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند .4 حذف مجازاتهای بازدارنده از شمار مجازاتها در قانون مجازات اسلامی قدیم مجازات ها به پنج دسته شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. اما در قانون جدید، قسم آخر مجازات ها (یعنی مجازات های بازدارنده) حذف شد و تنها چهار قسم دیگر باقی ماند. بنابراین از این پس مجازات ها به این چهار گروه تقسیم خواهد شد: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات .5 تقسیم دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر تقسیم شده است. دیه مقدر، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیرعمدی بر جسم انسان یا جنایت عمدی (در موادی که به هر جهتی قصاص ندارد) در نظر گرفته شده است. دیه غیرمقدر یا ارش، دیه‌ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده است .6 تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک(زیر 30 سال) همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از 25 سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر 30 سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر 30 سال است تبدیل می‌شود. 7در تعریف تعزیر، فقط «قانون» معیار تعیین مجازات شناخته شده است. بنابراین تعیین مجازات به نظر حاکم و قاضی واگذار نشده است. بنابراین اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری کمتر شده و قانون روشن‌تر تکلیف را مشخص کرده است .8مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دیگر مختص اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها نیست. چرا که قانون در ماده 20 برای اشخاص حقوقی(شرکت‌ها، نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. یعنی از این به بعد شرکت‌ها و موسسات هم درست مثل افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد. بنابراین چنانچه شخص حقوقی بر اساس ماده 142 قانون جدید مجرم شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص حقوقی که جرم را مرتکب شده است، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر محکوم خواهد شد: 1_ انحلال شخص حقوقی 2_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال 3_ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال 4_ ممنوعیت از صدور اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال 5_ جزای نقدی 6_ مصادره اموال 7_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها .9 نظام‌مند شدن مجازات های تکمیلی طبق قانون٬مجازات تکمیلی کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و برای تکمیل مجازات اصلی اعمال می‌شود. در توضیح مجازات تکمیلی باید گفت که دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی(شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازاتهای مذکور در ماده 23 محکوم کند. (مجازاتهای تعزیری در قانون جدید به هشت درجه تقسیم شده‌اند. برای آشنایی با این درجات به ماده 19 مراجعه شود.) این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. به عنوان مثال اگر فرد سابقه‌دار و شروری مرتکب قتل عمد شود دادگاه با توجه به سابقه و شرارت‌های وی می‌تواند علاوه بر مجازات قصاص او را به یک یا چند مجازات از مجازاتهای مذکور در ماده 23 نیز محکوم کند. 10 ساماندهی موضوع توبه در قانون جدید مجازات اسلامی 1370 در ضمن هر جرم بحث توبه از آن نیز مطرح شده بود؛ اما در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع توبه ساماندهی شده و در رابطه با آن، مبحثی مجزا و ویژه(مواد 113 تا118) در نظر گرفته شده است. برای مثال در قانون سابق در بخش حدود شاهد بودیم که در قسمت مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن جرم نیز مطرح شده بود اما در قانون فعلی دیگر در بخش مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن مطرح نشده است. به این ترتیب که توبه از تمامی جرایم به صورت یکجا و ضمن یک مبحث مجزا –بخش توبه- بیان شده است .11 نظام‌مند کردن مجازاتهای جایگزین حبس مجازاتهای جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی در یک بخش مجزا )مواد 63 تا 86( تدوین شده است. به این ترتیب کیفرهای مزبور نظام‌مند شده‌اند و نوآوری دیگری به جامعه عرضه شده است .12 نظام مند شدن تخفیف مجازاتها در قانون جدید مجازات اسلامی مسئله تخفیف مجازاتها نظام‌مند شده است. دیگر دادگاه‌ها نمی‌توانند مجازاتهای تعزیری را به هر صورتی که می‌خواهند تخفیف دهند. بنابراین دادگاه‌ها برای تخفیف مجازات باید در چارچوب خاصی که در ماده 36 قانون جدید بیان شده است اقدام کنند. در توضیح مقررات تخفیف مجازاتها باید گفت که قانون با تحقق شرایطی به قاضی اجازه داده است که در مجازات مجرم تخفیف‌هایی اعمال کند .13 ساماندهی تعریف جنایت شبه عمد و خطای محض ساماندهی تعریف‌های جنایت‌های «شبه عمد» (ماده291) و «خطای محض» (ماده 292) از دیگر تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی است. در قانون سابق در مواد 295 و 296 به صورتی نامنظم به جرایم شبه عمد و خطای محض پرداخته شده بود و سکوت قانونگذار در مورد برخی موضوعات باعث ایجاد ابهام و اختلاف شده بود. اما در قانون جدید هریک از آن دو به صورت جداگانه و منظم در مواد مربوط به خود بیان شدند و نواقص قانون قبلی برطرف شده است .14تعویق صدور حکم تعویق یا به تاخیر انداختن صدور حکم از سوی دادگاه، نهاد نوینی است که به منظور کمک به اصلاح مرتکب پیش بینی شده است.(مواد 39 تا 44 قانون جدید مجازات اسلامی) )15نظام نیمه آزادی نظام نیمه‌آزادی یک نهاد جدید در قانون جدید مجازات اسلامی است که در تعریف آن گفته شده است: نظام نیمه آزادی شیوه‌ای نوین است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان تحمل حبس خود، فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و ... را نیز در خارج از زندان انجام دهد. این نهاد به تازگی به مقررات جزایی ما راه پیدا کرده است. 16حبس الکترونیکی در حبس های الکترونیکی به منظور کنترل مجرم و نظارت بر او از وسایل الکترونیکی پیشرفته و متفاوتی استفاده می‌شود که امکان نظارت بر زندانی را افزایش خواهد داد. استفاده از این تکنولوژی برای آن است که در ضمن نظارت بر مجرم و محدود کردن او٬خانواده زندانی نیز به وی دسترسی داشته باشند و بعضی از جنبه‌های منفی حبس از بین برود. 17حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی، به اقامت او در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حکم دهد. نگهداری به این شیوه برای حداقل سه ماه تا حداکثر پنج سال پیش‌بینی شده است. پس حبس به این شکل درصورتی که در مدت کمتر از 3 ماه یا بیشتر از 5 سال انجام شود قانونی نیست. این روش جدید مجازات در قانون مجازات اسلامی برای کاهش اثرات منفی مجازات زندان پیش‌بینی شده است. 18تعیین معیار برای جنون مجرمان قانونگذار در ماده 148 قانون جدید مجازات اسلامی تعریفی نوین را برای جنون مجرمان ارائه کرده است. منظور از جنون، اختلال روانی افراد است به نحوی که قوه درک یا اراده آنها زایل شده باشد. 19تعریف جرایم سازمان یافته جرایم سازمان یافته جرایمی است که توسط گروه‌های مجرمانه انجام می‌شود. گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد. 20نظام مند شدن شروع به جرم در بخش شروع به جرم دو تغییر عمده در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته است. یکی اینکه تعریف شروع به جرم به معیارهای علمی نزدیک شده است و دیگر اینکه، مجازات آن درجه‌بندی شده است.مواد 121 تا 123 قانون جدید مجازات اسلامی منبع :پایگانی اموزشی مهدا 1 نقل قول لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده
به گفتگو بپیوندید
هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .