زورگيري در قوانين جزايي

[S a d e n a 11,333]

مجازات هاي پيش‌بيني شده براي زورگيران نشان مي‌دهد ، طيف وسيعي از مجازات‌ها از اعدام گرفته تا حبس براي اين دسته از مجرمان در نظر گرفته شده است. دليل اين گوناگوني مجازات‌ها اين است كه عنوان مجرمانه‌اي به نام زورگيري وجود ندارد بلكه قاضي در هر مورد با بررسي فعل ارتكابي، عنوان مجرمانه‌اي را كه با عمل مجرم انطباق دارد تشخيص مي دهد و مجازات قانوني آن جرم را براي وي در نظر مي‌گيرد.

در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي دقيق‌تر موضوع مي‌پردازيم.

«زورگيري» عنوان مستقل مجرمانه نيست

مديرکل پيشگيري‌ هاي وضعي قوه‌قضاييه در بررسي عنوان مجرمانه‌اي که براي عمل زورگيري مناسب است، مي‌گويد کلمه‌اي به نام زورگيري از لحاظ حقوقي در قوانين کشورمان نداريم اين کلمه در عرف رايج است و به معناي ربودن مال ديگران با توسل به خشونت است.

دکتر احمد رفيعي در گفت و گو با «حمايت» خاطرنشان مي‌کند: در قوانين جزايي ‌مفاهيم و کلماتي با عناوين سرقت، کيف‌قاپي و دزدي وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌اي به نام زورگيري نداريم مفهوم اين کلمه در نظام حقوقي به «سرقت به عنف» گفته مي شود که سرقت همراه با آزار و اذيت است.اين قاضي ديوان عالي كشور اضافه مي‌كند: مجازات در قوانين انواع گوناگوني دارد و جرايم با توجه به نتايجي که در بر دارند مجازاتشان هم متفاوت است.

سرقت‌هاي تعزيري انواع بسياري دارند؛ گاهي سرقت با شرکت دو نفر يا بيشتر انجام مي‌شود و يا در شب اتفاق مي‌افتد يا سارقان مسلح هستند و يا سرقت همراه با تخريب و شکستن و اتلاف اموال است يا سرقت از محل‌هاي مسکوني يا سرقت همراه با جعل عنوان ماموران دولتي يا همراه با تهديد است.

اگر همه ‌اين موارد با هم در يک مورد سرقت جمع باشد با شديدترين مجازات‌هاي تعزيري همراه است که 5 تا 20 سال زندان و تا 74 ضربه شلاق است. به علاوه‌ اينها در ضمن سرقت اگر قتل يا ضرب و شتم هم باشد قصاص و ديه هم به آن تعلق مي‌گيرد. اگر بعضي از اين موارد وجود داشته باشد مثلا آزار و اذيت باشد که تا 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق دارد و مشمول ماده 652 قانون مجازات اسلامي مي‌شود.

در تمامي اين موارد اگر قتل و ضرب و شتم روي دهد قصاص هم دارد. راهزني هم مجازات سختي به همراه دارد بين 3 تا 15 سال زندان و 74 ضربه شلاق که در تمام اين موارد اموال مسروقه هم بايد مسترد شود. اينها سرقت‌هاي مشدد هستند و حالت‌هاي خاص دارند. در مقابل اينها سرقت‌هاي ساده است که شرايط سرقت مشدد را ندارد.

سرقت‌هاي مسلحانه

اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: بعضي از سرقت‌ها به دليل وضعيت و کيفيت‌هاي خاص باعث رعب و وحشت و ايجاد هراس در افکار عمومي‌ مي‌شود و براي مردم ترس ايجاد مي‌کنند و امنيت شهروندان را سلب مي‌کند. مرتکبان اين­گونه سرقت‌ها توسط دستگاه قضايي به اتهام محاربه محاکمه مي‌شوند که البته شرايط خاص دارد از جمله آنها اين است که سارقين بايد مسلح باشند (يکي يا همه اشخاص) و سلاح سرد و گرم هم فرقي نمي‌کند. اين سرقت‌ها جنبه عمومي ‌دارد و امنيت و آسايش عمومي ‌را سلب مي‌کند و جنبه شخصي ندارد که در قانون، مجازات سختي برايشان در نظر گرفته شود.

رفيعي ادامه مي‌دهد: در صورتي که شرايط محاربه بر فرد صادق باشد مطابق ماده 190 مجازات­هايي مانند اعدام يا تبعيد در انتظار مجرم خواهد بود. مدت تبعيد مجازات کمتر از يک سال نيست. سرقت قابل گذشت نيست و اگر شاکي هم گذشت کند حکم بايد اجرا شود. حتي توبه سارق هم موجب متوقف شدن مجازات نمي‌شود.

انتقاد از تورم قوانين

مدير کل پيشگيري‌هاي وضعي قوه‌قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا به قوانين از اين نظر كه جرم زورگيري را تعريف نكرده‌اند ايراد وارد است؟ مي‌گويد: قوانين در اين باره ضعفي ندارند، قوانين ما به اندازه کافي تورم دارد، از نظر قانوني خلا وجود ندارد، اگر سرقت‌ها را دسته‌بندي کنيم حدود 20 نوع سرقت وجود دارد.

وي در خصوص تاثير تصويب قانوني براي ممانعت از حمل سلاح توضيح مي‌دهد: حمل سلاح سرد، حتي اگر ممنوع شود جلوي ارتکاب جرم را به طور کامل نمي‌گيرد. در حال حاضر اگر کسي به وسيله سلاح سرد کسي را تهديد کند يا اخاذي يا ايجاد مزاحمت يا آزار و اذيت کند يا قدرت نمايي کند مرتکب جرم شده است و زندان و شلاق در انتظار وي خواهد بود. (ماده 617 قانون مجازات اسلامي)

اين حقوقدان معتقد است: يکي از دلايل ازدياد جرايم، شرايط نامساعد اقتصادي و اجتماعي است، ميزان نظارت نيروي انتظامي‌ يا کاهش آستانه تحمل افراد به خصوص مشکلات اقتصادي که باعث افزايش سرقت به عنف و جرايم خشن مي شود. نيروي انتظامي ‌به عنوان ضابط قوه‌قضاييه بايد در زماني که جرم مشهود است اقدام کند. ‌بلافاصله بايد مبادرت به دستگيري کند و ظرف 24 ساعت هم پرونده به مقام قضايي ارجاع داده ‌شود.

پيشگيري از سرقت

اين قاضي ديوان عالي كشور در ادامه به بررسي روش‌هايي مي‌پردازد كه براي كاهش سرقت موثر خواهد بود. وي توضيح مي‌دهد: سرقت جرمي عليه اموال است. کسي که سرقت مي‌کند دنبال منافع مالي است در نتيجه براي مبارزه با آن بايد راه‌هاي دسترسي به اموال را کم کرد. اگر مردم پول نقد جابه‌جا نکنند يا اموال قيمتي خود را در معرض ديد عموم قرار ندهنديا اشياي قيمتي را از دسترس افراد غريبه دور کنند ونيز نصب دوربين‌هاي مدار بسته شهري در محل هاي حساس باعث مي‌شود که بهتر عمل شود و شهود عيني و سارقان هم به خوبي قابل شناسايي هستند. اما در اين اقدامات نبايد به حريم خصوصي افراد وارد شد.

اين حقوقدان اضافه مي‌كند: مجازات تنها راهکار مقابله با اين دسته جرايم نيست. بايد انگيزه سارقان شناسايي شود و از بين بروند. اگر مجرم معتاد است بايد معضل اعتياد حل شود، اگر فقير است بايد تامين اجتماعي گسترده شود و به هر صورت مطالعه و آسيب‌شناسي شود. تنوع در مجازات هم مي‌تواند در مبارزه با اين جرايم موثر باشد. بايد پرونده شخصيت براي مجرمان تشکيل شود و مجرمان به دقت ‌شناسايي شوند.

ممکن است در ارتکاب جرم اعضاي خانواده نيز دخيل باشند و الگوهاي عاطفي در افراد کمرنگ باشد و روابط بين پدر و مادر گسسته باشد و در بعضي از فرهنگ‌ها تجمل و رفاه هم تاثير دارد و انگيزه‌اي براي جست‌وجوي ثروت‌هاي بادآورده از طريق ارتکاب جرم مي‌شود.

بنابراين گسترش فرهنگ افزون‌خواهي هم مي‌تواند يكي از دلايل گرايش افراد به جرايم عليه اموال باشد.

وي در ادامه به قبح اجتماعي جرايم سرقت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: قبل از اينکه چيزي به عنوان سرقت در قوانين مصوب باشد در جوامع وجود داشته است سرقت يک بزه است که در همه تاريخ وجود داشته است و اديان هم با آن مخالفت کرده‌اند.

در حقوق هر کشور هم سرقت ممنوع است اما نوع سختگيري به ميزان و کيفيت آن بستگي دارد هر چه قدر سرقت در وضعيت خشونت بارتري ارتکاب يابد، دستگاه قضايي هم با شدت بيشتري با آن برخورد مي کنددر ماده 198 قانون مجازات اسلامي ‌براي سرقت حدي 16 شرط مطرح شده است که اگر وجود داشته باشد حد سرقت ثابت مي‌شود که مجازات سنگيني هم داردکه قطع يد سارق از جمله آنها است.

سرقت تعزيري مشدد

يك كارشناس ارشد حقوق جزا نيز در توضيح عنوان مجرمانه‌اي كه براي زورگيري مناسب است مي‌گويد: زورگيري اصطلاحي است كه در ميان عموم مردم و رسانه‌ها رواج دارد و به عبارتي در عرف عام از اين اصطلاح استفاده مي‌شود اما عرف خاص يا عرف حقوقدانان و قانونگذاران چنين اصطلاحي وجود ندارد.

امير جوانبخت در گفت و گو با «حمايت» توضيح مي‌دهد: آنچه عموم مردم از آن به زورگيري تعبير مي‌كنند، اغلب داخل در مفهوم سرقت تعزيري مشدد است.

وي ادامه مي‌دهد: اصطلاحاتي مانند تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف در قوانين و مقررات كشور ما وجود دارند كه گاه نيز از سوي برخي افراد به اشتباه مترادف با يكديگر يا به جاي يكديگر استفاده مي‌شود. در توضيح عنف بايد گفت: عنف در حقوق جزا اصطلاحا بجاى كلمه« violence » بكار رفته است. معاني و مفاهيم زير براي اين اصطلاح قابل استفاده هستند:

1. اقدام و واداشتن كسى بكارى بدون رضاى او خواه همراه با عمل مادى باشد خواه نباشد. بنابراين وقتي مي‌گوييم زناي به عنف منظور ما از عنف همين است.

2. درهم شكستن مقاومت شخص يا چيزى مانند ورود قهرى به منازل اشخاص. ورود به عنف كه گاه در ادبيات حقوقي مورد استفاده قرار مي‌گيرد چنين معني را به همراه دارد.

3. عمل آميخته با تجاوز بطور ارادى و به ضرر شخص ديگر يا در زمينه نقض قانون جزا مانند

سوء استفاده مأمور دولت از قدرت. به هر حال در اين قسم از عنف، ممكن است خود عنف، يك جرم باشد مانند مثال بالا يا اينكه عنف به عنوان كيفيت مشدد جرم عمل كند مثل سرقتي كه با آزار و تهديد همراه باشد و يا عملى باشد كه موجب معافيت از مجازات قتل يا جرح يا ضرب باشد. منظور از آزار شديد در اين ماده همين قسم از عنف است.

وي سپس ادامه مي‌دهد: در قانون مجازات اسلامي دو نوع سرقت از هم قابل تفكيك هستند؛ سرقت حدي و سرقت تعزيري. سرقت تعزيري باز به انواعي تقسيم مي‌شود كه مي‌توان آنها را در دو گروه تقسيم‌بندي كرد، يك گروه سرقت تعزيري ساده است و گروه ديگري سرقت تعزيري مشدد. زمان و موقعيت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقان و يا هتك حرز از مواردي است كه باعث تشديد مجازات سرقت مي‌شود. در فرض داشتن سلاح ظاهر يا باطن، گرم يا سرد، (استفاده از آن شرط نيست) و اگر سارقان متعدد باشند، مسلح بودن يكي از آنان كافي است كه اقدام همگي مشمول اين ماده قرار بگيرد.

اين قاضي دادگستري ادامه مي‌دهد: سرقت به اعتبار زمان، مکان و وسايل نيز ممكن است باعث تشديد مجازات شود؛ سرقت مقرون به اجتماع 5 شرط ماده 651 قانون مجازات اسلامي باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود: يعني 1- سرقت در شب واقع شده باشد.

2- سارقان دو نفر بيشتر باشند.

3- يك يا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.

4- از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.

5- در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند. در اين صورت مجازات سرقت 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است كه شديدترين نوع سرقت تعزيري است براي تحقق اين نوع سرقت، تحقق يكي از شرايط بند چهارم توأم با ساير بندها لازم است.

وي ادامه مي‌دهد: سرقت همراه با آزار و مسحانه هم مجازات را تشديد مي‌كند: در اين صورت مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه مي‌باشد. اگر آزار به حد جرح برسد به صراحت ماده 652 قانون مجازات اسلامي موجب تعدد مادي و حداكثر مجازات (10 سال حبس و 74 ضربه شلاق) و به قصاص جرح نيز محكوم مي‌شود. صرف مسلح بودن مرتكب در حين ارتكاب سرقت كافي است و ضرورتي ندارد كه در ضمن سرقت از سلاح موجود نيز استفاده شود.

جوانبخت مي‌گويد: سرقت دسته جمعي هم يكي از مصاديق سرقت‌هاي تعزيري مشدد است. سرقت دسته جمعي شبانه مقرون به حمل سلاح موضع ماده 654 قانون مجازات اسلامي براي تحقق جرم موضوع اين ماده جمع سه شرط ضروري است:

الف -سرقت در شب واقع شده باشد.

ب- سارقان دو نفر يا بيشتر باشند.

ج- احد از سارقان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد كه مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه مي‌باشد.

سرقت به اقتضاي محل وقوع يا زمان وقوع يا تعدد مرتكبان يا وجود رابطه خاص بين سارق و مالباخته كه طبق ماده 656 مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.

با توجه به آنچه كارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاكيد قرار دادند، زورگيري عنوان مجرمانه مستقلي نيست بلكه با توجه به شرايط ارتكاب جرم مي‌تواند با تعريف قانوني جرايمي مثل محاربه و سرقت‌هاي تعزيري مشدد انطباق داشته باشد. در اين صورت مجازات قانوني آن جرم براي مجرم در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

پي نوشت :

روزنامه حمايت 23/11/1391