رفتن به مطلب

مقدمه اي بر حقوق جهاني ارتباطات ـ امير مقامي


ارسال های توصیه شده

مقدمه

جهاني شدن حقوق، ديگر آن رؤيا و آرزويي نيست که «سالي» حدود 109 سال پيش در «نمايشگاه بين المللي» پاريس بيان کرد؛ بلکه يک فرآيند واقعي و گريزناپذير در بسياري از شاخه هاي حقوقي است. فرآيندي که با گسترش مطالعات حقوق تطبيقي و با توسعه تدريجي حقوق بين الملل به پيش مي رود و حقوق بين الملل روشهاي عادلانه اي براي تأثيرگذاري نظامهاي حقوقي مختلف بر اين فرآيند پيش بيني کرده است. در اين فرآيند دو مرحله اي، ابتدا بايد هنجارها و قواعد حقوقي مشترک کشف يا ابداع شوند. در پديدار شدن قواعد مشترک، بيش از هرچيز نيازها و ضرورتهاي مشترک زيست بين المللي بشري تأثيرگذار است. در اين مرحله حقوق بين الملل از طريق نهادهايي چون ديپلماسي چندجانبه در فراهمايي هاي بين المللي و سازمانهاي بين المللي با تدوين معاهدات، بستر لازم براي پيشرفت جهاني شدن حقوق را فراهم مي آورد. در مرحله دوم هنجارهاي مشترک از رهگذر نظامهاي حقوقي داخلي به قوانيني براي نظامهاي حقوقي تبديل مي شوند. اينجا نيز حقوق بين الملل از منظر «مسؤوليت بين المللي» دولتها را نسبت به اصلاح قوانين داخلي در راستاي تعهدات قراردادي و عرفي بين المللي شان ملزم مي کند و نظامهاي حقوقي داخلي براساس الگوهاي قابل پذيرش خود، تصويري از «هماهنگي» يا «يکساني» قواعد حقوقي را به نمايش مي گذارند. اما آيا حقوق ارتباطات نيز تحت تأثير اين فرآيند قرار گرفته يا مي گيرد؟

 

1 - حقوق جهاني ارتباطات

 

«حقوق جهاني ارتباطات (Global Law of Communications)» که البته چيزي جز «حقوق بين الملل ارتباطات(International Law of Communications) » و «حقوق ارتباطات جهاني (the Law of Global Communications)» است، آن دسته از قواعد حقوقي نسبتاً جهانشمولي است که بر عرصه ارتباطات و فعاليتهاي رسانه اي حاکم است. اين قواعد حقوقي در حال توسعه، بخشي تفکيک ناپذير از فرآيند جهاني شدن حقوق و به صورت عام بخشي از فرآيند گريزناپذير جهاني شدن (Globalization) است. بدون قصد ورود به ماهيت اين نظام حقوقي، در اين يادداشت مختصر قصد دارم مباني اين «حقوق جهاني ارتباطات» را به عنوان يک ايده کلي و ابتدايي مطرح نمايم. در واقع پرسش اين است که چرا حقوق جهاني ارتباطات قابل تصور و امکانپذير است و از کدام سرچشمه ها جاري مي شود؟

 

پيش از اين لازم است تعريف ابتدايي از عبارات فوق انجام شود تا بيش از اين، درگير تفاوت در برداشتها از اصطلاحات نشويم. «حقوق جهاني ارتباطات» عبارتست از قواعد و هنجارهاي حقوقي مشترکي که در نظامهاي حقوقي داخلي پذيرفته شده اند. بديهي است منظور از «جهاني» بودن در اينجا آن نيست که هيچ سرزمين و دولتي خود را مبري از اين هنجارهاي مشترک نمي داند؛ بلکه منظور اين است که جامعه بين المللي «در کل» (As A Whole) اين قواعد را پذيرفته است و البته منظور از کاربست عبارت «در کل» در اينجا مشابهت سازي فرآيند جهاني شدن حقوق با فرآيند ايجاد قواعد آمره بين المللي نيست؛ اما چه بسا برخي قواعد «حقوق جهاني» به مثابه قاعده آمره در «حقوق بين الملل» پذيرفته شوند. اما «حقوق بين الملل ارتباطات» صرفاً قواعد حقوقي است که در عرصه حقوق بين الملل کاربرد دارد و بيش از آن که هدف از آن تنظيم يا بازتنظيم مقررات داخلي دولتهاي متعهّد باشد، به دنبال ايجاد قواعدي براي تنظيم روابط ميان دولتها با يکديگر است؛ هرچند ناگزير فرآيندهاي حقوق بين الملل ارتباطات در مواردي به ايجاد هنجارهايي که بايد در روابط ميان دولتها و شهروندانشان رعايت شوند نيز مي انجامد؛ درست مانند آنچه در موازين بين المللي حقوق بشر مشاهده مي شود. و حقوق ارتباطات جهاني نيز مجموعه قواعد حقوقي است که بر فعاليتهاي ارتباطاتي و رسانه اي در عرصه جهاني حاکم است؛ خواه اين قواعد از رهگذر حقوق داخلي ايجاد شده باشند (مانند قوانين مربوط به دريافت تصاوير ماهواره اي در يک کشور) يا از رهگذر حقوق بين الملل (مانند ايجاد سازمانهاي بين المللي براي تنظيم ارتباطات و مخابرات).

 

اينک به پرسش اصلي بازگرديم: آيا حقوق جهاني ارتباطات قابل تصور است؟

 

2 - مباني حقوق جهاني ارتباطات

 

در پاسخ بايد ميان موضوعاتي که به توسعه تدريجي حقوق جهاني ارتباطات کمک مي کنند و راه «آينده» اين توسعه را نشان مي دهند؛ جدا از مباني موجود مطالعه نمود.

 

الف – مباني پيشامدي (Eventual)

 

برخي روندها، رويدادها و حوادث (Events) پيرامون فعاليتهاي رسانه اي به توسعه تدريجي «حقوق جهاني ارتباطات» کمک مي کند. اين دسته از مباني، بيشتر به ايجاد قواعد حقوقي جديد مي انجامد:

 

1 – مسائل و مصائب جهاني: مسائل و موضوعاتي که به بحرانهاي بزرگ جهاني تبديل مي شوند بدون حضور و آگاهي بخشي رسانه ها قابل «شناسايي» نيستند و اين شناسايي به يافتن راه حلهاي سياسي، حقوقي، اقتصادي و فرهنگي براي مقابله با اين مصائب کمک مي کند. در درجه اول به نظر مي رسد اين راه حلها، براي مثال در بعد حقوقي شان از آنجا که «مشترک» و تقريباً «جهاني» هستند، خود موجب تقويت «جهاني شدن حقوق» مي شوند. در درجه دوم بايد گفت که حضور رسانه هاي مستقل براي نشان دادن بحرانها و فجايع بشري مانند آنچه در غزه، گوانتانامو و ابوغريب و...گذشته، مي گذرد و خواهدگذشت، نيازمند حمايتهاي حقوقي خاص است. براي مثال در جريان منازعات مسلحانه با استفاده از نشانهاي خبري يا مجوزهاي خاص (مطابق کنوانسيونهاي حقوق جنگ 1949 ژنو) خبرنگاران از حمايت «حقوق بشردوستانه» بهره مند مي شوند. حمايت حقوقي از خبرنگاران در بحرانهاي جهاني جهت انجام وظيفه مي تواند موضوع توسعه حقوق جهاني ارتباطات باشد، به ويژه آن که برخي نهادهاي غيردولتي مانند «خبرنگاران بدون مرز» تلاش مي کنند اين حمايتها حتي در فقدان قواعد حقوقي داخلي يا بين المللي نيز انجام شود.

 

2 – کشف و فهم ارزشهاي مشترک بشري: ارزشها و هنجارهاي مشترک و فراسرزميني ميان انسانها يکي از مباني «جهاني شدن» است. رسانه ها نيز در اين خصوص نقش ويژه اي دارند، چراکه در دنياي رسانه هاي متعدد، متکثّر و متنوّع، امکان مطالعه و پيمايش ارزشها و هنجارهاي مشترک اجتماعي (عرفي) تسهيل شده و نيازي به سالها سفر و تحقيق نيست. اين پيمايش نيز در درجه اول مي تواند به شناخت قواعد حقوقي مشترک و توسعه «حقوق جهاني» کمک کند و در درجه دوم مي تواند به شناسايي قواعد اخلاق حرفه اي ارتباطات بينجامد. شايد بتوان گفت بخش عمده اخلاق حرفه اي را از يکسو رويه ها و عرفهاي ايجاد شده توسط صاحبان حرفه (رسانه) و از سوي ديگر انتظارات و توقعات مشتريان حرفه (مخاطبان) مي سازند. تضمين حقوقي رعايت قواعد اخلاق حرفه اي در حقوق ارتباطات نيز با کشف ارزشهاي مشترک بشري به ويژه از طريق گردهمايي فعالان رسانه اي در نهادهاي صنفي – حرفه اي و ارتباط و تبادل اطلاعات ميان آنها امکانپذير است. اين کشف و فهم مشترک از ارزشها و هنجارها به تقويت حقوق جهاني به طور عام و حقوق جهاني ارتباطات به طور خاص مي انجامد. اين مسأله که آيا تضمين حقوقي رعايت قواعد اخلاق حرفه اي ضروري است يا نه، بحثي ديگر است (مسأله ضرورت حمايت حقوقي از اخلاق)، اما به نظر مي رسد نظامهاي حقوقي تمايل دارند که تا قلمرو اين حوزه اخلاق عرفي گسترش يابند، چنانکه قواعد اخلاقي مربوط در مباحث حقوقي صنفي مانند حقوق پزشکي، قوانين وکالت و قضاوت دادگستري جايگاه خاصي پيدا کرده و نقض آنها به مثابه تخلف انضباطي و گاه به عنوان جرم کيفري قابل پيگرد است. علاوه بر کشف قواعد اخلاق حرفه اي مي توان به مسأله ارزشهاي اجتماعي در روابط انساني اشاره نمود. براي مثال، چاپ کاريکاتورهاي موهن نسبت به پيامبر گرامي اسلام (ص) در برخي کشورهاي اروپايي به عنوان يک پيشامد، اين پرسش جدي حقوقي را ايجاد کرده است که چه ارتباطي ميان آزادي بيان و احترام به اديان و مقدسات ديني وجود دارد؟ ناکافي بودن نظام حقوقي موجود در پاسخ مناسب به اين پرسش، موجب تلاشهايي براي تدوين قواعد حقوقي – حداقل در چارچوب قطعنامه هاي سازمانهاي بين المللي – انجاميده است.

 

ب – مباني نظام حقوقي موجود کنوني (Current Laws)

 

نظام حقوق جهاني موجود بي توجه و خالي از قواعد مربوط به ارتباطات نيست. ذيلاً مواردي از نظام حقوقي موجود که بستر حقوق جهاني ارتباطات را ايجاد نموده است معرفي مي شود:

 

1 – حقوق بين الملل ارتباطات: بايد اعتراف کرد که حقوق بين الملل به عنوان منبع عمده «حقوق جهاني» در اين زمينه توسعه چنداني نيافته است و بيشتر اسناد حقوقي بين المللي مربوط به ارتباطات در زمينه تأسيس سازمانهاي بين المللي و اتحاديه هاي مربوط به تنظيم امور ارتباطي هستند (مانند کنوانسيون ارتباطات بين المللي از راه دور 1975) و کمتر به قواعد حقوقي حاکم بر فعاليتهاي رسانه اي پرداخته اند. مثلاً در کنوانسيون 1975 به موضوعاتي نظير توقف ارتباطات از راه دور به دليل مسائل امنيتي (ماده 19)، تعليق سرويس (ماده 20)، مسؤوليت مدني (ماده 21)، رازداري و حريم خصوصي ارتباطي (ماده 22) و... اشاره شده است. پذيرش اين قواعد توسط دولتها با تصويب معاهدات و تنظيم قوانين داخلي براساس آنها به جهاني شدن حقوق ارتباطات مي انجامد. (از بين المللي شدن به جهاني شدن)

 

2 – نظام جهاني حقوق بشر (Universal Human Rights Law): مباني حقوق ارتباطات تقريباً در سه نسل حقوق بشر قابل رديابي هستند. آشکارترين مباني حقوق بشري حقوق ارتباطات در زمره نسل اول حقوق بشر و قواعد حقوق مدني و سياسي ظاهر شده اند. حق آزادي بيان و آزادي ابراز عقايد، منع تبليغ جنگ و تنفر و تبعيض نژادي که در مواد 18 و 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و مواد 18، 19 و 20 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مطرح شده و نيز منع تحريک علني براي ارتکاب نسل زدايي (ماده 3 کنوانسيون منع و مجازات جرم نسل زدايي Genocide و اساسنامه ديوان کيفري بين المللي) از اين دست هستند. اين قواعد هنوز ميان دولتهاي ناقض حقوق بشر و رسانه هاي مستقل، محل مناقشه اند. در ميان حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز مي توان به حق بهره مندي از پيشرفتهاي علمي و شرکت در زندگي فرهنگي و حمايت از حقوق مالکيت فکري مصرح در ماده 27 اعلاميه جهاني و ماده 15 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره نمود.

 

در ميان نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگي) که بيشتر مبتني بر «قواعد غيرالزام آور» (Soft Law) مورد توجه سازمانهاي بين المللي، دولتها و فعالان حقوق بشر است، شايد نتوان مستقيماً به قواعد حقوقي ارتباطي اشاره نمود اما بدون ترديد دستيابي به صلح، محيط زيست سالم و توسعه پايدار بدون اهتمام به آگاهي بخشي عمومي غيرقابل تصوّر است. براي مثال چگونه مي توان در بي خبري زيست اما خطرات تازه شونده و مهلک محيط زيست را مهار و دفع کرد؟ همچنين مي توان گفت دولتها بايد از ترويج جنگ و خشونت خودداري و صلح را ترويج کنند. چنانکه «کنوانسيون بين المللي استفاده از راديو به منظور صلح» در سال 1936 به منظور متعهّدساختن دولتها به نظارت بر صلح آميز بودن برنامه هاي راديويي در قلمروشان تدوين شد و البته اين کنوانسيون خودش هرگز جهاني نشد و کمتر از 30 کشور به آن پيوسته اند و به روزرساني آن و تنظيم معاهده اي جديد با همين منظور و در گستره وسيع تر (با توجه به تنوع رسانه ها در دوره کنوني) ضروري است.

 

3 – اصول حقوقي مشترک ملل متمدن: اين اصول که در رهيافتي «تطبيق گرايانه» حاصل مي شوند و خود از منابع «حقوق بين الملل» (به عنوان حقوق حاکم بر بر روابط بين المللي دولتها، سازمان هاي بين المللي و گاه در روابط بين المللي اشخاص خصوصي) نيز هستند در کشف «حقوق جهاني» اهميت و ارزش ويژه دارند. ضرورت تأسيس هيأت منصفه براي جرائم مطبوعاتي و علني بودن رسيدگي به اين جرائم به طور خاص در حوزه حقوق کيفري ارتباطات مي تواند از زمره اصول حقوقي مشترک ملل متمدن باشد. حقوق جهاني ارتباطات برکنار از اين قواعد پيش آماده نيست و مي توان اين قواعد را «حداقل حقوق جهاني ارتباطات» (Minimum of Global Law of Communications) يا «حقوق جهاني ارتباطات کنوني» (Current Global Law of Communications) دانست که يقيناً در تعامل بيشتر نظامهاي حقوقي ملّي، با ترويج قواعد جهانشمول حقوق بشر و توسعه نظام «حقوق بين الملل ارتباطات» از طريق معاهدات بين المللي (نظير همان کنوانسيون 1936 و چند کنوانسيون اروپايي) بيشتر توسعه خواهد يافت.

 

نتيجه

 

نه تنها گريزي از «جهاني شدن حقوق» در بسياري از عرصه هاي حقوقي نيست و نظامهاي حقوق داخلي که از اين فرآيند جدامانده اند، خواه ناخواه در مسير تحولات خود از اين فرآيند تأثير خواهند پذيرفت؛ بلکه «حقوق ارتباطات» نيز از اين فرآيند جدا نيست؛ به ويژه آن که ماهيت «ارتباطات» و فعاليتهاي رسانه اي بخش مهمي از جهاني شدن حقوق را نيز تشکيل مي دهد که اگر جهاني شدن حقوق بر پايه «قانون مشترک براي مسائل و مشکلات مشترک» بنا شده باشد؛ رسانه ها نقش مهمي در شناسايي «مسائل و مشکلات مشترک» و انتقال ارزشها و هنجارها ايفا مي کنند. در اين مسير، قواعد حقوقي – و چه بسا اخلاقي – حاکم بر فعاليتهاي رسانه اي نيز خود تحت تأثير اين فرآيند قرار مي گيرد. امروز و پيش از هرگفتگويي، نظام حقوق بين الملل نيز قواعد جهانشمولي را براي فعاليتهاي رسانه اي تضمين کرده است: آزادي مطبوعات و حق آزادي بيان!

 

منبع : سايت ـ انديشکده روابط بين الملل

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...