زندانیان و حق حیات زندانی

[S a d e n a 11333]

مرگ سرنوشت محتوم و اجتناب ناپذیر تمامی آدمیان است. اما گاهی انسان مرگ خویش را با بی تدبیری پیش می آورد مانند آنکه پزشک بیمار خود را بر مصرف دارویی خاص یا انجام جراحی دلا لت دهد و بیمار از اجرای دستورات پزشک خودداری کند که طبیعتا بیماری شدت یافته و آخرالا مر بیمار سهل انگار و غافل را هلا ک خواهد ساخت. گاهی هم حفظ حیات آدمی برعهده دیگری است فی المثل چنانچه مادری طفل شیرخواره و خردسال خود را اطعام نکند یا او را رها سازد، مرگ چنین طفلی دور از ذهن نخواهد بود. زندانی هم ازجمله کسانی است که زندانبان مسوول حفظ و مراقبت از تمامیت جسمی و روحی وی است خصوصا اگر زندانی مبتلا به امراض مهمه بوده و بقای وی منوط به مساعی زندان در جهت درمان آن بیماری یا بیماری ها باشد. بدیهی است عدم درمان یا درمان ناکافی و غیرمناسب یا تاخیر در درمان از سوی زندان مربوطه و بهداری آن، مرگ زندانی مبتلا به بیماری مهم را تسهیل و تسریع می کند و در این فرض نمی توان مرگ زندانی بیمار را معلول بی توجهی زندانی دانست مگر آنکه وی به رغم احساس درد یا بروز عارضه یا عوارض مبین وجود بیماری، به پزشک یا بهداری زندان مراجعه و طرح مشکل نکرده باشد. درگذشت زندانی امیرحسین حشمت ساران موکل در هفته گذشته بار دیگر توجه فعالا ن حقوقی و مدافعین حقوق انسان ها را به ضرورت حفظ حیات و بهداشت جسمی و روحی زندانیان و اتخاذ تدابیر لا زم و شایسته از سوی قوه قضاییه و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به منظور تامین شرایط و امکانات بهینه زیست زندانیان جلب کرد. زندانی فوق که از مدت ها قبل از بیماری قلبی رنج می برد و به دفعات به بهداری زندان رجایی شهر کرج مراجعه می کرد و پزشک یا کادر درمانی آن بهداری به درمان سطحی دارویی وی اکتفا کرده و نامبرده را برای درمان کامل به مراکز پزشکی و درمانی خارج از زندان اعزام نکرده بودند واپسین بار به علت شدت یافتن عارضه قلبی و مالا کاهش علا ئم حیاتی آقای ساران وی را به بیمارستان شهیدرجایی کرج اعزام کردند لکن دیگر فایده ای بر چنین اعزام دیرهنگامی مترتب نبود و این زندانی جان خویش را در اثر سهل انگاری زندانبان خویش از کف داد. برای تحلیل حقوقی موضوع فوت زندانی مورد اشاره ناگزیر از تبیین مقررات ناظر به مورد هستیم.

ماده ۱۰۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ مقرر داشته که بهداری زندان مکلف است حداقل ماهی یک بار به انجام تست پزشکی تمامی محکومان مبادرت نماید. اگر بهداری زندان رجایی شهر به تکلیف فوق عمل کرده باشد طبعا باید در طول چهار سال حضور موکل در آن زندان ۴۸ نوبت نامبرده را مورد معاینه و تست پزشکی قرار داده باشد. آیا عقلا و منطقا می توان پذیرفت که پزشکان زندان پس از انجام این تعداد تست پزشکی نتوانسته باشند پی به بیماری قلبی مشارالیه که تشخیص آن امر دشواری نیست ببرند؟ اما اینطور به نظر می رسد که مشکل اصلی و اساسی در این مورد مکانیسم پیش بینی شده در ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی فوق است. در این ماده آمده: نکات قابل ذکر در خصوص ماده اخیر عبارتند از:

۱) اینکه حتی الا مکان باید سعی شود تا احتیاج های درمانی زندانیان بیمار در داخل زندان تامین و برآورده شود تا نیازی به اعزام زندانی بیمار به خارج از زندان نباشد امر پسندیده ای است اما آیا در بهداری زندان های کشور تجهیزات و ادوات پزشکی لا زم به ویژه تجهیزات و ادواتی که در امر تشخیص بیماری ها ازجمله بیماری قلبی کاربرد دارند، موجود است؟ آیا بر فرض وجود تجهیزات مذکور، پزشکان و کادر درمانی متخصص و مجربی که توان و تجربه لا زم برای تشخیص بیماری ها در کوتاه ترین زمان ممکنه و اتخاذ تدابیر شایسته را داشته باشند در بهداری های زندان های کشور اشتغال به کار دارند؟ اگر پاسخ سوالا ت فوق مثبت است، بروز اتفاقاتی نظیر آنچه برای موکل رخ داد فاقد توجیه است و اگر پاسخ منفی است، چرا باید در اعزام نامبرده به مراکز درمانی خارج از زندان تا این حد تعلل شود که مرگ وی را دریابد؟

۲) قانونگذار یا واضع آیین نامه تفاوت میان (موارد ضروری) و (موارد فوری) در ماده اخیر قائل شده بدون آنکه تعریفی از این دو ارائه دهد که فقدان تعریف تفسیر ها و استنباطات مختلفی را ممکن است پدیدار سازد.

۳) در موارد ضروری، خروج زندانی از زندان برای معالجه منوط به تایید بهداری زندان و اجازه رئیس زندان و موافقت قاضی ناظر شده است و مفهوم آن این است که حتی اگر بهداری زندان با اعزام زندانی بیمار به خارج از زندان برای معالجه موافقت کند، مادامی که رئیس زندان و قاضی ناظر زندان با چنین اعزامی موافقت نکنند، اعزام زندانی بیمار به مراکز درمانی خارج از زندان منتفی خواهد بود. به عبارت ساده نظریه پزشکی و تخصصی پزشک زندان با تایید رئیس و قاضی ناظر زندان حجیت و اعتباریافته و قابلیت اجرا می یابد و چنین ترتیبی مخل حقوق درمانی زندانیان بیمار است.

۴) در موارد فوری هم اعزام زندانی بیمار به بیمارستان پس از دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رئیس زندان یا جانشین او امکان پذیر است. هر چند ممکن است آگاهان مسائل حقوقی اجازه رئیس زندان در این فقره را حائز شأن اداری بدانند اما مخالفت رئیس زندان با تجویز اعزام زندانی بیمار به بیمارستان برای معالجه از سوی پزشک یا بهداری زندان به هر تقدیر اعزام بیمار را منتفی و ملغی می سازد و جان زندانی در چنبره چنین مقرراتی در معرض مخاطره قرار می گیرد. در خاتمه این نوشتار مقایسه مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندان های ایران با مقررات بین المللی خالی از لطف نخواهد بود:

صرف نظر از اینکه ماده ۳ اعلا میه جهانی حقوق بشر اعلا م داشته: و ماده ۲۵ همان اعلا میه نیز تصریح کرده: ماده ۶ آیین نامه انضباطی سازمان ملل برای مسوولا ن اجرای قانون هم عنوان کرده که مسوولا ن اجرای قانون باید مراقب باشند که بهداشت زندانیان به طور کامل رعایت شود و به ویژه آنکه باید تدابیری اتخاذ کنند که مراقبت های پزشکی هر بار که لا زم باشد در اختیار زندانیان قرار گیرد. شورای بین المللی خدمات پزشکی در زندان در متن موسوم به سوگندنامه آتن اذعان کرده: اصل ۹ از مجموعه اصول اساسی مربوط به معالجه زندانیان نیز بیان می دارد: و از همه مهم تر قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با حبس شدگان است که در اولین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و کار اجباری بزهکاران که در سال ۱۹۵۵ در ژنو برگزار شد به تصویب و تایید شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل رسیده است. در قاعده شماره ۲۴ از قواعد فوق عنوان شده که پزشک باید هر زندانی را در کوتاه ترین زمان ممکن پس از پذیرش وی در زندان و به دفعات ممکن و لا زم پس از آن مورد معاینه قرار دهد به ویژه به این منظور که بیماری جسمی و روحی احتمالی را در وی کشف و تدابیر لا زم را اتخاذ کند. در بند ۱ قاعده شماره ۲۵ آمده: و در بند ۲ همان قاعده هم عنوان شده: بند ۲ قاعده شماره ۲۲ نیز مقرر داشته:

روح حاکم بر این مقررات، اصول و قواعد بین المللی مبتنی بر ضرورت درمان زندانیان بیمار، حفظ بهداشت جسمی و روحی آنان و انتقال زندانیان بیمار به بیمارستان های خارج از زندان در مواقع ضرورت است و هیچ گاه اعزام زندانی بیمار به مراکز درمانی خارج از زندان منوط به تایید و موافقت مقامات زندان به نحوی که در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده، نیست، و نظریه پزشک به شرح آن اصول و مقررات اصالت داشته و قابلیت اجرا دارد. نگارنده بر آن است مادامی که قوانین داخلی خود را با موازین بین المللی تطبیق نداده و بر طبق آن موازین به اصلا ح آنها همت نگمارده ایم، بروز وقایعی نظیر مرگ امیرحسین حشمت ساران در آینده دور از ذهن نخواهد بود. امید آنکه جان تمامی انسان ها ازجمله زندانیان برای ما محترم بوده و صیانت از آن را بر خود فرض بدانیم.