Mohammad Aref 120452 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۸۹ براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي ماده 101 قانون شهرداري به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح شد. به گزارش خبرنگار«شهر» براساس اين مصوبه ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند هنگام دريافت تقاضاي تفکيک يا افراز اراضي غير دولتي واقع در محدوده و حريم شهرها از سوي مالکان، تفکيک يا افراز را براساس نقشه اي انجام دهند که پيش از‌آن به تاييد شهرداري رسيده باشد. نقشه اي که مالک براي تفکيک زمين خود تهيه كرده و براي تصويب در قبال رسيد تسليم شهرداري مي‌كند بايد پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از کل زمين از طرف شهرداري حداکثر ظرف سه ماه تاييد و به طور كتبي به مالک ابلاغ شود. همچنين براساس مصوبه مجلس، ميزان قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي تا سقف بيست و پنج درصد از کل زمين در صورت نياز شهرداري مطابق مفاد ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري و مطابق طرح جامع و تفضيلي شهر و سطوح مربوط به معابر، از بيست درصد الي بيست و پنج درصد از کل زمين مطابق ضوابطي است که به وسيله قانون تعيين شده است. عواملي همچون موقعيت محل اراضي، مساحت اوليه و باقي مانده پس از تفکيک کاربري مصوب اراضي و تشويق متقاضيان تفکيک به متراژهاي بالاتر از حد نصاب تفکيک در آن شهر و همچنين ساير عوارضي که شهرداري دريافت مي کند در تعيين درصدهاي فوق موثر است. براساس اين گزارش، پاراگراف هاي دوم تبصره 4 و تبصره 5 ماده 101 حذف شد. براساس پاراگراف دوم تبصره 4 در ساير موارد مربوط به اجراي طرح هاي عمومي و عمراني قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مصوب سال 58 و اصلاحات بعدي آن ملاک عمل خواهد بود. همچنين تبصره 5 ماده 101 تصريح دارد که نظارت بر اجراي اين قانون در محدوده شهرها برعهده وزارت مسکن و شهرسازي و در حريم شهرها برعهده وزارت جهاد کشاورزي است که با تصميم مجلس به منظور تامين نظر شوراي نگهبان به تصويب رسيد. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده