رابطه نا مشروع

[S a d e n a 11,333]

رابطه نا مشروع

 

 

سابقه تاريخي: هيچ كس بدرستي نميداند اول عملي را كه بشر جرم شناخته چيست؟ولي آنچه مسلم است رابطه نامشروع زن شوهردار از جرائمي نظير چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي بي محل يا بيلان تقلبي و حمل مواد مخدر و قاچاق ارز و توهين بمأمورين دولت كه در قرون اخير عنوان جرم پيدا كرده اند نيست و از ديرترين زمان تاريخي اين عمل جرم بزرگي بوده و مرتكب آن بشديدترين وجهي كه مطلقاُ قابل مقايسه با زمان ما نيست مجازات مي شده است. در قانون مانو زناي محصنه زن از اين نظر كه موجب اختلاط طبقات مي شد از جنايات بزرگ محسوب مي گرديد. در زمان فراعنه مصر نه تنها مجازات جرم انجام يافته زناي محصنه اعدام بوده بلكه شروع به آن نيز همين مجازات را داشت بعدها در اين كشور مجازاتها تخفيف يافت وزني كه مرتكب چنين جرمي مي شد به قطع بيني محكوم مي گرديد و چنين استدلال مي كردند كه مجازات زني كه از زيبائي خود سوء استفاده كرده محروميت از وجاهت است . مردي هم كه با چنين زني مرتكب زنا مي گشت بهزار ضربه شلاق محكوم مي شد.

كليميان رابطه نامشروع را از گناهان نابخشودني بدرگاه خداوند مي شناختند و مجازات آنرا براي طرفين جرم اعدام آميخته با زجر نظير كشتن بوسيله سنگ باران ، مي دانستند . در سوريه مجازات زن و مردي كه باين جرم مبادرت كرده بودند اعدام بوسيله سوزانيدن بود. در يونان قديم چنانچه مردي با زن شوهردار مرتكب زنا مي شد شوهر او مي توانست هر مجازاتي ميل داشت درباره زاني اجرا كند يا چنانچه راضي مي شد مي توانست از او مبلغي وجه نقد دريافت دارد و مادام كه مجرم و چه مزبور را نپرداخته بود او حق داشت هر زجري اراده مي كرد درباره مجرم بطور علني اجراء كند.

درباره زن خطاكار علاوه بر اينكه همه مردم حق داشتند علناُ باو اهانت كنند هر كسي مي توانست تا حدي كه زندگي او در معرض خطر قرار نگيرد باو صدمه بدني برساند. ضمناُ چنين زني را بايستي براي اينكه باعث آلودگي زنان ديگر نشود قهرا در معبدي دور از زندگي مردم نگاه داشت.

در رم قديم سستي مباني اخلاقي كه نتيجه قهري فتوحات متوالي و ثروت رم بود اگوست امپراطور رم را بر آن داشت كه در اسل 16 قبل از ميلاد مسيح بتصويب مقرراتي بنام قانون ژوليا بپردازد . خصوصيت ابتكاري اين قانون در آن است گر چه در مجازات مرد زن درا و زن شوهر دار كه مرتكب زنا مي شدند فرق قائل بود ولي براي هر دو اعمال مجازات مي نمود.

در اين اثنا مسيحيت ظهور كرد و اول امپراطوري كه باين مذهب گرائيد كنستانيتن پادشاه ر بود كه مجدداُ مجازات اعدام را در اين مورد مقرر داشت در بين جانشينان كنستانتين فقط ژوستي نين مقررات جالبي وضع كرد:

اين مقررات اعدام زني را كه مرتكب زناي محصنه شده بود اجازه نمي داد فقط بايستي چني نزني را در دير زنداني كرد و در مدت 2 سال شوهر او مي توانست چنانچه از گناه او مي گذشت او را از دير نجات دهد بشرط آنكه واقعاُ او را عفو كره و دو مرتبه بمنزل خود ببرد . چنانچه اين مدت سپري مي شد سر چنين زني را مي تراشيدند واو را بي نقاب تمام عمر در دير نگاه مي داشتند.

طبق اين مقررات گرچه ديگر مجازات اعدام درباره زن شوهردار كه مرتكب زنا شده بود اجرا نمي شد ولي مردي كه با او مرتكب زنا شده بود كما كان اعدام مي گرديد.

پس از قدرت كليسا تا قرن 15 مجازات معمول در فرانسه براي زن شوهردار كه مرتكب زنا مي شد اعدام بود. در اين قرن در اثر اعاده آداب و رسوم امپراطوري رم در فرانسه مقررات قانون ژوستي نين از سر گرفته شد و از اعدام چنين مجرميني صرف نظر گرديد وفقط به حبس چنين زناني در دير و محروميت آنان از جهيزيه و آنچه در مدت ازدواج بدست آورده بودند قناعت مي شد و مجازات مرتكب جرم او نيز كه مدتها اعدام بود با توجهي بشرائط ارتكاب جرم به جريمه نقدي يا تبعيد يا توقيف اموال تبديل شد ولي مرد زن داري كه مرتكب زنا با زن بي شوهري مي شد مجازاتي نداشت . و فقط مقررات مدني درباره او پيش بيني شده بود زيرا طرز فكر آن زمان جامعه روستائي فرانسه اين بود كه زن حق ندارد در امور جنسي مرد دخالت و تفتيش بكند.

مجموعه قوانين جزائي 1810 فرانسه بين زناي مرد زن دار و زن شوهردار تفاوت فاحشي قائل گرديده و درباره زن سخت گيري بيشتري كرده است.

روشهاي موجود براي مجازات رابطه نامشروع

در حال حاضر سه رويه در اين باره وجود دارد:

1-جرم نشناختن عمل و قرار دادن آن ضمن اعمال مدني و از شرائطي كه حق طلاق ايجاد مي كند.

2-جرم شناختن عمل و تساوي مجازات زن و مرد

3-جرم شناختن عمل و عدم تساوي مجازات زن و مرد يعني زن به مجازات سنگين تري محكوم شود تا مرد.

درباره هر يك از اين رويه ها توضيحاتي مي دهيم:

1-نظريه مبني بر حذف جنبه كيفري عمل:

فكر جرم نشناختن زناي محصنه و اكتفا باينكه از مواردي باشد كه ايجاد حق طلاق مي كند از اواخر قرن 19 مورد توجه جمعي قرار گرفت و بتدريج در محاكم مورد قبول و عمل واقع شد و جمعي اظهار نظر كردند كه چنانچه طلاق كافي نباشد در صورت ارتكاب اين عمل خسارتي نيز هر يك از زن و شوهر كه مرتكب آن شده است بديگري بپردازد.اين فكر در كانتون ژنو از سال 1874 پذيرفته شد و تا سال 1942 كه قانون جزاي واحدي براي تمام سوئيس نوشته شد اختصاصاُ ژنو اين قانون را داشت ولي در قانون مزبور تمام كشور سوئيس اين نظريه را پذيرفت.

اينكه تمام كشورهاي سوسياليست و ممالك اسكانديناوي و كشورهاي مشترك المنافع بريتانياي كبير و ژاپن و انگلستان و ايالت نيويورك در آمريكا و كشور كوچك اوروگوئه با اين مقررات اداره مي شود كنگره اتحاديه بين المللي حقوق جزا نيز كه در سال 1926 در لاهه تشكيل شده بود توصيه كرد كه زناي محصنه از عداد جرائم حذف شود . خوشبختانه ملت ايران چنني عقيده اي ندارد و نگارنده چون خود نيز طرفدار اين فكر نيست براي استحضار خوانندگان بهمين مختصر اكتفا مي شود و شرح و بسط بيشتر در اين مورد را لازم نمي شمارد.

2-جرم شناختن عمل و اجراء مجازات شديدتر درباره زن:

اين فكر كه از قديم ترين تاريخ اكثريت قريب باتفاق ملل و جوامع بشري طرفدار آن بودند در بين ممالك اروپائي هنوز اسپانيا و لوگزامبورگ طرفدار آنند.فرانسه ديگر طرفدار و علمدار اين رويه نيست و حدود سه سال است كه از آن عدول كرده است. ايتاليا نيز با آنكه در قانون جزا مواد 559 و 560 براي زن و مرد مجازات غير مساوي مقرر شده است ولي در سال 1961 به دادگاه انطباق قوانين عادي با قانون اساسي شكايت شد كه مواد مزبور خلاف ماده 3 تبصره 2 قانون اساسي ايتاليا كه صريحاُ در آن قيد شده است كه صرفنظر از مؤنث يا مذكر بودن و نژاد و زبان و غيره كليه اتباع كشور متساوي الحقوقند مي باشد ولي آن دادگاه رأي داد كه بين مقررات قانون اساسي و مواد مزبور تضادي وجود ندارد. پس از صدور رأي پروفسور پيساپياي ايتاليائي در گزارشي كه در سال 1964 به كنگره نهم اتحاديه بين المللي حقوق جزا كه در لاهه تشكيل شده بود داد سخت به رأي مزبور اعتراض كرد و تقاط ضعف آنرا نشان داد . پس از اعتراض پروفسور مزبور در سال 1969 مجدداُ بدادگاه مزبور شكايت شد . دادگاه طبق رأي مورخ 19 دسامبر 1968 بر خلاف حكمي كه قبلاُ صادر كرده بود رأي داد كه مواد 559 و 560 قانون جزاي ايتاليا مخالف قانون اساسي و غير قابل اجرا هستند.

بهر حال ايتاليا از عداد ممالكي كه بين مجازات زن و مرد در اين مورد فرق مي گذارند خارج شد.

كشور اسپانيا در قانون جزاي مصوب سال 1944 خود به تقليد از قانون جزاي مصوب 1810 فرانسه براي زن و مرد مجازات غير متساوي قائل شده است. مواد 449 تا 452 قانون جزاي كشور مزبور مربوط به اين موضوع است

كشور بلژيك نيز در قانون جزاي مصوب 1867 به تقليد از فرانسه براي مرد و زن مجازات غير متساوي قائل بود. ولي در سال 1974 قانوني بتصويب رسيد كه از نظر مجازات و ايجاد حق طلاق زن و مرد تساوي حقوق خواهند داشت.

كشور كوچك لوگزامبورگ نيز طرفدار اين رويه است.

بنابراين بطوريكه ملاحظه مي شود بتدريج و يك بيك كشورهاييكه قائل به عدم تساوي مجازات زن و مرد بودند به صف كشورهاي معتقد بتساوي حقوق زن و مرد پيوسته اند.

حال ببينيم اين فكر كه زن و مرد بايستي در شرايط تحقق جرم زناي محصنه مجازات مساوي نداشته باشند از كجا سرچشمه گرفته است؟

مبناي اين فكر آن است كه از قديم اكثريت كشورها معتقد بوده اند كه :

1-طبيعت زن و مرد متفاوت است و زن طبيعتاً يكتا پسند و مرد متنوع پسند خلق شده است.

2-ارتكاب زنان محصنه از طرف مرد و زن اين تفاوت را دارد كه زن ممكن است ابستن شود و اين خطري است كه خانواده معصوم شوهر را تهديد مي كند.

3-زن از نظر جسمي و روحي با مرد فرق دارد و زن در درجه پائين تري از خلقت قرار گرفته است و همانطور كه متفاوت با مرد خلق شده است و قوانين موضوعه ملل نيز بايد باقتضائ خلقت آنان بصورت متفاوت با آنان رفتار كند.

حال ببينيم ارزش قطعي و واقعي ادله مزبور چه اندازه است:

درباره دليل اول بايد گفت در طبيعت از نظر يكتا پسندي و بين زن و مرد فرقي نيست و فقط عادات وآداب ورسوم اجتماعي است كه اين فكر را حتي بزنان تلقين كرده است و چون قوانين را مردان نوشته اند براي خود آزادي بيشتر تحصيل كرده اند. اگر در خلقت زن يكتا پسند است چطور اين خصوصيت در زنان وجود ندارد دليل دوم نيز كه در بادي امر متقن و درست بنظر مي آيد در واقع قابل قبول و شايان توجيه نيست زيرا اگر قانون فقط براي حفظ مصالح يك خانواده نوشته شده بود اين استدلال درست بود زيرا مسلماُ مرد خانواده آبستن نمي شد ولي زن چنانكه مرتكب زنا مي شد احتمال بارداري وجود داشت و خانواده را ملوث مي كرد . ولي اگر قبول داريم كه قانون براي حفظ مصالح كليه افراد اجتماع است بايد قبول كنيم كه پيدايش بچه در اثر نزديكي زن و مرد است و محال است كه زني بدون مقاربت باردار شود . در اين صورت آيا بهمان اندازه كه زن در ين مورد گناهكار است مردي كه مرتكب چنين عملي شده است گناهكار نيست و در پيدايش چنين طفلي زن و مرد سهم متساوي و مشترك در اجتماع ندارند؟ وانگهي كه منظور مقنن از محدوديت بيشتر زن فقط از ترس بارداري است بايستي اين عمل را درباره زناني كه بعلت كبر سن يا اعمال جراحي مسلم است كه باردار نمي شوند قانون مجاز دانسته باشد در صورتيكه اين طور نبوده و هيچ قانوني چنين زناني را مستثني نكرده است . دليل سوم – يعني تفاوت خلقت زن و مرد از نظر جسمي و رواني نيز قابل اعتنا نيست زيرا در زمان ما مسلم شده است كه غير از اختلافي كه در دستگاه تناسلي زن و مرد وجود دارد تفاوت عمده ديگري با يكديگر ندارند.

3-كشورهائي كه براي زن و مرد مجازات مساوي قائلند.

بطوريكه قبلاُ اشاره كرديم فكر تساوي زن و شوهر در مجازات زناي محصنه از قرن 19 در اظهار عقيده علماء و نويسندگان تجلي كرد و مثل هر فكر قابل توجه ديگر مورد نظر و توجه مردم روشنفكر زمان قرار گرفت.

البته تغيير وضع زن در اجتماع نيز كه مولود ترقي فكري مردم بود و زن را كه قبلاُ بچشم موجودي پائين تر از مرد نگاه مي كردند بنظر تساوي از جهت مالي و اجتماعي در اين تحول فكري بي اثر نبود . آري يك زني كه حق ورود باجتماع داشت از عداد محجورين خارج شد و بترتيب در كشورهاي مختلف از نظر سياسي و اجتماعي و مالي با مرد تساوي حقوق پيدا كرد و بمقامات عاليه اجتماعي رسيد و ح انتخاب شدن و انتخاب كردن گرفت و در مشاغل مختلفه در عداد مردان نشست و نشان داد كه از نظر عقلي و رواني هيچ كمبودي نسبت به مرد ندارد.

در اين صورت تساوي حقوق ايجاب مي كرد كه در مجازات اعمال نيز مساوي باشند و همانطور كه در مجازات ساير جرائم زن بودن از شرايط مشدده نيست در اين مورد نيز نباشد.

دو جنگ جهاني در پيدايش و نمو اين فكر و گنجانيدن آن در حقوق اساسي كشورهاي نظير ايتاليا و ژاپن بي اثر نبود و كشورهائي كه قائل به تفاوت مجازات بين زن و مرد بودند يك بيك به صف كشورهائي كه معتقد بتساوي بين اين دو طبقه اجتماع هستند مي پيوندند.

البته نبايد فراموش كرد كه بسياري از كشورهاي اروپائي پس از تصويب قانون 1810 رويه فرانسه را تقليد نكرند و ممالكي كه قبل از قانون جزاي 1810 فرانسه همه تا آن زمان از قانون واحدي كه از آميختن آداب ورسوم.قواعد مذهبي و الهام از قوانين رم بوجود آمده بود اداره مي شدند بفكر تدوين قانون جزاي مستقلي افتادند ولي بسياري از آنان در مجموعه جزائي جديد خود در مورد زناي محصنه از مقررات جزائي فرانسه تقليد و تبعيت نكردند و خود راه حل جديدي در نظر گرفته و در برابر قواعد و قوانين قديم كه اكثراُ براي زن و مرد عدم تساوي درباره ارتكاب اين جرم قائل شده بود تساوي كامل در اين مورد براي هر يك از زن و شوهر قائل گرديدند.

حال كه سه عقيده و نظريه مختلف را در اين مورد تشريح كرديم بايد ديد قانون جزاي ايران كدام يك از اين نظريات را پذيرفته است.

با توجه به ماده 212 قانون مجازات عمومي معلوم مي شود كه قانون ايران مرد زندار و زن شوهردار را از ارتكاب اين جرم در يك رديف دانسته است و طرفدار نظريه اخير مي باشد يعني صحيح ترين و عاقلانه ترين رويه را انتخاب نموده است.