حقوق اداري(بخش 1) .

[S a d e n a 11,333]

قراردادهای اداری

 

مفهوم قرارداد اداری:

قراردادهای اداری نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری‌كه این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌كنند. چون امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فن‌آوری و اجتماعی شدن قراردادها جوابگو نمی‌باشند، بنابراین قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند.

 

تعریف قراردادهای اداری:

این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است كه لااقل یك طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود؛ مثل قراردادی كه به‌وسیله آن كشیدن خطوط آهن به شركت مشخصی اعطاء می‌گردد.

 

عناصر قراردادهای اداری:

1) لزوم حضور یك شخص حقوق عمومی: منظور از سازمان عمومی، سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه، مؤسسه عمومی و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد؛

2) هدف عمومی: هدف قراردادهای اداری، باید عمومی باشد چرا كه دولت برای تأمین و ارائه خدمات عمومی است، مثل قرارداد راه‌سازی؛

3) پیروی این قراردادها از احكام مخصوص: این احكام لازمه قراردادهای اداری هستند مثل اقتداری، ترجیحی و حمایتی‌بودن؛

4) صلاحیت دادگاه‌های اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری؛ منظور از دادگاه‌های اداری، دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 

اقسام مهم قراردادهای اداری:

1) قرارداد مقاطعه: قراردادی است كه به‌موجب آن اداره یا مؤسسه عمومی، فروش كالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین و با شرایط معین و مدت معین، به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه‌كار واگذاری می‌كند. قرارداد مقاطعه خود انواع فرعی مثل مقاطعه ساختمانی و مقاطعه ملزومات و حمل و نقل و امور دیگر دارد. قرارداد مقاطعه تركیبی از عقد اجاره و بیع می‌باشد؛

2) قرارداد قرضه عمومی: قراردادی كه به‌موجب آن، دولت، وجوهی را به عنوان وام و با بهرۀ معین، از شخص یا اشخاص معینی دریافت كرده، تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینه‌های مربوطه به وام دهنده، كارسازی نماید؛

3) قرارداد امتیاز امر عمومی: عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره‌برداری از یك امر عام المنفعه و یا مربوط به ثروت عمومی، به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی، در مدت معین می‌باشد كه شخص امتیاز گیرنده حق تولید و عرضه و برداشت حقوق قراردادی خود را در برابر پرداخت سهم سازمان عمومی دارا خواهد بود؛

4) پیمان استخدامی: یكی از قراردادهای رایج در نظام‌های اداری، قرارداد استخدام عمومی است كه توسط آن كارمند غیررسمی یا پیمانی توسط سازمان‌های عمومی استخدام می‌شوند. طبق ماده 6 قانون استخدام كشوری،‌ مستخدم پیمانی كسی است كه موجب قرارداد، به طور موقت و برای مدت معین و برای كار مشخصی استخدام می‌شود؛

5) قرارداد عاملیت: كه موجب آن، شخص یا اشخاص معین، در مقابل دریافت حق‌العمل كاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی كه از طرف سازمان عمومی، به عهدۀ آن‌ها گذارده شده است، می‌پردازد.