ارزشهای نو و تحولات مسئولیت مدنی

[S a d e n a 11,333]

در تاریخ دهم اسفند 5831 سمیناری با عنوان «ارزشهای نو و تحولات مسنولیت مدنی» با حضور جمعی از قضات، كاركنان و دانشجویان در محل معاونت آموزش دادگستری استان تهران برگزار شد. میهمان این سمینار آقای دكتر كاتوزیان بود كه توجه شما را به مطالب ایشان جلب می‌كنیم.

مقدمه

هیچ یك از رشته‌‌های حقوق به اندازه مسئولیت مدنی در حال تغییر و تحول نیست. حقوق قراردادها و خانواده سكون نسبی دارد. ولی، خسارت‌های ناشی از تاسیسات اتمی و آلودگی هوا و تولید كالاهای معیب و امثال اینها مسائل جدیدی است كه در مسئولیت مدنی آمده و بدین شعبه، چهره تازه‌ای بخشیده است. این در حالی است كه دادگاه‌ها به رعایت قواعد قانون مسئولیت مدنی توجه نمی‌كنند و درباره اعتبار آن تردید دارند: به عنوان مثال، در این قانون قواعدی وجود دارد كه به موجب آن، دادگاه می‌تواند در مواردی خسارت را تخفیف دهد و اثری از ماجرای آن در آراء دادگاه كمتر دیده می‌شود. 1 - توزیع عادلانه خسارت:

یكی از ارزش‌های نو در این مسئولیت، توزیع عادلانه خسارت است. از دیرباز همه نظام‌های حقوقی درباره توزیع عادلانه ثروت و مشاغل و مزایا سخن گفته‌اند: ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می‌كند. معاوضی عدالتی است كه خود به خود در معاملات ایجاد می‌شود و احتیاج به كنترل خارجی ندارد.

در تعقیب همین نظر كانت فیلسوف آلمانی می‌گوید، اگر كسی درباره دیگری تصمیم گیرد این نگرانی وجود دارد كه عدالت اجرا نشود، ولی زمانی كه شخص درباره خود تصمیم می‌گیرد این احتمال و نگرانی بیهوده است.ولی عدالت توزیعی عدالتی است كه به وسیله مقام‌های عمومی و دولت در توزیع مشاغل و مزایا و مناصب به كار می‌رود: مثلا مالیات بر درآمد می‌گیرند یا مالیات خرید و فروش یا بیمه رایگان برای تامین اجتماعی افراد تهیدست تهیه می‌كنند اما، نه ارسطو و پیروانش و نه سایر حكما تا سال‌های اخیر از توزیع عادلانه خسارت بحث نمی‌كردند. همه از توزیع مشاغل و ثروت ومناصب سخن می‌گفتند. در حقوق رم و اسلام تقابل بین منفعت و ضرر به ذهن می‌آید و اعتقاد به ضرر ناشی از منفعت در بعضی متون دیده می‌شود (من له الغنم فعلیه الغرم) اما این نظر هم مسكوت ماند و هیچ كدام به صراحت از ضرورت توزیع خسارت‌های ناخواسته سخنی نگفتند. ولی در سالیان اخیر این ارزش هم در زمینه‌های مختلف وارد مسئولیت مدنی شده است.

مبنای فلسفه توزیع عادلانه خسارت این است كه، اگر همبستگی اجتماعی و ارتباط مردم در جامعه اقتضا می‌كند كه مشاغل و مناصب عادلانه تقسیم شود، این اقتضا را هم دارد كه بدبختی‌ها نیز عادلانه تقسیم شود. بین كردار و رفتار بد با بخت بد باید تفاوت گذاشت. آنكه رفتار بد دارد باید مكافات آن را هم تحمل كند، ولی بخت بد را نباید بر نگون‌بختی كه در سر راه حادثه قرار گرفته است تحمیل كرد. به عنوان مثال، كالایی به بازار می‌آید و عده زیادی از آن استفاده می‌كنند ولی در كالای یكی از اینها یدكی بد سوار شده و آتش می‌گیرد طبیعت قربانی خود را انتخاب می‌كند. ولی، آیا درست است كه ضررها را یك نفر ببرد و منفعت را مصرف‌كنندگان دیگر؟

برای تعدیل این وضع تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا خسارت ناشی از عیب تولید بر تولیدكننده تحمیل شود، صرف‌نظر از اینكه تقصیر دارد یا ندارد. زیرا، بدین وسیله خسارت‌ میان همه منتفعان كالا تقسیم می‌شود. تولیدكننده مجبور می‌شود خسارت ناشی از عیب تولید را بیمه كند و حق بیمه را بر قیمت كالا اضافه كند تا هر مصرف‌كننده بخشی از خسارت را بر دوش كشد. این توزیع یك ارزش نو است كه در دنیا طرفداران زیادی دارد و در قانون حمایت از مصرف‌كننده پیش‌بینی شده است.

اتحادیه اروپا مسئولیت تولیدكننده را اجباری برای تمام اعضای اتحادیه اروپا كرد. حتی دولت فرانسه را در كوتاهی قبول این مورد جریمه كردند تا این مسئولیت محض را بپذیرد. اما در فقه این ارزش وجود داشته ولی به فروع خاص اختصاص دارد.

در قتل‌های خطا و جراحت‌های مهم عاقله خسارت را می‌دهد درقدیم خانواده‌ها بزرگتر بودند ولی در جامعه كنونی عاقله قابل فهم نیست. عاقله خویشان ذكور پدری است (ماده 307 ق.م.ا) اگر كسی عاقله نداشت یا آنان قدرت پرداخت دیه را ظرف 3 سال نداشتند بر بیت‌المال تحمیل می‌شود تا همه مردم در تحمل این بدبختی كه با سوءنیت نبوده شریك باشند. (ماده 312 ق.م.ا) اگر دقت كنیم می‌شود در همین فقه كهن مسائلی را یافت كه باعث افتخار و شگفتی شود.-2 مصحلت‌گرایی و تدبیر:

دخالت تدبیر و تعقل و مصلحت‌گرایی در تمیز مسئولیت است. در حقوق سنتی مثلا در غصب هدف اینكه خسارت جبران شود این است كه وضع خسارت‌دیده به حال سابق خود برگردد ولی همین برگشتن مسائلی را به وجود می‌آورد كه به تدبیر و مصلحت نیازمند است: به عنوان مثال، ماشینی تصادف كرده بود و صاحب ماشین هزینه تعمیر را از مقصر می‌خواست وكیل طرف این گونه استدلال می‌كرد كه ماشین می‌توانسته است به صورت اول برگردد بنابراین، به حكم قانون مدنی باید از دادگاه خواسته می‌شد كه طرف را ناگزیر به تعمیر ماشین كند. زیان‌دیده نمی‌تواند برای جبران خسارت پول بخواهد. دادگاه نیز حكم بر بی‌حقی داده بود. چون در امور مثلی مدعی حقی ندارد كه پول بگیرد ولی در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی آمده است كه طرز جبران خسارت را دادگاه مشخص می‌كند. به استناد این ماده در این پرونده گفته شد، چون عدالت اقتضاء می‌كند كه حكم به قیمت داده شود، دادگاه طریق جبران خسارت را پرداخت قیمت معین می‌كند. دادرس در مقام قضاوت بایستی نظر قانونگذار كنونی را احراز كند نه مفهوم یك ماده خاص را.

در حقوق جدید، عوامل اقتصادی نقش اول را دارند. در مسئولیت محض تولیدكننده، زیربنای اصلی و موتور حركت اندیشه‌ها و رویه قضائی به سوی مسئولیت محض ضرورت‌های اجتماعی است و آنچه درباره اخلاقی كردن قواعد گفته می‌شود وسیله توجیه این تحول و اقناع آرمانگرایان به فایده‌های اخلاقی و فلسفی نظام جدید است.

مثلا در مورد اینكه (تقصیر چیست؟) می‌گویند باید فواید و ضررهای عمل را با هم بسنجید و اگر فواید آن زیادتر بود تقصیر نیست. مثلا حمل و نقل مواد اشتعال‌زا (مثل بنزین) در جاده‌ها و بزرگراه‌ها كار خطرناكی است ولی چون فواید آن بیشتر از ضرر آن است تقصیر نیست و باید تحمل شود بنابراین مصلحت‌گرایی در جوهر مسئولیت مدنی وارد شده و مفاهیم جدیدی را ایجاد كرده است كه یكی از آنها تقصیر سازمانی است.

تولیدكننده ممكن است كالا را به وسیله دیگران تهیه كند و در جاهای مختلف تولید كند. اگر یكی از این كالاها عیبی داشته باشد و ضرر به دیگران یا صاحب ماشین بزند، تولیدكننده اصلی تقصیری ندارد. با وجود این چون تولیدكننده كالا را به اسم خود به بازار عرضه می‌كند مسئولیت كل این خسارت را بر عهده دارد. بنابراین همه افرادی كه در عرضه این كالای عیب‌دار نقش دارند مسئولیت تضامنی دارند. صاحب خسارت از هر كدام كه بگیرد دیگران بری می‌شوند و بین خود آنها تقسیم می‌شود تا به كسی برسد كه تقصیر كرده است. بنابراین هدف قاعده (لاضرر) در حقوق كنونی موتور اصلی حركت مسئولیت مدنی است. اصطلاح دیگر كه بعضی از نویسندگان آمریكایی پیشنهاد كرده‌اند تقصیر اقتصادی است: می‌گویند تولیدكننده باید هزینه‌های لازم را انجام دهد برای اینكه از خطرهای احتمالی كالا جلوگیری كند. اگر این هزینه كمتر از خسارت‌هایی باشد كه ممكن است به بار آید می‌گویند مرتكب تقصیر اقتصادی شده و ما مبنای این را در حقوق خود داریم كه همان قاعده (لاضرر) است. بعضی از فقها از قاعده (لاضرر) حكم مثبت اخراج می‌كنند. علاوه بر فقهایی كه این مطلب را در سابق بیان می‌كردند جدیدا آقای سیستانی نیز در این زمینه پشتیبان نظری قرار گرفتند كه در كتاب مسئولیت مدنی اختیار كردم.3 - گسترش مسئولیت محض:

یكی دیگر از تحولات مسئولیت مدنی گسترش مسئولیت محض است: در حقوق قدیم، صحبتی از تقصیر نبود. وقتی رابطه علیت بین مرتكب و ورود ضرر احراز می‌شد، به خصوص در اتلاف، مسئولیت تحقق پیدا می‌كرد. ولی، علمای حقوق در قرن‌های 16 و 17 و بعد از آن در حقوق انگلیس تا قرن 19 به این فكر افتادند كه مسئولیت بی‌گناه، اخلاقی نیست. تنها كسی كه به تقصیر، خسارتی وارد آورده است باید آن را جبران كند. اما بعدها اخلاقی بودن این قاعده به دلیل دشواری اثبات تقصیر مورد تردید قرار گرفت.

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی می‌گوید: هركس در نتیجه تقصیر یا بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا رعایت نكردن نظامات دولتی به دیگری خسارت بزند باید جبران كند. اگر با این دیدگاه كه مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مصالح اجتماعی را تامین می‌كند، به موضوع نگاه كنیم، مفهوم مخالف این ماده این است كه، هركس بدون تقصیر خسارت به بار آورد نباید جبران كند ولی، پذیرفتن این نتیجه دشوار است: امروز تقصیر متصدی حمل و نقل و تقصیر پزشك را در بسیاری موارد نمی‌توان ثابت كرد. اگر تقصیر بنای تمام خسارات باشد بسیاری خسارات جبران نشده می‌ماند. پس باید پذیرفت كه ماده 1 مسئولیت مدنی مفهوم مخالف ندارد زیرا، گذشته از نتایج بد اجتماعی با نصوص بعد از آن منافات دارد.

زمانی كه در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی تصویب شد بین حقوقدان اختلاف شده بود كه آیا قاعده اتلاف كه می‌گوید اتلاف مستقیم در هر حال ضمان‌آور است با مفهوم مخالف این ماده تعارض دارد و قانون جدید قاعده اتلاف را نسخ كرده است یا نه. خیلی‌ها اعتقاد داشتند قانون جدید قاعده اتلاف را نسخ كرده است، منتها این نسخ به وسیله مفهوم مخالف آن صورت پذیرفته، ولی اكنون اتفاق نظر است كه قاعده اتلاف به جای خود باقی است. همچنین است مسئولیت كارفرما نسبت به خساراتی كه كارگر به خود می‌زند. كارفرما تقصیر ندارد كارگر بی‌مبالاتی كرده با وجود این مسئولیت با كارفرماست.

استناد به منطوق قوانین همیشه مجاز است ولی استناد به مفهوم مخالف در صورتی مجاز است كه ما را به اصل رهبری كند. در تعارض منطوق و مفهوم یك حكم، منطوق دلالت بیشتری بر نظر قانونگذار دارد. مثال: در مورد ماده 720 در قانون مدنی كه مقرر كرده است ضامنی كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مفهوم مخالف این حكم قابل استناد نیست یعنی نمی‌توان گفت ضامنی كه به قصد تبرع ضمانت نكرده است حق رجوع به مضمون عنه را دارد. زیرا، این نتیجه با حكم عام ماده 267 كه معیار رجوع به مدیون را اذن او بر پرداخت دین قرار داده است منافات دارد و ما را به حكمی خلاف اصول حقوقی رهبری می‌كند.4 - تكیه بر حمایت از حقوق قابل احترام:

نكته دیگر كه به عنوان تحول می‌توان نام برد این است كه عده‌ای از دانشمندان می‌گویند شما در مسئولیت مدنی مسئله را بد طرح كردید زیرا برای شناخت مسئول حادثه، دنبال مقصر می‌گردید. باید حقی را كه قانون حمایت می‌كند و مورد خطر واقع شده با حق آزادی عمل برای مرتكب مقایسه كنید و ببینید كدام قوی‌تر است و اگر به آن حق قوی‌تر صدمه بخورد باید جبران شود.

به بیان دیگر، به جای توجه به كار ناهنجار مرتكب، باید به حق حمایت شده و صدمه دیده رجوع كرد و هیچ ضرر ناروایی را بدون جبران باقی نگذاشت. این نظر در فرانسه ایجاد شد و در حقوق انگلیس و آمریكا هم مبانی محكمی دارد. این مبنا در حقوق ما نیز در قاعده (لاضرر) وجود دارد. زیرا هدف جبران ضرر است. در حقوق آمریكا كِنِدی این مسئله را عنوان كرد كه مصرف كننده هم حقی دارد و باید از این حق حمایت كرد. همین باعث شد نویسندگان آمریكایی این را در نظریه‌های خود وارد كردند و اكنون مسئولیت مدنی و كیفری كاملا از هم جدا شده است.یكی دیگر از نویسندگان فرانسوی (ژوسران) در مورد تعریف تقصیر می‌گوید تقصیر عبارت است از ضرر زدن به دیگری در فرضی كه شخص نتواند حقی معادل یا برتر از آن را برای فعل خود ثابت كند.5 - گسترش بیمه‌های مسئولیت:

جانشینی بیمه‌های مسئولیت به جای مسئولیت مدنی تحول دیگری است كه در این رشته حقوق رخ‌داده است. می‌شود گفت بیمه مسئولیت كفه مقابل مسئولیت محض است چون در مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر احتمال اینكه افراد از مسئولیت احتراز كنند وجود دارد ولی خسارت‌های اتفاقی و ناخواسته حتما باید به وسیله بیمه تضمین شود.

بنابراین گسترش مسئولیت‌های محض باعث شد تا بیمه‌های مسئولیت جانشین قواعد مسئولیت مدنی شود. حسنی هم كه این تحول دارد امكان مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر است. این رجوع مستقیم بسیاری از دعاوی را كاهش می‌دهد. یكی از هدف‌های قوه قضائیه باید كاستن از میزان دعاوی باشد. در آغاز قانونگذاری نوین (1310) برای جلوگیری از معاملات معارض ماده 22 قانون ثبت را گذاشتند تا نقل و انتقال املاك تنها از طریق تنظیم سند رسمی صورت پذیرد ولی قضات، با پذیرش سند عادی انتقال مالكیت حكمت این حكم را از بین می‌برند و این باعث ازیاد دعوی می‌شود. یا مراجع متعدد تجدیدنظر در آیین دادرسی كه باعث ازدیاد دعاوی می‌شود و امروز متوجه معایب آن شده‌اند.6 - تسامح در تمیز رابطه علیت

آخرین تسامح در تمیز رابطه علیت بین فعل و ضرر است. ما به طور سنتی در تعریف علت می‌گوییم چیزی است كه از وجودش، وجود لازم آید و از عدمش عدم. در حقوق جدید همین اندازه كه از عدم چیزی، عدم لازم آید یعنی جزو شرایط قرار گیرد مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد كه آیا این رابطه مستقیم با ضرر دارد و نقش آن با سایر عوامل چیست. نتیجه این تسامح یك سلسله فروعی است كه منطقی به نظر می‌رسد:

1 - اگر كسی كارگری را حبس كند بعد از مدتی آزاد شود آیا باید به زندانی خسارت داد یا نه. مشهور فقها می‌گویند نباید خسارت داد، زیرا منفعت انسان آزاد مالیت ندارد. مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب ریاض و صاحب عناوین اعتقاد به جبران دارند.

قوانین ما غالبا از مشهور پیروی می‌كنند ولی بنا بر نظریه ماركس ارزش عبارت است از كار فشرده شده و می‌بینیم در عالم خارج كار را با پول مبادله می‌كنند چطور می‌توان گفت منفعت حر، مالیت ندارد. می‌گویند اگر كارگر قرارداد بسته باشد می‌شود خسارت را پرداخت ولی در غیر این صورت نمی‌شود. اشكال اصلی در این است كه آیا این منفعت مسلم است یا نه. پس اگر پزشك را بی‌مورد بازداشت كنند باید خسارت منافع از دست رفته او را بدهند ونباید در این‌باره سخت‌گیری كرد. منظور از «علم» در فقه علم عادی است نه علم منطقی چون ما در هیچ كاری به یقین نمی‌رسیم. علم عادی یعنی ظن متآخم به علم. ظن قوی كه نزدیك به علم است ولی بنای عقلا بر این است كه به این اندازه احتمال اعتماد ‌كنند.

2 - اگر بی‌مبالاتی پزشكی امكان توفیق درمان را از مریض بگیرد و مریض تلف شود احتمال بهبود بیمار را از بین برده است. دیوان كشور فرانسه می‌گوید این دكتر خطری را ایجاد كرده كه اگر به نتیجه برسد، سبب مسئولیت می‌شود. به بیان دیگر، خطر منتهی به ضرر در حكم ضرر است و ایجادكننده خطر باید تمام خسارت را بدهد. در تحولاتی كه در جامعه به وجود می‌آید نمی‌توان فقط به راه‌حل‌های سنتی توجه كرد. باید به راه‌حلی كه با مسائل اجتماعی تطبیق می‌كند توجه داشت.

3 - برادری نیازمند، برادر نان‌آور خود را از دست می‌دهد كسی كه این برادر را كشته است حق قانونی برادر مستمند را از بین نبرده است. در اینجا می‌گویند اگر پرداخت نفقه به اندازه‌ای به درازا كشد كه عقلا به آن اعتماد كنند و از آن التزام بفهمند این برادر می‌تواند خسارت كشته شدن برادر را از قاتل بگیرد.

4 - نكته دیگر، فرضی است كه علم به سبب، مجمل است. درعلم اصول این مسئله بحث طولانی دارد. گاهی اوقات خسارتی رخ می‌دهد كه به اجمال می‌دانیم معلولِ یكی از چند سبب معین است ولی نمی‌دانیم مرتكب كیست.مثلا گروهی از شكارچیان عضو یك انجمن به شكار می‌روند. تیر یكی از اینها به كشاورزی می‌خورد و نگون‌بخت بی‌گناه كشته می‌شود. در این فرض، به اجمال می‌دانیم كه تیر یكی از این گروه سبب مرگ كشاورز شده است، ولی نمی‌دانیم تیر چه كسی بوده است. اگر بر طبق قاعده اصلی لزوم رابطه علیت رفتار كنیم باید گفت خسارت قابل جبران نیست برای اینكه نمی‌دانیم وارد كننده چه كسی بوده است.

در قانون مجازات راه‌حلی پیشنهاد شده مبنی بر اینكه در فرضی كه علم داریم یكی از چند تن كسی را به قتل رسانده است و قاتل را نمی‌شناسیم، قرعه بكشیم. ولی، راه‌حلی كه غالب كشورها پذیرفته‌اند، این است كه تمام كسانی كه محیط خطر را به وجود آورده‌اند مسئولیت تضامنی دارند، شبیه حكمی كه ما در منازعه داریم. چند نفر كه منازعه می‌كنند اگر جرحی یا ضربی به كسی وارد شود می‌گوییم همه مسئولند. مسئولیت تضامنی در حقوق اروپایی آثاری دارد كه در حقوق ایران نیست و به همین دلیل می‌گوییم مسئولیت تضامنی ناقص.

مثال دیگر: آرایی در دادگاه‌های آمریكا صادر شده بدین مضمون كه كسی دارویی می خورد و صدمه می‌بیند. دارو علامت تجاری خاصی ندارد و بی‌نام است.

دادگاه حكم داده است كه تمام كسانی كه این دارو را می‌فروشند و می‌سازند مسئولیت دارند، مگر اینكه ثابت كنند غیرممكن بوده است كه در رده تولیدكنندگان باشند. بدین ترتیب، دلیل را بر دوش تولیدكننده و عرضه‌كننده می‌گذارند تا هیچ خسارتی جبران نشده باقی نماند و كوچكترین احتمالی نادیده گرفته نشود برای اینكه خسارت بدون جبران باقی نماند. می‌گویند هر تولیدكننده‌ای به اندازه‌ای كه در بازار شركت دارد به همان اندازه در خسارت هم باید سهم داشته باشد. این فرض وجود دارد كه كسانی كه با هم خطری را به وجود آوردند خودشان بهتر می‌توانند همدیگر را بشناسند و به مسئول اصلی مراجعه كنند.

نتیجه:

ایجاد ارزش‌های نو در حقوق مسئولیت مدنی باعث تحولاتی شده است كه باید مورد توجه قضات قرار گیرد و رویه قضائی متمایل به رعایت آنها شود. ریشه اصلی همه ارزش‌ها و تحولات لزوم ملاحظه مصالح اجتماعی و عدالت در اجرای اصول حقوقی و قوانین است كه امروز رهبری نظام‌های حقوقی را به دست گرفته است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام