حکومت قانون چیست؟

[S a d e n a 11333]

در این مقاله فکر حکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد.این اصول حاوی محدودیت های مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند.برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند.و لیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد.

 

1-حکومت باید تحت قانون باشد

 

در مرکز حکومت قانون این فکر قرار دارد که دولت نباید قدرتش را بنحو مستبدانه ای اعمال کند.البته باید دانست که کل معنی حکومت قانون این نیست و لیکن این نقطه آغازی برای درک حکومت قانون است.دولتی که بر مبنای حکومت قانون قرار دارد روش ها و اصولی متفاوت از یک دولت خودکامه بکار می گیرد.درک این تفاوتها برای فهم حکومت قانون ضروری است.یونانیان باستان معتقد بودند که حکومت خودکامه حکومتی است که مقید به مقررات واصول قانونی نبوده و بنا به دلخواه و پسند خود عمل کند.بر عکس در دولتی که مبنای کارش حاکمیت قانون باشد کسی بالاتر از قانون نیست و حتی بالاترین مقامات حکومتی نیز نمی توانند بمیل و دلخواه خود رفتار کنند.در چنین حکومتی مقامات فقط به انجام کارهایی که قانونا مجاز باشند دست می زنند. بنا بر این می توان گفت که اولین اصل حکومت آنستکه دولت نباید فوق قانون عمل نماید.حال باید دید اگر قانون مقرر کند که حکومت مجاز است طبق دلخواه و پسند خود رفتار کند چه می شود آیا می توان گفت که چنین حکومتی در اعمالش تابع قانون است؟پاسخ به این سوال منفی است.چنین حکومتی را باید در زمرد حکومتهای استبدادی طبقه بندی کرد نه حکومتهای قانونمدار.زیرا وقتی ما می گوییم که دولت نباید ما فوق قانون عمل نماید این اصل را با توجه به هدف اساسی حکومت قانون تعبیر و تفسیر می نماییم و هدف اساسی حکومت قانون تقیید و تنظیم قدرت دولت است بنحویکه بدلخواه و پسند خود عمل ننماید و پیش فرض چنین امری آنستکه قوانینی وجود دارند که تضییقاتی واقعی برای افعال دولت ایجاد می کنند.چنانکه یونانیان باستان نیز بخوبی درک کرده بودند دولتی که قانونا مجاز باشد بدلخواه خود رفتار کند نمونه ای از حکومت قانون نیست بلکه عکس آنست. اما در واقعیت امر در هر دولتی مقامات و دستگاههایی هستند که گاه از اختیارات قانونی خود تجاوز کرده و چه بسا مرتکب جرم نیز می گردند.آیا این بدان معنی است که در جهان واقع هرگز حکومت قانون وجود نداشته است؟ شکی نیست که حکومت قانون کامل هرگز بوجود نیامده و عقلا می توان گفت که هرگز نیز پیدا نخواهد شد.از اینجهت فکر حکومت قانون فکری آرمانی است.با این وجود می توان تفاوت قایل شد بین دولتی که تا حد معقولی رعایت اصول حکومت قانون را می کند با دولتی که بهیچوجه آنرا رعایت نمی نماید. شاید تعیین حد و مرز دقیقی بین این دو نوع حکومت غیر ممکن باشد.ایکن تعیین چنین حد و مرزی اهمیت زیادی ندارد.چنانکه تعیین مرز بین اشخاص طاس و دارای مو مهم نیست.زیرا هم برای حکومت قانون و برای طاسی هم مثالهای واضح و روشن و هم موارد بینابینی و قابل تردید و جود دارند.بحث در مورد حد و مرز دقیق دو پدیده چندان ثمربخش نیست و همین اندازه کفایت می کند که بدانیم این دو با یکدیگر تفاوت دارند و از همین بعنوان نقطه آغازی برای بحث استفاده کنیم.فکر حکومت قانون فقط به ماوراء قانونی عمل نکردن دولت مربوط نمی شوند. اصل دوم حکومت قانون به نحوه انجام وظیفه دولت در برقراری نظم و آرامش اجتماعی و از جمله جلب و مجازات اشخاص مضر به حال جامه مربوط می شود. در اینجا نیز حکومت های خودکامه روش هایی مغایر با روش های حکومت های تابع قانون در پیش می گیرند.2-حکومت باید بوسیله ضوابطی اعمال شود . دول تابع حکومت قانون برای حفظ نظم و آرامش جامعه عمدتا به وضع و اجرای ضوابط و قواعد کلی دست می زنند.اینگونه ضوابط نه برای شخص خاص بلکه برای کل جمعیت یا طبقه خاصی از جامعه که ملزم به اطاعت از ضوابط مزبور هستند وضع می شوند.آحاد مردم را بشرطی می توان مورد تنبیه و تحدید قرار داد که معلوم شود ضوابط و قواعد آمرانه ای را نقض کرده اند.ولی چنانچه ثابت نشود که چنین عملی انجام شده است دولت تابع حکومت قانون از اعمال مجازات اجتناب می کند و اینکه دولت یا بقیه آحاد جامعه در خصوص متهم چه نظری دارند در تصمیم دولت بی اثر است. دول خودکامه برای حفظ نظم و آرامش جامعه به ضوابط و قواعد آمرانه بسنده نمی کنند.چنین حکومتهایی با بی اعتنایی از کنار ضوابط عبور می کنند یا اگر از ضوابطی پیروی کنند آن ضوابط بیشتر جنبه فرمان و امریه دارند و می توان با توسل به آنها دست به تحدید و مجازات اشخاص زد بی آنکه اثبات تخلف قانونی آنها لازم باشد.دولت خودکامه به مجرد اینکه شخصی را برای جامعه یا برای تسلط خود بر جامعه خطرناک تشخیص دهد فارغ از اینکه اصلا ضابطه و قاعده ای نقض شده باشد یا خیر از شیوه های مذکور در فوق برای مجازات استفاده می کنند.پس دومین اصل حکومت قانون آنست که دولت باید نظم و آرامش جامعه را با نظامی از ظوابط و قواعد آمرانه حفظ نماید که پیامدهای نقض آنها نیز بخوبی روشن باشد.این اصل به دو نتیجه مهم می انجامد، اولا اینکه دولت نمی تواند هیچ عملی را جرم بشناسد مگر اینکه قوانین مصرحا آنرا این چنین قرار داده باشند.ثانیا اینکه فقط شخصی را می توان بطور مشروع مجازات کرد که مرتکب جرمی شده باشد و حتی در اینصورت نیز مجازات باید محدود یه حدود مقرر در قانون باشد. متفکرین حقوقی معمولا از این دو قاعده با عبارت لاتین نوروم کریمن سینه لکه [1](بدون قانون جرمی نیست)ونولا پوینا کریمن سینه لکه [2](بدون جرم مجازاتی نیست)یاد می کنند. حکومتهای قانونگرا نه تنها رفتارهای مجرمانه را با قواعد کلی مجازات می نمایند بلکه مسایل مدنی مثل عقود و مالکیت را نیز بوسیله چنین قواعدی تنظیم و تسنیق می نمایند.حقوق مدنی حاوی ضوابط و قواعدی است که رفتارهای خاصی مثل نقض عهد یا دخول به حریم منازل [3]را منع می کنند.برخی ضوابط مدنی دیگر اشخاص را قادر به نیل به اهداف خاصی می کنند که غیر اینصورت میسر نبودند، مثل تنظیم وصیت نامه قانونی و عقد قراردادهای لازم الاجرا.واقعیت آنستکه برای حفظ نظم و آرامش جامعه هم قوانین جزایی و هم قوانین مدنی اهمیت دارند.

 

3-ضوابط را باید با رعایت برخی شرایط شکلی اعمال کرد

 

اندکی دقت معلوم می نماید که دولتی که بموجب ضوابط کلی حکومت می کند به سهولت می تواند خود را از قید اصل حکومت قانون رها ساخته و همانند دولتی عمل کند که پایبند آن نیست.مثلا دولت می تواند ضوابطی کلی را وضع نموده لیکن آنها را مخفی و محرمانه نگاه دارد یا ضوابطی وضع کند که بشر قادر به اطاعت از آن نباشد.(هر شخص بالغی در سالروز تولد 21 سالگی خود از روی کره ماه بپرد)و آنگاه افراد را بجرم نقض آنها مجازات کند.یا ممکنست دولت ضوابطی را وضع و سپس آنها را عطف بما سبق بااجراء گذارد یعنی شامل حال اعمالی که قبل از وضع قانون روی داده اند نیز بنماید. روشن است که دولتی که برای کنترل جامعه بدینگونه اعمال دست می یازد مرتکب خودکامگی شده است.بدینجهت لازم است شرایط دیگری نیز برای حکومت قانون قایل کردیم.این شرایط هم به ماهیت ضوابط مورد استناد دولت مربوط می شود و هم به شیوه بکارگیری آنها. بدین ترتیب به سومین اصل حکومت می رسیم که به موجب آن ضوابط و قواعد کلی آمرانه ای که جهت حفظ نظم و آرامش جامعه بکار می روند اولا باید در دسترس همگان باشند، ثانیا معنی آنها باید تا حد قابل قبولی روشن و صریح باشد، ثالثا برای مدت معقولی لازم الاجراء باقی بمانند، رابعا ناظر به آینده باشند نه گذشته، خامسا بنحو بیطرفانه ای اجراء شوند، که با معنی اصلی آن ضوابط نیز تطبیق داشته باشند، سادسا قابل اطاعت باشند، سابعا با قواعد حقوقی پیش از خود سازگار باشند. موارد ذکر شده بالا را خصوصیات شکلی می نامیم زیرا در مورد محتوای ضوابط آمرانه ای که بوسیله دولت اعمال می شوند بی تفاوتند.در واقع اصل سوم حکومت قانون ماهیت ضوابط مورد نظر را تعیین می کند و به اینکه چه نوع اعمالی باید بموجب قوانین منع یا تجویز شوند کاری ندارد.[4]بعنوان مثال این اصل مانع از ممنوعیت مذهب خاصی نمی باشد و صرفا اعلام می کند که اگر چنین ممنوعیتی وجود داشته باشد باید دارای چه خصوصیاتی باشد.

 

5-حاکمیت مردم محدود به حدود قانونی است

 

تا اینجا دیدیم که چگونه حکومت قانون شیوه های اعمال قدرت بر افراد و مؤسسات خصوصی تحت حاکمیت دولت را تنظیم و تحدید می کند.ولی بزعم گروهی از نظریه پردازان سیاسی یک نیروی سیاسی وجود دارد که برتر از قدرت حکومت است و آن نیروی مردم می باشد.بگفته این صاحبنظران حاکمیت از آن مردم است بدین معنی که قدرت سیاسی غایی در دست مردم است.بدینجهت است که جان لاک [5]بحث می کند که مشروعیت هر دولتی مبتنی بر رضایت مردم است و چنانچه حکومت اعتماد مردم را زیر پا بگذارد مشروعیت خود را از دست می دهد و مردم مجاز به تغییر آن هستند.این بحث مبنای استدلال لاک در مورد انقلاب سیاسی علیه دولت استبدادی است. اینکه مردم را دارای حاکمیت بدانیم پرسش های گوناگونی را برمی انگیزد. بعنوان مثال آیا مقوله مردم صرفا افسانه ای سیاسی نیست که بخشی از جامعه برای قبضه کردن قدرت سیاسی ابداع کرده اند؟در سال 1776 انقلابیون آمریکا به نظریات لاک در مورد مردم استناد می نمودند و لیکن یک فرد شکاک می تواند استدلال کند که این مردم کسی نبود جز اشخاص مذکر سفیدپوست و ممتاز از لحاظ اجتماعی.لیکن اجازه بدهید فعلا این گونه مسایل را کنار بگذاریم و صرفا جهت ادامه بحث فرض نماییم که قابل قبول است که مردم را دارندگان غایی حاکمیت سیاسی بدانیم.در اینجا سوال مهمی مطرح می شود و آن اینستکه آیا حکومت قانونی فقط دولت را محدود می کند یا مردم را نیز مقید می نماید.البته شکی نیست که آحاد جامعه بعنوان اشخاص خصوصی تابع حکومت قانونند ولی آیا مردم بعنوان یک هویت گروهی که دارای حاکمیت غایی و نهایی نیز هستند بهمان نحو تابع حکومت قانون هستند؟باید دانست که هدف اصلی و مرکزی حکومت قانون آنست که هم قدرت سیاسی را محدود نماید و هم قدرت های خصوصی را.معمولا قدرت سیاسی بوسیله دولت که مجموعه ای از موسسات مشخص در درون جامعه است اعمال می گردد.[6]

 

ولی اگر مردم نیز قدرت سیاسی را اعمال نمایند این قدرت باید تنظیم و تحدید شود.زیرا اراده مردم نیز به همان اندازه اراده حکومت می تواند مستبدانه باشد.

 

به علاوه در جوامع دموکراتیک خط مشی مشخصی بین اراده مردم و اراده حکومت وجود ندارد.معمولا دولت بطور کلی به اراده مردم واکنش نشانی می دهد و مردم نیز وسیله ای غیر از حکومت برای ابراز و اعمال اراده خود ندارند.اگر بگوییم مردم ما فوق قانون هستند مثل آنست که بگوییم حکومت دموکراتیک ما فوق قانون است و این با اصول پایه ای حکومت مشروطه در تضاد است.بدین ترتیب به اصل پنجم از حکومت قانون می رسیم که بموجب آن مردم با داشتن حق حاکمیت مکلفند در محدوده قانونیت و قانونمداری گام بردارند.

 

فساد: دیدیم متفکرینی که از حکومت قانون هواداری می کنند با حکومت های خودکامه مخالفند.فلاسفه اعم از جدید و قدیم معتقدند که یکی از خطرات مهم دولت خودکامه آنست که به طرف فساد میل دارد و باعث می شود که منافع خصوصی حکام بر صلاح کلی جامعه اولویت پیدا کند.اگر حکام مجاز باشند که به میل و اراده خود عمل کنند انتظار می رود اعمالی نمایند که باعث بهبود وضع خودشان به بهای فدا کردن منافع جامعه بگردد.چون حکومت قانون قدرت حکام را محدود می کند بنا بر این می تواند از چنین فسادی جلوگیری کند.افلاطون عقیده داشت که افرادی وجود دارند که تعدادشان بسیار نادر است واینگونه افراد صفات هوشمندی و درستکاری را بصورت توام با خود دارند. هوشمندی آنها در آنست که مصالح جامعه را می شناسند و درستکاری ایشان بدان معنی است که مصالح مزبور را دنبال می کنند نه مصالح شخصی خود را.اینگونه افراد بنظر افلاطون بهترین حکام هستند.این چنین افرادی هم هوشمندانه حکومت می کنند و هم تا سرحد توان بشری غیر قابل فساد خواهند بود.لیکن افلاطون به این کته نیز توجه داشت که حتی چنین پادشاهان فیلسوفی نیز کاملا غیر قابل فساد نیستند و بنظر وی در دولت ایده آل حتی چنین حکام هوشمند و دارای فضایل اخلاقی نیز مشمول مقررات و قواعد خواهند بود.هدف از اینگونه مقررات آنست که پادشاهان فیلسوف نیز به سودای دنبال نمودن منافع شخصی مصالح جامعه را قربانی نکنند.لذا حکام از حق مالکیت بر دارایی و ثروتهای شخصی ممنوع و محروم هستند.زیرا گمان می رود که اینگونه ثروتها باعث شود حکام به دنبال نمودن منافع شخصی به بهای مصالح اجتماعی وسوسه شوند.البته ما اینگونه محرومیت را امروزه امری افراطی و غیر عملی می دانیم.لیکن اعتقاداتی که سبب شده افلاطون چنین پیشنهادی را ارایه کند برای ما نیز امری آشناست:از آنجاییکه بشر قابل فساد است پس لازم است که حتی بهترین و خردمندترین حکام نیز بوسیله مقررات و قواعد قانونی محدود نمی کنند ولی بر موضوع فسادپذیری بشری گاهی حتی از افلاطون نیز بیشتر تاکید می نمایند.

 

انتقامجویی: یونانیان باستان دریافته بودند که اهمیت حکومت قانون فقط در جلوگیری از فساد حکومت نیست.آنها همچنین دریافته بودند که حکومت قانون در مهار نمودن میل خطرناک بشر به انتقامجویی نیز مفید است و هواداران نوین حکومت قانون نیز به این برداشت قدما مهر تأیید زده اند.کسی که صدمه ای از دیگری می بیند معمولا خواستار انتقام است:بدین معنی که می خواهد آن شخص را با زدن صدمه متقابل به سزای کار خود برساند.در واقع کلیه اطرافیان و هواداران شخص صدمه دیده خواهان آنند که با صدمه زننده رفتار: متقابلی صورت گیرد.و لیکن این میل به انتقام به آسانی تبدیل به زنجیره ای از صدمات متقابل می شود که هر طرف درصدد تلافی نمودن صدماتی است که طرف دیگر وارد کرده است.روشن است که هیچ جامعه سازمان یافته ای نمی تواند چنین زنجیره ای را تحمل نماید.و حکومت قانون است که ازچنین زنجیره ای جلوگیری می کند.قانون مقرر می کند که اشخاصی که صدمات خاصی(به موجب تعاریف قانونی)بزنند باید خسارات زیاندیدگان را جبران نمایند.همچنین قانون مقرر می کند که زیاندیده و اطرافیان و هواداران وی از انتقامجویی اضافی خودداری نماید:یعنی آنها ملزمند که رفتار قانون با خطاکار را قبول کنند و راسا درصدد اضافه کردن مجازات وی برنیایند.بدین ترتیب قانون راهی برای ارضاء حسن انتقامجویی باز می کند ولی این عمل را به نحوی انجام می دهد که از ایجاد زنجیره خطرناکی از خشونت های متقابل جلوگیری شود. آشیل [7]نمایشنامه نویس یونان باستان نخستین کسی بود که چگونگی محدود کردن حسن انتقامجویی بوسیله قانون را نمودار ساخت.وی در تریلوژی [8]خود بنام ارستیا [9]داستان خانواده ای را که در اثر انتقام جویی به نابودی کشیده شد روایت می نماید.در این داستان پدر خانواده یکی از دختران خود را برای خوشامد خدایان قربانی می کند.مادر به انتقام خون دخترش پدر را به قتل می رساند.پسر وی بنام ارستس [10]مادر و معشوق وی را به انتقام خون پدر به قتل می رساند.آنگاه ارستس به دام فری [11]ها(خدایان انتقام)می افتد که خواهان قتل وی به پاداش کشتن مادرش هستند.آنگاه بیگناهی ارستس در دادگاه به اثبات می رسد و الهه آتنا [12]فری ها را وادار می کند که شهوت انتقامجویی را کنار بگذارد و در محدوده سرزمین خود و قوانین آن در صلح و صفا زندگی کنند.آنگاه فری ها تبدیل به یومنید [13]می شوند و یومنیدها الهه های مهربانی هستند که از خانه و کاشانه دفاع می کنند ولی از خونخواهی در مورد اشخاصی که به عضوی از خانواده صدمه ای بزند اجتناب می کنند.بدین ترتیب آشیل اظهار عقیده می کند که تنها راه عقلایی جهت پایان دادن به زنجیره انتقام جویی برقراری حکومت قانون است.قانون است که جرم و مجازات آنرا تعیین کرده و همچنین مشخص خواهد نمود که تحت چه شرایطی مرتکب قانونا مبری از گناه شناخته خواهد شد.تشخیص تقصیر و بیگناهی و مجازات های لازم بوسیله دادگاهی بی طرف به انجام خواهد رسید.اشخاصی که اعضاء خانواده آنها قربانی قرار گیرند باید از انتقامجویی خصوصی صرفنظر کرده و مجازات تعیین شده توسط دادگاه را قبول نمایند.به علاوه حکومت قانون برتری دیگری نیز به انتقام جویی فری ها دارد.میل به انتقام جویی در نزد فری ها کور بود بدین معنی که بین انواع قتل تفاوتی قایل نمی شدند.اینکه از شخص قاتل خطایی سر زده یا خیر اصلا بررسی نمی شد. شرایط مخففه و موجهه مطلقا مطرح نمی گردید.همین که عمل شخصی سبب مرگ دیگری می شد کفایت می کرد که این الهه های انتقام به تعقیب، دستگیری و نهایتا قتل وی اقدام کنند.و لیکن قوانین یونان باستان و همه جوامع غربی بعد از آن خطای شخصی را به حساب می آورند.مثلا خطاهای عمدی از خطاهای غیر عمد متمایز شناخته می شد و انجام عملی در شرایط اضطرار از انجام عمل به صورت خود خواسته جدا می گردید.فری ها به اینگونه تمایزات توجهی نداشتند.بدین جهت در نظر آشیل تبدیل انتقام جویی شخصی به حکومت قانون حرکتی بود از نظامی اخلاقا کور به سیستمی که تفاوتها و تمایزات اخلاقی را در نظر می گیرد.امروز نیز مانند دوره آشیل انتقام جویی بخشی از زندگی روزمره است.هواداران امروزی حکومت قانون بر آنند که اگر حکومت قانون انتقام جویی شخصی را مهار ننماید پایه های جوامع سازمان یافته نوین سست می شود.علاوه بر این در جوامع مدرن این فکر از یونانیان به عاریت گرفته شده که در حکومت قانون باید به خطای شخصی مرتکبین توجه داشت و تفاوتهای اخلاقی ناشی از آن را در نظر گرفت.این نظر ریشه عمیقی در بر داشت ما از مقوله انصاف [14]دارد.بموجب چنین برداشتی از مقوله انصاف است که ما معتقدیم حکومت باید به افرادی که متهم به ارتکاب اعمال مجرمانه هستند امکانات منصفانه ای جهت دفاع از خودشان در برابر آن اتهامات را بدهد. هدف حکومت قانون آن است که میل به انتقام را مهار و رام کند.باید دانست که عدم مهار حس انتقام جویی باعث نابودی حکومت قانون می شود.برای آن دسته از ما که در جوامع نسبتا امن و تثبیت شده زندگی می کنیم مهار نمودن حس انتقام جویی خیلی دشوار به نظر نمی آید لیکن تاریخ نشان می دهد که فری های درون ما به آسانی تبدیل به یومندی نمی شوند.بدین جهت میل به انتقام نمادی از یک خطر مداوم و مهم است که حکومت قانون را تهدید می کند.انتقام جویی چنان حس قدرتمندی است که گاه باعث می شود مردم خواهان توقف یا تعلیق قانون شوند تا بتوانند از کسانی که ظاهرا باعث ایراد صدماتی شده اند انتقام گیرند.چنین خطراتی در نظامهای دموکراتیک و نماینده مدار نیز وجود دارد. آنگاه که قشری عظیم از مردم خواهان انتقام جویی بر خلاف قوانین می گردند حکومت شدیدا تحت فشار قرار می گیرد که نسبت به اصول حکومت قانون تساهل و تجاهل پیش گیرد.در چنین وضعیتی امکان دارد اشخاصی کاملا بی گناه مانند گوسفند قربانی وسیله ای برای رفع عطش انتقام جویی همگانی بکار روند.

 

آزادی: بشر از دیرباز در تلاش بوده است که فساد دولتی و انتقام جویی شخصی را از طبق قانون مهار کند.لیکن عصر نوین علایق تازه ای را مطرح کرده است که در اعصار قبل وجود نداشت.این علایق نوین مربوط به نگهبانی از آزادی های شخصی در برابر سرکوب دولتی می کردند. آزادی در معنی قدیم: فلاسفه قدیم حتی آن دسته از آنها که طرفدار حکومت قانون بودند در خصوص آزادی نظریاتی متفاوت با متفکرین جدید داشتند.در نظر قدما آزادی به معنای حق شرکت در مباحثات و تصمیمات جامعه سیاسی بود نه به معنای فضایی شخصی و خصوصی که باید از گزند جهان خارج حفظ شود.بعلاوه در نظر قدما هدف غایی جامعه سیاسی و قوانین آن اشاعه زندگانی توام با فضیلت در بین کلیه شهروندان بود.زندگانی توام با فضیلت یا به عبارت دیگر زندگی خوب ترکیبی از فعالیت ذهنی مشارکت سیاسی و تمتع از لذایذ زندگی دانسته می شد.کار یدی و فعالیت بازرگانی عموما مورد تحقیر بوده و مناسب شهروندان واقعی شناخته نمی شد.کارهای یدی و بازرگانی تحت عنوان کارهای کثیف به کسانی واگذار می شود که گوبا بنا بر طبیعت خود قادر به انجام وظایف شهروندی نبودند.زنان و بردگان نیز در زمره همین افراد قرار داشتند.هدف از قوانین آن بود که طبقات پایین به وظایف خود عمل نمایند تا شهروندان آزاد مجبور نگردند به تحمل مشقاتی تن دهند که مانع پیروی از فضایل زندگی هستند.بدین ترتیب هدف قوانین مطلقا آن نبود که فرد را در پیروی از تلقی اش از زندگی خوب آزاد باشد. آزادی در معنی نوین:در عصر نوین در جامعه غرب برداشتهای متفاوت و متضادی در مورد اینکه خوب چیست وجود دارد.با توجه به التزام به فکر تساوی انسانها و نظر به این گونه قضاوتهای اجتماعی است که بسیاری از متفکرین جدید بحث کرده اند که هر فرد باید از عرصه وسیعی از آزادی برخوردار باشد که در آن بدون دخالت خارج بتواند افکار خود را مورد زندگانی خوب و با معنی دنبال نماید.حکومت خودکامه قصد دارد دیدگاه خود را در مورد مصلحت جامعه دنبال نماید دیدگاهی که احتمالا با عرصه آزادیهای فردی تصادم داشته و یا حتی آنرا از بین خواهد برد.این امر حتی در مورد دولتهایی که مصالح عموم را-نه به عنوان پوششی بر فساد شخصی خود بلکه-صادقانه دنبال می کنند نیز صادق است.حتی حکومتهایی که در تکاپوی منافع خود نیستند نیز نباید برای دنبال کردن برداشت خود از نفع عموم قدرتی نامحدود داشته باشند.لذا متفکرین جدید معتقدند که حکومت قانون قدرت دولت را در انجام امور به نحو دلخواه خود محدود نموده و دولت را حتی از اینکه برداشت و تلقی خود را از مصلحت عموم دنبال کند منع می نماید.فلاسفه از دیرباز بحث نموده اند که آیا قواعدی که باعث سرکوب مردم شده یا رفتار غیر منصفانه ای با مردم بنمایند نیز بخشی از قوانین شمرده می شود یا خیر. برخی معتقدند که قواعد غیر منصفانه مثل قواعد پیگرد مذاهب هرگز نمی توانند قوانین معتبری باشند ولی گروهی دیگر با این نظر مخالفند.در اینجا فقط باید به این نکته مهم توجه کرد که برای حفظ حریم آزادی های فردی حتی اگر قواعد غیر منصفانه را بخشی از قوانین بدانیم نیز باز حکومت قانون بهتر از حکومتهای خودکامه است. زیرا یک دولت خودکامه اگر بخواهد مذهب خاصی را تحت پیگرد قرار دهد می تواند پیروان مذهب مزبور را حتی بدون وضع کلی به مجازات برساند. چنین دولتی همچنین ممکن است قواعدی را علیه مذهب خاص وضع و آنرا عطف بما سبق اجرا کند و یا قواعد موضوعه را مخفی نگاه دارد و یا اینکه افراد خاطی را بدون دادن دفاع محکوم کند و یا اینکه متخلفین را بسیار شدیدتر از مقررات قانون تنبیه نماید.گذشته از اینها حکومت خودکامه با فقدان قواعد روشن و آشکار تأثیری مایوس کننده بر آزادی فرد دارد.زیرا فرد نمی داند کدامیک از اعمال وی قابل پیگرد توسط دولت است لذا با ترس از اینکه گام بعدی وی مجازات دولت را در پی داشته باشد دامنه اعمال خود را محدود می کند.در مقابل دولت تحت حاکمیت قانون از انجام بسیاری از اعمال محدودکننده آزادی ممنوع است.البته دولت قانونمدار نیز ممکن است دست به وضع قوانین تعقیبی بزند و حکومت قانون مانع از این امر نیست(به فرض اینکه قواعد غیر منصفانه را نیز بخشی از قانون تلقی کنیم)و لیکن حداقل حکومت قانون باعث خواهد شد که فرد از قبل بداند کدام اعمال مذهبی قابل مجازاتند و پیامد انجام آنها چیست.متفکرین حقوقی این امر را تحت عنوان اخطار منصفانه [15]مورد بحث قرار می دهند و آن هشدار است به فرد که بداند چه رفتاری وی را قابل تعقیب و مجازات مقامات می نماید.همچنین حکومت قانون باعث می شود که متخلفین فرضی از امکان اثبات بیگناهی خود برخوردار باشند هرچند این امور باعث نمی شود که همه خواسته های ما در مورد آزادی های فردی تأمین گردند و لیکن بهر حال بهتر از حالتی است که ممکنست ما در تحت حکومت خودکامه داشته باشیم.[16]

 

 

[1]nullum crimen sine lege

 

[2]nulla poena sine crimen

 

[3]tresspassing

 

[4] این اصل باید در دعاوی مدنی نیز رعایت شود.

 

[5]legality

 

[6] قدرت سیاسی عبارت است از: الف-قدرت وضع مقررات و صدور فرامین برای جامعه.ب-قدرت اجرای مقررات و فرامین مذکور.ج-ایجاد تشکیلاتی که قدرتهای مذکور در بندهای الف و ب را داشته باشد.د-امکان تغییر و لغو قواعد حاکم بر تشکیلات مزبور.

 

[7]Aeschylus

 

[8]trilogy

 

[9]the Orestia

 

[10]Orestes

 

[11]Furies

 

[12]Athena

 

[13]Eumenides

 

[14]fairness

 

fair Warning [15]

 

[16] نویسنده: آندرو آلتمن - مترجم: پزشک مرندی، سعید