آموزش اسقاط حق...

[S a d e n a 11333]

اسقاط درلغت به معنی افكندن، انداختن و ساقط كردن به كارمي رود و منظور از حق نيز دراين تركيب، توانايي وا متيازي است كه ازسوي قانونگذار به نفع دارنده آن برقرارشده است. و در اصطلاح اسقاط حق، عملي است ارادي كه موجب زوال مستقيم حق از سوي دارنده آن مي گردد.

حق موجودي است اعتباري كه به وسيله اسباب اعتباري مانند عقود ايجاد شده و به واسطه اسباب اعتباري ديگري ازبين مي رود.

قانون مدنی اسباب تملک را در ماده 140بیان کرده است؛ طبق این ماده تملک حاصل می­شود:

1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه؛

2- به وسیله عقود و تعهدات؛

3- به وسیله اخذ به شفعه؛

4- به ارث.

زوال حق نیز بردوگونه است:

1- زوال ارادي حق:

عامل زايل كننده حق با اراده خود در قالب يكي ازاعمال حقوقي، حق خود را ازبين مي برد که بعضی از آن تحت عنوان سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی مطرح شده است مثل ابراء که شخص طلبکار از حق خود به اختیار صرفنظر می­کند.

2- زوال قهري حق:

درتمام مواردي كه سببي غيراز اراده صاحب حق، موجب زوال آن گردد مثل قانون، مرور زمان مسقط حق اقامه دعوي، مالكيت مافي الذمه، تهاتر و….، از بین رفتن حق خارج از اراده صاحب حق است.

 

اركان و ویژگیهای اسقاط حق:

1-اسقاط حق، عملي است ارادي ودرقلمرو اعمال حقوقي قرار مي گيرد اين ويژگی اسقاط حق را از موارد زوال قهري آن جدامي كند، زيرا دردسته اخير، اراده صاحب حق در از بين بردن آن دخالتي ندارد؛

2-اسقاط حق تنها به ارادۀ دارندۀ آن صورت مي­گيرد و تنها صاحب حق است كه مي­تواند با وجود برخي شرایط از حق خويش صرف­نظر كرده و آن را اسقاط نمايد. بنابراين مادامي كه خود صاحب حق از طريق وكالت و يا قانون از راه اعطاي نمايندگي يا دادن اختيارات خاص به برخي افراد چنين اختياري را به كسي نداده باشد هيچ كس نمي تواند حق ديگري را اسقاط نمايد. حتي درتعهد به نفع ثالث هم كه دوطرف عقد حقي را براي ثالث به وجود مي آورند، ايجاد حق از سوي آنها ملازمه­ای با اختيار اسقاط حق بوجود آمده براي ثالث ندارد و پس از ایجاد حق به نفع ثالث نمی­توان حق او را اسقاط کرد.

حدود آزادي اراده در اسقاط حق:

باتوجه به اصل حاكميت اراده (ماده 10 قانون مدني ) وقاعده تسليط (ماده 30 قانون مدني ) هرصاحب حقي مي تواند درقالب يكي ازاعمال حقوقي مبادرت به اسقاط حق خود نمايد مگراينكه اسقاط مزبور، مخالف باقواعد امري، نظم عمومي، قوانين امري واخلاق حسنه باشد.طبق ماده 959قانون مدنی بايد گفت: اسقاط حقي جايز است كه جزئي باشد و اسقاط تمام يا قسمتي از حقوق به طوركلي باطل است برای مثال اگر کسی حق ازدواج خود را به طور کلی ساقط کند این اسقاط حق، اثری نداشته و از نظر قانونی باطل است.

منابع:

1- كاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق تهران، شركت انتشار،1357ج 21، ش 297 .

2 – كاتوزيان، ناصر؛ اعمال حقوقي ( قرارداد-ايقاع ) تهران، شركت انتشار، 1374ج3، ش 477.

3 - صفايي، سيد حسين؛ دوره مقدماتي حقوق مدني، ج3، تهران، 1372، موسسه عالي حسابداري ش،23.