مشاركت تجارتي بين المللي

[S a d e n a 11,333]

مشاركت تجارتي بين المللي (serutneV tnioJ) به صورت واحدهاي تجارتي هستند كه به منظور ايجاد شعبه مشترك تجارتي كشورهاي مختلف با انعقاد قرارداد فميابين ، آورده هاي نقدي و يا غيرنقدي خود را در آن سرمايه گذاري مي نمايند تا بدين وسيله داراي حق كافي در شعبه مشترك بوده ومسئوليت اداره ومديريت آن را برعهده بگيرند.

 

بنابراين طرفين در جستجوي اين امر هستند كه بوسيله مقررات اساسنامه اي و يا خارج از آن مشاركت خود را به طور محدود براي رسيدن به اهداف خود حفظ ونگهداري نمايند.در اين نوع مشاركت طرفين قرارداد قبلا\" براي نشان دادن اينكه كدام مقررات در اساسنامه و يا خارجاز آن نوشته شده ، پروتكلي را كه تصوير كلي اصول قرارداد را دارا مي باشد، تنظيم و بر رعايت تساوي وهمكاري مشترك بين طرفين تاكيد مي نمايد. طرفين قرارداد ممكن است اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشند.

 

از نظر تارخي ما در ايران به بعضي از قراردادهاي نفتي برخورد مي كنيم كه به عنوان نمونه مي توان قرارداد اوت 1957شركت مل ينفت ايران (coiN) با شركت ايتاليائي در منطقه مخصوص كنسرسيوم را نام برد كه به موجب آن توليد و تصفيه نفت وتقسيم منافع به طور مشترك پيش بيني شده بود. به علاوه دولت ايران و شركتهاي خصوصي قراردادهائي در مورد دانش فني woH wonK وانتقال تكنولوژي و ليسانس ، حق اختراع و مديريت ، اجاره و امورساختماني و جاده سازي و غيره منعقد نموده اند.

 

مام موضوع را در پنج فصل بشرح زير مورد مطالعه قرارمي دهيم :

 

فصل اول : در حقوق ايران

 

فصل دوم : در حقوق ژاپن

 

فصل سوم : در حقوق آلمان

 

فصل چهارم : در حقوق ايالات متحده امريكا

 

فصل پنجم : در حقوق كشورهاي اروپاي شرقي - شوروي - چنين

 

فصل اول : در حقوق ايران

 

بخش اول - اصول حاكم بر مشاركت تجارتي در ايران : در اين بخش مابه اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره مي كنيم

 

1- اصل هشتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد: (دادن امتياز تشكيل شركتها وموسسات در امور تجارتي و صنعتي وكشاورزي ومعادن وخدمات به خارجيان مطلقا\" ممنوع است ) .

 

اصل 153 قانون اساسي مقرر مي داردذ: (هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي واقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد، ممنوع است ) .

 

با ملاحظه اين اصول كه اساس تفكر در آن جلوگيري از هرگونه نفوذ بيگانه و نفي كامل سلطه بوده تا بتوان اقتصادي سالم و عادلانه بر اساس اصول اسلامي پايه گذاري كرد و نيز با توجه به آيه 141 سوره نساء كه مي فرمايد ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سيلا) (خداوند هرگز براي كفار راهي را كه موجب تسلط آنها بر مومنين باشد. باز نخواهد كرد) ، نمي توان به شركتها و خارجي در امر تجارتي و صنعتي وكشاورزي معادن وخدمات اجازه تشكيل شركت را دراد. با اين ترتيب خارجيان نمي توانند به اتفاق يك شركت ايراني در قالب قرارداد(V.J) شركت مشتركي به صورت يكي از شركتها و موسسات تجاري ، كشاورزي ، معادن وخدمات تشكيل دهند.

 

لكن شوراي نگهبان با توجه به قراردادهائي كه دولت باشركتهاي خارجي بر حسب نياز كشور تنظيم مي كند و در اجراي آنها شركتهاي خارجي ناچار هستند كه در ايران شعباتي تشكيل دهند، اظهارنظر نموده است كه : (شركتهاي خارجي كه با دستگاههاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد نموده اند مي تانند جهت انجام امور قانوني و فعاليتهاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت ورزند و اين امر بااصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد) .

 

ضمنا\" اصل 81 قانون اساسي ر مورد اشتغال بازرگانان خارجي (شخص حقيقي ) سكوت اختيار نموده است. به نظر مي رسد كه اين اشخاص مي توانند با رعايت قوانين عادي در ايران مبادرت به تجارت نمايند: به شرط آنكه تاجر ايراني نيز اختيار متقابلي ( تنظيم قراردادهاي ديپلماتيك ) در زمينه فعاليت مشابه تبعه خارجي در كشور تبعه را داشته باشد.

 

2- برابر اصل 82 قانون اساسي : (استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است ، مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي ) .

 

آنچه مسلم است اين ممنوعيت كامل در كشورهائي كه قرارداد70% تنظيم مي كنند، ممكن است موجب استخدام اشخاص كم تجربه گرددواين امر براي انتقال تكنولوژي و يا دانش فني و غيره نامساعدخواهد بود، مگر اينكه شرايط مقرر در اصل فوق براي استخدام كارشناسان خارجي فراهم گردد، اما اصل مزبور استخدام كارشناسان خارجي را توسط بخش خصوصي در ايران ممنوع نكرده است .

 

3- برابر اصل 77 قانون اساسي : (عهده نامه ها ومقاوله نامه ها، قرارداها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد) .

 

ولي طبق نظر شماره 2009 مورخ 16/8/1363 فقهاي شوراي نگهبان : ( .... قراردادهائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه هاو ساير سازمانهاي دولتي ايران و شركتهاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند، منعقد مي گردد، مشمول اصول 77و125 قانون اساسي نخواهد بود. .... ) ملاحظه مي شود كه قراردادهاي V.J كه بين دولت ايران و شركتهاي دولتي خارجي منعقد مي گردد، نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد.

 

بخش دوم - سرمايه گذاري خارجي در ايران با قرارداد مشاركت تجارتي : در اين قسمت به شرايط سرمايه گذاري و همكاري مشترك تاجر خارجي و ايراني به عنوان اشخاص حقيقي و شركتهاي خارجي و داخلي با يكديگر اعم از شركت شخص يا سرمايه وكنترل شركت ، سرمايه گذاري خارجي و نحوه استفاده از سود وبالاخره مقررات راجع به ماليات وقانون حاكم برقراردادهاي .V.J پرداخته واشاره اي هم به مقررات ارزي در ايران مي نمائيم .

 

الف - شرايط سرمايه گذاري و همكاري مشترك :

 

1- تاجر ايراني كه در ايران به شغل تجارت اشتغال مي ورزد، بايد نام خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برساند والا به جزاي نقدي از 200 تا2000 ريال محكوم خواهد شد( ماده 18 ق 0ت ).

 

برابر ماده 2 آئين نامه دفتر ثبت تجارتي مصوب فروردين ومهر ماه 1325 بازرگان خارجي كه مركز اصلي بنگاه تجارتي او درخارجه بوده و در ايران شعبه نداشته باشد، مكلف به ثبت نام خود دردفتر ثبت تجارتي مي باشد. بازرگان خارجي طبق بند مزبور مكلف به اين است كه اظهارنامه اي در سه نسخه در نمونه هاي چاپي مخصوصي تنظيم و نكات مندرج در ماده 6 آئين نامه مزبور را قيد نمايد.

 

ضمنا\" وارد كننده صادر كننده يا حق العمل كار يا هر سه حتي الامكان بايد ارقام كالاهاي عمده اي را كه صادر و يا وارد مي كنند، معين نمايند و هر نوع تغيير در اهظارنامه تنظيمي پس از ثبت و توقف و انحلال را نيز در سه نسخه تهيه و به ثبت محل تسليم نمايند

 

برابر ماده 8 قانون تشويق صادرات مصوب اسفند ماه 1333 ماده 2 آئين نامه اجراي قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع مصوب ديماه 1349 دان كارت بازرگاني به اتباع خارجي منوط به معامله متقابل مي باشد.

 

2- در مورد شركتهاي تجارتي در صورتي كه شركت ايراني وشركت خارجي طرفين قراردادV.J باشند، شركت خارجي بايد ماده 3 قانون ثبت شركتها مصوب 1310 با اصلاحات بعدي را كه مي گويد ( .... هر شركت خارجي براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نماينده به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي در ايران مبادرت نمايد، بايد درمملكت اصلي خود، شركت قانوني شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد) ، رعايت نمايد.

 

برابر ماده 11 قانون مذكور در صورتي كه اشخاص مندرج در ماده 3 نسبت به ثبت شركتها اقدام نكنند، به جزاي نقدي از50 تا1000 تومان محكوم خواهند شد. به علاوه پس از صدور حكم براي هر روز تاخير در اجراي آن نيز به پرداخت 5الي 50 تومان محكوم خواهند گرديد. ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي در تهران برابر مواد 1و3 نظامنامه اجراي قانون ثبت شركتها موصب شهريور ماه 1340در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به عمل مي آيد. (شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي در شهرستانها به هيچ وجه به ثبت نمي رسد)

 

براي ثبت شركت خارجي كه مركز آن در خارجه باشد، برابر ماده 5 و23 نظامنامه اجرائي قانون ثبت شركتها ماده 6و7 قانون ثبت شركتها ، تسليم اسناد مندرج در مواد مذكور الزامي است .

 

ب : كنترل مشترك سرمايه گذاري خارجي و نحوه تقسيم منافع :

 

در سرمايه گذاري خارجي اين سئوال مطحر مي شود كه سرمايه گذار خارجي چگونه مي تواند در ايران سرمايه گذاري نموده و از سود مربوطه كه حاصل فعاليت مشترك با بازرگان ايراني است ، منتفع گردد.

 

اول - نخوه سرماهي گذاري خارجي : برابر ماده 1 قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي ، اشخاص و شركتها و موسسات خصوصي كه با اجازه دولت ايران سرمايه خود را به صورت نقد، كارخانه ، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع و خدمات تخصيصي و امثال آنها براي اهداف عمران و آبادي ، فعاليت توليدي اعم از صنعتي و معدني كشاورزي و حمل ونقل به ايران وارد نمايند، از تسهيلات مندرج در اين قانون برخوردار خواهند شد. حال بايد ديد كه منظور از اجازه دولت وتسهيلات مندرج در ماده فوق چيست ؟

 

منظور از اجازه دولت اين استكه بازرگانان خارجي پيشنهادخود را با تنظيم پرسشنامه مندرج در ماده 2 آئين نامه مزبور جهت رسيدگي واظهار نظر به هياتي كه در بانك مركزي ايران متشكل است ، تقديم نموده وهيات مزبور نيز تصميمات متخذه را به وسيله وزير بازرگاني به هيات وزيران براي تصويب و صدور اجازه اعلام خواهند نمود(ماده 2قانون ).

 

برابر ماده 3 قانون فوق الذكر سرمايه هائي كه طي تشريفات فوق به ايران وارد مي شود، منافع حاصل از به كار افتادن همان سرمايه در ايران مشمول حمايت قانوني دولت بوه وكليه حقوق و معافيتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه ها و بنگاههاي توليدي و خصوصي داخلي موجود است ، شامل سرمايه و بنگاههاي خارجي نيز خواهد بود.

 

ملاحظه مي شود كه سرمايه گذاران خارجي كه با قراراداد.V.J با بازرگانان ايراني فعاليت تجارتي مي نمايند، به طور مساوي از حمايت قانوني برخوردار مي باشند. برا يدادن تامين بيشتر به سرمايه گذار خارجي قمست اخير ماده 3 مقرر داشته است كه اگر با وضع قانون خاصي از صاحب سرمايه سلب مالكيت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمين مي كند، به شرط آنكه در مدت 2ماه پس از سلب مالكيت تقاضاي جبران خسارت وارده را به هيات مندرج در ماده 2 تسليم نمايد. ضمنا\" اشخاص و شركتها وموسسات خصوصي خارجي حق ندارند سهام و منافع و حقوق خود را به دولتهاي ديگر انتقال دهند.

 

دوم - نحوه انتفاع از سود حاصله : برابر ماده 4 قانون جلب حمايت سرمايه گذاري خارجي ، صاحب سرمايه مجاز است كه هر سال سود ويژه از به كار انداختن سرمايه مشرتك در ايران را مطابق شرايط مندرج در ماده 31 آئين نامه قانون مزبور به همان ارزي كه سرمايه خود را به ايران وارد يا محسوب نموده است ، از ايران خارج نمايد و طبق ماده 5 قانون مزبور خروج سرمايه اصلي ومنافع آن و يا هرچه كه از سرمايه يا منافع در كشور باقي مانده است ، با دادن پيش آگهي سه ماه به هيات مذكور در ماده 2 و با رعايت كليه تعهدات مجاز خواهد بود و اما سرمايه گذار خارجي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ خروج سرماهي لااقل ده درصد از سرمايه اوليه را برا يتامين تعهدات احتمالي خود در ايران نگهداري نمايد.

 

ج - مقررات حاكم بر قراردادهاي .V.J و امور مالياتي وارزي : قانون مدني ايران (تعهدات ناشي از عقود تابع محل وقوع عقداست ، مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده آن را صريحا\" يا ضمنا\" تابع قانون ديگري قرار داده باشند) 0 ملاحظه مي شود كه قانونگذار ايراني عقد را تابع محل انعقاد آن نموده است. اين محدوديت در حقوق خارجي به نحوي به وسيله حقوقدانان تعديل شده است. چنانكه طرفين قرارداد اعم از اتباع داخلي وخارجي مي توانند به طور صريح يا ضمني قانون محل خاصي را برقرارداد خود حاكم بدانند. ليكن طبق ماده 986 قانون مدني ايران اين اختيار فقط به متعاقدين اتباع خارجي داده شده است. البته جستجوي اراده ضمني طرفين براي قاضي در صورت تعارض قوانين مطرح مي گردد و با اين ترتيب تعيين صلاحيت دادگاه محل انعقاد عقد مشكل خواهد بود.

 

از نظر حاكميت قانون ايران بر شكل سند، اصل بر تابع بودن شكل سند بر قوانين محل تنظيم مي باشد( mutca tiger sucoL) وبا توجه به اصل حاكميت اراده مي توان قلمرو قانون حاكم را تغيير داد. قواعد مربوط به اسناد تنظيم شده در مورد اموال غيرمنقول با عنايت به مواد46و47و48قانون ثبت از جمله قوانين آمره بوده و بدين جهت انساد مزبو رتابع قانون محل وقوع مال مي باشند (توضيح آنكه اتباع خارجي برابر قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجه مصوب 16/3/1310 مالكيت محدودي بر اين زمينه دارند) ولي تعيين حقوق حاكم بر ساير اسناد برابر ماده 969قانون مدني كه مي گويد: (اسناد از حيث تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند) ، مي تواند موكول به توافق و رضايت متعاملين در انتخاب قانون محل مورد نظر باشد. محاكم ايران اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارج را با احراز شرايط زير معتبر مي شناسند:

 

1- اسناد مطابق قانون محل تنظيم خود تنظيم شده باشند.

 

2- اسناد مزبور به علل قانوني اعتبار خود رااز دست نداده باشند.

 

3- مفاد اسناد مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يااخلاق حسنه نباشد.

 

4- كشور تنظيم كننده سند نيز اسناد تنظيم شده در ايران را معتبر بنشاسد.

 

5- نمايند سياسي ايران در كشور تنظيم كننده سند مطابقت سند را با قوانين محل تنظيم تصديق كرده باشد(مستفادازماده 1295 قانون مدني )

 

دوم - مقررات مالياتي : بند5 ماده 1 قانون مالياتهاي مسققيم مصوب 3/2/1366 قاب لاجرا از اول فروردين ماه 1368 مي گويد: (هرشخص غير ايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين به درآمدهائي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود يا دادن تعليمات وكمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد) از ايران تحصيل مي كند، مشمول پرداخت ماليات مي باشد) بندج ماده 105 همان قانون مي گويد: (در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي طبق ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم عمل مي شود، به استثناي مواردي كه طبق مقررات قانون مزبور داراي نرخ جداگانه اي مي باشد.

 

سوم - مقرارت ارزي : قوانين لازم الاجرا براي معاملات ارزي و كنترل آن در ايران بشرح زير مي باشد:

 

قانون واگذاري معاملات ارزي بانك ملي ايران مصوب 24اسفندماه 1336 و آئين نامه اجرائي آن مصوب 30فروردين 1337.

 

- قانون پولي وبانكي مصوب 18تيرماه 1355 با اصلاحات بعدي 0

 

- قانون عمليات بانكي بون ربا مصوب 8/6/01362

 

در ايران قانون عمليات بانكي بدون ربا كليه قوانين ومقررات مغاير را لغو پاره اي از اختيارات و وظايف مذكور در قانون پولي و بانكي و لايحه قانوني اداره امور بانكها ومتمم آن رااز مراجع قبلي سلب نموده است .

 

د- حل اختلاف از طريق داوري : برابر اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : (صلج دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مورادي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد.موارد مهم را قانون تعيين مي كند) .

 

ملاحظه مي شود كه جهت ارجاع حل اختلافات به داوري درقراردادهاي مشاركت تجاترتي با خارجيان رعايت اصل 139 قانون اساسي يعني تصويب هيات وزيران ومجلس شوراي اسلامي ضروري است ، كه اين امر در تنظيم قرارداد با خارجيان مشكلات عديده اي از قبيل معلق ماندن امضاي قرارداد به طي تشريفات فوق و گذشت زمان نسبتا\" طولاني و به تبع آن تغيير در نرخ ارز ومبلغ قرارداد را فراهم ساخته كه برخلاف اصل سرعت در بازرگاني بين المللي دنياي امروز است ، وانگهي طرح و تفهيم يك قرارداد تخصصي مانند خريد ماهواره از شركت خارجي در مجلس شوراي اسلامي امري بسيار پيچيده ومشكل خواهد بود، هرچند كه بعضي از حقوقدانان معتقدند كه پيش بيني امر داوري در قراردادها از نظر اصل مذكور بلامانع بوده تنها به هنگام بروز اختلاف تصويب هيات وزيران و مجلس شوراي اسلامي براي ارجاع به داوري ضروري است. به نظر مي رسد كه چنين تعبيري مشكلات فوق را حل ننموده و در عمل فايده اي نداشته و برخلاف اصل 139 قانون اساسي نيز مي باشد. متذكر مي گردد كه شركتهاي خارجي نيز غالبا\" تمايل دارند كه اختلافات خود را از طريق اصاق بازرگاني بين المللي (C.C.I) حل و فصل نمايند، لذا اصلح است كه اصل 139 قانون اساسي با توجه به موارد فوق اصلاح گردد.

 

فصل دوم - در حقوق ژاپن

 

بخش اول - سير قانوني : سابقه تاريخي سرمايه گذاري خارجي در ژاپن قابل توجه است. تحول سرمايه گذاري مزبور را مي توان به شرح زير ترسيم نمود:

 

- از سال 1945 تا1964 (حدود20 سال بعد از جنگ جهاني دوم )ژاپن ميزبان بي ميلي برتي سركتيخ گذاري مستقيم خارجي بوده است ، زيرا در طول جنگ صنايع ژاپن نابود شده و در مقابل ، تكنولوژي كشورهاي غربي رشد نموده بود. در چنين شرايطي دولت وقت ژاپن احساس كرد كه بايستي صنايع نوپاي داخلي در مقابل رقباي خارجي به وسيله داشتن امتيازات رقابتي قوي حمايت گردند و به همين جهت تنها سرمايه مستقيم خارجي كه به رشد و استقلال صنايع ژاپن كمك مي گرد، مورد پذيرش قرار گرفت. در اين راستا مشاركت تجارتي بين المللي .V.J در ژاپن نقش مهمي را در ارائه تكنولوژي غربي از يك طرف و حمايت از شركتهاي داخلي ايفاء نمود.

 

در سال 1950 قانون سرمايه گذاري خارجي (AIF) براي اجراي سياست مذكور به تصويب رسيد كه به موجب آن كليه سرمايه گذاريها و توافقها و كمكهاي فني خارجي بايستي توسط وزير مربوطه مورد تائيد قرار مي گرفت و براي رسيدن به اين هدف دستورالعملهاي ارشادي اداره توسط وزارتخانه ذيربط تهيه و تنظيم مي گرديد.

 

- از سال 1964تا1980 با اجراي قانون (AIF) شركتهاي ژاپني قدرت رقابت پذيري را پيدا كرده و اقتصاد ژاپن تقويت گرديد. اثرات چنين تحولي اين بود كه فشارهاي بين المللي به دولت ژاپن براي آزاد كردن بازار جهت سرمايه خارجي افزايش يافت. در سال 1964 كه ژاپن به ماده 8 صندوق بين المللي پول و متعاقبا\"سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ملحق گرديد. محدوديت مبادله ارز و سرمايه گذاري مستقيم خارجي از بين رفت. لذا دولت ژاپن مجبورشد كه سرمايه گذاري خارجي را به مرور از سال 1967 تا1975 آزاد گكرده اند و در نتيجه به غير از چهار نوع صنعت كه آنها هم مربوط به امنيت ملي بود. كليه سرمايه گذاريهاي خارجي در ژاپن آزاد گرديد. مع الوصف دولت حق رد درخواستها را براي خود حفظ نمود.

 

از سال 1979 تا1990 قانون AIF نسخ و قانون جديدي راجع به مبادلات خارجي و كنترل تجارت خارجي جايگزين آن گرديد. به موجب قانون مزبور دولت ژاپن قدرت اعمال نظارت خود را به سرمايه هاي خارجي ، مگر در مورد چهار صنعت استثنائي و صنايع مرتبط باامنيت ملي ، به كنار نهاده و فقط حق اطلاع قبلي از سرمايه گذاري خارجي را براي خود حفظ نمود.

 

طبق قانون جديد مبادله و كنترل تجارت خارجي ، سرمايه گذار خارجي مكلف است كه پس از ثبت و اطلاع امر به مقامات ذيربط20روز صبر نمايد، لكن متعاقبا\" به موجب دستورالعمل دولتي استثنائا\" در مورد3صنعت و صنايع مرتبط با امنيت ملي ، انتظار به دو هفته تقليل يافته و براي ساير صنايع كلا\" از بين رفته است. ضمنا\" در موارد استثنائي ، دولت مي تواند تغيير و يا توقف سرمايه گذاري مستقيم خارجي را پيشنهاد يا دستور دهد، ولي تا كنون چنين درستوير از طرف دولت صادر نشده است. قانون مزبور نرخ سرمايه گذاري رادر بعضي از صنايع مانند ارتباط از راه دور، محدودكرده است .

 

امروزه در بيشتر صنايع سرمايه گذار خارجي تنها با اطلاع قبلي مي تواند به طور آزادانه در ژاپن سرمايه گذاري نمايد. ملاحظه مي شود كه قانون مزبور در ژاپن براي تشويق سرمايه گذاري خارجي فوق العاده موثر بوده است .

 

بخش دوم - سرمايه گذاري خارجي :

 

الف - كليات : امروزه سرمايه گذاري در ژاپن در حال رشد است ، به طوري كه ميزان سرمايه گذاري خارجي در سال 1987 معادل 214/2 ميليون دلار و درسال 1988 معادل 243/3 ميليون دلار گزارش شده است. شركتهاي خارجي در بازار ژاپن در قالب مشاركت تجارتي بين الملل (.V.J) بسيرا موفق بوده و نقش مهمي در سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايفاء نموده اند.

 

برابر گزارش وزارت صنعت و تجارت فروش كليه شركتهاي خارجي بيشتر از10 تريليون (در حدود71 ميليارد دلار آمريكا كه نرخ هر دلار140ين محاسبه شده است ) در سال 1987 بوده است .

 

مصنوعات كارخانه اي به ارزش 25/7 تريليون ين (25/5ميليارددلار امريكا)، خرده فروشي به ارزش بيش از 9/2 تريليون ين (07/2 ميليارد دلار امريكا) و سهام موردمعامله در بازار 9درصد دركليه صنايع و 3/2 درصد در مصنوعات كارخانه اي بوده است. شركتهاي خارجي نيز در توليدات ونفت و ذغال سنگ سهام قابل توجهي به ميزان 4/27 درصد داشته اند.

 

شركتهاي خارجي به صورت مشاركت تجارتي بين المللي (.V.J)غالبا\" در ژاپن با نرخ 1/6 درصد و9/6 درصد در سال 1987 سودآورد بوده اند و شركتهاي مشتركي كه كمتر از50درصد در سال 1987 سودآوربوده اند و شركتهاي مشتركي كه كمتر از50درصد سرمايه خارجي در ژاپن دارند، برابر پرسشنامه تنظيم شده توسط وزارت صنعت و تجارت شامل شركتهاي مالي ، بيمه ، حمل و نقل ، ارتباط از راه دور و كشاورزي مي باشند.

 

فعاليتهاي مربوط به امور تحقيقاتي و توسعه در ژاپن به طور سريع گسترش يافته است. به طوري ك تعداد آزمايشگاههاي تحقيقاتي متعلق به خارجيان در سال 1987 به 137 مورد رسيده كه 40درصدنسبت به سنوات قبل بيشتر بوده است. ضمنا\" هزينه تحقيق وتوسعه به ميزان 3/80 ميليارد بين (575 ميليون دلار امريكا) در سال 1987 بوده كه نسبت به سه سال قبل 31 درصد افزايش يافته است .

 

ب - نتايج مثبت سرمايه گذاري درشكل مشاركت تجارتي بين المللي اولين اثر اين نوع همكاري اين است ه هزينه سرمايه گذاري براي هر يك از شركاء و تقلي خطر را كمتر مي كند. مثلا\" مشاركت بين المللي در تهيه وتوليد به هواپيماي جديد كه مستلزم داشتن سرمايه هنگفت و قبول خطرات وارده به سرمايه مي باشد، مقرون به صرفه است .

 

تقليل ضايعات از طريق اشتراك در تسهيلاتي مانند كارخانه و شبكه هاي تحققاتي ، محاسباتي و مبادلاتي دومين اثر مشاركت بين المللي است .

 

سومين اثر اين نوع همكاري ، تركيب امتيازات رقابتي بين شركاء مي باشد، زيرا در مشاركت بين المللي تكنولوژي خوب باشبكه معلاملاتي وسيع عرضه مي شود.

 

چهارمين اثر، مبادله اطلاعات يا آموزش متقابل ، روشها و يادداشتهاي فني شركاء است كه چنين اطلاعاتي براي شركاء حتي بعد از پايان قرارداد هم نافع خواهد بود. اما انتقال تكنولوژي و اطلاعات فني از طريق مشاركت بين المللي اين خطر را نيز دارد كه بعد از اتمام قرارداد مشاركت ، شريك مقابل حاضر نشود تا دربرابر آگاهي از رموز و فنون و يا دانش فني ، حق الامتيازي به صاحب آنها پرداخت نمايد.

 

پنجمين اثر، پيدا كردن بازار در كشورهاي در حال توسعه است. زيرا مشاكرت بين الملي براي شركت خارجي فرصتي است كه بتواند در كشورهائي كه براي ورود سرمايه هاي خارجي محدوديت دارند( مانند بعضي كشورهاي جهان سوم و كشورهاي سوسياليستي ) سرمايه گذاري مستقيم نمايد.

 

آخرين اثر مشاركت بين المللي ، ايجاد اتحاد بين واحدهاي تجارتي است كه در بسياري از صنايع مانند اتومبيل ، كامپيوتر و هواپيماسازي موجب گرديده تا بازار رقابتي در سطح جهاني گسترش يابد.

 

در خاتمه بايد اين نكته را نيز متذكر شد كه در مشاركتهاي بين المللي بايستي اهرم معاملاتي و رباطه بده - بستان بين شركاء موجودباشدتاشركت مشركت بتواند با موفقيت به حيات خود ادامه دهد

 

ج - دلايل جذب سرمايه هاي خارجي : شركتهاي بزرگ آمريكائي يا اروپائي تمايل دارندكه توليدات خود را به طور روزافزون به بازار ژاپن وارد نمايند، ليكن به علت پيچيده بودن سيستم بازار ژاپن از سرمايه گذاري مستقيم خودداري كرده ودر شكل حقوقي مشاركت تجارتي (V.J) به فعاليت هاي بازرگاني در كشور مزبور پرداخته اند.

[S a d e n a 11,333]

شركتهاي خارجي خواهان آشنائي با نحوه تجارت در ژاپن بوده اند كه اين امر در قالب مشاركت بين المللي (V.J) به آساني صورت مي پذيرد و بدين ترتيب خارجيان با استفاده از اين فرصت عرفهاي بازار ژاپن را فرا گرفته و قادر مي شوند كه پس از بازرگاني كالاهاي خود را به نحو مطلوبي در بازار ژاپن عرضه نمايند.علاوه بر اين شركتهاي خارجي براي توزع كالاهاي خود از شهرت بعضي از شركتهاي ژاپني از قبيل شاي ني تتسو (شريك فولاد) يا شركت ميستوني استفاده مي كنند.

 

سرمايه گذاري خارجي در قالب مشاركت تجارتي بين المللي ( V.J) امتيازاتي از قبيل تقليل هزينه ها، تسهيلات در انجام امورتجارتي و استفاده از مكانهاي اداري و زمين يا محل براي تاسيس كارخانه در ژاپن را در بر خواهد داشت .

 

بخش سوم - شكل حقوقي مشاركت تجارتي بين المللي در ژاپن :

 

در ژاپن قانون خاصي براي مشاركت ( V.J) وجود ندارد اما درقانون تجارت ژاپن 7 نوع واحد تجارتي وجود دارند كه معروفترين آنها عبارتند از:

 

- كابوشيكي گايشا: شبيه شركت سهامي عام با كورپريشن در ايالات متحده امريكا.

 

vn - يوگين گايشا: معادل شركت با مسئوليت محدود ياL.R.A.S در فرانسه و HBMG در آلمان .

 

حدود50درصد از واحدهاي تجارتي اعم از شركتهاي بزرگ و كوچك به شكل حقوقي (كابوشيكي گايشا) بوده و مابقي نيز به صورت بوگين گايشا (شركتهاي كوچك خانوادگي ) مي باشند. ساير انواع واحدهاي تجارتي حائر اهميت نيستند.

 

در حال حاضر در ژاپن طرحي در دست تهيه است كه شركت كابوشيكي گايشا را به دو نوع شركت شبيه شركتهاي سهامي عم وخاص تقسيم نمايند. در حقوق ژاپن براي ايجاد يك شركت وجود حداقل 7شريك موسس ضروري بوده و حداقل سرمايه نيز پيش بيني نشده است ولي در طرح جديد به منظور حمايت از طلبكاران ، موسسين شركت مكلفند سرمايه مقرر را در بدو تاسيس به حساب شركت واريز نمايند.

 

تشكيلات ارگان داخلي مشاركت بين المللي در ژاپن به شرح زير است : مجامع عمومي سهامدران كه اهم وظايف آنها انتخاب مديران و تصويب سود قابل تقسيم با اكثريت آراء مي باشد، اما تغييرات در اساسنامه با دوسوم آراء عده حاضر اتخاذ مي گردد.

 

هيئت مديره كه وظيفه آن اتحاد تصميمات مهم تجارتي و انتخاب مدير عامل و نظارت بر انجام وظايف او، تصويب گزارشات مالي كه از سوي مديران عامل تقديم مي شود و بالاخره اتخاذ تصميم در ساير امور مالي از قبيل اخذ وام ، صدور اوراق قرضه ياسهام جديدمي باشد

 

بازرسان كه از طرف مجمع عمومي سهامداران برگزيده مي شوند، در كنترل صحت حسابهاي شركت دقت كامل دارند.

 

برابر ماده 3-266 قانون تجارت ژاپن ، اگر مديري به علت عدم اعمال دقت لازم ، به اشخاص ثالث زيان وارد نمايد. مسئول جبران زيان وارده مي باشد. ملاحظه مي شود كه در شركتهاي ژاپني مديران نمي توانند تحت پوشش شخصيت حقوقي شركت به مسئوليت محدود خود استفاده نمايند.

 

مشاركت بين المللي در قالب يكي از شركتهاي موجودژاپني است و معمولا\" در شكل شركتهاي بسته تاسيس مي گردد تا مسئوليت شركاء در مقابل زيان وارده مشخص گردد در شركتهاي بسته كليه سهامداران يكديگر را مي شناسند و به نحوي از انحاء در مديريت شركت مشاركت دارند، مالكيت و مديريت از هم جدا نيستند و سهامداران مزبور طبيعتا\" مي خواهند از ورقه اشخاص بيگانه در شركت جلوگيري نمايند. ضمنا\" نقل و انتقال سهام نيزعلي القاعده به دشواري صورت مي گيرد

 

مطابق ماده 2-4،2 قانون تجارت ژاپن ، نقل وانتقال سهام شركت مي تواند در اساسنامه محدود گردد و شركتهاي مشترك نيز در ژاپن تمايل دارند كه قابليت انتقال سهام را بخصوص به شركتهاي امريكائي محدود كنند.

 

فصل سوم - در حقوق آلمان

 

در حقوق آلمان وقتي صحبت از مشاركت تجارتي بين المللي مي شود، عناصر اقتصاد بازار و مالكيت از طريق توليد در واقع سياست اقتصاد غربي در مقابل اقتصادي برنامه ريزي شده يادولتي كشورهاي اروپاي شرقي ، چين كمونيست و شوروي مورد بحث قرار مي گيرد و شركتهاي غربي الزاما\" بايد با شركتهاي شرقي همكاري تجارتي در شكل حقوقي مشاركت بين المللي داشته باشند. زيرا روابط تجارتي در مدل غرب با غرب از نظر رقم معاملات ناچيز مي باشد، ولي ارقام صادرات و واردات جمهوري فدرال آلمان با كشورهائي كه تجارت دولتي دارند، كمتر از5درصد كل تجارت تجهاني يعني 25/30 ميليارد مارك آلمان در مقابل 500/650 ميليارد مارك محاسبه شده است .

 

اول - اصول حاكم بر مشاركت بين المللي (.V.J) موفقيت آلمان مرتبط با روند اتحاد آلمان غربي و شرقي بودهاست و با توجه به تغييرات مربوطه سئوال اساسي كه از ديدگاه حقوقدانان آلماني مطرح مي شود، به روابط حقوقي شريكت مشترك يعني توصيف طرق در هم آميختن نيروي كار محلي منابع موجود و فرصتهاي بازاري با سرمايه خارجي ، و مهارتهاي راجع به تكنولوژي و مديريت مربوط مي گردد. به طور كلي چهار اصل براي همكاري شركت مشترك در نظر گرفته شده كه در عمل مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

1- مشاركت تجارتي بايد داراي دو يا چند شريك بوده و طي قراردادي تقسيم سرمايه و سود و زيان پيش بيني شود.

 

2- شركاء اشخاص حقيقي نيستند، بلكه شركتهاي مستقل بوده و معمولا\" داراي شخصيت حقوقي مي باشند ومي خواهند با داشتن استقلال حقوقي واقتصادي روابطي در قالب شركت مشترك داشته باشند.

 

3- هدف و مقصود از مشاركت انجام يك پروژه يا معامله مشخص مي باشد.

 

4- مشاركت تجارتي به طوري كه اشاره شد، اصولا\" به صورت شخصيت حقوقي بوده و در قالب شركت با مسئوليت محدود L.R.A.S-HbmG و غيره تشكيل مي گردد.

 

مشاركتهاي غرب با معمولا\" براي انجام تحقيقات مشترك و توسعه محصولات جديد ويا توليد مشترك كالاهاي مشخصي و بالاخره بازاريابي مشترك براي توليدات مشابه و غيره انجام مي شود. مشكل اصلي در اين قبيلشركتها محدوديتهاي احتمالي بازارها يعني مسئله ضدتر است (رقابت ) مي باشد واين امر با تشكيل شركتهاي مشترك بين كشورهاي با سيستم حقوقي و سياسي متفاوت اين مسئله به صورت حال باقي نخواهد ماند.

 

5- در مشاركت بين المللي ، قوانين سرمايه گذاري از اهميت خاصي برخوردار است و بايد با در نظر گرفتن عمل متقابل خصوصي بين دو يا چند شريك تجارتي ، يك مدل سرمايه گذاري ارائه گردد.

 

دوم - سرمايه گذاري خارجي : در حقوق آلمان تصوير كلي كه در سال 1990 از سرمايه گذاري آن كشور مي توان داد، اين است كه سرمايه گذار خارجي در مشاركت تجارتي نسبت به سرمايه شريك آلماني خود سهام اكثريت را دارد و از طرف ديگر مسئله تابعيت اعضاي هيئت مديره اهميت خود را از دست داده و در مقررات مربوط به ثبت شركت واخذ پروانه هانيز تسهيلاتي پيش بيني گرديده است و حتي جمهوري دموكراتيك آلباني و آلمان شرقي سابق كه آخرين كشورهائي بودندكه در قوانين سرمايه گذاري خصوصي خارجي از خودسرسختي نشان مي دادند، ناچار شدند كه تغييراتي در اين زمينه به وجودآوردند.

 

آنچه مسلم است سرمايه گذاري خارجي نمي تواند به طور كلي از فعالتيهاي بنگاههاي خصوصي تجارتي مجلي جدا و متمايز باشد.مسئله پول رايج و رژيم تبادل ارز در مشاركتهاي تجارتي مورد توجه بوده است چنانكه در كشورهاي اروپاي شرقي از جمله لهستان و مجارستان سرمايه گذاري پو رايج خارجي را در قوانين خود مجاز دانسته و انتقال ارز خارجي را بدون انجام سيستم مبادله تجويز نموده اند. آزاد گردانيدن مقررات مبادلات ارزي و انتقال ذخاير با ارز خارجي و آزادي نرخ مبادلات وامهاي خارجي و تجارت كالا و خدمات موجب گرديده كه كشورهاي مزبور پول رايج كشورهاي بيشماري از جمله آلمان را در سرمايه گذاري به خود جذب نمايند.

 

فصل چهارم - در حقوق ايالات متحد امريكا

 

بخش اول - ليات و شكل حقوقي مشاركت تجارتي : اصطلاح مشاركت تجارتي بين المللي در حقوق كشورهاي مختلف تعريف شده است. در مجوعه قوانين كشورهاي اروپاي شرقي و جهان سوم اين اصطلاح در مقررات راجع به سرمايه گذاري مطرح شده ، ولي در ايالات متحده امريكا به طور متفاوتي است. در امريكا منظو راز مشاركت تجارتي (.V.J) انجام پروژه تجارتي به ماهيت شراكتي بين دو يا چندشركت است ، به طوري كه هر يك از آن شركتها استقلال تجارتي خود راحفظ كنند. پروژه مزبور ممكن است به آن شركتها استقلال تجارتي خود را حفظ كنند. پروژه مزبور ممن است به صورت قرارداد با ماهيت شراكت باشد. ولي غالبا\" مشاركت تجارتي شكل جداگانه اي دارد وهر شريك در مشاركت ، مالك قسمتي از سهام مي باشد. به علاوه رابطه سهامداران بر خلاف سهامداران عادي در جهت همكاي و شبيه به رابطه شركاء تعاوني است .

 

در قرن نوزدهم و بيستم بعضي از دادگاههاي ايالات متحده امريكا معتقد بودند كه شركتها نمي توانند وارد در شركت ديگر شوند،ولي بعدها همه به اين اتفاق نظر رسيدند كه شركتها مي توانند پروژه تحارتي را به طور مشترك انجام دهند. قوانين مربوط به شركتهادر ايالات متحده امريكا نسبت به مشاركتها نيز اعمال گرددي.

 

شكل حقوقي مشاركت تجارتي طبق قوانين ايالات متحده امريكا مي تواند به صورت يكي از شركتهاي موجود در آن كشور باشد، ولي غالبا\" سه نوع از شركتهاي امريكائي براي تشكيل مشاركت بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرند كه عبارتنداز:

 

شركت تضامني ، شركت مختلط غير سهامي وشركت سهامي 0

 

شركتهايمزبور تابع مقررات ايالات هستند و كمتر مشمول قوانين فدرال واقع مي شوند. بنابراين ما واجه با50 مجموعه قوانين مربوط به ايالات متحده امريكا هستيم از نقطه نظر قوانين مالياتي ايالات متحده امريكا اگر مشارك سودآور باشد، شركاء به همان ميزان بايد ماليات متعلقه را پرداخت كنند و زيان وارده به شركت مادر منتقل نخواهد شد. زيرا شركت مادر ماليات خود را به طور مستقل پرداخت مي نمايد. چنانچه مشاركت تجارتي بر اثر زيانهاي وارده تصفيه شود، دارائي آن بين شركتهاي مادر و طلبكاران تقسيم مي گردد و مالياتنيز بر همان اساس پرداخت مي شود

 

بخش دوم - سرمايه گذاري خارجي :

 

الف - قوانين ضدتر است : در ايالات متحده امريكا مقررات ضد تراست (قوانين رقابت ) بسيار پيچيده اي وجود دارد.اشخاص مي توانند از طريق طرح دعوي سه نوع خسارت مدني مطالبه نمايند، ضمنا\" امان صدور دستورهاي موقت و پرداخت جريمه هاي جزائي محسوب شده و مرتكب تحت پيگرد كيفري قرار مي گيرد. ضمنا\" ضمانت اجراي مدني نيز براي متخلف وجود دارد. قوانين ايالتي به رقباي ناراضي و مشتريان و نمايندگان حكومت ايالتي امكان مي دهد كه براساس مقررات مزبور در دادگاه ايالتي طرح دعوي نمايند. مسئله اي كه موضوع ضدتر است را پيچيده مي سازد، اين است كه قوانين به طور گسترده اعمالي را مجاز دانسته ، ولي در بعضي موارد اعمال مزبور به وسيله قوانين ضدتر است ممنوع شده است ، در هر حال مقررات ضد تراست در عمل موانع كمتري را ايجاد كرده است ، زيرا:

 

1- بيشتر نمايندگيهاي فدرال با ادغام شركتها، كنترل مشاركت هاي بين المللي را در اختيار مي گيرند (بخش 7 قانون كلايتون ).

 

2- معاملات كوچكتر و شركاء كمتر، خطرات غير قابل توجهي را از جهت قوانين ضدتر است تحمل مي نمايند، زيرا نمايندگهياي فدرال به معاملاتي كه سهم مشترك از بازار براي شكراء كمتر از15درصد معاملات بازار باشد، بندرت اعتراض مي نمايند. دولت بوش hsuG در نظر داشت قوانيني را پيشنهاد كند كه برخي از مشاركتهاي توليدي را از قوانين ضدتر است معاف نمايد. اين مورد مي توانست براي شركتهاي مادري كه سهام مشترك آنها بيش از20% درصد معاملات بازار نبود(حدود15 ميليون دلار) سودمند تلقي گردد.

 

در دوران حكومت ريگان nagaeR اجريا مقرارت ضدتراست فدرال در محدود ادغام شركتها و كسب كنترل شركتهاي ديگر و يا مشاركتها به نصف تقليل يافته بود، در مورد قوانين ضدتراست چنين تحليل شده است كه اگر قوانين مزبور به طور ذاتي نقض گردد، از قبيل به كارگيري متقلبانه قيمتهاي پيشنهادي ويا آثار ضدرقابتي ، در چنين صورتي مرتكب تحت پگيرد قرار مي گيرد.

 

وزارت دادگستري ايالات متحده امريكا ضوابط ضدتراست راجع به مشاركتهاي تجارتي را در بازار امريكا تعيين مي نمايد. به عبارت ديگرتوافقهاي مشاكرت بايد به طريقي مشخص گردد كه مشاركت با شركت مادر رقابتي نداشته باشد.

 

مشاركتهاي تجارتي شرق و غرب در قالب تجارت متقابل مي باشد، اولين شركت مشترك ايالات متحده امريكا در اتحاد جماهير شوروي بر طبق قانون جديد شوروي مصوب 13 ژانويه 1987 بين شركت (كامباسشن اينجنيرينك ) و شركت noitaicossA noitcudlr[ cifitneicS akitamotvamihketfeN به امضاء رسيد كه شامل پرداخت به شركت كامباسشن به شكل محصولات پتروشيمي بوده است. حال اگر مقتضيات تجارت متقابل بين ا يالات متحده و اتحاد جماهير شوروي سهام قابل توجهي از بازار امريكا را به طور موثر تنزل دهد، در اين صورت قوانين ضدتراست نقض گرديده است .

 

در ده سال اخير تشكي لشركتهاي مشترك براي اهداف تحقيقاتي از طرف دولت فدرال موردتشويق قرار گرفته است و به همين جهت از تعداد زيادي از قوانين ضدتراست دولت فدرال معاف شده اند(قانون همكاري ملي در تحقيقات ) و قانون شركت تجاري صادراتي به وزارت بازرگاني اجازه مي دهد كه با همكاري وزارت دادگستري با صدور وزارت دادگستري با صدور گواهي تائيديه براي صادركنندگان بعضي از كالاها يا خدمات آنها را ازقوانين رقابتي معاف كند و چنانچه اشخاص مذكور به خساراتي به علت نقض قوانين ضدتراست محكوم كردند، مورد حمايت قانوني قرار گيرند.

 

ب - محدوديت انجام تجارت با بعضي از كشورها: ايالات متحده امريكا مقررات راجع به تجارت خود با كشورهاي خارجي را با ايجاد ممنوعيت تجارت با بعضي از كشورها تنظيم نموده است كه اهم آنها عبارتنداز:

 

1- قانون اداره صادرات مصوب 01979

 

2- قانون تجارت با دشمن 0

 

3- قانون اختيارات اقتصادي در موردوضعيت اضطراري بين المللي 0 قوانين مزبور توسط مقررات متعددي در مورد محصولاتي تحت كنترل بوده و داراي محدوديتهائي مي باشد، مانند قانون اصلاحي جكسون - وانيك ، قانون صادرات كالاها از امريكا و صادرات مجدد كالاها از ايالات متحده كه در خارج با تكنولوژي امريكا توليد شده واز كشوري به كشورديگر صادر مي گردد.

 

پس از برقراري حكومت نظامي در لهستان درسال 1981 ايالات متحده امريكا به منظور منع فروش تجهيزات و وسايل تاسيسات نفت و بنزين و لوله هاي گاز از طريق شركتهاي وابسته خود در خارج ، مجازاتهاي بازرگاني برقرار نمود. البته محدوديتهاي فوق در سال 1987 لغو گرديد.

 

4- قانون تجارت كالاهاي متفرقه و رقابت آميز مصوب 1988 كه به وزارت بازرگاني اجازه داده است تا كنترل صادرات مجدد را به كشورهاي MOCOC و كشورهاي ديگر كه ايالات متحده امريكا با آنها توافقهاي كنترل دو جانبه منعقد كرده است. حذف نمايد.

 

مقررات اداره صادرات ايالات متحده امريكا، كشورهاي طرف معامله را به 7 گروه بشرح زير تقسيم نموده است :

 

1- روماني ، گروه Q

 

2- ليتبي گروه S (تجارت با ليبي غير قانوني اعلام گرديده است.)

 

3- نيمكره غربي گروه T (به استثناي كاناداد و كوبا)0

 

4- مجارستان و لهستان 0 گروه W0

 

5- بقيه كشورهاي اروپائي شرقي ، گروه Y( به غير از يوگسلاوي ) به انضمام شوروي و مقولستان .

 

6- كامپوج ، كوبا، كره شمالي ، ويتنام ، گروه Z0

 

7- كشورهاي ديگر مانند ايران ، افغانستان ، چين كمونيست ، اتيوپي ، عراق ، لبنان ، ناميبيا، آفريقاي جنوبي ، يمن جنوبي ، سوريه ، گروه V.

 

به طور كلي گرچه مقررات كنترل صادرات در حقوق ايالات متحده امريكا مطرح گردديه ، ولي در بعضي از موارد قانون تجارت بانشمن قانون اختيار اقتصادي به هنگام اضطرار و ساير قوانين از مفاد مقررات مذكور تجاوز مي نمايند.

 

ج - كنترل مشاركت تجارتي ونحوه حل اختلاف : براي يك شركت امريكائي اصل بر آزادي ايجاد مشاركت با فرد يا شركت خارجي است ، ولي محدوديتهائي نسبت به مالكتي خارجي در ايالات متحده امريكابه منظور كنترل مشاركت بين المللي بشرح زير با توجه به حجم سرمايه گذاري در آن كشور پيش بيني شده است :

 

1- تجارت فروش كالاها و خدمات به ارتش كه جزو مسايل امنيت ملي مي باشد.

 

2- طبق قانون خريد امركيا، بعضي از خريدهاي دولتي بايد به پيشنهاد دهندگان امريكائي از طريق مناقصه وگذار گردد. برنامه توازن پرداختها مصوب 1962 زماني اجازه استفاده از منابع خارجي را مي دهد كه قيمت پيشنهادي لااقل 50درصد پائين تر از قيمتهاي پيشنهادي د رايالت متحده امريكا باشد. محدوده اجرائي مقررات مزبور به توافق TTAG فقط در مورد تهيه وسايل مورد نياز دولت رسيده و19 يادداشت تفاهم دو جانبه با اعضاي ناتو واسرائيل ومصر در زمينه قلمرو خريد ملي lanoitaN-yuB امضاء شده است. به طور كلي ورود به بازار امريكا براي تهتيه وسايل دفاعي بدون داشتن يك شريك امريكائي امكان پذير نيست .

 

قانون هواپيمائي كشوري فدرال مصوب 1958 مقرر مي دارد كه خطوط هوائي ايالات متحده امريكا به (اتباع ايالات متحده ) تعلق دارد

 

3- قانون اصلاحي (اگزن - فلوريو) به شماره 5021 راجع به تجارت كالاهاي متفرقه و رقابت پذيري مصوب 1988 به دولت اجازه مي دهد كه به وسيله كميته سرمايه گذاري خارجي در ايالات متحده وسيله كمتيه سرمايه گذاري خارجي در ايالات متحده امريكا، ادغام شركتها و كسب سهام به وسيله خارجيان را كنترل نمايد. حال اگر در نتيجه كنترل و بررسي ، به خطر افتادن امنيت ملي با توجه به دلايل قابل قبول محرز گردد. رياست جمهوري امريكا مي تواند نسبت به تعليق يا منع هرگونه ادغام و يا اكتساب سهام ، دستور لازم را صادر نمايد. راجع به حل اختلاف در مشاركت تجارتي ، حقوق دانان امريكا معتقدند كه به هنگام تنظيم قرارداد بايد مواردي كه ممكن است در صورت بروز اختلاف از آن پيروي شود، مشخص گردد. ولي اين امر براي طرفين كه مي خواهند كار تجارتي خود را با صميميت و اعتمادانجام دهند، داراي عيوب رواني است ومانند ازدواج دختر و پسري است كه مي خواهند در آغاز زندگي زناشوئي ، نكات دقيق جءائي از يكديگر را مورد بحث قرا ردهند. در اين شكل اساسي فقط حقوقدان ماهر مي تواند با توضيح ضرورتهاي حقوقي كه در عين حال تلخ و ناراحت كننده نيز هست. شركاء را با راه حلهاي منطقي آشنا ساخته و آنان را براي پيش بيني موارد حل اختلاف در قرارداد، با حذف عيوب رواني ، آماده سازد. ضمنا\" توافقهاي تبعي بين شركاء درباره آمور راجع به مديريت ، خدمات اداري ، زميني ، مسائل ساختمان ، تجهيزات ، موادخام ، مواد مستمر مورد نياز، ورقه هاي اختراع ، حق تاليف ، علائم تجارتي و دانش فن ،ممكن است درقراردادي به طور جداگانه تنظيم گردد.

 

در تعيين داور براي رسيدگي به اختلافات احتمالي بهتر است كه محل داوري ، زبان تابعيت داور و قواعد و قانون حاكم بر قرارداد نيز قيد گردد.

 

فصل پنجم - در حقوق كشورهاي اروپاي شرقي ، شوروي سابق و چين

 

مقررات مشاركت تجارتي بين المللي (.V.J) در حقوق كشورهاي شرق و غرب مور بررسي حقوقدانان قرار گرفته است. آنان معتقدند كه كشورهاي شرقي قوانين خود راجع به شركتهاي تجارتي را تغيير داده و مقررات مشاركتها و قرارداد حاكم بر آنها را با مقررات شركتهاي غربي هماهنگ ساخته اند و در قوانين جديد خود عناصر اقتصادي بازرا را نيز مورد توجه قرار داده اند.

 

بخش اول - سير قانوني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي (سابق ) مقدمه اي بر قانون جديدشركتهاي خود در اين زمينه تنظيم نموده بود. بلغارستان مجموعه اي راجع به اصول قانون جديد شركتها تدوين و منتشر نموده است. يوگسلاوي سابق سيستم تشكيلات كارگري حاكم سابق را در مورد شركاي خارجي رها ساخته و شركت را درقالب شركتهاي تجارتي مثل شكرتهاي سهامي و يا با مسئوليت محدود مورد قبول قرارداده بود، شركتهاي تجارتي مي توانند به وسيله بازگانان منفرد محل ينير در ملح تاسيس شده و سهام خود را به خارجيان براي فروش عرضه نمايند. در روماني شركتهاي بسته مثل شركت با مسئوليت محدود مي توانند تحت حاكميت قانون خارجي تاسيس شوند.در مجارستان مقرراتي راجع به انواع شركتها و نحوه مشاركت در معيارهاي بين المللي تنظيم گرديده است. ضمنا\" مجارستان اهداف سياسي خود را راحع به پيوستن سريع به جامعه اقتصادي اروپا دنبال كرده و براي رسيدن به اين منظور دستورالعملهاي ارشادي بازار را رعايت و يا به عنوان قانون ملي آن را به تصويب رسانده است. از طرف ديگر در اين كشور بازاربورس ايجاد گرديده كه درآن بازار، سهام شركتهاي مجارستان در سطح ملي و بين المللي مورد معامله قرار مي گيرد. نبايد تصور كرد كه قبول كردن بخش خصوصي در كشورهاي مزبور به معناي از بين بردن نفوذ كامل دولت است ،به طوري كه درجمهوري دمكراتيك آلمان شرقي سابق سهام در ابتداتحت كنترل يك شركت (تراست ) دولتي بودكه 80درص سهام در اختيار او بوده و20درصد بقيه به بخش خصوصي اتصاص داشت ومنافع ناشي از روش سهام در كشور براي سرمايه گذاريهائي كه در آينده سودآوري داشت ، مورد استفاده قرار مي گرفت. با اين ترتيب دولت بخش مهمي از كنترل خود را بر فعاليتهاي واحدهاي تجارتي حفظ مي كرد، مع الواسطه دولت خود راز نقطه نظر مالياتي بابخش خصوصي يكسان تلقي مي نمود.

 

در چين كونيست با توجه به مقررات مشاركت بين المللي ملاحظه مي شود كه خارجيان در اين شركتها از طريق توليد يا فعاليت تجارتي براي خود كسب منافع نموده وكسب مالكيت مي نمايند كه اين امر با دكترين ماركس سازگار به نظر نمي رسد. با توجه به اينكه وسايل توليد در اختيار دولت است. دولت براي جذب سرمايه ، آموزش رموز كار(دانش فن )، خدمات راجع به مديرت ، با خارجيان قرارداد شبه شركتي تنظيم و تركيب عجيبي از پراگماتيسم و ايدئولوژي كمونيستي در دهه 1970ايجادنمود متعاقبا\" چين كمونيست مشاركتهاي بين المللي قراردادي را بر اساس انصاف در قانون سال 1979 خود پيش بيني نمود. اين كار در بدو امر براي جذب مهاجرين چيني موفقيت آميز بود. ولي نحوه نامطلوب اخذ مالياتها وانتفادات بين المللي موجب گرديد كه معفهوم انصاف جاي خود را به قانون جديد چين مصوب 1988 راجع به مشاركتهاي تجارتي بدهد كه به موجب آن مشاركتهاي قراردادي واجد شخصيت حقوقي گرديدند ومقررات قانون قديم در مورد خاتمه دادن اجباري به قرارداد و تعلق سرمايه و دارائي شركت به شريك محلي منسوخ گرديد، زيرا تجربه نشان داده بود كه شروط مزبور سرمايه گذاري بلند مدت را فاقد انگيزه نموده وشركتهاي خارجي براي آوردن سرمايه هاي خود دوره هاي كوتاه مدت را جهت كسب سود انتخاب مي نمودند.

 

در چكسلواكي و مجارستان فعالتيهاي سرمايه گذاري در سال 1990 رشد فراوان داشته ، در حاليكه لهستان و اتحاد جماهير شوروري سابق بالاترين رشد را در سال 1988 و1989 با توجه به تعداد قراردادهاي سرمايه گذاري در قالب حقوقي مشاركتها داشته اند. تا پايان سال 1988 شكل مشاركت تجارتي ايجاد سرمايه گذاري خصوصي خارجي توسط شركتهاي غربي در شركتهاي شرقي بوده است. مجارستان و لهستان شركتي را با داشتن يك سهامدار كه صدردصد سرمايه متعلق به او باشد، بدون شريك محلي پذيرفته بودند، ولي اكنون شركاي دولتي و دولت به عنوان سرمايه گذار با شركاي خارجي همكاري مي نمايند. در نيمه اول سال 1990 مي توان رژيم حقوقي واقتصادي مشاركتهارا بشرح زير طبقه بندي نمود:

 

- در كشورهاي مجارستان و چكسلواكي كه در زيربناي اقتصادي خود تجديدنظر كرد بودند، تبديل اقتصاد سوسياليستي به اقتصاد بازار آزاد، مرحله انتقالي را طرد مي كدر0 در اين كشورها مشاركتها نقش همكاريهاي واسه اي و موقت بين شرق و غرب راايفا مي كرد.

 

- بلغارستان ، لهستان ، روماني ، اتحاد جماهير شوروي سابق هم در سياست اقتصادي خود بازنگري كرد هومشاركتها در اين روند نقش بنيادي را در20 سال آينده ايفاء خواهند كرد. در اتحاد جماهير شوروري سابق پروژه هاي متعددي در حد چند ميلياردي موجود است كه نوعا\" در قالب پروزه هاي مشاركت پيچيده بين المللي از نوع پروژه هاي عظيم منابع طبيعي در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه مانند برزيل مي باشند.

 

- درجمهوري خلق چين وآلباني مشاركتهاي شرقي و غربي ازنوع كلاسيك فعاليت مي نمايند و سرمايه گذاري در شكل مشاركت كه دراقتصاد كشور نوعا\" برنامه ريزي شده تلقي شود. استثنائي بوده ومالكيت وسايل توليد عمما\" هنوز تحت كنترل دلوت باقي مانده است .

 

بخش دوم - سرمايه گذاري خارجي : مشاركتهاي بين المللي درحال حاضر با كمك و هنمكاري شركاي خود مدل سرمايه گذاري جديد رابراي فعاليت تجارتي خود ارائه نموده اند. در اين شركتها مفهوم كمك شريك خارجي فارتر از سرمايه اي است كه سرماهي گذاري كرده است. بدين معناكه شريك خارجي علاوه بر اعاطي وام ملزم به دادن تكنو لوژي و دانش فني قابل قبول در سطح بين المللي وهمچنين ارائه سيستم مديريت متناسب است.همچنين بايدتوليدات مشاركت بازاريابي نموده و نحوه توزيع را نيز فراهم سازد. در مقابل شريك زير بناي تجارتي مشاركت بين المللي از قبيل : محل تجارتي ،استخدام پرسنل محلي طرق شروع به امر تجارت ودر موارد خاص استخدام معادن ، اخذ پروانه استخراج معدن و آماده سازي زمينهاي معدني را فراهم سازد زيرا شريك خارجي در محيطي كه سرمايه گذاري مي نمايد، به مسائل مزبور آشنائي كامل ندارد.

 

مسئله ارزيابي كم سرمايه اي شريك خارجي از هر لحاظ حائز اهميت مي باشد. به دليل آنكه تشكيل مشاركت بين المللي باهمكاري سرمايه داخلي و خارجي صورت مي گيرد. در مورد شريك خارجي ارزياب آگاهيهاي فني و حقوق مالكيت صنعتي مانند: ورقه هاي اختراح و علايم تجارتي در محدوده سهام مورد ارزشيابي قرار مي گيرد. درمورد شريك محلي نيز محل تجارتي و سرمايه و ساير امكانات محلي مورد توجه بوده و در بازرگاني بين المللي اصولي در زمينه هاي مزبور فراهم آمده كه در عمل معمولا\" منتهي به توافق طرفين مي گردد. در محدوده ارزيابي پول رايج براي سرمايه گذاري مسئله تثبيت نرخ مبادله ارز مورد توجه حقوقدانان كشورهاي مختلف قرارگرفته است

 

در حقوق روماني همواره اين اصل پذيرفته شده كه حسابهاي مشاركت بين المللي هم به پول رايج مجلي و هم به پول رايج خارجي نوشته شود، در صورتي كه در بعضي از كشورها به تبديل كليه حسابها به پول رايج محلي اصرار مي ورزند، مع الوصف درج حسابها با پول رايج خارجي در حقوق بعضي از كشورها مي تواند مورد توافق طرفين قرار گيرد.

 

در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق ، ماده 11 قانون جديد مشاركتهاي بين المللي مصوب 1987 مقرر مي داشت : آورده هاي سرمايه اي به روبل يا به پول رايج قال تبديل در حسابها عمل مي شود.

 

در حقوق مجارستان درج كمكهاي سرمايه اي خارجي را به پول رايج مجلي در دفاتر مشاركت پذيرفته و هماهنگ با معيارهاي غربي انتشار ترازنامه و حساب سود و زيان را براي اطلاع عموم الزامي دانسته اند.

 

در خصوص اينكه مشاركت داراي شخصيت حقوقي بوده و داراي چه ارگانهائي مي باشد نظرات متفاوتي بين حقوقدانان وجود دارند.طبق سنت انگليسي و امريكائي مشاركت در تركيب خود به وحدت هيئت مديره اتكاء دارد، اما از ديدگاه كشورهاي اروپاي مركزي ارگانهاي هييت مديره و بازرسان وجود دارند و مجموع عمومي سهام داران بالاترين ارگان شركت مي باشد. اغلب كشورهاي اروپاي شرقي راه حل پش بيني دو ارگان فوق الذكر را در تاسيسات شركتهاي عظيم پذيرفته اند.

 

در حقوق چين و شوروي ممكن است مشاركت ،مجمع عمومي سهامداران نداشته باشد، در اين حالت هييت مديره و بازرس ، امور راجع به سياست عمومي شركت را انجام داده و كميته اجرائي هم امورتجارتي روزانه را به خمورد اجرا در مي آورد. در كشورهاي مزبور اصرار دارند كه يكي از شهروندان محلي به طور رسمي رئيس هيئت مديره شركت مشترك بوده و يك عضو هييت مديره هم از شريك خارجي بادارا بودن حق وتو براي اجتناب از حاكميت اكثريت پيش بيني گردد.

 

در يوگسلاوي ، مشاركت كارگران در مديريت شركت اعمال شده و با وجود اين ، از سال 1984 و بخصوص در قانون جديد سال 1988 اين روش نار گذاشته شده و در حال حاضر سرمايه گذاران مي توانند با استفاده از اشكال نوين قرارداد راجع به شركتهاي تجارتي از الگوي شركتهاي جديد اروپائي در شركت خود تبعيت نمايند.

 

ملاحظه مي شود كه چون سرمايه گذاري خارجي با فعاليتهاي مشاركت محلي ارتباط مستقيم دادر0 لذا در حققو كشورهاي اروپاي شرقي ، شوروي سابق و چين مقراتي راجع به آزادي مبادلات ارز و آزادي نرخ تبديل وامهاي خارجي وتجارت كالا وخدمات پيش بيني شده است و همين امر موجب شده كه سرمايه هاي زيادي به كشورهاي مزبور جذب گردد.

 

نتيجه كلي و مقايسه

 

1- در حقوق ايران مشاركت تجارتي بين المللي (.V.J) تعريف نشده و مورد بحث قرار نگرفته است ، از طرف ديگر قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايه ،هاي خارجي آذرماه سا1334 و آئين نامه اجرائي آن مصوب مهرماه 1335 و مقررات ارزي و بعضي از اصول قانون اساسي (مانند اصل 81 و82) و مواد قانون شركتهاي تجارتي موانعي را براي سرمايه گذاري خارجيان در ايران فراهم ساخته است .

 

به نظر مي رسد كه با مطالعه تطبيقي مقررات راجع به مشاركت تجارتي بين المللي ، كه معمولا\" براي انجام يك پروژه تجارتي بين دو يا چند شركت از كشورهاي مختلف تشكيل مي گردد (شعبه مشترك )، با تاكيد بر رعايت تساوي بين طرفين و همكاري مشترك درمديريت شركت ، در حقوق ايران پيش بيني گردد.

 

2- در حقوق ژاپن ، بعد از جنگ جهاني دوم كه صنايع ژاپن در طول جنگ خانمانسوز ويران شده بود، سرمايه گذاري خارجي در آنها به عمل نيامده و دولت وقت ژاپن احساس كرد كه بايد صنايع نوپاي داخلي در مقابل رقباي خارجي با داشتن امتيازات رقابتي حمايت گردند. به همين جهت از سال 1950 سرمايه گذاري خارجي تحت كنترل خارجي (AIF)، اقتصاد ژاپن تقويت گرديد. سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در ژاپن كه غالبا\" در شكل مشاركت تجارتي بين المللي انجام م گيرد، بسيار موفق بوده وميزان سرمايه گذاري مزبور در سال 1987 بالغ بر243/3 ميليون دلار گرديده است. براي رسيدن به اهداف مزبور تلاش حقوقدانان ژاپني در زمينه تغييريات در قوانين شركتهاي تجارتي و تدوين مقررات راجع به الحاق به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه صندوق بين المللي پول و مقررات ارزي و بالاخره لغو ممنوعيت سرمايه گذاري خارجي قابل توجه بوده است .

 

3- در حقوق آلمان حقوقدانان آلماني وقتي از مشاركت تجارتي بين المللي صحبت مي كنند، عناصر اقتصاد بازار وكسب مالكيت از طريق توليد و در واقع سياست اقتصاد غربي را در مقابل اقتصاد دولتي (برنامه ريزي شده ) مورد بحث قرار مي دهند.

 

از ديدگاه حقوقدانان مزبور مشاركت بين المللي داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده ، در قالب حقوقي يك از شركتهاي تجارتي آلمان تشكي لمي گردد و اهم وظايف در تركيب مناسب نيروي كار محلي و ممنابع موجود و فرصتهاي بازاري با سرمايه خارجي ، مهارتهاي مربوط به تكنولوژي و مديريت مي باشد. در تصوير سرمايه گذاري خارجي سال 1989 آلامان ( معادل 25/30 ميليارد مارك با كشورهائي كه اقتصاد دولتي دارند) مي توان تسهيلات زيادي را در مقررات مربوط به ثبت مشاركت تجارتي و اخذ پروانه ، لغو اهميت تابعيت اعضاي هيئت مديره ومسئله اكثريت سهام شريك آلماني ملاحظه نمود.

 

در حقوق ايالات متحده امريكا، مشاركت تجارتي بين المللي (.V.J) در قالب حقوقي يك از شركتهاي تجارتي موجود در امركاي و تحت قوانين ايالتي تشكيل مي گردد. قوانين ضد تراست (رقابت ) كه در زمره قوانين فدرال ، است از اهميت خاصي برخوردار مي باشد وبراي متخلف از مقرات مربوط مسئوليتهاي جزائي و مدني پيش بيني كرده است در ايالات متحده امريكا مقرراتي راجع به محدوديت تجارت با كشورهاي خارجي از قبيل قانون اداره صادرات ، قانون تجارت با دشمن قانون اختيارات اقتصادي در مورد وضعيت اضطراري بين المللي وجود دارد. ضمنا\" زيان وارده به شركت مشترك به شركت مادرمنتقل نشده و شركت اخير به هنگام انحلال و تصفيه شعبه مشترك ، به نسبت حصه غرمائي مطالبات خود را وصول مي نمايد.

 

كشورهاي اروپاي شرقي ، شوروي سابق و چين در دهه 1980 قوانين خود را در زمينه شركتهاي تجارتي و سرمايه گذاري خارجي با در نظر گرفتن عناصر اقتصاد بازر، با كشورهاي غربي هماهنگ كرده اندو به طور كلي با ايجاد تسهيلات زياد در مبادلات ارزي ونرخ تبديل وامهاي خارجي توجه به روند نرخ كالاها و خدمات و با عدل از دكرين ماركس راجع به مالكيت خوصي شكراء مشاركت سرمايه هاي زيادي را از خارج به كشورهاي خود جذب گذاشته شد، سيستم فدراتيو و واگذاري مالكيت اراضي به بخش خصوصي در آن پيش بني گرديده است .

منبع:http://www.lawnet.ir