S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۲ چرا قسم خوردن زن بدون اجازه شوهر صحيح نيست؟ سوگند بر چند قسم است كه به دو نوع آن اشاره مى شود: الف. قسم قضايى سوگندى است كه در دادگاه به عنوان يكى از ادله اثبات دعوا به كار مى رود و عبارت است از گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود يا عدم امرى كه سوگند يادكننده ادعاى آن را مى نمايد. در مواردى كه در دادگاه نياز به قسم زن و يا فرزند باشد، نيازى به اذن شوهر و يا پدر نيست. از اين رو زن در مقام مدّعى يا منكر براى اثبات حقوق خود نيازى به اجازه شوهر ندارد. چه سوگند قضايى قاطع دعوا باشد يا سوگند قضايى استظهارى (سوگند بر بقاء حق نزد حاكم شرع موضوع ماده 1333 قانون مدنى) بنابراين، در سوگند قضايى نياز به اجازه همسر نيست و سوگند ياد كننده فقط بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. ب. قسم عقدى اين نوع سوگند كه به يمين العقد معروف مى باشد، عبارت است از تعهد و التزام به انجام دادن امرى واجب و ترك حرام در آينده، مانند اين كه قسم ياد مى كند: «سوگند به خدا البتّه روزه مى گيرم» يا «سوگند به خدا كه دخانيات مصرف نمى كنم». سوگند عقدى كه موضوع آن فعل واجب، مستحب و يا ترك حرام است، تا زمانى كه منافات با حق شوهر نداشته باشد و ايشان از اصل سوگند، منع و جلوگيرى نكند، جايز و نافذ بوده و وفاى به آن واجب و مخالفت آن حرام است و مخالفت كننده بايد كفّاره بپردازد. تحريرالوسيله، روح اللَّه الموسوى الخمينى، تهران: مكتبة اعتماد الكاظمى، چاپ ششم، 1366، ج 2، ص 105، مسأله 9، كتاب الايمان و النذور. اما اگر سوگند زن با حق شوهر منافات داشته باشد، جايز و نافذ نخواهد بود، چرا كه متعلّق و موضوع سوگند او حق ديگرى و مربوط به ديگرى است و اين نوع از سوگند نمى تواند صحيح باشد مگر با اذن و رضايت صاحب حق. اما قسم خوردن زن بدون اجازه شوهر در كارى كه منافات با حق او ندارد چه واجب، چه مستحب و چه ترك حرام يا مكروه، صحيح و نافذ مى باشد. البتّه بعضى اختلافات فتوايى بين مراجع عظام تقليد وجود دارد، اما كليت آن همين امر است. (حقوق زن، سيد ابراهيم حسيني، كد: 54/500038) Tags: زنان و حقوق قضایی لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده