مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي

[S a d e n a 11,333]

پديده موسوم به شركتهاي چند مليتي ، درچند سال اخير اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در اين زمينه فراوان است ولي همگي داراي كيفيت مطلوب نيست و از نظر تجربي و تئوري هنوز نمي توان به نتايج متقيني دربارة شركتهاي چند مليتي دست يافت . مطالعات واقعي در زمينه اين موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغيير پذيري اعتقادات ما در اين زمينه ، در بررسي زير سعي كرده ايم كه پديده شركتهاي چند مليتي را فقط از جنبه حقوق بين المللي بررسي كنيم . با توجه به معلومات كنوني ما ، بررسي مزبور را مي توان به دو صورت انجام داد. يا بايد به بررسي سيستماتيك و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پديدة مورد مطالعه را يك به يك با مفاهيم و اصول مقرر تطبيق كرد يا اين كه به طور ذهني و تا حدي يك طرفه جنبه هايي را كه به نظر مهم مي رسند يا از ويژگي برخوردارند يا به نظر جالب مي رسند انتخاب كرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن كه ادعاي بررسي سيستماتيك و مفصل و كامل داشت . به اين اميد كه همين مختصر با توجه به شرايط كنوني اين پديده مفيد واقع شود. در اين مقاله روش دوم انتخاب شده است .

 

در آغاز سعي شده است مفهوم شركتهاي چند مليتي به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقي حاكم بر واقعيات اقتصادي و سياسي شركتهاي چند مليتي مورد مطالعه قرار گيرد.

 

در قسمت آخر مسائل و امكانات وضع مقررات براي شركتهاي چند مليتي در حقوق بين الملل عمومي مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

 

در سطور بالا از (( روشن كردن )) مفهوم شركتهاي چند مليتي و ته از تعريف آن صحبت كرديم . اگر تعاريف كم و بيش صوري از شركتهاي چند مليتي خواسته باشيم ، بيش از دوازده تعريف در دست داريم ، اما حتي يكي از آنها هم از نظر حقوقي كامل و قابل استفاده نيست .بعضي از اين تعاريف بسيار محدود و بعضي ديگر بسيار گسترده هستند ، اغلب تعاريف ضوابطي بكار مي برند كه متناسب و مقتضي حقوق نيست اما وفور نسبي تعريف باعث نمي شود كه يك تعريف رسمي وواحد انتخاب نكنيم .

 

در حال حاضر تعجيل در ساختن تعريف حقوقي كه با تمام وضعيت هاي حقوقي مناسيت داشته ياشد صحيح نيست ، چون بسياري از فروض نا مشخص هستند و بسياري از ساختارها نامطمئن مي باشند . اما شايد محدوديت ،در تعريف حقوقي راحت تر بدست آيد . چون در قلمرو حقوقي مي توان از دادن يك تعريف واحد صرف نظر كرد و بر عكس چند تعريف كم و بيش مشخص ارائه نمود و در عين حال بر يك مفهوم محوري تكيه كرد كه متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعريف باشد. به اين ترتيب مي توان تعريفي اصولي مبتني بر اهداف مقررات ملي دولت مبداء شركت چند مليتي ارائه نمود يعني تعريفي مبتني بر ضوابطي كه آن ضوابط تعيين كننده يك مدل ايده آل است . اما اگر ضوابط كمي شركت چند مليتي را در نظر بگيريم تعريف ، اصولي و محوري نخواهد بود. بلكه در قالب قوانين مربوط به رقابت تجارتي و يا قوانين ماليه جاي خواهد گرفت .

 

نقطه آغاز توضيح در مورد اين پديده لفظ شركت چند مليتي است . در شركت چند مليتي دو عنصر تشكيل دهنده كه در وهله اول مخالف و شايد متضاد يكديگر به نظر مي رسند مي توان تشخيص داد : وحوت و كثرت . ابتدا با يك شركت مواجه هستيم يعني مجموعه اي كه خصوصيت يك سازمان مركب و پيچيده را دارا است . خصوصيت اصلي آن وحدت است يعني وحدت در تصميم گيري ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انساني ، مالي و فني . چنين وحدتي مببين داشتن هويت مشخص است . شركت داراي شخصيت معين و متمايز از هر نهاد ديگري است . شركت مادر ، شعب يا شركتهاي فرعي و ساير موسساتي كه احتمالا ايجاد مي شوند مجموعه واحدي را تشكيل مي دهند . بنابراين شركت را مي توان يك سيستم ارتباطي و پيچيده دانست كه عناصر متشكله آن داراي ارتباط ارگانيك هستند.

 

در تاليفات و پژوهشهاي مربوط به شركتهاي چند مليتي هميشه صحبت از استراتژي (( مشترك )) كه عامل اساسي ميز محسوب مي گردد به ميان مي آيد. چنين برداشتي في النفسه نادرست نيست ولي ممكن است در ذهن ايجاد اشتباه نمايد. بدين معني كه تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقي ) ، بين واحدهاي متشكله وجود دارد . در حقيقت شركت چند مليتي يك مجموعه داراي سلسله مراتب است ، رابطه اصلي بين واحدهاي آن يك رابطه عمودي است يعني يك رابطه تبعيت . علي رغم وجود رده بنديهايي كه مورد لزوم رويه هاي جديد مربوط به مديريت است ،روند تصميم گيري در شركت چند مليتي هرمي است . وحدت شركتهاي چند مليتي در وجود يك مركز تصميم گيري متجلي است كه فرماندهي اين مركز واحد (لفظ فرماندهي از نظر نظريه پردازان مديريت جديد مطلوب نيست ) تعيين كننده روش آحاد و افراد و عوامل شركت است .

 

(( استراتژي مشترك )) شركتهاي چند مليتي چيزي جز مجموعه تصميم گيريهايي كه در مركز صورت مي گيرد نيست . اين ارتباط بين مركز و پيرامون ، يكي از خصوصيات اصلي شركتهاي چند مليتي است . حقوق و همچنين اقتصاد و اصول مديريت بايد اين مجموعه را با دقت مورد ارزيابي قرار دهد. در حقوق ارتباط مذكور را با مفهوم سلطه مي توان بيان نمود. لفظ معمول و آشناي كنترل را نيز مي توان برگزيد ، منظور رابطه عملي يا حقوقي است كه بين دو (( شخص )) وجود دارد و تصميم گيري يكي از اين اشخاص تعيين كننده خط مشي ديگري است . مفهوم فوق دو مزيت دارد : يكي تلقين فكر وجود رابطه نابرابر بين مركز و پيرامون و تا حدي وجود اختلاف بين آن دو ، و ديگري عدم وجود وحدت كامل و هويت واحد و بي ابهام . اهميت مفهوم سلطه يا كنترل وقتي روشن مي گردد كه به عنصر دوم تشكيل دهنده شركتهاي چند مليتي بذل توجه شود . چند مليتي بودن اين پديده به معناي حضور شركت در خاك چند كشور است . شركت چند مليتي از حالت كثرت به طور مضاعف برخوردار است ، اولا از تعدادي كم و بيش زياد شركت تشكيل يافته است كه شخصيت حقوقي مشخص دارند يعني شركت چند مليتي در واقع گروهي از شركت است . ثانياً اين شركتها به موجب حقوق داخلي كشورهاي مختلف تشكيل شده اند و بنابراين داراي (( تابعيت )) هاي مختلف هستند.

 

از بعضي ديدگاهها چه اقتصادي و چه حقوقي كثرت مضاعف فوق ، فقط جنبه ظاهري دارد. با وجود اشكال حقوقي فوق ،اين خود شركت چند مليتي است كه در بيش از يك سرزمين حضور دارد ، اما در عين حال ، تعدد و كثرت ، في المجموع واقعيت خود را حفظ مي كنند. چون علاوه بر شخصيت حقوقي صوري هر يك از شعبات ، واحدهاي مذكور غالباً خصوصيات و مشخصاتي دارند. يعني واجد نوعي هويت هستند كه ايجاد ارتباط بين آنها مي كند ولي متمايز از يكديگر نيز هستند.

 

مسئله حضور در يك سرزمين آن چنان كه در برخورد اول ساده به نظر مي رسد ساده نيست . مباحثات عقيدتي راجع به انواع خاص استقرار كه ويژه شركتهاي چند مليتي است نشانه مشكلات تئوريك مسئله حضور است . اغلب تعاريف رايج درباره شركتهاي چند مليتي بر اين موضوع تاكيد دارند كه استقرار مزبور بايد از طريق واحدهايي كه داراي شخصيت حقوقي مشخص هستند و تاسيسات توليدي و نه صرفاً تجارتي دارند ، صورت گيرد . به همين دليل براي درك بهتر مفهوم حضور ، بايد به مفهوم سلطه ( يا كنترل ) رجوع نمود كه همان رابطه ديالكتيك اصلي بين دو خصوصيت متضاد شركتهاي چند مليتي است . به اين ترتيب مي توان گفت كه يك شركت در يك سرزمين وقتي حضور دارد كه در آن سرزمين ، موسسات مشخصي كه تحت سلطه و كنترل مركز تصميم گيري شركت هستند ، ايجاد نموده باشد.

 

بنابراين كوچكي حضور شركت چند مليتي با چگونگي سلطه يا كنترل از طرف مركز تصميم گيري بستگي خواهد داشت . نوع رايجتر از همه ، يعني نمونه سلطه و كنترل يك شركت بر شركت ديگر ( به خصوص هنگامي كه شركت چند مليتي مطرح باشد ) مشاركت صددرصد شركت مادر در سرمايه شعبه آن شركت است . مشاركت در اكثريت سهام نيز يكي از انواع سلطه است كه شبيه كنترل و سلطه قبلي است در هر دو حالت وجود كنترل و سلطه بسادگي مشاهده مي شود ، هر چند كه اشكال خاص اجراي چنين كنترل و سلطه اي متعدد و گاهي پيچيده است . مشاركت محدود يا كمتر از نصف به صورت شركت توام ( سهام داخلي و سهام خارجي ) يكي ديگر از انواع رايج است . در اين حالت ، وجود سلطه بستگي به عملكرد دارد ولي رويهم رفته امكان پذير است .

 

چگونگي اجراي سلطه ممكن در اين جا به ساختار شركت ( مثلا مقررات مربوط به اساسنامه شركت توام ) و يا به مقرراتي كه از طريق قرارداد وضع مي شود ارتباط پيدا كند . اداره امور شركت تابع ، ممكن است از طريق قرارداد مديريت يا من غير مستقيم به وسيله قراردادهاي انتقال تكنولوژي تضمين گردد. به علاوه ، وابستگي شعيه از نظر منابع فني و تجاري به شركت اصلي ، ممكن است علت سلطه و كنترل دوفاكتو و عملي آن بر شركت تابع باشد. وجود ابزار حقوقي يعني قرار داد كه وسيله ظريف و دقيق كنترل است نيز راه ديگري به نظر مي رسد ، يعني بدون هيچ مشاركتي در سرمايه شركت و تنها از طريق قراردادهاي انتقال تكنولوژي با محتواهاي گوناگون سلطه را عملي مي سازد. براي تضمين اجراي يك (( استراتژي مشترك )) لازم نيست كه تمام عمليات شركت تحت كنترل قرار گيرد . تنها كافي است كه خصوصيا ت عملياتي كه مهم تلقي مي شوند و در خط مشي كلي شركت چند مليتي موثر هستند تعيين شوند.

 

شركتي كه از نظر حقوقي مستقل است كه جزء تفكيك ناپذير سيستم فرامليتي يك شركت چند مليتي قرار گيرد و در عين حال استقلال واقعي خود را نسبت به عملياتي كه مورد توجه شركت چند مليتي نيست حفظ كند. قراردادهاي دراز مدت اخير ، بين شركتهاي چند مليتي امريكايي و اروپايي شرقي به نوعي بوده است كه موجبات ادغام محدود شركتهاي دولتي مزبور را در چهارچوب عملياتي شركت مليتي فراهم كرده است .

 

قراردادهاي انتقال تكنولوژي غالياً بين شركت مادر و شعبات آن ( تا صددرصد ) و همچنين بين شركت چند مليتي و شركتهاي كم و بيش مستقل منعقد مي گردد . اين كار بنابر ملاحظات عملي صورت مي گيرد ، ضرورت حمايت حقوقي از پروانه ها و علائم ، لزوم يكنواخت بودن كار ، استفاده از قراردادهاي مذكور به عنوان وسائل گريز از پرداخت ماليات و مقررات مربوط به ارز از جمله آنهاست .

 

به اين ترتيب قراردادهاي مذكور ( كه طريقه حقوقي دسترسي موسسات وابسته به منايع مشترك شركت چند مليتي است ) هم معلول سلطه مركز تصميم گيري شركت و هم از وسائل اصلي براي در دست گرفتن و اجراي سلطه مزبور است . نقش آن را بايد در مبحث حقوقي جداگانه اي مورد بررسي قرار داد ، زيرا قراردادهاي مزبور بيش از هر چيز موجبات سلطه را فراهم مي نمايد .

 

گفته مي شود كه علم حقوق با تأخير بسيار پديده اي موسوم به شركت

 

چند مليتي را پيگيري و مورد بررسي قرار داده است . گواه بر اين مدعا از نظر بعضي افراد نبودن پژوهشهاي حقوقي جالب توجه به تعداد كافي است . به نظر ما ادعاي فوق صحيح است ولي حدود آن بايد با دقت مشخص شود ، زيرا بسيار دقيق است . بايد مطلب را اينطور آغاز كرد كه اگر شركت چند مليتي يك پديده اقتصادي مهم و مبتني بر واقعيت تكنيكي است ، پديده اي حقوقي نيز است . حتي پيش از اين ، يعني شركت چند مليتي زاييده حقوق است اعم از حقوق داخلي و حقوق بين المللي . جنبه هاي حقوقي آن ثانوي و فرعي نيست بلكه از جوهر اين پديده ناشي مي شود . ويژه گي اصل شركت چند مليتي يعني حفظ وحدت در قالب كثرت انعطاف پذير ، فقط با اقدام هماهنگ حقوق خصوصي و حقوق عمومي ، حقوق ملي و حقوق بين المللي امكان پذير است . بايد ياد آور شد كه سيستم هاي اقتصادي ـ حقوقي و سياسي مجري در كشورهاي مختلف ، ( بويژه در كشورهاي توسعه يافته با اقتصاد خصوصي و مختلط ) امكان رشد شركتهائي را كه از فراسوي مرزهاي ملي عبور مي كنند و در عين حال وحدت عمل خود را حفظ مي نمايند ميسر ساخته است . بايد در حقوق تجارت و در حقوق عمومي قواعد و اصول مربوط به آنها را جستجو نمود . يعني در حقيقت امكان رشد شركت چند مليتي در سيستم هاي حقوقي موجود وجود داشته است ، ولي ظهور آن با مساعي حقوقدانان و مشاوران حقوقي شركتهاي بزرگ توام بوده است . افراد مذكور موفق شده اند كه امكانات سيستم هاي موجود را بكار بگيرند و به اين ترتيب به نوعي جديد از شركت اقتصادي ( و حقوقي ) چند مليتي شكل دهند . اين كار اساساً كاري فني بوده است و بسيار مفصل و دقيق با بكار گرفتن روشها و ابزار حقوقي گاهي بسيار معمولي ، حقوقدانان موفق شده اند ساختارهاي پيچيده و در عين حال انعطاف پذيري ايجاد كنند و به اين ترتيب با كمك وسائل روي هم رفته معمولي ، پديده حقوقي جديدي بوجود آمد . البته مي توان نسبت به فوايد اجتماعي شركت چند مليتي مردد بود ، ولي اين مسئله باعث نمي شود كه استعداد و قابليت پديد آورندگان آن و نتايج حاصله را مورد تحسين قرار نداد .

 

همچنين بايد ياد آور شد كه ترقي فوق العاده شركتهاي چند مليتي در سنوات اخير مرهون توسعه در ساختارها و اصول نظام حقوق بين المللي بوده است . با آثار حاصل از عقد قرار دادهاي بين المللي چند جانبه ( مثلاً قرار داد عمومي راجب تعرفه و تجارت ) يا دو جانبه ( مثلاً قرار دادهاي تجاري يا اقامت ) كه تواماً و هماهنگ با اقدامات سازمانهاي بين المللي ( مانند صندوق بين المللي پول و سازمان همگاري و توسعه اقتصادي ) و همچنين عملكرد دولتي يك جانبه انجام گرفته است ، به پذيرش ( كه البته جهاني و كامل نيست ولي موثر است ) اصل آزادي حركت سرمايه ها و كالاها و افراد و نيز رشدي بي سابقه در ارتباطات بين دولتها و امنيتي حقوقي در سطح بين المللي در درجه اي پيش رفته رسيده ايم . بدون شك ، اين تحول بسيار نسبي بوده است ولي گريزي هم از آن نبوده است . آزادي كامل سير عوامل توليد از فراز مرزهاي دولتي هنوز كاملاً برقرار نشده است . اما مقايسه وضعيت فعلي با وضعيت سالهاي 40 ـ 1930 وسعت تغيير و تحولات را نشان مي دهد .

 

وضعيت حقوقي معاصر اساساً بر قراردادها و اعمال يك جانبه دولتها بنا نهاده شده است . حقوق مزبور بنا بر اين مرجع معيني ندارد و به عبارت ديگر من غير مستقيم ، بر پايه حقوق بين الملل عرفي قرار دارد حقوق بين الملل عرفي بدولتها قدرت عمل مي بخشد و در بعضي موارد نسبت به بعضي اشخاص و موضوعات قدرت عمل او را مانع مي شود .

 

در عصر حاضر ، دولتها معتقد شده اند كه عموماً بايد حركت و سير عوامل توليد را تسهيل نمود و يا لااقل سدي در برابر آن ايجاد نكرد . بنا بر اين ، اين دولتها هستند كه ظهور و رشد شركتهاي چند مليتي را ميسر ساخته اند و آن را دنبال مي كنند . ( با وجود آنكه اراده عاليه خود را در اين زمينه بكار نبرده اند) . شركتهاي چند مليتي فقط در اقتصادي جهاني و نسبتاً باز و همبسته قابليت ظهور داشته اند .

 

قبل از نتيجه گيري ، بايد ياد آور شد كه عمل توام سه عامل تكامل و توسعه حقوقي كه متذكر شديم ( سطور بالا ) ، همراه با پيشرفت در زمينه هاي اقتصادي و فني مسلماً اثري چند برابر داشته است كه شركتهاي چند مليتي توانسته اند از آن بهره مند شوند .

 

اگر علم حقوق را در ظهور پديده شركت چند مليتي داراي نقشي اساسي بدانيم ديگر نمي توانيم كم توجهي حقوقدانان را نسبت به اين پديده توجيه نمائيم . شايد هم نقش حقوق درايجاد شركتهاي چند مليتي بي اختيار ايفا شده است يعني حقوق به ظهور شركتهاي چند مليتي بدون اينكه توجهي به تدوين قولعد و روشهاي خاص در مورد آن داشته باشد كمك كرده است . اگر بخواهيم پاسخي داده باشيم بايد بين حقوق به عنوان روند و مبناي تصميم گيري و حقوق به عنوان مجموعه دكترين تفاوت قائل شد .

 

اگر حقوق را روند و مبناي تصميم گيري بدانيم ، علم حقوق به هيچ وجه پديده شركتهاي چند مليتي را مورد بي عنايتي قرار نداده است . عملكرد حقوقي يعني قانونگذاري ، قضائي و اداري به امور اصلي شركتهاي چند مليتي در زمينه عيني موجود لااقل وقتي كه اصول و اهداف نهفته آن نسبتاً روشن بوده است توجه داشته است . مفهوم شركتها چند مليتي ، هر چند كه در حال حاضر از نظر بين المللي جنبه كثرت آن كاملاً روشن و مشخص نشده است ولي اصولاً به عنوان يك مفهوم حقوقي در حال تكوين و تكميل است . در حقوق آلمان Konzern مفهومي حقوقي است كه مدتهاست در حقوق شركتها وارد شده است . اصول موضوع مربوط به اين نهاد يكي از مساعي برجسته و سيستماتيك در زمينه وضع مقررات راجع به مسائل ناشي از روابط « وابستگي » بين شركتها بوده است كه هر چند از كمال برخوردار نيست و همه چيز در آن گفته نشده است ولي قابل توجه است . اصطلاح « گروه شركتها » هم قبلاً در حقوق فرانسه پيشنهاد شده بود و همچنين طرح مربوط به اساسنامه «شركت سهامي اروپايي » داراي فصلي كامل راجع به اين موضوع است . به علاوه مفهوم

 

Entreprise مدتهاست كه در حقوق اروپايي به ويژه در قالب مسائل مربوط به رقابت اقتصادي جا افتاده است و كاملاً با بحث ما ارتباط دارد . اما اساساً با ساختن مفاهيم جديد نيست كه حقوق بايد مفهوم شركتهاي چند مليتي را مورد بررسي قرار دهد بلكه بايد راههاي ظريفي را انتخاب كرد و قواعد و اصولي حقوقي كه از قبل وجود داشته است در عمل و در موارد ملموس بكار برد . قائل شدن شخصيت حقوق براي شركتها و در نتيجه تفكيك صوري بين شركتهاي منشعب در علم حقوق مكاني استوار يافته است ، مع ذالك دادگاهها و مقامات اداري اصول ديگري را متذكر شده اند تا هر گاه كه عمل بصورت مزبور به نتايج غير عادلانه ، گنگ ، و علناً مخالف اهداف قانوني منتهي گردد از اجراي آن اجتناب شود و يا تعديل گردد .

 

در اينجا بحث مفصل راجع به موارد مختلفي كه دادگاهه لازم تشخيص داده اند بخ طور واقعي و ريشه اي عمل مي كنند يا به عبارت صريحتر حجاب مصونيت بر دارند زائد است . بايد متذكر شد كه مطالعات تطبيقي در اين زمينه كم نيست . در رشته هاي مختلف حقوقي مواردي يافت مي شود ( جمع آوري سيستماتيك آن كار مفيدي است ) كه مقررات خاصي قابل اجرا در مورد شركتهاي چند مليتي وجود دارد . به عنوان مثال ، در حقوق ماليه وضعيت خاص شركتهاي چند مليتي در مقرراتي مطلوب و غير مطلوب براي آنها مانند ماده 582 قانون آمريكايي ماليات بردر آمد ( كه نظير آن در بسياري از قرار دادهاي بين المللي راجع به ماليات مضاعف ياد مي شود ) و يا قانون فرانسوي راجع به نظام حاكم بر سود جهاني يا سود كلي ، منعكس شده است . وبلاخره اجراي برون مرزي بعضي قوانين ( بويژه قوانين مربوط به رقابت ) در بسياري از موارد حاكي از مساعي دادگاهها و مقامات اداري جهت نشان دادن واقعيت توسعه و گسترش شركتهاي بزرگ در نقاط مختلف جهان است .

 

در اين بررسي مختصر سعي كرده ايم موارد و مفاهيم استوار و سابقه دار مربوط به شركتهاي چند مليتي را مورد بررسي قرار دهيم . حال بايد ديد چه مواردي است كه به اصطلاح مورد بي توجهي و كم لطفي حقوق و حقوقدانان قرار گرفته است .

 

تصور مي شود كه علي رغم تمام بيانات ، مفهوم حقوقي شركتهايچند مليتي هنوز شكل نگرفته است . هنوز كارهاي بسياري چه در جزئيات و چه از نظر تركيبي بايد انجام گيرد تا بتوان ماهيت حقوقي آن را بدست آورد . همچنين بايد تاخيري را دكترين نسبت به اين مسئله داشته است مورد انتقاد قرار داد كه البته تاخيري طبيعي است و استثنائي هم نيست . چون تئوري اقتصادي هم ، وجود شركتهاي چند مليتي را با تأخير شناخته است . تأخير دكترين حقوقي احتمالاً ناشي از علل زيراست :

 

سرعت توسعه شركتهاي چند مليتي در اشكال جديد آن ، وجود نوعي تمايل محافظه كارانه در انديشه حقوقي كه شركتهاي چند مليتي را بيشتر به طرف مفاهيم موجود قبلي سوق داده است ، از نظر جامعه شناسي نوعي روي گرداني از طرف حقوقدانان براي بررسي انتقادي اساس و مبناي سيستم سياسي و اقتصادي كه در خدمت آن هستند و يا شايد به علت چيزي كه به آن بينش دو گانه در انديشه حقوقي اطلاق مي شود ، يعني تمايل فكر حقوقي به بيان مسائل به شگل روابط دو گانه اين نوع بينش ، از آنجا كه اعمال و فعاليتها و تجليات شركت چند مليتي عبارت است از عمليات متداخل و پيوسته چند فاكتور و عامل با هم ، تمام ويژگي پديده شركت چند مليتي را زائل خواهد كرد . بررسي نظري در اين باره بسيار مجذوب كننده است ولي در فوائد آن بايد شك كرد .

 

كافي است ياد آور شويم كه اعمال اصول حقوقي ثابت و استوار درباره چند مليتي هميشه آسان و ميسر نيست ، زيرا مفاهيم مزبور مبتني بر قراين و فروضي است كه ممكن است در مورد شركتهاي چند مليتي صادق نباشد.

 

بحث مختصري راجع به مسائل مربوط به اجراي اصل تابعيت دربارة شركتهاي چند مليتي چه از نظر حقوق بين الملل خصوصي و چه از نظر حقوق بين المللي عمومي نشانگر مشكلات است . انصافاً نمي توان مدعي پژوهشي كامل دربارة اين موضوع پيچيده شد هر چند كه راجع به آن در حقوق بسيار گفته اند . در اينجا فقط به بعضي ملاحظات و بعضي نتيجه گيري موقت كه در قالب بحث ما قرار مي گيرند خواهيم پرداخت .

 

مفهوم تابعيت فقط بر اساس قياس در مورد شركتها متصور است . براي اشخاص طبيعي ، تابعيت معمولاً ( يا بهتر بگوئيم طبق فرضيه ) عبارت است از تجلي حقوقي ( و سياسي ) پيوندي رواني و فرهنگي موجود از قبل ، بين يك فرد و جامعة سرزميني كه در آن متولد شده است ( و يا آزادانه انتخاب نموده است ) و عضو آن بشمار مي رود و نسبت به آن فرمانبردار است . شرايط و آثار حقوقي تابعيت ex Post facto و بعد از عمل و با هدف نظام بخشي و تشريفاتي ظاهر مي گردد . اما شخص حقوقي يا شركت سهامي معاصر ، يك نهاد حقوقي بدون تأثر و تألم و احساسات است ؛ مبناي مادي و واقعي تابعيت يعني فرمانبرداري سياسي نسبب به جلمعه ملي در او دريافت نمي شود . در اين زيمنه آقاي چاپ در قضيه « بارسلونا تراكشن » عقيده اي شخصي بيان نموده است كه بسيار قابل توجه است :

 

من در اظهار نظر ذيل به زبان معمولي و هميشگي متوسل شده ام ،

 

مثلاً وقتي از ضرر و زيان وارده به يك شركت ، شركت

 

به معناي معمول ، صحبت كردم . ولي اين كار تا اندازه اي

 

شبيه سازي است ، يعني شركت را در صورت انسان ديدن .

 

زيرا همانطور كه ادوارد كوك خاطر نشان مي سازد شركتها

 

« روح ندارند » … و همانطور كه حقوقدانان ديگري اخيراً

 

گفته اند شركت : « ذات شيئي نيست بلكه يك متد است » .

 

از طريق فرض حقوقي است كه براي شركتها تابعيت قائل

 

مي شويم . از نظر اصول و عملكرد حقوقي وضعيت اين است

 

كه يك دولت در روابط خود با ساير دولتها حق دارد كه يك

 

شركت را به عنوان يكي از اتباع خود قلمداد نمايد به شرط

 

آنكه با پيوندهايي به او مرتبط باشد .

 

بنا بر اين اصل تابعيت در مورد شركتها وقتي فوائدي بر آن مترتب است كه بصورت وسيله اي به منظور رجوع به مجموعه اي از اصول و قواعد و شرايط حقوقي از آن استفاده شود و بايد در ذهن داشت كه چنين تابعيتي فقط بر اساس قياس وجود دارد .

 

در اين قسمت جاي آن نيست كه از مباحثات حقوقي راجع به تعيين ضوابط تابعيت شركتها سخن به ميان آوريم . از ميان ضوابط بي شمار پيشنهاد شده و يا بكار برده شده در سيستم هاي قانونگذاري و قضائي كشورهاي مختلف سه ضابطه اصلي را مي توان بر شمرد و يا به عبارت دقيق تر سه دسته ضابطه مي توان در نظر گرفت :

 

محل تشكيل ، مركز شركت و سيستم كنترل ، مي دانيم كه هر يك از دو ضابطه اول در تعداد زيادي از نظامهاي حقوقي مورد قبول است ، در حالي كه سومين روش غالباً در مواردي مورد استعمال است كه اهداف خاصي در نظر باشد . ولي به هر حال تمام مسئله انتخاب يك ضابطة مناسب وقتي در قالب الفاظي چنين گسترده مطرح شود تمام جوهر خود را از دست مي دهد . در حقيقت اين موضوع در حقوق به صورت غير مستقيم در زمينه هاي بسيار دقيق مطرح مي گردد . مسئله اين نيست كه ببينيم فلان شركت فرانسوي است يا بلژيكي بلكه مسئله تعيين شرايطي است كه با حصول آن بعضي قواعد حقوق فرانسه يا حقوق بلژيك قابل اجرا در مورد آن شركت خواهد بود . براي تبيين اين مطلب مي توان از لفظ تابعيت استفاده كرد .ولي همانطور كه گفته شد استعمال آن فقط وسيله اي يا فرمولي جهت رجوع به مجموعه اي از قوانين است . بنا بر اين تعارضي بين اعمال قواعد حقوقي يك كشور براي تعيين اعتبار حقوقي عمل تشكيل شعبه اي مستقر در خاك اين كشور و رفتاري كه نسبت به همين شعبه بوسيله همان كشور اعمال مي شود و آن را به عنوان « شركت خارجي » تلقي مي كند ، مثلاً صلاحيت لازم جهت انجام فعاليتي مرتبط به دفاع ملي را به او نمي دهد وجود ندارد .

 

هيچ كدام از اين مسائل جديد نيستند و قبلاً در مباحثات راجع به تابعيت شركتها در حقوق بين الملل خصوصي مورد دقت قرار گرفته اند .

 

مشكلاتي كه خاص شركتهاي چند مليتي اند با يكديگر متفاوتند . اين مشكلات ناشي از فقدان پيوند واقعي با كشور ميزبان نيست ، بلكه بر عكس ناشي از اين است كه شركت داراي پيوندهاي محكمي ( يعني پيوندهائي كه معمولاً براي كسب تابعيت يك كشور خاص كافي است )

 

با كشورهاي متعدد در آن واحد است و در عين حال هويت خاص خود را حفظ مي كند . به اين ترتيب مي توان شركت مليتي را موجوديتي دانست كه تابعيت چند گانه دارد . ولي بر خلاف آنچه كه مورد اشخاص طبيعي در داشتن تابعيت مضاعف و چند گانه صادق است ، هر يك از دولتهائي كه شركتهاي چند مليتي تابعيت آن را دارد ، مي تواند نظر مخالف آنهم داشته باشد ، يعني شعبه اي را كه در خاك او مستقر است به عنوان شركت خارجي محسوب كند و براي آن بر پيوندهاي تنگاتنگ شركت با كشورهاي ديگر تأكيد نمايد .

 

زيرا طبيعت شركت چند مليتي نوعي است كه پيوندهاي هر شعبه با كشور ميزبان « ضعيفتر » از پيوندهايي است كه شعبه را به شركت كل و در نتيجه به مجموعه ساير كشورهايي كه شركت چند مليتي در آنجا فعاليت دارد مرتبط مي سازد .

 

بنا بر اين صحيح تر اين است كه شركت چند مليتي را در تمام كشورهايي كه در آن داراي مؤسسات مهم است و حتي در كشور مبداء به عنوان موجوديتي خارجي تلقي نماييم . در اين طرز فكر هيچ چيز غير عادي به چشم نمي خورد . اصل تابعيت چه از نظر حقوق و چه از نظر سياست يا ايدئولوژي مبتني بر انحصار پيوندهاي موجود بين يك فرد و يك جامعه كشوري است . استحكام و طبيعت اين پيوندها ناشي از حالت انحصاري مفروض در آن است . تعيين راه حل براي حالات تابعيت مضاعف در حقوق بين الملل عمومي كه استثنايي بر قاعده مزبور بشمار مي رود ، مي تواند كوششي جهت تقليل تابعيت مضاعف ( يا چند گانه ) و تبديل آن به سلسله روابطي تقريباً انحصاري تلقي شود . از آنجه كه خصوصيت اساسي شركت چند مليتي فقدان پيوند انحصاري با يك كشور است . مفهوم تابعيت با آن متناسب نيست . حتي اگر پيوندهاي شركت چند مليتي با كشور مبداء آن ( كشور ستاد اصلي شركت ) مستحكمتر از پيوندهاي آن با هر يك از كشورها ي ميزبان بدانيم اين پيوندها در بسياري از موارد خيلي ضعيفتر از مجموع پيوندها با ساير كشورهاست . از نظر شركت چند مليتي ، منافع موسسه اصلي در كشور مبداء مادون منافع شركت در مجموع آن است .

 

از زاويه ديد صرفاً حقوقي ، همين مسئله به صورت تعارض دادگاهها ( صلاحيت سرزميني ) بين دولتها مطرح مي شود . صلاحيت دستگاه قضائي دولت در خاك خود علي الاصول انحصاري و كامل است . ولي اجراي اين فرمول وقتي كه عمليات شركت چند مليتي مطرح است مشكل است.

 

فعاليت و آثار عمليات شركتهاي چند مليتي از فراسوي مرزها مي گذرد و بنا بر اين منافع چند دولت با هم درگير مي شود . اصل صلاحيت سرزميني ديگر راه گشا نخواهد بود و ضروري است اصول جديدي نه براي كسب صلاحيت قضائي بلكه براي چگونگي تقسيم و توزيع اعمال آن پيش بيني نمود .

 

در حقوق بين الملل عمومي ، مسئله تابعيت شركتها ، بويژه شركتهاي چند مليتي ساده تر نيست . در اين رشته ، مفهوم تابعيت ، جنبه كاملاً اساسي دارد زيرا ارتباط اصلي بين اشخاص خصوصي اعم از طبيعي و حقوقي و نظام حقوقي بين المللي را تشكيل مي دهد . رويه سنتي بر اصل حمايت دپيلماتيك از اتباع و ارجاع دعوا از محاكم داخلي به محاكم بين المللي مبتني است . اما فنون گذر از محاكم داخلي به بين المللي همچنان مرموز باقي است ، يعني تصميم يك دولت مبني بر « جانشيني در دعوا »

 

به نفع يكي از ارتباع خود داراي جنبه اي شگفت انگيز است . تغيير طبيعت ادعا فقط در آزمايشگاه كيمياگران ميسر است . وقتي كه ادعاي خصوصي ، بين المللي شد ، جنيبة كاملاً عمومي پيدا خواهد كرد . به موجب راي ماوروماتيس كه معروف است اما چندان روشن نيست ، دولت « حق خود را اعمال مي كند يعني حق اينكه دربارة شخص تبعه خود ، حقوق بين المللي را به اجرا در آورد » . اما محتواي ملموس و عيني ادعا ، به علت وضعيت حقوقي عيني شخص خصوصي ( مدعي اصلي ) ، محدود باقي مي ماند . تأكيد اخير بعضي از قضات عالي مقام نسبت به استقلال منافع دولتي كه بوسيله اعمال دولتهاي ديگر مخدوش مي گردد بيش از آنچه ايشان تصور مي كنند نتايج مختلفي را در بر دارد . در حقوق و عملكرد كنوني به هيچ وجه به نظر نمي رسد كه عقيده مخالف ( مسئوليت دولت مبداء نسبت به عمليات شركت چند مليتي مستقر در خارج ) يعني عقيده اي كه طبيعتاً از موضع گيري آنها سرچشمه مي گيرد.

 

مورد قبول عموم گرفته باشد . علاوه بر مشكلات تئوريك مربوط به اصل حمايت ديپلماتيك ، اجراي عملي اصول آن نيز آسان نيست . با نبودن رابطه مستقيم و مسلم بين دولت و شركت ، اعمال « حق » حمايت ديپلماتيك بوسيله دولت ، مسئله بزرگي ايجاد مي كند و تمام قدرت حقوقي شركتي كه مستقيماً در گير است و همچنين سهامداران آن و دولتهاي ذي مدخل عمدتاً به ملاحظات صوري و يا بوضعيتهاي اتفاقي بستگي خواهد داشت .

 

به نظر مي رسد كه در حال حاضر اگر شركتي سه ضابطة تابعيت را همزمان عنوان كند بتواند از اجراي حمايت ديپلماتيك دولت مبداء خود مطمئن باشد و در اين راه موفق شود ( البته با در نظر گرفتن اين فرض كه دولت در اجراي حمايت ديپلماتيك مختار است ) . به اين ترتيب شركتهايي كه وضعيت حقوقي آنها پيچيده تر است در شرايطي مبهم قرار مي گيرند . رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه « بارسلوناتراكشن » كه مدتها انتظار آن را كشيديم تا شايد روشنگر مسائل باشد ابهام موجود از قبل را در ظلمت فرو برد كه فقط بو.سيلة مفسرين قابل رسوخ است و معلوم نيست رضايت خاطر حقوقدانان را فراهم بكند يا نه . بديهي است كه شركت چند مليتي در برابر چنين مشكلاتي آسيب پذير است چون موفقيت او هم به طور كلي مديون امكانات آن در تغيير وضعيت و تغيير محل تشكيل و فعاليت است . لازم به ياد آوري است كه تمايلات كنوني در حقوق معمول در زمينه حمايت ديپلماتيك در جهت مخالف تمايلات حقوق موجود است .

 

هر دوي آنها در حال حاضر نامطمئن و از نظر اجرا مشكل هستند . تعيين اينكه در چه شرايطي عمل دولتي كه باعث ورود ضرر و زيان به شركت خارجي شده است مخالف حقوق بين المللي عمومي است شديداً مورد اختلاف نظر است . همچنين پيوندهاي موجود بين دولت و شركت كه به شركت اجازه مي دهد مورد حمايت ديپلماتيك قرار گيرد ثابت نيستند . هر چند حقوق مادي در تببينات هميشگي خود ( كه كم و بيش مورد تائيد دكترين و روية قضايي كلاسيك است ) سعي دارد به علت برداشت مضيقي كه براي عمل قانوني و مشروع دولت در كشور ميزبان قائل است از شركتهاي خارجي حتي چند مليتي طرفداري كند . حقوق معمول و مجري به علت ايجاد محدوديتهاي تدريجي در شرايط اجراي حمايت ديپلماتيك ( مسئله تابعيت ، طي مقدماتي محاكم محلي ) نهايتاً طرفدار دولت ميزبان قرار مي گيرد .

 

اختلاف مزبور بصورت بسيار موجز و ساده بيان شده است . اگر شرايط خاص و تفاوتهاي جزئي را هم در نظر بگيريم تفاوت مهمي در موضع گيريها به چشم مي خورد . در مجموع بايد گفت كه راه حلهاي حقوقي بين المللي عمومي كلاسيك با واقعيات معاصر يعني منويات كشورهاي جهان سوم ، رشد شركت چند مليتي و بين المللي شدن توليد و بطور كلي وضعيت كنوني اقتصاد جهاني هماهنگي ندارد . عوامل سياسي و اقتصادي ( و حتي فرهنگي ) تبعي حقوق بين الملل عمومي تأثير خود را از دست داده اند . در نتيجه مفاهيم و اصول حقوقي ، نرمش تناسب لازم را ندارند . نتيجتاً موجبات موضع گيريهاي ضد و نقيض مبتني بر اصول كلاسيك فراهم مي گردد . بعضي معتقد مي شوند كه كشور ميزبان در رفتار با خارجيان و شركتهاي خارجي به هيچ وجه محدوديت ندارد و بعضي ديگر خواهند گفت كه حقوق بين الملل ، محدوديتهاي فراواني و اختيارات دولت ميزبان وارد ميكند . به اين ترتيب مفاهيم سنتي و قديمي از طريق نوعي انطباق كه ياد آور اپي سيكلهاي علم نجوم قبل از كوپرنيك اند بر واقعيات كنوني حاكم مي گردند .

 

به هر حال ما به همين ملاحظات بسنده مي كنيم زيرا در اينجا نمي توان به بحث جدي راجع به امكان تجديد حيات اين رشد از حقوق بين الملل وارد شد . فقط مي توان تا حدودي اميدوار بود كه بحثها و پروژه هاي كميسيون حقوق بين المللي دربارةحقوق مسئوليت بين المللي ، باعث پيدايش مفاهيم و اصول جديدي گردند و راههاي نويي براي بررسي مسائل پيش پا نهند .

 

قبلاً متذكر شديم كه دولتهاي مسئول رشد بي نظير شركتهاي چند مليتي بوده اند . دولتها با اعمال و با رقتار خود رشد شركتهاي چند مليتي را مجاز و ممكن و تشويق نموده اند . البته عوامل و علل ديگري نيز به رشد آنها كمك كرده است اما دولتها ( چه ميزبان و چه مبداء ) هر چند رفتار و اعمال آنها هميشه حاصل بررسي هاي عميق و تصميمات سياسي هوشيارانه نبوده است ولي نقش سازنده اي داشته است .

 

مع ذالك نبايد از مطلب فوق زود و آسان نتيجه گيري كرد ، به خصوص نبايد تصور نمود كه چون دولتها عامل اساسي توسعه شركتهاي چند مليتي بوده اند پس به راحتي مي توانند مقرراتي كامل براي آنها وضع نمايند . والا رشته امور از دست آنها خارج شده است ، يعني دولتها موجبات حركت نيروهايي را پديد آورده اند كه قادر به كنترل آنها نيستند و مشكلتر از همه اينكه براي وضع مقررات به نحو موفقيت آميز بايد بتوان اطراف و جوانب آن را كه نامطلوب تشخيص داده مي شود حذف نمود يا تقليل داد و تجليات و آثار مفيد آن را دست نخورده نگاه داشت و از آن پشتيباني نمود . براي اين كار بايد نحوه كاربرد موضوع مقررات را كاملاً شناخت و تمام عناصر و عوامل مهم آن را تحت كنترل و نظارت داشت و اين كار در مورد عمليات شركتهاي چند مليتي و روابط دولتها با آنها بعيد است . به همين جهت براي دولتها آسانتر است كه شركتهاي چند مليتي را كاملاً از بين ببرند و از دست آنها راحت شوند تا اينكه آنها را تحت كنترل موثر خود قرار دهند اما اكثر دولتها با قتل و عام شركتهاي چند مليتي به اين ترتيب موافق نيستند و بايد ضمن آگاهي به اينكه وضع مقررات ، اعم از اينكه از طريق داخلي باشد يا بين المللي كوششي بسيار مشكل و شايد بيهوده است ، به اين كار اقدام نمايند . قبل از شروع به بحث راجع به اين مسائل و فروض ، سئوالي را بايد مطرح نمود ؛ آيا وجود چنين مقرراتي مفيد يا لازم است يا خير ؟ اين سئوال خود به دو سئوال ديگر تقسيم مي شود ؛ اول اينكه آيا وضع مقررات ضروري است ؟ و بعداً اينكه آيا بايد بين المللي باشد ؟ يعني كنترل و نظارت ملي كافي نيست ؟

 

بهترين شيوه حل مسئله در درجه اول تجزيه و تحليل كامل آثار فعاليت شركتهاي چند مليتي در اقتصاد جهاني و در كشورهاي مختلف است . چون در اينجا امكان آن نيست كه بيلان اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي از شركتهاي چند مليتي بدست دهيم لذا مي بايد به استدلالات مجرد و رويهم رفته ابتدائي اكتفا نمائيم . اگر در متون جديد و متعددي كه راجع به اين شركتها نوشته شده است استدلالات و موضع گيريهاي مربوط به ليبراليسم اقتصادي ( كه تصور مي شود فراموش شده است ) يافت نمي شد ، حتي ياد آوري اصول مقرر شركتهاي چند مليتي هم خالي از اشكال نبود . بايد گفت كه حتي در كشورهاي داراي اقتصاد خصوصي يا مختلط ، امروزه پذيرفته شده است كه نظريات و خط مشي يك شركت خصوصي درباره آثار فعاليت اقتصادي و مطلوب سازي عمليات ، الزاماً به حفظ منافع جمعي و ملي ، آن چنانكه مورد نظر مقامات سياسي است مطابقت نمي كند . همچنين گفته مي شود كه چنانچه اين دو منفعت با هم برخورد كنند ، بايد نظر مقامات سياسي كه مبتني بر ملاحظات ملي است بر منافع خصوصي اولويت داده شود . چنين طرز تفكري كه امكان وضع مقررات حقوقي را مي دهد به نظر مي رسد كه در حقوق بين الملل عمومي هم قابل اجرا است . بدون ترديد برابري بين دو سيستم حقوقي داخلي و بين المللي وجود ندارد و در حال حاضر در نظام حقوقي بين المللي نهادي نظير حكومت يك كشور از نظر ارتباط با افراد خصوصي و شركتهاي خصوصي وجود ندارد . در نظام حقوقي داخلي حكومت يا دولت تعيين كننده و تصميم گيرنده در باره حفظ منافع ملي است . اما در نظام حقوقي بين المللي هر دولتي خود يك قدرت بين المللي است كه به موازات ساير قدرتها قرار گرفته است . هر چند اين مسئله داراي اهميت است ولي نبايد قبول كرد كه دولتها بطور كامل زمينه وضع مقررات را نمي خواهند فراهم كنند . هر دولتي حافظ منافع عمومي اعم از ملي و بين المللي است و اگر ساير دولتها هم به عقايد و تصميم گيريهاي او راجع به منافع بين المللي از نظر حفظ مساوات معترض باشند باز اين وظيفه بر دوش اوست .

 

نقش مهم شركتهاي چند مليتي در جهان كنوني نظريه فوق را تقويت مي كند . قدرت آنها كه اساساً ناشي از انعطاف پذيري و گستردگي آنهاست ، اين نهاد را بصورت عامل طراز اول صحنه بين المللي تبديل كرده است .

 

عجيب است اگر بين تمام نقش آفرينان بين المللي كه داراي اهميت هستند فقط شركت چند مليتي از هر كنترلي خارج باشد .

 

مع ذالك تعيين محتواي ملموس و عيني مقررات از پيش آسان نيست ، اولاً اختلافات قابل توجهي بين محتواي مقررات وضع شده در سطح بين المللي و در سطح منطقه اي و در سطح ملي وجود خواهد داشت . اختلافات مهمي نيز بين كنترلي كه در كشورهاي توسعه يافته و كنترلي كه كشورهاي در حال توسعه در نظر خواهند گرفت وجود خواهد داشت . روشهاي وضع مقررات كه ناشي از تصميم گيريهاي مرتبط با آثار هر مورد خاص است در اكثر موارد جز در سطح ملي مفيد نخواهد بود . اما علي رغم تمام ايرادات فوق ، مي توان در اين زمينه بعضي اقدامات را انجام داد . در وهله اول بعضي اقدامات وجود دارد كه هر چند مبتني بر اصول سياست اقتصادي است ولي كم و بيش با حقوق خصوصي مرتبط مي گردد . هدف از چنين اقداماتي حفظ و حمايت كساني است كه در ارتباط منظم با موسسات مختلف شركتهاي چند مليتي اند ، مانند حمايت از طلبكاران و سهامداران اقليت يا ايجاد الزام به علانيت .

 

بطور كلي چنين اقداماتي وحدت شركت را تاييد مي كنند يعني اينكه موسسات مختلف شركت ، يك مجموعه اقتصادي را بيش تشكيل نمي دهند . همچنين اقدامات مربوط به رسيدگي حقوقي و همكاري قضائي بين المللي كه جمع بندي آنها امكان بررسي بهتر عمليات كلي شركت را از طريق حقوق تجارت هر كشور مي دهد ، در اين رديف قرار مي گيرند.

 

در مرحله بعد ، اقداماتي است كه مربوط به حقوق عمومي به معناي وسيع كلمه است ؛ حقوق مالياتي و گمرگي ، حقوق اجتماعي ، حقوق مربوط به رقابت اقتصادي ، موارد حقوقي است كه شركت چند مليتي مي تواند براحتي از زير بار آن خارج شود . اقداماتي هم كه در اين زمينه ها صورت مي گيرد غالباً بر وحدت شركت تاكيد دارند و آن را ملزم به علانيت مي نمايند . لفظ انگليسي Disclosure ( اشاعه ـ افشاء ) بهتر مطلب را بيان مي كند و شركت چند مليتي فقط حداقلي از اسرار كار را مي تواند حفظ كند و اين يكي از اصول اساسي و ضروري است كه در وضع مقررات بايد مورد توجه قرار گيرد . در مرحله سوم ، اقدامات كنترل مستقيم مطرح مي شود . قدرت و انعطاف پذيري و توانايي شركتهاي چند مليتي در نفوذ در اقتصاد داخلي كشورها ، لزوم كنترل دقيق دولت را از يك طرف و هم چنين الزام شركت را به اداره امور خود مانند خدمات عمومي ، مسلم و محرز مي سازد . بنا بر اين دولت بايد به طور كم و بيش مستقيم در تعيين قيمتها ، در تصميمات شركت راجع به توليد و تهيه مواد مورد نياز و محل استقرار دخالت نمايد . مقررات مربوط به ورود شركت چند مليتي به كشور و مشاركت در بعضي صنايع ، تعيين شرايط فعاليت آينده تقاضاي مشاركت ملي در سرمايه شعبه و يا شرايط اختتام سرمايه گذاري بعد از طي مدت پيش بيني شده ، مواردي است كه دولت بايد راجع به آن مقرراتي وضع نمايد . بررسي ما هر چند مختصر است ولي يك مسئله اساسي را روشن مي سازد و آن اينكه مقررات درباره شركتهاي چند مليتي بايد عمدتاً به صورت داخلي وضع شود . در موقعيت كنوني نظام حقوقي بين المللي ، فقط دولتها صاحب قدرت و داراي مشروعيت لازم براي تصميم گيري در زمينه منافع عمومي هستند . در نظام حقوقي بين المللي نهاد ديگري كه صاحب قدرت و داراي مشروعيت در سطح دولت باشد وجود ندارد . اقدامات حقوقي بين المللي و عمل جمعي دولتها نقش مهم و انكار ناپذيري دارد و ضروري هم هست ، ولي نمي تواند جانشين اقدامات دولت در سطح ملي شود .

 

اما از سوي ديگر ، دولتها وضع مقررات درباره شركتهاي چند مليتي را بسيار مشكل مي بينند . غالباً از نظر سياسي بر وضع چنين مقرراتي اراده نمي كنند . رفتار حكومتها نسبت به شركتهاي چند مليتي كاملاً دو پهلوست . از يك سو مي بينند كه اين شركتها داراي قدرت و عمل موثر هستند و به همين جهت آنها را رقيب خود و تهديدي عليه حاكميت ملي خود محسوب مي دارند و از اينكه زير سلطه آنها قرار كيرند بيم دارند . از سوي ديگر همكاري با شركتهاي چند مليتي هم براي ملتها و هم براي دولتها بسيار جالب و جاذب است . آنچه خوشايند تمام حكومتهاست اين است كه تمام منافع را از وجود آنها تحصيل نمايند ، بدون آنكه آثار سوء اين شركتها متوجه آنها گردد و چون چنين چيزي امكان پذير نيست سعي مي كنند توازوني « مثبت » بين سود و خطر ايجاد نمايند . البته اين كار مشكل است ولي وسائل و ابزار براي وضع مقررات مربوطه وجود دارد . از نظر اقتصادي و از نظر حقوقي حكومتها ابزار گوناگوني در اختيار دارند ولي آگاهي به مشكلات و خطرات كار ، ارادة بسياري از دولتها را تضعيف مي نمايد .

 

اقدامات مربوط به وضع مقررات به صورت يك جانبه از طرف دولتهاي ميزبان يا مبداء داراي حدودي نيز هست اولاً اقدامات يك دولت براي تغيير خط مشي كلي شركت چند مليتي كافي نيست ، چون همانطور كه گفتيم شركتهاي چند مليتي داراي انعطاف و قدرت مانور خارق العاده اي هستند . آنها سلسله وسائلي جهت فراد يا خنثي كردن اقدامات حقوقي و اقتصادي يك جانبه دولتها در اختيار دارند . ثانياً اگر دولتي سعي كند كه در مقابل كليه شركتهاي چند مليتي و نه در مقابل موسسات مستقر در خاك خود بايستد ، برخوردهاي بين المللي ايجاد خواهد شد . اجراي موثر مقررات ملي ، به توسعه صلاحيت دولت ( در معناي عمومي آن حقوق بين الملل عمومي ) خارج از سرزمين او بستگي دارد در نتيجه امكان برخورد بين سياستهاي اقتصادي دولتها كه بصورت برخوردها و تعارضات حقوقي جلوه گر خواهد شد ، بوجود مي آيد .

 

نمونه عالي اين نوع برخوردها اجراي بعضي قوانين آمريكايي به خصوص قوانين ضد تر است و قاعد مربوط به تجارت با كشورهاي كمونيست در خارج از مرزهاي اين كشور است . در اينجا از اين مسئله صحبت نخواهيم كرد ، اما انصراف قطعي ازمسئله نداريم . يك محقق كانادايي چنين معتقد است كه مسائل حقوقي مربوط به اجراي برون مرزي قوانين ، قسمت پيداي كوه يخ است و قسمت ناپيداي آن همانند نفوذ اقتصادي آمريكا در كاناداست .

 

از ديدگاه ديگري قسمت ناپيدا را مي توان نحوه بهره برداري و انتفاع شركتهاي چند مليتي در تعداد زيادي كشور كه هر يك داراي نظام حقوقي و سياسي مختلف هستند دانست . به هر حال ، وجود تضادها و تعارضات بين دولتها ملازم طبيعت شركتهاي چند مليتي است .

 

اين بحث كوتاه را مي توان به صورت زير خلاصه نمود : وضع مقررات براي شركتهاي چند مليتي ضروري است ، وضع مقررات داخلي يا ملي براي آنها اجتناب ناپذير است . در بعضي موارد و حالات به منتهي درجه موثر است و جالب توجه اين كه مقررات بين المللي بدون وجود مقررات ملي به موازات آن امكان پذير نيست و مقررات داخلي هم به تنهائي كافي نيست و تدابير و يا اقدامات بين المللي براي هماهنگي و وضع مقررات مستقيم ، جهت تكميل مقررات داخلي و تأثير گذاري بيشتر آنها ضروري است .

[S a d e n a 11,333]

مقررات بين المللي ممكن است به دو صورت وضع شوند ؛ يا سازماني اند يا قرار دادي . حقوق بين المللي عمومي عرفي به عنوان زمينه اي كه روي آن هر نوع فعاليت حقوقي بين المللي ظاهر مي شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت . مع ذالك همين حقوق عرفي هم بايد تغييراتي پيدا كند تا واقعيات نظام حقوق بين المللي كنوني را بهتر منعكس نمايد . چنين تغييري بوسيله اعلاميه پرسرو صدا و اخذ تصميم در چهار چوب سازمان يا توافق هاي صوري انجام نمي گيرد ، بلكه بايد حاصل يك روند بدون قالب و شكل و طولاني و دقيق باشد و قرار دادها ، اعمال و بيانيه هاي سازمانهاي بين المللي و عملكرد يك جانبه دولتها و ساخته هاي ذهني علما در آن نقش مهمي ايفا نمايند . از نظر ما ، حقوق بين المللي عرفي در دو جهت بايد تغيير كند . در درجه اول اصولي كه حاكم بر صلاحيت داخلي دولتها هستند بايد روشن شوند و گسترش پيدا كنند ، به نوعي كه به دولتها كمك شود تا بتوانند شركتهاي چند مليتي را بهتر كنترل نمايند . به اين معني كه مشروعيت بعضي اقدامات دولتها در مورد آنها ، كه در حال حاضر از نظر حقوق بين الملل مورد شك و ترديد است مورد تائيد و تأكيد قرار گيرد ؛ منظور ما اقدامات تهديد كننده اي است كه دولتها راجع به انتقال فنون ( از طريق قرار داد ) انجام مي دهند . يا اقداماتي كه هدف آنها در دست گرفتن كنترل منابع طبيعي كشور يا اقداماتي در زمينه وضع مقررات كه داراي آثار « برون مرزي » مي باشد . تائيد مشروعيت و قانوني بودن اقداماتي نظير موارد فوق ، دولتها را در جهت مساعي خود براي دفاع عليه شركتهاي چند مليتي و كنترل آنها تشويق خواهد نمود .

 

در درجه بعد ، بايد شركتهاي چند مليتي را به عنوان عامل مهم نظام حقوقي و اقتصادي بين المللي مورد شناسائي مستقيم قرار داد . حقوق بين المللي عمومي كلاسيك فقط يك « موضوع » مي شناسد يعني يك عامل بين المللي كه داراي قدرت حقوقي و سياسي است و به اين ترتيب مسائل شركتهاي چند مليتي فقط از ديدگاه حمايت ديپلماتيك شركتها و سهامداران آنها مورد نظر قرار مي گيرد كه مشكلات آن را قبلاً برشمرديم اما امروزه وقت آن رسيده است كه ببينيم چطور عواملي كه بدون ترديد نقش مهمي در سيستم بين المللي كنوني دارند بايد بوسيله قواعد و مقررات ، تحت نظام حقوقي در آيند . شناسائي مستقيم شركتهاي چند مليتي الزاماً به تمييز و تفكيك بين آنها و ساير موضوعات اصلي حقوق بين الملل عمومي يعني دولتها نمي انجامد . چنين تمييز و تفكيكي كه ساده گونه است مطلوب نيست و پر خطر است . ولي حقوق بين المللي ماهيتاً و طبيعتاً منحصر به « موضوعات » خاصي نيست . ديوان بين المللي دادگستري كه حقيقتاً در تصميمات خود راجع به سازمانهاي بين المللي خيلي بيشتر خلاق و سازنده بوده است تا در ساير آراء خود ، در راي صادره راجع به جبران خسارات وارده به سازمان ملل ، صريحاً امكان وجود اختلاف درجه يا تفاوتهاي حقوقي بين موضوعات بين الملل را پذيرفته است . اعمال چنين طرز تفكري درباره شركتهاي چند مليتي ، طريقه موثر و مطلوبي جهت وضع مقررات بين المللي براي آنها خواهد بود .

 

بايد پذيرفت كه تصور وجود حدود و ثغور دقيق براي شخصيت بين المللي ، اساسنامه يا نظامنامه و يا دامنه ضوابط حقوقي و تكاليف اين شركتها زياد آسان نيست . مسائل نظري مشكل و مسائل علمي و پراتيك داراي پيچيدگي هستند . مع ذالك بايد اين مسئله را ولو من غير مستقيم مورد مطالعه قرار داد و نبايد توقع شناسايي كامل و دقيق آن را داشت ( احتمالاً از نظر متد و روش كار ، چنين عملي اشتباه است ) . بايد سعي در ايجاد انعطاف بيشتر در طرز تفكر كرد و روشهاي جديد تفكر حقوقي را تشويق نمود . با رد قاطع و اصولي محدوديتها و قيود تحملي بوسيله دكترين كلاسيك مي توان راه حلهاي عيني و ملموس براي مسائل دقيق به وجود آورد ، بدون اينكه دگماتيك بودن آن بيم داشت . فقط از طريق عملي اعم از يك جانبه ، دو جانبه ، سازماني وازطريق تئوري است كه مفاهيم موجود تغيير خواهند كرد .

 

درباره اعمال سازمانها و فعاليتهاي قرار دادي بايد دو سطح قائل شد ؛ سطح جهاني ، و سطح منطقه اي ( يا سطح بين المللي محدود و غير جهاني ) . مفروضات و امكانات موجود در هر يك از اين دو سطح به طور ريشه اي و عميق اختلاف دارند ، هر چند كه بين آن دو عمل متقابل و متداخل قابل تصور و عبور از يكي به ديگري امكان پذير است . امكان عمل موثر در سطح جهاني محدود است و انتخاب دقيق و محتاطانه و آگاهانه نوع فعاليت بين المللي ، موثر در موفقيت واقعي و در حاصل كار خواهد بود . پيشنهادهايي بطور خصوصي ارائه شده است مبني بر اينكه يك سيستم كامل راجع به تشكيل و ازدياد سرمايه شركتها به طريق بين المللي ايجاد شود .

 

البته به نظر مي رسد كه چنين عقايدي به مباني سياسي قانونگذاري دربارة شركتهايي توجه است . شرايط تشكيل شركت ، وظايفي كه به سهامداران و به اداره كنندگان شركتها بار مي شود ، نكات و دقايق مربوط به تشريفات فعاليت و همگي اين مقررات كه ظاهراً داراي جنبه تكنيكي اند ، ( با رنگ و بوي حقوقي و اعتباري ) حاصل تصميمات و اراده هاي سياسي تعيين كننده است .

 

احتمالاً توافق بين المللي حتي بين ملل توسعه يافته آن قدر ضعيف است كه هر كوششي كه در راه تحقق چنين طرحهايي اتلاف وقت و بنيه است .

 

بعضي پيشنهادهاي خصوصي ديگر واقع بينانه تر است . اين پيشنهادها بيشتر متمايل به ايجاد يك نهاد يا مؤسسه است كه بدون داشتن اختيارات جهت اخذ تصميم و يا اعمال ضمانتهاي اجرايي ، فقط موظف است به مطالعات آماري و اقتصادي اقدام نمايد و احتمالاً داراي نقش صلح و سازش دهنده خواهد بود . چنين موسسه اي مي تواند نقش مفيدي داشته باشد ، چون كمبود اطلاعات آماري كامل يكي از مشكلات جدي در اين زمينه محسوب مي گردد .

 

غالباً اطلاعات پراكنده است و از منابع ناهمگون بدست مي آيد و نمي توان با مقايسه آنها نتيجه دقيق كسب نمود . به نظر مي رسد كه سازمانهاي بين المللي كه جديداً به اين مسئله روي آورده اند نيز متمايل به راه حلها و اقدامات مشابهي باشند . دبيرخانه و ارگانهاي سياسي ملل متحد مدتهاست كه به مسائل مربوط به سرمايه گذاريهاي خصوصي خارجي ، به روابط مالي بين المللي و بويژه از چند سال قبل به قرار دادهاي منعقده راجع به ماليات مضاعف بين كشورهاي توسعه نيافته و كشورهاي در حال توسعه و انتقال تكنولوژي توجه مبذول مي دارند . اصطلاحات ويژه بكار برده شده تغييراتي پيدا كرده است و اين همان توجهي است كه ارگانهاي ملل متحد به شركتهاي چند مليتي داشته اند . البته ممكن است كه اين تغيير جهت در مركز منافع آثار و عواقبي مهم روي محتوا و نتيجه گيريها در مطالعات داشته باشد .اما لااقل اهميت اين عامل بين المللي طرز اول يعني شركت چند مليتي شناخته شده است . به دنبال يكي از قطعنامه هاي صادره از طرف شوراي اقتصادي و اجتماعي ، LIII 1721 مورخ 28 ژويه 1972 ، دبير كل سازمان ملل يك گروه بيست نفري از « شخصيتهاي برجسته را مامور مطالعه در نقش و آثار شركتهاي چند مليتي در روند توسعه » نمود .

 

يك طرح مقدماتي كه بوسيله دبيرخانه ملل متحده تهيه شده بود به عنوان چهارچوب كلي براي مشورتها و مباحثات گروه بكار گرفته شد و دبير خانه هم چنين يك سري جلسه ( Hearings ) ترتيب داد كه در آنها حدود 50 نفر از صاحبان صنايع ، دانشگاهيان و مسئولان دولتي به عنوان « شاهد » حضور داشتند . گزارشي كه گروه ارائه نمود البته چندان عميق و بديع نبود ، مع ذالك مفيد بود چون روشي ترديد آميز و توام با انتقاد نسبت به شركتهاي چند مليتي اتخاذ كرده بود . به علاوه توصيه هايي براي تشكيل نهادهاي سازمان يافته جهت رسيدن به اهداف تعيين شده براي بازر اول پيش بيني نموده بود .

 

در گزارش پيشنهاد شده بود كه يك كميسيون بين المللي راجع به شركتهاي چند مليتي مركب از 25 كارشناس كه بطور منفرد به علت داشتن صلاحيت انتخاب مي شوند و يك مركز اطلاعاتي و تحقيقاتي بين المللي راجع به موضوع ، كه در ارتباط با كميسيون خواهد بود ( در مجموع از اجزاء دبير خانه سازمان ملل ) زير نظر شوراي اقتصادي و اجتماعي تشكيل شود . دبير خانه ملل متحد نيز موظف خواهد بود كه به جمع آوري ، تجزيه و تحليل و انتشار اطلاعات انجام تحقيقات و كمك به كشورهاي در حال توسعه در زمينه مذاكرات با شركتهاي چند مليتي اقدام نمايد . كميسيون به شكل « تريبوني » خواهد بود كه وسيله حضور و تبادل نظر دولتها و سازمانهاي غير دولتي قرار خواهد گرفت و تحقيقات و مطالعات و جمع آوري اطلاعات بوسيله مركز را هدايت خواهد كرد و زمينه تصويب توافق نامه هاي بين المللي عمومي يا بررسي مسائل خاص را فراهم خواهد كرد .

 

گروه از اقدام به نوشتن يك كد راهنما براي شركتهاي چند مليتي خودداري نمود و در گزارش خود به ابهامات و تناقضاتي كه در اين باره ايجاد خواهد شد اشاره كرد و تهيه كد و يك موافقت نامه جهاني عمومي را به كميسيون كه خود پيشنهاد تشكيل آن را داده بود ، محول نمود . ساير سفارشات و القائات گروه ارزش و اهميت متفاوتي داشت . سفارشات مختلفي به كشورهاي ميزبان شده بود و جنبه عمومي داشت و تمام مسائل شركتهاي چند مليتي را در بر گرفت . مانند مشاركت و كنترل ، انتقال فنون ، استفاده از نيروي كار ، رقابت و نظام مالي و اطلاعاتي ، سفارشهاي ديگر راجع به امكانات عمل در سطح جهاني است . گزارش همچنين بطور خلاصه مسائل مربوط بهآثار و عواقب فعاليت شركتها بر روابط بين المللي را مورد بررسي قرار داده است و جنبه انتقادي آن در اين باره كاملاً آشكار است . به غير از محكوم نمودن « مداخلات سياسي»

 

شركتهاي چند مليتي ، گزارش وظيفة كشورهاي مبداء را مبني بر رعايت حقوق كشور ميزبان در زمينه ملي كردن يا ساير اختلافات با شركتهاي چند مليتي خاطر نشان ساخته است .

 

سازمانهاي بين المللي جهاني ديگري هم در حال مطالعه جنبه هاي مختلف مسئله هستند . در حيطه سازمان ملل متحد ، كميسيون مربوط به حقوق تجارت بين الملل ( CNUDCI ) به جنبه هاي حقوقي مسئله توجه نموده است و در پرسشنامه اي كه توزيع نمود امكان ايجاد مقرراتي متحد الشكل يا قوانيني نمونه را مطرح نمود و در ضرورت وجود « قواعد حقوقي » ترديد داشت . البته با فقدان توضيحات مربوطه ، سئوالات پرسشنامه روشن به نظر نمي رسيد . مطالعات ديگري در چهارچوب كنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه (CNUCED ) انجام گرفته است كه مربوط به مسائل شركتهاي چند مليتي است . مثلاً مطالعات راجع به رويه هاي عملي تجارت محدود ، انتقال فنون و غيره …. سازمان بين المللي كار هم به سهم خود يك گزارش راجع به اين مسئله منتشر نموده است و بررسي و تحرير يك كد بين المللي رفتار و روش كار براي شركتهاي چند مليتي در زمينه مسائل سياست اجتماعي را به عهده گرفته است .

 

امكانات عمل بيشتري در سطح منطقه اي وجود دارد . البته در اين سطح نيز مشكلات جدي وجود دارد ولي تصور همكاري به منظور رسيدن به يك سياست مشترك نسبت به شركتهاي چند مليتي بين دولتهائي كه سطح توسعه اقتصادي يكنواختي برخوردار شده اند و خط مشي هاي سياسي غير متجانسي ندارد وجود دارد .

 

كشورهاي گروه آندن در آمريكاي جنوبي نمونه خوبي در اين زمينه هستند ، هر چند كه مشكلات اوليه را پشت سر ننهاده اند و هنوز به مرحله عمل مشترك و دايمي و يكنواخت نرسيده اند . تصميم شماره 24 مورخ 1970 كميسيون موافقت نامه كارتاژن مرحله بسيار مهمي در مساعي كشورهاي در حال توسعه براي تنظيم سياستي كامل با اصول معين راجع به شركتهاي چند مليتي است .

 

كشورهاي جامعه اروپا به نوع ديگري عمل كرده اند . اين كشورهاي از نظر اقتصادي پيشرفته اند و خود آنها كشورهاي مبداء بسياري از شركتهاي چند مليتي هستند و در عين حال از آثار و عواقب سياسي و اقتصادي استقرار تعداد زيادي شعبه شركتهاي آمريكايي بيمناك هستند و اختلافهاي بسياري نيز در رفتار و برخورد هر يك از دولتها نسبت به اين شركتها ديده مي شود . به نظر مي رسد كه موانع موجود در مقابل همكاري دولتهاي اخير با شركتهاي چند مليتي نسبت به موانع مربوط به كشورهاي در حال توسعه بيشتر باشد .

 

چنين وضعيتي ممكن است بعضاً ناشي از اين باشد كه كشورهاي اروپايي در مرحله پيشرفته تري از نظر تماميت اقتصادي قرار داشته باشند . در نتيجه اين كشورها بايد دست به اعمال دقيق و حساب شده اي بزنند . در حالي كه در مراحل قبل از سازمان يافتگي تام مي توان بوسيله راه حلهاي نادرست و با سخنان قانع كننده و تعهدات رسمي اما بي فايده از مسائل واقعي دوري جست . درباره اقدامات بين المللي از طريق قرار دادي مطلب زيادي براي گفتن نيست . نه به اين علت كه اين رويه داراي اهميت نيست و يا قلمرو عملي آن محدود است . بلكه بالعكس ، روش قرار دادي بسيار عملي و انعطاف پذير است و با اين روش مي توان موضوع را كاملاً در احاطه گرفت . به هر حال ، در اينجا به تشريح كامل محدوده آن نمي پردازيم .

 

چنانچه وجود نهادهاي بين المللي براي وضع مقررات درباره شركتهاي چند مليتي ضروري باشد بايد قرار دادهايي براي تشكيل آنها در بسياري از موارد منعقد گردد ( امكان ايجاد نهادهاي جديد بوسيله قطع نامه هاي موجود هم بايد ناديده گرفته نشود ) . نهادهاي مزبور براي رسيدن به اهداف خود از طريق قرار دادي بايد عمل نمايند . البته نقش قرار داد مقتي اساسي است كه نهادهاي خاص وجود نداشته باشند و يا به موازات آنها قرار داد هم اجرا شود . مزيد عمده آن در امكان تطابق با خصوصيات هر وضعيت است . مي توان قرار دادهاي چند جانبه و حتي جهاني بلند پروازانه اي را تصور كرد كه در آنها اصول راهنما و حتي قواعد حقوقي ، راجع به شركتهاي چند مليتي وضع شده است . قرار دادهاي ديگري هم ممكن است در زمينه مسائل خاص منعقد گردد .

 

مانند متحدالشكل كردن مقررات ملي ، جلوگيري از رقابت بين دولتها به نفع و يا به ضرر شركتهاي چند مليتي ، تضمين گردش اطلاعات ، برقرار كردن روشهاي شور و مذاكره ، مثلاً در مورد مسائل اجراي برون مرزي قوانين و غيره … انعطاف پذيري و نرمش بي اندازه قرارداد بيشتر به اين علت است كه موضوع قرار داد و يا تعداد اعضا را مي توان به دلخواه محدود نمود . به اين ترتيب مي توان با تعداد معدودي دولت و انتخاب موضوع خاصي عملاً به اهداف مشترك و رويه مطلوب رسيد . ترديدي نيست كه فراواني قرارداد ، موجب پيچيدگي و مشكلات ديگري خواهد شد . البته كثرت قرار داد با توجه به ويژگيهاي كلي مسائل و كم اشتياقي دولتها غير محتمل است .

 

براي نتيجه گيري ، همين مسئلع را بايد مورد توجه قرار داد . با موضوعي چنين گسترده كه شكل نگرفته است نتيجه گيري بسيار مختصر خواهد بود . ما سعي كرديم نشان دهيم كه وسائلي عملي و تئوري و ابزار لازم براي وضع مقررات ملي و بين المللي جهت شركتهاي چند مليتي كم نيست و وقتي كه وسائل و راههاي دقيق و قاطع در دست نيست ابزار جديدي را مي توان ايجاد نمود و بدون مشكل بكار برد . آنچه وجود ندارد فقط اراده سياسي از طرف دولتهاست . علت اصلي چنين وضعي ، در عدم اطلاع و آگاهي يا ترس از پذيرش خطر نيست . ( هر چند بدون نقش نيست ) بلكه بيشتر به علت ساختارهاي اجتماعي و خط مشي هاي سياسي داخلي دولتهاست . اين به معناي آن نيست كه الزاماً بايد تغييرات اساسي در ساختارها و روشها ايجاد گردد تا بتوان به عمل موثر اقدام نمود . براي كسب موفقيت بايد به مسائل واقعي توجه نمود و نسبت به مسائل تكنيكي روحية تعادل و تناسب را حفظ نمود .

منبع:http://www.lawnet.ir