شرایط و آثار تغییر تاریخ تولد

[S a d e n a 11,333]

عباس میرشکاری[1]

مقدمه:

در مقاله قبلی[2] ماهیت و ارکان شناسنامه بررسی شد. در این یادداشت نیز به یکی از مهم‌ترین مندرجات شناسنامه یعنی تاریخ تولد خواهیم پرداخت. تاریخ تولد در ارتباطی دقیق با احوال شخصیه سبب تمایز اشخاص جامعه از یکدیگر می‌شود. از همین رو، اهمیت پرداختن به آن جلوه‌گر می‌شود. اهمیت تاریخ تولد در تمایز اشخاص از یکدیگر از ماده 21 ق.ث.ا. نیز مشخص می‌شود. بر‌اساس این ماده هرگاه از وضع حمل، بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک سند ولادت جداگانه به ترتیب تولد با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد شد.

بدیهی است اعلام تاریخ تولد که توسط افراد به مأمور رسمی انجام می‌شود و در قالب سند رسمی درج می‌گردد، ممکن است مطابق با واقع صورت نگرفته باشد. از همین رو، منطقی است که تغییر آن را بپذیریم و از طرف دیگر تاریخ تغییریافته را در مقابل همگان قابل استناد بدانیم. در این نوشته به تغییر تاریخ تولد و آثار آن خواهیم پرداخت.

بند اول: شرایط تغییر تاریخ تولد

الف ـ قانون مدنی و قانون ثبت احوال:

ولادت (و بالتبع تاریخ آن) در کنار ازدواج، طلاق و فوت؛ جزو وقایع چهارگانه‌ای می‌باشد که براساس ماده 993 ق.م.[3] اطلاع آنها به دایره سجل احوال و در نتیجه ثبت آنها الزامی است. مفاد وقایع فوق در اسناد مختلفی به ثبت می‌رسد که باید آنها را سند رسمی دانست؛ چه ‌ این اسناد در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده است (ماده 1287 ق.م.). [4] ماده 999 قانون فوق،[5] نیز در همین جهت سند ولادت اشخاصی را که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است، سند رسمی محسوب می‌کند. ( و نیز؛ ماده 8 ق.ث.ا)[6]

با این حال، رسمی محسوب شدن اسناد فوق به معنای امکان کذب و غیرواقع بودن مفاد آنها و نتیجتاً در صورت اثبات خلاف واقع بودن، مانع بطلان یا تغییر آنها نخواهد بود. در واقع سند رسمی ( و از جمله سند ولادت) به این دلیل اعتبار دارد که فرض بر این است که چون در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده، با واقعیت انطباق دارند اما اگر اثبات شود مفاد سند رسمی با واقعیت مطابقت ندارد، این فرض به کنار می‌رود و مقنن اجازه تغییر مفاد سند رسمی را می‌دهد.

توضیح این‌که محتویات سند رسمی را براساس مقام اعلام‌کننده آن می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته اعلام مطالب توسط مأمور رسمی است در مورد وقایعی که در حضور وی رخ داده است مانند آنکه سردفتر تصدیق می‌کند که امضای قرارداد در حضور وی انجام شده است؛ دسته دوم مطالبی است که مأمور رسمی خود آنها را احراز نکرده است بلکه توسط فرد اعلام‌کننده اظهار شده و مأمور نیز تنها آنها را ثبت می‌کند مانند آنکه یکی از طرفین معامله اقرار به وصول وجه سند در روز قبل از معامله می‌کند. در این مورد سردفتر خود شاهد و ناظر بر وصول وجه از جانب اقرارکننده نبوده بلکه تنها اظهار وی را ثبت می‌کند.

ثمره عملی تقسیم فوق این خواهد بود که ادعای نادرستی و کذب اعلام مأمور رسمی، به « معنای نسبت دادن دروغ و تزویر به شاهد ممتازی است که به منظور تأمین اصالت و درستی محتوای سند گمارده شده است».[7] لذا این مدعا تنها از طریق گذراندن تشریفات سخت ادعای جعل قابل اثبات است. در صورتی که ادعای نادرستی اظهارات اشخاصی غیر از مأمور رسمی به منظور استناد کذب به مأمور نیست بلکه به معنای اثبات کذب بودن آن چیزی است که در حضور وی توسط دیگری اعلام شده است و البته این امر نیازی به طرح ادعای جعل ندارد.

آنچه در فوق به عنوان قاعده کلی گفته شد در مورد اسناد سجلی هم به کار می‌رود. چه در این نوع اسناد نیز شاهد اعلام‌های سایر افراد و ثبت آنها توسط مأمور رسمی هستیم.

ماده 16 ق.ث.ا. مقرر می‌دارد:

«اعلام و امضای سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:

1 ـ پدر یا جد پدری.

2 ـ مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

3 ـ محذوف به تاریخ 24/10/1363.

4 ـ وصی یا قیم یا امین.

5 ـ اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند.

6 ـ متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

7 ـ صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد».

با توجه به اینکه سند ثبت ولادت از جمله حاوی تاریخ تولد نیز هست، باید گفت که این تاریخ از اعلام‌های افراد محسوب می‌شود و نه مأمور رسمی. در واقع تاریخ تولد از مشهودات خود مأمور ثبت نیست بلکه از اظهارات فرد اعلام‌کننده تاریخ تولد است.

حال اگر فرد بخواهد کذب بودن تاریخ فوق را اثبات کند یا معتقد است که مأمور رسمی در ثبت تاریخ نادرست عمل کرده و تاریخ را به نحو صحیح ثبت نکرده است در این‌صورت، چاره‌ای جز طرح ادعای جعل نخواهد داشت. اما اگر ادعای وی این باشد که در اعلام تاریخ توسط اعلام‌کننده اشتباهی رخ داده است در این حالت نیازی به طرح ادعای جعل نخواهد بود.

به هر روی ‌ماده 995 ق.م. مقرر می‌دارد:

«تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه».

ماده 8 ق.ث.ا. نیز با پذیرش امکان تصحیح یا ابطال این اسناد، مرجع این تغییر را هیئت حل اختلاف و دادگاه دانسته است. به هر حال، به‌رغم اینکه ماده اخیرالذکر هیئت حل اختلاف را نیز به مراجع صالح جهت تغییر مفاد اسناد سجلی افزوده است اما هر دو در این نکته مشترک‌اند که محدودیتی برای تغییر قائل نشده‌اند. به این ترتیب، تغییر تاریخ تولد نیاز به تحقق شرط خاصی ندارد و در هر حال، امکان‌پذیر است.

ب ـ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها

با این حال در تاریخ 12/11/1367ماده واحده‌ای زیر عنوان «قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها» به شرح زیر به تصویب رسید؛

«ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

تبصره: صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد، بیش از پنج سال باشد، می‌تواند سن خود را اصلاح نماید».

از تأمل در ماده فوق می‌توان به نتایج زیر رسید:

نکته اول: از عنوان قانون و مفاد آن به خوبی بر می‌آید که از نظر مقنن، عدم محدودیت در تغییر تاریخ تولد به اعتبار اسناد رسمی خدشه وارد می‌آورد. لذا با وارد آوردن تحدیدهایی بر اطلاق قوانین ثبت و مدنی اصل را بر ممنوعیت تغییر تاریخ تولد قرار داده است.

نکته دوم: به رغم اطلاق صدر ماده، تغییر سن در تبصره با شرایطی مجاز دانسته شده است. این شرایط عبارت‌اند از:

1 ـ تغییر تنها برای یک بار در طول عمر فرد پذیرفته شده است. این امر از نادر مواردی است که اهلیت تمتع از یک حق با اولین اجرای حق از بین می‌رود. به عبارت دیگر، هر فرد تنها یک‌بار حق تغییر تاریخ تولد خود را داراست و با اولین اجرای این حق (انجام اصلاح نه درخواست تغییر) اهلیت تمتع فرد از این حق از بین می رود.

2 ـ اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه بیش از 5 سال باشد. در واقع 5 سال اختلاف به اندازه کافی جدی است تا مقنن مصلحت حفظ اعتبار اسناد سجلی را فدای مصلحت فردی بکند که میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه وی چنین فاصله‌ای وجود دارد.[8]

3. این اختلاف سن به تأیید کمیسیون مقرر در ماده برسد. یکی از اعضای کمیسیون مذکور، پزشک منتخب است که با توجه به اینکه علم پزشکی می‌تواند در شناخت واقعی سن فرد کمک‌کند، نشان‌دهنده این است که مقنن لازم می‌داند 5 سال اختلاف با واقع منطبق باشد.

4.در یکی از آراء[9] می‌خوانیم که با توجه به استثنایی بودن ماده، امکان تغییر فقط از جانب خود صاحب شناسنامه پذیرفته شده است و ولی قهری اجازه درخواست چنین تغییری را ندارد. اما این نظر قابل تأمل است؛ زیرا اصل بر این است که هر کاری که خود شخص می‌تواند انجام بدهد، دیگری به نمایندگی از او نیز می‌تواند انجام بدهد. [10]

در این شبهه حکمیه می‌توان به عموم این اصل استناد کرد. به ویژه آنکه هیچ منطقی برای این استثنا وجود ندارد. بنابراین این شرط فاقد پشتوانه است؛ هرچند که با تفسیر لفظی سازگار می‌باشد.

وجود اطلاق صدر ماده و دلالت آن بر ممنوعیت تغییر سن و مشروط کردن تغییر آن به شرایطی در تبصره، این نکته را تداعی می‌کند که از نظر مقنن، اصل بر عدم امکان تغییر سن است و استثنائاً تغییر آن پذیرفته شده است. بنابراین اطلاق ماده8 ق.ث. و ماده999ق.م. که آزادی تغییر سن را اعلام کرده‌اند به وسیله این ماده واحده مقید شده است.

با توجه به اصل عدم امکان تغییر سن، در صورت عدم تحقق شرایط فوق امکان تغییر سن وجود ندارد. به این ترتیب، اگر برای مثال اختلاف سن کمتر از 5 سال باشد نمی‌توان حکم به صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در جهت صلاحیت عام این مراجع داد. با این حال، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 599 مورخ 13/4/1374 که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از 5 سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده را منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده است. به نظر نگارنده، با توجه به اینکه ماده واحده اشاره‌ای به امکان تغییر توسط دادگاه‌ها نداشته است و فی‌الواقع اختلاف کمتر از 5 سال را قابل تغییر ندانسته است رأی فوق محل تأمل می‌باشد.

نکته سوم: به هر حال، با تغییر سن توسط مراجع تعیین شده، سن تغییریافته در مقابل همه قابل استناد است. زیرا؛

اولاً؛ جنبه ثبوتی: کمیسیون ماده واحده مرجعی شبه قضایی محسوب می‌شود و فرض بر این است که آرای آن همچون آرای مرجع قضایی اصابت به واقع دارد؛ به عبارت دیگر، این آرا کاشف از واقع می‌باشد و واقعیت در مقابل همگان قابل استناد است.

ثانیاً؛ جنبه اثباتی: شناسنامه توسط کمیسیون تغییر می‌کند و کمیسیون نیز از مصادیق مأمورین صالح به تنظیم سند رسمی می‌باشد لذا شناسنامه تغییر یافته از اسناد رسمی محسوب می‌شود و می‌دانیم که سند رسمی در مقابل همگان قابل استناد است.[11] بنابراین، شناسنامه تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است.

بند دوم: آثار تغییر تاریخ تولد

همان‌طور که گفته شد تاریخ تولد تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است. با این حال قوانینی برای محدود کردن این قابلیت استناد به تصویب رسیده است که در این قسمت به بررسی آنها خواهیم پرداخت:

الف: استقرا در قوانین

ماده 99 قانون استخدام کشوری مقرر می‌دارد:

«ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه‌ای است که در تاریخ سوم تیر ماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست‌داشته‌اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته می‌شوند شناسنامه‌ای است که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد. در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی مشخص نباشد، اول مهر ماه محسوب خواهد شد».[12]

قوانین دیگری نیز مفاد ماده فوق را تکرار کردند از جمله؛ ماده 38 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/3/1352 کمیسیون استخدام مجلسین؛ ماده 38 آیین‌نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران مصوب 29/4/1354 کمیسیون استخدام مجلسین؛ ماده 11قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354؛ ماده 40 آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی؛ ماده 45 قانون مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده 81 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی.

به این ترتیب براساس مقررات فوق، ملاک سن فرد همان سنی است که در ابتدای استخدام ارائه شده است و تغییر آن قابل استناد نمی‌باشد.

هم‌چنین قانون خدمت وظیفه عمومی (29/7/1363) در ماده 30 سن مشمولان و افراد تحت تکفل آنها را از لحاظ خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولیه شناسنامه می‌داند و هرگونه تغییر بعدی را از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نمی‌داند.[13]

با این‌حال، تبصره همان ماده مقرر می‌دارد:

در صورتی که اختلاف بین سن واقعی مشمول و سن مندرج در شناسنامه اولیه بیش از 5 سال باشد طبق نظر شورای پزشکی عمل خواهد شد.

همان‌طور که می‌دانیم ملاک شمول قوانین از جمله قوانین فوق نسبت به فرد باید سن واقعی فرد باشد؛ در حالی که ماده فوق، سن مندرج در شناسنامه‌ای که فرد در اول استخدام ارائه داده را جانشین واقعیتی به نام سن واقعی نموده است و تغییر سن فرد را ولو آنکه با واقع منطبق باشد نمی‌پذیرد. به این ترتیب، فرض قانونی سن واقعی فرد، سن مندرج در شناسنامه است.

ممکن است گفته شود که قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها در تاریخ 12/11/1367 به تصویب رسیده است و براساس تفسیر به عمل آمده از آن سن تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است، حال با توجه به این حکم جدید باید حکم قوانینی که تاریخ تغییر یافته را قابل استناد نمی‌دانند نسخ شده دانست.

اما در جواب باید گفت که قوانینی که تغییر سن را نسبت به برخی از دستگاه‌ها قابل‌استناد نمی‌دانند از قوانین خاص محسوب می‌شوند و همان‌طور که می‌دانیم عام

لا‌حق نمی‌تواند ناسخ خاص سابق تلقی شود.

به‌رغم آنکه قوانین فوق که عمدتاً در حوزه استخدام مطرح می‌شوند تغییر تاریخ تولد را نپذیرفته‌اند با این حال باید هم‌چنان پذیرش تاریخ تولد تغییر یافته را به عنوان اصل

تلقی کرده و مواد فوق را استثنایی محسوب کرد. چه مواد فوق، استثنایی بر اصل اطلاق قابلیت استناد به اسناد رسمی می‌باشد.

با این حال، وجود قوانینی از این دست، سبب شد تا برخی سازمان‌ها در نبود قانونی که صراحتاً عدم پذیرش تاریخ تولد تغییر یافته را مجاز بداند اقدام به تصویب آیین‌نامه‌هایی مبنی بر این امر بنمایند. نمونه‌ای از این عدم پذیرش، آیین‌نامه شماره 261ـ4029 مورخ 2/2/1380 مسابقات فوتبال می‌باشد که ملاک سن را همان تاریخ اولیه مندرج در شناسنامه دانسته بود. این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری مطرح گردید. شاکی طی دادخواست تقدیمی عدم پذیرش شناسنامه‌های رسمی ثبت احوال را سبب تضییع حق دانسته بود. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شد: [14]

«نظر به اعتبار احکام قطعی مراجع قضایی از جمله در مورد اصلاح یا تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه اشخاص و لزوم تبعیت از احکام مذکور و اجرای مدلول آنها، جز در مواردی که به حکم قانون مستثنا شده باشد، تبصره ماده 2 آیین‌نامه مسابقات فوتبال مشعر بر عدم پذیرش تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه افراد مذکور در آن آیین‌نامه خلاف حکم قانونگذار در باب ضرورت اجرایی احکام قطعی مراجع قضایی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 ابطال می‌گردد»

این رویه در مورد سازمان تأمین‌اجتماعی نیز تکرار شد: قبل از تاریخ 8/8/1379 مقرراتی در خصوص عدم پذیرش حکم دادگاه مبنی بر تغییر تاریخ تولد در قانون تأمین‌اجتماعی وجود نداشت و سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه شماره 4518/ق/7100 مورخ 22/5/1376 رأی مراجع قضایی را راجع به تغییر تاریخ تولد اشخاص نمی‌پذیرفت. این بخشنامه در دیوان مطرح گردید. مدیر عامل سازمان فوق، در نامه 3261/د/7100 مورخ 9/3/1378 در بیان دلایلی برای توجیه این بخشنامه به تعدی پاره‌ای از بیمه‌شدگان به حقوق جامعه و بیمه شدگان، اغماض و ارفاق دادگاه‌های عمومی نسبت به درخواست کبر سن بیمه‌شدگان و نهایتاً دچار شدن سازمان به مشکلات مالی اشاره کرد.

با این حال، هیئت عمومی با این استدلال که در قانون تأمین‌اجتماعی حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس اولین شناسنامه ارایه شده وضع نگردیده است و نفی اعتبار آرای قطعی لازم‌الاجرای مراجع قضایی هم جز در موارد مصرح در قانون مجوزی ندارد نظر به ابطال آیین‌نامه پیش گفته داد.[15]

به هر روی در تاریخ 8/8/1379 متنی با عنوان تبصره 2 ماده 3 قانون تأمین‌اجتماعی به تصویب رسید:[16]

«ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین‌اجتماعی شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین‌اجتماعی ارایه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود».

مصداقی از جانشین‌های واقع در تبصره فوق مطرح شد؛ با این توضیح که سن واقعی فرد باید ملاک در برخورداری از حقوق و تکالیف مذکور در قانون باشد اما در تبصره مورد بحث، مقنن، سن واقعی فرد را نمی‌پذیرد. به این صورت که ملاک در برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی همان سن مندرج در شناسنامه اولیه است و تغییر تاریخ تولد هر چند که با واقع منطبق باشد پذیرفته شده نیست؛ در این موارد امری غیر از واقع، جایگزین واقع شده است.

نکته قابل ذکر آنکه قانون فوق تنها «برای برخورداری از مزایای قانون

تأمین اجتماعی» شناسنامه ابتدایی را می‌پذیرد نه برای مواردی که قانون فوق تکلیفی را بر بیمه شده بار می‌کند امری که در قانون استخدام کشوری هم وجود نداشت و این سؤال را مطرح می‌کند که چه تفاوتی میان مشمولان این دو قانون وجود دارد که سبب این تفاوت حکمی می‌شود و از این سؤال مهم‌تر این ایراد مطرح است که اگر تغییر پذیرفته نیست چرا تنها برای برخورداری از مزایا این عدم پذیرش وجود دارد نه برای تکالیف. از همین تفاوت می‌توان برای یافتن مبنای ماده استفاده کرد.

نکته‌ای که پرداختن به آن اهمیت دارد این است که در قوانین فوق صحبت از عدم اعتبار تغییرات در شناسنامه است نه تغییر شناسنامه. برای همین اگر فردی به این تصور که شناسنامه از آن خود اوست آن را به سازمان ارایه کند و سپس متوجه حقیقت شده و درخواست صدور شناسنامه حقیقی خود را نماید در این مورد باید تغییر شناسنامه را پذیرفت.[17]

آنچه تأیید‌کننده این نظر است این که به‌رغم اطلاق شناسنامه؛ لفظ شناسنامه ظهور در شناسنامه معتبر دارد. شناسنامه‌ای که متعلق به دیگری است معتبر نمی‌باشد تا بتوان آن را در حق فردی مؤثر دانست. باید برای فرد شناسنامه‌ای صادر شده باشد تا مفاد آن قانوناً معتبر باشد. فردی که ادعا می‌کند اصلاً برای وی شناسنامه صادر نگردیده و تا به حال از شناسنامه دیگری استفاده می‌کرده شناسنامه اولیه این فرد همین شناسنامه‌ای است که با حکم دادگاه صادرشده است. باید شناسنامه‌ای برای مشمول وجود داشته باشد تا «هرگونه تغییری» در آن بی‌اثر باشد. کسی که شناسنامه ندارد تغییر در آن مفهوم پیدا نمی‌کند.

به ناچار باید قبول نماییم که شناسنامه واقعی برای مشمول باید وجود داشته باشد، آن شناسنامه همان شناسنامه‌ای است که با حکم دادگاه صادر شده است و حال چنانچه تغییری در این شناسنامه در آتیه به وجود آید از لحاظ تأمین‌اجتماعی معتبر نخواهد بود. قانونگذار در ماده مذکور «هرگونه تغییر» را در مفاد شناسنامه مؤثر نمی‌داند و این تغییر ناظر بر «اصلاح شناسنامه» است و دلالتی بر ابطال شناسنامه ندارد.

با این حال می‌توان گفت که به نظر قانونگذار منظور از اولین شناسنامه در مورد افراد، شناسنامه‌ای است که فرد از آن استفاده می‌نموده و آن را به هر دلیل منتسب به خود می‌دانسته است. پس نتیجه می‌گیریم؛ منظور قانونگذار از اولین شناسنامه و تغییرات بعدی در آن شناسنامه واقعی فرد نبوده بلکه هر شناسنامه‌ای است که در بدو استخدام ارایه شده است.

ب: مبنای حکم

دو مبنا می‌توان برای تحدید قابلیت استناد به تغییر تاریخ تولد اندیشید:

ب ـ 1: اقدام به عمل دلالت ضمنی به اقرار به صحت عمل می نماید. بر این مبنا وقتی یک فرد عملی انجام می‌دهد به دلالت التزامی اقرار بر صحت آن دارد. در واقع اقدام به عمل جانشین اراده بر اقرار است. در این تبصره نیز ارایه شناسنامه در آغاز خدمت به سازمان به طور ضمنی بر این عمل دلالت دارد که مطالب آن منطبق با واقع است و بر این انطباق خود فرد اعتراف دارد با توجه به ملزم بودن مقر به اقرار خود، اقامه دعوا به خواسته تغییر تاریخ تولد، انکار بعد اقرار محسوب می‌شود که پذیرفته نیست.

اما دو نکته بر این مبنا وارد است:

1 ـ هر چند براساس مـاده ۱۲۷۵ ق. م. هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود؛ با این حال، در اقرار مقر می‌تواند با اثبات اشتباه خود، کذب بودن آن را اثبات کند و از بار سنگین آن رهایی یابد. به همین جهت ماده ۱۲۷۶ ق.م. و ماده ۱۲۷۷ ق. م. اجازه اثبات کذب بودن اقرار را داده است. حال، اگر فردی در زمان ارایه شناسنامه خود تصور می‌کرده که مفاد آن صحیح است و بعداً به وجود اشتباه آگاه شود باید بتواند از آن رجوع کند در حالی که قوانین مورد بحث چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

2 ـ از حیث آثار اقرار این نقد بر این مبنا وارد است که اقرار فقط در حق مقر مؤثر است نه سایرین. در حالی که در تبصره 2 ماده 3 قانون تأمین‌اجتماعی، افراد تحت تکفل بیمه شده هم مشمول این حکم هستند یعنی اقدام کفیل در حق آنها هم مؤثر است.

ب ـ 2 : مصلحت سازمان سازمان‌های مذکور در قوانین مورد اشاره (بیمه‌گر یا کارفرما)، با توجه به سن ارایه شده در آغاز کار فرد، برای بازنشستگی فرد، اقدام به برنامه‌ریزی می‌کند تغییر سن سبب برهم‌خوردن برنامه سازمان‌ها و ایجاد ضرر مالی بر آنها می‌شود. برای همین تغییر سن از جهت برخورداری از مزایا پذیرفته نمی‌شود نه از سایر جهات.

اما این مصلحت با فلسفه برخی از خود این سازمان‌ها از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی در تضاد است؛ هدف سازمان باید حمایت از فرد بیمه‌شده باشد. زمانی این هدف تحقق می‌یابد که فرد براساس سن واقعی خود بازنشسته شود ـ زیرا فرض بر این است که فرد در سن خاصی دچار فرسایش شده و قادر به کار کردن نمی‌باشد ـ با توجه به اینکه حکم دادگاه کاشف از واقع است پس حکم آن دال بر تغییر سن فرد، سن واقعی او را نشان می‌دهد. پس باید همین سن ملاک قرار بگیرد تا مصلحت فرد رعایت بشود.