S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۱ احاله واگذار کردن کار به دیگری است.[1] در اصطلاح علم حقوق: به معنی آن است که دیگری به جرمی به خاطر مصالح خاصی از دادگاه صلاحیت¬دار محلی به دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شود.[2] احاله امر کیفری فقط در صلاحیت محلی مصداق دارد و احاله در صلاحیت ذاتی امکان پذیر نیست و خلاف قانون می¬باشد. عدول از صلاحیت ذاتی توسط هیچ مرجع یا مقام قضایی ممکن نیست چون قاعده صلاحیت ذاتی مربوط به قوانین آمره است (نظم عمومی) و خلاف آن¬را نمی‌توان عمل کرد. ضمناً احاله امری الزامی نیست بلکه اختیاری است.[3] صور احاله کیفری مطابق ماده 62 آ.د.ک احاله کیفری به دو صورت اتفاق می¬افتد که در هر دو حالت نیازمند درخواست و موافقت مقاماتی می¬باشد 1 - احاله برون استانی؛ اگر درخواست احاله پرونده از یک حوزه قضایی در یک استان به یک حوزه قضایی در استان دیگر صورت گیرد، لازم است درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت توسط دیوان عالی کشور باشد. 2. احاله درون استانی؛ اگر درخواست احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر در همان استان صورت گیرد، لازم است درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان باشد.[4] با توجه به اطلاق و کلیت مواد 62 به بعد آ.د.ک که اشعاری به ممنوعیت احاله پرونده از دادگاه تجدیدنظر استان به استان دیگر ندارد و با عنایت به امکان نقض تحقیقات در مرحله بدوی و لزوم آن به وسیله دادگاه تجدید نظر و با توجه به فلسفه احاله؛ احاله پرونده از مرجع تجدید نظر یک استان به مرجع تجدید نظر استان دیگر بلااشکال است و لازم نیست که دادگاه رسیدگی کننده دادگاه بدوی باشد.[5] شرایط احاله 1. تقاضای احاله؛ 2. موافقت مرجع رسیدگی به درخواست احاله؛ 3. وجود موارد احاله مندرج در مواد 63 و 64 آ.د.ک[6]؛ تقاضای احاله درخواست احاله منوط به افراد خاصی است: 1. درخواست احاله از سوی رئیس حوزه مبدأ یا رئیس حوزه قضایی مبدأ: بنابراین متهم یا شاکی حق درخواست احاله ندارند؛ اما اگر مراتب را به رئیس حوزه قضایی اعلام کنند ایرادی نخواهد داشت. علاوه بر این برای قاضی دادگاه که رسیدگی به پرونده را به عهده دارد نیز جایگاهی وجود ندارد. ممکن است قاضی در حین رسیدگی، مطلع گردد که رئیس حوزه قضایی محل به هر دلیل تقاضای احاله کرده و موافقت مرجع مافوق را نیز تحصیل کرده است. 2. درخواست احاله از سوی رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور: ماده 64 آ.د.ک بیان میدارد: ... به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد. در این مورد برای جلوگیری از هرگونه بلاتکلیفی باید دادگاه مقصد نیز رأسا مشخص گردد تا پس از موافقت دیوان، مستقیما پرونده از طریق دادگاه اولیه به دادگاه مقصد ارسال شود. در این نوع احاله، دیوان عالی کشور می‌تواند با درخواست دادستان کل کشور برای احاله، مخالفت کند و مرجعی برای حل اختلاف پیش بینی نشده است؛ اما رد درخواست از سوی دیوان عالی کشور مانع تقاضای مجدد نمی¬باشد.[7] مرجع رسیدگی به درخواست احاله مرجع رسیدگی به درخواست احاله هماره باید از حیث درجه، بالاتر از دادگاه درخواست دهنده باشد. لذا در احاله پروند از حوزه¬ای به حوزه دیگر یک استان، موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان لازم است و چنان¬چه از حوزه یک استان به استان دیگر باشد، موافقت دیوان عالی کشور لازم خواهد بود. موارد احاله از آن¬جا که اصل بر عدم احاله است چراکه احاله از استثناءات مربوط به قواعد صلاحیت محلی به شمار می¬رود و با آن مخالف است لذا باید موارد آن معین باشد. موارد احاله براساس مواد 63 و 64 آ.د.ک عبارتند از: أ. اقامت بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری؛ براساس بند الف این ماده ملاک، وجود اکثریت متهمین است نه شهود؛ لذا وجود اکثر شهود در حوزه قضایی از موارد احاله تلقی نمی¬گردد. هرچند آیین دادرسی کیفری سابق محل اقامت شهود را نیز از موارد درخواست احاله محسوب می¬نمود؛ لیکن این امر از قانون فعلی حذف گردیده است. ب. دور بودن محل وقوع جرم ؛ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید. از آن¬جا که رفت و آمد از جاده های اصلی زمینی انجام می¬شود ملاک تشخیص نزدیک یا دور بودن دادگاه به محل وقوع جرم راه اصلی زمینی است نه راه¬های میان بر فرعی یا هوایی. گاه به علت وسعت حوزه قضایی، بین محل وقوع جرم و محل استقرار دادگاه فاصله زیادی است که شاید از 50 کیلومتر نیز بیشتر باشد؛ در عین حال که دادگاه دیگر که در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم است به محل وقوع جرم بسیار نزدیک¬تر است. قانون¬گذار به جهت سهولت در تحقیق در چنین موردی، درخواست احاله را تجویز نموده است ج. حفظ نظم و امنیت؛ مواردی که حفظ نظم و امنیت مبتنی بر آن¬ها است. به عنوان مثال اتهام متوجه متهمی باشد که جنایات زیادی را انجام داده و ممکن است مردم قبل از محاکمه، به وی هجوم برده و او را به قتل برسانند و یا بر اثر جو نامطمئنی که ایجاد شده، شهود نتوانند ادای شهادت نمایند.[8] درخواست احاله، تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی را متوقف نمی¬کند مگر این¬که مرجع درخواست کننده توقف آن¬را لازم تشخیص دهد.[9] نظریه احاله در حقوق بین الملل خصوصی نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی تلقی کرد همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است. استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :« .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است منابع ________________________________________ [1] انیس، ابراهیم؛ المعجم الوسیط، محمد بندرریگی، تهران، انتشارات اسلامی، 1384، چاپ اول، ماده ح¬و¬ل [2] زراعت، عباس؛ آیین دادرسی کیفری، تهران: ف‍ک‍رس‍ازان، ۱۳۸۲ ، ص 213 [3] گلدوست جویباری، رجب؛ کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، 1386، چاپ اول، 131 [4] زراعت، عباس؛ آیین دادرسی کیفری، پیشین، ص 213 [5] معاونت آموزشی قوه قضائیه؛ مجموعه نشست¬های قضایی، قم، نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382، چاپ دوم، ج 6 ، 63 [6] آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368، چاپ اول، ج 2، 250 [7] زراعت، عباس؛ قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خط سوم، 1386، چاپ اول، 273 [8] مدنی، سید جلال الدین؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، 1380، چاپ دوم، 209 [9] آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، 250 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده