عقد و اقسام آن

[S a d e n a 11,333]

زهرا عبادی-دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران

به نام معبود بی‌همتا

به پیشنهاد مدیریت محترم و خلاق وبلاگ،بر آن شدیم تا به صورت هفتگی به ارائه مباحث مهم و مبتلابه حقوقی،آن هم به زبانی ساده بیردازیم؛ با این امید که ضمن آشنا نمودن مخاطبین گرانقدرمان با مطالب و عناوین کلیدی و مهم حقوقی، حتی‌المقدور رضایت خاطر ایشان را در رفع نیازمندیهای روزمره‌شان فراهم نموده باشیم.

 

مبحث اول: عقد و اقسام آن

«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»(ماده 183 قانون مدنی)

در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم:«عقود و معاملات به اقسام ذیل تقسیم می‌شوند:لازم،جایز،خیاری، منجز و معلق.»

از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-عقود معوض و مجانی

2- عقود معین و نامعین

3- عقود تملیکی و عهدی

4- رضایی و عینی و تشریفاتی

5- جمعی و فردی

در این قسمت به تشریح عقود لازم،جایز و خیاری خواهیم پرداخت؛امید آن داریم که بتوانیم با بیانی ساده به تشریح مسائل حقوقی برای عموم مخاطبین خصوصاً آنان که به طور تخصصی سررشته‌ای از این دانش فنی که بحق باید از آن به عنوان «اقیانونسی پرتلاطم » یاد نمود،ندارند،پرداخته و حتی‌المقدور پاسخگوی نیازهای روزمره این عزیزان باشیم.

1-عقد لازم:

ماده 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»

رابطه‌ای که در اثر عقد لازم پیدا می‌شود طوری است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند.بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده ملزم می‌باشند مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد که در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است،می‌تواند معامله را فسخ نماید.

همچنین است در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل نمایند که آن را اقاله گویند.عقود بیع،اجاره،مزارعه،مساقات از جمله عقود لازم می‌باشند.

کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح نماید. ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است،مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.»

2- عقد جایز:

ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:« عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد،آن را فسخ کند.»

طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان،بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند.وکالت،ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز بشمار می‌روند.

طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل نموده و فی‌الواقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند.

ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد:«موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»

پس اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط گردد،این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده نموده،آن را از جایز به لازم تبدیل نماییم.

نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت،جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن زایل می‌شود.بنابراین بافوت موکل عقد وکالت منفسخ شده و ورثه موکل نمی‌توانند قائم مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی گردند.

عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.(ماده 787 قانون مدنی)

3- عقد خیاری:

عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است،عقد خیاری گویند.(ماده 188 قانون مدنی)

عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛بدین معنی که هرگاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد،می‌گویند آن عقد خیاری است.

برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا شش ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند،دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.

فایده این تقسیم:

-حدود الزام طرفین به اجرای مفاد عقد،در عقد لازم نسبت به عقد جایز بیشتر است.

-عقد لازم به موت،جنون و سفه طرفین عقد باقی و خللی در لازم‌الاجرا بودن آن ایجاد نمی‌شود و قائم‌مقام متوفی در حقوق و تکالیف ناشی از عقد قائم‌مقام مورث خود می‌شود در صورتی‌که عقد جایز با حدوث فوت،جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و بر قائم مقام متوفی از جهت حقوق و تکالیف ناشی از عقد اثری بار نیست.

[S a d e n a 11,333]

قسمت دومعقد منجز و معلق

تعریف:

مطابق ماده 189 قانون مدنی: « عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.» پس در عقد معلق، طرفین در عین حال که اراده خود را به طور منجز بیان می‌دارند،اثر آن را موقوف به امر دیگری می‌کنند تا ...

پس از وقوع شرط، تحقق پیدا کند. برای مثال اگر مردی به زنی بگوید « خانه‌ام را به تو فروختم به شرط آنکه با من نکاح کنی»، بر فرض که این پیشنهاد مورد قبول زن واقع شود،تملک زمانی محقق خواهد شد که نکاح نیز بین آن دو واقع گردد. بنابراین اصطلاح عقد معلق خالی از مسامحه نیست و به اعتبار اثر انشاء عقد معلق خوانده می‌شود. عقد معلق در مرحله انشاء و توافق با سایر عقود تفاوتی ندارد و وجود تعهد است که در اینگونه قرار دادها، منوط به امر خارجی می‌شود.

برعکس در عقد منجز التزام دو طرف موکول به هیچ امر دیگری نیست و با توافق آنها بوجود می‌آید.

در عقد معلق تراضی دو طرف بر ساختن سببی است که پس از الحاق شرط به آن کارایی می‌یابد و به اقتضای ماهیت خود نافذ می‌شود.پس دو طرف در خلق و انشاء این سبب جازم هستند و منوط شدن تأثیر سبب به شر ط نیز متناسب با ماهیت منشأ و چگونگی انشاء است و هیچ فاصله نامعقولی بین آن دو نمی‌افتد.

وانگهی همان سبب معلق که زمینه ایجاد اثر اصلی و مطلوب دو طرف است، خود رابطه ویژه‌ای را ایجاد می‌کند که عبارت است از:

الف- اثر عقد معلق پیش از وقوع شرط:

عقد معلق نیز مانند سایر عقود با توافق طرفین واقع می‌شود و رابطه حقوقی خاصی بوجود می‌آورد که پس از وقوع شرط، تبدیل به تعهدات اصلی خواهد شد.به همین جهت هیچ یک از دو طرف عقد نمی‌تواند به بهانه معلق بودن اثر آن، از عهد خود سرپیچی کند(ماده 219 قانون مدنی).

‌ماده 219 قانون مدنی مصوب 1314: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.»

حقی که در اثر عقد بوجود می‌آید در حدود مقتضای خود نفوذ حقوقی دارد؛ یعنی قابل انتقال است و به همان صورت به بازماندگان می‌رسد،صاحب حق نیز می‌تواند اقداماتی را که برای حفظ وضع موجود و حقوق احتمالی آینده او ضرورت دارد انجام دهد.برای مثال خریدار معلق ملک در دعوایی که بین مالک(فروشنده) و دیگران نسبت به ملکیت یا حقوق ارتفاقی بر آن جریان دارد، می‌تواند به عنوان ثالث وارد شود.(ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی) ‌

ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 : «هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را ذینفع در محق شدن یکی‌از طرفین بداند می‌تواند مادام که اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله‌پژوهش در این صورت شخص نامبرده باید به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید.»

ب- اثر عقد معلق بعد از تحقق شرط:

پس از تحقق شرط، تعهدهای نهایی طرفین با تمام آثار حقوقی خود محقق می‌شود و صاحب حق می‌تواند از تمام مزایای آن استفاده نماید. اما سؤال این است که آیا وقوع شرط در گذشته نیز تأثیر می‌کند و عقد را از آغاز انعقاد به صورت منجز درمی‌آورد یا اثر آن ناظر به آینده است و فقط از تاریخ وقوع اثر می‌گذارد؟

قانون مدنی در این زمینه حکمی ندارد.پس برای اثبات اثر شرط در گذشته می‌توان گفت این امر نتیجه پیروی از اراده مفروض طرفین است. زیرا ظاهر این است که خواسته‌اند در صورت وقوع شرط عقد از آغاز مؤثر باشد و حقوق و تعهدات آن چنان محقق شود که گویی هیچ تعلیقی در آن نبوده است.به اضافه در عقد منظور این نیست که برای طلبکار فقط امید و احتمال ناپایداری بوجود آید. دو طرف می‌خواهند ترتیبی دهند که عقد در حدود طبیعت خود الزام‌آور باشد و مدیون نتواند در مال خود تصرفی نماید که مانع از اجرای تعهد شود و این مقصود در فرضی حاصل می‌شود که شرط اثر قهقرایی داشته باشد.

این استدلال قابل انتقاد است ، زیرا معلق کردن اثر عقد بظاهر حکایت می‌کند که طرفین خواسته‌اند وجود تعهد را تا هنگام وقوع شرط به تأخیر اندازند؛یعنی از آن پس ملتزم گردند.حمایت از حقوق طلبکار نیز با اثر قهقرایی شرط ملازمه ندارد، چون دیدیم که پیش از تحقق شرط نیز رابطه حقوقی خاصی بین طرفین وجود دارد و احترام به همین رابطه برای حفظ حقوق احتمالی طلبکار کافی است.

مقایسه عقد معلق با عقد منجز

عقد معلق و مؤجل را نباید با یکدیگر اشتباه کرد. زیرا در عقد نخست پیش از وقوع شرط تعهد بوجود نیامده است. ولی در عقد مؤجل اثر آن به طور کامل بوجود می‌آید و فقط اجرا و مطالبه دین مدتی به تأخیر می‌افتد.برای مثال اگر در عقد بیع قرار باشد که مبیع پس از شش ماه تسلیم شود، با وقوع بیع فروشنده ملزم به تسلیم است، جز اینکه دین را قبل از شش ماه نمی‌توان از او خواست. در حالی ‌که اگر تملیک معلق بر امری می‌شد، پیش از حصول شرط، نه تنها خریدار حق مطالبه مبیع را نداشت، مالک آن هم بشمار نمی‌آمد.

تعلیق واقعی در صورتی است که اثر انشاء منوط به وقوع حادثه خارجی و احتمالی شود.پس اگر تعلیق به شرایط درستی عقد شود (مانند وجود دین درعقد ضمان) ، نوعی تأکید بی‌فایده است،همچنین اگر تحقق شرط در آینده بیقین معلوم باشد (مانند طلوع آفتاب یا فرارسیدن نوروز) باید عقد را مؤجل شمرد نه معلق./ادامه دارد

منبع: دکتر ناصر کاتوزیان،دوره مقدماتی اعمال حقوقی،ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا،چ 7 ،ص24-27

[S a d e n a 11,333]

قسمت سوم

تعریف: عقودی که بر حسب طبیعت خود دارای دو مورد است و هریک از دو طرف، در برابر مالی که می‌دهد یا دینی که برعهده می‌گیرد، مال یا تعهد دیگری را برای خود تحصیل می‌کندمعوض می‌نامتد.

در عقود معوض همیشه دو تعهد ...

متقابل وجود دارد . هر یک از دو طرف در همان حال که از دیگری طلبکار است، مدیون او نیز هست. چنانکه در اثر عقد بیع برای خریدار و فروشنده در برابر ایجاد التزام می‌شود: فروشنده ملتزم به تسلیم مبیع و در ضمن طلبکار ثمن می‌گردد و خریدار نیز در قبال تعهدی که نسبت به پرداخت ثمن پیدا می‌کند، مبیع را به دست می‌آورد.

تفاوت ارزش دو عوض مانع معوض شناختن عقد نیست، مگر اینکه عوض چندان ناچیز و کم‌بها باشد که عرف آن را هیچ انگارد و شائبه حیله برای وانمود ساختن وجود عوض برود؛ مانند فروش خانه به یک سیر نبات یا فروش باغی در برابر محصول یک سال همان باغ.

برعکس، در عقد مجانی یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعهد بر امری می‌کنند یا مالی را به رایگان می دهند، بدون اینکه برای آنان التزام ایجاد شود. برای مثال در عقد هبه واهب مالی را به متهب می بخشد و در مقابل برای متهب هیچ تعهدی به وجود نمی آید.

پس در عقود مجانی التزام تنها از یک سو است و نقش متعهدله تنها قبول دین یا ملکیت است.

وجود شرط عوض در عقد رایگا ن آن را معوض نمی کند و همانند بخششی تبعی همراه با هبه اصلی است. زیرا در عقد معوض، باید دو تعهد یا تملیک دربرابر هم قرارگیرد و در قصد مشترک باهم مبادله شود، در حالی که شرط عوض در عقد رایگان چهره فرعی دارد و دو تعهد متقابل و هم‌عرض نیست. پس نباید هبه با شرط عوض را بیع یا معاوضه پنداشت.

فایده تشخیص:

تشخیص عقود معوض و مجنی دارای فواید بسیاری است که مهمترین آنها همبستگی دو عوض و آثار ناشی از آن در معاملات است:

در عقد معوض میان دو عوض رابطه متقابل معاوضی وجود دارد.همبستگی میان دو عوض به گونه ای است که اگر یکی از طرفین از تسلیم عوض خودداری نماید، طرف مقابل می‌تواند از حق حبس استفاده کرده و از تسلیم عوض مقابل به او تا زمان تحویل عوض متقابل امتناع نماید.(ماده 377 قانون مدنی) حال آنکه در عقد مجانی که به آن غیر معوض هم گفته می‌شود، اگر جایز هم نباشد، تنها راه مبارزه با عهدشکنی، تقاضای اجبار متعهد بر انجام تعهد خود، از دادگاه است.

منبع: دکتر ناصر کاتوزیان،دوره مقدماتی اعمال حقوقی،ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا،چ 7 ،ص28-29

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام