Gandom.E 17805 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۲ مسئوليت مدني در روابط زوجين ، مطالعه تطبيقي در برخی از کشور های اروپایی و اسلامی بسمه تعالی مسئوليت مدني در روابط زوجين ، مطالعه تطبيقي در برخی از کشور های اروپایی و اسلامی نام مجری :منیره خداداد پور کار فرما : مرکز امور زنان و خانواده – معاونت آموزش و پژوهش بیان مساله در روابط زوجين هر يك از طرفين بموجب قراردادناشي از عقد نكاح ، وظايف و تعهداتي نسبت به طرف ديگر پيدا مي كنند كه در صورت تخلف از آن به ضمانت اجراهاي مقرر در قانون محكوم مي گردند . اما در روابط بين زوجين گاه مواردي پيش مي آيد كه از رفتار يا گفتار يكي از طرفين ضرري ناروا به طرف ديگر وارد مي شود اما به موجب هيچ يك از ضمانت اجراهاي مقرر در اين خصوص يا شرايط ضمن عقد نكاح جبران چنين خسارتي امكان پذير نمي باشد . اين خسارت در محدوده رابطه قراردادي نمي گنجد و فراتر از اين رابطه مي باشد . سؤالي كه مطرح مي گردد آن است كه آيا امكان جبران چنين خساراتي وجود دارد؟وموارد تحقق اين خسارات در روابط زوجين كدام است؟ به نظر مي رسد به موجب قواعد مسئوليت مدني چنين خساراتي قابل جبران باشد. درواقع به موجب این قواعد هر كس ضرري ناروا به ديگري وارد نمايد مسئول جبران آن خواهد بود . بر اين اساس در روابط زوجين نيز چنانچه يكي از زوجين با عمل يا قول خود ضرري ناروا به طرف ديگر وارد نمايد مسئول جبران چنين ضرري خواهد بود که بر اساس اصول كلي مسئوليت مدني باید ،جبران این ضرر انجام گیرد . بر اين اساس پژوهش حاضر با موضوع مسئوليت مدني در روابط زوجين به بررسي مواردي از روابط زوجين پرداخته كه ممكن است در شرايطي سبب ورود زيان به يكي از زوجين و در نهايت تحقق مسئوليت وارد كننده زيان گردد . اهداف 1. طرح و اعمال مسئولیت مدنی در روابط زوجین به منظور جبران خسارت هایی که در اثر زندگی مشترک ممکن است به هر یک از زوجین وارد شود . 2. قائل شدن به مسئولیت مدنی به منظور جبران صدمه جسمی یا روحی وارده به هر یک از زوجین با هدف کاهش موارد طلاق و تحکیم بنیان خانواده 3. حل اختلافات زوجین به روشی کار آمد تر و راه گشا تر و جلوگیری از منجر شدن چنین اختلافاتی به فرو پاشی خانواده 4. قائل شدن به ضمانت اجراهای موثر دیگری به جز مطالبه ی مهریه – مطالبه ی تمکین و طلاق به منظور کاهش موارد اختلاف زوجین و حل سریع و موثر موارد اختلاف سوالات1. آیا در روابط زوجین می توان قواعد عمومی مر بوط به مسئولیت مدنی را اعمال نمود . 2. آیا در صورت تجاوز زوج از حدود ریاست خود می توان از او مطالبه خسارت مادی و معنوی نمود . 3. آیا در صورت عدم انجام وظایف زوجیت توسط یکی از زوجین و ورود خسارت بهطرف دیگر در اثر این اقدام می توان قائل به مسئو لیت مدنی متخلف گردید 4. مبنای قائل شدن به مسئولیت مدنی در روابط زن و شوهر را چگونه می توان تبیین کرد . مسئولیت های مدنی زوجین و راهکار ها 1. از اقداماتي كه قبل از تحقق رابطه زوجيت و در دوران نامزدي مي تواند سبب مسئوليت يكي از نامزدها گردد بر هم زدن نامزدي به قصد اضرار طرف ديگر به شكلي نامتعارف و ظالمانه مي باشد . در واقع مبناي تحقق چنين مسئوليتي مي تواند سوء استفاده از حق ، غرور يا تسبيب باشد . قائل شدن به جبران خسارت در اين موارد منافاتي با آزادي نامزدها در بهم زدن نامزدي نخواهد داشت . به موجب قانون مدني هر يك از نامزدها مي توانند وعده نامزدي را بر هم بزنند اما در اين قانون در خصوص امكان سوء استفاده از اين حق تصريحي نشده است با توجه به آنچه در خصوص قوانين كشورهاي مختلف بيان شد به نظر مي رسد رويه هاي اتخاذ شده در برخي كشورها در حقوق ما نيز قابل پذيرش باشد از جمله آنكه حكم به جبران خسارت در خصوص بر هم زدن نامزدي در صورتي است كه برهم زننده مرتكب تقصير شده باشد يا عمل وي به نحوي بوده كه ناموجه و ظالمانه محسوب مي شده است . ثبت مراسم خواستگاري و نامزدي به صورت رسمي و عدم استماع دعاوي مربوطه در صورت عدم رعايت اين تشريفات ، راهكار ديگري است كه توسط برخي كشورها اجرا مي گردد و به نظر مي رسد توسط سيستم حقوقي ما نيز مي تواند پذيرفته شود . حسن اين روش تسهيل اثبات نامزدي و بدون خدشه وارد شدن به اصل آزادي طرفين در بر هم زدن نامزدي مي باشد . 2. سوء استفاده از حق نيز از مباني ديگري است كه به طور گسترده در روابط زوجين ، ايجاد مسئوليت مي نمايد . سوء استفاده از حق رياست توسط مرد از مصاديق بارز سوء استفاده از حق محسوب مي شود كه ممكن است در هر يك از مجاري اعمال رياست شوهر سبب مسئوليت شوهر به جبران خسارتي شود كه در اثر تجاوز يا سوء استفاده از حق رياست به وجود آمده است از مجاري اعمال حق رياست شوهر مي توان به حق تصميم گيري نسبت به اشتغال زوجه ، حق تمكين و حق نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن اشاره نمود . رياست مرد در خانواده محدود به رعايت مصالح خانواده است و فراتر از آن رياستي براي مرد مفروض نيست . 3. سوء استفاده از حق در زمينه حق تصميم گيري نسبت به اشتغال زوجه بدين صورت محقق مي شود كه شوهر علي رغم آنكه به طور صريح يا ضمني در زمان انعقاد نكاح يا پس از آن به اشتغال زوجه رضايت داده اما بر خلاف مصالح خانواده از اذن خود رجوع مي نمايد و مانع از اشتغال همسرش مي شود . چنانچه از اين اقدام خسارت مادي يا معنوي به زوجه وارد شود شوهر به جبران آن خسارت ملزم مي شود . 4. سوء استفاده از حق نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن نيز با تجاوز از حدود مصالح خانواده و محدود كردن بي جهت زن محقق مي شود . در اين موارد نيز چنانچه از اين سوء استفاده يا تجاوز از حق ، زياني حاصل شود شوهر ملزم به جبران آن خواهد شد . جبران اين خسارت مي تواند از طريق ممانعت از شوهر، نسبت به محدود كردن بي جهت زن يا هر طريقه مناسب ديگري صورت پذيرد . 5. حق تمكين نيز از آثار رياست شوهر مي باشد اما محدوده اين حق نيز با در نظر گرفتن مصالح خانواده معين مي شود و فراتر از آن زن تكليفي نسبت به تمکین از زوج نخواهد داشت. الزام زوجه به پيروي از خواسته هاي نامشروع و خارج از حدود شوهر چنانچه موجب ورود ضرري به آن گردد ، به او حق مطالبه خسارات وارده برخود را به موجب قواعد مسئوليت مدني خواهد داد . قانونگذار در خصوص سوء استفاده از حق رياست يا تجاوز رياست توسط شوهر تصريحي نكرده است . اين امر دست برخي مردان فرصت جو و سوء استفاده گر را جهت اعمال رياستي فراتر از مصالح خانواده و به قصد تحميل فشار بر همسر و فرزندان باز مي گذارد . بدين جهت لازم است قانونگذار محترم قلمرو اين رياست را تعيين نمايد و محدوده و مرزهاي آن را مشخص نمايد . رعايت مصالح و منافع خانواده امري است كه در استحكام و استمرار بقاي خانواده نقش اساسي دارد بر اين اساس به نظر مي رسد اعمال رياست مرد در خانواده تا جايي قابل پذيرش است كه در جهت حفظ مصالح و منافع خانواده باشد و فراتر از آن رياستي براي مرد متصور نمي باشد . 6. از ديگر مصاديق سوء استفاده از حق مي توان به سوء استفاده از حق تعدد زوجات اشاره نمود . اعمال حق تعدد زوجات منوط به وجود دو شرط تمكن مالي شوهر و رعايت عدالت بين همسران مي باشد . احراز وجود اين شرايط در مرد توسط دادگاه صورت مي گيرد . 7. اقدام به تعدد زوجات بر خلاف اين شرايط موجب مسئوليت شوهر به جبران خساراتي است كه از اين اقدام او به زوجه وارد گرديده است . در عمل دادگاه ها نظارت دقيقي بر امكان اجراي عدالت يا تمكن مالي زوج ندارند و در صورت اثبات عدم تمكين زوجه معمولاً مجوز ازدواج مجدد صادر مي نمايند . شايسته است قانونگذار در اين خصوص اقدامي شايسته به عمل آورده و قوانيني مناسب ، با لحاظ کردن حقوق زنان به تصويب رساند . 8. مصداق ديگر سوء استفاده از حق رياست ، سوء استفاده از حق طلاق مي باشد . از ديد قانون ، حق طلاق بدست مرد است و او مي تواند بدون آنكه الزامي به ارائه توجيه و دليل خاصي نسبت به اعمال اين حق داشته باشد ، حق خود را اعمال نمايد . ايجاد چنين اختيار گسترده اي در مرد نسبت به طلاق مي تواند زمينه سوء استفاده برخي مردان از طلاق را فراهم نمايد . سوء استفاده از اين حق به دو شكل مي تواند واقع شود . گاه مردان به قصد اضرار به زن و علي رغم دشوار شدن زندگي براي او از طلاق دادن زن خودداري مي كنند و گاه با اقدام به طلاق دادن بي جهت زن او را تنها و بي تكيه گاه رها مي كنند . هر چند قانونگذار با روشهايي از جمله ايجاد امكان درخواست طلاق از سوي زن كوشيده از موارد اعمال حق منحصرانه و سوء استفادة برخي مردان جلوگيري به عمل آورد ولي هنوز هم امكان سوء استفاده مردان از حق طلاق و به تبع آن متضرر كردن زنان وجود دارد . ايجاد مسئوليت مدني در چنين مواردي مي تواند مردان را از اعمال نابجاي حق طلاق و سوء استفاده از آن منصرف كرده و در صورت اقدام به سوء استفاده از حق طلاق ، آنان را ملزم به جبران خسارت وارده به زوجه نمايد . طريقه جبران علاوه بر الزام مرد به پرداخت مبلغي پول مي تواند از طريق الزام مرد به طلاق دادن زوجه در صورت امتناع مرد از طلاق دادن يا بي اثر دانستن طلاقي كه با سوء استفاده از حق طلاق واقع شده ، صورت گيرد . با عنايت به قوانيني كه در خصوص طلاق حاكم است اين تصور در ذهن ايجاد مي شود كه هدف قانونگذار نيز محدود كردن موارد طلاق و جلوگيري از سوء استفاده از حق طلاق بوده است اما وضع چند ماده قانوني آن هم به صورت پراكنده و جزئي هيچگاه نمي تواند مانع از سوء استفاده از حق طلاق در هر يك از اشكال آن شود . بر اين اساس شايسته است قانونگذار به نحو دقيق تري موارد سوء استفاده از حق طلاق را مورد بررسي و تدقيق قرار دهد و با توجه به اشكال سوء استفاده از حق طلاق ضمانت اجراهاي مناسبي براي آن مقرر نمايد . از جمله چنين ضمانت اجراهايي مي توان حکم به عدم صحت طلاق واقع شده يا برخي از آثار آن و الزام به جبران خسارت ناشي از اين طلاق متناسب با نوع خسارت وارده اشاره نمود . 9. از ديگر اقداماتي كه مي تواند موجب مسئوليت مدني يكي از زوجين گردد سوء معاشرت، عدم معاضدت و عدم وفاداري زوجين نسبت به يكديگر مي باشد . به موجب قانون مدني زوجين ملزم به حسن معاشرت با يكديگرند . در آيات و روايات نيز تاكيد زيادي بر ضرورت حسن معاشرت در روابط زوجين شده است . حسن معاشرت در معناي عام شامل وفاداري طرفين نسبت به يكديگر و معاضدت آنان و حسن معاشرت به معناي خاص مي گردد . در صورتيكه از سوء معاشرت يكي از زوجين ، خسارتي به طرف ديگر وارد گردد ، وارد كننده خسارت به نحو متناسب ملزم به جبران خسارت وارده به طرف ديگر خواهد بود . سوء معاشرت زوجه مي تواند از مصاديق عدم تمكين محسوب شده و موجب سلب حق نفقه او گردد . سوء معاشرت زوج نيز مي تواند در صورتي كه براي زوجه غيرقابل تحمل باشد به او حق درخواست طلاق دهد . 10. عدم ثبت نكاح ، طلاق رجوع و همين طور تدليس در امر نكاح از ديگر مواردي است كه در رابط زوجين موجب مسئوليت طرف متخلف مي گردد .معنايي كه مي تواند توجيه كننده مسئوليت هر يك از زوجين در صورت سوء معاشرت به جبران خسارت باشد ، قاعده" تسبيب" است . بموجب اين قاعده در صورتي كه بين عمل هر يك از زوجين و وقوع ضرر رابطه سببیت برقرار باشد وارد كننده زيان ملزم به جبران خسارت وارده مي گردد . با توجه به دشواري اثبات تقصير در روابط زوجين،در موارد خاصي مي توان قائل به مسئوليت محض وارد كننده زيان شد و صرف اثبات رابطه سببيت بين عمل وارد كننده زيان و وقوع ضرر را موجب مسئوليت وارد كننده زيان دانست . از جمله اين موارد مي توان به مسئوليت ناشي از سوء معاشرت يكي از زوجين اشاره نمود زيرا بدخلقي يا عدم معاضدت يكي از زوجين در زندگي مشترك امري نيست كه به آساني اثبات شود . شايسته است قانونگذار همچون خيار تخلف ،شرط ماده خاصي را به خيار تدليس در نكاح اختصاص دهد و لوازم و شرايط تحقق تدليس در نكاح را دقيقاً ذكر نمايد . به علاوه مناسب است قانونگذار ضمانت اجراي تدليس شخص ثالث را خواه با تباني طرف عقد نكاح يا بدون تباني مشخص نمايد . اين ضمانت اجرا علاوه بر فسخ نكاح مي تواند الزام به جبران خسارات ناشي از تدليس يا استرداد مهر در صورت تدليس زن باشد . پیشنهادات با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي رسد شايسته است قانونگذار روابط زوجين و آثار ناشي از آن را به نحو دقيق تري مورد بررسي و تعمق قرار دهد و در مواردي كه از اقدام يكي از زوجين احتمال وقوع ضرر به طرف ديگر وجود دارد ضمانت اجراهاي مناسبي مقرر نمايد . از جمله این ضمانت اجراها كه مي تواند به حفظ و رعايت حقوق زوجين خصوصاً زنان و در عين حال استحكام خانواده و جلوگيري از فروپاشي آن كمك نمايد ، ايجاد مسئوليت مدني عليه وارد كننده زيان با توجه به قواعد مسئوليت مدني مي باشد . طريقه جبران خسارت از زيان ديده نيز علاوه بر پرداخت مبلغي پول مي تواند با توجه به نوع زيان وارده و بموجب ماده 3 قانون مسئوليت مدني تعيين گردد . قائل شدن به مسئوليت محض وارد كننده زيان در مواردي كه اثبات تقصير يا قصد اضرار و سوء استفاده وارد كننده زيان امري دشوار باشد مي تواند به جبران آسانتر خسارت وارده بر زيان ديده كمك نمايد و موارد جبران خسارت زيان ديده را البته در مواردي كه زن ، زيان ديده محسوب مي شود و به جهت ضعيف تر بودن طرف او توانايي اثبات ضرر وارده بر خود را ندارد افزايش دهد . منبع:http://www.women.gov.ir/pages/content.php?id=3825 3 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده