خبر جدیدترین اخبار حقوقی

[S a d e n a 11333]

با سلام

در این تاپیک جدیدترین اخبار حقوقی و....قرار داده خواهد شد

با سپاس

[Gandom.E 17805]

دولت بدنبال قانونی کردن شبکه های اجتماعی است..

 

افخم در فیسبوک: صفحه دکتر روحانی جعلی است/دولت به دنبال قانونی کردن شبکه های اجتماعی است

 

سیاست > دیپلماسی – ایسنا نوشت:

 

سخنگوی وزارت خارجه با جعلی و ساختگی خواندن صفحات فیسبوک منتسب به دکتر روحانی و دکتر الهام امین‌زاده تاکید کرد که دولت در صدد برخواهد آمد تا با تدوین و تهیه سازوکارهای حقوقی، امکان استفاده قانونی از این رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای عموم مردم ایران مقدور و میسر شود.

 

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود نوشت: «خوشحالم از این که باز هم فرصتی دست داد تا در خدمت شما باشم. به علت مشغله شدید کاری، چند روزی را از این صفحه به دور بودم که گویا در همین چند روز اتفاقات زیادی در دنیای مجازی رخ داده است. به چند نکته خلاصه‌وار اشاره می‌کنم:

 

یک- متاسفانه مجبور شدم بر خلاف عهدی که با شما بسته بودم تعداد زیادی از نظرات و کامنت‌ها را حذف کنم چرا که دربردارنده معانی و مضامین توهین‌آمیز و تخریبگرانه‌ای بودند.

 

دو- عده‌ای با اقدامات شیطنت آمیز خود سعی کرده بودند این صفحه را جعلی دانسته و یا به خود منتسب کنند که صحت این ادعاها قویا تکذیب می‌شود. در عین حال لازم می‌دانم توضیح دهم که دیگر صفحات فیسبوک تایید نشده منسوب به هیات دولت از جمله صفحه مربوط به ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی و هم‌چنین صفحه مربوط به سرکار خانم دکتر الهام امین‌زاده جعلی و ساختگی هستند.

 

سه- برخی از دوستان سعی کرده بودند این حقیر را به دلیل استفاده از تمثال مبارک مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مورد سرزنش قرار دهند که درک و فهم منطق آن‌ها برایم بسیار دشو…ار و پیچیده بود.

 

چهار- برخی از کاربرد جی‌میل برای مکاتبات ابراز نگرانی کرده بودند که مایلم به عرض برسانم که با استفاده از یک روش دو مرحله‌ای (تایید و راستی آزمایی توسط پیام کوتاه به تلفن همراه) می‌توان جی‌میل امنی داشت. بنابراین نشانی جی‌میل شخصی اینجانب کماکان به قوت خود باقی است: foreignministryofiran[MENTION=261252....com

 

پنج- به تازگی شروع به خواندن ای‌میل‌های ارسالی شما کرده و توانستم به برخی از آن‌ها پاسخ‌های کوتاهی بدهم.

 

شش- با وجود سنگ انداز‌ی‌هایی که توسط برخی از دوستان افراطی نسبت به رویکرد مردم محورانه دولت تدبیر و امید در استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی وجود دارد این دولت در استمرار این رویکرد و روش مصمم بوده و حتی در صدد برخواهد آمد تا با تدوین و تهیه سازوکارهای حقوقی، امکان استفاده قانونی از این رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای عموم مردم شریف ایران نیز مقدور و میسر شود.

 

هفت- از ابتدای این راه دولت “تدبیر و امید” بر مشی اعتدال و میانه‌روی تاکید فراوانی داشته است و از همه دوستان و هموطنان عزیزم تقاضای عاجزانه دارم تا از مسیر اعتدال خارج نشوند. دولت در تصمیم خود برای استفاده از پتانسیل و ظرفیت تمام ایرانیان داخل و خارج مصمم است و اقدامات مبتنی بر افراط و تفریط صرفا می‌تواند این حرکت دارای پشتوانه و حمایت مردمی را مقداری کند کند. هم‌چنان منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هستم چرا که به‌طور مرتب و در قالب گزارش هفتگی، خلاصه و چکیده‌ای از این نظرات و انتقادات و پیشنهادات دریافت شده را در دیدار با مقام عالی وزارت مطرح خواهم کرد.

 

هشت- از روزهای آینده فعالیت بیش‌تری در این صفحه خواهم داشت و از این که نظرات و انتقادات سازنده خود را با این خدمتگذار! خود (به‌علت اشکال تایپی این عبارت که در نوشته قبلی داشتم مورد مواخذه بسیاری از دوستان قرار گرفتم ولی از آن‌جایی که پست‌هایی که در این صفحه گذاشته می‌شوند قابل اصلاح نیستند نتوانستم عبارت خدمتگزار را تصحیح نمایم!) در میان می‌گذارید نهایت سپاس و قدردانی را دارم.

 

خدمتگذار شما مرضیه افخم»

 

/21249

برچسب: سیاست

نسخه چاپی

منبع

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۸:۴۷

کد خبر : 77758

[Gandom.E 17805]

رئیس پلیس امنیت اخلاقی از شناسنامه دار شدن زنان خیابانی و تشکیل پرونده برای ساماندهی این افراد خبر داد.

سرهنگ مسعود زاهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه زنان خیابانی کمبودهایی وجود دارد و دستگاههای متولی در ارائه خدمات بازپروری و ساماندهی افراد آسیب دیده در ارائه خدمات به این قشر ضعفه هایی دارند. چندی قبل کارگروه ویژه ساماندهی زنان خیابانی با حضور دستگاههای متولی خدمات رسانی در پلیس امنیت تشکیل شد تا با ارائه طرحی این زنان تحت پوشش بازپروری قرار گیرند.

 

وی ادامه داد: امیدواریم با فعالیت این کارگروه شاهد نتایج خوبی در ساماندهی این افراد باشیم. این کارگروه به صورت کشوری مسئول هماهنگی و پیگیری موضوع در میان دستگاهها است.

 

رئیس پلیس امنیت اخلاقی با اعلام اینکه تمامی زنان خیابانی که دستگیر می شوند دارای شناسنامه خواهند شد، تاکید کرد: تمامی سوابق این افراد در پلیس ثبت شده و پس از دستگیری تحت رصد قرار می گیرند.

 

به گفته زاهدیان، با فعالیت این کارگروه معضل زنان خیابانی تا حد زیادی از معابر رفع می شود. برنامه ریزی کرده ایم تا تمامی زنان در تهران تحت پوشش قرار گیرند.

 

نقل از سايت خبري آفتاب

[Gandom.E 17805]

راه اندازی دفاتر حمایت حقوقی و قضایی از آسیب دیدگان امر به معروف ونهی از منکر

 

راه اندازي دفاتر حمايت حقوقي و قضايي از آسيب ديدگان امر به معروف و نهي از منکر در دادسراهاي نظامي

 

دفاتر حمايت حقوقي و قضايي از آسيب ديدگان فريضه امر به معروف و نهي از منکر، در دادگستري ها و دادسراهاي نظامي و 200 شهر راه اندازي شد.

به گزارش واحد مرکزي خبر جانشين اجرايي ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر کشور گفت: مسئولان اين دفاتر وظيفه رسيدگي به پرونده افرادي را بر عهده دارند که در حين امر به معروف و نهي از منکر مجروح شدند يا جان خود را از دست داده اند.

حجت الاسلام محمدرضا مقدسي افزود: اين دفاتر با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران پس از اعلام قطعي رأي و حکم مراجع قضايي افراد مذکور را بعنوان جانباز يا شهيد معرفي مي کنند.

مشاور رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح همچنين گفت: در صورت وقوع حادثه براي آمران به معروف و ناهيان منکر در استان ها، دفاتر حمايت حقوقي و قضايي و کميسيون هاي ويژه، زير نظر معاونان سازمان قضايي موظفند با تشکيل پرونده، براي احراز جانبازي يا اعلام شهادت فرد اقدام کنند.

وي با بيان اينکه ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر امسال طرح جديد تذکر لساني اجتماع محور را در 200 شهر به اجرا گذاشته است افزود : تمام شرايط قانوني و قضايي براي حمايت از تذکر دهندگان به افرادي که خارج از شئون اسلامي برخورد مي کنند، در کشور فراهم شده است.

حجت الاسلام محمدرضا مقدسي از مفتوح بودن پرونده جانبازي حجت الاسلام خليلي ( طلبه تهراني مجروح شده در شمال شهر تهران) خبر داد و گفت: اين پرونده به علت طول درمان نامبرده هنوز رسيدگي نشده است و اخيرا نيز پيگير پرونده شهادت يک آمر به معروف در شيراز بر اساس همين تمهيدات جديد هستيم.

از روزهاي نخست انقلاب تا کنون حدود 80 شهيد امر به معروف و نهي از منکر و 75 جانباز اين فريضه در کشور شناسايي شده اند که استان هاي تهران، همدان و مازندران در اين عرصه بيشترين آمار را به خود اختصاص داده اند.

رئيس قوه قضائيه 16 مرداد در جلسه مسئولان عالي قضايي ، دادستان هاي سراسر کشور را به برخورد قاطع با متجاوزان و متعرضان به حقوق آمران به معروف و ناهيان از منکر موظف کرده بود.

 

 

پي نوشت :

سازمان قضايي نيروهاي مسلح - پنجشنبه - 31/5/1392

[Gandom.E 17805]

پس از اقداماتی که جاعلان در راستای بزرگترین جعل تاریخی یعنی تغییر نام خلیج فارس کردند، مردم و مسئولان ایران اسناد متعدد و معتبر تاریخی در اختیار جهانیان قرار دادند، اما این بار سخن پیامبر بزرگوار اسلام (ص) مقدس‌ ترین سند در اثبات نام خلیج فارس است.

0 2 0 نظر

[-] اندازه متن [+]

جام دینی؛

یک جوان ایرانی، سندی در اثبات حقانیت نام خلیج فارس کشف کرده که مقدس و معیاری برای سنجش افرادی است که خود را مسلمان و پیرو پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌دانند.

نیما صفا درگیری متولد سال ۱۳۶۶ و کارشناس ارشد حقوق است که تحقیقات و پژوهش‌های فراوانی در راستای کشف اسناد معتبر در اثبات حقانیت نام خلیج فارس از منابعی که به دست اعراب تالیف شده، کرده است.

این پژوهشگر خلیج فارس در تحقیقات خود، حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(ص) کشف کرد که در آن نام "بحر فارس" از زبان مبارک پیامبر بزرگوار اسلام جاری شده است.

نیما صفا می‌گوید: بنده نسل پنجم از فرزندان شهید رئیس سبزعلی صفادرگیری هستم که در منطقه جنوب کشور در مبارزه با اقدامات تجاوزکارانه حاکمان مسقط در عصر ناصری به شهادت رسید و علاقه شخصی بسیاری برای تحقیقات در راستای دفاع از حقانیت وطنم داشته ام.

وی ادامه داد: خلیج فارس شناسنامه ایران و هر ایرانی است و به نظر من جعل نام خلیج فارس، بزرگترین جعل تاریخی ۱۰۰ سال اخیر است که برای نشان دادن سابقه تاریخی خلیج فارس خودم را مکلف به اقدام ویژه در این باره کردم .

این محقق تاریخ خلیج فارس خاطرنشان کرد: بنده بهترین کار را استفاده از منابع و اسنادی دیدم که به دست خود اعراب تالیف و تنظیم شده است و در این راستا کتب مربوطه را جمع آوری کرده و با مطالعه آنها، نام خلیج فارس را ازآنها استخراج کردم.

صفا یادآور شد: نام خلیج فارس در کتب مختلف تاریخی اعراب نشان می دهد که آنها اکنون با جعل نام خلیج فارس تنها درپی عقده گشایی با سرقت از تمدن دیگران هستند.

وی با بیان این که در تحقیقات و مطالعات خود کتاب حدیث "مسند ابی یعلی الموصلی البغدادی" مربوط به اهل سنت را نیز مطالعه کردم، تصریح کرد: در این کتاب حدیثی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که در آن پیامبر سه بار نام بحر فارس را از زبان مبارک خود جاری کرده اند.

نیما صفا درگیری افزود: این حدیث در صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰ از جزء چهارم کتاب مسند ابی یعلی الموصلی البغدادی آمده است و احمد ابن علی ابن المثنی التمیمی (۲۱۰-۳۰۷ ه.ق) مولف این کتاب نیز از بزرگان علم حدیث نزد اهل سنت است.

این محقق تاریخ خلیج فارس افزود: این کتاب را انتشاراتی "دارالثقافة العربیة" در سال ۱۴۱۲ هجری قمری در دمشق به چاپ رسانده است و درباره روات این حدیث که جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده چنین آمده است: حدثنا ابو هشام الرفاعی، حدثنا محمد بن فضیل، حدثنا الولید ابن جمیع، عن ابی سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر .

شرح حدیث: روزی پیامبر مکرم اسلام در جمع اصحابشان درباره دجال چنین می فرمایند: "...المدینة، ما باب من ابوابها الا ملک مصلت سیفه یمنعه و بمکة مثل ذالک." ثم قال: "فی بحر فارس، ما هو فی بحر الروم ما هو .ثلاثا." ثم ضرب بکفه الیمنی علی الیسری. ثلاثا.... که ترجمه آن به این شرح است: در مدینه هیچ دروازه‌ای نیست مگر این که فرشته‌ای در حالی که شمشیرش را بیرون آورده از ورود (دجال) جلوگیری کند. سپس پیامبر سه بار فرمودند: (دجال) در دریای فارس و دریای روم نیست و سپس سه بار کف دست راست خود را بر کف دست چپ شان زدند و در ذیل صفحه ۱۲۰ این کتاب نیز به صحیح بودن این حدیث با عبارت "رجاله الصحیح" اشاره شده است.

صفا اضافه کرد: همین حدیث نیز در چاپ جدید تر این کتاب که در سال ۱۴۲۲ هجری قمری توسط دارالفکر بیروت به چاپ رسیده نیز آمده است که در جلد دوم، صفحه ۲۱۴، ذیل حدیث شماره ۲۱۶۸ قرار دارد و نکته قابل توجه دیگر این است که همین حدیث درجلد اول، صفحه ۲۹۸ و ۲۹۹ از کتاب (حدیث الزهری) نوشته شده به دست ابی الفضل عبید الله ابن عبدالرحمن ،متوفی به سال ۳۸۱ هجری قمری نیز آمده است که این کتاب در سال ۱۴۱۸ هجری قمری توسط انتشارات اضواء السلف در شهر ریاض عربستان سعودی به چاپ رسیده است.

وی گفت: اکنون از آنجایی که بیشتر تحریف‌ کنندگان نام خلیج فارس عرب هستند و خود را اهل سنت رسول خدا معرفی می‌کنند، بنابراین با ارائه چنین حدیثی آن جاعلان دو راه بیشتر ندارند یا این که در برابر سخن پیامبر عظیم الشان اسلام سر فرو آورند یا این که از این پس دیگر ادعای دین مداری نداشته باشند، زیرا همان طور که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحى‏» (نجم/۴-۳) از جانب خود حرفی نمی‌زند، مگر بر او وحی شود و در جای دیگر می‌فرماید: «وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (حشر/ ۷) هرچه پیامبر گفت عمل کنید و آنچه نهی کرد، ترک کنید و باز می‌فرماید: «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ» (نساء/۸۰) هرکس اطاعت از پیامبر کند، اطاعت از خداوند کرد، پس چگونه ممکن است، شخصی که خود را پیرو آن حضرت بر می شمرد، با سوء نیت و غرض ورزی و دشمنی دست به تحریف و جعل نام یک دریا بزند و زمینه نفاق را فراهم آورد.

این محقق تاریخ خلیج فارس با بیان این که این حدیث در همایش بین المللی خلیج فارس در ۱۰ اردیبهست امسال در بندرعباس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد، تاکید کرد: باید از علمای اهل سنت مدرسه علوم دینی بندرعباس که مرا در شرح و ترجمه این حدیث کمک کردند، تشکر کنم و همچنین از زحمات آقای همایون امیرزاده دبیر سومین جشنواره بین المللی خلیج فارس و حجت الاسلام مرشدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان که برای رونمایی از این حدیث همکاری لازم را با بنده کردند، سپاسگذاری می‌کنم.

نیما صفا در گیری گفت: آیت‌الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز پس از بررسی مستندات، این حدیث را در این کتاب تائید کردند.

صفا در ادامه این گفتگو حدیثی که در آن پیامبر بزرگوار اسلام نام خلیج فارس را بیان فرموده اند، مقدس‌ترین سند در اثبات حقانیت نام خلیج فارس دانست و بیان داشت: این سند مهم در اثبات نام خلیج فارس دارای این ویژگی مهم و مقدس است که نام خلیج فارس از بان مبارک پیامبر جاری شده است و باید در روزهایی که تلاش های بسیاری برای جعل این واقعیت تاریخی می‌شود، نهادهای مسئول و رسانه ها بیشتر به این حدیث بپردازند.

وی یادآور شد: متاسفانه این روزها شاهد هستیم که در کتبی که با سرمایه براخی اعراب چاپ می‌شود، نام خلیج فارس جعل شده است یا حتی در زمینه مسابقات ورزشی نیز اقدام به جعل نام خلیج فارس می‌کنند و ما باید از وجود چنین حدیثی که مدرکی بسیار معتبر و مقدس است در تبلیغات رسانه‌ای خود استفاده کنیم.

این پژوهشگر در ادامه پیشنهاداتی در راستای بهره‌گیری از این حدیث نیز ارائه و اعلام کرد: با توجه به وجود نام خلیج و یا بحر فارس در کتب متعدد تاریخی، جغرافیایی، شعر و حدیث که توسط افراد معتبر در جهان عرب تالیف شده، این مستندات باید با برپایی نمایشگاه‌های دائمی و مقطعی در معرض دید عموم قرار بگیرند، چون ممکن است در چاپ جدید این کتب نام خلیج فارس جعل شود.

صفا در ادامه بیان پیشنهادات خود، اظهار داشت: اقدام به نصب و رونمایی از این حدیث در مقابل سفارت برخی کشورهای عربی به خصوص امارات متحده عربی در تهران و همچنین نصب این حدیث در مقابل کنسولگری امارات در بندرعباس به عنوان خاستگاه و مرکز خلیج فارس، اهداء این حدیث در قالب هدیه ویژه به صورتی که توسط هنرمندان کشورمان بر روی تابلو نوشته و آذین شود به تمامی سفارتخانه های کشورهای اسلامی عرب و غیر عرب از جمله پیشنهادات بنده است.

وی گفت: ثبت ملی این حدیث با عنوان "مقدس ترین سند نام خلیج فارس"، اهدای حدیث در قالب هنر ایرانی به دبیرکل سازمان ملل متحد، دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی، دبیرکل اتحادیه عرب، شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس، سازمان یونسکو، سازمان بین المللی مالکیت معنوی و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا به علت این که این کنفدارسیون از جعل نام خلیج فارس در لیگ امارات جلوگیری نکرده و حتی به نوعی از آن حمایت نیز کرده است.

منبع ماخذ :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[Gandom.E 17805]

[h=3]معاون مرکز آمار قوه قضائیه اعلام کرد: روزانه به صورت میانگین 4 هزار شهروند با استفاده از سامانه پیامک 30009699 خلاصه پرونده قضایی خود را دریافت می کنند.[/h] سیامک رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه شهرواندان می توانند از طریق سامانه پیامکی خلاصه پرونده خود را دریافت کنند گفت: دریافت خلاصه پرونده، رمز پرونده، دریافت شعبه رسیدگی کننده و مشاهده فهرست پرونده ها مهمترین کارایی این سامانه است که اکنون مدت یک سال است که فعال شده و شهروندان می توانند از طریق این سامانه جزئیات پرونده خود را مشاهده کنند. وی افزود: اکنون میانگین 3700 تا 4 هزار درخواست به این سامانه پیامکی ارسال می شود و به صورت اتوماتیک پاسخ آن داده خواهد شد. البته سامانه دیگر پیامکی در حال تکمیل است که کمی با جزئیات بهتر و امکانات بیشتری به شهروندان معرفی خواهد شد. همچنین توسط همین سامانه تمامی اتفاقات مربوط به پرونده به سرعت به شهروندان اعم از شاکی و متهم ارسال می شود. رفعلی اظهار داشت: شهروندان جهت دریافت راهنمای استفاده از این سامانه، می توانند عدد صفر را به شماره 30009699 پیامک کنند. شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر، عدد مربوط را به شماره 30009699 پیامک کنند. • راهنمای دریافت خلاصه پرونده = عدد 1

• راهنمای دریافت رمز پرونده =عدد 2

• راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس = عدد 3

• راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد = عدد 9 معاون مرکز آمار قوه قضائیه اظهار داشت: همچنین برای دریافت خلاصه پرونده باید کد زیر را به شماره 30009699 پیامک کرد. رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # 1 منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[Gandom.E 17805]

مراقب کلاهبرداری پیامکی باشید..

[h=3]معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: در کلاهبرداری پیامکی کلاهبرداران چنان طعمه‌های خود را اغفال می‌کنند که اطلاعات حساب آنها را از هر طریقی دریافت کنند.[/h] به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، سرهنگ بهروز رهبریان، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در خصوص پیامک ‌های کلاهبرداری گفت: اخیراً شاهد افزایش پرونده‌هایی از نوع کلاهبرداری پیامکی هستیم که پیامک‌هایی تحت پوشش مسابقات و برنامه‌های صداوسیما برای افراد ارسال می‌شود که شما برنده شده‌اید و برای دریافت هدیه خود یا مبلغی را برای ارسال هدیه بپردازید و یا اینکه شماره حساب و کد رمز خود را ارسال کنید.

 

وی در ادامه گفت : همچنین پیامک هایی به عنوان برنده شدن در طرح‌های شرکت‌های مختلف برای فرد ارسال می شود که افراد باید برای دریافت هدیه اطلاعات حساب خود را در اختیار فرد تماس گیرنده بگذارند و یا با حضور در پای دستگاه خودپرداز و از طریق استفاده از منوی انگلیسی حساب آنها را خالی می‌کنند.

 

وی گفت: در تمام انواع کلاهبرداری با این عنوان فرد کلاهبردار از طریق تماس تلفنی چنان طعمه‌های خود را اغفال می‌کند که اطلاعات حساب انها را از هر طریقی دریافت کند و اقدام به خالی کردن حساب وی کنند.

 

سرهنگ رهبریان افزود: مردم حتماً توجه داشته باشند برای واریز وجه به حساب آنها تنها دادن شماره حساب یا شماره روی کارت کافی است و نیازی نیست که به عابر بانک بروند و یا کد رمز و یا اطلاعات دیگر حساب خود را در اختیار کسی بگذارند.

[S a d e n a 11333]

مرکز آموزش حقوق خانواده رستا قصد دارد شما را در دادگاه‌های خانواده یاری کند. خدمات رستا در قالب مشاوره فردی، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای زنان و وکلای علاقه‌مند به امور خانواده ارائه می‌شود. تمامی خدمات رستا به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. پیش از استفاده از خدمات رستا عضو وبسایت شوید.

 

مرکز آموزش حقوق خانواده رستا به همت گروهی از کارشناسان آموزش و مشاوران حقوقی موسسه‌ بین‌المللی اوراسیا راه‌اندازی شده است تا یاریگر زنان و وکلای علاقه‌مند به پرونده‌های مربوط به امور خانواده باشد. با توجه به روند پیچیده و طولانی پرونده‌های خانواده، مرکز آموزش حقوق خانواده رستا خدمات آموزشی و مشاوره خود را با اهداف زیر ارائه می‌کند:

 

۱. کمک به زنانی که درگیر پرونده‌ حقوقی با موضوع طلاق، حضانت فرزند و دیگر موارد مرتبط هستند، اما به اطلاعات دقیق و مشاوره کارآمد دسترسی ندارند.

۲. آموزش مهارت‌های تخصصی به وکلای علاقه‌مند به پرونده‌های امور خانواده برای تحلیل و پیشبرد هرچه بهتر پرونده‌های طلاق، حضانت فرزند و دیگر موارد مرتبط.

 

در راستای این دو هدف، خدمات رستا در دو بخش عمده در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرند:

 

۱. مهارت‎‌های حقوقی ویژه زنان: خدمات این بخش به زنان در شناسایی گزینه‌های قانونی پیش روی‌شان کمک می‌کنند. این خدمات در سه قسمت مجزا ارائه می‌شوند:

 

• کارگاه‌های آموزشی با چهار موضوع مرتبط با حقوق خانواده
  
• مشاوره آنلاین
  
• اطلاعات حقوقی درباره فرصت‌ها و قوانین مرتبط با امور خانواده
  

۲. مهارت‌های حرفه‌ای ویژه وکلا: خدمات این بخش در قالب سه دوره آموزشی با موضوعات مرتبط با پرونده‌های امور خانواده ارائه می‌شوند.

 

همه خدمات رستا به‌صورت آنلاین و رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرند و گروهی از حقوق‌دانان و کارشناسان مجرب در امور خانواده با این مرکز همکاری می‌کنند.

 

 

 

 

کدامیک از خدمات رستا می‌تواند یاریگر شما باشد؟

 

• برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

  • ورود
  • یا
  • ثبت نام
  
  

 

 

• برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

  • ورود
  • یا
  • ثبت نام
  
  
• برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

  • ورود
  • یا
  • ثبت نام
  
  
• برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

  • ورود
  • یا
  • ثبت نام
  
  

[Gandom.E 17805]

آیا فیس بوک شب گذشته رفع ***** شده بود؟؟

[h=3]دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، از تلاش کمیته فنی کار‌گروه مصادیق مجرمانه در جهت بررسی این مهم خبر داد و گفت: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است.[/h] [h=3]"قاضی عبدالصمد خرم‌آبادی" دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، اظهار داشت: کمیته فنی بررسی‌های خود را برای پیدا کردن مقصر و یا مقصران این امر آغاز کرد و مشخص شد که دسترسی برخی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی برای چند ساعتی میسر بوده که کمیته فنی هم این قضیه را دنبال کرد.[/h] وی افزود: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است، اما در صورتی که تقصیری از سوی فرد یا شرکتی توسط کار‌گروه احراز شود، براساس ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای با آن شرکت برخورد خواهد شد. خرم‌ابادی ادامه داد: براساس این قانون هر گروه یا شرکتی که مانع از اجرای قوانین کار‌گروه مصادیق و محتوای مجرمانه شود در صورت تعمدی بودن آن رأی به انحلال و در غیر‌صورت غیر‌عمدی بودن آن جریمه نقدی در پی‌خواهد داشت، ولی تاکنون هیچگونه قصوری از سوی شرکت‌ها محرز نشده است و بررسی‌ها با کمک شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه دارد. دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه خاطر نشان کرد: این کار‌گروه هیچگونه تصمیمی مبنی بر رفع ***** سایت فیس‌بوک در دستور کار خود ندارد و این سایت نیز همانند سایت‌هایی که محتوا و مصادیق مجرمانه درون خود دارند، رفتار خواهد شد. منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[Gandom.E 17805]

اعلام سه مصوبه دولتی مغایر قانون به آقای حسن روحانی

 

[h=3]رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌هایی به رییس‌جمهور، سه مصوبه دولتی را مغایر قانون اعلام کرد.[/h] [h=3]متن این نامه‌ها به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور آمده است:[/h] «نظریه‌های‌ رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲، موضوع «انتقال حساب‌های بانکی وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه به بانک مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱- الف: نظر به اینکه ماده (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ مقرر می‌دارد: نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد؛ بنابراین صدر بند (۱) مصوبه ناظر به تجویز انتقال یافتن حساب‌های بانکی وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن را به بانک مسکن صادر نموده است، از حیث مصرح نبودن به اینکه افتتاح حساب باید با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی باشد، مغایر ماده (۳) دستورالعمل شورای پول و اعتبار مصرح در ماده (۹۴) قانون برنامه می‌باشد. ب: همچنین قسمت اخیر بند (۱) مصوبه از حیث عدم مراعات بند (۱۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ناظر به ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی، نسبت به انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن‌ها را به بانک مسکن چون علاوه بر مصرح نبودن به دریافت مجوز از خزانه‌داری کل کشور، مصرح به دارا بودن نمایندگی بانک مسکن از طرف بانک مرکزی نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۲- طبق بند «و» ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و تبصره (۱) ماده (۹۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ایجاد شعبه از اختیارات بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد، لذا بند (۲) مصوبه از حیث تغییر مرجع قانونی جهت ایجاد شعب جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۶۱/ت۴۹۱۰۷ه مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲، موضوع «اصلاح مصوبه شماره ۲۳۶۸۸/ت۴۹۱۰۷ه مورخ ۸/ ۲/ ۱۳۹۲ ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران چالوس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «از آنجا که بر اساس ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مرجع تصمیم‌گیری جهت ترک تشریفات مناقصه و انتخاب طرف قرارداد، مشخص شده و در این خصوص هیچگونه اختیاری برای هیأت وزیران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار نگرفته است، علیهذا، تغییرات به عمل آمده مندرج در بند (۲) مصوبه اصلاحی، چون کماکان مشعر به تعیین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد می‌باشد، از حیث مخل بودن اقدام هیأت محترم دولت با وظایف و اختیارات قانونی هیأت ترک تشریفات مناقصه‌ی مذکور در ماده (۲۸) قانون صدرالاشاره، مغایر قانون است.» رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس‌جمهور به شماره ۱۰۰۶۹/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۰، موضوع «انتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور صرفاً محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/ ۲۱/ ۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه/ب مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ که به موجب آن «تطابق تصمیمات ... با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد» و از آنجا که به موجب ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ انتقال کارکنان به دستگاه‌های اجرایی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، متن مصوبه مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیم‌گیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رییس‌جمهور است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز می‌باشد. رییس مجلس شورای اسلامی. علی لاریجانی» منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[Gandom.E 17805]

محسنی اژه ای عنوان کرد: اخبار عفو محکومان امنیتی، دانشگاه ایرانیان، تفحص از تامین اجتماعی، حادثه اتوبان قم و ...

 

 

سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه‌ و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه‌ پاسخگوی سئوالات خبرنگاران در مورد عفو 80 محکوم امنیتی، حادثه اتوبان قم، پرونده دانشگاه ایرانیان، دیدار شمخانی با میرحسین موسوی، سعید مرتضوی و مهدی هاشمی و مفقود شدن نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و ... بود.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به آزادی تعدادی از زندانیان امنیتی در روزهای اخیر، گفت: در بین این افراد کسانی هستند که فقط حبس‌شان عفو شده‌، کسانی نیز هستند که همه مجازات‌های آن‌ها مشمول عفو شده و افرادی نیز حبس نداشته و مجازات‌های دیگر آن‌ها مانند جزای نقدی‌شان بخشیده شده است.

وی گفت: افرادی که مورد عفو قرار گرفتند هم شامل محکومان مربوط به فتنه 88 و هم غیر از آنها هستند.

 

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه محکومان فتنه 88 تاکنون در سه نوبت مورد عفو قرار گرفتند، افزود: در سال‌های 90، 91 و 92 تعدادی از محکومان امنیتی مربوط به فتنه 88 مشمول عفو واقع شده‌اند که مجموع مشمولان عفو در نوبت اخیر 80 نفر هستند، البته مجازات این 80 نفر لزوما حبس نیست.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تعدادی از محکومان امنیتی دادگاه انقلاب در روزهای اخیر مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند. طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی، محکومان می‌توانند با پیشنهاد رییس قوه قضاییه از طرف مقام معظم رهبری مورد عفو قرار گیرند که این عفو می‌تواند شامل کل یا بخشی از مجازات آن‌ها شود.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: یک آیین‌نامه در رابطه با عفو از سالیان گذشته وجود دارد که در آن مشخص شده که به چه مناسبت‌هایی عفو داشته باشیم که این مناسبت‌ها در ماده 17 آیین‌نامه آمده است. هرچند عفو به این مناسبت‌ها اختصاص ندارد.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: طبق ماده 6 این آیین‌نامه، رییس دادگستری محل، دادستان‌ها، قاضی ناظر زندان، رییس زندان، محکوم‌علیه و خانواده یا بستگان او می‌توانند پیشنهاد و درخواست عفو کنند که این درخواست‌ها و پیشنهادات از طرف رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری اعلام می‌شود و در صورت اجازه مقام معظم رهبری تمام یا بخشی از مجازات محکومان مورد عفو واقع می‌شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در مناسبت‌هایی که گفته شد به صورت معیاری یا مصداقی محکومان مشمول عفو واقع می‌شوند، یعنی ممکن است شرایطی به مقام معظم رهبری اعلام شود مبنی بر اینکه کسانی که دارای این شرایط هستند عفو شوند. عفوهای موردی هم که بیشتر صورت می‌گیرد، از لحاظ تعداد محدودیتی ندارد و همچنین محدودیتی هم از این لحاظ که مشمولان عفو از کدام حوزه قضایی باشند وجود ندارد.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره کسانی که مشمول عفو می‌شوند مبانی متفاوت است، مثلا توجه می‌شود که فرد چه جرمی مرتکب شده، تحت چه شرایطی بوده، چقدر تحمل کیفر کرده، خانواده‌اش چه کسانی هستند، مریض است یا نه و آیا در زندان مشغول حرفه‌آموزی یا تحصیل بوده است یا خیر.

 

محسنی‌اژه‌ای افزود: در مورد اخیر هم تعدادی از زندانیان و محکومین دادگاه انقلاب تهران که برخی از آن‌ها مرتکبان فتنه 88 و برخی غیر از آنها بودند، مشمول عفو واقع شدند.

 

وی اظهار کرد: عفو این افراد توسط دادستان تهران پیشنهاد شده بود که این پیشنهاد در یک هیات مورد بررسی قرار گرفت و آن‌هایی که تشخیص داده شد که می‌توانند مورد عطوفت اسلامی قرار گیرند، به رییس قوه قضاییه اعلام شد و ایشان هم این موارد را به مقام معظم رهبری پیشنهاد کردند.

 

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: بهد از اینکه عفو افراد مورد موافقت مقام معظم رهبری واقع می‌شود، این عفو به سازمان زندان‌ها ابلاغ می‌شود. سازمان زندان‌ها با نظارت دادستان بررسی می‌کند که آیا این افراد پرونده دیگری دارند یا خیر و اگر قرار بازداشت دیگری نداشته باشند، آزاد می‌شوند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه محکومان فتنه 88 تاکنون در سه نوبت مشمول عفو واقع شده‌اند، گفت: این سه نوبت در سال‌های 90، 91 و 92 بوده است. تعدادی از این افراد در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز مشمول عفو واقع شده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: در فاصله بین دو نشست خبری همایشی با حضور دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها برای تبیین دستورالعملی که رییس قوه قضاییه در تیرماه ابلاغ کرده بودند، برگزار شد.

 

وی افزود: این دستورالعمل مربوط به ساماندهی زندانیان و کاهش مجرمین کیفری بود که مدت‌ها روی آن کار کارشناسی شد و روح آن این است که افراد تا آنجا که ممکن است کمتر بازداشت شوند و آنجایی که قرار وثیقه صادر می‌شود، تمهیداتی اندیشیده شود تا افراد بتوانند سریع‌تر آن را تودیع کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قانون جدید مجازات اسلامی ظرفیت‌های بیشتری در این زمینه ایجاد کرده است، گفت: مواردی هم که از ناحیه دادگاه محکوم می‌شوند، با توجه به این دستورالعمل باید تا آنجایی که ممکن است به جای حبس از مجازات جایگزین استفاده شود.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه این دستورالعمل 29 ماده دارد، گفت: در این دستورالعمل برای افراد و دستگاه‌های مختلف در قوه قضاییه از جمله دادستان‌ها، سازمان زندان‌ها و معاونین رییس قوه قضاییه وظایفی پیش‌بینی شده است و پیگیری مسائل مربوط به آن به عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است.

 

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد دیدار شمخانی با میرحسین موسوی، اظهار کرد: اول، این سوال مطرح می‌شود که آیا اصل خبر درست است؟ اصل خبر وقتی جعل باشد مابقی خبر نیز جعل است.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: آقای شمخانی تا ظهر امروز که من با خبر هستم با میرحسین موسوی دیداری نداشته و این خبر کذب است.

 

وی ادامه داد: بعضی از آقایان گفتند که در فیس‌بوک حاشیه‌هایی را برایشان به وجود آوردند که در این زمینه وزیر مربوطه نزد من گله‌هایی را انجام داده است و گفته که من این سایت را ایجاد نکرده‌ام. کسانی که این سایت را به وجو آوردند از طرف من مطلب می‌گذارند که البته خود دولت افرادی را در رابطه با این موضوع قرار داده تا مساله را بررسی کنند.

 

وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها مهم هستند اما مهم‌تر از آن اعتماد مردم است و ما باید سعی کنیم فضا را در جامعه ملتهب نکنیم؛ بنابراین اصلا چنین دیداری بین آقای شمخانی و فردی که شما نامش را بردید صورت نگرفته است. لااقل تا ظهر که من از این ماجرا اطلاعی ندارم. از بعدازظهر به بعد نیز اگر اتفاق افتاده باشد بی‌اطلاع هستم.

 

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه بحث موردی عفو زندانیان امنیتی ممکن است ادامه داشته باشد، اظهار کرد:‌ حتما همین‌طور است. ما عفو را هم به صورت معیاری و هم غیرمعیاری داریم که در طول سال انجام می‌گیرد. همچنین در مناسبت‌های مختلف در طول سال برخی از زندانیان عفو می‌شوند که البته الزامی ندارد در هر مناسبت عفو صورت گیرد.

 

خبرنگاری با اشاره به مطرح شدن جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی که روز گذشته اعلام وصول شده بود، از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که آیا قوه قضاییه بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده است که اژه‌ای پاسخ داد: این موضوع باید مسیر خود را در مجلس شورای اسلامی طی کند و زمانی که موضوع به کمیسیون بیاید از قوه قضاییه دعوت می‌شود که در آنجا قوه قضاییه نسبت به آن نظر دهد.

 

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان که مبلغ آن شانزده میلیارد تومان است در چه مرحله‌ای قرار دارد و خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضا شد که اژه‌ای پاسخ داد: این پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد و مستندات نقل و انتقال مبلغ را خواسته‌اند. همچنین حسابی که مبلغ به آن واریز شده است در حال حاضر مسدود می‌باشد.

 

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین جزئیات پرونده حادثه اتوبان قم، گفت: آن حادثه، حادثه دلخراشی بود و متاسفانه خانواده‌های زیادی در این حادثه لطمه جدی دیدند و شاید این موضوع برای همه تلخ باشد. الحمدالله در این زمینه قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه وارد شدند و تحقیقات لازم را شروع کردند.

 

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه این پرونده دارای دو قسمت است، خاطرنشان کرد: قسمت اول این پرونده مربوط به افرادی است که در این حادثه مقصر هستند و باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند و دومین قسمت مربوط به این است که چه زمینه‌ای باعث به وجود آمدن چنین مساله دلخراشی شده است.

 

سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای شناسایی افرادی که سوخته شده بودند اقدامات خوبی انجام شد و مصدومان در حال حاضر به خوبی مورد رسیدگی قرار گرفته و می‌شوند و تاکنون دو هیات کارشناسی کار را دنبال کرده و بخشی از نتایج به دست آمده این است که این دو هیات کارشناسی اتوبوس‌ها را ناقص دانستند که همین باعث به وجود آمدن چنین حادثه‌ای با چنین حجمی شده است، هر دو هیات از نظر فنی اتوبوس‌ها را معیوب دیده‌اند که باید با وزارت صنایع و استاندارد در این راستا بحث‌هایی صورت گیرد.

 

وی در این راستا تصریح کرد: لاستیک ماشین عیب اصلی اتوبوس نیست که البته این موضوع در حال آزمایش است و این تنها یک نظر ابتدایی است. بحث دیگر در این حادثه در مورد تعاونی‌هاست که تحقیق میدانی در این راستا صورت گرفته و از مدیران تعاونی دعوت و تحقیقات به عمل آمده است. همچنین سرعت اتوبوس نیز غیرمجاز بوده که در این راستا سازنده اتوبوس‌ها را خواسته‌اند و از آنها تحقیق کرده‌اند که در حال حاضر سازنده اتوبوس با قرار وثیقه هشت میلیارد تومانی آزاد است و تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد.

 

وی گفت: در رابطه با پرونده حادثه اتوبان قم از شرکت‌های بیمه نیز خواسته شده تا بیایند و بخشی از دیه‌ها را به صورت توافقی مانند ماجرای خوزستان پرداخت کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت آنی را راه‌اندازی کرده اما خیلی‌ها نسبت به این ماجرا اعتراض دارند که ثبت آنی قطع است، آیا دستگاه قضایی نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده است؟ گفت: همه دستگاه‌ها موظف هستند کمک کنند تا بتوانیم از فناوری جدید استفاده کنیم که این به نفع مردم است اما لازمه آن این است که زیرساخت‌ها را آماده کنیم تا خدای نکرده اختلالی در امر کار مردم به وجود نیاید. در رابطه با این موضوع با برخی از معاونین سازمان ثبت صحبت کردم که آنها مدعی شدند برخی از اتفاقات رخ داده غیرقابل پیش‌بینی و برخی دیگر قابل پیش‌بینی بودند که تلاش می‌کنیم مشکلات رفع شوند، همچنین خودشان قبول داشتند که در این زمینه قصور صورت گرفته است.

وی در مورد جزئیات یک پرونده زمین‌خواری که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود تصریح کرد: این پرونده دارای نوساناتی بوده است و امیدواریم دادگاه آن به زودی تشکیل شود.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه رسانه‌های غربی تحلیل کردند که قوه قضاییه از پیگیری حادثه سال 88 عقب‌نشینی کرده است، تحلیل شما در مورد این مطلب چیست؟ افزود: مطلقا اینگونه نیست. افرادی که در این راستا مرتکب جرم شده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند و عده‌ای مانند مابقی زندانیان مورد عفو رهبری قرار گرفتند و این اصلا صحت ندارد که قوه قضاییه از این موضوع عقب‌نشینی کرده است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه چرا پرونده مهدی هاشمی به تاخیر افتاده است،‌گفت: پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد و امروز نیز به طور اتفاقی بازپرس پرونده را ملاقات کردم که وی گفت شبانه‌روز مشغول مطالعه پرونده هستم که پرونده زمان‌بر است و امیدواریم بتوانیم زودتر نواقص پرونده را رفع کنیم. این پرونده نیاز به کار دارد چرا که جامعه نسبت به آن حساس است.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آزادی زندانیان سیاسی امنیتی ارتباطی با سفر رییس‌جمهور به نیویورک داشته است یا خیر؟، گفت: من تعبیر سیاسی امنیتی را به کار نبرده‌ام بلکه در رابطه با مجرمان امنیتی توضیح دادم که عفو آنها یک روال عادی است.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آزادی محکومان امنیتی طبق روال عادی بوده و در این زمینه هیچ ملاحظه دیگری نشده است.

 

وی افزود: یعنی برای کسانی که تشخیص داده شود می‌توانند مشمول عفو قرار بگیرند درخواست عفو می‌شود و اگر مقام معظم رهبری با عفو آن‌ها موافقت کردند مورد بخشش قرار می‌گیرد، بنابراین در این زمینه هیچ ملاحظه دیگری نبوده است چنانچه تعدادی از این افراد در سال گذشته و تعدادی در اردیبشهت ماه سال جاری آزاد شده‌اند.

 

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع گم شدن 20 هزار برگه از نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی وارد شده است یا خیر؟، گفت: هنوز به عنوان یک پرونده به دستگاه قضایی ارجاع نشده است، ولی این موضوع دارد تعقیب می‌شود. البته آنها گفتند توانسته‌ایم اوراق را جایگزین کنیم ولی باید مشخص شود چه اتفاقی افتاده است. لذا دستگاه قضایی باید در این قضیه وارد شود.

 

محسنی ‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه اگر رییس قوه قضاییه دستور دهد احکام دیوان عدالت اداری را اجرا می‌کنیم، گفت: من نمی‌دانم ایشان چه فرموده‌اند، اما اگر دیوان عدالت اداری حکم صادر کرده باشد برای اجرای آن نیازی به دستور رییس قوه قضاییه نیست.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محمد پورمحمدی قائم‌مقام سابق بانک مرکزی در پرونده فساد سه هزار میلیاردی تبرئه شده یا خیر؟، گفت: همان زمان آقای سراج به

پرونده رسیدگی می‌کردند افرادی تبرئه شدند ولی من نشنیده‌ایم که این فرد تبرئه شده باشد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفاده از دستبندهای الکترونیکی گفت: زیرساخت‌ها در این زمینه هنوز آماده نیست و لذا نمی شود اظهارنظر کرد. برخی از وسایل باید از خارج کشور وارد شوند و برخی زیرساخت‌ها هم باید در داخل فراهم شود و بعد از آن باید بررسی شود که در کجا و چگونه این طرح اجرا شود.

 

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گفت که ایشان در نشست خبری که صدا و سیما نیز پخش کرد عنوان کرد که مطالبش جرم است و انتشار آن هم مجرمانه است، ایا قوه قضاییه در این زمینه وارد می‌شود؟

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: اصل پرونده به قوه قضاییه نرسیده است. مسائل حاشیه‌ای آن هم موردی است. اگر توهین شده باشد و شکایت مطرح شود قوه قضاییه وارد می‌شود و اگر هم مسئله جنبه عمومی داشته باشد دادستان می‌تواند وارد شود، البته باید دید صحبتی که شده، چه بوده است.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره لوایح ارسالی قوه قضاییه به دولت، گفت: ما قبلا گفتیم لوایحی که به دولت داده شده معطل مانده است. البته تعداد این لوایح زیاد نیست، ولی برای دستگاه قضایی از لحاظ کاری مهم هستند.

 

خبرنگاری پرسید آیا ناصر سراج که رییس سازمان بازرسی کل کشور شده، قاضی پرونده 3 هزار میلیاردی می‌ماند یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: ابلاغشان لغو نشده است، حالا اینکه قوه قضاییه بعدا صلاح بداند قاضی پرونده بماند یا خیر مسئله دیگری است.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره رسیدگی به پرونده متهمان بانک آریا، بیان کرد: تعبیر بانک آریا صحیح نیست؛ زیرا بانک آریا تشکیل نشده است بلکه مقدماتی داشته که در این مقدمات تخلفاتی صورت گرفته است. متهمان این پرونده به دادگاه رفته و محاکمه شدند که تعدادی از آن‌ها تجدیدنظرخواهی کردند و پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است. البته این یک شاخه کوچک از پرونده سه هزار میلیاردی و یک مسئله فرعی است.

 

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی درباره تضییع اموال دولتی در استان فارس، گفت: دو سه مدیر دولتی و دو سه نفر از بخش خصوصی هستند که پرونده آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست. من در حال حاضر جزییات دیگری نمی‌توانم در این رابطه مطرح کنم.

 

خبرنگاری از آمار دیگر زندانیان امنیتی و اینکه در مورد خروج هدایای ریاست جمهوری پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر؟ سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: درباره تعداد زندانیان آمار دقیقی ندارم و در مورد دوم هم پرونده‌ای تشکیل نشده است.

 

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که گفته می‌شود متهم اصلی پرونده کهریزک که در پرونده پالیزدار متهم است در دسترس نیست و ابلاغ‌ها به او نمی‌رسد. آیا مفقود شدن او را تایید می‌کنید؟، محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: خیر، مفقود نشده است. ایشان در تهران و در دسترس هستند.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره کشته شدن چند کودک بر اثر نوشیدن مواد شوینده به دلیل شباهت آن به مواد خوراکی، گفت: خبر ناگواری بود که من آن را نشنیده بودم و ما تکلیف داریم که موضوع را پیگیری کنیم.

 

خبرنگاری با اشاره به تکذیب نوار صوتی منتسب به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حوادث سوریه پرسید که آیا این مسئله از لحاظ قضایی پیگیری شده است؟

 

محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: پرونده قضایی تشکیل نشده است و اگر تشکیل شده هم من اطلاعی ندارم، ولی صدا و سیما از وزارت اطلاعات خواسته که موضوع را پیگیری کند.

 

وی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا آزاد شدن دو زن زندانی مسلمانی که مسیحی شده‌اند در روز چهارشنبه به دلیل عفو بوده است یا خیر و آیا تشکیل کلیسای خانگی می‌تواند جرم باشد یا نه؟ گفت: من از این دو نفری که شما می‌گوید اطلاعی ندارم. به صرف داشتن یک عقیده و مرام و مسلک کسی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد و بازداشت نمی‌شود. ثانیا اگر افرادی در داخل خانه‌شان کلیسا تشکیل دهند خلاف است، اما به صرف داشتن یک عقیده کسی تعقیب نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان هفته دفاع مقدس را به ملت ایران تبریک گفت.

منبع : ایسنا

[Gandom.E 17805]

موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضائیه برای تمدید قانون شوراهای حل اختلاف

 

 

جت‌الاسلام مهدی احمدی‌میانجی رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت تمدید قانون شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: موارد اصلاحی مورد نیاز این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

 

 

وی ادامه داد: با توجه به تعطیل بودن مجلس شورای اسلامی زمان بررسی این موضوع معلوم نیست و باید دید بعد از تعطیلی مجلس چه‌زمانی رسیدگی به این طرح در دستور کار قرار می‌گیرد.

 

این در حالی است که با توجه به پایان مهلت قانونی اجرای قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف در هفته گذشته، رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور طی نامه‌ای خطاب به رؤسای‌کل دادگستری استان‌های کشور، توضیحاتی را به‌شرح ذیل ارائه کرد.

 

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند در خصوص تمدید مدت اعتبار قانون فعلی شوراهای حل اختلاف تا زمان تصویب لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضائیه در این مورد با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «مد ظله العالی» طی نامه شماره 100/32912/9000 مورخ 92/6/21 مکاتبه نموده و معظم‌له طی نامه شماره 2370/1 مورخ 92/6/23 با تمدید مدت اعتبار قانون فعلی شوراهای حل اختلاف موافقت فرمودند. مراتب جهت اطلاع و اقدامات لازم اعلام می‌گردد.

 

 

منبع : خبرگزاری تسنیم

[Gandom.E 17805]

نامه دوم دکتر کاشانی به وزیر کشور انتخاب مجدد قالیباف نیاز به طرح یا لایحه برای تفسیر قانون دارد

 

 

از وزیر محترم کشور انتظار می رود با ردّ انتخاب غیر قانونی آقای محمد باقر قالیباف برای سومین بار در سمت شهردار تهران ، شورای شهر تهران را ملزم سازند تا از میان حقوقدانان برجسته و یا مهندسان متخصص و عالی مقامی که تعداد آنان از جهت توانایی های مدیریتی ‌شهر تهران فراوان است شخصی را برای تصدی شهرداری تهران برگزینند که نقطه پایانی بر بی قانونی ها و فسادهای گذشته گذارد و با احترام به حقوق مالکانه مردم و اجرای دقیق قوانین شهرسازی روزنة امیدی را برای برون رفت از بحرانی که امنیت ساکنان پایتخت و امنیت ملی کشور را در معرض خطرات جدّی قرار داده است بگشاید.

 

رساله حقوق-سه شنبه ۱۲ شهریور ماه اولین جلسه رسمی چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا برگزار شد شود و پارلمان های محلی آغاز به کار کردند در تهران هم اعضای ۳۱ نفره شورای شهر می روند تا روند پیشرفت های تهران را به پیش ببرند.انتخاب شهردار تهران مهمترین موضوعی بودکه در رسانه ها و محافل سیاسی نقل می شد.انتخاب مجددشهردار تهران موجب ایجاد برخی ابهامات در انتخاب مجدد وی شد.به همین منظور مهدی چمران استعلام را به مجلس فرستاد تا در این باره نظر مجلس را جویا شود.معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استعلام رسمی از مجلس درخصوص انتخاب بیش از دو دوره شهردار توسط شورای شهر اظهار داشت: در قانون ممنوعیتی برای این موضوع وجود ندارد.حسین مظفر معاون نظارت مجلس عنوان کرد: به دنبال جلسات کارشناسی مشترک معاونت‌های قوانین و نظارت و مشاورین رئیس مجلس که به منظور بررسی ابهام مطرح شده در مورد امکان انتخاب مجدد شهرداران در شهر مربوطه و بازبینی کلیه سوابق و اسناد و مشروح مذاکرات مجلس در اصلاح و بازنگری قانون «تشکیلات، وظایف و

انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» انجام گرفت، جمع‌بندی نهایی توسط معاونت قوانین مجلس به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش شد.وی افزود: همزمان با بررسی موضوع برای رفع ابهام مطرح شده، آقای چمران رئیس شورای عالی استان‌ها نیز به طور رسمی از ریاست مجلس استعلام کتبی کردند که دفتر رئیس مجلس پاسخ استعلام را رسماً به این نحو اعلام داشتند که قانون، ممنوعیتی برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای بیش از دو دوره قائل نشده است.معاون نظارت مجلس در پایان اظهار داشت: رونوشت پاسخ به استعلام مبنی بر عدم ممنوعیت انتخاب مجدد شهرداران به طور رسمی برای وزیر کشور نیز ارسال شده است و لذا شوراهای اسلامی و دولت هیچگونه ابهام قانونی در امکان انتخاب مجدد شهرداران ندارند.

 

در این میان برخی از حقوق دانان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و اظهار نظر نمودند. جناب آقای دکتر سید محمود کاشانی نیز طی نامه ای به آقای رحمانی فضلی نیز که به تاریخ ۹۲/۰۶/۲۱ در این تارنما منتشر شد به این انتخاب شورا اعتراض کرد و از وزیر کشور خواست تا حکم شهرداری آقای قالیباف را امضاء نکند. ایشان مجدداً طی نامه مورخ ۹۲/۰۶/۳۰ فرایند انتخاب شهردار تهران را غیر قانونی دانسته و اظهار داشته اند:

 

” اظهار نظر اشخاصی در مجلس یا معاونت قوانین مجلس که یک ارگان داخلی مجلس است در این مورد دارای هیچگونه اعتبار قانونی نیست. چنین اظهار نظرهایی از سوی اشخاصی در مجلس نشان دهندة بی اعتنایی آنان به قانون اساسی و قوانین لازم الاجرا کشور است. “

 

آنچه در پی می آید متن کامل نامه دوم ایشان به وزیر محترم کشور میباشد که یک نسخه آن نیز در اختیار تارنمای رساله حقوق قرار گرفته است:

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

باسلام همانگونه که آگاهی دارید روز دوشنبه ١٨ شهریور ماه جاری رسانه ها خبر انتخاب آقای محمد باقر قالیباف در شورای شهر تهران را با یک رأی اضافی به عنوان شهردار تهران منتشر کردند. اینجانب در نامه مورخ ٢٠ شهریور ١٣٩۲ به جنابعالی صریحاً اعلام کردم که انتخاب نامبرده برای سومین بار به عنوان شهردار تهران غیر قانونی است. مقررات لازم الاجرای ناظر بر انتخاب شهرداران در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور کاملاً روشن هستند و مجال کمترین چون و چرایی در این زمینه وجود ندارد. بند ٧ الحاقی در ماده ۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراها ‌ که در سال ١٣۶٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید از جمله اختیارات شوراها را انتخاب شهردار دانسته که متن آن چنین است:

« انتخاب شهردار برای مدت چهارسال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم »

 

تبصره یکم الحاقی به این بند نیز افزوده است:

« انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره درآن شهر بلامانع است».

این مقررات دارای اعتبار کامل هستند و بند یکم ماده ٧١ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧۵ دارای هیچگونه مقرراتی مغایر و ناسازگار با تبصرة یکم الحاقی به بند ٧ قانون تشکیلات شوراها مصوب سال ١٣۶٩ نیست. از سوی دیگر منع قانونی انتخاب شهردار برای بیش از دو دورة متوالی ، بر آمده از روح اصل ١١۴ قانون اساسی است که انتخاب رئیس جمهور را برای بیش از دو دورة چهارساله متوالی ممنوع دانسته است. از آنجا که تبصره الحاقی به بند ٧ قانون تشکیلات شوراها صریح است، نیازی به تفسیر نیز ندارد و حتی مجلس شورای اسلامی نمی تواند به استناد اصل ٧٣ قانون اساسی در مقام تفسیر آن برآید . اجتهاد در برابر نص ممنوع است و شورای شهر تهران ناگزیر از تمکین و پیروی از این قانون صریح است و این شورا در هیچ حالی نمی توانسته است نامزدی آقای محمد باقر قالیباف برای سمت شهردار تهران را بپذیرد و یا آن را در دستور رأی گیری قرار داده و وی را برای این سمت انتخاب کند. بند ٧ قانون تشکیلات شوراها مصوب سال ١٣۶٩ و تبصره ٣ ماده ٧١ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧۵ نیز که صدور حکم شهردار را از وظایف و اختیارات وزیر کشور دانسته اند با این انگیزه به تصویب مجلس رسیده اند که وزیر کشور رعایت این مقررات لازم الاجرا در زمینه چگونگی انتخاب شهردار را مورد نظارت و کنترل قرار دهد. بنابراین وزیر کشور در راستای مقررات الزام آور مزبور باید از هر گونه سوء استفاده شورای شهر و تخلف از این مقررات جلوگیری کند تا اشخاصی نتوانند با بهره گرفتن از نفوذ خود در شوراهای شهری خود را به شهروندان و ساکنان یک شهر بیش از دو دورة متوالی تحمیل کنند . با وجود این مقررات روشن و منع قانونی انتخاب آقای قالیباف برای سومین بار از سوی شورای شهر تهران ، آقای احمد مسجد جامعی که در این دوره به سمت رئیس شورای شهر تهران برگزیده شده‌اند در برابر اعتراضات حقوقدانان در گفتگویی با خبرگزاری مهر اظهار داشته اند:

 

«این مباحث ، دعوای حقوقی بین وکلا و حقوقدانان است. شورای شهر در این باره استعلامات لازم از نهادهای مربوطه گرفت و هیچ منعی برای انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران وجود نداشت ».[۱]

 

از ایشان که این مسئولیت خطیر را به تازگی برعهده گرفته اند انتظار می رود که با کنار گذاردن بی قانونی ها و تخلف های گذشته در شورای شهر تهران ، راه پیروی از قوانین لازم الاجرای کشور را در پیش گیرند. در واقع ممنوعیت انتخاب شهردار بیش از دو دوره متوالی ، نص روشن قانونی است و نه یک دعوی حقوقی بین وکلا و حقوقدانان. از سوی دیگر اگر ایشان تبصره یکم بند ٧ الحاقی به قانون شوراها مصوب سال ١٣۶٩ را صرفاً یک « دعوی حقوقی » می دانند چرا در مقام گرفتن «استعلامات لازم از نهادهای مربوطه » برآمده اند. قوانین کشور پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان بر پایه ماده ٢ اصلاحی مورخ ٢٩/٨/١٣۴٨ قانون مدنی ایران ، ١۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند. قوانین مربوط به شوراهای شهری نیز مانند دیگر قوانین در روزنامه رسمی منتشر شده و در مجموعه های قوانین سالانة روزنامه رسمی به چاپ رسیده اند و در دسترس عموم هستند. بنابراین استعلام در باره وجود یک قانون و یا تفسیر و یا چگونگی اجرای آن ، از اشخاص با هر شغل و مقامی ، آن هم در مورد قانونی که صریح است کمترین جایگاهی در اجرای قانون ندارد. اجرای قانون وظیفه همة مجریان آن است و مقامات اجرایی به سان یک سردفتر اسناد رسمی نیستند که برای مثال برای احراز مالکیت فروشنده از اداره ثبت استعلام و یا برای احراز پرداخت مالیات های یک مِلک از ادارة دارایی استعلام کنند.

 

اگر چه آقای مسجد جامعی روشن نکرده اند که شورای شهر تهران ‌برای نادیده گرفتن تبصره یکم بند ٧ الحاقی به قانون شوراها مصوب سال ١٣۶٩ که یک قانون معتبر و لازم الاجرا است از چه مراجعی استعلام کرده اند ولی بنا به گزارش « مشرق » به نقل از خبرگزاری فارس ، آقای مظفّر به نام «معاون نظارت مجلس» که جایگاهی در این اظهار نظر ندارد در پاسخ استعلام رسمی شورای شهر از مجلس! دربارة انتخاب بیش از دو دورة شهردار توسط شورای شهر اعلام کرده است:

 

« در قانون ممنوعیتی برای این موضوع وجود ندارد. به دنبال جلسات کارشناسی مشترک معاونت های قوانین و نظارت و مشاورین رئیس مجلس که به منظور بررسی ابهامِ مطرح شده در مورد امکان انتخاب مجدد شهرداران در شهر مربوطه و بازبینی همه سوابق و اسناد مشروح مذاکرات مجلس در اصلاح و بازنگری قانون «تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» انجام گرفت جمع بندی نهایی توسط معاونت قوانین مجلس به رئیس مجلس گزارش شد. همزمان با بررسی موضوع برای رفع ابهام مطرح شده ، آقای چمران رئیس شورای عالی استان ها نیز به طور رسمی از ریاست مجلس استعلام کتبی کردند که دفتر رئیس مجلس ! در پاسخ به استعلام ، رسماً به این نحو اعلام داشتند که قانون، ممنوعیتی برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای بیش از دو دوره قائل نشده است. رونوشت پاسخ به استعلام مبنی بر عدم ممنوعیت انتخاب مجدد شهرداران به طور رسمی ! برای وزیر کشور نیز ارسال شده است و لذا شوراهای اسلامی و دولت هیچگونه ابهام قانونی در امکان انتخاب مجدد شهرداران ندارند».

 

این استعلام و پاسخ آن به دلایل زیر مردود هستند:

 

الف – مجلس ، مرجع پاسخ استعلام در زمینه وجود یک قانون نیست. معاونت های قوانین و نظارت و مشاورین رئیس مجلس هم، مرجع بررسی و پاسخگویی در مورد ابهام احتمالی یک قانون نیستند. نه رئیس مجلس و نه حتی ٢٩٠ نمایندة مجلس به عنوان اشخاص ، صلاحیتی برای اظهار نظر در بارة وجود یک ابهام و یا برطرف کردن آن را در یک قانون ندارند. بنابراین استعلام آقای چمران از ریاست مجلس بی مورد بوده و دفتر رئیس مجلس نیز که پاسخ ایشان را داده است از تعدادی کارمند اداری تشکیل شده و مرجعی برای رفع ابهام و یا تفسیر قانون نیست.

 

ب – اصل ٧٣ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته است و چنین تفسیری نیازمند تقدیم یک لایحه از سوی دولت ویا تقدیم طرح از سوی نمایندگان در چارچوب آیین نامه داخلی و انجام روند قانونگزاری است. ولی در زمینه ممنوعیت انتخاب شهردار برای بیش از دو دورة متوالی ، تبصره یکم ماده ٧ الحاقی ، اصلاحی سال ١٣۶٩ کاملاً صریح است ویک قانون صریح را نمی توان تفسیر و یا به دستاویز رفع ابهام از اجرای آن جلوگیری کرد . حتی اگر قانونی نیاز به تفسیر داشته باشد به غیر از تفسیری که مجلس شورای اسلامی در روند قانونگزاری انجام می دهد، بر طبق اصل ٧٣ قانو ن اساسی این تفسیر از حقوق دادرسان و قضات در مقام تمیز حق در یک دعوی مشخص و در چارچوب قوانین آئین دادرسی مدنی یا کیفری امکان پذیر است و رئیس یا نمایندگان مجلس دارای چنین صلاحیتی نیستند.

 

بنابراین اظهار نظر اشخاصی در مجلس یا معاونت قوانین مجلس که یک ارگان داخلی مجلس است در این مورد دارای هیچگونه اعتبار قانونی نیست. چنین اظهار نظرهایی از سوی اشخاصی در مجلس نشان دهندة بی اعتنایی آنان به قانون اساسی و قوانین لازم الاجرا کشور است. فرستادن این اظهار نظرها به طور رسمی! برای وزیر کشور نیز آنگونه که آقای مظفّر اعلام کرده اند رافع تکلیف شورای شهر تهران و یا وزارت کشور در اجرای نص روشن تبصره الحاقی به بند ٧ اصلاحی سال ١٣۶٩ و منع انتخاب شهردار برای سومین بار متوالی نخواهد بود.

 

آقای محمد باقر قالیباف نیز که خود را در دورة اخیر ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده بود باید دارای این حداقل پای بندی به قانون باشد که با تمکین از نص روشن قانون مورد بحث خود را برای سومین بار نامزد انتخاب شدن به عنوان شهردار تهران نکند. ولی تجربة فاجعه آمیز دو دورة تصدی وی در سمت شهردار تهران نشان می دهد که وی با زیر پا گذاردن ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که شهرداران را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کرده است ‌اعتنایی به قوانین شهرسازی که در کشورهای متمدن برای آن ها تقدّس قائل هستند ندارد. واقعیت این است که در زرّادخانه مدیریتی ایشان برای اداره پایتخت کشور ابزاری جز تجاوز به حقوق مالکانه مردم ، ساخت وسازهای افسار گسیخته ، پایمال کردن قوانین شهرسازی ، تراکم فروشی و به دست آوردن درآمدهای نامشروع وجود ندارد. آشکار است که ایشان با این سابقه نمی تواند پیام نوید بخشی برای متوقف ساختن روند شوم این قانون شکنی ها در پایتخت کشور داشته باشد. این در حالی است که اصولاً برگزاری انتخابات های ادواری و هر چهار سال یکبار برای تحقق تغییرات دوره ای دولتمردان و صاحبان قدرت و از نمادها و معیارهای اصلی مردم سالاری است و ادامه تصدی ایشان در سمت حساس شهردار تهران

برای سومین بار، نقض آشکار حقوق شهروندان و حقوق انسانی ساکنان پایتخت و برقراری استبداد در ادارة پایتخت کشور خواهد بود.

 

در پایان همانگونه که در نامة مورّخ ٢٠ شهریور١٣٩٠ اعلام کرده ام وزیر کشور، مسئول اصلی حفظ امنیت کشور و بر پایه اصل ١٣٧ قانون اساسی مسئول اجرای وظایف خاص خود در برابر رئیس جمهور و مجلس است و نمی تواند با اظهار نظر اشخاص غیر مسئول ، از اجرای قوانین لازم الاجرای کشور تخلف کند. اگر دولت و وزیر کشور قانون را زیر پا گذارند انتظار احترام به قانون از مردم بیهوده است. برخورد و مهار کردن خشونت و بزهکاری در کشورکه امروزه به یک بحران نگران کننده برای مردم ، دولت و مراجع قضایی تبدیل شده است تنها از طریق تمکین دولتمردان در برابر قوانین کشور امکان پذیر است و بس و نمی توان تنها با به کار گرفتن بیش از اندازة نیروی انتظامی ، دادسراها و دادگاهها با این پدیده های شوم برخورد کرد.[۲]

 

از این رو از وزیر محترم کشور انتظار می رود با ردّ انتخاب غیر قانونی آقای محمد باقر قالیباف برای سومین بار در سمت شهردار تهران ، شورای شهر تهران را ملزم سازند تا از میان حقوقدانان برجسته و یا مهندسان متخصص و عالی مقامی که تعداد آنان از جهت توانایی های مدیریتی ‌شهر تهران فراوان است شخصی را برای تصدی شهرداری تهران برگزینند که نقطه پایانی بر بی قانونی ها و فسادهای گذشته گذارد و با احترام به حقوق مالکانه مردم و اجرای دقیق قوانین شهرسازی روزنة امیدی را برای برون رفت از بحرانی که امنیت ساکنان پایتخت و امنیت ملی کشور را در معرض خطرات جدّی قرار داده است بگشاید.

 

با احترام - سید محمود کاشانی

١

- روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٢.

١

- نمونه ها و خبرهای اینگونه خشونت ها و بزهکاری ها دائماً در رسانه ها پخش می شوند. تازه ترین مورد را سرویس حوادث روزنامه اطلاعات ، سه شنبه ٢۶ شهریور ١٣٩٢ چنین نقل کرده است:

 

« ٩۴ زور گیر خشن و کیف قاپ حامل سلاح سرد در جریان اجرای طرح توسط مأموران پلیس تهران در چندین نقطه از پایتخت در ۴٨ ساعت گذشته به دام افتادند. رئیس پلیس تهران در حاشیه طرح برخورد با کیف قاپان و زورگیران در سطح پایتخت در جمع خبرنگاران گفت : در عملیات مشترک پلیس آگاهی تهران و کلانتری های سطح شهر و در مناطق شمال شهر ، شمیرانات، مناطق مرکزی و جنوبی و شهر ری، این مجرمان دستگیر شدند و از آنان انواع سلاح های سرد از جمله قمه ، ساتور و اموال مسروقه شامل انواع گوشی همراه و غیره به دست آمد. وی با اشاره به اینکه در پرونده ٣٧ نفر از این مجرمان ، تاکنون ٢٠٠ نفر از شُکات شناسایی شده اند اضافه کرد : برخی از این سارقان زورگیر در جریان سرقت اقدام به مجروح کردن ، مالباختگان می کردند… در جریان دستگیری این متهمان ، مأموران مجبور به استفاده از سلاح شدند و چند نفر از متهمان نیز در درگیری مسلحانه با پلیس مجروح شدند».

 

 

منبع : رساله حقوق

[Gandom.E 17805]

مهلت ثبت نام آزمون استخدامی جذب قضات در قوه قضائیه

 

 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از مهلت ثبت‌نام آزمون استخدامی جذب قضات در قوه قضاییه سال 92 تا روز یکشنبه 14 مهرماه خبر داد.

 

دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه قوه قضاییه به استناد «آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات» از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه علمی ثبت‌نام به عمل می‌آورد،

گفت: کلیه داوطلبان در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در اطلاعیه منتشر شده در روز گذشته باید نسبت به تهیه مدارک خواسته شده اقدام و حداکثر تا 14 مهرماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

 

وی درباره زمان توزیع کارت شرکت در آزمون، اظهار کرد: داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون باید از هفتم تا 9 آبان ماه با مراجعه به سایت سازمان نسبت به دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام کنند.

 

توکلی با اشاره به برگزاری آزمون در روز جمعه 10 آبان ماه، تصریح کرد:‌ ساعت و محل برگزاری آزمون روی کارت شرکت در جلسه آزمون متقاضیان درج خواهد شد.

 

 

منبع : ایسنا

[Gandom.E 17805]

آغاز تعویض کارت های پایان خدمت سال های 60 به بعد

 

 

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد دارندگان کارت‌های قدیمی پایان خدمت سال‌های ۶۰ به بعد برای تعویض کارت قدیمی پایان خدمت خود اقدام کنند.

 

سردار ابراهیم کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، از اجرای فاز سوم طرح تعویض کارت‌های قدیمی پایان خدمت با کارت هوشمند خبرداد و گفت: دارندگان کارت‌های قدیمی پایان خدمت مربوط به سال‌های 1360 به بعد، از مهرماه باید برای تعویض کارت‌های قدیمی پایان خدمت خود، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) مراجعه کنند.

وی افزود: فاز دوم طرح تعویض کارت‌های پایان خدمت قدیمی با کارت هوشمند، با تعویض کارت‌های قدیمی پایان خدمت مربوط به سال‌های 1370 به بعد از تیرماه سال جاری آغاز شده بود.

 

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا با اعلام این مطلب که مهلت تعویض کارت‌های قدیمی پایان خدمت با کارت هوشمند تا پایان سال جاری است، گفت: افراد مذکور در صورتی که برای تعویض کارت‌های قدیمی خود تا پایان سال جاری، اقدام نکنند، کارت آنان فاقد هرگونه ارزش قانونی بوده و در این صورت دارندگان آن با محرومیت هایی نظیر ممنوعیت اخذ یا تمدید گذرنامه و همچنین اخذ گواهینامه رانندگی مواجه خواهند شد، لذا واجدین شرایط باید هرچه زودتر برای ارائه درخواست خود در این زمینه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) مراجعه کنند.

 

 

منبع : خبرگزاری فارس

[Gandom.E 17805]

رئیس کل جدید بیمه مرکزی از بازنگری مجدد در قانون بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: این کار تا پایان سال با نظر کارشناسان ، نهایی می شود.

 

محمد ابراهیم امین در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد: عادلانه نیست هزینه خسارت افراد قانون گریز را افراد ضابطه مند و قانونمند پرداخت کنند.

وی با استناد به گزارش های نیروی انتظامی گفت: حدود 80 درصد سوانح و حوادث رانندگی ناشی از خطای انسانی است و در نظر داریم در تعیین حق بیمه ، ارزیابی ریسک را نیز لحاظ کنیم.

 

 

امین توضیح داد: ‌بیمه گران قادرند رانندگان را در تعامل با نیروی انتظامی و با در اختیار گرفتن سوابق تخلفات آنها، بر اساس سن، تحصیلات، شغل، پایگاه اجتماعی و سوابق رانندگی مورد ارزیابی قرار دهند و پس از تفکیک افراد پرخطر و کم خطر ، میزان حق بیمه بیشتری از افراد پرخطر مطالبه کنند و به افراد قانونمند که با احتیاط رانندگی می کنند ، تخفیف های بیشتری داده شود.

 

وی تاکید کرد : استفاده از چنین فرایندی بر اساس تجارب جهانی و استانداردهای بین المللی است و هم اکنون نه تنها در کشورهای پیشرفته که در کشورهای هم تراز و مشابهی چون ترکیه و هند اجرایی شده است.

 

امین گفت: در حال حاضر تعیین حق بیمه تنها بر اساس وی‍ژگی خودروها صورت می گیرد در حالی که ما در صددیم با تدوین راه حلی بینابین و ترکیبی با تلفیقی از ویژگیهای خودرو و ارزیابی ویژگی های رانندگان ، زمینه رفع دغدغه قانونگذاران را که تعدیل سوانح رانندگی است ، فراهم کنیم.

 

امین افزود : هم اکنون موارد بسیاری مشاهده می شود که شرکت های بیمه گر به دلیل زیاندهی دراین بخش و به عناوین مختلف از عرضه خدمات مناسب و پرداخت خسارت واقعی سرباز می زنند که در صورت اصلاح قانون کنونی شرکتهای بیمه توانمند، سرپا و مسئول پاسخگوی بیمه گذاران خواهند بود.

 

وی با اشاره به پایان مدت آزمایشی قانون بازنگری شده بیمه شخص ثالث افزود : مرداد امسال مدت اجرای ازمایشی این قانون به پایان رسید که تا پایان سال 1393 تمدید شده است.

امین با یادآوری اینکه نخستین بار مرداد 87 لایحه بازنگری شده قانون سال 47 به تصویب نمایندگان مجلس رسید ، گفت:‌ قانونگذار زمان اجرای این قانون بازنگری شده را 5 سال درنظر گرفت تا با قرارگرفتن در بوته آزمایش جامعیت آن مورد آزمون قرار گیرد و در مواردی که به اصلاح نیاز دارد ، اصلاحات لازم انجام شود.

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: در روند اصلاح قانون بیمه شخص ثالث ؛ سندیکای بیمه گران به عنوان نماینده شرکت های بیمه و بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و نماینده دولت به این جمع بندی رسیدند که قانون کنونی که پنج سال پیش تصویب شد نیز نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

 

امین ادامه داد: در مذاکراه با وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایشان تقاضا کردم لایحه ارسالی دولت به مجلس را برای اصلاح مجدد بازپس گیرد تا در مدت زمان تمدید اجرای قانون کنونی (پایان سال 93) ، اصلاح دیگری بر آن صورت گیرد.

 

وی درباره موارد مدنظر در اصلاح قانون بازنگری شده سال 87 نیز تاکید کرد: قرار است در تجدیدنظر جدید ملاحظات قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط با وسائل نقلیه به همراه تجارب جهانی لحاظ شود.

 

 

منبع : تسنیم

[Gandom.E 17805]

تصمیم گیری برای ازدواج سرپرست و فرزند خوانده با دادگاه است

 

 

مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری گفت: تصمیم‌گیری برای صدور یا عدم صدور مجوز ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با دادگاه است و نباید در این زمینه احساسی عمل کرد.

 

رحیمی اصفهانی، مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که براساس تبصره ماده 27 این لایحه، موضوع ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده‌اش ممکن شده است، اظهار داشت: موضوع ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده‌اش و شرایط آن را باید دادگاه تعیین کند که به مصلحت طرفین یا به ضرر آن است در واقع به نظر بنده باید به دادگاه واگذار شود نباید به طور کلی این امر را یک حکم بدانیم و نباید یک تجویز کلی و قاعده دانست.

 

وی با بیان اینکه نباید سرپرست و فرزند‌خوانده‌اش را از ازدواج با یکدیگر محروم کنیم به این شکل که در جایی قانون گذار آنها را از این امر محروم و در جایی ممکن کند، ادامه داد: با این امر که قانون مشخص کند سرپرست با فرزند خانواده نمی‌تواند ازدواج کند، درست نیست چرا که نباید آزادی فردی آنها را گرفت و محدود کنیم در واقع باید در این خصوص با احتیاط عمل کنیم.

 

 

مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه دلیلی ندارد که افراد را محروم کنیم به صرف اینکه فرزند خوانده است و آن را از حق بعدی دور کرد، گفت: به طور قانونی و شرعی شخصی که فردی را به فرزندی قبول می‌کند، جایگاه مادری و پدری، اعتباری دارد و به طور قطع در این جایگاه نیست.

 

 

رحیمی اصفهانی بیان کرد: حتی در بحث قرآنی فرزند خوانده واقعاً فرزند فرد نبوده و حتی ارث و موضوع محرمیت برای آن مطرح نمی‌شود، بنابراین نباید احساسی عمل شود و یک قاعده کلی و یک حرمت شرعی و حرمت قانون صحیح را تغییر داد.

 

 

منبع : تسنیم

[Gandom.E 17805]

[h=2]لایحه حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد[/h]

 

[h=3]شورای نگهبان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.[/h] به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1392/07/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

[Gandom.E 17805]

[h=3]قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.[/h] قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. بر این اساس، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان» ، نام « مجمع امور صنفی مرکز استان » به « اتاق اصناف مرکز استان » و نام «شورای اصناف کشور » به « اتاق اصناف ایران » تغییر می یابد. همچنین بر اساس اصلاحات تبصره ماده(۲) این قانون، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معیین می شود. بر اساس اصلاحات تبصره(۲) ماده(۳) این قانون، اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب توسط یک یا چند فرد صنفی پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذیربط مورد استفاده قرار گیرد، آیین‌نامه اجرایی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. بر اساس اصلاحات ماده(۴)، صنف، عبارتست از آن گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی خدمات فنی و توزیعی خدماتی تقسیم می‌شوند. طبق اصلاحات ماده(۵) این قانون و الحاق دو تبصره به آن، پروانه کسب، مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ‌ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. پروانه کسب موقت تنها برای یکبار صادر می شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است. همچنین اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر کند و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود. بر اساس اصلاحات ماده(۸)، اتاق اصناف شهرستان، اتاقی متشکل از روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون است. همچنین تبصره(۱) ماده(۱۲) قانون حذف و تبصره های (۳) و(۵) اصلاحی می شود که بر این اساس، صدور بیش از یک پروانه برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به ظرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است. در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

 

منبع :رساله حقوق

[Gandom.E 17805]

[h=3]سخنگوی قوه قضاییه بر جلوگیری از شایعه‌پراکنی در جامعه تاکید کرد.[/h] [h=3]حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پنجاه و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر، گفت: آرامش در هر جامعه‌ای از ارزش بالایی برخوردار است، در هر مجموعه کوچک یا بزرگ اگر آرامش نباشد کارها به درستی انجام نمی‌شود؛ لذا دستگاه‌های نظارتی و مطبوعاتی باید در جهت تعالی و رشد مردم قدم بردارند و اگر نقاط ضعفی از دستگاه‌های مشاهده شد، رسانه‌ها باید به نحوی آن را انعکاس دهند که در جهت رفع آن انجام شود.[/h]

وی با بیان اینکه گاهی اوقات حرف‌های بی‌اساسی در جامعه منتشر می‌شود که منافعی برای مردم و کشور ندارد، ادامه داد: تقاضا دارم رسانه‌ها مطالب را به گونه‌ای منتشر کنند که در جامعه شایعه‌پراکنی نشود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در روزهای اخیر چندین شایعه مشاهده شد و در مورد برخی از این شایعات تحقیق به عمل آمد و دیدیدم از پایه بی‌اساس و خلاف هستند. اولین شایعه‌ای که در جامعه منتشر شد این بود که تعدادی از افراد دولت یازدهم در فیس بوک صفحه دارند و مطالبی از ناحیه آنها منتشر می‌شود که این افراد یکی پس از دیگری این موضوع را تکذیب کردند و گفتند که صفحه‌ای در فیس بوک نداریم. توسط سیستم اطلاعاتی پیگیری به عمل آمد و فردی که این کار متقلبانه و مجعول را انجام می‌داد دستگیر و بازداشت شد و اکنون در زندان است و این موضوع یکی دو هفته فضای کشور را تحت تاثیر قرار داد، با اینکه اصل موضوع خلاف بود.

 

دادستان کل کشور ادامه داد: شایعه دیگر این بود که اس ام اسی به افراد مختلف در سطح جامعه داده می‌شد که این قرص با این مشخصات خطرناک است و حتی در اس ام اس آمده بود که چند نفر کشته شده‌اند، در مورد این موضوع هم پیگیری‌هایی به عمل آمد و فردی که این کار را انجام می‌داد شناسایی شد و اکنون این موضوع در مرحله تحقیقات است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به کلاهبرداری‌هایی که در جامعه صورت می‌گیرد، ادامه داد: این کلاهبرداری‌ها پیچیده است و هم بار نیروی انتظامی و هم مسوولیت قوه قضاییه را زیاد می‌کند. همچنین فردی که مدعی است فریب خورده و کلاه سرش رفته، شریک جرم است؛ زیرا می‌دانسته که کار درستی انجام نمی‌شود.

 

وی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و افزود: افرادی شرکتی را باز می‌کنند و بعد تحت عناوین مختلف از بانک وام می‌گیرند و با فرد صاحب‌نامی صحبت می‌کنند که شریک آنها شود و سند بیاورد تا وام را بگیرد و سند وثیقه بانک می‌شود و فرد مذکور فکر می‌کند که زیانی متوجه او نیست و سند را می‌آورد در مرحله بعد عنوان می‌شود به کسی که صاحب سند است وام نمی‌دهیم باید سند به نام فرد متقاضی وام شود و مشکل بعدی از اینجا شروع می‌شود. در اینجا با دو مشکل مواجه می‌شویم یک بحث این است که سندی آورده شده و از طریق آن وام گرفته شده است و قسط آن به موقع پرداخت می‌شود و مشکلی از طرف بانک ایجاد نمی‌شود ولی سند به نام دیگری می‌شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به خبر برکناری چند تن از قضات، ادامه داد: دستگاه قضایی در مقاطع مختلف و با اهتمام بیشتری می‌خواهد با متخلفان برخورد کند، هم با افرادی که در داخل دستگاه‌ قضایی هستند و مرتکب خلاف می‌شوند و هم با کسانی که به نام دستگاه قضایی مرتکب کلاهبرداری می‌شوند و به نام وکیل، قاضی و ... کارهای خلافی را انجام می‌دهن.

وی تاکید کرد: موظف هستیم با کمک دستگاه انتظامی این افراد را شناسایی کنیم و اگر آنها را پیدا کردیم با آنها برخورد داشته باشیم، این عیب دستگاه قضایی نیست بلکه حسن این دستگاه است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه برخی از وکلا هم مرتکب کارهای متقلبانه می‌شوند، گفت: متاسفانه برخی از وکلا متخلف هستند؛ چرا نباید با این وکلای متخلف برخورد کرد؟ اگر فردی مرتکب جرمی شود باید با آن برخورد کرد. کانون وکلا و خود وکلا مراقب باشند از نام آنها و شماره تماس آن‌ها سوءاستفاده نشود و مردم هم مراقبت لازم را به عمل آورند چرا که برخی از این افراد، وکیل نیستند و به نام وکلا دست به اقدامات متخلفانه‌ای می‌زنند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا گمانه‌زنی‌ها درباره آزادی موسوی و کروبی در اعیاد پیش رو صحیح است؟، گفت: این گمانه‌زنی‌ها درست نیست و هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. وی گفت: ما در مورد زندانیان به مناسبت‌های مختلف عفو داریم و چون متهمان امنیتی و فتنه عفو گرفته‌اند، در عید قربان و غدیر هیچ عفوی در این خصوص نداریم.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته راجع به سایر زندانیان در این ایام عفو خواهیم داشت، ولی عفو امنیتی نداریم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه تمام صفحات فیسبوک منتسب به مسئولان جعلی هستند و آیا استفاده از *****شکن می‌تواند جرم باشد یا خیر؟ گفت: از فردی که در این رابطه دستگیر شده تحقیق به عمل آمده و مشخص شده که ساختن صفحه برای پنج وزیر و یک غیر وزیر کار او بوده است، اما اینکه بقیه صفحات غیرواقعی هستند یا خیر مشخص نیست و اینکه بعضی افراد از قبل صفحه داشته‌اند یا نه مساله دیگری است. وی درباره صراحت نداشتن قانون در رابطه با استفاده از *****شکن، گفت: ما یک قانون خاص و یک قانون عام داریم. قانون عام نمی‌تواند تمام مصادیق را عنوان کند، ولی باید توجه داشته باشیم که اگر یک دستگاه ذی‌صلاح ولو به اشتباه حکم پلمب جایی را صادر کند تا زمانی که حکم رفع پلمب صادر نشود کسی نمی‌تواند از خودش اجتهاد کند.

منبع:ایسنا