حق تظلم خواهی زندانی

[S a d e n a 11333]

هر انسانی كه نسبت به او ناحقی روا شده باشد حق تظلم خواهی دارد. این حق را اسناد بین المللی حقوق بشری مورد توجه قرار داده اند و حقی شناخته شده در كشورهای دنیا محسوب می شود.قانون اساسی ایران در مورد این حق به صراحت می گوید: «دادرسی حق مسلم هر فرد است.» اصل ۳۴ قانون اساسی به حق تظلم خواهی و طرح شكایت افراد اختصاص دارد. این حق از فرد زمانی كه آزادی خود را به موجب قانون هم از دست می دهد، سلب نمی شود. این همان چیزی است كه موضوع بند ۴ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی قرار گرفته تا همه كشورهای عضو ملزم به رعایت آن باشند.

بند مذكور عنوان می كند: «هر كس بر اثر دستگیر یا بازداشت زندانی شدن از آزادی محروم می شود حق دارد كه به دادگاه تظلم نماید. به این منظور كه دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بكند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حكم آزادی او را صادر كند.» این تظلم خواهی نسبت به سلب آزادی او هم در اكثر كشورها رعایت می شود و به زندانی فرصت طرح اعتراض داده می شود. در قانون ایران نیز حق اعتراض و تجدیدنظر فرد زندانی نسبت به حكمی كه دادگاه برای او صادر كرده است و چه قراری كه منجر به سلب آزادی شده باشد، كاملا شناخته شده است.

اما كسانی كه بعد از اعتراض به حكم یا قرار خود، مستوجب سلب آزادی شناخته می شوند و در دوران سپری كردن حبس به سر می برند نیز همچنان از حق تظلم خواهی برخوردارند. یعنی حتی چنانچه فردی مجرمیت قطعی به موجب جرمی سنگین هم داشته باشد نمی توان حق شكایت او را نسبت به اعمالی كه ممكن است در زندان متوجه او باشد و موجبات شكنجه جسمی و روانی و یا تضییع حق بهداشت، تغذیه و... را برای وی به وجود آورد نادیده گرفت.حق تظلم خواهی فرد در طول دوران حبس و پس از رد اعتراض او نسبت به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی شاید با الفاظی كه در زندان بودن را بنمایند نیامده اما از بند ب و ج ماده ۲ قابل استنباط است. بند ب تاكید كرده است: «... مقامات صالح امكانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهند.» و بند ج تصریح دارد كه مقامات صالح تضمین كنند نسبت به تظلماتی كه حقانیت آن محرز می شود ترتیب اثر دهند.

اسناد خاص در رابطه با زندان، حق شكایت و تظلم فرد زندانی را در طول زمان در حبس بودن مورد توجه قرار داده. «مجموعه اصول حمایت از كلیه افراد تحت هر گونه بازداشت یا حبس.» در بند ۱ اصل ۳۳ می آورد:«فرد بازداشت شده یا زندانی یا وكیل وی باید حق داشته باشد تقاضا یا شكایت خود را در زمینه نحوه رفتار با وی به ویژه اعمال شكنجه یا رفتارهای خشن، غیرانسانی، یا تحقیركننده به مقامات مسئول اداری بازداشتگاه یا مقامات عالی تر و در موارد ضروری به مقاماتی كه از قدرت تجدیدنظر و بازبینی برخوردارند ارائه كنند.» ۱قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان نیز مضمونی این چنینی دارد.گرچه در این اسناد آمده است كه زندانی نباید به دلیل درخواست یا شكایت خود متحمل ضرر شود، اما آیا تضمین هم در نظر گرفته شده تا شكایت شونده به شاكی كه تحت نظر او است فشاری متوجه نسازد. طبق اسناد مذكور مربوط به زندان اعضای خانواده در صورت آگاهی از وضع نابهنجار فرد زندانی می توانند به جای او یا وكیل وی شكایت طرح كنند اما چنانچه زندانبانی كه شاكی را تحت نظر دارد وی را مورد آزار قرار دهد آیا در برقراری ارتباط با خانواده او نمی تواند اختلال ایجاد كند یا به نوعی امكان رساندن اخبار راجع به اجحافات و آزارها نسبت به خود را به خانواده سلب كند.

فردی كه در داخل زندان به سر می برد چنانچه از رئیس زندان شاكی بود نمی تواند شكایت را به خود او تسلیم كندمانند وقتی كه تظلم خود را نسبت به زندانبانان و كاركنان زندان به رئیس می رساند در نتیجه با توجه به بند ۳ ماده ۳۶ قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان و بند ۴ مجموعه اصول حمایت از افراد تحت بازداشت و حبس، باید به مقام قضایی یا غیرقضایی دیگری كه صالح برای دریافت شكایت هستند، تظلم خواهی كند. اما در این صورت به نظر می رسد مسئولین زندان باید واسطه رسانیدن شكایت فرد زندانی قرار گیرند مگر اینكه مقامات قضایی و نظارتی صالح نسبت به زندان به طور منظم و مداوم خود مامورینی را به زندان برای دریافت تظلمات بفرستند.البته قانون مجازات اسلامی ایران، ضمانت اجرایی را نسبت به مسئولین و مامورین در بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها در نظر گرفته است. بنا به ماده ۵۷۴ این قانون چنانچه این افراد از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت كنند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد. در واقع اسناد بین المللی درصدد تبیین حقوق برآمده اند و تعیین ضمانت اجرا های مشخص را برای تضمین حقوق به قوانین داخلی سپرده اند.