زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر

[S a d e n a 11,333]

ماده 133- ...

(2) هرگاه زوجه قبل از عقد نکاح شاغل بوده و ادامه آن را در ضمن عقد، شرط کرده‌باشد، در اين صورت زوج بعد از نکاح نمي‌تواند به ادامه اشتغال او مخالفت نمايد، مگر اين که شغل زوجه منافي مصالح خانواده يا حيثيت يکي از زوجين باشد.

(3) زوج مي‌تواند زوجه را از هر عمل غير ضروري و عملي که تکليف شرعي او نيست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد، منع نمايد.

(4) زوجه بدون اذن زوج نمي‌تواند از منزل بيرون شود، مگر اين که عسر و حرج يا مشقت داشته‌باشد که به مقدار دفع عسر و حرج يا مشقت بدون اذن شوهر مي‌تواند بيرون برود و در صورت اختلاف محکمه حکم مي‌کند.

ماده 177- ...

(2) زوجه ناشزه تا زماني‌که، لفظاً يا عملاً آمادگي خود را به تمکين اعلام نکند و زوج امکان وصول به او را نداشته‌باشد، مستحق نفقه نمي‌گردد، مگر اين که عدم وصول به زوجه، خارج از اختيار زوج يا با سو نيت او باشد....

(4) تمکين، آمادگي زوجه براي تمتعات جنسي متعارف زوج و بيرون نرفتن از منزل در صورت عدم عسر و حرج بدون اذن زوج مي‌باشد و عدم رعايت هر يک از آنها از طرف زوجه سبب نشوز است.

مقدمه

مواد سي‌وسوم و هفتادوهفتم مسوده قانون احوال شخصيه اهل تشيع به دو محور بسيار مهم و زيربنايي حقوق زنان مي‌پردازد؛ حق خروج از منزل و حق اشتغال به کار در خارج از منزل جزء مصاديق ساده و بسيط حقوق زنان نيست. تعيين محدوديت‌ها و قيودات سخت‌گيرانه در اين دو حوزه بسياري از حقوق و آزادي‌هاي ديگر زنان را از موضوع منتفي مي‌سازد. به طور مثال، اگر حق خروج از منزل به طورقانوني سلب و يا بسيار محدود شود، ديگر سخن گفتن از حق مشارکت سياسي، حق تحصيل، حق حضور در عرصه‌هاي مختلف حيات اجتماعي و... براي زنان چندان موضوعيت نخواهد داشت. يا اگر حق کار بر اساس قانون سلب شود و يا به طور مطلق مشروط به رضايت شوهر گردد، ديگر ادعاي آزادي زنان در انتخاب شغل و ساير حقوق، امتيازات و آزادي‌هاي مربوط به قلمرو اشتغال ادعاي مقرون به حقيقت نخواهد بود. بنابراين، ضرورت مبرم اجتماعي و تکليف شرعي ايجاب مي‌کند که در مواد پيشگفته، دقت و تامل لازم صورت گيرد. مبادا که از سر بي‌توجهي به استناد شريعت مقدس اسلام براي حقوق و آزادي‌هاي مشروع زنان محدوديت‌هاي بنيادين اساسگذاري شود.

در اين مقاله سعي برآن است که مقررات پيش‌بيني شده در مواد پيشگفته، هم از منظر فتاوي شرعي و هم از منظر آثار و لوازم قراردادها، مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد.

[S a d e n a 11,333]

طرح مساله

مواد صدوسي‌وسوم و صدوهفتادوهفتم مسوده متاسفانه از لحاظ دستوري و مفهومي نيز با اشکالات و ابهامات عمده مواجه است که به نوبه خود نشان مي‌دهد منطق و موازين قانون نويسي مطلوب در تسويد اين مجموعه چنان که بايد رعايت نشده‌است. صرف نظر از جمله‌هاي مغلق و پر از ابهام، از محتواي بندهاي مختلف مواد فوق الذکر مقررات ذيل قابل استنباط مي‌باشد:

الف) زن بعد از ازدواج حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل او خارج شود، اين تکليف تنها در صورتي ساقط مي‌شود که عدم خروج موجب عسروحرج (عرفا غير قابل تحمل و فوق طا قت عادي بشري) باشد. در اين صورت زن فقط در حد رفع عسروحرج مي‌تواند از منزل خارج شود.[1]

ب) زني که بدون اجازه شوهر، به هردليلي، از حريم خانه بيرون مي‌رود «ناشزه» محسوب مي‌شود و بنابراين، حق دريافت نفقه را از دست مي‌دهد.[2]

ج) زني که ازدواج کرده است بدون اجازه شوهر حق اشتغال به کار ندارد مگر در صورت که شرايط ذيل موجود باشد :1- قبل از ازدواج شاغل بوده‌باشد؛ 2- درضمن عقد ازدواج ادامه اشتغال را شرط کرده‌باشد؛ و 3- شغل او منافي مصالح خانواده يا حيثيت يکي از زوجين تشخيص داده نشود.[3]

فضاي حاکم بر مجموعه مواد مسوده حاکي از آن است که حق کار يا حق اشتغال به عنوان يکي از مصاديق منع خروج از منزل بدون اذن شوهر، از وي سلب گرديده‌است. محروميت از نفقه نيز که دربند چهارم ماده يکصدوهفتادوهفتم پيش‌بيني شده‌است مبتني بر خروج از منزل بدون اجازه شوهر مي‌باشد. اصولا مبناي تسويد تمام بند‌هاي اين دو ماده فتواي مشهور مراجع ديني شيعيان بر حرمت خروج زن بدون اذن شوهر از منزل مي‌باشد؛ زيرا در اين ماده حق خروج زن از منزل منوط به اذن شوهر شده‌است. البته اين تکليف (عدم خروج بدون اذن) در آخر ماده ضمن يک جمله مغلق و پيچيده مشروط به عدم عسروحرج شده‌است. اما آوردن اين شرط اولا لغو و فاقد اثر عملي است؛ زيرا قاعده عسر و حرج در فقه اسلامي يک قاعده عامي است که شامل همه تکاليف مي‌شود. هرتکليفي که به مرحله عسر و حرج برسد ساقط مي‌شود. پس نياز به ذکر آن نيست. ثانيا،‌ قيد عسر و حرج اختصاص به تکاليف خاص شرعي دارد و الزام آن الزام اخلاقي است. به اين معنا که به حوزه روابط فرد با خدا مربوط مي‌شود. الزامات حقوقي در روابط اشخاص هيچ گاه تابع عسروحرج نيست. رافع مسووليت عمل تخطي يا تخلف از الزامات حقوقي در حوزه روابط اشخاص ضرورت و اضطرار است، نه عسروحرج. اصولا اجراي فتواي مشهور خود مستلزم عسر و حرج مي‌باشد.

البته تسويدکننده يا تسويدکنندگان پيش‌نويس قانون احوال شخصيه اهل تشيع ساير مصاديق منع خروج از منزل را مسکوت گذاشته‌اند. لازمه حرمت مطلق خروج زن بدون اذن شوهر از منزل تنها ممنوعيت کار نيست، بلکه ممنوعيت تحصيل، ممنوعيت سفر، ممنوعيت فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را نيز، در تمام ابعادش، دربر مي‌گيرد؛ چون تمام اين گونه فعاليت‌ها مستلزم خروج زن از منزل مي‌باشد. بنابراين،‌ براساس مفاد اين ماده (در صورت تصويب)‌ زن بدون اذن شوهر حق هيچ گونه فعاليت در بيرون از منزل را نخواهد داشت.

حال بايد ديد آيا فتواي مشهور فقهاي معظم اماميه مي‌تواند مبناي قانون احوال شخصيه در مورد محدود ساختن عرصه زندگي زن در حريم خانه و در نتيجه محروم ساختن او از حق تحصيل، حق کار و ساير فعاليت‌هاي خارج از منزل (در صورت عدم اجازه شوهر) شود يا خير؟ و آيا دليل ديگري، غير از فتواي مشهور فقها، وجود دارد که به استناد آن بتوان مقررات محدوديت آفرين در اين حد را عيارساخت ؟

[S a d e n a 11,333]

غير از فتواي مشهور فقها تنها چيزي که ممکن است مبناي محدوديت‌هاي مورد بحث در حقوق و آزادي‌هاي فردي زنان بعد از ازدواج گردد، آثار ولوازم قرارداد عقد ازدواج مي‌باشد. بنابراين، موضوع مورد نظر را بايد از اين دو منظر مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

 

1- حق خروج از منزل وحق کار زنان از منظر فتاوي علما

در باب حق خروج از منزل و حق اشتغال زن بدون اذن شوهر ميان علماي ديني اهل تشيع اتفاق نظر وجود ندارد. فتاوي مراجع ديني شيعيان در اين مورد به دو دسته قابل دسته بندي است:

 

الف) فتاوي مراجع ديني سنتي يا فتواي مشهور فقهاي اماميه؛ و

ب) فتاوي برخي از مراجع ديني متاخر شيعيان.

 

1-1- فتواي مشهور در مورد خروج ازمنزل و اشتغال زن بدون اذن شوهر

فتواي مشهور مراجع ديني شيعيان، به خصوص مراجع سنتي ديني اجمالا حرمت مطلق خروج زن بدون اذن شوهر ازمنزل مي‌باشد. در اين ديدگاه خروج زن بدون اجازه شوهر از منزل نشوز تلقي گرديده و باعث محروميت او از نفقه مي‌شود. براساس فتواي اين دسته از مراجع تقليد اهل تشيع منع خروج از منزل حالت اطلاق دارد و تمام موارد خروج بدون اذن را، تحت هر عنوان و انگيزه‌اي که باشد، شامل مي‌شود. طبيعي است که کار در بيرون از منزل يکي از مصاديق بارز خروج از منزل مي‌باشد و بنابراين، در صورتي که بدون اذن شوهر باشد مي‌تواند مشمول حکم کلي اين فتوا گردد. به همين دليل اين دسته از مراجع ديني شيعيان اگرچه به ندرت به طور مستقل به حرمت کار زن بدون اذن شوهرتصريح کرده‌اند، اما به مناسبت‌هاي مختلف در جواب استفتائات مکلفين اين تکليف شرعي را بيان کرده‌اند که زن حق ندارد بدون اذن شوهر به کاري در بيرون ازمنزل اشتغال ورزد.

از متقدمين مراجع ديني اهل تشيع که به حرمت مطلق خروج زن از منزل بدون اذن شوهروعدم استحقاق نفقه در صورت خروج بدون اذن، فتوا داده‌‌اند مي‌توان از شهيد ثاني[4]،

علامه حلي[5]،

محقق حلي[6]

و صاحب جواهر الکلام [7]

نام برد. برخي از مراجع ديني متاخر نيز به پيروي از فتواي مشهور علماي سلف به تکليف بي‌قيد و شرط عدم خروج زن از منزل بدون اذن شوهر فتوا داده‌اند. به طور مثال مرحوم آيت الله فاضل لنکراني بر اين باور است که: «‌‌زني که عقد دايمي شده‌باشد نبايد بدون اجازه شوهرش از خانه بيرون رود.»[8]

آيت الله بهجت نيز عين همين فتوا را داده‌اند.[9]

آيت لله لنکراني در جواب سوال زني که مي‌پرسد آيا بايد براي صله رحم با بستگان نزديک و يا حتا با پدر و مادر و خانواده خود، از شوهرم اجازه بگيرم يا مي‌توانم به قدر انجام صله رحم بدون اذن شوهرم از خانه خارج شوم، فرموده است: «خروج ازخانه حتا اگر براي صله رحم باشد و يا ديدن پدر و مادر و بستگان نزديک باشد، بدون اجازه شوهر حرام است.»[10]

حضرت ايشان در جواب سوال ديگري که مي‌پرسد اگر مردي براي انتقام گرفتن از زن خود به او اجازه خروج ازمنزل را ندهد آيا زن بايد اطاعت کند؟ مثلا هميشه اجازه مي‌داده به محلي برود ولي حالا براي انتقام اجازه نمي‌دهد، اظهار مي‌دارد: «انتقام گرفتن مرد از همسر خود مناسب اخلاق انساني و اسلامي نيست. ولي اگر به هر جهت اجازه خروج نداد، بر زن واجب است که اطاعت کند.»[11]

 

آيت الله مکارم شيرازي از مراجع تقليد موجود اهل تشيع نيز بر اين نظر است که بدون اذن شوهر زن حق خروج از منزل را ندارد. زن در صورت خارج شدن از خانه بدون اذن و رضايت شوهر ناشزه مي‌شود و در نتيجه حق نفقه او ساقط مي‌شود و مرد مي‌تواند نفقه او را نپردازد.[12]

1-2- اعتبار فتواي مشهور فقهاي اماميه به عنوان مبناي منع خروج ازمنزل و اشتغال به کار

آنچه در بندهاي مختلف مواد يکصدوسي‌وسوم و يکصدهفتادوهفتم مسوده قانون احوال شخصيه اهل تشيع پيش‌بيني شده‌است، بي‌ترديد مبتني بر همين فتواي مشهور فقهاي اماميه مي‌باشد. اما در عين حال جاي طرح اين سوال باقي است که اعتبار فتواي مشهور فقهاي اماميه در خصوص اين مورد تا چه حد است. آيا مي‌توان بر اساس آن قانوني وضع کرد که حق خروج از منزل و حق اشتغال زن را مطلقاً تابع اراده شوهر قرار دهد؟

اين را پيش از پيش بايد به خاطر داشت که ما در مقام بحث از حجيت و عدم حجيت فتواي مجتهد براي مقلدانش نيستيم. در اين که فتاواي مراجع تقليد، اعم از فتواي مشهور و غير مشهور، در حق مقلدان آنها معتبر است و تکليف لازم شرعي ايجاد مي‌کند، جاي ترديد وجود ندارد. اما موضوع بحث ما وضع قانون براساس احکام و موازين شرعي است که برهمگان قابل اجرا مي‌باشد و ضمانت‌هاي اجرايي آن عام، الزام‌آور و اجباري است؛ چيزي که در وضع آن پاي مصالح کلان اجتماعي و مقتضيات زمان در مقياس وسيع‌تر به ميان مي‌آيد. بنابراين، منظور از طرح سوال راجع به اعتبار فتواي مشهور فقها در مورد بحث اين است که اين فتوا به صورت بريده از فضاي کلي موضوع و جدا از ساير آراي فقهي و اصول و قواعد شرعي، مبناي وضع قانون قرارنگيرد. ابتدا بايد ديده شود موانع فقهي و درون ديني در برابر فتواي مشهور وجود دارد يا خير؟ آنگاه، با درنظر گرفتن مصالح عمومي و مقتضيات زمان، براساس آن قانون وضع شود تا بتواند عدالت را به بهترين وجه آن تامين نمايد.

به نظر مي‌رسد فتواي مشهور مورد بحث از حيث مفهومي با چند دليل معارض يا به عبارت ديگر با چند مانع مواجه مي‌باشد و در نتيجه نمي‌توان آن را مبناي وضع قانوني قرار داد که بخشي از حقوق و آزادي‌هاي فردي زنان را به شدت محدود مي‌کند.

[S a d e n a 11,333]

- 3- موانع موجود در برابر فتواي مشهور فقها

موانع موجود در برابر فتواي مشهور را به شرح زير مي‌توان فهرست کرد:

1-3-1- فتاوي مخالف

تعداد زيادي از مراجع تقليد متاخر شيعيان هم در مورد خروج زنان از منزل و هم در مورد اشتغال آنان به کار، برخلاف فتواي مشهور فتوا داده‌‌اند. البته مراجعي که برخلاف فتواي مشهور فتوا داده‌اند خود نظر واحدي ندارند. اين طيف از مراجع را براساس نوع نظريات شان به سه گروه متمايز مي‌توان دسته بندي کرد:

الف) کساني که حرمت خروج از منزل يا کار بدون اذن شوهر را به تعارض با حقوق زناشويي شوهر مشروط کرده‌اند.

از جمله مراجع ديني که حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را به تعارض با حقوق زناشويي شوهر مشروط کرده‌اند شيخ محمد مهدي شمس الدين [13]و سيد محمد حسين فضل الله[14] از علماي برجسته لبنان مي‌باشند. آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي نيز که نگاه جامعي به حقوق فاميل و حقوق متقابل زوجين دارد، معتقد است: «زن مي‌تواند بدون اذن شوهر از خانه خارج شود مگر مواردي که با حق زوجين منافات دارد، مثل مواقعي که مرد در خانه است و مي‌خواهد که با زنش باشد. اما وقتي که خود مرد سر کار است، و زن مي‌خواهد براي کاري بيرون برود که منافاتي با شوونات شوهرش ندارد، اجازه مرد شرط نيست.»[15] آيت الله جناتي نيزکه به نوآوري در استنباط احکام ديني شهره است، فتواي مشابهي دارد. ايشان معتقد است «...رضايت شوهر درصورتي لازم است که بيرون رفتن زن با حق شوهر منافات داشته باشد.»[16]آيت الله جناتي در تحليل جامع و مستند به آيات و روايات راجع به حق خروج از منزل وحق کار زن بدون اذن شوهر اظهار مي‌دارد: «در زندگي مشترکي که ميان زن و مرد برقرار شده‌است، هم زن آزاد است و هم مرد؛ نه مرد بنده زن است و نه زن کنيز و خدمتکار مرد. در زندگي مشترک حقي براي مرد نسبت به زن و حقي براي زن نسبت به مرد قرار داده شده‌است.... زن بايد اين حق را رعايت کند و مانع استيفاي حق مرد نشود. مثلاً اگر قصد جاي کند که مانع حق مرد مي‌شود بايد کسب اجازه کند. از نظر من اين که مي‌گويند زن بدون اذن شوهر حق خروج از منزل را ندارد، حرفي بي‌اساسي است. علما در بحث‌هاي اجتهادي خود به مقتضاي جمع بين ادله... اذن شوهر را براي زن و تصدي امور ياد شده شرط قرار نداده‌اند مگر در مواردي که کار زن در خارج ازمنزل موجب تضييع حق شوهر در زندگي مشترک آنان شود. نه مرد سالاري وجود دارد و نه زن سالاري،‌ بلکه اصل بر شايسته سالاري است....»[17]

آيت الله تبريزي خروج زن بدون اذن شوهر از منزل را در صورتي جزء اسباب نشوز زن و موجب محروميت وي از نفقه مي‌داند که داراي وصف «قهر» و «اعراض» از شوهر باشد. ايشان در جواب استفتائي که مي‌پرسد: «ناشزه شدن زن درچه صورتي است؟» جواب مي‌دهد: «‌در صورتي که زن براي استمتاع شوهر تمکين نکند و در مواردي که بدون اذن شوهر به صورت قهر و اعراض از منزل خارج شود.»[18] البته ايشان خروج از منزل بدون اذن شوهر را در صورتي که بدون قهر و اعراض باشد، با توجه به شهرت فتوايي‌ موجود از باب احتياط لازم الاجتناب مي‌داند، نه از باب اجتهاد.[19]

عده‌اي ديگر از مراجع ديني شيعيان در خصوص حق کار زنان فتواداده‌اند که اذن شوهر در صورتي ضرور است که با شوون و يا حق زناشويي شوهر در تعارض باشد. به طور مثال به نظر چند تن از اين بزرگان اشاره مي‌شود:

1- آيت الله موسوي اردبيلي: در جواب سوالي که مي‌پرسد: «در اشتغال زوجه در صورتي که با حق زوج به ويژه حق استمتاع منافات نداشته‌باشد، آيا اذن زوج لازم است؟»،‌ مي‌فرمايد: «اگر اشتغال منافي با حقوق و شوون شوهر نباشد اذن لازم نيست و حق ندارد مانع ادامه چنين کاري شود.»[20]

2- آيت الله شبيري زنجاني: مي‌فرمايد: «در کاري غير منافي با حق زوجيت منع زوج اثري ندارد.»[21]

3- آيت الله سيستاني: در پاسخ به سوالي که مي‌پرسد: «زن پس از ازدواج بدون اذن شوهر قرارداد اشتغال منعقد مي‌کند و اشتغال وي هيچ منافاتي با حقوق زوج ندارد. آيا براي زوج ممانعت او از اشتغال جايز است؟» مي‌فرمايد: «نمي‌تواند منع کند ولي مي‌تواند از بيرون رفتن براي کار منع نمايد. ولي اگر بيرون رفتن را اجازه داد يا کار او متوقف بر بيرون رفتن بود نمي‌تواند مانع شود.»[22]

4- آيت الله تبريزي: ايشان دليل اجتهادي براي منع زن از چنين اشتغالي نمي‌يابد. از طرف ديگر فتواي مشهور را نيز نمي‌تواند کم اهميت تلقي کند. بنابراين به احتياط حکم مي‌کند.[23]

ب) کساني که عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر را از باب احتياط بر زوجه لازم مي‌دانند.

عده‌اي ديگر از مراجع تقليد شيعيان دراصل موضوع، مثل گروه قبلي، حرمت خروج از منزل بدون اذن شوهر را به عدم تعارض با حق زوجيت شوهر مشروط کرده‌اند اما با اين تفاوت که در موارد که تعارض با حق شوهر هم نداشته باشد احتياط نموده و فرموده‌اند که در اين صورت احتياطا بايد زن بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود. مبناي اين احتياط همان شهرت فتوايي است که به تفصيل مطرح شد.

آيت لله خويي که يکي از مراجع بسيار برجسته تقليد شيعيان در نيمه دوم قرن گذشته بوده است، برهمين نظر است.[24] از آيت الله تبريزي نيز در همين گروه مي‌توان نام برد. ايشان در پاسخ به اين سوال که: «در صورتي که اشتغال زوجه با حقوق زوج به ويژه حق استمتاع منافات نداشته‌باشد، آيا اذن زوج لازم است؟» اظهار مي‌دارد: «احتياط اين است که در فرض سوال بدون اذن او از منزل خارج نشود.»[25]

ج) کساني که حرمت خروج از منزل يا کار بدون اذن شوهر را به عدم اذيت و آزار زن مشروط کرده‌اند.

برخي ديگر از مراجع تقليد معاصر شيعيان فتواداده‌اند که منع خروج زن از خانه بدون اذن شوهرتا آنجا اعتبار دارد که باعث اذيت و آزار زن نگردد. از آيت الله صانعي در اين گروه مي‌توان نام برد. ايشان فقيهي است که به اصل اجتهاد پويا و تاثيرات زمان و مکان در استنباط احکام شرع عميقاً اعتقاد دارد. به همين اساس در حوزه‌هاي مختلف احکام و تکاليف ديني از جمله در حوزه حقوق و تکاليف زنان (ازدواج، طلاق، تعدد زوجات، سن بلوغ، ارث، ديه، برابري زن و مرد و...) نظريات جديدي ارايه داده‌است. يکي از نظريات جديد ايشان همين نظريه است که براي تکليف شرعي منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر حدي قابل فهم عرفي تعيين مي‌کند و مي‌فرمايد اذن شوهر براي خروج از منزل تا آنجا شرط است که باعث اذيت و آزار او نشود.[26]

1-3-2- ناسازگاري بابرخي از قواعد کلي و اصول عام شريعت اسلامي

براساس اصول کلي استنباط و قواعد زيربنايي اجتهاد، يک حکم فرعي يا يک تکليف فقهي نمي‌تواند با يک قاعده کلي شريعت اسلام در تعارض باشد. فقه اسلامي براساس ديدگاه تمام نحله‌ها و فرق ديني خود يک سيستم است و از نظمي سيستماتيک پيروي مي‌کند. براساس اين قاعده‌اي استثنا ناپذير، فتواي مجتهد يا حکم احتياطي او، به فرض که علي رغم ناسازگاري با برخي از اصول براي مقلدينش لازم الرعايه، يابه عبارت ديگر مجزي تکليف باشد،‌ نمي‌تواند مبناي وضع قانون قرارگيرد. فتواي مشهور مورد بحث ما با برخي از قواعد کلي و اصول عام شريعت اسلامي زير در تعارض قرار دارد.

[S a d e n a 11,333]

1-3-2-1- برابري،آزادي و برخورداري از کرامت و هويت انساني

زن از ديدگاه شريعت اسلامي از هويت و منزلت کامل انساني برخوردار مي‌باشد.

شرع مقدس اسلام براي زن، علي رغم تفاوت‌هاي فيزيکي و خصلتي، حقوق انساني برابر با مرد درنظر گرفته است.

منع مطلق خروج زن از منزل با ديدگاه کالا انگاري زن همخواني بيشتر دارد تا با ديدگاه شريعت اسلامي که براي زنان ارزش وحيثيت والايي درنظر گرفته و حتا در حيات اجتماعي و اقتصادي جامعه براي آنان حق برابر با مردان قايل مي‌باشد.

محصور ساختن بي‌قيدو شرط زن در حصار منزل شوهر و مشروط ساختن مطلق خروج از اين حصار به اذن شوهر، محروم ساختن آشکار زن از آزادي و روا داشتن تبعيض در حق وي است.

 

عقد ازدواج در شريعت اسلام به منزله بردگي جنسي زن نيست، بلکه پيوند زناشويي و قرارداد زندگي مشترکي است که ميان دو انسان برخوردار از حقوق و امتيازات برابر و داراي ارزش‌هاي انساني و الهي مشترک منعقد مي‌گردد. حق برابري زنان در صورتي تحقق عيني مي‌يابد که آنها از حقوق و امتيازات بر خاسته از شان و کرامت انساني و استعدادهاي نهفته وجودي شان برخوردار باشند.

 

محدود ساختن آزادي زن به اراده شوهر، حتا در بيرون آمدن از چهار ديواري کوچک خانه، با اصل مسلم آزادي و برابري زنان نمي‌تواند سازگاري داشته‌باشد.

 

پيشوايان ديني بر اين باورند که بر اساس اصول انساني و سنت‌هاي الهي زنان نيز مثل مردان، هم در زندگي عمومي و هم در زندگي خصوصي، از حق آزادي و برابري برخوردار مي‌باشند. مراجع ديني معاصر، به خصوص کساني که در استنباط احکام از منهج اجتهاد پويا، تحول پذير و همراه با منطق پيروي کرده‌اند، سخت بر اين اصل تاکيد ورزيده‌اند.

 

به طور مثال، آيت الله خميني که يکي از مراجع ديني برجسته معاصر شيعيان و طرفدار اجتهاد پويا و معتقد به تاثير چشمگير عنصر زمان و مکان در استنباط احکام ديني مي‌باشد، بر اين باور است که: «اسلام نظر خاصي به بانوان دارد. وقتي که اسلام ظهور کرد در جزيره العرب بانوان حيثيت خودشان را در برابر مردان از دست داده بودند؛ اسلام آنها را با مردان مساوي کرد»[27]

 

، «همان طوري که مرد در همه شوون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد ... همان طوري که مردان اختيار دارند، زنان نيز اختيار دارند.»[28] ايشان معتقد است «در خصوص زنان، اسلام هيچگاه مخالف آزادي آنها نبوده است.

 

به عکس اسلام با مفهوم زن به عنوان شي مخالفت کرده و شرافت و حيثيت وي را به وي بازگردانده‌است. زن مساوي با مرد است، زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعاليت‌هاي خود را انتخاب کند.»[29]

[S a d e n a 11,333]

1-3-2-2- استقلال مالي زن در اسلام

 

در حقوق اسلام به طور عام و در فقه جعفري به طور خاص زن از استقلال مالي برخوردار مي‌باشد.

هيچ يک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف در اموال خود تحت ولايت يا قيموميت ديگري نيست.

آيه قرآن به صراحت استقلال مالي زن را اعلام مي‌دارد. در آيه 22 سوره نسا آمده است: «هر مرد و زني که از طريق کار، اموالي به دست مي‌آورد حق بهره‌گيري از اين اموال ازآن خود او است.»[30]

 

برخي از مفسرين آزادي زنان در اشتغال و تجارت را به صراحت از اين آيه استنباط کرده و معتقدند: «آيه شريفه دليلي است که زنان هم مي‌توانند به تجارت مشغول شوند و همچنين به نسبت سعي و کوشش خود از نعم الهي بهره‌مند شوند.»[31]

 

فقهاي شيعه به استناد اين آيه شريفه و به استناد قاعده فقهي معروف: «مردم اختيار اموال خود را دارند» (مردم اعم از زن ومرد حق دارند هرگونه که صلاح بدانند در اموال خود تصرف کنند[32])

 

استقلال مالي زن را استنباط کرده‌اند. به طور مثال، مرحوم آيت الله گلپايگاني در جواب استفتائي مي‌فرمايد: «مزد کار زوجه متعلق به خود زوجه است و مربوط به زوج نيست، مگر اين که به او ببخشد.»[33] مرحوم آيت الله فاضل لنکراني نيز در جواب سوالي مي‌فرمايد: «تصرفات زن در اموال خودش جايز و صحيح است، حتا اگر شوهر نهي کند.»[34]

استقلال مالي زن به اين معنا است که او پس از ازدواج بتواند تمام دارايي‌ها و اموال سابق خود را در تصرف مالکانه خود داشته و در دوران زندگي با همسر خود نيز به کسب اموال و دارايي‌هاي جديد بپردازد. علاوه براين، بتواند در تمام اموال و دارايي‌هاي شخصي خود، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، دخل و تصرف نموده و به هر ترتيبي که صلاح بداند آن را به کار ‌اندازد و از آن بهره‌برداري به عمل آورد.

در صورتي که منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به عنوان يک قاعده کلي از طريق قانون تثبيت گردد، طبعاً نمي‌توان از استقلال مالي وي با تمام لوازم و مقتضيات آن سخن گفت. به عبارت ديگر، لازمه عقلي و منطقي استقلال مالي و آزادي در فعاليت‌هاي اقتصادي آن است که زن از اصل اين آزادي بهره‌مند باشد. معنا ندارد در يک سيستم حقوقي نظام‌مند و تابع اصول عقلاني از يک طرف به زن، مثل مرد، حق استقلال کامل در امور مالي داده شود و از طرف ديگر وي را در چهار ديواري خانه محبوس کند و خروج از اين محدوده را، که نه تنها از لوازم فعاليت‌ها و مديريت آزاد مالي، بلکه جزء نيازهاي اوليه يک انسان داراي حقوق و آزادي‌هاي فردي است، تابع مطلق اراده شوهر قرار دهد.

[S a d e n a 11,333]

1-3-3- ناسازگاري با روند کلي تحولات فقهي يک قرن اخير در حوزه حقوق و آزادي‌هاي زنان

در چند سده اخير، به خصوص در طول قرن بيستم ميلادي در حوزه‌هاي مختلف عرصه تفکر و علوم اسلامي تحولات زيادي به وجود آمده‌است. علما و مراجع ديني معاصر شيعيان در درک مفاهيم ديني و استنباط احکام از منابع شرعي نوآوري‌هاي زيادي از خود نشان داده‌اند. سر اين تحولات پايدار و دايماً رو به تکامل آن بوده است که فقهاي معاصر در استنباط احکام، ضمن التزام به ضوابط و موازين اجتهاد، به معيارها و اصول کلي مذکور در قرآن اهتمام ورزيده و براي حل مسايل مربوط به واقعيت‌هاي رو به تحول زندگي بشري زواياي گوناگون نصوص ديني را بازکاويده و در شرايط، مقاصد و علل احکام ديني تامل ژرفتري به خرج داده‌اند.

يکي از حوزه‌هايي که بستر اين تحولات بوده حوزه حقوق و آزادي‌هاي زنان مي‌باشد. روند تحولات در اين حوزه اگرچه بطي اما پيوسته بوده‌است. ‌انديشمندان و مراجع ديني از دو طريق زمينه اين تحول را فراهم آورده‌اند: 1- پالايش موازين ديني از سنت‌ها و فرهنگ‌هاي غيرديني در پرتو تحليل‌هاي تاريخي، کلامي و تفسيري؛ و 2- پالايش حديث با استفاده از اصول عقلاني و موازين آشکار وحياني، تعقل در فهم نصوص ديني و توجه به عنصرزمان و مکان در استنباط احکام.

براي ورود به مبا حث نظري که ‌انديشمندان اسلامي در حوزه معارف عام اسلامي راجع به حقوق و آزادي‌هاي زنان ارايه داده‌اند مجالي نيست. اما فهرست آراي فقهي جديد مجتهدان متاخر اهل تشيع را که مبين روند رو به توسعه حقوق و آزادي‌هاي زنان در فقه شيعه مي‌باشد، به شرح زير مي‌توان برشمرد:

1- رفع شرط ذکوريت در قضاوت؛

2- رفع شرط ذکوريت در رسيدن به مرحله اجتهاد و مرجعيت تقليد؛

3- رفع شرط ذکوريت در اقامه نماز جماعت و جمعه به عنوان امام، حد اقل براي زنان؛

4- افزايش سن بلوغ حد اقل تا سيزده سال؛

5- تساوي ديه زن و مرد در قتل خطا و شبه عمد؛

6- برابري زن و مرد در استفاده از عيوب فسخ در فسخ عقد نکاح؛

7- حق فسخ نکاح صغيره بعد از رسيدن به سن بلوغ؛

8- عدم شرط اذن پدر در ازدواج دختر بالغ تحت شرايط خاص؛

9- حق ارث زن در قيمت مال غير منقول؛

10- جواز تصدي مقام‌هاي سياسي، فرهنگي، اجرايي و...؛

11- جواز تحصيل در مراکز تحصيلات عالي به طور مختلط؛

12- برخورداري زن از حق طلاق تحت شرايط خاص؛

13- برخورداري از حق حضانت دختر و پسرتا سن هفت سالگي در صورت دارا بودن شرايط؛ و

14- ... 15- و بالآخره حق خروج از منزل بدون اذن شوهر مگر اين که با حقوق زناشويي شوهر در تعارض باشد. فهرست فوق برخي از فتاوي جديد مراجع تقليد اهل تشيع در حوزه حقوق و آزادي‌هاي زنان مي‌باشد که از متون و منابع فقهي استخراج کرده‌اند. اين فتاوي سير رو به تکامل تحولات حقوق و آزادي‌هاي زنان در فقه پوياي اهل تشيع را نشان مي‌دهد. حال بازگشت به فتواي مشهور در موضوع حق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر با روند کلي اين تحولات ناسازگار مي‌باشد.

[S a d e n a 11,333]

1-3-2-4- تناقض آميز بودن فتواي مشهور

فتواي مشهور که خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را به طور مطلق حرام مي‌داند در نفس خود مستلزم پارادوکس مي‌باشد؛ لازمه فتواي مشهور آن است که شرط ضمن عقد در مورد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در زمره شروط باطل و بلااثر قرار گيرد؛ زيرا با فرض پذيرش اين فتوا (اطلاق حرمت) اگر زني ضمن عقد ازدواج شرط کند که حق داشته‌باشد بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، اين شرط، باتوجه به حرمت بي‌قيد و شرط خروج بدون اذن، مستلزم حلال ساختن حرام الهي خواهد بود و بنابراين باطل.

به همين دليل برخي ازمراجع عظام تقليد شيعيان، ازجمله آيت الله بهجت، آيت الله تبريزي، آيت الله فاضل لنکراني و...، به بطلان شرط ضمن عقد در مورد حق خروج از منزل بدون اذن شوهر فتوا داده‌اند.

اين در حالي است که هيچ کس از مراجع ديني اهل تشيع، از جمله خود همين بزرگان، در مورد حق کار و‌ حق تحصيل که ازمصاديق بارز خروج از منزل مي‌باشند، نه تنها چنين فتوايي نداده‌‌اند بلکه برعکس، به اعتبار شرط ضمن عقد دراين موارد فتوا داده‌‌اند. بنابراين، فتواي مشهور باتوجه به برخي از آثار و لوازمي که در پي دارد با پارادوکس آشکاري مواجه مي‌باشد.

فتواي اکثريت مراجع سنتي شيعيان به حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر از يک طرف و ناسازگاري آشکارآن با برخي از اصول و قواعد مسلم شرعي از طرف ديگر که باعث شده است تعداد زيادي از مراجع ديني متاخر با آن به مخالفت بر خيزند، اين شائبه را به وجود مي‌آورد که احتمالاً فتواي مشهور مبتني بر برداشت انحرافي از مفهوم واژه «خروج ازمنزل» باشد. مبناي فتواي مشهور حديثي است که به چند روايت از حضرت پيامبر در کتب روايي نقل شده است. براساس اين حديث زني نزد پيامبر اسلام(ص) مي‌آيد و عرض مي‌کند: اي فرستاده خداوند حق شوهر بر زن چيست؟ حضرت مي‌فرمايد: «...بروي عصيان نکند...، از خانه‌اش بيرون نرود مگر به اذن شوهر و اگر بي‌اجازه بيرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمين، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت او را نفرين کنند تا به خانه‌اش بازگردد....» [35] قراين موجود در خود اين روايت نشان مي‌دهد که احتمالاً منظور از خروج يا بيرون رفتن از منزل، معناي لغوي آن، يعني صرف بيرون آمدن از چار ديواري منزل، نيست.

باتوجه به صدر روايت که سخن از طغيان و نافرماني زن است و نيز با توجه به ذيل روايت که از نفرين تمام ملايک و فرشتگان زمين و آسمان خبر مي‌دهد، چنين استنباط مي‌شود که احتمالاً منظور از خروج از منزل ترک منزل مي‌باشد آن هم به گونه‌اي که مستلزم پايمال کردن حقي و يا مستلزم عمل حرامي باشد. به همين دليل است که برخي از مراجع ديني متاخر از همين منظر با فتواي مشهور مخالفت نموده و با فراتر رفتن از سطح معناي لغوي واژه «خروج از منزل»، مفهوم «ترک منزل با قهر و اعراض از شوهر» را از حديث استنباط کرده و آن را سبب نشوز به حساب آورده‌اند.

خروج متعارف از منزل لزوما مستلزم پايمال کردن حق شوهر يا مستلزم عمل حرام نيست؛ زيرا حقوق شوهر در زندگي زناشويي از نظر علماي ديني و مراجع تقليد مشخص است. از نظر فقه مهم‌ترين حق زوج نسبت به زوجه که مي‌تواند با خروج از منزل در تعارض قرار گيرد حق پاسخگويي يا حق تامين نيازهاي جنسي (حق استمتاع) مي‌باشد. اين حق با خروج متعارف و مروج درزندگي انساني، پايمال نمي‌شود.

وجود الفت و محبت زناشويي، زندگي مشترک در زير يک سقف و دسترسي به همديگر در ساعاتي از شب و روز يقيناً زمينه برآورده شدن اين حق را به طور کامل فراهم مي‌سازد. به هر حال مرجع تشخيص و تعيين پاسخگويي و عدم پاسخگويي زن و شوهر به نيازهاي جنسي همديگر از نظر علماي ديني نيز عرف رايج جامعه مي‌باشد، نه يک فرمول از پيش تعيين شده ذهني و انتزاعي. خروج ازمنزل در صورتي با حق برآوردن نيازهاي جنسي زوج در تعارض قرار مي‌گيرد که حالت ترک منزل و وصف مفارقت و جدايي از شوهر را به خود بگيرد. قراين ديگري نيز وجود دارد که نشان مي‌دهد منظور از «خروج از منزل» «ترک منزل» مي‌باشد.

يکي از اين قراين خود ترتب سقوط نفقه بر خروج بدون اذن از منزل مي‌باشد. مصاديق عملي فتاوي آن دسته از مراجع تقليد که به سقوط نفقه در صورت خروج بدون اذن شوهر از منزل حکم کرده‌اند، مواردي است که زن منزل شوهر را ترک کرده و در مکاني غير از محل سکونت شوهر زندگي مي‌کند و در عين حال خواهان دريافت نفقه مي‌باشد.

قرينه ديگر، استثنائات نشوز و سقوط نفقه به علت خروج از منزل بدون اذن شوهر مي‌باشد. برخي از موارد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر که از اين قاعده استثنا شده و نشوز يا سبب محروميت از نفقه به حساب نمي‌آيد موارد زير مي‌باشد:

1- خروج از منزل براي تداوي ضروري با تشخيص طبيب (مثل سفر طولاني يا بستري شدن در شفاخانه)؛[36]

2- خروج از منزل و سکونت در محل ديگر به دليل خوف از ضرر مالي، جسماني و يا شرافتي؛ و

3- خروج از منزل به منظور انجام يک فريضه ديني مثل رفتن به سفر حج واجب.

چنان که آشکار است، در تمام اين موارد خروج از منزل به معناي ترک منزل و جدايي طولاني يا نسبتا طولاني از شوهر مي‌باشد.

خروج متعارف ازمنزل با عمل حرام نيز رابطه مستقيم ندارد. طبعا شرايط اجتماعي و فرهنگي جوامع انساني در همه مقاطع تاريخي و در تمام مناطق جغرافيايي يکسان نيست؛ امکان اين وجود دارد که شرايط اجتماعي و فرهنگي در برخي از مقاطع تاريخي و در حوزه معيني از جامعه بشري به گونه‌اي باشد که خروج زن از چارديواري خانه و ورود وي به عرصه اجتماع آثار و جوانب منفي در پي داشته‌باشد. اما لزوماً هميشه و در همه‌جا چنين نيست. در شرايط متعادل جوامع انساني به خصوص در شرايط جوامع امروزي صرف حضور زن در جامعه (در محيط‌هاي تحصيلي، کاري و فعاليت‌ها و ارتباطات

اجتماعي) مستلزم عمل حرام يا فراهم کننده مبادي و مقدمات عمل حرام نيست تا موجب نفرين ملايک آسمان و زمين گردد.

2- حق خروج از منزل وحق کار از منظر آثار و لوازم قراردادها

غير از فتواي مشهور فقها و تکليف شرعي ناشي از آن، تنها چيزي که گمان مي‌رود بتواند مبناي مواد 133و 177مسوده در ايجاد محدوديت شديد براي حقوق و آزادي‌هاي زنان بعد از ازدواج، قرار گيرد آثار و لوازم عقد ازدواج و يا تعهد پرداخت نفقه از جانب شوهر مي‌باشد. بنابراين، بايد در ماهيت و مفهوم قرارداد عقد ازدواج دقت کرد. آيا مي‌توان ممنوعيت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را از مفاد قرارداد ازدواج و يا برخي از تعهدات مبتني بر آن استخراج کرد؟

[S a d e n a 11,333]

2-1- قرارداد ازدواج و حق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر

عقد ازدواج که در فقه از آن به واژه عربي « نکاح» تعبير مي‌کنند نوعي قرارداد است و از قواعد عمومي قراردادها پيروي مي‌کند.

پيش از ورود به بحث از قواعد عمومي قراردادها و پرداختن به آثار و لوازم آن، يادآوري اين نکته ضروري است که در فقه سنتي اسلام براي مشروعيت روابط جنسي دو راه وجود داشت: 1- انعقاد عقد نکاح؛ 2- تملک کنيز از طريق خريداري وي.

فرق اساسي نکاح با تملک در اين بود که در نکاح طرف دوم قرارداد خود زن بود و آنچه موضوع معامله قرار مي‌گرفت تشکيل زندگي مشترک، رفع متقابل نيازهاي جنسي، خدمات متقابل و مسووليت‌ها و وجايب مشترک بود، اما در تملک، طرف دوم معامله مالک کنيز بود نه خود او. در معامله‌ي نوع دوم زن خود موضوع معامله بود.

 

در نتيجه اولا حق بهره‌گيري يک جانبه بود؛‌ فقط مرد ذينفع تلقي مي‌شد و ثانيا نوع بهره‌گيري محدود به بهره‌گيري جنسي نبود. مردي که کنيز را مي‌خريد حق هر نوع بهره‌برداري ازجمله حق بهره‌گيري جنسي را از وي داشت، بدون آن که عقد نکاح بين آن دو جاري شده‌باشد.

ممنوعيت خروج از منزل بدون اذن زوج، از آثار مستقيم معامله نوع دوم مي‌باشد؛ زيرا در اين نوع معامله از آنجا که کنيز دقيقاً به صورت يک کالا بين دو نفر مبادله مي‌شود، مرد نسبت به وي سلطه مطلق پيدا مي‌کند و مالک تام الاختيار وي محسوب مي‌شود

بنابراين، وي نه تنها حق خروج از منزل را ندارد، بلکه به طور مطلق هيچ کاري را نمي‌تواند بدون اذن زوج يا مالک خود انجام دهد. اما از معامله نوع اول نمي‌توان چنين نتيجه‌اي گرفت. معامله نوع اول يعني عقد نکاح، قراردادي است که بين زوج و زوجه براساس اصل آزادي اراده طرفين منعقد مي‌شود و بنابراين تابع قواعد عمومي قراردادها است.

الزامات ناشي از قراردادها عموما تابع اراده طرفين قرارداد مي‌باشد. اين قاعده درفقه هم پذيرفته شده‌است. براساس موازين فقهي نيز الزامات ناشي از قرارداد تابع اراده طرفين قرارداد مي‌باشد، مگر آن که اراده آنها با حکم قطعي شرع در تعارض قرار گيرد.

بنابراين، الزامات عقد نکاح را، از آن حيث که قراردادي است ميان زن و شوهر،‌ نمي‌توان به صورت مطلق تعيين کرد؛ بايد ديد که اراده طرفين به چه چيزهايي تعلق گرفته و در متن قرارداد کدام نوع وجايب و مسووليت‌ها را درج کرده‌‌اند. از آنجا که قرارداد ازدواج بر اساس اراده آزاد ميان دو شخص داراي اعتبار حقوقي برابر منعقد مي‌شود، طرفين آن تنها در دايره توافقات به عمل آمده، داراي وجيبه و مسووليت هستند، نه فراتر از آن. الزامات (مسووليت‌ها و وجايب) ناشي از قرارداد عقد نکاح از دو طريق در مورد زن و شوهر قابل احراز مي‌باشد:

1- به صراحت در قرارداد گنجانده باشند؛

2- به طور ضمني قرارداد نکاح مبتني برآن باشد. يا به عبارت ديگر رکن مقوم قرارداد باشد.

اما در خصوص حق خروج زن ازمنزل، اگر درعقد نکاح بين طرفين توافق به عمل آمده‌باشد که زن حق نداشته‌باشد بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، احتمالاً معنا براي اجراي آن وجود ندارد و زوجه مکلف به وفاي به آن مي‌باشد. اما اگر به صراحت و براساس توافق طرفين در متن قرارداد نکاح پيش‌بيني نشده‌باشد طبعا نمي‌توان چنين الزامي را به استناد قرارداد عقد نکاح برزوجه تحميل کرد؛ زيرا چنين الزامي نه در متن قرارداد گنجانده شده و نه قرارداد نکاح مبتني برآن مي‌باشد.

2-2- تعهد پرداخت نفقه و حق خروج از منزل بدون اذن شوهر

پرداخت نفقه يکي از تعهدات عمده‌اي است که شوهر در قرارداد عقد ازدواج به عهده مي‌گيرد. در ميان تعهداتي که از طريق قرارداد ازدواج بر زوجين تحميل مي‌شود تنها تعهد پرداخت نفقه از جانب شوهر مي‌تواند با حق خروج از منزل بدون اذن شوهر در ارتباط باشد. در حوزه فقه اين فرضيه مطرح است که زوجه به اين دليل حق خروج از منزل را ندارد که زوج مسووليت پرداخت نفقه وي را به عهده مي‌گيرد. گويا زوج پرداخت نفقه يا تامين هزينه زندگي را در بدل اين به عهده مي‌گيرد که زوجه براي هميشه درمنزل بماند. اما اين فرضيه مورد پذيرش علماي ديني قرار نگرفته‌است. علماي ديني در مورد اين که پرداخت نفقه بدل چيست، اختلاف نظر دارند. سه نظريه در اين مورد وجود دارد:

1- نفقه بدل تمکين است. اکثر فقهاي برهمين عقيده‌اند. اين عده‌اي از مراجع ديني معتقدند تمکين زوجه يا به عبارت ديگر پاسخ دادن به نيازهاي جنسي زوج عوض يا در حکم عوض نفقه است که پرداخت آن را در ضمن عقد نکاح تعهد مي‌کند. به همين دليل است که پرداخت آن منوط به تداوم تمکين مي‌باشد؛ در صورت نشوز زوجه تعهد پرداخت نفقه ساقط مي‌شود.

2- پرداخت نفقه تعهدي است که زوج در برابر امتياز سرپرستي و مديريت فاميل آن را به عهده مي‌گيرد يا به وي اعطا شده‌است.

3- برخي ديگر از عالمان ديني بر اين باورند که تعهد پرداخت نفقه بدل چيزي نيست بلکه الزامي است ناشي از نفس قرارداد عقد ازدواج.

بنابراين، پرداخت نفقه يا هزينه زندگي نيز نمي‌تواند الزام عدم خروج بدون اذن شوهر از منزل را براي زن دربر داشته‌باشد.

[S a d e n a 11,333]

پيشنهادات

باتوجه به آنچه گذشت، راجع به مواد موضوع بحث به طور مشخص موارد زير پيشنهاد مي‌شود:

1- شرط ضمن عقدي که در ماده 133 پيش‌بيني شده‌است نبايد به حق کار محدود شود. حق تحصيل نيز به همان ‌اندازه از اهميت برخوردار مي‌باشد. بنابراين حق تحصيل نيز بايد به آن افزوده شود. از طرف ديگر، شرط ضمن عقد اين دو حق نبايد مشروط به اين شود که زوج قبل از عقد ازدواج اشتغال به کار يا تحصيل داشته‌باشد. بنابراين بند دوم ماده 133 بايد به شرح زير اصلاح شود:

هرگاه زوجه در ضمن عقد حق اشتغال به کار يا ادامه تحصيل را شرط کرده‌باشد، زوج نمي‌تواند با ادامه تحصيل يا اشتغال به کار او مخالفت نمايد مگر آن که شغل يا ادامه تحصيل منافي مصالح خانواده يا حيثيت يکي از زوجين باشد.

يا به اين ترتيب اصلاح شود: زوج مي‌تواند با تاييد محکمه زوجه خود را از اشتغال به کاري که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت يکي از زوجين باشد، منع کند. زوجه نيز حق دارد از دادگاه منع شوهر خود از اشتغال به چنين کاري را درخواست نمايد.

2- بند سوم ماده 133 بايد به شرح زير اصلاح شود‍:

زوجه نمي‌تواند منزل شوهر را به گونه‌اي ترک نمايد که با حقوق زناشويي زوج و استمتاعات متعارف او منافات داشته‌باشد.

3- بند چهارم ماده 133 بايد به طور کلي حذف شود؛ زيرا از مطالب پيشگفته روشن شد که اولاً تکليف عدم خروج از منزل در فقه اهل تشيع يک تکليف شرعي مورد اتفاق و سازگار با اصول و رويه عملي نيست. ثانيا، به فرض که فتواي مشهور را مبنا قرار دهيم، اين فتوا صرفاً مبين يک تکليف شرعي و الزام اخلاقي است که ضمانت اجراي آن عقوبت اخروي مي‌باشد و در روابط زناشويي هيچ گونه الزام حقوقي از آن قابل استخراج نيست، مگر در صورتي که خروج بدون اذن از منزل را نشوز به حساب بياوريم؛ فرضي که مبناي بند چهارم ماده 177 قرار داده شده‌است.

4- بند چهارم ماده 177 بايد به شرح زير اصلاح شود:

تمکين آمادگي زوجه است براي تمتعات جنسي متعارف زوج. عدم تمکين سبب نشوز زوجه است. ترک منزل با قهر و اعراض از شوهر در حکم نشوز زوجه مي‌باشد.

 

________________________________________

1 - مسوده قانون احوال شخصيه اهل تشيع، ماده 133، بند 4

2 - همان ، ماده 177، بند 4

3 - همان، ماده 133، بندهاي 2و3

4 - المکي العاملي(شهيد ثاني)، زين الدين بن علي؛ مسالک الافهام،‌ قم، موسسه المعارف الاسلاميه ، 1413ق،ج8،ص308

5 - العلامة الحلي، ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر؛ قواعد الاحکام، قم،‌ موسسه نشر اسلامي 1413ق، ج3، ص95

6 - المحقق الحلي، ‌ابوجعفر نجم الدين جعفر بن حسن؛ شرايع الاسلام ،‌قم، امير،‌ 1409، ج2، ص558

7 - النجفي ،‌ محمد حسن؛ جواهر الکلام، تهران، مکتبة‌الاسلاميه، 1374، ج31، ص

8 - آيت الله فاضل لنکراني؛ توضيح المسائل، مسأله 2480

9 - آيت الله بهجت ؛ توضيح المسائل ، مسأله 2421

10 -www.lankarani.ir/far/bok/view.php?ntx=037022

11- همان

12- آيت لله مکارم شيرازي، ناصر؛ توضيح المسايل، مسأله 2063

13 - شمس الدين محمد مهدي؛‌ مسائل حرجة‌ في فقه المرئة- حقوق الزوجه، بيروت،‌ موسسته الدولية للدراسات والنشورات ، 1996م، ص33

14 - فضل الله ،سيد محمد ؛ تأملات اسلاميه حول المرئة ، بيرت ، دار الملاک، 1421ق، ص112

15 - روزنامه ياس نو، بيست‌وهشتم مرداد 1382، شماره 137، ص14

16 - آيت الله جناتي، محمد ابراهيم؛ توضيح المسايل، ج1،ص513

17 -

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

18 -

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

19 - همان

20 - نرم افزار گنجينه آراء فقهي- قضايي، سوال 9077 ، به نقل از:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

21 - همان، سوال 24

22 - همان

23 - همان، سوال 5660

24 - آيت الله خويي، ابوالقاسم؛ منهاج الصالحين، چاپ بيست وهشتم، 1410ق، ج2، ص289

25 -

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

26 - آيت الله صانعي، يوسف؛ توضيح المسايل، ص383.

27 - آيت الله خميني، روحالله؛ صحيفه نور، ج3، ص159.

28 - همان، ج11، ص 254.

29 - همان، ج2، ص 44.

30 - سوره نساء، ‌آيه 32: « للرجال نصيب ممااکتسبوا وللنساء نصيب مما اکتسبن .»

31 - موسوي، محمد کريم؛ کشف الحقايق عن نکت الآيات والدقايق، تهران،1496 ق، چاپ سوم،ج1، ص452.

32 - قاعده فقهي معروف: « الناس مسطلون علي اموالهم».

33 - آيت الله گلپايگاني؛ مجمع المسايل،ج2، ص250،سئوال666).

34 - آيت الله فاضل لنکراني؛ جامع المسايل، ج1، ص466، سوال 1043.

35 - محمد بن حسن، حرعاملي؛ وسايل الشيعه الي تحصيل مسايل الشريعه، بيروت، دار الاحياء التراث العربيه، چاپ سوم، 1393ق، ج 14، باب 79، ص112، حديث 1.

36- نجفي، محمد حسن؛ جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، تهران، المکتبته الاسلاميه،1366، ج31، ص308.