روند تشکیل قانون اساسی ایران

[S a d e n a 11,333]

‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در روزهاي 11 و 12 آذر1358 به همه پرسي گذاشته شد و با 15578956 راي مثبت به تصويب اكثريت ملت ايران رسيد. به مناسبت سي‌امين سالگرد تصويب آن، نوشتار حاضر به نحوه تصويب و محتواي دو قانون اساسي تاريخ ايران، قانون اساسي مشروطه و قانون اساسي جمهوري اسلامي، مي‌پردازد. ‌ استمرار حيات انساني و در امان بودن از مخاطراتي كه او را تهديد مي‌كند انسان‌ را وادار ساخت تا با ديگر همنوعان خود در يك جمع زيست كند. اجتماعي متشكل از انسان‌هاي طبيعتا نابرابر با امكانات محدود و نه لزوما كافي براي همگان، محيطي را فراهم آورد كه امكان برخورداري يكسان افراد در آن دشوار مي‌نمود. نزاع‌ها درون جوامع انساني درمي‌گيرد و اين بار انسان است كه در تنازع بقا امنيت و حيات انسان ديگر را به مخاطره مي‌كشاند. فضاي نه‌چندان امن جوامع انساني بر ارزش نسبي امنيت مي‌افزايد و آنها كه بيشتر در معرض خطراند حاضراند براي تامين امنيت خود بهايي گران بپردازند كه البته جز آزادي و برابري نخواهد بود. چرا كه تامين و تضمين نظم و امنيت ميان انسان‌هاي آزاد و مختار تنها به مدد اعمال قدرت ميسر است. چاره‌اي نيست، بهتر است يكي از افراد يا گروهي از آنان، چنان قدرتمندتر از ديگران باشد كه از عهده همگان برآيد. و حكومت شكل مي‌گيرد تا قدرت انباشته و بي‌رقيبي باشد كه امنيت را برقرار سازد. كالاي گران‌بهايي كه افراد انساني را وادار ساخت تا براي كسب آن از آزادي و برابري خود چشم پوشند و از اين چشم‌پوشي خود خوشنود باشند.‌

 

اما گويا اين خوشنودي دائمي نيست. امنيت اجتماعي كه اساس تشكيل حكومت‌ها بوده، در مفهوم خود با عدالت نسبت و تلازمي دارد. بدون برخورد با متعرضين به جان و مال مردم، امنيت برقرار نمي‌شود. پس حكومتگران براي جلب رضايت حكومت شوندگان -كه خود بهترين ضامن بقاي حكومت است- ناچاراند دادستاني كنند. آري چنين است كه حاكمان دستكم از دريچه تامين امنيت رعاياي خويش و براي تضمين بقاي خود به عدالت مي‌پردازند. و البته اين بار حاكمان براي فراهم‌آوري امنيت و عدالت قدرت و اختيار بيشتري مي‌خواهند كه بدون كاستن از دايره آزادي‌ها به دست نمي‌آيد. اما اين قدرت روزافزون بي‌رقيب در دست كيست؟ پيامبري الهي؟ پيشوايان عادل؟ فقيهان؟ ارباب كليسا؟ اشراف؟ فيلسوفان؟ يا تيغي است در دست زنگي مست؟ مست قدرت. مستي كه گاه خود را سايه خدا مي‌داند يا مي‌نامد تا اراده خود را چونان اراده خدا به اجرا گذارد. فرعوني كه به هيچ كس پاسخ‌گو نيست. خدا را نمي‌شناسد و بندگان خدا را نيز بردگان خود مي‌پندارد. قدرت و شوكت خويش را مرهون مردم نيست. ميراثي است كه شايد از پدر بدو رسيده يا در پي نبردي خونبار از ستم‌پيشه‌اي چون خود ستانده است. هرچه هست تنها مرهون حسب و نسب يا زيركي و كياست يا خونريزي و بي‌رحمي خويش است. و البته مردمان كه رعاياي سلطان‌اند مطيع و خراج‌گذار اويند تا جانشان را نستاند و بگذارد زنده بمانند تا شايد زندگي كنند و دعاگوي بقاي تاج و تخت باشند و نيز خدا را سپاس گويند كه نعمت امنيت را به بركت آن وجود نازنين بر آنها ارزاني داشته است.‌

 

به هر روي صفحات تاريخ آكنده از گزارش‌هايي است از اين دست و به جز دوره‌هاي زمامداري پيامبران و يا حكام ندرتا عادل، واقعيت‌ها از استبداد و ظلم سلاطين حكايت مي‌كند. اما به رغم همه اين واقعيت‌هاي تلخ، بي‌شك عدالت و آزادي كمال مطلوبي است كه انسان اجتماعي هيچگاه از تلاش براي دستيابي به آن فارغ نبوده است. از دوران باستان و موارد استثناي تاريخي كه بگذريم، قرون 17 و 18 ميلادي نقطه عطفي در دگرگوني ماهوي حكومت و دولت به شمار مي‌آيد. انقلاب صنعتي اروپا قدرت اقتصادي متمركز در طبقه اشراف و زمين‌داران را دچار تزلزل جدي ساخت. رشد صنايع و بهبود نسبي شرايط زندگي، طبقه متوسط شهرنشين را به صحنه تحولات اجتماعي كشاند. درحالي كه قدرت اشراف و زمين‌داران عمدتا در اقتصاد كشاورزي ريشه داشت، قدرت و تاثيرگذاري اين طبقه جديد اما پرشمار مبتني بر صنايع و بازرگاني بود كه با رشد روزافزون صنايع، عملا به نيروي غالب در جوامع صنعتي بدل گشت. روابط پيچيده جامعه صنعتي ديگر حال و هواي گذشته را نداشت و تنها براساس سنت و عرف قابل نظم و نسق نبود. موازين نظم فئوداليته نمي‌توانست به‌تنهايي پاسخگوي نيازهاي جديد اين جوامع باشد و زندگي جديد خودبه‌خود نظم و چهارچوب حقوقي جديدي مي‌طلبيد تا بتواند روابط اقتصادي و سياسي جامعه را تنظيم كند. زمينه‌هاي ذهني مردمان اين جوامع نيز پيش‌تر تحت تاثير افكار فلاسفه و انديشمنداني چون گروسيوس، لاك و مونتسكيو آماده پذيرش تغيير در موازنه نيروهاي اجتماعي شده بود. در چنين فضايي نظريه مشهور قرارداد اجتماعي توسط روسو و در كتابي به همين نام نشر يافت و مقبول افتاد و زمينه جنبش‌هاي آزادي‌خواهانه را فراهم ساخت. انقلاب آمريكا در 1776 به ثمر نشست و انقلاب 1789 فرانسه باعث انفجار نيروهاي متراكم اجتماعي گشت كه نظام پادشاهي را در هم شكسته، نظم نويني را برپايه قانون اساسي برقرارساخت؛ سندي سياسي- حقوقي كه نظام حكومتي كشور را با تنظيم قدرت و تضمين آزادي و حقوق مردم متوازن مي‌سازد؛ مصالحه‌نامه‌اي ميان قدرت حكام و آزادي مردم.‌

قانون اساسي مشروطيت‌

 

‌در مروري كوتاه بر قانون اساسي مشروطيت و متمم آن محتواي آن دو را مي‌توان اينگونه گزارش داد:‌

 

اصول حاكميت: ‌حاكميت در نظام مشروطه براساس تفكيك قواي سه‌گانه ناشي از ملت به ترتيب ذيل تنظيم شده است:حاكميت ملت كه از طريق مجلس شوراي ملي، مجلس سنا و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در سطوح ملي و محلي؛

 

1‌- مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشي و سياسي وطن خود مشاركت دارند.3 وضع قوانين4، نظارت بر بودجه5، وضع ماليت و نظارت بر امور ماليه6، تنظيم ايالات و ولايات7، ايجاد وزارتخانه‌ها و موسسات8، ‌نظارت بر اعمال گوناگون دولت (فروش اموال دولتي و تغيير خطوط مرزي، واگذاري امتياز، انعقاد عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها و استقراض دولتي)9، اخطار و استيضاح وزيران10 و رسيدگي به عرايض، ايرادات و شكايات مردم از جمله وظايف و اختيارات مهم مجلس شوراي ملي بوده است.‌

 

2‌- مجلس سنا (كه نيمي از نمايندگان آن منصوب پادشاه و نيم ديگر منتخب ملت بوده است) وظايفي همانند مجلس شوراي ملي داشته، و در واقع هر تصميمي براي قانوني شدن بايد از تصويب هر دو مجلس مي‌گذشت. به جز امور مالي كه تصويب آن تنها در اختيار مجلس شوراي ملي بوده است.11‌

 

3- در تمام ممالك محروسه ايران، انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مقرر شده كه اعضاي آن مي‌بايست بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب مي‌شدند و حيطه اقتدار اين انجمن‌ها در حدود قوانين مقرر در سطح ايالاتي بوده است.12‌

 

حقوق سلطنت:‌در قانون اساسي مشروطيت، سلطنت وديعه‌اي الهي دانسته شده كه به شخص شاه تفويض شده.13 پادشاه مبرا از مسئوليت است14 و نصب و عزل وزرا15 و مامورين عالي‌رتبه دولت16، اعطاي درجات نظامي17، فرمان اجراي قوانين18، فرمانروايي كل قشون19، اعلان جنگ و صلح20 و انحلال مجلس شوراي ملي و مجلس سنا21 از اختيارات ويژه شاه قرار داده شده بود.‌

 

حقوق ملت:‌فصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت، ضمن 18 اصل، به بيان حقوق ملت ايران پرداخته است. تساوي همگان در مقابل قانون، مصونيت‌هاي اشخاص و مراسلات و مخابرات، امنيت قضايي در تعقيب و توقيف محاكمه و مجازات، حقوق آموزشي و فرهنگي و همچنين آزادي مطبوعات و انجمن‌ها و اجتماعات از اهم مواردي است كه در اين فصل در شمار حقوق ملت از آن ياد شده.‌

 

اما اختلاف ميان رهبران مشروطه، بقاي نظام شاهنشاهي، دخالت و نفوذ موثر بيگانگان در امور داخلي كشور و استبداد حكومت پهلوي، عملا موجب انحراف تدريجي از بسياري اصول مشروطيت شده، مانع از بقا و توسعه اين ميراث گران‌بها شد، گرچه همگام با اختلال در امر مشروطيت، روشنفكران و روحانيون آزادي‌خواه دست به مبارزه عليه استبداد و استعمار شدند كه نهضت‌ها و حركت‌هاي موفق و ناموفق اسلامي و ملي را شكل داد و سرانجام با پيروزي نهضت امام خميني(ره)، انقلاب اسلامي در بهمن 1357 با شعار استقلال و آزادي به پيروزي رسيد و اين بار با فروريختن بنياد نظام شاهنشاهي، نظام جمهوري اسلامي پا به عرصه وجود گذاشت.‌

قانون اساسي جمهوري اسلامي‌

 

فكر تدوين قانون اساسي، قبل از پيروزي انقلاب و به هنگام اقامت امام خميني در پاريس طرح شد و پيش نويس اوليه آن در همان جا توصيه گرديد.‌

 

رهبر انقلاب در بازگشت به وطن به هنگام سخنراني در بهشت زهرا تشكيل را وعده دادند.22 ايشان سه روز بعد بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب، مهندس مهدي بازرگان را با توجه به ايمان راسخ و سوابق مبارزاتي وي و بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و گروهي، مامور تشكيل دولت موقت نمود تا علاوه بر اداره امور جاري كشور اقدامات ذيل را انجام دهد:‌

 

1‌- انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كشور.‌

 

2‌- تشكيل مجلس موسسان منتخب ملت، جهت تصويب قانون اساسي جديد.‌

 

3‌- برگزاري انتخابات نمايندگان ملت بر طبق قانوني اساسي جديد. 23‌

 

در اجراي اين فرمان، طرح حكومت اسلامي كه از سوي رهبر انقلاب ارائه شده بود، در روزهاي 11 و 12 فروردين 1358 به آراي عمومي گذاشته شد و با راي مثبت اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران به تصويب رسيد.‌

 

رهبر انقلاب در فرماني، به تاريخ 4خرداد 1358 از نخست‌وزير خواست تا طرح قانون اساسي را با سرعت تكميل و به تصويب شوراي انقلاب رسانده، در اختيار افكار عمومي بگذارد، تا منتخبين ملت مواد قانوني اساسي را به صورت نهايي بررسي و تنظيم كرده و متن نهايي به همه پرسي عمومي گذاشته شود.24‌لايحه قانوني انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ايران در تاريخ 14/4/1358 به تصويب شوراي انقلاب رسيد.‌

 

طبق اين لايحه شرايط انتخاب كنندگان عبارت بود از: تابعيت ايران، داشتن 16 سال تمام و عدم محروميت از تمام يا بعضي حقوق اجتماعي و شرايط انتخاب شوندگان كه مجموعا 73 نفر بودند عبارت بود از تابعيت ايران، قبول داشتن نظام جمهوري اسلامي و وفاداري به آن، داشتن حداقل 30 سال سن، حسن شهرت در حوزه انتخابيه و عدم محروميت از تمام يا برخي حقوق اجتماعي.‌

 

پس از برگزاري انتخابات در 29 تيرماه 1358 و با تشكيل مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در 28 مردادماه پيش‌نويس پيشنهادي از طرف شوراي طرح‌هاي انقلاب كه به تصويب هيات وزيران و تصحيح و تاييد شوراي انقلاب رسيده بود مشتمل بر 12 فصل در جلسه افتتاحيه توسط نخست وزير تقديم مجلس شد. به علاوه 65 مورد اظهار نظر كلي و هزاران پيشنهاد نيز در اين خصوص به دبيرخانه مجلس رسيد.‌

 

براساس آيين‌نامه داخلي مصوب اين مجلس، نمايندگان به هفت گروه 10 نفري تقسيم شده و كار مقدماتي بررسي اصول پيش‌نويس و نظرات كتبي واصله را آغاز كردند. هر گروه به بررسي تعدادي از اصول قانون اساسي پرداخته و تصميم نهايي در جلسات علني اتخاذ ‌گرديد.‌

 

پس از برگزاري 67 جلسه در نهايت از مجموع 151 اصل مذكور در پيش نويس 128 اصل با اصلاحات و تغييراتي به تصويب رسيد كه همراه 47 اصل مصوب ديگر از جمله اصل پنجم (ولايت فقيه) اصل هشتم (امر به معروف و نهي از منكر) و اصل يكصد و پنجاهم (سپاه پاسداران) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در 175 اصل شكل داد.‌قانون فوق در روزهاي 11 و 12 آذرماه 1358 به همه پرسي گذاشته شد و با كسب 15578956 راي مثبت به تصويب اكثريت قاطع ملت ايران رسيد.‌

 

مقدمه قانون اساسي ضمن شرح مختصري از مبارزات و طليعه نهضت اسلامي ملت ايران، عوامل و زمينه‌هاي انقلاب اسلامي، رهبري مذهبي و سياسي امام خميني و يادآوري نقش مردم در استقرار نظام جمهوري اسلامي عناوين ذيل را مبناي تدوين قانون اساسي قرار مي‌دهند:‌تشكيل حكومت اسلامي بر مبناي طرد مواضع طبقاتي و طاغوتي، نفي هر گونه استبداد و انحصار، تاسيس قانونگذاري اسلامي و تامين مشاركت عمومي مردم در تمام مراحل سرنوشت‌ساز اجتماعي، برقراري حاكميت ولايت فقيه براي تضمين عدم انحراف حكومت از مقررات اسلامي، پايه‌ريزي اقتصادي اسلامي براي رفع نيازهاي انسان، تاكيد بر اهميت بنيان خانواده و نقش زن در اجتماع، تشكيل ارتشي مكتبي، دادگستري مبتني بر عدل اسلامي و به‌كارگيري وسايل ارتباط جمعي و براي اشاعه فرهنگ اسلامي.‌

و اما محتواي اصول قانون اساسي را در ضمن عناويني چند مي‌توان ديد.‌

 

مذهب:‌انتخاب نظام جمهوري اسلامي متضمن اعتقادي بودن نظام و پايبندي آن به اصول ديني است.25 رسميت دين اسلام و مذهب شيعه با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب اسلامي و نيز ايرانيان غيرمسلمان نيز در همين راستا ديده مي‌شود.26 لزوم انطباق كليه قوانين و مقررات كشور با موازين اسلامي27 و سپردن رهبري حكومت به فقيهي جامع‌الشرايط، تدابيري است كه جهت تضمين اسلامي بودن نظام انديشيده شده.28 بر همين اساس نظام قضايي كشور نيز مبتني بر عدالت اسلامي است29 و مكتبي بودن قواي نظامي كشور نيز مورد توجه قرار گرفته است.30‌

 

سياست:‌قانون اساسي حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش را از طريق انتخابات و همه پرسي قابل اعمال دانسته31 و با پيش‌بيني امكان مشاركت‌هاي حقوقي32و، سياسي،33 نظامي مردم سالار را ارائه مي‌دهد.‌

 

از ويژگي‌هاي شايان توجه قانون اساسي تلفيق ماهرانه حاكميت ديني و حاكميت ملي است. قانونگذار از يك سو حق مردم در تعيين سرنوشت خود را امري خدادادي مي‌داند34 و تعيين نظام اسلامي نيز انتخاب حاكم اسلامي را متكي به راي ملت مي‌نمايد35 و بدين ترتيب نوع دموكراسي را تاسيس مي‌كند و از ديگر سو اعمال حاكميت ملي را در انتخاب رئيس‌جمهور موكول به تنفيذ رهبر نموده36 و امر قانونگذاري را نيز تحت نظارت فقهاي شوراي نگهبان قرار مي‌دهد.37‌

 

آزادي، برابري، امنيت و ساير حقوق فردي و اجتماعي نيز مجموعه مفصلي است كه قانونگذار در فصل سوم با عنوان حقوق ملت بدان پرداخته است.‌

 

بازنگري در قانون اساسي:‌سرعت در تصويب قانون اساسي، رويكرد عكس‌العملي نسبت به نظام سياسي گذشته در كنار عدم تجربه استقرار نظام بديع جمهوري اسلامي، كه تا آن زمان سابقه نداشت، مجموعا قانون اساسي را با اشكالاتي در عمل مواجه ساخت.‌

 

قوه مجريه:‌قوه مجريه متشكل از دو نهاد رياست‌جمهوري و دولت (نخست‌وزير و وزرا) قوه‌اي دوپاره را شكل داده بود كه در امر اجرا موجب بروز مشكلاتي مي‌شد:‌رئيس‌جمهور با داشتن موقعيت ويژه (عالي‌ترين مقام رسمي كشور پس از رهبري) و با عنوان منتخب مستقيم مردم عملا نقش قابل توجهي در اداره قوه مجريه نداشت، به گونه‌اي كه گرچه نصب اعضاي قوه مجريه منوط به پيشنهاد و موافقت وي بود اما او در عزل وزيران، اختياري نداشت.

 

نخست وزير رياست هيات وزيران را عهده دار بود و به كار آنان نظارت مي‌كرد. اختياري كه رئيس‌جمهور فاقد آن بود، و وزرا عملا مستقل از رئيس‌جمهور عمل مي‌كردند اما در عين حال نخست‌وزير به عنوان رئيس هيات وزيران به تنهايي توان عزل وزير را نداشت و براي اين كار موافقت رئيس‌جمهور لازم بود كه اين مساله در موارد عدم توافق رئيس‌جمهور و نخست وزير موجب مشكلاتي مي‌شد.

 

همچنين وزيران تنها در قبال مجلس مسئول بودند ورئيس‌جمهور به عنوان مقام مافوق هيچ قدرتي براي مواخذه آنان نداشت.‌

 

قوه قضائيه:پيش‌بيني مديريت شورايي براي قوه قضائيه تحت عنوان شورايي مركب از اعضاي انتخابي و انتصابي كه وظايف اداره قوه قضاييه را بر عهده داشت، تدبيري بود كه قانون اساسي در راستاي حفظ استقلال و سلامت دستگاه قضايي پيش گرفته بود و مي‌توانست اين قوه را از اقتدار فردي به دور نگاه دارد. اما به هر حال ضعف‌هاي عملي مشهود طي يك دوره ده ساله زمينه را براي ميل به تمركزگرايي در مديريت قوه قضاييه نيز فراهم كرد.‌

 

قانونگذاري:‌در خصوص مساله قانونگذاري، اصل حاكميت ملي، صلاحيت عام تدوين قوانين مورد نياز را براي مجلس قرار داده بود. اما از سوي ديگر حاكميت اسلامي، ايجاب مي‌كرد كه كليه قوانين و مقررات كشور منطبق با موازين اسلامي باشد كه تشخيص اين انطباق نيز بر عهده شوراي نگهبان شده است. بدين ترتيب راهي جز تبعيت مجلس از شوراي نگهبان نبود.‌

 

نمايندگان مجلس دغدغه‌دار حل معضلات و حفظ مصالح نظام حكومتي بودند و فقهاي شوراي نگهبان پاسداري انطباق مقررات با موازين شرع را در سر داشتند، عدم توافق اين دو در مواردي چند مشكلاتي آفريد، و براي مثال با گذشت يك دهه از عمر نظام هنوز قانون كار جديد به تاييد شوراي نگهبان نرسيده بود. اين گره ناگشودني نهايتا منجر به صدور فرمان 17 اسفند 1366 رهبر انقلاب مبني بر تشكيل شوراي تشخيص مصلحت نظام شد تا گره‌گشايي كند. نهادي كه در قانون اساسي پيش‌بيني نشده بود.‌

 

در نهايت مشكلاتي از اين دست ضرورت بازنگري در قانون اساسي را بازمي‌نمود. اما يكي ديگر از اشكالات قانون اساسي همين بود كه مساله امكان بازنگري در آن مغفول مانده بود. گرچه اين امر در پيش‌نويس قانون اساسي ملاحظه شده بود. به‌ناچار، رهبر انقلاب در تاريخ 4/2/1368 طي حكمي به رئيس‌جمهور وقت دستورهاي لازم در مورد شوراي بازنگري، موضوعات مورد بازنگري و شيوه بازنگري در قانون اساسي را بيان داشت.‌

در اين حكم محدوده مسائل مورد بحث عبارت ‌بودند از:‌

 

1- رهبري 2- تمركز در مديريت قوه مجريه 3- تمركز در مديريت قوه قضائيه 4- تمركز در مديريت صدا و سيما با امكان نظارت قواي سه گانه بر آن 5- تعداد نمايندگان مجلس 6- مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد. 7- راه بازنگري در قانون اساسي و 8- تغيير نام مجلس.‌

 

موضوعات مذكور طي 41 جلسه در شوراي بازنگري مورد بررسي قرار گرفت. شرط مرجعيت از شروط لازم رهبري حذف و تا اندازه‌اي بر اختيارات رهبر افزوده شد. تمركز در مديريت قواي مجريه و قضاييه و نيز صدا و سيما تامين گرديد. قابليت افزايش تعداد نمايندگان مجلس براساس افزايش جمعيت، محدود به حداكثر 290 نماينده شد. نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام در اصلاح اصل 112 وارد قانون اساسي شد. و در نتيجه با تغيير و اصلاح 46 اصل و اضافه شدن اصول 176 (شوراي عالي امنيت ملي) و 177 (بازنگري در قانون اساسي) هريك در فصلي جداگانه، اين تغييرات در همه‌پرسي ششم مرداد 1368 به تصويب ملت رسيد.در اين تغييرات موارد هشت‌گانه فوق ملاحظه شد. ‌

 

پس از آن اما حاكميت جمهوري اسلامي، با وجود امكان قانوني تجديدنظر در قانون اساسي از اين امكان بهره‌نجست و در اقدامي اخير ترجيح داد نياز خود به تغيييرات اساسي و بنيادين در ساختار سياست اقتصادي كشور را از طريق گونه‌اي تفسير و تبيين جديد از اصول اقتصادي قانون اساسي با عنوان سياست‌هاي كلي اصل 44 و از طريق اختيارات رهبر و مجمع تشخيص مصلحت نظام برآورده سازد.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام