آشنايي با اصطلاحات حقوق کيفری

[S a d e n a 11333]

[TABLE=class: contentpaneopen]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: slvzr-focus]آشنايي با اصطلاحات حقوق کيفری

 

شهروندان با اصطلاحات تخصصي حقوقي آشنايي کامل ندارند،افراد ناگزير روزي سر از مراجع قضايي در مي آورند تا امورشان حل و فصل شود اما با اصطلاحات، واژه ها و عبارات حقوقي و قضايي آشنايي ندارند، اين بخش از حقوق شهروندي به توضيح اصطلاحات حقوقي مي‌پردازد..

معمولاً شهروندان با اصطلاحات تخصصي حقوقي آشنايي کامل ندارند و اين يک امر طبيعي است اما در زندگي روزمره و نيز روابط پيچيده اجتماعي، افراد ناگزير روزي سر از مراجع قضايي در مي آورند تا امورشان حل و فصل شود.

 

از طرفي پس از رسيدگي به دعاوي در دادگاه ها، رأي صادر مي شود. در اين آرا خواننده به اصطلاحات، واژه ها و عباراتي بر مي‌خورد که يا معني آنها را نمي‌داند يا آنکه تصور ديگري از آن عبارت يا واژه در ذهن دارد که برخلاف تصور اوست. براي آشنايي هر چه بيشتر خوانندگان، به توضيح برخي از اين اصطلاحات مي‌پردازيم:

 

جرم: هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود.

 

به عنوان مثال، عمل کلاهبرداري که بردن مال ديگري به نحو متقلبانه است، جرم است (فعل) يا خودداري از کمک به مصدوم عليرغم امکان کمک رساني به او توسط راننده، جرم محسوب مي‌شود (ترک عمل).

 

مجازات: پاداش و پاسخ قانوني جامعه به مجرم در قبال عمل مجرمانه‌اش، مجازات ناميده مي‌شود. اعمال مجازات منجر به اصلاح مجرم خواهد شد و باعث مي‌شود که او از اين پس به توافقات اجتماعي احترام بگذارد. اين مجازات‌ها در نظام کيفري کشور ما عبارتند از: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده.

 

حد: به مجازاتي گفته مي‌شود که نوع ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده است. براي مثال مجازات شراب‌خواري براي مرتبه اول 80 ضربه تازيانه است يا حد زناي با محارم قتل است. در اين گونه موارد در صورت اثبات جرم، قاضي نمي‌تواند در نوع و ميزان مجازات تغييري دهد.

 

قصاص: به مجازاتي گفته مي‌شود که مجرم به واسطه ارتکاب قتل يا آسيب بدني عمدي تحمل مي‌کند و بايد با عمل مجرمانه او برابر باشد.

 

براي مثال اگر کسي مرتکب قتل عمدي شود، مجازات عمل او اعدام است و همانطور که جان ديگري را گرفته، جان خود را نيز از دست خواهد داد. البته صاحب خون يا ولي دم مي‌تواند از حق قصاص گذشت کند.

 

ديه: مالي است که به سبب ارتکاب جرم نسبت به تماميت جسماني يا اعضاي صدمه ديده، از طرف مجرم پرداخت مي‌شود. براي مثال ديه شکستن استخوان ران پاي يک مرد که بهبود پيدا کند، معادل بهاي هشت نفر شتر است.

 

تعزير: مجازاتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر قاضي واگذار شده است مانند حبس يا جزاي نقدي.

 

بايد توجه داشت که در کشور ما جرايم تعزيري مطابق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها در قانون آمده و قاضي تنها در حدود مجازات‌هاي تعريف شده قادر به اعمال مجازات است. براي مثال مجازات جرم خيانت در امانت مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامي سه تا پنج يا شش سال حبس است.

 

مجازات بازدارنده: مجازاتي است که از طرف حکومت با هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتي تعيين مي شود مانند تعيين محل کسب و لغو پروانه. البته مرز بين اين دسته جرايم و جرايم تعزيري به خوبي تعيين نشده و بين اهل فن نيز اختلاف نظر وجود دارد.

 

توضيح: در جرايم عمدي تعزيري يا بازدارنده، دادگاه مي‌تواند به عنوان تکميل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعي يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع کند يا او را به اقامت در محل معيني مجبور کند.

 

اقدامات تأميني و تربيتي: به تدابيري گفته مي‌شود که دادگاه براي جلوگيري از تکرار جرم درباره مجرمين خطرناک اتخاذ مي‌کند. (مجرمان خطرناک به اشخاصي گفته مي‌شود که سوابق روحي و اخلاقي آنان و کيفيت ارتکاب جرم و جرم ارتکابي‌شان، آنان را در مظان ارتکاب به جرم در آينده قرار دهد). اين اقدامات هنگامي اعمال مي‌شوند که کسي مرتکب جرم شده باشد. براي مثال اقداماتي چون نگهداري مجرمان ديوانه در تيمارستان و مجرمان ولگرد در کارگاه‌هاي کشاورزي و صنعتي.

 

تخفيف و تبديل مجازات: دادگاه مي‌تواند تحت شرايطي مجازات‌هاي بازدارنده يا تعزيري را تخفيف داده يا تبديل به نوع ديگري کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسب‌تر باشد.

 

براي مثال شخصي با انگيزه شرافت‌مندانه يا نيت رفع گرسنگي کودک بي سرپرستي مرتکب سرقت مواد غذايي مي‌شود. در اين حالت دادگاه مي‌تواند به جاي حبس يا شلاق، مجازات او را به جزاي نقدي تبديل کند يا مدت حبس او را کاهش دهد. اما جهاتي که به دادگاه اجازه مي‌دهد تا از اين حق خود براي تخفيف يا تبديل مجازات استفاده کند عبارتند از:

 

- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت مثل سرقت، کلاهبرداري.

 

- اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم براي شناخت شرکاء و معاونان جرم يا کشف اشيايي که از جرم تحصيل شده است.

 

- وجود اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده باشد. مانند: رفتار و گفتار تحريک آميز طرف مقابل يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

 

- وضع خاص متهم يا سابقه او در جامعه.

 

- اعتراف متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقيب در مراجع قضايي يا اقرار او در مرحله تحقيق که در کشف جرم موثر باشد.

 

- اقدام يا کوشش متهم با هدف تخفيف اثرات جرم و جبران زيادي ناشي از آن.

 

* جرايم قابل گذشت و جرايم غير قابل گذشت:

 

جرايم قابل گذشت:

 

اگر شاکي خصوصي (در جرايم قابل گذشت) پس از اعلام شکايت گذشت کند، تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حکم متوقف مي‌شود.

 

براي مثال بزه فحاشي از جمله جرايم قابل گذشت است. اعلام گذشت بايد صريح بدون قيد شرط باشد. براي نمونه اگر فردي به عنوان ارتکاب بزه ترک انفاق شکايت کرده باشد و بعد از مدتي (قبل از صدور حکم) اعلام گذشت کند.

 

تعدادي از جرايمي که قابل گذشت هستند:

 

توهين به اشخاص عادي از قبيل فحاشي و به کار بردن واژه‌هاي رکيک، اذيت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنين شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصي که قانوناً حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشاي سر، تهديد و اکراه، کشتن حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري بدون ضرورت، تلف کردن يا سوزاندن اسناد يا اوراق تجاري يا غير تجاري غير دولتي، تخريب نخلستان يا تاکستان يا باغ ميوه ديگري، قطع درخت خرماي ديگري بدون مجوز، تصرف عدواني، تصرف ملک ديگري با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل يا مسکن ديگري، افترا به توهين و هتک حرمت و نشر اکاذيب.

 

جرايم غير قابل گذشت:

 

اما بر عکس، جرايم غير قابل گذشت جرايمي‌اند که تعقيب آنها نياز به شکايت شاکي خصوصي ندارد و اگر شاکي نيز اعلام رضايت کند، مراجع قضايي نمي‌توانند به استناد رضايت شاکي امر تعقيب و محاکمه و اجراي حکم را متوقف کنند.

 

براي نمونه بزه‌هايي چون خيانت در امانت، کلاهبرداري، قتل عمدي و سرقت از جمله بزه‌هاي غير قابل گذشت هستند.

 

سوال: در جرايم غير قابل گذشت رضايت شاکي چه تأثيري دارد؟

 

جواب: در جرايم غير قابل گذشت رضايت شاکي مي‌تواند از مواردي باشد که دادگاه مجازات متهم را تخفيف دهد (ماده 22 قانون مجازات اسلامي) و اگر بعد از صدور حکم قطعي شاکي اعلام رضايت کند، دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجديد نظر کرده و آن را کاهش مي‌دهد.

 

-بايد توجه داشت که در جرايم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکي وجود داشته باشد، تعقيب با شکايت هر يک از آنان صورت مي‌گيرد ولي براي متوقف شدن تعقيب يا محاکمه يا اجراي حکم، بايد تمام شاکيان رضايت دهند.

 

اگر شاکي فوت کند، اين حق گذشت به ورثه او مي‌رسد و چنانچه شاکي متوفي داراي چند وارث باشد، در اين صورت متوقف شدن تعقيب يا محاکمه يا اجراي حکم، موکول به اعلام رضايت همه آنهاست. همچنين بايد توجه داشت که اگر بعد از اعلام رضايت شاکي از رضايت خود منصرف شود، به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

تعليق اجراي مجازات:

 

تعليق اجراي مجازات جزيي از سياست کيفري است که بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محکوميت‌هاي تعزيري يا بازدارنده، قادر باشد تحت شرايطي اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را بين دو تا پنج سال معلق کند.

 

دادگاه مي‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي مجرم و اوضاع و احوالي که به موجب آن او مرتکب جرم شده و همچنين نوع جرم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعليق، مجرم را براي دوباره اجتماعي شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده کند.

 

اگر مجرمي که مجازات او معلق شده در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه پيروي نکند، براي بار اول به مدت تعليق او يک تا دو سال افزوده مي‌شود و در مرتبه دوم حکم تعليقي لغو و مجازات معلق به اجرا در خواهد آمد.

 

اگر در ايام تعليق آن شخص مرتکب جرايمي شود که مجازات آن حد يا حبس بيش از يک سال در جرايم عمدي يا جزاي نقدي بيش از دو ميليون ريال باشد و پس از محاکمه به مجازات‌هاي مزبور محکوم شود، به محض قطعي شدن، حکم تعليقي نيز درباره او اجرا خواهد شد.

 

تعليق اجراي مجازات، تاثيري در حق شاکي خصوصي ندارد و مجرم بايد خسارات وارده را به مدعي خصوصي بپردازد.

 

اگر شخصي مرتکب جرايم زير شود، نمي‌تواند از اين مزيت قانوني برخوردار شود و به بيان ديگر جرايم زير قابل تعليق نيستند:

 

- وارد کردن يا ساختن يا فروش مواد مخدر.

 

- اختلاس، ارتشا، کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت، آدم ربايي و جعل و استفاده از سند مجعول يا همکاري و معاونت در انجام اين جرايم.

 

- ارتکاب جرايم عمدي متعدد، مثل اينکه شخصي مرتکب صدور چک بلامحل و تصرف عدواني شود.

 

آزادي مشروط زندانيان:

 

اگر شخصي براي مرتبه اول به علت ارتکاب جرم به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مدت مجازات را پشت سر گذارده باشد، دادگاهي که حکم قطعي محکوميت را درباره او صادر کرده مي‌تواند تحت شرايطي براي باقي ايام حبس، حکم به آزادي شخص دهد. اين شرايط عبارتند از:

 

- در مدت اجراي مجازات حبس در زندان از خود حسن اخلاق نشان بدهد.

 

- شرايط و اوضاع و احوال نشان دهد که وي ديگر مرتکب جرم نخواهد شد.

 

- زنداني تا حد امکان و در حد توانايي مالي اش ضرر و زيان مدعي خصوصي را بپردازد يا متعهد به پرداخت آن شود و اگر علاوه بر حبس به جزاي نقدي هم محکوم شده باشد آن را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيب پرداخت آن را فراهم کند.

 

- شرايط ذکر شده در بندهاي اول و دوم بايد به تأييد رئيس زندان و قاضي ناظر زندان يا دادستان برسد و شرط مذکور در بند سوم به تأييد قاضي مجري حکم برسد.

 

- صدور حکم آزادي مشروط، موکول به پيشنهاد سازمان زندانها و تأييد دادستان يا داديار ناظر زندان است و مدت آزادي مشروط به تشخيص دادگاه کمتر از يک و بيشتر از پنج سال نيست.

 

-دادگاه مسايلي را که فرد محکوم بايد در طي يک سال يا پنج سال رعايت کند در متن حکم مي‌آورد. براي مثال دادگاه مقرر مي‌دارد که محکوم حق ندارد در فلان محل سکونت کند يا به فلان شغل اشتغال ورزد. تخلف از اين شرايط موجب مي شود تا محکوم مجدداً به زندان بازگردد.

 

* مسئوليت کيفري اطفال و مجانين

 

- طفل به کسي گفته مي‌شود که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و بلوغ شرعي براي پسر 15 سال و دختر 9 سال است.

 

- طفل در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئوليت کيفري است و تربيت او با نظر دادگاه به عهده سرپرست قانوني‌اش است. اگر دادگاه تشخيص دهد که سرپرست قانوني طفل قادر به اين مهم نيست يا طفل فاقد سرپرست است، او را به کانون اصلاح و تربيت مي‌سپارد.

 

- اگر طفل مرتکب قتل يا ضرب و جرح شود، عاقله مسووليت دارد. اما اگر طفل به اموال فرد ديگري آسيب برساند، خودش مسووليت دارد و خسارت بايد از اموال او پرداخت شود.

 

- ديوانگي يا جنون به هر درجه که باشد، سبب خواهد شد تا مجنون در قبال ارتکاب عمل مجرمانه فاقد مسووليت کيفري باشد.

 

جنون بر دو نوع است: دائمي و دوره‌اي

 

اگر جنون ادواري يا دوره‌اي باشد، هنگامي مسئوليت کيفري متوجه شخص مي‌شود که مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه مجنون باشد و الا با او مانند فرد عادي رفتار مي‌شود.

 

اگر مرتکب در حين ارتکاب به جرم مجنون باشد يا پس از ارتکاب جرم دچار جنون شود و جنون يا حالت خطرناک او برابر نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب که معمولاً تيمارستان است نگهداري خواهد شد.

 

اگر مجرم پس از محکوميت دچار جنون شود، تا زمان بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي‌شود و اين مدت جزو محکوميت او محسوب مي شود. البته بايد توجه داشت که اگر محکوميت او به جرايم "حدي " باشد و جنون پس از صدور حکم محکوميت به وجود آمده باشد، مانع از اجراي حد نيست. پس اگر شخصي مرتکب شراب خواري شده و به حکم دادگاه محکوم به 80 ضربه تازيانه شود و پس از صدور حکم دچار جنون شود، اين امر مانع از اجراي شلاق نيست.

 

معاونت و مشارکت در جرم:

 

معمولاً جرايم مهمي مثل سرقت و کلاهبرداري، اختلاس و ... که با همدستي چند نفر صورت مي‌گيرد، حسب مورد تحت عنوان معاونت و مشارکت در جرم قابل بررسي است.

 

هرگاه شخصي با علم و آگاهي با شخص يا اشخاص ديگر در جرايم تعزيري يا بازدارنده مشارکت کند و جرم به واسطه عمل همه آنها باشد (خواه عمل آنها با يکديگر مساوي باشد يا خير)، شريک در جرم محسوب مي‌شوند و مجازات او مانند مجازات کسي است که شخصاً مرتکب جرم شده باشد. گرچه دادگاه مي‌تواند با توجه به تاثير مداخله و نقش او مجازات متناسبي براي وي در نظر بگيرد. براي مثال: دو نفر با هم مرتکب جعل سند مي‌شوند.

 

اما معاون جرم شخصي است که در عمليات اجرايي جرم دخالت ندارد ولي با انجام کارهايي مانند تحريک، ترغيب، تطميع و ... کردن ديگري زمينه ارتکاب جرم را فراهم مي‌کند.

 

اعمال زير به شرط آنکه با علم و آگاهي قبل از ارتکاب به جرم اصلي يا هم زمان با آن وقوع يابد، معاونت در جرم محسوب مي‌شود:

 

- تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع ديگري براي ارتکاب جرم يا فراهم کردن شرايط وقوع جرم با دسيسه، فريب و نيرنگ.

 

- تهيه وسيله ارتکاب جرم يا ارايه طريق براي ارتکاب جرم.

 

- فراهم کردن شرايط تسهيل وقوع جرم.

 

براي مثال شخصي ديگري را براي کلاهبرداري تحريک مي‌کند و وسايل ارتکاب اين جرم را نيز در اختيار او قرار مي‌دهد. به اين شخص، "معاون جرم کلاهبرداري " گفته مي‌شود.

 

منبع: سایت دادگستری اصفهان[/TD]

[/TR]

[/TABLE]